بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة يقول اذا قتل رجلا كان قد اوصى له بلا علم منه من قتل شخصا ثم تبين انه قد اوصله تبطل الوصية ام لا
نعم العبرة بما في نفس الامر. يعني كما لو تصرف متصرف في مال مال ابيه بناء على انه ماذا على انه لا يملكه وليس له وكالة. ثم تبين انه ورثه
صح البيع صح البيان ولو كان وكيلا تصرف باع واشترى ثم تبين انه في حال عقده قد نقض الوكالة لم يصح البيع اذا العبرة شي بما في نفس الامر سيأتي قاعدة عندنا. قاعدة في هذي المسألة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه قال المصنف رحمه الله تعالى قاعدة الثانية والثالثة والعشرون جمع بين قاعدتين لانهما حديث واحد
الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا هذي القاعدة الثانية والثالثة والعشرون المسلمون على شروطهم
الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. اذا الصلح جائز ما لم يكن مخالفا للشرع والاشتراط بين المسلمين والعقود وغيرها جائز ما لم يخالف الشرع اذا الاصل في الشروط الحل
الا اذا خالفت الشرع قال النووي رحمه الله تعالى الصلح والاصلاح والمصالحة قطع المنازعة قال الصلح جائز. ما المراد بالصلح؟ قطع المنازعة. قطع المنازعة. وهو خلاف الفساد. وهو خلاف الفساد
حينئذ الصلح قطع النزاع وهو عقد يحصل به قطع النزاع بين المتخاصمين. اذا هو نوع من انواع العقود. نوع من انواع العقود. عقد يحصل به في قطع النزاع بين المتخاصمين. وله انواع كثيرة ويتعلق بجميع الحقوق المالية وغيرها
يتعلق صلح بجميع الحقوق المالية وغيرها قال تعالى والصلح خير. هذا عصر عام دال على هذه القاعدة والصلح خير. قال ابن عطية والصلح خير لفظ مطلق لفظ مطلق. سيأتينا قاعدة مهمة جدا. وهي ان اللفظ المطلق في الكتاب والسنة يجب ان يبقى على اطلاقه. فلا يقيد
لان التقييد يعتبر من قبيل التحكم التحكم في مورد الشرعي. قال لفظ مطلق يقتضي ان الصلح الحقيقي الذي تسكن اليه النفوس ويزول به الخلاف خير على الاطلاق. ويندرج تحت هذا العموم ان صلح الزوجين على ما ذكرنا خير من الفرقة. لان الاية جاءت في سياق ما
صلح بين الزوجين. لكن هل المراد هنا والصلح خير؟ الصلح خير يعني بين الزوجين فقط؟ ام انه اعم يقول المراد به العموم المراد به العموم قال رحمه الله تعالى هذان هذان الاصلان
لفظ الحديث الذي صححه غير واحد من الائمة ولفظه الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما. رواه اهل السنن الا النسائي. اخرجه الترمذي
من حديث عمرو بن عوف المزني وقال هذا حديث حسن صحيح واخرجه ابو داوود من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه بجملته الاولى الصلح فقط قد علقه البخاري في صحيحه ملزوما به في كتاب الاجارة
وصححه كذلك البيهقي بشواهده وحسنه الالباني في الارواء اذن حديث ثابت. حديث الذي واصل هذه القاعدة ثابتة هما لفظ الحديث الذي صححه غير واحد من الائمة. وما اعظم نفعهما واكثر فوائدهما
هذان الاصلان ما اعظم نفعهما؟ هذا يتعجب ما تعجبية هنا. ما اعظم نفعهما واكثر فوائدهم فهذا الاصل يدل على ان جميع انواع الصلح الجارية بين الناس جائزة. الاصل هذا هو الاصل. جائزة يعني نافلة الصلح جائز
بين المسلمين يعني نافذ واذا كان نافذا معناه انه جائز من قبيل الجواز الذي هو مرادف مباح جائز مباح مترادفان بمعنى واحد. يعني ما استوى فعله وتركه. المباح ما استوى فيه الفعل والترك. والجائز ما استوى فيه الفعل واواء والترك
ان كان الجائز قد يحمل على العموم. اذا الصلح جائز بين الناس مطلقا. بمعنى انه نافذ وليس المراد انه مباح فحسب لانه قد يكون واجبا. وقد يكون مستحبا وقد يكون ماذا؟ مباحا. بمعنى الاباحة
يندرج تحت مطلق الامر الشامي للواجب والمستحب. اذا الصلح جائز بمعنى نافذ قد يكون واجبا قال فهذا العصر يدل على ان جميع انواع الصلح الجارية بين الناس جائزة ما لم تدخلهم في حرام او
تخرجهم من واجب يعني ما لم يقع فيها مخالفة للشرع. ما لم تخالف الشرع. فكل صلح جائز الا صلحا خالف الشرع ومخالفة الشرع اما في ارتكاب محرم او في ترك واجب. هنا تحصل المخالفة. واما في مخالفة مستحب هذا امر هين. بل قد يكون الصلح مقدم
او في وقوع في مكروه حينئذ الامر هين. وانما المراد هنا ان يوقع في ترك واجب او فعل محرم. يعني لو كان الصلح لا لا يتم بين اثنين الا بتسليم رشوة مثلا
قال نعم على ان تدفع ثم نظرنا فاذا به هذا المال انما هو رشوة. يجوز او لا يجوز الصلح؟ لا يجوز. لماذا؟ لانه خالف الشرع واذا وجد فيه ما يخالف الشرع بين يدي الله يصح الصلح. اذا ما لم تدخلهم في حرام اي نوع من انواع الحرام
كدفع رشوة او هدايا العمال او نحو ذلك. او تخرجهم من واجب مين؟ من واجب. كما لو اختلف شخصان عامل عند من يعمل عندهم بخروجه للمسجد او للصلاة كل صلاة في وقتها. حينئذ دخل مصلح فاصلح بينهما على ان يجمع بين الصلاتين
العصر مع الظهر. ولا يدري الظهر ايضا مع الفجر او لا حينئذ نقول هذا صلح باطل. لانه ترتب عليه ترك واجب وهو فعل الصلاة في في وقتها. قال رحمه الله تعالى فيصح
الصلح مع الاقرار بالحق ومع انكاره بجنس المدعى به او بغير جنسه حاضرا او مؤجل. الصلح نوعان صلح مع الاقرار ثاني صلح مع الانكار صلح مع الاقرار يدعي بان هذه اليد بان هذه السلعة التي في يدك
بالكل. هذا الكتاب لي. تقول نعم لك. تقر لكن اصالحك على ان اعطيك عشرة ريال. نقول هذا صلاح هذا صلح مع اقرار. يقول لك هذا الكتاب الذي في يدك لي قل لا انكرت. تعال نصطلح. اعطيك عشرة ريال تسكت
حينئذ نقول هذا صلح مع انكار. اذا حصل الفرق يدعي مدع بان هذه اليد التي بان هذه السلعة التي في يدك هي ثم انت الذي السلعة في يدك اما ان تقر واما ان تنكر. ان اقررت فاصطلحنا فهو صلح اقرار
ان انكرت واصطلحنا فهو صلح انكار. واضح هذا؟ اذا الصلح نوعان صلح مع الاقرار وصلح مع مع الانكار. قال الصلح مع بالحق ومع انكاره جائز جائز الصلح مع الاقرار جائز عند الجميع. لان من ادعى عليه او ادعي عليه مقر بذلك. قلت لك الكتاب هذا لي انت
اقررت؟ قلت نعم. انت مدعى عليك بان الكتاب هذا ليس لك. قل نعم تعترف وهو جائز سواء جرى بلفظ الصلح او بغيره على الصحيح جائز سواء جرى بلفظ الصلح او بغيره على الصحيح
والنوع الثاني الذي هو صلح مع الانكار بان يمكن. ان يقول الشخص الذي بيده مثلا كتاب هذه لي. يقول ليست لك الصالح ويصطلحون على على مال حينئذ نقول هذا صلح مع مع انكار وهو جائز على الصحيح فيه خلاف لكن الصحيح انه
انه جائز. قال بجنس مدعا به او بغير جنسه بجنس المدعى به او بغير جنسية. يعني قد يصطلحان بجنس ما ادعي انه له قلت لك هذا الكتاب لي فصالحتني على مال. هذا المال من غير جنس الكتاب. او تصطلح معي على كتاب اخر بجنسي
او بغير جنسه كما لو لم تدفع كتابا. واضح حينئذ اذا اردنا الصلح فاقر لابد ان يدفع من ادعي عليه شيئا على المدعي او شيئا للمدعي من اجل ان يصطلح معهم يقول له هذه الارض التي بيدك هي لي. نقول نعم هي لك. لكن اريد ان اصالحك. كيف ان الصالح؟ اتفقا على ان يعطيه ارضا
اخرى اذا اصطلحا على شيء من جنس المدعى عليه او لا؟ من جنسه. لانه ادعى ارضا فاعطاه ارضا اخرى قال له نعم هذه الارض لك. لكن اعطيك هذا العقار البيت
ها صلح معه على شيء من غير جنس المدعى عليه. حاضرا كان او مؤجلا. خذ الان او بعد سنة كان المتفق عليه الذي اجر في عقد الصلح قد يكون حاضرا الان السليم او يكون مؤجلا بعد شهرين بعد شهرين سواء كان مالا او كتابا او او ارضا
بجنس المدعى به بان صالحه على ارض اخرى مثل التي بيده او بغير جنسه كذهب او عقار اخر غير الارض. حاظرا يعني كان المصطلح عليه. متفق عليه او مؤجلا بعد شهر او شهرين
واضح ان الجملة اذا يصح الصلح مع الاقرار بالحق ومع انكاره. يصح بجنس المدعى هذا بجنس متعلق بقوله جار مسرور كيف نفهمها الجملة تحتاج اه كيف نركبها ها؟ اه ما هي عندكم
معذورون فيصح الصلح مع الاقرار بالحق ومع انكاره بجنس يصح بجنسه. المدعى به او بغير جنسه حاضرا او مؤجلا. حاضرا او او مؤجلا. ثم قال رحمه الله تعالى وكذلك الصلح عن الحقوق الثابتة
اسقطها من هي له. يعني الصلح قد يكون عن اعيان كما سبق فيما مضى. وكذلك عن الحقوق الثابتة. كخيار البيع او او الغابر او التدليس او حق الشفعة او خيار الشرط هذي حقوق. ليست باشياء عينية وانما حقوق تثبت فيه بالذمة. يصح المصالحة عليها. فيسقطها. قال
كذلك الصلح عن الحقوق الثابتة ليسقطها من هي له. ليسقطها من هي له. مثل ماذا؟ كخيار عيب خيار عيب. مثاله انسان اشترى سلعة ووجد بها عيبا. وجد بها عيبا. وذهب الى صاحبها وقال اني وجدت فيه عيبا. قال البائع نتصالح
اعطيك مال في مقابل هذا العيب ولا ترد السلع اسقط ماذا؟ اسقط حق الخيار. الاصل للمشتري ان يرد السلعة. ان يرد السلعة. قال لا لا ترد. خلي السلعة عندك وانا ازيدك شيئا من المال
قال حينئذ اسقط خيار خيار العين خيار العين. واضح هذا؟ او غبن او تدليس او غيرها. اذا اكتشف غبنة في المال او تدريس في السلعة ونحوها كالسابق. وكذلك على الصحيح حق الشفعة. حق الشفعة قد يتصالحا على اسقاط
على اسقاطه. مثلا قال هنا الشيخ اذا وجبت الشفعة لشخص فصالحه المشتري على اسقاطها بعوض فلا بأس. ولا فلا بأس نشترك في ارض باع زيد لعمرو. حينئذ انا جار له في الارض. لي حق الشفعة. لي حق الشفعة. يأتي عمرو
الي من اجل ان اسقط حقي في المطالبة بالجزء الذي باعه. ليكون ملكا لي. فيعطيني مالا نتصالح عليه هذا نقول جائز لا بأس به لا بأس به. وخيار الشرط كذلك اشترى بيتا بعشرة الاف
على ان لي الخيار ثلاثة ايام هذا لا شك انه يهدد البائع هدد البائع اذا قال اشتري هذا البيت بعشرة الاف ولي ثلاثة ايام افكر حينئذ يحتمل انه يأتيه اليوم الثاني قل خذ بيتك هات مالي هذا خطر. يأتي البائع حداقته قل
اسقط حق الخيار اعطيكم بال. يعني اذا كان الثمن عشرة الاف ازيدك الفين وانت تسقط هذا الحق. فوافق ورضي. حين ان نقول الصلح جائز وخيار شرط لعموم هذا الحديث واذا الحقوق الثابتة مطلقا تجوز المصالحة عليها بعوض
ولا اشكال فيه. والدليل على ذلك لعموم هذا الحديث الصلح. جائزة الصلح الهنا تفيد العموم فكل نوع من انواع الصلح بين الناس فيما تعارفوا عليه فهو جائز نافذ ايضا ولعدم المحظور الشرعي
اذا تراضيا ولم يكن ثم ميسر ولم يكن ثم قمار ولم يكن ثم غشش ونحو ذلك. حينئذ نقول لعدم المحظور الشرعي فالاصل في المعاملات الحل والاباحة. وهذه معاملة لانه انتقل من عقد لعقد انتبه. يعني عندما يتصالح مع هو ينشأ عقدا ثانيا
غير العقد السابق والاصل في العقود الاباحة والحلم. ولذلك قالوا لعدم المحذور الشرعي لحصول الاسقاط برضا الطرف قال وكذا لو صالحه عن دم العمد في النفس. الاصل ان القاتل عمدا يقتل. قصاصا. لكن جاء وصالح
اهل الاولياء او اولياء المقتول حينئذ لم يعفوا وارادوا المطالبة بالدية اضعاف مضاعفة مرتين او ثلاثة او سبعا من اجل ماذا؟ ان يرفعوا عنه حكم القصاص اما ان تدفع الدية مضاعفة اصل الدية مئة ابن مئة من الابل هذا الاصل. حينئذ يعدلون عن القصاص الى
على مضاعفة الدية. اما الدية فهي حكم شرعي جاء بها. لكن هنا الكلام في ماذا؟ انهم يعفون من اجل مضاعفة مرة او مرتين او ثلاثة. نقول هذه مصالحة جائزة ولا بأس بها
ولو سبع اضعاف الدين لا بأس بها لعموم النصوص لو صالحه عن دم العمد في النفس. والاصل ان القاتل عمدا يقتل. الا ان يعفو اولياء المقتول. فان لم يعفو اولياء المقتول واصطلحوا على ان
الدية مرتين او اكثر جازان قال في النفس هذا واضح. وما دونها يعني من الاعضاء. من؟ من الاعضاء. كما لو اعتدى على عين زيد والعين بالعين قالوا نصطلح معك على مال كذا. قل لا بأس بهم. لا بأس به. وما دونها يعني ما دون النفس من الاعضاء كقطع يده ونحوها فهو
جائز. قال وكذلك لو صالحه عن المجهول من الديون والحقوق بشيء معلوم جاز. شريكان بينهما ديون متداخلة لا يدري احدهما كم للاخر. فابراء للذمة قال تعال نصطلح. اعطيه كذا وتعطيني كذا. جاز ام لا؟ جاز. والديون الديون
بمعنى انها متداخلة لا يدري كم له وكم عليه. وحينئذ نقول المصالحة هنا باعطائي او اسقاط شيء من الدين جائزة. ولذلك قال فلو صالحه عن المجهول من الديون انتبه. والحقوق بشيء معلوم جاز. جاز. قال شيخنا تكون
بين اثنين معاملة طويلة فيها ديون مجهولة متداخلة فيجلسان ويتفقان على شيء معلوم يبرئ احدهما الاخر فهذا جائز. قال رحمه الله تعالى ومن هذا مصالحة احد الزوجين الاخر عن بعض الحقوق الزوجية
الزوجية منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فللزوج على زوجته حقوق وللزوج نعم. فللزوج على زوجته حقوق. وللزوجة على زوجها حقوق. قد يحصل تقصير لكن يصطلحان. حينئذ يقول الصلح جائز. بل
اية جاءت في سياق الصلح خير فيما يكون بين الزوجين. لكن هنا قال ومن هذا مصالحة احد الزوجين الاخر عن بعض الحقوق الزوجية الماضية كالمهر مثلا او المستقبل كالعشرة والمبيت هذه مستقبلة. ومثل ذلك يعني وهذا من المستقبل اراد ان يمثل ان ترى الزوجة
عدم رغبته فيها فتسقط عنه بعض حقوقها ليمسكها قد يكون متعدد وعنده ثانية وشعرت المرأة انه يريد ان يفرط فيها. سرحها فارادت ان تبقى فتنازلت عن بعض حقوقها من النفقة او من المبيت او نحو ذلك. جاز ام لا؟ جاز. بل جاء النص في في ذلك
ومن ذلك قصة سودة بنت زمعة رضي الله عنها فانها وهبت يومها لعائشة. رضي الله تعالى عنها من اجل ان تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يقسم لعائشة يقسم
لعائشة يومها ويوم سوداء. ولا يقسم لسودة رضي الله عنها شيء لانها تنازلت. اسقطت حقها اذا ومثل ذلك ان ترى عدم رغبته فيها. فتسقط عنه بعض حقوقه حقوقها ليمسكها كما قال تعالى
وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا. والصلح خير وان امرأة خافت من بعلها يعني علمت من بعدها زوجها نشوزا اي بغضا
او اعراضا قال البغض بوجهه عنها وقلة مجالستها فلا جناح عليهما على الزوج والمرأة ان يصلحا بينهما صلحا يعني في القسمة والنفقة والصلح خير. والعبرة بعموم اللفظ. عموم اللفظ. قال رحمه الله تعالى
وكذلك الصلح عن جميع المنازعات والمشاجرات بين الناس. والتجاحد للحقوق فهو خير ومصلحته عظيمة. وكذلك على الصحيح في خلاف عن الدين المؤجل ببعضه حالا ها اخذت منك الفا قال اعطني ثمان مئة واسقط المائتين
الان اعطني النصف واسقط عنك الباقي. يجوز ام لا؟ قل يجوز. هذا جائز. على الصحيح وليس بربا عن الدين المؤجل ببعضه حالا عن الدين يعني ينقص منه بان يدفع حالا. الان ادفع لي وانقص لك منه قدر كذا. نقول هذا جائز. وليس هذا من
من الربا قد صح في هذا الحديث قد بوب البخاري باب الصلح بالدين والعين. باب الصلح بالدين والعين. اشارة منه الى ان الصلح بالدين ليس فيه معنى الربا وجاء في ذلك حديث ابن كعب كعب بن مالك لما اختصم مع الرجل الدين اختصما في الدين في المسجد
عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فسمعهما النبي عليه الصلاة والسلام يختصمان. فكشف الستار فاشار الى كعب ابن مالك انضع نصفه يعني هكذا اشار له هكذا ضع الشطرة. اذا هو صاحب دين وامره بان يضع الشطر وان يسدد ذلك حالا
اذا جاءت السنة بذلك وليس من من الربا. فقال فعلت يا رسول الله. وقال للرجل اقظه يعني حالنا الان يعني اقضي مع الاسقاط على ان تسدد الان وهذا صلح شاهد لي للمسألة
واما القول بانه لا يجوز لانه ربا هذا ليس ليس بصحيح. لماذا؟ لان كلا من الطالب والمطلوب قد انتفع بخلاف الربا. الربا ظلم فهو من جهة واحدة اصلا لا نحتاج الى هذا التعليق وانما نقول ما دام ان الحديث صح او ثبت ودلالته واضحة فنكتفي به. لكن مع ذلك نقول الربا ظلم
وهنا ليس فيه ظلم. هذا اخذ ثمانمائة ثلاثة ارباع المال واسقط عن عن المعسر. حينئذ نقول هذا من الصلح الذي جاءت به او جاء فهذه اشباهها من الصلح الجائز واذا تم الصلح وانعقد
وليس لاحدهما ان يرجع عنه. لانه لو رجع لم يكن للصلح فائدة. ولذلك قلنا انتبه هو عقد جديد. عندما يصطلح يقول اصطلح معك على كذا حينئذ انشأ عقدا جديدا. فاذا تم بالقبول حينئذ تم العقد ونفذ. وليس له الرجوع. ليس له الرجوع
قال رحمه الله تعالى ومثال الصلح الذي لا يجوز صلحون جائز ما لم يحل الحرام يحرم الحلال. قال مثل ماذا؟ كأن يصالح من يقر له انه عبده او انها زوجته وهو كاذب
كيف هذا؟ يصالح من عبدا يدعي انه عبد له وهو لمالك اخر لكنه يكذب ولو انت عبدي يقول نعم انا عبدك. فاذا نتفق على ماذا؟ نتفق على كذا ما هذا صلح باطل لا يصح لماذا؟ لانه فيه اذهار
واسقاط حقوق الاخرين. لان هذا عبد ملك للاخر. لسيده. حينئذ كونه يدعي انه عبد لك. نقول هذا كذب واذا كان كذلك حينئذ ما بني على الكذب لا ينبغي ان ان يعول عليه. او انها زوجته وهي ليست زوجة له. اما انها غير مزوجة او انها زوج
وهو كاذب او تواطؤ على حرام ففيه اضاءة الحقوق وهي من تحريم الحلال وتحليل الحرام. اذا اذا صالح من يقر له انه كذا وهو كاذب لا يصح. لانه كذب. او
يصالح صاحب الحق الذي يجهل مقداره والمدين. الاخذ يعني مدع عالم به. في صالحه على ما يجحف بصاحب الحق يعني يقول له لك لنا دين. متفقان المدين والمستدين ان هذا زيد اخذ من عامر دينا. وكل منهما يدعي انه نسي. صاحب الدين بالفعل يكون نسي كما قال هنا او يصالح صاحب الحق
الذي يجهل مقداره. استدان منه ثم نسي كم اعطاه فيأتي هذا المدين يقول الا نسيت ويكذب انا نسيت اظنك اعطيتني عشرة. فنصطلح على الفين. او ثلاث. هو بالفعل ما اعطاه عشرة اعطاه مئة. حينئذ كونه يصالحه على جزء
باعتبار العشرة نقول هذا فيه اجحاف. بحق صاحب الحق فلا يجوز. فالصبح حينئذ يكون باطلا. ويكون لو لو في الظاهر اجرينا الصلح على انه كذلك يكون ذلك اثما لانه اكل اموالا غيره بالباطل او يصالح صاحب الحق الذي يجهل مقداره
والمدين الاخر المدعى عليه عالم به. في صالحه على ما يجحف بصاحب الحق. قال وكل صلح ادخل في في منه فحكمه كذلك. اذا ينظر في الصلح هل اشتمل على امر محرم او لا؟ ان بني على حرام فهو فهو حرام. قال
الاصل الاخر يعني القاعدة الثالثة والعشرون الشروط التي يشترطها المتعاقدان او احدهما على الاخر. فهي جائزة لما فيها من مصلحة المشترط وخلوها من المحظور الشرعي اذا الاصل في الشروط الاباحة
والنص والمسلمون على شروطهم الا شرطا نقول هذا يدل على ان الاصل في شروط الاباحة الشروط التي يشترطها المتعاقدان. شروط المتعاقدين نوعان شروط صحيحة وهي التي لا تخالف الشرع لا تخالف الشرع
وشروط فاسدة. وهي التي تخالف الشرع. اذا ما اشترطه المتعاقدات. ستأتي الامثلة. ما اشترطه المتعاقدان في البيع او في الايجارة ونحوها. اما ان يكون مخالفا للشرع. حينئذ نقول الشرط فاسد فلا يعتبر
الثاني ان يكون غير مخالف للشرع ولن نقول موافق للشرع انما نقول غير مخالف للشرع. حينئذ نقول هذا الشرط صحيح الشروط التي يشترطها المتعاقدان. خرجت الشروط الشرعية التي تشترط في العقد كالرضا والعلم بالمبيع
ونحوها هذه شروط في البيع لابد منها وليست هي المرادع. كذلك الشروط العرفية الشرط العرفي كالشرط اللفظي. فلولا ان ينطقا بشرط وكان العرف قد اعتبر شيئا ما فليس داخلا في الكلام. المراد هنا ما نص عليه المتعاقدان مما لم
قال في الشرع. واما الشروط العرفية فهي معتبرة الا اذا نص او نص احدهما على تصريح يخالف العرف فقلنا العرف ليس بحجة حينئذ. واما الشروط الشرعية كالعلم بالمبيع وهذه لابد
منها او احدهما على الاخر فهي جائزة لما فيها من مصلحة المشترط وخلوها من المحذور الشرعي. ولو بان لان النبي صلى الله عليه وسلم بين وقعد لنا قاعدة في النص السابق ان المسلمون على شروطهم على الحكاية ان المسلمون على شروطهم
قلنا هذا اولى من من التعليم وخلوها من المحذور الشرعي. اذ الاصل في الشروط الصحة جاء في الحديث الصلح في القاعدة كذلك الصلح جائز بين المسلمين والشروط والمسلمون على شروطها هل الحكم هنا خاص بالمسلم
بعضهم مع بعض ام انه يشمل كذلك ما يتعامل فيه المشركون مع المسلمون مع الكفار؟ الحكم عام وانما نص النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين بناء على الاغلب. استعمال او تعامل المسلم يكون مع المسلم. حينئذ ما يقال في معاملة
مسلم للمسلم من تحقيق الشروط والصلح كذلك يقال فيما يعتبر مع الكافر هذا هو الاصل لان الاصل في التعامل مع الكافر الاباحة في البيع وغيره قال هنا وجاء في قصة عائشة قصة بريرة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مائة شرط
يعني ليس في كتاب الله ليس المراد انه منصوص عليه وانما لم يأذن به الله. بمعنى انه مخالف لكتاب الله هذا المراد. والا لو كان كل شرط في كتاب الله معناه ان الناس لا يشترطون الا ما جاء في
الكتاب والسنة وليس الامر كذلك. حينئذ نقول المراد ليس في كتاب الله ان لم يأذن به الله. لم يخالف ما اراده الله عز وجل قال هنا كأن يبيع شيئا ويشترط الانتفاع به مدة معلومة. الاصل في البيع انك اذا بعت ان المشتري يستلم
سلعة عينا ونفعا. هذا الاصل. اذا اشتريت منك سيارة فالاصل اني امتلك السيارة او منفعتها ان يجوز لك ان تشترط في العقد منفعة معلومة. فتقول ابيعك السيارة على ان تبقى معي شهرا
انتفع بها. يجوز او لا يجوز؟ نقول يجوز. لماذا؟ لماذا؟ لانه شرط بين المتعاقدين او شرطه احد المتعاقدين. ولا يخالف مقتضى العقد والاصل في الشروط الاباحة. الاصل في شروط الاباحة. بل جاء في حديث جابر ما يدل على ذلك. ان النبي صلى الله عليه وسلم
لتباع جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم جمله واشترط ان يحمله الى المدينة فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرح. اذا جاء نص في في ذلك كأن يبيع
شيئا ويشترط الانتفاع به مدة معلومة. مدة فهو جائز. او يشترط تأجيل الثمن جائزة ام لا؟ نعم يشتري يبيع ويشتري ويتم العقد على ان ادفع لك بعد شهر. نقول جائز او تاجيل بعظ الثمن
كان يدفع بعضنا الان والبعض الاخر في وقت اخر. او صفة مقصودة في المبيئ. يعني كما لو اشترط ناقة حلوبا اشترط صفة في المبيع وهذا جائز ولا بأس به. لانه مبنى البيع على على ذلك. او صفة مقصودة في المبيع كما لو اشترط ناقة
نعم من نوقك بشرط ان تكون حلوبا. هذا شرط صحيح. او وثيقة. يعني يريد رهنا او ضمانا او كفيلا هذا جائز كرهن وضمان ونحو ذلك من الشروط التي لا محظور فيها. فان كان فيها محظور فحينئذ لا. قال وفيها مصلحة
للمشترط وفيها مصلحة اذا كل شرط بين المتعاقدين شرطه المتعاقدان او احدهما على الاخر ولم يكن فيه تحليل حرام او تحريم حلال فهو جائز. سواء كان التعامل بين المسلمين بعضهم ببعض او بين المسلمين والكافرين. قالوا
رحمه الله تعالى ومثال الشروط التي لا تصح كأن يبيع العبد ويشترط ان الولاء للبائع. قصة بريرة الاصل في الولاء لمن انما يكون للمشتري لا للبائع. فلو اشترط ان يكون للبائع قل باطل هذا لانه مخالف للشرع. مخالف انما الولاء لمن
اعتق او يشترط الا يتصرف فيه مما يخالف مقصود العقد ابيعك هذه السيارة على الا تبيعها. قل لا ليس اليك لماذا؟ لان البيع لان البيع ينبني نقل الملكية كلا وجزءا
وكذلك العين ومنفعة العين. وكذلك التصرف في العين. فاذا حجرت عليه بالا يبيع فحينئذ نقول هذا مخالف بمقتضى العقد فلا يجوز. لا يجوز ان يشترط عليه الا يبيع. والا يتصرف والا يهب والا يتصدق بها الى غير ذلك. وهذا كله لا يجوز. لان الاصل في البيت
انما انزل من اجل نقل الملكية للسلعة من زيد الى عبيد. ومن الشروط الجائزة شروط الواقفين باوقافهم اذا لم تخالف الشرع ومر ويجب العمل بها. فان خالفت الشرع بان اوقف على احد ابنائه دون الاخرين فانه باطل
وكذلك اذا اشترط وقف هذا الشيء على كنيسة من الكنائس او قبر من القبور او بدعة من البدع فهو باطل. فهو فهو باطل. هل يبطل الوقف من اصله او الشرط قيل وقيل
والظاهر من اجل ان كان الموقف ممن ينتسب للاسلام الظاهر انه يبطل الشرط ويحول الوقف يعني احسانا له احسانا لانه اوقفه هو لا يريده استغنى عنه. حينئذ من باب الاحسان انه يبقى الوقت ولكنه يصرف في مصارف شرعية
وكذلك شروط بين الزوجين كان تشترط المرأة على زوجها الا يخرجها من دارها. تبقى عند ابيها. ان وافق لزمه او بلدها او الا يتزوج عليها. كل ذلك هذه شروط جائزة. كلها شروط جائزة. ولا يتسرع ملك يمين لا يجوز. يعني
اذا اذا وافق على الشرط او زيادة مهر على المعروف يعني العرف هي لها كذا حينئذ اذا اشترطت في العقد زيادة الماء وجبة. لانه تنصيص على مخالفة العرف. وقلنا العرف لا يؤخذ به اذا جاء نص صريح يخالفهم. او نفقة
يعني زيادة نفقة فيجب الوفاء بها. كل شرط بين الزوجين والغالب ان المرأة هي التي تشترط. كل شرط بين الزوجين حينئذ يقول اذا لم يخالف شرعا فالاصل فيه وجوب الوفاء. اذا خالف شرعا مثل ماذا؟ لو كانت ثانية قالت اشترط تطليق الاولى. هذا لا يجوز. لانه
ابتداء لانه اعتداء فيجب الوفاء بها لا سؤال في الدرس. فيجب الوفاء بها. فان لم يفي بها فلها اي للمرأة. فسخ النكاح ولا يلزمها الخلق حينئذ اذا لم يف يعني تزوجها على اشتراط ان تبقى في بلدها
ثم بعد ذلك اراد ان ان يخرجها. حينئذ هي مخيرة اما يعني هي مخيرة اما ان ترضى باسقاط الشرط واما ان تفسخ اما ان ترضى باسقاط الشرط تذهب معه هذا اولى لها واما انها تفسخ لكن لا يلزمها الخلع لا يلزمها
الخلع قال ومن الشروط الفاسدة نكاح المتعة نكاح المتعة نكاح المؤجل بان يقول زوجتك بنتي لمدة اسبوع او شهر او سنة. الحمد لله ليس عندنا هذا وهو حرام ولا تحل به الزوجة. هذا باطل من اصله هذا
متعة. لانه شرط ينافي الشرع. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة. ولا يعرف عند المسلمين. ونكاح التحليل كذلك امرأة طلقها زوجها ثلاثة حينئذ لا تحل له حتى تنكحه يعني بينونة كبرى. ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فجاء متبرع
فتزوجها بنية التحليل. يقول هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. ولذلك قال ولا يفيد الحل الله يستر ولا يفيد الحل لمطلقها الاول ثلاثا. الشروط على ثلاثة انواع جملة ما مضى شروط موافقة للشرع
هذه باتفاق انها تجوز ويجب الالتزام بها ثانيا شروط سكت عنها الشرع. وهذه التي نبحث فيها الان سكت عنها الشرع حينئذ بشرط الا تخالفه حينئذ الشرط الصحيح ويجب الوفاء به. ثالثا شروط مخالفة للشرع
كباطلة فهي باطلة وهذا كما ذكرنا الشروط التي تكون لا من مقتضى العقد. اما من كان مقتضى العقد هذا لابد منه تسليم الثمن استلام الثمن وتسليم السلعة هذا لابد منه هذا ليس داخلا في فيما نتحدث فيه نعم قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة والعشرون
من سبق الى المباحات فهو احق بها من غيره المراد بالمباحات هنا قصيرة هذه المراد بالمباحات هنا ما ليس له مالك ولا هو من الاختصاصات. من هذه صيغة صيغة عمومهم. سبق الى
المراد بالمباحات هنا ما ليس له مالك كل ما ليس له ما لك فهو مباح مع القيد الاخر ولا هو من الاختصاصات. يعني مما يكون مشاعا بين الناس. قالوا كمجاري السيول
هذا لا يمكن ان يضع يده عليها لانها عامة وليست خاصة. كذلك مواضع الحطب عامة وليست خاصة ومواضع المراعي والمصالح العامة فهذه غير مملوكة لكنها مختصة لمصالح البلد عموما وهذه لا يمكن ان يكون
من سبق اليه ان يمتلكه وليست هذه مراده. ما ليس له مالك ولا هو من الاختصاصات. لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به
حديث هذا ضعيف جاء عن اثمر بن مدرس رواه ابو داوود في اسناده مجاهيل. ويغني عنه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه احمد وابو داود وغيرهما الناس شركاء في ثلاثة
والماء والنار قال رحمه الله تعالى فيدخل في هذا السبق الى احياء الارض الموات شيء مباح مشاع بين الناس. هذا اختصاصات او ما ليس له مالك. قال فيدخل في هذا السبق الى احياء الارض
ارض الموات المراد بها الارض المنفكة عن اختصاصات وملك معصوم يعني ليست من موارد الاختصاص وليست داخلة تحت ملك معصوم. حينئذ نقول هذه موات والمفكة يعني خالية. احياء الموات. احياء هذا مصدر احياء اي جعل الحياة في شيء ميت. والموات مشتق من
تقوم مين؟ من الموت. وانما عبروا بالموات دون الميتة. لان الارض الميتة قد يراد بها ما لا نبات فيها. حينئذ هذا اللي يميزه بين هذا وذاك للفرق بين النوعين. ارض ميتة يعني لا نبات فيها. قد تكون مملوكة لزيد
ارض موات تفهم مباشرة انها ليست بمالك وليست من اختصاصات قال فيدخل في هذا السبق الى احياء الارض الموات. لان من سبق الى المباح فهو احق به من غيره. فاذا احياها
يعني احيا الارض الموات بحفر بئر وصل الى مائها. يعني سبق باستخراج ماء ملكها اذا حفر في ارض لا مالك لها ولا باختصاصات حفر بئرا فوصل الى المال حينئذ ملكها او اجرى ماء اليها باجراء
اذا اما باستخراج الماء منها او باجراء الماء عليها. حينئذ حصل الملك او منع ما لا تزرع او الارض مع وجوده كمناقع الماء. يعني ارض الماء فيها كثير الماء فيها كثير. فيمنع الماء
قال كمنع او منع ما لا تزرع الارض مع وجوده. الماء اذا كان كثيرا يجري على ارض ما تزرع الارض. حينئذ مراده ان احياء الموات يحصل باجراء الماء او بكفه
يعني كما ان الاحياء يحصل بحفر بئر واستخراج الماء او باجراء الماء على الارض كذلك يحصل بماذا؟ بكف الماء حبس الماء من اجل لماذا؟ من اجل ان تصلح الارض للزراعة. حينئذ نقول هذا حصل به احياؤه. او منع ما لا تزرع الارض مع وجوده كمناقع
المائل وككثرة الاحجار اذا نقاها منها ارض فيها احجار جبال فكسر واخذ الحجار ونقى الارظ. حينئذ نقول ملكها. اذا نقاها منها حتى صارت ارضا صالحة بالزراعة او يبني عليها بنيانا. يبني بيتا
فبذلك يملكها. يعني بكل ما ذكر من السابق وغيره فيما هو في معناه حينئذ يملكه. اما اذا لم يفعل شيء انما بمجرد الرؤيا والبصر هذا لا يملكها. لابد من فعل شيء يدل على انه اراد استخدام هذه الارض اما ببناء عليها صالح للسكنى
او باجراء ماء او بحبس ماء او نحو ذلك مما يدل على انه اراد الانتفاع منها. فبذلك فاذا لم يفعل شيئا من ذلك فلا تملكها فلو سبق شخص فاحياها فهو اولى بها. فهو اولى بها. قال هنا فبذلك يملكها. فتدخل في ملكه
كالميراث يعني بمجرد اجراء ما او حفر بئر حينئذ ملكها دخلت في في ملكه كما انه بمجرد موت مورثه دخل المال فيه بملكه. فالملك هنا قهري. يعني اجباري ليس به باختياري. فاذا بنى او جعل شيئا في احياء الموت لا يخير
هل تريد ملكها ام لا؟ انما نقول وجب او دخلت في ملكك قهرا. بشرط الا تكون مملوكة لاحد ولا يملكها بدون احياء. بدون احياء. قال رحمه الله تعالى ولو كان النهر المباح او الوادي يسقي حروفا يمر عليها قدم الاعلى فالاعلى
اعلم انه اسبق ولو كان النهر المباح يعني ليس ملكا لاحد. النهر قد يكون ملكا لشخص وقد لا يكون. هنا الكلام في النهر المباح المشاع. بين الناس او الوادي يعني الذي يأتي من السير يسقي حروفا يعني يمر على مزارع يمر على مزارع يمر عليها
اذا تنازعوا قدم الاعلى فالاعلى يعني الاقرب الى الماء. يأتي السيل هكذا وهنا ارظ ثم ارظ ثم ارظ. لا بد من اجراء مجرى على الارض قد يحبس الماء عن غيره. حينئذ حصل تنازع نقول الاقرب الى الماء اولى. ولذلك قال قدم عند التنازل الاعلى
على الذي هو اقرب الى الماء فالاعلى لانه اسبق. وجاء في ذلك حديث الزبير عندما اختلف مع الرجل فقضى النبي صلى الله عليه وسلم ان يسقي الزبير اولا ثم بعد ذلك صاحبه
واما المياه المملوكة فانها على حسب الاملاك. المياه المملوكة كبئر مملوك. هذا على حسب الاملاك. اشترك اثنان في اخراج ماء من بئر احدهما بثلثين والاخر بثلث. كيف نسقي على قدر الثلثين. فاذا كان الثلث يكفيه ساعة اين الثلثان؟ اربع ساعات وهكذا. فعلى قدر الاملاك. ومن فروع هذا
العصر السبق الى صيد البر او البحر او الى حطب او حشيش او نحوها من المباحات فمن سبق الى شيء منها فهو احق به. ولا يملكه الا بحيازته. حيازة كل شيء بحسبه. يعني جمعه
لا بمجرد رؤيته. لا بمجرد رؤيته. يعني اذا رأى حشيشا اراد ان يحشه فرآه قال هذا اريده تملكا لاحد. بمجرد الرؤيا قل لا يملكه. لو جاء زيد من الناس وحشه امامه حينئذ يقول ملكه. لماذا؟ لان من
ضع يده وشرع في العمل حينئذ نقول امتلكه. واما بمجرد الرؤيا يقول لا. لا يكفي والملك فيها مقصور على القدر المأخوذ ويدخل فيه السبق الى المساجد او الجلوس في الاسواق او البيوت المسبلة يعني الموقوفة
اذا لم تتوقف على ناظر يقرر فيها. يعني بان جعل له الترتيب والتعيين. فكل من سبق الى مباح ليس هو ملكا لاحد وليس هو مختصا بزيد او بعموم الناس حينئذ هو احق به. فبمجرد ما يفعل فيه شيئا
مما يظهر انه امتلكهم حينئذ نقول هذا ماذا؟ هذا في في احياء الموات احياء الموات. وما عداه فمجرد وصول اليد عليه كان اسبق اليه فهو حق به. نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين العلم يحتاج المشقة تجلب التيسير. لكن في العلم لا لا يفهم تحت القاعدة. نعم صحيح نصوا على هذا يعني المشقة تجلب التيسير. ائمتنا كانوا يمشون بالاقدام على الاقدام من العراق الى اليمن. من اجل سماع حديثه او حديثين. من اجل ان
يلتقي باهل العلم فقط. هذي مشقة او لا؟ مشقة والان نقول الدورة ما بها؟ قالوا بعيد المسجد بعيد عن الطلاب. كيف المسجد بعيد يا اخوة في اي ولا وامشي بدري اتحرك من اقدام
هذا الاصل بعيد هذي ما هي حجة. لو كان من مدينة الى مدينة اذا لم يكن انسان مشغول بعمل او وظيفة او وقوف على والديه اذا لم يكن عندهم من هذه الامور التي تكون من الصوارف العوائق حينئذ ما ينبغي للانسان مشقة مشقة
الاصل في العلم بذل ولذلك هو احد نوعي الجهاد. كيف يكون جهاد بدون مشقة كانت العلوم اول تؤخذ بالمجالسات بالتسع ساعات وعشر ساعات كان الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشا كل هذه الأوقات والطلاب هم الطلاب والآن درس في اليوم
والمشقة تدريب التيسير. هذا خلل ليس بصح. جزاكم الله خير