بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
هذا يقول رجحتم قول السيوط ان الحج لا يقع تطوعا كفاية اليس فرض الكفاية؟ على كل هي ثلاثة اقوال وكلها فيها شيء من الضعف لان الحكم الشرعي هو انه يجب عليه ان ان يتمه. فمن دخل فيه تطوعا
وجب عليه الاتمام شيخنا استدل في شرحه بالاية هو اولى ولا تبطلوا اعمالكم. لكن من حيث التعليل هي ثلاثة اقوال لو نظرت الى مسألة القياس الصحيح على الفاسد قل هذا قياس فيه شيء من النظر
الصحيح لا يقاس على الفاسد. اليس كذلك كما قال الشافعي في الام ما دام انه في الحج الفاسد يجب المضي فيه. اتمام المستحب من باب اولى. وهذا قياس صحيح على فاسد. هذا فيه نظام
لا يصح وكون فرضه ونفله سواء كذلك هذا فيه شيء من البعد. فاقربها وان كان فيه شيء من النظر هو ان يقال بانه ماذا ان لم يقع من احد تطوعه. ودائما مثل هذه الاجابات. الاصل الحكم متفق عليه
لكن التعليل اما ان تعلل بنص واما ان تذكر علة هي مفهوم نصا حينئذ نجمع بين بين الامرين والاية دلت على انه لا يبطل العمل البتة ولا تبطلوا اعمالكم فدخل الحج
وبهذا استدل شيخنا في شرحه. من حيث المعنى نقول ثم ثلاثة اراء اقربها وان كان فيه شيء من التكلف هو ان يقال ولم يقع من احد تطوعا وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى
والسبب الذي اضيف الحكم له لعلقة من جهة التعريف له. بينا عند تعريف الحكم فيما سبق ان خطاب الشرع تم اقتضاء او وضعي منحصر في هذين النوعين اما اقتضاء نسبة للاقتضاء واما وضعي
الخطاب نمعان الاقتضاء والوضعي. عبرنا عن الاقتضاء بانه اللفظي انه اللفظي وهو المراد به انه خبر او ان شاء خبرنا وين جاء انشاء خطاب خطاب التكليف خبر او انشاء انشاء لماذا
لانه افعل ولا تفعل. الامر والنهي من قبيل الخبر ومن قبيل الانشاء قبيل الانشاء اذا ثم تقابل بين النوعين خطاب التكليف هذا من قبيل الانشاء وخطاب الوضع هذا من قبيل
الخبر اذا نقابل بين النوعين نقول خطاب نوع اللفظ ووظعي. ويسمى هذا النوع خطاب الوظع والاخبار كما مر معنا اما معنى الوضع فهو ان الشرع وضع اي شرع امورا سميت اسبابا
وشروطا وموانع يعرف عند وجودها احكام الشرع من اثبات او نفي اذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر اذا لم تزل لم تجب صلاة الظهر اذا اثباتا ونفيا الاحكام توجد بوجود الاسباب والشروط
وتنتفي بوجود الموانع وانتفاع الاسباب والشروط. الاحكام يوجد بوجود السبب والشرط مع انتفاء المانع وتنتفي لوجود المانع وانتفاء الشرط والسبب. اليس كذلك؟ وتم تلازم بين الوجود والانتفاع هذا المراد بكونه وضعا اي شرع الشارع امورا سميت بهذه
الاسماء اما سبب واما شرط واما مانع. واما معنى الاخبار فهو ما يترتب عليه من الحكم التكليفي اذا زالت الشمس اوجبت عليكم صلاة الظهر اوجبت هذا نقول خبر او ان شاء
خبر ولذلك نسميه ماذا؟ خطاب الوضع والاخبار. الاخبار لماذا؟ لانه متظمن حكم شرعي تكليفي اذا زالت الشمس وجبت صلاته. اوجبت عليكم صلاة الظهر. حينئذ يقول هذا يسمى يسمى خبرا. اذا
الاخبار ان الشرع بوظع هذه الامور اخبرنا بوجود احكامه او انتفائها اذا خرج الحيض ولا صوم او انتفائها عند وجود تلك الامور او انتفائها فكأنه قال مثلا اذا وجد النصاب
الذي هو سبب وجوب الزكاة والحول الذي هو شرطه اذا وجد شرط والسبب فاعلموا اني اوجبت عليكم اداة اداء الزكاة. اذا اذا تحقق الشرط اذا وجد السبب وتحقق الشرط وجبت الزكاة. ايجاب الزكاة يسمى ماذا؟ يسمى خبران
وان وجد الدين الذي هو مانع حينئذ صار مانع للحكم. اسم ذلك؟ ولو تحقق الشرط وجد السبب. اذا تم تلازم بين هذه الامور الثلاثة. وان وجد الدين الذي هو مانع من وجوبها
لو انتبه الصوم الذي هو شرط لوجوبها بالسائمة فاعلموا اني لم اوجب عليكم الزكاة. اذا ثم اوصاف رتب الشارع عليها الاحكام التكليفية وجودا وانتفاء. وجودا وانتفاء. وكذلك الكلام في القصاص
والسرقة والزنا وكثير من الاحكام بالنظر الى وجود اسبابها وشروطها وانتفاء موانعها وعكس ذلك. وسبق بيان تعريفه وانه انواع. انه انواع قال في الموافقات خطاب الوضع وهو ينحصر في الاسباب والشروط والموانع والصحة والبطلان والعزائم والرخص
هذي خمسة انواع على الصحيح على على الصحف. ثم يأتي توابع التي هي الاداء والقضاء والاعادة هذه من احكام الوضعية كذلك كل ما لم يكن من الاحكام التكليفية الخمسة فهو فهو حكم وضعي. لكن المشهور هي هي خمسة ما ذكره هنا في في الموافقات. اسباب
والشروط والموانع والرخصة والعزيمة هذا شيء واحد والصحة والبطلان هذا شيء شيء واحد وجرى على العامري وتبعه جماعة من من اصوليين. قال في البحر الثاني خطاب الوظع الذي اخبرنا ان الله وظعه ويسمى خطاب
وهو خمسة ايضا يعني كما ان خطاب التكليف خمسة ايجاب وندب وتحريم وكراهة واباحة هذه خمسة. كذلك خطاب الوضع خمسة. لان الوصف الظاهر المنضبط المتضمنة حكمة الذي ربط به الحكم
ان سبأ الحكم فهو السبب والعلة والمقتضي يعني كان ثمة مناسبة بين الحكم المترتب على الوصف ويسمى ماذا؟ يسمى سببا وعلة ومقتضى ومقتضي. هذا بناء على ترادف السبب والعلة تمسأت في باب القياس ان شاء الله تعالى. لكن عند اكثر الاصوليين ان السبب والعلة مترادفان
سبب العلة مترادفان بمعنى انه ماذا؟ لا ينظر الى المناسبة بين الحكم والوصف قد يكون ثمة مناسبة وقد لا تعقل المناسبة. تحريم الخمر للاسكار في مناسبة. اليس كذلك؟ طيب وجوب صلاة
الظهر عند الزوال هل يدرك العقل المناسبة؟ لا يدرك العقل بالمناسبة. حينئذ قد يكون ثمة ترابط بين الوصف وبين الحكم. فادراك المناسبة او عدم ادراكها عند الاصوليين عند اكثر الاصوليين يسمى سببا وعلة. وبعضهم خاصة العلة بما ادركت المناسبة
من الوصف بين بين الحكم وان نفاه فالمانع كان بينهما تناف المانع يسمى مانعا وتاليه الشرط ثم الصحة ثم العزيمة وتقابلها الرخصة. وفي المسودة وهو قسمان احدهما ما يظهر به الحكم كالسبب
والشرط والثاني في الصحة والبطلان. سبق قول الناظم فيما مر معنا او سببا او مانعا شرطا بدأ الوضع او ذا صحة او فاسدة. فاختار الناظم انها انها خمسة او سببا
او مانعا شرطا يعني او شرطا بدا اي ظهر فالوضع اي فهو الوضع اودى صحة او فاسدة. هذه خمسة انواع خطاب الوضع. ولما انهى الناظم الكلام على اقسام خطاب التكليف في ممر شرعه في يبين اقسام
خطاب الوضع الخمسة فقال والسبب الذي اضيف الحكم له لعلقة لعلقة من جهة التعريف له والسبب الذي اضيف الحكم له السبب. السبب له معنيان. المعنى اللغوي ومعنى اصلاحي. معنى اللغوي ومعنى الصلاح
وبعضهم يعبر بانه معنى شرعي بناء على ان هذا الوصف الذي عينه من الشارع وصف ذلك ومر معنا ان الحكم التكليف والحكم الوضعي كل منهما شرعي هذا هو الصواب وهذا هو بان السبب شرعي والشرط كذلك شرعي والمانع شرعي والصحة
والفساد والرخصة والعزيمة كلها شرعيات. بمعنى ان المعنى الذي سيوضع له هذا اللفظ قد دل عليه الشرع. لا ان اللفظ كلما وجد فسر بهذا المعنى واضح يعني المعنى الذي سيوضع له هذا اللفظ الاصطلاح الذي هو السبب. وهذا لا بد ان يدل عليه الشرع
لكن اللفظ نفسه لا يلزم منه كل من وجد فسرناه بهذا المعنى. كما نقول الواجب ما امر به الشارع امرا جازما الواجب هذا المحدود الحد ما هو؟ ما امر به الشارع امرا جازما. كل ما امر به الشارع امرا جازما وجد هذا المعنى
فهو وليس كلما وجدت كلمة واجب فهي مما امر به الشارع امرا جازما. هذا مطرد في جميع الاحكام عشرة سواء كانت تكليفية او كانت ماذا الوضعية كانت تكليفية او او الوضعية فالالفاظ التي هي الواجب والمندوب والتحريم والكراهة والاباحة والسب
والشرط الاصل فيها اذا جاءت في الشرع نفسرها بالمعاني اللغوية. هذا الاصل فيها. الا اذا دلت القرينة على ان المراد بها ماذا؟ هذه للصلحات والمعاني الشرعية. واما كلما وجدنا لفظ الشرط او الكراهة او التحريف فسرناه بهذه المعاني هذا خطأ
حينئذ يوقع الطالب في ماذا؟ في كونه ينسب الى الشرع ما ليس ما ليس منه. ولذلك عند جمهور اهل العلم حملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فصل الجمعة واجب واجب يعني
ثابت لا نقول واجب بمعنى انه الفعل الذي يجب بمعنى انه اثيب فاعله ويعاقب تاركه لا هذا ليس بصواب لان كلمة واجب بهذا التفسير بهذا الحد لم يرد في الشرع
وانما سمى الاصوليون هذا المعنى بلفظ الواجب. حينئذ كلما وجد المعنى عبرنا عنه بكونه واجبة. اما اذا وجد الواجب فالاصل فيه نحمله على المعنى اللغوي الا اذا دلت قرينة على ان المراد به المعنى الاصطلاحي اول شيء تقوله الشرع. اذا السبب له معنى شرعي او اصطلاحي وله معنى لغوي
باللغة سبب الطريق الى الشيء. الطريق الى الى الشيء. اي ما توصل به الى غيره. ما شيء توصل به ضمير يعود الى ماء الى غيرهم. قال تعالى واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا اي طريقا
وقيل هو بمعنى الباب. قال تعالى لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات اي ابوابها ومنه قول زهير ولو نال اسباب السماء بسلم. يعني ابواب السماء ابوابها. وقيل هو بمعنى الحبل وهذا هو المشهور
بمعنى الحبل قال تعالى فليمدد بسبب الى السماء اية يمدد بسبب الى السماء يعني بحبل من سقف البيت اذا يستعمل او اطلق لفظ السبب في في لسان العرب والمراد به الطريق الى الشيء. اي شيء
الى غيره يسمى ماذا؟ يسمى سببه. سواء كان حبلا بابا سواء كان حسيا او معنويا معقولا او حسا الكل يرجع الى معنى واحد وهو طريق الوصول الى الشيء. قال الجوهري السبب الحبل وكل شيء يتوصل به الى غيره. كل شيء
يتوصل به الى غيره. قال في المصباح سبب الحبل وهو ما يتوصل به للاستعلاء من اسفل الى علو. ثم السعير لكل شيء يتواصل به الى امر من من الامور فقيل هذا سبب وهذا مسبب عن هذا عندنا سبب وعندنا ما يترتب عليه وهو
وهو المسبب. قال الامدي والسبب في اللغة عبارة عما يمكن التوصل التوصل به الى مقصود ما ومنه سمي الحبل سببا والطريق سببا لامكان التوصل بهما الى الى المقصود. اذا هذا ما يدل عليه لفظ السبب. حينئذ يتوصل به
بهذا المعنى الى الى المسبب فيترتب المسبب على على سببه او قوله والسبب والسبب هنا بالعهد الذكر قال او سببا في ممر او سببا حينئذ المراد بالسبب هنا السبب المذكور الذي سبق ذكره في التعداد
او سببا او مانعا شرطا بدأ بان نكرة اذا اعيدت معرفة ما هي عين الاولى نكرة اذا عيدت معرفة فهي عين الاولى والسبب الفه للعهد الذكري لقوله سابقا او سببا لكن لا بقيد كونه متعلق خطاب الوضع لان المراد تعريفه
مطلق السبب واخواته كما يدل عليه كلام الشارح بشرط وغيره. يعني السبب مطلق السبب قد يراد به السبب الذي هو حكم الوضع. وقد يراد به غير ذلك. حينئذ المراد به ماذا؟ العموم او الخصوص
الناظم كصاحب الاصلين. ذكر الشرط الاصول وغيره وذكر المانع الاصولي وغيره. وكذلك السبب الاصولي وغيره. فدل على ان المراد هنا بالسبب مطلق السبب. الذي هو حكم وضعي زيادة على على ذلك. والسبب الذي اضيف
حكم له لعلقة عرف السبب بهذا المعنى فقال الذي اضيف الحكم له لعلقة يعني تعلقه من جهة التعريف له له الان بمعنى اذا والسبب الشرعي الذي الذي موصول يصدق على ماذا
يفسره بي بالوصف. لان في الاصل عبر بالوصف. حينئذ نقول الوصف الذي اضيف الحكم له اصله الذي اضيف الحكم له. حينئذ نفسر الموصول هنا وهو مبهم الوصف. يعني لابد من تعيينه
جاء الذي لابد من تعيينه ان يفسره بماذا؟ بالوصف. اذا ما المراد به؟ بالسبب؟ نقول وصف بل الاحكام هذه التي هي احكام وضعية كلها اوصاف اشارت وصف وكذلك السبب وصف والمانع وصف والصحة والفساد والرخصة والعزيمة كلها اوصاف كلها اوصاف بمعنى ان ان هذا
الوصف رتب عليه الشارع كذا وكذا نفسر الذي هنا بماذا؟ بالوصل. اذا والسبب الذي يعني والسبب هذا مبتلى الذي واضيف الحكم لهذه متعلقة بماذا لا محل لها من الاعراب صلة الموصون اضيف
اذا الذي اي الوصف الذي اضيف اي اسند. اضافة هنا بالمعنى اللغوي اضيف ان اسند الحكم له اي اليه ومعنا اضافة الحكم الى السبب نسبته اليه. نسبته اليه. فيقال وجبت صلاة الظهر لدلوك الشمس
ونسبنا الحكم الذي هو ايجاب الصلاة. صلاة الظهر الى ماذا؟ الى دلوك الشمس وهو معنى وهو وصف من الاوصاف. فدل ذلك على ماذا على ان ثم ارتباط بين السبب وبين المسبب. سبب وصف والمسبب حكم شرعي. اليس كذلك؟ سبب
وصف الذي هو دلوك الشمس والمسبب هو هو حكم شرعي. اذا اظيف الحكم اليه او لا؟ اظيف الحكم اليه بمعنى انه نسب اسند اليه جعل ثم ارتباط بين السبب والمسبب. هذا المراد بالاظافة فالمراد بها المعنى اللغوي
الذي اي الوصف الذي اضيف اي اسند الحكم له اي اليه ومعنى اضافة الحكم الى السبب نسبته اليه. فيقال وجبت الصلاة لدلوك الشمس وجب الجلد او الحد للزنا وهكذا حرمت الخمر للاسكار. اذا اسند اليه وظيفة اليهم. كذا قال في
المستصفى يعني الى هنا اكتفى بتعريف السبب فهو ما اضيف الحكم اليه. ما اضيف حكم اليه. فقال الاسباب هي التي تضاف اليها الاحكام يعني الاحكام التكليفية. فيقال وجب كذا لكذا. تعين الحد لكذا. حينئذ اظيفت الاحكام
حيث قال ونعني بالاسباب يعني في المستصفى قال ونعني بالاسباب ها هنا انها هي التي اظاف الاحكام اليها. يعني الشارع اظاف الاحكام اليه يعني نسب الاحكام اليه. اسند الاحكام اليها. فلم يجعل الاحكام مرسلة
لان الاحكام الشرعية بعضها مرسل يعني مطلق دون ان يتوقف على شيء. وبعضها ماذا؟ وبعضها متوقف على شيء اخر. من الذي اسند هذا سئل ذاك هو الشارع. حينئذ الاسناد والاضافة تكون من جهة من جهة الشرعين
زاد المصنف لبيان جهة الاظافة قوله لعلقة اذا الاظافة قد تكون لسبب واراد ان يبين هنا ان هذه الاظافة انما فائدتها التعريف وكونها علامة. وارادوا بذلك دفع ما سيأتي عن المعتزلة. عن عن المعتزلة. زاد المصنفون لبيان جهة الاظافة قوله
في علقة وفي الاصل يعني جمع الجوامع للتعلق اي لتعلق الحكم به اي بالسبب يعني ثم علاقة بين الحكم وبين السبب. اما علاقة بين الحكم والسبب. لا من جهة انه مؤثر
بمعنى انها اذا قيل بان هذه الاوصاف اسباب اضيفت اليها الاحكام حينئذ من الذي اوجب الحكم؟ هل هو عين الوصف ام الشارع لا شك انه الشارع لكن عند المعتزلة انها هي التي اوجبت. حينئذ اراد ان يبين او ان يرد على مذهب المعتزلة بكونه
ارتباط بين الحكم وبين هذا الوصف لا انه موجب للحكم. الوصف ليس فيه صفة. ليس له تأثير بذاته بالحكم الشرعي وانما جعله الباري علامة على على الحكم علامة على على الحكم فليس ثم ارتباط من حيث التأثير
وانما الارتباط من حيث كون الوصف علامة على وجود الحكم الشرعي. ولذلك قالوا وجد الحكم عند السبب لا به عند السبب لا لا به. هذا مبناه سيأتي فيه كذلك. هذا مذهب الاشاعرة. ارادوا ان يردوا على المعتزلة فجعلوا ثم انفصال بين
السبب والمسبب. المعتزلة رأوا ماذا؟ اعتقدوا ان السبب بذاته مؤثر عند الاشاعرة لا علاقة بين المسبب والسبب. وهذان مذهبان باطلان. بمعنى ان السبب فيه قوة جعل الله تعالى مؤثرة لكن ليست لذاتها بل بفعله جل وعلا. ولا ولا يمنع من ذلك ان يجعل هذا السبب علامة على وجود الحكم. لكن بان يقال
بان السبب مؤثر بذاته دون تأثير الباري جل وعلا كما هو مذهب المعتزلة فهذا باطل. والقول بكون الحكم وجب عند السبب لا به كذلك باطل. يعني هذان مذهبان معتزلة الاشاعرة متقابلان. وهذا الشارح حول الناظم نمشي على ظاهر
عبارة من اتى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. اذا زاد المصنف لبيان جهة الاضافة بناء على مذهب الاشاعرة من كون الاسباب ليس لها تأثير مطلقا في المسببات وانما يوجد المسبب عند السبب لا به. ولذلك يقول انكسر الزجاج عند الحجر لا به
او لا اذا تصورت هذا المثال تعرف فساد المذهب يعني اذا اذا رميت زجاج زجاج هذا رميته بالحجر ما الذي كسر الزجاج؟ الحجر هذا شرك هذا هذا شرك وانما تقول انكسر الزجاج عنده. يعني الحجر لا تأثير له
البتة وانما كسره الله تعالى ابتداء وانتهاء. متى كسره؟ لما قرب الحجر عند عند الزجاج اتصل به كسره الله تعالى. واما الحجر تأثير له البتة. هذا يرده العقل يرده العقل. بل الحجر فيه تأثير فيه قوة. من الذي جعلها؟ الله عز وجل
كما جعل في هذا الماء انه ها يروى به الانسان اولى عندما تشرب الماء وانت عاصان. فترتوي اذا الماء فيه صفة او لا؟ فيه صفة فيه قوة وهي حصول الارواء
هل حصل الارواء بالماء بتأثير الله تعالى او حصل الارواء عند الماء وما لا علاقة له؟ لا. نقول حصل بماذا؟ حصل بالماء الارواء الله عز وجل جعل قوة وتأثير في الماء. وهذا عقيدة اهل السنة والجماعة. لكن اراد المصنفون ان يسير على طريقة الاشاعرة
قال هنا لعلقة وفي الاصل للتعلق اي لتعلق الحكم به اي بالسبب لا من جهة انه مؤثر انه مؤثر استقلالا دون الله تعالى قل لا هذا باطل. هذا هذا باطن. بل من جهة التعريف اي من حيث انه معرف
من حيث انه معرف له اي للحكم اي علامة عليه اذا العلاقة بين السبب والمسبب كون السبب علامة على وجود المسبب فقط. هل فيه قوة كثير الجواب لا على مذهب الاشاعرة على مذهب المعتزلة في قوة مستقلة دون الله تعالى وكلا المذهبين باطل الى مذهبين
فاطمة قالوا فليس المراد من السبب كونه موجبا لذلك لذاته او لصفة ذاتية كما تقول المعتزلة فاراد المصنف كصاحب الاصل بزيادة ما زادوه على كلام الغزالي لقوله العلقة من جهة التعريف له اراد
الرد على المعتزلة. ارادوا الرد على على المعتزل لكن رد بدعة ببدعة اخرى فليس المراد من السبب كونه موجبا لذلك لذاته او لصفة ذاتية قائمة به كما تقول المعتزلة بل المراد منه
اما المعرف للحكم وعليه الاكثرون من الاشاعر معرف بمعنى انه علامة فقط وليس ثمة علاقة البتة او الموجب لا لذاته ولا لصفة ذاتية. وهذا ارادوا به ادخال الغزالي. غزالي واشعري فقال ان ان
السبب موجب لكن من جهة الشارع لا من جهة كونه موجبا ذاتيا ولا لصفة ذاتية قامت بالوصف. وانما لكونه من جهة الشارع فثم فايجاب لكنه مخالف لايجاب المعتزلة المعتزلة اوجب وجود المسبب المترتب على السبب لصفة ذاتية في الوصف
هنا الغزالي اوجب كذلك. لكن من جهة ماذا؟ من جهة الشارع. فارادوا ادخال الغزالي ومن نحى نحوه. حينئذ جعلوا المسألة فيها فيها قولين الاكثر على انه معرف للحكم او الموجب لا لذاته ولا لصفة ذاتية ولكن بجعل الشارع اياه موجبا وهو اختيار الغزال. واليه اشار في الاصل بقوله
او غيره من جهة التعريف له للحكم او لغيره هكذا زاد في العصر. يعني صاحب جمع الجوامع اراد ماذا؟ ان يأتي بتعريف جار للغزالي وغيرهم ليمشي التعريف على المذاهب كلها. قال الزركسي ومراد الغزالي ان الموجب للحكم بالحقيقة هو الشارع. ان الموجب الحكم
في الحقيقة هو الشارع. ونحن كذلك نقول هو الشارع لكن اختار هذا الوصف لمناسبة في الوصف. ومر معنى القاعدة المجمع عليها ان احكام الباري الكونية والشرعية كلها معللة كلها معللة ليس ثمة منها حكم لا لا لعلة قد نعلمها وقد لا لا نعلمها. عدم علمنا
الا لا يلزم منه نفي نفي التعليم. كل حكم شرعي فهو معلق. وهذا نحن نقول فيه مثل هذه المسائل هذا باجماع الصحابة وان كان شيخ الاسلام ابن تيمية يحكي خلافا عن اهل السنة. يقول اهل السنة مختلفون في هذه المسألة فيجعل المخالف من اهل السنة هذا فيه نظر والعلم عند الله
انما نقول الصحابة سمعوا القرآن وما فيه من احرف تدل على التعليل اثبتوها كما هي. ولم يأت حرف واحد يخالف ما جاء في النص. حينئذ كل حكم معلل يفهم منه ماذا؟ ان هذا الحكم انما جيء لعلة. هل جاء تفصيل عن الصحابة
الجواب لا. حينئذ يقول حكم الكوني معلل. والحكم الشرعي معلل وهذا محل وفاقه. من خالف فانما هي نزعة اشعرية او انها جاءت من جهة المعتزلة او الجهمية او غيره من اهل البدع اما انه ينسب لاهل السنة والجماعة فهذا فيه فيه نظر والعلم عند الله تعالى. اذا مراد
ان الموجب للحكم بالحقيقة هو الشارع وانما نصب السبب للحكم لعسر الوقوف على خطاب الله تعالى لا سيما بعد انقطاع الوحي. كالعلامة فشابه ما يحصل الحكم فشابه ما يحصل الحكم عنده لا به فيسمى السببة يعني ارادوا ان يعتذروا للغزالي
لئلا يخرج عن عن المذهبين. بمعنى انه جعل الموجب هو الشارع. لكنه شابه ماذا؟ شابه ما حصل الحكم عنده لا به فسماه سببا. سماه سببا. على كل ظاهر كلامه في المستصفى. بعد الرجوع اليه انه يخالف الاشعة
في هذه المسألة بمعنى انه لا يقول بان السبب هو او ان المسبب مرتب على السبب وانه حصل عنده لا به بل يرى تأثير وهو انه من جهة البال جل جل وعلا. قال فعلى الثاني قول معتزلا فعلى الثاني قول معتزلة هو ما يضاف اليه الحكم لذا
او لا اضيف الحكم اليه لذاته فالمقتضي لذاته ماذا هو السبب. حينئذ على مذهب المعتزلة هل يتخلف المسبب عن سببه الجواب لا لا يتخلف وعلى مذهب اهل السنة والجماعة لا قد يتخلف. ولذلك النار محرقة قد تتخلف او لا تتخلف
حينئذ نقول على مذهب المعتزلة بكون السبب مؤثرا لذاته ينبني عليه ان السبب لا يمكن ان يتخلف البتة. ومن هنا انكروا انكروا المعجزات. حينئذ يقول هذا قول باطل. وعلى قول الغزالي ما يضاف اليه بجعل الشارع اياه. وهو كذلك يضاف اليه
جعل الشارع يهوى نزيد قيدا لمعنى في السبب ما جعل موجب موجبا بجعل الشارع اياه لمعنى في السبب قوة في في السبب. فلاحظها الشارع. فلا يستوي مثلا الزوال وما قبله وما بعده. قل لا الزوال فيه
خصيصة يعلمها الله تعالى لهذا المعنى ربط الحكم به. هل يستوي ما قبل الزوال او ما بعده؟ قلنا لا يستويان كذلك والا ما صار حكما معللا. يعني اذا كانت اذا كان الزوال الساعة الثانية عشرة حينئذ الساعة الحادية عشر في الساعة الواحدة. هل الحكم واحد
الجواب لا. كون الباري جل وعلا قد ربط الحكم الشرعي الذي ايجاب. صلاة الظهر بالزوال نقول لمعنى فيه. قد نعلمه قد لا نعلمه ندعي اننا لا لا نعلم. ولذلك لم يتقدم ولم ولم يتأخر. عندهم لا
الارتباط يكون بماذا؟ بكون هذا الحكم جعل او جعل هذا السبب جعل علامة على على الحكم. فيستوي ما قبله وما وما بعده. قل هذا فيه فيه نظر قال الناظم حذفته من النظم اكتفاء به على مذهب الاكثرين. يعني لم يوافق الاصل من اجل ان يدخل قول الغزالي وانما مضى مع ما
عرف به الاكثرون. والسبب هو الذي يضاف اليه الحكم كقوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس. وقوله الزانية ثاني فاجلدوا. اقم الصلاة لدلوك الشمس. اقم الصلاة هذا حكم تكليفي. اجابة الصلاة صلاة الظهر لدلوك الشمس
اذا هذا سبب او لا؟ سبب حينئذ نقول ثم ارتباط بينهما ارتباط. علامة على دخول وقت صلاة الظهر؟ نعم. لمعنى او بغير معنى عند الاشاعرة لغير معنى. هكذا الله اعلم به. عندنا قلنا لمعنى هل ندرك هذا المعنى؟ الجواب لا. عند المعتزلة
لذاته فهو مؤثر وهو مؤثر اذ لله تعالى في دلوك الشمس حكمان احدهما كون الدلوك سببا والاخر وجوب الصلاة به وان قلنا عنده على المعنى الذي نرتضيه فلا اشكال فيه. وكذلك لله تعالى في الزاني حكمان
احدهما وجوب الرجم الزانية والزاني فاجلدوا. ها فاجلدوا وجوب الجلد لسبب وهو الزنا. بشرط وجوب الرجم والثاني كون الزنا سببا لوجوب اقامة الحد عليه اعم رجم او او غيره. قال في البحر لله في كل
لواقعة رتب الحكم فيها على وصف او حكمة حكمان. احدهما نفس الحكم المرتب على الوصف الذي هو حكم التكليف. وثانيهما سببية ذلك الوصل. فيقال يجب الحد للزنا. يجب الحد للزنا. وتحرم الخمر
للاسكان فيضاف الحد للزنا وتحريم الخمر للاسكار. او لا؟ يضاف عند الجميع يضاف. لكن تفسير هذه الاظافة هو والذي يقع فيه نزاع بين المعتزلة والاشاعرة واهل السنة والجماعة. لان الزنا سبب لوجوب الحد والاسكار سبب لتحريم الخمر وفي التشنيف
ومعنى كون السبب حكما تعلق الحكم به. هذا المراد به هنا كون السبب حكما تعلق الحكم به وهو الذي عناه لعلقة تعلق الحكم به بمعنى ان الرابط بينهما هو وجود الحكم عند هذا السبب فحسب. واما ثم معنى اخر
فليس ثم معنى اخر البتة. ولا شك ان الاسباب معرفات وبين المعرف الذي هو السبب والحكم الذي نيط به ارتباط ظاهر فالاضافة اليه واضحة مع انها جاءت من جهة الشارع
قالوا واذا اطلق على السبب انه موجب للحكم فليس معناه انه يوجبه لذاته وصفة نفسه والا كان موجبا له قبل ورود الشرع وانما معناه انه معرف للحكم لا غير. والحكم يحصل عند السبب لا به. والسبب غير فاعل بنفسه. بل معرف لشيء
وعلامة عليه هذا مذهب الاشاعرة. ونحن نقول الحق الذي عليه اهل السنة والجماعة انه لا يوجب الحكم بنفسه هذا واضح لا يوجب الحكم بنفسه. لان الذي ان الحكم الا لله كما مر معنا. كذلك خطاب الله قلنا احترازا عن خطاب غيره والسبب حكم
اليس كذلك؟ حينئذ نقول السبب لا يوجب بذاته والا اثبتنا من هو مشرع مع مع الله تعالى وهذا باطل. اذا الحق وانه لا الحكم بنفسه ولا هو مجرد معرف وامارة بالحكم فقط. وليس ثم بينهما ارتباط لا. نقول بل هو معنى
في الفعل ونحوه او امر لازم له رعاه الشرع في اثبات الحكم على وفقه. اذا السبب مع المسبب ليس ثم علامة فحسب قل لا بينهما ارتباط وهو ان في السبب معنى رعاه الشارع
فاوجب الحكم لهذا السببين. هذا هذا معتقد اهل السنة والجماعة. واما انه علامة فقط ولا علاقة بينهما البتة. قل لا ليس الامر كذلك. ولذلك يقولون وجب وجب الحكم عند السبب لا به. وجب الحكم عند السبب لا لا به. ولذلك يعبروا حتى في
الفقهي النووي وغيره يقول انتقض الوضوء عند النوم لا به ها منه حكم واحد انتقض انتقض الوضوء عند النوم لا به. لا به. يعني النوم ليس سببا لا تأثير له. لكن عند
النوم مؤثر. فيه معنى رعاه الشارع كذلك حين نذكر له تأثير اوله او ليس له تأثير له تأثير. هل هذا التأثير مستقل عن البارئ جل وعلا؟ كقول المعتزلة؟ الجواب لا
اذا على هذا التفصيل وهو الوسط بين المذهبين اذا نقول الحق انه لا يوجب الحكم بنفسه ولا هو مجرد معرف وامارة للحكم بل هو معنى في الفعل ونحوه او امر لازم له رعاه الشرع في اثبات الحكم على على وفقه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في اعلام الموقعين
فالناس في الاسباب لهم ثلاث طرق. الناس في الاسباب لهم ثلاث طرق ابطالها بالكلية الاشاعرة واثباتها على وجه لا يتغير ولا يقبل سلب سببيتها ولا معارضة بمثلها او اقوى منها. كما يقول طبائعية والمنجمون الدورية. واليه مذهب المعتزلة. لعله اذا قيل سبب لذاته
على انه حينئذ ماذا؟ حينئذ لا يتخلف المسببة. لا يتخلف المسببة. حينئذ اذا كانت النار محرقة اذ لا يمكن ان تكون النار غير محرقة في في وقت دون وقت. محال. ولذلك ينكرون ماذا؟ ها؟ المعجزات. يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم
ماذا تقولون؟ قال لا. نار محرقة قال هنا والثالث ما جاءت به الرسل ودل عليه الحس والعقل والفطرة اثباتها اسبابا وجوازا اه ما معنى اثبات واسبابا يعني لها لها تأثير معنى رعاه الشارع. وجوازا بمعنى انه قد يتخلف المسبب عن عن السبب. صحيح ام لا؟ هل يتخلف المسبب عن السبب
نعم قد يوجد السبب ولا يوجد المسبب. لماذا لانتفاء ارادة البار جل وعلا الانتفاع ارادة الباري جل وعلا. حينئذ السبب فيه معنى. هذا المعنى يقتضي بارادة الله تعالى ان يترتب عليه
المسبب لكن يوجد المعنى ولا يوجد المسبب لماذا؟ ما اراده الله تعالى. انتفاء المشيئة. واذا كان كذلك لا اشكال. وهذا هو الوسط في ولذلك قال اثباتها اسبابا وجوازا بل وقوع سلب سببيتها عنها اذا شاء الله
ودفعها بامور اخرى نظيرها او اقوى منها. مع بقاء مقتضى السببية فيها. المعنى باق المعنى باق كما هو لكن ما اراد الله تعالى ان يترتب عليه المسبب. يفعل ما يشاء
فما تصرف كثير من اسباب الشر بالتوكل والدعاء والصدقة والذكر والاستغفار يعني انعقد سبب سبب الشرع لكن لا يؤثر. المعنى فيه موجود لكن لسبب اخر اقوى. حينئذ انتفى المقتضى. المقتضي موجود وهو السبب لكن
مقتضاه الذي هو المسبب هذا انتفى لسبب اخر. عارضه شيء اخر. وتصرف كثير من اسباب الخير بعد انعقادها بضد ذلك الله. كم من خير انعقد سببه ثم صرف عن العبد باسباب احدثها منعت حصوله
وهو يشاهد السبب حتى كأنه اخذ باليد. يعني سبب الشر قائم وكأنه يراه. لكن ما ترتب عليه المسبب لقيام اسباب اخرى منعت من اقتضاء ما يترتب عليه. وكم من شر انعقد سببه ثم صرف عن العبد باسباب احدثها
منعت حصولهم ومن لا فقه له في هذه المسألة فلا انتفاع له بنفسه ولا بعلمه. والله المستعان وعليه التكلان. قال والمعبر عنه هنا بسبب هو المعبر عنه في القياس بالعلة والسبب العلة المترادفان عند جمهور الاصوليين الجمهور
الاصوليون لذلك قال في التشنيف الحكم على الوصف بكونه سببا وهو خاص بالحكم الذي عرفت علته. لا نحكم على الشيء بكونه سببا الا اذا علمنا ماذا؟ العلة. كون هذا الحكم مرتب على هذا على وجه العلية. وثم قول اخر بان
ان ثم فرقا بين بين النوعين سيأتي بحثه في القياس اذا والسبب الذي اضيف الحكم له. يعني اسند الحكم له يعني اليه. الى هذا الوصف. الظمير في قوله له يعود الى الى
الذي هو الوصف لماذا؟ اضيف اليه لعلقة يعني لتعلقه به من جهة ماذا؟ كونه مؤثرا بذاته لا من جهة كونه معرفا وعلامة فحسبه فحصل الحكم عند السبب لا به. هذا الذي جرى عليه الناظم كصاحب الاصلي بناء على مذهب الاشاعرة. وفي الاصل قال والسبب
ما يضاف الحكم اليه للتعلق به من حيث انه معرف للحكم او غيره. الصوت حذف او غيره احتفاء بماذا؟ بالمذهب الاكثر. قال ما دام الاشاعرة اكثر على على هذا المذهب وخالف الغزالي وتبعه بعضه. اذا لا عبرة بالاقل ناد لا حكمه
له القليل لا حكم له ورجع الى الى الاكثر. والمشهور عند الاصوليين تعريف سبب بانه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدم فيه العدم لذاته. ويوجد ما الحكم عنده عنده لا بهم. وهذا ذكره القرافي
واكثر وصوليين على هذا الحد على هذا الحاجين ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. لذاته. كم قيد ثلاثة ثلاثة قيود. الاول ما يلزم من وجوده الوجود. بمعنى انه اذا وجد المعنى يترتب عليه
وهذا احتراز من الشرط لانه لا يلزم من وجوده الوجود شرط لا يلزم من وجوده الوجود. يتوضأ ولا تجب عليه صلاة الظهر او لا لكن اذا زالت الشمس وجب وجب صلاة الظهر اذا يلزم من وجودة الوجود هذا السبب شرط لا يلزم من وجوده الوجوب يوجد الشرط ولا يوجد
مشروط اذا قول ما يلزم من وجود ماء اي وصف وصف يلزم من وجود هذا الوصف الوجود يعني ما يترتب عليه هو المسبب الاول احترازه من الشرطي لانه لا يلزم من وجودة الوجود. والثاني الذي هو ماذا؟ ومن عدمه
العدم اذا عدم زوال الشمس يجب الصلاة الظهر لا تجب قطعا اذا من عدمه العدم يعني ويلزم من عدمه العدم هذا احتراز من المانع لان المانع يلزم من وجوده العدم. صحيح؟ اذا وجد الحيض عدمت الصلاة والصوم. اذ يلزم
من وجوده العذاب قال والثاني احتراز من المانع لانه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. يعني اذا وجد عدم. طيب اذا اذا لم يوجد ها لا عدم ولا وجود. اذا لم يوجد لا عدم ولا ولا وجود. والثالث احتراز مما لو قارن السبب فقدان الشرط
يعني قد يوجد السبب لكن معلوم ان كل حكم شرعي لابد من سبب وشرط وانتفاء ايمانه كله سبب كل حكم شرعي كل عبادة لابد فيها من سبب وشرط وانتفاء مانع قد يوجد السبب
ولا يتحقق الشرط حينئذ السبب هل يترتب عليه المسبب لا يترتب هل هو لفقد السبب او لفقدان الشرط لفقدان الشارطين اذا لم يترتب عليه المسبب لا لذات السبب. وانما لامر اخر وهو اما فقد الشرط او قيام ماله
او قيام مانع. فمثلا قد تزول الشمس وجب صلاة الظهر. اليس كذلك؟ امرأة حائض زالت الشمس وجبت صلاة الظهر ما وجبت لماذا لوجود المانع لوجود المانع وجد ملك النصاب واحال الحول وجد ملك النصاب وحال الحول لكن
على القول بان الدين مانع وعنده دين ولد المسبب الحكم الشرعي؟ الجواب لا. اذا قد يتحقق السبب لكن لا يترتب عليه المسبب اما لفقدان شرط واما لوجود مانع. فحينئذ هذا لا يؤثر في السبب لا يؤثر في السبب في كونه سببا. بمعنى ان
سبب باق على سببيته. ولكن منع من تأثيره ماذا؟ قيام المانع او عدم الشرط والثالث احتراز مما لو قارن السبب فقدان الشرط او وجود المانع. كالنصاب قبل تمام الحول وجد النصاب
كما تم الحول وجبت الزكاة ما وجبت الزكاة؟ لماذا لم تجب الزكاة معنا مع ان السبب متحقق او النصاب ملك النصاب. نقول لفقدان الشرط لان الزكاة لابد من سبب ولابد من شرط
ولابد من انتفاء المانع. ان تحقق الشرط وورد السبب وانتفى المانع وجب الحكم. واما اذا وجد السبب ولم يتحقق وانتفى المانع لا يوجد الحكم او وجد السبب وتحقق الشرط ووجد المانع لا يوجد الحكم اذا لابد من اجتماع هذه الامور
ثلاثة قيام السبب مع وجود المانع هل ينفي عن السبب كونه سببا هل ينفي؟ لا ينفي وجود السبب مع فقدان الشرط وعدم ترتب الحكم هل يلزم من ذلك انتفاء السببية عن السبب؟ الجواب لا. هذا الذي عناه بقوله لا
كالنصاب قبل تمام الحول او مع وجود الدين فانه لا يلزم من وجوده الوجود لكن لا لذاته بل لشيء اخر خارج عنه لامر خارج عنه وهو انتفاء شرطي ووجود المانع اذا تحقق شرط واذا وجد السبب وتحقق الشرط
المانع والتقييد بذلك بكون ذلك لذاته للاستظهار على ما لو تخلف وجود المسبب معه وجدان السبب لفقد شرط او مانع. حينئذ يبقى السبب سببا. ونسميه سببا. قل قام السبب لكن لم
ترتب عليه المسبب هو وجوب صلاة الظهر لفقدان شرط او وجود مانع كالنصاب قبل الحول كما تقدم ومن فيه سبب الارث ولكنه قاتل وجد السبب لكن وجد مانع والقتل من الموانع او رقيق او نحو ذلك
وعلى ما لو ورد المسبب مع فقدان السبب لكن لوجود سبب اخر يعني قد يوجد الحكم الشرعي الحكم الشرعي قد يترتب على سبب واحد وقد يترتب على سببين فاكثر. اليس كذلك؟ كالقتل مثلا. القتل له اسباب منها القصاص ومنها الردة. قد
يوجد المسبب وهو القصاص دون الردة. مع كون الردة سبب في في القاتلين. حينئذ هل يلزم من ذلك الطعن في كونه سببا؟ الجواب لا. اذا الحكم المرتب على سببين فاكثر ووجد عند وجود احد الاسباب لا يلزم رفع السببية عنه
عن الاخر وعلى ما لو ولد المسبب مع فقدان السبب لكن لوجود سبب اخر كالردة المقتضية للقتل اذا فقدت ووجد قتل يوجب قصاص او زنا مثلا محصن فتخلف فتخلف هذا الترتيب عن السبب لا لذاته بل لمعنى خارج كما كما تقدم ما يلزم
من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته. هكذا التعريف المشهور عند عند الاصوليين. قال الامدي السبب عبارة عن وصف ظاهر منضبط. دل الدليل الشرعي على كونه معرفا لثبوت حكم شرعي. السبب عبارة عن وصف
وجميع الاحكام الشرعية الوضعية هي اوصاف وكذلك جميع الاحكام الشرعية التكليفية هي هي اوصاف. فالايجاب وصف والندب وصف وهكذا السبب والشرط والمانع هي اوصافهم. ظاهر يعني لا خفي منضبط يعني لا متفاوت. دل الدليل الشرعي على كونه دل الدليل الشرعي على اعتبار
على على اعتباره بمعنى انه حكم الشرع. فكل حكم تكليفي لا يثبت عن طريق الشرع فهو فهو باطل. وكل حكم من شرع وظعي لا يثبت عن جهة الشرع فهو فهو باطل. لماذا؟ لان كلا منهما هو حكم شرعي. ومعلوم ان ان
الشرعية انما هي متلقاة عن عن الشرع. ولذلك لا يثبت بل لا يصح ان يثبت وصف يعتبر ناقضا وضوء الا بدليل شرعه او لا الا بدليل الشرع لماذا؟ لكون النواقض احكام وضعية. وهذه الاحكام وضعية انما تتلقى من جهته الشرعية. دل الدليل
على كونه معرفا لثبوت حكم شرعي طرديا كان او غير طرد. طرد او غير طرد. طرديا كان كجعل زوال الشمس سببا للصلاة. اراد بالطرد هنا ماذا اراد به ما لم تعلم مناسبته
يعني زوال الشمس مع وجوب صلاة الظهر. هل يدرك العقل هو قطعا فيه مناسبة؟ فيه معنى لاحظه الشارع او اعتبره الشارع. حينئذ يقول عدم علمنا بهذا المعنى لا ينفي ان يكون في نفس الامر كذلك. لكن باعتبارنا نحن
نقسم الاحكام الشرعية باعتبار الاسباب لقسمين ما تدرك علة مناسبته وما لا تدرك. وهذا التقسيم لا اشكال فيه. لكن لا يلزم منه ماذا ان في ما لا يدرك مناسبته ان يكون لمناسبة لا. وانما باعتبارنا نحن لو قيل لكل مكلم ما مناسبة الزوال
صلاة الظهر قال الله اعلم لا ندري لماذا؟ لانه اوجب صلاة الظهر عند الزوال او للزوال ولم يخبرنا لماذا فامنا بالاول ووكلنا الثاني اليه جل وعلا. فحينئذ نقسم الاسباب الى هذين النوعين. فنقول سبب طرد وسبب غير
فردي. طرديا كان كجعل زوال الشمس سببا للصلاة او غير طرد كالشدة المطربة. سواء اضطرد الحكم معه او لم يطرق. شد في خمر فحرم الخمر للاسكار. العقل يدرك عندنا الاسكار هذا يترتب عليه مفاسد في المفاسد العقلي في المال الى اخره. حينئذ ادرك العقل سبب تحريم الخمر. فقوله وصف احتراز من
هكذا قال الطوفي فانها لا تكون اسبابا. بل لابد من ان تكون اوصافا. وقوله ظاهر احتراز من الوصف الخفي. لا يجعل مناط لسببية فانه لا يصلح ان يكون معرفا فلا يكون سببا. وقوله منضبط احتراز مما لا ينضبط فانه لا يتحقق وجوده حتى
يترتب الحكم عليه بمعنى الانظباط ماذا؟ الذي يوجد تارة ولا يوجد تارة اخرى هل يعلق الحكم عليه؟ الجواب لا. ولذلك جعل اهل العلم مناط القصر في السفر مثلا او احكام ترخص السفر
انيطت بماذا اه بالمشقة مشقة لا تنضبط قد يسافر زيد ويكون فيه مشقة. معه عمرو قد لا يكون عنده مشقة. ثم المشقة تكون عالية تكون متوسطة تكون دنيئة. ما تنضبط
كيف نضبط الحكم؟ لكن السفر منضبط. حينئذ تعلق الاحكام التي هي رخص السفر بالسفر ذاته. لا بالمشقة ماذا؟ لكون السفر منضبطا يدركه الكل. اما اما المشقة فهذه لا لا تنضبط
وقول منضبط احتراز مما لا ينضبط فانه لا يتحقق وجوده حتى يترتب الحكم عليه. وقد يمثل الخفي وغير انضبطي جميعا بخروج الحدث حال النوم هذا منضبط او غير منضبط هذا غير منضبط يعني هل خرج منه شيء ام لا؟ لكن نجعله منوطا بماذا؟ بمجرد النوم
بمجرد النوم لكن لو قيل له انت اذا نمت حينئذ يحتمل انك احدثته خرج منك ريح تدري او لا تدري؟ قال لا ادري ينام وقد يجعل احد عنده الى اخره يقول لا يدري. اليس كذلك؟ لكن نجعل الحكم منوطا بماذا؟ بالنوم. لانه يعلم انه نام. لكن لا يعلم انه احدث اثناء النوم
اذا ما الذي ينضبط والنوم دون ما قد يقع في في النوم ولذلك قيل النوم مظنة الحدث لا حدث كذلك النوم مظنة الحدث لا حدث لماذا لا حدث يعني لذاته. وانما مظنة للحدث الذي هو خروج الريح. الى اخر ما يذكر فيه
كتب الفقه. وبحقيقة المشقة في السفر وكذلك ربط الحكم بوجود النوم والسفر لانضباطهما. النوم منضبط. يعلم انه نام والسفر كذلك منضبط. واما خروج الحدث اثناء النوم وكذلك المشقة هذي غير غير منضبطة. وقوله سواء كان طرديا اي غير منافق
عقلا او غير طردي اي مناسبا عقلا كالشدة المطربة. فانها تناسب تحريم الخمر بخلاف الزوال ونحوه لا يدرك العقل المناسبة. نحن لا نقول انه لا يناسب هكذا الحنابلة الاصل فيهم ان يكونوا اتباع الامام احمد رحمه الله تعالى لكن في شروحاتهم يسيرون على طريق طريقة الاشاعرة. حينئذ
الطوفي والمرداوي والفتوح الى اخره. شرحوا هذه التعاريف على طريقة الاشاعرة. ولذلك جميعا نصوا على ان الحكم يوجد عند سببي لا لا به. لا نقول بأنه غير مناسب لا نقول هو مناسب. لكن لا ندرك المناسبة
كون اجابة صلاة الظهر عند الزوال او للزوال نقول مناسب قطعا لا قبله ولا بعده. لكن هل ادركنا المناسبة؟ لا هذا الذي نعنيه بهذا التقسيم الموافق الفلسطينيين بكل ما ما يذكرونه. قال هنا
فانها تناسب تحريم الخامن بخلاف الزوال ونحوه فانه لا يناسب عقلا. لا يناسب عقلا هكذا الصواب هذا قل ليس بصواب. كيف لا يناسب عقله؟ ما دام ان الشرع ربط الحكم به قطعا انه مناسب
معي او لا هم يقولون لا يناسب عقله. كيف لا يناسب عقلا؟ وقد جاء به الشرع؟ هل العقل ينافي ما جاء بالشرع؟ لا العقل مع الشرع سواء على جهة الاجمال وعلى جهة التوصيل. حينئذ كل ما جاء به الشرع ادركنا الحقيقة او لا ادركنا المعنى او لا. ادركنا المناسبة او لا مناسب عقل
وجب ان نقول مناسب عقلا. والا صار قدحا. حينئذ نقول كوننا لا ندرك المناسبة. هذا لا ينفي ان يكون مناسبا. عقل هذا التعريف او هذا التعبير فيه شيء من من سوء الادب
قال فانه لا يناسب عقلا وجوب الصلاة عنده وانما ثبت ذلك شرعا ولولاه ما ثبت ولولاه ما ما ثبت وهذا كذلك على طريقة الاشاعرة وقوله طرد الحكم او لم يطارد اشارة الى ان السبب الشرعي يجوز تخصيصهم. السبب شرعه اذا قيل بانه مرادف للعلة
حينئذ يأتينا بحث في في العلة هل يجوز تخصيص العلة ام لا قولا؟ قولان للاصول. منهم من اجاز ومنهم من منع قال اشارة الى ان السبب الشرعي يجوز تخصيصه وهو المسمى تخصيص العلة. بناء على الترادف بين السبب والعلة. اذ لا معنى لتخصيص
الا وجود حكمها في بعض صور وجودها دون بعض وهو عدم الاضطراب وهذا يأتي تفصيله فيه بمحله او وجود العلة ماذا في قصاص او عدم عدم قصاص الاب بابنه. قال عصر ماذا؟ عصر قصاص
حينئذ نقول ان انتفع الحكم المرتب على العلة وهي علة اليس كذلك؟ هي علة لو لو قتل زيدا من الناس عموما ولم يكن حينئذ نقول لابد من القصاص بشرطه لكن لو قتل الاب ابنه قالوا للابوة حينئذ يعتبر تخصيصا للعلة بمعنى انها مضطردة
في غير هذه الصورة واما هذه الصورة فهي مستثناة من جهة من جهة الشرع ويأتي بصوة في في محلين وهذا التعريف مبين لمفهوم السبب وما في النظم كالاصل مبين لمفهومه. فرق مبين لخاصيته
هذا التعريف الذي ذكره هنا للعامدي مبين لمفهوم السبب. وما في النظم كالاصل مبين لخاصيته. قال شوكاني والسبب هو جعل وصف ظاهر منضبط مناطا لوجود حكم ان يستلزم وجوده وجوده. وبيانه ان الله سبحانه في الزاني مثلا حكمين
ان لله سبحانه في الزاني مثلا حكمي. احدهما تكليفي وهو وجوب الحد عليه. والثاني وضعي وهو جعل الزنا سببا لوجود الحد لان الزنا لا يوجب الحد بعينه وذاته. بل بجعل شرعه. لكن لمعنى فيه لابد من هذا تقديري
انما اشترط في السبب كونه ظاهرا منضبطا لان الاسباب انما وضعت معرفات للاحكام لسهولة اطلاع المكلفين على احكام الوقائع المتعين عليهم معرفتها خصوصا بعد انقطاع الوحي فيجب ان تكون تلك الاسباب ظاهرة منضبطة حتى
ليحصل الغرض المذكور. يعني السبب لا يمكن الا يكون منضبطا يعني متفاوتا. والا ما حصل تعليق الاحكام به ثم هذا السبب لا يكون خفيا. بل لابد ان يكون ماذا؟ ان يكون ظاهرا كالزوال بالنسبة لصلاة الظهر غروب الشمس. كذلك رؤية الهلال هذا مما
يشترك فيه العام والخاص. والسبب لا يكون ماذا؟ لا يكون خفيا. يدركه بعض الناس دون دون بعض ثم السبب ينقسم الى ما يتكرر الحكم بتكرره كالدلوك للصلاة تكرر يتكرر كل يوم. ورؤية الهلال في رمضان لوجوب الصوم وكالنصاب للزكاة. تكرر بتكرره
والى ما لا يتكرر بتكرره كوجوب معرفة الله عند تكرر الادلة الدالة على وجودهم. وجود وجوب الحج عند تكرر الاستطاعة عند من يجعلها سببا حينئذ هو مستطيع مكلف مستطيع وجب عليه الحج. جاء العام التالي وهو مكلف مستطيع
هل يجب عليه ها؟ هل يجب عليه الحج؟ لا يجبه. اذا وجد السبب ولم يوجد المسبب. اذا السبب قد يتكرر ما يترتب عليه وقد لا يتكرر وقسم ابن الحاجب السبب الى وقت
كالزوال فانه معرف لوقت الظهر والى معنوي. يعني من الاسباب ما يعود الى الى الوقت. الزمن تغرب الشمس والهلال الى اخره. ومنه ما هو معنوي كالاسكار فانه معرف لتحريم الخمر. والملك فانه جعل
سببا لاباحات الانتفاع. وعليه نقول السبب قسمان احدهما وقتي يعني نسبة الى الى الوقت وهذا متعلق بالحج ورمضان والصلوات الخمس. وكذلك العدد بالنسبة للمرأة والاخر معنوي وهو ما عدا ما عدا ذلك
قال والوقت وهو ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة. فالزوال زوال الشمس فانه يعرف او يعرف وقت وجوب الظهر ولا يكون مستلزما لحكمة باعثة. فزوال الشمس يعرف به وقت الوجوب من غير ان يستلزم
حكمة باعثة على على الفعل. هو فيه حكمة لكن لا نعلمها. والمعنوي ما يستلزم حكمة باعثة في تعريفه للحكم الشرعي شرعي كالاسكار فانه امر معنوي جعل علة للتحريم اي تحريم كل مسكر والملك كذلك فانه جعل سببا لاباحة
انتفاع والضمان فانه جعل سببا لمطالبة الضامن بالدين والعقوبات. فانها جعلت سببا لوجوب القصاص او الدية ونحو ذلك. اذا منهم ما يعود ويرجع الى الوقت ومنه ما لا يرجع الى الى الوقت فيكون معنويا. قال الامدي وهو منقسم الى ما لا يستلزم في
تأليفي للحكم حكمة باعثة عليه كجعل زوال الشمس امارة معرفة لوجوب الصلاة في قوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس. وفي قوله عليه الصلاة والسلام اذا زالت الشمس فصلوا وكجعل طلوع هلال رمظان امارة على وجوب صوم رمظان. لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقوله
الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ونحوه. والى ما ما يستلزم حكمة باعثة للشرع على شرع الحكم مسبب كالشدة المطربة المعرفة لتحريم شرب النبيذ لا لتحريم شرب الخمر في الاصل المقيس عليهم. فان تحريم
الخمر معروف بالنص او الاجماع لا بالشدة المطربة يعني الشدة المطربة المثال ليس للخمر ذاتها وانما لما قيس الخمل. لان العلة هناك مدركة بماذا؟ بالنص او الاجماع. ولانها لو كانت معرفة له فهي لا يعرف كونها علة
بالاستنباط الا بعد معرفة الحكم في الاصل وذلك دور ممتنع. وعلى هذا فالحكم الشرعي ليس هو نفس الوصف المحكوم عليه السببية بل حكم الشرع عليه بالسببية. وهو كذلك لان جعل السبب سببا هو من جهة
شرع لا من جهة ذاته فلو لم يرد الشرع بكون الشيء سببا لما جعل لما جعل ودل على ان الشارع هو الاصل في مثل هذه المسائل كلها قالوا والسعير السبب من الوضع اللغوي الى تصرف الشرع لمعانيه يعني يطلق السبب عند الفقهاء على اربعة
معاني على اربعة معاني يستعمل السبب بالمعنى الوصولي وله استعمالات اخرى عند عند الفقهاء او المشهور ذكره في هذه في هذا المقام ويطلق السبب في لسان حملة الشرع على امور احدها ما يقابل
المباشرة ما يقابل المباشرة يعني الذي باشر الفعل نفسه قالوا كحفر البئر مع التردية فيها. فاذا حفر شخص بئرا ودفع اخر انسانا فترد فيها فهلك. فالاول هو الحافر سبب الى هلاكه. والثاني وهو الدافع مباشر له. فاطلق الفقهاء السبب على ما يقابل
المباشرة فقالوا اذا اجتمع المتسبب والمباشر غلبة المباشرة. حفر البئر فتركه او حفر حفرة. جاء اخر فدفع فيها فقتل مات من الذي يضمن الذي حفر ام الذي باشر الدفع الذي باشر الدفع
صحيح ام لا؟ ولذلك قيل اذا اجتمع المتسبب والمباشر غلبة المباشرة. غلبته حينئذ اطلق السبب على ما يقابل المبادرة ليس المباشرة على ما ما يقابلها. الذي باشر حفر البئر زيد. لكنه ما دفع احدا فيها وتركها. حينئذ
اذا جاء اخر غير الحافر فدفع انسان فيها فهلك عينين الذي يضمن هو الدافع هو هو الدافع. كحفر البئر مع فيها فاذا حفر شخص بئرا ودفع اخر انسانا فترد فيها فهلكه. فالاول وهو الحافظ سبب الى هلاك
قطعا لانه حفر والثاني وهو الدافع مباشر له واطلق الفقهاء السبب على ما يقابل المباشرة. يعني على الحاكم سمي ماذا؟ سمي سببا. فقالوا اذا لكن الظمان ليس عليه ضمان على المباشر
فقالوا اذا اجتمع المتسبب والمباشر غلبة المباشرة ووجب الضمان على المباشر وانقطع حكم المتسبب الذي هو الحاكم. ومن امثلته لو القاه من شاهق فتلقاه اخر سيف فقده يعني ذبحه والضمان على المتلقي بالسيف
رماهم من السطح فلقاه هو الاخر بالسيف على من الظمان على الملقي او على صاحب السيف على صاحب السهم. مع كونه ذاك متسبب هو السبب في الاصل. وهذا مباشر. حينئذ غلبت المباشرة على
على المتسبب ولو القاه في ماء مغرق فتلقاه حوت فاكله الضمان على من على متسبب هذا الاصلع ولو القاه في ماء مغرق فتلقاه حوت فابتلعهم. فالضمان على الموقي. لانه لا يمكن ان ان يضمن الحوت هنا. لا يمكن ضمه
قبول الحوت للضمان. لولا ذلك لكان الضمان عليه لانه المباشر هو الاصل. هذا لا فرق بين الحوت وبين صاحب السيف العصر لا فرق لكن هذا مكلف عاقل وهذا غير غير مكلف غير عاقل. لا يشترط التكليف هنا لانه حكم وضعي
لولا ذلك لكان الضمان عليه لانه مباشر. وكذا لو فتح قفصا عن طائر بحيث لو ترك طار فاخذه انسان من القفص في يده ثم اطلقه كان الضمان على هذا فتح قفص كان بامكانه يخرج لكنه ما خرج. جاء اخر
فاخذه فطار على من الذي فتح والذي اخرج الذي اخرج هكذا مسائل متعددة لانه هو المباشر لتفويته قالوا ولو حل وعاء ماء مائ بحيث لو ترك سالا فجاء اخر فدفعه فدفقه يعني سكبه فالضمان عليه لانه
مباشر وكذلك ما اشبه هذه الصور. اذا المتسبب والمباشر المتسبب والمباشر. اطلق هنا على ما يقابل مباشرة والاصل الضمان على من؟ على المباشر. اذا كان مكلفا اذا كان عاقلا. اذا كان عاقلا وان لم يكن رجعنا الى
الى المتسبب. الثاني من المعاني التي استعير لها لفظ السبب شرعا علة العلة يعني سبب السبب في الرمي سمي سببا للقاتلين وهو اعني الرمي علة الاصابة والاصابة علة لزهوق النفس الذي هو القتل والرمي هو علة علة القتل وقد سموه ماذا؟ سببا لهم. يعني
رماه حينئذ اصيب مات. مات بسبب ماذا الاصابة كذلك؟ وسبب الاصابة الرمي. اذا الرمي علة العلة. العلة هي الاصابة والرمي هو علة العلة. يعني سبب السبب. سبب الثالث من المعاني التي تعير لها لفظ السبب العلة بدون شرطها
يعني السبب بدون بدون شرط لكني صعب بدون حولان الحول يسمى سببا كما مرة. هنا لذاته بمعنى انه قد يوجد السبب ويفقد شرط يسمى سبب يسمى سبب اذا لا اشكال فيه هذا على على الاصل
كالنصاب بدون حولان الحول يسمى سببا لوجوب الزكاة. كما تقدم لتسمية علة. الرابع من المعاني المذكورة. العلة الشرعية كاملة وهي المجموع المركب من المقتضين السبب والشرط وانتفاء المانع بوجود الاهل والمحل يسمى ماذا؟ يسمى سببا. قلنا كل حكم شرعي لابد من ماذا؟ سبب وشرط
وانتفاء المانع. اذا تحققت سمي سببا الذي هو العلة المركبة علة مركبة مع زيادة المحل والاهلي العلة الشرعية كاملة وهي المجموع المركب من المقتضي والشرط وانتفاء المانع ووجود الاهل والمحل يسمى سببا
قالوا ولا شك ان العلل العقلية موجبة لوجود معلولها. اما فرق بين العلل العقلية والعلل الشرعية. العلل العقلية لا يتخلف معلولها والعلل الشرعية بخلاف ذلك. هذا الفرق بينهما. علل العقلية لا يتخلف معلولها. واما الشرعية فلا قد يتخلف معلومها. ولا شك ان العلل العقلية
موجبة لوجود معلولها كما عرف ابن كسل للكسار وسائل الافعال مع الانفعالات بخلاف الاسباب فانه لا يلزم من وجودها مسبباتها قال في التحبير سمي سببا ايضا استعارة لانه لم يتخلف عنه في حال من الاحوال
للانكسار. يعني العلة المجموعة المركب سمي سمي سببا لماذا تشبيها له بالعلم العقلية. علان عقلي هذا الاصل فيه. وسميت العلة الشرعية الكاملة سببا. لان عليتها ليست لذاتها بل بنصب الشاذ
لها امارة على الحكم به بدليل وجودها دونهم كالاسكار قبل التحريم. ولو كان الاسكار علة للتحريم لذاته لم يتخلف في حاله كالكسر للانكسار في العقلية. عقلية هذا قبل الشرع وبعد الشرع. واما الاسكار تحريم بالنسبة للاسكار
قبل الشرع منتف او موجود كذلك لكنه لا يمنع ان يكون قبيحا على من مر معنا في الحسن والتقبيح كالكسر الانكسار بالعقلية فاشبهت لذلك السبب وهو ما يحصل الحكم عنده لا به. هكذا يعبر عنده لا لا به. فهو معرف للحكم لا موجب له لذاته والا لوجب قبل
قبل الشرع. اذا والسبب الذي اضيف الحكم له لعلقة من جهة التعريف له. هذا التعريف صالح ان يكون تعريفا على اه طريقة اهل السنة والجماعة في باب الاسباب. لكن تفسر العلامة هو علامة القطع لا اشكال فيه. لكن هل بينهما ارتباط او لا
عندنا شاعر الا ارتباط بينهما. ليس في السبب الوصف معنى اقتضى الشارع ان يجعل هذا الحكم مناسبا لهذا المعنى حينئذ نقول لعلقة اي لعلاقة بين الحكم وبين الوصف من جهة التعريف له وثم معنى قائم بهذا الوصف
على طريقة اهل السنة والجماعة. والمانع الوصف الوجود الظاهر منضبط عرف ما يغاير يأتينا غدا ان شاء الله تعالى. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين