بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
قال المصنف رحمه الله تعالى والمرتضى عند الملاهي ان المباح ليس جنس ما وجب غير مأمور به الا طلب بين لك اولا فنان اصوليين قد اختلفوا في الندب هل هو مأمور حقيقة
ام انه على جهة المجاز ورجح كونه مأمورا حقيقة فكونه المشهور في هذا النوع وهو المأمور حقيقة او هذا القول هو القول المشهور عند الصينيين الذي اشتهر ثم بين لك ان المندوب وكذلك المكروه
بالاصح يعني في القول الاصح ويقابله ما هو ليس بي اصح مكلفا بمعنى انه تكليف ليس مكلفا مندوب ليس حكما شرعيا تكليفيا ان كان هو حكم شرعي وكذلك المكروه ليس حكما شرعيا تكليفيا. ونفي التكليف لا يستلزم نفي كونه حكما شرعيا
ثم فرق بين المسألتين لذلك المباح حكم شرعي لكنه ليس بحكم تكليفي لذلك قالوا ولا المباح ففصل بين المسألتين بخلاف صاحب الاصل حيث قال وكذا المباح وكأن الخلاف كذلك في درجته وقوته في المباح كما انه في المندوب واو المكروه
والصواب ان يقال ثم خلاف في المندوب والمكروه والاصح انه ليس مكلفا عند المصنف عند الناظم. والصواب ان كلا منهما تكليف والمباح ليس فيه خلاف. ولذلك انتقل صاحب الاصل جمع الجوامع لما قال وكذا المباح كذا المباح كاي مثل ذلك
المباح في ماذا؟ في كونه مختلفا فيه والاصح انه ليس مكلفا به والامر ليس ليس كذلك ولما نفى التكليف عن هذه الاحكام الثلاثة قال فرجح اي ترجح حد ماذا حد التكليف قال في حده اي حد التكليف الزام ذي الكلفة اي صاحب الكلفة عرفنا
في المراد بها المشقة فيما اصطلح فيه او عليه اهل الاصول. لا طلبه اذا ذكر لك تعريفيه التعريف الاول الزام ذي الكلفة اذا قلنا الزام ذي الكلفة حينئذ تعين وتحدد ماذا؟ تحدد التكليف في الواجب والمحرم
اذا عرفنا التكبير بانه الزام ذي الكلفة حدد التكليف في نوعين فقط الواجب حكم شرعي تكليفي لان فيه الزاما وكذلك المحرم حكم شرعي تكليفي لان فيه الزاما. فخرج المباح وقرأ وخرج المندوب والمكروه والمباح
ان ليس في واحد من هذه الثلاثة تكليف. يعني ليس فيه مشقة وليس فيه الزام. وعلى القول الثاني تعريف الاخر لا طلبه اي طلب ذي الكلفة حينئذ دخل فيه الواجب والمحرم
والمندوب والمكروه طلبه طلب طلب ايجاد وطلب تركه كف. طلب الايجاد دخل فيه الواجب المندوب وطلب الكف دخل فيه المحرم المكروه حينئذ على ذلك يكون المندوب مكلفا به وكذلك المكروه مكلفا به والاباحة ليس فيها طلب
قد لا طلب ايجاد ولا طلب كفة. حينئذ خرجت عن التعريف. اذا المباح هذا التعريفين ليس بداخله وانما الخلاف في ماذا في المندوب والمكروه. فعن الاول الزام للكلفة خرج وعلى الثاني دخل. والثاني اصح وهو تعريفه
التكليف بانه طلب ما فيه كلفة وطلب ما فيه مشقة. واما قولهم بان المندوب والمكروه ليس فيه مشقة والجواب اننا نثبت المشقة في الجنس جنس مندوه فيه مشقة لا باعتبار كل فرد فردي
وكذلك المكروه في جنسه مشقة. لا باعتبار كل فرض فرده ولذلك الواجب فيه مشقة لكن كذلك لا باعتبار كل فرض فرضه. فبعض الافراد ينتفع عنها ماذا؟ وصف المشقة وكذلك المحرم
قد ينتفي عنه وصف المشقة. ولذلك قد يترك الانسان الزنا دون دون مشقته. اليس كذلك؟ وقد يتركا مع مع مشقته. قد لا بباله عصما لا ربا ولا زنا ولا غير ذلك حينئذ نقول هذه تركها بماذا
ولا مشقة فيه. اذا المشقة باعتبار الجنس سواء كانت في الواجب او كانت في المحرم. كذلك الشأن في المندوب يقول باعتبار الجنس. اذ يوجد في المندوب كالسواك تنتفع عنه المشقة. يوجد في المندوب كالصوم
يوم افطار يوم في الصيف هذا فيه مشقة او لا؟ فيه مشقة اذا وجدت من مشقة وانتفت كما هو الشأن في الواجب والشأن في المحرم. ثم قال فر على ذلك
على تلك المسألة بقوله والمرتضاة عند عند الملام ان المباح ليس جنس ما وجب. يعني ذكر مسائل تتعلق بالمباح. هل المباح جنس للواجب حملة به قولان وغير مأمور به هل المباح مأمور به او لا
وان هذا الوصف الذي هو الاباحة حكم شرعي. هل للاباحة حكم شرعي ام ان ثلاث مسائل؟ تتعلق بالمباح قال الناظم والمرتضى عند الملأ. مرتضى رضيت الشيء وارتضيته ومرضي ضد السخط ضد السخط مرتضاه يعني الذي ارتضاه والرضا معلوم عند الملا عند
عند الملأ يعني في حكمه عند هنا بمعنى بمعنى حكم. تقول زيد عندي افضل من عمره. والاصل في عند هذه العصر انها ظرف الزمان او مكان. ظرف زمان او مكان. هذي من الاشياء التي قد تلتبس وقل ممن ذكر ذلك من من اهل العلم
اللغة وهو ان عند تأتي وليس والاصل فيها في لسان العرب انها ظرف الزمان او ظرف مكان. تستعمل في بعظ المواظع لا يمكن حملها على المكان ولا على الزمان. حينئذ تفسر بي في الحكم. زيد عندي افضل من عمرو. زيد عندي افضل من عمره
هذا القول عندي ارجح من هذا. هنا ليس عندنا ظرف زمان ولا مكان كذلك نفسرها نفسر به في الحكم ما ذكره الرازي في مختار الصحاح قال في حكم عندي اي في حكمي. وهكذا هنا كذلك المرتضى
يعني الذي ارتضاه اهل الوصول عندهم اي في حكمهم عند المنام عند جماعة الاصوليين. فالمراد بالملا هنا جماعة الملأ الجماعة من الرجال لا امرأة في هكذا عبر بتفسيره قال الملأ من قومه قال الملأ الجماعة من الرجال الذين ليس فيهم امرأة وهنا الاصوليون
الاصل فيهم انهم انهم رجال فيه انه ذكور. هذا هذا الاصل فيه. لا لا يتحمله الا الرجال رجال قال والملأ الجماعة من الرجال لا امرأة فيهم. اذا والمرتضى عند اهل الاصول اي في حكمهم وترجيحهم. وما ماله
ان المباح ان المباح ليس جنسا ما وجب اي ليس جنسا للواجب ما وجب ما اصول بمعنى الذي وجب فعل ماضي الموصول مع صلته بقوة المشتق الواجب وعبارة الاصوليين هل المباح جنس للواجب ام لا؟ ومعروف معنى الجنس عند عند
حينئذ اذا قيل بان المباح جنس للواجب معناه ان الواجب نوع من انواع المباح كما تقول الحيوان جنس للانسان. فالانسان نوع من انواع الحياة. فيدخل الفرس والحمار تحت الحيوان حينئذ هل العلاقة
بين المباح والواجب كالعلاقة بين الحيوان والانسان ام كعلاقة الانسان بالفرس؟ هذا محل نزاع عند الاصولية. فرق بين ان تقول علاقة الحيوان بالانسان وعلاقة الانسان بي بالفرس لانك اذا قلت علاقة الحيوان بالانسان حينئذ علاقة النوع بجنسه
فيكون الحيوان جنسا لماذا؟ لاي شيء للانسان. لان الحيوان انسان وزيادة. فصار المباح ماذا؟ واجبا وزيادة واذا قمت بانه كعلاقة الانسان مع الفرس حينئذ صار كل منهما نوعا داخلا تحت جنسه. فما هو هذا الجنس
هذا الذي حصل نزاع فيه بين اصوليين قال ان المباح ليس جنس ما وجب. اي ليس جنسا للواجب ليس جنسا لي للواجب. هكذا ليس جنسا للواجب. اذا جنس ما وجب جعلنا الاظافة هنا
جنسا من اين جئنا باللام يقول اظافة هنا لا ميح ولذلك نقول والاظافة لاميته جنس ما وجب قال والمرتضى عند الملأ ان المباح ليس هو اسم ليس هو ضمير يعود الى المباح. جنسا هذا خبر ولذلك بالنصب
وهو مضاف وماء هذا مضاف اليه. وجب هذه صلة المغصون. والموصول مع صلته بقوة المشتق اذا ليس جنسا واجبي من اين جئنا بالله؟ نقول ما وجب جنس ما جنس ما اذا جنس مضاف وما مضاف اليه والاضافة لامية
فاذا لم يكن جنسا له حينئذ نقول بل هما نوعان بل هما نوعان اي المباح والواجب كل منهما نوع يدخل تحت فعل المكلف لانه مر معنا في اوائل النظم ان الواجب هكذا استنفاع الواجب. ليس هو صفة لي الحكم
الذي هو الخطاب وانما هو ماذا؟ هو فعل المكلفة وصفة لفعل المكلف. ولذلك تقول صلى فقضى وادى الواجب الذي هو الصلاة. ولا تقل ادى الايجاب او الوجوب. الايجاب الوجوب وصفان للخطاب ذاته
ولذلك نعرف الحكم الشرعي بكونه خطاب. لكونه خطاب يعني كلام الله ذاته يسمى يسمى حكما. اما الواجب فهو وصم لي للمكلف حينئذ نقول المباح كذلك والمندوب وكذلك المكروه هذه كلها اوصاف افعال المكلفين اذا
الماء المباح فعل للمكلف. والواجب فعل للمكلف. اذا كل منهما نوع مستقل عن الاخر. لا يدخل تحت بعضه لا يدخل تحت تحت الاخر وانما هما يدخلان تحت جنس اخر كما قلنا فيما في المثال السابق الانسان والفرس
كل منهما الفرس لا يصدق عليه حد الانسان. والانسان لا يصدق عليه حد الفرس. لكن كل منهما يدخل تحت تحت جنس واحد وهو حيوان قال بل هما دوعاني بجنس وهو فعل مكلف. فعلوه المكلف الذي تعلق به الحكم الشرعي الخطام. لان الحكم الشرعي هو خطاب الله
المتعلق بفعل ظلم متعلق بفعل مكلف فعل مكلف متعلق به والخطاب متعلق اذا الايجاب تعلق بفعل المكلف فصار واجبا صار واجبا بل هما نوعان بجنس وهو فعل مكلف الذي تعلق به الحكم الشرعي والحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بفعل المكلف فهما مفهومان متباينان
تباين التخالف اذا المباح له مفهوم يعني له حقيقة وله معنى وله تعريف والواجب له مفهوم وله حقيقة وله اذ كل منهما ما العلاقة بين المفهومين؟ نقول علاقة تباين. اذا كل منهما نوع مستقل منفك عن عن
فيمتنع حينئذ ان يكون احدهم احدهما جنسا للاخر ما هما مفهومان متباينان كالانسان والفرس الانسان مفهومه حيوان ناطر والفرس مفهوم حيوان صاحي. وكل منهما يشتركان في جنس وهو القدر المشترك لكن من حيث النوع. كل منهم
مستقل عن عن الاخر. فلا الانسان يدخل تحت الفرس ولا الفرس يدخل تحت الانسان. واحد المتباينين لا يصدق على الاخر. احد المتباينين لا يصدق على الاخرة وكذلك كما تقول الماء والخبث
متباينان لا يصدق الماء على الخبز ولا يصدق الخبز على على الماء. صحيح؟ كل منهما منفك عن عن الاخر. هذا ما يسمى بالتباين هذا له مفهوم له معنى وهذا له مفهوم. هل يصدق هذا على ذا؟ قل لا لا يصدق هذا على على ذا. قال واحد المتباينين
لا يصدق عن الاخر فلو كان جنسا له لوجب صدقه عليه كصدق الحيوان على اللسان. فنقول الواجب مباح واذا قلنا الواجب مباح وقعنا في طامته. وهي ان ان الواجب مخير فيه
لان لان المباح فيه تخيير. ومعلوم ان الواجب لا تخيير فيه. بل قال اهل الاصول انه لو قال افعل ان شئت علقه بالمشيئة فخيره. حينئذ صار ماذا؟ صار ها طلينا. صارفة له عن الوجوب الى الندب
فكيف حينئذ يصدق على الواجب لا يكون صادق عليه البتة لانه لابد ان يكون ان يكون المعنى الذي دل عليه المباح موجودا في الواجب كما تقول الانسان حيوان صدقة عليه. كذلك يصدق على الفرس ويصدق على البغل الى اخره. اذا معنى الحيوان موجود في ماذا
في الانسان ومعنى المباح الذي هو اصل الاذن او التخييل مع الاستواء اذا كان موجودا في معنى الواجب صار ماذا؟ ليس متحتم الايجاب وهذا باطن اذا صارا متناقضين قال فلو كان جنسا له. يعني لو كان المباح جنسا للواجب وكان الواجب فرضا. من افراد المباح
وجب صدقه عليه. فيقال حينئذ الواجب مباح. يخبر عنه بكون ماذا؟ مباح. كما تقول ماذا؟ الانسان الحيوان والفرس حيوان. هل يصدق على الواجب بانه مباح؟ الجواب لا الجواب لا. وبحثنا هنا في اعتبار المباح بالمعنى الاخص
بالمعنى الاخص الذي هو فيه تخيير مع سواء الطرف. مع استواء الطرفين الذي هو نوع من انواع الحكم الشرعي الذي مر معنا بالاقتضاء او الوضع او او التخيير. قلنا بالاقتضاء شمل الاربعة الانواع. الذي هو الحكم التكليفي. الوضع هذا اختص به بالحكم الوضعي. التخيير
هذا صدقة على ماذا؟ على الاباحة. لان حكم الشرع وهي داخلة فيه في الحد. لابد من ادخالها. لابد من من ادخالها. والا نفينا وصف الاباحة كما نفينا وصف الشرع عن الاباحة كما سيأتي وهي مسألة اصولية. قال فلو كان جنسا له لوجب صدقه عليك
الحيوان على الانسان. وهذا باطل ولا ولا يصح. والمراد هنا البحث فيه المباح بالمعنى الاخص. وعبارة التشنيف بل هو هما نوعان داخلان تحت الحكم اي نوعان في مرتبة في مرتبة واحدة وكذلك
عندما تقول الحكم ينقسم الى واجب او ايجاب وندب الى اخره. كل قسم باعتبار القسم الاخر في مرتبة واحدة لا يكون احدهما اعلى مرتبة ميم للاخرى. ولذلك اذا ذكروا هناك في باب النحو الكلمة اسم وفعل ثم حرف. قالوا
ثم لا لا معنى لها. لماذا؟ لان ذكر الاقسام ليس بين الاقسام هنا ماذا؟ تباين. ولابد من من ان يكون ان تكون هذه الاقسام في مرتبة واحدة. قال بل هما نوعان داخلان تحت الحكم اي نوعان في مرتبة
فانه لو كان جنسا له لاستلزم النوع اي لاستلزم الواجب التخيير. وهذا باطل استلزم الواجب التخيير بمعنى انه يستلزم ان يكون التخيير داخلا في مفهوم الواجب لان المباح جنس والجنس لابد ان يكون ماذا؟ مأخوذا او داخلا في مهية النوع. واذا كان كذلك فحينئذ نقول التخييم
لابد ان يكون داخلا في مفهوم الواجب هذا باطل. لان لان الواجب ليس فيه ليس فيه تخيير بل هو مترجح الفعل على على الترك بحيث لو ترك لاثم. وهنا جوز له ماذا
التخييل يجوز له الترك. والواجب يمنع الترك تناقضاه. اذا كيف نقول واجب مباح؟ او يصدق عن الواجب بانه مباح. المباح انه يجوز له الترك. يجوز له الترك. والواجب معناه يمنع الترك. اذا كيف يصدقان؟ هذا لا لا يتأتى
قال فانه لو كان جنسا له لاستلزم النوع. استلزم النوع هو اي نستلزم الواجب التخيير؟ هكذا قال في لاستلزم الواجب التخيير يعني الواجب يستلزم التخيير الذي هو جنسه وهو محال وهو محال عرفنا وجه الاحالة ان التخيير يجوز له الترك
وكونه واجبا يمنع الترك. فكيف يجوز له ان يترك ولا ولا يجوز له ان يترك؟ هذا ما صار واجبة. صار مباحا هذا قول وهو الصواب لكن باعتبار المباح بالمعنى الاخص. واما باعتبار المعنى الاعم فهو جنس له كما سيأتي. وقيل انه
انس له. هذا القول الاخر المقابل لي السابق. يعني الذي يقابل المرتضى. مرتضى يعني الذي ارتضاه اهل الاصول ان المباح ليس جنسا للواجب ما يقابل المرتضى غير المرضي. وهو ماذا؟ ان المباح جنس للواجب
ولذلك قال وقيل انه جنس له. يعني مباح جنس للواجب. لانهما مأذون في فعلهما الواجب لو لو اردنا ان ننظر بالمعنى الاعم للمباح الواجب هل هو مأذون في فعله ام لا؟ من حيث الاذن. اذن الشارع بفعله ام لا اذن؟ والمباح اذن. اذا اشتركا في ماذا
في المأذون فيه. فلما كان كذلك حينئذ صدق على الواجب انه مأذون فيه. فقيل المباح جنس لي للواجب هذا الاعتبار المباح جنس للواجب. لكن ليس هذا تعريف المباح بالمعنى الاخص
هذا تعريف للمباح بالمعنى الاعم. لان المباح بالمعنى الاخص التسوية بين الفعل والترك. كل من على جهة السواء لكن المباح بالمعنى الاعم المأذون فيه. قطع النظر عن كونه ماذا يستويان ام لا؟ ولذلك قال
بعضهم ان المباح جنس للواجب لانهما يعني المباح والواجب كل منهما مأذون في فعلهما اي المباح هو المأذون فيه وهو شامل للواجب والمباح ثم اختص الواجب بفصل المنع من الترك
يعني الواجب مأذون فيه. الى هنا والمباح مأذون فيه لكن زيد على الواجب فصل. فصل عند المناطق وهو ما على على الجنس للاخراج. وقيل الواجب مأذون فيه مع المنع من الترك
مع المنع من الترك. المباح مأذون فيه مع جواز الترك. اذا ثم فصل زيد على الجنس. اشتركا اولا في المأذون ثم جاءت الفصول تميز الواجب عن المباح والمباح عن عن الواجبين
ولو اختص الواجب بفصل المنع من الترك قلنا واختص المباح ايضا بفصل الاذن في الترك على السواء. على على السواء. يعني ثمة فرق في الاذن في الواجب عن الاذن في المباح
الاذن في الواجب لا مع جواز الترك، بل مع المنع وكذلك المباح فيه اذن لكن مع استواء الطرفين ايجادا وتركا قلنا واختص المباح ايضا بفاصل الاذن في الترك على السواء فلا خلاف في المعنى. يعني على هذا المعنى اذا فسر المباح
بالمعنى الاعم الذي هو المأذون فيه صدق ان يقال المباح جنس لي للواجب. واما بالمعنى الاخص الذي هو سواء الطرفين ايجادا وتركا فعلا وتركا. فالمباح نوع من انواع الحكم الشرعي وهو مباين لي للواجب. اذا
كان كذلك حينئذ هل تم خلافه في المسألة؟ الجواب لا. الخلاف لفظي لانه راجع الى تحرير معنى المباح. ما المراد حينئذ بالمعنى الاخص هو نوع. وحينئذ الواجب نوع ولا يكون النوع جنسا للنوع. ثانيا
بالمعنى الاعم الذي لا يشترط فيه استواء الترك والفعل. حينئذ هذا عام لكن هل هذا هو المعنى الشرعي؟ او المعنى الاصطلاحي هل المباح عند الاصوليين؟ الجواب لا. الجواب لا. فاذا اطلق المباح انصرف الى المعنى الاخص. فلا خلاف في المعنى
اذ المباح بالمعنى الاول اي المأذون فيه جنس للواجب اتفاقا جنس للواجب اتفاقا. اذا المباح بالمعنى الاعم جنس للواجب ولا نزاع في هذه المسألة. وانما النزاع اذا قيل بان المباح بالمعنى الاخص. حينئذ يمنع ان يكون جنسا الواجب. فلا خلاف في
حينئذ المباح بالمعنى الاول اي المأذون فيه جنس للواجب اتفاقا. وبالمعنى الثاني اي المخير فيه على الاستواء ايجادا وتركا هذا يمنع. وهو المشهور غير جنس له اتفاقه المشهور. بل هو الاصل اذا اطلق المباح
بحكم شرعي انصرف الى ماذا؟ انصرف الى المعنى المصطلح عليه الذي هو مباين لمعنى الواجب والمندوب والمكروه محرم وهو المراد بقولهم او التخيير بالاقتضاء او الوضع او التخيير بين الفعل والترك
فاذا اطلق المباح انصرف الى هذا الى هذا المعنى. حينئذ الاصل الاصل ان يقال المباح ليس جنسا للواجب. لو اريد معنى لغوي او معنى اعم حينئذ يكون خارجا عن مسألتنا عن بحثنا وهو ماذا
احكام الشرعية التكليفية هذا خارج عنها لا يكون داخلا فيها. والحاصل ان المباح بمعنى المأذون فيه جنس للواجب. وهذا محل وفاق. واما بمعنى المخير في فعله وتركه فهو مقابل له كمقابلة الانسان للفرس. ويستحيل اذا كان كذلك ان يكون جنسا
هذا محال لانه تناقض جمع بين بين النقيضين. كما تقول زيد قائم جالس في وقت واحد. هذا محال لان مفهومه التخييل بين الفعل والترك. مفهوم المباح بالمعنى الاخص التخيير بين بين الفعل والترك على السواد
ومفهوم الواجب اعتبر فيه منع الترك. منع الترك لا يجوز له ان يترك. ولذلك نقول يعاقب على تركه. اذا منع الترك فكيف حينئذ يجتمع في شيء واحد نقول هذا يصدق عليه مفهوم الواجب الذي يمنع الترك ويصدق عليه في نفس الوقت ماذا؟ مفهوم
المباح الذي يسوي ويجوز له الترك. ومفهوم الواجب اعتبر فيه منع الترك. وهذا مناقض للتخيير ويجب تحقق مفهوم الجنس في نوعه. اذا قيل المباح جنس للواجب بهذا المعنى لابد ان يوجد معنى الجنس
بنوعه كما تقول الكلمة قول مفرد ثم تنقسم الى ماذا؟ اسم وفعل وحرف. الاسم قول والفعل قول مفرد والحرف قول لابد ان يوجد فيه معنى معنى الكلمة وهذا محل وفاق فاذا كان كذلك فالتخيير لابد ان
يوجد في معنى الواجب فحينئذ يبطله من اصله ويجب تحقق مفهوم الجنس فيه في نوعه. فلو كان جنسا له للزم اجتماع النقيضين. وهذا باطل. وحينئذ استعمالان. استعمال بالمعنى الاعم واستعمال بالمعنى الاخص. فان اردت يا من قلت بان
مباح جنس للواجب ان اردت المعنى الاعم الصحيح وان اردت المعنى الاخص فباطل. يكون الجواب بهذه المسألة وبهذا التفصيل. لكن الاصل لو قيل بانه لا يقال قالوا في المباحون الا بالمعنى الاخص
مكانه هو الاليق بي فن اصول الفقه لان البحث انما يكون فيه في محله. لانه اذا قيل مباح ونحن نبحث هنا في ماذا؟ حكم حكم شرعي حكم التكليف حكم وضعي. فالاصل استعمال الالفاظ في حقائقها العرفية الاصطلاحية. حينئذ يحتمل انه بالمعنى
هذا خارج عن بحثنا فالاصل انه خارج عن عن البحثين لكن المسألة من حيث من حيث هي ينظر فيها بهذا الاعتبار عن اذ نقول المباح له استعمالا فلم يتوارد القولان على محل واحد وهو ما يسمى بانفكاك الجهة. انفكاك الجهة
قال وما قاله الناصر قناة العطار في حاشيته وما قاله الناصر ان الخلاف وارد على المباح بمعنى المخير بفعله وتركه يعني بعضهم يرى ان الخلاف هنا ليس في توارد المعنيين يعني في اختلاف المصطلحين. وانما المراد به ماذا؟ المراد به المباح بالمعنى الاخص
المباح بالمعنى الاخص هذا ليس بسديد. وهذا قاله الناصر في حاشيته على على المحل. حينئذ رده العطار قال وما قاله النار ان الخلافة في هذه المسألة وارد على المباح بمعنى المخيل في فعله وتركه وانه لا معنى له غير معاق
عرض يعني عورظ بما قاله القرفي في شرح المحصون قال وفسرت الاباحة برفع الحرج عن الاقدام على الفعل هذا هو المعنى المأذون فيه رفع الحرج في الاقدام على الفعل. هذا دخل فيه ماذا؟ دخل فيه المباح بالمعنى الاخص
ودخل فيه الواجب ودخل فيه المندوب. لان الواجب هذا رفع الحرج. وفي الاقدام على الفعل. وكذلك المندوب الحرج وكذلك المباح بالمعنى بالمعنى الاخص هذا الاباحة نسبت الى اصطلاح المتقدمين من الاصوليين
ولو فسرت الاباحة برفع الحرج عن الاقدام على الفعل فيندرج فيها الواجب والمندوب والمكروه والمباح يعني بمعنى الاخص ولا يخرج سوى سوى المحرم. لان المكروه جائز. مكروه جائز الفعل. ولذلك لا يعاقب على
على على الفعل لو فعل ارتكب المكروه هذا لا لا لا يعاقب. وعدم العقاب دليل على انه جائز له ان يفعله جائز له ان يفعله وانما يثاب اذا تركه متى؟ قصدا
اذا قصد انه يتقرب به الى الله عز اثيب والا لا ثوابا. قال وهذا هو تفسير المتقدمين. يعني الاباحة وسيرة الاباحة احد رفع الحرج عن الفعل في الاقدام عليه. فدخل الواجب والمندوب والمكروه وا والمباح. فهذه حينئذ صارت انواعا
للمباحة لا اشكال فيه. وهذا محل وفاق محله وفاق قال وانما فسرها بمستوى الطرفين المتأخرون. المتأخرون يعني ثم اصطداحان للمتقدمين وللمتأخرين انظر هذا التعبير موجود في سائر الفنون يعني في كل فن تجد هذا التعبير متقدمون ومتأخرون لم يأت احد يقول المتقدمون. هؤلاء لهم مذهبهم الخاص والمتأخرون هؤلاء
عرفوا فن اصول الفقه ولا بد من الفصل الى اخر ما يقوله اصحاب علم الحديث متقدمون ومتأخرون اصابهم عندهم هوى بس في مسألة المتقدمين والمتأخرين. قال وانما فسرها بمستوى الطرفين متأخرون. نعم
اعتراضه بان ما قاله الشارح يفضي الى ان قول المصنف والاصح غير صحيح لانه اذا قيل الاصح حينئذ ثم ماذا؟ ثم قول اخر. ولذلك عدله المصنفون قال والمرتضى عدا العبارة الاصلي. لانه اذا قال الاصح معناه والقول الاخر له اعتبار. له وهو ليس عندنا قول اخر. يعني القول
كون المباح بالمعنى الاخص جنسا للواجب قول باطل ولم يقل به احد بهذا المعنى. واذا قيل الاصح معناه قال به احد الاصوليين وليس الامر ليس الامر كذلك قال هنا قال في اختلفوا في المباح هل هو جنس للواجب ام نوعان للحكم؟ فذهب طائفة الى الاول وذهب طائفة
اخرى الى الى الثاني وهو الصحيح يعني نوعان الحكم فالواجب والمباح نوعان مندرجان تحت جنسه وهو فعل مكلف. اذا قيل فعل المكلف المراد به ماذا؟ الاحكام التي يعبر بالواجب والمحرم والمندوب الى اخره. لان هذه اوصاف وافعال المكلفين وليست اوصافا الخطام
لان الخطاب هو هو كلام الله عز وجل. كلام الله عز وجل. حينئذ ما يتصف به كلام الله عز وجل هو الايجاب ومدلوله الوجوب ومتعلقه فعل مكلف. ولذلك لو نظرت الى تعريف الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق
اذا المتعلق ما هو؟ الخطاب متعلق. متعلق بماذا؟ بفعل مكلف. فعل مكلف متعلق به. اذا الواجب وصف للمتعلق. وليس وصفا لي للمتعلم. وقد يطلق بعظها على الاخر فيطلق الايجاب على الواجب والواجب على على الايجاب. من باب التجوز والتوسع في في العباد
ولذلك في الورقات وغيره يقول الواجب الى اخره في عرف الواجب. ولذلك نقول الواجب باعتبار وصفه بالوجوب لابد من هذا التقدير الواجب باعتبار وصفه بالوجوب. لماذا؟ لان الوجوب هو الحكم الشرعي. فما يثاب فاعله يعاقب تاركه هذا وصل
الخطاب قال وهو الصحيح يعني انهما نوعان الحكم فالواجب والمباح نوعان مندرجان تحت جنس وهو وفعل المكلف الذي تعلق به الحكم الشرعي. فعل المكلف الذي تعلق به الحكم الشرعي والحكم الشرعي هنا
موصوفه الخطام وتسميته بالحكم مجازا. تسمية فعل المكلف بالحكم هذه من قبيل المجاز. ليست بحكم حكم حكم من نقول ان الحكم الا لله وهذا فعل مكلف. والحكم وهذا صفة لله عز وجل. اليس كذلك
اليس الله باحكم الحاكمين صفة لهم؟ حينئذ احكام الحاكمين هو الذي يحكم بين عباده وهو المتصل بصفة الحكم له الحكم ومن اسمائه الحكم. ان الله هو الحكم. اذا هي صفة للبار جل وعلا ومدلول كلامه جل وعلا. فكون
المكلف يوصف بالحكم الشرعي هذا من قبيل المجاز. من قبيل المجاز. يعني اطلاق المتعلق على على المتعلق ودليله يعني دليل هذا القول الصحيح انه لو كان المباح جنسا للواجب لاستلزم النوع. اعني الواجب التخيير بين فعله وتركه. كما مرة استلزم الواجب التخيير
وهذا باطل فدل على ان المسألة باطلة قالوا والتالي ظاهر الفساد فالمقدم مثله لو كان المباح جنسا للواجب لاستلزم. اين التالي؟ لاستلزم. اين المقدم؟ لو كان هذي شرطية كما مر معنا شرطية متصلة وشرطية منفصلة. لو كان المباح جنسا للواجب لاستلزم النوع لاستلزم النوع يعني
واجب التخيير بين فعله وتركه. والتالي باطل واذا بطل التالي دل على ماذا؟ على ان على ان المقدم باطل كذلك. اذا باعتبار التلازم. هذا المراد به بالشرط المتصلة. قال والتالي ظاهر الفساد. ما هو التالي؟ استلزام النوع الذي هو الواجب التخيير بين فعله وتركه. هذا باطل
وهو ظاهر الفساد فالمقدم مثله. وهو لو كان المباح جنسا للواجب اذا ليس جنسا للواجب. بيان الملازمة ان المباح مستلزم للتخيير وهو كذلك. واذا كان الجنس مسترزقا للتخيير فيكون الواجب وهو نوعه مستلزما للتخييل. لكن هذا
كل بحث في في المباح بالمعنى بالمعنى الاخص. والقائلون بكون المباح جنسا للواجب قالوا المباح والواجب مأذون فيهما يعني فسر المباح بالمعنى الاعم واختص بفصل المنع من الترك. والمأذون الذي هو حقيقة المباح مشترك بين الواجب وغيره فيكون جنسا
له يعني فسروا المباح كما ذكرنا سابقا المعنى الاعم وهو المأذون فيه فصدق على الواجب انه مأذون فيهم حينئذ نكون نوعا له اجيب بانكم تركتم فصل المباح. يعني ارادوا ان يناقشوا العبارة باعتبار مباح
لا بالمعنى الاعم وانما بالمعنى الاخص اجيب بانكم تركتم فصل المباح. لان المباح ليس هو المأذون فقط. هذا المباح بالمعنى الاخص ليس هو المأذون فقط. بل المأذون مع عدم المنع من الترك
بخلاف الواجب المأذون مع المنع من الترقيم. هنا المأذون مع عدم المنع من التركيع. اذا تباينا وتفاصلا. والمأذون بهذا القيد لا يكون مشتركا بين الواجب ووغيره. بل يكون مباينا للواجب يعني بالمعنى الاخص. قال الاصفهاني في
شرح المختصر والحق ان النزاع لفظي وذلك لانه ان اريد بالمباح المأذون فقط فلا شك انه مشترك بين الواجب وغيره فيكون جنسا وهذا محل وفاق وان اريد بالمباح المأذون مع عدم المنع من الترك يعني بالمعنى الاخص فلا شك انه يكون نوعا مباينا للواجبين
لم يكن جنسا قال في التحليل واخذه من كلام الامر فانه اختار ان المباح ليس داخلا في مسمى الواجب وانها فان اريد ما اذن فيه مطلقا فجنس الواجب والمندوب والمباح بالمعنى الاخص فالمباح جنس للمباح
صحيح المباح جنس لي للمباح المباح بالمعنى الاعم المأذون فيه جنس لي المباح بالمعنى الاخص. لاننا اذا عرفنا المباح بالمأذون فيه فقط دون فصل اخر. حينئذ يقول دخل فيه والمندوب والمكروه والمباح بالمعنى الاخص. فالمباح جنس المباح. بهذا الاعتبار. وان اريد ما اذن
فيه ولا ذمة فليس بجنس وظاهر كلام كثير من العلماء ان الخلاف معنوي وقال ابن قاضي الجبل هي لفظية قال المباح ما خير فيه بين فعله وتركه من غير ترجيح قال ليس جنسا والا لاستلزم النوع لاستلزام خاص
العام استلزام الخاص العام. اثبات الاخص يستلزم اثبات الاعم وهكذا وهو مناف للوجوب. ومن قال المباح ما اذن فيه قال هو جنس للواجب لاشتراكهما وغيرهم المندوب والمكروه في المعنى اختصاص الواجب بامتناع الترك والمندوب مرجوحيته والمكروه برجحانه. يعني كل منها
لاحظوا فيه الترك. اما الواجب يمتنع الترك والمندوب يترجح الترك او مرجوحية الترك الترك في المندوب راجحا مرجوح مرجوح وفي المكروه الراجح اذا الترك بعت عندما نقول المباح بالمعنى الاعم يدخل تحته الواجب. والمندوب والمكروه
اذا الواجب مع منع الترك والمندوب معاه اه مرجوحية الترك لان الفعل راجح والمكروه معه راجحية الترك يعني يرجح الترك على مقابله وهو الفعل. اذا قوله والمرتضى عند الملام. ان المباح ليس جنس ما وجب. ماذا تريد بالمباح
هنا ان اردت به بالمعنى الاعم فهو جنس له وان اردت بالمعنى الاخاص فليس جنسا له اذا فصل بهذا التفصيل حينئذ صار الخلاف لفظيا. ولو قيل بان ايراد المباح بالمعنى الاعم في هذا محل اللامحل
حلله لكان اولى. لان البحث هنا في المباح والواجب والمندوب والمقروء بالمعنى الاخص. ولا وجود للمعنى الاعم البتة. وغير مأمور به. اذ لا طلب وغير مأمور به. هذا البحث في
ماذا؟ في المباح. هل المباح مأمور به ام لا اذا اذا فسرنا الامر بان فيه طلبا هل المباح فيه طلب ام لا؟ هذا محل نزاع كذلك يوجه الخلاف على على المعنيين وغير مأمور به الظمير يعود الى الى المباح. اذ ذكر ثلاثة
ثلاث مسائل تتعلق بالمباح. الا اذا جعلنا قوله ولا المباح بانه ليس حكما تكليفيا صارت مسألة رابعة وغير مأمور به اي المباح اذ تعليم لماذا نفيت؟ اذ لا طلب فيه لا لا طلب فيه. قال في البحر
المباح هل هو مأمور به يعني ام لا؟ خلاف ينبني على ان الامر امارا حقيقة في ماذا هل هو نفي الحرج عن الفعل او حقيقة في الوجوب او في الندب او في القدر المشترك بين الوجوب والندب اقوام
وان الصواب انه مشترك بين الوجوب والندم. واذا قلنا الصواب انه مشترك بين الوجوب والندب ان تفاوى وصف الاباحة بالامر الواحد لا يكون مأمورا به. اذا قررنا في كما قررنا فيما سبق ان امر حقيقة في القدر المشترك بين الواجب
ولذلك قلنا الصواب ان المندوب مأمور به. لانه فيه طلب حينئذ نقول الصواب ان المندوب مأمور به لان اعمار مشترك بين الواجب والندب واذا اشترك بين الواجب والندب اختص بهذين النوعين اذ فيهما طلب حينئذ كل ما ليس فيه
طلب كالاباحة يكون خارجا عن الوصف بكونه مأمورا به ولذلك علله نقل اذ لا طلب. لكن اراد الزركة ان يجعل اصلا للمسألة وهو ما جعل كتابه سلاسل الذهب جعله لبيان محل الخلاف تحرير النزاع
وهو من انفس ما ينبغي العناية به. وان كان قد لا يصيب في بعض المواضع لكنه اراد ان يجعله اصلا في معرفة محل النزاع هل نزاعه في هذه المسألة مبني على مسألة كذا وكذا الى اخره قد يسلم وقد لا يسلم لكنه في الغالب يسلم له. قال
المباح هل هو مأمور به؟ خلاف ينبني على ان الامر حقيقة في ماذا والشائع انه حقيقة في قدر مشترك هل هو نفي الحرج عن الفعل؟ هذا الاول. اذا قيل نفي الحرج عن الفعل
اامر حقيقة في ماذا؟ نفي الحرج عن الفعل. والواجب في نفي الحرج عن نفسه. والمباح الذي هو مسألتنا فيه نفي الحرج عن فعله. اذا بهذا المعنى المباح مأمور به. على هذا القول نفي الحرج عن الفعل المباح بالمعنى الاخص
فيه نفي الحرج عن الفعل. كذلك حينئذ يقول هذا مأمور به. قال هل هو نفي الحرج عن الفعل؟ هذا قول او في الوجوب هذا قول ثان او في الندب حقيقة في الندب هذا قول ثالث او في القدر المشترك بينهما وهذا قول
رابع وهو الصواب. فعلى الاول انه نفي عن نفي الحرج عن الفعل. فعلى الاول هو مأمور به يعني مأمور بالمباح بخلاف الثاني والمختار انه ليس مأمورا به من حيث هو
اه من حيث هو اذا قد يكون مأمورا به لا من حيث هو. بل باعتبار كونه وسيلة الى مأمور به. اذا المباح نوعان مباح ينظر فيه باعتبار ذاته. لا باعتبار كونه وسيلة الى مأمور به
ونوع ثان وهو مباح صار وسيلة الى مأمور به. وحينئذ صار ماذا؟ صار مأمورا به. لكن هل بحثنا في هذا النوع ام في النوع الاول؟ في النوع الاول. اذا المباح باعتبار ذاته لا باعتبار كونه وسيلة الى المأمور به. لانه اذا صار وسيلة
الى الواجب صار واجبا بدليل ها ما لا يتم الواجب الا به فهو قاعدة اعم الوسائل لاحكام المقاص هذي اعم. لانه يدخل فيه ماذا المندوب اذا قلت ما مثلا الواجب المباح اذا صار وسيلة الى الواجب صار ماذا؟ صار واجبا لقاعدة ما لا يتم الواجب الا به فواجب. طيب
المباحث صار وسيلة لمندوب لا يصح ان تقول ما يتم الواجب الا به فهو واجب. الا اذا عممناها كما قال في مختصر التحرير هناك في الشرح ما لا يتم المأمور به ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به. حينئذ دخل معنا ماذا؟ المنزل
باعتبار كون مأمورا به عند الجمهور لا يدخل. عند الجمهور يختص لا فرق بين ما لا يتم الواجب الا به فواجب وبين ما لا يتم المأمور به فهو مأمور به. لان الامر عند مختص بماذا؟ بالواجب. لا سيما من قال بانه حقيقة في في الواجب
واذا قلنا بان الوسائل احكام المقاصد عمة الواجب والمندوب. قال هنا والمختار انه ليس مأمورا به من حيث من حيث هو اذا هو مأمور به لا من حيث هو. فاذا كان كذلك فاذا قال قائم بانه مأمور به باعتبار كونه اذا صار وسيلة الى
الواجب او للمندوب صار مأمورا به صار الخلاف معه ماذا؟ في اللفظ وليس فيه في الحقيقة قال الناظم وغير مأمور به وغير مأمور به. هذا معطوف على قوله والمرتضى عند الملأ ان المباح. اي والمرتضى
انه غير مأمور به هكذا التقديم. والمرتضى انه اي ان المباح لانه اخبر عنه بماذا؟ ان المباح ليس جنس ما وجد وغيره هذا معطوف على جملة الايثام يعني اخبر عن المباح بخبرين. الخبر الاول ليس جنس ما وجب. هذا خبر اول. وعطف عليه من حيث المعنى
خبر عطف علي وغير اي وانه اي ان المباح غير مأمور به. اذا المرتضى عند عند الملأ يعني عند جماعة الاصوليين ان المباح غير مأمور به. لو قيده كصاحب الاصل من حيث هو لكان اولى. لكان لكان اولى. وقد
تجاب عنه بما ذكرناه سابقا انه اذا قيل مباح فالعصر انه ماذا؟ ينصرف الى المباح بالمعنى الاصطلاحي حينئذ ادخال بعض الحدود او المعاني تحت الحد المشهور الذي اصلناه ابتداء هذا خلاف الاصل
خلاف الاصل. فاذا قيل المباح لا ينصرف الى المباح الا باعتبار ذاته. هذا الاصل فيه. فاذا عبر عنهم بالمعنى الاعم يحتاج الى قريب فالذي يقيد الفرع لا الاصل العصر المباح باعتباره من حيث هو. اذا لا نقيده. ولذلك تركه لعله قد يكون هذا. والا صاحب الاصلي الذي هو جمع الجوامع قيده
قال هنا والمرتضى انه اي المباح غير مأمور به من حيث هو كما هي عبارة الاصل. وانه غير مأمور به من حيث هو واذا اردنا بالنظر الى القول الاخر صار هذا القيد مهما وهذا قيد مهم في المسألة يحرره يعني محل النزاع اذا اردنا
تفصيل نرجع الى الى السابع. كما ان المباح ليس جنس ما وجب صار المباح له معنيان. عن اذ حصل ماذا؟ فكاك الجهة. هذا اراد هذا اراد بمعنى اخر. كذلك المباح هنا والمسألة آآ كسابقتها. منهم من رأى المباح باعتبار ذاته. فقال غير مأمور به
منهم من رأى ان المباح باعتبار غيره. اذا قال هو او مأمور به. اذا الجهة منفكة وليست متواردة على محل واحد. اذا صاحب الاصل قال وانه غير مأمور به من حيث هو. قال في
مختصر او شرح مختصر الروضة بلبل الذي هو مسموع الطوفي رحمه الله تعالى قال المباح في الاصطلاح هو ما اقتضى خطاب الشرع التسوية بين فعله وتركه من مدح يترتب عليه ولا ذم. عرف المباح بهذا النوع اي من غير مدح يترتب على فعله ولا ذم على تنقه
وهو ظاهر قال في البحر المباح وهو ما اذن في فعله وتركه من حيث هو اذن في فعله وتركه على السواء من حيث هو ترك له من غير تخصيص احدهما باقتضاء مدح او ذم احدهما اي الفعل او الترك. فخرج
بالاذن بقاء الاشياء على حكمها قبل ورود الشرع. وسيأتيه هذا فيه المسألة الاتية. فانه لا يسمى مباحا ما يسمى مباحا او ما يسمى بالبراءة الاصلية العقلية هذا لا يسمى مباحا لماذا
لان المباح حكم شرعي ولا حكم شرعي قبل قبل البعثة على ما مر سابقا وقولنا من حيث هو ترك للاشارة الى انه قد يترك المباح بالحرام. والواجب والمندوب فلا يكون ترك
وفعله سواء بل يكون تركه واجبا وانما يستوي الامران اذا ترك المباح بمثله كترك البيع بالاشتغال بعقد الاجارة يعني ترك مباحا لاشتغاله بمباح اشتغاله بمباح. حينئذ يكون ماذا؟ اشتغل عن مباح بمباح. واما اذا اشتغل عن المحرم او عن الواجب
او عن المندوب بمباح حينئذ كل واحد له حكمه الخاص اذ الوسائل لها احكام المقاصد اذا اشتغل بمباح وترك كواجبا صار مذمومة صار اثما اذا اشتغل من مباح وقصد النية وتقرب الى الله عز وجل واشتغل به عن المحرم صار
صار واجبا عند كعبك ما كما سيأتي قال وقد يترك بالواجب قال وقد يترك بالواجب كترك البيع بالاشتغال بالامر بالمعروف المتعين عليه يشتغل عن عن المباح بماذا؟ بالواجبة. وهو كذلك. وقد يترك بمندوب كترك البيع بالاشتغال بالذكر والقراءة
يعني نترك المباح بفعل العبادة عكس ما اذا كان المباح وسيلة الى الواجب او المندوب. ثم مسألتان قال وقد يترك بالحرام كترك البيع بالاشتغال بالكذب والقذف والحاصل ان حكم المباح يتغير بمراعاة غيره
سيصير واجبا اذا كان في تركه الهلاك اذا كان في تركه الهلاك صار ماذا؟ صار واجبا. فالمباح ان قدم اذا كان لا يتم ترك عكس القاعدة ما لا يتم الواجب الا به فواجب. ما لا يتم ترك الحرام الا به فهو واجب
وهو اذا علم انه ان لم يتلبس بهذا المباح كاللعب بالكرة مثلا لو لم يشتغل لوقع في الزنا صار اللعب واجبا. هذا كمثال فقال عند التحرير مسألة اخرى كمثال. حينئذ يشتغل لو قلنا السباحة
اشتغل بالسباحة عن الوقوع في الزنا قل له صارت السباحة ماذا صارت واجبة لانه لن يتم في حقه ترك الزنا الا بالاشتغال بهذا المباح. قال ما في حقه صار واجبا. الكرة هذه مسألة اخرى هي تشبه
قال هنا ان حكم المباح يتغير بمراعاة غيره فيصير واجبا اذا كان في تركه الهلاك ويصير محرما اذا كان في فعله فوات فريضة او حصول مفسدة كالبيع وقت النداء. بيع في اصله
مباح اذا اشتغل به عن صلاة الجمعة صار ماذا؟ صار محرما. اذا كان في فعله فوات فريضة او حصول مفسدة وقت النداء ويصير مكروها اذا اقترنت به نية مكروه ويصير مندوبا اذا قصد به العون على الطاعة. مقصودنا ان المباح قد
يتغير باعتبار الوسيلة المظية اليه او المظي هو الى وسيلة اخرى الى غاية اخرى حينئذ يختلف بحثنا في هذا. وانما بحثنا في المباح من حيث هو لا باعتبار شيء اخر. وهذا هو النوع الذي يعتبر
حقيقة عرفية او اصطلاحية او شرعية على خلاف في حقيقة المباح الذي هو حكم شرعي فهذا النوع من المباح غير مراد الذي يكون وسيلة لغيره. والمقصود بالبحث هنا المباح لذاته لا باعتبار انه صار وسيلة لغيره. ولذا علل كونه غير
بقوله الا طلب. نفى الطلب. ليس فيه طلب. حينئذ اذا نفي الطلب الذي هو مدلول امر حينئذ حكمنا على المباح بكونه ماذا؟ ليس مأمورا به. اذ الامر اقتضاء وطلب. ولا طلب من الشارع للمباح من حيث هو
اذا الصواب بهذا الاعتبار ان المباح ليس مأمورا به. لماذا لان الامر فيه اقتضاء وطلب والطلب هو بتفسير الاقتضاء والمباح من حيث هو ليس فيه طلب. واذا لم يكن فيه طلب ارتفع عنه وصف المأمورية
لا يكون مأمورا لا يكون مأمورا به. اذ الامر اقتضاء وطلب ولا طلبة من الشارع للمباح من حيث هو مباح اي بالنظر الى ذاته فليس بواجب ولا مندوب. ليس بواجب
ولا مندوب هذا باعتبار ذاته. لكن لو نظرنا اليه باعتبار اخر قد يكون واجبا وقد يكون مندوما. اذا كان وسيلة الى الواجب صار المباح واجبا واذا فصار مأمورا به صحيح اذا صار مأمورا به لانه صار واجبا والواجب مأمور به. اذا كان المباح وسيلة الى مندوب صار مأمورا به. حينئذ
ندما اذا قد يكون المباح واجبا وقد يكون المباح مندوبا لكن لا باعتبار ذاته وانما باعتبار ما افضى اليه قال الكعبي انه مأمور به. يعني المباح مأمور به. فوقع النزاع بين الصينيين
اي واجب يعني فسر في او احد قوليه بان المباح واجب ونسب اليه انه انكر المباح ولذلك عظم شأن هذا القول اننا الكعبي نفى المباقل لا وجود. ليه؟ لا يوجد عندنا مباح. لماذا؟ لان كل مباح لا بد ان يشتغل به عن محرم
عن محرم انت الان جالس اشتغلت عن المحرم به مباح. كل كلام كل فعل مباح في اصل اشتغلت به ماذا؟ عن محرم. لو لم تتكلم مباح اشتغلت بالغيبة والكذب. اذا صار ماذا؟ صار واجب. فلا يوجد عنده مباح لذاته وانما هو وسيلة الى
يعني المباح الذي يعبر عنه بانه لذاته في ظاهر صنيعه انه امر ذهني. ليس امرا وجوديا وانما هو امر اعتباري يعني في الذهن. فاذا كان كذلك وحينئذ العبرة بماذا ما وجد ولذلك ذهب الى ان كل مباح لابد وان يشتغل به عن عن غيره. فاذا كان كذلك صار مأمورا به. قال قال
انه مأمور به اي المباح اي واجب تعليلهم اذ ما من مباح الا ويتحقق به ترك حرام ما ما من مباح الا ويتحقق به ترك حرام ما. قطع النظر عن هذا الحرام. فيشتغل بالمباح عن الوقوع في
في المحرم قال فيتحقق بالسكوت سكوت مباح في اصله ترك القذف وبالسكون لو سكن ترك القتل وهكذا قس عليه. قس عليه بمعنى ان كل مباح جعله وسيلة الى ترك محرم ما
وما يتحقق بالشيء لا يتم الا به. وترك الحرام واجب ومكان وسيلة لترك الحرام الذي هو واجب واجبة. يعني طبق القاعدة. طبق قاعدا قال وما يتحقق بالشيء لا يتم الا به. ما يتحقق بالشيء. لا يتم الا الا به. فما به ترك المحرم يرى
تركه جميع من درى. هذه القاعدة وتأتينا ان شاء الله تعالى. وترك الحرام واجب. ترك الحرام واجب واذا ولا يتم ترك الحرام الا بماذا؟ بالتلبس بالمباح. فصار ماذا؟ صار واجبا. صار واجبا. ترك الحرام واجب
اذا يجب ترك المحرم. ولن نصل الى ترك المحرم الا بالتلبس بالمباح. اذا صار التلبس بالمباح واجبا. ما لا يتم الواجب الا فهو واجب. وهو واجبة. فالمباح واجب ويأتي ذلك بغيره يعني في غير المباح. قال الكعبي كل فعل يوصف بانه مباح باعتبار ذاته فهو واجب
باعتباره انه ترك به الحرام كل مباح كل فعل يوصف بانه مباح باعتبار ذاته. لان المباح بالمعنى الاخص البحث هنا في ماذا؟ في المباح بالمعنى الاخص. باعتبار ذاته فهو واجب باعتبار انه ترك به الحرام
صار ذا جهتين يعني ينظر اليه باعتبار ذاته وينظر اليه باعتبار انه يتوصل به الى الى ترك الحرام وحكاه ابن الصباغ عن ابي بكر الدقات لانه يكون بفعله مطيعا بناء على قوله ان المباح حسن. وصرح القاضي عن الكعبي في مختصر التقريب بان المباح مأمور به
دون الامر بالندب. والندبة دون الامر بالايجاب. يعني قوله انه مأمور به ليس المراد به انه على مرتبة واحدة مع الواجب والندم وانما قال المأمور به درجات. الواجب اعلى والمندوب مأمور به ادنى من الواجب. والمباح
مأمور به. هل هو في درجة الندب او في درجة الواجب؟ قال لا. في درجة ادنى من درجة الندب. فجعل حينئذ كذلك هذا خلل وهو انه جعل المباح مأمورا به لا في درجة واحد من الواجب ولا من الندم. وانما جعله في درجة دون دون الندب
ولذلك قال بان المباح مأمور به دون الامر بالندب والندبة دون الامر بالايجام. قال القاضي وهو وان اطلق الامر على المباح فلا يسمي المباح واجبا يعني ولو قال بانه مأمور به لكن لا يسميه لا يسميه واجبا. ولا الاباحة ايجابا. وتبعه في هذا الغزال في المستصفى وابن
باصوله وعلى هذا فلا يكون الكعبي مفاجئا بانكار مباح. وهو قضية استدلالهم ونقل الامام عنه في البرهان واليكيا انه باح بانكار المباح في الشريعة وقاله واجب. الخلاف بماذا؟ هل صرح
بانه واجب ام لا هل صرح كعبي نطق بان المباح واجب ام لا؟ ينبني عليه انه لو قال واجب انكر المباح واذا قال بانه مأمور به لم ينكر المباح. لم ينكر المباح. هذا الخلاف في النقل عنه. قال ونقل عنه الامام
في البرهان واليكيا انه باحة يعني نطق بانكار مباح في الشريعة وقال هو واجب هو هو واجب وكذا نقله ابن برهان في الوجيز والاوسط والامدي قال والاليق به ما ذكره القاضي. يعني انه لا يسميه واجبا. الاليق به يعني ارادوا ان ان يزكي. هو معتزل اصلا
ارادوا ان يجعلوا له نصيبا من العلم اليق به انه لا يقول بانه واجب انما يقولون مأمور به امرا دون دون الندب ولا يسميه واجبا قال والاليق به ما ذكره القاضي وكذا نقله القاضي عبدالوهاب ونسبه الى معتزلة بغداد. فلم ينفرد به اذا كما قال بعضهم يعني ليس هذا ممن فرد
في الكعبي فقد قال به كذلك ابو الفرج من المالكية حكاه عنه البادي ثم قال ان كان مراده بكون المباح مأمورا به انه مأذون في فعله وتركه. فالخلاف في العبارة. ان المباح
مأمورا به يعني لو اراد ان يجعل له صلاحا خاص ماذا تريد بالمباح انه مأمور به؟ لو قال انا اعني اصطلاحا خاصا بي. وهو ان المباح مأمور به بمعنى انه يجوز فعله
ويجوز تركه على السوال خلاف ماذا في العبارة لا مشاحة فيه بالصلاح وان كان الاصطلاح الاصل فيه الا يخالف ما شاع من الصلاح لكن لو اصطلح على ذلك فهو اصطلاح خاص به
حينئذ يكون الخلاف في ماذا؟ في العبارة لانه فسر المأمور بشيء ليس هو المعهود عند الاصوليين. بل فسر المأمور بما يرادف المباح قال ان كان مرادهم بكون المباح مأمورا به انهم مأذون في فعله وتركه. فالخلاف في العبارة. وان ارادوا ان الاباحة للفكر
اقتضاء له على جهة الايجاب او الندب وان فعل المباح خير من تركه فهو باطل. يعني لو ارادوا به معنى الاقتضاء الذي هو الطلب فيدخل فيه الواجب والندب وان وان الفعل راجح على الترك مع
المنع في الواجب وجوازه في المندوب فهو باطل. فهو فهو باطل. لماذا؟ لان المباح بالمعنى الاخص هذا فيه استواء ماذا؟ الفعل والترك. ليس احدهما ارجح من من الاخر. لكن الواجب في ترجيح
وليس ترجيحا فحسب بل هو منع من الترك. وكذلك الترك في المندوب يكون ماذا؟ مرجوحا وليس براجحا. اذا ليس على السواء اذا فرق عند الشارع اذا فرق بين الفعل والترك وقدم احدهم على الاخر لا يستوي هذا مع مع التسوية
تسوية شيء والترجيح شيء اخر. حينئذ لا يفسر هذا بذاك. فان ارادوا هؤلاء المعتزلة معتزلة بغداد ان ارادوا بالامر بكون المباح مأمورا به انه يستوي فيه الترك والفعل فهو اصطلاح خاص به. فالمشاح
في ماذا؟ في الاصطلاح. وان ارادوا به المعنى الذي هو مشهور عند الاصوليين فحينئذ نقول هذا باطن. لان المباح يجوز الفعل والترك على السواء يسوي فيه طرفان والواجب هذا راجح الفعل. يمنع منه الترك والمندوب ويكون فيه ماذا مرجوحية الترك. ولذلك قالوا
وان ارادوا ان الاباحة للفعل اقتضاء له على جهة الايجاب او الندم وان فعل المباح خير من تركه فهو باطن. وقال الابيات ذهب الكعبي الى انه لا مباح في الشريعة. يعني ان ترى المباح. لا يوجد شيء مباح في الشريعة. وله مأخذان
يعني دليلان احدهما وهو الصحيح عنده ان المباح مأمور به ولكنه دون الندب كما ان المندوب مأمور به ولكن دون الواجب. وهذا بناه على ان المباح حسن وان مر معنا ذلك باول النظم. ويحسن ان يطلبه الطالب لحسنه
وهذا هو الذي اعتمده في الفتوى وهو غير معقول غير معقول فان هذا المطلوب اما ان يترجح فعله على تركي يعني هذا المذهب اراد المأمور به بالمعنى الصلاحي المشهور عند اصوليين وليس هو المعنى الخاص. ليس هو
والمعنى خاص يعني تجويز معنى خاص للكعب واضرابه من معه هذا باطن. وانما اراد به ماذا؟ الاقتضاء والطلب والترجيح يكون هذا معنا يكون المعنى باطل. قال هنا وهو غير معقول فان هذا المطلوب
اما ان يترجح فعله على تركه او لا المطلوب اما ان يترجح فعله على تركه او لا فان لم يترجح اه اذا لم يترجح فعله على تركه. هذا ماذا؟ هذا المباح. هذا المباح بعينه. اذا كيف هذا المباح بعينه الذي لم يترجح فيه
فعله على على تركه. فكيف يقال انه مأمور به؟ والمأمور به ماذا يترجح الفعل على على التربية؟ اما مع المنع واما مع المرجوحية المنع في ماذا؟ في الواجب والمرجوحية في المندوبي. اذا لا يستويان. اما ان يترجح فعله على تركه اولى. الثاني ماذا؟ المباح
ان لم يترجح فهو المباح بعينه. وان ترجح فان لحق الذم على تركه فهو الواجب والا فهو المندوب. ومن تخيل واسطة فلا عقل له فلا عقل له قال في البحر والحق ان مقصود الشارع بخطاب الاباحة انما هو ذاته من غير اعتبار هذا الذي ذكرته لكم انه اذا قيل
وهو حكم الشرع لا يصدق الا على ماذا؟ المباح الذي يستوي فيه الطرفان. فعلا وتركا هذا الذي ينبغي ان يجعل فيه ليس في هذا المقام وانما في جميع المسائل اذا قلنا بان الاحكام الشرعية واجب ومندوب ومكروه مباح وعرفنا هذه الاحكام
كان بتعاليف خاصة حينئذ كل تعريف يباين التعريف الاخر. حينئذ لا نأتي نقول الواجب اعم من المباح او اعم هذا جنس هذا انا نقول هذا باعتبار اخر. والبحث عندنا هنا ينبغي ان يكون في ماذا؟ في هذه الانواع التي هي احكام شرعية تكليفية
في مفهوماتها الخاصة. واما جعل مفهومات عامة هذا ليس مرادا. اذا قيل الماء مباح ليس هل المباح بالمعنى الاعم او بالمعنى الاخص ليس عندنا الا المعنى الاخص؟ الذي هو حكم شرعي. واما المعنى الاعم فهذا اشبه ما يكون باعتبار اخر. اعتبار وصول
او ذهني. حينئذ البحث كما قال هنا في البحر الاصل ان يكون هنا ليس للشارع الا مقصود واحد. وهو ماذا؟ وهو ما ادخلناه في في الحكم او التخيير الذي استوى فيه الطرف وليس عندنا مباح بمعنى اخر البتة. ولذلك قال هنا
والحق ان مقصود الشارع بخطاب الاباحة انما هو ذاته. من غير اعتبار اخر. فاذا كان وحصار وسيلة الى واجب هذا خرج عن كونه مباحا هذا خرج عن كونه صار ماذا؟ صار واجبا. اذا حكمه بالشرع ماذا؟ واجب. بدليل القاعدة الاخرى التي دل عليها الدليل الشرعي ما لا يتم الواجب الا به
فهو واجب. اذا المباح الذي صار وسيلة الى واجب خرج عن كونه مباحا. حينئذ بحثنا في ماذا؟ في الواجب الذي صدق عليه حد الواجب او في الواجب الذي يصدق عليه القاعدة
يعني ما لا يتم الواجب الا به. فهو واجب القرآن اذا صار وسيلة الى الى غيره. صار وسيلة الى غيره قال هنا فاما من جهتي انه شاغل عن المعاصي الذي عناه ماذا
الكعبي فليس هذا من مقصود الشرع ولا هو المطلوب من المكلف ولا هو المطلوب مين؟ من المكلف وانما باعتبارنا هو مطلوب من المكلف لكن باعتبار ماذا؟ باعتبار القواعد الاخرى. قال
وما صوره الكعبي من كون ذلك ذريعة ووسيلة فلا ننكره. يعني ما قاله الكعبي ان عنيت به انه يصير وسيلة للكف عن المحرم فصار واجبا نحن نوافق في هذا ولا ننكره وكذلك اذا صار وسيلة الى المندوب فصار مندوبا هذا لا
اذا هذا نوافق عليه ولا اشكال فيه. لكن اعتبار ماذا؟ المباح من حيث هو. هل هو مأمور به او لا؟ ليس مأمورا به. المباح من حيث هو هل هو مأمور به او لا؟ قل ليس مأمورا به. واما اذا صار وسيلة هذا عندنا قواعد اخرى وهو ماذا؟ ما لا يتم الواجب
الا به فهو واجب. هكذا التفصيل. قال هنا فاما من جهة انه شاغل واما من جهة انه شاغل عن المعاصي فليس هذا بمقصود الشرع. ولا هو المطلوب من المكلف. وما صوره الكعبي من كون ذلك ذريعة
ووسيلة فلا ننكره ولكن المنكر قصد الشارع اليه. ولاجماع المسلمين قصد الشأن قد يقصده الشارع قد يقصده الشارع مما اعتبار ماذا؟ باعتبار انه صار وسيلة ولاجماع المسلمين على الاباحة حكم نعم هو يقصد ماذا
باعتبار الذات ليس مقصودا للشارع وكذلك لكن اذا صار وسيلة قصده الشارع لم يكن حينئذ مباحا واضح هذا؟ اذا قيل بان المباح هل هو مقصود للشارع ام لا؟ ان كان المراد به المباح لذاته ولم يكن ثم وسيلة
شيء اخر مأمور به هذا ليس مقصودا للشارع. ليس مقصودا اذ لو كان مقصودا للشارع لطلبه. ولما لم يطلبه دل على انه ليس المقصود للشأن. لكن اذا صار وسيلة صار ماذا؟ مقصودا للشانع. حينئذ هذا مراد زرف الشين
قال على ان ولاجماع المسلمين على ان الاباحة حكم شرعي. وهو كذلك وانه نقيض الواجب. نقيض الواجب المعنى الذي ذكرناه سابقا المباح فيه تخيير والواجب لا تخيير فيه اذا هما نوعان. نوعان الايه
ها فعل مكلف او نوعان للحكم في مرتبة واحدة وكونها وصلة لا يغلب حكمها المقصود المنصوص عليه شرعا. يعني كونه وسيلة حينئذ لا يغلب او لا يغلب على ماذا؟ على
معنى الاخر الذي هو الاصل من الشارع وليس كونه مقصودا لغير البتة قال في التحبيل في بحث مباح دليل اول وهو قول الائمة انه غير مأمور به الامر يستلزم ترجيح الفعل ولا ترجيح في المباح ترجيح الفعل الامر يستلزم ترجيح الفعل على ماذا
على الترك اما مع المنع من الترك او مع جوازه. اي ترجيح ايجاد الفعل ولا ترجيح في المباح اما ان الامر يستلزم الترجيح فلان طلب. والطلب يستلزم الترجيح ولا ترجيح في المباح. لما مر من حده في ان
خطاب تخيير وتسوية بين الفعل وتركه حينئذ لا تخير فيه. لا لا ترجح فيه. وذلك لا رجحان فيه. واذا ثبت ان الامر يستلزم الترجيح ولا ترجيح في المباح لزم ان المباح غير مأمور به. اذا الامر يستلزم
الترجيح لذلك والمباح لا ترجيح فيه. اذا الامر اذا المباح ليس مأمورا. ليس مأمورا به. فالمباح غير مأمور به. قال ينتظم شكل الدليل هكذا. المباح لا ترجح فيه. وكل ما لا ترجح فيه فهو غير مأمور به. كل ما
الا ترجح فيه فهو غير مأمور به. فالمباح غير مأمور به. او هكذا بطريقة اخرى المأمور يستلزم الترجيح المأمور يستلزم الترجيح. وكل ما استلزم الترجيح فليس بمباح اصطلاحي. فالمأمور ليس بمباح اصطلاح ثم تنعكس
كلتا المقدمتين المباح ليس مأمورا به. قال ولان في الشريعة مباحا غير مأمور به اجماعا صحيح في الشريعة مباح ليس مأمورا به. لو اشتغل عن عن عقد بيع بعقد ايجارة
هل صار وسيلة الى المأمور به لو انشغل بعقد بيع عن عقد ايجارة او عكسي حينئذ يقول هذا ليس ليس وسيلة الى الى مأمور به فلن يكون مأمورا به. نعم لو
انشغل عن المحرم كما قال الكعبي بمباح قد يكون واجبا اذا لم يكن الا هذا حينئذ قد يكون واجبا بل يكون واجبا. لكن اذا اشتغل بمباح عن مباح حينئذ لا يكون لا يكون واجبا. قال
ولان في الشريعة مباحا غير مأمور به اجماعا. هذا دليل وهو صحيح وهو المرجح. وقال الكعبي كله مباح ترك حرام وترك الحرام واجب ولا يتم الا باحد اضضاده. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. قال الطوفي وتقرير حجته ان المباح ترك حرام
هو اي ترك الحرام واجب. فالمباح واجب. اما ان المباح ترك حرام فلانه ما من مباح الا والتلبس به يستلزم ترك محرم بل محرمات كشرب الماء واكل الطعام والتنزه في الاماكن بالمشي والحركة ونحو ذلك
ترك الزنا مثلا وشرب الخمر لكن هذه قيل شرب الماء بعينه. فاذا لم يكن الا شرب الماء اين قد يتعين لكن شرب الماء وغيره حينئذ تخصيص الماء بعينه يحتاج الى الى نص
قالوا نحو ذلك يستلزم ترك الزنا وشرب الخمر قطع الطريق وغير ذلك من المحرمات. واما ان ترك الحرام واجب فباتفاق وتأول كعب الاجماع بالنظر الى ذات الفعل دون تعلق الامر به. يعني الاجماع على ان على ان المباح ليس
مأمورا به. قال هذا باعتبار ذاته وكأنه عنده لا يوجد باعتبار ذاته الا في الذهن. وان باعتبار الواقع هذا لا يكون الا مأمورا به. اذا الاجماع على ماذا؟ على المباح باعتبار ذاته
وليس هو البحث فيه. قال هنا دون تعلق الامر به بسبب توقف ترك الحرام عليه جمعا بين الادلة. ورد بين لان المباح ليس ترك الحرام بل شيء يترك به الحرام مع امكان تركه بغيره فلا يجب
اجيب بان المباح يستلزم ترك الحرام. بمعنى ان المباح يستلزم تركه. فرق بين مسألتين. ان نقول المبالغة ترك الحرام هو عين المباح وبين ان نقول ترك الحرام يستلزم ماذا؟ الاشتغال بالمباح يستلزم ترك الحرام. اذ الاستلزاف ليس هو عين الشيء
عين الشيء بان المباح يستلزم ترك الحرام ويحصل به ترك الحرام. لا ان المباح هو ترك الحرام بعينه. اي فرق بين بين المسألتين. اذا قوله وغير مأمور به الا طلب. ثم قولان في المسألة. هل المباح مأمور به او
ان اريد به المباح بالمعنى الاخص والصواب حينئذ نقول ماذا؟ ان المباح ليس مأمورا به لماذا لما ذكره الناظم اذ لا طلب. لان المأمور معناه انه مطلوب مقتضى. والمباح ليس ليس كذلك
وان اريد به ماذا؟ المباح باعتباره وسيلة الى مأمور به. وحينئذ صار ماذا؟ صار مأمورا به. هل هذا فيه خلاف الجواب هنا لا خلاف فيه البتة ويأتي بقية البحث والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين