بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فنحن ايها الاخوة منذ مدة ليست بقصيرة ونحن ندرس في كتاب الشهادات
ولما للشهادات من اهمية عظيمة ومكانة بليغة والله سبحانه وتعالى قد حظ على الصدق فيها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وجدنا احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهكذا اعتنى بها العلماء عناية فائقة لما يترتب على تلك البينات من امور قد تذهب بها او تحفظ نفوس. وربما تضيع اموال وترد اخرى. وتحفظ بها الاعراض وغير ذلك. ولذلك
ان يطيل المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه مع انه متوسط الحجم ان نطيل الحديث عن الشهادة في هذه الاطالة التي مرت بنا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه. ومن سار على نهج الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام ابن قدامة رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا
ونفعنا الله بعلومهما قال كتاب الشهادات قال باب اختلاف الشهود قال وان شهد اثنان انه زنا بها مطاوعة. واثنان انه زنا بها مكرهة. شوفوا العنوان باب لا في الشهود وهنا كما ترون في الصورة التي قرأها القارئ هناك اختلاف
اثنان شهد بان هذا الرجل جنى بهذه المرأة مطاوعة واخران شهدا بانه فعل بها الفاحشة ماذا مكرهة؟ لا شك ان الحكم يختلف اذا شهادة ماذا الاربع لم تكن منطبقة على فعل واحد
احد الفعلين شهد اثنان ان المرأة كانت مكرهة والمكرهة غير الطائعة واخران شهدا بانها مطاوعة اي موافقة فهل يثبت في هذا الحد العظيم الذي امرنا بالاحتياط به صيانة للاعراض وعدم التعدي عليها وعدم التساهل فيها هل مثل هذه
شهادة التي جاءت مختلة ليست على نسق واحد ولم تكن متفقة ايضا على فعل واحد هل يمكن ان تكون هذه الشهادة مقبولة نستمع ماذا يقول المؤلف رحمه الله قال وان شهد اثنان انه زنا بها مطاوعة
واثنان انه زنا بها مكرهة فلا حد على المرأة ولا على الرجل. اذا هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى اولا الشهود كما مر بنا ونكرر لا بد من العدالة الان المؤلف سبق ان عرفنا من هو الشاهد وما شروط ماذا الشهادة الستة التي مرت بنا؟ التي يجب توفرها في
اثنان شهد بانها مطاوعة اخراني بانها مكرهة هل ثبتت الشهادة على الزنا الجواب لا. نعم العدد اربعة ولكن الفعل لم يتفق عليه. اذا شهادتهم غير صحيحة وهنا ماذا يترتب عليها؟ هل يقام عليهم الحد؟ ويعتبرون قذفة هذا هو المعروف عند اكثر العلماء
قال رحمه الله فلا حد على المرأة ولا على الرجل لان الشهادة لم لم تكمل على واحد من الفعلين قال فان زنا المكرهة فان زنا المكرهة غير فان زنا المكرهة غير زنا غير الزنا من المطاوعة. لاننا ايها الاخوة لما ننظر الى المكره والمطاوع نجد
كبيرا بينهما. فالمكره مما خففت عن وادي الشريعة الله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ان الله وضع في لفظ تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما السكره عليه
لكن كما بدأنا ننبه في اخر الدرس الماظي ان ذلك ليس على اطلاقه فلو ان انسانا اكره انسانا على ان يقتل اخر وقال له ان لم تقتل فلانا وقتله بلا شك ظلم
سواء كان مسلما او ذميا او معاهدا لا يجوز قتله فهل له ان يقتله؟ قالوا لا ولو فعل ذلك وهو مكره قالوا يقتل اذا ليس الاكراه على اطلاقه. لان هذه المهجة لها مكانة. عزيزه عند صاحبها. ومهجتك ايضا
عزيزة عندك وحرمة المؤمن لها مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى فهي اعظم من حرمة بيته الاعظم من الكعبة الرسول عليه الصلاة والسلام اشار الى الكعبة وبين حرمتها وبين ان حرمة المؤمن اعظم عند الله من حرمة. لكن اذا خرجت تلك
عن الطريق السوي وركب الطريق الغواية فانها حينئذ تذهب قيمتها. اليد محترمة وفيها نصف الدية لكن لو سرقت وثبتت طريقة هانت فصارت عضوا فاسدا يجب ازالته اذا هنا ايها الاخوة ليس الاكراه على الاطلاق. كذلك لو اكره على ان يزني بامرأة لا
لكن لو اكره على ان يذم شخصا او ان يأخذ من ما له؟ قالوا نعم ثم بعد ان يزول الخوف والاكرام حينئذ يرد الحق الى صاحبه ويعلن كذبه ان كان قد خبث. اذا لا شك
لان هناك فرقا بين المطاوعة وبين المكرهة قال رحمه الله تعالى ان زنا المكرهة غير الزنا من المطاوعة فاشبهت التي قبلها. هذا قول ابي بكر والقاظي رحمهما الله. وهو قول
العلا قال واختار ابو الخطاب رحمه الله ان الحد يجب على الرجل دون المرأة باتفاق الاربعة على الشهادة بزناه. لكن الجمهور رأوا ان الشهادة فيها خلل لان كون اثنين قال وقال هي مطاوعة واخران قال هي مكرهة اذا هناك اختلاف في الشهادة
واختلاف الشهادة دليل على عدم ظبط الشهود. واذا كان لم يظبط ذلك الموظع فربما وقع الخطأ ايضا في امر اخر. ربما كان الزنا مثلا ليس الزنا المر لان الزنا يطلق. العينان تزنيان كما
في الحديث وزناهما النظر. ولا تتبع النظرة النظرة فان لك الاولى وعليك الثانية. وايضا ايضا مقاطعة المرأة دون ان يحصل الزنا الذي هو العلاج يسمى زنا المباشرة ايضا القبلة يطلق عليها هي بداية الزنا اذا
ليس ذلك على اطلاقه فالامر غير واضح. نعم قال رحمه الله تعالى ولا حد على الشهود في قوله لكمالها في قول الاخير الذي هو نعم ابو الخطاب نعم قال ولا حد على الشهود في قول لكمالها. وعلى قول ابي بكر رحمه الله فيهم وجهان
احدهما عليهم الحد لان البينة لم تكمل على فعل واحد اشبه ما لو اختلفوا في البيت قال والاخر. يعني لو اختلفوا البيت احدهما قال في زنا في هذا البيت واخر في البيت الثاني او في هذه الزاوية البعيدة
والاخر قال في الزاوية الاخرى او واحدهما ببستان والاخر قال ببيت او احدهما في الصباح والاخر في المساء هذا كله يعتبر ايضا قدح ونقص في الشهادة قال والاخر ان الحج على شهود المطاوعة
لانهم قذفوا المرأة ولم تكمل البينة عليها قال المصنف رحمه الله تعالى الشهود كلهم كل لا يتجاوز لا يتجزأ في هذه المسألة وهنا شهادتهم غير كاملة فمن يرى ان الشهادة غير كاملة يرى انهم قذف ويحدون حد القذف ثمانين جلدة. وليست شهادتهم
باسرح من شهادة الذين شهدوا على المغيرة في زمن عمر رضي الله تعالى عنه فان ثلاثة منهم نصوا على انهم رأوا ذلك كالرشا في البير والمرود في المكحلة رأوا ذكرا ذكره في فرجها. والرابع تردد في ذلك الامر فاعتبر عمر رضي الله تعالى
ياق التذكر والتردد من زياد انما هو قدح في الشهادة او في شهادة الكل فدرأ ماذا عن المشهود عليه الحد وجلد الثلاثة ولم يجلس زياد لان زيادا لم يكن قاطعا في شهادته
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان شهد احدهما انه قتله عمدا وشهد الاخر انه قتله خطأ. ايضا انظروا اختلفت الشهادة لان قتل العمد فيه القصاص وقتل الخطأ في الدية الا ان القصاص اذا عفوا
فداك امر وقد يعفون الى الدية ويعفون مطلقا وقتل الخطأ انما فيه الدية وفيه كما تعلمون الكفارة اذا هنا اختلفت الشهادة نحن قلنا بان الحدود تطرأ بالشبهات ومثلها ايضا القصاص فبأيها نأخذ
من شهد بان القتل خطأ وهناك من شهد بانه عمد وهما شاهدان فقط. اذا نحن نأخذ بما هو احوط لان الحدود تدرأ بالشبهات فلا يقام الحد حينئذ قال وشهد الاخر انه قتله خطأ ثبت القتل لاتفاقهما عليه. اذا القتل ثبت لكن ما نوع القتل
القتل ما اختلف فيه. لكن هذا قال قتله عمدا وهذا قتله ماذا خطأ؟ اذا هم اتفقا على النوى الذي هو القتل. يعني اتفق على القتل يبقى بعد ذلك جنس القتل معه وهو عن ام خطأ هذا هو محل الخلاف
ولم يثبت العمد والقول قول المشهود عليه مع يمينه في انه خطأ اه اذا هنا لا يثبت العبد لماذا؟ لوجود شبهة. ما هذه الشبهة تردد كون احد الشهيدين يقول بانه خطأ والاخر يقول بانه عمد. اذا نحن القتل ثبت حقيقة واقعة. رجل قتل
لكن اي الجانبين نغلد؟ انغلب الجانب الذي فيه الرحمة وهو الاصلح للقاتل ان يكون خطأ او يغلب الجانب الاخر. الله سبحانه وتعالى بين بانه ما اخترع القصاص الا ليردع المعتدين. ولذلك يقول سبحانه ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. اذا
قتل القاتل عمدا هذا فيه شد لذريعة ماذا اندفاع الناس وراء القتل اذا فيه حياة لماذا؟ لان الانسان اذا علم بانه سيقتل سيرتدع عن القتل فهو حفظ نفسه وحفظ النفس التي اراد ان يقتلها
اذا هذه الحياة التي اشار اليها سبحانه. اذا نحن نأخذ الى الجانب الاخف وهو ان القتل خطأ لان قضية القتل والحدود من اخطر الامور فلا يقدم عليه كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما ادري قريبا
بقي وقت سيبين ايضا بان الشهود في الحدود وفي القصاص اذا رجعوا بعد ايضا الحكم وقبل التنفيذ فانه لا يقام الحد ولا القصاص ماذا حفظا لذلك ودرس للشبهات قال والقول قول المشهور
هنا لا يلزمه والقول قول المشهود عليه مع يمينه بانه خطأ ولا تحمله يعني اولا نحن هنا نأخذ بجانب الخطأ هل نحتاج ايضا الى ان نقوي ذلك ندعمه بان يحلف الشاهد مع من مع ان يحلف القاتل على ان القتل كان خطأ بعض العلماء قال ذلك
قال والقول قول المشهود عليه مع يمينه بل انه خطأ الايمان هو المشهود عليه؟ انا اقول في القاتل. نعم قال ولا تحمله العاقلة لانه لم يثبت ببينة ولا تحمله العاقل لان العاقلة من الاشيا التي لا تحملها لا تحمل عمدا
والعمد يتحمله صاحبه لانه قتل مسلما بغير حق لكن هي تحمل ماذا نوعين تحملوا ماذا شبه العمد والخطأ ومع ذلك شبه العمد يغلط كما مر بنا. تعلمون يعني يغلظ هي مئة من الابل الدية
سواء كانت في العم او في شبه العمد والخطأ لكنها في العمد وشبه العمد تغلق تجد انها ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خليفة ماذا اولادها في بطونها؟ يعني شددت فيها وكما في قصة عمر لما قتادة المدلجي رمى ابنه بسيف
وامره عمر ان يعد مئة من الابل حدد له انواعه ثم حضر وجعل الميراث لاخيه ومنع اباه القاتل من ان يرث قال رحمه الله تعالى وان شهد احدهما انه قتله غدوة
وشهد الاخر انه قتله عشيا او شهد احدهما يعني ناخذها واحد شهد احدهم انه قتله غدوة يعني صباحا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون والاخر قتله عشية يعني مساء اذا هذا اختلاف. لا يمكن ان يقتله ان القتل هي قتلة واحدة. اما ان يقتله في
صباح اما ان يقتله في المساء. فكيف واحد يقول قتله في الصباح؟ والاخر قتله في المساء. فيه تباعد بين الصباح وبين المسا هناك وقت كبير يفصل بينهما قال وشهد اخر وشهد قال او شهد احدهما
انه قتله بسيف وشهد الاخر انه قتله بسكين قال لم يثبت القتل لان السيف يختلف عن السكين السيف الة قاتلة جدا والسكين قد يطعن قد تقتل قد لا تقتل اذا الامر مختلف. ثم بصرف النظر عن كون الشيخ اقوى هو الاختلاف في الالة. يعني كون واختلف في كونه ما اختلف في
الالة التي قتل بها وشتان بين السيف وبين السكين. الم ترى ان السيف ينقص قدره اذا قيل ان السيف وامضى من العصا فلا لبس بين السيف وبين السكين. اذا كونهما اختلفا في الالة التي حصل فيها القتل دليل على ان الشهادة لم تكن
اذا تحتاج الى وقفة قال لم يثبت القتل اختاره القاضي رحمه الله لانهما لم يشهدا بفعل واحد قال وعند ابي بكر رحمه الله يثبت كالتي قبلها. ولكن قول القاضي هو اقوى في هذا لان القضية فيها شبهة اختلف في الالة التي
حصل فيها القتل. فربما يكون الاختلاف في الاختلاف في امر اخر. اذا كانت الال التي قتل بها ايضا ربما يكون اذا كانت الاعلى هذي الكبيرة الواضحة ما لم يعني اختلف فيها احدهما لا شك صادق والاخر غير صادق اذا هذه تقدح فيه الشهادة
قال وعند ابي بكر رحمه الله يثبت كالتي قبلها. قال رحمه الله فان شهد شاهد انه قذفه غدوة وشهد اخر انه قذفه عشيا. القذف هو شيء واحد كيف يكون قذفه غدوة والاخر قذفه عشية؟ العلماء ما ينظرون الا انه يمكن ان يكون كرر ذلك
لان القصد هو قذفة واحدة ان يكون قذفه مرة واحدة فلا يمكن ان تكون في المساء وفي الصباح اما هنا وهنا اذا احد ظابط والاخر غير ظابط انما اذا هما اختلفا
او اختلفا في المكان او شهد احدهما فاحدهما قال قذفه في السوق والاخر قال قذفه في استراحة او في جلسة او في سيارة او في غير ذلك قال او اختلفا في المكان او شهد احدهما
انه قذفه بالعربية وشهد الاخر انه قذفه بالعجمية. ربما يعني قذفه بالعربية واضحة يقول له يا زانغ يا ابن الزنا وانت زنيت وكذا وبالاعجمي يأتي بها باللفظ الاعجمي. علشان حتى يوري يعني يخفي ذلك الامر
قال لم تكمل شهادتهما. بعدم اتحادها واتفاقها. ففرق بين العربية وبين غيرها انسان يعني يرميه بعبارة اعجمية يقذفه اخر بالعربي هذا يقول بالعربية وهذا بالاعجمية اذا الشهادة ايضا فيها خير
لان البينة لم تكمل على قذف واحد. لان البينة لم تتفق على قذف واحد. والقذف وقوي يعني هو قد يكون فعل مثل الغصب وقد يكون قولا مثل ماذا؟ القذف قال وكذلك ان كانت الشهادة بالنكاح
النكاح هذا ايضا ما معنى وان كانت المؤلف ما فصل قال بالنكاح وسكت ما معنى بالنكاح يعني شهد احدهما بان فلانا تزوج فلانا امس. يقول انا حضرت عقد فلان على فلان
يعني يقصد بالتزود هنا العقد ان فلانا مثلا احمد عقد على زينب امس ويأتي شخص اخر اسمه علي فيقول لا انا حضرت عقدهما اليوم. اذا اختلفا هذا كما ترون فعل واحد ما اتفقا عليه
لانه لا يمكن ان يعقد عليها بالامس ويعقد عليها في اليوم لان هذا فعل لا يمكن ان يتكرر لان العقد شيء واحد ولا يتكرر. ليس هذا من الاشياء التي تتكرر. فهو اما ان يكون تم العقد
واما ان يكون حصل ماذا في اليوم اذا هنا الشهادة فيها خلل. خلل بالنسبة للفعل هل تثبت الشهادة في هذا يثبت النكاح؟ هنا لا لا شك ان الشاهد واحد لانه اما ان يكون العقد بالامس واما ان يكون باليوم والنكاح كما تعلمون
من الاحكام التي لا بد فيها من شاهدين فلا تثبت بشاهد ويمين خلافا للمعاملات قال رحمه الله تعالى او بفعل كالقتل او بفعل كالقتل اذا النكاح قول لان النكاح ماذا؟ هو فيه ماذا ولي؟ وفيه شاهدان وفيه ركنا الايجاب والقبول
يأتي الولي فيقول زوجتك ابنتي. فيقول الاخر قبلت او رظيت. اذا بذلك حصل العقد. اذا هو قول ابرز ما فيه انما هو القول يأتي بعد ذلك الفعل كالقتل وكالغصب والسرقة
قال او بفعل كالقتل والسرقة والغصب اختلف في المكان او الزمان لم تكمل البينة فاختلفا في المكان. مثلا القتل قال قتله في الصحراء واخر قتله في دار واحد قتله في السوق فتجد يترددون يعني لم يتفق كذلك هذا يقول غصبه في مكان كذا واخر في
اذا ما حصل اتحاد ولا اتفاق في الشهادة قال فاختلفا في المكان او الزمان لم تكمل البينة كذلك الا على قول ابي بكر رحمه الله فانها تكمل. وابو بكر قلنا قوله حوله مقال لانه حقيقة
ينبغي في بعض الامور مثل القتل وغيره لانه يدرأ بالشبهات وغيرها ايضا يحتاج الى اثبات كالنكاح فلا يثبت بشهادة واحد الا علم عندما عند مالك ومالك لا يرى الشهادة في النيكة اصلا يرى
ان اعلان النكاح وشهرته كافية لكن نحن لا ندرس الان باب النكاح ولكننا في الشهادات ندرس بما يثبت هذا الحكم قال الا على قول ابي بكر رحمه الله فانها تكمل ويثبت المشهود به
قال الامام والمذهب الاول وهو كما قال المؤلف المذهب هو الارجح وهو الاحوط في هذا الباب وهو مذهب اكثر العلماء قال رحمه الله وان شهد احدهما انه اقر بقذفه. شف الاقرار وكلام
يعني احدهما شهد بان شخصا اقر قال قذفت زيدا يعني بكر اقر عند سمعه هذا الشيخ لقد قذفت زيدا اذا هذا اقرار. قول نعم وان شهد احدهما انه اقر بقذفه
او بقتله يوم الجمعة وشهد الاخر انه اقر بذلك يوم الخميس او اختلفا في المكان هذا لا هذا هذا تثبت الشهادة ايها الاخوة عكس ما مضى لماذا لانه هنا الاقرار قول فهو يختلف عما مظى. لا يختلف كونه قذفه الخميس او قذفه الجمعة
نعم قال رحمه الله او شهد احدهما انه اقر بالعربية وشهد الاخر انه اقر بالعجمية ثبت المشهود به لماذا؟ لان هذه الشهادة على قول على اقرار والاخرى لا يختلف كونه يقر يوم الخميس او يقر الجمعة المهم انه رمى هذا الانسان وقذفه
فيكفي ذلك قال ثبت المشهود به لان المشهود به واحد وان اختلفت العبارة. لان المشهود به واحد ما قال مثل الاول عقد يوم امس وهذا يقول عقد لا هذا المشهود به شيء واحد وهو القذف
وهو يرد الى الاقرار. نعم قال لان المشهود به واحد وان اختلفت العبارة قال رحمه الله وان كانت الشهادة بعقد غير النكاح كالبيع ها انظروا وان كانت بعقد غير النكاح لان النكاح فعل كما قلنا النكاح انما هو قول
ولكنه مستثنى كما مر. الان سيأتي بامور قريبة لانه يقول انسان قد يظن ضعن ان الطلاق مثلا وان البيع وان الرجعة هي مثل النكاح قال وان كانت الشهادة بعقد غير النكاح
للبيع والطلاق والرجعة فقال اصحابنا تكمل الشهادة. لماذا؟ لان هذه اقوال يعني معروف بعته واشتريت. اذا طلقه خلاص يعني خرجت منه خرج منه لفظ الطلاق باي صيغة كانت سواء صار كان بالفعل الماظي فقال طلقت زوجتي او
المضارع اطلقها او اسم فاعل انت يقول لها طالق جملة اسمية وفعلية المهم انه ما دام تلفظ بذلك حصل قال فقال اصحابنا تكمل الشهادة لان المشهود به قول فاشبه الاقرار
لان المشهود به قول. لان البيع قول والطلاق قول وكذلك الرجعة قول. يشهد انني راجعت زوجتي. اذا هذا كله لان كلمة راجعة الزوجة او رددتها او اعدتها الى عصمتي او هي لا تزال زوجتي اذا بذلك يكون
قولا والاقرار هو نطق. اذا هذا نطق وهذا نطق قال ويحتمل الا تكمل الشهادة لان كل بيع او طلاق لم يشهد به الا واحد ولم تكمل البينة كالنكاح هو بالنسبة للبيع قد يعترض عليه عند من يقول هذا القول لان البيع لو ظم الى الشهادة يميل
نمت وثبت ذلك لكن يبقى قضية الرجعة والطلاق فانه فعلا لابد فيهما من شاهدين لكن القول الاول الحقيقة هو الاقوى لان هذا بمثابة الاقرار هو قول والقول واحد نعم قال رحمه الله تعالى وان شهد احدهما انه غصبه هذا
وشهد الاخر انه اقر بغصبه كملت الشهادة. انظر اقر انه غصبه هذا ماذا الشيء يعني غصبه هذا البساط او هذا الفراش او هذا القلم او هذا الكتاب اشار اليه وهذا كما قلنا من المعارف. فمجرد الاشارة تدل على انه قصد شيئا معينا. لان اسم
احد المعارف الستة وشهد الاخر انه اقر بالغصب اذا هذا شاهد انه غصب كأنه رآه يغصب احتمال والاخر قال قر بالغصب العلماء يقولون ما دام احدهما يقول اقر بالقصد بالغصب ربما هذا سمعه يقر
وشاهد هو يغصب فتبقى الشهادة متقاربة ولكن فيها خلاف قال وان شهد احدهما انه غصبه هذا وشهد الاخر انه قر بغصب كملت الشهادة نص عليه احمد رحمه الله في القتل
لانه يجوز ان يكون الاقرار بالغصب الذي شهد به الاخر ان يجوز الاقرار بالغصب عند الثاني هي نفس هو نفس الامر الذي شهد به الاول وهو انه رآه يغصب قال لانه يجوز ان يكون الاقرار بالغصب
الذي شهد به الاخر يعني هو الذي شهد به الاخر. نعم وتكمن البينة على شيء واحد قال وقال القاضي رحمه الله لا تكمن لان ما شهد به احدهما لان ما شهد به احدهما غير ما شهد به الاخر
قال رحمه الله تعالى فصل لكن ايهما اولى الاول؟ لان الشهادة الاولى ليس فيها ضرر بل فيها حفظ لحقوق الاخرين ورد وثبت ان هذا انه اقر وبالنسبة للثاني قال غصب اذا الغصب متحقق في كلا الشهادتين
ولا شك ان الغاصب الله سبحانه وتعالى يقول ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من اقتطع شبرا من العرض طوقه الله به سبع راضين يوم القيامة
اذا الغاصب ليس امامه الا ان يردع. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان شهد احدهما انه سرق ثوبا غدوة وشهد الاخر انه سرقه بعينه انظروا لاحظوا هذا سيأتي المؤلف بعد ذلك بمثال اخر كلمة بعينه
يعني شهد شاهد بان فلانا سرق من فلان ثوبا في الصباح ثم جاء اخر وشهد بانه سرق منه نفس الثوب. عين الثوب كما قال المؤلف نفس الثوب سرقه منه في المسجد
فهل يمكن ان يسرقه نفس الثوب في الصباح وفي المساء هذا لا بد من تأويل اما ان يكون باعه السارق فعاد واشتراه صاحبه ثم سرقه مرة اخرى واما ان يكون يعني سرقة اخذه من هو اخذ ورده له فهذه كلها احتمالات
هذه كلها احتمالات. لكن الاصل ان الشهادة متفاوتة. شخص يقول هذا الثوب سرقه من فلان فلان رأيته صباحا ثم يأتي الاخر يقول ابدا انا رأيته يسرقه مساء. هذا يقول صباحا وهذا يقول بعد العشاء
اذا الامر مختلف قال وان شهد احدهما انه سرق ثوبا غدوة شهد الاخر انه سرقه بعينه عشيا. انتبهوا لقضية بعينه لو لم يكن بعينه يختلف الحكم قال لم يجب الحد
لماذا؟ لوجود الشبهة. لان البينة لم تكمل على سرقة واحدة قال وله ان يحلف مع احدهما ويغرم المشهود عليه يعني وعليه الظمير يعود الى من؟ الى الذي اخذ منه يعني اللي سرق منه الثوب
قال وله ان يحلف مع احدهما مع احد اما ان يحلف مع شاهد الصباح واما ان يحلف مع شاهد المساء ويأخذ ثوبه قال ويغرم المشهود عليه طيب لماذا ما وجدوا ما دام موجود عندنا شاهدان؟ شهد بان الثوب له وانه سرق منه لماذا هو يحلف؟ لا
لان هذا يقول هو في الصباح وهذا يقول في المساء فالشهادة يعني ليست على نسق الواحد مختلفة اذا نحتاج الى في ان يعبدها ويقويها انت اذا كان هذا ثوبك فما المانع الا تحلف؟ احلف على ذلك وخذ
قال ويغرم المشهود عليه لان الغرم يثبت بشاهد ويمين قال رحمه الله لماذا يثبت بشاهد ويميل؟ لانه مال قال رحمه الله فان كان مكان كل شاهد شاهدان. ها هنا بينة قابلتها بينة
قال فان كان مكان كل شاهد شاهدان تعارضت البينتان ومعروف اذا تعارض الامران تساقطتا. نعم. ذكره القاضي رحمه الله تعالى وعارضت البينتان ذكره القاضي رحمه الله لان كل شاهدين بينة
والتعارض انما يكون في البينة بخلاف التي قبلها. نعم فان كل شاهد ليس بينة الا يتعارظان يعني الاولى ليس في تعارض لانها ليست بينة تعارض لانه اذا شهد شاهدان وشهد شاهدا اخران وكلهم عدو
هذه تثبت وهذه تنفي خلاص تتساقط الا ماذا في الجنايات فانه دائما موضوع الجنايات يقدم فيها ماذا؟ يعني في موضوع الشهادة الجرح والتعديل دائما الجرح عند الجمهور يعني ليس على اطلاقه يقدم الجرح على التعديل
قال فان كل شاهد ليس ببينة فلا يتعارظان. قال ويحتمل ان لا كل شاهد ليس ببين لان البينة ما تكون لا تقوم بشاهد واحد ولذلك الشاهد الواحد في الاموال يحتاج الى ان يحلف معه
من يطلب منه اليمين ليكون ذلك ماذا محلا لان يحكم به لان الرسول عليه الصلاة قضى بالشاهد مع اليمين قال رحمه الله ويحتمل الا يتعارضا ها هنا لانه يمكن الجمع بينهما بان يسرقه غدوة. رأيتم احتمال
ثم يعود الى مالكه فيسرقه عشية. كيف يعود الى مالك؟ يعود الى مالك؟ استخلصه منه مثلا ثم سرقه مرة اخرى كرر الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده
ويسرق البيض فتقطع يده والسارق دائما نفسه ضعيفة. حتى يقع في المهلكة. تجد انه يسرق اليوم ويقول هذه المرة اذا نجاني الله خلاص ساتوب واترك الشهادة فتضعف نفسه وفي كل مرة يكرر ذلك الكلام حتى ينتهي به الامر ان يسرق وان يسرق نصابا
ومن حرز وان يكون عاقلا تنطبق عليه شروط السرقة فتقطع يده قال ومع امكان الجمع لا تعارض فعل هذا يجب على السارق الحد والغربة. على هذا الاحتمال لكن الاول هو الراجح نعم
قال وان لم قال رحمه الله وان لم تعين البينة الثوب. اه اطلقت فلا تعارض بينهما وجها واحدا. لانه احتمال ان يكون اكثر من ثوب يعني هذا رجل يبيع الثياب
وملاحظة كثيرا ما اكرره لا نفهم ايها الاخوة بان الثوب هذا الذي نلبسه فقط هذا جزء من الثياب الثوب في لغة العرب اذا اطلق يطلق على القماش قطعة القماش تسمى ثوب
وهذا الثوب اذا فصلته ولبسته يسمى قميصا هذا هو لكن يطلق عليه ثوب الاطلاق العام اما الثوب من حيث في لغة العرب اطلاقه الواسع يطلق على ماذا البز مطلقا قال
وان لم تعين البينة الثوب فلا تعارض بينهما وجها واحدا يعني هذا قال سرق منه ثوبا في الصباح والاخر قال سرق منه ثوبا في المساء ما قاله هو نفسه لا
قال سرق ثوبين نعم. ويجب للمسروق منه الثوبان وعلى السارق القطع. لانه هنا يقولون مع ان بعض العلماء يرى ان قال وان شهد احدهما اعد العبارة قال رحمه الله تعالى
ويتكلم عن الشاهدان شاهدان شاهدين. نعم اعد العبارة. قال رحمه الله تعالى فان كان مكان كل شاهد شاهدان ثم جاء بتعارض بيناتهم لا لا خلي الشاهد انا اللي بعد هذا اللقاء الاخيرة قال وان لم تعين البينة الثوب هو يرجع الى اول
ما عندك في الفصل لاحدهما قال ماذا سرق غدوة والثاني سرق مساء الثوب بعينه؟ هنا فقط حذف من نفس السورة الاولى كلمة بعينه يعني احدهما شهد صباحا بانه سرق منه الثوب والاخر في الورق قال بعينه
اذا الاحتمال انه ثوب اخر نعم لانه اذا عين ثوب معنى هذا انه هو ثوب واحد لكن هنا لا نعم ايه هنا ثوبه ما دام ما عين ماذا انت يعني قصد الاخ يقول انه هذا يقول سرق ثوب وهذا يقول سرق ثوب معناته انهما ثوبان. هذه مسألة
عند الاشكال يرجع الى اليمين ليست مشكلة. نعم قال رحمه الله وان لم تعين البينة الثوب فلا تعارض بينهما وجها واحدا ويجب للمسروق هنا ما لم تعين البينة لا بد ان يكون في كل ثوب شاهدان سواء هما او غيرهما وذكر هذا لابد هو هذا
نعم هذا هو. قال فان كان مكان كل شاهد شاهدان تعارظت البينتان اذا كان بعينه. نعم. اما اذا كان بدون لا تتعارض قال رحمه الله فلا تعارض بينهم وجها واحدا ويجب المسروق منه الثوبان وعلى السارق القطع. لانه لا يمكن ان يقول المؤلف يرد الثوب
القاطع بمجرد شهادة لان السرقة لا تثبت بيشاهد هو يمين قال وان شهد احدهما انه سرق ثوبا قيمته ثمن دينار. انتبهوا المؤلف الان دخل بنا في باب السرقة. انتم تعلمون كم مقدار
الطريق الذي تقطع به اليد الرسول عليه الصلاة يقول لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا والدينار كم قيمته؟ اهو عشرة دراهم ام اثني عشر ماذا درهما نحن نقول على انه عشرة. اذا
سمن الدينار لا تقطع به اليد لانه يساوي ماذا درهما وربع درهم وربع الدينار يساوي كم؟ ثلاثة دراهم. على اساس انه اثنى عشر اذا الرسول قاطع عليه قطع في قيمته ثلاثة دراهم ومن هنا قالوا ان الدينار يعادل اثني عشر درهما
طيب الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا وقال تقطع يد السارق في ربع دينار اذا هذا اختلف الشاهد احدهما يقول سرق ثوم دينار هذا لا قطع فيه. والاخر يقول سرق ربع دينار وربع الدينار فيه قطع اليد
فماذا احدهما لا تقطع شهادة احدهما لا تقطع به اليد لانه ثمم دون النصاب والاخر شهادته يترتب عليها القاطع. لكن القطع يحتاج الى شاهدين. هنا اختلت الشهادة قال رحمه الله وان شهد احدهما
انه سرق ثوبا قيمته ثمن دينار وشهد الاخر انه سرق ذلك الثوب وقيمته ربع دينار. نفس ذلك الان لو اتفق على انه سرق ثوبا قيمته ثوم دينار ما يقطع. ولو اتفق على انه سرق ثوبا قيمته ربع دينار قطع. اذا اختلفت
ثوب واحد كيف يكون ثمن دينار قيمته وهنا يقول قيمته ربع دينار. اذا الشهادة ليست منضبطة. اذا الشهادة فيها خلل. يعني ما اتفق على شيء واحد فلا فهي شبهة ومن هنا لا اقاطع
قال لم تكمل بينة الحد لاختلافهما في النصاب. لم تكمل بينة الحد. ما قال ظرب صفحا عن المال لان هنا السرقة ايها الاخوة يترتب عليها امران الامر الاول اذا توفرت الشروط الحج
انما جزاء الذين والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وهناك شيء اخر المسروق. فلما تكون هناك شبهة المال يرد حتى ولو ضممنا الى احد الشاهدين اليمين يحلف معه ويأخذ الحق اذا ما هو الذي يدرى؟ الذي يدرى هو الحج
الشبهة. اما الحق فيرجع الى صاحبه. اذا هذه الشهادة تثبت الحق تثبت الثمن بلا خلاف يعني لما نأتي الان هما اتفقا على الثمن في الحقيقة. احدهما قال سرق ثوبا قيمته ثمن دينار
والاخر قال ربع الثمن هو اقل اذا هما متفقان على من على السموم كما مر بنا احدهم يقول قتل عمدا والاخر قتل خطأ قلنا اتفقا على القتل واختلف في صفة او نوع
ليس القتل اذا الثم ثبت له فان اراد ان يأخذ الثمن الاخر يظمه الى شهادة الذي قال بانه سرق منه ربع دينار يحلف هو المسروق منه ويأخذ الثمن الاخر قال رحمه الله تعالى لم تكمل بينة الحد
باختلافهما في النصاب ووجب للمشهود له ثمن دينار. هذه قد يعني يدور في ذهنه. لماذا؟ يعني هذا التعمق وفي هذه المسائل وهل هي تحصل او نادرة؟ قد تحصل قد يحصل هذا الامر
فانت عندما تأتيك قاض او مفت تجد الحكم قد سبقك اليه علماء واجلة ممن يعتد باقوال ما يؤخذ هذا لا شك انه فتح لك الطريق وراحت من ان تبذل ثوب قلبك وتستعيد وربما تصيب ولا لا
فما سبقه ولمن هنا كان العلماء بعضهم يهتم بالفقه الفرضي التقدير يعني مثلا يقول لو ان انسانا معلقا في الهوى كيف يصلي هذا يعتبرونه خيال بعظهم يعتبر هذا خيال. لو ان انسانا مثلا في مكان ورجله مربوطة بكلب. هل يمكن ان يصلي؟ هل
طاهر اولى وانتم الان ترون العمليات وما يربط بالانسان او كذا. لو ان انسانا قطع مسافة القصر في لحظات هل يمكن هذا؟ هذه كلها كانت وكانوا يشنعون على الحنفية لانهم توسعوا في الفرضي
الامام الشافعي رحمه الله بعد ذلك بدأ يفرض مسائل لما بدأ يضع الرسالة في اصول الفقه يحتاج احيانا يفرض مسائل ثم يضعها على حلول حتى يطبقها على الاصول. ما لك ما كان يرى الفقه الفرضي الا انهم يحتالون عليه في بعض الاسئلة. ولذلك الصحابة
والله كان اذا سئل قال اوقعت ما وقع حتى تقع الامام احمد لا ولكن لعل الامام احمد قالوا احمد فقهه خصب. ما معنى خصب واسع؟ لان احمد جمع من الاثار والاحاديث
ما لم يجمع غيره فقالوا فقه مع اتساع وكثرته لا يحتاج الى ماذا؟ فرض لكن هذا في وقت احمد بعد ذلك الحنابلة صاروا كغيرهم. اذا انا قصدي ايها الاخوة ان الفقه الفرضي
مع اتساع البلاد الاسلامية وتنوع العادات وحصلت حوادث ووقائع ونزلت نوازل هذه كلها تحتاج ان لن يحكم فيها فوجدنا الفقه الفرضي قد اسعف الفقهاء في كثير من المسائل قال رحمه الله ووجب للمشهود له ثمن ثمن دينار لاتفاقهما عليه
وحلف مع الاخر على الثمن الاخر ان احب. حلف مع صاحب الربع الذي شهد ان احب على كل حال لهذا يرجع الي ينبغي ان يسأل نفسه هل هو فعلا ثوبه كان يساوي ربع دينار او ثم
فان حلف والثوب لا ينساع الا ثمرا يكون قد اكل مال غيره بالباطل حتى وان كان معتدي وان كان سارما لان السيئة لا تعالج بالسيئة. ولكن السيئة تدفع بالحسنة نعم وجزاء سيئة سيئة مثلها لكن ان تتجاوز وتظلم غيره وتأخذ لا هذا لا يكون مبررا وقد رأيتم ايها الاخوة انسان
له حق عند شخص وظفر بماله لك حق عنده وجحد مالك وظفرت بذلك القدر جماهير العلما لا ينجزون ذلك وهناك من يجيز في اضيق الحدود لحديثهن خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف
قال رحمه الله تعالى وحلف مع الاخر على الثمن الاخر ان احب وحلف مع الاخر على الثمن الاخر ان احب وكان ايضا متيقنا من استحقاقه لذلك والا يمين سعادة الشاهد لا تبيح له محرما
ولعل احدكم يكون الحن بحجته من الاخر فاقضي على نحو مما يسمع فاذا كان محمد ابن عبد الله يقول ذلك هو لا يعلم الغيب قل لا يعلم من في السماوات الارض الغيب الا الله عالم الغيب
ولا يظهر على غيب احد الا من ارتظم الرسول. فهو يعلم ما علمه الله سبحانه وتعالى ونزل به جبريل. اما هو لا يعلم علم الغيب كما اصحاب البدع والاهوى والصوفية وغير ذلك من القبوريين وامثالهم لا هو يعلم ما علمه الله سبحانه وتعالى
اذا فلا يجوز للانسان ان يقول القاضي قضى لي يحتال ويمكر ويأتي بشهداء زور ثم يحكمون ويقولون خلاص بيني وبين النار مطوعة كما يقولون خلاص هو حكم لي هو يتصور ان الامر اصبح حلالا
قال لان الغرم يثبت بشاهد واحد ويمين قال رحمه الله وان كان مكان كل شاهد شاهدان تعارضت البينتان ولا حد. وهذا مر بنا ايها اذا تعارض فظنه مرظ يعني بينة قبل بينة والكل عدول تتساقط لانك لا
تستطيع ان تميز الا في باب الجرح ماذا والتعديل؟ فيقول الجرح يقدم دائما وهذا لا يترتب عليه عقوق لكن هذا مثلا شخص يعني شاهد شخصان هناك من يزكيهما وهناك من يجرحهما. فالاحتياط ان نأخذ بالتجريح بدل ان يضيع حق اخر
قال رحمه الله ولا حد ووجب ما اتفقوا عليه وسقط الزائد. وايضا هذا ترى خلاف للمالك الامام مالك ما يرى التفرقة مرة بنا وسقط الزائد لتعارض البينتين فيه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
واذا شهد عدلان على ميت احدهما شهد انه اعتق سالم اعتق انه اعتق سالما في مرضه وهو ثلث ماله وشاهدوا اعتق سالم وثلث. هل لهذه الجملة الحالية وهو ثلث مال لها يعني لها مناسبة
هل يعني هي مقصودة؟ الجواب نعم ان كنتم تذكرون ماذا؟ الوصية فستعرفون الجواب نعم قال انه اعتق سالما في في مرضه وهو ثلث ماله وشهد الاخر انه اعتق غانما وهو ثلث ماله
عتق السائل اذا هو المتبينتان بينة يقول المؤلف رحمه الله تشهد بان الميت اعتق سالما مسالم لا يتجاوز ثلث المال وشهادة اخرى على انه اعتق غانما وايضا غانم قيمته لا تتجاوز ثلث ماذا؟ ماله التركة التي خلفه
طيب ما اولا نوضح قضية ثلث المال؟ لماذا ادخله المؤلف؟ لان الانسان ليس له ماذا ان يوصي باكثر من ثلث ماله في مرض موته ليس له كذلك ان يتجاوز هذا الحد. اذا حدد بثلث المال لان هذا هو القدر الذي له ان يفعله
لانه لو تجاوز ذلك الحد فانه سيضر بالورثة يكون اذهب مثلا قدرا كبيرا من ماله والرسول عليه قال لسعد انك انتظر ورثتك اغنياء خيرا من ان تذرهم عالة يتكففون الناس
ومن هنا تجدون اكثر الصحابة ما كانوا يصلون الى الثلث. ابو بكر الربع وبعضهم الخمس وبعضهم دون ذلك. قليل جدا من ماذا اوصى بالثلث لكن لو كان الانسان مثل وقت هذا يملك المليارات مئات الملايين ويوصي بالثلث هذا لا يؤثر في ماله شيئا
قال رحمه الله تعالى نعم اسماء اسماء نعم ايه مم قال رحمه الله واذا شهد عدنان عليكم صفة يكون ثلث ماله قال واذا شهد عدلان على ميت انه اعتق سالما في مرضه
يعني اعتق عبده سالما. نعم قال وهو وهو ثلث ماله وشهد وهو ثلث ما لا يدلك على نعم وشهد اخران انه اعتق غانما وهو ثلث ماله عتق السابق منهما. هذا تفاؤل يعني كونه يجيب سالم وغانم وهو ايضا على وزن واحد. يعني العادة يجيب لنا زيد ويجيب لنا عمر
المرة دي جاب لها سالم وغانم لانها تناسب لان المسألة فيها خير وفيها يعني وصية بعتق والعتق كله خير لان من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو منها عضو منه من النار. نعم
قال فان جهل السابق منهما اقرع بينهما. يعني اعتق مثلا شهدت بينة. شاهدان عدلان على انه اعتق سالما وسالم لا يتجاوز ثلث المال. اذا عتقه في حدود الجائز شرعا البينة الاخرى انه اعتق غانم وغانم ايضا لو بيع قيمته لا تتجاوز ثلث المال
ايه ده؟ هذه نافذة لكن كيف؟ كلاهما صعب لانه لو اعتق الاثنان صار ثلثي المال وتضرر الورثة. اذا ما المخرج من ذلك هل يعتق نصف هذا ونصف هذا الاسلام يحض على ماذا؟ ان يكون العتق كاملا
الا في من يعتق شخصا وشريكه معه فان كان له مال وقدرة يشتري يدفع الى صاحبه شريكي البقية ويكون حرا هذا امر يلزمه. وهذا سميه ماذا السيراية يسري الى النصف الاخر ويصبح عرا. ثم تأتي السعاية
قال رحمه الله تعالى فان جهل السابق منهما اقرع بينهما فاعتق من تخرج له القرعة. اذا في هذه الحالة ننظر ان عرف المتقدم فمعلوم ان العتق ثلاث جدهن جد وازلهن جد ماذا؟ الطلاق والعتاق والرجع
اذا مجرد انه اعتق سالم اذا تبينا انه اعتق سالما اول انتهى له. سالم حر والثاني لا. يعني يبقى جزءا من التركة لو لم نتبين ما المخرج من هذا لابد من
ماذا ان نعمل القرعة؟ هل القرعة تصيب الحق مطلقا؟ لا قد تصيب غير الحق لكن هي المخرج يعني لا يمكن ماذا ان يكون الحق فيها لكن هذا هو الطريق الوحيد الذي يمكن ان يسلك شرعا ولها اصل
الرسول عليه الصلاة والسلام واقرأ اقرع بين العبيد الذين ماذا؟ اعتقهم صاحبهم وربط ذلك بموته واعتق واقرع بين نسائه وغير ذلك قال رحمه الله اقرع بينهما فاعتقا من تخرج له القرعة كما لو اعتقهما بكلمة واحدة
قال وان شهدت احداهما انه وصى بعتق سالم وشهدت الاخرى انه وصى بعتق غانم اقرع بينهما واعتق احدهما بالقرعة سواء تقدمت وصيته او تأخرت. لماذا؟ لان الوصية تكون بعد الموت
حتى لو انه اوصى بعتق سالم هذه السنة والسنة التي بعدها اوصى بعتق ظان ثم مات بعد ذلك. هنا لا ننظر الى التاريخ لماذا؟ لانه لا اثر له. لانها لا تنفذ الوصية لا ينفذ العتق الا بعد الموت
فالمعتبر هن ما هو ما بعد الموت لان الوصية سميت وصية لماذا ما بانها تأتي عاقبة وخلف يعني تأتي بعدها وعقب الموت فلا فرق بين ان يكون اول واخر قال سواء تقدمت وصيته او تأخرت
لان الوصية يستوي فيها المقدم والمؤخر. لماذا؟ لانها لا تنفذ حالا. وانما تنفذ مآلا بعد الموت قال وقال ابو بكر وابن ابي موسى رحمهما الله يعتق من كل واحد منهما نصفه. رأوا ان هذه فيها يعني آآ انصاف. يعني كون واحد ينفرد بها
والاولى ان يكون نصف هذا حر وهذا نصف حر ثم هو يسعى بعد ذلك او ييسر الله له شخص اخر فيعتق بقيته يشتريه من مالكه او بعض الورثة يعتقه. لكن حقيقة اذا نظرنا الى الاصول التي اعتمدوا عليها الرأي الاول هو الاقوى
لانه مثلا لو قال بكلمة ولعبدين احدكما عتيق احدكما حر ولا سمن واحد لابد ان نقرع بينهم اذا هذي كذلك. مثله الطلاق كذلك. لو قال احداكن طالق كيف نخرجها او قال سم ونسي
قال رحمه الله وقال ابو بكر وابن ابي موسى رحمهم الله يعتق من كل واحد منهما نصفه لانهما سواء في في الوصية فيجب ان يتساويا في الحرية. قال الامام رحمه الله والاول قياس المذهب
وهو رأي اكثر العلماء نعم. بدليل ما لو اعتقهما بكلمة واحدة. لماذا قال قياس المذهب؟ لانه ليس عنده دليل يعني ليس هناك دليل نص في هذه المسألة. ولكن هم يبنون ذلك على انه لو
قال لعبيد احدكما حر لا بد ان نقلع بينهما ما ننصف قال وان كانت احدى البينتين وارثة عادلة. ما معنى هذا؟ وان كانت احدى البينتين وارثة عادلة. يعني البينة الشهود
وارثة يعني من الورثة يعني الشاهدان من الورثة. ويكونان عدلين لا فاسقين اذا قد تكون احد الشهادتين اجنبية. احد البينتين مثلا بينة سالم اجنبية. وبينة غانم ماذا وارثة عادلة. يعني اثنان من الورثة وليس فساقا. اذا شهادة اجنبية تقابلها شهادة وارية
فما الحكم قال وان كانت احدى البينتين وارثة عادلة ولم تطعن في شهادة الاجنبية. ولم تطعن في شهادة الاجنبية الذي شهدت بانه بعد اوصى سالم فالحكم كذلك قال وان كذبت الاجنبية. فالحكم كذلك الذي هو ان يقرع بينهما. لان هذه شهادة وهذه شهادة
قال وان كذبت الاجنبية وقالت وان كذبت الوارثة الاجنبية التي شهدت لسالم نعم وقالت ما اعتق الا سالما وحده. هم. عتق سالم كله لاقرار الورثة بحريته. اذا سالم هنا عتق من ماذا؟ اقرار الورثة اقروا قالوا ما اعتق الا سالم اذا هم نطقوا بالعتق
نعم قال لاقرار الورثة بحريته ولم يقبل تكذيبهم لانه نفي ولم يقبل تكذيبهم لمن في عتق غانم ايضا نعم قال ولم يقبل تكذيبهم لانه نفي فيكون حكم غانم على ما تقدم. على ما تقدم في قضية الامور الثلاثة
لانه يعتق اذا تقدم صلى الله على محمد آآ اول هذه الاسئلة يعني يطلب الاخ توظيح فيما يتعلق نحن الان على وشك بفظل الله من اكمال كتاب الكافل ابن قدامة وهذا حقيقة يعني فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى ان يتم مثل هذا الكتاب الذي
يحتوي في بعض طبعاته على ستة مجلدات او اربعة واما مجلد واحد فهذا لا شك بالاختصار هذا امر احق شيء ليس بسهل وقلت لكم مرات من وفقه الله سبحانه وتعالى
الا وكان معنا منذ البداية حتى النهاية في قراءة هذا الكتاب فانما حقيقة يعني وقف على كنز عظيم الفه امام علم شهد له بالفقه ليس فقهاء الحنابلة بل حتى غيرهم يقول ابن دقيق العيد ما تجرأت على الفتية وهو من الشافعية حتى قرأت
كتاب المغني لابن قدامة وقالوا ما دخل الشام بعد الاوزاعي افقه من ابن قدامة والكلام كثير اه يسأل الاخوة الكتاب. حقيقة نحن سندرس ان شاء الله نجمع بين الحديث والفقه وان كنا بفضل الله
بالنسبة للكافي هو ايضا حديث يعني هو كتاب فقه وحديث لكن القواعد الفقهية فيها قليل فنود ان يكون جواره كتاب اخر ايضا يخدم الفقه كثيرا الى جانب انه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو اكثر كتب السنة
جمعا للاحكام ولذلك سنن ابي داوود فيه من الاحكام الفقهية ما لا يوجد في غيره ما هي الطبعات التي يسأل عن الاخرة؟ انا لا ارى مانعا ان تختلف الطبعات لان الان معنا طبعة صحيحة كثيرا ما نستفيد منها
ولا مانع ان الاخوة في الطبعات الاخرى يصححون ولو اتحدنا في طبعة واحدة قد يعني لا يمنع. لكن انتم اجتهدوا وحاولوا ان تقفوا على بعض الطبعات. في طبعة التي هي
مشهور هذه طبع الكتاب في اربع مجلدات لكنها كبيرة ونقلها ضخم وربما وفيها اخطاء. انا حقيقة يعني كنت ادرس يعني قواعد ابن رجب والسيوطي وغيرها في الجامع في الدراسات العليا فوقفت على اخطأ فيها. ونبهت عليها. حتى الطبعة التي لم تحقق جيدا
من طه عبد الرؤوف احيانا يكون الصواب فيها اكثر ونبهت عليهم مع انني ما درست كل القواعد اختيار قواعد مهمة منها. اذا حقيقة لا نستطيع لكن اذا قارنت بين طباعة مشهور
ومثلا طه عبد الرؤوف او الخاندي تجد ان الاخيرة هذي مشهور بذل جهدا عظيما وخرج الاحاديث و ايضا نقل فيها كثير ايضا توجد طبعة اخرى ايضا مع احد الاخوة مجلد كبير رأيتها جيد
ايه ده ؟ فيها اضافات اضاف على طباعة مشهور او نسخة مشهور ثلاث نسخ اخرى لان ذاك اعتمد على ثلاث وهذا على ثلاث واضاف اليها ثلاثا اخرى فكان فيها زيادة
لكن تلك تتميز بالطبع وغيرها. فالانسان هو ينظر ماذا ينام. اما ابو داوود فنحن سنأخذ يعني مجلد للشيخ الالباني رحمه الله تعالى يعني ايضا مشهور هو عمله ونقل عنه الشيخ الالباني صحيح وغيره حتى نسير يعني في الكتاب
ما يهمنا المتن يعني هنا لا نستطيع ان نقدر الشروح بالنسبة لاي داوود حتى لابي داوود حتى لا نمضي سنوات طويلة بل نحاول ان نقرأ المتن درسنا بحمد الله الفقه بكامله في بداية المجتهد
وفي كتاب الكافي نقرأ الاحاديث ونعلق عليها ولا نريد ان نتوسع كثيرا حتى لعل الله سبحانه وتعالى نسأله سبحانه وتعالى ان يعيننا على اتمامه اذا يعني اتفقوا مع بعض وتشاوروا. الاخ يسأل حقيقة يقول قضية الاجازة يعني في بعض الاخوة يحتاجون الى
والبعض يسافر فنحن فقط سنتوقف الاسبوع القادم فقط يعني كلها اربعة ايام يعني لا تؤثر باذن الله تعالى حتى النشاط اما هذا الاسبوع سنسير فيه ثم بعد ذلك يسأل بعد ذلك يقول
سؤال يعني مصل رافع فذ رفع من الركوع وتذكر انه لم يقرأ الفاتحة فما العمل يعني يقول بانه ركع وبعد ان رفع لم يقرأ. اما بالنسبة للفذ فلا بد من ان يأتي بقراءة الفاتحة. ويقصد بالفد الفرض
يعني المنفرد الذي يصلي وحده فقراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة حديث عبادة ابن الصامت المتفق عليه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
والحنفية خالفوا في هذا الامر خالفهم جمهور العلماء بالنسبة للمنفرد والامام لابد من قراءة الفاتحة. وعند الشافعية الامام والمأموم والمنفرد لا تصح صلاة بدون قراءة الفاتحة باي حال كانت الا اذا كان عاجزا لا يحفظ فانه يصلي ثم يجب عليه ان يتعلمها
اما الحنفية فلهم اقوال عدة ففي انها يعني لا يرونها ركنا وبخاصة وراء الايمان. اما الصحيح عندهم انها ايضا ركن بالنسبة للمنفردين. اذا هذا الذي يعني لم يقرأ الفاتحة يجب على ان يأتي بركعة ويقرأ الفاتحة. اما لو كان مأموما
فان صلاته صحيحة الا عند الشافعية وهو انه ترك ركنا السؤال الاخر يقول هناك من يقول ان علماء الشافعية خدموا المذهب الشافعي اكثر من علماء الحنابلة في نشر ما فرق ايها الاخوة بين نشر المذهب وبين خدمة المذهب
فالكل خدم المذهب. كل الائمة الاربعة تركوا تلاميذ ثم التلاميذ عنوا بفقه ائمتهم ثم جاء تلاميذ التلاميذ ومن بعدهم عناية فائقة وصاروا يبحثون عن علل الاحكام ويخرجون على اصول الائمة. حتى توسع الفرقة الاسلامية. لو لم يكن في الفقه الحنبلي الا
كتاب المغني لابن خزامى لكفى لكن انتشار المذهب نعم المذهب الشافعي انتشر في وقته اكثر لان الامام الشافعي كان في العراق وذهب الى مصر وذهب اليمن وغيره فمذهبه انتشر وكان ينازع المذهب الحنفي وانتشار المذاهب كان مرتبط بشأن الحكام
اذا كان الحاكم يأخذ بماذا؟ تجد مثلا في الدولة العثمانية المعمول به المذهب الحنفي. ولذلك انتشر انتشارا عظيما تجدون في المغرب في دول المغرب المذهب المالكي فانتشر المذهب هناك. بعد ذلك جاء المذهب الحنبلي وايضا انتشر
كل هذه المذاهب كما هي معروفة والان ليست قضية انتشر هنا وهنا المقصود ان هذه المذاهب خدمت خدمها اصحابها وهناك ائمة لا يقلون درجة عن الائمة الاربعة كالامام الثوري والامام الاوزاعي والليث ابن سعد لا يقل
واسحاق لا يقلون مرتبة على الائمة الاربعة لكن هؤلاء يكونون خدمهم تلاميذهم واولئك بقي فقههم موجود في الكتب كالمغني والمجموع للنووي وغيره. هذه مسألة يطول الحديث عنه الاخ يقول الرجا
منك توضيح عن الصوفية في في تصديقهم او عدم تصديقهم في المنهج المتبع عن ماذا من العين ونحو ذلك وما ادري كلامه لكن اولا الوقت ليس يعني كافر لان اتكلم عن الصوفية بتفصيل
لكن انا اقول الرسول عليه الصلاة وظع لنا قاعدة اساس فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد
فاي اوفياء او فرقة تعمل على خلاف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولها مردود مهما كان كائنا من كان كبيرا كان او صغيرا. اما الصوفية فمنهجهم لا شك انحراف عن طريق الحق
وسلوك طريق الغواية. فهم بعضهم يدعي شيئا من علم الغيب. وتجد ان اساسه مو ابن عربي ولهم منهج منه انهم يبدأون اول بالتدرج. الى ان يصلون الى ماذا ثم هو ايه لأ يعني المهم انهم يصلون الى درجة انه يرفع عنهم التكليف. وبعضهم يرى ان الصوفية في درجة فوق ما
الانبياء مقام النبوة في برزخ الرسول ودون الولي. فهم يرون الولي هذا فوق كل شيء لا شك ان غالب الصوفية وينبغي ان نفرق هناك من يطلق على الزهاد متصوفة. هؤلاء يقولون يسمون زهاد ويقولون زهدهم بحمد الله
منعهم من الازرق في في رقاب الصوفية يعني ما جروا ورائهم فتجدهم ماذا يمسكون بالزهد الصوفية لهم وسائل هم يريدون ان يستغلوه. فتجد ان الذي يأتي حولهم كثيرا هم الفقراء
الفلاحون يأتيه بالزبد ويأتيه باللبن ويأتيه بالاقط ويأتيه باللحم. فتجد دائما انهم يستغلون من هذه يرون انهم يشفون المرظى وانهم يعالجون وانهم يرجعوا اليهم واننا يطلعون في امور الغيب كل منهجهم منهج فاسد. وانت اذا جئت في تصرفات تجد انهم يجيزون الغنى والرقص وغير ذلك. فيتجمعون
المناسبات ولهم اخطاء حقيقة كثيرة جدا. يعني الكلام عنهم يطول لا شك ان منهج الصوفية منهج منحرف يقول الاخ ما حكم الدعاء الجماعي؟ يظن اني اجبت عليه وقل هذا في الحقيقة لا اصل لكن بعظ العلما في عرفة انا اظن تكلمت عنه هل
ورد في صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا ركع يضع المصلى خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة