بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة السادسة عشر. العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. العدل واجب والفضل مسموم. هذه قاعدة اشبه ما يكون تنبيه على القاعدة السابقة لا ضرر ولا ضرار
كأنه يقول يستثنى منه مسألتان انه يجوز الضرر بمن اضر بك اذا وقع على وجه العدل ثانيا ان العفو افضل يعني نبه بهذه القاعدة على مسألتين يتعلق بتتمة لقاعدة سابقة
الاول او الاولى مسلا الاولى انه يجوز الضرر بمن اضر بك ثانيا ان العفو افضل. اي قد تتم لي القاعدة التي قبل العدل واجب قال في مفردات العادل هو التقسيط على سواء
تقسيطه على على السوام. والعدل ضربان مطلق يقتضي العقل حسنه ولا يكون في شيء من الازمنة منسوخا يعني دل العقل على انه حسن مطلقا ولا يمكن ان يرتفع هذا الشيء في زمن من من الازمان. ولا يوصف بالاعتداء بوجه ما نحو الاحسان الى من احسن اليك. هذا عدل
مطلقا وكف الاذية عن من كف اذاه عنك. هذا عادل مطلق وعدل نوع اخر يعرف بكونه عدلا بالشرع لا من جهة العقل انما من جهة الشرع ويمكن ان يكون منسوخا في بعض الازمنة يعني العقل يجوز نسخه
ولا يلزم من ذلك ان يكون منسوخا انما النظر عقلا كالقصاص واروش الجنايات واصل مال مرتد ولذلك قال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. وقال وجزاء سيئة سيئة مثلها فسمي اعتداء وسيئة. مع كونه قصاصا مع كونه عدلا
لانه وقع في مقابلة من؟ اوقع الظرر بك. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا فقابلوا اعتدائهم بما يستحقون. ومع ذلك سماه اعتداء. وقالوا جزاء سيئة ها سيئة. السيئة الثانية مباحة. قد تكون مشروعة ومع ذلك سماها سيئة
سماها سيئة وهذا النحو هو المعني بقوله كلام لصاحب المفردات. وهذا النحو هو المعني بقول ان الله يأمر بالعدل والاحسان. فان العدل هو المساواة في المكافأة ان خيرا فخير وان شرا فشر. ان كان خيرا فخيره. وان شرا فشره
الاحسان ان يقابل الخير باكثر منه والشر باقل منه احسان ان يقابل الخير ليس بمثله بل باكثر منه. والشر يقابل بماذا؟ باقل منهم وقال ايضا الفضل الزيادة عن الاقتصاد. عرفنا العدل عرفنا الفضل. واردنا الفضل. الفضل الزيادة عن الاقتصاد. وذلك
فضل دربان محمود كفضل العلم والحلم ومذموم كفضل الغضب على ما يجب ان يكون عليه. يعني الزيادة على الغضب. غضب في اصله قد يكون محمودا. انكار المنكر في العصر انه يغضب. لكن لا بد من ضبطه. هل هو محمود او مذموم؟ لا شك انه انه
محمود كفضل الغضب على ما يجب ان يكون لكن ان زاد عن حده حينئذ يكون مذموما يكون مذموما. والفضل في المحمود اكثر استعمالا والفظول في يعني كلمة الفضل اكثر استعمالا في المحمود. واما اذا اريد غير المحمود فيعبر بالفضول
يعبر بي بالفضول. قال هنا العدل واجب في كل شيء. والفضل مسنون مسنون يعني مندوب اليه. قال العادل هو وان تعطي ما عليك كما تطلب مالك. يعني اعطاء كل ذي حق حقه
اعطاء كل ذي حق حقه ان تعطي ما عليك كما تطلب ما لك. والفضل هو الاحسان الاصلي. الاحسان الاصلي يعني الذي يكون ابتداء يعني الاحسان قد يكون في مقابلة من احسن اليك
هذا وان كان احسانا الا انه ليس كالاحسان الذي يكون ابتداء يعني في غير مقابل. ولذلك قال هو الاحسان الاصلي يعني ابتداء ما لو تبرعت بمال دون ان يكون في مقابلة شيء ما
فهو لغير سبب او الزيادة على الواجب. الزيادة على الواجب. ومن هنا قسم الفقهاء الوضوء الى مجزئ وكامل والغسل الى مجزي وكامل. والحج الى مجزي وكامل. فكل ذلك في العبادات عنون له بانه مجزي فهو العدو
وما كان من المستحبات عبر عنه بالكامل حينئذ هو هو الفضل. اذا الوضوء مجزي بان يأتي بالاركان مرة مرة فان زاد وجاء بالسنن حينئذ يكون كاملا. الكامل هو الفضل والارزاء هو العادلون. اذا او الزيادة
على الواجب. ومثله في المعاملات لو استدان مالا ثم رده وزيادة دون شرط جائزة ام لا ها جائزة ام لا اعطيني الراجح جواز لماذا؟ لكونه من قبيل الاحسان متى يكون ربا اذا اشترط في العقد؟ قال له اعطيك مئة الف ترد مئة وعشرين
ترد او لا؟ قال نعم ارد مئة وعشرين. هذا عقد. حينئذ صارت الزيادة شرطا في العقد هذا ربا محرم. لكن اعطاهم مئة الف ثم لما اراد السداد رأى له فضلا عليه وفك له ازمة فزاده عشرين من عنده حينئذ يجوز او لا؟ من باب الاحسان هذا جائز او
الزيادة على الواجب قال الله تعالى واقسطوا ان الله يحب المقسطين. اقصدوا يعني اعدلوا. امر بالعدل وهو واجب. يعني لو جاء بصيغة افعل واطلق فيعم امر واطلق كيف امره؟ جاء به على صيغة افعال. وهذا من صيغ الوجوب. اذا هو واجب. اقسطوا اعدلوا هو واجب. واطلق اعدلوا
لماذا حذف المتعلق او المتعلق وحث المتعلق من صيغ العموم ما قال اعدلوا بين الزوجين اعدلوا بين اولادكم اعدلوا في الحياة اعدلوا مع اصحابكم الوظائف اطلقه حينئذ يعم كل ما يمكن ان يوصف بكونه من القسط والعدل. وقال تعالى
وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. لهو خير للصابرين. وان عاقبتم فعاقبوا بمثلي بمثلي انتبه. بمثل ما عوقبتم به هذا هو العدل ولئن صبرتم هذا هو الفضل. اذا دلت هذه الاية على العدل والفظل. مقابلة الاساءة بالاساءة عدل. ولكن العفو
هذا يعتبر من من الفضل. هذه سورة النحل. وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله. جزاء سيئة سيئة مثلها. سمي الجزاء سيئة وان لم تكن سيئة لتشابههما في الصورة
تشابه في الصورة. اذا الاسم هنا باعتبار الصورة لانه لما اوقع الضرر به سبه سبه يجوز له ان يقول له انت كذا. قال له يا كذا. قال انت كذا. يجوز او لا يجوز؟ نقول نعم. لانه من باب العدل. اعتدى عليك فاعتدي عليه
ما اعتدى عليه. حينئذ نقول هذا لكن في صورته لو انفصل عن كونه جوابا هو في نفسه كأنه سيئة. فلما شابه السيئة حينئذ سيئة. قال مقاتل يعني القصاص في الجراحات والدماء. جزاء سيئة سيئة مثلها قصاص في الجراحات والدماء. وقال مجاهد هو جواب
اذا قال اخزاك الله تقول اخزاك الله هذا يجوز. لكن فمن عفا واصلح واذا شتمك فاشتمه بمثلها من غير ان تعتدي ثم ذكر العفو فقال فمن عفاه واصلحه عفا عمن؟ عمن ظلمه فمن عفا اي عمن ظلمه واصلح بالعفو
بينه وبين ظالمه فاجره على الله. يعني عظيم. يعني كما جاء في شأن الصبر. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. كذلك من عفا واصلح فاجره وهو على الله. لكن هذا قيد
قوله تعالى في سورة ادم والعافين عن الناس. اطلق وهنا قال فمن عفا واصلح هناك اطلق فيشمل الاصلاح وغيرهم. وهنا قيد ويجب تقييد المطلق في ال عمران بهذه التي في الشورى. اذا
والعافين عن الناس ان كان العفو فيه اصلاح. مفهوم المخالفة ان العفو اذا لم يكن فيه اصلاح فليس مشروع ليس بمشروع وليس بي بفظل لماذا؟ لان العفو انما يراد به لاصلاح المعفو عنه. واما اذا كان يزيده اجراما وظلما
على الناس وهذا ليس بعفو هذا يعتبر من الفساد في الارض. يعتبر من؟ من الفساد في الارض. ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله واصلح اي ان كان عفوه اصلاحا
هذا القيد معتبر في جميع النصوص الدالة على فضيلة العفو. يعني ما يأتي نص في القرآن فيه فضل العفو دون قيد فقيده هذا القيء يعني عفا واصلح. قال وهذا القيد معتبر في جميع النصوص الدالة على فضيلة العفو. وانه لا بد ان يكون العفو مشتملا
على الاصلاح. واما العفو بلا اصلاح فانه عاجز وليس بمحمود بل قد يكون من الفساد في الارض. ولهذا يقول لو ان جانيا جنى على شخص وهو ممن عرف بالشر والعدوان
فليس من الاصلح العفو عنه. قاتل. لا يبالي باحد يقتل هذا ويبطش بهذا ويعتدي على هذا سفيه. هذا اذا فعل مثل من الاشياء مما يترتب عليها الكفارات او القصاص او نحو ذلك. فحينئذ العفو هنا غير محمود
لانك لو عفوت عنه لازداد في جرمه وفحشه وشره. ولكن هذه الزواجب التي شرعها الله عز وجل من سابع السماء تأديبا بمثل هذه الاصناف. حينئذ اذا عفي عنه نقول ليس هناك فائدة. وليس هذا العفو باصلاحا انما يكون افسادا. لانه يزيد على غيه وظلمه
واما اذا كان الذي جنى يعتبر هذا الفعل في شأنه زلة وخطأ ولم يكن مقصودا ولم يكن من ديدنه في ذلك حينئذ يأتي العفو يأتي العفو يقولون لو ان جانيا جنى على شخص وهو ممن عرف بالشر والعدوان فليس من الاصلح
العفو عنهم لانه بالعفو عنه يتمادى في شره. اما لو حصل العدوان من شخص معروف بالاستقامة وعدم العدوان على الغيب لكنها زلة وقعت منه والعفو هنا اصلاح. ومن ذلك حوادث السيارات. صبي يأخذ السيارة فيقود. ويلعب هنا وهنا وتفحيط والى اخره
واذية للمسلمين ثم يقع ما يقع. حينئذ ياتي العفو هنا غير محمود. بل قد يأثم العافية. اذا علم بان هذا الشيء قد يزيد في طغيانه ولن يؤدبه حينئذ يكون هذا من الفساد في الارض. والله لا يحب المفسدين. حينئذ يكون اعانة على الاثمين. ولا يجوز العفو في مثل هذه المواضع. واما
اذا كان الصبي او نحو من المؤدبين ولا يتسرر بالسيارات ونحوها فيما لا فيما يضر المسلمين ووقع منه خطأ حينئذ يأتي العفو. ولذلك يقول هنا ومن ذلك ما يحصل من حوادث السيارات بسبب شخص معروف بالتهور
عدم المبالاة بالانظمة وبالناس فيرق له اصحاب الحق ويعفون عنه. فالعفو هنا ليس من الخير بل الخير ان يؤاخذ ويعاقب بعقوبة الحق العام. هذا هو الاصل. بل قد يأثم من يعفو. بانه قد يترتب عليه الفساد. والله لا يحب المفسدين. والله لا يحب
الفساد قد يترتب عليه شر عظيم. حينئذ يكون من التعاون على الفساد والشر والاثم. قال وجزاء سيئة سيئة مثله فمن عفا واصلح فاجره على الله فاباح الله تعالى مقابلة الجاني بمثل جنايته وهو العدل ثم
للعفو وهو الفضل. وكذلك جميع المعاملات العدل فيها واجب. وهو ان تعطي ما عليك وتأخذ فما لك والفضل فيها مندوب اليهم. قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تنسوا الفضل بينكم. اية في
باقي ما بين الزوجين ولا تنسوا الفضل بينكم اي افضال بعضكم على بعض باعطاء الرجل تمام الصداقة او ترك المرأة نصيبها. حثهما على الاحسان. هذا ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني افضال بعضكم على بعض
وهو العفو عن بعض الحقين والمحاباة في المعاملة. واباح تعالى اخذ الحق من الواجب في الحال. وامر بانذار معسر الحق من الواجب في الحال. يعني اذا كان لك دين وغير مؤجل وصاحب والمدين عنده مال يدفع له فتأخذه هذا
عدل اخذت حقك. واما ان كان فقيرا معسرا حينئذ جاء الفضل وهو الانذار. اخذ الحق من الواجب يعني اللي عنده مال في الحال يعني غير مؤجل وامر بانذار المعسر وهذا هو العدل ثم ندب الى الفضل فقال وان تصدقوا خيرا
لكم. يعني وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. وان تصدقوا اي تتركوا رؤوس اموالكم الى المعسر خير لكم ان كنتم واباح مخالطة اليتيم في الطعام والشراب وتوابعهما على وجه العدل وندب الى الفضل والاحتياط فقال وان تخالطوهم
اخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. وان تخالطوهم هذه اباحة المخالطة. اي وان تشاركوهم في اموالهم وتخلطوها باموالكم في نفقاتكم ومساكنكم وخدمكم ودوابكم فتصيب من اموالهم عوضا من قيامكم بامورهم وتكافؤوهم على ما تصيبون من اموالهم فاخوانكم اي فهم اخوانكم. يعني اذا خلط مال اليتيم بمال
من اجل تحقيق المصلحة التابعة لليتيم وله هو دون فساد وقصد لاكل مال اليتيم حينئذ قال فاخوانكم اخوانكم خبر متدمر ايفهم اخوانكم. والاخوان يعين بعضهم بعضا. ويصيب بعضهم من اموال بعض على وجه الاصلاح والرضا
والله يعلم المفسد من المصلح. مفسد لاموالهم من المصلح لها. يعني الذي يقصد بالمخالطة الخيانة. ويساد اموال اليتيم واكله بغير حق من الذي يقصد الاصلاح. يعني مدار الامر على النية على على النية. وقال تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح
قصاص هذا عدل اليس كذلك؟ نفس بنفس مهما عظمت اطلق هنا والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن السنة بالسن والجروح قصاص وهذا هو العدلوم. ثم قال فمن تصدق به فهو كفارة له
فهذا الفضل له فقه عجيب رحمه الله تعالى. وقال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء هنا الشكوى وذكر مظلمته من القول الا من ظلم. يعني
لا يحب الله الجهر بالقبح من القول الا من ظلم. فيجوز للمظلوم ان يخبر عن ظلم الظالم وان يدعو عليه يجوز ان يدعو عليه. قال الله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل. ما عليهم من سبيل. قال الحسن
دعاؤه عليه ان يقول اللهم اعني عليه واللهم استخرج حقي منه. انظر عدل هذا. ما قال اللهم زلزل الارض من تحته. اللهم نشف الدماء في عروقهم والله نعم هذا فيه تعدي. وانما يقول اللهم اعني عليه. او حسبي الله ونعم الوكيل. يكفيني الله عز وجل فيهم. قال الحسن دعاؤه عليه ان يقول الله
اعني عليهم اللهم استخرج حقي منه وقيل ان شتمت جاز ان يشتم بمثله ولا يزيد عليه البت قال اي فهو مباح له على وجه القصاص ووالعادلين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فمن سبك فلك ان تسبه
ومن اغتابك ها فلك ان تغتابه ما لم يكن تهمة او افتراء. يعني ما لم يظن فيك الناس السوء لو سمعوك تتكلم في ولا يدرون قبل. لا يدري انك انما تقتص لحقك بغيبته. حينئذ هذا يكون محلا للتهمة. يعني تتهم
اتق الله لا تغتاب الرجل الى اخره هذه صار تهمته. فاذا كانت تهمة حينئذ يترك. واما عند من علم بانك تقتص منه حينئذ على كلام شيخنا رحمه تعلم لا بأس به. فمن سبك فلك ان تسبه. ومن اغتابك فلك ان تغتابه. لكن بالمثل وبدون زيادة كما ذكرنا
نعم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المستبان ما قالا فعلى البادئ ما لم يعتد قال رحمه الله تعالى ومع هذا فقد حث على الفضل في قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة لا يحب الله الجهر بالسن قل من ظلم
يعني اجهر لكن مع ذلك حث على الفضل في قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. قال البغوي يعني الصبر والغضب ايش سويان؟ ولو صبرت او احسن من الغضب والحلم والجهل كذلك لا يستويان والعفو والاساعة
ادفع بالتي هي احسن يعني امر بالصبر عند الغضب. وبالحلم عند الجهل. وبالعفو عند الاساءة. لكن عفوا بقيد الاصلاح. فاذا الذي بينك فاذا هذه فجائية. يعني فاذا فعلت ذلك خضع لك عدوك. فاذا الذي بينك وبينه
وعداوة كأنه ولي حميم يعني كالصديق والقريب. فالعدل والفضل مقامان للمنصفين والسابقين ومن قصر دونهما فهو من من الظالمين. ومن فروع هذا العبادات. يعني العدل والفظل كذلك يشمل جميع انواع العبادات. فكل عبادة لها اركان
وواجبات وشروط ولها سنن. قولية او فعلية. فالاتيان بالواجبات يعني اقل ما يجزي فهو العدل. والاتيان حبات على وجه الكمال او ما يقتدر عليه الانسان فهو فهو الفظل. هذي فائدة نفيسة كالطهارة والصلاة
الصوم والحج وغيرها. منها مجزئ وهو الذي يقتصر فيه على ما يجب في العبادة ويلزم وهو العدل ومنها كامل وهو الاتيان بمستحبات العبادة بعد تكميل الواجبات. وهو الفضل وكل ما اشبه ما اشبه هذه المسائل
يجري هذا المجرى. قاعدة السابعة عشر. من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب به بحرمانه. من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب به بحرمانه. هذه قاعدة فيها نزاع هي قاعدة صغرى قاعدة صغرى يعني ليست من القواعد الكلية الكبرى. وانما اشبه بالظابط
من تعجل شيئا قبل اوانه اوان بفتح الهمزة وقد تكسر بمعنى الحين تعجل شيئا قبل اوانه عوقب هذا المتعجل بحرمانه يعني من الشيء الذي تعجل اليه مع الاثم مع مع الاثم
من تعجل شيئا يجب تقييده. بان يكون بطريق محرم واما لو تعجل شيئا بطريق مباح وهذا ليس داخلا في في القاعدة ولا يعاقب بحرمانه وانما المراد هنا اذا منع الشارع امرا ثم رتب حكما شرعيا فالوصول الى الحكم الشرعي مع تجاوز
لهذه الاسباب الشرعية التي وضعها الشارع حينئذ نقول هذا من التعدي والظلم قد توصل اليه بطريقة محرمة حينئذ جاءت النتيجة عوقب بحرمانه من تعجل شيئا قبل اوانه عوق بحرمان. معنى قاعدة اجمالا
ان من تعجل الامور التي ترتب عليها حكم شرعي قبل وجود اسبابها الصحيحة لم يفيده ذلك شيئا. وعوقب بنقيض قصده. مثال من اجل ان يفهم هذا الكلام القاتل اليرث او لا يرث
لا يلف لانه من اسباب منع الارثي ابوه عندهما او قريبه عندهما ليس له الا هذا الوارث لو صبر وانتظر قد يأتي الاجل الى المورث فينال المال لكنه ما قطعا يصبغ فقتله. من اجل ماذا
من اجل ان يحصل المال. فحين اذ نقول هذا تعجل شيئا قبل وقته. لان الله عز وجل رتب رتب. ملكية المال ونقله من المورث الى الوارث بموت المورث. ولابد من موت المورث لكن ليس المراد انك تقتله
له وانما يموت بقدر الله عز وجل. وبما شاء الله تعالى الله المستعان. اذا اذا قتله نقول تعجل شيئا قبل وقته. فلو صبر لكان له ما ظفر من تعجل الامور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود اسبابها الصحيحة لم يفيده ذلك شيئا. وعوقب بنقيض
قصده موت المورث سبب لنقل الارث منه الى الوارث هذا اصله لكن لما استعجل ونوى هذه النية حينئذ نعاقبه بنقيض قصده فنقول لا يصل اليك مال المورث فلا ترثه فيمنع هو ما قتل
له الا من اجل ان يرث. حينئذ عوقب بحرمانه اي بحرمان هذا الارث فلا يرث. هذا المراد هنا. اذا من تعجل الامور التي يترتب عليها حكم شرعي هنا انتقال الارث حكم شرعي. ترتب على موت المورث. لكن بقضاء الله وقدره. فان استعجل وارتكب محرما فقتل حين
لنقول قد فعل طريقا محرما للوصول الى ما رتبه الله عز وجل على موت المورث. قبل وجود اسبابها صحيحا. لم يفيده ذلك شيئا وعوق بنقيض قصده. قال ابن رجب من تعجل حقه وما ابيح له قبل وقته على وجه محرم. انتبه على وجه محرم. ولذلك القاعدة
فيها شيء من الاطلاق على وجه محرم عوقب بحرمانه. ولذلك قيل من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب حرمانه. من استعجل شيئا الذي وضع له سبب عام وطلب الحصول عليه قبل اوانه اي قبل وقت حلول سببه العام. ولم يستسلم الى ذلك السبب الموضوع بل عدل عنه وقصد
تحصيل ذلك الشيء بغير ذلك السبب قبل ذلك الاوان عوقب بحرمانه. على الكلام السابق الذي تقرر في بيان القاعدة اجمالا نبيل قاعدة الاصل في هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا. لا يرث القاتل شيئا او ليس للقاتل من
الميراث شيء هذا رواه ابو داوود وهو حديث حسن قاس الفقهاء جميع الاحكام الشرعية المترتبة على اسباب ان توصل الى هذه الاسباب بطريق محرم على هذا هذا النص. حينئذ العصر من القاعدة هو هذا النص
قال رحمه الله تعالى من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه وتسمى المعاملة بنقيض القصد هذا مشهور وهذا عام في احكام الدنيا والاخرة كما سيأتي. قال رحمه الله تعالى وذلك ان العبد مملوك تحت احكام ربه. ليس له من الامر شيء
العبد مملوك تحت احكام ربه فليس لهم للامر شيء. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا اقضى الله ورسوله امرا مر معنا القضاء هنا شرعي وكوني ان يكون لهم الخيرة من امره فلا اعتراض. لا على حكم الله تعالى وقضائه الشرعي اذا اوجب او حرم ولا اعتراض على ما
الله تعالى حكما كونيا فاذا تعجل الامور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود اسبابها الصحيحة لم يفيده شيئا. وعوقب بنقيض قصده عوقب بنقيض قصده ويندرج تحت هذا الاصل صور عديدة منها
حرمان القاتل الميراث. حرمان القاتل الميراث. للقاعدة وللنص للقاعدة وللنص. حينئذ نقول الدلالة هنا من جهتين. دلالة خاصة للنص الخاص. ودلالة عامة للقاعدة العامة. القاعدة العامة من عجل شيئا قبل اواني عقبة لم لم يتعرض في القاعدة لقتله. حينئذ قال دليل عام فيستدل بها على اثبات الحكم الشرعي. ومع وجود النص
الخاص فيستدل بالدليلين. دليل عام ودليل خاص. حرمان قاتل الميراث. سواء كان القتل عمدا او خطأ اذا كان بغير حق ان كان بغير حق. اما اذا كان بحق حينئذ لا بأس به
لو قتل القاتل لو قتل زيد من الناس شخصا ما فرتب عليه الحكم وهو القصاص حينئذ هذا المقتول الذي حكم عليه بالقصاص قد يكون عنده مال. وولده هو القصاص ماذا يصنع
هل يمنعه ام لا؟ لا يمنعه. يقتله ويرثه لماذا؟ لان القتل هنا بحق. القتل هنا بحق قال حرمان قاتل الميراث سواء كان القتل عمدا او خطأ اذا كان بغير حق بغير حق لانه تعجل الميراث على وجه محرم
فحرم الميراث فصاح بذلك الحديث ليس للقاتل من الميراث شيء. قتل ثلاثة انواع يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الاول قتل بحق فلا يمنع الاراثة بالاتفاق فلا يمنع الارث بالاتفاق. والثاني قتل العمد يمنع الارث بالاتفاق. الثالث قتل الخطأ وفيه الخلاف بين اهل العلم
قال والصواب انه لا يمنع من الميراث وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى قال وكذلك اذا قتل الموصى له الموصي. بطلت الوصية. من هو الموصى؟ الذي اوصي له بان يعطى شيئا
الموصى هو الذي اوصي له بان يعطى شيئا. فلو قال الموصي اذا مت فاعطوا فلانا مئة الف. اذا مت فاعطوا فلانا مائة الف فتعجل الموصى له كصاحبنا صاحب المرار. حينئذ تعجل ما لو صبر لناله. حينئذ اذا قتله
اراد ان يتوصل الى هذه المئة بطريق محرم. عوقب بحرمانه فلا مائة ولا ما دون قال رحمه الله تعالى وكذلك اذا قتل موسى له الموصي بطلت الوصية. والمدبر من هو المدبر
العبد الذي يقول له سيده اذا مت فانت حر لانه يموت عن دبر. والمدبر كذلك اذا قتل سيده بطل التدبير. بطل التدبير. سمي مدبرا لانه يعتق دبر حياة سيده ومثل ذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف ترث منه
مرضه المخوف منه يعني الذي يظن انه محل للموت وسيلة للموت. حينئذ لو طلق زوجته في هذا المرض هناك تهمة انه ما طلقها الا من اجل ان لا ترث. حينئذ ترث
من طلق زوجته في مرض موته المخوف ترث منه ولو خرجت من العدة. ما لم تتزوج او ترتد على مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى قال هنا المراد بذلك من طلق زوجته طلاقا بائنا بخلاف رجعي يعني. فاذا مات بمرضه المخوف فانها ترث منه. ولو قدر انه عوفي
فمنه فانها لا ترث. رجعية اذا طلق طلاقا رجعيا فمات ترث واما اذا بقي شفي وعوفي حينئذ لا ترث اذا بانت منه. قال رحمه الله تعالى ومما يدخل في هذا الاصل ان من تعجل شهواته
المحرمة في الدنيا شهواته المحرمة في الدنيا. عوقب بحرمانها في الاخرة. ان لم يتب منها. قال تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. اذا استعجلتم هذه الطيبات فعوقبتم بحرمانها
في في الاخرة فهي عامة في احكام الدنيا وفي احكام الاخرة. وهناك دليل اخص وهو قول صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخرة
من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. يقابل هذا الاصل اصل اخر ان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولم يجد فقده. وهذا الاصل الصحيح يدل عليه قول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا
من ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ولذلك جاء من الفقراء اول من يدخل الجنة هم هم الفقراء
قبل الاغنياء قال رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة عشرة تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها. هذه تتعلق بالضمان ولذلك هي ضابط وليست بقاعدة. ان كان سميت قاعدة جزئية قاعدة صغرى لا بأس. لكنها هي ضابط لانه مر معنا ان
الامين قد يضمن. وان الظالم يظمن. حينئذ كيفية الظمان اراد ان يبين لنا بهذه القاعدة كيفية كيفية الظمان فحينئذ ما يظمن اما ان يكون مثليا او لا يكون مثليا. فالمثل بالمثل وما عداه بقيمته. هذا الذي اراده. تضمن المثليات بمثلها
والمتقومات بقيمتها. يعني اذا اتلف الانسان شيئا وجب عليه ضمانه. لما سبق من القاعدة السابقة. فالمثل حينئذ يضمن بمثله والمتقوم بقيمتهم. هذه القاعدة قيل بانه مجمع عليها لكن ما اختلفوا في معنى المثل والمتقوم. ما معنى المثل؟ واذا عرف المثلي حينئذ عرف ما عداه وهو المتقوم
اختلف العلماء ما هي المثليات العلماء ما هي المثليات فقير انها المكينات والموزونات فقط. هذا مذهبنا حنابلة كل مكيل وموزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه. يصح السلم فيه. وله احترازات او قول مرجوع
حينئذ ينظر في مظانه. قال فقيل انها المكيلات والموزونات فقط والمتقومات ما عداها والمتقومات ما عداها. وقيل ان المثليات ما كان له مثل او مشابه او مقارب وهذا هو الصحيح
ان المثل في الشرع ما كان له مثل يعني عيب. يعني عين ريال بريال عين بعين. او لا يكن له مثل بعينه لكن فيه بينهما شبه مشابه له او لم يكن بينهما شبه ولكن مقارب يقربه
حينئذ نقول المثلي يشمل هذه الانواع الثلاثة ما كان له مثلي يعني موازن له في كل شيء الشبه متفق مثله بكل وجه ليس بينهما خلاف البتة والمشابه يكون بينهما بينهما تشابه في اكثر الوجوه. والمقارب
في بعض الوجوه في بعض هذا المثل ما عداه فهو المتقوم فهو المتقوم حينئذ المتقوم ما ليس له مثل ولا مشابه ولا مقالب؟ هذا هو المتطوع قال هنا ان المثليات ما كان له مثل يعني عينه
او مشابه ان امكن او ان لم يمكن المشابه فهو مقارب هو مقارن هذي كناقة بناقة هذي مقاربة لا يمكن تأتي ناقة موازية ناقة اخرى من كل وجه. سيارة بسيارة يمكن. يمكن
يمكن من كل وجه الى اخره لكن ناقة بناقة لا يمكن هذا صحيح نعم ما يمكن ناقة بناقة حينئذ لا يمكن ان تكون مماثلة من كل وجه وانما مشابهة اما في الحجم وبعض الاوصاف او مقاربة او مقارنة قال وهو
صحيح. يعني هذا المثلي بهذا التعريف هو الصحيح. وما عداه فهو المتقوم. واختار ابن تيمية ابن القيم رحمه الله تعالى. دليل على هذا ان هذا هو الصحيح لانه صلى الله عليه وسلم استقرض بعيرا وقضى خيرا منه
اقرض بعيرا وقضى خيرا منه. وهذا حديث ابو هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم عند عند مسلم دلالة فيه واضحة. النبي صلى الله عليه وسلم استقرض بعيرا. ورده ماذا؟ مثليا مثله
او بالقيمة اذا استقرض بعيرا اذا قلنا البعير ليس له مثل. وهو كذلك يعني عين مواز له من كل وجه لا لا ليس له. والجمهور على انه ليس ليس له مثيل
عندهم انه يرد القيمة ولا يرد بعيظا وانما يرد القيمة لماذا؟ لانه تعذر رد المثل فوجب العدول للقيمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ رد القيمة لا وانما قضى خيرا منه يعني بعير اكبر من من السابق. وفيها اوصاف ما لم تكن فيه في السابق. فدل على ان البعير بالبعير مثلي
فحينئذ انتقض ما عند الجمهور انتقض ما عند الجمهور لان الجمهور البعير بالبعير ليس مثليا وانما هو من قبيل المتقوم من قبيل اما الماكينات والموزونات الشعير بالشعير والرز بالرز فهذي في الغالب انها مثلية ولا اشكال فيه
لانه صلى الله عليه وسلم استقرض بعيرا وقضى خيرا منه ولم يرد القيمة هذا وجه الشاهد هنا اذ البعير عند الجمهور والمذهب هنا قائلين بان المثلي هو المكيل والموزون. عنده البعير من المتقوم. فيجب ان يرد قيمته. فلو اخذت
افتراضا من شخص شاة مثلا ما تردها شاة ولو كان باحسن منها اكبر منها. وانما يجب عليك رد القيمة. الا اذا حصل تراضي هذا لا اشكال فيه ولانه صلى الله عليه وسلم ضمن ام المؤمنين قيل عائشة هذا حديث انس اصله في البخاري ضمن النبي صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين
قيل عائشة حين كسرت صحفة ام المؤمنين الاخرى قيل زينب بنت جحش فاعطاها صحفتها صحفتها الصحيحة يعني صحفة بصحف يعني اناء باناء والاناء ليس من الموزون ولا المخيل. اذا ليس من المثيل ومع ذلك النبي لم يرد القيمة
وانما رد المثل فدل على ان المثل حصره في المكيلات والموزونات ليس وفاقا للسنة لان البعير متقوم عند الجمهور. ورد النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا ولم يرد القيمة والصحف بالصحف يعني الاناء بالاناء اذا كسر اناء اتلف اناء. عند الجمهور يرده بالقيمة ولا ليس له مثلي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رده
ولذلك قال اناء باناء قاعدة وطعام بطعام. دل على ذلك على ان قول الجمهور بان بان المثل هو المكيل الموزون ليس بصحيح قال هنا اذا المثل في الشرع لا ينحصر في المثل فقط. المثل في الشرع لا ينحصر في المثل فقط بل ويشمل
المشابه والمقارب. وكذلك لا ينحصر في المكينات والموزونات بل في كل شيء يحصل فيه معنى المثل والشبيه والمقارب فالمثلي وصف يشمل اشياء كثيرة. والمتقوم ما ليس له مثل ولا مشابه ولا مقارب. والصحف عند الجمهور هذه ليست من
المثليات والنبي صلى الله عليه وسلم رد الصحفة بي بصحتين بطل ما عنده. قال رحمه الله تعالى ولان الظمان بالشبيه والمقالب يجمعهم يعني نصحح هذا القول للسنة ويكفي لكن عندنا تعليل اخر وهو ان الظمان بالشبيه والمقالب يجمع الامرين
اولا القيمة اي ان ماله لم يذهب هدرا ثانيا حصول مقصود صاحبه وهو رجوع مثل الشيء الذي كان معه كسر صحني انا اريد مثله لا اريد المال اريد هل مثل هذا الصحن؟ حصل المقصود او لا؟ حصل المقصود. في ضمن هذا المقصود القيمة. لانه ما خرج عنه. اذا كان هذا الصحن يقدر بعشرين
مثلا حصل كذلك في رد الاناء بالاناء. ولان الظمان بالشبيه والمقارب يجمع الامرين القيمة. فلم تذهب هدرا اولى مقصود صاحبه وهو رجوع مثل الشيء الذي كان معه. ولا يلزم في هذا المثل ان يكون عين المأخوذ بل مقارب بل
مطالب وان كان اوفى فهو احسن. يعني احسن واكمل. لقوله صلى الله عليه وسلم ان خياركم احسنكم قضاء صلى الله عليه وسلم. وعلى قولين يعني في معنى المثلي على القولين فمن اتلف مالا لغيره فان كان مثليا ضمنه بمثله. وان كان متقوما ضمنه بقيمته يوم
وتلفه وهذه قاعدة مطردة. لكن هذا انما يكون عند النزاع. يعني لو تراضوا ان يرد المثل بقيمة. كسر الصحن قال اعطني مال اعطني قيمته يجوز يجوز؟ نعم يجوز. هذه القاعدة عند النزاع. واما اذا تراضيا فله ان يرد المثل بالمتقوم والعكس بالعكس. اذا تراظوا على شيء
كيف لا اشكال فيه؟ فبينهما. واما اذا حصل النزاع حينئذ نقول لا. المثلي يرد بالمثل والمتقوم بقيمته. فمن اتلف مال لغيره فان كان مثليا ضمنه بمثله وان كان متقوما ضمنه بقيمته يوم تلفه. وكذلك من استقرض
نسبيا رد بدله وان كان متقوما رد قيمته. ومثل ذلك من اوجبنا عليه الضمان لكونه فرط في امانته او تعدى فيها. كل من من وجب عليه الضمان لا يخرج عن هذه القاعدة. ولذلك قلنا هذه القاعدة شارحة للقاعدة تلك. بمعنى اننا اذا قلنا وجب
في الضمان كيف يقضي؟ نقول المثل بالمثلي والمتقوم بالمتقوى نعم. ومثل ذلك من اوجبنا عليه الضمان لكونه فرط في امانته. او تعدى فيها. تعدى فيها او كانت يده متعدية. يد ظالم فكل هؤلاء يظمنون. لا فرق في هؤلاء ومن قبلهم. يظمنون
المثل بمثله والمتقوم بقيمته واشباه ذلك. بمعنى اننا ننظر فيما اتلفه من مال فان كان له عين او شبيه او مقارب حكمنا به. فان لم يكن حينئذ رجعنا الى الى القيمة. رجعنا الى القيمة
قال هنا الشيخ رحمه الله تعالى فاذا لم يوجد المثل فبالقيمة يعني اذا عدم المثل فبالقيمة وكذلك لو زاد المثل زيادة فاحشة فانه يظمن بالقيمة. يعني لو اعتدى على شيء مما يتعلق بسيارته وقلنا هذه
حينئذ يأتي بمثلها. لكن ذهب الى السوق فوجد ان السعر قد فاق ما كانت عليه. زيادة فاحشة. حين نرجع الى القيمة يرجع الى الى القيمة لانه يكون متضررا الاواني مثلية او لا
الاواني مثلية او لا مثلية نعم خاصة في هذا العصر اذا كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اناء مثلي فالان ما من اولى واحرى الثياب سيارات ساعات كل هذي مثليات. الشيء الذي لا يكون له نظير ولا مقارب حينئذ يرجع الى الى القيمة. قال رحمه الله تعالى
قاعدة التاسعة عشرة اذا تعذر المسمى رجع الى القيمة هذا كذلك ضابط. اذا تعذر المسمى في البيوع. وعقود المعاوضة حينئذ ما سمي وهو الثمن هينادي نرجع الى الى القيمة. قال اذا تعذر المسمى تعذر عليه الامر يعني تعسر. والمسمى هو الثمن
عندنا قيمة وعندنا ثمن الثمن هو ما يكون سعرا في السوق ما يكون سعرا فيه في السوق. اذا اردت سيارة تذهب يقول لك هذي بثمانين هذا ثمنها لكن الذي تستحقه اصالة هو خمسين. او يأخذها من الموزع بخمسين. ويبيعها عليك بثمانين. قيمتها خمسون
ثمانون. حينئذ الذي يذكر في العقد بيعا وشراء هو الذي يكون مسمى. واما القيمة فهي ما تستحقه لا في سعر والمسمى هو الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان سواء كان قيمة للشيء او اقل او اكثر
يعني قد يبيع البائع الشيء بقيمته هذا ممكن او باقل او باكثر لذلك هذا محتمل يحتمل انه يبيع الشاي بقيمته يأخذه من الموزع بخمسين فيبيعه بخمسين ولا يكسب شيئا او يأخذ بخمسين ويبيع باربعين اقل
والاربعون حينئذ تكون هي المسمى هي الثمن. واما الخمسون فهي القيمة. يختلف الحكم هنا عند النزاع. او باعه باكثر. او باعه باكثر والقيمة هي سعر السوق. يعني سعر العادة تسمى قيمة
حينئذ ما يسمى في العقد هو الثمن ما يسمى في العقد هو الثمن. اذا تعذر العلم بالمسمى كيف يتصور هذا بعت واشتريت عقارا ارضا واتفقنا على ثمان ثم تعذر المسمى. نقول نعم يمكن تعذر. ان يكون البيع قديما وينسى الثمن المسمى في العقد
اما اذا لم يعلمه كل منهما فالعقد لا يصح لان من شرط صحة العلم بالثمن. فلا يصح ان يكون ثم بيع الا اذا كان الثمن مسمى. حينئذ لا يتصدق هذا المثال الا فيما اذا اتفقا على ثمن ثم نسياه او نسيه احدهما وكتم الاخر. حينئذ نقول تعذر الرجوع
الى المسمى اشترى الارض وذكر ثمنا فنسياه فاختلفا حينئذ ماذا نصنع؟ نقول نرجع الى قيمة هذه الارض كم تكون قيمتها كذا؟ حينئذ القيمة قد تكون اقل من الثمن او اكثر او مساوية. اذا تعذر المسمى رجع اي رد الى
القيمة قال رحمه الله تعالى وهذه القاعدة غير التي قبلها غير التي قبلها ما هي التي قبلها ها الظمان في المثل بالمثل والمتقوم المتقوق. وهنا قال هذه القاعدة غير التي قبلها. غير التي قبلها
وان كانت كالتمة لها التي قبلها بيان ضمان المثليات بمثلها. وبيان ضمان المتقومات بقيامها. وهذه القاعدة في معاوضات التي يسمى لها ثمنا بمعنى انه هنا يكون الظمان لاي شيء يرجع للقيمة هذا نوع ضمان
يكون في ماذا؟ في شيء سمي في عقد معاوضة. نرجع الى القيمة. واما في المتلفات فهذه املاك لم يحصل عقد عليها اذا في القاعدة السابقة الظمان لشيء لم يملك وهنا انما يكون الرجوع الى القيمة وهو تفسير نوع من انواع الضمان يكون الرجوع الى القيمة في شيء وقع عليه عقد. اذا
القاعدتين فنقول هذه القاعدة تكون في المعاوظات. واما القاعدة السابقة فهي انما هي عامة لا في المعاوظة قال هنا لان هذه في المعاوظات التي يسمى لها ثمن يسمى لها ثمن
ولذلك قال هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يظهر الفرق بالمثال. رجل اشترى صاع بر من شخص ثم انفقه وتعذر معرفته الثمن والثمن معلوم من قبل لانه لو كان مجهولا من اول الامر فالبيع غير صحيح. انما نسي الثمن كلاهما البائع والمشتري
وكل منهما يقول لا ادري. فهنا نرجع الى قيمة قيمة الصاع. ولا نقول للمشتري رد عليه صاعا. انما نرجع الى الى القيمة. لماذا لان هذا الصاع قد وقع عليه عقد. بيع وشراء عقد معاوظة. وذلك لان الطرفين اتفقا على انتقال ملك هذا
بالمعاوضة. ما كانت المعاوضة الا من اجل ايصال الصاع للمشتري. وايصال الثمن للبائع. وان الذي ثبت في ذمة المشترك قيمته لكن تعذر معرفة القيمة فيرجع الى قيمة المثل وقت العقد لكن لو انه اخذ الصاع وانفقه على اهله فهنا
نقول يضمنه بصاع مثله. يعني لو اخذ الصاع من المحل دون ان يوقع عليه عقد. فانفقه وتصرف في اتلفه. ولو باكل هذا يسمى اتلافا. حينئذ نقول يرد الصاع بالصاع يرد الصاحب لماذا؟ لا نرجع الى القيمة. لانه لم يحصل عقد ونقل الملكية من الباء الى مشتري. واما اذا حصل عقد حينئذ انتقلت
صار ملكا له قال هنا لان هذه في المعاوظات التي يسمى لها ثمن اتفق عليه المتعاوظان. فحيث تعذر معرفة المسمى لنسيانه او تعذرت لكون التسمية غير لكون التسمية غير صحيحة لغرر او تحريم اخر تسمية
غير صحيحة للغرر. ستأتي القاعدة خاصة بي بالغرا والميسر. او تحريم اخر كما لو جعل الخمر ثمنا لو قال بعت واشتريت على ان تكون هذه الكأس الخمر هي هي الثمن. نقول انعقد البيع والثمن فاسد
عقد البيع والثمن فاسد. حينئذ نرجع الى ماذا؟ كيف نقدر الثمن؟ نرجع الى قيمة المثل الى الى ماذا؟ نرجع الى القيمة الى الى القيمة. فنقول الذي جعل الثمن فيه خمر او خنزير او دم
او ميتة. نقول العقد لم يبطل. ولكن الثمن بطل. حينئذ كيف نقدر سلعة او هذه السلعة التي وقع عليها العقد؟ نرجع الى الى القيمة قال هنا فانه يرجع الى قيمة ذلك الذي سمي له الثمن الذي تعذر تسليمه. فيدخل في هذا البيع والاجارة بانواعها. فاذا
شيئا بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي سمياه في العقد رجع الى قيمة المبيع. الذي وقع عليه العقد لان الغالب ان السلع تباع باقيمها. وكذلك اذا تعذر معرفة الاجرة رجعنا الى اجرة مثلي ركب مع اجرة سيارة
ولم يتفق معه على ثمن اجرة. حينئذ بعد الانتهاء اختلفوا ماذا نصنع نرجع الى ها اجرة المثل. والعادة محكمة. العادة محكمة. حينئذ ننظر في هذه السيارات. كم تأخذ فيما اذا اوصلت من هذا المكان الى هذا
المكان. حينئذ ما يسمى هو الذي يكون اجرة له. وكذلك لو كان الثمن يعني في البيع او الاجرة يعني في الاجارة محرمين او فيهما جهالة محرمين او فيهما جهال لعل الشيخ يرى صحة
العقد فيما اذا كان الثمن محرما او فيهما جهالة. ان كان مجهولا من اصله. هذا الاصل انه لا يصح. الاصل فيه المثال هذا فيه نظر. ومثل ذلك المسمى في النساء اذا تعذر معرفته او تسليمه كعبد ابق او ناقة شاردة حينئذ نرجع الى مهل المثل. انظر هنا الامثلة هذه متشابهة
مسألة العرف العادة محكمة فانه يجب مهر المثل. اذا القاعدة العامة اذا تعذر المسمى يعني ما سمي في العقود مطلقا تجارة او بيوعا بانواعها او اجارة بانواعها ونسي وتعذر معرفة هذا المسمى او تعذر تسليمه
نرجع الى القيمة. قال رحمه الله تعالى قاعدة العشرون اذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. هذا يعنون لها البعض المجهول كالمعدوم. المجهول كالمعدوم. اذا تعذر يعني تعسر معرفة من له الحق جعل يعني صاحب الحق كالمعدوم. وجودة وعدمه سواء. جعل وجوده
موسى حينئذ ليس له مالك ليس له مالك فيجعل المجهول كالمعدوم وهذه قاعدة فرعية صورة ودليلها اصل القاعدة حديث اللقطة روى مسلم عن زيد ابن خالد الجهني ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنا
ثم اعرف بكائها وعفاصها ثم استنفق بها فان جاء ربها فادها اليه. وفي رواية زاد بعد قوله ثم عرفها سنة فان لم يجد صاحبها كانت وديعة عندك. هذا هو الاصل في هذه القاعدة. قال يعني انه يعني اذا علمنا
ان المال من كل الغير. هذه مقدمة لابد منها المال ليس لك. المال الذي في يدك ليس لك وانما هو ملك للغير. ولا لكن ذلك الغيب تعذرت علينا معرفته. تعذرت علينا معرفته. وهذا قد يكون لشخص ما عنده دين لزيد ثم بحث
تعالوا ما وجدهم وكم من شخص يشتري من اناس يبيعون عند المساجد ثم يرجع يريد ان يعطيه المال فلا يجده. حينئذ المال ملك لغيرك ثم اردت ان اتصل بهذا الماء الى صاحبه فتعذر عليك. فماذا تصنع؟ قال ولكن ذلك الغير تعذرت علينا معرفته. وايسنا منه
سألناه كالمعدوم كانه غير غير موجود. ووجب صرف هذا المال بانفع الامور لصاحبه كالصدقة مثلا او الوقف او نحوها او الى احق الناس بصرفها اليه يعني اولى الناس اولى الناس هنا يأتيك
مثلا هو اولى الناس بها. وكذلك الاحياء في الموت اولى الناس به ويترتب على هذه اللقطا اذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف المعتبر شرعا فهي لواجبها. اولى الناس هذا مثال لقوله الى
حق الناس بصرفها اليه. اللقطة قال اذا ماذا؟ اذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف عرفها فان لم يعرفها بغير عذر قلنا هو ظالم. قال رحمه الله تعالى يترتب على هذا اللقطة اذا تعذر معرفة
صاحبها بعد التعريف المعتبر شرعا وهي لواجدها فهي لواجدها. اللقطاء قسمان لقطة الحرم ومثلها لقطة الحاج بحكمها هذه لا تلتقط الا لمعرف. لا تلتقط الا لمعرف. فلا يجوز لاحد ان يمتلكها ابدا. اذا هذا مستثنى من كلام المصنف
هذه لا يحل لاحد ان يمتلكها ابدا فاذا التقطها يعرفها ولا يمتلكها. هذا النوع الاول وهي لقطة الحرم. ثانيا غير لقطة الحرم فهي تنقسم الى ثلاث ثلاثة اقسام الى ثلاثة اقسام الاول ما ليس له قيمة عرفا
ولا تتشوف النفس للبحث عنهم لا قيمة لها. وجد منديلا شارع وجد قلما نصف ريال وجد من هذه الاشياء هذه لا قيمة تهؤلاء تتشوف النفس للبحث عنها يعني لو سقط قلمه وكان بريال ما يبحث يرجع الى مكانه ويبحث عنه
قال فهذا فهذا يجوز اخذه وامتلاكه من حيث التقاطه الا اذا وجد صاحبه وطالب بهم التمرة ونحوها لحديث انس ان في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال لولا اني اخشى انها من الصدقة لاكلتها. المانع هو خشية ان تكون من من الصدقة. واما
وليس بمانع ليس بمانع. هذا النوع الاول. ثانيا لقطة المال الذي تتشوف النفس للبحث عنه ويعرف سنة لحديث زيد ابن خالد الجهني السابق في الصحيحين يعرف عفاصها ذكاءها يعرفها سناء. ثالثا لقطة البهائم
شاة ضائعة ابن ظايع الى اخره وهي قسمان. النوع الاول بهائم لا تمتنع من كبار السن غالبا يعني ضعيفا لو رأى سبع يأكلها بهائم لا تمتنع من كبار السباع غالبا يعني ضعيفة كالشاة والجمل الضعيف وصغار الابل وما كان بمعناها فهذا يؤخذ
النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشاة قال هي لك او لاخيك او للذئب يعني اذا ما اخذتها قال غيرك واذا لم يكن ثم لا انت ولا غيرك حينئذ الذئب يفرح بها. حينئذ نقول اما لك او لاخيك او للذيب. فينتفع بها. واذا
فجاء مالكها عوضه. عوضه. اما مثل بمثل. حينئذ نقول هذا مشابه لها او مقارب وعلى جمهور القيمة على الجمهور القيمة تلزمه القيمة. يعني كم سعرها؟ ثالثا ما كان من الدواب
التي تحتمي من السباع كالناقة الصحيحة ونحوها فهذه لا تؤخذ. قال صلى الله عليه وسلم ما لك ولها ما لك ولها معها سقاؤها الى اخر الحديث. قوله اللقطة اذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف يعني فيما يجب فيه التحريف
المعتبر شرعا الموافق للعرف الذي ذكرناه في القاعدة السابقة فهي لواجدها او يملكها. وهذا في النقط في اللقطة حكم خاص واما اذا لم يعرفها حينئذ فهو مفرط. ويده يد ظالم. لانه احق الناس بها. قال والمفقود هذا مثال اخر
يعني صاحب المال مراد بالمفقود هنا صاحب المال. اذا انتظر المدة المقدرة له اما باجتهاد الحاكم اذا كانت حالته تحتاج الى اجتهاد الحاكم او المدة التي يقدرها الفقهاء. اي اكثر ما قيل سبعون سنة
فقد وذهب سبعين سنة منذ ولادته طبعا حينئذ ينظر فيه ان لم يرجع بعد هذه المدة حينئذ قسم ماله فسخ نكاح زوجته ويترتب عليه ما يترتب على الميت. اذا يعامل معاملة الميت او المدة التي يقدرها الفقهاء ومضت ولم
يوقف له على خبر قسم ما له على ورثته الموجودين وقت الحكم بموته. واضح هذا؟ المفقود اذا المدة المقدرة له اما باجتهاد الحاكم. يعني النظر الحاكم فاذا به ان حاله ذهب الى مفازة ولا يمكن ان يبقى اربع سنين فحكم الحاكم
بانه مفقود يعني عامله معاملة الميت. هل يذي نفسه النكاح ويوزع ماله بين بين الورثة او يجلس وينتظر المدة التي ترى الفقهاء ان لم يحتاج الى حكم حاكم. وهذه المدة تختلي باختلاف الاشخاص والازمان. ومن كان بيده ودائع او رهون او
او امانات جهل ربها. كل من بيده مال جهل ربها. يعني اما ان يكون غاص مثلا ثم تاب. اخذ جمالا سرقة او اخذ ارضا غصبا ثم بحث وتاب واراد ان يرد هذه الاموال الى اصحابها فلم يجد وهذا يسأل عنه كثير من الناس
ومال لشخص اراد ان يبرأ ذمته. ماذا يصنع؟ قال هنا جهل ربها وايس من معرفته. حينئذ ثم امران. الاول فان شاء دفعها لولي بيت قال لي صرفها في المصالح النافعة ان كان ثم بيت مال
يعني يردها الى ولي الامر. يقول له هذا بيت مال المسلمين. ضع فيه هذا المال فيصرفها على مصالح المسلم. لكن كما قلنا هذا ان وجد بيت المال الثاني وهو اولى
وان شاء تصدق بها عن صاحبها ينوي انه اذا جاء خيره بين ان يجيز تصرفه ويكون له الثواب كما نواه المتصدق او يضمنها اياه. ويعود اجر الثواب لمن باشر الصدقة ونحو ذلك. اذا اذا جهل الماء
قال رب المال وحينئذ يتصدق به على نية صاحبه وينوي انه اذا رجع وحينئذ يخير. اما ان يمضي التصرف ما يكون تصرف فضوليا. اي الذي يكون الثواب لصاحب المال واما ان يظمن قلنا انا لا اريد هذي الصدقة ولا اجيز هذا التصرف واعطيني المال فيرد اليه المال. والثواب حينئذ يكون لمن
المتصدق لنفسه ومن مات وليس له وارث من اصحاب الفروض او العصبات او من ذوي الارحام. ليس له وارث معلوم. فمراثه بيت المال ان كانت ثم بيت مال. يصرف في المصالح النافعة
هذا ان لم يكن ثمة من ذوي الارحام. الصحيح ان توريث ذوي الارحام هو المعتبر. ومذهب الحنابلة في المذهب. اذا القاعدة العامة هنا اذا تعذر معرفة من له الحق جعل صاحب الحق كالمعدوم. كالمعدوم
قال رحمه الله تعالى قاعدة الحادية والعشرون الغرر والميسر محرم في المعارضات والمغالبات. هذي تدخل في قاعدة ضرر وزال ضرر ازالة لان الغرر ظرر ازالته والميسر ظرر يجب ازالته. الغرر والميسر محرم في المعاوظات
والمغالبات. هذه القاعدة اشار اليها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في القواعد النورانية الفقهية. لكن زاد فيها الظلم وقال ان تحريم المعاملات الدائرة بين الناس يعود الى امور ثلاثة. الظلم والغرر والميسر. يعني كل عقد محرم بين الناس هذا من الضوابط التي تفيد
طالب العلم كل عقد محرم بين الناس فهو لواحد من هذه الثلاثة. اما الظلم واما الغرر واما الميسر. والربا من الظلم من قوله تعالى فلكم رؤوس ما لكم لا تظلمون ولا تظلمون
الغرر والميسر الغرر لغة اسم من التغرير وهو الخطر والخدعة وتعريض المرء نفسه او ماله للهلكة. والغرر اصطلاحا عرفه القرافي بانه الذي لا يدرى هل يحصل ام لا الذي لا يدرى هل يحصل ام لا؟ يعني يتم عقد على شيء ولا تدري هل تحوزه ام لا؟ هذا غرض
وعرفه السبكي بانه من طوى عليه امره وخفي عليه عاقبته وعرفه ابن تيمية بانه المجهول العاقبة. المجهول العاقبة هو الغرر. والذي لا يدرى هل يحصل او لا هو الغرض؟ وما
كانت عاقبته خفية ليست ظاهرة فهو غرام. فالتعاريف كلها صحيحة. كلها صحيحة. وهذه التعاريف متقاربة في الغرر ان يدخل المرء في معاملة يجهل عاقبتها. يجهل عاقبتها. ويكون العقد حينئذ دائرا بين الغنم او الغرم
بمعنى انه يوجد طرفان اذا غنم احدهما غنم الاخر. يعني يكون العقد دائرا بين ان يغنم ويكسب احدهما والاخر لا او بالعكس حينئذ اما ان يغنم فيستفيد واما ان يكون خاسرا اما رابحا واما خاسرا اما رابحا واما خاسرا ثم تكون هذه المعاوظات
نية على شيء لا يدرى ما عاقبته. فكل عقد دائر بين هذين الامرين فهو ميسر والغرر والميسر متشابهان في النتيجة. ومن القواعد الفقهية انه اذا دار الامر بين غنم وغرم فهو ميسر. بين غرم وغرم
الفرق بينهما ان الميسر يكون في اللعب والمغالبات هذا الكثير نرد وشطرنج وغيرها ان الميسر يكون في اللعب والمغالبات. واما الغرر فيكون في المبايعات. بالمبايعات. والغرر نوعان. الاول غرر مؤثر
غرر غير مؤثر. يعني قد يكون في بعض العقود نوع غرر. والعقد صحيح. فينظر في هذا الغرر هل هو كثير ام انه معفو عنه؟ ان كان معفو عنه حينئذ لا يمنع صحة العقل. والا فمنع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والغرر
اذا كان يسيرا او لا يمكن الاحتراز منه لم يكن مانعا من صحة العقبية الغرض اذا كان يسيرا او لا يمكن احتراز منه لم يكن مانعا من صحة العقد بخلاف الكثير الذي لا يمكن الاحتراز منه. قال الباجي
الغرر الكثير هو ما غلب على العقد حتى اصبح العقد يوصف به وهذا هو الشرط الاول في الغرر المؤثر. يعني الا يكون يسيرا. الا يكون يسيرا والغرر المراد به الجهالة كما عرفنا. المراد به الجهالة. والشرط الثاني ان يكون الغرر في المعقود عليه اصالة
يعني السلعة المبيعة مجهولة. واما اذا كان الغرر تبعا لهذه السلعة المعلومة. حينئذ هذا معفو عنه. معفو عنه بيع الحمل ما حكمه غرر حرام لا يجوز. غرر لانه مجهول. هل يخرج حيا او لا الى اخره؟ اذا وقع العقد على الحمل. لكن الشاة الحامل
يجوز؟ طيب والحمل هذا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لانه وان كان غررا الا انه ليس اصالة. والكلام الذي يعتبر فيه الغرر مفسد للعقد اذا كان محل العقد سلعة غير معلوم اصالة. اذا الشرط الثاني ان يكون الغرر في المعقود عليه اصالة
اما اذا كان الغرر تابعا للمعقود عليه فانه لا يؤثر في العقد ومن القواعد المشهورة يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. بل لا يكاد يكون شيء يشترى ويباع الا فيه شيء من الغارة من الجهالة
بيتا ولم ترى الاساس. هذا مجهول ام لا؟ هذا يعتبر من المجهولات. الشرط الثالث الا تدعوا للعقد حاجة. قال النووي اتدعو للعقد حاجة؟ قال النووي مدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده انه اذا دعت الحاجة الى ارتكاب الغرر
ولا يمكن الاحتراز عنه الا بمشقة او كان الغرر حقيرا جاز البيع والا فنام. يعني اذا كان اضطرار الى الغرر لا يعتبر مانعا من صحة العقد. الشرط الرابع ان يكون الغرر في عقد من عقود المعاوظات المالية
اما عقود التبرعات والاشتراكات فلا يؤثر فيها الغرر. يعني قلت لصاحبك خذ هذا الحمل ان هدية لك يجوز او لا يجوز لان ليس معاوضة هدية ان خرج حيا فبها ونعمة خرج ميتا لا اشكال لم يغنم ولم يغرم
اذا خرج ميتا حينئذ في المعارضات لا بأس في التبرعات اما المعاوظات فلا اذا ان يكون الغرى في عقد من عقود معاوضات مالية. اما عقود التبرعات والاشتراكات فلا يؤثر فيها الغرظ. دل على ذلك ان النهي جاء في الحديث بصيغة بيع الغرر
ونهى عن بيع الغرارة فدل على ان العقود المرادة هي عقود المعاوظات فيختص بالمبايعات وما عداها على الاصل وهو الحلم حاصد ان الغرر كل شيء يكون فيه جهالة ويكون في البيع وفي غيرهم. والميسر كل شيء فيه قمار
والشطرنج ماذا والمعاوظات نعم سيأتي هذا بحث المعارضة منها ما يحرم بالاجماع وانواع الى اخره. قال هنا رحمه الله تعالى الغرر يعني الجهالة والميسر وهما دار بين الغنم والغرم محرم في المعارضات والمغالبات. وقد قرن الله الميسر بالخمر
اين سورة المائدة اين الاية انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان حينئذ قرن الله الميسر بالخمر بل باشد من الخمر وهو الانصار. عبادة الاصنام يعني هذا اشد من الخمر
للمفاسد التي يشترك فيها الخمر والميسر. لانه يوقع العداوة والبغضاء. ولانه اخذ لحق بغير حق ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة ذكر الله عن طاعة الله وينهى الصلاة وعن الصلاة من عطف خاص على العام ويوقع العبد في المكاسب الدنيئة
سافلة. فالسارق عمله دنيء وكذلك الذي يأكل اموال الناس بالميسر عمله دنيء ثم قال رحمه الله تعالى وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرم حديث ابي هريرة عند مسلم وبيع الغرا الذي لا تعلم عاقبته كما مر. فيدخل فيه بيع العابق يعني العبد والشارد والحمل في البطن
يعني بيع العبد قال ابيعك هذا العبد اين هو؟ فر من يومين كيف يشتري هذا اين محل العقد؟ هذا لا يصح بيعه لا يصح لانه قد يبيع وينتهي ويسلم الثمن ولا يجد العبد. او والشارب يعني الابل الشارد
الذي لا يكون في حوزته او الطير الذي يطير. ويبيعك هذا الطير اين هو طائر؟ والحمل في البطن هذا واضح والمجهولات التي يجهل هل تحصل ام لا؟ هل توجد ام لا؟ كالحمل في البطن او يجهل مقدارها كبيع ثمر الشجر قبل وجوده. هذا لا يجوز
او صفاتها وكلها داخلة في الميسر ووجه دخولها ان المتعاملين بين غالب وغارم لانه من المعلوم ان الحمل في البطن لو بيع فقد يكون ذكرا وقد يكون انثى وقد يكون واحدة وقد يكون متعددا وقد يخرج حيا وقد يخرج ميتا. ومثل هذا لا يباع بثمنه لانه قد
الاثنين باعوا بعشرة يظن انه قد لا يخرج حيا فظهر اثنين او ثلاثة خسر او لا؟ خسر قطع او باعه بعشرة فخرج ميتا خسر المشتري. اذا جهالته واضحة بينة ومن هذا الغرر في المشاركات والمساقات والمزارعة بان يقول احدهما للاخر لك ربح احدى السفرتين هذا لا يجوز يعني لك ربح السفر
الاولى ولي ربحه الثانية هذا حرام. لانه قد يربح يربح في الاولى ولا يربح في الثانية حينئذ هو غانم لخاسر او احدى السلعتين احدى السلعتين يقول لك زرع الشعير ولي البر. هذا محرم لانه قد ينبت هذا ولا
كده او احد الوقتين يقول له مثلا لك ربح شهر محرم ولي ربح شهر صفر هذا لا يجوز كل من الميسر او احد الوقتين ولي الاخر او يقول لك هذا الجانب من الشجر او الزرع ولي الجانب الاخر. فكل ذا فكل هذا
في الغرر والميسر لانه جهالة ولا تدرى عاقبته وهل يحصل او لا وهل يولد او لا وهل يسلم ام لا؟ كلها اسئلة لا جواب عنها فيحرم البيع من اصله. ومن ذلك تأجيل الديون الى جان مجهولة. يعني من الميسر تأجيل الديون الى اجال مجهولة. ليس المراد عدم
الاجل لان عدم ذكر الاجل جائز اعطني مالا دينا الى ان يوسع الله جائز ام لا؟ جائز هنا لم يذكر اجل اذا قال اعطني مالا الى سنة او الى شهر رمظان القادم. حينئذ نقول هذا جائز
لا بأس به لانهم باجل معلوم لو قال لو اعطني مالا وحدد ازلا لكنه مجهولا اعطني مالا متى ارده؟ قال اذا قدم زيد من سفره ولا يدري متى يأتي زيد. او قال اذا كسفت الشمس
ولا يدري متى تكسب الشمس. حينئذ نقول علقه باجل؟ نعم لكنه مجهول. هذا لا يجوز. لماذا؟ لانه من الميسر. ومن هذا تأجيل الديون الى سالم مجهولا ليس المراد عدم ذكر الاجل لان عدم ذكر الاجل في الدين جائز
على النوعين دين باجل دين بغير اجل الى سعة. والاجل وقت معلوم قد لا يكون معلوما. ولذلك قال تعالى وان كان ذو عسر فنظرة الى الى ميسرة نعم قال هنا واما الميسر في المغالبات فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين
فهي من الميسر كالنرد نوع من اللعب والشطرنج ومحرم مطلقا. والمغالبات قولية فعليا قولية كالشعر كالشعر مثلا يجعل مغالبة بين اثنين. حينئذ يكون من الميسر اذا كان بينهما مال. والفعلية على الاقدام
فمن المغالبة لكنه فيه تفصيل كما سيأتي. اذا الميسر في المغالبات فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين. ولو مما ااذن فيه الشارع كمسألة استثناؤه المسابقة على الخيل والابل والسهام هذه تجوز لكن بشرط الا يكون العوظ من الطرفين
فان كان من الطرفين حينئذ دخل في الميسر. دخل في الميسر. فقوله كل مغالبة فيها عوظ من الطرفين حتى ولو كانت من المعوظات جائزة لان الغرض صارت طلب المال. والاصل ان يكون طلب الدين كالنرد والشطرنج والمغالبات
ولي الفعل ويستثنى من هذا المسابقة على الخيل او الابل او السهام فانها مستحبة لما فيها من الاعانة على الجهاد في سبيل الله ومر معنا القاعدة اول القواعد استثناء هذا النوم. ولا يشترط لها محلل على القول الصحيح
محلل يعني دخول طرف ثالث. هو الذي يكون بيده المال او الذي يدفع المال. هذا لا يشترط على على الصحيح. لان بعض العلماء قالوا اذا اثنان على فرسين مثلا فلابد ان يكون هناك محلل وهو ثالث يساوي فرسه فرسيهما
المحلل ان سبق اخذ العوظين من هذا ومن هذا. وان سبق فليس عليه شيء. وقالوا ان هذا المحلل من اجل ان تخرج هذه المسابقة عن شبهة القمار لكن ليس عليه دليل. الصواب انه لا يشترط فيه المحلل. المغالبات ثلاثة اقسام. مغالبات ثلاثة اقسام. الاول مغالبات
تجوز بعوض وبغير عوظ. تعرفون العوظ مغالبات تجوز بعوض وبغير عوظ وهذي محصورة في الشرع في ثلاثة اشياء. كما جاء في حديث لا سبق الا في خف او حافر او نصل. خف
والابل حافر الخيل والنصر السلاح كالسهام وغيرها. ويدخل فيها ما كان صناعته حديثة كالمسابقة والطائرات او نحو ذلك كله جائز سفن حربية وغيرها. كل ذلك جائز لانه يقوم مقام ما ذكر. يعني المراد ما يكون وسيلة في الجهاد. سواء كان وسيلة قديمة
كالابل ونحوها او كان وسيلة حديثة. فالمسابقة بعوض وبغير عوض عن هذه المذكورات لا بأس بها. اذا مغالبات تجوز بعوض وبغير عوظ هذي محصورة في الشرع فيما ذكر لا سبق الا في خف او حاف او نصر اي لا يكون مغالبة بمال الا في هذه الثلاثة الاشياء
ولهذا النوع شروط الاول ان يكون في هذه الاشياء الثلاثة فقط ومع ذاها فلا. لكن بعض اهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ابن القيم. وعليه فتوى عند اهل العلم الان انه يجوز
المسابقة في الامور العلمية. لانها من نوع الجهاد. من نوع الجهاد. كأن يقال من حفظ المتن كذا فله كذا. او سؤال يسأل في شرعيات يجاب فله كذا نقول هذا عوظ ولو كان عود اراك هذا يعتبر عوظا لابد من دليل على جوازه حينئذ لما كان العلم
نوعا من نوعي الجهاد وهو لا شك انه جهاد باللسان وهذا يقومه كما ان الشأن في المسابقة الخير تقوم الجهاد قالوا هذا جائز مثله اذا يلحق بالسبق بالخف والحافر والنصر ما كان من المسائل العلمية
اه الثاني ان يكون فيما ليس فيه ضرر. ثالثا ليس فيه معنى الميسر. بان يكون دفع المال اما من الحاكم واما من الرجل المغلوب فلا يكون من المتسابقين والا كان من الميسر. ولا يكون من احد المتسابقين لانه نوع من الميسر. اذا لا يدفع واحد من المتسابقين
على الخير او الابل او الاسلحة ونحوها. لا يدفع واحد منهما الا اذا جعل على المغلوب. واما عليهما فداء فلا او يكون من خارج كالحاكم ونحوه. هذا النوع الاول مطالبات تجوز بعوض وبغير عوض. الثاني مغالبات تجوز بغير عوض
فقط مغالبات تجوز بغير عوظ فقط واما بعوض فلا وهو ما كان فيه نفع في دنيا. ما كان فيه نفع في دنيا. وقد يكون فيه نفع في الدين لكنه تبع. لا استقلال. كالمصارعة
المصارعة التي هي مصارعة ليست العهد الذهني هذا غير مراد. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صارع ركانا يعني يغلبه يتماسكان من يسقط الثاني من يطرح الثاني هذا المراد وليس الموجود الان. وبالاقدام وصح عن النبي صلى الله عليه
سلم عن الصحابة كذلك النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة رضي الله تعالى عنك بدون عوظ فهذه تجوز لكن بغير عور فلو جعل عوض على سابقت الاقدام فلا يجوز. ولا ولو جعل عوض على مسابقة المصارعات فلا يجوز
الثالث مغالبات لا تجوز مطلقا لا بعوض ولا بغير عوظ مثل الشطرنج والنرد وما كان بمعناه الاوراق الان تسمى الاونو على كل هذه لا تجوز لا بعوض ولا بغير عوظ. فكل مله حينئذ يكون ماذا؟ يكون محرما مطلقا سواء بعوظ ولا بغير عوظ
وهذا ما يكون فيه لا نفع فيه بالدين ولا بالدنيا. هنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى في المسابقات اظن مدري وين ذكرها قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما الضابط في المسابقات الجائزة؟ قال بانها ما لا يكون فيها لهو اي هنا مسألة قال الشيخ
هل هناك ضابط للالعاب الجائزة من المحرمة؟ الجواب. ذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ضابطا للالعاب الجائزة من المحرمة. فقال كل ما الهى كثيرا واشغل الانسان عن مهماته فهو حرام
كل ما قالها انت ما خلقت الا من اجل تحقيق العبادة. هذا الاصل في الانسان. ما خلق للعب. ما خلق للهو. ما خلق لان يعمر بما لا يقربه الى الله تعالى. حينئذ كل ما الهاه وصرفه عن مهمته الاصلية وهي تحقيق العبادة فهو محرم. فهو محرم
واما العوظ او لا فهذا على ما سبق ذكره والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين