بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد وقفنا عند قول السيوطي رحمه الله تعالى مسألة ليس مباح الترك حتما وذكر جماعة وجوب صوم من عذر من حائض ومدن في وذي مغيب
وقيل ذا دونهما وابن الخطيب قال عليه احد الشهرين والخلف لفظي بغير ميل مسألة اي هذه مسألة عقدها الناظم رحمه الله تعالى تبعا لصاحب الاصل والمراد بها بحث عن كوني
جائزة تركي ليس بواجب الذي عبر عنه بقوله ليس مباح الترك جائز الترك ليس بواجب كل ما جاز تركه ليس بي بواجبه وهذه ترجمة تجمع مسائل ولهذا صدر بها وعبر عنها الزركشي فيه في البحر قاعدة
تجمع مسائل يعني يتفرع عن هذا الاصل بعض المسائل اذا هو اصل له له فروع وهذا هو الغالب في اصول الفقه ان يكون ثم اصل ويتفرع عليه فرعه والا الاصل الذي لا ثمرة له
هذا وجوده وعدمه سواء ولذلك عده الشاطبي من المسائل الدخيلة على اصول الفقه. كل اصل لا ينبني عليه ثمرة. عن اذ يعتبر دخيلا على الفقهي ولكن هذا قليل حينئذ العلم به
قد ينبني عليه مسألة الله تكون موجودة عند او في وقت من كتب وصنف في ذلك الزمان لان المسائل الفرعية قد تتوالد قد يوجد شيء لم يكن ثم في السابق. من كان بعضهم قد يفترض بعض المسائل
التي قد يقرأها بعض الناس وينكر على على بعض الفقهاء. مع انه قد وجد شيء من من ذلك ولذلك كان مما ذكره بعض الفقهاء السابقين لو ولدت المرأة من غير ضحية
وفرعوا على ذلك كان لا يتصور هكذا كانت هذه المسألة من من الامور المحالة عقله لانه اما الرحم واما الفم الثاني ممتنع فبقي ماذا باقي الرحم حينئذ ما يتصور قديما ان تلد المرأة من غير رح. لكنه وجد في الازمنة متأخرة
ولادة لا لا من جهة الرحم وكذلك ذكر بعض الفقهاء لعلهم الاحناف لو صلى وهو حامل هل تصح صلاته او لا؟ كان بعضه يعني يوردها على هيئة النكت يقول هذا من تنطع الفقهاء مع انه وجد
في هذا الزمان من يكون مريضا يدخل شيء في دبره وحينئذ يخرج ريح فيه نحو ذلك. يعني اذا وجدت المسألة اذا ثم فروع قد يفترضها بعض قدماء ويظن الظان انها من التكلف
واذا كان كذلك حينئذ قد يوجد الاصل ولا ينبني عليه فرع في القدم لكنه قد تتوالد المسائل لان الفقه ليس محصورا على على ما ذكر. اذا قاعدة تجمع مسائل. اصل ينبني عليه مسائل. ما ما سمة هذا الاصل؟ ما عنوانه
نقول جائز الترك ليس بواجب. وذكر المصنم مسألتين كما سيأتي وعبر عنها الزركتي في البحر قاعدة تجمع مسائل ووجهه يعني وجه كوني وجائزة تركي ليس بواجب ان الواجب مركب. ماهية الواجب مركبة من شيئين. من طلب الفعل
مع المنع من الترك. اذا هو طلب ومنع صحيح طلب ومنع. اذا اوجب الله تعالى الصلاة. اذا طلب ايجاد الصلاة. ومنع من تركها ومن عمل من تركها. حينئذ يكون كل واجب مركبا منه من شيئين. طلب ايجاد الفعل ومع ذلك
فيه طلب المنع من الترك. يعني طلب ايجاد وطلب كف فاجتمع الامران فلو كان جائز الترك واجبا لاستحال كونه جائزا لو كان جائز الترك واجبا لاستحال كونه جائزة. يعني كل منهما مناقض للاخر. كيف يقال
انه يجوز تركه مطلقا ثم نقول هو ممنوع من الترك هو ممنوع من الترك. والجائز معناه ماذا؟ انه يترك. اذا اذا جاز تركه دل على انه ليس بواجب. اذ لو كان واجبا
كلما جاز تركه واضح نقول جواز تركه يدل على انه ليس بواجب لان الواجب من مهيته انه لا يجوز تركه والجائز يجوز تركه حينئذ حصل تناقض حصل حصل تناقض قال وجهه ان الواجب مركب من طلب الفعل مع المنع من الترك
فلو كان جائز الترك واجبا لاستحال كونه جائزا. لو كان جائز الترك واجبا لاستحال كونه جائزة ان لو كانت جائزا لجاز تركه. ولما لم يجز تركه دل على انه واجب. قال الزركشي وينبغي
ان يزيد يعني صاحب العصر وكذلك سيوطي لانه تابع له ان يزيد مطلقا جائز الترك مطلقا حتى يخرج الواجب الموسع والمخير فانه يجوز تركهما في حالة اي لا مطلقا وهذه زادها السيوطي في شرحه وليست موجودة في تشنيف المسامع اي
مطلقة يجوز تركهما في حالة هكذا بالتشنيف. في عبارة السيوطي نقلها عنه بالنص فانه يجوز تركهما في حالة لا مطلقا. وهي مفهومة من من العبارة نفسها. ومع ذلك فهما واجبان
يعني الواجب الموسع والواجب المخير. سيأتي معنا البحث في هذين الواجبين. الواجب الموسع انه يجوز ان يترك الصلاة في اول الوقت ولكن يفعلها في اخر الوقت. الواجب المخير بين امور ثلاثة يفعل واحد لعلى التعيين. حينئذ جاز ترك الصوم مثلا
جاز ترك العتق مع الاطعام. حينئذ نقول جاز الترك هنا. هل معنى ذلك انه ليس بواجب؟ الجواب ان الفرق ان الواجب المخير والموسع جاز تركه لكن ليس مطلقا ليس مطلقا بل بشرط. فيجوز تركه
الواجب في الموسع بشرط العزم على فعله في اخر الوقت. يعني لو اخر الصلاة في اول وقت صلاة الظهر. حينئذ هل يجوز له وان يؤخر دون ان ينويه ان يصليها في اخر الوقت؟ الجواب له. وانما يأتي بالبدل هكذا. وان كان الصواب ليس ثم دليل
على البدن لكن سيأتي بحثه في محله انما الكلام على ما تقر عند الاصوليين. حينئذ يجوز ان يؤخر الصلاة الى بدل وهو العزم على الفعل في اخر الوقت اذا جاز له ان يترك في اول الوقت لكن لا مطلقا. وانما بشرط ان يعزم على الفعل في اخره. كذلك في الواجب المخير
خير بين امرين جاز ان يترك احدهما لكن ليس مطلقا يترك الجميع. لا وانما يترك احدا الواجبين او ما جعل التخيير فيهما. لكن بشرط ان يفعل الاخر لذلك حينئذ نقول هذا الواجب جاز تركه لكن ليس ليس مطلقا. قال الزركشي تشنيف
وكان ينبغي ان يزيد مطلقا حتى يخرج الواجب الموسع والمخير. فانه يجوز تركهما في حالة اي لا مطلقا. ومع ذلك فهما واجبان جاز تركهما مع كونه واجبا لكن لا يجوز الترك مطلقا. هذا الذي اورده الزركشي في التشنيك. واجاب قال ويمكن ان يقال
اطلاقه يفهم ذلك. اطلاقه يفهم ذلك. يعني لما عبر جائز الترك ليس بواجب اطلق العبارة. ولم يقيدها. فدل ذلك على انه اراد ماذا؟ الترت مطلقا حينئذ يكون قد اخرج الواجب الموسع والواجب المقيد. وقال في البحر جائز الترك مطلقا ليس بواجبنا
ومن فوائد ولعل هكذا ظنا ان البحر متأخر عن التشنيف وجدت كل ما انتقده في التسنيف يصلحه في البحر وهذا هنا انتقد صاحب الاصل وقال في البحر جائز الترك مطلقا ليس بواجبه فاتى بعبارة مطلقا وجميع ما مر معنا
في ما انتقده على صاحب الاصل نجده في البحر قد قد اصلح العبارة بمعنى انه اتى بالصحيح عنده انه في التصنيف هو شارح هو شارح لي جمع الجوامع فهو مقيد وانما يعترظ وقلنا فيما سبق ان ان الكتاب الذي يعترض هذا يستفيد منه الطالب
والدرس الذي يعترض كذلك يستفيد منه منه الطالب. فحينئذ نقول فيه شيء من التمحيص. لكن البحر ليس ليس شرحا معين وانما جمع جمعا ولذلك هو كاسمه البحر الطالب لو ارتبط بي بهذا الكتاب ولو فيما يفهمه. لا سيما من يدرس مثلا الكوكب الساطع او وصل الى مرحلة المتوسط. فلو اعتنى
بالبحر المحيط سيكون بحرا. لماذا؟ اولا عبارته سهلة عبارة سهلة ليست به بالصعبة. ولكن العلم هو في نفسه قد يحتاج الى الى شيء من التأمل والتأني. ثانيا يبسط بسطا والمسائل اذا بسطت هذا لصالح الطالب وكان بعضهم يظن غفلة او نحو مما يعترضه بعض الطلبة البسط لصالح
الطالب لصالح المسألة لان الاختصار لا شك انه يترك لا شك انه يترك. حينئذ ما الذي يتركه؟ هو الذي يدرس ليس بمعصوم. قد يترك ما يظن انه اصلح للطالب وليس اصلح للطالب فيه في طرح المسألة
ولذلك ما من شرط الدرس الذي ينبغي ان يكون عليه حتى لو كان مبتدئا. لابد اذا كان ثم اركان او شروط او مسائل تثبت بالمنطوق فهذا الاصل الا يخلو منها درس
فهم الطالب او ما فهم مسألة تعود اليه لا تعود الى الدرس. نتحدث عن كيفية الدرس وانت ستدرس في المستقبل ان شاء الله تعالى. المسائل التي يكون فيها قيد، يكون فيها شرط، يكون فيها ركن، يكون فيها بالمفهوم يثبت مسألة اخرى. هذه ركن في الشرح، لا بد من ذكرها. سواء صعبت
الطلاب اولى. الطالب هو الذي يرفع مستواه الى الى الدرس والى العلم. وليس العكس ان المعلم ينزل بمستوى الدرس لا الى فهم الطلاب لانه لن يمكن ذلك. الافهام هذي تختلف هذا متمكن وذكي هذا عنده شيء
خلل هذا الى اخره. فالنفوس تختلف والافهام تختلف والذكاء يختلف والحفظ والاستيعاب. بعضهم قد يركز مع المعلم لا تفوته كلمة واحدة. ليس كذلك الذي يكون مشغول قلبي. حينئذ نقول العصر وان الطالب يرتفع
الى مستوى الدرس اما بالتحظير واما بالمذاكرة واما بمسابقة الدرس لا مانع يتقدم فيحفظ ويتقدم في ذاكر ويتقدم فيحضن هو الذي يرفع نفسه. اما ان نقول لمن يدرس لابد ان تنزل الى مستوى
درس ينزل مستوى الطلاب. مبتدي او لا يفهم او قد يكون بعضه اكثرهم لا يفهمون مثلا. قد يكون في بعض الدروس لا نقول انتم. حينئذ كيف في مستوى الطلاب صار المعلم ما يفهم. صار قليل الفهم. صار قليل الذكاء. اذا ماذا يتكلم؟ يتكلم بلغة العلم. او يتكلم بالعامية. حتى بعضهم
لماذا تتكلم باللغة العربية تكلمي ماذا؟ بالانجليزي يصرح بالعربي بلغة العرب هذا الاصل. فانتبه لي لهذا البحر هذا الذي يعتني به يقال ان الشوكاني اختصاره فيه في ارشاد الفحول لكن ارشاد الفحول هذا مغلق
يحتاج الى الى معاناة وكان قديما بدأ فيه شيخنا الشيخ محمد بن ادم فاستصعبه الطلاب فتركه له. فاخذ مراقص سعود كان اسهل لي الفحول ثلاثة دروس اربعة دروس طلاب لغتهم ضاعت مفاهيمه لانه مختصر كثير جدا بل جمع الجوامع قد يكون اوظح منه في بعظ المواظع لانه قيل بانه اختصر
والبحر لكنه لم ياتي به على على وجهه ولو وجدنا وقتا مهمة كان اشتغلنا بتلخيصه وتهذيبه فانه مفيد عن كثير من كتب المعاصرين لانهم يقولون الان سمعنا انهم يؤلفون في اصول الفقه وليس فيه شيء جديد. وانما ارادوا تيسير هذا العلم على طلاب العلم
انا اقول هذا لا نحتاجه هذا لا نحتاج لماذا؟ لان كتب الزركشي جميعها على هذا النمط وان كان سلاسل الذهب هذا متعمق لانه يذكر ما اخذ الخلاف لكن التشنيف هذا سهل لعله بين ايديكم ليس بالصعب وانما صعبه
هو سوء الطباعة فقط. ولم يخدم. ثانيا البحر المحيط قد يكون اسهل من التشنيف. ان اذهب بنظره. اسهل مين من التشنيف؟ لانه مبسوط المسألة موزع دعم مرتب قد يأتي به جميع ما يتعلق بالعلم بالظن والتفاوت الى اخره. كذلك ما يتعلق بمسألتنا التي التي معنا. هنا اصلح العبارة التي
فيه في التشنيف قال في البحر جائز الترك مطلقا ليس بواجب قال وتجاوزنا هكذا في المطبوع. ولعله تحرزنا وتجاوزنا بمطلقا عن فرض الكفاية والموسع والمخير عن هذه الامور الثلاثة. لان
وان جاز تركها في وقت في حالة الا انه لا يجوز تركها مطلقا. كذلك؟ لا يجوز تركها وبحثنا في ماذا؟ بحثنا في فيما جاز تركه مطلقا. كصلاة حائض مثلا يدخل الوقت ويخرج الوقت. حينئذ يقول جاز لها الترك مطلقا
بنية ماذا؟ بنية ان تفعل في اخر الوقت؟ لا. وانما تركت مطلقا وكذلك ما يتعلق بالصوم قال العطار ولا حاجة له يعني هذا القيد مطلقا لا نحتاجه لان ما جاز تركه فيهما الموسع والمخير ليس الواجب
وبحثنا فيه في الواجب عين الواجب الذي تعين. واما ما جاز تركه لغيره الذي جاز ترك الغير ليس بواجبه اذا لا نحتاج الى قيد مطلقا وهو كذلك لا نحتاج الى قيد مطلقا لان ما جاز تركه ليس بواجبه. بمعنى ماذا؟ انه اذا ترك لطعام مثلا
الى غيره للتحرير نقول الطعام ليس بواجبه. وانما التحرير هو الواجب. لكن ولذلك سيأتي ان الواجب هو القدر المشترك بين هذه الامور الثلاثة بالواجب المخير لكن اذا تلبس بواحد تعين عليه. اذا ما تركه ليس بواجبه. ونحن بحثنا في ماذا؟ فيما تعين انه
واجب ولذلك قال ولا حاجة له يعني لا قيد مطلقا لان ما جاز تركه فيهما ليس ليس الواجب. وانما الواجب الاحد المبهم وهو لا يجوز تركه. يعني واحد المبهم على هذا الاختيار
اختيار ان من الاقوال الواردة في الواجب المخير انه واحد لا بعينه. واحد مبهر. اذا الواجب واحد وما عداه من الاثنين هذا ليس بواجبه. فجاز ترك ماذا؟ ترك الواجب او ما ليس بواجب ليس بواجبة. اذا ليس بايراد على على المصنف قال وانما الواجب
الاحد المبهم وهو لا يجوز تركهم على انه لا يتوهم دخولهم وكذلك من جهة اخرى هل يتوهم دخول الواجب المخير والموسع في قولنا جائز وتركه ليس بواجب؟ الجواب لا لان المراد جواز الترك مع قيام العذر وهما لا
يعني اذا جاز ترك الصلاة في اول الوقت لتفعل في اخره هنا عندنا عذر او لا؟ ليس عندنا عذر وهنا بحثنا في ماذا؟ مع قيام العذر ليس مطلقا. ليس مطلقا
قال المناضل رحمه الله تعالى ليس مباح الترك حتما. وذكر جماعة وجوب صوم من عذا. ليس مباح تركي حتما حتمه بمعنى بمعنى الواجب وعبر عن المباح او عبر عن الجائز بالمباح يعني عبارة صاحب الاصل التعبير
جواز بالجائزة ليس مباح الترك يعني ما ابيح تركه. اي الذي انعقد سبب وجوبه وطرأ العذر بعده او قبله واستمر لحينه بهذه قيود وبهذه قيود لم يدخل معنا الواجب المخير ولا الموسع
واضح هذا؟ لم يدخل معنا الا الواجب المخير ولا الموسع. ولذلك ما ذكره العطار في محله اننا لا نحتاج لقولنا او قول الزرق مطلقا وثانيا انه لا يدخل اصلا. لا يتوهم الذهن ان اللفظ يشمل الواجب المخير والموسع. لاننا
سنة في واجب معين. هكذا صيغة المسألة عند الاصوليين. ما هي؟ قال الذي انعقد سبب وجوبه. كزوال الشمس مثلا او هلال شهر رمظان وطرأ العذر بعده او قبله بعده يعني زالت الشمس مباشرة حاضت المرأة
او حاضت المرأة ثم زالت الشمس كلاهما في في حكم واحد كلاهما في حكم واستمر لحينه في الصلاة في الحيض واما الذي لم ينعقد له سبب فلا قائل بانه واجب
الذي لم ينعقد له سبب فلا قائل بانه واجب كصلاة الظهر قبل الزوال. وجبت ليست وادي. اذا لم ينعقد سببه. حينئذ الترك هنا بين واظح لا لا يرد. من لا يتعرظ اهل الوصول لهذا النوع. واما الذي
ان لم ينعقد له سبب فلا قائل له فلا قائل بانه واجب. وسبق في باب القضاء وما يتعلق به بيان ان الفعل المقدر وقته ان لم ينعقد سبب وجوبه لم يكن فعله بعد الوقت قضاء اجماعا
الواجب الذي لم ينعقد سبب وجوبه بشرط ان يكون هذا الواجب المقدر وقته مقدر وقته ان لم ينعقد سبب لم يكن فعله بعد الوقت قضاء اجماعا وان انعقد السبب وجوبه ووجبه وليس ثم مانع. ففعله بعد وقته يعتبر قضاء بالاجماع
قال وان انعقد سبب وجوبه ووجب كان فعله خارج الوقت قضاء حقيقة وهذا سبق تقريره وان انعقد سبب وجوبه ولم يجب لمعارض اذا ينعقد سبب الوجوب ووجب تحققت الشروط وانتهت الموانع
انعقد السبب الوجوب ووجد مانع بحثون في ماذا؟ في النوع الثالث. النوع في النوع الثالث قال وان انعقد السبب وجوبه ولم يجب لمعارض سمي قضاء ايضا لكن تم خلاف. هل هو قضاء حقيقة او مجازا؟ وهي المسألة التي يذكرها السيوط
في هذا الموضع بناء على الخلاف في هذا الاصل الاتي. وعبر في الاصل جائزة ترك قال ليس مباح الترك حتما سواء كان جائز الفعل ايضا كفطر المسافر مسافر في رمظان لا شك انه يجوز له ترك الفعل. لو فعل الصوم جاز له او يمتنع جاز له. حتى
لو قيل بانه محرم حينئذ نقول صح صومه مع مع التحريم او اثم. لو قيل بانه يضره ومع ذلك قد صام حينئذ نقول يأثم معه مع كوني قد اجزع اذا ليس مباح الترك سواء كان جائز الفعل ايضا كفطر المسافر او
ممتنعة لانه قد ينعقد السبب ولا يجوز له الفعل وقد ينعقد السبب ويجوز له الفعل حتى مع قيام المعارض حتى مع قيام المعارض. حينئذ انعقد السبب وجوب صوم شهر رمضان على المسافر. شرط الصوم
شرط الاداء الاقامة او غير مقيم غير مقيم. حينئذ لو فعل الصوم مع كونه مسافرا ولم يتحقق فيه شرط الاداء صحا. طيب الحائض انعقد في حقها سبب الوجوب وقام مانع. وهو الحيض. حينئذ نقول ماذا
لو صامت؟ لا لو صامت هل يمكن او لا؟ لا اذا يمتنع الفعل. اذا فرق بين الصورتين كل منهما داخل تحت هذا الاصلي المسافر والمريض والحائض. ولذلك هذه الامثلة عند الاصوليين. لكن ثم فرق المسافر المريض يجوز ان
افعل جاز له الترك الى بدل وجاز له الفعل اذا فرق بين الحائض وبين المسافر والمريض. الحائض يجوز لها الترك فلا فلا تصوم رمظان لكن هل يجوز لها ان تفعل؟ الصوم؟ لا يجوز لها. اذا هذان او هاتان الصورتان داخلتان تحت عصر واحد
لذلك اطلق المصنفون كصاحب العصر ليس مباح الترك ابيح تركه. سواء استطاع ان يفعل او يمتنع الفعل. فدخل فيه المسافر والمريض وكذلك الحائض. سواء كان جائز الفعل ايضا كفطر المسافر ام ممتنعة كصوم الحائض
وليس المراد بالجواز استواء الطرفين. يعني لانه قد يترجح كذلك الجواز والاباحة استواء طرفين. هل المراد هنا استواء طرفين؟ الجواب لا. لانه قد يكون الافضل في حق المسافر الصوم من سنة مثلا وقد يكون ماذا؟ في حق المريض كذلك سنة حينئذ ليس بالطرفين وانما ارادوا به
معنى الامكان العام الذي اعتبره المناطق وهو سلب الضرورة عن الطرف المخالف. فليس مباح الترك حتما اي ليس بواجب ليس مباح الترك حتما اي ليس بواجبه. فكل ما جاز تركه في وقته المقدر له
ومع انعقادي سبب الوجوب مع قيام عذر ليس بواجب عليه. حينئذ على هذا الاصل انعقد السبب الوجوب في شأن صوم رمضان باعتبار الحائض. فخرج خرج الوقت الستة ايام او عشرة ايام. حينئذ قل لم
تخاطب بهذه الايام. لم تخاطب لم يجب عليها. وانما وجب عليها سائر ما كانت فيه طاهرة. كذلك ما يتعلق بالمسافر. لو بقي شهر رمضان كله وهو مسافر نقول انعقد في شأنه سبب الوجوب
هو هلال رؤية الهلال شهر رمضان لكنه لم يتحقق فيه شرط الاداء وهو وهو الاقامة. حينئذ يقول لم يخاطب بهذا الشأن. وانما جاء الدليل الدال على وجوب القضاء بامر جديد. وكذلك الشأن فيه في المريض. هذا العصر عند كثير من من اهل الاصول فكل ما جاء
هزا تركه مطلقا. حينئذ حكمنا عليه بكونه ليس بواجب. فحينئذ شهر رمضان لم يتعلق الخطاب بالحائط وقت حيضها وكذلك المريض المسافر لو بقي الشهر كله كل منهما بقيا الشهر كله وهما على سفر او مرض لم
يخاطب بصوم شهر رمضان. وانما خوطبوا بالقضاء بامر جديد. بامر جديد. هذا المراد به. لماذا؟ لانه لو كان واجبا لم مجاز تركه مطلقا. لكن لما جاز تركه مطلقا حينئذ حكمنا عليه بكونه ليس بواجب عليهم. هذا الذي اراد تقرير
رحمه الله تعالى كصاحب الاصلين. فليس مباح الترك واجبا. فليس مباح الترك حتما. الحتم كما مر انه اسم من اسماء الواجب اي ليس بواجب والا كان تركه ممتنعا لو كان واجبا علمنا ان ان منع الترك داخل في مفهوم الواجب
لذلك قلنا الواجب مركب من شيئين. طلب الفعل ومنع الترك. اذا كل واجب هكذا فيه. لابد من من هذين الامرين طلب الفعل والمنع من التركي. اذا كل واجب يمتنع تركه وليس يجوز تركه
صحيح كل واجب يمتنع تركه. وليس نقول فيه ولا ولا نقول فيه انه يجوز تركها. اذا دل ذلك على ان الصوم لم يجب على الحائض والنفساء وان الصوم لم يجب على المسافر والمريض. قال والا لكان تركه ممتنعا
اي ممتنع الترك والفرض انه جائز الترك. فيجتمع النقضان صار كل منهما معارض لي للاخر على وجه لا يمكن الجمع بينهما وهذا دليل استثنائي حاصله انه لو لو لم يكن جائز الترك ليس بواجب بان كان واجبا كان ممتنع الترك لكن
باطن اما الملازمة ظاهرة. معنى واضح. واجيب بمنع التناقض بمنع ليس بينهما تناقضوا ليس بينهما تناقض. فان المنافي للوجوب هو جواز الترك مطلقا لا جوازه وقت العذر فقط كما هو المراد فاللازم كونه جائز الترك وقت العذر وغير جائز الترك في بقية الاوقات
وليس هذا تناقضا لاختلاف زمني النفي والاثبات. لا يجوز تركه هذا في وقت غير العذر جائز الترك في وقت العذر اذا اختلف وعندنا القاعدة انه لا نحكم بالتناقض الا اذا اتحدت الجهة فالنفي والاثبات هنا لكل منهما
محله فكيف يدعى التناقض فلا تناقض. فلا فلا تناقض لا يجوز تركه متى عند الامكان والفعل واما اذا كان ثم عذر فاختلف الحكم. اذا محل النفي ومحل الاثبات مختلفان. واذا كان كذلك فلا ندعيه بان بينهما تناقض
واجيب بمنع التناقض فان المنافي للوجوب هو جواز الترك مطلقا لا جوازه وقت العذر فقط انه لا يجوز وقت العذر كما هو المراد. فاللازم كونه جائز الترك وقت العذر هذا اللازم
كونه جائزة ترك وقت العذر. وغير جائز الترك في بقية الاوقات. ودل ذلك على ان الجهة منفكة ومن المسائل الداخلة في هذا العصر بعدما قرر لنا ليس مباح الترك حتما. انتهى الاصل. وذكر جماعة هذا التفريع. هذا التفر
على على القاعدة. فليس عندنا هنا ماذا؟ ليس عندنا مسألتان. المسألة الاولى ليس مباح الترك حتما. وذكر جماعة تقول لا وذكر جماعة هذا التفريع على الاصلي فقرر لك الاول اصلا وقاعدة ثم هذه القاعدة تجمع مسائل. المسألة هو ذكر مسألتين
المسألة الاولى بدأها بقول وذكر جماعته الى قوله بغير ميل. والمسألة الثانية وفي هذا الذي زاد على مطلق الاسم ليس حتما دخل وترك هذه صاحب الاصل بحثها ومن المسائل الداخلة في هذا الاصل ان الحائض والمريض والمسافر لا يجب عليهم صوم شهر
رمضان لا يجب عليهم صوم شهر رمضان. الحائض والنفساء والمريض والمسافر. اذا نظرنا الى ظاهر الاصل لو جاز لهم الترك وما جاز تركه دل على انه ليس ليس بواجب. اذا جاز للحائض ان تترك الصوم
في الشهر في نفس اليوم كل يوم على على حدة. حينئذ جاز لها ان تترك هذا اليوم. حينئذ نقول هذا اليوم ستقضيه بامر جديد حينئذ ان جاز لها الترك فدل ذلك على ان ذلك ليس واجبا فيه في حقها. وقس عليه المسافر والمريض. قال ان الحائض
والمريضة والمسافرة لا يجب عليهم صوم شهر رمضان لانه يجوز لهم تركه. فعلل بالاصل كما علل كثير من من اهل لا يجب الصوم على الحائض والنفساء لانه يجوز لهما ترك الصوم. وكذلك في شأن المريض
والمسافر لا يجب عليهما صوم شهر رمضان لانه جائز الترك ولو فعله لاجزأه ومع نقول ليس بواجب في في الاصل. وقد نص الشافعي على ذلك في الحائظ انه لا لا يجب عليها صومه
وقال النبوي اجمع المسلمون على انه لا يجب عليها الصوم في الحال متى يعني في الحال يعني وقت الحيض. هذا بالاجماع. هذا لا خيار. بل هذا من المعلوم من الدين بالظرورة
معلوم من الدين بالظرورة. فلو انكره كفرة كذلك اي نعم طبق فلو انكره كفر لانه من المعلوم من الدين بالظرورة. ثم قال الجمهور ثم قال الجمهور ليست مخاطبة به اذا لا
ثم هل هي مخاطبة او لا يجب او لا يجب حينئذ هل هي مخاطبة او لا؟ فبحثنا في هل تعلق الخطاب بالحائض ام لا هل تعلق الخطاب بالحائض ام فمن شهد منكم الشهر فليصمه. شهدت الشهرة حضرت حينئذ هل يجب عليه فليصم
دخلت في هذا النص ام لا؟ هذا محل النزاع ومنهم من يرى انه لما جاز لها الترك لم يشملها النص فليست داخلة في قوله فليصموه. ومن قال لا لا يشترط حينئذ دخلت فيه في النص فتكون فيكون الصوم واجبا عليها ووجب
كتب عليها الفطر لقيام المانع ثم وجب عليها القضاء لا سيما عند من يرى ان القضاء انما هو بالامر الاول لا بامر جديد ثم فقال الجمهور ليست مخاطبة به في زمن الحيض
هذا قول الجمهور ثمة تنازع بينهم في نسبة القول للكثير والاكثر والجمهور ونحن كما ذكرنا سابقا لا نعتني من هذه المسائل لانها ليست من العلم في شيء. هذا الذي يظهر لي والعلم عند الله. انما العلم هو المسألة ودليلها. قاله فلان لم يقله
فلان قاله الاكثر قاله الاقل. هذا ليس من المرجحات. الا عند من يرى ان قول الجمهور هذا لا لا ينبغي ان يتجاوزه طالب العلم وهذا ليس بصوام هذا باطل. بل طالب العلم يدور مع الدليل لا سيما اذا كانت عنايته بكيفية فقه الدليل
كيفية فقه الدليل يعني كيف نأخذ الاحكام من الدليل؟ كيف نقرأ الدليل؟ كيف ننظر؟ كيف نستنبط؟ الطالب كلما اكثر من هذه الامور حينئذ سهل عليه الترجيح بل وسهل عليه الاستنباط اذا كان من اهل العلم وعرض عليه شيء من نوازل
اما حينئذ يستطيع ان ينظر في الدليل بنظر خاص. اما الذي يطأطأ رأسه مع الجمهور الى اخره. هذا يتعب كثيرا في العلم. ولذلك اجمعوا على ان المقلد ليس ليس من اهل العلم. ومن الصعوبة بمكان ان طالب العلم يمكث زمنا طويلا سنين او يطلب الفقه ثم النتيجة
هو مقلد وبالاجماع ليس من اهل العلم صحيح كيف هذا؟ تجلس عشر سنين تدرس الفقه ثم قال اصحابنا قال المذهب لا اخرج عن قول شيخي عشر سنين تمكن تطلب فقه ثم بعد ذلك انت
قلد بكلام اهل العلم وقد تقوله انت وتدرسه المقدد ليس من اهل العلم يحاكى ابن عبد البر الاجماع. يقول هذا غريب هذا. فينبغي طالب العلم ان ان تكون نفسه معلقة بالدليل
بالدليل مع تنصيص والتأكيد والتأكيد والتأكيد على الادب مع اهل العلم لا تقل هذا هذا قول الشافعي لا تلتفت اليه هذا قول حنيفة ارم به عرض الحائط لا هذا سفه وقلة ادب لا ينبغي لطالب العلم ان ان يصل الى هذه المرحلة
وانما قد يلفظ بلسانه بعض الكلمات ويخرج ما لا يحسن لكن يكون على على قلته والاولى الا الا يعرج على ذلك وانما يكون دائرا معه مع ماذا؟ مع الدليل واصابة الحق وهذا اصابة الحق لها لها نكهة خاصة. عند من
ان اعتاد النظر فيه في الدليل يبحث المسألة والمسألة ثم يخرج بنص قال قال الجمهور ليست مخاطبة به في زمن الحيض وانما يجب القضاء بامر جديد. وهذا كما مر تقريره هو حق ان القضاء لا يجب بالامر الاول وهو الصواب. وانما
يجب بامر جديد بمعنى انه لابد من نص اخر. من نص من نص اخر. وقيل انها مخاطبة به اذا الاكثر على ما حكاه النووي الجمهور. فرق بين الاكثر والكثير على ما حكاه النووي ان الجمهور على انها ليست مخاطبة
يعني الحائض ليست يعني لم تدخل في النص فهمتم ماذا معنى خطاب انها لم تدخل في النص فاذا حاضت المرأة فرؤي هلال وشهر رمضان فهي غير مخاطبة بي بالاية كتب عليك
او فمن شهد منكم الشهر فليصمه. حينئذ ليست داخلة فيه بهذا النص فلم يخاطبها الباري جل وعلا بالصوم. طيب اذا انتهى الشهر والايام التي افطرتها وجب عليها قضاؤها. بالدليل السابق او هي لم يجب عليها ليست مخاطبة بها لم تدخل فيه
اذا نحتاج الى دليل منفك. دليل جديد. قال وقيل انها مخاطبة به في حال الحيض وتعذر بتأخيره. هذا قول منسوب لي لبعض الشافعية حكاه غير واحد انها مخاطبة به ولكن تعذر بتأخيره. يعني صار التأخير واجبا عليه هو الاصل. لكنها معذورة يعني لا تلام
فاذا قيل بانها تركت واجبا من الواجبات لا سيما فيما يتعلق بالاركان كالصلاة والصوم. نقول هنا تركتها لعذر هل تلام؟ لا تلام. بل الواجب عليها هو التركوم. قال وقيل انها مخاطبة به في حال الحيض وتعذر بتأخيره
لانه لو لم يجب في الحال لم يجب القضاء كالصلاة هذا على قول من يرى ان القضاء يكون بالامر الاول. وقعت شبهة وهي انها مأمورة بالقضاء فلو لم يكن الاصل واجبا لما كان القضاء واجبا. لكن لما قضت ونوت استدراكا لما
مضى وحكمنا على هذا القضاء بكونه قضاء واجب دل على ان المبدل منه واجبا. كذلك وبناء على هذا حكم بعض بانها مخاطبة وانه يجب عليها ان تصوم في شهر رمضان. ثم قام الحيض مانعا من صحة الصوم. فبقي الوجوب كما هو
وعذرت بتأخيره حتى تطهر وتتمكن من من الصوم فتنوي قضاء ما افطرته من تلك الايام هذا يدل على ماذا؟ يدل على ان القضاء لواجب والا لما وجب عليه ان تنوي ان تنوي قضاء كما سيأتي بسطه
واجيب بان الوجوب شرطه اقتران الامكان به الوجوب من شرطه اقتران الامكان به. يعني الا يكون ثم عذر يمنع من الاتيان بي بالواجب. لكن هذا البحث فيه فيما يسمى بشرط الاداء. ليس بشرط الوجوب ثم فرق بين بين النوعين
وذكر جماعة اذا على هذا الاصل ليس مباح الترك حتما. اذا قررنا هذا الاصل حينئذ ليس الصوم واجبا لا على الحائض ولا على النفساء ولا على المريض ولا على المسافر
لانه يجوز لهم جميعا الترك ثم القضاء يكون بدليل منفصل دليل جديد. وهذا القول هو المطرد على الاصول. اذا نظرنا الى مجرد الاصول والقواعد. هذا هذا القول ما اجمله. لانه متوافق معه مع الاصل. ما
جاز تركه لم يجب. وهذا جاز تركه. حينئذ نقول لم يجب. وامروا بالقضاء بامر جديد. دل ذلك على انهم لم يخاطبوا واصلا بالوجوب في في وقت الصوم. هذا بناء على ظاهر القواعد والاصول والقول به لا اشكال فيه. لان المسألة في اصلها لا ينبني
عليها فرع كبير وانما هو باعتبار ما يتعلق بالنية نية القضاء والاداء عند القضاء. قال وذكر جماعة وجوب صوم من عذر من حائض ومذنف وذي مغيب هذا ذكر جماعة وجوب صوم من عذره. من عذره
من عذر معذور من عذر يعني معذور وذكر جماعة من الفقهاء هنا اصلح العبارة لانه في الاصل قال وقال اكثر الفقهاء فنسب هذا القول وهو الوجوب الى اكثر الفقهاء. هكذا عبر في جمع الجوامع. وردوا عليه ان هذا ليس قولا اكثر. وانما هو قول الكثير
فخرج السيوطي عن هذين الامرين اكثر وكثير الجماعة. والجماعة هذا يصدق على على اقل ما يصدق عليه انه جماعة. يصدق على الاثنين وما زاد وذكر جماعة من الفقهاء وفي الاصل وقال اكثر الفقهاء اي خالفوا في ذلك فقالوا بوجوب الصوم
على الحائض والمريض عكس ما يتفرع على الاصل. قلنا ما يتفرع على الاصل عدم وجوب الصوم على الجميع القول الذي يقابله ونسب في العصر الى اكثر الفقهاء هو وجوب الصوم على الجميع
وجوب الصوم عن الحائض والنفساء والمسافر والمريض فيجب عليهم لانعقاد سبب الوجوب. وكل من عقد في حقه سبب الوجوب عليه الفعل فان قام مانع من عذر ونحوه حينئذ نقول هذا جوز له الترك لكن الى بدل
الوه الاصل في القضاء لان اكثر لان اكثر الفقهاء على ان القضاء يجب بالامر الاول وليس بامر جديد حينئذ لابد من ادخاله يعني الفقهاء الاوائل والعلم دائما يحاولون ان تضطرد اصولهم ليس كالعصر الان كل يختار مهبة ودب. لكن هنا
اذا قلنا بان الاصل الاصل في القضاء انه يجب بالامر الاول. اذا يجب ان نقول ماذا؟ انه وجب في حقهم لو قلنا بانه لم يجب ثم بعد ذلك قلنا القضاء يجب الامن الاول حصل ماذا؟ حصل تعارض تناقظ تخالف بين اصلين كيف نقول
لم يدخلوا في الخطاب ولم يجب عليهم رجحنا بناء على القاعدة ليس مباح الترك ثم نقول يجب عليهم القضاء بالامر الاول انت ما ادخلتهم اصلا فكيف يكون طالبا منهم القضاء؟ هذا فيه فيه تعارض، وكان الاوائل يعتنون بهذه المسائل، واذا وقع وهم بشر اذا
احدهم في شيء من ذلك التعارض حينئذ هذا يكون مدخلا. يعني في الاعتراظ عليه والى اخره وكثير من الكتب التي اطيل فيها البحث في الشروحات او في الحواشي انما يكون في هذه المسائل. هذا يستفيد منه طالب العلم كثيرا لا سيما فيما يتعلق بالحواشي ولا سيما الحواشي التي تقرر
على النهج السليم يعني لا تتعصب اما اه دفاعا عن المصنف او انها ضده. قال هنا قال اكثر الفقهاء خالفوا في ذلك. فقالوا بوجوب الصوم على الحائض والمريض والمسافر مع انه يجوز لهم تركه
جوزوا لهم الترك مع القول بي بالوجوب. قال العطار ولم اقف على سلف للمصنف في نقل ذلك عن اكثر الفقهاء يعني ليس القول منسوبا الى الى اكثر الفقه. هو اراد ان ينازعه في الاكثرية. وانما نسب الى كثير. الى الى كثير. وصاحبنا الزرقة بالتشنيف
قال ان المصنف تبع في ذلك المحصول. تبع في ذلك المحصول يعني تبع ماذا الرازي فخر الرازي في كتابه المحصول. وقول الزركشي ان المصنف تبع في ذلك المحصول منتقد. يعني فيه نظر
ورد ان يعتذر له بانه قد تبع غيره. اذا هو معذور. لكن وجدنا ان المحصول لم يقل اكثر بل قال كثير. اذا انتبع من لم يتبع صاحب المعصوم فان الذي في المحصول نقله او نقله عن كثير من الفقهاء لا عن اكثرهم عن كثير من الفقهاء
ولعن ان اكثرهم ويعارضه في الحائض نقل الامام النووي فانه لم ينقل الا وجها عن بعض اصحابنا. عن بعض اصحابنا النووي فيما سبق ان اجمع جمهور الجمهور قال اجمع المسلمون على انه لا يجب عليه الصوم في الحال. ثم قال وقال الجمهور ليست
مخاطبة اذا الاكثر ماذا؟ الجمهور يعني الاكثر. اذا ليست مخاطبة وهنا نقل عن اكثر الفقهاء انها مخاطبة. حصل تعارض بين النقلين بين نقل صاحب التاج هنا السبكي وبين النقل النووي وهم يعتنون بهذه المسائل لان الاكثرية عندهم لها لها شأن. ونقل مقابله عن
للجمهور فقال في شرح المهذب اجمع المسلمون على انه لا يجب على الحائض الصوم في الحال ثم قال الجمهور ليست مخاطبة به في زمن الحيض كما سبق. وتؤمر بتأخيرهم وقول البيضاوي قال الفقهاء مراده الكثير. يعني قال البيضاوي قال الفقهاء. اذا مراده ماذا؟ الكثير. لان الاكثر على ما ذكره
نووي. مراده الكثير منهم كما في المحصول. وعليه حمله المصنف في شرحه. نعم نقل ابن ابن برهان الوجوب على عن كافة الفقهاء من اصحابنا واصحاب ابي حنيفة وهو معارض كذلك بما سيأتي من نقل بن السمعاني
عن الحنفية خلافه وبما سبق من نقل النووي خلافه عن الجمهور قاله الكمال. واجيب بان الزركشي نقل عن الشيخ ابي في كتابه الاصول ان مذهبنا يعني الشافعية يجب عليهم في الحال الا الذي ذكره النووي سابقا الا انه
يجوز لهم تأخير الى زوال العذر ويكفي هذا مع نقل ابن برهان سلفا للمصنف. ونقل ابن السمعان انما يعارض نقلة بني برهان بالنسبة لحنفية لا بالنسبة لاصحابنا. قلنا هذا تقرير باعتبار اثبات الحكم. هل قاله الاكثر ام الكثير
اعترض على صاحب الاصل نسب الحكم الى الاكثر. وليس الامر كذلك بل هو الكثير. وفرق بين بين الامرين لانه من المرجحات هم يعتنون بهذا لانه من المرجحات عندهم هو قول الاكثر
ولذلك بعضنا ينص حتى من بعض المعاصرين يقول لا ينبغي لطالب العلم ان يخرج عن قول الجمهور لو قيده قال يتأنى كما قيده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قد يتأنى وينظر واذا ظهر له مخالفة الجمهور للنصر
خالف الجمهور لا اشكال فيه. لان لا شك ان اكثر اهل العلم اصحاب بصائر واصحاب علم حينئذ اذا خالفهم ابتداء هكذا يكون عنده طيش كلما عن له حكم قال اقول به ولو خالفت مقالها ان لم
يتأنى وينظر الى اخره فان لم يظهر له الا ذلك وكان اهلا لهذا القيد. حينئذ لا بأس ان يخالف الجمهور ذي الحق لا يعرف بالكثرة. وانما الحق هو اصابة الدليل. اصابة الحق
اذا هذا بحث في قول المصنف صاحب العصر قال اكثر الفقهاء الو اسيوطي عدل فرارا عن هذا النقد وذكر جماعة. جماعة اي قليل او كثير ولا يمكن ان يكون اكثر لانه فر عنه. وذكر
جماعة وجوب صوم يعني رمضان على من عذر من بالبناء من عذر بالبناء للفاعل عذر عذر من باب منع وفرح اي صار ذا عذر. صار ذا عذر. ويقال اعذر بالالف ايضا
اعذر وهذا الضبط اولى. لانه يقابل ماذا؟ وذكر جماعة وجوب صوم من عذر تخفية تقتضي ان يكون الثاني مبنيا الفاعل يعني اخر قافية تقتضي ان يكون الثاني مبني لي للفاعل
قال في المصباح عذرته فيما صنع عذرا من باب ضربه ضربا يضرب عذرا يعذر وان شاء على السنة يعذر يعذروا هذا خطأ لحن عندما يعذر لانه من باب يضرب يعذر بكسر الذال. وليس يعذر ما بنصرنا ينصره
قال عذرته فيما صنع عذرا ضربا من باب ضرب رفعت عنه اللوم. رفعت عنه اللوم فهو معذور. اي غير ملوم العذر. فاذا قيل عذر بالجهل يعني لا الومه كذلك اذا قيل عذر بالجهل في مسائل الشرك. اذا لا يلام نعذره لا لا نلوم لماذا؟ لانه جاهل. فصار الجهل خيرا من من العلم
هذا باطل. ويحتمل ان يضبط بالبناء للمفعول من عذره متعدية. قالوا عذرته فيما صنع عذرا من باب ضرب كما سبق. لكن يكون من باب بناء لي للفاعل. وذكر جماعة صوم من وجوب صوم من عذر من حائض
هذا تفسير لمن عذر يعني من يعني المعذور اذا جعلناه عذرا والا يكون فيه اشكال من حيث التأويل ان من هذه موصولة وعلمنا ان الموصول مع صلته في قوة المشتق لكننا المشتق مع البناء للفاعل يأتي باسم الفاعل او مع مغير الصيغة يأتي باسم المفعول. على كل المعنى
واضح من حائض هذا بيان من بيانية لمن عذر من حائض ومدن في حائض واضح اسم فاعل من حاضه من حائض ومدنف مدنف مدنف بكسر النون وفتحها يجوز الوجهان. قال في مختار الصحاح الدنا
بفتحتين المرض الملازم مدنس دنف بفتحتين المرض الملازم. ورجل دنف ايضا وامرأة دنف وقوم دنف يعني ماذا يعني سوا فيه المذكر والمؤنث والمثنى والجمع قوم دنف رجل دنف هند دنف اذا اسم واحد صار مستويا مع المذكر والمؤنث والجمع
فان قلت رجل دنف قال وقوم نعمة. قال ورجل دنف ايضا وامرأة دنف وقوم دنف يستوي فيه المذكر والمؤنث والتثنية والجمع كما تقول ماذا؟ زيد عدل هند عدل سيداني عدل هندات عدل. هندان عدل. زيدون عدل. تأتي به بلفظ واحد. مصدر يجوز حمله على المفرد والمذكر
المؤنث داخله. فان قلت رجل دنف بكسر النون قلت امرأة دنفة. دنيفة دنيفة يعني بي بالتاء اذا الاستواء في مفتوح التاء. مفتوح النون الاستواء. واما اذا كسرت حينئذ تأتي بالتاء مع
مؤنث فانثت وثنيت وجمعت. وقد دنف المريض من باب الطالب اي ثقل وادنف مثله وادنفه المرض يتعدى ويلزم فهو مدنف ومدنف. اي مريض واما مع الفتح قلنا يستوي فيه المذكر والمؤنث مع الكسر لا. لابد فيه من من المطابقة في التثنية والتذكير والتثنية
وذي مغيب هذا الثالث من حائض ومدنف وذي مغيب ذي مغيب مغيب هذا مصدر ميمي لغابة قال في المصباح وغاب الشيء يغيب غيبا وغيبة وغيابا بالكسل وغيوب ومغيبا. جعله مصدرا ميميا ومغيبا بعد فهو غائب. الغائب الذي بعد قد
البعد قريبا وقد يكون بعيدا. حينئذ دخل فيه كل سفر. على الصحيح دخل فيه كل سفر. فهو غائب والجمع غيب وغياب وغيب مثل ركع وكفار اي صاحب غياب اي مسافر. اي مسافر ذي مغيب عبر به من اجل النظم. والا هذا لا يعرف التعبير عند
الفقهاء الغائب هذا يطلق على المسافر وعلى على غير من لم يكن معنا الان غائب كذلك فلم يدخل في اللفظ. فحينئذ يقول هذا لا يسمى مسافرا. اذا هذا التعبير ليس
ليس مستعمل عند اهل الاصول ولا الفقهاء ولا في الشرع. وانما يعبر بماذا؟ بالمسافر. بايه؟ بالمسافر. ودل ذلك على ان التعبير هنا من اجل ضيق نظمي فضاق عليه النظم فعبر بي بالمذكور
وذكر جماعة نجوب صوم من عذر من حائض ومذنف وذي مغيب. حينئذ هؤلاء الثلاث وجب عليهم الصوم عند جماعة من الفقهاء وذي مغيب اي صاحب غياب اي مسافر. مع جواز الترك له
فيجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر. يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر. ما المراد يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر ما المراد به هنا؟ اي فيكونون مخاطبين به في حالة العذر
فيكونون ماذا؟ مخاطبين به في حالة العذر. يدخل شهر رمضان وهي حائض خاطبها الشرع بالصوم. وقام مانع الحيض عن الفعل هذا المراد الفقهاء انها مخاطبة بالوجوب وقت حيضها كيف يكونون مخاطبين به في حالة العذر بمعنى ان ذمتهم مشغولة به ولا تشغل الا بعد الخطاب
بخلافه على الاول على القول الاول ليس مباح الترك حتما. على الاول هذا المراد به ان الاول اصل التفرع عنه ولم يذكره الناظم تبعا للاصل لانه معلوم. لانه معلوم اذا قررنا القاعدة ليس مباح الترك حتما. اذا هؤلاء
لهم الترك فلا يجب عليهم مطلقا دون تفصيل. يستوي فيه الحائض والمسافر والمريض. القول الثاني وذكر جماعة وذكر جماعة حينئذ فيه اشعار الى قول مطوي لكن ذكر اصله ولم يذكر الفرعون اتضح؟ ذكر الاصل ولم
اذكروا الفرع. اذا الفرق بين قولين بين القول الاول والثاني ان القول الاول عندهم لم يشمل الخطاب من ذكر والثاني ان الخطاب توجه الى من ذكر. هذا فرق بين بين مسألتين. بين قولين قال اي فيكونون مخاطبين
في حالة العذر بمعنى ان ذمته مشغولة به بخلافه على القول الاول فليسوا مخاطبين به. ووجوب القضاء عليهم لانعقاد السبب في حقهم لا لكونه واجبا عليهم في حالة العذر. يعني الفرق بين القولين
القول الاول وبين القول الثاني. القول الاول ليسوا مخاطبين. القول الثاني ها مخاطبون القول الاول وجوب القظاء لاي سبب. اذا قلتم انهم غير مخاطبين. لما وجب القظاء؟ لانعقاد السبب لانعقاد السبب في حقهم لا لكونه واجبا عليهم بالفعل
ولم يتعلق به الخطاب لكن انعقد السبب. واذا انعقد السبب حينئذ يستوي فيه جميع المكلفين ولو لم يكن عاقلا. ولذلك اذا السبب وجوب الزكاة ولو كان العبد مجنونا او صبيا غير مكلف وجبت الزكاة
كذلك اذا انعقاد السبب له شأنه. فانعقاد السبب على القول الاول هو الذي ترتب عليه وجوب القضاء وعلى ما مر عندنا ان القضاء انما جاء به بدليل منفصل واما على الثاني فالقول الاول او الدليل الاول هو المقتضي للايجابي ايجابي القضاء وجب عليهم القظاء لكونهم
قد تركوا واجبا. وعلى القول الاول لم يتركوا واجبا ووجب عليهم القضاء لانعقاد السبب. او ان شئت قل بي بالامر الجديد. اتضح الان الفرق على قول الفقهاء واكثر الفقهاء او كثير من الفقهاء انما وجب القضاء لوجوبه في وقته. تعلق بهم الوجوب
فوجب عليهم الصوم فلم يتمكنوا. حينئذ وجب عليهم القظاء. على القول الاول لم يجب عليهم. اولا في الوقت كيف وجب في من قضاء لنا وجهان اما ان نقول الانعقاد السببي ولو لم يجب عليهم. او نقول لامر جديد منفصل. والثاني هو المرجح انه لامر جديد
اذا منفصل استدل الفقهاء على وجوب الصوم على الحائض والمسافر والمريض بعموم قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. من هذه صيغة شرطية او موصولة فليصمها. من شهد فليصمه. اذا شرطية
تعم الكل وهؤلاء شهدوا بمعنى حضروا شهود هنا بمعنى بمعنى الحضور وهؤلاء حضروا وادركوا وعقولهم معهم وهم مكلفون عقلاء وادركوا رؤية الهلال. حينئذ تعلق بهم الحكم الشرعي. هذا عموم يحتاج الى دليل منفصل. فاذا كان ثم دليل يستثني ويخصص وعلى العين
والا بقينا على ما دل عليه النص واما قولكم ليس مباح الترك الى اخره نقول هذه قاعدة مستنبطة. ولا تكونوا ماذا؟ لا تكونوا معارضة لنص قرآني. النص القرآني قال استدلاله بعموم قوله يعني دليل الفقهاء عموم قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه هذا امر
والامر يقتضي الوجوب. فوجب الصوم على الحائض ووجب الصوم على غيرها كما هو الطاهر. ووجب الصوم على المريض وعلى المسافر بعموم هذا النص. وهؤلاء شهدوه حضروه. لان الموصول مع صلته في معنى المشتق
وتعليق الحكم به مؤذن بعلية مبدأ الاشتقاق. فيستفاد منه ان علة وجوب الصوم شهود الشهر اي فمن شهد منكم الشعر فليصمه علق الحكم الذي هو امر به صوم على قوله من شهد
ومعلوم ان من شهد هذا ذكر العطار انه موصول على هذا الوجه. حينئذ نقول وعلى الاخر كذلك حتى الشرطية علق الحكم على مشتق. سواء قلنا شهد مشتاق او قلنا من شهد موصول مع صلته بقوة
فاذا علق الحكم على وصف مشتق من مصدر دل على ان علة الحكم هو ذلك المصدر وذلك المصدر كما قلنا قد افلح المؤمنون لايمانهم. فمن شهد منكم الشهر فليصمه لشهوده. اذا سواء قلنا بان من مع
فبعد بتأويل مصدر او نظرنا الى اشتقاق الفعل الماضي. لانه مشتق من من شهد. من من الشهود من شهد يشهد شهودا قعد يقعد قعودا فيكون من باب ماذا؟ الشهود. فاذا كان كذلك حينئذ لوحذ المصدر سواء كان بالمعنى
او بالمعنى الثاني. والقاعدة السابقة ان الحكم المعلق على مشتق بذاته او بغيره يدل على علية ما منه الاشتقاق قال دلفيستفاد منه ان علة وجوب الصوم شهود الشهر اي حضوره. وجواز الترك لهم لعذرهم. اذا وجب عليهم
جاز لهم الترك لماذا؟ للعذر. اذا استقام معهم التعليم. وجب عليهم الصوم لعموم قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه ثم هل يفعلون او لا يفعلون؟ قام عذر فمنعهم. اذا وجب وامتنعوا للعذر وجب وامتنع للعذر. فجواز
الترك لهم لعذرهم اي الحيض المانع من الفعل ايضا كما انه عذر في في الترك. والمرض والسفر اللذان لا يمنعان منه سفر والمرض لا يمنعان من الفعل. اليس كذلك؟ قلنا يجوز. واما الحيض فهو يمنع من؟ من الفعل. ولانه يجب عليه القضاء
قدر ما فاتهم وكان المأتي به بدلا عن الفائت. الذي سبق تقريره لما وجب عليهم قضاء ما تركوه من صوم دل ذلك على انه قد تركوا واجبا. لان هؤلاء الثلاثة اذا فعلوا الصوم بعد خروج الشهر
هل فعلوا واجبا او لا؟ فعلوا واجبا. اذا فعلوا واجبا بدلا بدلا عن واجب او بدلا بدلا عن مباح. بدلا عن اذا القضاء بنية الوجوب يدل على انهم تركوا واجبا. هذا تعليله الفقهاء
قال ولانه يجب عليهم القضاء بقدر ما فاتهم وكان الماتي به بدلا عن الفائت والبدل واجب. فدل على ان الفائت واجب والا لم يكن بدلا منه فلو صام قدر الايام الفائتة من غير نية تدارك ما فات من رمظان فانه لا يجزئه
صحيح لو صامت الحائض بعد رمضان هكذا ايام دون ان تنوي انها بدل عن تلك الايام التي افطرتها اجزأتها لا تجزئها لا تجزئها. دل على ماذا؟ على انها قد تركت واجبا فانه لا يجزئه فدل على انه قضاء واجب. هذه حجة الجمهور واجيب
بان شهود الشهر موجب عند انتفاء العذر لا مطلقا فمن شهد منكم الشهر فليصمه. من شهد ولم يكن ثم مانع فليصمه. حينئذ هذا الخطاب ابو ليس مطلقا. وانما هو مقيد بمن يمكنه الفعل. ولم يقم عذر في حقه. هكذا اجاب اهل الاصول بان
الشهود الشاهد موجب عند انتفاء العذر لا مطلقا. وبان وجوب القضاء انما يتوقف على سبب الوجوب القضاء يتوقف على سبب الوجوب لا على الوجوب. الجمهور استدلوا بماذا؟ فقهاء. استدلوا بكونه قد وجب القضاء
كونه قد وجب في الوقت ونحن نقول ماذا؟ القضاء انما يكون لانعقاد السبب لا لوجوب الصوم وفرق بين انعقاد سبب الوجوب وبين وجوب الصوم. حينئذ هل القضاء يتعلق بوجوب الصوم او بانعقاد سبب وجوب
صومي هذا محل نزاع محل نزاع فان قلنا على قول جمهور اهل الاصول بانه يتعلق بانعقاد سبب الوجوب اذ لا يلزم ان يكون واجبا. واذا قلنا بانه واجب وارتبط به لواء القضاء الواجب حينئذ قلنا بالتفريع السابق الذي ذهب اليه اكثر الفقهاء وذلك ذلك بناء على ان القضاء انما يجب
بالامر الاول وكما ذكرت بعضهم قد يختار قولا من اجل طرد اصوله فاذا ذهب الى ان القضاء يجب بالامر الاول يلزمك ان تقول ولو لم تقتنع بانهم قد دخلوا في الوجوب
اذا قلت بان القضاء انما يجب بالامر الاول من رجح هذا القول وهو كثير من الفقهاء خلافا لي لاهل الاصول يلزمه ماذا؟ ان يقول بانهم قد خوطبوا بي بالصوم فيه في وقته. والا لتناقض سواء ادرك ذلك او لا. وهذا من التنازل في بعض المسائل من اجل
ارض الاصول وهو مستسمح في المسائل التي لا ينبني عليها فروع قال هنا وبان وجوب القضاء انما يتوقف على سبب الوجوب لا على وجوب الفعل وهو هنا شهود الشهر وقد تحقق لا على وجوب الاداء
الارتباط بين القظاء وبين وجوب الاداء وانما يرتبط بانعقاد سبب الوجوب. والا لما وجب قظاء الظهر مثلا على من نام جميع مع وقتها رجل نام وفات وقت الظهر كله حينئذ يجب عليه القضاء
يجب عليه القضاء او لا؟ دعك من النصل الدال على القضاء. بذات النصوص الدالة على الوجوب. حينئذ اذا قلنا القضاء يتعلق بوجوب الاداء هو لم يجب في حقه اداة لان النوم مانع. اذا اوجبنا عليه قضاء الصلاة او اداء الصلاة باعتبار ماذا؟ باعتبار انعقاد سبب الوجوب
واضح هذا؟ حينئذ اذا اذا نام وقت الصلاة كله دخل زالت الشمس حتى خرج الوقت وهو نائم. دعوى ان القضاء لوجوب الاداء هنا لم يجب الاداء. لانه معذور بماذا؟ بالنوم. النوم الذي يجوز الاعذار به ليس مطلقا
اذا صار هذا المثال اعتراضا على على مذهب الفقهاء. فما الجواب؟ لا جواب. فدل ذلك على ان القضاء انما يترتب على انعقاد السبب مجرد انعقاد السبب ومثله ما يتعلق بالزكاة في مال الصبي والمجنون. قال والا لما وجب قضاء الظهر
على من نام جميع وقتها لعدم تحقق وجوب الاداء في حقه لغفلته. فاذا انتفى في هذا واوجبنا عليه القضاء معك كونه لم يتحقق في حقه وجوب الاداء لزم ان نقول بان القضاء مرتبط انعقاد السبب. لا وجوب الاداء وهو كذلك ما
مر معنا قال في البحر وجوابه يعني دليل الفقهاء فمن شهد منكم الشهرة وجوابه انه مخصوص بقوله فمن كان امنكم مريضا الاية هذا عام وهذا وهذا خاص. ثم ما يتعلق بالحائض هذا محله اجماع. وما جاء فيه في حديث عائشة كنا نؤمر ولا نؤمر الى
وهذا محل وفاقه. وقال في موضع اخر في البحر كذلك شهود الشهر وان كان موجبا للصوم عليهم لكن العذر مانع من الوجوب كما كما سبق التقرير الاخر انه الخطام ليس مطلقا. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا ليس في
بشأن من قام به عذر. لان الخطاب ان من ينبني عليهما هذا العمل يخاطبه في عمل يأمره فيمتثل. هنا حائض وهنا مريض طول شهر ومسافر لن يرجع اذا ثمرة الخطاب غير متوفرة. فدل ذلك على ان الخطاب هنا لمن؟ لا عذر له وليس
ليس مطلقا ولذلك قال شهود الشانين وان كان موجبا للصوم يعني سببا لكن العذر مانع من الوجوب. سواء الحيض او عدم الاقامة او المرض عدم القدرة والشيء لا والشيء قد لا يترتب على موجبه لمانع فلا يلزم من شهود الشأن
وجوب الصوم عليهم. لا يلزم من شهود الشهر وجوب الصوم عليه. وانما يكون كذلك متى؟ اذا شهدوا الشهر ولم يكن ثم عذره. وجب عليهم الفعل. واما اذا شهدوا الشهر ولكن قام بهم عذر منه
كالفعل حينئذ لم يجب الصوم وانما يجب الصوم في حق من لم يكن معذورا. ونقله ابن السمعاني في القواطع النقل عن الفقهاء السابق انه يجب الصوم على كل من ذكر ونقله ابن السمعاني في القواطع فقال ذكر اصحابنا في اصحاب الاعذار
الذين لا يتحتم عليهم الصوم في الحال كالمريض والمسافر. لا يتحتم عليه الصوم في الحال يعني لا يتعين. المريض لا يتعين عليه ترك الصوم. اليس كذلك يتعينوا لا يتعين لانه قد يكون معذورا مريض لكنه يصوم وصح اذا هل يتحتم في حقه؟ ماذا؟ عدم الصوم؟ الجواب لا. ولذلك لو
قام صح صومه وكذلك ما يتعلق به بالمسافر. اما الحائض فلا يتعين ويتحتم عليه ماذا؟ عدم الصوم. قال ذكر اصحاب في اصحاب الاعذار الذين لا يتحتم عليهم الصوم في الحال. يعني يجوز. كالمريض والمسافر او من لا يجوز
له الصوم لو صامت الحائض والنفساء صومها باطل فاسد. بخلاف صوم المسافر والمريض. كالحائض والنفساء ان الصوم واجب عليهم ويأتون به عند زوال العذر وهو قضاء قال والقول بايجابه على الحائض مشكل جدا
يعني تم فرق بين الحائض والمسافر والمريض. الحائض هذه لو قيل بالوجوب وامكن الفعل والترك كما يتعلق الشأن المسافر المريض قد يقال بانه قريب. واما الوجوب مع ابطال وافساد العبادة لو فعلتها هذا مشكل جدا
هذا مشكل جدا هذا القول الثاني. وذكر جماعة وجوب صوم من عذر من حائض ومدنف وذي مغيب. وقيل ذا دونهما. هذا قوله وابن الخطيب قال عليه احد الشهرين هذا قوله الرابع. قوله الرابع. وقيل ذا دونهما وقيل
وقال اصحابه ابي حنيفة نسب الى كثير من اصحاب ابي حنيفة. وقيل اي وقال اصحاب ابي حنيفة لا يجب على الحائض والنفساء بخلاف المسافر. فرقوا بين المسافر وغيره. وقيل ذا يعني لا يعني
يجب على على المسافر. نعم الاخير ذي مغيب ذا اسم اشارة. يعود الى قريب. واقرب مذكور من مغيب الذي هو المسافر يعني يجب على المسافر دونهما. يعني دون الحائض والمريض. هذا تفصيل بين بين ثلاث
وقيل اي قال اصحاب ابي حنيفة لا يجب صوم على الحائض والنفساء والمريض بخلاف المسافر فيجب الصوم على اي المسافر لقدرته على الصوم. لقدرته على الصوم. وقد لا يقدر ليس كل مسافر يقدر على على الصوم قال اي المسافر لقدرته على الصوم دونهما اي الحائض لعجزها عن
شرعا اي عاجزة شرعا من جهة الشرع قد تكون عندها قوة لكن الشرع هو الذي منعها بخلاف المريض فهو عاجز حسه وكذلك المسابق قد يعجز حسه لذلك التفرقة ليست به بظاهرة وما بين المريض والمسافر كما سيأتي. قال دونهما دون
هما هما اي الحائض والمريض. اما الحائض فلعجزها عنه شرعا. والمريض لعجزه عنه في الجملة يعجز المريض يعجز عن يعجز يعجز عن الصوم حسا في الجملة. في الجملة يعني في بعض احواله
لقد يستطيع. ولذلك مر معنا في كتاب الصوم الناس صحيح ان اقل ما يصدق عليه انه مرض في الشرع انه مرض في في العرف وفي لسان العرب انه جاز له الفطر
لذلك ولو اصابه ضرس واحتاج الى بنادول يجوز او لا يجوز؟ على قول كثير من قال لا لا يجوز لابد ان يتأذى لا بد انه يعني يكون فيه عنده شيء من العجز. والصواب انه يجوز له. اذا احتاج ان يشرب بندول مثلا جاز له. اذا تألم ميم
حينئذ هو يقدر هو قادر اليس كذلك؟ اذا في بعض احوال المرض قد يستطيع ان يصوم. وفي بعض احواله قد يكون عاجزا. ولذلك اذا قلنا المريض لا يصوم لعجزه حسا يجب ان نقيده. نقول في الجملة لان المرض انواع
يستطيع في بعض احواله ان يصوم. وفي بعض احواله لا يستطيع بل قد يحرم. كذلك اذا كان مضرا به يؤدي الى فواته وهلكته. قلنا عليه ان ان يصوم واذا كان كذلك هل يصح منه او لا؟ الجمهور على انه يصح
والمريض لعجزي عنه حسا في الجملة اي لا في التفصيل. وبيان ذلك ان المريض قد لا يمكنه الصوم لعجزه عنه. وقد يمكنه لكن مع مشقة تبيح الفطرة. فاذا قيل انه عاجز عن الصوم حسا على الاجمال صح ذلك
نظرا الى عجزه في احدى حالتيه مريظ على حالتين يستطيع ان يصوم لا يستطيع. اذا قلنا هو عاجز باعتباره احدى حالتيه. وان كان لا يصح او نسبة العجز اليه تفصيلا
يعني لا نقول انه لعجزه بالجملة. هذا يكذبه ماذا؟ يكذبه انه في بعض الاحوال قد يستطيع الصوم. فدل ذلك على اننا لا بد من القيد في الجملة اي في بعض احواله
واما في جهة التفصيل فنأتي نقول هو على على مرحلتين. قال وان كان لا يصح نسبة العجز اليه تفصيلا لعدم عجزه في الحالة قاله الكمال فدل ذلك على ان الاحناف يفرقون بين
الحائض والمريض فلا يجب عليهما. والمسافر فيجب عليه تفرقة تحتاج الى نص وليس ثم ثم نص. ولذلك قال في قصف غزالي في المسافر مذهبان ضعيفان المسافر مذهبان ضعيفان احدهما مذهب الظاهرية. انه لا يصح صومه بسفر
عند الظاهرية انه كل من صام في السفر فصومه باطل. لا يصح. كيف النبي صلى الله عليه وسلم قد صام؟ والصحابة صاموا بعد. اذا لابد من قد يصح وقد لا يصح اقل الاحوال هذا. اما مطلقا باطل قل لا هذا هذا القول باطل ليس بصوابه. والثاني مذهب الكرخي
حنفي ان الواجب ايام اخر. ولكن لو صام رمضان صحا وكان معجلا للواجب كتقديم زكاة على الحول وهو فاسد لظاهر الاية يعني الواجب ما هو؟ هذا كما سيأتي في في الصلاة. الواجب اخر قدر
الذي يتعلق به ماذا الوجوب اخر زمن في وقت الصلاة هو الواجب. فان قدمها الاصل انه ماذا؟ ليس وقته. وان قدمها حينئذ كتقديم تعديل الزكاة وهذا فاسد كذلك اذا هذا القول الثاني او الثالث قوله
وقيل ذا دونهما قال هنا في مذهب الكرخي ان الواجب ايام اخر ولكن لو صام رمضان صح وكان معجلا للواجب كتقديم الزكاة على الحول. قال الغزالي وهو فاسد لظاهر الاية لان الاية لا تفهم الا الرخصة في التأخير. وابن الخطيب
قال عليه احد الشهرين ابن الخطيب هو الفخر الرازي كان يعرف بابن خطيب الري فخر الدين الرازي الذي عبر عنه به بالامام. فلو جاءت معه الكلمة هنا لاتى بها لكنه من اجل النظم
ماذا ذهب الى اي شيء؟ قال عليه احد الشهرين. عليه احد يعني يجب عليه اي على المسافر دونهما دون الحائض والمريض. احد الشهرين يعني لا على جهة التعيين اما اذا اذا هذا يتصور ليس في هذا نعم تصور في المسافر الذي سافر الشهر كله. حينئذ قظى متى؟ قظى في
حينئذ اي الشهرين واجب احد الشهرين لو قظى في شهر ربيع حينئذ شهر ربيع هذا هو الذي احد الشهرين اما الاصل واما البدل. فدل ذلك على انه لم عليه صوم شهر رمضان. كما هو الشأن فيما يتعلق بخصال الكفارة. يعني هذا من الواجب المخير
جعله من الواجب المخير فالمسافر مخير بين ان يصوم في رمضان وبين ان يصوم في محرم او ما بعده او ما قال قال يجب عليه اي على المسافر دونهما احد الشهرين الحاضر او اخر بعده. بعد قطعا بعد
حاضر وليس قبله لانعقاد السبب لم يكن فايهما اتى به كان هو الواجب كما في خصال كفارة اليمين. كما في خصال كفارة اليمين. قال في المحصول هو بنفسه قال عندنا
انه لا يجب على المريض والحائض لا يجب على المريض والحال. اذا وافق الحنفية موافقة حنفي قال دونهما يعني دون الحائض والمريض فلا يجب. اذا الخطيب او ابن الخطيب وافق الاحناف في ماذا؟ انه لا
يجب على الحائض والمريض وخالف في ماذا؟ في المسافر. وافقهم وخالفهم. وافقهم انه ماذا؟ يجب عليه. لكن صفة الوجوب تختلف عند عند الفخر الرازي عن الاحناف. قال عندنا انه لا يجب على المريض والحاء. واما المسافر فيجب عليه صوم احد الشهرين. وايهما اتى به كان هو الواجب كخصال
الكفارة انتهى كلامه. فيخاطب حال سفره بالاحد الدائر فيكون من قبيل الواجب المخير. هذا الذي عناه كما نص على ذلك العطار في حاشيته على محله بخلاف ما قبله. فانه يخاطب برمضان وجواز التأخير للعذر
جواز التأخير اذا خوطب برمضان عند فخر الرازي لم يخاطب برمضان. وانما خوطب باحد الشهرين هو الذي يعين هو الذي يعين ان صام في رمضان فقد اختاره. ان صام في غيره في اي شهر كان حينئذ وقد اختاره. اذا هو واجب
وهذا القول موافق لما قبله في الحائض والمريض. يعني قول السابق الذي هو الايه؟ الاحناف. ومخالف للاول الذي وذكر جماعته لانه يقول الشهر الحاضر لا يجب لا بنفسه ولا بطريق البدل لا يجب بنفسه ولا بطليق البدل
يمكن ان يقال بمثل قول الامام في المريض لان عذره كالمسافر. يعني ما الفرق بين المسافر والمريض؟ كذلك يمكن ان نقول بهذا القول في المريض فاذا كان مريضا ولم يتمكن من الصوم طيلة الشهر كله. اذا وصام في محرم اذا وجب عليه احد الشهرين ما الفرق
وبينهما لماذا خصصت المسافر دون غيره؟ يحتاج الى الى دليل واضح بين هذه كلها اجتهادات من من اهل العلم قال ويمكن ان يقال بمثل قول الامام في المريض لان عذره كالمسافر وهو المشقة كل منهما شق عليه الصوم فافطر الا ان
افرض في مريظ يفظي به الصوم لهلاك نفسه او عظوه في حرم عليه الصوم فصار بمنزلة الحائظ سارة بمنزلة الحائض. لان الحائض لو صامت حرم عليه الصوم. ولكن يبطل الصوم. وهنا المريض اذا شق عليه وكان قد يؤدي به
للهلاك فصام حرم عليه الصوم. واما هل يصح او لا يصح مسألة اخرى؟ هذه مسألة اخرى. اذا ثم تشابه بين الاثنين فلو حمل وصام صح صومه مريض. وان كان حراما قال الزركشي وقد استضعف هذا يعني قول الخطيب ابن الخطيب
وقد استضعف هذا بانه لا فرق في ذلك بين المريض والمسافر. وما ذكرته في علة في المسافر هي بعينها جودة في المريظ. فالفرق يحتاج الى الى دليل ليس كلما فرق بين اثنين قبل منه التفرقة. الا ان سبب احد
احدهما اضطراري وسبب الاخر اختياري. اضطراري الذي هو المريض وليس بيده ان يرفع المرض. وسبب الاخر الذي هو المسافر اختياري لانه ان يكف ويرجع ولا ويترك السفر وهذا لا تأثير له في اختلاف الحكم المذكور. كون اضطراريا السبب او لا هذا لا اثر له في اختلاف الحكم المذكور. فان كل واحد
انهما مخير بين صوم الشهر الحاضر وصوم شهر اخر بالنص سيره الشارع بين ذلك. اما ان يصوم هذا الشهر واما ان يصوم شهرا اخر. سواء كان مريضا او مسافرا. فتقييد ذلك بالمسافر
المريض يحتاج الى دليل صحيح. الا فرض مريض يضره الصوم ضررا لا يجوز معه الصوم. فحينئذ يصير كالحائض في حرمة الصلاة كما مرة. قال في البحر ومأخذ الخلاف في ان القضاء في محل الوفاق
قضاه في محل الوفاق يعني ما المراد بهذه العبارة مأخذ الخلاف في ان القضاء في محل الوفاق هل كان لاستدراك مصلحة من عقد سبب وجوب نخله؟ ما المراد محل الوفاق
نعرف هل استطعنا ان نستوعب كلامها العلمي او لا المراد في محل الوفاق مأخذ الخلاف في ان القضاء في محل الوفاق يعني علة القضاء في القضاء الذي اتفقنا جميعا على انه قضاء حقيقة
عند نقد قلنا في اول الدرس وهذي ذكرناها بنفسها اخذتها وهي ان ثم خلافا في القظاء هل هو حقيقي او لا؟ قلنا قد يكون حقيقة فيما اذا انعقد السبب ووجب ثم فعله بعد خروج وقته باتفاق انه
قضاء حقيقة هذا معلل واختلف في العلة. وعندنا اذا انعقد السبب وقام عذر. حينئذ هل فعله بعد خروج الوقت قظاء؟ هو قظاء باتفاق لكن هل هو حقيقة او مجاز وهو مسألتنا ليس مباح الترك حتما الى اخره. وثم قضاء وثم انعقاد
ها تم انعقاد سبب وقام ووجب تم انعقاد سبب ولم يجب. ثم لم ينعقد السبب. قلنا هذا لا يسمى قضاء باتفاق. اذا عندنا طرفان ووسط ووصل. مسألتنا هذه مما اختلف فيها. هل يسمى قضاء حقيقة او مجازا؟ فاذا صامت الحائط الان على هذه
والاربعة اذا صام المسافر او المريض او الحائض بعد شهر رمضان نسميه قضاء باتفاق. تسمية لكن هل هو قضاء حقيقي فيدخل تحت الحد السابق؟ او انه يعتبر قضاء اذا هذا محل خلافة محل خلافة اراد ان يبين هنا ماذا؟ علة
تسمية القضاء في محل الوفاق الذي اتفقنا عليه انه قضاء حقيقة. سبق ماذا؟ تم خلافه. قال ومأخذ كافي في ان القضاء في محل الوفاق يعني في المتفق عليه انه قضاء. هل كان لاستدراك مصلحة من عقد
سبب وجوبه فيكون ها هنا في مسألتنا حقيقة هل العبرة بانعقاد السبب او العبرة بالوجوب تم خلاف تم تم خلاف. اذا قلنا بانه الانعقاد السبب فهنا يسمى قظاء. وان قلنا للوجوب فلا يسمى
هنا حقيقتان واضح هذا؟ المتفق عليه انه قضاء. حينئذ اذا انعقد السبب ووجب ففعله بعد خروج وقته هل القضاء هنا سميناه قضاء للانعقاد السببي او لوجوبه؟ تم خلافه. فاذا قلنا الصواب انه لانعقاد السبب حينئذ هو
هنا في مسألتنا انعقد السبب فهو قضاء. وان قلنا بانه للوجوب لا لانعقاد السبب. او منهما مركبا لا اشكال. حينئذ هنا لا يكون لا يكون قضاء هذا تفريع او لا؟ تفريع. لكنه استدلال بمحل الوفاق على محل النزاع وفيه الخلاف المشهور. به خلاف المشهور
قالوا مأخذ الخلاف بان القضاء في محل الوفاق متفق عليه انه قضاء حقيقة هل كان لاستدراك مصلحة من عقد سبب فيكون ها هنا في هذه المسألة الحائض والمريض المسافر حقيقة يكون قضاء حقيقة لانعقاد سبب الوجوب
او لاستدراك مصلحة ما وجب اذن انعقد السبب ووجب فيكون ها هنا مجازا لعدم الوجوب مع انعقاد السبب. هذا محل نزاع بينهم. وذكر سليم الرازي ان مأخذ الخلافة ان القضاء هل يجب بامر جديد ام بالامر الاول؟ فمن اوجبه بالامر الاول اطلق اسم القظاء عليه حقيقة وعلى مقابله يكون
يكون مجازا وهنا قلنا الصواب انه ماذا؟ يسمى قضاء حقيقة هنا في مسألتنا لانه دل الدليل على ماذا؟ على انه يجب على المسافر والمريض بالنص وكذلك الحائض كما في حديث عائشة دل الدليل الخاص وهو امر جديد بكون هؤلاء المذكورين يصومون بعد خروج الوقت
مقدر يميل فعلي شرعا ونسميه قضاء قطعا. نسميه قضاء قطعا قال ثم اذا قلنا باشتراط سبق الوجوب في القضاء. فهل يعتبر وجوبه على المستدرك او وجوبه في الجملة يعني في بعض الاحوال لا لا مطلقا
ورد في الجملة هنا المريض والمسافر لان الحائض هذا قطعا انها على كل احوالها التفاصيل هذا كله ليس فيه الا تفصيل واحد لكن لو اردنا ان نفصل حينئذ اطلق الحائض على جميع احوالها يحرم عليها الصوم لكن المريض في بعض احواله. والمسافر كذلك في في بعض احواله. اذا في الجملة
قولان ويتحسر من ذلك ثلاثة مذاهب وذكرها وهي ما مر ثم قال قال في المحصول ففي جميع هذه المواضع اسم القضاء انما جاء لانه وجد سبب الوجوب منفكا عن الوجوب. سبب الوجوب منفكا عن الوجوب. تصورتم
قد يوجد سبب الوجوب الذي انعقاد ثم ينفك عن الوجوب فيكون حائض تكون المرأة حائضا يكون مسافرا يكون مريضا الى هنا وجد ماذا؟ الانفكاك. وقد لا ينفك لو لم تكن حائض المرأة كانت طاهرة انعقد السبب اللجوء ووجب اذا لم ينفك. اذا قد ينفك احدهما عن الاخر وقد لا. قال ففي
جميع هذه المواضع اسم القضاء انما جاء لانه وجد سبب الوجوب منفكا عن الوجوم يعني في الحائض الى اخره. لا لانه وجد سبب الوجوب فقط كما يقول بعض الفقهاء لان المنع من الترك جزء ماهية الوجوب فيستحيل تحقق الوجوب مع جواز الترك. وهو الذي ذكرناه سامي. قال الناظم
اي راجع الى اللفظ دون المعنى فلا ثمرة له. لان ترك الصوم حالة العذر فائز اتفاقا صحيح جائز الاتفاق والقضاء بعد زواله واجب اتفاقا. اذا ما لماذا يختلفون؟ يختلفون لماذا؟ لاجل اولا تحقيق الاصل وطرد الاصول. وثانيا اهم ما يذكر هو النية. ماذا ينوي؟ هل ينوي اداء
او ينويه قضاء بغير ميل اي بغير كذب يقال مال يمينك باع يبيع اذا كذبه اذا اذا كذب وقيل الخلاف معنوي قيل الخلاف مع ان الشيخ الامين رحمه الله تعالى له وجهة نظر جيدة في نثر الورود قال اختلفوا في انعقاد السبب الوجوبي
هل يسمى به شيء واجبا؟ يجب قضاؤه تداركا لوجوبه بانعقاد سببه ولو منع من تأثير ايه لسبب الوجوب مانع الوجوب كالحيض او تخلف شرط الوجوب كالمرظ والسفر لان شرط وجوب الصوم بالفعل في رمظان
الاقامة فيه وعدم المرظ وهذا القول هو الصواب عنده وهو مذهب الجمهور انه يسمى يسمى واجبا اذا انعقد السبب اذا هل يسمى به شيء واجبا؟ يجب قضاؤه؟ اذا انعقد السبب ويسمى واجبا ولو لم يتحقق
شرط الوجوب الذي هو شرط الاداء او وجد مانع يمنع من من الفعل او لا يسمى واجبا الا اذا صاحب انعقاد وجوبي انتفاء كل الموانع ووجود كل الشروط هذا سبب الخلاف
وقيل الخلاف معنوي فتظهر ثمرته عند من يقول بوجوب التعريض او التعرض في البدل للنية ومر معنا هذا في في القظاء فعلى ان الفائت واجب ينوي القظاء. وعلى الاخر ينوي ينوي الاداء ينوي ينوي
وقلنا الصواب انه ينوي ماذا ينوي القضاء لانه صار دل على ذلك. فدل الامر الجديد. وهل وجب القضاء بامر جديد او بالامر الاول؟ وتظهر الثمرة ايضا. فيما اذا حاضت المرأة
بعد الطواف وقبل ان تصلي ركعتين هل تقضيهما؟ وبه قال بعضهم وجزم به النووي في شرح مسلم وهو الظاهر وقيل لا تقضيهما وصواب النووي في شرح المؤدب ومر معنا. قال في البحر وقال الشيخ ابو حامد الاسرائيلي اختلفوا في
والمسافر والحائض الذين لا يلزمهم فعل الصوم في الحال لاجل عذرهم. هل يجب عليهم الصوم في الحال او بعد زوال فمذهبنا الشافعية انه واجب عليهم في الحال. يعني مذهب الفقهاء وذكر جماعة الى اخره. فهو مذهب اكثر الشافعية
ومذهبنا انه واجب عليهم في الحال الا انهم يجوز لهم تأخيره الى ان يزول العذر وهو مذهب عندنا كذلك وقال اهل العراق الصوم واجب على المسافر في الحال دون المريض. قالوا واما الحائض فلا يجوز ان يقال الصوم واجب عليها. والقول بذلك بدعة
قول بذلك بدعة. لماذا؟ لان الشارع قد دل على انه لم يجب. فلا وجوب على الحائض. اما اما المسافر فقد يقال لانه له ان يفعل فانما يفعل ماذا؟ يفعل واجبا. اذا القول بكونه بكون الصوم وجب على المسافر او على المريض لامكان ايقاع الصوم في الشهر
لا اشكال فيه. واما الصوم باعتبار الحائض وهي حائض. قل هذا القول به كما قال بدعة. وقال ابن جماعة المقدسي في الفروق واياك ان اقول ان المسافر يخير بين الصوم والفطر فهو خطأ. مع شيوعه مع مع شيوعه. لماذا؟ لانه لا تخيير بين واجب وبين مباح
فاذا قلت مخير بين الصوم والفطر الفطر مباح. والصوم واجب. كيف يكون التخييل بين الاثنين؟ على كل له وجه ادرك لكن على ذكر الاصول هنا المراد. ان المسافر يخير بين الصوم والفطر فهو خطأ. لان التخيير الواجب غير كونه واجب
وهو كذلك. فلا يتصور التخيير بين واجب ومباح. بل العبارة الصحيحة ان يتخير بين فعل الصوم وبين فعل العزم على قضائه. عزمي على ولا شك ان العزم على قضاء يستلزم ماذا؟ يستلزم
فاذا تركها فترك ماذا؟ ترك فعلا ابيح له ماذا؟ ابيح له الفطر فيكون العزم بدلا عن الصوم من الوقت يحاصره الوجوب في حق المسافر والمريض واما الحائظ ففي وجوبه عليها وجهان صححها الشيخ ابو اسحاق وغيره
ونقله ابن برهان عن كافة الفقهاء منا ومن حنفية شافعية. ونقل عن المتكلمين منا ومن المعتزلة انها لا تخاطب به ولذلك قدم ليس مباح الترك حتما وهو مذهب اهل الاصول. يعني لو قيل لك ما مذهب اهل الاصول في الحائض والمريض
سافل هل يجب عليهم الصوم او لا؟ مذهب جمهور اهل الاصول من المتكلمين وغيرهم؟ لا. لانهم ليسوا مخاطبين. واما مذهب الفقهاء انهم مخاطبون فرق بين مذهبين. ونقل عن المتكلمين منا ومن المعتزلة انها لا تخاطب به. وهو الذي نصره الملك
وقال النووي في الروضة انه الاصح. اذ القضاء لا يجب الا بامر جديد. قلت وهو الذي نص عليه الشافعي في الرسالة. قاله الزركة في البحر فقالوا قد ذكر ان التكليف انما يتعلق بالبالغين. قال الشافعي وهكذا التنزيل في الصوم والصلاة على البالغين العالمين
دون من لم يبلغ ومن بلغ ممن غلب على على عقله من ذوي الحيض في ايام حيضهن قال هذا للظهور فالشافعي بظهر كلامه انه لا يجب على على الحائض فلا تخاطب بخلاف المريض والمسافر. قال الامرين والحق في ذلك
ان اريد بكونها مكلفة بتقدير زوال المانع فحق ان اريد انها مكلفة بتقدير زوال المانع فهو حق. لكن المانع هنا ليس بالزائن فصار ماذا؟ صار تقدير زوال المانع بالذهن فقط ليس له وجود في في الخارج
وان اريد انها تؤمر بالاتيان بالصوم حالة الحيض فباطل وهو يشير الى ان الخلاف لفظي وبذلك صرح الشيخ ابو اسحاق ايضا وقيل بل يظهر في النية اذا قلنا يجب التعرض للاداء والقضاء. وحكى اليك يا الطبري وجوبه عليها بمعنى ترتبه في ذمتها
لا وجوب ادائه ولهذا يسمى ما تؤديه بعد الحيض قضاء وهذا محل وفاق. يعني القول بانه اداة قول ضعيف. ورأيتم من يحكي ذلك عن نص الشافعي وحينئذ فيصير النزاع لفظيا لان القائل بالوجوب لا يعني غير ذلك فبقي الخلاف
بانه هل يوصى بالوجوب قبل الطهر ام لا؟ وذكرنا فيما سبق في بحث القضاء كلاما لصاحب التحبير وكلام النفي ولا نحتاج الى عادته وكذلك مناقشة الطوفي المتكلمين في اوجه متعددة ومرت معنا فلا نحتاج الى اعادتها والله اعلم وصلى الله وسلم
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين