ابن خزامه رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب الماء النفي فصل. فاما الماء الجاري اذا تغير بعض جولياته بالنجاسة فالجرية المتغيرة نجسة وما امامها طاهر لانها ما لم تصل اليه. وما ورائها طالب. لانه لم يصل اليها. وان لم يتغير منه شيء احتمل
الا ينجس. لانه ماء كثير يتصل بعضه ببعض فيدخل في عموم الاخبار السابقة اولا. فلم ينجز ولو كان ماء الساقية راكدا. لم ينجز الا بالتغير. فالجاري اولى لانه احسن حالا. وجعل
على اصحابنا المتأخرون كل جرية كالماء المنفرد. فاذا كانت النجاسة في جرية تبلغ قلتين فهي طاهرة ما لم تتغير وان كانت دون الخلتين فهي نجسة وان كانت النجاسة واقفة فكل جرية تمر عليها ان بلغت
فهي طاهرة والا فهي لذيذة. فان اجتمعت الجريان فكان في الماء قلتان طاهرتان متصلة لاحقة او سارقة بل مجتمع كله طال. الا ان يتغير بالنجاسة لان القلتين تدفع النجاسة عن نفسها
وتطهر ما اجتمع معها. وان لم يكن فالجميع نجس. والجرية ما يحيط بالنجاسة من فوقها وتحتها يمينها وشمالها وما قرب منها مع ما يحاذي ذلك فيما بين طرفين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد المصنف رحمه الله يذكر مسألة تتعلق بالنجاسة في الماء الجاري. لانه تقدم النجاسة في الماء الراكد وانه على المذهب اذا كان قلتين فانه لا يجلس الا بالتغير
ان كان دون القلتين فانه ينجش بالمخالطة هذا هو المذهب وهو قول الجمهور نقدم للقول الصحيح ان الماء الطهور لا ينجس شيء وان العبرة بالتغير وليس بمجرد المخالطة كما هو مذهب احمد والشافعي رحمة الله عليهم. لكن هنا مسألة اذا كانت النجاسة في ماء جار
فهل حكمها حكم؟ النجاسة في الماء الراكد هذا هو المذهب هذا هو المذهب فاذا كانت النجاسة بماء جار هذا الماء الجاري قلتين انه لا ينجس الا بالتغير على المذهب لكن
بعض الاصحاب من في مذهب احمد رحمة الله عليهم جعلوا حكم الجاري غير حكم الراكب وهو ما ذكر هنا قال فاما الجار فاما الماء الجاري اذا تغير بعض جرياته بالنجاسة. فالجرية المتغيرة نجسة. فلو كان عندنا مثلا ساقي
او قناة يعني عرضها شبران. وارتفاعها شبر وقعت نجاسة في هذا الماء الجاري. وهذا الماء الجاري يقول الكثيرة ليس قلتين بل هو قولا كثيرا وهم يقولون اذا وقعت النجاسة في هذا الماء
الجاري على على المذهب على المذهب ان هذه النجاسة الواقعة معروف اذا كان الماء الجاري فالذي امام النجاسة سبقها والذي قبل النجاسة انما يمشي اذا كان النجاسة مثلا في وسط هذا الساقي او هذه القناة
فالنجاسة تجري والماء يجري فالذي ما قبلها لم يلحقها والذي بعدها والذي قد سبقها. فعلى هذا ما دام هذا اكثر من قلتين ما دام هذا فالماء طاهر الماء طاهر على المذهب وعلى القول الصحيح ما باولى
لكن بعض المتأخرين في المذهب قالوا ان كل جرية لها حكمها ولو كانت في ماء كثير فعلى هذا اذا وقعت نجاسة مثلا وقعت نجاسة في هذا الماء فهذه الجرية في هذا الماء
لا حكم الخاص بمعنى ان ما عن يمينها وما عن شمالها وما فوقها وما تحتها يقدر فاذا كان هذا الماء فلو فرض ان النجاسة مثلا عظم حيوان نجس اعظم حيوان نجس واقع في هذا الماء
فعلى هذا هذا العظم اذا كان في الماء الذي عن يمينه المسيح الاليم والمساحة التي عن شماله واذا كان وكذلك اذا كان الماء نازل الماء يعني الذي يوازيه الماء الذي يواجه عن يمين وعن شمال وفوق وتحت
اذا كان هذا الماء اقل من قلتين فهو نجس فهو نجس لانه لانها نجاسة في ماء يجري فالنجاسة خاصة في هذا الموطن الذي فيه النجاسة. ما امامها لانها لم تصل اليه لان العظم لم يصليها. وما خلفها ايظا طاهر لانه لم يصليها. لكن بشرط ان يكون الماء المحيط بالنجاسة
يقول قلتين فاكثر. فان كان هذا الماء اقل من قلتين فانه نجس ولو كان في قناة قدرها مائة قلة او قدرها مائتا قلة قدرها مئتا قلة. معلوم ان النجاسات احيانا قد تكون كبيرة قد تكون صغيرة. ولذلك النجاسة اذا كانت صغيرة الحجم فالذي يحاذيها قلبه
في الغالب يكون ماذا؟ اقل من ماذا؟ اقل من قلتين ينجس يقول هذا ينجس فاذا كانت النجاسة جارية. اذا كانت النجاسة جارية وكذلك ايضا كما ذكر بعد ذلك اذا كانت النجاسة في هذا الماء الجاري الكثير اذا كانت
واقفة عندك نجاسة في مكان في هذا النهر او في هذه الساقية وهي ثابتة في هذا في هذه الحال هذه النجاسة اذا كانت ثابتة فاذا مر بها ماء فينجس اذا كان الماء الذي مر بها ويحاذيها اقل من قلتين
مرت مر ماء جرى الماء فاذا كان الماء الجاري فوق هذه النجاسة اقل من قلتين لان هذه النجاسة ما عن يمينها وما عن شمالها كذلك اذا كان تحتها ماء قدره اقل من قلتين. فكل ما يمر ينجس
كل ما يمر ينجس كل دفعة تمر تنجز. طيب مر مر على هذه النجاسة مئة يعني مجموع ممر مئة قلة يقول كله نجس كله نجس اه لان كل جرية وحدها كل جرية الان
والجرية ما هي؟ هي ما يحاذيها من يمين وشمال وفوق وتحت قال ابن قدامة رحمه الله وكذلك ما قرب منها كما هنا في اخر البحث قال وما قرب منها عن يمين
من امامها من خلفها يقول ما قروا منها يعني ما قر ومنها فهو في حكمها. فعلى هذا كل شري التمر ها تكون نجسة فلو مر بها مئة جرية وهذه مئة جرية تعادل كل جرية قل لا اقل من قلتين
كله نجس كله نجس وجعل اصحابه كل جرية كالماء المنفرد. فان كانت النجاسة في جرية تبلغ اللتي فهي طاهرة يعني عندهم ما لم تتغير هذا معلوم. وان كانت دون القلتين فهي نجسة
وان كانت النجاسة واقفة كل جهة تمر عليها ان بلغت قلتيه فهي طايرة والا فهي نجسة طيب متى تكون طاهرة؟ هذا الماء لا يجري الان يجري الان لماذا قالوا ان كل جريه نجسة مرت؟ لان الجدية التي مرت الان. دون القوتين وهي لا لم تلحق التي امامها. الجلية التي امامها
والتي امنتها الحق التي امامها. فكل جدية وحدها فكل جرية نجسة. متى تطهر؟ يقول فان اجتمعت الجريات. فكان في الماء قلتان طاهرة. لو ان هذا هذه هذه القناة او هذا الساقي يصب في حوض
هذه الجريات تصب ماذا في حوض حوض ما يجري فاذا صب فاذا نزل في هذا الحوض قلتان الذي حكمنا باننا نجسة وهي في الساق مجرد نزول الحوض تكون طاهرة واضح
اذا اجتمع في هذا الحوض قلة ماتوا ولذا قال فاذا اجتمعت الجريات فكان في المقولتين طاهرة متصلة لاحقة او سابقة فالمتهم كله طه الا تغير بالنجاس هذا واضح عند الجميع. لان القلتين تدفع النجاسة عن نفسها. وتطهر مجتمعها وان لم يكن فالجميع نجس. هذا كله الحقيقة يبين
ان بعض الاقوال الضعيفة ينشأ عنها مسائل ضعيفة جدا للتفريع على قول ضعيف. ودائم الاقوال الضعيفة يتفرع عنها مسائل ضعيفة ان لم تكن باطلة احيانا ولهذا حتى المتأخرون المتأخرون عند الحنابلة في المنتهى وغيره جعلوا لم يجعله كما جعله بعضهم
ان كل جدية كالمنفردة قالوا لا. لا اذا كما قال رحمه الله يقول ولو كان الماء ماء السقي راكدا لم ينجس الا بالتغير. فالجاري يعني لو كان الماء راكب وهو قلتان فاكثر فوقعت فيه نجاسة
لم تغير وش حكمه؟ طيب فاذا كانت هذه النجاسة في ماء جار وهو قل لا تنفع اكثر. اليس من بابه او ان يكون طاهر؟ لماذا؟ لان ها لماذا؟ لان لان الماء الجاري بحكم التقائه يدفع النجاسة اقوى في دفع النجاسة واقوى في احالة النجاسة
يعني هذا مقر وهذا وتجد هذا يعني القول مما يقرر به القول الصحيح وان العبرة بالتغير. عبرة بالتغير ولهذا قال والجرية ما يحيط بالنجاسة من فوقها وتحتها وتحتها فوقها وتحتها ويميني وشمالها وما قرب منها هذا زاده رحمه الله بعضهم لم يذكر هذا
لكن اه على هذا القول مع ما يوحي ما يحى ذلك فيما بين طرفي النهر فيما بين طرفي النهر. المقصود انه ربما تكون قلة ولهذا يلغي بعضهم يقول لنا ماء
وقعت فيه نجاسة ولم تغيره وفا هو نجس لو كان الف قلة يلغزون بها عندنا ماء وقعت فيه نجاسة ولم تغيره وهو الف قلة ما هو النجاسة اذا وقعت في ماء جار على هذه الصفة المتقدمة. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله قتل في
الماء المنزل وهو ثلاثة اقسام ما دون القلتين تطهيره بالمكافأة بخلتين طاهرتين. اما ان او يصب عليه سواء كان متغيرا فزال تغيره او غير متغير وبقي بحاله. الثاني قدر القلتين
المذكورة او بزوال تغيره. الثالث الزائد عن الكلتين. فتصديره في هذين الامرين او بنبح يزيل تغيره ويبقى بعده كل سنة. نعم هذا الفصل في تطهير الماء النجس. وهذا مثل ما تقدم
اه يتعلق بما دون القلتين وبما هو قلتان فاكثر. قلتان فاكثر. ما دون قلتين معلوم انه ينجو بمجرد مخالطة لما دون القلتين عندهم لا ينجس ليس علة نجاسة التغير علة نجاسة ماذا؟ مخالطة نعم
لكن هذا الماء نريد ان نطهره كيف يطهر يطهر بطريقة واحدة وهذه الاقسام الثلاثة في الحقيقة قسمة عادلة كما يقال لان القسم الاول تطهيره بطريقة واحدة. والقسم الثاني تطهيره بطريقتين. والقسم الثاني تطهيره بكم؟ بثلاث طرق
ثلاث طرق ثلاث طرق فتطير بالمكاثرة بقلتين طاهرتين قلتين طاهرتين يعني اذا كان عندك ماء اقل من قلتين والقلتان يعني قرابة مئتي لتر يعني ليس هناك تحديد انما تقريب آآ فكيف تطهر هذا الماء الذي دون
يقول اما ان ينبع فيه يعني ينبع ماء فيه قلتان فاكثر او يصب عليه تصب عليه قلتين سواء كان متغيرا مجال تغيره يعني عندنا ماء دون القلتين ووقعت فيه نجاسة
فتنجس تغير مو ببخار تغير ثم استحالت هذه النجاش فجعل التغير لا فرق بين ان تكون هذه النجاسة ظهرت وغيرت الماء او انها استحالت فزالت تغيرت او غير متغير فبقي بحذر. واضح هذا. يعني اذا كان ففي هذه الحالة تطهيره بان يضاف اليه قلتان
لماذا شرطوا قلتين قالوا لان القلتين لان ما دون القلتين عند المذهب هل يدفع النجاسة عن نفسه اذا لا يدفع النجاسة عن غيره واضح هذا يدل لا يجعل النجاسة عن غيره
ولا شك ان هذا يعني حتى على هذا القول في نظر لانه في الحقيقة يضاف الى غيره. يعني اذا كان عندك دون يعني قلتين الا رطل مثلا واضفت اليه قلتين الا رطب. صار قريب من اربع
الى الا رطلة اربع قلال الا رطلين. لكنهم يقولون لما عللوا بهذا قالوا لابد من قلتين لاجل هذا المعنى. الثاني احنا في هنا قوله اما ينبع فيه اسطورة ان ينفع الماء في هذا يعني هم عندهم ان هذا الماء قليل وما دون الخلتين نعم قصاد اي ماء
يعني والينبع عادة ما يكون قدر القلة فيه. يعني هذا هذا على شيء لو كان عندك مثلا ماء في بئر هذا الماء اقل من قلتين او مثلا في اه يعني بعض المياه اللي تسمى مثلا الحس ونحو ذلك
اه ويكون هذا الماء قدر يقول اه اقل من قلتين فنبع فيه ماء آآ حتى بن ماء يبلغ اللتين يعني هم هم يصورون قضية التطهير يعني هنا لا يشترط الصب
لا يشترط صب الماء ولا ان يكون الماء من غيره يكفي ان يكون الماء يعني ان يكون قد قلته سواء صببته عليه او نبع اثم فيه يعني هذا هو الظاهر يعني ايه
نعم. اما ان ينبع به او يصب عليه يعني يكفي في الشيء تصوره يعني تصوره لان هذا يمكن ان يكون بئر مثلا ماؤها دون القلتين فنبع فيها ماء فنبع فيها ماء دون
قلة في اكثر فطهر بهذا. الثاني قدر قلتين فتطهيره بطريقين بالمكاثرة المذكورة ما هي المكاثرة المذكورة؟ قلتان ظاهرتان او بزوال تغيري وهذا واضح او بزوال تغيره. عندنا ماء وقعت في نجاسة وقلتان
اه وتغير وبعد مدة زالت ذهبت النجاسة يكون طاهرا الثالث الزائد عن القلتين فتطهيره بهذين الامرين. ما هما هذا الامران؟ المكاثرة وجوال التغير يزيد امر ثالث بان ينزح او بنجح يزيل يزيل تغيره
ويبقى بعده قلتان يعني عندك هذا الماء زائد عن قلتين نجس اذا لم يكن عندك ماء نعم وهو لا زال نجسا لكن تقول انجح منه فاذا نجحت منه واخذت منه ربما تكون انت نجحت منه يعني في الموضوع اللي فيه النجاسة
فاذا نجحت منه وبقي قلتان فاكثر فالماء طهور. هذه الطرق النجاسة والقصد بهذا انه يستفاد من هذا الماء حتى لا يتلف ما دام انه حكم بنجاسته فاذا امكن الاستفادة منه بتطهير كان هو الاولى. كل هذا تفريع على المذهب كما تقدم
نعم قال ولا يعتبر خفض الماء دفعة واحدة لكن يصب على حسب ما امكنه من المساهمة. اما ان يجريه من باقيته او يصبه دلوا وان كوثر بماء دون القلتين. او طرح فيه تراب او غير الماء لم يطهره. لان ذلك لا
والنجاسة عن نفسه فلم يطهر الماء. كما لو طرح فيه اسكن ويتخرج الا يطهر ان يطهره لانه زال تغير الماء فاشفى ما لو زاد بنفسه. ولان علة التنجيس في الماء الكثير التغير. فاذا زالت زال
كما لو زاد التغير المتغير في الطائرات فلا يظهر بزوال التغير لان العلة في المخالطة. نعم. يقول رحمه الله ولا يعتبر صب الماء دفعة واحدة لان ذلك يشق لكن يصبه على حسب ما امكنه المتابعة
هذا يعني اشارة يشير رحمه الله الى مسألة اه او قاعدة ننبه عليه ابو رجب رحمه الله وقال ان الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض بالاتصال المعتاد ولا ينقطع بالانفصال يسير يقول رحمه الله
يعني يقول فعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد ولا ينقطع هذا اتصال مع التفرق اليسير. هذي في الحقيقة سمعتكم بالظوابط وهي ظوابط لمسائل يدخل تحتها اه فروع عدة
قد تكون مذهبية قد تكون جمعها معنى وعلة واحدة. فالفعل ينبني البعض مع اتصال معتاد ولو انقطع انقطاع يسير او انقطاع معتاد لا يظر. لا يظر. مثل انسان يقرأ الفاتحة في الصلاة
الامام او المأموم. فاصابه مثلا سعال وكحة مثلا او عطاس وتوقف في قراءته لسبب هل يضر هذا القطاع ما يضر لانه اتصال اه هذا الفعل ينبني بعضنا بعض واتصال معتاد ولا يضر الانقطاع اليسير
الوضوء الموالاة شرط فيه يعني على قول الصحيح لو انه مثلا غسل يديه ثم آآ جعله يحدث انسان او طلب منه طلب من انسان يعطيه شيئا مفاتيح صار يأخذ او يأخذ اوراق ها ثم عاد واكمل هل يضر هذا
بانه اتصال معتاد ولا يضر التفرق بيسير لكن التفرق غير اليسير هذا يقطع لو انسان مثلا آآ توضأ ثم فرق بين اعضاء الوضوء تفريق طويل حتى يبست اعضاؤه مثلا. كذلك مسألة الفاتحة
فرق بينها لكن هنالك بعض الصور لا يضر التفرق العذر انسان يقرأ الفاتحة خلف الامام آآ لما بدأ في القراءة وقف قطع قراءته وكمل بعد ذلك الصح ان هذا لا يظر
مثلا او قال الامام امين ولا الظالمين فهو قال امين. مثل هذا الذي يكون قطعا لحاجة من باب اولى انه لا يظر. هذا هو تقول هل يشترط في هذا صبوا وكانه يجعل هذه المسألة من فروع تلك القاعدة او
وان هذا الماء ينبغي صب هل ينبغي صبه دفعة واحدة يصب القلة مباشرة؟ او لو صار اخذ من هذا الماء في الدلو او في او في القربة ونحو ذلك صار يأخذ منه شيئا فشيء فيصبه او هو ثقيل مثلا يصب شيء ثم يضع ثم يصب شيء ثم يضع واتصال معتاد
هذا لا يظر على هذا عندهم لو انه مثلا عنده ماء عنده ماء آآ يعني اه نجس صب عليه اليوم قل له وهذا هذا الماء صب عليه يعني عنده ماء مثلا
وصب عليه آآ قلة ثم صب عليه من اخر النهار قلة اخرى لا بتصوم كلتين. لان هذا الماء النجس هذا الماء النجس يشترط له قلتان قلة في اول النهار الا في اخر النهار
هذا يقطع الاتصال الفاء وشرط ان تكون القلتان متصل اتصالا معتادا كل هذا في الحقيقة مثل ما تقدم تفريع على القول اللي اه سبق انه ضعيف والصواب ان العبرة بالتغير. فلهذا اه على المذهب الاتصال
المعتاد والانقطاع اليس لا يظر وعلى القول الصحيح لا يظر مطلقا. يقول رحمه الله يعني اما ان يجريها او يصب او ان يصبه دلوا دلو وان كثر بما دون القلتين او طرح فيه تراب
لم يطهره. لان ذلك لا يدفع النجاسة عن نفسه يعني هو يقول هذا الماء ويريد بهذه المسألة القسم الثاني والثالث دون القسم الاول يريد بقوله وان طرح نعم آآ قوله وان كوثر ما دون قلتين
يريد بهذا الكلام القسم الثالث والقسم الثاني. لانه قال بعد ذلك في اخر البحث فاما ما دون قلتين فلا يطهر بزواج تغير. لان العلة فيها مخالطة لا التغير انما لو كان الماء كالقلتين ها او زاد عن القلتين
فاذا كوثر هذا الماء الذي هو قلتان او اكثر من قلتين بماء دون القلتين هل يطهر هذا فيه خلاف او طرح فيه تراب فجال التغير هل يطهر او غير ما لم يطهروه لان ذلك يدفع لا يدفع النجاسات عن نفسه كما تقدم فلم يطهر الماء. كما لو طرحها في مسك المسك ربما يذهب الرائحة
اجاسه النجاسة موجودة. ويتخرج ان يطهر لانه زال تغير ماء فاشبه ما لو زال بنفسه ولتخريج يعني في المذهب لكن المذهب انه لا يطهر الماء اذا كان قلتين. قلتين فاكثر لا يطهره الا
ان تضيف له نعم. يقول نعم. الاسم في هالكلام هنا يعني هل ممكن يكون استدراك او نقب لما سبق؟ لما قال مم ولا ولا يعتبر صب الماء واحدة ثم ذكر امثلة يصبه نعم ليس هذا آآ كما في قضية الجريات صار اقل
ثم بعد ذلك يمر على ويصبح نجلس على التقرير السابق وطبعا هذا الماء هذا الماء في الماء الذي هو قلتان وقلتان سواء كان وهما نجستا او دون القلتين. او دون القلتين
يقول لو صبوا شيئا فشيئا حصل انه صدقوا سبقوا اللتين عرفتوا اللاء لك قوله لان ذلك يشق هذا موضع نظر يعني لان ذلك يشق. لكن نقول لان هذا اتصال معتاد في الحقيقة
يعني كأنه يفهم انه اذا لم يشق يلزم ان يصبه جميعا مع ان الصحيح على ما تقدم ان العلة او ان السبب ان الفعل الواحد مع الاتصال معتاد لا يظر التفرق اليسير. لكن هذا في بعض المسائل
الامر فيه موافق للدليل مثل تفريق ايات الفاتحة مثلا تفرق وفي بعض المسائل بعض المسائل لا ترد لا يرد هذا الظابط لان اصلا على القول الصحيح ان العبرة هو التغير سواء صبة متفرقا او
صبه جميع فاذا تغير فان الماء يكون طاهرا. نعم ثم قال رحمه الله يعني اشار الى ترجيح هذا القول ان العلة التنجيس فاذا زالت النجاسة لكن بشرط ماذا ان يكون الماء الذي يضاف اليه
ان يكون قلتين فاكثر انه يطهر بذلك. كما لو زال تغير المتغير بالطاهرات. يعني كان يذكر مسألة لو كان عندك ماء مثلا تغير بطاهر زعفران ونحو ذلك عندي عالمذهب لا يجوز الوضوء به لانه ماء طاهر. هو طاهر يستعمل لكن لا يرفع الحدث
لا يرفع الحدث اه وكذلك لا يجري الخبث عندهم لكن لو ان هذا الماء بهذا الطاهر استحال فذهب استحال وذهب ولن يبقى اثر لهذا الطعام. فانه يكون طهورا يكون طهورا. وكأني اقول العبرة بالتغير
نعم فاما ما دون قلتين فلا يطلب بزوال التغير لان العلة في مخالطة لا التغير كما تقدم عن المذهب نعم قال رحمه الله فصل فان اجتمع مجلس فالجميع نجس وان اجتماع النجس الى المجلس لا يتولد
بينهما قام كالمتولد من الكلب والخنزير. ويتخرج ان يطهر اذا زال التغير وبلغ الكل شيء لما ذكرناه اجتمع مستعمل الى مثله فهو باق على المن. وان اجتمع الى طهوره يبلغ قلتين فالكل طهور
لان القلتين تزيل حكم النجاسة والاستعمال اولى. ان اجتمع المستعمل الى طهور دون القلتين. كان المستعمل يسيرا عفي عنه لانه لو كان مائعا غير الماء عفي عنه. فالمستعمل اولى. وان كثر بحيث لو كان بائعا غلب على اجزاء الماء منع
بعد غيره من الطاعة. نعم هذه هذا الفصل فيه المسألة الاولى اجتمع نجس ونجس. عندنا ماء نجس اضفناه الى ماء نجس يقول اضافة النجس الى النجس لا يزيده الا خبثا فهو نجس
لان اجتماع النجل نجل لا يتولى بينهما طاهر وعلى هذا لو فرض انه لما اضيف النجس الى النجس صار ذهبت النجاسة ذهبت النجاسة يقول لا يكون بذلك طاهرا مهما كانت النجاة مهما طهور
لان النجس الى النجس لا يتولد بينهما قهر. كالمتولد بين الكلب والخنزير من الكلب والخنزير وهذا لا شك انه حرام اه لكن هذا القياس موضع نظر لان هذا في باب في باب الذبائح والصيد ونحو ونحو ذلك. ثم ايضا هذا الاصل فيه التحريم
هذه الحيوانات. اه اما الماء فالاصل فيه الطهارة. هذه نجاسة واردة والعبرة على القول الصحيح لكن هذا على المذهب هذا على المذهب اما على القول الصحيح فان النجاسة اذا زالت
الجاسة اذا جالت فالصحيح ان الماء طهور ونعلم انه اليوم ازالة النجاسة وقديما لها طرق كثيرة. والعبرة بزوال اثر باي طريقة من الطرق ثم ذكر مسائل اخرى ثلاث مسائل المسألة الاولى اذا اجتمع مستعمل الى مثله فهو باق على المنع. ما هو المستعمل
ما هو الماء المستعمل للمذهب هذا نوع طيب وغيره هذا فظل المرأة ذا موظع يعني حتى في المذهب يعتبر فظل للمرأة لكن هذا يعني الكلام في لكن المستعمل الذي منعوه
وصور عدة وهنا عدة صور لكن منها الماء المتقاطر من ماذا من رفع الحدث يعني اذا رفع حدثا الحال الثاني من غمس يده في ماء قليل. يعني مكلف نوم ينقضه بالشروط التي ذكروها
اسم ثالث ايضا تجديد الوضوء مثلا فيه روايتان. اما الصورة الاولى لرفع الحدث هذا عن المذهب مستعمل وكذلك من غمس يده من قليل وهو ينوي اه غسلها ها تطهيرا فهو ماء مستعمل عندهم. اه كذلك مسألة لو انغمس في ماء بنية رفع الحدث ونحو ذلك ما قليل
وماء الماء الذي رفع به الذي لم يرفع به حدث انما ماذا تجديد الوضوء في روايتان والمقدم عندما انه ماء طهور. انه ماء طهور. المستعمل الى مثله. عندنا ماء مستعمل
هذا قلة وهذا قلة. استمع الى صار قلتين باق على المنع مثل ما قالوا في النفس باق على النجاسة. وان اجتمع الى طهور يبلغ قلتين. عندك ماء مستعمل قدر قلة
تريد ان تجعله طهورا؟ لابد ان يضاف الى يجتمع الى طهور يبلغ الذين لا بد ان يضاف اليه قلتين اليه اه ان تظاف له قلتان فيكون بذلك طهرا. فالكل اذا بلغ قلة فهو طهور ان كان اقل من قلتين
ليس بطهور لان القلتين تزيل حكم النجاسة فن واستعمال اولى واضح لان لو كان الماء الذي سجود النجس واضفنا له قلتين ايش يكون طهور طهور اضافته ماء قدر قلتين الى ماء دون القلتين
وقعت نجاسة او ماء نجس ها ففي هذه الحالة تطهره تطهر من باب اولى اذا كان مستعملا هذا واضح هذا قياس بين باب الاولى واضح لكن المسألة الاولى الصواب يعني ان المستعمل طهور فمن باب اولى ان يجتمع لكن على تقريره على المذهب رحمه الله المسألة الثالثة
فان اجتمع المستعمل الى طهور دون القلتين. تقدم اجتمع المستعمل الى طهور يبلغ القلتين. عندك ماء الان قل له الان تقدم ماء مستعمل قدر قلة. وعندك ماء طهور قدر قلة
هذا فيه تفصيل فيه تفصيل وكان المستعمل يسيرا اذا كان المستعمل يسير يعني ارطال معينة مثلا عشر لترات مثلا واظفت اليه مثلا آآ مقدار مئة وخمسين لتر وهي دون الغلتين
لانه لو كان مائعا غير ماء. فلو كان هذا الماء المستعمل الذي هو مثلا عشر لترات كان عصير واظفت له مئة وخمسين لتر ماء صافي يذهب له العصر ويذهب؟ يذهب. يذهب. كذلك اذا كان الماء المستعمل مثلا خمس لترات ونحو ذلك واضفت له دون القلتين
خمسين لتر ونحو ذلك يكون ماذا طهورا؟ لانه يقول لو كان مائعا غير المعفن فالمستعمل اولى يعني لو عندك ماء طهور وعندك ماء لو عندك مائع مثلا عصير فاضفت له مئة قلة
وذهب لونها بالطاهر يكون طهور ولا ما يكون طهور فكذلك المستعمل من باب اولى المستعمل فيه خلاف في استعماله. اما العصير ما احد يجوز الوضوء به العصير اذا اضيف اليه ماء فغيره تماما
وذهب لونه تماما يجوز الوضوء بهذا الماء. فالمستعملين من باب اولى اذا وظيف يعني اذا اضيف الى المستعمل ما فغيره. وان كثر يعني لو كان المائع مثلا لو كان هذا الماء
المستعمل قدر اه مثلا قلة بدر قلة واظفت له نصف قلة في هذه الحالة لا يخرجه ها ظاهر لماذا؟ لانه لو كان لو فرضنا هذه هذه المئة قلة عصير واظفت لها نصف قلة
يغلب ماذا لون العصير او لون الشاة ونحو ذلك. بحيث لو كان من غلب على اجزاء الماء منعك غير الطائرات. هذه التفاصيل في الحقيقة يعني في هذا الباب اللي هو باب الطهارة وباب الوضوء اللي هو ظرورة في حاجة الناس اليه. الانسان في اليوم مرات
هذا القول ويعني لو كانت هذه من الدين والامر الواجب لجاء تفصيلها والشارع فصل في امور ايسر من هذا فكيف في باب الطهارة؟ لكنهم لماذا هم يقولون هذا هم لم يقولوا هذا من باب
تفصل ابناء الغد لا هم عندهم اصول رحمة الله عليهم لانهم يقولون ان الصلاة واجبة في الذمة بيقين والحدث حينما يثبت بيقين لا يزول الا بطهارة متيقنة. فعندنا حديث متيقن
لا نزيل الا بطهارة متيقنة. وعندنا صلاة واجبة لا لا تسقط من الذمة الا بان تزيلها بطهارة متيقنة. من اجل هذه الاصول التي يعتقدونها اه وتذكر في درس اه الامام مالك رحمه الله في
مسألة الشك نعم كيف ان مال هو درس عند شرح رحمه الله كيف المالك رحمه الله جعل الشك في الوضوء قبل الدخول في الصلاة مؤثرا فيه وانه لا يجوز ان يصلي بهذا الوضوء المشكوك فيه
واذا حصل الشك في الصلاة فلا عبرة به تيقن وضوء ثم شك هل احدث شك الاحدث يقول يجب عليه الوضوء. هذا في رواية عن مالك. رواية ابو القاسم. لكن رواية اخرى عنه كقول الجمهور لكن في احدى الروايتين يقول يجب عليه يتوضأ
يقول ياسر الثابت بيقين فلا يدخل الا بطهارة يقين. لكن لو دخل في الصلاة ثم حصل الشك يقول هذا الشك قال لا عبرة به. لانه لما دخل في الصلاة الصلاة مانع من عملها شك. هذا تفصيل لا دليل عليه يعني عند عند الجمهور
لكن هو رحمه الله على هذا القول احتياط لهذه الاصول التي بنوا عليها وهي في اصول صحيحة. لكن الشأن في هذا التفريع. كذلك هذه المسائل التي يذكرها رحمه الله وهنا وهي في المذهب في في كثير من الصور التي ذكر آآ هم يبنون على هذا المعنى من جهة الاحتياط لامر العبادة وانها واجه ذمة
فلا تفرغ الذمة منها الا بطهارة متيقنة. وما دام حصل مثل هذا فلابد ان يخرج يقين لكن الجواب عنه مثل ما تقدم يعني ان آآ هذه الايرادات تضعف امام الاصل المتقدم في ان الاصل طهارة المياه الاصل حل المياه وانها
هذه المياه المتغيرة جميع ما يدل من السنة على انها مياه رافعة الاحداث مزيلة للاخباث. وانه لا يحكم عليه بهذه الاحكام الا بشيء ينقلها عن ذاك الاصل الذي هي كانت عليه الى
في حالة اخرى نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله باب الشك في الماء اذا شك في نجاسته لم يمنع الطهارة به متغيرا او غير متغير. لان لفظ الطهارة تغير يحتمل ان يكون من وقته بما لا
امنع فلا يجوز بشك وان تيقن نجاسته ثم شك في طهارته فهو نجس لان الاصل نجاسته وان علم وقوع النجاسة ثم وجه له متغيرا تغيرا يجوز ان يكون منها فهو نجس لان الظاهر تغيره به
نعم يقول باب الشك في الماء هذا اصل ثابت اذا شك في نجاسته لم ينع الطائرة به وهذا على القاعدة في هذا الباب اليقين لا يجول بالشك وهذا متفق عليه
اذا كان شك فاليقين لا يزول بالشك عند العلماء كافة رحمة الله عليهم. فوجد متغير او غير متغير. لان هذا التغير لم يستند الى اصل حتى يعتبر ما دام انه لم يستند الاصل فانه لا يلتفت اليه
لكن لو علم هذا التغير مثلا له حكم اخر بل لان الاصل والطهارة والتغير احتمل يكون من مكثه او بما لا يمنع يعني مثل تراب مثلا او اوراق او مثل ما ذكروا الطحالب ونحو ذلك التغير الذي لا يمنع. لان الاصل الطهار يحتوي يكون مكثه او بما لا يمنع. فلا
عكسه وان تيقن نجاسته ثم شك في طرفه وهو نجس هذي ايضا محل اتفاق هذا ماء نجس نجس ثم شك في طهارة فهو نجس الاصل نجاسته ما دام ان اثر النجاسة ظاهر
لكن هذه في الحقيقة مسألة ربما يتبرع عنها فروع لعله يأتي لشرعيينها اذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس يعني اذا كان الماء نجس النجاسة ثم شك في طهارته لابد اما ان يكون هذا الماء نجاسة ظاهرة
او غير ظاهرة لكن ما دام انه مجرد شك فالاصل بقاء النجاسة عن قريب وان علم وقوع النجاسة فيه هذه صورة اخرى ثم وجده متغيرا عندك ماء وقعت فيه نجاسة
وقعت فيه نجاسة. ثم وجده متغيرا يجوز ان يكون منها فهو نجس لان الظاء تغيره بها. لان الظاء تغيره بها هذا في الحقيقة يبين مثل ما احتياط العلماء ويبين ان قولهم اليقين لا يزول بالشك. ولم يقول واليقين لا يزول بالظن
لان الظن يحتمل ان يعمل به احيانا في مقام اليقين واحيانا لا يعمل به واحيانا ويقال اليقين لا يزول من الشرك لكن الظن احيانا يعمل به وان كان عندي ثقيل ودلت على هذا ادلة. ادلة على هذا ادلة. ولهذا المصنف راح فرق بين
ان يكون تغيره ان يكون اثر التغير بعد وقوع النجاسة وعلم انه وقع في نجاسة وجده متغير لكن لا يدري هل تغير من نجاسة او من غيره؟ يجوز ان تغيره
من اثر الجو مثلا نعم او اسباب اخرى لكن سبق ماذا علم انه وقعت في نجاسة هل يحيل التغير عن النجاسة او يحيل التغير على غير النجاسة وش السبب المعلوم
النجاسة ها المعلومة هو النجاسة وهذا ايضا اشارة الى قاعدة او ظابط اشار اليه ابن رجب رحمه الله وهي ظبط وسيقول اذا وجدنا اثرا معلولا لعلة وجدنا في محله علة صالحة له
ويجوز ان يكون معلولا لغيرها لكن لا يتحقق وجود غيرها فهل يحال هذا الاثر على هذه العلة المعلومة اولى هذا مثل هذا اذا وجد اثر هو التغير معلول لعله الاثر لابد وهو مؤثر
اليس كذلك والمعلوم لابد له من علة عندك هذا الاثر الان معلوم اللي عنده معلوم ولا غير معلومة يعني عندنا عندنا علة نجاسة وعندنا اثر. لكن لما رأينا هذا هل هو معلول للنجاسة التي سبقت
او يحتمل غيرها يحتمل لكن ليس لا يتحقق وجود غير هذي العلة لا نتحقق الا هذه علة. هل نحيل على هذه العلة وهي النجاسة الواقعة؟ او نحيل على غيرها؟ هذه
انها صور ايضا اذا الانسان مثلا استيقظ من النوم وجد فيه اثره بلل في سراويله بلل مثلا لا يدري هل هو مذي او من العلماء يقولون ان سبقه تفكر او تذكر
يحتمل انه مني لكن لو انه لم يسبقه تفكر وتذكر فالاصل ان يكون هذا الاثر من من احتلام لكن اذا سبقه تفكر هذي علة معلومة اليس كذلك وهل نحيل هذا الاثر وهذا الرطوبة وهذا الاثر في السراويل؟ هل نحيله او في ثيابه على تلك العلة هو التفكر والتفكر يكون معه المذي فعلى هذا لا
او يحتمل ان يكون علة اخرى وهو الاحتلام وله صور اه او فروع ذكرها ابن رجب رحمه الله فالقصد من هذا ان اهل العلم انه رحمه الله فرق بين هذه الصورة هو التغير بعد تغير بعد وقوع نجاسة
لكن لا يقطعن هذا التغير منها يغلب على الظن فلما غلب على الظن المصنف رحمه الله يقول فهو نجس جزم لان الظاهر شف قول هنا الظاهر طيب عندنا الاصل طهارة الماء ولا لا؟ الاصل طهارة الماء ولا لا؟ الاصل طهارة الماء. طهارة الماء. لكن عرظ بهذا الظاهر
بهذا الظاهر. ولهذا تجد يتعرض الاصل والظاهر وله صور ذكر ابو رجب له اربع سور رحمه الله ولهذا اه في كثير من المسائل نعمل بالظن يعني ادلة يعني معلومة في السنة مثل العمل بالظن في الصلاة العمل بالظن في الطواف. مع ان الاصل بقاء الصلاة في الذمة
والاصل بقاء مثلا الطواف الواجب في الذمة انما حين يكون هنالك دليل يعمل بهذا الدليل ويضعف ذاك الاصل يأتي تعارض الاصل والظاهر. قال لان الظاهر تغيره بها. لكن في الحقيقة حين نقول على القول الصحيح انه حينما
اه لا يظهر اثر النجاسة. لا طعم ولا لون ولا رائحة الاصل طهارة الماء في هذه الحال نقول في هذه الحال نقول ان ان الماء اه طهور ولا ننجسه بمجرد هذا التغير
نعم نعم هو هو طبعا هو طبعا اذا كان هذا الماء عندنا اذا اذا هو اذا اذا كان هذا الماء او هذه النجاسة التي وقعت لم يظهر لها اي اثر
بداية الرائحة والطعم واللون انه مجرد تغير ها في هذه الحالة القول بالطهارة اظهر لكن قد يقال ان اذا كان الماء هذا محفوظ في مكان يقول هذا الماء لا يحتمل تغيروا عنها في هذا المكان. آآ اعلم انه لم يرده اي مغير
يعني محاط الماء لا يأتي هواء ولا تراب ولا اشجار. وليس مثلا حول احد مثلا يعبث بهذا الماء وجده متغير يمكن يقال انه في هذه الحال ان هذا التغير لابد ان يكون بسبب هذا
كونك مثلا ما تجي من قد يكون الانسان يقول ما اروح النجاسة. قد يكون لسبب انه آآ لم يميز نجاسة فعند ذلك قد يقال يحكم بالنجاسة بنجاسة بخلاف ما اذا كان هذا الماء
مفتوح في مكان ويتعرض للغم غبار والتراب والهوا ولم يظهر اي لون او طعم او رائحة وفي الغالب ان الماء الطهور يظهر يتبين وهذا يرجح ما سيأتي في الشك بين اناء طاهر واناء نجس
اني لا يمكن الشك يعني فرض الاشتباه لا يرد على القول الصحيح اشتبه الماء لا يدري هو واحد من وقعت فيه النجاسة قطعا لكن لا نادي ما دام انه لم يظهر واستوي
وهما طائرون النجاسة استحالة سواء في هذا او في هذا. نعم. احسن الله اليكم. قال وان اخبره ثقة بنجاسة المال لم يقبل حتى يعين سبب اكتمال اعتقاد كموت ذبابة فيه وان عين سببها لزمه
رجلا كان او امرأة بصيرا او اعمى لانه خبر ديني فلزم قبوله. كرواية الحديث ولان للاعمى قريب ولا يقبل الخبر كافر ولا صبي ولا مجنون ولا فاسق لان روايتهم غير مقبولة
نعم يعني اذا اخبروا ثقة بنجاسة الماء لم يقبل حتى يعين سببها وذلك ان الاصل طهارة الماء وهذي ايضا يوضح لنا اه ما تقدم ان هذا الاصل يزول احيانا واحيانا لا يزول. اذا اخبره ثقة بان هذا الماء نجس طيب ما سب نجاسة؟ يقول ما ادري ما ما عين. نقول لا يقبل خبره. هو صادق
قد يظن ان نجاسته بشيء لا ينجسه او يكون عنده تشديد في باب الطهارة مثلا ونحو ذلك او يعتقد مثلا هو ان الماء ينجس مثلا. ربما يرى اه شعرة سقطت من كلب
في ماء دون القلتين ويقول نجس ومعانا على قول الجمهور نجس عندك شعرة ها سقطت فيما دون القلتين ونجس لكن انت حين تقول فلو قال هذا عين السبب فان كان على هذا القول خلاص اجتنبه
والا قال له الماء لا يجلس الا بالتغير وان عين سببها لزمه. فاذا عين السبب لزمه هذا قيل بلا خلاف اذا قال مثلا بال في انسان بل في حيوان ونحو ذلك
يعني ممن هو مما بوله نجس من الحيوانات يلزمه لانه عين السبب. ويكفي في هذا ثقة رجل او امرأة اه لانه خبر ديني يكفي لان باب الخبر ليس من باب الشهادة. يكفي فيه واحد عدل
فلزم كرواية حديث وكذا لو كان اعمى لان الاعمى طريق العلم الحسي والخبر نعم ولا يقبل خبر كافر لانه خبر ديني ولا صبي لان الصبي لا يوصف بالعدالة والقول الثاني اذا كان الصبي مثلا
والمجرب عليه كذب فيقبل لانه على الصحيح لو ان لو امنا صحت صلاته على الصحيح من باب اولى اذا اخبر بنجاسة ما لكن لم يجرب عليه كذب. وعين سب نجاسة ولا مجنون مجنون واضح انه لا يقبل خبره
ولا فاسق لروايتهم غير مقبولة وفيه التفصيل بعض المسائل في مسألة الفاسق اذا علم صدقه مثلا وانه يتحرج انه قد يكون اولى من الصبي نعم قال وان اخبره رجل ان كلبا ولغ في هذا الاناء دونها
قال اخر انما ولغ في هذا الاخر دون ذاك. حكم بنجاسة لانه لا يمكن صدقهما لكونهما في او كان ذاك البيت. واذ عين كلبا وقتا لا يمكن شربه فيه منهما تعارض سقط قوله
لانه لا يمكن صدقهما ولم يتوسع احد نعم وكذلك ايضا من مسائل هذا الباب اذا اخبره رجل انه بلغ في هذا الاناء دون هذا وقال اخر ان مبلغه في هذا دون هذا حكم بنجاستهما
لانه لا تعارض بينهما لا يمكن ان يكون يكون في وقتين او قال ولغ في هذا دون هذا واخر قال لو بلغ في هذا دون هذا يمكن ان هذا في وقت وهذا رآه في وقته. او كان كلبين لان ما في التعارض
لكن اذا عين قال احدهما ولغ فيها الساعة الفلانية اللحظة الفلانية في هذا وقال الاخر لا ولغى في نفس الوقت هذا الكلب عيوا عين الكلب وعين الكلب وعين الوقت وقال بلى فيها دون هذا. في هذه الحال
آآ يتساقط القولان وهذي قاعدة من بينات انها اذا تعرضت سقطت لا يمكن ترجع حد مع الاخر وهذي قاعدة معروفة في تعارض البينات وتساقطها. نعم السلام عليكم قال رحمه الله فصل وان اشتبه الماء النجس بالطائر ولم يجوز له استعمال واحدهما سواء كان
هو عدد القائم او لم يكبر. وحكي عن ابي علي آآ النجاد انه اذا كبر عدد عدد اذا كثر وعدد الطاهر فله ان يتحرى. اذا كثر عدد الطاهر اذا كثر عدد الطاهر هم. بلغوا ان او لم يكثر
شعندك ؟ عدد الطالب؟ اي نعم نعم فله نعم فله ان يتحرر نعم. قال وحكم عن ابي علي النجاد انه اذا كثر عدد الظاهر فله ان يتحرى ويتوضأ بالطاهر عنده. يمنع احتمال اصابة
والاقوال المذهب لانه اشتباه لانه اشتبه المباح بالمخور فيما لا تبيحه الضرورة. فلم يجوز التحري كما لو كان النجس قولا او كثر عدد النجس. او اشتبهت اخته باجنبيات ولانه لو توضأ باحدهما ثم تغير اجتهاده في الوضوء الثاني فتوضأ
لتوضأ بما يعتقد نجاسته. وان توضأ بالثاني من غير غسل اثر الاول تنجس يقينا وان غسل اثر الاول نقض اجتهاده باجتهاده وفيه حرج ينتفي بقوله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج
فتركهما اولا او لا. نعم ويقول ما يشتبه الماء النجس بالطاهر تيمم سيأتي انه لا يشترط ولا خلطهما لكن الصحيح انه اذا امكن تطهير احدهما بالاخر يطهره به دعمك هذا الماء النجس قليل وهذا الماء الطاهر كثير وامكن تطهير احدهما بالاخر فانه يضيفه اليه
يقول يتيمم لماذا يتيمم؟ لانه لان استعماله متعذر ووجوده كعدم في هذه الحالة. وقالوا لا يشترط لا اراقته ويجتنبه ويتيمم اه لقول لم تجدوا ماء فتيمموا وهذا في حكم العدم
ولا منذ استعمال احدهما سواء كثر عدد الطاهر او لم يكثر هذي لها ثلاث صور. الصورة الاولى ان يكون عدد النجس اكثر الصورة الثانية يكون عدد النجس والطاهر متساويان. الصورة الثالثة يكون عدد الطاهر اكثر. اما الصورة الاولى
وهي اذا كثر عدد النجس او اذا كان عدد النجس والطاهر سواء المذهب اه بلا خلاف عندهم انه لا اجتهاد في هذا. الصورة الثالثة اذا كان عدد الطاهر اكثر فيه قول لابي علي النجاد رحمه الله
انه يتحرى انه يتحرى اذا كثر عدد الطهر لانه يغلب اصابة يغلب اصابة الطهر. انا ابو عين نجاد وفي النجاد ايضا اخر حسن بن سلمان. وهذا الحسين بن عبدالله. كلاهما امام رحمه الله
النجاج يقول اذا كثر عن الطاهر فله ان يتحرى. ثم قال رحمه الله والاول مذهب لو اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يستحب يعني كما لو اشتبهت الميتة بمذكاة. اذا اشتبهت الميتة بمذكاة
ايش يجب عليه؟ عنده الان شاتان احداهما ميتة والاخرى مذكاة ما حكمهما يجتنب الجميع. لماذا؟ ليوحدهم مذكاة اخرى لا تضيق ولا ضرورة طيب لماذا حرمت؟ المحظور عندهم مقدم عند نعم؟ لانه تعارض عند محظور مريح فقدم طيب ما العلة
العلة يعني احداه نعم يعني المذكرات العلة فيها الاشتباه والميتة العلة في كونها ميتة حرمت احداهما بالاصالة وهو كونها ماذا ميتة وحرمت الاخرى بالاشتباه فهي حرمة اشتباهها آآ ولا تبيحه الضرورة. لكن لو انه اضطر انسان اضطر
اذا اضطر بانجاز ياكل ميته اصلا فاذا كان اشتباه يحتمل انه اذا اكل احدهما ان تكون مذكى او اشتبهت اخته باجنبيات اما اشتبه اخته بالاجنبيات لا لا تبيح الظرورة اشتبيت خطوبة اجنبية مثلا عنده اخت مثلا من الرضاع
واشتباهت باجنبيات محصورات محصورات فلا يجوز ان يتزوج اما اخته فلانها محرمة عليه اما البقية المحصورات اشتبهنا حرمنا بالاشتباه حرمنا بالإشتباه اه يقول رحمه الله اه فلم يتحرك ما لو كان النبي بولا اي كما لو اه يقول رحمه الله كما لو كان نجوس او كثر عدد النجس. قوله كما لو كان النجس بولا يريد بالرد على
الشافعي رحمه الله. الشافعي رحمه الله يقول يتحرى اذا اشتبه النجس بالطال يتحرى ولو كان النجس كثيرا الا اذا كان احدهما بولا. يعني عنده اناءان نجاسة احدهما بول خالص والاخر ماء طاهر. كلما اذا كانت نجاسته
ليست النجاسة عينية يعني انه نجاسته بالمخالطة صار فيه نجاسة. الشافعي يقول اذا كان احدهما نجاسة بول فلا يتحرك. يقول يريد ان يرد عليه رحمه الله بهذه او كثر عدد النجس ابو علي النجاد يقول اذا كثر عاد النجس لا يتحرى. لا شك انها في هذا فيه نظر
يعني كثرة الطاهر على كثرة النجس لان حين يكثر على الطاهر يحتمل اصابة مع ان الصحيح يختار ابن القيم رحمه الله انه لا يجتهد فليتوضأ من ايهما ايش معنى هذا
ان كان في مجال اجتهاد يجتهد ما في مجال اجتهاد يتوضأ من ايهم وهو قول ابن حزم عندما ظهر سبح. يقول ابن حزم يتوضأ مباشرة. لماذا يقول النجاسة لابد ان يكون لها
اثر ظاهر ما دام انهما يعني مشتبهان ولم يظهر فان كان في نجاسة مثلا استحالته وهذا مبني على القول الصحيح ان العبرة بالتغير وهذا ايضا اختيار القيم رحمه الله حكى عن شيخه شيخ الاسلام رحمه الله في اغاثة اللحفان
ثم ذكرت تفصيل على هذا اه لكن الصواب اذا قلنا انه يتوضأ باحدهما لا يرد ما ذكره بعد ذلك انه اذا توضأ ثم يتوضأ بالثاني فانه يتوظأ ما كان يعتقد نجاسته نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله
وهل يشترط لصفحة التيمم اراقتهما او فيه روايتان احداهما يشترط ليتحقق عدم الطعن لا يفترض ان الوصول الى الطاهر متعذر واستعماله ممنوع الا فلم يشترط عدمه كماء الغير. نعم آآ
وكما تقدم يعني قد يقول قائل لماذا هم يعني قالوا قالوا نشتبه اجتنبهما قد يقول لماذا؟ مثل ما سبق وعلت الاشتباه وقالوا رحمة الله عليهم انه ما دام الحدث متيقن هو لا يريد ان هو حدث الان والحدث لا يجعل الا بماء طاهر
وما دام الحدث يعني الحدث لا زال الماء طاهر فلا يجوز فقالوا انه لابد ان تسقط الصلاة من ذمتي بيقين ولا تبرأ الا بالطهارة دماء خالص ليس مشتبها ليس مشتبها مثل ما تقدم كأن التعاون عندهم اصلا اذا قلنا الاصل طهارة الماء قالوا الاصل بقاء الصلاة في الذمة
ولا تبرأ ذمته الا بطهارة متيقنة. ويتوظأ بماء قد اشتبه لكن اذا قلنا ان هذا مما عفي عنه ولله الحمد في حال الاشتباه او قلنا ان هذا الماء ما دام انه مشتبه ولم يظهر فيه اي اثر
دل على ان الاصل طهارة وان هذا الشيء الذي ذكروه قد يكون تفريعا على ما سبق وهو ان المخالطة تنجز لان عندهم الماء قليل اللي وقعت في نجاسة نجس ولو لم يتغير
هذا الماء وان كان لم يضيق هو نجس احدهما نجس لان في نجاسة وان لم يتغير لانها نجاسة عن مخالطة ولا يرد عليه ما سبق. يقول هذه النجاسة وان لم تظهر فهي نجاسة
عن مخالطة لا عن تغير فهو نجس ولهذا الاشتباه يمنع من التطهر به ولا تبرأ ذمته الا بان يتوضأ بماء متيقن طهارته نعم وهنا يقول استعماله ممنوع فلم يؤمر باراقته
وما دام تعذر التطهر به وكونه يريق نلقه لا اثر له. فهو ان وجده حقيقة لكنه حكما لا يجوز له ان يستعمله. نعم قال وهل يشترط لصحة احداهما يشترط ليتحقق عدم
والاخرى لا يشترط لان الوصول الى الطائر متعذر واستعماله ممنوع منه فلم يشترط عدمه كماء الغيب انتبه مطلق بمستعمل توضأ من كل اناء وضوءا ليحصل له الطهارة بيقين وصلى صلاة واحدة. نعم
وان اشتبه مطلق المستعمل المطلق الماء يعني غير مستعمل مستعمل مثل ما تقدم سواء كان الماء الذي هو عن رفيع حدث او غيره توضأ من كل اناء وضوءا ليحصل الطهارة بيقين وصلى صلاة واحدة
هم يقولون انه اذا كان عنده آآ ماء مطلق المستعمل توضأ من كل اناء الوضوء. ظاهر كلام مصنف رحمه الله ابن قدامة ان يتوضأ من هذا وضوء كامل ومن هذا وضوء كامل
والذي ذكر ذكر في المتأخرين ذكر رحمة الله عليه انه يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة لكن عبارته اه اوسع رحمه الله وانه لا يلزم هذا. يعني لو توضأ من هذا وضوءا تاما. تاما حصل المقصود. ثم يقول لا
يتوضأ من هذا وضوء تام ومن هذا وضوء تام. اه غرفة من هذا غرفة من هذا غرفة حتى يتحقق رفع الحدث للحال هكذا قالوا وقالوا انه على هذه الجمهو وضوءان
لماذا يتوضأ مرتي قالوا كما انه لو نسي صلاة من يوم غير معينة لزموا ان يصلي كم خمس صلوات يصلي خمس صلوات وهذا كله كما تقدم على القول بان الماء المستعمل لا يستعمل
والصحيح انه اه يتوضأ آآ من ايهما؟ واذا كان الاشتباه المطلق بالنجس بالظاهر يجوز الاجتهاد فيه او ان يهجم على احدهما فالمطلق بمستعمل من باب اولى بل المستعمل يجوز الوضوء منه على الصحيح حتى ولو عنده ماء
نعم احسن الله اليكم شيخنا بقوله هنا في مسألة اشتراط قال فلم يشترط عدمه كماء الغيب. مقصودة بماء الغيب نعم واستعماله ممنوع فلم يشترط عدمه. لو كان عنده مثلا انسان لو كان هناك ماء عند انسان
الانسان عنده ماء ولا يملك غيره اما للشرب او للوضوء. لا يجوز ان يتوضأ. ممنوع من الاستعمال لانه مملوك لغيره ولا يجوز ان يتوضأ منه لانه مملوك لغيره. مملوك لغيره فممنوع من استعمالها الملك. وهو ممنوع الان من استعماله لانه ماء
مش طاهر مشتبه بنجس كذلك اذا كان الماء لغيره فلا يجوز له ان يستعمله. ولو قادر على استعماله لا يجوز للتعدي على ما مال الغير. سواء كان للشرب او يعني لا يكفي الا لطهارته هو دون غيره. نعم. احسن الله اليكم. قال وان اشتبت وان اشتبهت الثياب الطاهرة
سواء كانه الصلاة في عدد النجس وزيادة الصلاة التي هو ذلك لانه يقينا من غير مشقة. فلزمه كما لو اشتبه وان كثر عدد المجلس فذكر ابن عقيل انه يصلي في احدها في التحالف. لان اعتبار اليقين يشق من ابتغي للظاهر كما لو
انتبهت عليه القبلة. نعم يقول رحمه الله وان اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة. هذا اشتباه اخر لكن غير اشتباه نجس بالطاهر. ثياب الطاهرة بالنجسة. اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة عندهم اخف من اشتباه الماء الطاهر بالنجس
وامكنوا الصلاة في عدد النجس وزيادة الصلاة. لو كان عنده مثلا عشرة ثياب خمسة نجسة خمسة طاهرة لكن لا يعلم عين النجسة. يقول يصلي في خمسة في في ستة ثياب
ها يقين الصلاة السادسة في ثوب يجوز ان تكون كلها الطيارة ويجوز ان تكون في ثياب النجسة وصلى في الثوب السادس اه الذي الطائرة لزمه ذلك لانهم كانوا تعدية فرضه يقينا من غير مشقة فلزمه
هذا مثل ما تقدم في علة قد يقول قال لماذا يلزمونه؟ هم يقولون لان الصلاة ثابتة بيقين ويمكن ان يؤدي الصلاة بيقين بان يصلي مثلا ست صلوات في هذه السورة
حتى يكون صلى صلاة بثوب طاهر بيقين ولا مشقة عليه كما لو اشتبه المطلق بالمستعمل كما تقدم انه يتوضأ ماذا؟ مرتين وان كثر عدد النجس لماذا؟ قال وان اتى بالاشتراط
لان يحصل ماذا مشقة. فذكر ابن عقيل يصلي في احدها بالتحري. لان اعتبار اليقين يشق هذا مثل ما تقدم في القاعدة سبق شرعيها انه ان العلماء تصرفوا رحمه الله فيها. ولذلك كثير من العلماء ان اعتبار اليقين في كثير المسائل قد لا يتيسر
جاءت الادلة انه اه يعتبر الظن ولان اعتبار اليقين قد يفوت ايضا المصلحة الشرعية ما دام اعتبار اليقين يشك هذه الحالة يعمل بما يقدر عليه. انت حينما تكون في البرية
ولا ولا تعرف جهة القبلة نعام فتتحرى وتصلي ويغلب على ظنك ان هذه الجهة مع ان الصلاة ثابتة بيقين عملت باليقين عملت بالظن لان اعتبار اليقين يشق انت اذا كنت في البرية
ويحتوي عندك ماء لكن لا تدري نظرت وغلب على ظنك ليس عندك مع ان الاصل وجوب الماء. لكن ما دام غلب عليك ليس عندك ماء تتيمم لانك عملت بغلبة الظن. مثل ما تقدم في صور اخرى في صلاة الفطر
على اذان المؤذن وايضا الفطر على ما يغلب على ظنك ان الشمس قد غابت او ان الليل اقبل من هاون وادبر من ها هنا وان كنت لا تقطع بذلك لان
اليقين يشق في مثل هذا ولان السنة دلت على المبادرة الى الفطر ولان تأخير الفطر قد يفضي الى مخالفة السنة هذي كلها مأخوذ من ادلة شرعية ولهذا قال اذا اعتبر اليقين او شق في هذه الحالة اكتفي بالظاهر اكتفي بالظاهر كما لو اشتبهت عليه القبلة كمثل ما
هذا كله على المذهب وعلى الاحتمال ذكره ابن عقيل رحمه الله لكن على قول الصحيح انه يجتهد يتحرى في الصلاة في واحد منها. يتحرى ويجتهد. فاذا اجتهد وغلب على ظن ان الثوب هذا هو الضاد صلى فيه. صلى فيه
ولهذا هذا الاحتمال وارد بخلاف الماء النجس والطاهر ما اورد احتمال رحمه لماذا لان استعمال الماء النجس لا يجوز في باب الصلاة. اما الثياب النجسة فيجوز لو ان انسان مثلا
عند مثلا عندكم نجس عندك ما نجس؟ لا يجوز لك ان تتوضأ به. تتيمم لكن حضرت الصلاة وليس عندك الا ثوب نجس. فيه نجاسة. النجاسة هذي يابسة مثلا يجوز ان تصلي ولا يجوز ان تصلي شوف العورة تصلي فيها الثوب مسألة الثياب
مر بها والصلاة فيها اه يعني اوسع في ماء النجس والماء النجس في هذه الحال لا حكم له فلا يجوز بخلاف النجسة كما اعتقدنا فهي محل اجتياب العصور الصحيح انه يتحرى
في هذه المسألة وكذلك الوسائل السابقة خلاص المسألة ما يتعلق بالتحري آآ في مثل ثياب الطاهرة والقول يعني الصحيح في هذه المسألة وهو اولى من التحري في باب الماء النجس
الطاهر حتى في المذهب في قول في التحري اذا كثر عدد النجس لحصول المشقة في اعتبار اليقين نقف على هذا الباب فصل بارك الله فيك