الحمد لله رب العالمين اللهم وسلم على نبينا اللهم اغفر لنا قال ابن قدامة في باب وهو جائز بغير خلاف روى جرير رضي الله عنه قال متفق عليه قال ابراهيم
كان يعجبهم هذا الحاجة تدعو الى لبسه الحمد لله رب العالمين والصلاة اله واصحابه الى يوم الدين باب المسح الخفين على وهو كما ذكر الجائز بغير خلاف الاخبار عليه الصلاة والسلام
قال الامام احمد ليس في قلبي الصحابة وقال بعضهم المقصود انه جاء في احاديث كثيرة منها حديث الصالحين منها احاديث في السنن على جواز مسح يعني من جهة انه ليس ممنوعا
وفي بعض الاحوال قد يكون مشروعا بمعنى انه في بعض الاحوال يكون خلاف الاولى واذا لبس الخف لاجل ان يمسح رحمه الله ذكر حديث جليل هذا وذكر ايضا ان ابراهيم والنخل يقول كان يعجبهم
كان بعد المائدة ذلك ان ايات المعدة فيها ايات الوضوء فقد يتوهم ان المشي على الخفين منسوخ الوضوء بين حديث جرير رضي الله عنه انه بعد جاء في رواية عند اهل السنن
وقال ذلك رضي الله عنه وقال هل اسلمت الا بعد المائدة ولا حديث في هذا كثيرا ولعل يأتي ايضا في في تظاعيف كلام يصنف شيء من هذا بل ان اهل العلم او كثير من اهل العلم جعلوا المسح على الخفين
في باب العقيدة هذا منهم على وجعلوه علامة على وانهم يا اهل السنة وان من خالف في ذلك هو من اهل البدعة وهذا يذكرونه احيانا في بعض تذكروا هذه المسألة وذكروا ايضا غيرها من بعض المسائل التي كانت
لاهل البدعة يخالفون فيها هذا جاء عن كثير من السلف عبارات من اقدم من نقل عنه في هذا رحمه الله انه قال لشعيب بن حرب المدائن وهو احد قال له يا شعيب
لن ينفعك ما كتبت حتى تقول محل يا جماعة والمصنف ذكر الحكمة بهذا والعمدة على الدليل. حاجة تدعو الى لبسه وتلحق قد يبين انه حين من جهتين من جهة الحاجة اليه
وايضا بعد الحقوا المشقة بنزعه كيف تلحق المشقة بنزعه نلحق المشقة بنزعم هذا يعني عند عند الوضوء يعني هنا عند الوضوء. والمعنى انه وامر بان ينزع كل مرض الوضوء له لحقت المشقة
هذا جاءت البورصة في هذا التوقيت لا شك انها لكن هو من جهة الجملة من جهة المسح والمسابقة ماشي على الخفين عالخفين هذا محل اتفاق لكن اهل العلم اين ذكروا مع الخفين؟ الجوارب
المصنف والجوارب فيها خلاف اذا لم يكن من الجلود ثبت المسح عن الصحابة على الجوار واختلف ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت نعم قال رحمه الله جوازه بالوضوء دون الغسل
رضي الله عنه كان رسول صلى الله عليه وسلم لا ننزع الكتاب قال حديث لان الغسل يقل وهذا ايضا محل اتفاق ان فان يختص بالوضوء لان السنة دلت على التفريق بين الوضوء والغسل حديث الصفار رضي الله عنه
الا من جنابة جنابة رحمه الله ايضا يقين فلا تدعو الحاجة الى المس يعني يعني نسبة الى الوضوء. فلا تدع حاجة الى المسح على الخف فيه بخلاف الوضوء وهذا يبين ان المسح على الخفين
هو رخصة في الاصل لكنه قد يكون عزيمة وقد يكون المشي عالخف ايضا عند بعض اهل العلم حكم حكم الجبيرة على هذا قد يكون واجبا لكن هذا عارض هذا على قول بعض اهل العلم
نباتات بعض اهل العلم الى انه قد يأخذ حكم الجميرة هذا لا حج له ويكون فعلى هذه الحال يكون يعني انه يغسله او يمسحه او يمسحه بحسب الحال حسب الحال
لكن في الغالب انه اذا كان الجورب انه يغسل جبيرة قد يحصل ضرر وربما يحصل ظرر ايضا اذا كان جورا هذا ثبت عن عمر رضي الله عنه قصة عقول العالم المشهورين رواه البيهقي ورواها ايضا كما ذكر شيخ الاسلام
محمد ابن عائث المغازي ان عقبة بن عامر رضي الله عنه جاء رسولا الى عمر يبشره او يخبره بنصر المسلمين فتوح الشام درجة او سارة من الشاب يوم الجمعة ووصل المدينة يوم الجمعة
متى مسحت يوم الجمعة قال عصبت ليست جبيرة هذا اخذ من بعض اهل العلم انه يجوز المسح على الجورب ينزل منزلة الجبيرة الى حد اذا كان لحاجة المسلمين او ضرر خاص
الخاص يعني ولهذا نزل مسح على الجميع على الجورب هنا لانه في حاجة للمسلمين حاجة مهمة يبلغ الاخوان المسلمين في بلاد الشام نحو ذلك وهذا امر مهم امر مهم خشي رضي الله عنه انه صار ينزل ويأخذ على الجوارب وهو قد
يتأخر الخبر فلهذا اجتهد رضي الله عنه ووافقه عمران قال اصبت السنة ليس عليه ضرر خاص لكن بحاجة عامة وهذي لها نظائف العامة احيانا اوروبا يخص بها بعض عموم النصوص التي في العصر المحرم وهذا معروف في
العلم بالأدلة كذلك ايضا لو كان الانسان مثلا في مكان شديد البرد ولو انه خلع الجوارب شدة البرد اطراف الاصابع ينزل الجورب منزلة الجبيرة في هذه وله ان يمسح وليس هناك حد محدود ولا مدة
معدودة ليس هناك بخلاف الوضوء من جهة ان حكمه كما رضي الله عنه الخمسة الا ابا داود الابا داوود وهو حديث جيد دلوقتي عاصم صفوان رضي الله قال رحمه الله بجواز المسح
ان يكون ساترا ان حكم من استتر المسح سبيل الى الجمع بينهما فغلب الغصب ما لو ظهر احدى الرجلين رحمه الله ولجواز مسح عليه شروط اربعة يكون ساترا لمحل الفرض
القدم كله هذا هو يا رب اول عند الجمهور انه ان يكون ساترا لمحل الفرض من رؤوس الاصابع الى فلا يجوز ان يكون تحت الكعبين ولا يجوز ان يكون فوق الكعبين او سحر الكعبين وهو مخرب
اما اذا كان تحت الكعبين هذا عند عامة اهل العلم عامة يعني مخالفة فيه مخالفة ما اذا كان للكعبين لكن في خروق هذا عند الجمهور عند الجمهور ما يتعلق بالمسألة
المسألة الثانية هو اذا كان في خروق او شقوق هذا الذي ذكر رحمة الله عليه وهو ان يكون يريد ساعة محل الفرض سمعنا ان يكون سالما من الخروج والفتوق هذا فيه كثير من
العلم شيخ الاسلام وهو ايضا قاله غيرهم وهو ظاهر النصوص هذا في الحقيقة ان يكون شاتر هذا شرط معلوم ان هذا قيد والقيد والدليل العام تخصيصه يحتاج الى دليل فكأنك حين تقول ان يكون
جاء دليل نص او جاء دليل مقيد باطلاق لم يكن ساتر انه لا يجوز لو كان فيه خرق قاعدة عندهم بحكم ما ظهر الغسل فاذا ظهر كيف يجمع بين الغسل والمسح
ما يجمع بينهما يجب عليه ان يلبس جورا جوربا لا خروق فيه او ان يخيط هذا او ان يعني يزول ولو بلا خيار لان بعض الشقوق ربما المقصود انه يكون مستورا
وهذا ولهذا شيخ الاسلام رحمه الله ان الخفاف والجوانب جاءنا الخفاف جاءت النصوص مطلقة الصحابة لا تسلم من هذه الاشياء وخاصة ان الذي يحتاج الى هذه الرخصة هم الفقراء هم اولى الناس بهذه الحاجة
وخفافهم في الغالب تكون لا تكون شعليمة من الشقوق والفتوح هذا يفضي ان يعود على الرخصة او الغاء او ان يكون صاحب الرخصة من لا يحتاج لها والذي يحتاجونها الخلاف مقصود
بهذا انه لا يشترط هذا لكن ما هو القدر؟ ليس هناك قدر محدود ما دام يسمى خف ولو انه في شق مثلا او الخوف من جهة الاصابع ومن جهة العقد
ما دام انه خف وثابت متعلق بالقدم في هذه الحالة قولي سائل الاطلاقات التي جاءت الشريعة الصعيد السفر كله سفر الصعيد كل ما تصاعد عنه المسمى الخمر ما نخص بشيء ها
كل ما خام كذلك السفر هذه المطلقات جاءت في النصوص تبقى على اطلاقها ونحدده نوعا من هذه الانواع مقيدة هذا المسمى مسمى الذي جاء في الشرع موافق للاطلاق في اللغة
يقال ما الدليل عليه كان اظهر الثاني اما قولهم لان حكم من ستر المسح لان الحكم متعلق الخف عندك بالخوف الخوف قد يكون يعني ساتر لجمع القدم ولهذا الصحابة رضي الله عنهم في غزواتهم
موسى كانوا يلبسون الخرق بها رضي الله عنهم بمعنى خلاف تسوية من هذا فيه شق مستطيل ينضم فلا يظهر منه القدم جاز ان كان الخوف رقيقا يشف لم يجز لانه غير ساتر
كان ذا فرج في موضع القدم كان مشدودا لا يظهر هذا المسح عليه بانه كالمخفي. نعم. وهذه مسائل اذا تخرقت البطانة دون الظهارة الجو رابع وخوف لكن هذا الخرق لم يصف
لا يرى منه الجلد تخرقت البطالة يعني من باطن الجور الخف او بالعكس انا في شك لكن هذا الشاب يبرز منه شيء من القدم وهذا لعل خالة فيه بعض اهل العلم
هذا واضح على القول الصحيح تقدم وهذا من بابه لانه خوف ساتر وان كان في شق مستقيم ينضم فلا يظهر منه القدم. كذلك ايضا وهذا في الحقيقة يعني فرقت او كان فيه شر
كان شق مستطيل لكنه يقول هذا الشاب كأنه يعني شق لجميع ماذا؟ هذا الفرق ان ذاك اذ تخرقت دون دون اه بروز شيء من الجلد. وهنا شق مستطيل يعني لو فتح ممكن ان يراءى الجهد لكنه
الجلد او الجلد لقوته منظم ولهذا يمكن لو انه كب الماء لنفذ الى فلا يظهر منه القدم. جاز المسح عليه يعني تشديدهم في هذا لو صار فيه شي يسير ظهر منه القدم لم يبي يجلس عليه
وان كان الخف رقيقا يشف بما يعني يصف شف يعني يصف يعني يرى لون الجلد من الحمرة من البياض من بيجلس عليه لانه غير ساتر هذي مسألة فيها خلاف الجمهور يقولون كما رحمه الله انه لا يجوز المسح على
الجورب او الخف الذي يصف ما قالوا لان هذا عيسى يعني لا يحسب المقصود بان الجوارب والخفاف المقصود منها الحاجة وان تكون تسخينا للقدم عن العصائب والتساخين. اما الجورب الخفيف اللي يصف هذا في الغالب لا يحتاج اليه
لبسي لبس رفاهية. لبس رفاهية. فلهذا لا يجوز المشي عليه جوز المسح امكن ان يلبس من زجاج ويمكن ايضا الان يعني بعض انواع الخفاف اللي تكون من النايلون مثلا يعني اللي تصف
على هذا لا يجزئ لانه لكن هذه انه رقيب هذا قال لانه في حكم الظاهر ولهذا لو ان الانسان لبس ثوبا خفيف جدا يصف لون الجلد الحكم الحكم مكشوف ابليس حكم
وكأنه لا خف عليه على قوله رحمة الله عليه هناك قول اخر يقول يجوز المسح عليه لانه خف وان كان ذا شرج في موضع القدم يعني اذا كان فيه فتق
ونحو ذلك وشدة يعني ربط ولم يبغى شيء من قدم لأنه كان يبين انه اذا كان في الشرج يعني فيه شك او نحو ذلك او خرق وعصبته وضعت له كالخيط كالوكال ونحو ذلك فشددته
ولم يقع شيء جاهز المشي اما اذا خيط هذا واضح وكذلك لو كان هذا الشرج ها يعني ينضم البعض الى بعض ولا يجوز هذا كله مبني على القول المتقدم ان حكم ما ظهر
الصعب ان هذا ليس بشرط يجوز بس عليه وعامة اهل العلم يقولون لا يجوز نشر لانه ليس خفا النبي عليه الصلاة والسلام من لم يجد خفين فليقطعوا هذا يجوز عند بعض اهل العلم انه انه يلبسهما من العلم من منع
الجواز الجواز ولهذا قالوا انه ليس بخف الخوف يعني بدل للغسل للغسل والغسل يكون لجمع الغداء نفس الخف لكن من الرخصة عند المشرق ومن الظاهر ليس لباطنه فاذا كان بدن
يأخذ حكم مبدل كونه لابد ان يكون ساترا لكن خفف لا يلزم ان يكون في المسح ايضا تمسح الباطن والظاهر وهذا قيل ان قول شيخ الاسلام وانا ما يرى جواز المسح على الخف الذي دونه او الجورب الذي دون
يمكن على عصره رحمه الله انه واذا خرج على قاعدة مثلا لا يشترى قد يكون الجورب ساتر القدم لكن هذا في نظر في نظر لان هل هل يسمى هذا جورب
يسمى خف مسمى الخفاف يقول لماذا تقيدون هذا كل ما خف ما دام انه اتخذ وعلى هذا يكون حكم الكنادر الان التي تكون من الكعبة يجوز المسح عليها على والحديث المتقدم يدل على
ولهذا هناك خفاف الخف الكبير هناك مسألة طب هناك مسألة اخرى في مسألة المسح على النعلين قال بها بعض اهل العلم هي ليس من جنسها رويت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم
كان عليه نعلان والنعال يعني ليست النعلية التي تربط بها سيول من الخلف مشدودة بيشق نزعها يعني مكشوفة مع الجانب هنا وربما هذه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني مسح عليها
جمهور العلماء ضعف هذه الاخبار علي رضي الله عنه انه اخذ لها على نعليه قلت وان علي قال وفي النعلين قلت وفي النعلين قال هنا قلت وفي النعلين قال وفي النعلين
لكن هذا الحديث اولا في سنده الامر الثاني الاخبار الصحيحة في هذا الباب تدل على من الخوف هم ايضا في نفس الخبر في الفاظ فيها غرابة ربما قد يقال فيها نكارة
لما غسل وجهه كل ما غسل وجهه ادخله في اذنيه وظاهر ابهاميه على اذنيه انه غسل ما اقبل المدنين مع الوجه ثم اخذ غرفة على رأسه في غسلة رابعة وهذا باتفاق العلماء
يعني في عن ابن عباس عند ابي داود قريب من هذا لكن ايضا وفيه انه غسل النعلين ابن عباس حديث علي رضي الله عنه قالوا انه ليس فيه دلال انه مسح
والنعل اذا كانت النعل وضع يصب فيها الماء يغسلها والما يبقى في النعم يغسل باطنها الماء النازل ويغسل ظاهرها الماء اللي يصب عليها. فليس صريح انه مجرد مسح يمكن يقال انه ثبت عن علي
ثبت عن علي باسناد صحيح انه يعني مسح على النعلين هذا محتمل ومسح معناه التمسح والوضوء الخفيف خفيف وفيه ايضا انه خلعهما حينما اراد خلعهما فقد يكون هذا وهم من هواة انه رفعه
علي رضي الله عنه رحمه الله يقول ما معناه ان القدم لها ثلاثة احوال لا تكونوا مكشوفة الواجب فيها ماذا حياتكم مستورة حاتكم بينهما لا مستورة ولا لكن بعض القناة خلاف الاجماع
الكلام في المسألة ليس واضحة وقال هذه المسألة ربما ترد في يعني هذا خف مجورب تحت تحت الكعبة لا يتحقق انه مسح على جوربين عندنا قاعدة ان الصلاة في الذمة ثابتة
القاعدة الطهارة واجبة في الذمة بيقين كيف يقدم على طهارة لا يتيقن دليل واضح في المسألة كمسألة خلافية بين في ظهور اما ان تؤسر واما ان تمسح ان يكون يعني
رش ومسح للقدم ايضا في حديث البخاري عن ابن عمر واراك تلبس النعال فاني رأيت يتوضأ فيها حينما تلبس وتوظف هنا بأس وتوضأ فيها المقصود هو ان يصل الماء الى جميع
طبعا هذا تحمل هذه الاخبار وهذا وجه وهذا احد وجود التأويل في هذه في هذه الاخبار انها غسلت غسلت المراد بهذا انه غسل لم يحصل فيه المبالغة ثم القدم يعني ينبغي عدم اكثارهما لان في الغالب
في الماء عدم مبادرة في غسلها في قوله سبحانه وتعالى الغسل اليسير حتى لا يبالغ في غسل في قضية الحج ثم رجعوا عادي وقالوا اما قال بلا خلاف هو ذكر ونسب اليه القول الثاني
القول الثاني ينبغي النظر يعني يتحقق وهذا هو الذي دعا الزركشي رحمه الله قال ان كلامه في هذه المسألة فيه اضطراب لعلها اشار الى هذا لانه اطلع على اختياره انه يجوز المسح
على قول المنسوب اليه انا ما شفت كلام من على كل ذي والقول اللي قاله رحمه الله ايضا قال ما معناه انه بلا خلاف واظنه قال بين المسلمين يعني عبارة عن
لعل هذا اللي قصد الزركشي قال رحمه الله ان يمكن يسقط لم يجوز المسح اليه هو الذي يمكن على ما تقدم وهو ان يكون الخوف مع كون منكم متابعة انه في الغالب اذا لم يكن متابعة ما شفيه فانه يسقط واذا سقط ظهر محل
لذلك اذا كان قدم واسع وهذا وعمال قوله كان لا يمنع اذا كان الجورب مثلا لكن اذا كان واسع يسقط هذا اذا كان لا يظهر محل الفرض بل لا بأس ان يمسح
ولان الحاجة لمن لبسه ولان المقصود هو الستر محله ولانه جوره او خف ولان الذي يلبس هذا الجورب قد يكون لهذا لو منع ونعم وجود الحاجة ان سقط هذا الجورب
في هذه الحالة وبرز القدم يبتلي على مسألة سقوط الجورب الوضوء ينقض الوضوء الجمهور ينقوب على خلافه لعله تأتي هذه الوصول لمتابعة الامكان متابعة المشي هذه التقييد ولا دلالة فيه ولهذا من حجم الجماعة قال يمسح على اي جورب
ولهذا لو انه شده بخرق جاز يقولون لو كان شد بالفراق لا يجوز او لا يمسح عليه فشده بخيوط وثبت الصحيح انه لا بأس القول الثاني في هذه المسألة يجوز
المشي على الجوانب ولو كانت لفائف لانه ساتر بمحل الفرض المقصود من الخفين رحمه الله سوا في ذلك الجلود والنهود رضي الله عنه صلى الله عليه حديث صحيح اخرجه ابو داوود
وقال حبيب قال الامام احمد يذكر المسح على لانه ملبوس سافر من شدة على رجليه لفائف لم يجزي المسك عليها انها لا تثبت بنفسها اما مشعل هذا تقدم هذا عند الجميع
اما الخرق والجوارب الجمهور عن لا يجزئ المسح عليها حتى عندهم وان كانت خالص او قطن خالص والصواب انه ينزل عليها المصنف يقول مسح الجروبين والنعلين هذا حديث صحيح والصواب عند الحفاظ ان هذا الحديث لا يثبت
الثابت انه مسح الخفين عليه الصلاة والسلام الحديث المغيرة جاء بثلاثة الفار اللفظ المحفوظ مسح على الخفين وجاء ايضا مسعى على ظاهر خفيه هذا عند اهل السنن هذا ايضا بواية جيدة
وجاء مساء الجوربين والنعلين هذي الثالثة هذي رواية وهم لهذا قالوا وهموا فيها مسح على على الخفين هذا حكم اما الترمذي راح تحسين تصحيح قاله الحفاظي هذا مع جمهور الحفاظ في هذا
مع ان صحيح جواز المسح على ماذا؟ على الجوانب ان لم تكن وليس العمدة هذا الحديث هذا من الانصات رحمه الله كما يقول القيم رحمه الله انه ضعف الحديث وجوز المسح على
عنده في هذا الدليل الاول من جهة المعنى لان الجوارب لا فرق بينها وبين الخلاف لان المقصود من يعني مبسوط وجود في المسح على جواهر لان المقصود القدم القدم وربما يكون احيانا بعض انواع الصوف والقطن
مبلغ من انواع الجلود الفرق هنا ليس هناك فرق ومتماثلة والشريعة لا تفرق بين متماثلين. فان قيل الجورب لا ينفذ منه الماء الخف لا ينفذ منه الماء والجوارب من بطن ينفذ منها الماء
هذا يقال انه وصف على طرد لا يعلق بها الشعر احكام ان المقصود انه يا رب للمقصود واذا وجد المعنى انك تعمم في جميع الصور قد يكون المعنى في هذه الصورة ابلغ
الصورة المنصوصة وقد يكون مساوي قد يكون شر. فاذا ولد المعنى في هذه المعاني والحكم ولهذا يلحق بخفاف كل ما دل عليه يعني اشبهها بالمعنى ايضا ثبت عن جمع من الصحابة
تسعة من الصحابة وذكر ابو داوود اربعة من قال الامام احمد ابن القيم رحمه الله يعني انه جاء عام ثلاثة عشر صحابي العمدة ولهذا يقول رحمه الله نحن لا نحتج على خصمنا
هذي اخبار ويعني يقول ننصف في باب المناظرة والجدال نقول ليس الحجة هذا الخبر ما سبق من جهة المعنى الصحابة رضي الله عنهم ادركوا هذا المعنى وعلموه من السنة كانوا يمسحون على الجواري
ان هناك انواع من الجوانب وقع فيها خلاف هذا حكم حكم من الجنود ولهذا قال رحمه الله ملبوس وساتر للقدم المقصود مثل ما اعتقد ان حكم حكم الخوف وهذا هو الصحيح
جمهور وظعوا شروط لمس على الجوارب اذا لم تكن من الجنود اما النفائث الجمهور ما يمشي عليها والصحيح انه يمسح عليها ينبغي للانسان ان يعبد لله فهو غير محتاج هنا يحتاج الى اللفائف
اولى بالحكم الحكم ممن يعني يمسح على الجوارب ويمشي على الخفاء لان المسح على الجوانب الخفين لاجل الحاجة سبق ان الصحابة رضي الله عنهم لفقههم ايضا جعلوا مدة المسح تسقط في حال
الحاجة العامة وجعله عمر من السنة كما ما نقول قياس نقول المعدة يعني فرق اذا قلت قياس قد يأتيك نقول عموم المعنى هذا ينفع في مسائل حينما تكون فرق بين تقول قياس وبين تقول عموم المعنى
ياقوت عمره ما داخل في النص اذا قلت قياس لا مو بداخل في النص الدخول في عمر معناه ابلغ من القياس ولهذا بعضهم يجعل من القياس دائري نوع من المعاني
يعني بعض أنواع القياس هي في المعدة لم تكن يعني قد تكون بعض انواع القياسات ابلغ الدخول في النص الاولوي لانه داخل في النص اصلا. ما تقول تقيس قل هو اولى
هو قياس من جهة انه معنى لكن الحين قد تكون مسائل تكون قياس المحضن فرع وعصر وحكم وعلة لكن هذا اللي يظهر والله اعلم انه داخل في النصوص عموم المعنى
هذا كثير بكثير من النصوص النتيجة الحديث ينص على على مسألة وان تدخل فيها مسائل اخرى داخلة من باب عموم من قول النبي عليه لا يقضي القاضي وهو غضبه يدخل فيه شديد الهم
الجوع الى غير ذلك. هل نقل قياس نقول لا. داخل في عموم المعنى بهذا الصحابة رضي الله عنهم جعلوا الخمر ما خابر العقل العقد ما يقال والله هذي الانبذة انها تدخل قياسا على علم يقول لا
عمر رضي الله عنه والخمر ما خاف مو بالمعنى يدخل فيه قد تكون بعض انواع الخمور ابلغ للدخول او اولى في الدخول من غيرها من انواع يقول من؟ الازرق بن قيس. ايه
رأيت انس بن مالك احدا ومسح الجوربين من صوف وتمسح عليهما قال انهما خفان ولكنهما من صوف من طريق احمد بن شعيب النسائي عن عمرو بن علي سهل بن زياد
زيت الطحان قال حدثنا الازرق بن قيس به الشيخ احمد شاكر صحيح ثم قال كلام وقول انس في هذا اقوى حجة الف مرة من ان يكون مثله مؤلف من مؤلفي اللغة العربية يجب ان يقول
قول انس في هذا اقوى الف مرة من ان يقول مثله مؤلف في من مؤلفي اللغة عبد الرزاق عن انس عن قتادة عن انس. ايه. انه كان يمسح الجوربين قال نعم يمسح عليهما مثل الخبين
هذي الاثار محتج المحتج لكن هذا ابلغ او هما خفان ولكنهما الخف كلمة الخف يعني لسه موقع لا يزال رضي الله عنه لا يزال راكب الماء يعني المنتعل حافيا من تعب
جعله جعل الراكب جعل المنتعل كالراكب يخف عليه المشي الجوارب كذلك لكن هذا من الجوارب التي هي من جلد هذا واضح رحمه الله الثالث ان يكون مباحا معصية تستباح الرخصة
ثالثا يكون مباحا يعني المسروق ان لبسه معصية وهذا احد الاخوان في قول اخر ذلك وقول الجمهور وان كان اثما فلا بأس ان يمسح على المعصوم عنه كما يقال جهة مفكة من جهة انه
يعني سواء كان عليه او لم يمسح عليه حتى لو لم يلبسه ولبث او لم يلبسوا صلى فيه او صلى فيه نفس الغصب محرم محرم الصلاة مثلا في الثوب تصح الصلاة
المأمور بالصلاة ومنهي عن الغزو الصحيح انه وان كان اثما يبطل وضوءه او مسحه اما قولهم معصية هذي ذكر وقاعة قاعدة ولهذا بعضهم يريدها كأنها قاعدة لا تناط الرخص بالمعاصي
ما الدليل عليه في هذا ذهب الاحناف الى انه يجوز ان يترخص وان كان عاصيا ذهب الحنابلة والشاغلين لا يجوز ولذا ربما يكون الاخذ بالرخصة للعاصي اولى في حقه من تركها
لانه حين يكون مثلا الشخص العاصي مثلا في سفرة مثلا عاصي عبد العاصي في سفره او بسفره المراد بالمعصية السفر او بالسفر ان يكون العصيان بالسفر للتجارة في الخمر في تجارة ربما في طلب علمه
يقع في المعصية العاصي بسفره يقولون لا يجوز له ان يترخص مثل ما تقدم لماذا تخرجون هذا المسافر هذه الادلة مطلقة في هذا. مثل ما تقدم يسمى الخفاف والجوارب ها
ثم ايضا هذا العاصي بسفره هؤلاء بالرخصة من غيره هو لكن كونه يأخذ بالسنة يقصر الصنعة اولى منك وليتك السنة بحاجة الى حسنات سيئاته ويجب عليه التوبة لا يترك السنة
هذا ولا دليل على هذا لاطلاق الادلة ايضا يحتاج الى اكل الميت والعاصي فانه له ان يتناولها على خلاف لان احنا نفصله في هذه المسألة ونفرق بين اكل ميتة الصلاة بين
لكن هذه القاعدة والصواب انه يجوز له قال رحمه الله حصن ابو هريرة رضي الله عنه انا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليهما نعم هذا الرابع هذا الرابع
متفق عليه رحمه الله ذكر دليله بينا واضح وبهذا يسلم هذا الدليل يلبسهما على طهارة متفق عليه لكن خلاف في بعض تفاصيله وهما طاهرتان وهما الطاهرتان نعم وايضا الطهارة ايضا طهارتهم ومن النجاسة
بل لا بد ان يكون في البدن وكذلك لا يجوز ان يلبس خفين لكن اذا كان نجسينه في هذه الحالة يغسلهما النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى عليه خلعهما والسلام
نعم ما تمنع لكن بشر لا تكون النجاسة في محل مسح مسح الا اذا كانت النجاسة في اسفل خف او في الاحاديث قال رحمه الله نعم وهذا قول جماهير العلماء
هل يجوز المسح ليس عنده ماء او ثم لبس الجبال اليس كذلك ثم بعد ذلك وجد الماء اذا اذا وجد الماء هذي الحالة يلزمه ان يستعمل الماء اذا توضأ المصنف يقول
لم يسأل لان طهارته لا تحدد ها السوق وطهارتي لا تروى حدث لكن جوز المسح لكن قال يجوز المسح اذا كان المائي حكميا كونه عاجز عن استعمال الماء او يتضرر باستعمال الما موجود
اما اذا كان عادما للماء حسا فقال لا يمسح وان كان عادما للماء لا دليل عليه ولهذا الاظهر قول الجمهور انهما على لان النبي عليه الصلاة والسلام قال فاذا وجد الماء فليتق الله
اذا مسح لم يمس البشرة ماذا قد يقول هذا هذا للغالب يعني النبي قال فليتق الله وليمسه يظهر الطهارة بطلت في جميع من ضمنها فلا يمسح وهذا هو الاخر كما ذكر
انه له هذا واضح من نفس الحديث لانه بوجود المال ذهب لكن الذين قالوا قالوا ربما يقولون ان هذا النص يخص بهذه الحالة النبي عليه صلى الله عز وجل يقول
وهذه طهارة والنبي عليه الصلاة والسلام قال تراب طهور المسلم اذا تطهر يعني بالتيمم ثم لبس الجوارب لقد لبس الجوارب على موضع طاهر ثم هو يؤمر بالوضوء بالوضوء ومسح الرجلين وضوء
داخل مسمى المباراة يخرج لكن يمكن يقال ان هذا المراد في المواضع التي يمكن ان اما المواضع المستورة المستورة هذي فكم تمسح الرأس يمسح ما يغسل كذلك لو غسل لكن الصواب مثل ما
ما تقدم هو قول الجمهور نعم طهارتهما كاملة في حقهما ان عوفي لم يجز وهذا ان كانت طهارته ظهرت حاجة من كان حدثه مستمرا بدأ له المسح بلا خلاف كغيره
ما دام العذر مستمرا. ما دام مستمرا يلبس الخفين وله ان ينجح حتى تنتهي المدة ان كان مقيما او مسافرا ان عوفي قبل الفراغ من المدة صارت ناقصة في حقهما
يعني يعني المسألة التي قبلها كاملة على التيمم التيمم بالتراب وفي عضوي وبجميع الاعضاء مع انه خلاف هل ينتقض وضوءه الوقت او بخروج الوقت هذا فيه خلاف يترتب عليه مسائل
وان كان الصحيح انه لا ينتهي الوضوء حتى بخروج وقت بل لا ينتقد الا بدخول الوقت الوقت هذي تصور في اما الاوقات الاخرى هذا دخل هذا لكن اذا كان الوقت
كان بين الوقتين فاصل مثل الظهر والفجر مع الظهر مثلا كذلك القول بان العشاء يمتد الى نصفه يمتد الى اخر الليل فعلى هذا ليس هناك على انه الى نصف الليل
لا يبطل الوضوء على القول وعلى القول ببطلانه لا يبطل الا بدخول الوقت لا بخروجه وش من فوائد هذي الوقت لله وقته يعني الرواتب لا تكون الا بعد دخول وقت
وقت من عند ابونا سلة الدعاء قبل دخول الوقت مثلا تتطهر لصلاة الفجر هل اذا طلعت الشمس اذا تصلي سنة الضحى شو يجب عليه توضأ وقلنا انه لا ينتقد الا بدخول الوقت
يصلي بهذا الوضوء والله الا كان ايضا اراد ان يصلي تطوع لو اراد ان يطوف على قول الجمهور حتى وقت الظهر وهذا هو الصحيح من المذهب رحمه الله القول الثاني انه بطلوعه بطلوع الوقت
الوقت يبدو على هذا اذا اراد يصلي سنة الظهر عليه يمس المصحف ايضا يقرأ القرآن يمسي المصحف اليقين لا تبطل الا بدخول وقت له ان يمس دخول وقت بطول الوقت
يتوضأ بدخول الوقت الثاني فله ان يمشي وهكذا مثل ما تقدم يقول رحمه الله لم يرد لهما المشي عليه ان يتطهر لان ظهر الضرورة ولانه الان هو حدثه مستمر ينتهي الوقت
لا تنتقب الا بدليل بين رحمه الله وان غسل احدى رجليه لانه لبس الاول قبل يجوز لانه اهل اشبه ما لو نزع الاول ثم لبس ان تطهر فلبس خفيه فاحدث قبل بلوغ الرجل قدم
يجوز المسح انه يشترط ان يدخلهما جميعا الا بعد كمال طهارة اذا غسل الرجل اليمنى حتى يغسل اليسرى اليسرى هذا هو عنه يجوز يجوز لانه حين لبس اليمنى ثم بعد ذلك غسل اليسرى
يكون الجميع بعد كمال الطهارة الطاعة وهم استدلوا لقوله فاني ادخلتهما طاهرتين الجملة الحالية وهما طاهرتان هنا طاهرتين حال كونهما ابن القيم رحمه الله قال ما معناه انهم يقولون شو الواجب عليه؟ اذا ادخل اليمنى
شو واجب عليه اليمنى ثم ولهذا قال وعنه يجوز يجوز هل يجوز حتى سواء نزعه لكن على الاولى عليه ان ينزع اليمنى من قال بهذا قال ادخلت قدمي مسألة بعدها
اذا ادخل قدميه فاحدث قبل بلوغ الرجل قدم الخف لماذا؟ لان الرجل حصل في مقرها وهو محدث اذا لا يوصف انه لابس الخف حتى تشتقر القدم الرجل في قدم الخف
اشبه من لبب من من بدأ اللبس محدثا كانه ادخل القدمين قبل الوضوء ثم توضأ بعد ذلك وغسل رجليه بعدما ادخله هذا لكن على القول بانه يجوز المسح على الخفاف مهما كانت حتى ولو كانت لفائف
والقدم مستورة الخوف او بالجورب على هذا القول يظهر انه يجوز هذا القول يقولون انه ليس بخف لو انه ارتفعت من هذا المكان احدث قبل ان نشتغل في الخف الطهارة لا تصح
سواء كانت لبسه على طهارة هذه سيدتكم سور رحمه الله. الصورة الاولى ثم لبس فوقه اخر قبل ان يحدث يعني الخف اول ثم الخف الثاني يجوز المسح مطلقا حتى ولو كانت تحتاني مخرق
هذا فيه خلاف يريد ان يبين انه اذا لبس خفين ومسح على الثاني قبل الحدث يجوز مس مطلقا اذا كان لي تحت مخرق يجوز ان فوقه خوف صحيح المحظور ان يكونا مخرقين
ما دام احدهما ساتر وغير مخرب يعني لو لبسه وحده جاز عليه وكون تحت خف مخرق لا يزيده الا شدة لا يضعف المشحى على الجموط او الخف الاعلى. هذه الصورة الاولى. نعم
ولهذا قال اشبه المنفرد هذا يعني كما لو لبس واحدا صحيح هذي السكان يقول من باب اولى معنى يقول اشبه ان لمس الثاني بعد الحدث النبي سلم تتوضأ ثم لبس
ثم احدث عليه المسح على ماذا؟ على الاعلى وهذا بلاش بشرط المسح على الخوف ماذا ان يكون وهذا ليس طاهر طهارة غسل وليس طهارة والخلاف في مهارة المسح هذا ليس الطعن بطانة رشد ولا طهارة مسح فلا يجوز المسح عليه. نعم
ما ما يمنع يلبس اثنين ثلاثة. جميل. ما يضر هذي لبس على غير طهارة عليها ثانية اذا لبسنا فاعل ومسح عليها ما يجوز البس الافاعي يلبس الافاعي فلابس ما شاء لكن لكن ما يجوز يوسع على اللفة في الثانية ما دام المسجد تعلق الدفافة الاولى
ما دام استعلق بالجورب الاول فاني ادخلتهما طائرتين. هذا محل اتفاق من اهل العلم انه ما يجوز يعني سنوات كل ما الانتهاء كيف يمشي على الاعلى من حيث المدة منذ مدة
هذي مسألة تأتي لمسألة ما اذا لعله تأتي تطهر مثلا يلا هل يجوز او لا يجوز هذا هو الجمهور لا يجوز القول الثاني لعل قول مالك لا يجوز نمسح للاعلى
لانه لبسوا على الطهارة نكمل المسح المسح فاذا مسح مثلا عشرين ساعة ثم لبس جورب على جورب ممسوح ان يمسح على الاعلى اربع ساعات هذا هو الجمهور قالوا لا يمسح
هذا ما ادخله مدخل هذه المسألة قول الجمهور لا يمسح ثم لبس الثاني وان كان قد لبس طهارته لانهم لم ينزلوا الحدث ذلك ان المقصود هو داخل في عموم التحتاني صحيحا
قال بعض اصحابنا لا يجوز ان الحكم تعلق مسألة متقدمة قال ما فيها في المذهب ما فيها خلاف يعني اذا كان فوقاني ماذا ومسألة يعني عندنا ثلاث صور اذا كان
الفوقاني والتحتاني المسألة الثانية اذا كان صحيح المخرط على مخرط ما ذكره الثانية مقابلها اذا كان ماذا هذي فيها خلاف. فالمنصوص جواز المشي القدم مشتول بخف صحيح والتحتاني والفوقاني مخرب ومستور بخف صحيح
الحكم تعلق بالفوقاني وفوقاني ماذا مخرط باعتبارك صحته كان مذل. وهذا مبني على ما تقدم على ان يشترط الستر جميع القدم. كل هذا من على ما تقدم الصحيح يعني على المذهب يجوز عليه وعلى القول الصحيح من باب اولى لان القدم مستورة بخف صحيح
رحمه الله ان القدم لم يستتر بخف صحيح. اذا هذي الصورة الثالثة لبس المخرب فوق لفافه يعني هذي الصورة ما يصح لماذا لان اللفافة لا يمسح عليها ايش تخف هذي رخصة
الرخصة الان يتجاوز بها المحل نص عليه لان القدم لم يستتر بخف صحيح هذا على قول لكن على ما تقدم ان المقصود مسح هو الحاجة حقت الماسح يعني الحالة يجوز المسح عليه ومن باب اولى
آآ لبس المخرط موقع نفس الخف المخرب يجوز المسح عليه من باب هؤلاء اذا كان الساترة للقدم نعم رحمه الله للنبي القدم بهما الا يجوز المسح لذلك اكتمل ان يجوز
القدم استتر بهما نعم هذي الصورة الرابعة هاذي احتمال في المذهب صارت المسائل في المذهب كم؟ صارت يعني مسألة انه يجوز المسح الصورة الاولى لانه هذه الصورة والصورة الثانية كما تقدم
يعني يقول ان نصوص الجواز اذا كان تحت مخرب والصورة الثالثة لبس المخرق فوق لفافة هذا الصورة الرابعة هذي محتملة لان احدى الخفين مخرب كلاهما ولبس احدهم الاخر واستترت القدم
لان كل واحد من خفاء لا يجوز المسح عليه اجتماعهما لا يخون او لا يجوز يجوز لان قد ستر بها صار كهف واحد بل ربما على تخريج يقال مذهب انه من باب اولى اذا كان الخف الواحد
الذي فيه خروج لو انه سده في شي اذا كان ستره بجورب كامل حقوق هذه سترها بجورب فيه الشقوق لكن لم يبرز في هذه الحالة من باب اولى اليوم سطعش