﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:25.000
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد

2
00:00:25.200 --> 00:00:47.700
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد لا زال الحديث معقول الناظم رحمه الله تعالى الفرض والواجب ذو ترادف وما لا نوع ما نو الى التخالف عرفنا معنى الفرض العرب ومعنا الواجب بلسان العرب

3
00:00:47.850 --> 00:01:08.900
وكل منهما مخالف لي الاخر. يعني مغاير لي للاخر. فمعنى الفرض مغاير لمعنى الواجب. هذا من حيث اللغوي ومعلوم ان كلا منهما جرى الاصطلاح عليه عند الاصوليين يقال فرض ويقال

4
00:01:09.000 --> 00:01:30.500
واجب ولكن هل تغايب في المعنى اللغوي يستلزم التغاير في المعنى الاصطلاحي هذا محل نزاع بين بين الاصوليين ومنهم من رأى وهم الجمهور ان التغاير في المعنى اللغوي لا يستلزم التغاير في المعنى للصلاح

5
00:01:30.550 --> 00:01:53.100
الفرض والواجب مترادفان بمعنى ان كل من ان كلا منهما المعنى الاخر يفسر الواجب بما يفسر به الفرض والعكس بالعكس وهذا هو قول الجمهور من اصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة وهو المرجح

6
00:01:53.150 --> 00:02:16.150
انهما مترادفان لكن ذهب ابو حنيفة رحمه الله تعالى وكذلك هو المعتمد عند حنفية من حيث التأصيل ان كان من حيث الاستعمال قد يخالفون اصلهم ولكن من حيث التأصيل ان الفرض مغاير لي للواجب. اذا هل هما بمعنى واحد

7
00:02:16.900 --> 00:02:37.600
من بينهما نزاع هنا فيه مذهبان لي للاصوليين اشار اليه من ناظم مع اختيار قول الجمهور وهو انه مترادفان فقالوا الفرض والواجب ذو ترادفه والفرض والواجب ذو تراد فيه واختار هذا القول. ولذلك

8
00:02:37.650 --> 00:02:57.500
قدمه ثم قال وما لا نعمان نعمان ابن ثابت وابو حنيفة رحمه الله تعالى الى التخالف والتغايل بينهما وجعل للفرظ معنى مغايرا لمعنى الواجب. وكل منهما اصطلاح منفصل عنه عن الاخر

9
00:02:57.800 --> 00:03:21.450
وهو انهما مترادفانه قول الجمهور فقال رحمه الله تعالى والفرد والواجب الواو هنا بمعنى مع بمعنى مع ليصح الاخبار بالمفرد لان قوله ذو تراد فيه الفرض وهذا مهتدى خبره ها ذو ترادف ذو ترادف. حينئذ الفرض مع الواجب

10
00:03:21.550 --> 00:03:41.500
ذو بمعنى بمعنى صاحب حينئذ الاصل قالوا الفرض والواجب مترادفان اخبر بماذا بالمثلى ونحن نقول هنا اخبر بي بالمفرد وعليه يلزم ان تكون الواو هنا بمعنى بمعنى معه وهو ما يعبر عنه بعض

11
00:03:41.500 --> 00:04:11.200
بان يقال الاسم وما عطف عليه خبر المهتدى. هنا العكس جاء لان الاصل في المنتدى والخبر تطابق. افرادا وتثنية وجمعا. افرادا وتثنية وجمعا. حينئذ نقول الاصل ان يقال قال الفرض والواجب مترادفانه. ولكن ثم اعتراض عليه سيأتي عدل الناظم عن عبارة الاصل لهذه

12
00:04:11.200 --> 00:04:31.000
هذا تعبير اذا قول ذو هذا خبر المهتدى الفرض حينئذ يفسر الباب بمعنى بمعنى مع ليصح الاخبار بالمفرد عن عن المثنى ولو كان ولو كان المثنى هنا من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. لان الفرض الواجب زيد وعمرو قائم قائمان

13
00:04:31.050 --> 00:04:51.700
الوجهان زيد وعمرو قائم قائمان قائمان واضح بين قائم على ان يكون قائم خبر الثاني والاول مقدر مقدر لهم والفرض والواجب اي هذان اللفظان اي هذان اللفظان اذ الترادف من صفات الالفاظ

14
00:04:52.100 --> 00:05:07.900
من صفات الالفاظ عندما يقال هذا مرادف لهذا المراد به ماذا من جهة اللفظ عن اذن من صفات الالفاظ من احكام الالفاظ الترادف. فاذا كان كذلك حينئذ يقول المراد هنا بقول ذو ترادف او انه

15
00:05:07.900 --> 00:05:27.900
مترادفان المراد بهما ماذا؟ المراد به اللفظ. اذ ترادف من صفات الالفاظ وليس وليس من صفات المعاني ليس من صفات المعاني. ذو ترادف ذو بمعنى الصاحب هو مضاف تراده مضاف اليه. اي اصطلاحا لا لغة. اذا قيل

16
00:05:27.900 --> 00:05:46.950
الفرض مرادف للواجب علمنا قطعا محل وفاق ان كلا منهما له معنى من حيث المعنى اللغوي مغاين للمعنى الاخر في ذلك؟ فيقال الفرض بمعنى التأثير والحز كما مر معنا. ويقال الواجب بمعنى السقوط والثابت

17
00:05:46.950 --> 00:06:05.200
اذا هم متغايران فكيف يقال بانهم مترادفات من حيث ماذا؟ من حيث الاصطلاح من حيث الاصطلاح. اما من حيث المعنى اللغوي فقط عن انهما ليسا مترادفين فنقدر حينئذ عند قوله ذو ترادف اي اصطلاح

18
00:06:05.300 --> 00:06:32.400
لا لغة لانه معلوم من جهة المعنى اللغوي ان بينهما التغاير بينهما التغاير ولعل الحكم بالترادف بحسب الاصطلاح تسمح كذلك. يعني فيه مسامحة. فيه مسامحة. لان الاحكام اللفظية متفرعة على الوضع اللغوي وهما بحسبه ليسا مترادفين ليسا مترادفين بمعنى ان الحكم بالترادف

19
00:06:32.400 --> 00:06:52.500
الاصل فيه على المعنى اللغوي فنقول انسان بشر مترادفان لكن باعتبار المعنى الاصطلاحي اذا قيل مترادفان هذا فيه ماذا؟ فيه مسامحة. لان الترادف والتواطؤ والتباين هذه اوصاف للالفاظ باعتبار معانيها اللغوية

20
00:06:52.800 --> 00:07:12.150
وهنا لم يعتبر فيه المعنى اللغوي وانما اعتبر فيه المعنى الاصطلاح. اذا هذا تجوز يعتبر ماذا؟ يعتبر تجاوز يعني فيه مسامحة فان ثم اعتراضا يقال بان الترادف هذه باعتبار المعاني اللغوية. يقال انسان وبشر. اليس كذلك

21
00:07:12.300 --> 00:07:32.300
ليث واسد نقول هما مترادفان لان الاعتبار هو المعنى اللغوي. والترادف وصف للوظ باعتبار المعنى اللغوي. وهنا معنى نقول لا بأس به لان المراد به ماذا؟ ان هذا المعنى المراد به هو عين المعنى المراد به باللفظ الاخر. ففيه ما في

22
00:07:32.300 --> 00:07:52.300
قاذفين ففي هذا اللفظ الواجب مع الفرض باعتبار ان كلا منهما يصدق على ما يصدق عليه الاخر هو معنى اضف المعنى اللغوي. فنقول المصدق للاسد مثلا او المصدق للانسان هو ما يصدق عليه لفظ البشر. اقول انت بشر

23
00:07:52.300 --> 00:08:08.100
انت انسان اذا المصدق واحد. وكذلك اذا قيل هذا فرض الذي هو ماذا؟ ما طلب الشارع فعله طلبا جازما ونقول كذلك هو هو واجبه. فالصلاة الصلوات الخمس فرض والصلوات الخمس واجبة. اذا

24
00:08:08.100 --> 00:08:28.100
المصدق واحد حينئذ وجد فيه حقيقة الترادف لكن هذا باعتبار تسامح اما باعتبار المعنى الصحيح قادفين فالعصر انه لا يقال بان الفرض والواجب مترادفان. لماذا؟ لان الترادف هذا باعتبار المعنى اللغوي وليس باعتبار المعنى

25
00:08:28.100 --> 00:08:48.100
الاصطلاحي حينئذ نقول لما نظر الاصوليون الى ان كلا من الفرض والواجب يصدقان على مسمى واحد وحقيقة واحدة حينئذ شبه هذا المعنى بما يصدق عليه لفظ انسان وبشر. فقيل فيهما ماذا؟ مترادفان. اذا من باب التجوز

26
00:08:48.100 --> 00:09:09.600
توسع ولذلك قال هنا كما في العطارة حاشية محلي. ولعل الحكم بالترادف بحسب الاصطلاح تسمح ايضا. لان الاحكام اللفظية متفرعة على الوضع اللغوي. الاحكام اللفظية التي منها ترادف. عرفنا ان الترادف هذا وصف لللفظ. هذا الوصف

27
00:09:09.600 --> 00:09:27.000
متفرع على الوظع اللغوي. واذا لم يكن النظر باعتبار المعنى اللغوي فليس ثم ما ينصب به اللفظ بكونه مترادفا ومترادف بمعنى مرادف اي مرادف كل منهما للاخر. وعدل الناظم هنا

28
00:09:27.850 --> 00:09:48.950
عن قول صاحب الاصل مترادفان. يعني جاء بي بالتثنية. فرض والواجب مترادفان خلاف لابي حنيفة كما قال في الاصل مترادفان بالتثنية لئلا يرد الاعتراض عليه بان شرط التثنية صلاحية المعنى للتجريدي

29
00:09:49.200 --> 00:10:08.050
كذلك شرط المثنى ان يكون ماذا؟ ان يصلح ان يتجرد. ان يتجرد. بمعنى ماذا؟ ان يقال الزيدان حينئذ نجرد عن الزيادة فيقال زيد فيقال زيد وزيد. هنا هل يقال رديف رديف؟ الجواب لا

30
00:10:08.150 --> 00:10:24.450
لا يقال رديف رديف انما هم مترادفان. فاذا كان كذلك نقول لا يصلح ان يجرد عن عن فلما اعتراضه فدفعا لهذا افتراض عين اذ عبر بي بالمفرد فقال ذو ترادف يعني صاحبه ترادف

31
00:10:24.550 --> 00:10:49.100
وعدن الناظم عن قول صاحب العصر مترادفان بالتثنية لان لا يرد الاعتراض بان شرط التثنية صلاحية المعنى للتجريد وهو هنا لا يصلح له. لا يصلح له. لان تفاعل اليس كذلك؟ كل منهما مرادف للاخر. فلا ينفصل احد لفظين باللفظ دون الاخر. اليس كذلك

32
00:10:49.100 --> 00:11:13.850
اذا قلت قاتل تضارب عمرو وزيد تضارب عمرو زيد تصور الضرب كل منهما ضارب ومضروب. هل عمر ينفرد بتدارك لا لا يتصور لانه لا بد ان يكون ماذا؟ لا بد ان يكون ظارب وثم محله لابد ان يكون هو مظروب تضارب تفاعل اذا لا

33
00:11:13.850 --> 00:11:33.850
تصور ان ينفرد احد الفاعلين بالصيغة ولابد من اشتراكهما. كذلك ترادف لا ينفك احدهما عن عن الاخر قيل الفرض مرادف. مرادف لاي شيء لا بد من لفظ اخر. اذا لا ينفك عنه عن مقابله. اذا ترادف تفاعل

34
00:11:33.850 --> 00:11:56.500
هذا باعتبار اثنين لا يوصف به واحد. لماذا؟ لانه لا يتصور وجود مرادف ولا مرادف له. او مرادف ولا مرادف له لابد من النظر لا الى الجهتين. وعلى ذلك حينئذ لا ينفك فلا يقال المترادفان مترادف ومترادف لا. قل هذا لا هذا لا يمكن لا يوجد

35
00:11:56.500 --> 00:12:16.500
بمعنى انه تزال عنه الزيادة فيكون صالحا للتجريد. نقول المعنى هنا ينتكس. لماذا؟ لان مترادف يدل على لا لفظين. فاذا دل اللفظ الاول مرادف ومرادف مترادف ومترادف دل اللفظ الاول على الاثنين. اذا دل اللفظ الماء الثاني على ماذا

36
00:12:16.500 --> 00:12:36.500
صار منفكا عن عن المعنى. عقلتم المراد الان اذا ليس عندنا مترادفان. انما عندنا مرادف لفظ مرادف للفظ اخر كل منهما مرادف للاخر. لانه اذا قيل مترادفان حينئذ كما يقال تقاتلا. تضارب زيد وعمرو لا ينفك زيد

37
00:12:36.500 --> 00:13:03.050
الصيغة عن عمرو ولا عمرو بصيغة عن عن زيد. اذ اذ الحدث واقع منهما معا. كذلك مترادفان نقول ترادف الوصف باعتبار الاثنين معا لا باعتبار ذاته بنفسه قال لان الترادف تفاعل لا يكون الا بين اثنين. كل ما كان على صيغة تفاعل في الاصل انما يكون بين بين اثنين

38
00:13:03.050 --> 00:13:20.450
ولك ان تقول ان تقول ايضا يصح اطلاق مترادف على الواحد بقيد معا. يعني اذا اردنا التسامح والاعتذار لصاحب الاصل حينئذ نقول هذا اراد به ماذا؟ مترادف مع نأتي بلفظ مع للدلالة على ماذا

39
00:13:20.600 --> 00:13:41.400
على ان ثم لفظا اخر وقع مرادفا وعندنا مرادف ومرادف له. وكل منهما صالح لهذا اللفظ ولك ان تقول ايضا يصح اطلاق مترادف على الواحد بقيد مع فيقال مترادف مع الاخر. يعني من باب التوسع فيه في العبارة الاصل

40
00:13:41.600 --> 00:14:06.500
استعمال اللفظ مفردا مترادف هذا الاصل. فاذا قيل مترادف مع نقول هذا توسع في في العبارة. اذا فهما مترادفان الارض والواجب ذو ترادف اي مترادفات لمعنى واحد اي مفهوم واحد. لان الترادف يعتبر فيه اتحاد المفهوم يعني المصدر. لا يصح ان يقال

41
00:14:06.500 --> 00:14:27.150
ان هذا اللفظ مرادف لهذا اللفظ الا اذا صدق على مصدق واحد ما المراد بالمصداق الواحد حقيقة الشيء او مسمى اللفظ او ما يصدق عليه اللفظ. فزيد انسان زيد ها بشر

42
00:14:27.150 --> 00:14:54.650
حينئذ بشر وانسان لفظان مترادفان مصدقهما زيد. اذا اختلفا مفهوما ومصدقا لا يكونا مترادفين. اذا معنى انهما مترادفان اي اسمان لمعنى واحد  اي مفهوم واحد لان الترادف يعتبر فيه اتحاد المفهوم لانه انما يكون في المعاني الكلية وهي مفاهيم

43
00:14:54.750 --> 00:15:13.850
وهو كما علم من حد الايجاب الفعل المطلوب طلبا جازما يعني تعريف الواجب وتعريف الفرض بمعنى واحد حينئذ نفسر بما فسرنا به ما سبق اما باعتبار اما باعتبار التقسيم حينئذ نقول الايجاب هو ماذا

44
00:15:14.150 --> 00:15:39.450
هو خطاب الله المقتضي ها للفعل اقتضاء جازما. هذا باعتبار ماذا؟ اعتبار التقسيم. وباعتبار ما يصدق عليه او مسماه او المتعلق نقول ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. وذكرنا التعريف السابق قوله ما ذم تاركه شرعا قصدا مطلقا. وهذا ذكره

45
00:15:39.450 --> 00:15:58.400
صاحب تحذير وكذلك المختصر تحرير. قال في التحبير الفرض والواجب للظان مترادفان شرعا اي متحدان مفهوما. وقوله شرعا هذا من احسن ما يقال في هذه المسألة. بمعنى انه اذا قيل بان معنى الواجب

46
00:15:58.400 --> 00:16:23.000
مغاير لمعنى الفرض حينئذ نقول الاصطلاح لابد ان يكون ثمة مناسبة بين ها بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي ولذلك يذكر الفقهاء دائما حد الصلاة في اللغة ثم يكون حد الصلاة في في الشرع. وكذلك الزكاة والصم الى اخره. الفقه من

47
00:16:23.000 --> 00:16:38.900
الى اخره ما يذكر شيء من ذلك الا ويعظم من الجهتين. ما السبب ليبين لك الترابط بين اللفظين. بمعنى ان الشرع سمى الشيء بما يناسب المعنى اللغوي. فليس ثمة مفارقة بين المعنيين البت

48
00:16:38.900 --> 00:16:58.850
ليس عندنا ما يكون المعنى اللغوي له معنى منفصل. ثم المعنى الشرعي له معنى اخر لا علاقة له بالمعنى اللغوي. هذا لا وجود له في لا يوجد له في الشرع البتة. وانما النظر يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار كون المعنى اللغوي اعم من المعنى

49
00:16:59.050 --> 00:17:20.850
الاصطلاحي وهذا مطرد استثنوا مسألة الايمان فحسب لان المرض فيه ماذا؟ الى الى الشرع. اذا سلمنا بان الايمان في لسان اللغة التصدير حينئذ نقول التصديق خاص بالقلب محله القلب وعلى المشهور انه لا يكون باللسان ولا يكون بالعمل

50
00:17:20.900 --> 00:17:38.500
ان كان الصواب انه يكون باللسان يكون بالفعل كذلك. صدقا الى اخره يكون بالفعل. لكن على ما اشتهر وادعى الجوهري الاجماع على ذلك ان الايمان في لسان العرب هو التصديق. حينئذ نقول سلمنا انه بمعنى التصديق لكن الشرع جاء بزيادة

51
00:17:38.650 --> 00:17:57.350
وهي كون ماذا ها كونه لا ييأس العمل فحسب كون قول اللسان داخل في مسمى الايمان ان التصديق قلنا محله القلب. صدق هذا الاصل. عمل قلبي. اول شيء تقول قول القلب. حينئذ نقول دل الشرع على ان ثم ما هو زائد

52
00:17:57.350 --> 00:18:17.350
على المعنى اللغوي وهو ماذا؟ وهو قول اللسان وان شئت قبل ذلك العمل القلب وكذلك عمل الجوارح واو الاركان. فاذا خلة في مسمى حينئذ نقول المعنى اللغوي اخص من المعنى الشرعي هذا مستثنى والا الاصل فيه ماذا؟ الاصل فيه ان المعنى اللغوي اعم من

53
00:18:17.350 --> 00:18:37.350
بمعنى الشرعي على كل المراد هنا تنبيه الى ان اهل العلم يذكرون المعاني الشرعية ثم يقدمون قبل ذلك معاني اللغوية للنظر في ها مناسبة بين بين النوعين لئلا يرد بان الشارع قد خاطب الناس بما لا يعقلون

54
00:18:37.350 --> 00:18:57.350
وانما نزل بلسان عربي مبين. فالعصر حينئذ اذا تكلم تكلم بكل لفظ يعرفه العرب. فاذا كان كذلك فالاصل فيه المعنى اللغوي حينئذ نقول الاصل في الواجب بمعنى كذا. والفرظ بمعنى كذا. يلزم منه في الاصطلاح ان الواجب

55
00:18:57.350 --> 00:19:16.800
الاصطلاح يناسب المعنى اللغوي وان الفرض في الاصطلاح يناسب المعنى اللغوي. ولذلك لو نظرنا الى هذا التقسيم ولم ننظر الى الادلة الشرعية الدالة على ان لا فرق بين الفرض والواجب لقلنا مذهب الاحناف مقدم هنا

56
00:19:16.950 --> 00:19:36.800
قلنا مذهب الاحناف مقدم لماذا؟ لانه قطعا ان ثم فرقا بين النوعين على خلاف في ايهما اولى بالتسمية لان بعض الفقهاء باسحاق الشيرازي كما يأتي قال ان الاحناف سموا ما ثبت بدليل قطعي فرضا

57
00:19:36.950 --> 00:19:56.950
وما ثبت بدليل الظن واجبا. عكسوا عليهما الامر. قالوا العكس في التسمية اولى مما ذهب اليه الاحلام. مع قطع عن هذه المسألة نقول الاصل والتوافق بين المعنى الاصطلاح والمعنى اللغم. لكن جاء الشرع بتسوية اللون

58
00:19:56.950 --> 00:20:22.000
ولذلك لو قيل بان المعنى اللغوي يقتضي الاختلاف في الحقائق العرفية لما بعد لكن نعبر بما عبر به صاحب التحبير وهو تعبير دقيق قال الفرض والواجب لا الظالم مترادفان شرعا. بمعنى ان الشرع قد استعمل الواجب بمعنى الفرض. والفرظ

59
00:20:22.000 --> 00:20:39.650
انا الواجب من فرض فيهن الحج اه يعني اوجبه فدل ذلك على ان الفرض بمعنى الواجب ما تقرب الي مما افترظته علي. قال ولا يزال يتقرب بالنوافل لم يجعل منزلة بين منزلتين فرض

60
00:20:39.650 --> 00:21:02.200
طفل اذا اين الواجب هو الفرض بعيني. حينئذ دل على انهما بمعنى واحد. لولا الدليل الشرعي الدال على التسوية بين اللفظين لكان مذهب الاحناف مرجحا في هذه المسألة مع الاختلاف في التفرقة في نوعيتها. يعني ما الذي يسمى واجبا؟ وما الذي يسمى

61
00:21:02.200 --> 00:21:22.200
فرضا. ولذلك عبر صاحب التحبير هنا بتعبير دقيق ان التفرقة النظر فيها الى الى الدليل الشرعي. فما دام ان الشرع دل على التفرقة. حينئذ لا نلتفت الى الى تفرقة اللسان. بمعنى انه لا يلزم من التفرقة في المعنى اللغوي التفرقة

62
00:21:22.200 --> 00:21:44.500
في المعنى الشرعي بمعنى شرعي ولذلك قال رحمه الله تعالى الفرض والواجب لفظان مترادفان شرعا يعني من جهة الشرع اي متحدان مفهوما اذ الاتحاد مفهوما هو معنى ترادف. لا المتحدان ذاتا. كالانسان والناطق. فانهما متحدان

63
00:21:44.500 --> 00:22:06.900
ذاتا تحداني مفهوما يعني معنى اتحداني ذاتا بمعنى ماذا؟ ها بمعنى ان اللفظ مغاير للمعنى الاخر يعني اذا قيل انسان وناطق. انسان له معنى مخالف لمعنى الناطق. والناطق له معنى مخالف لمعنى

64
00:22:06.900 --> 00:22:32.350
الانسان اذا اختلفا في المعنى  المتحدة في المعنى للصلاح او الشرعي الفرض والواجب متحدان معنى متحدان معنى اذا همم متحدان كذلك في المصدق. اذا قد يكون اللفظين قد يكون اللفظان متحدان متحدين مفهوما لا

65
00:22:32.350 --> 00:22:52.250
اداة وقد يكونا متحدين ذاتا ومفهوما. وبينهما عموم وخصوص  مطلق بينهما عموم من الخصوص مطلق ولذلك قال هنا لا المتحدان ذاتا كالانسان والناطق فانهما متحدان ذاتا لكن هل عدا معنا مفهوما

66
00:22:52.600 --> 00:23:19.050
الناطق الانسان هل اتحدا مفهوما؟ الجواب لا. لان معنى الانسان مغاين لمعنى الناطق. فاختلفا مفهوما واتحدا ذاتا. الفرض والواجب اتحدا مفهوما ومصدقا يعني يصدقان على شيء واحد. والمعنى ليس المعنى اللغوي. انما المعنى الاصطلاحي هو بمعنى واحد. فالفرض ما طلب الشارع فعله طلب

67
00:23:19.050 --> 00:23:45.950
والواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما اذا اتحدا مفهوما يعني الحد واحد والمصدق واحد. فتقول صلاة الفجر فرض. وصلاة الفجر واجبة. اذا المصدر الذي هو صلاة الفجر متحد معنى الواجب هو بعين معنى الفرض والعكس بالعكس. اذا اتحدا ماذا؟ مفهوما وذاتا. ان شئت اقول مصدرا. اما

68
00:23:45.950 --> 00:24:06.200
ناطق الانسان باعتبار المصدق هو شيء واحد. لكن باعتبار المفاهيم فلفظ الانسان مغاير للفظ الناطق قال فبينهما عموم وخصوص مطلق. فكل متحدين مفهوما متحدان ذاتا ولا عكس. لغوي يعني من حيث المعنى اللغوي. وقال

69
00:24:06.200 --> 00:24:23.350
ومعنى قولنا مرادف للفرظ اي مساويه في المعنى تشبيها له برديف راكن وهو الذي على ردف الدابة من جهة ان هذين اسمان على مسمى واحد كما ان دينك راكبان على مركوب

70
00:24:23.350 --> 00:24:40.600
واحدة يعني راكبان على مركوب واحد. اليس كذلك يردف معه على على حماره يكون رديفا له. اذا هما شيئان على مركوب واحد كذلك الفرض والواجب مصدقهما واحد التشبيه واضح بين

71
00:24:40.650 --> 00:25:01.700
قال وما لا نعمان الى التخالف ما لا الصحاح الميل الميلان يقال مال الشيء يميل مملا ومميلا كما يقال معاب ومعيب. معاب ومعيب. بالاسم والمصدر وما لعن الحق. ومال عليه بالظلم ومال الشيء فمان. يعني جانب الحق

72
00:25:01.700 --> 00:25:21.000
او جانب شيء وصرح بذلك صاحب المصباح المنيل فقال ما لا عن الطريق يميل ميل تركه وحاد عنه ومال نعمان يعني ذهب الى الى شيء اخر مما لم يذهب اليه الجمهور. ومال الحاكم في حكمه ميلا ايضا؟ جارا

73
00:25:21.000 --> 00:25:41.000
وظلم فهو مائل فهو مائل وميال مبالغة ومال عليه مدهر اصابهم بجوائحه ومال الحائط زال عن استوائه وما لا يمال لغة وممالا ومميلا في الكل ويتعدى بالهمزة واو التضعيف. اذا مال نعمان واراد به الاشارة الى ماذا

74
00:25:41.750 --> 00:26:04.300
الى تضعيف القول عبر بالميل لكون الشيء اذا مال عن الحق حينئذ يكون قد حصل فيه شيء من انحراف وهذا اشبه ما يكون به يعني لم يأتي وانما عبر بمال واراد به التأدب معه الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى فعبر بالميل وما لا نعمان

75
00:26:04.300 --> 00:26:34.950
ما نفع البعض نعمان هذا فاعل مرفوع وغير منون هنا لماذا ممنوع من الصرف كم علة   على مية مال ابو حنيفة النعمان ابن ثابت الى التخالف التخالف تفاعل من المخالفة اي الى التغاير بينهم

76
00:26:34.950 --> 00:27:00.300
فنفى ترادفهما. اذا اذا ما ليل التخالف معناه ماذا عكس ما ذكره في الشطر الاول والفرض والواجب ذو ترادف اذا مترادفان. ما الذي يقابل المترادفين المتخالفات. ولذلك قال وما لنا نعمان الى التخالف. اذا مخالفان مترادفان. متخالفان مترادفان. اذا

77
00:27:00.300 --> 00:27:22.350
ارض مخالف للواجبين. والواجب مخالف للفرد. فمال نعمان الى التخالف اي الى التغاير بينهما فنفى ترادفهما حيث قال هذا الفعل الذي يعبر عنه بكونه واجبا او او فرضا هذا الفعل ان ثبت بدليل قطعي

78
00:27:22.500 --> 00:27:43.250
كالقرآن فهو الفرض يعني نظر الى ماذا الى ثبوت الشيء. نظر الى الدليل وبعضهم يجعل ان كلام الاحناف المشهور في كتب الاصول. لكنه موجود في كتب بعض فقهاء. هل النظر الى ثبوته

79
00:27:43.250 --> 00:28:00.400
او الى دلالته كذلك لاننا اذا نظرنا الى الثبوت والى الدلالة اما قطع واما واما ظن اليس كذلك؟ اما قطع واما ظن. حينئذ ما ثبت بدليل قطعي لا يلزم ان تكون دلالته

80
00:28:00.900 --> 00:28:26.450
ها قطعية قد تكون دلالته ظنية اذ يكون ثابتا بدليل قطعي لكن الدلالة ظنية والعكس قد يكون ثابت بدليل ظني والدلالة قطعية. ولذلك الاقسام تم اربعة ما ثبت قطعا ودلالته قطعيا. ثبت قطعا ودلالته

81
00:28:26.500 --> 00:28:48.150
ظنية ما ثبت ظنا ودلالته ما ثبت ظنا ودلالته ظنية ما الذي عناه بالفرض هل ما ثبت قطعا بقطع النظر عن الدلالة ظنية او قطعية المشهور في كتب الاصول هو النظر الى الى الثبوت

82
00:28:48.200 --> 00:29:08.200
ويشمل حينئذ مكان الدلالات قطعية وما كان دلالته ظنية. وبعظهم يروي عن ابي حنيفة ان المقصود به ما ثبت قطعا دلالته قطعية. لكن هذا غير مشهور. مشهور ان العبرة بماذا؟ بالثبوت. فما ثبت بدليل قطعي فهو الفرض. سواء

83
00:29:08.200 --> 00:29:24.750
كانت دلالته ظنية او كانت دلالته ها قطعية واما ما ثبت بدليل الظن ولو كانت دلالته قطعية فهو فهو الواجب فهو فهو الواجب وهذا او ذاك هو قول قول مرجوح

84
00:29:26.500 --> 00:29:46.300
قال هذا الفعل ان ثبت بدليل قطعي كالقرآن فهو الفرض كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. انظر هذا التركيب الذي ذكره المحلي وغيره يدل على ان النظر هو

85
00:29:46.300 --> 00:30:08.050
الى الثبوت فحسب الى الى الثبوت. يعني ان ثبت بدليل قطعي. دليل قطعي كالقرآن هذا مثال للدلالة او الى الثبوت اذا قيلت القرآن الى الى الثبوت وليس الى الدلالة. حينئذ دل ذلك على ان النظر الى

86
00:30:08.350 --> 00:30:28.400
الى طريق الثبوت. كيف ثبت بدليل القطع؟ وهذا محصور في القرآن بناء على ان على ما اشتهر عند القراء وغيرهم ان القرآن لا يكون الا متواترة وسيأتي ان الصواب لا يشترط فيه ذلك. بل قد يثبت بدليل احادي فما سيأتي به في محله

87
00:30:28.550 --> 00:30:48.550
قال ان ثبت بدليل قطعي كالقرآن فهو الفرض. فقراءة القرآن في الصلاة الثابتة لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن اقرأوا يعني في الصلاة. ما تيسر من القرآن. اذا ثبت هذا بنص قطعي. فدل ذلك على ان القراءة في الصلاة فرض

88
00:30:48.650 --> 00:31:06.550
لماذا؟ لان دليلها قطعي وهو وهو القرآن. اذا القراءة قطع النظر عن نوع القراءة عندنا ماذا؟ عندنا قراءة وعندنا نوع. نوع القراءة. وانما المراد مطلق القراءة ايا كانت. حينئذ هذه قطعية الثبوت لانها ثبتت

89
00:31:06.550 --> 00:31:29.800
قرآني. عنيد تسمى ماذا؟ تسمى فرضا. وبدليل ظني كخبر الواحد. خبر الواحد. لا باعتبار الدلالة. هذا هو عند عند الاصوليين فهو الواجب وبدليل ظني كخبر الواحد فهو الواجب كقراءة الفاتحة في الصلاة الثابتة بحديث الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ

90
00:31:29.800 --> 00:31:57.400
بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ويأثم بتركها ولا تفسد به الصلاة يأثم بتركها. ترك الفاتحة ليس القراءة. لو ترك القراءة بطلت صلاته. وترك فرضا لكن اذا جاء بالقراءة مطلق القراءة لكنه ترك ماذا؟ قراءة الفاتحة. يأثم يأثم لانه ترك واجب. هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته. بناء على ان

91
00:31:57.400 --> 00:32:17.400
واجبة وليست بفرض فيأثم بتركها ولا تفسد به الصلاة بخلاف ترك القراءة بخلاف ترك الزراعة فهي فرض فتركه حينئذ يكون مفسدا للصلاة مفسدا للصلاة. والمثال في قوله كخبر واحد الذي هو لا صلاة لمن لم

92
00:32:17.400 --> 00:32:31.850
اقرأ فاتحة الكتاب صوبا هذا الحديث متواتر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الفاتحة فيه الصلاة فهي متواترة. ونص على ذلك البخاري رحمه الله تعالى قال في الجزء الذي افرده في قراءة خلف الامام

93
00:32:32.000 --> 00:32:52.000
ولذا وعبر بي بالتواتر فدل على ان البخاري رحمه الله تعالى يعرف المتواتر وليس هو بالصلاح الخاص عند عند المتأخرين وان لم يعنوا به ماذا المتواتر بالشروط المعروفة عند عند المتأخرين. وانما المراد به ما تتابع وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني رواه كثر. بقطع النظر

94
00:32:52.000 --> 00:33:11.050
عن كيفية الرواية الى اخر ما يذكره الاصوليون. حينئذ كخبر الواحد هذا مثال مراد به المثال والشأن لا يعترض مثاله اذ قد كفى الفرض والاحتمال فالفرد المقطوع به والواجب المظنون. هذا الفرق عندنا حناف ومال نعمان الى التخالف

95
00:33:11.200 --> 00:33:31.200
الى التغاير بينهما فنفى الترادف. عن اذن الفارد هو المقطوع به يعني بثبوته. والواجب هو المظنون به يعني بثبوت. هذا الفرق بين بين النوعين. هل هل الاصطلاح ينبني عليه فرق بين الاحكام؟ نعم

96
00:33:31.200 --> 00:33:53.900
هذا الظاهر بالاحكام الفقهية ينبني عليه ماذا؟ خلاف. ولذلك فوات الفرض يفوت العبادة. وفوات الواجب لا يفوت العبادة يعني ليس بركن بخلاف الفرض فهو ركن داخل في مفهوم في مفهوم العبادة. ففواته يعني فرض مفوت للعبادة

97
00:33:53.900 --> 00:34:13.900
بخلاف الواجب ولذلك اذا ترك القراءة بطلت صلاته واذا ترك قراءة الفاتحة هذه لم تبطل صلاته على مذهبه المذهب عندهم وهذا الاصطلاح الذي هو الفرض المقطوع به والواجب المظنون وهذا الاصطلاح وان اشتهر عند الحنفية

98
00:34:13.950 --> 00:34:37.350
لكن يكثر في استعمالهم ما يخالفهم يكثر استعماله في استعمالهم ما يخالفه وهو اطلاق الفرض على ما ثبت بظنه. يعني هذا مجرد تنظير واما اذا تكلموا في كتب الفقه فاطلقوا الفرظ على ما ثبت به بظن واطلقوا الواجب على ما ثبت به

99
00:34:38.450 --> 00:34:58.450
بقطعي اطلقوا الفرض على ما ثبت به بظني واطلقوا الواجب على ما ثبت به بقطعه. حينئذ قد يقع تخالفه في وهذا لا يشكى له لان العبرة بماذا؟ بالاحكام. فقد يطلق الفرض على ما ثبت بظني. لكنه لا يفوت العبادة

100
00:34:58.450 --> 00:35:17.550
وان سماه فرضا لان العبرة بالحقائق بالشيء في نفسه. وقد يطلق ماذا؟ الفرض على ما هو واجب. او الواجب على ما هو فرض لكن لا بني عليه ماذا؟ الاحكام الشرعية المترتبة على على ذلك. وانما هو مجرد مجرد الصلاح. وهذا يقع عند

101
00:35:17.700 --> 00:35:41.650
عند الحنفية كما يقع عند عند غيرهم. ولذلك ما اكثر ما يقرر بعض الاصوليين المسائل في في ابوابها في اصول الفقه ثم اذا جئنا الى الفروع فاذا بهم علم الاصول في واد وهم فيه في واد اخر. بمعنى انهم لا يلتزمون قواعدهم. وممن نص على ذلك الشوكاني رحمه الله تعالى فان كثيرا من اهل

102
00:35:41.650 --> 00:35:58.050
للاصول ممن عرف بالفقه دعك ممن لم يشتغل بالفقه. ممن عرف بالفقه يؤصل القاعد على الوجه الصحيح في اصول الفقه ثم تجده في الفقهيات فاذا به من اول من يخالف هذه قاعدة. وهذا خلل كبير

103
00:35:58.300 --> 00:36:18.300
يعني افسد او فوت فائدة منه من هذا العلم الجليل وهو علم اصول الشريعة. وليس هو علم اصول الفقه فحسب اصول الشريعة واصول الفهم موصولة الاستنباط مبنية على هذا العلم الجليل. لما حصل انفصال حينئذ ولذلك زهد بعض الناس في اراد ان يأخذ علم

104
00:36:18.300 --> 00:36:38.300
الفقه بادلته بالاستنباطات الى اخره من كتب الفقهاء. حينئذ هان عنده في او هان في نفسه ذلك العلم. الصواب ان يقال ما قرروا في اصول الفقه تلتزمه حينئذ في الفقهيات. واما اذا قررت قاعدة في اصول الفقه وخالفتها الاصل

105
00:36:38.300 --> 00:36:57.400
فيه النكب خالف للشرع هذا الاصل فيه حينئذ نقول اذا اثبت قاعدة هل اثبتها بشرع او لا من يريد السؤال ان اثبت لا بشرع هذا اخرجه من اصول الفقه. ان اثبتها بالشرع حينئذ وجب عليك استعمال هذه القاعة لانه صار دليلا شرعيا

106
00:36:57.400 --> 00:37:17.400
فلا يجوز حينئذ المخالفة فاذا قيل بان مطلق الامر للوجوب فاذا جاء به امر حينئذ يقول هذا لا هذا ليس للوجوب بل هو للندب دليل ليس هناك دليل. اين الصارف؟ اين القرية؟ هكذا قالوا. هكذا اصحابنا. هكذا المذهب. قلنا لا يجوز شرعا. لماذا

107
00:37:17.400 --> 00:37:35.100
انك قررت شرعا بان مطلق الامر لي للوجوب. فدل ذلك على ان كل دليل فيه صيغة افعل محمولة على على الوجوب. فاذا خالفتها لا لموجب شرعي فانت اثم. هذا الاصل فيه. انت قائل على الله تعالى بلا علم. فاذا تقرر لصيغة افعل

108
00:37:35.100 --> 00:37:52.500
لا يلزم لا يلزم ان تتبع المذهب او تتبع من سبق في مخالفة ظاهر النص. ظاهر النص. ولذلك تقول بالوجوب ولو لم يقل به احد البتة لا لا يشترط سبق القول ميم بذلك

109
00:37:53.400 --> 00:38:11.700
وهذا الاصطلاح ان اشتهر عند الحنفية لكن يكثر باستعمالهم ما يخالفه وهو اطلاق الفرض على ما ثبت بظن يجب على ما ثبت بقطعي كقولهم الوتر فرض مع كونه ثبت بماذا

110
00:38:11.800 --> 00:38:31.800
بدليل ظني ثبت بدليل ظن ودل ذلك ان خبر واحد عنده فدل ذلك على ماذا؟ على انه واجب وليس بفرض ومع ذلك سموه فرضا. كقولهم الوتر فرض وتعديل الاركان فرض ونحو ذلك. ويسمونه فرضا عمليا لا

111
00:38:31.800 --> 00:38:54.600
نعم نعم ويسمونه ويسمونه فرضا عمليا لا علميا يلزم اعتقاده حقيقة وكقولهم الصلاة واجبة هبة الصلاة واجبة وهي وهي فرض ثبتت بالقرآن وثبتت بمتوات من السنة ومحل اجماع هذه كلها ادلة قطعية عند الاحناف قرآن والدليل السنة

112
00:38:54.600 --> 00:39:15.750
المتواترة والاجماع فهي ادلة قطعية. وثبتت بها الصلوات. دل ذلك على انها فرض على مذهبهم وليست واجبة. ومع ذلك سموها ماذا؟ سموها  والزكاة واجبة قاله الكمال قاله الكمال على كل هذا او ذاك هذا مجرد اصطلاح واذا خالفوه ولم يخالفوا الاحكام لا مشاح

113
00:39:15.750 --> 00:39:33.700
بالاصطلاح. والخلف لفظي كما قال الناظم. يعني الخلف بين الجمهور وبين الاحناف في هذه المسألة هل الفرض والواجب مترادفان ام لا لفظي يعني خلاف. وهو الخلاف لفظي اي عائد الى اللفظ والتسمية

114
00:39:33.800 --> 00:39:56.750
عائد الى اللفظ والتسمية مع وجود بعض الفوارق عند التطبيق. النظر حينئذ في الاصول الى لا في وهو اي الخلاف لفظي اي عائد لللفظ والتسمية. اذ حاصله حاصل الخلاف ان ما ثبت بقطعي كما يسمى فرضا هل يسمى واجبا

115
00:39:56.950 --> 00:40:13.750
يعني الاحناف قالوا ما ثبت بقطعي سموه ماذا فرضا نحن نسميه ايضا فرض خلاف في ماذا؟ ليس في تسميته فرضا هل يسمى واجبا مع تسمية فرضا او لا؟ وما ثبت بظني نحن نسميه ماذا

116
00:40:13.850 --> 00:40:33.300
واجبا وهم يسمونه ماذا؟ واجبا. مع ذلك هل يسمى فرضا او لا؟ هذا محل النزاع. اذا رجع الى ماذا؟ الى التسمية. الى الى اللفظ اذ حاصله ان ما ثبت بقطعي كما يسمى فرضا وهذا مسلم بين الطائفتين هل يسمى واجبا او لا

117
00:40:33.350 --> 00:40:54.150
عند الاحناف لا يسمى واجبا وعندنا يسمى واجبا. وما ثبت بظني كما يسمى واجبا عندنا وعندهم كذلك هل يسمى فرضا عندنا احنا لا وعندنا نعم. وعندنا لا اذ الوجوب لغة السقوط

118
00:40:54.350 --> 00:41:15.600
عنده لا عند ابي حنيفة لا يسمى اذ الوجوب لغتنا السقوط والفرض التأثير يعني النظر الى المعنى اللغوي. فلما حصلت المفارقة بين المعنيين معنا الواجب ومعنى الفرض لزم من ذلك حصول ماذا؟ المفارقة في الاصطلاح

119
00:41:15.700 --> 00:41:35.450
هذي حجة الاحناف انه ما دام ان المعني ان اللفظين لكل منهما معنى مغاير للاخر وجب ان يكون التغاير كذلك في عند الجمهور لا يلزم. واذا واذا قلنا لا يلزم هذه فيها شيء من من التوسع والنظر. لكن نقول

120
00:41:35.500 --> 00:41:55.650
لا يلزم اذا حصل التغاير بين اللفظين في المعنى اللغوي ان يستلزم التغاير في المعنى الشرعي لان الشرع اذا دل على انهما بمعنى واحد حينئذ نقول لم يلتفت الى الى التغاير. اما من حيث الحقيقة العرفية ومن حيث الاصطلاح قد يقال

121
00:41:55.650 --> 00:42:15.650
قال نعم وسلم بانه اذا حصل المغايرة بينهما في المعنى اللغوي لزم من ذلك المغايرة في المعنى الاصطلاحي لكن من حيث المعنى الشرعي نقول لا ليس فعنده لا اذ الوجوب لغتنا السقوط. والفرض التأثير وهو اخص قالوا التأثير اخص من من السقوط

122
00:42:15.650 --> 00:42:35.850
لماذا؟ قد يسقط الشيء على الشيء ولا يحزه لا يؤثر فيه لكن اذا تأثر واثر في ها فهو ساقطه فدل ذلك على ان التأثير اخص من السقوط. فالسقوط يشمل حالين يسقط ولا يؤثر

123
00:42:36.450 --> 00:42:57.900
ممكن او لا ممكن اسقط شيء على على رأس زيد ولا يتأثر. ممكن يسقط ويتأثر. اذا سقط فاثر وسقط ولم ولم يؤثر. لكن التأثير هذا اخص من مطلق السقوط. فدل على ان بينهما فرقا. اذ الوجوب لغة السقوط والفرظ التأثير وهو اخص. يعني التأثير اخص

124
00:42:57.900 --> 00:43:20.650
من السقوط وهو كذلك فالفرد اخص من السقوط اذ لا يلزم مثلا من سقوط الحجل ونحوه على الارض ان يحز ويؤثر فيها لا يلزم ويلزم من حزه وتأثيره في الارض ان يكون قد سقط واستقر عليه. لابد ان يكون شيء ساقط لا يؤثر هكذا. يعني شيء يوضع يؤثر

125
00:43:20.650 --> 00:43:40.650
لا لابد ان يكون ساقطا. اذا اذا حصل التأثير لزم منه السقوط. واذا حصل السقوط لا يلزم منه منه التأثير. اذا بينهما فرق في اللغوي فلزم من ذلك الفرق في المعنى الاصطلاحي. قال ويلزم من حزه وتأثيره في الارض ان يكون قد سقط واستقر عليهم. واذا كان كذلك

126
00:43:40.650 --> 00:44:08.550
وجب اختصاص الفرض بقوة في الحكم كما اختص بقوة في اللغة لزم من ذلك التغاير بين المعنيين اختصاص الفرض بقوة في الحكم كما اختص بقوة في اللغة حملا للمسميات الشرعية على مقتضياتها اللغوية. اذ الاصل عدم التغيير. الاصل عدم عدم التغيير. يعني ما جاء

127
00:44:08.550 --> 00:44:28.550
في في الشرع حمل على على المعنى اللغوي. والمعنى اللغوي فرق بينهما. نقول نعم هذا لا اصله. لكن دل الشرع على ان ما يسمى فرضا فهو واجب. وما يسمى واجب فهو فهو فرض. اذ لو ثبت ما عليه مذهب الاحناف لكانت القسمة

128
00:44:28.550 --> 00:44:48.950
وثلاثية فرض وواجب   ها فرض وواجب ونفل. العبادات العبادة لا تخرج عن هذه. اما فرض واما واجب واما واما نفل لكن للشرع ما عامل بهذه القسمة. بل جعل الفرض في مقابل

129
00:44:49.100 --> 00:45:10.550
ها النفل وجعل النفلة في مقابل الفرض. فدل ذلك على ان الفرض والواجب مستويان عند عند الشارع. اذا ما ذكره الاحناف له صحيح وهو انه ما دام ان الفرض اخص من مطلق السقوط فوجب ان يختص بمعنى اخر زيادة في الشرع نقول

130
00:45:10.550 --> 00:45:30.550
نعم هذا الاصل لكن دل الشرع على خلاف ذلك والاصل اننا نسير مع مع الشرع ولو خالف معنا معنى اللغة ولو مر معنا قاعدة يا شيخ سلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قعدها في الايمان الكبير. قال رحمه الله تعالى الرجوع الى لسان العرب مع تفسير

131
00:45:30.550 --> 00:45:57.400
شارع للالفاظ الشرعية هذه من طرائق اهل البدع  مما رد مسألة الايمان انه التصديق وقف الجهم واتباعه على ان الايمان والتصديق وما انت بمؤمن لنا وحكى الجوهري الاجماع على ان اللغة ماذا؟ الايمان في اللغة بمعنى التصديق. نعم. سلمنا هذا. هل هل اللغة حاكمة على الشرع ام الشرع حاكمة على اللغة

132
00:45:57.400 --> 00:46:19.350
جعلوا ماذا؟ جعلوا اللغة عصرا والشرع تبعا لها. قل لها ليس الامر كذلك. وانما الاصل ماذا؟ الاصل ان الشرع ان الشرع حاكم على اللغة وعلى اهل اللغة وكل عبد معبد لله تعالى بشاره حاكم عليه. فدل الشارع على ماذا؟ على ان الايمان مركب. ودلت اللغة ان سلمنا على انه بسيط

133
00:46:19.350 --> 00:46:33.450
هل نتبع الشرع ام نتبع اهل اللغة اذا قلنا نتبعها للغة هذي طلاقة للبدع. واذا قلنا تبع الشرع فهو طلاق الرسل والانبياء. ودل ذلك على ان اللغة انما يرجع اليه

134
00:46:33.450 --> 00:46:54.900
عند عدم تفسير الشارع لللفظ الذي امر به. فامر بالتوحيد وفسر التوحيد. وامر بالاسلام وفسر الاسلام وامر بالايمان وفسر الايمان ونهى عن الكفر والشرك وفسر الكفر والشرك هذي خمسة الفاظ ليست مجال للاجتهاد البتة

135
00:46:55.000 --> 00:47:15.000
وانما نحن مكفيون. بمعنى انها دلالات قطعية هي ثابتة بالشرع الفاظ. الفاظ شرعية ولها حقائق شرعية هل في فهم هذه الالفاظ يدخل الاجتهاد؟ الجواب لا. وانما يكون الاجتهاد في الاستنباط فحسب. ولذلك

136
00:47:15.000 --> 00:47:39.400
هذه الالفاظ محل اجماع فهي من المعلوم من الدين بالظرورة. حينئذ الرجوع الى اللغة مع بيان الشرع فيما اراده من العباد ليست من طريق اهل السنة والجماعة ولو رجع وكان المعنى صحيح لايمان نعم يسلم عند بعضهم اكثر على انه بمعنى التصديق. لكن نقول لا نفسر لا نفسر الامام في

137
00:47:39.400 --> 00:47:59.400
اشار بما جاء في في اللغة لاننا متعبدون بالشارع بما امر به ولسنا متعبدين به باللغة. فالعدول عن الشرع مع تفسير اللفظ الى اللغة ليس من سيما اهل السنة واو الجماعة. هنا كذلك استعمل الشرع الواجب بمعنى الفرض والفرظ بمعنى

138
00:47:59.400 --> 00:48:16.050
وجعل القسمة ثنائية فرضنا نفل واجب نفل. اذا لا نعدل الى الى اللغة وان كان ثم فرقا بين الواجب والفرضين لهذه القاعدة فانها نفيسة مفيدة بمعنى انك ترجع الى الشرع اولا

139
00:48:16.250 --> 00:48:32.800
واللفظ محمول على الشرعي هذا الاصل. هكذا دعك مما بعده ان لم يكن حينئذ هذه مسألة اخرى فيها خلاف بين بين اهل العلم لكن الذي لا ينبغي ان يكون فيه نزاع ولو حصل نزاع عند

140
00:48:32.800 --> 00:48:52.800
متأخرين فلا عبرة به وانما المرجع الى الميزان الذي توزن به الاقوال المتفقة والمفترقة وهو عهد الصحابة لم يكن نزاع على ان الالفاظ الشرعية محمولة على المعاني شرعية يعني التي ارادها الشارع. النظر حينئذ يكون لماذا؟ الى الى الصحابة رضي الله تعالى

141
00:48:52.800 --> 00:49:12.800
تعالى عنهم. قال المحل اخذا للفرظ من فرض الشيء بمعنى حزه اي قطع بعضه. وللواجب من وجب الشيء وجبة وما ثبت بظني ساقط من قسم معلوم ليس بجزم وانما هو ظن وعندنا نعم اخذا من فرض الشيء قدره

142
00:49:12.800 --> 00:49:38.900
ووجب الشيء وجوبا ثبت وكل من المقدر والثابت اعم من ان يثبت بقطعي او ظنه يعني بمعنى ماذا؟ اذا قيل بان الفرض بمعنى التقدير يعني قدره الشارع طيب هذا اعم من ان يكون قدره قطعا او او ظنا او لا؟ هذا اعم. فحينئذ نقول المعنى اللغوي اعم من المعنى معنى الشرعي

143
00:49:38.900 --> 00:50:01.550
فكيف يخصص المعنى الشرعي بماذا؟ بما لم يخصص لغة ما دام ان المعنى اللغوي اعم من الشرع فنحتاج الى الى مخصص لم يخصص الشارع وارضى بكونه ثبت بظن او ثبت بي بقطعه. حينئذ يكون التخصيص من باب التحكم الذي ليس ثم دليل يدل على على ذلك. قال وكل من

144
00:50:01.550 --> 00:50:17.850
والثابت اعم من ان يثبت بقطعي او ظن. ما هو الواجب الثابت؟ يعني جاء بمعنى الثبوت. ثابت بماذا ها بقاطع او ظن اعم. اذا اللغة لم تتعرض الى الى جهة الثبوت. فهو عام

145
00:50:18.000 --> 00:50:31.800
اذا نحمل الشرع على المعنى اللغوي. فكما ان المعنى اللغوي ثابت سواء كان قطعيا او ظنيا. نقول الشارع كذلك الواجب معنى ثابت سواء كان عن دليل قطعي او دليل ظني

146
00:50:32.100 --> 00:50:52.100
الفرض بمعنى التقدير يعني شيء مقدر. لم يلتفت اهل اللغة الى كونه مقدر من جهة القطع او من جهة الظن. فاذا فسرنا الفرض في الشرع ارد الى المعنى اللغوي. اذا هو مقدر ولا نلتفت الى الطريق. اذا نادى تسوية بين معنى الشرع والمعنى اللغوي. قال ومأخذنا اكثر

147
00:50:52.100 --> 00:51:14.250
مالا يعني مأخذ الشافعية الجمهور اكثر استعمالا ان يكون للواجب المعنى الثابت وان يكون الفرض بمعنى التقديم ومراد المحل انهم قالوا ما دليل قطعي يناسبه الفرض لان التقدير قد علم ان الشارع قدره فيناسبه

148
00:51:14.300 --> 00:51:38.150
والمظنون يناسبه الوجوب لانه السقوط. فكأنه ساقط علينا ولم نعلم ان الله تعالى قدرهم علينا من هذا من باب من باب للتحكم اذ ليس عليه دليل واضح بين. والجواب كما قال المحلي ان الفرض المقدر اعم من ان يكون علما او ظنا. والواجب الساقط اعم منهما فلم تظهر مناسبة وفي البحر

149
00:51:38.150 --> 00:52:01.050
قلنا الفرض المقدر اعم من كونه علما او ظنا والواجب هو الساقط واعم من كون علما او ظنا. فتخصيص كل من اللفظين باحد القسمين تحكم هذا ارادوا التنزل مع مع الاحناف قالوا اذا نفسر المعنى اللغوي بالمعنى المعنى الشرعي بالمعنى اللغوي سلمنا

150
00:52:01.400 --> 00:52:21.400
والعصر عدم عدم التغيير لكن دل المعنى اللغوي على العموم الثابت سواء كان عن طريق العلم او الظن فكذلك شرعي اذا التقدير الذي هو معنى الفرض سواء كان علما او او ظنا اذا كذلك الشرع. فهذا الزام لهم بماذا؟ بما

151
00:52:21.400 --> 00:52:42.050
عدلوا بما اصلوه اولا. لانهم اصلوا ان المعاني الشرعية محمولة على على اللغوية. قلنا سلمنا اذا لا فرق بين بين النوعين قال المحلي ما تقدم من ان ترك الفاتحة من الصلاة لا يفسدها عنده اي دوننا لا يضره في ان الخلافة لفظي

152
00:52:42.050 --> 00:53:02.050
انه امر فقهي لا مدخل له بالتسمية التي الكلام فيها. بمعنى انه سبق ان بينا انه يترتب على ترك الفرض بطلان العبادة اداب وعلى ترك الواجب الاثم مع عدم البطلان مع الصحة. هذا فرق او لا؟ ونحن نقول خلاف لفظي. قلنا الخلاف لفظي في

153
00:53:02.050 --> 00:53:23.500
واما ما يترتب عليهما من الاحكام هذا مرده الى الى الفقه والبحث هنا بحث الوصول الى لا فقهي قال في التبصر ابو اسحاق الشرازي الفرض والواجب واحد وهو ما يعاقب على تركه. وقال اصحاب ابي حنيفة الفرض اعلى رتبة من الواجب. فالفرد ما ثبت وجوبه بطريق

154
00:53:23.500 --> 00:53:40.600
مقطوع به بكتاب او سنة متواترة او اجماع والواجب ما ثبت وجوبه بغير ذلك من من الادلة وهذا واضح لنا قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فمن فرض فيهن يعني

155
00:53:41.100 --> 00:54:07.400
اوجب اولى فالحج واجب فمن فرض فيهن الحج واراد به اوجب الحج ولانه لو كان الفرض ما ثبت بطريق مقطوع به لوجب ان تكون النوافل تسمى فرائض لان منها ما ثبت بدليل قطعي. لو نظرنا الى الى الثبوت وقلنا ما ثبت بدليل قطعي فهو فرض من النوافل ما ثبت بدليل

156
00:54:07.400 --> 00:54:27.400
قطع اذا لزم من ذلك تسمية بعض النوافل بماذا؟ بالفرائض ولا قائل به البتة. ولا قائل به البتة. قال لوجب ان تكون النوافل تسمى فرائض لانها لانها تثبت ايضا بطريق مقطوع به. ولان تخصيص الفرض بما

157
00:54:27.400 --> 00:54:47.400
ما ثبت بطريق مقطوع به دعوة لا دليل عليها من جهة الشرع. تخصيص الفرض بكون ما ثبت بدليل قاطع هذا مجرد دعوة لا دليل عليها البتة. يعني من جهة الشرع. ولا من جهة اللغة فكان باطلا. لانه من جهة اللغة علمنا انه ماذا

158
00:54:48.150 --> 00:55:06.950
انه عام الساقط عام. سواء كان من جهة علمية او ظنية. علما او ظنا. والتقدير عام. التخصيص حينئذ حتى المعنى اللغوي يحتاج الى الى مخصص ولا ولا مخصص. ولان لفظ الوجوب في الايجاب اكثر من لفظ الفرض

159
00:55:07.850 --> 00:55:27.850
لان الفرض يحتمل من المعاني ما لا يحتمله الواجب. الا ترى ان الفرض مستعمل في التقدير؟ ولهذا يقال فرظ الحاكم في منافقة المرأة اذا قدرها ويستعمل في الانزال ويستعمل في البيان ويستعمل في فرض القوس التي مرت معنا المعاني الستة

160
00:55:27.850 --> 00:55:56.950
والواجب المشهور ماذا المشهور فيه انه اما بمعنى الثابت واما بمعنى الساقط اما الثابت واما الساقم. فايهما اكثر معاني الفرض ام الواجب الفرض ام الواجب الفرض اكثر معالم من الواجب. ايهما اقوى ما قلت معانيه؟ اما كثرت معانيه

161
00:55:57.100 --> 00:56:17.100
ما قلت معانيه اذا تسمية المقطوع به بالواجب اولى من تسميته فرضا او لا؟ هذا الذي اراده ابو اسحاق الشيرازي هنا. قالوا يستعمل في فرض القوس الى اخره. قال والواجب لا يحتمل الا معنى واحدا وهو سقوطه

162
00:56:17.100 --> 00:56:37.100
عليه من قولهم وجب الحائط ووجبت الشمس. فاذا قيل هذا واجب كان معناه انه سقط عليه سقوطا لا بد من من فعله وكان ما قالوه بالعكس اولى. اراد الزامهم بان الذي هو اقوى من جهة المعنى اللغوي فيختص

163
00:56:37.100 --> 00:56:57.100
بقوة في الحكم هو الواجب. وليس هو هو الفرض لان الواجب ليس له الا معنى واحد. من اثبت انه بمعنى الساقط نفى انه بمعنى الثابت بالعكس وبالعكس وعلمنا فيما سبق انه الصحيح انه يرد بالمعنيين الساقط والثابت. والفرظ يأتي بمعان ستة. حينئذ ايهما اقل

164
00:56:57.100 --> 00:57:23.250
وما قلت معانيه اما كثرت ما قلت معانيه. حينئذ عكس اصطلاحهم اولى من اصطلاحهم عكس الصلاح اولى من؟ من الصلاح. فما اختص بقوة في المعنى اللغوي هو الواجب فلزم من ذلك ان يختص بقوة في الحكم حينئذ يكون ماذا؟ مستعملا في المقطوع به. فحينئذ نقول الواجب ما ثبت بدليل القطع

165
00:57:23.250 --> 00:57:43.250
والفرض ما ثبت بدليل الظن هذا الانسب مع المعاني اللغوية. ولذلك قالوا لو عكسوا للصلاح لكان اولى. لان وجوب لا يحتمل غيره بخلاف الفرض فانه يحتمل معنى التقدير والتقدير قد يكون في المندوب. قال في التحبير فالصحيح

166
00:57:43.250 --> 00:58:03.250
عند اصحابنا والشافعية والاكثر انهما مترادفان لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج اي اوجبهم والاصل تناوله وعدم غيره نفيا للمجاز والاشتراك. بمعنى ان قوله ما طلب الشارع فعله طلبا جازما يتناول الفرض

167
00:58:03.250 --> 00:58:30.100
واجب. حينئذ نقول هو داخل في حقيقته. اولى من ان نقول ماذا مجاز فيهما او ان نقول ماذا؟ انه مشترك بينهما. فالواجب يعرف بانه ما طلب الشارع فعله طلبا جازما هذا هو معنى ماذا؟ هو معنى الفرض فهو عينه بدلا من ان نقول حقيقة في الواجب مجاز في الفرظ او نقول

168
00:58:30.100 --> 00:58:50.100
حقيقة في الفرض مجاز في ها. في الواجب فالعصر ماذا؟ الحقيقة. ولا يجوز العدول عنهما البتة. فهو حقيقة في واجب وهو حقيقة في في الفرض كذلك لا نقول هذا المعنى وهو ما طلب الشارع الى اخره مشترك بين الواجب والفرض فالحقيقة

169
00:58:50.100 --> 00:59:10.100
قدم على المجاز وهي مقدمة على على الاشتراك. عدم الاشتراك مقدم على الاشتراك. والحقيقة مقدمة على على المجازي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما تقرب الي عبدي بمثل اداء ما افترضت عليه الى ان قال ولا يزال يتقرب

170
00:59:10.100 --> 00:59:30.100
بالنوافل. المقابلة هنا بين الفرض والنافلة. اين الواجب على مذهب الاحناف اين الواجب هذا يحتاج الى الى نص اخر. حينئذ يقول ما افترظت هذا هو بمعنى بمعنى الواجب. اذ لا فرق بينهما من جهة الشرع. لما قال ولا يزال

171
00:59:30.100 --> 00:59:46.550
قالوا يتقرب الي بالنوافل علمنا انه اراد بالفرظ ماذا؟ ما يقابل النفلة وما يقابل النفل والواجب عينه يسماه ماذا؟ سماه فرضا والاصل الترادف هنا دل على ان الواجب الفرض مترادفان. قال في البحر

172
00:59:46.550 --> 01:00:10.650
ومن الدليل على ترادفهما حديث هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع. فقابل بين الفرض فقابل بين ماذا او جعل التطوع مقابلا للفرد كذلك خمس صلوات الى اخره. فرضهن الله تعالى عليه. قال هل علي غيره؟ يعني هذه الصلوات الصيام الى اخره وهي فرائض عند الاحلام. قال لا الا

173
01:00:10.650 --> 01:00:26.900
انت تطوع اذا قابل التطوع بماذا؟ بهذه الفرائض فدل على انه لا واسط بينهم. وعلى مذهب الاحناف واسطة. الفرض اعلى ثم بعد ذلك يأتي الواجب ثم ثم النفل. فلم يجعل بين الفرض والتطوع واسطة

174
01:00:27.050 --> 01:00:51.700
بل الخارج عن الفرض داخل في التطوع. واطلاق الامة الفرض على الواجب هذا مستعمل قديما وحديثا. وايضا دخوله تحت الحد لان كلا منهما يذم تاركه ولان التزايد لا يتحقق في الواجب لان الاستدعاء لا يقبل التزايد كجائز ولازم وصادق وكاذب

175
01:00:51.700 --> 01:01:11.700
فلا يقال واصدق واكذب واعلم لانه انتظمه حد واحد وهو حقيقة واحدة وهذا شأن الحقائق الذهنية. اذا قيل عندنا عندنا فرض وعندنا ايجاب. فرض وايجاب. هذان وصفان للحكم الشرعي او لا؟ اليس

176
01:01:11.700 --> 01:01:37.700
اليس الواجب فيه استدعاء؟ فيه استدعاء. هل الاستدعاء يقبل التزايد الجواب لا. اذا كيف تكون المفاضلة بينهما؟ الاستدعاء شيء واحد. كما نقول زيد كاذب وصفناه بالكذب. اذا كونه كذبا دون كذب وهذا هذه جهة منفكة. لكن وصفه بالكذب الكذب حقيقة واحدة. فلا يقع بينها تفاوت. كذلك الواجب في

177
01:01:37.700 --> 01:01:57.700
في استدعاء والفرظ فيه استدعاء. والشيء هنا لا يقبل التزايد حينئذ لا يمكن ان يقال بان الفرض اكد من من الواجب. فان قيل اشتقاق الفرض من التقدير والوجوب من السقوط واقتضى تأكيد الفرض شرعا ليوافق مقتضاه لغة قيل ان روعي هذا ترجح الوجوب كما سبق. اذ

178
01:01:57.700 --> 01:02:20.400
اكدوا من التقدير قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى ان كان ما قاله يعني ابو حنيفة راجعا الى مجرد الاصطلاح فالامر فيه قرين. ان كان مجرد اصطلاح فالامر فيه قريب الا انه يجب في مثله التحرز عن استعمال اللفظ بالنسبة الى المعنى عن اختلاط

179
01:02:20.400 --> 01:02:44.100
صلاحين بمعنى انه من اراد ان يصطلح فلابد ان يصطلح للفظ بمعنى لا يمكن ان يختلط بمعنى اخر. بمعنى ان الحقائق العرفية والاصطلاحية ليست هكذا بمعنى انه لابد ان يكون ثمة مناسبة بين اللفظ والمعنى. ثم ثم مفارقة واضحة بين

180
01:02:44.100 --> 01:03:01.700
بين الاصطلاح وللصلاح. وهنا ليس بينهما مفارقة قال فانه يوقع غلطا معنويا وايضا فالمصطلح على شيء يحتاج الى امرين. اذا اراد ان يكون اصطلاحه حسنا احدهما الا يخالف الوضع العام له

181
01:03:01.700 --> 01:03:21.700
او عرفا. الثاني وهو اهم هنا انه اذا فرق بين متقارنين يبدي مناسبة للفظ كل واحد منهما بالنسبة الى معناه لابد انك اخترت لهذا اللفظ هذا الاصطلاح ان تأتي بماذا؟ بمناسبة واضحة

182
01:03:21.700 --> 01:03:40.300
بين هذا الاصطلاح العرفي وبين المعنى اللغوي. والا كان تخصيصه لاحد المعنيين بعينه بذلك اللفظ بعينه. ليس اولى من العكس كما قلبنا فيما سبق قال وهذا الموضع الذي الحنفية من هذا القبيل

183
01:03:40.350 --> 01:04:06.300
لانهم خصوا الفرض بالمعلوم قطعا من حيث ان الواجب هو الساقط. وهذا ليس فيه مناسبة ظاهرة بالنسبة الى كل لفظة مع معناها الذي ذكره. ولو عكسوا الامر لما امتنع لو قيل للاحناف لو سميتم الفرض بما ثبت بدليل الظن والوادي بما ثبت بدليل قطعي. هل يتأثر عندكم

184
01:04:06.300 --> 01:04:26.300
سلاح لا يتأثر. اذا ما دام ان العكس ماذا؟ لا يترتب عليه اختلاف عنده بالاصطلاح اذا ما الفرق بين بين الاصطلاحين؟ لزم لذلك ان يكون ثم فسادا في في الاصطلاح. ولو عكسوا الامر لما امتنع فالاصطلاح عليه ليس بذلك الحسنة. ليس بذلك

185
01:04:26.300 --> 01:04:46.300
وعن احمد رحمه الله تعالى الفرض يعني ما يؤكد مذهب حنفية الفرض اكد واختار من اصحابنا اخواني وحكى ابن عقيل عن اصحابنا والقاضي من اصحابنا القولان. يعني لم ينفرد ابو حنيفة رحمه الله تعالى بل ثم رواية عن الامام احمد تؤيد ما ذهب اليه

186
01:04:46.300 --> 01:05:10.800
في الاحناف قال الاملي ومن تبعه والمسألة لفظية وهو ظاهر كلامي في الروضة واخذ معناه طوفي فقال نزاع لفظي النزاع لفظي اذ لا نزاع في الواجب الى ظن وقطعي. فليسموا هم القطعية ما شاءوا اذ لا حجر في الاصطلاح بعد فهم المعنى. وهذا هو المشهور

187
01:05:10.800 --> 01:05:30.800
قيل بل تظهر فائدته في التكفير على تقدير الجحود فان من جحد قطعيا كفر او ظنيا فلا. يعني هل ثم فرق بعضهم ابدى فرقا من حيث ماذا؟ من حيث الانكار. من انكر فرضا حينئذ ماذا؟ كفرا. ومن لم ينكر

188
01:05:30.800 --> 01:05:50.800
فرضا ها لا يكفرون يعني ما ثبت بدليل قطعي سواء كان قرآنا او كانت سنة متواترة او كان ما عن حنيذ اذا انكره كفر. لانه انكر معلوما من الدين بالضرورة. واذا انكر ظنيا وحينئذ لا يكفر. وهذه قاعدة فاسدة

189
01:05:51.050 --> 01:06:14.100
قاعدة فاس لانه قد يكون مما ثبت قطعيا قد يكون من المسائل الخفية. فلا يكفر مباشرة الا بعد اقامة الحجة. واذا واذا كان ثابتا بدليل ظني قد يكون ماذا؟ من المعلوم من الدين بالظرورة ان لا يلزم في المعلوم من الدين بالظرورة ان يكون ثابتا بدليل بدليل

190
01:06:14.100 --> 01:06:34.100
يكونوا كافرا. على كل مسألة تكفير الظاهر ليست مرتبطة بهذا المعنى. قالوا ليس هذا من ضروريات الفرق. قال ابن برهان بل هو معنوي ينبني على ان الاحكام عندنا باسرها قطعية وعندهم تنقسم الى ما ثبت بقطعي والى ما ثبت بظني وهذا كذلك ليس بصواب. يعني عند الاحناف

191
01:06:34.100 --> 01:06:54.100
كلها ماذا؟ كلها عند عند الجمهور قطعية. وليس الامر كذلك. بل الجمهور على ان ما ثبت بدليل قطعي قد يكون هو فرض وواجب. وكذلك ما ثبت بدليل الظن هو فرض وواجبة. يعني كيف يقال بان الاحكام كلها قطعية

192
01:06:54.100 --> 01:07:14.900
ليس ليس بذلك. قال الشاطبي في الموافقات وما فرق به الحنفية بين الفرض والواجب راجع الى تقدم اعتبار الكتاب على اعتبار السنة. يعني اراد لهم مخرجا اخر يرى ان الكتاب مقدم على على السنة. هذا فيه اشكال

193
01:07:15.450 --> 01:07:46.900
في اشكال او لا الكتاب مقدم على السنة فيه خلاف ها ماذا بكم؟ كتاب مقدم على السنة صحيح ام لا ها نعم هو يقول ماذا؟ وما فرق به الحنفية بين فرض الواجب راجع الى تقديم اعتبار الكتاب على اعتبار السنة وان اعتبار الكتاب

194
01:07:46.900 --> 01:08:09.000
من اعتبار السنة صحيح؟ صحيح مطلقا لا ليس مطلقا ليس على الاطلاق بحثنا في الاحكام الشرعية ذلك فرض وواجب ولذلك قلنا الاحكام الشرعية التكليفية تنقسم الى خمسة اقسام الواجب والايجاب

195
01:08:09.000 --> 01:08:27.900
هل يسمى هذا الواجب فرض ام لا؟ هل يسمى فرضا ام لا؟ بحثنا في الاحكام. هل اذا بحثنا في الاحكام حينئذ نفرق بين كتاب السنة هل نفرق او لا نفرق عن طلاب العلم؟ نفرق او لا نفرق؟ نعم او لا؟ لا نفرق

196
01:08:28.050 --> 01:08:42.350
لا نفرق النظر للدليل من حيث هو من حيث الثبوت لا شك ان القرآن مقدم على السنة. لكن من حيث الاستنباط حينئذ لا فرق بين الكتاب والسنة. لا هم بمنزلة واحدة

197
01:08:42.350 --> 01:09:02.050
بمنزلة واحدة فالكتاب والسنة بمنزلة واحدة لماذا؟ اذ كل منهما مفسر للاخر وكل منهما مقيد الليل الاخر كان ثما مطلقا مقيد. اما اما اذا كان الكتاب فيه مطلق والسنة فيه مقيد. قيد المطلق بالمقيد او لا

198
01:09:02.100 --> 01:09:22.100
واذا كان ثمة عموم وخصوص اذا لا فرق بينهما من حيث من حيث الاحكام. فاعتبار كلام الشاطبي هنا يظهر والله اعلم لا وجه له. يعني ما ذكره عن الاحناف انهم انما نظروا باعتبار ان السنة اقوى من ان القرآن او الكتاب اقوى من السنة ففرقوا بين الفرض

199
01:09:22.100 --> 01:09:45.900
والواجب ليس الامر كذلك. ليس ليس الامر كذلك. ولذلك مثلوا بماذا؟ مثلوا بما بما كان ثابتا بدليل قطع القرآن والسنة المتواترة والاجماع ما ثبت بدليل قاطعي قالوا هذا القرآن والسنة المتواترة والاجماع. دل على ماذا؟ على ليس النظر هنا بتقابل الكتاب والسنة

200
01:09:45.900 --> 01:10:04.750
ليس النظر بالتقابل بين الكتاب والسنة الشاطبي على جلاته بالاصول لكن عنده بعض الشطحات في الموافقات وغيرها قال راجع الى تقدم اعتبار الكتاب على اعتبار السنة. وان اعتبار الكتاب اقوى من اعتبار السنة. هذا لا ينازع فيه حتى الجمهور

201
01:10:04.750 --> 01:10:24.750
بماذا؟ بالترادب بين الفرض والواجب. ان اعتبار الكتاب اقوى من اعتبار السنة. والسنة المتواترة اقوى من السنة الاحد وهذا لا خلاف فيه وليس بحثنا في هذه المسألة. وانما يرجع الى ذلك عندما متى نرجع الى ان اعتبار الكتاب اقوى

202
01:10:24.750 --> 01:10:44.750
من اعتبار السنة والسنة المتواترة اقوى من احادية اذا حصل تعارض بين نصين ولم يمكن الجمع بينهما ثم ورجعنا الى الترجيح ولم نجد الا هذا المرجح قدمنا. بهذه التقييدات. اذا حصل تعارض بين

203
01:10:44.750 --> 01:11:04.750
طيب ولم يمكن الجمع بينهما ثم لم نجد من المرجحات الا ان نقول هذا ثبت بالقرآن وهذا ثبت بالسنة والقرآن مقدم من حيث القوة على السنة لا اشكال فيه. في هذه الجزئية المعينة وكذلك السنة المتواترة مع الاحادية. اذا حصل تعارض بين حديث

204
01:11:04.750 --> 01:11:24.750
وحديث احادي ولم يمكن الجمع ولم ولم يوجد من المرجحات ما يقوي جانب احدهما على الاخر حينئذ يقول هذا ثبت بدليل ومتواتر وهل ثبت بدليل الظن او شيء تقول علمي لكنه اقل من المتواتر وهو احادي حينئذ يقدم المتواتر على الاحاديث

205
01:11:24.750 --> 01:11:44.750
في هذه الجزئية المعينة ننظر الى اعتبار قوة وما عدا ذلك فلا فرق بين الكتاب والسنة البتة. قالوا قد لا يخالف غيرهم في معنى تلك التفرقة والمقطوع به في المسألة ان السنة ليست قال والمقطوع به في المسألة ان السنة ليست كالكتاب في

206
01:11:44.750 --> 01:12:04.750
الاعتبار وهذا صحيح رحمك الله لكن ليس بحثنا في هذه المسألة فشطح غلام وقال ايضا وكذلك الفرض والواجب يتعلق النظر وفيهما مع الحنفية بناء على مراده فيهما ثم قال قال القاضي عبد الوهاب في مسألة الوتر اواجب هو

207
01:12:04.750 --> 01:12:29.050
الوتر هل هو واجب ام لا؟ معلوم ان الاحناف يقولون ماذا  يقول يقول واجب على السلاح من الاصول هو واجب عندهم. وهو واجب ان ارادوا به ان تركه حرام يجرح فاعله به. فالخلاف بيننا وبينهم في معنى يصح ان تتناوله الادلة

208
01:12:29.050 --> 01:12:52.350
يعني اذا طبقوا حقيقة الواجب يثاب فاعله ويعاقب. تاركه وانه يجرح به تاركه. حينئذ صار الخلاف معنوي ام لفظي ترى معنوي سارة صار معنوي. وان لم يريدوا ذلك وقالوا لا يحرم تركه ولا يزرع فاعله. حينئذ يكون وصفه بالواجب

209
01:12:52.350 --> 01:13:16.450
من حيث ماذا؟ من حيث الاصطلاح اذا عبروا عن الوتر بانه واجب ماذا تريدون؟ هل اذا تركه يأثم؟ حينئذ يكون هذا قد فعل ماذا؟ قد فعل آآ قد ارتكب محرما عن اذ يجرحه. يقول هنا خلاف معنوي. في هذه الجزئية فقهي. واذا قيل بانه لا لا يأثم ولا يجرح

210
01:13:16.450 --> 01:13:36.450
شاركوا حينئذ يقول هذا الخلاف ماذا؟ في الاصطلاح فحسب يعني في التسمية. فوصفه بانه واجب خلاف في عبارة لا يصح الاحتجاج عليه البتة. قال الشاطبي وما قاله حق. نعم وهو كذلك. فان العبارات لا مشاحة فيها. ولا ينبني على الخلاف فيها حكم فلا اعتبار

211
01:13:36.450 --> 01:13:56.450
الخلاف فيها. اذا ما بحثه الشاطب هنا في مسألة الاحناف يظهر انه اصل المسألة عنده ليست ليست على جادة اهل الاصول بمعنى انه بنوا المسألة على ماذا؟ على النظر الى ما ثبت بدليل قطعي او او ظن لا باعتبار ان الكتاب اقوى من السنة

212
01:13:56.450 --> 01:14:19.500
ثم لا باعتبار ما يترتب عليهما من الاثار. فان الخلاف فيما يترتب عليهما من الاثار خلاف فقهي. وليس بخلاف اصولي. وعلى القول بان الفرض اكد على القول بان الفرض اكل. روي عن احمد او قول حنفية. يعني اذا قيل الفرض اكد من الواجب

213
01:14:19.600 --> 01:14:37.250
هل تم اتفاق في تفسير الفرض والواجب المراد به ثم اقواه ثم ثم اقواه. فروي عن احمد وهو قول حنفية ان الفرض ما ثبت دليل القطع والواجب ثبت بدليل الظن. وهذا هو المشهور

214
01:14:37.500 --> 01:14:57.000
عن الاحناف ان ما ثبت بدليل قطعي يدخل تحته القرآن على المشهور لان القرآن لا يثبت الا تواترا. وعلى الصحيح انما فيه تفسير منه متواتر ومنه منه احاد. الصواب انه لا يشترط في القرآن

215
01:14:57.000 --> 01:15:17.000
متى ما صح السند للنبي صلى الله عليه وسلم بقراءة ما فهي قرآن وهي قراءة. واشتراط التواتر هذا لا يعرف الا عند عند المتأخرين. حينئذ نقول القرآن ثانيا السنة متواترة. ثالثا الاجماع. اجماع قطعي. والاجماع

216
01:15:17.000 --> 01:15:40.750
نوعان طبعا اجماع الظن واجماع اجماع قطع. اذا روي عن احمد في التفرقة بين الفرض والواجب كما هو ثابت في شرعا الحنفية عن الحنفية والانقسام الى مقطوع ومظنون لا يقبل خلافا. ولهذا قال الموفق في الروضة لا خلاف فيه. يعني انقسام الاحكام الى مقطوع

217
01:15:40.750 --> 01:16:01.900
عدلان الزعافين وانما النزاع في ماذا؟ في تسمية المظنون واجبا دون الفرظ وفي تسمية المقطوع به فرض دون واجب في التسمية  ومثلت الحنفية المقطوع كالصلوات الخمس صوم رمضان والمظنون كالوتر وزكاة الفطر. هذا قول وقيل ثم قول اخر في تفسير

218
01:16:01.900 --> 01:16:22.300
للفرض والواجب. الفرض ما لا يسقط في عمد ولا سهو ما لا يسقط في عمد ولا سهو اركان الصلاة والحج هذا لا يسقط عمدا ولا ولا سهوا. والواجب ما يسقط بالسهو كالواجبات في

219
01:16:22.350 --> 01:16:41.150
الصلاة واجبات الصلاة وواجبات الحج تجبر بدم تجبر به بدم اذا هذا قول اخر ليس هو كالقول السابق لكن لا ينسب الى الاحناف اذا عندنا خلاف بين مذاهب وخلاف في مذاهب

220
01:16:41.550 --> 01:17:01.650
صحيح خلاف بين مذاهب وخلاف في في مذهب واضح؟ كما يقول خلاف بين اديان وخلاف في دينه فرق بين المسألتين اذا خلاف بين مذاهب ما ينسب للاحناف ما ثبت بدليل قطعي فهو فرض

221
01:17:01.650 --> 01:17:24.900
وما ثبت بدليل ظن فهو فهو واجب لكن عند عند الحنابلة على رواية ان الامام احمد ذهب ذهب الى موافقة الاحناف ثمة تفسير لمراد الامام احمد اما اقوال منها ان ان الامام احمد ذهب الى ان الفرض ليس كالفرظ عند الاحناف

222
01:17:24.900 --> 01:17:43.350
كما هو ما لا يسقط في عمد ولا سهو. ومثل له باركان الصلوات والحج. والواجب ما يسقط سهوا يسقط سهوا. اذا قول في مذهبه وليس هو مقابل المذاهب الاخرى واما قول اصحاب الشافعي في باب الحاج

223
01:17:43.400 --> 01:17:58.450
ان الواجب ما جبر بدم والركن ما لم يجبر. هذه تفرقة بين بين لفظين في مذهب. حينئذ هل هذا يصلح ان يكون مثال قال المسألة الجواب لا. لماذا؟ لان هذه التفرقة بين ركن

224
01:17:58.750 --> 01:18:18.350
ها وواجبة والبحث في ماذا؟ بين فرض وواجب فرق بين الركن وبين بين الواجب. ومر معنا ان الواجب درجات على الصحيح اذا قلنا الواجب هو الفرض. ذكرناه هذا في اين

225
01:18:18.850 --> 01:18:43.250
في شرح الاصول الثلاثة المطول كذلك اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل. يجب ان الوجوب هنا المراد به اعلى درجات الوجوه ليس الوجوب الذي يقع في النزاع عند عند الفقهاء. اعلى درجات الوجوب. ولذلك يعتبر من معلوم من الدين بالضرورة. اذا الواجب ليس على

226
01:18:43.250 --> 01:19:00.750
مرتبة واحدة. ولذلك يسمى بعضه ركنا ما كان داخلا في الماهية هو واجب وزيادة والشرط واجب وزيادة لكنه خارج عن المهية. والواجب المقابل للركن والشرط. ثم الواجب المقابل للركن والشرط منه

227
01:19:00.750 --> 01:19:22.350
متفق عليه ومنه ما هو مختلف فيه. والمتفق عليه اعلى من المختلف فيه. هذه اقسام للواجب. اذا واجب هو ركن واجب هو هو شرط واجب المقابل للركن والشرط ثم قد يتفق عليه بين الفقهاء وقد يختلف الفقهاء

228
01:19:22.350 --> 01:19:38.450
هل هذه بمنزلة واحدة لا هل خرجت عن كونها واجبات لا اذا هي واجب لكنها متفاوتة. انتبه لها هذا يفيدك في باب المعتق. عندما يعبر اهل العلم به بانه واجب. ما المراد بالواجب

229
01:19:38.650 --> 01:19:53.850
عندما نقول العلم العلم بمدلول لا اله الا الله واجب يعني ركن لا يصح القول الا بماذا؟ الا بالعلم. ولذلك يقولون شروط لا اله الا الله. شروط لا اله الا الله هل هي كشروط الصلوات

230
01:19:54.300 --> 01:20:14.300
ها كالطهارة خارج عن عن الماهية لا العلم الانقياد الاخلاص هذا داخل في مفهوم الاية هي اركان وليست بشروط خارجة حينئذ يكون باب التوسع في اطلاق اللفظ. اذا قول الشافعية ان الواجب ما جبر بدم والركن ما لم يجبر

231
01:20:14.300 --> 01:20:34.000
تفرقة بين الواجب والركن لا بين الفرض والواجب. اذا فرق بين لفظين فكان عندهم ان الفرض لا يسمى ركنا ولا عكسه ولا يسمى ركنا ولا عكسه. واما اصحابنا فانهم سموا ما لا يسقط في عمد ولا سهو في الصلاة

232
01:20:34.000 --> 01:20:52.500
ركنا وما يسقط سهوا واجبا. وفي الحج ما يجبر بدم واجبا. والركن ما لا يصح الحج الا به وسموا الركن فرضا ايضا. المراد هنا ما يحصل من التفرقة بين الواجب والركن

233
01:20:52.950 --> 01:21:12.400
في باب الصلوات او في باب الحج هذه مقابلة بين الواجب والركن. وليست مقابلة بين الواجب والفرض. فلا سحب هذا الخلاف على الخلاف في مسألتنا هذا من باب التنبيه. وعن احمد رواية اخرى الفرض ما لزم بالقرآن

234
01:21:13.450 --> 01:21:33.300
اذا ما هو الواجب؟ هكذا قال ما لزم بالقرآن. ما هو الواجب ما ما لزم بالسنة ليس عندنا الا كتاب وسنة كذلك ليس الا كتاب وسنة. الاجماع والقياس داخلان في مفهوم الكتاب والسنة. اذا اذا قال الامام كالامام احمد رحمه الله تعالى وهو امام

235
01:21:33.300 --> 01:21:50.250
السنة. قال له الفرض ما لزم بالقرآن. لزم من ذلك ان نفهم ماذا؟ الواجب ما لزم به بالسنة. هكذا قال اصحابه قال الامام احمد في رواية الاثرن لا اقول فرضا الا ما كان في كتاب الله

236
01:21:50.750 --> 01:22:06.800
لا اقول فرضا الا ما كان في كتاب الله. وفي رواية الاثرم قيل له هل يقال بر الوالدين فرم هل يقال بر الوالدين فرض؟ فقال لا لا يقال فرض اذا لم يكن فرضا ماذا

237
01:22:07.400 --> 01:22:27.400
صار واجبا هو طلب الشارع فعله طلبا جازما. ووجدت الحقيقة اولى؟ وجدت الحقيقة. اذا هل يسمى فرضا او لا قيل له هل نقول بر الوالدين فرض؟ قال لا. اذا لا يقال فرض؟ قال لا ولكن اقول واجب ما لم يكن معصية

238
01:22:27.400 --> 01:22:52.500
من فرق بين الفرض والواجب. قال في التحبير قلت ولهذا اختلفت الرواية عنه في المضمضة والاستنشاق هل هما فرض ام واجب؟ فرضان ام واجبان؟ روايتان قولان بناء على ماذا بناء على ماذا؟ ها بناء على هل ثبوت المضمضة والاستنشاق بالكتاب او بالسنة

239
01:22:52.700 --> 01:23:15.250
ان قيل بالكتاب وهو الاظهر. فصارت ماذا؟ فرضين وان قيل بالسنة صارت ماذا واجبينا والصواب انهما ثابتان بالكتابة فاغسلوا وجوهكم ومعلوم ان الوجه داخل فيه بتفسير فعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه وقع بيانا

240
01:23:15.450 --> 01:23:35.450
النبي صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه. دل ذلك على ان هذا الفعل وقع بيانا لما جاء في في القرآن. ومعلوم ان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم له حكم مبين. وغسل الوجه في الاية فرض ام واجب؟ فرض. واضح هذا؟ اذا خلاف او

241
01:23:35.450 --> 01:23:55.450
رواية الامام احمد هل مضمضة الاستنشاق فرضان ام واجبان بناء على ماذا؟ هل ثبوت المضمضة والاستنشاق ثابت بالكتاب ام بالسنة؟ نعم. قال هنا ولهذا اختلفت الرواية عنه في المضمضة والاستنشاق هل يسميان فرضا ام لا؟ على الروايتين

242
01:23:55.450 --> 01:24:15.450
عن الامام احمد بناء على تناول القرآن لها تناولهم ام لا؟ فقال في رواية ابي داوود وابن ابراهيم مضمضة الاستنشاق لا تسمى ما فرضا رواية ولا يسمى فرضا الا ما كان في كتاب الله تعالى. على هذه الرواية انهما واجبان. لماذا؟ لان القرآن لا يدل

243
01:24:15.450 --> 01:24:39.650
على شمولي الوجه لي المضمض والاستنشاق فقد نفى اسم الفرظ عن المظمظة والاستنشاق مع كونهما واجبين عنده. ثم روايتان عنه. وكذا الروايتان في زكاة فقال في رواية مهنى صدقة الفطر واجبة. لان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها فسوى بينهما

244
01:24:39.700 --> 01:25:01.850
بينهما. وقال في رواية المروة ذي خالف ابن عمر يقول فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة وانا لا اجترئ ان اقول انها فرض وانا لا اجترئ ان اقول انها انها فرض اذا خالف فقال ماذا؟ قال واجبة. وقيس ابن سعد يدفع انها فارضه

245
01:25:01.850 --> 01:25:21.850
وفي هذه الرواية فرق بينهما. اذا عن الامام احمد رحمه الله تعالى في التسوية بين الفرض والواجب روايتان رواية وهي التي رجحها اصحابه ان الفرض بمعنى الواجب والواجب بمعنى الفرض فهو من مترادفان. وثم رواية اخرى موافقة

246
01:25:21.850 --> 01:25:43.900
ابي حنيفة لكن لا في مفهوم الفرض والواجب واضح هذا؟ ففرق بينهما بمعنى ان الفرض والواجب غير مترادفين لكن هل التفرقة عنده كالتفرقة عند الاحناف؟ الجواب لا. الجواب الجواب لا. وعنده روايتان ما لزم بالقرآن

247
01:25:43.900 --> 01:26:02.300
فرض يقابله ما لزم بالسنة فهو او واجب فهو واجب وعلى القول الثاني ايضا يصح ان يقال بعض الواجب اكد من بعض. اذا قيل بان حتى على القول الاول على القول

248
01:26:02.300 --> 01:26:31.550
يعني قول الجمهور الواجب الفرض بمعنى واحد مترادفان هل يلزم من ذلك انه لا يحصل تفاوت بين درجات الفرض والواجب قيل وقيل. قيل هما سواء في المرتبة وفي الثواب والصواب ان يقال ان بعض الواجب اكد من بعض اليس كذلك؟ ولذلك قلنا فيما سبق الواجب المتفق عليه ليس كالواجب مختلف في

249
01:26:31.550 --> 01:26:47.750
الواجب الذي يسمى ركنا داخل في ماهية الصلاة ليس كالواجب الخارج عنه عن الصلاة فدل ذلك على ماذا؟ على ان بينهما تفاوت واذا حصل التفاوت من حيث الصحة والبطلان لزم من ذلك التفاوت في الثواب

250
01:26:47.750 --> 01:27:07.100
وعلى القول الثاني ايضا يصح ان يقال بعض الواجب اكد من بعض ذكره القاضي والحلوان وغيرهما وهو صحيح وهو وهو صحيح. قال ابن قاضي الجبل وهو قول الحنفي وما ثم مانع من ذلك. وان فائدته يثاب على احدهما اكثر

251
01:27:07.100 --> 01:27:26.150
وان طريق احدهما مقطوع والاخر مظنون كما كما تقدم. بمعنى اننا لو سلمنا بكون الفرظ والواو مترادفين. هل معنى ذلك ان ما ثبت بدليل القطع مساو من كل وجه لما ثبت بدليل الظن

252
01:27:26.200 --> 01:27:46.200
هل يلزم من ذلك؟ لا لا يلزم. بل بينهما درجات. وهذا امر لا يمكن انكاره البتة. ثم ما يترتب على المقطوع به ليس في الدرجة على ما يترتب على المظنون به. اذا ثم فوارق بينهما. وهذا المراد هنا. واما على الاول يعني القول بالترادف وقول الجمهور

253
01:27:46.200 --> 01:28:09.650
اليس بعضها اكد من بعض بل سواء. ثم قولان والفرض والواجب ذو ترادف. هذا هو الصواب في نيل هل هو مستويان في درجة واحدة وكذلك بالثواب قولان. قيل هم على السواء وقيل لا بينهما تفاوت. والثاني اصح من من الاول. واما على

254
01:28:09.650 --> 01:28:24.350
اول فليس بعضها اكد من بعض بل سواء قاله ابن مفلح وبعض المتكلمين وابن عقيل ايضا من اصحاب قال ابن مفلح ولعل ابن عقيل اراد بما قال رادا على من قال التفاضل

255
01:28:24.350 --> 01:28:47.750
في العقاب والثواب يعطي التفاضل في حقيقة الايجاب. يعني هل يلزمنا اذا قلنا بان ثم تفاوت في الثواب يلزم من ذلك التفاوت في الحقيقة هل يلزم؟ قل لا لا يلزم. لماذا؟ لان الشارع سوى بينهما. ولذلك قلنا الترادف هذا ترادف شرعي

256
01:28:47.800 --> 01:29:04.650
ثم لم يجعل الفرض والواجب او ما ثبت بدليل قطعي وما ثبت بدليل ظني سمه ما شئت. فحينئذ لم يجعل بينهما التساوي في الثواب ولا في في الترك. ولذلك مر معنا مسألة التكفير على ما ذكره بعض

257
01:29:04.750 --> 01:29:27.150
قال هنا ولعل ابن عقيل اراد بما قال رادا على من قال التفاضل في العقاب والثواب يعطي التفاضل في حقيقة الايجاب الذي هو الاستدعاء لانه لو رفع العقاب والثواب رأسا لما ارتفع الصحة لما ارتفع صحة قوله اوجبت. وصح ان يقوم

258
01:29:27.150 --> 01:29:47.150
استدعاء بنفسه حقيقة معقولة وكذا لا يدل تفاضل على قوة الاستدعاء. تفاضل لا يدل على تفاوت الاستدعاء ولا يدل على قوة الاستدعاء الذي هو الطلب القدر المشترك بين الفرض والواجب. وقال ابن عقيل ايضا على هذا القول وهو القول الاول يصح ان

259
01:29:47.150 --> 01:30:07.150
يكون بعضها اكد من بعض وان فائدته انه يثاب على احدهما اكثر من الاخر. وان طريق احدهما مقطوع به وطريق الاخر مظنون كما قلنا على القول الثاني وانهما متباينان. هذا هو الصاد. ولذلك قال المرداوي بالتحبير قلت والنفس تميل الى هذا سواء قلنا

260
01:30:07.150 --> 01:30:24.850
التباين او التراجع اخترنا قول الاحناف او اخترنا قول الجمهور بينهما تفاضل في الشرع ينبني عليه ماذا؟ ترتب الثواب وكذلك على الانكار وما يترتب عليه من كفر او نحوه. انه لا يمتنع ان يكون احدهما اكد من

261
01:30:24.850 --> 01:30:44.850
اخر وانا يثاب علي اكثر من من الاخر. والفرض والواجب ذو ترادف. يعني مترادفان مع اثبات التفاضل بينهما ثوابا وعقابا كذلك في في الترك. ومال نعمان الى التخالف المغايرة بينهما. بقي مسألة واحد تعلق بالواجب وهي

262
01:30:44.850 --> 01:31:05.500
الوجوب اولا صيغة الفرض والوجوب وجبة وفرض يعني ما يدل على كون شيء مطلوبا على جهة الجزم صيغة وجب وفرض. صيغة وجب وفرض وكذا واجب وفرض. هذه نص في الوجوب نص في

263
01:31:05.500 --> 01:31:22.450
في الوجوب لكن كما قررنا فيما سبق هي نص في الوجوب عند قيام نعم ليست مطلقة. عرفنا اننا اذا عرفنا الواجب والواجب في اللغة الساقطة والثابت. هل كلما جاء لفظ الواجب في الشرع

264
01:31:22.450 --> 01:31:38.850
ما طلب الشارع فعل طلبا جازما؟ الجواب لا لا نفسر بذلك. لماذا لان هذي حقيقة اصطلاحية لم يعرف الباري جل وعلا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم الواجب بانه ما طلب الشارع وفعله طلبا جازما. لم

265
01:31:38.850 --> 01:31:58.850
التعريف من جهة الشارع وانما هو من جهة الاصطلاح عند الاصوليين. فدل ذلك على انه اذا جاء لفظ الواجب في الشرع نتأنى فننظر هل ثم قبينة تدل على ما اصطلح عليه الصهيون ام لا؟ فان وجدت قرينة قطعنا بان المراد بهما طلب الشارع فعله طلبا جازم

266
01:31:58.850 --> 01:32:20.900
والا رجعنا الى المعنى اللغوي بمعنى انه ثابت او انه الساقط. قال في التحبير هذا الصحيح الذي عليه اكثر العلماء. قال ابن عقيل اوجبت صريحة في الايجاب باجماع الناس. حكى اجماع. قال الشيخ تقي الدين في المسودة والاظهر ان الفرض نص

267
01:32:21.000 --> 01:32:38.450
وقولهم فرض القاضي النفقة وفرض الصداق لا يخرج عن معنى الوجوب وان انضم اليه التقدير يعني فرق بين بين اللفظين حين فرض في القرآن والسنة بمعنى ماذا بمعنى الوجوب نصا يعني نص في الوجوب

268
01:32:38.500 --> 01:32:58.500
واما الوادي فسكت عنه ودل على انه له حكما اخر. وقالت طائفة من العلماء من اصحابنا وغيرهم منهم القاضي ابو يعلى هي ظاهرة فيه. فرق بان يقال نص في الوجوب وبين ان يقال ظاهرة فيه في الوجوب. ولذلك يعبر بان على ظاهرة في الوجوب ليست

269
01:32:58.500 --> 01:33:11.550
خصا في الوجوب بمعنى انه اذا قيل بان اللغوظ نص في الوجوب لا يجوز العدول عنه البتة اما اذا قيل ظاهر فهو محتمل. ولذلك يقع في نزاع بين بين الفقهاء

270
01:33:12.550 --> 01:33:32.550
وقال في المسودة قال قاضي في اختلاف الروايتين في البحث مع الواقفية وما قالوه من ان هذه اللفظة ترد مشتركة في الوجود والندم وغيره. فهذا لا يمنع من الصيغة كاسماء الحقائق كالاسد والحمار. الاسد يستعمل في ماذا؟ في

271
01:33:32.550 --> 01:33:49.300
حقيقي ومجازي. هل يمنع ان نقول بان الاصل فيه هو الحيوان المفترس لا يمنع كذلك الوجوب يستعمل في الواجب ويستعمل في الندب لا يمنع من ذلك ان يقال بانه ماذا؟ ان المراد به الوجوب اصالته

272
01:33:49.300 --> 01:34:04.000
لكن هذا اذا ثبت شرعا ولم يثبت ذلك والعلم عند الله قال فهذا لا يمنع من الصيغة كاسماء الحقائق كالاسد والحمار فانهم حقيقتان في البهائم. ويراد بهما الرجل بقنينة ومع هذا

273
01:34:04.000 --> 01:34:24.000
فلا يمتنع ان يكون اطلاقهما لحقيقة البهيمة. ويبطل بقوله فرضت ويرد والمراد به الوجع. يعني هذا باطن. هذا باطل بمعنى على انه قد يرد الوجوب بمعنى الندب ويرد الوجوب في الشرع بمعنى بمعنى الواجب. فدل ذلك على انه مشترك بين معنيين

274
01:34:24.000 --> 01:34:44.000
وكل لفظ مشترك بين معنيين حمل على الاقل منهما الا بقرينة الا بدليل. فيحمل الواجب في الاصل على الندب الا اذا دلت قرينة على على ذلك. قال والمراد ويرد والمراد به الوجوب ويرد المراد به الندب. كقوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم. نعم وكذلك

275
01:34:44.000 --> 01:35:06.050
غسل الجمعة واجب فسره بعضهم بوجه ماذا؟ بانه يأثم تاركه. وما الدليل على هذا؟ قال لان الاصوليين جعلوا الواجب بمعنى ما طلب الشارع فعله هذا خلط ليس بصواب لماذا؟ لان الواجب في الشرع جاء بالمعنى اللغوي. اليس كذلك؟ فدل ذلك على انه الاصل

276
01:35:06.050 --> 01:35:26.050
تحمل على المعنى اللغوي. وليس عندنا حقيقة شرعية وهذه حقيقة عرفية جاءت ناشئة متأخرة عند الوصول. فحمل الواجب على المعنى الاصطلاحي هنا غلط الصواب بل نقول المراد به بمعنى انه ثابت وهو عبادة ومعلوم من الثبوت قد يكون يصل الى درجة الوجوب والاصل فيه ماذا

277
01:35:26.050 --> 01:35:46.050
فدل ذلك على ان الواجب هنا استعمل بمعنى بمعنى الندب وهو كذلك. اذا الواجب لفظ مشترك في الشرع. لا نحمله على الواجب الذي ليأثم تاركه الا بقرينة. الا الا هذا الصواب في هذه المسألة. وسائر الالفاظ التي يذكرها الاصوليون على هذا

278
01:35:46.050 --> 01:36:05.450
المنحى لا يجوز حملها على الاصطلاحات لانها متأخرة. والاصل هو المعنى معنى اللغم. ومن ذلك ما مثلنا به مرارا من اشترى عند الجمهور ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس ترك المبيت ليالي منى الحجة قالوا هذا يدل على ماذا؟ على انه واجب

279
01:36:05.650 --> 01:36:23.650
لذلك لان الرخصة مقابلة للعزيمة. ومن قال لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرخصة مقابل العزيمة؟ هذا اصطلاح متأخر بمعنى رخص هنا على المعنى اللغوي يعني سهل. ولذلك جاء في رواية مسلم فاذن له. اذا ليس المراد به الرخصة التي هي الاصطلاحية

280
01:36:23.650 --> 01:36:43.650
انتبه لهذا هذا يحصل خلط في كثير عند عند المتأخرين يحملون هذه الالفاظ التي هي الصلاحية نشأت متأخرة يحملونها على الالفاظ النبوية والقرآنية ونبه على ذلك شيخ الاسلام في الايمان الكبير. ومعناه وجوب اختيار وكذا فرضته يحتمل الوجوب ويحتمل

281
01:36:43.650 --> 01:37:08.950
التقدير ويحتمل توكيد الاستحباب وحسن الاستفهام وتقول اوجبته الزاما او اختيار او اوجبته الزاما يصح او لا يصح يصح لو كان اوجبت لا يحتمل الا الزاما لما صح لكن يصح ان تقول اوجبته الزاما واوجبته اختيارا. الثاني محمول على الندب. والاول محمول على

282
01:37:09.500 --> 01:37:29.500
الايجاب كالامر. امرتك امرا جازما فعصيتني. ها لما قال جازما علمنا ان امرتك هذا لا يستعمل في ماذا؟ في لازم الغيظ وغير الجازم وذكره ابن عقيل ايضا وحمل او حمل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب

283
01:37:29.500 --> 01:37:53.800
على كل محتلم كما قال القاضي وتقول حقك علي واجب يعني متأكد وثابت وليس المراد الواجب وجوب الزام قال الشيخ تقي الدين في المسودة وذهبت طائفة من اصحابنا وغيرهم الى انها تحتمل توكيد الاستحباب يعني الواجب. فدعوة الاجماع انها محمولة على الاجاب ليس بصواب. بل الصواب ان يقال اذا جاء لفظ الفرض

284
01:37:53.800 --> 01:38:12.650
والواجب في الشرع يتأنى هل المراد به الواجب الاصطلاح او لا؟ ان دلت القرين على ان المراد به الواجب حمل عليه وصار نصا والا رجعنا الى المعنى اللغوي. هذا الاول فرض ووجب. الثاني اطلاق الوعيد

285
01:38:12.700 --> 01:38:28.200
هذا نص في الوجوب وهو كذلك بمعنى اذا رتب الشارع على الترك الوعيد من خاصة الواجب ما ماذا؟ الواجب المعنى الصحي السلاح الذي هو المفهوم. ولذلك نقول ما طلب الشارع فعله طلبا جازما

286
01:38:28.600 --> 01:38:51.100
هذا المعنى مأخوذ من الشرع كذلك فكل ما طلب الشارع فعله طلبا جازما سميناه واجبة. وليس كل ما كان واجبا فهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما يعني كلامي السابق انتبه له مقيد بمن جهتين. عندنا كلمة واجب

287
01:38:51.350 --> 01:39:11.600
والبحث السابق في كلمة واجب وعندنا ماهية وحقيقة ومعنى ما طلب الشارع فعله طلبا جازما كلما مر بك في الكتاب والسنة فعل او قول او ترك طلب الشارع فعله طلبا جازما بان رتب على الترك العقاب

288
01:39:11.600 --> 01:39:32.750
فسمه واجبا وليس كلما وجدت كلمة واجب فسرت بهذا المعنى. هذا المراد هنا. اذا جاء اطلاق الوعيد فسمه لما يواجه قطعا هذا لا نزاع فيه. واطلاق الوعيد نص في الوجوب وهذا الصحيح اختاره القاضي والاكثر فلا يقبل او يقبل تأويله لان

289
01:39:32.750 --> 01:39:52.750
وخاصة الواجب وكذلك. ولا توجد خاصة الشيء بدونه. قال الشيخ تقي الدين الوعيد نص في الوجوب لا يقبل تأويل فان خاصة الواجب ما توعد بالعقاب على تركه. يعني ليس عندنا في الشرع توعد بالعقاب على تركه وليس بواجب

290
01:39:52.850 --> 01:40:15.450
ليس ليس بواجب. هذا هو الاصل المضطرد. ان دل دليل على خلاف ذلك. حينئذ نقول به بالدليل فهو مؤول. اما الاصل فما توعد بالعقاب على الترك فهو واجب ويمتنع وجود خاصة الشيء بدونه. بدون ثبوته الا في كلام مجازم. هكذا قالوا في المسودة. وذكر القاضي ايضا ابن عقيل اطلاقا

291
01:40:15.450 --> 01:40:35.450
او للوجوب ويعدل عنه بدليل وهو كذلك. يعدل عنه لدليل. قال في المسودة اطلاق الوعيد يقتضي الوجوب لفعل ما توعد عليه فان عدلنا عنه في موضع فلدليل. وهذا لا اشكال فيه. وكلام ابن عقيل في العمدة يوافق ذلك ورده الشيخ تقي الدين. وقال ابن مسودة ايضا

292
01:40:35.450 --> 01:40:55.450
قال القاضي الفاظ الوعيد ترد والمراد بها الوجوب والندب. قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. منع الماعون اعطاء. قال هذا مندوب. حينئذ جاء ماذا؟ فويل دل ذلك على ماذا؟ وجدت الخاصة

293
01:40:55.450 --> 01:41:15.100
دون دون الواجب. ان ان قلنا بانه مندوب حينئذ نقول هنا دل الدليل على ان اطلاق الوعيد لا يدل على الوجوب. وان قلنا بانه على ظاهره انه واجب لا اشكال فيه وذلك مندوب اليه ومع هذا اطلاقه يقتضي الوجوب. ثالثا كتب

294
01:41:15.350 --> 01:41:30.700
عليكم او كتب عليكم بصيغة المعلومة او او مغير الصيغة. كتب عليكم هذي نص في الوجوب ذكره القاضي وغيره مأخوذ من كتب الشيء اذا حتمه والزم به وتسمى الصلوات المكتوبات

295
01:41:30.950 --> 01:41:45.100
لذلك ومنه حديث خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة وقوله تعالى كتب عليكم الصيام كتب عليكم القتال. كل ذلك يستدل به على ماذا؟ على الوجوب. اما قوله تعالى كتب عليكم

296
01:41:45.100 --> 01:42:05.100
اذا حضر احدكم الموت ان ترك خير الوصية كتب الوصية. هذه محل النزاع محل نزاع بين بين الفقهاء. قيل المراد وجبا كتبوا بمعنى بمعنى الوجوب وكانت الوصية فرضا واجبا ثم ثم نسخ وقيل المراد بالوصية ما عليه من الدين

297
01:42:05.100 --> 01:42:20.850
والوديعة هذي واجبة ما علي من الدين وجب ان يوصي به. وقيل المراد في اللوح المحفوظ فلا يكون مما نحن فيه على كل هذه محل نزاع منهم من يرى النسخ ومنهم من لا يرى لكن ما عدا ذلك فالكتب بمعنى بمعنى الايشاء

298
01:42:21.050 --> 01:42:43.300
رابعا حتم او حتم كواجب او صحيح فالمحتوم ان حتمت الشيء احتموا حتما اذا قضيته احكمته وحتمته ايضا اوجبته قاله جوهري قال تعالى كان على ربك حتما مقضيا. والحتم بمعنى الايجابي. اي واجب الوقوع لوعده الصادق. والا فهو سبحانه وتعالى

299
01:42:43.300 --> 01:43:03.300
فلا يجب عليه شيء فيقال في الواجب حتم ومحتوم ومحتم ونحو ذلك. قال في المصباح حتم عليه الامر حتما من باب ضربه. حتم يحتموا احتموا اوجبه جزما وتحتم وجب وجوبا لا يمكن سقوطه. وقال في القاموس الحتم الخالص والقضاء

300
01:43:03.300 --> 01:43:28.750
هو ايجابه واحكام الامر وجمعه حتوم. وقد حتمه يحتمه والحاتم القاضي. ومن ذلك الخامس اللازم. لازم يأتي ولا يقبل التأويل عند الاكثر. يعني لا يحمل على على الندم اذا قيل لا يقبل التأويل يعني لا يدل الا على الوجوب لا لا يحتمل ماذا؟ لا يحتمل الندم وهذا عند الاكثر وهو من اللزوم وهو لغة عدم

301
01:43:28.750 --> 01:43:48.750
الانفكاك عدم الانفكاك عن الشيء فيقال للواجب لازم وملزوم به ونحو ذلك كما في حديث الصدقة ومن لزمته بنت مخاض لزم يعني وجبت علي بنت مخاء وليست عنده اخذ منه ابن لبون. اذا استعمل في الشرع اللزوم بمعنى الواجب. لان هذه تفاصيل

302
01:43:48.750 --> 01:44:08.750
للزكاة والزكاة معلوم من الدين نهاه انها فرض. ودل ذلك على على الوجوب. اي وجب عليه ذلك وهو شائع كثير ونقل عن البوشنجي من شافي ان جميع ذلك كنايات والا لازم لي فانه صريح عند عند الاكثر. السادس والاخير ان

303
01:44:08.750 --> 01:44:25.900
كان الشارع عن عبادة ببعض ما فيها دل على ماذا؟ على الوجوب. وهذه نقل ابن القيم ان لسان العرب باتفاق يدل على ذلك الصلاة وحكم تاركها لما سمى الباري جل وعلا الصلاة سماها

304
01:44:27.200 --> 01:44:48.750
ها هذا سماها سماها ايمانا وما كان الله ليضيع ايمانكم باتفاق انها بمعنى الصلاة تسمية الكل او تسمية الجزء بالكل. يدل على ماذا يدل على شيئين. الشيء الاول انه واجب

305
01:44:48.950 --> 01:45:10.600
والشيء الثاني ان الكل يفوت بفوات هذا الجزء بمعنى انه اذا فاتت الصلاة فات افات الايمان فات الايمان ومن هذه نجعل ان الجنس المراد في مسمى الايمان نفسره بالصلاة بالصلاة لهذه الاية. لانه هو مبهم

306
01:45:10.650 --> 01:45:27.900
قول وعمل قول الاعتقاد بالقلب وقول باللسان وهذا محل وفاق. جاء ماذا؟ عمل بالجوارح هذا محل وفاق لا عن انه في خلاف لا محل وفاق لكن تفسيره التفسير بماذا؟ المراد به الجنس

307
01:45:27.950 --> 01:45:54.300
ولا نقول الجنس هذي دخيلة هذا كلام جهلة. الجنس المراد به البعظ سمه جنسا سمه بعظا الى اخره. ليجعل بين الحدين فارقا بين بين حد المعتزلة والخوارج وبين حدها للسنة والجماعة لا يلزم من كون تفسير الايمان او تعريف الايمان في اللفظ تواطأ عليه المعتزلة والخوارج

308
01:45:54.300 --> 01:46:07.750
السنة لابد من التخالف واضح هذا؟ لا يلزم من التوافق نقول لا بد من المخالفة في الاصل قل لا. نقول كما قال المعتزلة المعتزلة يقولون كما نقول اصلا. لكن على

309
01:46:07.750 --> 01:46:32.050
سليم بالعكس نقول كما قالت المعتزلة لكن نفسره بماذا؟ اولا نقول كما قالت المعتزلة لانهم موافق للحق ثم نفسره بما جاء بالكتاب والسنة. فالمراد بالعمل ليس الاحاد ليس الاحاد بمعنى انه اذا فات فرض او واجب فات الايمان لا. بعض الواجب فواته يفوت به الايمان. بعض

310
01:46:32.050 --> 01:46:52.050
محرمات فعله يفوت به به الامام. لكن عند المعتزل والخوارج لا. كل فرض ها تركه فات الايمان. كل محرم ايا كان فعله فات به به الايمان. على كل هذه مسألة تأتينا في في محلها. المراد هنا ان الشارع سمى الصلاة ايمانا

311
01:46:52.050 --> 01:47:12.050
فدل على ان الصلاة منصوص عليها من الشرع بانها داخلة في مسمى الايمان. فواتها يفوت به الايمان. هكذا قال اهل السنة والجماعة واجمع الصحابة على ان تارك الصلاة كافر والخلاف حادث ولا عبرة به هي البتة. وان قال به من قال الحجة في الكتاب والسنة ليس

312
01:47:12.050 --> 01:47:32.050
بقول ابو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي مع احترامنا وتقديرنا لائمة اهل الدين لكن لا يجعل اقوالهم وخلافهم للكتاب السنة حجة على من تمسك بالكتاب والسنة كما يفعله المرجئة وغيرهم. قل لا. نجعل الاصل هو موافقة الكتاب والسنة. والميزان

313
01:47:32.050 --> 01:47:52.050
الذي اجمع عليه الصحابة وائمة السنة في معرفة الوفاق والخلاف هو عهد الصحابة. فما اتفق عليه الصحابة من بعض من خالف من خالف فهو مردود عليه. وان اختلف الصحابة على مسألة ان اجمع من اجمع بعدهم فهو مردود عليه. فالميزان هو ماذا؟ هو الصحيح

314
01:47:52.050 --> 01:48:12.050
لكن نريد ان تكون هذه القواعد ممارسة عملية وليس المراد بها انها مجرد دعوة الصحابة مزكون من جهة الباري جل وعلا فما كان اجماعا عنيد فهو حق وما كان خلافا فما عدا ما اختلفوا فيه فهو باطل. فنبقى على على الخلاف. قال وان كان الشارع عن عبادة

315
01:48:12.050 --> 01:48:32.050
في بعض ما فيها نحو تسميته للصلاة قرآنه في قوله تعالى وقرآن الفجر ونحو التعبير عن الاحرام بالنسك باخذ الشعر في قوله تعالى محلقين رؤوسكم مقصرين دل على فرضية اي فرض المكن به عن تلك العبادة. فيدل قوله تعالى قرآن الفجر على فرضية القراءة

316
01:48:32.050 --> 01:48:52.050
الصلاة ويدل قوله تعالى محلقين رؤوسكم على فرضية الحلق في الحج لان العرب لا تكن عن الشيء الا بالاخص به وكذا قوله تعالى انا اسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. يدل على وجوب التسبيح في الصلاة. ذكره القاضي ابن عقيل. قال ابن القيم

317
01:48:52.050 --> 01:49:12.050
ويستفاد الوجوب بالامن تارة وبالتصريح بالايجاب والفرض والكتب ولفظة على ولفظة حق على العباد وعلى المؤمنين وترتيب الذم والعقاب على الترك. واحباط العمل بالترك وغير ذلك. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله

318
01:49:12.050 --> 01:49:13.983
وصحبه اجمعين