قال رحمه الله تعالى فصل ويشترط له الرضا ويشترط له الرضا لان الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة العنتر منكم
اذا يشترط في البيع الرضا فلا تأتي الى انسان وتقصره وتجبره على ان يبيعك لان لك سلطة او لك قدرة او الى غير ذلك من الامور اذا ينبغي الرضا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما البيع عن فراغ. انما اداة حصر البيع عن
لكن كما اشرت قبل قليل قد يكون البيع واجبا متى هذا اذا كان صاحب الحق البائع مماطلا انسان عليه دين لاخر فلما جاء وقت السداد ابى وهذا الذي يابى يختلف. قد يكون معسرا وهذا له حال. وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة
ولكن اذا كان عنده سلعة لو بيعت لغطت الدين الذي عليه فانه يؤمر بالبيع فان ابى يبيع عليه الحاكم وكذلك لو كان عنده حيوان لا ينفق عليه يؤمر ببيعه. عنده عبد لا ينفق عليه يؤمر ببيعه
وهكذا لو ان الراهن بعد ان وجب عليه الحق يعني سداد الدين امتنع عن بيع فانه يجبر على بيعه. وستأتي امثلة لهذا ايضا متنوعة ولكن نحن نضرب الامثال كما قلت لكم
نربط بين مسائل البيع او المعاملات عموما قال ويشترط له الرضا لقول الله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم قال الا فيما يجب فان اكره على بيع غير واجب لم يصح
لعدم الرضا المشترط. لم يذكر ما يجب وانا ذكرت لكم ذكرت لكم امثلة حتى نقرب المسائل. اذا يشترط ان يكون البيع عن رظا وهذا معنى ان نقول اختيارا ان يكون مختارا
في المبيع ان يكون مالا مملوكا لصاحبه متقوما مقدورا على تسليمه وان يكون البائع ان يكون عاقلا ان يكون ايضا بالغا وان يكون مختارا يعني مختارا للبيع لا يلزم قال وان اكره على بيع واجب صح
لانه قول حمل عليه بحق كان في مسألة ما نبه عليها المؤلف لو ان هذا الذي اكره على البيع ليس البيع الواجب الذي يجب عليه الحق لا يعني جاء انسان فاكره انسان قصرا على ان يبيعه سلعة بحكم سلطته او نفوذه او قوته او كان
جماعة فالزموه بالبيع بعد ذلك هل يصح البيع او لا؟ جمهور العلماء يقولون لا لا يصح البيع. هذا بيع باطل فاسد. لانه لا اختيار للبيع فهم مالك واشواهم الائمة مالك والشافعي واحمد
وقال الحنفية يجوز اذا وافق على ذلك يعني يرد الى اختياره يعني اذا اجازه البائع وان لم يجيزه فلا. نعم قال ولا يصح من غير عاقل قال رحمه الله وان اكره على بيع واجب صح لانه قول حمل عليه بحق
كاسلام المرتد ولا يصح من غير عاقل كالطفل والمجنون والسكران والنائم والمبرصن يعني المؤلف وزع ماذا الاحكام؟ ولو انه قربها يعني وضعها في مقدمة المقدمة يشترط ماذا في البايع او المشتري ان يكون بالغا وان يكون عاقلا معنى هذا بيع الصبي لا يجوز
ولكن هل هو موقوف على وليه؟ كثير من الفقهاء يقولون ان اجازه وليه جاز وان لم يجيزه فلا والشافعية يقولون لا يجوز. اجاز ولي او لم يجه والجمهور يجيزونه اذا اجازه الولي
وايضا ايها الاخوة بالنسبة المجنون لا يصح بيعه لانه لا يتصرف لنفسه فلا ينبغي ان يخبر والرسول هو الدليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ. فهؤلاء الثلاثة الرسول صلى الله بين ان القلم قد
رفع عنه فلو اننا قلنا جواز بيعهم فكأننا وضعنا القلم عليهم وهو خلاف ما ارشد اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا يصح من غير عاقل كالطفل والمجنون
والسكران والنائم والمبرسم ولا يصح من غير ماذا من الصبي عاقل وبعضهم يقول مكلف فاذا قيل مكلف يدخل تحته ماذا الصغير؟ يعني الصبي وكذلك ايضا المجنون لان هؤلاء لا تصرف لديهم
الصبي والمجنون كل منهما عليه الولاية فكيف يتصرف بنفسه والسكران جمهور العلماء يرون ان بيعه لا يصح لانه لا يعي لا يدرك ما يفعل وايضا الذي يغبن ماذا في البيوت والنائم ايضا قد يهدي في البيع والشراء فلا يؤخذ لانه مرفوع عنه ايضا
فهؤلاء لا يصح بيعهم وكذلك قال المبارسان من هو المبارسان؟ هناك مرض يعرف بالبرسال وهذا المرظ اذا حل بالانسان يصل به الى درجة الهذيان. يعني يبدأ يهدي ويتكلم معنى هذا انه قد حصل خلط في عقله ولذلك لا يصح بيعه ولذلك الرجل
الذي اصابه شيء في عقله كان جاء الى كان يغلب في البيع يهدأ في البيوع. فقال الرسول اذا اشتريت فاشترط قل لا خلادة وكان يشتري ويقول لا خلاف يعني لا غد
فصار ذلك شرطا فبقي في زمن رسوله وبعده واشتهر بين الناس قال لان لانه قول يعتبر له الرضا فلم يصح من غير عاقل كالاقرار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة