بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اخذنا في ممر قول الناظم رحمه الله تعالى الامر بالمعدوم والنهي اعتلق اي معنويا وابى باقي الفرق عرفنا انه اشار بهذا البيت المسألة المشهورة عندنا الصينيين بتكليف المعدوم
او بخطاب معدوم او بامر المعدوم قالوا الامر والنهي اعتلق اي تعلق بالمعدوم اي معنويا اي تعلقا معنويا. وابى اي منع باقي الفرق يعني ما عدا الاشاعرة وقلنا هذه المسألة فيها مذهبان
مذهب الاشاعرة وهو مذهب اهل السنة والجماعة واتفقاه في النتيجة وان اختلفا في الاصل الذي بنيت عليه المسألة وهو صحة تكليف المعدوم. او ان شئت قل صحة خطابه المعدوم بشرط
اذا وجد يعني خلق مستجمعا لشرائط التكليف وهذا قلنا هو الصواب دلت عليه النصوص ظواهر النصوص من كتاب والسنة لانذركم به ومن بلغ يعني بلغه القرآن. المذهب الثاني هو مذهب المعتزلة فانكروا خطاب المعدوم
وعلى هذا عندهم ان اوامر الشرع الواردة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم تختص بالموجودين فقط فلا يتناول النص الا الموجود. واما من بعدهم فتناوله الخطاب بالدليل لابد من دليل منفصل نص او اجماع
او قياس اذا الفاظ القرآن وكذلك السنة انما تختص بالموجودين. واما من بعدهم ممن كان معدوما قبل انقطاع الوحي فلا يدخل في النص ابتداء. وانما يدخل فيه بالالحاق. بالالحاق اما بنص او دليل آآ
اما بنص او اجماع او او قياس. وهذا هو مذهب المعتزلة. وحكم الخطاب الحنبلي في الهداية عن الغزالي واكثر الحنفي اختيار مذهب المعتزلة وهو ان الامر لا يتناول المعدومين وانه يختص بالموجودين. وعرفنا ان مأخذ الاشاعرة ليس هو مأخذ
انا الذي هو مذهب اهل السنة والجماعة. وهم قد بنوه على مسألة الكلام النفسي وعندنا كلام النفس باطل وما بني عليه فهو فهو باطن ولا شك فيه بذلك ثم اختلف القائلون
لان الامر يتعلق بي بالمعدوم اختلف القائلون بان الامر يتعلق بالمعدوم. هل الامر امر اعلام او الزام. يعني اذا تعلق بي بالمعدوم على الوجه الذي ذكرناه هل هو من باب الاعلام والاخبار فقط انه اذا وجد مستجمعا لشراعة التكليف او انه ملزم انذاك على قوليه على
على قولين حينئذ نقول اختلف القائلون بان الامر يتعلق بالمعدوم هل الامر امر اعلام او الزام هل يكون المعدوم ملزما او انه مجرد اخبار بانه اذا وجد فهو مكلف لا شك ان الثاني هو هو الصواب. وهو انه امر امر الزام
ومذهبنا الحنابلة انه امر الزام وايجاب على الحقيقة انه امر الزامه وايجاب على الحقيقة بشرط وجوده على صفة من يصح تكليفه بشرط وجوده على صفة من يصح تكليفه او المعبر عنهم بكونه مستجمعا لشرائط التكليف. حينئذ يكون ماذا؟ يكون مخاطبا
طبعا اذا يؤمر امر معدوم امر ايجاب وليس المراد امر اعلام واخبار وفرق بين بين المسألتين سواء كان في الحال موجودا يتوجه الخطاب اليه او لم يكن وهو اختيار ابي بكر الباقلاني
وذلك لان اوامر الشرع في موضوعها ملزمة لا معلمة من غير الزام. لا يعرف بالشرع الا امر الاجابة. هذا الاصل فيه واذا كان كذلك حينئذ يقول هو مكلف. هل التكليف من حيث هو من حيث الجنس؟ هل هو اخبار ام انه من جهة
الامر يكون امر ايجاب لا شك انه الثاني. اذا ليس عندنا في الشرع ما يكون من الاوامر من جهة التكليف وعدمه الا امر امر الالزام ولذلك عللوا هذا القول بكونه
لان اوامر الشرع في موضوعها ملزمة لا معلمة من غير الزام. وهذا المراد به التكليف على جهة العموم فاذا قيل مكلف معناه يجب عليه. اذا في الجملة هو واجب عليه بقطع النظر عن افراد التكليف. منه ما هو مكروه ومنه ما هو مندوب ليس هذا المراد
انما المراد هل هو مكلف ام لا؟ اذا اذا بلغ واستجمع شرائط التكليف حينئذ توجه اليه الامر حينئذ يكون الاوامر ملزمة لا معلنة ومنهم من قال ان هذا الامر امر اعلام واخبار فقط ليس فيه الزام وانما اخبره الباري جل وعلا انه ان وجد بشراط
التكنيف حينئذ يكون الخطاب قد توجه اليه قال ومنهم من قال ان هذا الامر امر اعلام واخبار اذا كان كيف يكون؟ يعني اذا وجد وخلق كيف يكون؟ وليس بامر ايجاب والزام. فرارا من القول بامر ولا مأمور. اذا من قال
بكونه اعلاما واخبار قال لاننا لو قلنا بانه امر حينئذ اقتضى ذلك ماذا؟ ان يوجد الامر ولا يوجد المأمور وهذا محال كما مرة معنا. والصحيح ما ذكرنا لان الاعلام اعلام المعدوم لا يصح
وانما يعلم المواجه بالخطاب هذا الاصل. والاعلام المراد به الاخبار ويصح الامر لمن ليس بحاضر ليبلغ ذلك اليه كما مر معنا قد يكتب اليه امرك اتق الله كذا ثم بعد ذلك يأتيه الخطاب هل هذا محال
ليس محالا اذا هو موجود في في العرفي ولان هذا القائل قد وافق ان الله سبحانه فيما لم يزل امرا ناهيا هذا بناء على ماذا؟ على مذهب الاشاعرة. والا عندنا ان الكلام ازلي نوعي حادث الاحاديث. حينئذ كونه متصلا
الكلام هذا من جهة الجنس من جهة النوع هو ازلية ما يعبر عنه بالقديم. واما احاد الامر احاد النهي فهي حادثة. حينئذ يقول امر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا. عندهم امر قبل خلقه. وهذا هذا باطل لانه مبني على
انكار ماذا؟ على جعل احاد الكلام قديمة. على جعل احاد الكلام قديمك كالنوع. هذا ان سلموا بانه يتنوع وثم قولان عندنا شاعرة كما يأتي في محله ان شاء الله تعالى
ولان هذا القائل قد وافق ان الله سبحانه فيما لم يزل امرا ناهيا ولا مخاطب حينئذ. اذا يسمى امرا ناهيا ولا مخاطب. اذا يسمى بذلك اذا يسمى بكونه امرا قال في البحر والقائلون بجواز امر معدوم اختلفوا كما قاله القاضي ابو بكر
فذهب الفقهاء الى ان الامر قبل وجود المأمور امر انذار واعلام ان الامر قبل وجود المأمور امر انذار واعلان. وليس بامر ايجاب على الحقيقة. وذهب المحققون الى انه امر ايجاب على شرط
بالوجود فانما يتحاشى من الايجابي يعني القائل يلزم مثله في الاعلام. وكما يتعذر الزام المعدوم شيئا يتعذر اعلامه يعني اذا فر من كونه لا يقال بانه امر ايجاب فر من كونه يوجد امر ولا مأمور
كذلك اذا كان خبرا حينئذ يوجد ماذا؟ مخبر ولا ولا مخبر. اذا ما فر منه وقع وقع فيه. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك
ان اقتضى الخطاب فعلا ملتزم فواجب او لا فندب او جزم تركا فتحريم والا وورد نهي به خص فكره او فقد فضد لولا واذا مخير اباحة وحدها قد قرر هذا شروع منه في تقسيم احكام
شرع ومر معنا ان الحكم هو خطاب الشرع حينئذ اراد بهذا ان يتمم الحد كل ما مر معنا هو تتميم للحج شرح لمحترزات الحج. سبق ان الحكم مصدر قولك حكم بينهم يحكم حكما اذا قضى ومعناه في اللغة المنع والقضاء واليه يرجع تراكيب مادة
او اكثرها تدور حول المنع والقضاء. اذا المادة هذه تدور على هذين المعنيين اما المنع واما القضاء. ولذلك سمي القاضي قاضيا لماذا سمي القاضي حاكما لانه يمنع يمنع من ماذا؟ من غير الحق ان يقال او لمنعه الخصوم من التظالم لمنع
الخصومة من من التظالم. وسميت هذه المعاني التي معنا هنا الوجوب والحظر وغيرهما احكاما. لان معنى المنع موجود فيها الحظر والوجوب سميت احكامه لكون المنعي هذا المنع المعنى موجود فيها او موجود فيها
واما الحكم الشرعي في اصطلاح الاصوليين فهو كما مر خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف وان زدت بالاقتضاء او الوضع او التخيير من اجل ادخال النوعين اتين او حسب. لكن يحذف قوله من حيث انه مكلى
اذا قيل من حيث انه مكلف حينئذ دخل فيه الاقتضاء والتخيير والوضع وهو كذلك. فاذا حذفت قوله من حيث انه مكلف حينئذ يحتاج الى هذه الزيادة والاقتضاء او التخيير او الوضع مر وتفصيل ذلك في اوائل الكتاب. ونظر الاصوليين كما مر بتعريف الحكم الشرعي هو باعتبار مصدره
اعتبار المصدر يعني المتكلم. مصدر محل صدور الشيء محل صدور الحكم الشرعي من؟ الله عز وجل. اذا النظر او الكلام هنا باعتبار قائله يسمى حكما وكذلك باعتبار المتعلق به. حينئذ يسمى يسمى حكما لكن عند الاصوليين على جهة الخصوص يكاد يكون محل اطباق الا
نزل قليل ان الحكم الشرعي عندهم باعتبار مصدره باعتبار المصدر ولكن ان استعملوا بعض ما يتعلق بفعل المكلف واطلقوه على حكم الشرع الذي هو باعتبار المصدر فهو من باب التوسع ومجازي. واما العصر فهو عندهم غير غير صالح لذلك. كلاهما صحيح. فمن سيأتي لكن من حيث التحرير. تحرير المصطلح
يقال حكم الشرع عند الاصوليين المراد به باعتبار مصدره وهو الله عز وجل اذا يكون حينئذ الحكم صفة له اذا كان باعتبار المصدر والحكم عن اذن يكون ماذا؟ يكون صفة لهم. ولذلك اذا قيل الايجاب هذا حكم الشارع حكم الله تعالى
هو صفة للخطاب نفسه اقيموا الصلاة ذات اللفظ والمعنى يسمى ماذا؟ يسمى ايجابا اذا باعتبار المصدر بهذا التعريف. وعند الفقهاء الحكم هو مدلول خطاب الشرع واثره. مدلول خطاب الشرع واثره. يعني
ها باعتبار اللفظ لكن لا باعتبار ذاته المصدر وانما باعتبار كونه متعلقا بفعل المكلف. فقوله اقم الصلاة باعتبار ذاته باعتبار المصدر ايجاب. باعتبار كون المخاطب هنا العبد حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى مذلولا واثرا
وهو وجوب الصلاة وهما مختلفان بالاعتبار متحدان بالذات. متحدان بالذات يعني اللفظ واحد. اقم الصلاة. لكن باعتبار اضافته الى الباري فهو ايجاب. وباعتبار اظافته للعبد فهو فهو وجوب. واما الواجب فهو صفة فعل العبد. فرق بين الانواع الثلاثة
اذا فرق بين الحكم الشرعي عند الاصوليين والحكم الشرعي عند عند الفقهاء عند الاصوليين خطاب الله ذاتهم وعند الفقهاء مدلول خطاب الشرع فرق بين النوعين. ونظر الفقهاء باعتبار متعلقه وهو فعل العبد. فعل
العبد قال الامام احمد الحكم الشرعي خطاب الشرع وقوله يعني وافق الاصوليين هذا الظاهر. وان حمله الحنابل على انه موافق لقول الفقهاء. قال خطاب الشرع وقوله قول الذي واللفظ والمعنى والخطاب الذي هو اللفظ والمعنى هذا تعريف حكم الشرع عند الامام احمد حينئذ دل على انه اختار طريقة الاصوليين
كان ذلك كان مشهورا في زمانهم لكن هذا الظاهر انه ان صحت هذه النسبة اليه من تعريف الحكم الشرعي بانه خطاب الشرع وقوله حينئذ يكون ذهب مذهب الاصوليين ومراده ما وقع به الخطاب اي مدلوله وهو الايجاب والتحريم والاحلال وهو صفة الحاكم. هكذا شرحه فيه بالتحبير ولكنه هذا
لا يوافق. ظاهر كلام الامام احمد رحمه الله تعالى. اذا قال خطاب الشرع وقوله اذا ذاته التفسير بالمدلول حمله على مذهب الفقهاء هذا فيه شيء من من التعسف لانه مخالف لظاهر النص مراده ما
وقع به الخطاب ما وقع به الخطاب يعني مدلول الخطاب حينئذ يكون قد فسر الخطاب بمعنى المخاطب به. وفسر القول بمعنى اطلاق المصدر في المحلين موضعين بمعنى الاسم المفعول وهذا مجاز فلا يعدل اليه الا
الا بقرينة وليس ثمة قرينة تدل على ان هذا مراد الامام احمد رحمه الله تعالى. قال فهو عند الامام احمد مدلول خطاب الشرع. وهذا فيه نظر والظاهر ان الامام احمد اراد بزيادة وقوله على خطاب الشرع التأكيد من باب عطف العام على الخاص. لان كل خطاب قول وليس
فكل قول خطابا كمن مر معنا في اوائل الكتاب اذا تقرر ذلك فالحكم عند الاصوليين نفس خطاب الله تعالى الايجاب مثلا هو نفس قول الله تعالى اقم الصلاة. نفس اللفظ
اقم الصلاة هو هو الحكم الشرع عند الاصوليين. وليس الفعل صفة من القول ليس الفعل صفة من من القول يعني ليس داخلا في القول الفعل منفك الفعل الذي تعلق به الخطاب حينئذ يقول هذا منفك عن عن الخطاب ولذلك نقول التعريف خطاب الله المتعلق
بفعل المكلف. اذا عندنا متعلق وعندنا متعلق به. المتعلق هو هو الخطاب المتعلق به هو فعل مكلف. وليس فعل مكلف صفة من من الخطاب بل هو منفك مغاير عنه. فدل
على ان ثمة مفاصلة بينه بين النوعين وليس الفعل صفة من القول اذ القول متعلق نعم اذ القول متعلق بالمعدوم. قول متعلق بالمعدوم. لان من شرط صحة التكليف الفعل معدوما
لا يصح ان يكلف الا بشيء معدوم. حينئذ اقم الصلاة تعلق بقول تعلق بي بشيء معدوم الذي هو الصلاة لم تكن ثم ثم كانت. حينئذ لم يفعل الصلاة ثم امر بها اقم الصلاة ثم احدث الصلاة
اذا تعلق بفعل المكلف لكنه لم يكن ذلك الفعل موجودا. حينئذ يكون المتعلق نتعلق بماذا؟ بمعدوم وواضح قال اذ القول متعلق بالمعدوم وهو فعل الصلاة بالمثال المذكور. واذا كان الفعل معدوما لان من شرط صحة التكليف مكلف به
ان يكون المكلف به معدوما. اما من خوطب بالصلاة فادى الصلاة حينئذ انقطع عنه خطاب فلا يقال بانه مكلف بصلاة العشاء مثلا كما لو لو صلى لماذا؟ لانه قد اوقعها قد حصلت وتحصيل الحاصل هذا محال
فلابد من ان يكون ان يكون الفعل معدوما ثم يتعلق به به الخطاب فصفته المتأخرة عنه اولى بالعدم اذا كان الفعل معدوما وصفته المتأخرة عنه اولى بالعدم الذي هو الايجاب
صفة الفعل ماذا عندنا ايجاب ووجوب وواجب لذلك صفة الفعل الذي هو الواجب. اذا كان اذا كان الفعل معدوما فصفته ها من باب اولى اذا كل منهما يعتبر معدوما لم يكن ثم بعد ذلك كان
والحكم وهو الايجاب مثلا له تعلق بفعل المكلف وان كان معدوما بل بل الاعدام شرط في صحة التكليف كما مر فبالنظر الى نفسه التي هي صفة الله يسمى ايجابا. الذي اقم الصلاة. وبالنظر الى ما تعلق به. وهو
وفعل المكلف يسمى وجوبا. حينئذ نقول هما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار بالاعتبار يعني بالنظر اذا نظرت اليه واظفته واسندته الى شيء اختلف عما لو سندته الى شيء اخر. اقم الصلاة لنا فيه نظران
نظر باضافته الى قائله المتكلم به وهو الله عز وجل نسميه ايجابا وهو الحكم الشرعي عند الاصوليين. نظر باعتبار ماذا؟ باعتبار المتعلق به وهو فعل مكلف. فنقول اقم الصلاة تعلق بفعل المكلف
نسميه ماذا؟ نسميه وجوبا. الصلاة فعل مكلف بالذات قيامه وقعوده وجلوسه. نقول هذا ماذا؟ يسمى فواجبا. فالواجب صفة لفعل المكلف. والوجوب مدلول الخطاب. والايجاب ذات الخطاب. باعتبار لماذا؟ باعتبار مصدره. فهما متحدان بالذات مختلفان
بالاعتبار يعني بالنظر. ولهذا ترى المحققين تارة يعرفون الايجاب. وتارة يعرفون الوجوب نظرا الى الاعتبار نظرني لا الى الاعتبارين. واما الواجب هذا يعتبر من المجاز البعيد الذي يذكره كثير من من الاصوليين في المختصرات لكنه من اجل التسهيل على على الطالب وللاصل ان يعرف اما الاجابة والوجوب. لان كل من
ثم متعلق باللفظ الذي هو الخطاب. واما الواجب هذا ليس متعلقا بالخطاب. انما هو وصف للفعل. ليس وصف للكلام اما وصف الكلام فاما ايجاب او وجوب. واضح هذا؟ الايجاب والوجوب وصف للخطاب نفسه
الايجاب باعتبار المصدر والوجوب باعتبار المدلول مدلول الخطام لان مدلول الخطاب هو داخل في في مفهوم الخطاب لان الخطاب المراد به ماذا لفظ والمعنى على ما قلناه على مذهب اهل السنة والجماعة. اما الواجب فهو صفة فعل المكلف منفك عن النص
تماما وهذا يدل على ان ذكر الواجب وارادة الايجاب او الوجوب هذا فيه شيء من من البعد. هذا حاصل كلام القاضي عضد الدين وهذا الذي قاله انما هو كالجواب عن الاعتراض بقولهم المقصود في تعريف الحكم تعريف المصطلح بين الفقهاء لان
لانه المأخوذ من تعريف الفقه وهو ليس نفس الخطام بل ما ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة عن صفة فعل يعني هذا يجاب بناء على انه اذا اردنا ان نعرف الحكم الذي اخذ قيدا في تعريف
فقهي العلم بالاحكام الشرعية حينئذ اذا عرفنا الفقه فالانسب ان نذكر تعريف الفقهاء وليس الانسب ان نذكر تعريف الاصوليين. لماذا؟ لان البحث هنا في الفقه انما هو باعتبار نظر الفقهاء. لان
الاصول هو في الادلة وما تدل عليه الادلة الادلة العامة الاصول كتاب وسنة واجماع وقياس ثم وجوه الدلالة من هذه الادلة على لا ثبوت الاحكام هذا بحث الوصول فقط. واما بحث الفقيه فانما ينظر في افعال المكلفين افعال العباد. من حيث ماذا
من حيث كونه يميز بين الفعل الواجب والفعل المندوب والفعل المحرم والفعل المكروه والفعل المباح فيثبت الاحكام الشرعية التي يأخذها من الاصوليين يثبتها على هذه الافعال. فيقول هذا فعلك واجب وهذا الى اخره. ولا علاقة له بالادلة. واما نظر الاصول فهو فيه
ادلة ولا علاقة له بافعال المكلفين. حينئذ افترقا من حيث الموضوع. فموضوع وصول الفقه الادلة الاجمالية كما مر معنا واما موضوع الفقه فالنظر في افعال العباد او افعال المكلفين. حينئذ اذا اردنا ان نعرف الحكم الشرعي الذي هو
الذي هو قيد في مفهوم الفقه. فالان سبق ان نأتي بتعريف الحكم الشرعي عند عند الفقهاء. قال البرماوي وغيره لما كان كثير من العلماء يتسامحون باطلاق اسم نوع الحكم على متعلقه من الفعل وعكسه
يعني توسعوا لما قرروا هذه الاصول السابقة توسعوا في اطلاق الايجاب على الوجوب والوجوب على الايجاب والايجاب على الواجب اجب على الايجاب اذا فيه شيء من من التوسع. لكن اذا اطلق
الايجاب على الواجب. حينئذ يكون التوسل من حيث ماذا؟ اطلاق نوع من انواع الحكم. الذي هو الايجاب على متعلقه. الذي هو فعل مكلف والعكس بالعكس فيكون حينئذ اذا اطلق الواجب مرادا به الايجاب اطلق ما تعلق ب فعل المكلف على نوع من من الحكم
اذا كل منهما يتوسع فيه فيطلق على الاخر. قال لما كان كثير من العلماء يتسامحون باطلاق اسم نوع الحكم كالايجابي مثلا نوع الحكم لان الحكم انواع على متعلقه من الفعل وعكسه اي اطلاق المتعلق على نوع الحكم فيقولون الحكم اما واجب
او مندوب الى اخره اما واجب او مندوب الى اخره هذا باعتبار ماذا اطلاق المتعلق بالفعل على نوع الحكم لان الواجب هذا ليس هو الحكم ليس هو الحكم انما هو متعلق بفعل مكلف. فاطلق ما يختص بفعل المكلف على نوع الحكم الذي هو
او المندوب اطلقه مرادا به الندم ويقولون في الفعل انه ايجاب او ندب الى اخره. فاطلقوا نوع الحكم على ها على نفس الفعل على نفس الفعل. لما كان كذلك تعرضت للفرق بينهما بحسب الحقيقة
وان الواجب ما تعلق به الايجاب اذا الواجب ما تعلق به الايجاب وهو كذلك يعني فعل تعلق به حكم وهو الايجاب. حينئذ يوصف الفعل بماذا؟ بكونه واجبا. ولذلك تقول زيد صلى
فعل واجبا ولا تقول زيد صلى فعل ايجابا. او وجوبا. صحيح هذا التعبير زيد صلى فعل واجبا. يقول يفعل الواجبات ويترك المنهيات مكروهات والمحرمات. ولا تقل يفعل ماذا الايجاب والوجوب؟ لان هذا لا يفعل. انما يفعل ماذا؟ الصلاة التي يواجبها
اذا الصلاة فعل للمكلف. فتوصف حينئذ بكونها واجبا. واما الايجاب والوجوب فهذان وصفان ل كلام ذاته وان الواجب ما تعلق به الايجاب والمندوب ما تعلق به الندب الى اخره. فيصاغ لكل فعل من الحكم الذي تعلق به
اسم يصاغ لكل فعل يفعله العبد من افعال العباد. من الحكم الذي تعلق به اسم يحصل به الاعلام والتمييز عن بقية الافعال. فيقال للفعل الذي تعلق به الايجابي قالوا موجب اسم مفعول
وواجب لانه مطاوع لاوجب وكذلك يقال في البقية. ان تعلق الايجاب بفعل حينئذ نقول الفعل واجب وان تعلق الندب بفعل نقول الفعل مندوب. وان تعلق التحريم بفعل نقول الفعل محرم. وان تعلق تلك
تراها بفعل نقول الفعل مكروه وان تعلقت الاباحة بفعل نقول الفعل مباح اذا فرق بين بين النوعين فالم هو الايجاب. والمتعلق به هو فعل مكلف. ولكل منهما اسم خاص اسم خاص يختص به
دون دون غيره. قال الزركشي في البحر علم من تعريف الحكم بالتعلق بفعل المكلف ان الاحكام لا تتعلق بالاعيان اذا قلنا التعريف خطاب الله المتعلق بفعل مكلف اذا الاعيان هل تتعلق بها الاحكام ام لا
نحن قد خصصنا التعلق فعل مكلف. يلزم منه ان الاعيان لا تتعلق بها الاحكام. لا تتعلق وبها الاحكام. واذا كان كذلك حينئذ نقول ثم فرق بين فعل المكلف وبين بين الاعيان. فمحل
الاحكام الشرعية هو افعال افعال المكلفين. واما الاعيان كالميتة والام ونحوها نقول هذا ليس محلا في الحكم الشرعي. قالوا وسيأتي ان شاء الله تعالى في باب المجمل ان نحو حرمت عليكم امهاتكم. قالوا ام هذه
في عين ليست بفعل لمكلف. اذا هل يتعلق بها التحريم؟ قالوا لا اذا لابد من ماذا؟ لابد من التقدير. حرمت عليكم امهاتكم. يعني النظر سلام المجالسة المس جماع النكاح هذا محتمل فصار مجملا. حينئذ لابد من من شيء يقدر مناسب للمقام. يقول حرم
عليك امهاتكم على النكاح فيحرم علاء على المرء نكاح نكاح امه. فهو من باب الحذف بقرينة دلالة العقل ان الاحكام انما تتعلق بالافعال دون دون الاعيان. قال ولكني ولكن هذا ليس متفقا عليه
يعني كون الاحكام لا تتعلق بالاعيان اما تعلقها بافعال المكلفين فهو محل وفاق اما هل تتعلق بالاعيان او لا؟ هذا محل خلافه. ولذلك لما قال بانها تتعلق بافعال المكلفين ولا تتعلق بالاعيان. قال ولكن
ان هذا ليس متفقا عليهم فقد ذهب جمع من الحنفية الى ان الحكم يتعلق بالعين كما يتعلق بالفعل يعني. اذا سوى بين هذا المذهب الاول سووا بين الفعل والعين. في ان كلا منهما يعتبر ماذا؟ يعتبر متعلقا للحكم الشرعي. فكما ان الحكم
الشرع يتعلق بافعال المكلفين. كذلك يتعلق بالاعياد وقد ذهب جمع من الحنفية الى ان الحكم يتعلق بالعين كما يتعلق بالفعل ومعنى حرمة العين خروجها من ان تكون لا محل للفعل شرعا
كما ان حرمة الفعل خروج من الاعيان شرعا بمعنى ان المراد بالخروج هنا خروج شرعي وليس خروج وليس خروجا حسيا. وان المراد بانصباب الحكم على العين هو باعتبار الشرع لا باعتبار
ولذلك قيد الكل في الموضعين بكونه شرعيا. ومعنى حرمة العين كون العين محرمة حرمت عليكم الميتة. ما المراد خروجها من ان تكون محلا للفعل فلا يتناولها ولا يأكلها الى اخره لكن لو قيل بهذا المعنى حينئذ
لا لا يكون لا يكون الحكم منصبا على العين. وانما فيه شيء من التأويل. فاذا قيل حرمت عليكم الميتة يعني ماذا؟ انها خرجت من افعال المكلفين. حينئذ ردها الى فعل المكلف بهذا المعنى. يعني كونها خرجت عن فعل مكلف يعني لا يتعلق بها ماذا؟ لا اكل ولا ولا ما
يمكن ان يصنع من من الميتة. اذا رد هذا المعنى الى فعل المكلف. فما فما الفائدة من كون جعل الحكم يتعلق بالعين كما تعلق بالفعل اذا فسر تعلق الحكم بالعين عدم دخولها في فعل مكلف. هل فيه فائدة؟ لا فائدة. اذا نقول
ما ذكره عن بعض الاحناف فيه شيء ممن النظر بمعنى انه ماذا؟ اذا كان مآله ان يرد ويفسر بفعل المكلف كونه خرج عن فعل المكلف اذا نقول النتيجة ان الافعال ان الافعال هي محل التعلق وما عداه فلا ولذلك
ومعنى حرمة العين حرمة العين اذا تعلق التحريم بالعين مثال هذا حرمت عليكم امهاتكم اذا ما معنى حرمت عليكم امهاتكم تعلق الحكم هنا بالعين ولا اشكال فيه معناه خروجها اي هذه العين من ان تكون محلا للفعل
محلا للفعل يعني لا يتعلق بها فعل من افعال المكلفين. اذا رجع الى افعال المكلفين وجعله ماذا؟ جعله شرعا كما ان حرمة الفعل خروج من الاعيان شرعا. حرمة الفعل يعني هذا الفعل حرام. اذا خرج
ذلك الفعل عن ان يتعلق باي عين كانت من الاعيان. اذا رد كل منهما الى الى الاخر وهذا فيه شيء من من التكلف فالصواب ان يقال انما تتعلق بالافعال ولشيخ الاسلام كلام يأتي ظاهره انها تتعلق به بالاعياد لكن تفسر بماذا؟ بالفعل
تفسر بالفعل لان الخطاب هنا متعلق بالمكلف وهذه لا لا تخاطب اصلا لا الميتة ولا ولا الخمر ولا ولا الام من حيث كون الابن ينكحها او لا والاصل انها لا تخاطب
فاذا كان كذلك فمحل الخطاب هو من يفهم ويعقل واذا كان كذلك انحصر الخطاب والتوجه في الاحكام الشرعية الى الى المكلفين دون دون الاعيان. قال وذكر صاحب الميزان من الحنفية
ان الحل والحرمة اذا اضيفا الى الاعيان فهي اوصاف لها تكون اوصافا للافعال في قول الحنفية خلافة للمعتزلة وهذا قول اخر منسوب لي للحنفية. حينئذ نقول اذا اظيفت الاحكام الى الاعيان صارت اوصافا لها
لكن باعتبار ماذا؟ هذا فيه شيء من الاجمال. هل باعتبار كون الميتة حرمت واتصفت بالحكم الشرعي او ان هذه العين التي هي الميتة خرجت عن فعل المكلف فلا يتعلق بها فعل مكلف ان كان الثاني فرجع الى المذهب
الاول وان كان الاول فيحتاج الى مزيد تفصيل وليس ثم ما يوضح ذلك. قال وانما انكرت المعتزلة اضافة التحريم الى الاعيان اذا هذا مذهب معتزلا. لئلا يلزمهم نسبة خلق القبيح الى الله
وتعالى اذا قيل ماذا؟ اذا قيل بكون الميتة حرام حينئذ اضفنا التحريم الى العين والتحريم يستلزم التقبيح اذا هذه الميتة خلقها قبيح. ورجع ماذا؟ الى نسبة القبح الى فعل الله تعالى وهذا محال. اذا لا تنسب
الاحكام الشرعية الى الى الاعيان. وهذا في خلل لئلا يلزمهم نسبة خلق القبيح الى الله تعالى. فالله تعالى يخلق الحسن ويخلق القبيح لكن باعتبار فعله لا يكون قبيحا. وانما يكون
باعتبار ماذا اه باعتبار المفعول او المقضي كما هو الشأن في باب القدر خيره وشره. قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس اليك اذا الشر يعتبر ماذا؟ في في المفعول. ليس بالفعل ليس بالقضاء انما هو في في المقضي. اذا ليس في الخلق ما هو قبيح. وانما
يكون في المخلوق هذا لا اشكال فيه. ابليس هذا قبيح. لكن باعتبار ماذا؟ باعتبار ما يتعلق بافعال المكلفين لان لا يلزمهم نسبة خلق القبيح الى الله تعالى بناء على ان كل محرم قبيح وهو كذلك صواب ان كل محرم قبيح ولا
الزموا من اضافة ولا يلزم من اضافة الاعيان او الاحكام الى الاعيان ان يكون فيه خلل عقدي. وهذا لا يلزم منه لكن نحتاج هل ثبت او لا فقط؟ اما لو لو صح فلا اشكال فيه. وابن تيمية يميل الى هذا
وذكر صاحب الاسرار منهم ان الحل والحرمة معا اذا كانا لمعنى في العين اظيف اليها. لانها نسبة كما يقال جرى الميزاب يعني الاظافة اظافة الاحكام الى الاعيان اما لكونها من حيث هي ذات تكون متصفة بما دل عليه الحكم الشرعي او باعتبار النسبة والاضافة
باعتبار النسبة والاضافة كقوله ماذا؟ جرى الميزاب يعني جرى الماء في الميزاب نزاب لم يجري او لا هذا مجاز سنادي جرى الميزاب هل الميزاب جرى؟ لا لم يجري. حرمت عليكم الميتة. هل الميتة حرام؟ لا وانما حرم ماذا؟ اكلها
اذا رده الى الى القول الاول. رده الى الى القول الاول. وقال حرمت الميتة لان تحريمها لمعنى فيها. وهو كذلك بمعنى فيها ولا يقال حرمت لان حرمتها احترام المالك. يعني يقال حرمت ولا يقال حرمت. هذا كذلك تفريق فيه شيء من التكلف
ومثل هذه المسائل قد يصعب احيانا تصورها لان فيها شيئا من بناء هذه الفروع على اصول معتقد عندهم. اذا كان كذلك حينئذ نقول نرجع الى الاصل وهو ان الاحكام الشرعية الاصل فيها انها متعلقة بافعال المكلفين. اولا
لان الحكم الشرعي الذي والخطاب انما يتوجه الى الى المكلف هو الذي يقال له وجب عليك كذا وحرم عليك كذا. واما الاعيان فان كانت فيها اسباب ومقتضيات للتحريم والايجابي ونحو ذلك لكن لا يلزم منه ان تظاف الاحكام اليها لان الاحكام
ام معللة حرمت عليكم الميتة لماذا؟ لخبثها. اذا كونها خبيثة استلزم ماذا؟ التحريم. لكن لا يلزم من ذلك اسناد التحريم الى ذات العين. وانما هو وصف لي لفعل مكلف. واما هي فلا فلا تخاطب. خطاب الله المتعلق بفعل مكلف. اذا على اصله
فيكون حينئذ فيه احترازا عن عن الاعيان. ولو اسند في موضع ما التحريم او الايجاب الى العين يؤول الى ماذا الى الفعل اول الى الى الفعل لانه لا فائدة من ان يقال الميت حرام ثم بعد ذلك ما النتيجة؟ يحرم عليك التلبس بها باي
في وجه من الوجوه اذا رجع الى فعل مكلف. وقل ذلك في في سائر ما يمثل له بالاعياد. فحصل في تعليق الاحكام بالاعيان ثلاثة مذاهب وعند المعتزلة الحكم الشرعي صفة للفعل المحكوم بانه حلال او حرام او واجب. يعني المعتزلة
ايرون تعلق الاحكام بالاعيان. لان لم لان لا يلزم ماذا؟ وصف ها الحرام او المحرم بكونه قبيحا فحينئذ يضاف القبح الى فعل الله تعالى وخلقه وهذا باطل ففروا منه الى ماذا؟ الى انكار كون اذا ابكال كون
احكام تتعلق بي بالاعيان. النتيجة صحيحة لكن الاصل باطل. النتيجة صحيحة والاصل باطل. ولذلك ينظر في الاقوال دائما. قد يكون القول صحيحا. لكن دليله فاسد. لا يصح قد يبنيه على على بدعتنا ولا عاصم بدعي وقد يبنيه على دليل في الجملة مقبول لكنه يكون ماذا؟ يكون ضعيفا فينظر في هذه المسألة
وليس كل من بنى قولا على دليل فاسد دل على ان القول باطل. لانه قد يكون له دليل صحيح اخر كما مر معنا في خطاب المعدوم الاشاعرة يقولون بذلك واهل السنة يقولون بذلك والدليلان او القولان مبنيان على اصلين مختلفين. كذلك الشأن هنا لا
نقول الاعيان ليست متعلقة للاحكام. والمعتزلة يقولون بذلك. هل اذا قلنا بذلك وافقنا المعتزلة؟ قلنا. ان كانت الموافقة فهي في الظاهر لا في الدليل وهو الوجوب والحرمة والحل. الذي هو موجب الايجاب والتحليم والاحلال ومقتضاه
فالحكم صفة ثابتة للفعل صفة ثابتة لي للفعل. والشرع كشفه بناء على ما مر معنا ان ان المعتزلة عنده مسألة الحسن والقبح العقليين عنده مسألة الحسن والقبح العقليين. يعني من حيث الوصف ومن حيث ما
رتبوا عليهما منه الثواب والعقاب. وافقناهم في الاول وخالفناهم في الثانية. اذا قالوا الشرع يأتي كاشف وليس موجبا انما كشف اذا الايجاب ثبت قبل الشرع والتحريم ثبت قبل الشرع. لكن الذي جاء يكشف هذا عن ذاك هو هو الشرع. فالشرع كاشف وليس بمثبت لي للاحكام بل العقل هو
الذي اثبت الاحكام كما يقولون في الحكم العقلي ان العقل كشفه. فعرف ما هو حسن في نفسه وقبيح في في نفسه هذا مذهب المعتزلة. وهو ان متعلق الحكم الشرعي هو الافعال فحسب. وهذا هو الظاهر. فاذا جاء ما يتعلق بالاعيان
هم الذين قالوا بكونه يتعلق بالاعيان اولوه الى الى الفعل. لكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام في ظاهره قد يقول بان حكم الشرع يتعلق بالعين كذلك ما يتعلق الفعل. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في كتابه قامت الدليل على ابطال التحليل قال
فالتحريم الذي هو حكم الله والحرمة التي هي صفة لفعله. انظر شيخ الاسلام هنا وافق الاصولية لم يقل كما قال بعضهم هنا بانه يحتاج الى ماء الى تجديد يعني وقف على ما وقف عليه المعاصرون من كونه ماذا؟ من كونه فيه خللا لكن لا يلزم من ذلك ماذا؟ ابطال الفن من من اصله بل ينظر
فيه ثم بعد ذلك ما خالف الاصل الذي هو المعتقد بين وما خالف الفرع الصحيح حينئذ يبين كل منهما يبطل. قال الاسلام في التحريم الذي هو حكم الله والحرمة التي هي صفة الفعل اذا وافق شيخ الاسلام بكون ماذا؟ بكون الحكم الذي هو
والتحريم هذا وصف للقرآن كلام الله تعالى. وان الحرمة والمحرم بمعنى واحد انه صفة لفعل مكلف. اذا ننظر الى الى النص من جهتين. من جهة كونه مصدره الله تعالى. ومن جهة كونه متعلقا بفعل المكلف فلم ينازع في
سواء جعلت اظافة او عينية اظافة نوعية اشارة الى قولين مذكورين على الاحناف اظافة يعني النسبة جرى الميزاب ورده كذلك الى افعال العباد عيني ذاتها عيني ذاتها بمعنى ان الاسناد يكون حقيقة. واما في الاول يكون ماذا؟ يكون مجازا. وكل منهما مرده الى الى فعل مكلف
قال والمقتضي للتحريم الذي هو علم الله المقتضي للتحريم هو علم الله لان ما ما من تحريم الا وهو لمفسدة هذه يعلمه الله تعالى بناء عليها وبناء على ان احكام الباري جل وعلا الشرعية والكونية كلها معللة. هذا هو الحق
في هذه المسألة او اجماع الصحابة على على ذلك ان افعال البار جل وعلا واحكامه الكونية والشرعية كلها معللة بمعنى انه لا يحكم الا لعلة. حينئذ علم بان هذا الشيء هذا العيب فيه خبث فيه مفسدة فحرمه. اذا التحريم تابع لماذا؟ لعلمه جل وعلا. علم فحرم علم
فحرم ثم هذا الذي هو عين فيه شيء مما يقتضي التحريم. حينئذ تكون الاحكام معللة ولا اشكال فيه. قال مقتضي للحرمة التي هي الوصف الذي هو معلوم الله حتى يضيف الحكم الذي هو وصف الله لعلمه ويضيف المحكوم به الذي
تم حكما ايضا وهو صفة الفعل الى معلومه. اذا ثم امور اولا تحريم ثانيا حرمة. ثالثا علم. رابعا معلوم كم؟ اربعة عندنا تحريم. هذا صفة الله تعالى. وهو حكم وعندنا حرمة. وسماها كذلك شيخ الاسلام حكما. وعند
سنة علم الذي هو مقتضي للتحريم. وعندنا معلوم الذي هو متعلق ماذا؟ متعلق العلمي. هذه اربعة اشياء. فهذه الامور الاربعة ثابتة وان لم يعلم المكلف بالتحريم. وهو كذلك لا يشترط في ثبوت هذه الامور الاربعة ان يكون المكلف عالما لا لا يشترط
وانما يشترط في ماذا؟ في التأثيم هل يأثم او لا يأثم؟ لابد ان يكون عالما بالتحريم فيما يمكنه بان يكون اذا به فظهر معنى قول جمهور الفقهاء وذوي الفطر السليمة ان هذا محرم باطنا. هذه مسألة اخرى ولا تعنينا. قال ايضا
كما في جامع المسائل واما الاحكام التي هي الامر والنهي. الامر بنوعيه ايجاب وندب والنهي بنوعيه الكراهة والتحريم. التي علينا ان نعرفها فلا تثبت بدون دليلها وهو كذلك. وايضا فان قول الله ورسوله هو المثبت لهذه الاحكام لا امر
الا بقوله من الله تعالى او من رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الشأن في في النهي. فلا تثبت هذه الاحكام الا بدليل شرعي. حينئذ يكون تكون هذه الاحكام لازمة للدليل. لا تثبت الا بدليله. فاذا ورد الدليل حينئذ وجد نوع من هذه الانواع الخمسة
اذا انتفى الدليل انتفت الانواع الخمسة. اذا هي لازمة لهم قال فاذا انتفى الموجب انتفى موجبه انتبه الموجب يعني الدليل. انتبه ماذا؟ موجبه يعني اثره فانتفت لانتفاء موجبها وهو كذلك. وهو دليلهم. فان خطاب الشارع ليس دليلا مختصا بل هو الدليل. يعني دليل عام
تثبت به الواجبات والمندوبات والمحرمات والمكروهات. فالدليل اعم من الحكم من نوع الحكم دليل اعم من نوع الحكم. حينئذ يوجد الدليل ولا يوجد الايجاب. يوجد ماذا؟ التحريم مثلا. لكن اذا وجد الايجاب
الواجب لابد من دليل موجب دليل مختص اذا وجد الواجب لابد من دليل مختص لكن اذا وجد الدليل قد يكون مدلوله واجبا او مندوب الى الى اخره. بل هو الدليل وهو المثبت لها في نفس الامر
ولا واجب الا ما اوجبه الله تعالى ورسوله ولا حرام الا ما حرمه الله ورسوله. هذا اذا اثبتنا بموجب الخطام اذا اثبتنا الحكم الشرعي بموجب يعني ما اوجبه الخطاب. مثل ان نقول اوجب الله ذلك فوجب
تعبير شيخ الاسلام هنا بالخطاب لا اشكال فيه. يعني لم يرى فيه بأسا. كذلك قال اوجب الله ذلك يعني الفعل. فوجب اوجب فوجب الواجب هذا وصف لي فعل المكلف اوجب الله اضفت الفعل هنا الى ماذا؟ الى الى الله عز وجل فهو الذي
اوجب اوجب ايجابا كذلك اوجب ايجابا فوجب ذلك الواجب ان نحكم على الصلاة بكونها واجبة. قال وحرمه فحرمه حرم الله الشيء فحرمه. اذا حرم الله اسندت التحريم الى الله فهو صفة له. فحرم ذلك الشيء فهو صفة
ذلك الشيء فيكون مخلوقا اليس كذلك؟ اذا فرق شيخ الاسلام ولم يخرج عما سنه الاصوليون فيه في ذلك اذا فرق بين الايجابي والواجب وسلم رحمه الله تعالى كذلك فرق بين التحريم وبين بين الحرام. قال فهما شيئان
ايجاب ووجوب وتحريم وحرمة. صحيح ام لا؟ واضح هذا من كلام السابق فهما شيئان ايجاب ووجوب وتحريم وحرمة. فالايجاب والتحريم يعود الى خطاب الشارع وكلامه الايجاب والتحريم قال يعود الى خطاب الشارع وكلامه. يعني وصف للكلام هذا باعتبار مصدره
وافق الاصوليين هنا والوجوب والحرمة فهو صفة للفعل لي للفعل. لكن الوجوب ليس صفة لي لذات الفعل. وانما باعتبار تعلق الخطاب بفعل مكلف. هذا الذي عند الاصوليين حينئذ نقول الوجوب هو مدلول الخطاب. ليس الفعل هو وجوب. ولذلك نقول فعل الصلاة فهي واجبة. ولا نقول
على الصلاة وهي وجوب بل الوجوب هو مدلول النص. حينئذ نقول اقيموا الصلاة هذا ايجاب. مدلوله وجوب الصلاة وجوب الصلاة هذا حكم شرعي. هو الحكم الشرعي عند الفقهاء اذا اذا اراد التمييز حينئذ يقول ايجاب الصلاة هو ذات اللفظ اقم الصلاة هذا الحكم شرع عند الاصوليين. وجوب الصلاة مدلول
اقم الصلاة. هل وجوب الصلاة الفعل لا ليس بفعل لانه نظر لانه مدلول معنى مفهوم هذه عبارات مترادفة مفهوم ومعنى مدلول اذا وجوب الصلاة وجوب الصلاة هو الحكم الشرعي عند عند الفقهاء. بقي ماذا؟ فعل مكلف فعلك انت. يعني التلبس بالفعل. حينئذ نسمى ماذا؟ يسمى واحد
واجبا نسمى واجب. اذا شيخ الاسلام هنا قرر ماذا؟ عندنا ايجاب ووجوب وعندنا تحريم وحرمة. وهنا نقف نقول شيخ الاسلام لم ينازع الاصوليين في هذه المسألة فهو صحيح تقسيم صحيح. وهو صحيح في نفسه
فالايجاب والتحريم يعود الى خطاب الشارع وكلامه والوجوب والحرمة فهو صفة الفعل. قال والفقهاء يثبتون هذين النوعين من الاحكام ما هما النوعان ايجاب تعلق بذات الكلام. ووجوب تعلق بفعل المكلف بفعل المكلف. الفقهاء يثبتون هذين النوعين
الايجاب حكم شرعي الوجوب حكم شرعي لا اشكال فيه. لكن ذاك حكم شرعي عند الاصوليين باعتبار المصدر. وهذا حكم شرعي عند الفقهاء ها باعتبار المتعلق آآ باعتبار المتعلق الذي هو فعل مكلف تعلق به
كذلك خطاب متعلق وفعل مكلف متعلق به اذا كلاهما صحيح. هذا حكم وهذا حكم. واما عند المعتزل اذا قال واما المعتزلة فلا تثبت الا الثاني الذي هو فعل المكلف السابق الذي حكيناه عن صاحب التحبير. اما المعتزلة فعندهم الحكم الشرعي صفة الفعل فحسب
واما ما يتعلق بي بالمصدر فالالتفات اليهم اليه البتة. لان المصدر عندهم هو العقل وليس هو الشرع. ليس هو الشرع وانما هو العقل اذا كان كذلك فالحكم صفة لفعل مكلف. لو قلنا الحكم صفة لخطاب الله حينئذ خرج العقل بقي عندهم اشكال. اذا العقل يعتبر
واصلا والشرع كاشف. اذا لا يمكن ان يكون المصدر هو هو الخطاب. وانما المصدر هو هو العقل. ولذلك نقول مسألة العقل هذه مسألة خطيرة قال والفقهاء واما المعتزلة فلا تثبت الا الثاني والجهمية. ومن وافقهم للاشعرية وغيرهم لا يثبتون الا الاول
والايجاب وهذا ليس الجميع انما بعضهم ان كان المراد به من يتكلم في المعتقد فقد يقال اما عند الاصوليين هذا قد ينازع فيه اذ ليس عندهم للاحكام سبب ولا ولا حكمة. هذا ايذام
اذا نفي تعلق الحكم بالعين لعدم الايمان بالسببية والحكمة فقد يقال وقد يقال واما النفي مطلقا هذا فيه شيء من من النظرين قال والمقصود ان كل واحد من النوعين لا يثبت الا بالدليل الشرعي وهو كذلك. سواء كان الايجاب او الوجوب او الواجب لا يثبت الا بدليل
الا واجب الا ما اوجبه الله تعالى ولا حرام الا ما حرمه الله تعالى وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في في الحالين. فاذا انتفى الدليل الشرعي لزم انتفاع هذا الحكم لكون ثبوته مستلزما للدليل الشرعي وثبوت الملزوم بدون اللازم محال اذا لا حكم
الا من جهة الشرع. واما العقل فليس مصدرا من مصادر التشريع البتة. فاحفظ هذه ولعل هذا الكلام الذي قاله عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو الذي اختصره المرداوي في التحبير فقال وقال الشيخ تقي الدين الحكم الشرعي
انه فهم ما سنذكره. قال قال الشيخ تقي الدين عن ابن تيمية رحمه الله تعالى الحكم الشرعي يتناول الخطاب وصبة الفعل صحيح الحكم الشرعي يتناول الخطاب وصبة الفعل كانه يقال يتناول الاجابة والوجوب والواجب وجعله وصفا
لفعل مكلف اذا لا اشكال فيه. يتناول الواجب ويتناول الايجاب. اذا يتناول النوعين. ولذلك قال عند الفقهاء يسمون النوعين ماذا؟ حكما شرقي وهو حق بخلاف المعتزلة والجاهمية وبعض الاشاعرة قال يتناول الخطاب وصفة الفعل. قال وهو قال وهو قول السلف
والجمهور يعني على هذا القول. فيتناول وصفه المحكوم عليه وهو الفعل قال ويتناول العبد والاعيان التي امر بتعظيمها او اهانتها. العبد يعني ذات الشخص او الاعيان التي امر بتعظيمها او اهانتها
يعني امر بتعظيمها وامر باهانتها ان كان مما مما يهان واما ما امر بتعظيمه فلا فلا يهان بل النهي عنه عن اهانته. فيفيد كلام صاحب التحبير ان شيخ الاسلام يرى ان الاعياد
كان قد تتعلق بها بها الاحكام. لكن هذا ان جعل بان مرده الى فعل المكلف وحينئذ استقام الامر واما اذا كان المراد بانه جاء في الشرع كذلك حينئذ لا اشكال فيه. هو جاء في الشرع كذلك حرمت عليكم الميتة. حرمت عليكم امهاتك وجاء في الشرع. لكن
فالمراد هنا كيف نفهم الكلام فحوى الخطاب؟ كيف نفهمه؟ نقول المراد به ماذا؟ الا يتعلق فعل للمكلف بهذه المحرمات. فالميتن مجتنبة حنيذ دل ذلك على ان التحريم انما توجه لفعل مكلف على كل مع شيخ الاسلام فيما اثبته هنا لا نزاع عقدي
ثم المرد الى الخلاف اللفظي. فوصف الاعيان بانها رجس وان كان فيها وصف قبح قبل التحريم. فالذي اتصف به بالتحريم لم يكن ثابتا قبل ذلك. انتهى كلام المرداوي. قال فوصف الاعيان بانها دجس
لانها رجس قد يقال بان الرجسية ليست بحكم شرعي تكليفي فليست متعلقة بفعل مكلف كذلك وانما هي او صاف كالصحة والفساد هذه اوصاف معلقة على اعيان متى ما تحققت يقال للمكلف افعل كذا ولا تفعل
كذلك اليس الخطاب خطاب الوضع كما سيأتي هو امارة وعلامة للاشارة الى فعل مكلف افعل او لا تفعل؟ زوال زوال الشمس هذي ليست من فعل مكلف وانما هي ماذا؟ من فعل الله تعالى هل تعلقت بفعل مكلف؟ نعم
تعلق بفعل مكلف بماذا؟ من حيث كونه اذا رأى وادرك الزوال وجب عليه صلاة الظهر او وجبت عليه صلاة الظهر واما عين الحكم الوضعي فلا علاقة له به البتة. كذلك لو حكم بكون هذه الميتة
نجسة اذا ما العلاقة بين المكلف وبين هذه النجسة؟ الا يأكل ولا الا ينتفع بها اذا رجع الى ماذا؟ الى فعل مكلف هذا الذي يظهر العلم العلم عند الله ان الشرع اذا اسند الحكم الشرعي الى الاعيان فمراده ابتداء وانتهاء هو فعل مكلف
ثم هذه الجنسية ونحوها هذه تعتبر من خطاب الوضع وليس بخطاب التكليف. خطاب التكليف لا يقال ان ان الميت حرم عليها شيء. وانما الذي يحرم ايمان المكلف هكذا. قال فوصف الاعيان بانارجس
وان كان فيها وصف قبح قبل التحريم وهو كذلك قبل التحريم هي قبيحة كذلك يعني وجد القبح قبل الشرع. ومر معنى التحسين والتقبيح العقلي قبل الشرع. فالذي اتصف به التحريم
لم يكن ثابتا قبل ذلك. انما ثبت القبح العقلي قبل الشرع ثم جاء الشرع بوصف التحريم. سلمنا بهذا او لا؟ سلمنا بهذا. قلنا هذا مذهب اهل السنة والجماعة ابحش العقل هذا مدرك بالعقل. ومدرك بالحس والتجربة بان هذه مفسدة مثلا او خبيثة. ثم بعد ذلك جاء الشرع
فبين انها انها حرام. فالقبح العقلي سابق على الشرع. لولا الشرع لما اثبتنا تحريما. لكن الشرع دل على ان هذه محرمة. والعقل دل على الوصف وعلى الحكم بكونها مذمومة. لكن لا يدل على على التحريم. وهذا مرة تفصيله فيما
فيما سبق وقول الناظم اقتضى الخطاب فعلا ملتزم فواجب او لا فندم او جزم. قول الناظم ان اقتضى الخطاب الى اخره هذا تقسيم للحكم الشرعي خطاب الشرع نوعان خطاب شرع الذي يسمى بالحكم التكليفي وخطاب شرعنا الذي يسمى بالحكم الوضعي. قدم الاول الذي التكليف
قال هنا تقسيم الحكم الشرعي وكون الاصوليين جعلوا مورد القسم الخطام لانه معناه بعضهم يرى ان هذا تنويع جاء عنده مشكلة هنا. الخطاب فسره بالمعنى النفسي فاذا قلت المعنى النفسي هذا ان اقتضى
طلب ايجاد طلب كف كل منه مجاز مع غير جزم. اذا خمسة انواع صار ماذا؟ صار الخطاب الذي هو المعنى النفسي يتنوع فدخلوا في اشكال هل الكلام النفسي تنوع او لا على قولين؟ على على قولين لكن عندنا حمد لله ليس عندنا اشكال فالخطاب هو
اه هو كلام الله اللفظ والمعنى. اللفظ والمعنى يتنوع او لا يتناول؟ نعم يتنوع. امر ونهي وتمني استفهام ولا اشكال فيه لا اشكال في هذا كمال من كمال الصفة انه يتنوع. اما عند هؤلاء المبتدعة
هذا محل نزاع عندهم وكون الاصولين جعلوا مورد القسم الخطاب لانه معناه. يعني الحكم الشرعي هو الخطاب هو هو الخطاب. قوله ان اقتضى الخطاب الذي هو كلامه تعالى ذو اللفظ والمعنى
يقولون الخطاب والكلام النفسي. ونحن نأتي بالعبارة الصحيحة ان اقتضى الخطاب الذي هو كلامه تعالى ذو اللفظ والمعنى وان فسر بعضهم او عرف الحكم الشرعي بانه كلام الله كلام ربي ان تعلق بما يصح فعلا لمكلف اعلام الى اخره. قال كلام ربي بناء على الفرار هل يسمى
قام في الازل ام لا؟ قال نريح انفسنا. فنقول ماذا؟ كما قال الله تعالى وكلم الله موسى تكريما يعني في الازل. اذا نقول كلام الله بدلا من ان خطاب ثم الخطاب يقتضي مخاطبا مخاطبا ندخل في متاهات عقدية. فحفاظا على باب المعتقد قالوا اذا نترك مسألة الخطاب فنقول
كلام الله المتعلم. وهذا هو السبب في عدول صاحب المراقي عن عن صاحب الاصل الذي هو الخطاب جمع الجوامع خطاب الله عدل عنه فرارا عن هذا المأزق الذي الجواب فيه عندهم فيه في حيرة
اذا الذي هو كلامه تعالى ذو اللفظ والمعنى. وهذه الاقسام في الحقيقة لنوع من الخطاب عرفنا فيما سبق خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. قلنا ليس كل خطاب الله متعلق بفعل مكلف. منه ما تعلق بذاته
منه ما تعلق بالملائكة منه ما تعلق بالجماد منه ما تعلق بالاخرة الى اخره. قلنا ليس كل خطاب يتعلق بماذا؟ بفعل مكلف فهو احترازا عن خمسة اشياء مرت معنا في اوائل الكتاب. اذا ليس المراد مطلق الخطاب
وانما المراد به نوع من الخطاب ما هو؟ الذي اخذناه قيدا في الحد وهو الخطاب المتعلق بفعل مكلف بهذا القيد نقول هذا الذي يتنوع الى هذه الانواع الخمسة. اذا قوله ان اقتضى الخطاب اطلق الخطاب
حينئذ الاولى ان نقول الهنا للعهد الذكري بمعنى الخطاب المقيد سابقا ليس مطلق وانما هو نوع من انواع الخطام. فاذا كان كذلك فنجعل الهنا للعهد الذهني فنقول الخطاب الذي عهد ذهنا اخذه قيدا في حد الحكم السابق. المتعلق بفعل المكلف. اما ما عداه
فلا يتنوع عند ايجاب وندب الى الى اخره. وهذه الاقسام في الحقيقة لنوع من الخطام الذي هو الحكم لا الجنس الذي هو الخطاب مطلق الخطاب. فان اقسامه لا تنحصر فيما ذكر اكثر من خمسة وكذلك
ان منه ما لا يتعلق بفعل المكلف بل يتعلق بماذا؟ بذات الله تعالى ويتعلق باسمائه ويتعلق بصفاته وهذا لا يتعلق بفعل مكلف فان منه ما لا يتعلق بفعل المكلف غير ذلك ما سبق في تعريف الحكم. ثم ان الاصول ليس له تعلق بالخطاب العام
وانما تعلقه بنوع منه مسمى بالحكم وهو كذلك. فلا داعي لجعل المقسم مطلق الخطاب مع ادائه لما ذكرناه من عدم الانحصار وتصحيح او تصحيح جعلها اقسام للخطاب يحتاج لمعونة بان نجعل ال هنا للعهد
فنقول الخطاب المتعلق بفعل المكلف الى اخره فيعود للحكم. ان اقتضى الخطاب خطاب هنا كلام ذو اللفظ والمعنى والاقتظاء بمعنى الطلب كذا يعني طلب كذا طلبة كذا طلبة كذا. ان اقتضى الخطاب يعني ان طلب خطابه. ان طلب الخطاب خطاب له مقتضى مقتضى
خطابي الطلب ثم الطلب واما ان يكون طلب فعل او طلب ترك. اما ان يكون طلب فعل او طلب ترك. طلب فعل صلي. هذا خطاب بايجاد الصلاة طلب ترك لا تأكل الربا لا تقربوا الزنا اذا الاقتضاء هو الطلب ان اقتضى الخطاب ان
كان الخطاب يقتضي يعني يطلب. قال فعلا فعلا هذا مفعولا به من قوله اقتضى الخطاب وهذا فاعل فعلا من المكلف نقيده به بالمكلف على الحد السابق والمراد بالفعل هنا ما يشمل نحو القول والنية. كما مر معنا في الحد السامي
ان اقتضى الخطاب فعلا ملتزم فعلا ملتزم ملتزم هذه صفة لفعلا ملتزما على الاصمع وقف عليه بالسكون على لغة لغة ربيعة لغة ربيعة قال في المصباح المنير لزم شيء يلزم لزوما ثبت ودام ثبت ودام
يتعدى بالهمزة ويقال الزمته اي اثبته وادمته ولزمه المال وجب عليه. وجب عليه. فبصر الوجوب باللزوم. والعكس بالعكس ولزمه الطلاق وجب حكمه وهو قطع الزوجية. والزمته المال والعمل وغيره فالتزمه. فالتزم
فلتزام فيه ماذا؟ فيه موافقة يعني هو لزوم وزيادة الزمته العمل فالتزمه. يعني اشبه ما يكون بوجود قناعة او ايمان به. حينئذ يكون الالتزام ليس كل لزوم الالتزاما وانما يكون بي بالعكس بايه؟ بالعكس
ولازمت الغريم ملازمة ولزمته الزمه ايضا تعلقت به ولزمت به كذلك. وان كان المشهور التعبير يزمي وفسر الوجوب لغة باللزوم كما في القاموس وجب يجب وجوبا وجبة وجبة لزمة لزما
والمشهور من عبارة الاصوليين هنا هو التعبير بالجزم هو التعبير بالجزم وانما عدل لعله من جهة النظم. قال ابن فارس هو يرى انه واخسر الجيم والزاء والميم اصل واحد وهو القطع جزما اي قطعا
يقال جزمت شيء اجزمه جزما باب ضربه. والجزم في الاعراب يسمى جزما لانه قطع عنه الاعراب. قطع عنه الاعراب اذا ان اقتضى الخطاب فعلا ملتزم اي جازما اي جازما بمعنى ماذا؟ قاطعا بانه لا يحتمل النقيض. يعني يمنع من نقيضه
قال السيوطي في الشرح وقولك الاصلي ملتزم وجزم وجزم اخصر من قول المنهاج ومنع النقيض ومنع النقيض حيث قال منهاج الخطاب ان اقتضى الوجود ومنع النقيض يعني يمنع ماذا؟ يمنع الترك
اذا قيل اقتضى الوجود يعني لابد من ايجاده اقتضى الوجود. ثم قد يمنع النقيض الذي هو ماذا؟ الترك. هذا يسمى واجبا. اذا عبر بالجزم او عبر عن الجزم بماذا؟ بمنع النقيض. والنقيض المراد به ماذا؟ ما يخالف الوجود. ان اقتضى الوجود يعني طلب
وجود ومنع النقيض فوجوب. وان لم يمنع فندب. وان اقتضت ترك ومنع النقيض الذي هو الوجود عكس الاول فحرمة والا فكراهة وان خير او خير فاباحته. اذا عدل عن قول صاحب المنهاج منع النقيض لكون ملتزم وجزم اخسر من قول منع النقيض لانه على كلمتين
مضاف اليه او منع النقيض هذي جملة فعلية وحينئذ اتى بلفظ واحد وهو كذلك فالايجاب طلب الفعل المانع من النقيض والتحريم طلب الترك المانع من النقيض هكذا قال في الابهات والاباحة هي التخيير بين
الفعل والترك قال في الابهاج ولك ان تجعل مكان المانع من النقيض الجازم في جميع المواضع فهما مترادفان فهما مترادفا. اذا دل ذلك على ان قوله جزا ملتزم ماذا؟ انه اقصر من قول المنهاج لان المنهاج كان كتابا مشهورا يعني قبل الجمع هو المعتمد. ولذلك ناظر بينه وبين المنهاج على
وجهة الخصوص والا قد يقول قائل لما ذكر المنهاج؟ ما الفائدة؟ قل لا في السابق الكتاب الذي يعتبر مشهورا وهو الذي يشرح ويحفظ له مكانته. حينئذ اذا خالفه في كتاب اخر يأتي المقارنة مع مع ذلك الكتاب. لذلك قال اقصر من قول صاحب المنهاج
قوله ملتزم اي جازما. ان اقتضى الخطاب فعلا ملتزم. اي جازما وذلك بان لم يجوز تركه منع الترك. منع النقيض الذي هو ماذا؟ الذي هو الترك. فامر بالوجود ومنع نقيضه الذي هو الترك يسمى
جزمة تسمى قطعا فواجب فهذا الفعل الذي هو متعلقه واجب. عبر بالواجب كان الاولى ان يعبر بماذا؟ بالايجاب. هذا الاول ان يعبر به بالايجاب لانه عرف الحكم عند الاصوليين. ثم خطاب الله بالانس اعتلق. اذا كان الاولى اذا قسم الخطاب ونوه الحكم
الشرعي ينوعه على طريقة الاصوليين فيأتي بالايجابة لكن قد يقال بانه لم يسعفه نظم فيه بذلك. فواجب اي فهذا الفعل الذي اقتضى الخطاب ايجاده على جهة الجزم فهذا الفعل الذي هو متعلقه واجب
والحكم الذي هو خطاب الله ايجاب. لان الايجاب هو الحكم والوجوب اثره. والواجب متعلقه. صفة للفعل فالواجب هو هو المطلوب الفعل هو المطلوب الفعل نعم. الواجب هو الفعل المطلوب طلبا جازما. الفعل المطلوب طلبا جازما
اول شيء تقول المطلوب الفعل طلبا جازما. عبر في الابهاج هكذا. المطلوب الفعل طلبا جازما. او الفعل المطلوب طلبا جازما تعريف الواجب. فالنظر حينئذ يكون لماذا؟ للفعل ذاته. فنصفه بكونه واجبا لكونه متعلق
الايجاب وتعلق الايجاب فهو واجب. اذا كما مر في كلام البرماوي وغيره انه يشتق اسم من الحكم الذي تعلق به بالفعل الايجاب فنقول الفعل واجب. تعلق بالفعل الندب فنقول حينئذ الفعل مندوب وهكذا
او نقول ما اقتضى الشرع فعله اقتضاء جازما ما فعل اقتضى الشرع فعله اقتضاء جازما. واما الايجاب فهو الخطاب المقتضي للفعل طلبا جازما اذا فرق بين التعريفين الايجاب الذي هو وصف
للخطاب باعتبار مصدره نقول التعريف هنا الايجاب هو الخطاب. نأخذ مصدرا نقول جنسا في الحد هو الخطاب المقتضي للفعل طلبا جازما وان اردنا الواجب فحينئذ نقول ماذا؟ ما اقتضى. فعل اقتضى الشرع طلبه طلبا جازما او ان شئت قل
المطلوب الفعل طلبا جازما. اول شيء تقول الفعل المطلوب طلبا جازما. ان نظرت الى الطلب عبرت خطاب ان نظرت الى المطلوب عبرت بالمطلوب او الفعل. واضح؟ النظر هنا يختلف. اما الى الطلب واما الى المطلوب. الطلب هو
الايجاب والمطلوب هو هو الواجب. فرق بين النوعين. قال او اولى فندبوا. اولى ان اقتضى الخطاب وفعلا ملتزم. فواجب اولى فندب يعني او اقتضى الخطاب فعلا لا يعني لا يكون ملتزما لا يكون جازما. بمعنى جوز الشرع تركه. جوز شرعه تركه فندب
اي فهو ندب ولم يقل مندوب كما قال واجب. هنا غايرة بينهما. هذه طريقة فيها الجمع بين الطريقتين. بين اصولي الفقهاء يعني مزج بين الطائفتين. حينئذ فندم اي مندوب نأوله اذا اردنا ماذا؟ ان نجعلك كالسابق ولنا ان نقول فندب على طريقة الاصوليين يعني فهو فهو ندب فندب
بجواب الشرطي كذلك اين الشرط ان اقتضى ان اقتضى او ان اقتضى الخطاب فعلا لا يكون ملتزما اي جازما بان جوز تركه فندب فهو ندب ندب هذا خبر تدم والفاء وقع في جواب الشرط اي فهو ندب. فالندم حينئذ هو الخطاب المقتضي للفعل طلبا غير جازم. نعم
عبر بالخطاب واما المندوب فهو المطلوب الفعل طلبا غير جازم اول شيء تقول ما اقتضى الشرع طلبه طلبا غير غير جازم او جزم تركا وتحريم. هذا النوع الثاني. قلنا الخطاب اما ان يقتضي طلب الفعل. طلب الفعل يعني طلب
ايجاد الشيء. ثم اما ان يكون مع الجزم او لا. فان كان مع الجزم فهو الواجب كما عبر الناظم هنا. او لا مع الجزم فقط او الندب كما عبر الناظم هنا. النوع الثاني ان يقتضي الشارع او ان يقتضي الخطاب طلب ترك
ليس طلب ايجاد وانما طلب ترك. ثم هو كذلك ينقسم الى الى قسمين. اما مع الجزم او لا كسابقه. فان كان الجزمي فهو التحريم. اولى فنوعان كما سيأتي على كلام الناظم قرع
اولى فندب. قال او جزم تركا. او اي وان كان الخطاب كله على تقدير الجمل السابقة. الجملة الاولى هي هي التي مقصودة ان اقتضى الخطاب ثم تعيدها مع مع البقية
او اي وان كان الخطاب جزم اي جازما جزم جزم. هذا فعل ماضي وقف عليه بالسكون. حينئذ يعبر عنه بكونه اراد به الجازم او جزم اي جازما لان الجملة هنا وقعت صفة او خبرا
انتم اول بي بالمفرد او ايوة ان اقتضى الخطاب جزل تركا هذا مفعول لي اقتضى جزم اي جازما بان لم يجوز الفعل اليس كذلك بان لم يجوز الفعل الجزم في طلب الايجاد بان لم يجوز التركه
والجزم في طلب الترك بان لم يجوز الفعلة عكسهم اوجزم اي جازما بان لم يجوز فعله طلبه ماذا طلب؟ طلبه تركا اقتضاه تركا فتركا هذا المفعول المحذوف المقدر تركا قابل الفعل بالترك هنا. جعل المقابلة بين الفعل وبين الترك. نظرا للعرف
اي الذي لا يعد الترك فعلا وترك فعله. كذلك فيه خلاف حينئذ نظرا للعرف بمعنى انه اراد ان يعمم التقسيم هنا ليشمل القولين ممن يرى ان الترك فعل وممن يرى ان
تركه ليس بفعل فعنبر بالترك. بناء العرف والا فالترك المقتضى في الحقيقة فعل ترك المقتضى هنا فهو فعل وهو الكف كما سيأتي انه لا تكليف الا بفعل وانه في النهي الكف. فقوله تركا اي كف
يفسر بالصحيح لانه سيأتي ان الترك فعل في صحيح المذهبي. واذا كان كذلك حينئذ الاصل طرد الصواب في المسألتين فيعبر مرهونة بالكف لكن عبر بالترك من اجل ماذا؟ تعميم الخلاف
فقوله تركا اي كفا بان لم يجوز فعله فتحريم اي فهو تحريم والتحريم حينئذ هو الخطاب المقتضي للترك طلبا جازما خطاب المقتضي لترك طلبا جازما. والحرام هو الفعل المطلوب تركه طلبا
لازما كذلك الفعل المطلوب تركه طلبا جازما او المطلوب ترك طلبا جازما او ما اقتضى الشرع ترك له طلبا وكل تعريف متقابلة متقاربة. وقوله فتحيم انسب من قول من قال فحرمته
ومن قول من قال فحرام وقال ايجاب كما قال ندب فهو انسب. وقوله فتعليم كذلك انسب. لما سبق. وان كان التعبير بكل من صحيحا اذ الحكم الذي هو خطاب الله اذا نسب الى الحاكم سمي ايجابا او تحريما
او الى ما فيه الحكم وهو الفعل يسمى وجوبا او واجبا او حرمة او حراما. فالوجوب والايجاب كما سبق متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار وهو كذلك قال والا والا يعني وان لا
ادغمت ان النون في في اللام وان اذا هي شرطية مدغمة في اللام والا اصلها ان الشرقية ادغمت في لام كافيا ايوة ان اقتضى الخطاب تركا لا مع الجزم صحيح وان لا وان اقتضى الخطاب تركا لا مع الجزم لا مع الجزم هذا يسمى ماذا
ان اقتضى الخطاب تركا لا مع الجزم. فكره كما قال الناظم والا ايوا ان اقتضى الخطاب تركا لا مع الجزم لا مع الجزم. هذا على ما مشى عليه الناظم. كاصله نوعان
نوعان الصواب انه كره لكن هذا على نوعين هذا على على نوعين. بان طلب الترك طلبا غير جازم وورد نهي به خصا بعض النسخ قصد ورد نهي به يعني وقد ورد نهيه. على تقدير قدر. لان ورد هذه جملة حالية. يعني والحال انه قد ورد نهي
او مخصوص او بنهي مخصوص. حينئذ هذا يعتبر ماذا يسمى كراهة يسمى كراهة قال والا وان لا وقد ورد نهي به اي طلب الترك هنا غير الجازم خص اي بنهي مخصوص من نص او اجماع او قياسه. وفي نسخة قصد اي مقصود اي اي مقصود
والاول اولى خص اولا لموافقة الاصل جمع الجوامع جمع الجوامع اخذ هذه الجملة وهذا الحكم من الجويني. الجويني عبر بالمقصود وهو خالفه عبر بي بالخصوص هذا اولا ثانيا يدل عليها شرح ناظم. حيث قال فان كان بنهي مخصوص فعبر بالمخصوص. ودل على ان خصة
او النسخة الصحيحة ان شاء الله تعالى هو اقرن فهو واظح فهو اوظح كذلك. اما المقصود فهذا فيه اشكال فكره بضم الكاف وفتحها اي في الخطاب المدلول عليه بنهي غير جازم مخصوص يسمى كراهته يسمى
صراحة اذا ان اقتضى الخطاب تركا لا مع الجزم نظرنا هل جاء النص بتخصيصه او لا ان جاء النص بنهي خاص به فيسمى كراهة. والا فلا يسمى كراهة. اذا هذا النوع على
ننظر فيه ان اقتضى الخطاب الترك لا مع الجزم هل جاء دليل خاص بالترك كما قال فلا يجلس اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس هذا نهي خاص قالوا هذا يسمى ماذا؟ يسمى كراهة لانه جاء النص به ان لم يرد نص
حينئذ يسمى خلاف الاولى قال يسمى كراهة كالنهي في حديث الصحيحين اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس ها فلا يجلس. جاءنا نهي خاص حتى يصلي ركعتين. هذا يسمى ماذا؟ يسمى كراهة. وليس المراد البحث في الامثلة. مراد المثال فحسب. اذا لا يجلس هذا نهي مخصوص
لا مع الجزم ويسمى ماذا؟ كراهته. او فقد فض لولا او فقد ما الذي فقد؟ النهي المخصوص. فهو يعني يسمى ضد لولا. فهو ضد لولا. ضده كما مر معنا المخالف
يعني خلاف الاولى خلاف الاولى الظد بمعنى خلاف وهو ظدك اي مخالفك ضادك اي خالفك او فقد مغير الصيغة يعني فقد النهي الخاص وهو النهي عن ترك المندوبات المستفاد من اوامرها
قالوا الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده الامر بالشيء امر ايجاب يستلزم النهي عن ضده نهيه تحليم. قاعدة واضحة الامر بالشيء امر ندب يستلزم النهي عن ضده نهي خلاف الاولى
بشرط الا يكون ثم نهي خاص. فاذا امر بصلاة الظحى لم يرد نهي عن ترك صلاة الظحى. فاذا ترك صلاة الظحى نقول هذا وقع في في خلاف الاولى. لماذا؟ لان الامر بالشيء امر ندب
صلاة الظحى مأمور بها وهي مندوبة. حينئذ يقول الامر بالشيء امر ندب يستلزم النهي عن ظده وهو ماذا؟ وهو ما يسمى بخلاف الاولى. ولذلك عبروا في قاعدة عامة تدل على خلاف الاولى. قالوا النهي عن ترك
مندوبات المستفاد من اوامرها هذا الذي يعنون بخلاف الاول قاعدة له عامة ليس عندنا خلافة اولى الا وهو مأخوذ من ترك المندوبات من اين اخذنا قالوا الامر بالشيء امر ندب يستلزم النهي عن ضده نهي خلاف الاولى. فهو منهي عنه. وهو منهي عنهم
فان الامر بالشيء يستلزم النهي عن عن تركه عن عن تركه فظد لولا الاصل فضد الاولى ضد لولا بنقل حركة الهمزة الى اللام ودرجها واولها للوزن لكنه هو لغة ثابتة اذا كان
كذلك يخرج على على اللفظ فهو خلاف الاولاد. خلاف الاولى. فالخطاب المدلول عليه بغير المخصوص يسمى خلاف الاولى بغير المخصوص لم يرد فيه نهي خاص وانما اخذ من قاعدة عامة فيندرج حينئذ خلاف الاولى تحت القاعدة العامة يسمى
خلاف الاولاد كما يسمى متعلقه بذلك فعلا كما يسمى متعلقه بذلك يعني هنا جاءه اشكال ولذلك اعترضوا على صاحب الاصل اذا قيل خلاف الاولى خلاف الاول يعني الاولى ان يكون كذا فلم يرد
خلاف الاولى هل هذا وصف للخطاب او وصف لفعل مكلف لهما معا الخطاب خلاف الاولى. ولذلك قالوا هذه اساءة ادم من المصنف. لانه وصف الخطاب الذي هو الكلام النفسي لكونه خلاف الاولى. عرظوه في
حينئذ قال هنا فالخطاب اذا البحث بالخطاب المدلول عليه بغير المخصوص يسمى خلاف الاولى. خطاب نفسه يسمى خلاف الاولى. لكن هذا اذا قالوا بذلك يعني اذا جاء بمثال واشهدوا اذا تبايعتم. اشهدوا اذا تبايعتم. هذا جاء الامر به. لم يرد النهي افتراضا
لم يرد النهي عن عن تركه. حينئذ نقول الاشهاد سنة طيب تركه خلاف الاولى. من اين اخذنا الخلاف الاولى؟ وصف لذات اللفظ لماذا؟ لان اشهدوا يستلزموا وهو ندب يستلزم النهي عن ترك ضد عن عن عن ضده
وهو النهي غير المخصوص النهي غير غير المقصود لانه لم يرد لا تشهده. فدل ذلك على ان الوصف يتعلق بالخطاب ذاتي. كما انه يتعلق بماذا؟ بصفة في فعل مكلف اذا خلاف الاولى وصف للخطاب كما انه وصف لفعل المكلف. لانه حكم شرعي
كالايجابي مع الواجب. هنا اتحد اللفظان ليس عندنا خلاف الاولى باعتبار الخطاب لفظ يخالف خلاف الاولى باعتبار وصف فعل مكلف لانه محدث لم يعتني به الاصوليون قال كما يسمى متعلقه بذلك فاتحد اللفظان اتحدا اللفظان فعلا كان كفطر مسافر لا يتضرر بالصوم او
تركا كترك صلاة الضحى. يعني خلاف الاولى قد يكون فعلا كمسافر لا يتضرر بالصوم فصام. الصوم خلاف الاولى. صومه خلاف الاولى. وكذلك باعتبار الترك وقلت لكم ليس بالامثلة والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال. لكن هذا المراد به المثال. صام في سفر لا يتضرر. قالوا خلاف الاولى
اذا الخلاف الاولى صار فعلا ترك صلاة الظحى هذا خلاف الاولى. اذا خلاف الاولى صار تركا. فيوصف به الفعل ويوصف به به تركه والفرق بين قسمي المخصوص وغيره ان الطلب في المطلوب بالمخصوص اشد منه في المطلوب بغير المخصوص وهكذا يعني ما نص الشارع عليه بعينه فهو اشد
كل منهما منهي عنه مع عدم الجزم لكن ايهما اشد؟ ايهما اقوى في الشرع؟ لا شك ان ما نص عليه الشارع اقوى وهذا لا اشكال فيه قال فالاختلاف نعم ان الطلب في المطلوب بالمخصوص اشد منه في المطلوب بغير المخصوص. فالاختلاف في شيء امكروه هو ام خلاف الاولى
اختلاف في وجود المخصوص فيه يعني اذا اختلفوا بالشيء. هل هو مكروه؟ ام انه خلاف الاولى؟ البحث في ماذا هل جاء نهي خاص ام لا اذا بحث الفقهاء هل هذا مكروه ام خلاف الاولى؟ تبحث عن ماذا
عن النهي خاص هل ورد نهي خاص ام لا؟ ان جاء نهي خاص فهو المكروه والا فهو خلاف الاولى فهو خلاف قال اختلاف في وجود المخصوص فيه كصوم يوم عرفة للحاج
قالوا هذا خلاف الاولى خلاف الاولى صوم يوم عرفة للحاج خلاف الاولى. رجح على القول بالكراهة اختلفوا صوم يوم عرفة للحاج هل هو مكروه ام خلاف الاولى؟ نبحث هل جاء نص في نهي الحاج عن الصوم؟ قالوا لا. اذا هو خلاف الاولى. اثبت بعضهم حديثا ضعيفا صح عنده اذا هو
هو مكروه اذا البحث في خلاف هل هو مكروه او خلاف اولى؟ بحث في النهي المخصوص. فمن ثبت عنده حينئذ قال ومن لم يثبت عنده قال بانه خلاف خلاف الاونار. وهذه فائدة في كتب الشافعية على جهة الخصوص. لان هذا مصطلح خاص عند الشافعية
واما غيرهم فلا يسلمون لهذا المصطلح قال رجح على القول بالكراهة لان النهي فيه غير مخصوص لانه انما استفيد من دليل سن افطاره يعني جاءت السنة بكون النبي صلى الله عليه وسلم افطر يوم عرفة
السنة ماذا؟ الفطر هو المأمور به ندبا. حينئذ يستلزم ماذا؟ يستلزم النهي عن صومه. فدل ذلك على ان صوم يوم عرفة حاج يعتبر خلاف الاولى ولا يسمى مكروها لعدم وجود النهي الخاص. وهنا سنة ثبتت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم
فانه افطر فيه كما ثبت في الصحيحين عن ام الفضل امامة بنت الحارث ان نساء اختلفن عندها في يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء يتفقهن في الدين
جعلوا هذه المسألة مما يبحثن فيها الله المستعان. فقال بعضهن هو صائم. وقال بعضهن ليس بصائم. فارسلت اليه بقدح من لبن وهو واقف على بعير بعرفته فشرب اذا افطر افطر وهو يوم واحد حجه النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج الا مرة واحدة فافطر ان جاء نهي حينئذ نقول على العين
وان لم يرد حينئذ نقول هذا السنة في الفطر. وليس النهي مستفادة من حديث ابي داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم لضعفهم وقيل مكروه صوم يوم عرفة للحاج مكروه. اذا لا بد ان يثبت ماذا؟ نهيا خاصا. لابد من ان يثبت نهيا خاصا. قالوا لحديث ابي داود
وغيره صح عنده انه صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. ان صح صح الحكم وان لم يصح لم يصح الحكم. اذا المدار هنا على اثبات النهي الخاص واجيب بضعفه عند اهل الحديث. يعني هذا لم يثبت
حينئذ يكون خلاف خلاف الاولى. الذي هو صوم يوم عرفة بالنسبة للحاج. وهذا التقسيم زاده المصنف عن الاصوليين. يعني خلاف الاولى والكراهة هذا لا يعرف عند الاصولية انما هو حدث من جهتي
مفاهيم ابن السبكي رحمه الله تعالى زاده المصنف على اصوليين اخذا من متأخري الفقهاء حيث قابلوا المكروه بخلاف الاولى في مسائل عديدة وفرقوا بينهما ومنهم امام الحرمين في النهاية الجويني
بالنهي المقصود وغير المقصود هكذا عبر الجويني نهي مقصود وعن به المخصوص ونهي غير مقصود وعن به غير غير المقصود وهو المستفاد من وعادل المصنف الى المخصوص وغير المخصوص. يعني العبارة الاصلية التي نظر اليها وفرع عليها التقسيم الثنائي هنا هي عبارة الجويني مقصود
لكن لم يعبر بهذا. وانما عاد الى ماذا؟ الى المخصوص وغير المخصوص. اي العامي نظرا الى جميع الاوامر الندبية. يعني كانه يقال هنا النظر في خلاف الاولى باعتبار دليل عام. ليس عندنا دليل خاص
وانما هو دليل عام الاوامر المستفادة من نقول ماذا نحن؟ النهي المستفاد من الاوامر الندبية. اذا عندنا اوامر ندبية ليست ايجابية. وانما هي ندبية هذه يستفاد منها ماذا؟ نهي خاص
القاعدة عامة ونستفيد منه نهي خاص. اذا ننظر اليه باعتبار ماذا؟ باعتبار الفرع وباعتبار الاصل فلما كان المقصود قد يشعر بشيء ماذا؟ يتعلق بامر معين فيه اشعار بذلك. فعدل عنه الى وصف المخصوص
غير المخصوص. حينئذ يكون الفرق من هذه حيثية. وهذا تعبير صاحب المحل. قال اي العامي. نظرا الى جميع الاوامر الندبية بالنظر الى جميع الاوامر الندبية قال العطار قال شهاب معناه ان النهي الطالب لترك شيء المستفاد من الاوائل
وان كان في نفسه خاصا لانه مرتبط بشيء خاص لكنه لتوقف طلبه لترك ذلك الشيء على عام وهو ان الامر بالشيء نهي عن ضده. يعني الاوامر مستفادة او النواهي المستفادة من من الاوامر الندبية. هذا خاص وهو عام في نفسه لكنه مبني على قاعدة
مبني على على قاعدة وهذه قاعدة اصولية. ومعلوم ان قواعد الاصولية قواعد عامة. فدل ذلك على ماذا؟ على ان وصفه بكونه عاما باعتبار اصله الذي بني عليه. وهو الامر بالشيء يستلزم النهي عن عن ضده او عن عن تركه. قال معناه ان النهي
الطالبة لترك شيء المستفاد من الاوامر. وان كان في نفسه خاصا. يعني هذا التعبير. لانه مرتبط بشيء خاص لكونه لكنه لتوقف طلبه لترك ذلك الشيء على عام وهو ان الامر بالشيء نهي عن ضده هذه قاعدة
عامة جاز ان يقال انه عام بسبب توقف توقفه على عام ولذلك فرق الناظم وان لم يكن الفرق واضحا بينا الا ان المخصوص قد يكون ادق من من القصد وحاصله ان الامر
في صلاة الضحى مثلا نهي عن تركها نهي عن عن تركه وهذا لا لا يسلم كمثال فقط بل لا يسلم ان الامر بالشيء ندبا هو نهي عن عن تركه وانما تلك قاعدة تكون
خاصة بي بالايجابي وحاصله ان الامر بصلاة الضحى مثلا نهي عن تركيا. وهذا النهي خاص ليس بعام لخصوص متعلقه لكن هذا النهي انما يثبت اذا ثبت ان كل امر بشيء نهي عن ضده
لابد ان نثبت اولا بان القاعدة عامة في المأمورات التي هي ايجاب والمأمورات التي هي الندب. فلما توقف ثبوته على ثبوت هذا العام وصف بانه عام. والا في في نفسه قد لا يقال بانه بانه عام. لكن لما توقف على قاعدة عامة ان ثبتت
حينئذ ثبت هذا الفرع فوصف كونه عاما باعتبار توقفه على شيء عام واما المتقدمون سيطلقون المكروه على ذي النهي المخصوص وغير المخصوص. هذا هو الصواب. انه لا فرق بين بين النوعين. بل خلاف الاولى قد يقال بانه اذا كثر
النواهي عن شيء ما. حينئذ فعله يكون ماذا؟ يكون خلاف الاولى. يعبر به الى اشكال فيه. لكن كونه حكما شرعيا. هذا قد ينازع اذا المتقدمون لا يفرقون بين النوعين. فيطلقون المكروه على ذي النهي المخصوص وغير المخصوص. وقد يقولون في الاول مكروه
كراهة شديدة. اذا جاء النص به كما يقال في قسم المندوب سنة مؤكدة. لا شك ان السنة المؤكدة هي اقوى مما يقال فيه سنة كذلك قد يقال مكروه كراهة شديدة. ويكون دونه ماذا؟ ما ينصب بكونه مكروها لا اشكال فيه. وعلى هذا الذي هو مبنى
اصوليين يقالون او غير جازم فكراهة هل هذا الذي هو المشهور او غير جازم فكراهة لا نحتاج نقول فقد او قصد او غير قصد وهي الخطاب المقتضي لترك اقتطاع غير جازم. الكراهة
هي الخطاب المقتضي للترك اقتضاء غير جاز. والمكروه المطلوب الترك طلبا غير جازم او ما اقتضى الشرع وتركه غير جازم. قالوا الكمال المعروف للاصوليين تقسيم الاحكام الى الخمسة وهي ما عدا خلاف الاولى. وان الكراهة عندهم طلب الترك طلبا غير جازم. ولما كانت الكراهة في الاول وهو ذو النهي المخصوص
تأكدوا منها في الثاني وهو ذو النهي غير المخصوص ووقع الخلاف في اشياء هل هي من الاول او الثاني خص بعض الفقهاء بعض الفقهاء الثاني باسم خلاف الاولى تمييزا له كما قال امام الحرمين
في النهاية التعرض للفصل بينهما مما احدثه المتأخرون يعني ايه حادثة؟ فظهر ان مقابلة الكراهة بخلاف الاولى وجعله اسما لنوع من الخطاب النفسي امر اخترعه المصنف. وانه مع مخالفته لطريقة الاصوليين
مخالف لطريقة البعض المذكور من الفقهاء ايضا. لان هؤلاء انما سموا بخلاف الاولى متعلق الحكم الى الحكم يعني هو اخذه ممن؟ من بعض الفقهاء. بعض الفقهاء خالفه المصنف. سموا به خلاف الاولى متعلق الحكم الذي هو فعل مكلف
ولم يطلقوا هذه التسمية على على الخطاب. فخالفه المصلي فاطلق التسمية على الخطاب على فعل مكلف. اذا مع كونه مخالفا لطريقة الاصوليين المتقدمين كذلك خالف ما استند عليه وهو فعل بعض الفقهاء والا فعل الفقهاء
انهم اطلقوا خلاف الاولى على على فعل المكلف او قد جعله عاما وصفه للخطاب ووصفا لفعل المكلف قال لان هؤلاء انما سموا بخلاف الاولى متعلق الحكم الى الحكم بل تسمية الطلب النفسي بناء على عقيدتهم القائم بالذات المقدسة خلاف
صادر عن غفلة عن منافاته للادب يعني فيه ماذا؟ فيه قلة ادب. اذا اطلق خلاف الاولى على المعنى القائم بالنفس. قالوا هذا هذا قلة ادب قال الناصر اخذ المسمى صحيح
اخذ المسمى صحيح. واما اخذ الاسم فلا المسمى صحيح الذي هو متعلق الحكم الذي هو فعل مكلف واما الاسم بحيث انه بحيث انه يكون موازيا للايجاب والندم. قال فلا لان تسمية الشيء المطلوب تركه بذلك لا تستلزم تسمية طلب تركه بذلك
اذا سمي المطلوب بخلاف الاولى لا يستلزم تسمية الطلب قلنا فرق بين الطلب المطلوب. الطلب هو ماذا؟ الخطاب. والمطلوب هو فعل مكلف. اذا سمي فعل المكلف المطلوب بخلاف الاولى لا يستلزم تسمية الطلب الذي والخطاب اه بخلاف الاولى. اذا لا لا استلزام والمصنف قد جعله لازما. قال
وفيها بشاعة ظاهرة من حيث ماذا؟ انه وصف به كلام الباري جل وعلا. قال ولله الاسماء الحسنى وصفاته العلى عندهم خلط من من المسألة في اصلها قال رحمه الله تعالى واذا ما خيرا واذا ما خير خير بالبناء
فهو احسن يجوز الثاني لكن من الفاعل اولى واذا ما خيرا ببناء الالفاع والضمير الفاعل هنا يعود للخطاب خير ما الذي خيره ان اقتضى الخطاب اذا خير الخطاب صحيح اذا خير من المخير الخطاب والضمير هنا الفاعل ظمير مستتر يعود الى الى الخطاب اذا اراد ان يبين
الى الاباحة حينئذ ردها الى الى الخطاء والظمير الفاعل يعود للخطاب والالف للاطلاق خيرا وما زائدة يا طالبا خذ فائدة ما بعد اذا زائدة واذا ما خير والمعنى واذا خير الخطاب واذا خير الخطاب بين فعل الشيء وتركه
فهو اباحة فهو اباحته ولا اقتضاء فيها لان اقتطاع الطلب والاباحة ليس فيها ليس فيها طلب والمباح المخير فيه المباح المخير فيه. عرفه بالتحبير ما اقتضى الشرع التخيير فيه. عبر
وله وجه ما اقتضى الشرع التخيير فيه. يعني سوى بين الفعل والترك. خير العبد فيه وفي الاصل الذي هو جمع الجوامع او التخيير يعني او اقتضى الخطاب التخيير. قال المحلي ذكر التخيير سهو
ذكر التخيير سهوا تخيير ذكره سهو اذ لا اقتضاء في الاباحة. والصواب او خير. كما في المنهاج يجعلون المنهاج اصل. كما في المنهاج عاطل على اقتضى اذا الخطاب اما ان يقتضي واما ان يخير
اما ان يكون التخيير من مقتضى الخطاب بمعنى انه اقتضاه طلبه. هذا ليس ليس مطلوبا. ليس ليس مرادا انما نجعل الخطاب نجعل له وصفين. اقتضاء وهو الطلب بنوعيه. طلب ايجاد وطلب ترك. النوع
الثاني مما يتعلق بالخطاب وهو حكم شرعي ماذا؟ التخيير التخيير. لو قيل اقتضى الشرع التخيير حينئذ صار التخيير مما طلبه الشارع وليس مرادا. ولذلك قال ماذا؟ قال سهو وقل ان
ينتقد المحلي صاحب جمع الجوامع. لكن هنا قال ذكر التخيير سهو. قال السيوطي واذا ما خيرا كالمنهاج من قول جمع الجوامع او التخيير. عطفا على مدخول اقتضى اذ لا اقتضاء في الاباحة. عطفا على
على مدخول اقتضى اذ لا اقتضاء في الاباحة. اباحة ليس بها طلال واجيب بان الاقتضاء هو التعلق المخصوص. المراد هنا اقتضى هو الطلب لا شك لكنه اعم من ذلك اعمم من ذلك
اجيب بان الاقتضاء هو التعلق المخصوص وليس من ضرورياته ان يكون طلبا فحسب بل هو طلب وزيادة. طلب وزيادة. فاذا كان كذلك فلا اعتراظ على صاحب الاصل اذا فسرنا الاقتضاء بانه مرادف للطلب حصل الاعتراظ
واذا قلنا بان الاقتضاء ليس مرادفا للطلب بل هو طلب وزيادة والطلب من ضرورياته. قلنا لا اشكال فيه في العبارة الناظم الخلاف لفظي هنا. اجيب بان الاقتضاء والتعلق المخصوص وليس من ضرورياته ان يكون طلبا بل قد يفسر
بالاستلزام او الدلالة. فلا يكون ذكره بالنسبة للاباحة سهوا. والمراد بالاقتضاح حينئذ ما يفهم من خطاب التكليف اذا قلنا ما يفهم من خطاب التكليف صار لا اشكال في عطف التخييل على على الاقتضاء وهذا جيد والمراد بالاقتضاء ما يفهم
من خطاب التكليم من استدعاء الفعل او الترك وبالتخيير التسوية بين الفعل والترقيم. فلا اعتراض ولا ولا اشكال وحدها وحدها قد قرر حدها اي حد هذه المذكورات من اقسام التكليف ستة على ما ذكره
الناظم تبع الاصلي مبتدأ خبره قوله قد قرر قبل التحقيق وقرر مغير الصيغة والالف للاطلاق اي قد عرف بما فذكر يعني التقسيم يغني عنه عن التعريف. وقرر الشيء جعله في قراره. وقرر عنده الخبر حتى استقر
اذ استقرت ماذا؟ حدودها بما بما ذكر. فنقول الايجاب هو المقتضي هو الخطاب المقتضي للفعل اقتضاء جازما وهكذا كما سبق تقريره فيما فيما سبقه والناظم قدم هذه الجملة على اقسام
خطاب الوضعي قال هو الصواب يعني صاحب الاصل ذكر ما يتعلق خطاب التكليف ثم خطاب الوضع ثم قال حدودها قد عرفت بما ذكر نحو ذلك اخرها بعد خطاب الوظع. هنا قدم قبل خطاب الوظعين. قال هو الصواب خلاف ما في جمع الجوامع من تأخير
كما لا يخفى وقد اشار اليه الزركشي وتقرير ذلك على المشهور ان خطاب الشرع اما ان يرد باقتضاء الفعل او باقتضاء الترك والاقتضاء بمعنى الطلب على المشهورين او بالتخيير بين الفعل والترك
فان ورد باقتضاء الفعل فهو اما مع الجزم او لا. اما مع الجزم يعني القطع اولى. فان كان اقتضاء الفعل مع فان كان اقتضاؤه الفعل مع الجزم يعني مع القطع. المقتضي للوعيد على الترك فهو الايجاب. نحو قوله تعالى اقيموا
صلاة اتوا الزكاة. هذا نقول ماذا؟ اقيموا الصلاة هذا خطاب مقتضي. للفعل. مع الجزم؟ نعم مع الجزمة. كيف مع الجزم؟ بمعنى انه لا يجوز له ترك الصلاة لا يجوز له ترك الصلاة. فيترتب الوعيد على على الترك. هذا يسمى ايجابا
وان لم يكن اقتضاء الفعل مع الجزم فهو الندب. نحو واشهد اذا تبايعتم. قالوا اشهدوا هذا امر ودلت القرين على على انه للندب باع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشهد. فدل ذلك على ان الامر هنا مصروف. اذا لو ترك
الاشهاد ترتب الوعيد لا يترتب اذا امر خطاب يقتضي الفعل لا مع الجزم دليله انه لم يترتب العقاب على هذا دل على انه انه ندب الاشهاد عليه هنا كذلك قالوا اشهدوا اذا تبايعتم فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم الى قوله فاشهدوا عليهم كذلك الاشهاد
مندوب وان وجد الخطاب باقتضاء الترك فهو اما مع الجزم المقتضي للوعيد على الفعل فهو التحريم لا تأكلوا الربا فان اكل ترتب الوعيد دل على انه مع الجزم. اذا الظابط في الجزم وعدمه هو ما يترتب على على الوعيد. ما يترتب على
اي من وعيد او عدمه. فان ترتب الوعيد على الترك فهو ايجاب. وان ترتب الوعيد على الفعل فهو فهو التحريم. فهو التحريم لا تأكلوا الربا فان اكل. ترتب الوعيد لا تقربوا الزنا اولى مع الجزم فهو الكراهة مطلقا. سواء كان هناك مخصوص او غير مخصوص. نهي مخصوص او غير مخصوص لقوله صلى الله عليه وسلم
اذا توضأ احدكم فاحسن وضوءه ثم خرج عامدا الى المسجد فلا يشبك بين اصابعه فانه في صلاة رواه الترمذي وابن ماجة. قول صلى الله عليه وسلم لا يمسك لا يمسكن احدكم ذكره وهو يبول. بناء على المشهور انه ماذا؟ انه مكروه لانه من الاداب. جعلوا قرينه هنا ماذا؟ كونه ادب
ولا يمسكن ليمسكن النهي هنا لماذا؟ ليس للتحريم انما للكراهة بناء على ماذا؟ على ان هذا من الادب وكل ما كان من الادب صار طينة صارفة للنهي. وكذلك كل ما كان من الاوامر فهو ادب صار قرينة لصرف الامر من الايجاب الى الى الندب. هذا قول باطن
قول قول باطل. وان ورد الخطاب بالتخيير فهو الاباحة لقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الوضوء من لحوم الغنم ان شئت فتوضأ وان شئت ولا ولا تتوضأ. قال في البحر فالاحكام اذا خمسة
على المشهور هذا هو المشهور انها خمسة وليست ستة كما ذهب اليه الناظم كصاحب الاصل قال ورأيت في تعليق الشيخ ابي حامد في اول كتاب النكاح انها ثلاثة. ولذلك يعبر الاصول هنا يقول خمسة على المشهور
لان هناك من من يخالف المشهور في قوله ثلاثة وهناك من يقول هي اثنان اذا فيه خلاف ليس مجمعا عليه قيل ستة والمشهور انها خمس وقيل ثلاث وقيل اثنان قال انها ثلاثة. واجب ومحظور ومباح
واجب ومحظور ومباح ولعله اراد بالواجب الطلب وبالمحظور الممنوع لعله هذول لعله اراد بالواجب ها الطلب فدخل فيه المندوب هذا غريب لكن هكذا. ولعله اراد بالمحظور الممنوع فدخل فيه المكروه. دخل فيه المكروه. هكذا
هذي طريقة البقاع مرارا انهم لا يريدون ان يخطئوا لا يريدون لابد من الاعتذار هذا اعتذار الان الواجب الواجب يشمل المندوب. اين هذا لا في اللغة ولا في الاصطلاح لا في اللغة ولا الصلة يعني هذا التأويل فاسد. لكن هكذا
وقيل اثنان حرام ومباح والمباح لا اشكال فيه. انه قد يراد فيه ما اذن فيه بفعله فيسمح الى الواجب والندب والمخير فيه لا اشكال فيه. اما الاول هذا بعيد ولذلك نقول حفظ مكانة العلماء لا يستلزم الا نخطئ
ليست تخطئة لكل احد لكن احيانا الكلام لا يمكن ان يقبل. كلام فاسد. لكن يقال بان مكانته محفوظة. ولكن هذا كلام فاسد فيرد كلامه لو كان ولو كان عالما العلماء ليسوا معصومين
ليسوا معصومين. يعني كل يؤخذ من قوله ويرد. لا يعارض صاحب الحق بدليل من كتاب وسنة. لكونه خالف فلانا انت قلت بكذا بدليل ما كيف تخالف فلان؟ قل لا هذا بدعة
هذا لا يقوله مسلم الاصل. الاصل انه لا يقول مسلم الله عز وجل بين لنا قاصد قاعدة عامة قال فان تنازعتم في شيء فردوه الى ها ابي حنيفة ما لك الشافعي احمد ابن باز عثيمين قل لها ما ما قال ردوه الى هؤلاء انما قال ردوه الى الله الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الاصل كتاب
ابو سنة ولا يعترض على صاحب الحق الذي يستدل في الكتاب والسنة بكونه خالف قول فلان قل لا هذا لا يجوز شرعا هذا ان كان من طلاب العلم قد ياسر
وقد يعني نحقق قدرنا للتحقيق كيف تعدل عن الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة لكونه قال لكونه قد خالف قول فلان وفلان. اذا قيل اثنان حرام ومباح. وفسرت الاباحة بنفي الحرج عن الاقدام على الفعل فيندرج الواجب والمندوب
اه والمباح هذا لا اشكال فيه. وبقي شيئان احدهما خلاف الاولى وهو قسم من اقسام المكروه. لكن فرقوا بينهما بان المكروه ما ورد فيه نهي مقصود وخلاف الاولى بخلافه هذا تفرقة باطلة. قال في شرح المهذب والاصح انه غير مكروه يعني خلاف الاولى. لانه لم يثبت فيه نهي مقصود
يعني لا نعبر عن خلاف الاولى بكونه مكروها. لا نقول بان الشيء مكروه الا اذا دل الدليل عليه لكن الدليل هنا في اثبات هذه الاحكام الخمسة الواجب والمندوب الى اخره. قد يكون دليلا عاما وقد يكون دليلا خاصا
فلا يلزم من نفي الدليل الخاص نفي الدليل العام يعني بعضهم يرى ان الشيء اذا وقع فيه اشتباه وخلاف له وجه عند اهل العلم يعني خلاف قوي وخلاف معتبر هل هو حرام او مباح
هذا نعطيه ما حكم الكراهة هل هذا مستقيم او لا؟ بعضهم اذا قال بانه مكروه لكونه اشتبه فيه او اشتبه فيه. هذا لم يثبت بدليل خاص لا النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك قال بينهما امور مشتبهات
ثم حث على ترك المشتبهات. فدل ذلك على ان الامر المشتبه يعطى حكم الكراهة وهو صحيح. لكنه بدليل عام لا بدليل بدليل خاص حينئذ النظر هنا ليس كلما نفي الدليل الخاص نفي الدليل عام. ولذلك قد نوجب بعض الاشياء بناء على ماذا؟ ما لا يتم
الواجب الا به فهو فهو واجب لم يرد دليل خاص لكن عندنا قاعدة عامة الوسائل لها احكام المقاصد. نقول هذا واجب اين الدليل؟ ليس عند دليل خاص. ليس عندنا قال الله
لقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم انما عندنا قاعدة عامة ثبت بالدليل بالدليل العام. فدل ذلك على ان الدليل الخاص اذا نفي لا يستلزم منه نفي الدليل خطاب الشرع اذا قسمان احدهما خطاب التكليف بالامر والنهي والاباحة ومتعلقه الاحكام الخمسة الوجوب والتحريم والندب والكرامة
او الاباحة على المشهور عند الاصوليين لان لفظ التكليف يدل عليه واطلاق التكليف على الكل مجاز من اطلاق الكل وارادة الجزء لان التكليف في الحقيقة انما هو للوجوب والتحريم. وجوب التحريم. هذا هذا المشهور. وان كان الصواب ان المندوب والمكروه كذلك يعتبر من
التكليف كما سيأتي في في موضعه والواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح هذه محال للاحكام الشرعية وهي متعلقاتها. واما الاحكام نفسها فهي الايجاب والتحريم والندب والكراهة والاباحة قد تقدمت الاشارة الى الى ذلك
القظي عظد الدين الوجوب في الاصطلاح خطاب بطلب فعل الى اخره. والواجب هو الفعل المتعلق للوجوب هو الفعل المتعلق للوجوب فهو فعل يتعلق به خطاب بطلب والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين