بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد شرعنا في حكم من احكام الوضعية ما يتعلق بالصحة ما يقابلها فساد مر معنا قول الناظم رحمه الله تعالى وصحة العقد او التعبد وصحة العقد او التعبد
وفاق ذي الوجهين شرع احمد وقيل في الاخير اسقاط القضاء والخلف لفظي على القول رضاه على على قول الرضا قال الشيخ الامين مذكرة رحمه الله تعالى والصحة في الصلاح الفقهاء
تطلق في العبادات وفي المعاملات يعني قالوا عبادة صحيحة ومعاملة صحيحة الصحة عندهم في العبادات هي الاجزاء واسقاط القضاء ثم قال وقيل في الاخير اسقاط القضاء وكل عبادة فعلت على وجه يجزئ ويسقط القضاء فهي
صحيحة وهو الذي اشار اليه الناظم بقوله وقيل في الاخير اسقاط القضاء في الاخير اراد به ماذا؟ ما يقابل العقد لانه فصل بخلاف صاحب العصر الذي هو جمع الجوامع. قال الصحة وفاق ذو الوجهين
يعني اطلق ولم يقيد هل الصحة المراد بها العقد ام صحة العبادة والصراح على حمله على النوعين يعني يحمل اطلاق على انه اراد ماذا؟ اراد صحة العقد صحة العبادة وهذا الذي اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى. بمعنى انه افصح عن المجمل الذي كان فيه في الاصل
والصحة عندهم في المعاملات عند الفقهاء يترتب الاثر المقصود من العقد على العقد ترتب الاثر المقصود من العقد على العقد فاذا ترتب الاثر علمنا ان العقد صحيح اذ يمتنع ترتب الاثر على عقد الله
لا يصح واذا لم يصح النكاح اذ لا تحل الزوجة. لا تحل الاجنبية. لماذا؟ لانها اجنبية. واذا لم لم يصح البيع بيد الله تنتقل الملكية وهكذا اذا لم يترتب الاثر على الصحة حينئذ نحكم على العقد بكونه فاسدا بكونه فاسدا
فكل نكاح اباح التلذذ بالمنكوحة فهو صحيح هو هو صحيح لانه موافق للشرع وكل يعني لا يكون كذلك الا اذا كان موافقا للشرع. كل نكاح اباح التلذذ بالمنكوعة فهو صحيح. ولا يكون كذلك الا اذا كان موافقا للشرع. وكل بيع اباح التصرف في
المبيع فهو صحيح وهكذا وهكذا فيما هو ترتب عليه الاثر حينئذ نحكم على العقد بكونه بكونه صحيحا بكونه صحيحا. اذا عند الفقهاء تمييز بين الصحة في العبادة وصحة فيه في العقد. يعني كل منهما له حد خاص
العبادة صحة في العبادة تعرف بانه ما اسقط القضاء والصحة في المعاملة تعرى بانها ترتب الاثر المقصود على على العقد. فاذا اسقطت العبادة القضاء فهي صحيحة واذا ترتب الاثر المقصود من العقد على العقد فالعقد صحيحا اذا عرفوا لكل من الصحة بتعريف خاص
واما عند المتكلمين وضابط الصحة مطلقا في العبادات وغيرها هي موافقة ذي الوجهين الشرع منهما. كما قال الناظم وفاق ذي الوجهين شرع احمد. وفاق ذو الوجهين شرع احمد. هذا الصحة عنده
عند المتكلمين عند عند المتكلمين فثم مدرستان في اصول الفقه. مدرسة المتكلمين ومدرسة الفقهاء. حينئذ خالف الفقهاء المتكلمين هنا المتكلمين هنا في في تعريف الصحة في العبادة وفي المعاملة. عند المتكلمين جمعوا بينهما فيه في حد واحد. فقالوا موافقة الشرع
لو كان عبادة او معاملة هو ماذا هو حد الصحة. فاذا وافقت العبادة الشرع حينئذ يقول العبادة صحيحة. واذا وافق العقد البيع ونحوه ونحوه الشرع ونحكم على العقد بكونه صحيحا. واما عند المتكلمين فضابط الصحة مطلقا في العبادات وغيرها هي موافقة ذي الوجهين
شرع منهما وايظاحه ان كل فعل عبادة كان او معاملة لا يخلو من احد امرين اما ان يكون موافقا للوجه الشرعي او مخالفا له فيما يحتمل وسيأتي ان العقود لا تكون الا كذلك. الا الا كذلك. وهو الذي عناه بقوله وفاق ذي الوجهين. قلنا ذي الوجهين
هل المعنى الصح؟ لا بد ان يكون نعتا لمنعوت محذوف اي الفعل ثم الفعل لابد من مضاعف محذوف وهو الوقوع وهو وفاق وقوع ذي الوجهين وانفاق وقوع الفعل ذي الوجهين شرع احمد يعني الشرع. حينئذ لابد من تقديرين تقدير الفعل
ثم تقدير الوقوع لان الذي يقع مخالفا او الذي يوافق ويخالف هو هو الوقوع. واما الفعل من حيث هو قد لا يكون واقعا. لم يكون في الذهن. عن اذ لا يعبر عنه بماذا؟ بكونه مخالفا او او
انما العبرة بماذا؟ بالوجود اذا وجد فننظر اليه حينئذ هل هو موافق للشرع او او لا؟ واما الفعل من حيث هو فهذا وجوده وجود ذهني لا وجود له في الخارج الا الا اذا وقع. ولذلك لا بد من تقدير الوقوع
فان وقع موافقا له فهو الصحيح فان وقع موافقا له للشرع فهو الصحيح والقائلون بهذا القول منهم من قال يعني المتكلمون لان المصنفون قالوا والخلف لفظي على القول رضا يعني الخلف بين متكلمين والفقهاء لفظيون
ان يرجع الى الى اللفظ والصواب ان فيه تفصيلا ان فيه تفصيلا. فمن صحح صلاة من ظن انه متطهر ثم بال انه على حدث ولم يوجب عليه القضاء الخلاف معه
معنوي وليس لفظية على المتكلمين حكموا بالصحة اذا حكموا بالصحة اذا تبين له حدثه هل يوجبون عليه القضاء او لا؟ اكثر المتكلمين لا يوجبون عليه القضاء كالفقهاء بعض المتكلمين لا يجيبون عليه القضاء حينئذ يبقى ماذا؟ النزاع مع بعض المتكلمين الذين حكموا بالصحة ولم يوجبوا القضاء. اذا
اطلاق الزركشي ووغيره بان الخلاف معنوي مطلقا قل لا ليس الامر كذلك واطلاق بعض الاصوليين كالمصنف هنا بان الخلاف لفظي مطلقا كذلك ليس على اطلاقه بل لابد من التفصيل ان يقال الخلاف لفظي مطلقا لا بل فيه من نخالف معه خلافا معنويا. وقول الزركة الخلاف معنوي مطلقا مع
وان سموها صحيحة الا ان منهم من يوجب القضاء. حينئذ يكون النزاع معهم لفظي. سماها صحيحة واوجب عليه القضاء. اذا لم تسقط صحيحة لم تسقط القضاء وهذا مرادف للبطلان عند عند الفقهاء لكنه من حيث اللفظ سموه ماذا؟ صحيحة
ثم فصل شيخنا مما يؤيد ما ذكرت لكم والقائلون بهذا القول منهم من قال ان الموافقة للوجه الشرعي لابد ان تكون واقعة في نفس الامر ولا يكفي فيها ظن المكلف الموافقة. ان كانت غير حاصلة في نفس الامر. يعني بعظ
قالوا موافقة الشرع ثم موافقة الشرع في نفس الامر او في ظن المكلف على قولين بين المتكلمين منهم من رأى بانه لابد ان يكون موافقا لما في نفس الامر. فاذا ظن انه متطهر ثم صلى فبان
او تبين له حدثه عند طائفة ممن اوجبوا موافقة الامر في نفس الامر حينئذ تبين انها باطلة وليست بصحيحة. ولذلك قال والقائلون بهذا القول منهم من قال قال ان الموافقة للوجه الشرعي لابد ان تكون واقعة في نفس الامر. ولا يكفي فيها ظن المكلف الموافقة ان كانت غير
حاصلة في نفس الامن. يعني على هذا القول لا عبرة بظن المكلف. لا عبرة بظن المكلف. فلابد ان يكون في نفس الامر موافقا للشرع فاذا كان في نفس الامر محدث وصلى صلاة بحدثه لكنه ظن انه متطهر لا عبرة بهذا الظن. يعني لو تبين ماذا
تبين خطفه وموافقة الشرع لابد ان تكون مطابقة في اللفظ في الظاهر وفي الباطن بمعنى ان يكون فيه في نفس الامر. قال ومنهم يعني المتكلمين من قال تكفي الموافقة في اعتقاد المكلف
وان لم تحصل في نفس الامر يعني العبرة بماذا بما في ظن المكلف وليست العبرة بما في نفس الامر بما في نفس الامر. هذا ان اوجب القضاء حينئذ الخلاف معه لفظي
وان لم يوجب القضاء والخلاف معه معنوي. هذا القسم هو الذي وقع في نزاع يعني المخالفة معه ومنهم من قال تكفي الموافقة باعتقاد مكلف وان لم تحصل في نفس الامر
فمن صلى يظن انه متطهر وهو محدث صلى وهو يظن انه متطهر لكنه في نفس الامر ماذا محدث ان مات على ذلك ولم يتبين له امره الى الله لكن باعتبار الحكم الشرعي صلاة باطلة. لكن هل تقبل منه او لا؟ هذا امر الى الله. نحتاج الى نص لانه شيء غيبي. واما اذا تبين له حدث بمعنى انه
ذكر انه على حدث عنيد عند الفقهاء ان هذه الصلاة لم تسقط القضاء ووجب عليه وجب عليه الاعادة وجبت عليه الاعادة والموافقة للوجه الشرعي حاصلة في ظنه لا في نفس الامر. يعني من ظن من صلى انه متطهر فبان انه محدث
وافق الامر او لا فاي امر ان اردنا الامر بانه يصلي باعتبار ظنه وافقه وان كان المراد به ان الموافقة لما في نفس الامر حينئذ لم يوافق. وفي التفصيل الذي ذكرناه. فمن قال يكفي في ذلك اعتقاده يعني ظن
الموافقة قال صلاته صحيحة الصلاة صحيحة وهو قول بعض المتكلمين. اذا مع كونه تبين له انه صلى محدثا وصفوها بماذا؟ بالصحة. وصفوها بالصحة. هذا النوع ان اوجب القضاء فالخلاف حينئذ معه لفظين
والا فالخلاف معنويه والخلاف معنويه. قال وهو قول بعض المتكلمين وبعضهم يقول يقول الشيخ الامين رحمه الله تعالى وبعضهم يقول هي صحيحة ولكن يجب قضاؤها صحيحة ويجب قضاؤها لماذا صحيحة
لانه وافق امر الشرع وامر الشرع ما هو؟ ان يصلي باعتبار ظن نفسه. هذا الاصل. اذا وافق. حينئذ وجد فيها حقيقة الصحة. لما تبين الخلل بفقد شرط من شروط صحة الصلاة اوجب عليه القضاء. اذا صحيحة باعتبار كونها موافقة
الشرع لان الشرع قد اوجب عليه ان يعمل بظنه فوافق الشرع فهي صحيحة. ثم تبين خطؤه حينئذ علمنا ماذا؟ ان الصلاة لم تقع على الوجه الصحيح لاختلالها بفوات شرطه. فوجبت عليه الاعادة. وبعضهم يقول وهذا محل النزاع وبعضهم يقول من المتكلمين
هي صحيحة لا يجب قضاؤها صحيحة لا يجب قضاؤها. لماذا لانه قد وافق امر الشرع باعتبار ظنه ثم الامر لا بد ان يكون بامر جديد. ولم يأتي امر جديد ولم يأتي امر جديد. نحن نقول لا هذا التعليل باطل. لماذا؟ لان الامر الاول
لم يسقط لم تبرأ الذمة اصلا لانه مكلف بصلات مكتملة الشروط الاركان الواجبات. فاذا تبين فوات ركن او فوات شرط عن اذ تبينا انه لم يأتي بالمأمور به. فاذا لم يأتي
به حينئذ هذه الصلاة لا تكون مجزئة فلا تسقط القضاء. اذا هناك من يقول الذي اردته هناك من يقول من المتكلمين بصحة هذا النوع من الصلاة ولا يوجب عليه القضاء
وعامة الفقهاء على انها باطلة لاختلال شرط الصحة وهو الطهارة وهو وهو الطهارة. وهذا ينبغي ان يحكى في اجماع اصلا لا نقول بانه ماذا؟ بان عامة الفقهاء على ذلك. انما نحكي اجماعا اجماع الصحابة على ان من تبين له
انه قد صلى محدثا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ اذا اذن نص واضح بين مجمع على على دلالته. واجمعوا على انه لا عبرة بالظن البين خطأه. نعم
الشرع قد اوجب على المكلف ان يعمل بما ظهر انه ظن له. ولو لم يكن غالب الظن. حينئذ لا يلزم ماذا؟ لا يلزم ان يعمل بما يقطع به. لان القطع متعذر في كثير من المسائل. خاصة مسائل الخلاف. قد تكون مسائل الاجماع لها مقطوع بها. لكن مسائل الخلاف هذا لا
لا يقال به بماذا؟ بانه يوجب العمل بقطعه. انما العمل يكون بي بالظن. فوافق الشرع بهذا الاعتبار. لكن لما تبين له حينئذ يقول هو معذور من حيث ماذا معذور من حيث رفع الاثم. لان من صلى محدثا
ان علم انه محدث وكبر للصلاة والجمهور على انه فاسق. وعند ابي حنيفة يكفر وهذا هو الظاهر. انه ان صلى متعمدا انه لم يكن على طهارة وهو يعلم عظم شأن الصلاة ويعيش بين المسلمين
ثم يتعمد هذا مستخف مستهزئ بشعيرة من شعائر الاسلام. لكن عند الجمهور انه لا لا يكفر. على القولين صلاته تعتبر ماذا؟ غير منعقدة طيب منعقدة لا نقول باطلة لانها باطلة او فاسدة بمعنى انه شرع فيها على صحة دخل على وجه شرعي صحيح ثم
له ما يبطلها ويفسدها قل لا لم تنعقد ابتداء. حينئذ نقول عامة الفقهاء بل هو اجماع على ان من صلى محدثا ثم تبين خطأه من صلى محدثا ظانا انه متطهر ثم تبين خطؤه انه يلزمه ماذا؟ الاعادة يلزمه الاعادة ان يأتي بالصلاة لان الذمة لم تبرأ
وقوله اقم الصلاة الى اخره وامر بالصلوات انما هي صلاة مخصوصة ليست مطلق الصلاة انما امر بصلاة مخصوصة وهي المستجمعة الشروط والاركان والواجبات مع انتفاء الموانع. فاذا لم ينتفي المانع او وجد او فقد شرط او ركن فهذه الصلاة
يعني ليست بصلاة شرعية واذا لم يكن كذلك فلا عبرة بفعله البتة. اذا ذكر الناظم في هذين البيتين اولا مذهب المتكلمين في تعريف الصحة مطلقا عقدا كانت او عبادة ثم عرج على مذهب الفقهاء في الصحة في العبادة. ثم بين ان الخلاف بين الفقهاء وبين المتكلمين انه
خلاف صوري لفظي مرده الى الى اللفظ. هذا اذا قيل بانه بانه اجمع المتكلمون على انه يجب عليه القظاء الخلاف الافضل لكن ثم من ينص على انه لا يلزمه القضاء مع انه تبين له انه قد صلى محدثا وهذا
لا شك انه قول باطل وهو قول مصادم للاجماع ومصادم كذلك لظواهر نصوص الكتاب والسنة. قال في اكثر الاصوليين يفرد كل واحد من الصحة في العبادات والصحة في المعاملات بحد
اكثر الاصوليين يفرد كل واحد من الصحة في العبادات والصحة في المعاملات بحد. لماذا؟ لان الصحة في العبادات لها حقيقة والصحة في المعاملات لها حقيقة. اذ حقيقة العقد غير حقيقة
العبادة عيد جمعهما في حد واحد متعذر جمعهما في حد واحد متعذر. حينئذ لابد ان نفرد ماذا حد الصحة في العبادات بحد خاص وحد الصحة في في المعاملات بحاد الدين خاصة اما جمعهما في حد واحد
اكثر اصوليين على على المنع لان جمع الحقائق المختلفة في حد واحد لا يمكن. اذ حقيقة العقد مغايرة لحقيقة العبادة. ولذلك يمكن ان نجمع حد او نأتي بحد يشمل النوافل من الصلوات و
الفرائض لماذا؟ لاتفاق الحقيقة والمهية وان اختلفت بالوصف من حيث كونها واجبة او او مندوما لكن حقيقة العبادة مغايرة لحقيقة العقل. وكل منهما له ماهية خاصة. حينئذ لا يمكن جمعهما في حد واحد صرح به ابن
في تقسيم الاستثناء الى مقاطعين ومتصل يعني في الكافية شرحه او لعله في كتبه في اصول الفقه. لما تعرض للاستثناء وانه ينقسم الى متصل ومقاطعة. متصل ما كان من جنس
مستثنى منه والمقاطع ما كان من غير جنس اذا جنس غير جنس هل يجتمعان في حد واحد؟ لا يجتمعان لا لا للاجتماع. اذا يتعذر ان نأتي بالاستثناء فيشمل الاستثناء الحقيقي والاستثناء المنقطع
ولذلك اكثر الصوليين وكذلك اكثر النحاث انهم انما عرفوا الاستثناء الحقيقي. ولا يحتاج الى ان يقيد لانهم اذا اطلقوا انصرف الى الى الاصل فدل ذلك على ان التعريفات الواردة عند النحاة والاصولية للاستثناء انما المراد بها الاستثناء المتصل وهو مكان مستثنى من جنس
منه ولا يدخل فيه المستثنى المقاطعة. ولذلك هل يسمى مستثني حقيقة او لا محله؟ محل نزاع. قيل هو مستثنى مجازا قيل هو حقيقي قيل موجود في القرآن اذا فيه نزاع
هل هو موجود في القرآن او لا والصوم انه موجود وهو حقيقي. لكن حصل الخلاف في كونه هل يجمع في حد واحد مع المتصل او او لا؟ وما ذاك الا الاختلاف حقيقة الاستثناء
متصل على حقيقة الاستثناء المنقطع. قال صرح به ابن الحاجب في تقسيم الاستثناء الى مقاطعين ومتصل لكن ذلك اراد ان يستدرك يقول لا. كلام الحاجب انما اذا اردنا ان نجمع بالذاتيات
فذات اللذات التي هي الماهية. حينئذ الحد قد يكون بالذاتيات وقد يكون بالاعراظ. هؤلاء فاذا اردنا ان نحد الشيء بالذات امتنع جمع ما كان مختلفين. واما اذا كان المراد به بالعرظ الاعراظ التي اعراظ الذاتيات
فيجوز حينئذ. فيجوز حينئذ. واكثر ما ياتي به ارباب الفنون في جميع الفنون نحو صرف الى اخره اصول فقه انما يتعرضون لماذا؟ للعرظيات. اما الحد هذا المناطق بانفسهم اعترفوا انه لا وجود له. لا وجود
لذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يوجد حد في الدنيا سلم من اعتراض لا يوجد حد في الدنيا سلم من من الاعتراض. ولذلك نقول الحد انما يقرب الماهيات. ما يلزم منه انه ينفصل عن جميع الباهيات. انما هو يقرب
اذا غالب ما يذكره ارباب الفنون من الحقائق العرفية انما هي بالعرضيات او ما يسمى بالرسوم الاثر واللازم خاصة واما الذاتيات فهذا متعذر وجوده الا ان يشاء الله. واذا كان المناطق هم ارباب الفن قد نصوا على على ذلك
مقدمون في هذا النوع. قال المرداوي لكن ذلك مخصوص بما اذا اريد تمييز الحقيقة عن الاخرى بالذاتيات. يعني لا يمكن جمع نوعين واما غيره وهو العرضي فيجوز فلذلك جمعنا بينهما في تعريف واحد لصدقه عليهما تبعا للكوراني في ذلك لما يأتي بكلامه
وجمعهما في جمع الجوامع والبرماوي وغيرهما بحد واحد. وهو الذي ذكره المصنف هنا وفاق ذي الوجهين شرع احمد بين حقيقتين مختلفتين. لكن لا باعتبار الذاتيات وانما باعتبار الاعراض والرسوب. هذا المراد به هنا والا الاصل ان ما كان
مختلفا بالذات مع الاخر لا يمكن ان يجمع فيه في حد واحد. فقالوا رسم الصحة موافقة ذي الوجهين الشرع. موافقة الذي عبر عنه بماذا؟ وفاق موافقة ذي الوجهين يعني وقوعي الفعل ذي الوجهين شرعا. سواء كان ذلك الموافق عبادة او معاملة. وعرفنا ان المراد بالفعل ذي
ما يقع تارة موافقا للشرع وما يقع تارة مخالفا لي للشرع كالصلاة ونحوها. صلاة ونحوها وهذا ذكر بعضهم في العطار ان الوصف بكونه موافقا او القيد بقول وفاق ذي الوجهين المراد به العبادة
فهو قيد للاحتراز في باب العبادات. وهو قيد لبيان الواقع باعتبار المعاملات لبيان الواقع لماذا اه لان العقد لا يكون الا ذا وجهين. الا ذا ذا وجهين بخلاف العبادة. فمنه ما يقع ما يكون بالوجهين ومنه ما لا ما لا يقع
قال رسم الصحة موافقة ذي الوجهين شرعا. سواء كان ذلك الموافق عبادة او معاملة. فشمل الحد هذا المشهور عند الوصول الذي هو حد المتكلمين للصحة. شمل الصحة في العبادة وشمل الصحة في المعاملة. قال فما ليس له وجهان
لا يوصف بصحة ولا فساد ما لا يقع الا على حالة واحدة. حينئذ لا يكون الا ماذا؟ الا صحيحا او او فاسدا. فهو صحيح لا يقبل الفساد او هو فاسد لا يقبل الصحة. وابرز ما يمثل به للمثالين ان نقول التوحيد لا يقبل الا
الصحة لانه حق الحق والباطل شيخ الاسلام ابن تيمية يقول الشرع لم يأتي فيه صحة وفساد وانما جاء ماذا؟ حق وباطل وما امر به تعالى حق لو كان اصلا ام فرعا؟ عنيد الصلاة اذا وقعت موافقة للشرع فهي
حق واذا وقعت مخالفة للشرع فهي باطل. اذا الحق والباطل متقابلان شيخ الاسلام يقول ان الصحة والفساد هذا من اصطلاح الفقهاء يعني ليست من الاصطلاحات الشرعية. فهي حقائق عرفية حينئذ ما لا يقع الا حقا هو التوحيد. لا يمكن ان يكون فاسدا
وما لا يقع الا باطلا هو الشرك. لا يمكن ان يكون ماذا؟ ان يكون حقا. لا يمكن ان يكون حقا. اذا فما ليس له وجهان لا يوصف بصحة ولا فساد كمعرفة الله تعالى ورد الوديعة. فانه اما ان يعرف الله تعالى او لا يعرفه
ان عرف الله تعالى حينئذ عرفه وان لم يعرف فهو جاهل به اذا ليس اما الصلاة فهي نفسها بافعالها ابتداء وانتهاء تقع موافقا للشرع وتقع مخالفة لي للشرع. ولذلك ترى الانسان يصلي
وقد لا يكون متطهرا صلاته باطلة فانت تراه بام عينيك انهما قد اتى بالصلاة على على وجهها. اليس كذلك؟ يمكن ان يصلي صلاة يبكي يقرأ الفاتحة ويطيل البقرة كاملة ثم صلاته باطلة. لكن يؤجر لا شك انه يؤجر. لكن صلاته ماذا؟ باطل لكونه لم يكن
على طهارته. اذا ما لا يقع الا موافقا للشرع. وحينئذ لا يوصف بالفساد. لانه لا يقال يعرف الله ولا يعرف الله لانه اذا لم يعرف الله فهو فهو جاهل والجهل لا يكون موافقا للشرع. واما ان يرد الوديعة او لا يردها بخلاف نحو الصلاة والصوم والبيع
والاجارة ونحوها فان صورته قال الصورة لان العبرة هنا بالظاهر بالصورة. فان صورته تقع تقع على وجهين ما اجتمعت فيه الشروط عنه الموانع يكون صحيحا. يعني ما استكمل ما امر به الشارع. اذ كل عبادة لها شروط واركان وواجبات
ولابد من انتفاء الموانع. وما اختل فيه شيء من ذلك يكون يكون فاسدا. اذا هذا الضابط في الموافقة والمخالفة متى نحكم عليه بكونه موافقا لشرعه؟ ننظر في العبادة وما بنى الشارع عليه صحة العبادة
من شروط وواجبات واركان ان اتى بها مع القدرة نعم ان اتى بها كاملة عبادته صحيحة. وان انقص منها مع القدرة حينئذ نقول هذه عبادته باطلة. قال وانما قلنا سورة
كذلك لان الاطلاق الشرعي على المختل بركن او شرط منفي بالحقيقة. نعم هذه مسألة مهمة تتعلق بالصحة والفساد. اذا الشارع حقيقة شرعية حينئذ لماذا نفاها لكونه قد اختل فيه ما بني عليه صحة الفعل. اذا قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة. صلاة
هذي حقيقة شرعية. يعني اللفظ شرعي وامر بها الشارع فهي عبادة ليست مصطلح عرفي وانما هي حقيقة شرعية. اذا قال الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لا ايمان لا دين. لا اسلام الى اخره. حينئذ نقول
النفي انما نفي به ماذا؟ حقيقة شرعية. فالاصل فيه انه عدم الوجود. هذا الاصل فيه. لكن هل المراد به الوجود ما يدرك بالوجود الحسي او المراد به الوجود الشرعي الثاني
بمعنى انه يوجد الصلاة يقوم فيصلي. فننفي الصلاة نقول لم يصلي. كيف لم يصلي وهو قد صلى؟ نقول النفي انما هو نفي لصلاة شرعية وليس المراد به نفي لصلاة في الوجود. لان الصلاة في الوجود واقعة. سواء وقعت موافقة او او مخالفا هو قد صلى وصلى. لكن
عليه بكون صلاته باطلة وننفي عنه صحة الصلاة. حينئذ اذا سلط النفي في الشرع على الحقائق الشرعية يكون نفي ياللي الماهية. والمراد بالماهية ماذا الحقائق الشرعية. بمعنى ان صلاته باطلة. ولذلك قال لان الاطلاق الشرعي على المختل بركن او شرط منفي بالحقيقة
منفي بي بالحقيقة. فاذا قال لا صلاة نقول الصلاة باطلة. الصلاة لا تصح. لماذا؟ لان الشرع قد نفى الحقيقة الشرعية واول مراتب حمل المنفيات في الشرع هو نفي الوجود. لكن ليس المراد به الوجود الحسي
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ماذا؟ ارجع فصلي فانك لم تصلي. كيف لم تصلي وهو قد صلى لان العبرة بماذا؟ هو قد صلى رآه يركع ويسجد صلاة اولى تسمى صلاة. لكنها ليست هي الصلاة الشرعية. فلذلك قال ارجع فصلي يعني الصلاة
الشرعية فانك لم تصلي يعني الصلاة الشرعية. فالاثبات انما يكون للشرع والنفي انما يكون لي للشرع فليست العبرة بما يوجد في الخارج فحسب. حينئذ نقول المرد هنا الى الحقائق الشرعية في الاثبات وفي وفي النفي. ولذلك اذا قال مثلا والله لا انكح
يعني لا لا لا اعقد نكاحا. فنكح نكاحا باطلا. هل يحنث لا يحنث لان العبرة بماذا؟ بالنكاح الشرعي. لو قال والله لا ابيع ولا اشتري. فباع واشترى عقدا باطلا. يحنث لا يحنث. اذا ينبني على
ما ذكرناه لان الاطلاق الشرعي على المختل بركن او شرط منفي بالحقيقة. لان المركب ينتبه بانتفاء جزئه. ينتفي بانتفاء جزئه. واول مراتب النفي انما يكون للنفي الحقائق واما نفي الكمال
وهذا لا يعدل اليه الا عند القرين لانه مجاز يعتبر بهذا وشي تقول اسلوب اخر من اساليب عربية الاصل فيه ان يحمل على الحقيقة الشرعية اذا قال فلا وربك لا
نفي للاصل او الكمال نقول اصل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. دل على ان فاتحة الكتاب ركن فيه في الصلاة. لماذا؟ لان الاصل في حمل النفي انما وهو لنفي الحقيقة. لان الصلاة مرتبة والايمان
مركب فاذا نفاه دل على دل ذلك على انتفاء جزء من من اجزائه يعني ركن من اركانه ودل ذلك على ان هذا المذكور يعتبر شرطا او ركنا في ما نفي
وهو الصلاة والايمان. الا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. اذا تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرط في صحة الايمان ان شئت اقول داخل في مفهوم الايمان فنفيه نفي لاصل الايمان لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب يستدل به على ماذا؟ على ان
يستدل به على ان قراءة الفاتحة ركن في الصلاة فاذا نفيت الصلاة الاختلال قراءة الفاتحة علمنا ان قراءة الفاتحة ركن. اذا نفي المركب يدل على لانه قد انتفى جزء من من اجزائه. ولذلك قال لان المرتب
ينتفي بانتفاء جزئه والايمان مركب والصلاة مركبة والحج مركب الى اخره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتي ارجع فصلي فانك لم تصلي هذا الحديث اذا درته على ذهنك علمت انه قد وردت الصلاة في الخارج لكن
نفاها النبي صلى الله عليه وسلم. قال لم تصلي مع كونه قد ركع وسجد وظن ماذا ظن انه قد صلى. اذا هو يظن انه قد اتى بصلاته. ومع ذلك انها لا تصح. قال ارجع فصلي. يعني صلاة شرعية. فانك لم
صلي صلاة الشرعية. نفهم من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نفى الصلاة قد لا صلاة انما هو نفي الليل الحقيقة فهو موافق لقوله لم تصلي اذا ارجع فصلي فانك لم تصلي لانك لم تقرأ الفاتحة. دل على ذلك لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال البرماوي
وهو احسن ما حمل عليه نحو وهو احسن ما حمل عليه نحو الاعمال بالنية ولا صلاة الا بفاتحة الكتاب. اي لا عمل شرعيا ولا صلاة شرعية. فنفي نفي حقيقي يعني قاعدة. اذا
توفي الشيء في اصلاح الشارع فهو نفي للحقائق الشرعية. وليس المراد به نفي ما يوجد فيه في الخارج. فاذا قيل لا بيع هذا البيع باطل. قد ولد نقول قد ولد ماذا؟ فاسدا وهذا البيع ليس موافقا لشرعه وانما البيع الموجود الذي يحكم عليه بكونه طاعة او نحو ذلك ما اشتمل على
والشروط الصحيحة وما وافق الشرع. فما لم يوافق الشرع لا يسمى بيعا. ولا يسمى صلاة ولا يسمى ايجارة ولا نكاحا الى اخره قال وهو احسن ما حمل عليه نحو الاعمال بالنية. انما الاعمال بالنية لا عمل الا بنية. يعني لا عمل شرعي الا بنية. ولا صلاة
الا بفاتحة الكتاب يعني صلاة شرعية اي لا عمل شرعي ولا صلاة شرعية. فنفيه نفي حقيقي حيث كان خاليا مما ذكر. يعني مما اختل فيه شرط او او ركن حتى لا يحتاج او لا يحتاج لتقدير محذوف. فالمنفي حينئذ هو الحقيقة الشرعية هي الصلاة الشرعية والعمل الشرعي. قال في البحر
الحقائق الشرعية المتعلقة بالمهيات من عبادة وعقد هل يقع على الفاسد منها او يختص بالصحيح؟ يعني هذه الالفاظ قيل هذه عبادة هل يصدق اللفظ على الفاسد او يختص بالصحيح؟ واذا قيل هذا بيع او هذا عقد هل يصدق على الفاسد ام انه يختص بالصحيح
في الموضعين على الصحيح يختص بالصحيح. اما العبادة فهي قول واحد واما المعاملات ففيها خلاف والصواب انه لا يقع الا على الصحيح ثني عليه لو عقد عقدا باطلا كبيع وشراء ونكاح فقال والله لا انكح والله لا ابيع والله الى اخره. حينئذ لا يحنث
لان العبرة بمصحة وافق الشرع وليس العبرة بما هو باطل لان الباطل هدف بلسان العرب يعتبر الذاهب خصر الباطل يعني الذي لا وجود له. الذاهب خسرا واذا كان كذلك عنئذ لا عبرة به وجوده وعدم
لا عبرة به لوجوده وعدمه سواء هل يقع على الفاسد منها او يختص بي بالصحيح. ولذلك نبهنا على مسألة مهمة يستشكلها بعض طلاب العلم كيف يعبر عن من يعبد غير الله تعالى بانها عبادة
ما المراد بها عبادة؟ ويعبدون مع الله؟ كيف يعبدون مع الله؟ نحن نسميها عبادة. العبادة لابد فيها من ماذا؟ من اخلاص ومتابعة. نقول عبادة باعتبار اما باعتبار الشرع فهي ليست عبادة لا تسمى عبادة. وان سماها بعض اهل العلم او جاء في الشرع تسميته عبادة فهو باعتبار ظنه هو
هو باطل لا شك انه باطل لانه صرف العبادة لغير الله تعالى. وبالاجماع العبادة لا تكون عبادة الا اذا كان مخلصا لله تعالى فيها متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فيه ثلاثة مذاهب حكاها الاصفهاني في شرح المحصول في بيان المجمل احدها لا يسمى الفاسد منها بيعا ولا نكاحا
لانه غير موافق للشرع فهو فاسد فلا يسمى بيعا وهو فاسد فلا يسمى نكاحا. الثاني يسمى وان فسد شرعا. يسمى وان فسد شرعا. الثالث فيه تفصيل ما كان من اسماء الافعال والاعيان لا يسلبهما الاسم
عند اتفاق شروط شرعت فيه وذلك الغسل والوطن يعني ما كان اسما لعين مسماه عين بخلاف ما كان اسما مسماه امر معنوي اعتباري الطهارة طهارة مسماه ماذا؟ امر اعتباري ومكان مسماه شيء عيني ماهيات موجودة كالصلاة ونحوها والعقل ايجاب قبول ودفع ثمن
سلعة ونحو ذلك. قال ان كان من اسماء الافعال والاعيان لا يسلبهما الاسم. ويسمى كما هو. واما ما كان من اسماء الاحكام الغسل طهارة طهارة الامر معنوي ويصح ان يقال ان الغسل مع عدم النية ليس بطهارة. وهذا القول المفصل باطل. ودائما نقول القاعدة في مثل هذه المسائل وقواعد الترجيح
ان المفصل يحتاج الى الى دليل يعني الادلة جاءت عامة اما ان يطلق او لا يطلق. قولان متقابلان. هيسمى او لا يسمى البيع الفاسد. هل يسمى بيعا او لا؟ يسمى لا يسمى
ليس عندنا ادلة الا عامة. فاذا استدل من قال بانها تسمى بيوعا ونحو ذلك. جاء بادلة عامة لانه ليس عندنا دليل خاص في المسألة وانما هي استنباطات. واذا اجاز لابد من دليل عام. واذا منع لا بد من دليل عام. اذا فصل يحتاج الى دليل خاص
وليس عندنا دليل خاص ولذلك دائما يكون القول المفصل هذا من ابعد ما يكون يعني اظعف الاقوال. حينئذ يبقى الخلاف بين ماذا؟ يسمى او لا يسمى مطلقا دون صيني. لان المفصل هذا يحتاج الى دليل من اين جئت بان ما كان عينا
ما هي وجود في الخارج لا يسلبهما؟ واذا كان الطهارة ونحوها يسلم نحتاج الى دليل نحتاج الى الى دليل من اين جئت بهذا؟ هذا من رأسه هذا يعتبر اجتهاد ثم يكون مقابلا بالنصوص العامة الدالة على القول الاول او على قول الثاني. وما اكثر ما يأتي الفقهاء المتأخرون بالتفصيلات
وليس عليها ادلة البتة وانما هي اجتهادات. انما هي اجتهادات. قال في التحبيب ولاصحابنا الحنابلة قولان في الايمان وغيرها في العقود يعني هل تسمى اذا كانت فاسدة؟ هل تسمى او لا؟ اصحهما اختصاصه بالصحيح منها. المذهب عندنا الحنابلة
المذهب انه الصحيح في العقود لا تسمى بيعا الا ما استوفى يعني كان موافقا للشرع ولا يسمى نكاحا ولا يسمى اجارة الى اخره. فهذه ما يتعلق بالايمان كذلك. لا تسمى الا ما كان صحيحا منها
قال ولاصحابنا قولان في الايمان وغيرها في العقود اصحهما اختصاصه بالصحيح منها. ولهذا لو حلف لا يبيع ونحوه لا يحنث بالفاسق على الاصح يعني ينبني على مسألة مهمة. قال والله لا لا اصلي فصلى صلاة باطلة
يحنث يقول لا يحلف. فاذا اوقع شيء فاسدا حينئذ لا يحنث لا في العبادات ولا في في المعاملات. لا يحنث بالفاسد منها على الاصح بخلاف في العبادات فلا يشمل الا الصحيحة فقط قولا واحدا
قولا واحدة بمعنى ان العبادة اذا وقعت على وجه فاسد لا يشملها لفظ العبادة. لا تكن عبادة. لانها لا تصح الا بدينك الشرطين. لا بد من اخلاص وانتفاء الاخلاص يقابل ماذا؟ شرك
شفاء من اصله يقابله الشرك الاكبر واما ضعفه هذا قد يقابله الشرك الاصغر واما ما يقابل المتابعة فهو بدعة وليس عندنا بدعة كبرى ولا صغرى. هي بدعة واحدة. كذلك؟ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد من احدث في امرنا هذا ما ليس
فورا نص عام. فمن فصل بدعة كبرى بدعة صغرى بدعة حسنة بدعة مكروهة قل اتي بالدليل. هذا تفصيل. فنحتاج الى ماذا؟ الى دليل خاص ونحن عندنا دليل عام من عمل عملا ليس عليه امر هذا عام
دل على ماذا؟ على انه مردود. حينئذ اذا قيل بدعة حسنة اذا لم يكن مردودا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فهو رد. اذا ائتي بدليل خاص من جئت به فعلى العيب
والرأس. واذا لم تأتي به رجعنا للاصل وهو ان كل بدعة ضلالة قال رحمه الله تعالى بخلاف العبادات فلا يشمل الا الصحيح فقط قولا واحدا. واستثنوا من ذلك الحج فيحلف بالحج الفاسق. وهذا يحتاج الى
الى دليل لكون الحج الفاسد انما يسمى صحيحا. وهو فاسد كسمي وانما امر باكماله لمن مر معنا. لمن مر معنا؟ لماذا امر باكماله؟ جاء الشرع بذلك او محل وفاق اجمع الصحابة على
على ذلك. اذا نسير على ذلك. واما التعليل بكونه يخالف القاعدة قل لا هذا ما يتعلق بما ذكره رحمه الله تعالى وصحة العقد او التعبد افاق ذي الوجهين شرع احمدي وقيل في الاخير اسقاط القضاء
وذكر التعريفين والخلف لفظي وعرفنا فيه التفصيل لا بد من من التفصيل. ثم هل الصحة تستلزم الثواب؟ اذا علمنا الصحة. هل كل يثاب عليه ها؟ هل كل صحيح يثاب عليه
الصحة لا تستلزم الثواب مر معنا قد يكون الفعل صحيحا لكنه لا يثاب لا يثاب عليه. والثواب لا يستلزم الصحة قد يثاب على صلاة باطلة صحيح قد يثاب على صلاة باطلة. وعرفنا المثال
انه يأتي ويتوضأ ويمشي وينتظر ويكبر ويقرأ ويبكي ويخشع ويقرأ جزء كامل. ثم قبل سلامه يحدث اضطرارا. حينئذ يؤجر او ساعة يصلي يؤجر يؤجر قطعا يؤجر. لكنه لا تعتبر الصلاة صحيحة. اذا الثواب وجيت. وانتبهت الصحة والعكس بالعكس
دلت الادلة على ان ما يوصف بالصحة لكن لا يترتب عليه اثر كشارب الخمري والعبد الابق الى الى اخره قال في البحر الصحة لا تستلزم الثواب بل يكون الفعل صحيحا ولا ثواب فيه. ولا ولا ثواب فيه. لكن
نقول الاصل ان ما صح فهو مقبول العصر ان من صح فهو مقبول. لا ننفي ثوابا عن صحة الا بدليل خاص يعني العقد الادلة العامة دلت على ماذا؟ على ان من عمل صالحا هذا له اجره في الدنيا وفي الاخرة هذا دلة عامة. فاذا قيل بان هذه الصلاة
هذا الحج او الى اخره لا ثواب فيه قل ائت بالدليل نحتاج الى الى دليل خاص لان الادلة العامة وانه دلت على ماذا؟ على ان من عمل صالحا حينئذ يثاب عليه له اجر في الدنيا وفي الاخرة
ولذلك قال فلنحيينه حياة طيبة. هذا اجر او لا؟ هذا من اعظم الاجور. هذا في الدنيا. ولنجزينهم هذا في في الاخرة. اذا هو مأجور مأجور في الدنيا وفي الاخرة. فاذا دل دليل العام على ذلك اذا لا نخص بكون هذه الصلاة لا ثواب فيها الا الا بدليل. لكن من حيث الاصل
الصحة لا تستلزم الثواب. لماذا؟ لدليل دل على ان الصلاة صحيحة لكنه لا لا يثاب. هل يلزم من ذلك طرده يقول الجواب لا لا يلزم من ذلك طردهم في جميع الاحوال. ولهذا قال الشافعي الردة بعد الحج تحبط الثواب ولا تجد
الاعادة دل على انه صحيح عنده لكنه لا لا ثواب. ومسألة الردة هذي مسألة فيها نزاع بين بين اهل العلم. ومنه الصلاة في الدار مغصوبة صحيحة مع كونه لا ثوابا. صحيحة مع كونه لا لثوابا. اما الصحة والفساد مسألة خلافية
مسألة خلافية لكن مر معنا وقد يأتي ان شاء الله تعالى ان الصواب انها باطلة ان من عمل عملا وهو منهي عنه. سواء كان نهي لذاته او لشرطه او لخارجه. فالاصل فيه البطلان. نهيه يقتضي فساده المنهي عنه
اذا صلى في مكان دار مغصوبة. فالصلاة باطلة. لماذا لكون هذه الصلاة لم يأمر بها الشارع الامر الشارع بصلاة في كل مكان؟ الجواب لا. وانما في مكان مأذون فيه. بدليل ماذا؟ انه ميز بين المكان الطاهر
كان النجس اذا المكان المباح والمكان المحرم مثله لا فرق بينهما البتة. فاذا صلى في مكان نجس بغير ما استثني فصلاته باطلة ذلك لو صلى في مكان محرم عليه ان يصلي فيه فصلاته باطلة. فكما ادخلنا النجاسة نجاسة المكان في مفهوم الصلاة فقط
ابطلنا الصلاة لا مانع ان ندخل المكان المحرم في مفهوم الصلاة. واما القول بانفكاك الجهة فهذا قول فلسفي. لا وجود له. انتبه. الجهة منفكة. اين منفكة نحن عندنا الصلاة الان هذا يصلي في في دار مغصوبة اين انفكك الجهاد
نحن في صلاة في في دار الانفكاك هذا في الذهن يعني ما المراد بالانفكاك؟ يعني صلاة لا في دار مغصوبة. ودار مغصوبة لم يصلي فيها. البحث هنا في صلاة لا في دار
او في دار مغصوب لا صلاة فيها صلاة لا في دار مغصوبة صحيحة باتفاق واذا غصب دانه لم يصلي فيها اذا لا اشكال فيه لم ترد المسألة لكن بحثنا في ماذا؟ اذا جمع بين بين الامرين. فالقول بانفكاك الجهة هذا قول
دخل على بعض الفقهاء من طريقة المتكلمين والمناطق. وقد يوجد شيء من فك الجهة لكن ليس في هذه المسألة. يعني صلاة في دار مغصوبة لا يمكن ان الجهة الا بفكاك المسائل
وتنفك المسألة حينئذ عندنا مسألة صلاتنا في دار مقصودة ما حكمها؟ لا حكم الخاص دار مغصوبة لم يصلي فيها ها حين اذ قل لا يجوز لك ان تصلي ان تقدم. لا حكمها الخاص. وعندنا مسألة ثالثة منفكة عن هاتين المسألتين. وهي ماذا؟ صلاة في دار مخصوبة. بحثنا
في شيء موجود اوقع صلاة في دار هذه الصلاة باطلة لا تصح لماذا؟ لان المكان هذا محرم. فمن صلى بسترة محرمة سواء كانت من حرير او ثوب مسبل او نحو ذلك. الصلاة باطلة
لماذا؟ لان هذه الصلاة منهي عنها. لماذا؟ لكونه قد نهي ان يصلي بثوب وهو مسبل. بدليل قوله واقم الصلاة. ولا الى دليل ضعيف وكذلك ما جاء من الادلة الدالة على ان على ان الحرير ليس من
لبس الرجال ودل ذلك على انه محرم عليه فاذا لبسه وصلى فصلاته باطلة. اذا نقول الصلاة في الدار المنصوبة باطلة. لو سلمنا بانها هل يثاب او لا يثاب بعضهم قال لا يثاب
وبعضهم قال يثاب اكثر وصول على انه لا يثاب. يقول اذا سلمنا وتنزلنا معكم انها صحيحة نقول يثاب لماذا لانه قد عمل صالحا. ما دام ان الجهة منفكة اذا نفكها. قد عمل صالحا حينئذ لا اعتراض علينا
ماذا بكون قد صلى في دار مغصوب الغصب شيء اخر فله اسمه الخاص وهذه عبادة صحيحة ولها اجر خاص. فالاصل ماذا؟ الاصل الثواب. فمن نفى الثواب يحتاج الى دليل ولذلك قلنا اذا قيل الصحة لا تستلزم الثواب ليس معناه ان نتوقف في كل عبادة تقول لا الاصل الادلة العامة دلت على ان
ان العمل الصالح يثاب عليه في الدنيا وفي الاخرة فاذا خصصنا عملا صالحا معينا نحتاج الى دليل معين خاص حينئذ قيل الصلاة صحيح ذا المصوبة قلنا يثاب عليها والقول بكون الله يثاب
هذا قول ضعيف لانه ماذا؟ يحتاج الى الى نص قال ومنه الصلاة في الدار المغصوبة. وكذا صوم المغتاب عند القفال الموردي اذا اغتاب بطل صومه عند عند بعضهم. وحكاه الامام في باب الاعتكاف عن الصيدلاني ثم قال
وليس الكلام في الاجر والفظيلة من شأن الفقهاء. لماذا ليس الكلام في الاجر والفظيلة من شأن الفقهاء. يعني الفقيه يتحدث عن ماذا؟ حلال حرام واجب مندوفة صحت فسدت. اما يؤجر او لا يؤجر ليس بحثا. ليس ليس من بحث الفقيه. نعم ليس من بحث الفقيه اذا لم يرد نص
لكن اذا دلت النصوص على انه يؤجر الاصل اثبات ما دلت عليه النصوص ولا ينفى الا بدليل خاص والبحث فيه لا بأس به. لكن قد يقال بانه ماذا؟ بان بحث
في الاصل انما هو في افعال العباد من حيث اثبات الاحكام الشرعية لافعالهم. هذا موضوع الفقهي. اليس كذلك؟ افعال المكلفين. اول شيء تقول افعال العباد. لا يدخل فيه الصبي المجنون. حينئذ تثبت لهم الاحكام الشرعية
هل التعرظ للثواب والاجر وعدم اهل التعرظ للثواب وعدمه داخل في مسمى الفقه؟ الجواب لا. الجواب لا. فاذا قيل بان ليس من شأن الفقيه البحث في الاجور. ان كان ليس من وظيفته الاصلية وهذا لا اشكال فيه
فان كان المراد به ان الامر غيب فلا نحتاج ان نتحدث فيه قل لا. النصوص جاءت بان من عمل صالحا ورغب فيما عند الله تعالى ان الاصل انه مأجور والا لو لو عبد الانسان ربه وهو لا يحسن الظن بانه يؤجر على ما فعل. هذا يثبطه همته. وهذا ليس ليس مما
شأن المسلم ليس من شأن المسلم بل الاصل ان يحسن الظن بربه انه اذا عمل صالحا تقبله منه واذا تقبله اثابه هذا الاصل فيه. فقوله وليس الكلام في الاجر والفظيلة من شأن الفقهاء
والثواب غيب لا نطلع عليه. الا اذا اخبرنا به البالي وان ورد خبر في ان الغيبة تحبط الاجر فهو تهديد مؤول وهذا مسلك ظعيف اذا دل الدليل على ان الغيبة تحبط العمل او انها تفسد الصوم كما قال ابن حزم وغيره حينئذ نقول اذا دل الدليل على ذلك نحن نسير
مع الدليل لذلك بمعنى ان المفطرات تكون حسية وتكون معنوية. واما حصر المفطرات في الحسية وكل دليل يدل على ان المعنى قد يفطر نأوله نقول هذا ليس من مسلك شرعي صحيح. كذلك؟ وانما ندور معه مع الدليل وجودا وعدما. فمن ثبت عنده ان الغيبة مفطرة فليقل به
ولو كان معنويا ولا يقل بان المفطرات لا تكون الا حسية. واذا جاء ما يدل على المعنوي حينئذ يكون ماذا؟ يكون مؤولا. فالمراد به التهديد هذا يعتبر تحريفا للنصين. والصواب حمل الظواهر النصوص على على ظاهرها. الاصل هو العمل بالظاهر. واما محاولة التأويل
والبحث عن علل لصرف الظواهر هذا مخالف للاصل. مخالف للاصل وكثيرا من الفقهاء المتأخرين يسلكون هذا هذا المسلك. ولذلك اذا قد يأتينا ان شاء الله تعالى في بحث النص والظاهر والمؤول ان الظاهر ما احتمل معنيين هو في احدهما ارجح
من الاخر فدل ذلك على ماذا؟ على ان الاصل المتبادر هو هو الراجح. اذا نأخذ به او لا؟ نأخذ به وهذا محل وفاق متى نعدل الى المرجوح باتفاق اننا لا نعدل الا اذا دل دليل على على ذلك. فالاصل هو الاخذ به بالظواهر فاذا دل دليل على اثبات الثواب
واذا دل الدليل على ان الغيبة مفطرة وصح عندك انها مفطرة فقل به كما قال ابن حزم وان ورد خبر في ان الغيبة تحبط الاجر فهو تهديد مؤول. وقد يرد مثله في الترغيب. قلت وكذا قال الصيمري في شرح الكفاية في الصلاة
المغصوبة تصح واما الثواب فالى الله. واما الثواب فالى الله ولكن نقول الدليل دل على انه يثاب. فالصلاة صحيحة ان سلمنا بذلك حينئذ يترتب عليه الثواب. عدم ترتب الثواب على ما صح هو الذي يحتاج الى دليل
الذي يثبت الدليل لا نحتاج نقول لا نحتاج ان نقول له ائتي بالدليل وانما يؤتى بالدليل يطالب بالدليل على من نفع. لان النصوص كما ذكرنا عامة. مسألة اذا صلى صلاة فاسدة
هل يثاب عليها على ما عرفنا سابقا انه يثاب على ما فعل لكن لا يثاب ثواب صلاة كاملة لان الاجر المرتب على الصلاة الكاملة انما هو مرتب على صحتها وقد تبين فسادها واما ما فعله في اثناء الصلاة وهذا فعل عبادات فما عرفنا فيما سبق فتلاوة القرآن هي
والسجود عبادة والركوع عبادة وان كان لا يتعبد به على جهة الانفصال. والتسبيح وذكر الله تعالى وانتظار الصلاة الى اخره. هي عبادات اذ يؤجر عليها يؤجر عليها اذا صلى صلاة فاسدة هل يثاب عليها؟ قال الشيخ عز الدين يثاب على الافعال التي لا تفتقر الى وجود الشرط من
الطهارة وغيرها كالقراءة والاذكار. هذا مفصل هذا مفصله. حينئذ نقول من عمل صالحا فله اجره فاذا عمل صالحا ثم تبين له بطلانه الاجر والمرتب على كمال العمل الصالح منفي لهذا الناس. واما ما فعله
اجزاء فاما ان نقول بانه يؤجر عليها مطلقا. واما ان نقول بانه لا يؤجر عليها مطلقا. واما التفصيل فيحتاج الى الى دليل. اما ان نقول له لا يؤجر واما ان نقول انه انه يؤجر. والاقرب الى النصوص
ما هو انه يؤجر. ولذلك انتبه من المرجحات من المرجحات ان ترجح ما هو اقل اعتراضا يقول قائل الركوع لا يؤجر عليه لماذا؟ لكونه لا يتعبد الانسان لربه بان يقوم فيركع
فكيف يؤجر عليه؟ لكن تلاوة القرآن والتسبيح يؤجر عليه. ولو كان منفكه. حينئذ نقول هذا اعتراض لكن لا يلزم منه ماذا؟ الا يؤجر مطلقا وانما نقول يؤجر مطلقا باعتبار انه اقل اعتراضا مما لو قلنا ماذا؟ انه لا يؤجر مطلقا
قال الشيخ عز الدين يثاب على الافعال التي لا تفتقر الى وجود الشرط من الطهارة وغيرها كالقراءة والاذكار. اما ما يفتقر كالسجود على قول والركوع هذا يفتقر الى ماذا؟ الى طهارة. حينئذ لا يؤجر عليها. لا يؤجر لكنه ظن انه متطهر
الاصل ماذا؟ انه ظان انه قد عمل بما دل عليه الشرع. وقال الروياني في البحر لو نوى نية صحيحة وغسل بعض اعضاءه ثم ابطل الوضوء. هذا يأتي تصور في الوضوء. يعني اذا اذا شرع في الوضوء ثم ابطله
عمدا او قهرا هل يؤجر او لا يؤجر على ما مر يؤجر او لا يؤجر قال لو نوى نية صحيحة انه يتوضأ صار قربى صار طاعة. ومعلوم ان الوضوء يتجزأ. يعني مركب من كل
والصلاة مركبة من؟ من كله. لا شك ان ثمة فرقا بين الصلاة وبين الوضوء يعني الصلاة فيها بل غالبها من القراءة والسجود والاذكار ونحو ذلك هو منفك وداخل الصلاة يعني يمكن ان يقرأ القرآن دون ان يصلي ويصلي ويقرأ القرآن اولى
سجود الشكر وجد كذلك ماذا؟ التسبيح وذكر الله عز وجل والدعاء. هذا وجد فهو عبادة منفكة. اذا هي متبعضة غسل الوجه فقط هل هو عبادة؟ المضمضة فقط هل هو عبادة؟ غسل اليدين فقط او عبادة؟ اذا ثم فرق بين
الصلاة وهي مركبة من كل وكل جزء منها قد يكون في الغالب يكون عبادة مستقلة والوضوء كذلك مركب من كل ولكن ليس كالكل الذي ركب منه الصلع. بمعنى ان كل جزء من هذه الارزاق لا يعتبر عبادة مستقلة. لا
يتعبد الانسان ربه بان يغسل يتمضمض ويستنشق فقط ولا يتعبد ربه بان يغسل وجهه فقط. لماذا؟ لانه ليس بعيدا مستقلا. ليس بعبادة مستقلة. ولذلك قد ينازع في هذه المسألة. قال لو نوى نية
وغسل بعض اعضاءه ثم ابطل الوضوء في اثنائه بحدث او غيره هل له ثواب المفعول منه؟ قال يحتمل ان يكون له ثوابه كالصلاة اذا بطلت في اثنائها. اذا بطلت في اثنائها. بمعنى انه نوى نية صحيحة ثم عمل
عملا صالحا فشرع فيه ثم ابطله. حينئذ نقول اذا ابطله عمدا قد يقال بانه لا ثواب. واذا ابطله قهرا فحينئذ نقول الاصل فيه ماذا؟ انه يثاب. انه يثاب قال هل له ثواب المفعول منه؟ قال يحتمل ان يكون له ثوابه كالصلاة اذا بطلت في اثنائها ويحتمل ان يقال اذا بطلت بغير اختياره
فله ثوابه والا فلا ومن اصحابه لما قال لا ثواب له بحال لانه يراد لغيره بخلاف بخلاف الصلاة. اذا مسألة الوضوء خلاف فيها فاذا ابطله ليس كمسألتي الصلاة والعلم عند الله. قال الناظم رحمه الله تعالى بصحة العقد اعتقاد الغاية والدين
اي الكفاية بالفعل في اسقاط ان تعبدا وقيل اسقاط القضاء ابدا اسقاط بالرفع قال الناظم رحمه الله تعالى بصحة العقد الباء سببية الباء السببية والجار المجرور خبر مقدم واعتقاد الغاية مبتدأون مؤخرا
الاصل اعتقاد الغاية ناشئ بسبب صحة العقد. هذا التركيب الاصلي لكنه اراد ان يوافق صاحب الاصل لمن سيأتي ثم بدل ترتب اثره باعتقاد الغاية بصحة العقد اي بسبب صحة العقد التي هي كما نص عليه
ثم تقدم موافقته الشرع رفاق ذي الوجهين شارع احمدي وفاق ذي الوجهين شرع احمد. اذا بسبب صحة العقد ما هي صحة العقد رفاق ذي الوجهين شرع احمد. اذا بصحة العقد دخل فيه حد الصحة في العقد
الموافق للشرع بسبب موافقته للشرع اعتقاد الغاية واضح اذا بسبب صحة العقد ما هي صحة العقد نص عليها فيما سبق وفاق ذي الوجهين شرع احمد. اذا موافقة الشرع. والعقد لا يكون الا ذا وجهين
العقد لا يكون الا الا ذا وجهين. فقول ذي الوجهين في تعريف مطلق الصحة لقوله وفاق ذو الوجهين صار احمدي للاحتراز بالنسبة للعبادة ولبيان الواقع بالنسبة للعقد قاله العطار في الحاشية على محله يعني
ذي الوجهين له اعتباران باعتبار العبادة ويكون الاحتراز فيكون القيد للاحتراز لماذا؟ لان عندنا عبادة توافق وعبادة لا توافق واما باعتبار العقد فلا يكون الا ذا وجهين. يعني ليس عندنا عقد باطل من كل وجه لا يحتمل الصحة. او العكس
من الشرك والتوحيد ليس متقابلين اعتقاد الغاية افتعال من من العقل وعاقبة كل شيء اخره عاقبة كل شيء اخره فالاصل الذي هو مادة الاشتقاق العين والقاف والباء يدل على تأخير شيء واتيانه بعد غيره. كما قال ابن فارس
يدل على ماذا؟ على تأخير شيء واتيانه بعد اذن اعتقاد. اذا عندنا اثر. هذا الاعتقاد وهذا العاقيب وهذه الغاية على ماذا؟ لو الغاية عن الاثر. يدل على انه متأخر اذا عندنا شيء سابق وعندنا شيء متأخر. ما هو السابق
الصحة ما هو الشيء المتأخر الذي جاء عقبا بعده متأخرا هو ماذا؟ الاثر والغاية الذي ذكره المصنف هنا اعتقاد الغاية اذا عاقبة كل شيء اخره. ولا شك ان اخر ما يترتب على الصحة
بعد تحقق الشروط والاركان ارتفاع الموانع في العقد هو ما يأتي بعده من الثمرة والاصل يدل على تأخير شيء واتيانه بعد غيره مضاف والغاية مضاف اليه قال في القاموس الغاية المدى
اقصى الشيء ومنتهاه يسمى ماذا يسمى غاية اذا منتهى الصحة في العقد غاية العقد قال ابن فارس فاما الغاية فهي الراية. الغاية في العصر هي الراية. وسميت بذلك لانها تظل من تحتها. ثم سميت نهاية
اذا نهاية الشيء غاية. اذا ما هي الغاية؟ نهاية الشيء. وهذا من المحمول على غيره انما سميت غاية بغاية الحرب وهي الراية لانه ينتهى اليها كما يرجع القوم الى رايتهم فيه في الحرب. اذا اعتقاد الغاية. عرفنا المراد بالغاية منتهى
اعتقاد من العقل يعني الشيء المتأخر فعينئذ يكون المراد بقوله اعتقاد الغاية ما يترتب على العقد من اثره. لانه غير عبارة عبارة الاصل ما هي؟ بصحة العقد ترتب اثرهم صحة العقد ترتب اثره
ترتب قابله باعتقاد واثره قابله الغاية. اذا الاثر اراد بالغاية الاثر واراد بالاعتقاد الترتب والترتب يكون ماذا؟ يكون ثانيا لا لا اولا يكون متأخرا يكون متأخرا. فمراده باعتقاد الغاية ما
يترتب على العقد من اثر والاثار المترتبة على العقود عقبها اي متأخرة عن الصحة وهي غاية لفاعلها غاية لفاعلها وفي الاصل وبصحة العقد ترتب اثره. صحة العقد ترتب اثرهم قدم الخبر على المبتدأ
يعني الناظم هنا بصحة العقد اعتقاب الغاية تبع الاصل في كذلك في التقديم والتأخير. قدم الخبر على المبتدأ ليتأدب له الاختصار فيما يليه لانه قالوا والدين الاجزاء لذلك والديني هذا عاطف على ماذا
العقد اذا اختصر او لا اختصر فبدل من ان يقول بصحة العقد وبصحة الدين قال بصحة العقد والدين فعطف عليهما حذف كلمة اذا في اغتصاب اغتصاب. قدم الخبر على المبتدأ ليتأتى له اغتصابه فيما يليه. والاصل واعتقاب غاية
بصحته اعتقاد غاية العقد بصحته. وهو قول والدين للزاء الذي عطف عليه فاختصر فيه. والاختصار فيه بحذفه بصحة. يعني الذي هو المضاف لانه يلزم ان يقول على تقدير تأخر الخبر واجزاء العبادة بصحتها. يعني
اراد ماذا؟ ان يعيد كلمة الصحة مع العبادة فما اتى بها فيه في العقد فاراد ان يكتفي بلفظ واحد في الموظوعين قالوا لا لكنه يلزم على صانعه العطف على معمولي عاملين مختلفين. هذا محل نزاع عند النحات. يجوز او لا يجوز. لان الدين
عاطف على العقد عطف على على العقد العامل فيه ماذا صحة العقد واجزاؤها على اعتقاد على اعتقاظ العامل فيه الابتداء. اذا هذا عمل فيه الابتداء وهذا عمل فيه الصحة. اذا اختلفا في المعمولين وكل منهما عاملا مختلفين. كل منهما عاملان مختلفان ولهما عمل مختلف. يجوز او
لا يجوز. الجواب انه لا يتأتى في هذا الموضع. لانه من قبيل عطف الجمل يتأتى العاطفة على المعمولين والخلاف اذا كان العاطف المفردات اما في الجمل فلا والجمل لا والجواب كما قال العطار انه من عطف الجمل لا من عطف المفردات بان يقدر الخبر وهو الجار والمجرور اي
صحة الدين مصحات الدين واذا قمنا بصحة الدين صار عندنا ماذا؟ جملتان جملة هي بصحة العقد اعتقاد الغاية. وعطف عليه ماذا؟ جملة اخرى بصحة الدين ها الاجزاء. قد تقول انه محذوف نقول عبرة بماذا
بالمقدر الاعظم عبرة بالمقدر قال لان انه من عصر الجمل لا من عطف المفردات بان يقدر الخبر وهو الجار والمجرور اي بصحة بعد العاطفين لتتم الجملة المعطوفة لان الخبر يجوز حذفه لقنينة
وهي هنا نظيره في الجملة الاولى. ومعلوم ان التقدير لا ينافي الاختصار. لان مرجع الاختصار الى اللفظ لا الى الى التقدير. ثم قال قد يعلل ايضا بافادة الاختصاص لكن تركه الشارح يعني المحل لان الظاهر ان القصد نفي ما قيلا
ان الصحة هي الترتب لا نفي انه قد يحصل بغيرها وهو نظر دقيق. يعني هل نقول بان التقديم هنا للحصر بمعنى انه قال بصحة العقد اعتقاد الغاية لا بغيرها لم يرد هذا
وانما اراد كما سيأتي الرد على جمهور الاصوليين الرد على جمهور الاصوليين. جمهور الاصوليين عبروا بما عبر به الفقهاء وهو ان الصحة في العقد هي ترتب الاثر ترتب الاثر. المصنف يرى رأيا اخر وافقه المحلي. وهو ان الصحة وصف للعقد. وهو كونه موافقا
شرعي والترتب وهذا فرع عن الصحة. وليس هو عين الصحة واضح اذا قيل صحة العقد ترتب الاثر صحة العقد ترتب الاثر. حينئذ ترتب الاثر هو الصحة وعرفنا ان الصحة ما هي؟ موافقة العقد
الشرع اذا ترتب الاثر غير موافقة العقد الشرعي. اذا هما شيئان. فاراد المصنف ان يعترض على ما اشتهر عند الاصوليين. كما سيأتي مزيد ايضاح فقوله بصحة العقد ينشأ اعتقاب الغاية اعتقاب الغاية ينشأ او ناشئ بسبب صحة العقد فهما شيئان
لا شيء واحد اي ترتب اثر العقد وهو ما شرع العقد له لحل الانتفاع كحل يحل الانتفاع في البيع هذا اثر اولى البيع البيع نقول صحيح لكونه وافق الشرع يترتب عليه ماذا؟ حل الانتفاع. هل حل الانتفاع هو الصحة؟ لا انما هو اثر عن ناشئ عن الصحة. وهذا الذي عاناه. بصحة
العقد اعتقاد الغاية. يعني اعتقاد الغاية ترتب الاثر ناشئ وجد بسبب صحة العقل واما صحة العقد فهي موافقة الشرع. فالصحة وصف للعقد وليس الاثر اي ترتب اثر العقد وهو ما شرع العقد له كحل الانتفاع في البيع
والاستمتاع في النكاح ناشئ يعني ان وجد فهو ناشئ عن صحة العقد لا لا عن غيرها. ناشئ عن صحة العقد لعن غيرها. فترتب الاثر يستلزمه الصحة والصحة لا تستلزم ترتب الاثر
معي صحة العقد لا تستلزم الاثر والاثر وجوده يستلزم الصحة يعني لا يمكن ان يوجد الاثر الا اذا وجدت صحة العقد. واما الصحة للعقد فقد يصح ولا يترتب عليه الاثر
البيع الذي فيه خيار صحيح فمن سيأتي لكن لا يترتب عليه الاثار ولذلك قال فهو ناشئ عن صحة العقد لا عن غيرها وليس المراد انه متى وجدت الصحة نشأ عنها الثمرات ليس هذا المراد
وانما المراد ان وجد ترتب الاثر فهو ناشئ عن الصحة وليس المراد انه كلما وجدت الصحة ترتب عليها الثمرة والاثر ليس هذا المراد اتضحت الصورة الان كلما وجدت الصحة ها اختبار. كلما وجدت الصحة وجد الاثر
صح او غلط غلط لانه لا يستلزم. ليس كلما تحققت الصحة ترتب الثواب. طيب. كلما ترتب الثواب هو دليل على صحة صحيح اذا فرق بين بين المسألتين. ولذلك قدم هنا قال بصحة العقد اعتقاد الغاية. ان وجد ترتب الاثر
فهو ناشئ عن صحة العقد لا عن غيرها. لا عن غيره. وليس المراد العكس انه كلما وجدت الصحة ترتب الاثر قال هنا وليس المراد انه متى وجدت الصحة نشأ عنها الثمرات؟ لماذا؟ لان بيع الخيار صحيح
ولا ينشأ عنه قبل تمام عقده ثمرة الصحة منشأ الترتب لا نفسه فهم شيئان فهما شيئان فهما شيء. اذا البيع بيع الخيار صحيح. قال بعني تم البيع الاخير قال الى اسبوع
يصح الشرط او لا يصح يلزم لا يلزمه. لا يلزمه مع ان العقد او الايجار عقد لازم. حينئذ قل لا يلزمه. لماذا لا يلزمه لكونه ليس بصحيحه ليس بصحيح؟ الجواب لا. اذا لا يترتب عليه الثمرة وهو
اه ما هي الثمرة من البيع الملكية وليس حل الارتفاع. الملكية هل يترتب عليه ان يمتلك؟ قل لا. العقد صحيح لكنه الى امد حينئذ ثم مانع من نقل الملكية من البائع الى المشتري. وهو وجود الخيالي. نصف العقد بالصحة
وننفي الثمرة. هل نفي الثمرة يستلزم نفي الصحة؟ الجواب لا. لهذه الصورة. وكذلك البيع قبل تمام القبض الصحة منشأ الترتب منشأ يعني محل لنشوء الترتب لا نفسه فهما شيئان اذ لو كانت نفسه لم توجد بدونه
اذ لو كانت الصحة نفس الترتب لم توجد بدونه. وقد وجدت في بيع الخيار. وجدت الصحة دون ترتب. وهذا محل محل وفاق واشار الناظم الى ذلك بتقديم الجار الجاد والمزروف هو مؤذن بالحاصر بهذا الاعتبار. اي ان ترتب المذكور واقع لصحة العقل
لا لا يعني من غير عكس الصحة منشأ الترتب الى نفسه كما قيل. قال المصنف صاحب الاصل جمع الجوامع قال المصلي بمعنى انه حيثما حيثما وجد يعني الاثر فهو ناشئ عنها عن الصحة لا
معنى انها حيثما وجدت يعني الصحة نشأ عنها يعني الاثر حتى يرد البيع قبل انقظاء الخيار فانه صحيح ولم يترتب عليه اثره ولم يترتب على لان من عرفك الجمهور الصحة بانها ترتب الاثر قالوا يرد عليكم ناقظ
يرد عليكم ماذا؟ ناقوا البيع قبل تمام القبض والبيع بيع الخيار. هذا بيع صحيح ونقول به ولم يترتب عليه اثره وصفناه بالصحة وانتفى الاثر. فكيف نعرف الصحة العقد بانه ترتب اثره ولم يترتب الاثار. دفعا لهذا الاعتراض المصنف قدمه واخره بهذا المعنى
ولم يعرف الصحة صحة العقد بانها ترتب الاثر بل جعل الصحة شيئا وجعل ترتب الاثار شيئا اخر قال لا بمعنى انه حيثما وجدت صحة نشأ عنها الاثر حتى يرد البيع قبل انقظاء الخيار فانه صحيح ولم يترتب عليه
اثارهم وتوقف الترتب على انقضاء الخيار المانع منه. لا يقدح في كون الصحة منشأ الترتب كما لا يقدح في سببية ملك النصاب وجوب الزكاة توقفه على حولان الحول. يعني عدم الترتب في بيع الخيار لا يطعن في الصحة
لماذا؟ لانه هو صحيح بشرط وهو زوال المانع او انتفاع المانع وهو عدم اللزوم. كما ان الحول عدم وجود الحول مع وجود ملك النصاب لا يطعن في كونه سببا. فالسبب معقود لكن لم تجب الزكاة. لماذا
هل لي طعن في السبب؟ قل لا السبب معقود. ثابت. لكن لعدم التحقق الشرط وهو الحولان وهو وهنا كذلك نقول الصحة موجودة لم يترتب الاثر لماذا؟ لا لانتفاع الصحة وانما لوجود مانع لوجود مانع. اذا قد تثبت الصحة ويوجد مانع من ترتب الاثري فليس فليس بينهما
تلازم من حيث ثبوت الصحة وبينهما تلازم من حيث ترتب الاثر. اذا وجد الاثر فالعقد صحيح. ولا يمكن ان يكون باطنا. واذا تحققت الصحة قد يوجد الاثر او قد لا يوجد
ولذلك قال حتى يرد يعني لا يرد البيع قبل انقضاء الخيار فانه صحيح. ولم يترتب عليه اثره. وتوقف الترتب على انقضاء المانع منه لا يقدح في كون الصحة منشأ ترتب بل هي كما هي. كما لا يقدح في سببية ملك النصاب لوجوب الزكاة
الوقوف على حولان الحوض فالملك ملك النصاب سبب وهو سبب الوجوب لكنه ليس وحده مطلقا بل هو مترتب على ما هذا تحقق الشرط فكذلك هنا البيع صحيح. وثبتت الصحة لكنه متوقف على ماذا
على عدم الخيار فاذا وجد الخيار صار ماذا؟ صار مانعا. والمقصود باثار العقود هو التمكن من التصرف فيما هو له كالبيع اذا صح العقد ترتب اثره من ملك وجواز التصرف فيه من هبة ووقف
واكل ولبس وانتفاع وغير ذلك. لابد من هذا اما انه ماذا اما انه يمتلك الشيء باعه ولا يتصرف فيه هذا مناف لماذا للمقصود من العقد منافي للمقصود منه من العقد. ولذلك امتنع ان يوجد عقد واجارة في عقد واحد
لان العقد البيع على البيع يلزم منه ماذا؟ تسليم السلعة وحينئذ يمتلكها او لا يمتلكها وعقد الاجارة يمتلك السلعة لا يمتلك فكيف يقول عقد منتهي بالتمليك هذا لا وجود له
كذلك واضح الصورة؟ حصل تعارض تناقض بين امرين. البيع يستلزم ويقتضي الملكية فاذا لم يترتب عليه فهو عقد باطل وهذا يسمونه عقده بيع ثم هل تنتقل السيارة ما تنتقل؟ تبقى في ذمتهم
لا يملكها لا يتصرف فيها لا ببيع ولا شراء ولا ايجارة. هذا اذا كان شرط عليه عدم الاجارة. حينئذ نقول عدم التصرف عدم نقل الملكية. دل على انه ليس ببيع
ثم هو ماذا؟ هو اجارة لكنها منتهية بالتمليك. الاجارة لا تنتهي بالتمليك. لماذا لان الادارة انما تقع على المنفعة لا على العين البيع يقع الاعيان على المنافع او لا؟ واما الاجارة فلا تقع الا على ماذا؟ على الماء اما العين فلا. ولذلك
مأكولات لا تستأجر. وانما تباع ولا تقبل نجارة صحيح تذهب الى مطعم تستأجر منه دجاجة وانما تشتري بيع وشراء. لان هذا عقد على الاعيان. عقد على على كل. قال هنا
الذي يترتب عليه على العقد كالبيع اذا صح العقد ترتب اثره ما هو اثره؟ من ملك يعني يملك العين. فاذا لم يملكها فالعقد باطن وجواز التصرف فيه. وجواز الصرف فيه من هبة ووقف واكل ولبس وانتفاع وغير ذلك. وكذلك اذا صح عقد
النكاح لابد ان تحل له المرأة اذا ما حلت هذا العقد باطل لا يصح. دل على انه لا لا يصح والايجارة والوقف وغيرها من العقود ترتب عليها اثرها مما اباحه الشارع له به. فينشأ ذلك عن العقد. ينشأ ذلك عن العقد
قال المحل في شرحه على الجمع وبصحة العقد التي اخذا مما تقدم موافقته الشرع صحة العقد موافقته الشرع. فالعقد اذا وصف بالصحة حينئذ لكونه وافق الشرع. لا لكونه ترتبت عليه الاثار او لم تترد. واضح هذا
قال العطار فسر الامدي صحة العقد بترتب اثره. يعني على ما اشتهر عند عند الجمهور سيأتي بحثه. قال فسر الامدي العقد بترتب اثره. يعني ما هي ما هو ما تعريف صحة العقل؟ قال ترتب اثره. اذا جعل الصحة عين الترتب
وهناك جعل الناظم الصحة غير غير الترتب وتبعه على ذلك غيرك ابن الحاجب والعضد وغيره من شارح المختصر ونبه المصنف على ان في ذلك تساهلا وان التحقيق هو ان صحة العقد وصف للعقد. وهو موافقته الشرع. فاذا وجد ذلك الوصف ترتب
الاثر فهو منشأ فهو منشأ لترتب الاثر كما قال الشارح. والصحة منشأ الترتب وليست هي عين الترتب قال في التشنيف وهذا احسن من تعريف غيره يعني المصنف صاحب الجمع. يعني وافق على ان الصحة وصف للعقد لا الترتب
وهذا احسن من تعريف غيره صحة العقد بترتب الاثر كما تقوله الفقهاء. فان ترتب الاثر اثر على صحة العقد ترتب الاثر اثر على صحة العقد. فالصحة اصل والترتب فرع فانا نقول صح العقد فترتبت اثاره عليه. صح العقد وترتبت اثاره عليه فهو غير الصحة. فلهذا لم
اجعل المصنف صحة العقد ترتب الاثر. بل بصحة العقد يترتب الاثر فرق بين الجملتين لم يجعل صحة العقد ترتب الاثر. بل بصحة العقد ترتب الاثر. فرق بينهما. قال وفرق بين قولنا جملتين
فرق بين قولنا الصحة ينشأ عنها ترتب الاثر الصحة ينشأ عنها ترتب الاثر وترتب الاثل ينشأ عن الصحة فرق بين بين الجملتين. الصحة ينشأ عنها ترتب الاثر. هذا فيه نظر
لانه يلزم منه كلما وجدت الصحة وجد الاثر حينئذ يأتي الاعتراض ببيع الخيار. واذا قلنا ترتب الاثر ينشأ عن الصحة. اذا قد توجد الصحة ولا يترتب عليه الاثر. انظروا التقديم
هذا لسان عرب هذا لسان عرب قال فرق بين قولنا الصحة ينشأ عنها ترتب الاثر وترتب الاثر ينشأ عن الصحة فان الاول الجملة الاولى يقتضي عنها حيث وجدت يعني الصحة ترتب عليها الاثر. وعلى هذا فيجيء الاعتراض بالبيع قبل القبض او في زمن الخيار فانه صحيح
ولم يترتب عليه اثره. اذ ليس للمشتري التصرف مع امكان الانفصال عنه. مع امكان الانفصال عنه يعني يمكن الجواب يمكن الجواب مع امكان الانفصال عنه بان فان الاثارات ليس الانتفاع بل حصول الملكية التي ينشأ عنها اباحة الانتفاع
يعني اذا قيل بان خيار البيع او بيع الخيار لم يترتب عليه الاثر. وهو ماذا وهو ماذا الذي الا الانتفاع مثال الجمهور حل الانتفاع. حينئذ نقول لا يمكن الجواب وهو ان نحل الانتفاع هذا لم يترتب. لكن ليس هو الاثر. اثر العقد
هو انتقال الملكية وقد حصلت لكنه لا يتمكن من ماذا من الانتفاع بالمعقود عليهم. اذا يمكن الانفصال بان ثمرة العقد ليست هي حل الانتفاع وانما هي ماذا؟ انتقال الملكية. انتقال الملكية لكن كذلك في بعض الصور لا يؤذن بانتقال الملكية. رجعنا الى الاصل
والثاني يعني الجملة الثانية ترتب الاثر ينشأ عن الصحاء والثاني لا يقتضي ذلك. لا يقتضي ذلك. وانما مقتضاه ان ترتب اتى اذا وجد منشأه الصحة فلا يلزم من ارتفاعه ارتفاع الصحة. لا يلزم ارتفاعه الاثر. ارتفاع الصحة. ومع سلامتها. الجملة الثانية من اعتراض السابق
ففيها اشارة الى ان المانع اذا زال كالخيار عملت العلة عملها غير مستند عملها الى زوال المال. بمعنى انه لم يترتب الاثر لمانع فاذا زال المانع رجعن الى الاصل وهو ان الصحة تقتضيه ترتب الاثر. رجعنا الى الى الاصل فاذا زال المانع لا نحتاج
الى دليل اخر بمعنى انه يترتب على العقد هو الاثر. او يترتب الاثر على على العقد. بل نرجع الى الاصول. نرجع الى الى الاصول. ولذلك قال ففيها اشارة الى ان المانع اذا زال كالخيانة عملت العلة والسبب يعني او العقد عملها غير مستند عملها الى زوال المانع لا باعتبار
والمانع انما باعتبار الاصلي هذا حاصل ما قاله المصنف حاصل ما قاله مصنف هنا قال بصحة العقد اعتقاب الغاية ثم قال الزركشي وما فر منه من عبارة الجمهور اراد ان يعتذر عن الجمهور
صحة العقد ترتب الاثر وما فر منه في عبارة الجمهور لا يرد عليهم لا يرد عليه. لان مرادهم بالترتب بالقوة لا بالفعل صحة العقد ترتب الاثر بالقوة او بالفعل ان قلنا بالفعل جاء الاعتراض
ان قلنا بالقوة لا اعتراضا. لا لا اعتراضا. ولذلك استوى التعريفان. لكن التنصيص على ما ذكره المصنف اولى على ما ذكره المصنف اولى. حينئذ اذا اجيب عما اختاره الجمهور بان مرادا بترتب الاثر بالقوة حينئذ نقول هذا لا اشكال فيه. سلمنا من
من الاعتراض قال وما فر منه في عبارة الجمهور لا يرد عليهم لان مرادهم بالترتب بالقوة لا بالفعل فيخرج البيع مدة الخيام قبل قبضه. لان مآله ماذا ها ترتب الاثر بالقوة هو سيكون كذلك
فانه لا تترتب ثمرته عليه وليس ذلك لعدم صحته. بل لمانع وهو عدم اللزوم. ثم القول بان الصحة ليست الاثري بل كونه بحيث يترتب الاثر عليه بمعنى وقوعه على وجه مخصوص فذلك امر عقلي يعني اراد ان يبين ان
اختيار المصنف يناقض اصله واصل اولا ان الصحة حكم شرعي ام عقلي ام عقلي؟ شرعي ان الحكم شرعي حينئذ ترتب الاثر هل هو عقل او شرعي ها شرعي لكن ما فر منه اوقعه في كونه قد اعتمد امرا عقليا فخالف اصله. خالف اصله. لكن لا يسلم لزركتين. انا اريد ان
الزركشي قال ما فر منه من عبارة الجمهور فعدل الحد اوقعه في شيء يناقض اصله لماذا؟ لان ما خالف قول الجمهور انما انما يبنى على ان الصحة حكم عقلي وهو قول ابن الحاجب
وهذا التعريف الذي اختاره المصنف هو تعريف ابن الحاجب. ومعروف ان ابن الحاجب انما يختار ان الصحة حكم العقل فتوافقا لكن من يرى ان الحكم شرعي حينئذ يعرف بما عرف به الجمهور. ولا يعرف بما عرف به ابن الحاجة. هكذا قال
وفيه نظر فيه فيه نظر لان المراد بالعقل ماذا؟ ما يستفاد بدلالة العقل وله مأخذ في الشرع هذا نسميه شرعيا هذا نسمي شرعية لماذا؟ لان شبهة ابن الحاجب او دليله ان الشرع انما امر بصلاة لابد ان تنتهي في الاركان والشروط وانتفاع الموانع
حينئذ صلى زيد من الناس صلى صلاة مستوفية للشروط والاركان. هل جاء الشرع بكون صلاة الزيت صحيحة؟ ما جاء. من الذي حكم العقل؟ قل لا كون الشارع يرتب على الصلاة الثواب والقبول. حينئذ هذا من قبيل الكليات
اول شيء تقوله الكل حينئذ هو دال على كل فرد فرد. كما علمنا من دلالة العام على افراده. فدل ذلك على ماذا على انه بدلالة الالتزام يدل على ان كل صلاة مستوفية للشروط والاركان مع انتفاء الموانع فهي صحيحة
مقبولة بي بالعصر. ولا نحتاج الى كل صلاة لزيد او عامر ان يأتي الدليل الخاص ليدل على انها صحيحة. وعلمنا فيما سبق مرارا ان الحكم الشرعي كما يثبت بالدلالة المطابقة
وبالتظمن كذلك يثبت بدلالة الالتزام فما قاله فيه نظر على كل يقول الزركشي ثم القول بان الصحة ليست ترتب الاثر يعني ما خالف الجمهور بل كونه بحيث يترتب عليه الاثر
بمعنى وقوعه على وجه مخصوص فذلك امر عقلي. قل نعم هو امر عقلي لكن لا يستلزم ان يكون الحكم بالصحة حكما عقلا لا يستلزم ان يكون الحكم بالصحة حكما عقليا. لاننا لا ننفي في الصحة والفساد ان يكون للعقل مدخل
لا ننفي ان يكون للعقل مدخلا. وانما ننفي ماذا؟ ان يكون الحكم عقليا محضا. غير مستند الى الشرع لننقل هذا حكم عقلي. واما كون العقل من مجال ما اكثر القواعد التي نعملها وهي دلالات عقلية
عندما استدللنا على ان قاعدة مطلق الامر للوجوب هذه دليل ماذا دليل عام فنأتي الى الامر الخاص اقيموا الصلاة ما قال واجبة كذلك ما قال واجبته. لكن باستعمال الادلة العامة وتنزيله على الخاصة باستعمال العقل والترتيب العقلي المنطقي المعروف حينئذ وصلنا الى
النتيجة فكانت النتيجة ماذا؟ حكما شرعيا. حكما شرعيا. حينئذ لا يلتبس بكون هذه الصلاة ما جاء شرع بكونها ماذا؟ بكونها صحيحة. نقول نعم ما جاء الشرع والشرع انما هو اصول قواعد عامة فدل ذلك على على ان الواجبات كما نحكم على الواجب الخاص بانه واجب للادلة العامة ونحكم
عليه بانه محرم من الادلة العامة. كذلك نحكم بصلاة الزيت بكونه صحيحا للادلة العامة. وان كان الاستنباط واعمال العقل هذا مطلوب شرعا والعقل شرع لم لم يحجم العقل عن التفكر والتدبر واعمال النظر وانما اراد به ماذا؟ ان يمنعه
من التشريع ابتداء يعني العقل ليس مصدرا من مصادر التشريع العقل والرعي والهوى ليست مصادر من مصادر التشريع بمعنى انها لا تتلقى منها الاحكام الشرعية فاذا تلقيت واعملت حينئذ دخل في قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. على التفصيل المذكور في هذه الاية
قال هنام ثم القول بان الصحة ليست ترتبا الاثر بل كونه بحيث يترتب الاثر عليه يعني ما اختاره صاحب جمع الجوامع. بمعنى وقوعه على وجه مخصوص فذلك امر عقلي. يقول نعم هو امر عقلي. قال ولاجله قال ابن الحاجب ان الصحة حكم عقلي
لا شرعي والمصنف لا يقول به كأنه اراد ان يناقض ها ابن السبكي اخترت تعريفا لا يتفق مع اصلك. يقول هذا ليس باراد. ليس بارادة لان لان ابن لان من السبكي لا يمنع ان يكون ثم مدخل العقل في هذه المسألة. والقول الاول يعني في توجيه قول الجمهور بان المراد بالاثر
الاثر بالقوة لا بالفعل احسن مما ذكره من الثاني اذ القول هذا ليس بلازم. لان معنى قول الصحة حكما شرعيا ان للشرع مدخل في الحكم ولا مانع ان يكون العقل له دور في
في ذلك وعند الجمهور الصحة في المعاملة ترتب احكامها المقصودة بها عليها. هذا التعريف المشهور الذي لا يكاد ان يذكر غيرهم. عند كثير من الاصوليين ترتب احكامها المقصودة بها يعني بالمعاملة عليها اي على الصحة
وذلك لان العقد لم يوظع الا الافادة مقصود كمال النفع في البيع وملك البظع في النكاح. فاذا افاد مقصوده فهو صحيح وحصول مقصوده هو ترتب حكمه عليه. لان العقد مؤثر لحكمه وموجب له. كالكلام السابق. العقل مؤثر لحكمه
وموجب له موجب له. لكن هذا يستلزم ماذا ان يكون الموجب غير الموجب ماذا؟ ان يكون لا شك ان عندنا مقتضي وعندنا مقتضى. العقد يقتضي ترتب الاثر اذا ترتب الاثر ماذا؟ ترتب الاثر ماذا؟ مقتضى. هل المقتضى هو عين المقتضي؟ لا
ليس عين المقتضي. اذا عندنا موجب وعندنا موجب. عندنا مقتضي وعندنا مقتضى. اذا سلمنا بكون ترتب الاثر هذا قضاء المقتضي الذي هو العقد لزم من ذلك ان نقول ترتب الاثر ليس هو عين الصحة. وهو كذلك
ليس ليس عين الصحة وانما الصحة في العقد موافقة الشرع. كونه استجمع للشروط او لم يستجمع الشروط. اما الثمرة فهي فرع عنهم. قال لان العقد مؤثر لا شك انه مؤثر لكن بشرعه لحكمه وموجب له. قال الاملي ولا بأس
في تفسير الصحة في العبادات بهذا. يعني الذي فسر به المعاملات. ترتب احكامها المقصودة بها عليها. قال لا مانع ان يكون هذا الحد ليس خاصا بالمعاملات وانما يكون ماذا؟ يكون عاما للعبادات. قال الطوفي لان مقصود العبادة رسم لا رسم التعبد. وبراءة ذمة
يعني العبادة والتعبد له ثمرة وهو ماذا؟ براءة الذمة. اذا ترتب احكامها احكام العبادة المقصودة منها وهو ابراء الذمة واسقاط الطلب واسقاط القضاء. هذا اثر او لا؟ هذا اثر. اذا يصح ان يكون هذا
جامعا للنوعين جامعا للنوعين قال لان مقصود العبادة رسم التعبد وبراءة ذمة العبد منها فاذا استفادت ذلك عن العبادة كان هو معنى قولنا انها كافية في سقوط القضاء فتكون صحيحة ويجمعهما ترتب الاثر المطلوب
من الفعل عليه. اذا هذا الحد شامل للصحة بالعقد والصحة في العبادة على مذهب المتكلمين. على مذهب المتكلمين وقال لو قيل الصحة مطلقا عبارة عن ترتب الاثر المطلوب من الفعل عليه ليشمل العبادات من غير تطويل لكان اولى
غايته ان ذلك الاثر عند المتكلمين موافقة الشرع وعند الفقهاء اسقاط القضاء وعلى هذا يكون الخلاف راجعا الى تعيين الاثر المطلوب لا الى تفسير الصحة. هكذا قال الطوفي. ويظهر لي والعلم عند الله ان فيه نظرا
ليس الخلاف في تعيين الاثر المترتب على الصحة وانما الخلاف في ماهية الصحة. ماهية الصحة. ولذلك الاعتراظ والتوجيه في كلام المحل وهو واظح جيد. ان ان ان الصحة وصف للعقد
وليست وصفا لي للاثام المترتب على العقد فهما شيئان فهما شيئان فقولهم ان ذلك الاثر عند المتكلمين موافقة الشرع موافقة الشرع ليس اثرا وانما هو عين الصحة عين الصحة وعند الفقهاء اسقاط القضاء هو ليس ليس بعين الصحة وانما اثر الا على
التفسير الخاص وقيل في الاخير اسقاط القضاء. وعلى هذا يكون الخلاف راجعا الى تعيين الاثر المطلوب. لا الى تفسير الصحة هذا والله اعلم فيه نظر تنبيه يرد على قولنا فبصحة العقد ترتب اثره. الكتابة الفاسدة ونحوها
الكتاب الفاسد او نحوها. هذه ترتب الاثر لكن ليس العقد صحيحا لذلك فانه يترتب عليه اثرها من العتق مع انها غير صحيحة الكتاب الفاسد اذا كتبه على عوض محرم او فقد شرطا
كن فاسدة تكون العقد فاسد لكن العتق ها مرتب ترتب الاثر مع عدم تحقق الوصف للعقد بالصحة يجاب عنه اولا فيما يتعلق بالعتق فشرعه يتشوف الى العتق اكثر من الرقي. يجاب عنه بان ترتب الاثر
فيها ليس من جهة العقد ليس من جهات العقد بل للتعليق وهو صحيح لا خلل فيه. ونظير ذلك المضاربة والوكالة الفاسدتان يصح فيهما الوجود لاذني وان لم يصح العقد. بمعنى ان ما حكم عليه هذا من اجل التنسيق بين اصول الفقه والفقه. ما حكم عليه الفقهاء بترتب الاثري
ومع انتفاء صحة العقد فهو لامر اخر فهو فهو لامر اخر. فينظر في كل مسألة بحسبها. واما ترتب الاثر مع عدم الصحة فلا قائل به البتة. بمعنى انه العقد بمعنى انه اذا ترتب الاثر دل على ان العقد فاسد وليس بصحيحه. فاذا ذكر في بعض المسائل الفقهية ترتب
مع فساد العقد حينئذ ترتب العسل لا من اجل الصحة وانما من اجل شيء اخر فلينظر اليه بصحة العقد اعتقاد والغاية المقال والدين الاجزاء اي الكفاية هذا ما يتعلق في العبادة ويأتي بحثه والعلم عند الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد
اله وصحبه اجمعين