بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يديه
بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع اوداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين. اما بعد فنبدأ ان شاء الله هذه الليلة في باب القسم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه. ومن سار على نهجه الى يوم
والدين سلم السلم كثيرا. قال الامام ابن قدامة رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا. ونفعنا الله بعلومهما. قال كتاب الاقضية قال باب القسمة. قال الاصل في القسمة الكتاب والسنة والايمان. باب القسمة. القسمة من قولك قسمت الشيء اقسمت
قسما اي جزات والشيء يتجزأ اجزاء قليلة او كثيرة. والقسمة كما تعلمون مرت بنا في مواضع عديدة فمرت مثلا منى في كتاب الاضحية فان الاضحية تقسم اثلاثا يتصدق الانسان بثلثها
ويهدي ثلثها ويأكل الثلث الباقي ويدخره. ولم تذكر ايضا لم يفرد لها كتاب مستقل هناك ومرت بنا ايضا في كتاب الفراعنة وفي كتاب الفرائض يقوم على تقسيم التركات وايضا قال لم تذكر القسمة هناك واقصد بذلك لم تدرس
وهكذا مرت في النكاح وكذلك في الشفعة وفي ابواب عدة. فلماذا ذكرت في باب القضاء؟ ذكرت في باب القضاء لان القسمة تحتاج الى حكم والحكم قد يصدر من قبل الحاكم او من يقيمه
حاكم قاسم ولذلك جاءت مناسبتها اكثر في كتاب الاقظية. واما ما روى المؤلف من ان القسمة ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالاجماع. فهو كما قال رحمه الله. اما الكتاب فقول الله تعالى
واذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. وقولوا لهم قولا معروفا. والمراد هنا اذا حضر القسمة اي قسمة التركات هي التي نعرفها بالفرائض توزيع التركة اذا حضر القسمة اولي القربى اي اقارب الزوج من غير الورثة
يعني يقربون للزوج لكن يوجد من يحجبهم او انهم لا يرثون اصلا وكذلك ايضا اليتامى الذين مات اباؤهم وهم صغار اي الذين ليس لهم اباء اي ماتوا وهم صغار وكذلك
ايضا مساكين اصحاب الحوائج فان اولئك حضروا يعطون لتطمئن خواطرهم وتستقر نفوسهم افئدة ويكون ذلك العطاء ايضا من باب البر والاحسان والمعروف وهذا امر غير واجب ولكنه بذل وبر واحسان. وايضا الاية الاخرى التي جاء ونبئهم ان الماء قسمة بيضاء
كل شرب محتضر وهذه كما هو معلوم في ناقة صالح يوم لها ويوم للقوم يشربون واردون الماء وهي كذلك ويحظر على كل من الجانبين ان يكون في يوم الجانب الاخر
اذا هذا دليلها من الكتاب. ونستمع لعن ما قاله المؤلف. وايضا ذكر من السنة حديث جابر الذي اخرجه البخاري اتفضل. قال الاصل في القسمة الكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب فقوله تعالى واذا حضر القسمة
اولوا القربى الاية. وهذه ذكرناها وعلقنا عليها. نعم. واما السنة فقول النبي صلى الله عليه واله وسلم الشفعة وفيما لم يقسم جاء هذا الحديث هو حديث جابر ابن عبد الله وقد اخرجه البخاري في صحيحه وغيره. جاء بهذا اللفظ وبلفظ
اخر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت طرق فلا شفعة. وما هي الشفعة؟ الشفعة هو ان يشترك اثنان واكثر في امر فيريد احدهما ان يبيع
مصيبة ليس له ان يفعل ذلك الا باشعار واخبار شريكه وان كانت له رغبة فان انه يشتري فان لم يخبره وباع فلشريك ان يشفع لانه اولى من غيره. والحكمة في ذلك انه قد
عليه شريك جديد لا يرتاح اليه ولا يحصل بينهما وفاق ولا اتفاق ويحصل الخلاف والتنازع وهذا لا يريده ذلك الانسان الذي كان شريكا ربما كان مرتاحا مع صاحبه الاول وبينهما تعاون وتفاهم فيأتي
جديد قد يتفق معه وقد لا يتفق. ولذلك اعطي الشريك الشفاء فان رغب فله وان لم يرغب فلا قال قال صلى الله عليه واله وسلم الشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. اذا متى تكون الشفعة
قبل القسمة. اما اذا تم القسم وحاز كل شريك نصيبه الذي كان مشاعا فهنا لا اسمع لان كل واحد اختص بملكه. لكن القسمة التي قظى فيها رسول الله ومعنى قظى قظى امر ووصى
وحكم هي التي لم تقسم. لكن كما بين الحديث الصحيح فاذا وقعت الطرق يعني الطرق فاذا وقعت الحدود يعني رسمت الحدود وصرفت الطرق يعني طرق سالكة وزعت فلا شك شفعة لان الامر قد انتهى وقد اخذ كل ذي حق حقه وكل ذي نصيب نصيب
قال وقسم النبي صلى الله عليه واله وسلم الغنائم بين اصحابه. الرسول عليه الصلاة والسلام في غالب غزواته كان فيقصد كان يقسم الغنائم وكذلك فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فانهم قسموا وفي امور لم يقسموا كما
وبنا وعرفنا في ارض الخراج في العراق فان عمر رضي الله تعالى عنه اوقفها وتركها بايدي من اخذت منهم يكون بزرعها والقيام عليها مقابل خراج ضرب عليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم مما قسمه وقسم ارضيه خيبر. وجعل
ثمانية عشر سهما وكان لعمر رضي الله تعالى عنه سهم في ذلك وهو الذي اراد ان يتصدق به لانه انا احسن ما يملك وهو الذي استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فامره ان يجعلها في ذي القربى والمساكين
قال واجمعت الامة على جوازها. واجمعت الامة على جوازها من حيث الجملة. يعني الشفعة من حيث هي شفعة والقسمة من حيث حيث هي قسمة لا خلاف فيها. لان الحاجة ايضا تقتضي ذلك. يعني دليل وجوب ثبوتها الكتاب والسنة
والدليل ايضا العقل لانه لا بد من القسمة لان العقل او القياس الذي نسميه يقتضي ذلك قال والعبرة تقتضيها ما معنى والعبرة تقتضيها؟ يعني والحاجة تقتضيها. والحاجة كموضع ومعلوم تنزل منزلة الضرورة. فالحاجة الى الشفعة
قد يضطر الانسان اليها لان الانسان يريد ان يتمتع بملكه. وان ينفرد به وان يتصرف فيه دون ان يكون هناك شريك او ملاحظ عليه فان الانسان معروف انه اذا انفرد بماله فله ان يبيع وله ان يهب وله ان يشتري وله ان يعطي
وله ان يدع كل ذلك دون ان يرد اعتراض من جانب اخر. فلا شك ان الاستقلال بالملك افضل عند الانسان من ان معه شريك ولكن قد يشترك انسان مع انسان لميزة تكون في كل واحد منهم احدهما عنده مال
والثاني عنده خبرة ودراية في البيع والشراء والظرب في الاسواق والسفر وغير ذلك كما رأينا ذلك في المضاربة فهذا امر فقد يكون الانسان صاحب مال لكنه اخرق لا يحسن التصرف فيه. ورث مالا كثيرا لا يعرف لا يعرف ان يديره
ويأتي شخص اخر لا يملك مالا لكن عنده من الذكاء ومن الخبرة والدراية والمعرفة ما يجعله يتصرف في المال فتكون بينهما شركة مضاربة وانواع الشركات كممر كثيرة. منها شركة العنان وغيرها
قال والعبرة تقتضيها لحاجة الشركاء ليتخلصوا من سوء المشاركة وكثرة الايدي. هل المشاركة سوء ليست المشاركة سواء على كل حال. قد تكون المشاركة فيها خير. بان يكون نقص في كل جانب فيسده الاخر كما ذكرنا
هذا عنده مال وهذا عنده خبرة فيجتمع المال والخبرة فيكون ذلك خيرا وفائدة للاثنين. لكن السوء الذي ذكره المؤلف يحصل وعند الاختلاف عندما يختلفان في بعض الامور حينئذ لا شك يكون الانفراد بالمال اولى
قال ليتخلصوا من سوء المشاركة وكثرة الايدي وينصرف كل واحد فيما وينصرف كل واحد في على الكمال كثرة الايدي هذا يأخذ وهذا يعطي وهذا يتصرف. فربما يصعب ظبط الامر. واذا يتصرف كل
بماله على انفراده كيف يشاء لا يجد حسيبا ولا رقيب عليه قال وينصرف كل واحد في المال على الكمال على حسب الاختيار قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويجوز للشركاء ان يقتسموا بانفسهم. الان نأتي ما كيفية
اسمع ما هي الطريقة التي تتم بها القسمة؟ الا ننتهينا عرفنا ان القسمة ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع ان العقل ايضا يقتضي ذلك والحاجة تدعو اليه. اذا الامر اصبح واضحا كيف تتم القسمة؟ هي تتم بواحد من
ثلاثة اما ان يحصل القسم بين الشريكين يتفقان على ان يقسما الارظ لكن لابد من توفر شرط وهو الخبرة قسمة ومعرفة الحساب. ما يأتي شخصان جاهلان الى ارض فيقتطعانه فيخطئان في الحساب. او ليس عندهما
ومعرفة بان هذه الجهة تمتاز على هذه الجهة او هذا الجزء يتميز على هذا الجزء؟ لا. اذا اما ان يقسم فيهما يعني هما نفسهما ولا يحتاجان او يختاران رجلا ليقوم بالقسمة ايضا ويشترط فيه ايضا
ان يكون عارفا بالقسمة ولا علم ملم بالحساب. ليس شرطا ان يكون عالما لا المهم من يكون عنده القدرة هذا الثالث ان يطلب من الحاكم قاسما. اذا هذه الثلاث اما ان يقسم بانفسهما او بواسطة
في شخص متبرع او يستأجرانه او يتم عن طريق الحاكم يرسل لهما من يقسم بينهما قال ويجوز للشركاء ان يقتسموا بانفسهم وان ينصبوا قاسما يقسم بينهم وان ينصبوا يعني يختار
قاسما يقسم بينهم. وليست القسمة فقط في الارض. قد تكون في الثياب. قد تكون في الحبوب. قد تكون في الثمار اه قد تكون في السيارات قد تكون عريضة في الجواهر قد تكون ايضا في الخضروات في الفواكه
في الارض الى غير ذلك من الامور الكثيرة يعني جائزة في كل شيء. نعم. الا ما لا يقبل القسمة قال وان يسأل الحاكم قاسما يقسم بينهم. ولهم ايضا ان يطلبوا من الحاكم ان يرسل قاسم. لكن ما
الحاكم يختلف حاله. لان ما يرسله الحاكم سيكون حكمه وقسمه ملزما. ولذلك اشترط فيه ثلاثة شروط اشترطوا فيه العدالة المعرفة بالقسمة واحكامها. وان يكون على علم بالحساب. يعني لابد ان
وفر في هذه الشرائط فاذا ما قسم بينهما وجب على كل واحد منهما ان يلتزم وان ينزل عند حكمه قال لان الحق لهم فجاز ما تراضوا عليه قال رحمه الله ويجب ان يكون القاسم عالما بالقسمة
ليوصل الى كل ذي حق حقه. المؤلف اوجز. قال عالما بالقسمة والعلم بالقسمة يتطلب ان يكون على بالحساب وما يترتب على ذلك. والعدل العدالة سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى قال رحمه الله كما يجب ان يكون الحاكم عالما بالحكم ليحكم بالحق. قياس يقول كما ان
القاضي يجب عليه ان يكون عالما بالحكم فلا يجوز له ان يحكم بجهل لان الذي يحكم بجهل يكون احد الثلاثة الذين تسعر النار باثنين منهم وواحد في الجنة. لان القاضي الذي يعرف الحكم ويقضي به فهذا لا شك في الجنة
ما جاء في الحديث اما من يحكم عن جهل او يعلم الحق ويحكم بخلافه فقد جاء انه في النار. اذا كما ان حكم الحاكم القاضي يكون ملزما كذلك ايضا بالنسبة للقاسم
قال ويجب ان يكون وكما ان الحاكم يشترط ان يكون عدلا كذلك يشترط في القاسم ايضا ان يكون عدلا لان هذا حكم ذاك يحكم بين الناس في الخصومات وهذا يحكم بينهم في توزيع الحقوق واعطاء كل
بحق حقه قال ويجب ان يكون القاسم عالما بالقسمة ليوصل الى كل ذي حق حقه كما يجب ان يكون الحاكم بالحكم ليحكم بالحق. ان يكون عالما بالقسمة ليوصل الى كل ذي حق حقه. لانه لو لم يكن
عالما بالقسمة لاخل بالقسمة ولما اوصل الى كل ذي حق حقه. فربما يكون هناك شطط نتيجة جهل وعدم معرفتي بالقسمة ولكن اذا كان عدلا يعني دينا عرفنا العدل هو غير الفسق وكان عالما بالقسمة
عارفا بالحساب فانه باذن الله تعالى سيوصل الحقوق الى اصحابها قال رحمه الله فان كان منصوبا من جهة الحاكم فمن شرطه ان يكون عدلا لانه نصبه لالزام الحكم فاشترطت عدالته كالحاكم. كالحاكم فكما ان القاضي تشترط فيه العدالة كذلك هذا الذي نصبه الحاكم
في قضية وهي قسمة ماذا القسمة بين اثنين او اكثر تشترط فيه ايضا العدالة لان غير العدل لا يؤمن والعدل يمنعه دينه من الحيث والخروج عن الطريق السوي. قال وان كان منصوبا من جهتهما
لم تشترط عدالته لانه نائبهما فاشبه الوكيل. لكن الافضل والاولى هو اشتراط العدالة. لان بعد لا يمكن ان يحيف والعدل مؤتمن لان الحريص على دين مأمون على ذلك ولكن قالوا لا يشترط ان يكون
لان قسمته ليست ملزمة ليست كقسمة من يعينه الحاكم لا هذا وما اختاره فلهما ان يأخذا بما قسم ولذلك بعض العلماء بل في المذهب قيدوا ذلك بالعدالة لكن قالوا اذا كان عدلا
يكون حكمه ملزما لهما قال الا انه ان كان عدلا كان القاسم الحاكم في لزوم قسمته لانه يصير بتراضيه كالمنصوب من جهة الحاكم. لانه ما دام وكان عدلا وقد رضي به فحينئذ يلزم ما يحكم به
قال الا انه ان كان عدلا كان كقاسم الحاكم في لزوم قسمته لانه يصير بتراضيه اقول هذا الذي انا ذكرت نعم. الا انه ان كان عدلا كان كقاسم الحاكم في لزوم قسمته لانه يصير بتراضيه
به كالمنصوب من جهة المؤلف رحمه الله تعالى يقول الا اننا اذا اضفنا اليه صفة العدالة ما اكتفينا بمجرد قاسم يكون بمنزلة قاسم الحاكم. وقاسم الحاكم قسمته ملزمة فكذلك هذا لاشتراكهما في
لماذا في صفة العدالة؟ والعدل ينبغي ان يكون مرضيا واذا كان مرضيا فينبغي ان يؤخذ بما ترتب على حكمه فلانه عدل والعدل ينبغي ان ينزل عند حكمه قال رحمه الله تعالى وان لم يكن وان لم يكن عدلا لم تلزم قسمته الا بتراضيهما
اما اذا تراضي فحتى لو لم يكن هناك قاسم تعلمون ايها الاخوة كل شيء بالتراضي يتم. فحتى لو رظي احدهما بجزء من تلك القسمة فهذا هو خالص حقه ولكن بشروط ان يكون بالغا وان يكون عاقلا وان يكون رشيدا
كما هو مر بنا في البيع من شروط البيع. ليكون عاقلا ما يكون صغير. ليكون بالغا ما يكون وان يكون رشيدا لا يكون سفيها فلهما ان يقبلان باي شيء. قد تقسم الارض في احدى الجهتين على شارع عام. ولها ثمن اكبر من هذا الثمن ومع
ذلك هذا يرضى ويقول قال كالمنصوب من جهة الحاكم وان لم يكن عدلا لم تلزم قسمته الا بتراضيهما كما لو اقتسما بانفسهما قال رحمه الله ويجزئ قاسم واحد ان خلت القسمة من تقويم. يعني القسمة ايها الاخوة لا تخلو من واحد من امرين اما ان تكون الارض متساوية. كان تكون
او مستطيلة مثلا نمثل بالارض والا الاشياء كثيرة ليست الارض. فاذا قسمت طولا صار لكل واحد نصيب ولا يكون ما يتميز عن الاخر. هذي لا تحتاج الى رد. ما معنى الرد يعني قيمة؟ اذا القسمة لا تخلو. اما ان تتم ويأخذ
وكل انسان حقه ولا تحتاج الى رد ولا تعديل ايضا فهذه امر لا اشكال فيها. لكن قد يكون احد نصيبي الشريكين يتميز على الاخر وحينئذ اما لان موقعه افظل او لوجود اشيك هذا كان يكون بستان في احد طرفيه
دين وفيه نخل والاخر ليس فيه او فيه دار خربة فحينئذ يختلف الامر قد يحتاج الى الرد او الى زيادة في مساحة الارض قال يجزئ قاسم واحد ان خلت القسمة من تقويم. لانه حكم بينهما فاشبه الحاكم
قال وان كان فيها تقويم لم يجز اقل من قاسمين. لماذا في التقويم لا يجوز اقل من لان الذي فيها القيمة يعني التقويم يعني فيها رد مبلغ. هذا مال والله سبحانه وتعالى في جميع العقول
اكرم ماذا شاهدين؟ فاستشهدوا شاهدين من رجالكم. اذا هذا فيه مال والمال يحتاج الى اثنين لا يقل. لان لان المسألة تتطلب قد يحتاج الى شهادة في ذلك. ولذلك اشتري طفلين. اما لو كانت مجرد قسمة ولا
تحتاج الى عادة مال لاحد الطرفين فهذا لا يحتاج الى اثنين قال وان كان فيها تقويم لم يجز اقل من قاسمين لان التقويم لا يثبت الا باثنين. قال المصنف رحمه
الله تعالى فصل وعلى الامام ان يرزق القاسم من بيت المال. هذه مسألة ايها الاخوة لا تتعلق بالقاسم بيت المال هو ملك للمسلمين. ولذلك يعطى منه الموظفون بجميع انواعهم من القضاة والموظفين الاداريين
الجند وغيره هؤلاء ويصرف ايضا في اصلاح الطرق وفي غيرها. اذا بيت المال يصرف لمصالح المسلمين. وهذه مصلحة من مصالح المسلمين يعني انسانان احتاج شخصان او اكثر الى ان يقسم بينهما وهؤلاء لهما حق على الدولة وفي
بيت المال فينبغي ان يكون هناك قاسم كما كان في زمن علي رضي الله تعالى عنه يرسله الحاكم او اكثر من قاسم حسب الحاجة ليقسم بين الناس. وحينئذ من الذي يعطيها الاصل ان يعطى من بيت المال؟ لكن هل يعطى من بيت المال واجب؟ لا. هو
وتبرع من بيت المال وهو ما نسميه بخدمة المجتمع او القيام بشؤون المجتمع. فاذا اعطي من بيت المال انتهى الامر ولكن قد لا يعطى من بيت المال فحينئذ يدفع له المستفيدان
قال وعلى الامام ان يرزق القاسم من بيت المال ما قال ان يعطي او يعطيهما اجر قال ان يرزقها يعني يسمى اما يخرج من بيت المال رزق ولذلك رأيتم عندما مررنا فيما مضى باخذ الاجرة على تعلم القرآن او على امامة
الصلاة وعلى الاذان. هناك من يخلط بين الامرين فيقول هناك من يقول يجوز ومن لا يجوز. فرق ما يكون رزقا من بيت المال هل هذا ليس فيه اشكال؟ ولكن الاشكال ايها الاخوة فيما يعطيه الناس ان يختاروا رجلا ليصلي بالمسجد ويدفعون له مالا
فهذا هو الذي يختلف فيه العلماء هل يجوز الاخذ على القرى كالصلاة والحج ان تحج عن شخص اخر وعلى الامامة وعلى تعليم الصحيح انه يجوز الاخذ لان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اخذوا في الرقية وكانت قرانا كما في
حديث ابي سعيد وصاحبه قال لانه من المصالح وقد روي ان عليا رضي الله عنه وارضاه اتخذ قاسما جعل له رزقا في بيت المال. اعد العبارة اتخذ منه. نعم. قال ان علي رضي الله عنه اتخذ
اتخذ قاسما وجعل له رزقا في بيت المال قال ولا شك الرسول عليه الصلاة قال ايضا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. وهذا الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام اقضاكم علي. وقد قضى
فينبغي ان نأخذ به بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحاجة تقتضي ذلك وهذا هو الاصل يعني بيت المال هو يقول بشئون المسلمين. ولكنه اذا ضاق يبدأ بالاهم فالاهم
قال ولان هذا من المصالح فاشبه رزق الحاكم اشبه رزق الحاكم يعني القاضي. القاضي يأخذ من بيت المال. وهذا حق وليس فيه شيء لكن الخلاف فيما لو حكم بين اثنين واخذ ومر بنا. هناك من يجيز وهناك من يعارض نعم
قال فان لم يعط من بيت المال شيئا فاجرته على الشركاء على قدر املاكهم. وهذا جائز لانه قام بخدمة كالاجير يعني اتخذه كالاجل انت لو جئت بياجيل ليبني لك دارا او مثلا يحفر لك بئرا او غير ذلك من
جار او غير هؤلاء انت ستعطيه اجرته. ايضا هذا جاء وفرغ نفسه يعني قدرا من الوقت وخصه لك ولمصلحتك انت وشريكك فينبغي ان الا اذا تضرع فهذا امر راجع له
قال سواء طلباها معا او او احدهما. يعني سواء طلب احدهما احد الشريكين قاسما او هما معا يعني يقول انه لا يشترط ان يتفقا معا على ان يأتي ابي قاسم. بل لو ذهب احدهما وجاء بقاسم
حينئذ يلزم الشريك الاخر ان يسهم في الاجرة على قدر املاك كما سيأتي. لكن هنا مسألة لو قدر ان هناك قاسما في بيت المال. ويسهل الوصول اليه والمجيء به. ثم ذهب احدهما وجاء بقاسم
قال بعض العلماء ليس لماذا؟ للشريك الاخر ان يعطي شيئا من نصيب ذلك لان هذا تسرع وهو الذي رغب ذلك فيتحمله قال لانها مؤونة تتعلق بالملك فكانت على قدر الاملاك. لان هذه مؤونة والمونة تتعلق بالملك يعني. انت عشان
تصلح شيئا من الاشياء الدابة تحتاج الى مونة ان تنفق عليها. العد كذلك يحتاج الى نفقة. ايضا المزرعة يلامونة بان توصل اليها الماء وتتابع الاشجار وتأتي بما يحفظ التلف وغير ذلك ايضا من مفسدات الزرع
كل شيء يحتاج الى مؤنة قال فكانت على قدر الاملاك كنفقة العبد قال رحمه الله وان كان الشركاء نصبوا قاسما واجرته بينهم على ما لانه اجيرهم. اما اذا هم نصبوا
يعني شخصا ليقسم فحسب الاتفاق المؤمنون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما فاذا جاء بشيء شخص بمثابة اجير واتفق معه على ان يقسم هذه الارض او هذه الثمار او هذه الثياب بينهم ويتفقان
هنا على الاجرة مثلا مئة ريال مئتان ثلاث مئة اكثر اقل فهذا حق وينبغي ان يأخذ الاجرة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا كان في القسمة رد عوظ فهي بيع. انتبهوا واذا كان في القسمة رد عوظ وفاة وبيع. نحن
مر بنا في دروس سابقة في اواسط الكتاب الاختلاف ماذا؟ فيها القسمة. هل هي بيع او افراط فاذا قلنا بيع نعاملها معاملة البيع. البيع يكون عنترة ان مشروط البيع ان يكون عن وان يكون ملك وان الانسان اذا حلف لا يبيع ثم قسم وقلنا انها بيع
في يمينه ايضا هي البيع كما عرفنا ليس فيه شفعة وهنا فيه الشفعة فاذا جعلناها تعال كأننا نزلناها منزلة البيع وهناك من يقول افراز ما معنى افراز؟ يعني ان تحرز ماذا نصيب كل
من الشريكين وتميزه عن الاخر فقط. وليست بيعا نعم يعني ارض مثلا ليست على مستوى واحد تختلف اجزائها. فلو قصفت قسمت نصفين يعني فيها شريكان كل منهم ولاء النصر. يعني فاخذ احدهما نصيبه والاخر نصيبه يكون احد النصيبين. يختلف عن الاول
وليتميزوا عنه اما بغلاء سعره او وجود بير فيه اذا كانت مزرعة او انه يقع على مثلا شارعين وهذا تجد انه على شارع واحد هذا على واجهة مزايا كثيرة. حينئذ فيه طريقان الطريق الاول ان نعطي هذا ثلثين يعني نزيد هذا نزيد
حتى يتعادلان مثلا يكون هذا يأخذ الثلثين وهذا الثلث. هذا نسميه بالاجزاء. اما اذا لم يمكن ذلك ما نستطيع ان نعدل عن طريق ماذا؟ المفاضلة فحينئذ بالرد. ما معنى الرد؟ نقول هذه قيمتها مثلا عشرة الاف
وهذه قيمتها عشرون الف فعليك يا صاحب العشرين ان تعطي الاخر خمسة فيحصل التعادل وهكذا نعم لا نحن نأتي نقدر جملة. المؤلف سيأتي هل نقدر بالاعيان مجتمعة؟ او نقدر بالعين الواحدة مفردة هذي
فيها خلاف قال واذا كان في القسمة رد عوظ فهي بيع ما معنى رد عوظ؟ المؤلف يقول اذا كان القسمة فيها رد عوظ هي بيع ما معنى؟ لانها ما امكن القسمة الا ان نأخذ من هذا ونعطي الاخرين لان ما سيأخذه هذا يتميز على الاخر
وهذا فيه اجحاف وشطط. اذا كيف نقضي على ذلك؟ هل يدفع هذا الى الاخر الفارق بينهما؟ اذا اصبح فيها عوض لان الرد عوض والعوظ هذا من اختصاص مع ذا البيع لان البيع مبادلة مال بمال ولو في الذمة والبيع يكون
تأتي فتشتري سلعة تدفع عوضها ثمنها ويعطيك المثمن السلعة. اذا هذا العوظ او هذا قول للشافعي ايظا ان القسمة بيع قال لان صاحب الرد بذل المال عوضا عما حصل له من حق شريكه مما زاد من نصيب شريكه
فعليه ان يعوضه. وهذا هو البيع. قال رحمه الله وان لم يكن فيها رد فهي افراز نصيب وتمييز الحقين. فهو افراز يعني ابراز احد النصيبين. هذا نصيب فلان وهذا نصيب فلان ولا
من وجود شيء يميز بينهم هو الذي يميز هو الحدود. بالتمثيل والجهاد هذا في الجهة الفلانية مع الجهة الفلانية يعني مثلا الشيخان مالا وغربا قبلة وجنوبا ثم تأتي الى وهكذا فتجد ان الطرق تحدد ذلك والمسافات
قال فهي افراز النصيبين وتمييز الحقين وليست بيعا. ولذلك جاز تعليقها على القرعة. ولذلك جاز تعليقنا الان بدأ المؤلف يذكر الفوارق. قال واذا مثلا لم تكن بيعا يعني فيجوز على القرعة لان البيع ليس فيه قرعة. ما يمكن ان تأتي الى واحد وثوم منه سلعة وثوم اخر ويقرع بينكما لا. البيع مماكزة
تسوء تسوم السلعة ويأتي اخر ايضا ويسوق ثم تباع السلعة اعيد العبارة حتى ينتبهون قال ولذلك جاز تعليق قبلها قبلها قال فهي افراز قال وان لم يكن فيها رد انظروا اذا
اذا كان فيها رد فوضع انتقل الان الى القسم الثاني وهو ان تكون افرازا مجرد افراز نصيب هذا عن نصيب هذا يعني تمييز نصيب زيد عن نصيب عمرو. بحيث يعرف كل واحد منهما يوضع طريق يفصل بينهما او طرق. وان كانت مزرعة
باقي او غير ذلك من الاشياء المعروفة قال وان لم يكن فيها رد فهي افراز النصيبين. وتمييز الحقين وليست بيعا. ولذلك جاد تعليقها على القرعة. اذا اذا قلنا هي افراز يجوز تعليقه على القرعة. ما من؟ يعني لما تقسم وربما يتحيران هذا
خذ هذا وهذا نرجع الى القسم الى القرعة والقرعة معتبرة شرعا وقد مرت بنا في ابواب عدة فيما يتعلق بالنساء كذلك في التدبير وغيره. فيقرع بينهما فمن وقعت له القرعة اخذ ذلك الشيء. اذا البيع ليس فيه قرعة لان البيع ليس متردد
في البيع لابد هو مبادلة ما له ولو في مال وان يكون مرئيا وان يكون موصوفا والوصف ايضا فيه خلاف كما مر اذا فيها اول شي ماذا؟ الذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه يجوز تجوز القرعة فيها
اذا قلنا هي افراز. وايضا تجوز فيها ماذا؟ واذا قلنا هي افراز لا تجوز ايضا فيها الشفعة لان الشفعة تكون في المبيع. وايضا ما يتعلق بالولد فغير ذلك من الاحكام الكثيرة. قال قال
ولذلك جاز تعليقه على القرعة. وتقدرت بقدر الحق. يعني وتتقدر بقدر الحق. ما معنى هذه العبارة يعني اجمال يعني وتتقدر يعني يتقدر نصيب وكل واحد ماذا من الشريكين بحقه يعني يتقدم نصيب كل واحد منهما عن نصيب الاخر يعرف. نعم
قال رحمه الله تعالى ودخلها الاجبار. ودخلها ايضا الاجبار والبيع ليس اجبار. لا يمكن ان تذهب الى شخص لتشتري منه ثوبا او طعاما ويلزمك بان تشتري ولا ان تعظ تلجمه يشتري الا في حالة واحدة الظرورة
مثلا كنت في مهلكة وتجد معه طعام فلابد ان يبيعك هذه حالات استثنائية. لان الله سبحانه وتعالى يقول الا ان تكون في جارة عن تراب منكم. وفي الحديث انما البيع عن فراغ. اذا البيع هو يكون بالتراضي
يعني البيع اولا ان تكون السلعة المبيعة مملوكة للشخص. وان تكون ايضا معلومة برؤية او غيره ايضا ان تتوفر فيها بقية شروط البيع التي عرفناها اوصلها بعضهم الى سبعة وثمانية. اذا هنا
القرعة آآ القسمة تختلف عن البيع في هذه ايضا الحالة. قال ولو كانت بيعا حتما لم يجز ذلك فيها للبيوع. لان البيع ليس فيه اجبار. البيع عن فراض الا ان تكون تجارة عن تراض منكم
ولو انك اجبرت انسانا يبيعك لكنت غاصبا. فهذا يدخل في باب الغصب. نعم. قال رحمه الله وحكي عن ابي في عبد الله ابن بطة رحمه الله انها بيع وحكي نبي عبد الله بن بطة من الحنابل عن قول ايظا للشافعية
الاولى قول للشافعية وهذا ايضا القول الاخر انها بيع لان احدهما يبذل نصيبه من احد السهمين بنصيب صاحبه من السهم الاخر البدن ليس ليس واضحا. نحن نعرف بان اول ما بدأوا تعلمون المعاملات واحكام الفقه اول ما بدأت
صغيرة يعني ما كان لها حدوث ظوابط الحدود هي التعريفات. ثم اخذوا يقولون مثلا يطورون البيع ومبادلة مال بمال ولو فهذا في الحقيقة ليس مبادرة مال بمال ولكن هذا امر مشترك بينهما لكل واحد منهما حقه مشاع بين
فافرز هذا. ولذلك انا ارى ان قضية الافراز اظهر في مسألة القسمة قال لان احدهما يبذل نصيبه من احد لان احدهما يبدل نصيبه من احد السهمين بنصيب صاحبه من السهم الاخر وهذا حقيقة البيع. قال
هي حتى ترى لو يبذل يعني او يبذل يعني يجوز ولكن يبدل هو الاظهر. والحقيقة هو لا يبدل جميع نصيبه. لان هذا النصيب مشترك. هو ما اعطى نصيبه للاخر واخذ نصيبه. نعم لو قلنا هذا يعطيه نصيبه والاخر يرد الاخر لقلنا هذا هو البيع
لان البيع ايها الاخوة اول ما بدأ ما كان هناك دينار ولا درهم. ما هو كان يوجد النقدان. تأتي بثوب وتشتري به تمر او بتمر وتشتري به ثوب. او مثلا فكانت يعني عروض تجارة. عرظ تجارة باخر تأخذ هذا بهذا. ثم
تطورت الامور فوجدت الاثمان فاصبح الان عند كثير من الناس اذا اطلق البيع يظن انه لا يجوز الشراء الا بالنقدين او احدهما مع انه يجوز قال رحمه الله والمذهب الاول وهو الذي يظهر لي ايضا
النائب فراس قال فيجوز قسمة الثمار على الشجر خرصا. ها اذا قلنا بانها افراز يجوز قسمة الثمر على ماذا؟ على الشجر خرصا. انتم تعلمون الزكاة يعني عمال الزكاة اذا ذهبوا لاخذ الزكاة يخرسون. لانه صعب
يعني يترك حتى يكون تمرا ثم يأتي يخرسه ولكن يشترط في الخارص ان يكون خبيرا. يعني تجد بعضهم بكثرة ممارسته ومعرفته بذلك يقول هذه النخلة مثلا فيها عشرة كيلوات وهذي فيها عشرين وهذي اربعين. ويقدر انواع فلا يفرق الا شيء بسيط وهذا الفرق اليسير معفو عنه. في مثل
هذا المقام. اذا اذا قلنا هي افراز يجوز القسمة على رؤوس النخل نعم. قال فيجوز قسمة الثمار على الشجر قرصا. لماذا؟ لان الخرس فيه شيء من الغرر والبيع من شروطه الا يكون فيه
غرر نهى رسول الله صلى الله عليه عن بيع الغرر كما في صحيح مسلم وقسمة المكيل وزنا والموزون كيلا. شف وقسمة المكيل وزنا والموزون كيلا الاصل ان المكيل يكال والموزون يوزن. فالمكيال مكيال اهل المدينة كما جاء في الاثر. والميزان ميزان اهل مكة. اذا
ايوكال يوكال في البيع وما يوزن يوزن لكن هنا بالنسبة للقسمة يجوز ان يكال ما يوزن وان اوزا ما يكان والتفرق قبل القبض. والتفرق قبل القبض. وهناك يشترط ماذا؟ القبض في البيع وقبض كل شيء بحسبه. فاذا
كان شيئا خفيفا تأخذه. واذا كانت مثلا سلع تتناولها واذا كانت ارض يجلو عنها صاحبها وتبقى لك هكذا قال رحمه الله ولا يحنث بها من حلف الا يبيع وقسم لا يحنث اذا قلنا هي افراز واذا قلنا هي بيع
يحدث قال الامام وان كان العقار وقفا او نصفه جادت انتبهوا ما علاقة الوقف هنا جاء به المؤلف رحمه الله لان الحكم فيه يختلف لاننا اذا قلنا في هشام واذا قلنا افراز لو شنقا لان الوقف كما هو معلوم لا يباع ولا يهوب ولا يورث. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه
اما اراد ان يوقف سهمه وكان خير ما يملك الذي في خيبر. الرسول صلى الله عليه وسلم نصحه ان يوقفه على ذي القربى والمساكين غير انه لا يباع ولا يوهب ولا يورث
اذا لا يباع لا يوهب لا يورث. اوقفت شيء انتهى الامر. هل ينقل؟ ينقل عند الضرورة هل يباع؟ يباع واذا تعطلت منافعه فتبيعه وتنقله في مكان اخر استثنان اما الاصل فهو لا يباع
قال رحمه الله تعالى وان كان العقار وقفا او نصفه جازت القسمة وان قلنا هي بيع لم يجد شيء من ذلك. لماذا؟ لاننا اذا قلنا بيع كاننا بعنا شيء بشيء والوقف لا يجوز بيعه
لان بيعه غير جائز قال وان كان فيها رد لم تجز قسمة الوقف كذلك لو كان فيه رد لان الرد ثمن مبلغ والرد اذا قلنا هو بيع حينئذ لا يجوز في الوقف
قال وان كان فيها رد لم تجز قسمة الوقف. لانه لا يجوز بيع شيء منه قال وان كان بعظه طلقا وبعظه وقفا وان كان بعظه طلقا يعني كما نقول حر يعني مطلق ما هو مقيد بالوقف يعني مثلا
هذه الدار وهذا البستان الكبير نصف وقف والنصف الاخر ليس وقفا هذا طلق وهذا وقف يعني مقيد والرد من صاحب الطلق لم يجز لانه يشتري بعض الوقف لان صاحب الطلق اذا رد على الوقف كانه اشترى من الوقف لكن لو العكس يجوز اذا رد صاحب
بالوقف ماذا المقيد على الطلق جاز ذلك لان الوقف يجوز ان يشترى. يعني لك ان تشتري بماذا؟ من ريع الوقف. يعني وقف عمارة كبيرة او سوق له دخل وتريد ان يزداد هذا الخير وان ينمو هذا الوقف فما زاد على ما الذين يصرف
عليهم لك ان تشتري به انت ناظر الوقف اشياء اخرى من محلات او بيوت او اشياء تؤجر ويضم ايضا الى الوقت ويأخذ حكمه قال وان كان من صاحب الوقف جاز لانه يشتري بعض الطلق
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا طلب احد ايه هو الطلقة او لا نعم قال لانه يشتري بعض الطلق. نعم قال رحمه الله تعالى فصل اذا طلب احد الشريكين القسمة فابى الاخر من غير ضرر كالحبوب
والادهان طيب نقف الان هذه قضية طلب القسمة طلب القسمة ليس قد يطلب شخصنا القسمة يعني ارض او ثمار او حبوب بين اثنين وطلب احدهما القسمة ولا ظرر على احدهما هذه لا شك يجبر عليها لكن قد يكون
ضرر على الطرفين معا وطلب احدهما وربما يكون ظرر على احدهما. اولا اذا طلب احد الشريكين القسمة فهل يستجاب له اطلاقا؟ او ان ذلك مقيد؟ الجواب هو مقيد بشروط قال رحمه الله فابى الاخر من غير ضرر كالحبوب والادهان والثياب الغليظة والاراضي
والدور لماذا قال والثياب الغليظة؟ لان الثياب غير الغليظة الرقيقة تتعثر. وثم الان وهنا مناسبة كرروا ربما انا ذكرتها كثير والان نسيت. يعني الان نحن في مفهومنا جميعا اذا اطلق الثوب هو هذا القميص الذي يلبس
الحقيقة الثوب ايها الاخوة الاصل فيه يطلق على القماش هذه الطاقة اللفظة التي عند بائع البز القماش هذي تسمى ثوب ولان الثوب يصنع القميص يصنع منها. فقصد المؤلف هنا بالثوب هنا او ذكر الثياب هي الاقمشة المقررة
لكن احيانا يكون هذا الثوب اذا تركته كاملا قطعة القماش يكون ثمنه اعلى وانفع واذا جزاءته وجزئين او اكثر هبطت قيمته وقلت منفعته فلا يشترى. هذا هو قصد المؤلف رحمه الله
ما الثوب المخيط اذا قسمته نصفين فسد ولا ولا فائدة فيه. كما لو جئت الى السيارة وقسمتها نصفين. او الى جمل وقسمته نصفين الا اذا اتفق على ذبحه. ولذلك السيارات تدخلها القسمة. لكن بشرط ان تكون متعددة
وان تكون مثلا متساوية في موديلاتها وجدتها وغير ذلك او متقاربة ويوجد الفرق اما سيارة واحدة تأتي وتقصير قال والاراضي والدور التي يمكن قسمتها بالتعديل من غير رد عوظ او تأتي الى كتاب مثلا الكافي وتقول لي ما رأيك يا فلان
الان نقسم ماذا الجزء السادس مثلا انا ساحضر النصيب الاول وانت الثاني لا افسدت الكتاب ايضا هنا. نعم قال التي يمكن قسمتها والاراضي والدور لان الدار قد تكون صغيرة ومثلها الراحة التي كانت تدار. فهذه لا يمكن قسمتها. وربما يمكن قسمتها دون ضرر او عن طريق التعديل
الضرر من غير رد عوظ ولا ظرر اجبر الممتنع عليها. يعني اذا تقدم احد الشريكين وطلب القسمة قسمة هذه الارض او دكان كبير او بستان كبير او مثلا ثمار ارز او قمح او مثلا ماذا؟ عنب او غير ذلك وطلب القسمة
يعني زبيب فانه يستجاب له لانه لا ظرر هنا لكن لو كانت بينهما دار مثلا اذا لاحدهما ثلثاها وللثاني ثلث او لاحدهما ثلاثة ارباع وللثاني ربع او لاحدهما خمسة اسداد
وللثاني سدس واذا قسمت يصير نصيب هذا كمفحص قطاة يعني لا يستفيد منه هذا فيه ظرر اذا لا ضرر ولا ضرار وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحديث قال لان طالبها يطلب ازالة الظرر عنه وعن شريكه من غير ظار باحد. فوجب اجابته اليه
قال وسواء كانت الارض متساوية الاجر او مختلفة وسواء كانت الارض متساوية الاجزاء او مختلفة. يعني اجزاؤها لا تختلف. لا يختلف هذا الجانب طبعا الجانب الاخر وربما تختلف وهذا الذي يحصل فيه التقويم او ايظا التعديل
بعضها عامر وبعضها خراب او بعضها ذو بناء او شجر او بئر وبعضها بياض. لانه تجد بعض المزارع يعتني صاحبها بها مثلا يعتنون بها فيزرعون الجهة الداخلة وهذه الارض لا تكون مثلا غير الداخلة لها قيمة اكبر تجد فيها بير وفيها بيت وفيها مثلا
وفيها سواقي وفيها فوائد كثيرة ونخل وشجر من الثمار وهذه ليس فيها شيء ارظ ماذا قاحلة او يسقى بعضها سيحا وبعضها بناظر او يسقى بعضها سيحا وبعضها ماذا بناضح؟ ما هو السيف هو
الجاري يعني فرق ايها الاخوة بين الماء الجاري وبين الذي يحمل على الاضحى على دابة على بعير الذي يحمل على بعير هذا البعير يذهب مسافات ثم يحمل عليه الماء ثم يأتي ويصب في ذلك
وهذا قليل. اما هذا السيح يجري كالقناة والترعة او جزء من النهر. ويسقي هذه المزرعة هذا امر سهل فرق بينما يحمل على الناظح وبين الماء الذي يصل اليك الى حدك
قال رحمه الله وان كان عليهما ظرر في القسمة. كالجواهر والثياب كالجواهل لان الجوهرة اذا قسمت ذهبت قيمتها نعم قال والثياب التي هذا هو الثياب ليس المراد ايها الاخوة عنده عشرة ثياب من جنس واحد يقسمها لا القصد
ثوب القماش يعني بينهما قطع قماش وكونها كاملة لها سعر. واذا جزئت وقسمت نزلت قيمتها بل ربما لا قيمة لها عند الزبائن. اذا هذا فيه ظرر فيمنع والثياب التي ينقصها القطع والرحى الواحدة؟ الرحى ما هي الرحى المعروفة وبعضهم يسميها الطاحون كانوا فيما وضع حجارة
تصنع مستديرة وتوضع فيها نقور يعني كذا حفر. وفي الاعلى كذلك ويكون فيها حفرة يوضع ويوضع عود يثبت في حفرة وتدار هكذا كانوا يطحنون القمح وكذلك الجريش وهذا له نوع وهذا الان الحمد لله وجدت الماكينات واصبح امرا سهل
ولا تزال تجدونها في اماكن الاثار قال والرحى الواحدة والبئر والحمام والبير ايضا تختلف كانوا فيما مضى ايضا تأتي مثلا الى بير واسعة فتجد يبنى جدار نصفها يعني لصاحب المزرعة من هنا او لهذا او لصاحب هذه الدار وهذه الدار فهذه يمكن قسمتها مقسومة لان كل واحد منهما
بدلوه ويأخذ الماء لكن نأتي الى قضية الزيادة. قد يكون هذا يصرف اكثر من هذا هذه ترجع الى هل يعفى عن اليسير او لا؟ لكن القصد بير واحدة لها فتحة واحدة وليست مقسومة فهذه كيف تقسم؟ يصعب
ماذا قسمتها؟ لانها ضيقة. اما لو كانت واسعة فيمكن قسمتها. قال والحمام الصغير كذلك حمام صغير متر بمتر اذا قسمت ونصف كيف يدخل الانسان وكيف يستدير فيه؟ وكيف يغتسل؟ وكيف يقضي حاجته الى اخره؟ اذا هذا يعني صعب
قال لم يجبر الممتنع لما روى مالك رحمه الله في موطئه عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا ظرر ولا ظرار. شوف لا ظرر بمعنى ليس لك ان تظر غيرك. ولا اظرار في بعظ الروايات او
يعني ليس لغيرك ان يضرك. يعني لا ينبغي ان ينتقل ضررك الى غيرك ولا هو كذلك. كأن يوضع مثلا خشب على جدارك وهذا الخشب فيه ضرر. فهذا يدخل في حديث لا ظرر ولا ضرار. هذا الحديث هو حديث حسن رواه
وكما ذكر المؤلف الامام احمد في المسند وايضا ابن ماجة وغيرهما هو حديث حسن. وهو حديث عظيم وهو ايضا من قواعد وهو ايضا اتخذ منه واستخرج منه العلماء رحمهم الله تعالى احدى القواعد الخمسة الكبرى ووضعوها بعنوان
ثم فرعوا عنها قواعد كثيرة. الظرر لا يزال بالظرر. الظرورة تقدر بقدرها الظرورات تبيح المحظورات وجاءوا باحكام المضطر ثم ادخلوا فيها الحاجيات وغير ذلك قاعدة كبيرة ممكن ان يؤلف فيها مجلدة واكثر من ذلك. كلها مأخوذة من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. ولذلك ينبغي ايها الاخوة ان ندرك معنى
من قوله عليه الصلاة والسلام اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. منها اعطيت جوامع الكلم. ما انا اعطيك جوامع الكلم. يقول كلاما قليلا فتجده ماذا يحمل معاني كثيرة ومهما جلست تبين وتفصل وتوضح تجد انك لا تنتهي
الى حد كقوله عليه الصلاة والسلام العجباء جبار الظرر يزال آآ الظمان الخراج بالظمان وغير ذلك ذلك من الاحاديث الكثيرة التي وضعت اسسا لقواعد. اذا الظرر قوله صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار هذا امر ثابت
اذا ليس لك ان تضر غيرك ولا لاحدك ايضا ان يضرك وجاء في بعض الروايات فمن ضر ضره الله يعني انت عم الضار من المضارة فان الله سبحانه وتعالى ينتقم منه ويأخذ بحق المظلوم الذي تعدى عليه
قال رحمه الله من المسند من المسند ولانه اتلاف مالك الحديث في كل ما في لكن لكثرة طرقه وتعددها اقل درجاته ان يقال فيه انه حديث حسن. وهو حديث عظيم كما قلت لكم. ولعلنا ان شاء الله نتناوله عند دراستنا للقواعد
صلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه لدينا بعض الاسئلة اولها اخ يقول رجل او وقف عمارة ومات لكن المستفيدين من الوقف طلبوا من ناظر الوقف بيعها ليأخذ كل واحد نصيبه هلا
رغم ذلك اولا قبل ان اجيب على السؤال ينبغي ان نعلم ايها الاخوة بان الواقف له شروط الواقف عادة يتخذ ناظرا وان لم يتخذ ناضرا او مات الناظر فان القاظي يعين عليها ناظرا لان هذا يرجع بعد ذلك الى القاظي لان السلطان ولي
من لا ولي له والقاضي. فهناك شروط اولا هذا الوقف عندما اوقف لابد انه ذكر من يستفيد منه. فاذا كان كما ذكر الاخ انه خصه مثلا بابنائه او في بعظ اقاربه او اظاف اليهم غيرهم وذكر ذلك بان يسكنوا ذلك المكان فهم لا شك ذلك
لك حق لهم وعادة ان الوقف لا يقف عند بطن واحد بل يتجاوز ذلك لان الموتى يأتي له لا فيفنيهم واما الوقف يظل فترة طويلة وحتى لو خرب فانه يصلح ويعدد. واذا تعطلت منافعه نقي. اما ما ذكروه من ان
انهم يريدون ان يبيعونه. قد يكون هذا الوقت له ثمن كبير. فيقول مثلا نحن عشرة ولو بيع مثلا بمئة مليون كل واحد منا اخذ عشرة ملايين واصبح غنيا؟ الجواب لا
الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث. فاذا لم يكن لهم رغبة في سكناه فلهم ان يؤجروا ذلك المكان وان يستفيد من ذلك الدخل لانه وقف عليهم. اما ان يباع فلا فلا يباع الا ان يعترض مصلحة من مصالح المسلمين
لان يكون في طريق فانه ينزع او تتعطل مصالحه تماما ففي هذه الحالة يباع وينقل اما ان يباع الوقف ويستفاد فليس هذا هو الغرض من الوقف السؤال الاخر يقول يعني حول هذا الموضوع يقول شخص اوقف تمر نخل
لافطار الصائمين وللمساكين ولابن السبيل. يعني المار. والان اصبح الناس لا ياكلون من هذا التمر وان فيه اجود منه فماذا يصنع الورثة؟ لانه يوضع على السفرة ولا يأكلها احد. انا ما ادري عن قضية انه يعني لا يوكل
فهناك يعني يمكن لو وجد من هو فظل الاكل بين ذا وغيره قد يجد ما هو احسن لكن الناس ايها الاخوة يتفاوتون. ليس شرطا ان هذا تجد ان بعظ الناس يفظل السكري. وبعظ الناس يفظل البرني
وبعضهم يفضل اللون فالناس يتفاوتون. يعني لو كان الناس كلهم وشاربهم في الاكل والشرب والملبس وغير ذلك واحد لا تعطل كثير من الامور. لكن الناس يتفاوتون. وكون هذا الشيء ردي. هذا لا يضر. وكما قال عليه الصلاة والسلام
واشتري بالردي جيدا لكن ما تبادل ماذا بينهما؟ اذا في هذه الحالة اذا كان هذا الثمر كما يقول لا يستفاد منه فلماذا لا يؤخذ هذا النخل ويوضع بدله؟ يعني يغرس
نخل له قيمة وثمرة وينفق عليه ماذا؟ من غلة الوقف. واذا ولو قدر انه تعطل كليا واصبح غير نافع فممكن ان يباع وارضه تنقل الى مكان اخر ويعاد على نفس الصورة التي كان عليها
لان الواقف هنا حدت انه ماذا للفقراء وللمساكين والافطار الصائمين فهدده في جهاد فينبغي ان يصرف ان يصرف فيها. لكن كونه مثلا تمر يعني عزف عنه لا يمنع ان يستبدل بغيره اذا
دعت الحاجة الى ذلك. لكن انا اعتقد انه ما فيه تمر يعني يصبح معطلا يقول الاخ رجل عنده مال مال ويخشى عليه من السرقة والضياع. فهل يجوز له ان يودع هذا المال في البنك ليحفظه له في
والمشكلة اننا لا نفرق فرقنا ايها الاخوة بين ان تضع مالا لك في البنك لتجني فوائد وهو ما يعرف الفوائد. هذا لا يجوز. وهذا هو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما اثر عن عبد الله بن عباس من ان
انه اجاز ربا فاضل فهذا ناقشه كما هو معلوم فيها ابو سعيد الخدري وقالوا يا ابن عم رسول الله تزال توكل الناس حراما وابار نحو ذلك. فاشار اليه لانه تردد او تراجع والمسألة فيها خلاف
رجعوا ما رجع الاكثر انه ما رجع لكن مهما كان حتى لو قاله ابن عباس فالاحاديث الصحيحة تحرم ربا الفضل اخطر منه ربا ناسيان. اذا انت لا يجوز لك ان تتعامل مع بنك الربوي في فوائد محددة هذا هو الممنوع. اما
انك تذهب بمالك وتضعه في بنك من البنوك او مصرف من المصارف فحتى هذا لو كان يتعامل بالربا انت ما ارسلت ما لك ماذا ليجر عليك ويكسب؟ وانما هناك خزائن توجد في البنوك عموما تحفظ فيها الاموال
فهذا حقيقة لا مانع من ذلك وهذا لا علاقة له بالربا. لكن الذي يقع في الربا هو الذي يتعامل به او العلماء عمن يعمل ايضا في هذه البنوك هنا سؤال اخير رجل يقول رجل اوقف ارضا
اذا ايها الاخوة فيما يتعلق بالتعامل مع البنوك يختلف ما ادري انا هذا نحتاج ان نعرف شرط الواقف يعني الشخص اوقف الارض وفيها بير ماذا؟ هذا لكي تأخذ الجواب سليما ودقيقا ينظر الى شرط الواقف
هل الشخص نعم هو اوقف البير فقط والارض لا بس حصل انا البير لا يمكن ان توقف وحدها. لان البير تحتاج الى طريق لتصل اليها. وتحتاج الى حمى. ولذلك الان الذي
يحفر البئر له من كل جهة قدرا معينا يختلف العلماء فيه فهذه في الحقيقة تابعة لها لانه الم يكن قد حفر هذه الارض في البئر في هذه الارض اذا هو تابع لها. فاذا تعطلت مصالحها واصبح ماؤها مثلا يعني غير حلو مالحا. ولا يستفيد منها الناس
هذا ننظر هو لماذا؟ قد يكون حفر البير لاجل الدواب. والدواب تشرب الماء المالح حيضا. فهذا يرجع الى شرط الواقف ايها الاخوة اذا اراد انسان ان يسأل عن سؤال يتعلق بالوقف فلا بد من الوصية لا بد ان يرجع الى شروط الموصي
والواقف ماذا حصد منها؟ فهو لا يمكن ان يحفر ارض في املاك الاخرين. لابد ان يكون لهذه لابد ان يحفر في املاك الاخرين لابد ان يكون للارض حمى يحيط بها يتصرف فيه وطريق يوصل
اليها فاذا كان ولابد كما ذكر الاخ تعطلت يعني اصبحت هذه البير مالحة لا يستفاد منها كما يقول والان اصبح الناس يعني يستخدمون اجهزة لتحلية الماء. الان تجد فيه مياه مالحة وتحلى والناس يبحثون الان عن
الماء ولا ادري هذا في اي مكان قد لا يكون هنا في هذه البلاد ربما في السودان لان السهل من السودان اليس كذلك؟ فانتم عندكم يعني ما ادري فالقصد هنا اننا نرجع الى شرط الواقف
فننظر فيه فاذا خصت بنوع هل خصها بنوع معين للماشية حفروا بير يشقى ليحفر في هذه الارض بير ما يقول ليستفيد منها المارة ابن السبيل المحتاج ها يعني له ارض حفر فيها بير واوقفها اذا اوقفها خلاص يعني لمصالح المسلمين عموما ما قيد يعني اراد ان ما مر بها
هذه البير يشرب منها ويحمل منها الماء ويسقي دواب وغير ذلك اذا لا تزال وسقي الدواب والزرع وغيره لا يحتاج الى ان يكون الماء حلوا المهم باختصار اذا كانت مصالحها
تعطلت فلا مانع من بيعها مع عرضها ونقلها الى مكان اخر ولو اقل منها لتحصل الفاعل لان القصد من الوقف والاستفادة ماذا من ريع ان يستفاد من ثمرته؟ لا ان يعطل لان الوقف اذا تعطل ذهب. ولذلك
مما اجازه العلماء من الوقف انه اذا تعطلت مصالحه ومنافعه ينقل الى مكان اخر وما سيقام غيره ويستفاد من ذلك. ولا ينبغي حقيقة ان يأخذها الورثة كما في السور الاول ويبيعها ويتقاسموها
لا يلتقي مع اهداف ما خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة