بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد لا زال الحديث في المسألة التي ذكرها السيوطي من قوله مسألة ليس مباح الترك حتما وذكر الى اخر الابيات وعرفنا ان هذه المسألة في البحث عن كون جائز الترك ليس
ليس بواجب وهذا مذهب المتكلمين. واكثر اهل الاصول ثم ذكر قول الفقهاء وذكر جماعة وجوب صوم من عذره من حائض مذنف ود مغي وذكر القول الثالث وقيل ذا دونهما ثم ذكر القول الرابع وابن الخطيب قال عليه احد الشهرين هذه اربعة
اقوال ثم قال والخلف لفظي بغير ميل. حينئذ ليس ثمرة عملية تتعلق به بهذا الخلاف ان كان ذكر بعضهم شيئا من فروع المتعلقة به بهذا الاصل كما كما سبق وقررنا فيما سبق ان هذا الاصل ينبني عليه مسألتان
ذكر المسألة الاولى فيما يتعلق بصوم من عذره كالحائض والمريض والمسافر. والمسألة الثانية زادها على صاحب الاصل لم يذكرها في جمع الجوامع وهي التي اشار اليها بقوله قلت وفي هذا الذي زاد علاه
مطلق الاسم مطلق الاسم ليس حتما دخل قلت هذا يدل على انه قد زاده المصنف كما قال في مقدمته فهذا مما زاده الناظم على الاصلي ولذا صدره لقوله قلت قال الزركشي التشنيف استغنى المصنف بهذه القاعدة عن مسألة المنهاج
الزائد على ما ينطلق عليه الاسم ليس بواجب لانه يجوز تركه فلا تظنه اهملها. بمعنى انه اذا عرف الاصل السابق بما يتعلق بالحائض والمريض والمسافر حينئذ عرف ما ما عداه
فهو اصل واحد فروعه متشابهة. الحكم حينئذ يكون ماذا؟ يكون واحدة. حينئذ استغنى بمعنى انه قد ذكر مقام اختصار اذا ذكر مثالا واحدا لا يحتاج الى مثال مثال اخر هذا الاصل مختصرات
بما يكتبه اهل العلم الاصل انهم اذا ذكروا مثالا لم يذكرون مثالا واحدا عن اذ لا يعترض عليه بقي وترك وترك الى اخره انما يعترض عليه اذا ترك اصولا او قيودا او اركانا او شروطا او نحو ذلك
واما امثلة هذا لا يتأتى الاعتراض به على على المصنف. لكن السيوط رأى ان هذه المسألة مما ينبغي ذكرها فزادها على صاحب الاصل ان كان كما قال زركشي استغنى بمعنى جعل
فيما ذكره غنى عما لم يذكره. وان كان صاحب المنهاج ذكرها. هذا البيضاوي الزائد على ما ينطلق عليه الاسم ليس ليس بواجب لانه يجوز تركه. وكل ما جاز تركه فهو ليس بواجب على الاصل
المطرد قال قلت وفي هذا هذا متعلق بقوله دخل وفي هذا قلت ودخل في هذا دخل في هذا اذا جار مجرور متعلق بقوله دخل الاتي في اخر البيت اي دخل في هذا الاصل المذكور
ان جائز الترك ليس بواجب مسألة وهي الذي زاد على مطلق الاسم. على مطلق الاسم الذي زاد. يعني ما زاد على مطلق عندنا اسم وعند مطلق الاسم. مطلق الاسم بمعنى انه ما يصدق على ادنى
ما يعبر عنه بالاسم. حينئذ نقول هذا يسمى ماذا؟ يسمى مطلق الاسم. فاذا زاد عليه شيء ما هل الزائد يعتبر واجبا او كما لو امر بي بالركوع والسجود فيتحقق حينئذ الركوع بماذا بتسبيحة مع الاطمئنان
حينئذ اذا زاد على هذا صار واجبة تسبيحة مع الطمأنينة فهو واجب. تحقق الواجب. اذا مسمى الركوع تحقق بتسبيحة او لا تحقق بتسبيحة طب لو زاد مئة هذه تسعة وتسعين
ما حكم هل هي واجبة او لا؟ يجوز تركها او لا يجوز تركها اذا ليست بواجبة على هذا الاصل. على هذا الاصل. فكل ما زاد على ما يصدق عليه مطلق الاسم
وصار مطلق الاسم صادقا بالاقل بالادنى. حينئذ سمينا هذه الزيادة نفلا. لانه يجوز تركها وكل ما جاز تركه حينئذ يعتبر ماذا؟ يعتبر نفلة لو قلنا بان مسح الرأس يرزق بالبعض
وهذا البعض مبهم عنيد لو مسح كل رأسه اجتمع واجب الذي هو المبهم البعض وما زاد على البعض هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر نفلة يعتبر نفلان اذا صارت المسألة واضحة المسألة واضحة بهذين المثالين قال الذي زاد على مطلق لاسمي
الذي هذا مبتدأ خبره جملة ليس حتما دخل ليس دخل حتما يعني قطعا. جزما بانه ليس بداخل في الواجب بل يعتبر نفلة فما زاد على ما يصدق عليه ادنى الاسم. حينئذ نقول تحقق الواجب واذا كان كذلك
نقول ما زاد عليه يعتبر نفلا وليس بواجبه قال الذي زاد على مطلق الاسم الذي مبتدأ خبره جملة ليس حتما دخل. قال السيوطي في شرحه ومن المسائل الداخلة في قاعدة
ان جائز الترك ليس بواجب يطلق عليها قاعدة ويطلق عليها اصل يعني هي اصل وهي قاعدة والقاعدة والاصل بمعنى واحد او متقاربان كل منهما يدخل تحته فروع. فالاصل يدخل تحته فروع. والقاعدة كذلك يدخل تحتها فروع. ولا مانع ان يقال بان
يستثنى منه بعض الاحاد كما ان القاعدة يستثنى منها بعض الاحاد وهو ما يسمى به بما شذ عن الاصل او شذ عنه عن قاعدة ومر معنا في شرح الفرائض ان ذلك لا يطعن في كلية القاعدة
بل هي قاعدة وهي كلية لا مانع ان يقال بانها كلية مع كون بعض الافراد قد خرج عن قاعدة. قال ومن المسائل الداخلة في قاعدة ان جائز الترك ليس بواجب كما بينته من زيادة كما بينته من زيادة لانه قال قل
فدل ذلك على ان صاحب الاصل لم يذكره ولم يجعل الاستغناء مع كون السيوطي قد اطلع على على كلام الزركش وينقل عنه كثيرا حتى في هذا الموضع لكنه لم لم يجعل ما ذكره الزركشي علة في عدم ذكر هذه المسألة
ماذا؟ انه اعتذار صحيح. بل كأنه يستدرك عليه يقول الاولى ذكر هذه المسألة كما ذكرها صاحب المنهاج قال كما بينته من زيادة مسألة الزائد على ما ينطلق عليه الاسم ليس بواجبه. عرفنا ما ينطلق عليه الاسم
يعني اقل ما يصدق عليه انه ركوع لا شك ان من سبح تسبيحة واحدة فقد ركع وتحقق عنده الركوع. ومن ومن سبح ثلاث تسبيحات حين اذ قد ركع وتحقق عنده الركوع. وكذلك من سبح مائة تسبيحة. حينئذ نقول ماذا؟ قد ركع وتحقق عند الركوع. لكن القدر
الذي يحصل به امتثال الواجب هو الاول. فما زاد عليه من الثلاث وزيادة والزيادة على ذلك يعتبر نفلا على هذه القاعدة ان كان المسألة فيها فيها خلاف قال الزائد على ما ينطلق عليه الاسم ليس بواجب لانه يجوز تركه. كمسح الزائد على الفرظ في الرأس
هذا اعتبار ماذا؟ اعتبار ان الفرض هو بعض الرؤس اذا كان بعض الرأس مسحه يعتبر فرضا. فمسح الكل حينئذ زاد على الواجب. وما زاد على الواجب حينئذ يعتبر ماذا؟ يعتبر نفلا لان هذا
الزائد يجوز تركه بناء على هذا الاصلي. وتطويل القيام في الصلاة زيادة على الواجب قرأ الفاتحة ثم قرأ شيئا مما يتعلق تحقيق السنة اقل ما يصدق عليه تحقيق السنة في القراءة بعد فاتحة واية واحدة
اية واحدة على المشهور واذا كان كذلك حينئذ نقول ما زاد على الاية يعتبر نفلا بل ما زاد على الفاتحة مثال الاحسن ان يقال ما زاد على على الفاتحة يعتبر ماذا
يعتبرون نفلا لانه جاز ان يقتصر على الفاتحة فيركع. كما جاز ان يقتصر على تسبيحة واحدة فاذا كان كذلك فما زاد يعتبر نفلا وليس بواجب وتطويل القيام في الصلاة زيادة على الواجب. وذبح بعير عن
واجبتي حينئذ نعتبر ماذا الشأن حجمها ليس كحجم البعير فاذا ذبح بعيرا عن عن شاة واجبة لنذر او غيره. حينئذ يجزئ او لا يجزيه يقول نعم يجزي. فاذا كان كذلك فما زاد عن مقدار الشاة يعتبر. يعتبر
اكبر نفلا وان كان لا يتميز. ان كان لا يتميز بل صورة هذه المسألة فيما لا يتميز. فيما يكون متصلا. اما المتميز بذاته المنفصل فما سيأتي في كلام من رجب رحمه الله تعالى انه ليس انه نفل باتفاق. وانما حصل الخلاف في المتصل. يعني التسبيحة الاولى والثانية والثانية متصلة
واخر الركوع متصل باثنائه متصل باوله هو حقيقة واحدة. اما المنفصل كما له وجب عليه اخراج صاع فاخرج الصاعين هذا منفصل وهذا منفصل. كذلك حديث نقول هذا النفع ثاني نفي المزاد على الواجب. يعتبر نفلا به باتفاق. وانما لو كانت الزيادة
بالواجب حينئذ نعتبر هذا الزائد على القاعدة وعلى هذا الاصل يعتبر نفلا وفيه خلاف كما كما ذكرت وذبح بعير عن شاة واجبة واخراجه عنها في الزكاة مثلا. فهذه المسائل ليست واجبة
اذ يجوز تركها وفيها خلاف فيها فيها خلاف. قال في التحبيب الزائد على قدر الواجب في قيام ونحوه كركوع وسجود نفل عند الاربعة عند الاربع اعتبروا نفلا. اذا الائمة الاربعة على ان الزائد
فيما هو زائد على ما يطلق عليه الاسم يعتبر نفلا عند ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد الزائد على قدر الواجب في ونحوي كركوع وسجود. بالمثال تعرف ان سورة المسألة متعلقة بماذا؟ بالزائد الذي لا يكون منفصلا
مثال هنا يحدد او صورة المسألة تحدد عين الزيادة. ما المقصود بها؟ لان الزائد على قدر الواجب نوعان صلة منفصل المنفصل لا خلاف فيه. انه نفله. واما او اما المتصل فهذا الذي وقع فيه النزاع
قال الزائد على قدر الواجب في قيام ونحوه كركوع وسجود نفل عند الاربعة وغيرهم. منهم اكثر اصحابنا حنابلة لجواز تركه مطلقا. وكل ما جاز تركه مطلقا فهو نفل وليس بواجب لانه لا يذم
لا يعاقب على على الترك وهذه من خصائص الندوة كذلك؟ بالرسم وثمرته وخصائص الندب انه لا يعاقب عناء على تركه وان اشترك مع الواجب فيه في الثواب. فكل منهما يثاب عليه الا ان ثم فرقا من حيث العقاب. اذا
اذا ترك فاذا ترك الواجب عوقب وكان مستحقا لي للعقاب. واما اذا ترك الندب ولا كان عمدا هذا لا يستحق العقاب. ولذلك قال لجواز تركه مطلقا وهذا شأن النفل؟ يعني من خصائص النفل. قال ابن برهان وعلى هذا اجمع الفقهاء والمتكلمون
يعني على انه نفل وفيه خلاف به فيه خلاف على هذا اجمع الفقهاء والمتكلمون لكن تستفيد من هذه العبارات التي يطلق فيها اجماع اجماع ان الخلاف او المخالف قليل كذلك حتى عد اجماعا. حتى عد اجماعا. فلما حكى اجماعا. وكما قال صاحب التحبير عند الاربعة وغيرهم. وهذا يدل على ان
اربعة هم الاصول. ثم اتباعهم هم تبع لهم. هذا الاصل. الاصل فيهم انهم لا يخالفون اصولهم. علماؤهم ائمتهم اذا كان كذلك دل على ان المخالف في هذه المسألة قليل حتى انه لم يلتفت اليه وعد القول المخالف للمخالف اجماع
قال ولم يحكي فيه خلافا الا عن الترخي. من اصحاب ابي حنيفة. وواجب عند بعض الشافعية والكرخي اذا اجمع فيه فيه نظرة فيه نظر وانما الاكثر من اهل العلم من الائمة الاربعة ومن تبعهم على انه نفل وقيل بالوجوب. ولذلك المسائل المذكورة السابقة منهم من قال بالوجوب ومنهم
ثم قال بي كونها نفلة. وهذا لا يقدح لا يقدح باعتبار ماذا؟ باعتبار ان الفرع الداخل تحت اصل قد يتجاذبه اصلان ويظن الظان ان هذه المسألة داخلة ان هذه المسألة داخلة تحت اصل. اليس كذلك؟ لكنها عند التأمل يكون ثم معارض لها
لا لا يطعن في كل فقيه يظن في بادئ الامر انه خالف اصوله انما لابد من من التأمل قد عرفنا القاعدة السابقة ان اولئك الاعلام انما يعتنون عناية فائقة تخريج الفروع على الاصول ويعتنون
فائقة بكونه الا يحصل عندهم تعارض بين اصول. ان لا يكون ثمة تناقض بمعنى انه يرجح في فرع قد خالف اصلا هو الصلاة والعصر دخول هذا الفرع تحت ذلك الاصل. هذا قد يقع على جهة النسيان والسهو والغلط وليسوا بالمعصومين. لكن الاصل هو
حافظ على هذا الامر على هذا الامر. ثم قد يقع نزاع بينه في مساء مع اتفاق في الاصل يكون من اسباب النزاع هو ليس كون هذا الفرع داخل تحت الاصل او لا. وانما يجعله داخلا تحت اصل اخر
لان المسائل قد يكون بينها تشابه فيظن الظن انها تدخل تحت عصر معين وعند التأمل لا. اذا كنت تجاذبها اصلا او ما يسمى بتعارض اصل وظاهر. هذا مر معنا او ظاهر وظاهر او اصل واصل. تعارض اربعة اقسام لعله مر معنا هذا وقد يأتي
مزيد بيان فيه اذا واجب عند بعض الشافعية والكرخي. وهو ماذا؟ ما زاد على ما يصدق عليه الاسم ما يطلق عليه الاسم ما زاد عليه يعتبر واجبا عند بعض الشافعية والكرخي. بمعنى انه لو ركع فسبح مائة
تسبيحة هذه المئة كلها واجبة هذه المئة كلها وبخلاف القول السابق خلافي القول السابق فهي نفل فاجتمع فيه واجب ونفله لماذا؟ قالوا لتناول الامر لهما يعني للنوعين ما سمي واجبا وما حكي انه انه نفل. اذا قيل اركعوا فركع. اذا امتثل ماذا
امتثل الامر والامر هنا ايجاب فاذا كان كذلك فعلى مقدار امتثاله ما زاده فالعصر فيه ماذا؟ انه لا يتبعظ ولا يتجزأ يصدق عليه انه امتثل مأمورا وهذا المأمور يعتبر واجبا. فاذا كان كذلك فلا نفصل بين ما زاد وما تحقق به
اصل الاسم قال القاضي عند الحنابلة وهو ظاهر كلام احمد. يعني القول بي بالوجوب ظاهر كلام الامام احمد. وقوله ظاهر كلام الامام احمد بمعنى انه ليس فيه نص المسألة بعينها وان مظاهر كلام احمد يعني يمكن انه استفاد من حكم او من فرع حكم عليه الامام احمد
ما يشابه مسألتنا ما يشابه مسألة حينئذ يأخذ الحكم بالتخريج. ولذلك عبر بي بظاهر ولم يقل نص. اذا قيل هذا نص الشافعي نص احمد مع انه نص على المسألة بعينها. فقال الحائض مثلا غير غير مخاطبة كما نص الشافعي على على ذلك. واما الظاهر
فهو مما يستفاد من اشارة كلامه او ان شئت قل من حكم على فرع مشابه للفرع الذي معنا حينئذ نقول هذا ظاهر كلامي. قال واخذه من نصه على ان الامام اذا اطال الركوع فادركه
فيه مسبوق ادرك الركعة ادرك الركعة. حينئذ هذا يدل على ماذا يدل على امرين اما ان الامام احمد يرى جواز الاقتداء المفترض بالمتنفل او ان الكل واجب احد امرين اما اما انه يجوز عنده ان
يأتم المفترض بالمتنفل او ان الكل واجب هذا او ذاك لماذا؟ لان المتقابل في مذهب عند الحنابل انه هو لا يأتم مفترض بمتنفل كذلك يعني شخص يصلي امام جماعة وهو ينوي النفلة وانت تريد الفرض لا تصلي خلفه. لا بد من اتحاد النية انت فرض
وهو وهو فرض عنيد جاز. واما مفترض بمتنفل على المذهب لا يجوز. فلو قيل بان ما زاد في على ما يطلق عليه الاسم انه نفل. فاذا دخلت مع امام ويسبح عشرا
ودخلت معه بالتسبيحة الثامنة حينئذ دخلت معه في ركوع مستحب وليس بواجب فاقتديت به. ودل ذلك على ان اقتداء المفترض متنفي الجائز. او نقول عند الامام احمد ان الكل واجبة. ومن هنا اخذ القاضي ان الامام احمد في ظاهر كلامه اخذه
من مسألة استنباطا ليس نصا من ظاهر كلامه لما اجاز ان المسبوق يدخل مع امام اطال ركوعه دل ذلك على ان الكل واجب. اذ لو كان نفلا لما جوز له بناء على ان الاصل عند الامام احمد انه لا
ويأتم مفترض بمتنف. وضحت الصورة قال واخذه من نصه على ان الامام اذا اطال الركوع فادركه فيه مسبوق ادرك الركعة. ولو لم يكن الكل لما صح له ذلك. لو لم يكن الكل واجبا لما صح له ذلك وهذا بناء على اصل المذهب. لانه
يكون اقتداء مفترض بمتنفل وهذا ممتنع. ممنوع في المذهب ان يقتدي مفترض بمتنفل من لابد من اتحاد النية. والصواب انه يجوز ان يقتدي مفترض بمتنفل بحديث معاذ اقره النبي صلى الله
عليه وسلم وذهبت الائمة الثلاثة ابو حنيفة والشافعي واحمد انه لو ادرك الامام راكعا ولو بعد الطمأنينة منه ولو بعد الطمأنينة منه ادرك الركعة ادرك الركعة. قالوا لان الاتباع يسقط الواجبة كمسبوق وصلاة امرأة الجمعة
الواجب في حقها ان تصلي اربعا لم تجب علي الجمعة لكن صلت معه مع الامام صلاة الجمعة فتصلي ركعتين. اذا لماذا صلت ركعتين؟ قل اجزأت الجمعة عن عن فرضها اربعا. لان الاتباع هنا يسقط الواجب. كونها قد
تبعة الامام يسقط ذلك لو سهى الامام عن التشهد الاول وقام حينئذ سقط عنه عن المأموم الامام قد يكون ساهيا فهو معذور. لكن المأموم قد لا يكون ساهيا. حينئذ تركه عمدا. تبطل صلاته. لا تبطل
مع انه لو كان منفردا بطلت صلاته. ما الفرق؟ الفرق انه اذا كان مأموما كان تابعا. والاتباع يسقط الواجب يسقطوا الواجب. دل ذلك على انه ماذا؟ على انه كما قال هنا لو ادرك الامام راكعا ولو بعد الطمأنينة منه يعني
من الركوع ادرك الركعة. ادرك الركعة. ولا شك انه بعد الطمأنينة من الركوع انه ماذا على هذا الاصل او نفل على هذا الاصل انه انه نفل الا على ها. قول الكرخ وبعض الشافعية. قالوا لان الاتباع يسقط
الواجب كمسبوق مسبوق هذا قد لا تكون صلاته على الهيئة المعروف. لانه قد يحصل عنده ماذا؟ زيادة ونقص كذلك قد يدخل مع الامام في صلاة المغرب في التشهد الاول. حينئذ يجلس مع الامام ويكون الجلوس ماذا؟ زائدا
ثم يجلس بعد ذلك ويكون الجلوس زائدا ثم قد يسهو الامام فيسلم قبل التسليم ويتابعه ولم يكن اذى الى اخره اذا حصل ماذا؟ حصل تغيير من هيئة الصلاة بالزيادة والنقصان ومع ذلك حكمنا بماذا؟ بكون صلاته صحيحة. لو كان
منفردا لبطلت صلاتهم بين من هنا اجزنا له ذلك لكون الاتباع يسقط الواجب. وصلاة امرأة الجمعة. ويوجب الاتباع ما كان غير واجب يوجب الاتباع ما كان غير واجب كمسافر اتم بمقيم
وجب عليه مسافر يصلى العشاء خلف مقيم المشروع في حقه سواء قلنا بالندب او الوجوب ركعتان هذا المشروع في حقه لكن صلى خلف مقيم ماذا يصنع المقيم يصلي اربعة وحينئذ هو يريد ركعتين
وحينئذ اما ان يسلم قبل الامام بطلت صلاته واما ان ينتظرن ويجلس ركعتين بطلت صلاته. لانه ترك ماذا؟ ترك الاتباع وهو واجب وهو واجب. اذا ماذا يصنع؟ ليس له حل الا ان يسلم مع الامام
الا ان يسلم مع الامام. هذا هو الصاغ في المسألة. واما القول بانه يسلم قبل الامام ثم يدركه الى اخره هذا لعب بالصلاة. هذا باجتهاد في مقابلة النصوص الكثيرة او انه يجلس فينتظر حتى يسلم الامام. قل لا كيف
النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اذا قام فقوموا اذ كبر فكبروا اذ ركع فاركعوا. اذا الاتباع واجب. واذا تركه عمدا حينئذ بطلت صلاته. اذا قبل قبل تسليم الامام يبطل صلاته وانتظاره لتسليم الامام دون ان يتابعه في الركعتين. هذا يبطل صلاته. ماذا يصنع؟ اما انه لا
واما انه يدخل فيتابع. يكبر ابتداء ويختم بالتسليم مع مع الامام. وهذا هو ظاهر النصوص ولا خلاف عن عن السلف في هذه المسألة وانما اجتهد من اجتهد من المعاصرين فافتى به انه اما ان يجلس واما ان ينتظر واما ان يسلم وهذا لا
لا سلف له البتة فيما نعلم العلم عند الله. حينئذ اذا سئلنا عن هذه المسألة فاذا كان في المستقبل نبطل صلاته واما في الماضي فنصحح الصلاة بناء على ما اشتهر عند الناس
لان الفتوى مثل بعض اهل العلم العلماء الكبار هذه تعتبر لها وزنها. بما انه تصحح من اعتمدها من عامة المسلمين في الصحح عبادتهم. هذا الفقه فيه واما في المستقبل يقال له لو فعلت بطل صلاته. لو جاء يسأل بعد ان سألك سابقا فصلاته باطلة. يجب عليه ان ان يعيد
كمسافر اهتم بمقيم فيلزمه اتمام الصلاة. قال ابن عقيل نص احمد يعني الذي تقدم نصه احمدا يعني الذي تقدم في التي قبله لا يدل عندي على هذا المذهب يعني ما اختاره من؟ قاضي
بل يعطى احد امرين اما جواز ائتمام المفترظ بالمتنفل المسألة السابقة التي ذكرها القاضي وهو ظاهر كلام احمد قال المرداوي اخذه من نصه على ان الامام اذا اطال الركوع فادركه فيه مسبوق ادركه
قال اما ان يدل على انه يجوز ائتمام المفترض بالمتنفل. ويحتمل ان يجرى مجرى الواجب في باب الاتباع خاصة. من باب الاتباع خاصة. اذ الاتباع قد يسقط الواجب على التفصيل السابق كما في المسبوق ومصلي الجمعة
من امرأة وعبد ومسافر وقد يوجب ما ليس بواجب كالمسافر المؤتم لمقيم. هذا تفصيل لي لما بمعنى ان قول الامام احمد اما ان يؤخذ منه هذا او ذاك. وكلاب محتمل حتى تعيينه بما ذكره هنا من عقيل ليس فيه
ما يرد قول القاضي لانه محتمل. قول الامام احمد جوز للمسبوق ان يدخل مع من اطال الركوع فهو احد امرين. اما انه لكونه يجوز صلاة او اقتداء او تمام المفترض بالمتنفل او ان الكل واجب
فمن نظر غلب الاول فلا اشكال فيه. ومن غلب الثاني فلا اشكال فيها. النظر في مثل هذه المسائل قابلة ان الفهم يختلف ونحن لا ننظر ونتأمل في في كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ونجري وكان الفقهاء ينصون الناس
على انهم ينزلون ينزلون اقوال الائمة منزلة النصوص هكذا يقولون منزلة النصوص. يعني كيف؟ يعني ننزل القواعد على كلام الائمة كما ننزله على على النصوص. وهذا عندي من هذا يعتبر من من وان كان العمل على هذا ذهب الاربعة الى اخره لكن يجب ان تعتقد ان هذا ليس منه ليس من السنة
وليس من الحق بي بشيء البت لان هؤلاء ليسوا ليس بمعصومين وانما يؤخذ من قولهم ما ما وافق الحق واما تعامل معاملة النصوص. بمعنى انه يدل بالمنطوق وبالمفهوم واللازم الى اخره. هذه انما يكون في شأن كلام الباري جل وعلا. المنطوق المفهوم
والمطلق المقيد الى اخره يقول بالتعامل بالصورة التامة من تطبيق قواعد الاصول هذا فيه نظر بل لو قيل بدعة لما لما بعد لكن كما العمل على على هذا وقياس الزيادة المنفصلة وهو فعل المثل على الزيادة المتصلة. يعني بعضهم قاس هذا على على ذاك. وان كان حكى ابن رجب كما
يأتي كلامه في القواعد ان الزيادة المنفصلة هذه نفل باتفاق. ومثل بمن وجب عليه اخراج صاع فاخرج صاعينه يعني كل منهما منفصل عن عن الاخر فالثاني قطعا انه ماذا؟ انه نفل. وكذلك الزيادة على الفرظ باعتبار الراتبة
هي منفصلة حينئذ نعتبر ماذا نفلا للنصوص السابقة معلومة. وكذلك لي لهذه القاعدة. لان زيادة منفصلة على على واجب. وقال مالك لا يدرك الركوع الا ان ادرك معه الطمأنينة. لا يدرك الركوع الا ان ادرك معه الطمأنينة بناء على المشهور
عند الفقهاء جمهور الفقهاء وينسب الائمة الاربعة او بعضهم ان ادراك الركعة يكون بادراك الركوع. وقد يأتي معنا ان شاء الله تعالى ان الصواب انه لا يدرك لا تدرك الركعة
ادراك الركوع لابد من من الفاتحة اذا دخل الشخص الى المسجد فوجد الامام راكعا فليدخل معه لانه هو السنة هو هو السنة ولكن لا يعتد بهذه الركعة. لانه من المتقرر لا سيما عند من يعتقد ركنية الفاتحة. اما من اعتقد
انها انها سنة مثلا او واجب. حينئذ يتحملها الامام. لكن اذا اعتقد انها ركن فكيف تسقط ركنا بلا داء واضح بين وليس ثم دليل واضح بين في المسألة وانما هي اجتهادات وادلة محتملة الصواب انه اذا تقرر عند المسلم
يعني مسألة عامة اذا تقرر ان الفاتحة ركن من اركان الصلاة حينئذ لا يجوز له ان يسقط ركعة لم يقرأ فيها فاتحة ويعتد بهذه الركعة بناء على احاديث فيها شيء من من الاشتباه والاجمال. ولكن اذا دخل المسجد وكان ثم الناس لا
هذا القول فلا يدخل فلا يدخل يعني بمعنى انه ينتظر حتى حتى يرفع الركوع من الركوع. فحينئذ ترك السنة من اجل ماذا؟ دفع مفسدة قد تكون عند عند الناس لانه قد يأتي شخص بعده يدرك الركوع معه. فاذا به يسلم وهو يقوم فيصلي. ماذا حصل؟ صارت الرباعية خماسية
هكذا يظن الناس دين جديد. فاذا كان كذلك فلا يدخل بل ينتظر. وهذا الذي نفعله نحن لا ندخل مع الامام مع ركوع بل نترك الامام حتى حتى هذا ان حصل
قال قال ابن مفلح في فروعه من ادرك الامام راكعا فركع معه وادرك الركعة وفاقا لابي حنيفة والشافعي وهذا كما ذكرنا مسألة خلافية والصواب انه ماذا؟ انه لا يدرك الا
لماذا؟ بالفاتحة. يعني لا يعتد بهذه الركعة. وهذا كذلك رجحه الشوكاني والمعلم له رسالة في ذلك والشوكاني كان رجع عنه السيد الجرار وانما رجحه في نيل الاوطار. وقيل ان ادرك معه طمأنينة وفاقا لمالك. وفاقا لمن
قال ابن رجب في القواعد القاعدة الثالثة من وجبت عليه عبادة فاتى بما لو اقتصر على ما دونه لاجزأه. هل يوصف الكل بالوجوب او قدر الاجزاء منه. هذي القاعدة الثالثة
من الكتاب العظيم الذي الفه ابن رجب وقل من يدرس دراسة مفصلة الان الذي استكثر عليه قيل لا ليس من علمه هذه جماعة من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فاستكثروا عليه هذه القواعد وهي من علم قطعا. كتاب منسوب اليه هو الذي الفه
هو كتبه وليس ببعيد. كتبه تشهد بهذا. فتح الباري ما طبع منه وشرح الاربعين كلها تأصيلية وهي على مذهب مذهب السلف. قال القاعدة الثالثة من وجبت عليه عبادة. اذا عبادة واجبة
فاتى بما لو اقتصر على ما دونه على اقل ما يكون لاجزأه. هل يوصف الكل بالوجوب او قدر الاجزاء منه. قال في تقرير القاعدة ان كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا
كان في انها نفل بانفرادها. كاخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوها وهذا حكى بعضهم الاجماع على على ذلك. ما كان متميزا منفصلا حينئذ هو نفل ولا اشكال فيه. وبحثنا ليس في في هذه المسألة. انما في
في الزيادة المتصلة قال واما ان لم تكن متميزة يعني منفصلة ففيها وجهان مذكوران في اصول الفقه في اصول الفقه نحن ذهبنا الى القواعد وهو ردنا الى اصول الفقه. كل منهما يخدم الاخر هذا يقوي النظرية التي
دائما اكرر ان العلوم يخدم بعضها بعضا. انظر حتى القواعد ردنا الى الى اصل مختلف فيه في اصول الفقه قال واما ان لم تكن متميزة ففيه وجهان مذكوران في اصول الفقه وينبني عليه مسائل
منها اذا ادرك الامام في الركوع بعد فوات قدر الاجزاء منه. هل يكون مدركا له في الفريضة؟ فيكون فيكون حينئذ مفترض مقتديا بمفترض او لا؟ مبني على هذا الخلاف. ظاهر كلام القاضي وابن عقيل تخريب
على الوجهين تخريجه على على الوجهين. يعني قيل وقيل قيل قيل وقيل هذه المسائل التي لا يكون فيها نص واضح بين الامر فيها فيها واسع لو قيل بكذا وكذا وانما يترجح للمرء فيما يعمل
في خاصة نفسي ومثل هذه التي يقال فيها المسائل الاجتهادية التي لا انكار فيها. من ترجى عنده ان الركوع ان الركعة تدرك لا اشكال فيه. ومن ترجح انه لا لا تدرك بالركوع هذا لا اشكال فيه. المهم ماذا؟ المهم ان يكون اتباعك ما صح عندك من
من دلالة النص من دلالة النص وهذه جاءت النصوص فيها فيها شيء من من الاجمال لكن نبقى على الاصول. يعني نحن لماذا رجحنا قول انه لا تدرك بادراك الركوع لان عندنا اصل متفق عليه. يعني عندنا وهو ان الفاتحة ركن هذا لا اشكال فيه. اذا نستمسك بهذا الاصل
فاذا دخلت الى المسجد وركع معك اصلا حينئذ هذا الاصل هل تقوى الادلة الدالة على انه تسقط الفاتحة لانك كمسبوق او لا من قويت عنده الادلة اما ان يخصص الى اخره. ومن لم تقوى بقي على الاصل. بقي على على الاصل. يبقى عنده اشكال. وهو
جواب لسؤال كيف هي ركن ثم سقطت من ركعة والركن لا يغتفر فيه البتة. وانما يغتفر فيما في الواجبات هذا الجواب يتعذر اما انه يقول تعبدي جاء النص باستثنائه في المسبوق. واما انه يجتهد فيأتي ببعض ببعض الاقوال
قال ظاهر كلام القاضي وابن عقيل تخريجه على الوجهين اذا قلنا لا يصح اقتداء المفترض بالمتنف. قال ابن عقيل ويحتمل تجري الزيادة ان تجري الزيادة مجرى الواجب في باب الاتباع خاصة اذ الاتباع يسقط الواجب كما في المسبوق الى
اخر كلامه السادة ومنها من المسائل اذا وجبت عليه شاة فذبح بدنه فهل كلها واجبة او سبعها على وجهين قيل وقيل. قيل كلها واجبة. وقيل لا ما زاد يعتبر نفلا. ومنها اذا ادى عن خمس من الابل بعيرا. وقلن
لانه في خلاف. فهل الواجب كله او خمسه الواجب؟ قيل وقيل على الوجهين وهذه مسائل فيها نزاع. وحكى القاضي ابو يع الصغير فيه وجهين. فعلى القول بان خمسه الواجب يجزئ عن عشرين بعيرا ايضا. وعلى الاخر لا يجزئ عن عشرين الا
اربعة ابعرة. ومنها اذا مسح رأسه كله دفعة واحدة. وقلنا الفرض منه قدر الناصية وهل كل فرض او قدر الناصية منه؟ فيه فيه خلاف. حينئذ يخرج على الوجهين قيل كل واجب وهو قول بعض الشافعي والكرخي وقال ابن عقيل ظهر كلام الامام احمد وقيل وهو قول الامام الاربع انه لا
لا يكون واجب وانما يكون نفلة على الوجهين. ومنها اذا اخرج في الزكاة سنا اعلى من الواجب سنا اعلى من من الواجب. فهل كله فرض او بعضه تطوع؟ قال ابو خطاب كله فرض. وقال القاضي بعضه تطوع وهو
هكذا قال ابن رجب لان الشارع اعطاه جبرانا عن الزيادة. فاما ما كان الاصل فرضيته ما كان الاصل فرضيته ووجوبه ثم سقط بعضه تخفيفا. فاذا فعل الاصل وصف الكل بالوجوب على الصحيح
اصيب الكل بالوجوب على الصحة. هذه مسألة شبيهة بمسألتنا. وهي اذا فعل اذا كان الاصل فرظيته ووجوبه. ثم سقط بعضه تخفيفا. يعني هو واجب معلوم انه واجب. فسقط بعضه تخفيفا. حينئذ فعله
الكل يعتبر ماذا؟ يعتبر واجبة. باعتبار ماذا؟ باعتبار الاصل. باعتبار الاصل. اليس كذلك؟ اذا كان الاصل الوجوب ففعل بعضه وسقط البعض تخفيفا. لان القاعدة ان المعجوز عنه من الواجب يسقط لا واجب
كذلك سقط عنه ثم فعله حينئذ فعل ماذا؟ فعل ما زاد عن الواجب الذي حكمنا كونه قد سقط بعضه. حينئذ فعل واجبا او نفلا يعتبر واجبا. لان رجعنا الى ماذا؟ الى الاصل
فاما اذا كان الاصل فرظيته ووجوبه ثم سقط بعظه تخفيفا. فاذا فعل الاصل وصف الكل بالوجوب على الصحيح. فمن ذلك اذا صلى المسافر اربعا صلي المسافر اربعا حينئذ الزيادة هذه الركعتان
نفل ام واجب الركعتان صلى اربعا الاصل هل نقول هذا جائز الترك بمعنى انه صار نفلا او نقول الاصل هذا بناء على ان الاصل اربعة ثم خففت كذلك بناء على ما اشتهر عند اكثر الفقهاء
وعليه العمل عند الفقهاء ان الاصل اربعة الظهر اربعا. ثم خففت. حينئذ اذا صلى اربعا رجع الى الاصمع. حينئذ نصف الاربعة فبالوجوب او نقول بعضها ركعتان الاولى واجبة. والركعتان الثالثة والرابعة نفل. قل لا هذا فرق عن مسألة التي ذكرت معنا. لماذا
لانه رجع الى اصل سقط عنه تخفيفا يعني الله تعالى خفف عن المسافر بجميع رخص السفر منها اسقاط ركعتين من الصلاة الرباعية فاذا رجع وصلى تلك الرباعية على اصلها وصف الكل بالوجوب. ولا نقول بانه ماذا؟ بان الركعتين اوليين واجبة
ثم ما زاد عليه فهو فهو نفل فمن ذلك اذا صلى المسافر انظر التشابه بين مسألتين بمشابهة بين مسألتين فمن ذلك اذا صلى المسافر اربعا فان كل فرض في حقه
وعن ابي بكر ان الركعتين الاخيرتين تنفل. وهذا غريب. يعتبر ماذا؟ يعتبر من التنفل. يعني خرج على اصلنا فرجها على على اصلنا وقلت لكم ان المسألة قد قد يتشابه تخريجه على اصلين متشابهين. يعني يحتمل انها تخرج على هذا الاصل. ويحتمل انها تخرج على اصل اخر. فمن نظر الى ان
الى ان ما الى ان الاصل في مجاز تركه مطلق انه ليس بواجب قد يظن بان ما زاد عن الركعتين انه ماذا؟ انه نفل لكن قد يقال بانه نفل بانه زاد. وجاز تركه لا في الصورة التي صلى فيها اربعا
وانما في السورة التي صلى فيها اثنتين. واما اذا صلى اربعا ففرظه اربعا. وانما اذا صلى ركعتين فبرضه الركعتان. واضح حينئذ هذا يكون بين بين صورتين. كالمسألة التي تمر معنا مرارا وهي من صلى في دار مغصوبة. حينئذ كونه قد خفف عن
ليس في صلاتي هذه التي نوى اربعا خلف متم. وانما فيما لو صلى ركعتين فيقول خفف عنه. واما اذا رجع العصر فالعصر هو الرباعية. حينئذ نقول هذه الصورة لا تدخل تحت تحت اصلنا. لكن قد ذكر ذلك ابو بكر ان الركعتين
خيرتين تنفل لا يصح اقتداء المفترض به فيهما وهو متمش كذلك على اصل اخر عنده. وهو عدم اعتبار نية القصر. هل يشترط ان ينوي او لا يشترط مسألة خلافية مسألة خلافية. والمشهور عند الفقهاء انه يشترط ان ينوي قصرا. والظاهر انه لا يشترط لا يشترط
ينوي قصرا ان الصحيح ان صلاة المسافر ابتداء هكذا ركعتان وان اشتهر انها بعض عن اربعة قال والمذهب الاول يعني عند ذي الحنابلة ان الكل واجب. ومنه اذا كفر الواطئ في الحيض بدينار فان الكل واجب
وان كان له الاقتصار على نصفه ذكره في المغني. ويتخرج فيه وجه من قول ابي بكر فاما ان غسل رأسه بدلا عن مسحه غسل رأسه بدلا عن مسحه. هكذا يقول الفقهاء. نحن سبق معنا ان هذا بدعة
والاصح انه لا يرزي لا يرزي لم لم يأتي به بغصب مسح الرأس. فلا يجزئ فرق في الشريعة بين الغسل وبين المسح. يعني لو مسح يديه اجزأه ارزاقهم لا يجزئهم لماذا؟ لانه لم يأتي بالفرظ. طيب لو لو الفرض في الرأس المسح لو غسله
ما الفرق بين مسألتين؟ لا فرق بينهما. كما اننا نقول الفرض في اليدين الغسل فاذا مسح اليدين لا يجزي كذلك الفرض في الرأس ماذا؟ المسح فلو غسله لا يلزمه واما القول بكون المسح وغسل والغسل هو مسح وزيادة هذا تعليم. لا يصادم به النص
لانه بالاجماع ان فرض ان فرض الرأس هو المسح لا خلاف بين الصحابة بذلك ولم ينقل حرف واحد لا من اياته ولا من حديث ولا قول عن صحابي انه غسل رأسه. فاذا فعل يكون بدعة فيكون منهيا عنه. واذا كان كذلك فالنهي يقتضي فساد المنهي عنه
لا يجزئه حينئذ الغسل. هذا الصواب. لكن المذهب والمذاهب الاربعة فيها فيها شيء من التفصيلات. قال هنا فاما ان غسل رأسه بدلا عن مسحه. وقلن بالاجزاء قيده هنا. جميل هذا. وقلنا بالاجزاء انه يجزي. اذا ثم قوله انه لا
لا يلزم وهو الصواب انه لا لا يجزي. ففي السائل منه وجهان سائل عن الماء هل هو طهور ام طاهر على ما اخترناه يعتبر ماذا يعتبر طهورا يعني لانه لم يرفع به حدثا. واذا رفع به حدثا يعتبر ماذا
ها تبور طاهرا غير غير مطهر. هكذا قال ففي السائل منه وجهان احدهما انه مستعمل في رفع حدث لان الاصل هو الغسل وانما سقط تخفيفا والثاني وهو الصحيح انه طهور. لان الغسل مكروه فلا يكون واجبا. الصواب انه محرم
بل هو بدعة ولا يجزئه لانه داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وهذا يعتبر من الحدث في الدين الوضوء هذه من الامور المعلوم من الدين بالضرورة. غسل اليدين والرجلين والمضمضة كل هذا. من قول سواء قلنا واجب او مستحب قد اختلفوا في المضمض
لكن مشروع او لا؟ مشروع. فمن انكر المضمضة والاستنشاق ها فقد كفر لانه انكر معلومة من الدين. بالظرورة وهو كذلك. ولذلك نقول من انكر مشروعية الحجاب كفر صحيح والحجاب هذا كلام فاضي فارغ
نحكم عليه بماذا؟ بالكفر الردة لماذا؟ قد يقول قائلا اختلف بعض الاغبياء يقول اختلف العلماء اختلف العلماء في ماذا؟ في مشروعيته او في كونه واجبا او مستحبا. تغطية الوجه اقصد
ازا بداخن خلاف في تغطية الوجه ان ثبت خلاف عن الصحابة فالخلاف في الوجوب والندب. اذا اذا قيل مندوب القدر المشترك ما هو المشروعين القدر المشترك انهما اذا مجمع عليه. اذا اختلف العلماء بين واجب ومن
فاحكم على ما اختلف فيه بانه مشروع بالاجماع اذا اختلفوا في مسألته في عبادة في امر ما في قول فعل واجب او مندوب ثم قولا ولا يعرف في الاباحة حينئذ صار الاجماع
منعقدا على انه مشروع. لماذا؟ لان المندوب مشروع والواجب مشروع. اذا كل منهما مشروع فالمشروع ينقسم الى قسمين. كما نقول عبادة اما واجبة واما مستحبة. فاذا كان كذلك اذا انكر الحجاب قال هذا عادة ولا يعرف وهو دخيل. والمرأة وبدأ
تنقص من شأن المرأة المتحجب يقول هذه ردة عن الاسلام. ولو كان من العلماء ولو الف ما الف. قد وجد في مصر من الف في ان ان الحجاب تغطية الوجه هذه بدعة
هذه ردة عظمى هذه اشد كفر يزيد وينقص. حين يقول هذه ردة عن الاسلام. انتبه لهذا قال هنا وقد يقال والاتمام في السفر مكروه ايضا على خلاف. قال في البحر
انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى قال في البحر الزيادة على اقل ما ينطلق عليه الاسم فيما لا يتقدر بمعين قيدها فيما لا يتقدر بمعين لا يوصف بالوجوب لانه يجوز تركه. ونقله ابن برهان في الاوسط عن معظم العلماء. وهنا
قال اجمع في عبارة تعبير قال اجمع. وهنا قال عن معظم العلماء. ولذلك قلت لكم مرارا اهتموا في المسائل اكثر من من نسبة المسائل. لانه كثير يقع فيها ماذا؟ يقع فيها خلاف. هذا يحكيه اجماعا هذا يحكيه عن اكثر
وهذا يحكي عن كثير من الفقهاء وانما العناية ولو اردت ان تتبع هذه المسائل من حيث النسبة تحتاج الى عمر زيادة على عمرك ان كتب لك ما كتب تحتاج الى ضعفه فقط لتخصصه في ماذا؟ فيما
تنسب فيه الاقوال الى اصحابها كذلك هذا يحتاج الى الى بحث والانسان يطالب العلم ينبغي ان يستثمر وقته فيما هو اهم. اهم شيء هل هذا القول قيل به او لا؟ من قول في كتب اهل العلم سواء نسب الى الجمهور نسب الى مالك نسب الى الشافعي الى اخره. المراد ان هذا القول قد قيل به ودليله كذا وكذا
اما البحث فيما هل ثبت عنه كذا او لم يثبت في ذهني انا انه هذا لا ينبغي الاشتغال به البتة ولا سيما فيما يتعلق اما من مسائل المعتقد فقد يقال بانه يحتاج لماذا؟ لانه قد يتعلق مبتدع بقول ينسبه الامام احمد فلا بأس ان تبحث في
في كون هذا القول هل نسب بالفعل هل قاله الامام احمد ام لا؟ قالوا نصره الشيخ ابو اسحاق في التبصرة اسحاق الشرازي هذي كتبه كذلك كتب عصرية. يعني مناسبة لي للعصر. تبصرة وشرح اللمع وغيره والغزالي وابن السمعاني
القواطع حتى ابن السمعاني في القواطع كذلك كتاب عصري انا لا ادري لماذا يقولون كتب اصول الفقه هذه لا تناسب العصر. مع ان كثير من الامثلة من الكتب هذه مناسبة عصرية بمعنى انها لو قرأها طالب علم اكاديمي كما يقال فهم نظر بالترتيب والى اخره موجود
قاطع الادلة اللي مش سمعاني من اجمل ما يكون. على غرار اوضح المسالك لابن مالك ليس فيه صعوبة صحيح او الصعوبة نسبية ليس فيه صعوبة حقيقة. لانه مرتب. وابن هشام اوتي يعني حسن التصنيف والترتيب
كما هو الشأن في قطر الندى والشذور كذلك وان كان ترتيب القطر احسن واوضح المسالك احسن منهما لكن البديل موجود. حينئذ الذي يريد ان ان يتيسر له علم ما فيبحث. يسأل
يحتاج الى ان يسأل. واما الكتب العصرية هذه احذرها. لانها تفسد عليك العقل والفهم مما نقول خاطئة واما انها آآ كلام كثير تجده ملخص في سطرين ثلاث ولو كانت قوية العبارة لكنها تحرك الذهن الذهن يحتاج الى
الى كسب والى اكتساب. بمعنى يحتاج الى ممارسة. ملكات العلم لا تحصل الا بهذا اما الكتب العصرية لا لا تثمر عندك ملكة البتة ولو بقيت عشرين سنة تقرأ في كتب المعاصرين سين جيم سؤال وجواب ما تعلمك هذه وانما
يعلمك لو تقرأ البحر المحيط والتشنيف والمحل الى اخره. هذي تفتح المقبل تفجر المخ اجعلوا سيالا صحيح يكون انسان ذكيا. يسمع الكلمة يقلبها قبل ان يتأمل غيره. فاذا به غيره ينتظر
واذا به هو قد اتى عليها. فيكون عجنا فيه بذلك. انتبه الى هذا ابن السمعاني في القواطع والامام في المحصول وغيرهم البرهان للجويني كذلك والتلخيص كلها كتب يسيرة جدا وقرأ فيها الطالب وتأمل ونظر وادرك ان العلم يحتاج الى الى فهم ويحتاج الى معاناة يحتاج الى صبر حينئذ استطاع ان يستفيد من هذه
دون ان ينظر في كتب المعاصرين وقيل الكل واجب اذ ليس بعض اولى فكان الكل واجبا وهو ظاهر نص الشافعي في الامة. كل واجب هذا منسوب للشافعي في الام كما نقله في البحر عنه. قال ويحكى عن الكرخ ونسبه صاحب الكبريت الاحمر الى الجمهور منهم. يعني جمهور الاحناف
قالوا في المسألة وجه ثالث وهو التفصيل. فان كان لو اقتصر على البعض اجزأه. فالزائد ليس بواجب كمسح الرأس مفرع على ما سبق وسبع البدن للمتمتع. والا فالكل فرض والا فالكل فرض ولكن المسألة مفروضة في
اول وهو فيما لو اقتصر على البعض لاجزأه. صدق عليه انه قد اتى بالواجبة. حينئذ نقول ما زاده الذي وقع فيه قال والا فالكل فرض كما لو اخرج بعيرا عن الشاة بالخمس. لانه لو اقتصر على خمس بعير فقط لم يجزئه قطعا. لكن
رجع كما مر صاحب وكذلك مرجم على على هذا الاصل قال وادعى النووي في موضع من شرح المهذب اتفاق اصحاب على على تصحيحه. قال ابن برهان ومنشأ الخلاف ان الامر عندنا
ما تتناوله تلك الزيادة وعندهم تتناولها. هكذا عبارة البحر في المطبوع ما اوله تلك الزيادة وعندهم وعندهم تتناولها ولابد من اثبات حرف نفي في الاول هل الامر يتناول تلك الزيادة او لا
هذا منشأ الخلاف اذا امر الشارع بالركوع واقل ما يصدق الركوع على تسبيحة واحدة مع الطمأنينة هي حاصلة بها. حينئذ ما زاد هل هو داخل في المأمور به او لا؟ فمن قال بكونه داخلا. حينئذ جعل الكل
فرضا. ومن قال ليس بداخل حينئذ جعل الزائد نفلا. هذا الذي يستقيم. واما اذا جعلنا ماء نافية فلا اشكال. قال منشأ الخلافة ان الامر عندنا ما تتناوله تلك الزيادة. وعندهم تتناولها. العبارتان بمعنى واحد. بمعنى
وقلت وعقد سليم هكذا قال الزركشي في البحر وعقد سليم في التقريب مسألة الامر بفعل الشيء الامر بفعل الشيء يقتضي وجوب ادنى ما يتناوله اثم ذلك الفعل هي مسألتنا اقل ما يصدق عليه انه ركوع دخل في في الامر. متى يمتثل يمتثل بهذا القدر؟ حينئذ نعد ماذا
نعده ممتثلا نعده ممتثلا قال ومن الناس من قال يقتضي وجوب الاكثر وزيفه وزيفه لانه يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى دليل. لان الشارع اذا امر بشيء انما امر بما تتحقق
وبه الماهية ولذلك مر وسيأتي ان شاء الله تعالى ان الامر بالشيء المأمور به يقتضي ادخاله في الوجود بايجاد ماهيتي من غير تعرض لفور ولا مرة ولا تكرار مر معنا هذا قلنا لان الشارع اذا امر بصلاة امر بايجاد ماهية الصلاة. فاقل ما يصدق عليه انه الصلاة
فهو المأمور به. ما زاد من نفل او مرة او فور يحتاج الى دليل منفصل. لابد من اقامة دليل قال ومن الناس من قال يقتضي وجوب الاكثر وزيفه. ثم قال مسألة. ومن امر بشيء فلزمه ادنى ما يقع عليه
اسم ذلك الفعل فزاد عليه فالزيادة تطوع. وعن الكرخي ان الجميع واجب فجعل الخلاف في هذه مفرعا على القول بوجوب ادنى الاسم وهو كذلك. وهو الذي البحث في هذه المسألة اصلا. ان اقل ما يصدق عليه الاسم
هو الذي يتعين ان يكون واجبا. فما زاد هو الذي وقع فيه النزاع. هل نلحقه بالاصل لكونه داخل في المأمور به؟ او نقول ليس بداخل في المأمور به فحين اذ يكون ماذا؟ يكون نفلا. مع الاصل السابق الذي تبرع عنه هذه المسألة ان
ما جاز تركه ليس بواجبه. وهذا جاز تركه فيقتصر على تسبيحة واحدة. اذا الثانية جاز تركها مطلقا فحينئذ لا يسمى لا يسمى واجبا. قال الزركشي تنبيهات الاول قال الغزالي الخلاف المستصفى كذلك الغزالي سهل جدا
سهل جدا جدا جدا ولا ادري لماذا يستصعبونه. وانا تعجبت ان بعضهم شرحه. لانه بنفسه بل لما اختصره ابن قدامة في الروضة عقدهم صحيح انت لو ترجع الى الى المستشفى وتقرأ فاذا به من اسهل ما يكون
لو راجعت الى روضة الناظر تعقدت الامور تعقدت الامور. ولذلك مطولات كتب اصول الفقه تختلف عن المختصرات ولذلك المختصرات لا يقف معها الطالب كثيرا. لا سيما فيه في هذا الفن. لماذا؟ لشدة الاختصار قد وقع شيء من من الاشكالات
والاشكالات هذه تشتت الكلام. لا سيما فيما اذا وقف الطالب مع شروحات هذه المختصرات. لكن لو رجع الى مطولات هذه المستصفى والبحر المحيط وما ذكرناه سابقا حتى المحصول بذاته بنفسه دون شرح من اجمل ما يكون
هذه تأخذها عند عند النوم اذا كنت متعبا تقرأ هذه هذه الكتب. اما الشريف الجرجاني والتفتزاني الى اخره. هذه لا قال الغزالي الخلاف يتجه فيما وقع متعاقبا كالطمأنينة والقيام يعني ايه اراد ان يفصل في المسألة ما وقع متعاقب يعني جملة واحدة جملة واحدة نعلان قال بين امرين
ما وقع متعاقبا يعني بعضه يعقب بعضا بخلاف ما يقع جملة واحدة. ولذلك اتصور المسألة فيما لو مسح رأسه جملة واحدة او مسح رأسه متعاقبا يمكن او لا؟ متعاقب واضح. اما الجملة هكذا ذكره. يعني مرة واحدة تمسح رأسك مرة واحدة. حينئذ هذا وقع جملة واحدة. لا تمسح
على مهل حينئذ نقول هذا وقع متعاقبا. كذلك فهنا اراد ان يفصل الغزالي بين المسألتين. قال الخلاف يتجه فيما وقع متعاقبا كالطمأنينة والقيامة واما ما وقع بجملته معا ولا يتميز بعضه عن بعض بالاشارة والتعبير فيبعد ان يقال قدر الاصل منه واجب
والباقي والباقي ندبه. هذا اجتهاد منه مخالف لما عليه الاكثر. والا الجمهور على عدم التفرقة بين النوعين. يعني سواء مسح رأسه بتدرج او مسحه جملة واحدة الخلاف واحد. سورتان الحكم فيهما واحد وهذا اجتهاد منه ورد ان يحقق
شيئا من المسألة وابعادها. فيبعد ان يقال قدر الاصل منه واجب. والباق ندب. قال قلت وقد حكوا طريقين في مسح الرأس. هل محل الخلاف فيما اذا وقع الجميع دفعة واحدة
فاذا وقع مرتبا يكون نفلا جزما ام الخلاف في الصورتين والصحيح الثاني انه لا فرق بين مسألتين لا فرق بين مسألتين. اصل المسألة اذا ادى الواجب بادنى ما يصدق عليه
لقطع النظر عن كيفية الايقاع هل اوقعه متعاقبا ام دفعة واحدة؟ هذا لا اشكال فيه. والحكم واحد. والحكم واحد. لذلك قال والصحيح الثاني كذا قاله النووي في شرح المهذب قال التنبيه الثاني زعم بعضهم ان الخلاف لفظي
ان الخلاف لفظي يرجع الى تفسير الوجوب بماذا؟ قال والحق انه معنوي. وللخلاف فوائد نختصر بعضها منها زيادة الثواب فان ثواب الواجب اعظم من ثواب النفل. لو قلنا بان كل الركوع مئة تسبيحة كلها واجبة. او الاولى
واجبة والباقي مستحب ايهما اعظم ثوابا الواجب اعظم ثوابا من المستحب. حينئذ على القول بكون الجميع الكل واجبا يكون ثوابه اعظم. واكثر مما لو قيل بان التسبيحة الاولى هي الواجبة ثم ما زاد يكون مستحبا. ومنها اذا مسح على شعر ثم حلق بعضهم. فان من يرى انه اذا حلق
وكلهم يجب الاعادة قد يكون اذا قلنا الكل واجب لزمه اعادة المسح في الموضع الذي حلقه. يعني حلق بعضا لو كان غير جائز. انما المواد تصوير المسألة. حينئذ وجب عليه ان يمسي. اذا قلنا لكل فرض وجب عليه ان يمسح. هذا بناء على
والعصر انه لو حلق رأسه كله لا يلزمني عادة. لا يلزمني عادة بل الوضوء بل المسح السابق يعتبر صحيحا. ولا سيما على قول في من زعم ان ذلك خصال كفارة. فانه بفعله يكون معينا لوجوبها. كما قال القاضي الحسين في الواجب الموسع اذا فعل
في اول وقته ثم فسد او افسد. ثم اتى به في بقية الوقت يكون قضاء. وهذا سيأتي انه في واجب يعني صلى الظهر في اول وقته ثم فسدت بطل وضوءه ثم اعادها. اعادتها قبل خروج الوقت هل هو قضاء ام اداء؟ محل النزاع
محله محل مزاعم. ولذلك مر معنا ان الاعادة تجامع الاداء وتجامع القضاء صحيح اذا مر معنا الاعادة تجامع الاداء فيؤدي الصلاة في وقتها المقدر لها شرعا ثم تفسد فيعيدها يصليها مرة اخرى في الوقت حينئذ اعاد الاداء
كذلك خرج الوقت فصلاها قضاء ثم فسدت باي مفسد ثم اعادها اه نقول ماذا؟ اعاد القضاء. اذا الاعادة جمع الاداء وتجامع القضاء وهذا هو الصواب ومرة معنا. قال لانه الشروع فيه تعين بعضهم يرى انه في وقتها اداها ثم فسدت بنفسها او فسدت ثم صلاها مرة اخرى في اخر
في الوقت قبل خروج الوقت انه قضاء. وليس كذلك ليس بصواب لكن هذه الصلحات الامر فيها واسع التنبيه الثالث قال القاضي عبدالوهاب في الافادة المسألة مفروضة في زائد يمكن انفكاك الواجب منه
اما ما لا يمكن فانه واجب تبعا غير مقصود. يعني بلا خلاف بلا خلاف. هل يمكن انفصاله او لا هل يمكن انفصاله او لا؟ الركوع لا يتبعظ. والقيام لا يتبعظ. والقراءة لا لا تتبعظ. اذا لا يمكن انفصالها. لا يمكن
قال يعني بلا خلاف لان الوجوب يتناول لان الوجوب يتناول ما هذه صفاته مع كونه ضد الموجب الاخر. كامساك جزء من الليل قبل الفجر. عذاب بناء على قاعدة يتم الواجب الذي فهو واجب. هكذا يمثلون. وكذلك امساك جزء من النهار بعد غروب الشمس. بناء على قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو
واجب قال كامساك جزء من الليل قبل الفجر وبعد غروب الشمس. فلان يكون واجبا مع جنس المأمور به اولى. يعني اذا جاز ان يمسك من الليل مع النهار مع كونه من غير جنس
هذا واجب الصواب انه لا يجب الا اذا التبس عليه ولم يتميز وجب اما اذا عرف فلا نوجب على الناس شيئا لم يوجبه الله عز وجل فاذا غربت الشمس مباشرة افطر. واما اذا شك فحينئذ لا بد ان ان يتيقن. فالشاهدون انه قال بانه
وجب ان يجمع بين جنسين مختلفين الليل والنهار اذا فيما اذا اتفق الانسان من باب اولى واحرى فان لم يمكن الا بفعل الكل قال لان الوجوب يتناول ما هذه صفته مع كونه ضد الموجب الاخر كامساك جزء من
قبل الفجر وبعد غروب الشمس فلان يكون واجبا مع جنس المأمور به او لا؟ قال الزركشي يحاصره تخصيص الخلاف اذا امكن الاقتصار على الاصل. وهذا كذلك لم لم يذكره اكثر من صومه. وانما عمموا المسألة انه يمكن
انه يتحقق امتثال الواجب بادنى ما يصدق عليه الاسم فقط. سواء امكن الانفصال او لا سواء كان من الجنسين الى اخر ما يمكن ان يقال هذا لا كله اجتهاد من بعضهم ويكون اجتهادا خاصا وليس منسوبا لجميع اهل الاصول
فان لم يمكن الا بفعل الكل فالكل واجب قطعا. لان ما لا يتم الواجب الا به فواجب. يعني لا يمكن ان يفعل الا بالكل. وهذا لا شك انه من باب من قاعدة اخرى ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. قال وهذا كما في جزاء الصيد
يصوم عن كل مد يوما. واذا انكسر مد صامه يوما كاملا. لان الصوم يعني تبعظ يصوم عن المد الواحد يوما. طيب تنكسر المد يعني صار نصفا. يصوم نصف يوم لا يمكن هذا لماذا؟ لانه لا يتأتى الصوم الا بكل اذا صار واجبا. صار اليوم الكامل مقام
كاملا واليوم الكامل مقام المد ناقصا. لان الصوم لا لا يتبعض. وهو كذلك قال يصوم عن كل يوم عن كل مد يوما واذا انكسر مد صام يوما كاملا لان الصوم لا يتبعظ. ويقع فرظا قطعا وكذلك
قال الامام في النهاية فيما لو نذر اعتكاف يوم فاعتكف اقصر الايام اجزاءه او اطول الايام وقع الجميع فرضا. وقع الجميع فرضا اي من غير تخريج على على الخلاف. هذا ما يتعلق بالمسألة الثانية
مما ذكره الناظر رحمه الله تعالى وان لم يكن تبع الاصل من جهة ما ذكره صاحب الاصل الا انه زاده على الاصل بناء على انه لابد من من ذكره وقد تبع فيه صاحب
منهاج والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين