بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
ما زال الحديث الابيات التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى فيما يتعلق المباح وحيث ذكر اولا مباح هل هو مكلف ام لا مرجح انه ليس ليس مكلفا وهذا محل وفاق
ما مر بيان وكذلك ذكر بان المباح ليس جنسا من الواجب والمرتضى عند الملأ ان المباح ليس جنس ما وجب غير مأمور به الا طلب مسألتان ان هذا الوصف حكم شرعي مسألة ثالثة
وان نسخ واجب يستدعي بقى جوازه اي انتفى الحرج قيل في المباح والندب ان درج مسألة رابعة كانت ليست متمحضة في المباح انما هي في الواجب اذا نسخ ان يعود الى الاباحة ام
قوله المرتضى عند الملأ ان المباح ليس جنس ما وجب. عرفنا المرتضى يعني قول المرضي عند ارباب الاصول هو الذي علاهم بقوله عند الملأ فهل هنا للعهد الذهني والمعهود هو جماعة الاصوليين
عرفنا ان الملأ يطلق ويراد به الجماعة من الرجال لامرأة فيهم ان المباح ليس جنس ما وجب يعني ليس جنسا للواجب. عرفنا ان الاضافة هنا اضافة اضافة لامية ما جنس ما جنس ما يعني ليس جنسا
للواجب حينئذ المباح والواجب نوعان لجين سن وهو فعل المكلف الذي تعلق به حكم الشرع حينئذ بينهما التباين باعتبار المفهومين كما بين الفرس والانسان بينهما التباين. وهما مفهومان متباينان كالانسان والفرس
واحد المتباينين لا يصدق على على الاخر. فلو كان جنسا له لوجب صدقه عليه كصدق الحيوان على على الانسان هذا هو ظاهر المسألة من حيث هي. واما اذا جعلنا المباح بمعنى المأذون فيه فهو اعم من المباح بالمعنى الاخص
المباح نوعان مباح بالمعنى الاعم ومباح بالمعنى الاخص تعريف المباح بالمعنى الاخص هو التسوية بين الفعل وتركه وهذا مدلول الخطام واما الاباحة بالمعنى الاعم فهي المأذون فيه. كل ما اذن فيه ان اذن يسمى ماذا؟ يسمى مباحا. فيدخل تحته ماذا
الواجب والمندوب والمكروه والاباحة بالمعنى الاخص وعرفنا ان الصواب الاصل في استعمال اللفظ المباح والواجب والمندوب والمكروه والمحرم في هذا المقام ان يكون به حقائقه الصلاحية ولا نوسع المدلول من اجل ان نأتي به بمسائل. فالاصل ان يقال ان المباح
الحكم الشرعي له مفهومه الخاص. وان الواجب حكم شرعي له مفهومه الخاص. ولا نحتاج ان نقول هذا بالمعنى الاعم. يدخل تحت تحت هذا. اذا اذا فسر المباح بالمعنى الاعم حينئذ لا شك ان المباح جنس لي للواجب. جنس لي للواجب
وهذا محل وفاق ليس فيه ليس فيه خلاف البتة ولذلك قال هنا وقيل انه جنس له لانهما مأذون في فعلهما اي المباح هو المأذون فيه وهو شامل للواجب والمباح اختص الواجب بفصل المنع من الترك كذلك اختص المباح
ايضا بفصل الاذن في الترك على على السواب. فلا خلاف في المعنى يعني ليس ثم خلافه في المسألة اذا عرف ان توارد في معنى المباح يختلف حينئذ الجهة تكون منفكة
فلا خلاف في المعنى اذ المباح بالمعنى الاول اي المأذون فيه جنس للواجب اتفاقا لا خلاف فيه. وبالمعنى الثاني اي المخير في وهو المشهور غير جنس له اتفاقا. اذا المسألة ليست واردة من من اصلها. قال وغير مأمور به
يا طلب هل المباح مأمور به ام لا؟ كذلك الشأن في هذه المسألة كالشأن في المسألة السابقة. ما المراد بكون المباح مأمورا به؟ وما المراد بكونه ليس مأمورا به؟ فالخلاف حينئذ في تفسير المراد بالمباح
فمن فسر المباح بالحكم الشرعي الاصلي الاصطلاحي الذي هو التسوية بين الفعل وتركه على السواء من حيث هو. حينئذ نقول مباح ليس مأمورا به لما ذكره الناظم الا طلبا ليس به طلب. وان فسرنا المباح بما هو اعم من ذلك الذي هو ماذا؟ ما كان وسيلة لمأمور به. اخذ
حكم المأمور به حينئذ يكون ماذا؟ يكون مأمورا به لكن هذا فيه تفصيل اطلاقه يعتبر فيه شيء من من الخلل قال وغير مأمور به اذ لا طلب عرفنا ان المباح
ما اذن بفعله وتركه من حيث هو ومن حيث هو هذا قيد مهم في المسألة يبين محل الخلاف. فاذا قيل المباح من حيث هو حنئذ وجب ان يختص المباح لكونه غير مأمور به. واما اذا قيل المباح باعتبار غيره عن اذن الوسائل
احكام المقاصد قول من حيث هو هذا تركه الناظم كما ذكرنا صاحب الاصل جمع الجوامع ذكرهم والحاصل ان حكم المباح يتغير بمراعاة غيره فيصير واجبا اذا كان في تركه الهلاك ويصير محرما اذا كان في فعل
فوات فريضة او حصول مفسدة كالبيع وقت النداء ويصير مكروها اذا اقترنت به نية مكروه ويصير مندوبا اذا قصد به العون على بهذا المعنى هو مأمور به وليس هو المراد هنا بحثه لان الذي يراد بحثه هو المباح بالمعنى الاخص جميع الاحكام الشرعية لها
حقائقه الخاصة بها فاذا اطلق في هذا المقام الواجب فالمراد به المفهوم الاخص يعني الذي عينه اهل الاصول في هذا اللهم قس عليه السائل الاحكام الشرعية. قال الا طلب يعني من الشارع اذ لا طلب اذا الامر اقتضاء وطلب
الامر فيه اقتضاء وفيه طلب. حينئذ هذا للتعليل في نفي المباح كونه مأمورا به اذ لا من الشارع للمباح من حيث هو مباح اي بالنظر الى ذاته. النظر الى الى ذاته فليس بواجب
ولا مندوب هذا قول الجماهير اهل الاصول وخالف الكعبي كما اشتهر عنه في كتب الاصول وقال انه مأمور يعني المباح مأمور به اي واجب كما عبر بعضهم عنهم اذ ما من مباح الا ويتحقق به ترك حرام ما. واذا اشتغل بالاكل لابد ان يترك محرما
واذا اشتغل بالنوم والاصل فيه الاباحة عن اذ ترك او اشتغل به عن محرم ما وترك المحرم واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو فهو واجب. اذا ماذا؟ صار المباح واجبا. صار المباح هل اطلق العبارة
هكذا قال المباح واجب او انه ذكر الدليل وقال انه مأمور به او لا محل نزاع بين بين الاصوليين يعني في حكاية مذهبه هل انكر المباح حول كما سيأتي قال انه مأمور به اي واجب اذ ما من مباح الا ويتحقق به ترك حرام ما
ويتحقق بالسكوت ترك القذف اذا سكت ولم يتكلم. اذا ماذا؟ لم يغتب ولم يقذف ولم ينم الى اخر ما يمكن ان بلسانه. اذا بالسكوت ترك ماذا؟ ترك محرمات. ليس محرما واحدا. حينئذ لا يتم الكف عن الغيبة الا بالسكوت
وما لا يتم الواجب الا به صار واجبا. اذا السكوت صار صار واجبا. والاصل في السكوت ماذا؟ انه مباح. اذا صار المباح واجب اذا صار مأمورا به بالسكون ترك القتل كذلك. ومن يتحقق بشيء لا يتم الا به وترك الحرام واجب. وما لا يتم الواجب الا به. فهو فهو
فالمباح واجب. واضح؟ فالمباح واجب. ويأتي ذلك في غيره. يعني ليس خاصا بالمباح والواجب. قال الكعبي كل فعل بانه مباح باعتبار ذاته فهو واجب باعتبار انه ترك به الحرام. هذه عبارته كل فعل يوصف
وبانه مباح باعتبار ذاته. يعني استوى فيه ماذا؟ الامران الفعل والترك خير الشارع بينهما. فهو واجب باعتبار الاخر اذا الجهة عنده ماذا؟ الجهة منفكة يعني ينظر الى المباح من جهتين من جهة كونه استوى فيه التخيير يعني استوى فيه
الفعل والترك خير بين الامرين التسوية بين الفعل والترك هذا باعتبار ذاته هو عنده وهذا مباح لكن باعتبار اخر هو ما هذا هو مأمور به وصار واجبا صار صار واجبا. حينئذ لو نظرنا الى الى اصل هذه المسألة قلنا المباح
ذاته هل هو اعتبار ذهني ام انه موجود في الخارج؟ ظاهر الجملة المذكورة السابقة انه امر ذهني. يعني لا يوجد في الخارج ما يقال انه مباح الا وهو وسيلة الى
الى ترك محرم ليس ثمة مباح في الخارج الا وهو وسيلة الى ترك محرم. واذا كان كذلك فالعبرة بماذا؟ بما في الخارج. لان الحدود هذه من ماهية الذهنية حينئذ المباح ما سوى فيه الفعل والترك باعتبار ذاته اين هو؟ هذا في الذهن هذا في الذهن لكن في الخارج يوجد في ضمن
باعتبار العصر هو مباح لانه وافق ما يكون في الذهن. لكن باعتبار الواقع حينئذ كف عن المحرم به فصار فصار واجبا ذلك نظر اليه من هاتين الجهتين قال كل فعل يوصف بانه مباح باعتبار ذاته فهو واجب باعتبار انه ترك به الحرام
قال القاضي وهو وان اطلق الامر على المباح فلا يسمي المباح واجبا ولا الاباحة ايجابا يعني اختلف في التعبير عن مذهبه هل يسمي المباح واجبا؟ فيقول المباح السكوت واجب والنوم واجب. هل يقول بان النوم واجب؟ وبان السكوت واجب وهكذا
او يقول مأمور به فقط هذا محل نزاع في حكاية مذهبه المشهور عن القاضي انه قال ان الكعبي وان اطلق لفظ الامر قال ما مأمور به. اذا النوم مأمور به. الاكل مأمور به. السكوت مأمور به. لا يلزم من ذلك ان يقول ماذا؟ انه واجب
لا يلزم من ذلك ان يقول له لماذا؟ لانه يحتمل كما صرح بعضه بانه يريد به ماذا؟ يريد به امرا دون امر النذر كما ان الندب مأمور به لكنه دون امر الايجابي. اذا صارت المراتب ثلاثة عندهم. امر ايجاب يدنو
منه ماذا؟ اقل منه امر ندب اقل منهما ها امر اباحة امر اباحتها يكون على هذا الترتيب. قال وان اطلق الامر على المباح فلا يسمي المباح واجبا. ولا الاباحة ايجابا
ما يسمي المباح الذي هو ماذا؟ فرق هنا بين امرين. الاباحة والمباح. ما الفرق بينهما لا يسمي المباح واجبا ولا الاباحة واجبة. يعني لا يجعل الحكم الشرعي الذي هو وصفه للخطاب يسميه واجبا. ولا يسمي
الذي هو الفرد الخالد الذي ماذا؟ القول والفعل. الذي هو القول والفعل والترك يدخل فيه كذلك. اذا لا يسمي المباح الذي هو مصدق الاباحة الذي هو الحد الذهني. ولا الاباحة باعتبار كونها حكما شرعيا. لانه سيكون ماذا؟ يتحد الحكمان
الاجماع ان ثمة فرقا بين الاباحة الشرعية والواجب الشرعي. هذا محل وفاقه. فكيف يجعل الثاني عين الاول؟ صار ماذا؟ صار حكما كن واحدا ونقل الامام عنه في البرهان اليكيا انه باح بانكار المباح في الشريعة وقاله واجب. هذا خلاف في حكاية
مذهب الكعبي ماذا قال؟ ماذا عبر؟ هل عبر بكونه مأمورا به وسكت حينئذ لا يلزم من ذلك ان يكون قد انكر المباح في الشريعة او قال بانه واجب بان الاكل والشرب وهذا يعتبر كله من الواجبات حينئذ يكون
ماذا؟ يكون منكرا لوجود الواجب فيه في الشرع. قال والاليق به ما ذكره القاضي. يعني ما ذكره القاضي فيما فيما سبق قال وكذا نقله القاظي عبد الوهاب ونسبه لمعتزلة بغداد فلم ينفرد به اذا كما قال بعظه يعني هل انفرد به دون غيره
من اصوليين على انه قلة سواء كان الكعبي او معه بعضه قلة يعني يعتبر قولا قولا شاذا وان كان في النتيجة قد يتحدان قد في في البعض قال هنا قال في البحر والحق ان مقصود الشارع بخطاب الاباحة انما هو ذاته من غير
باعتبار اخر. يعني هذا استدراك على الكعب وعلى غيره اذا اردنا البحث مع انهم يخطئون كذلك في مسائل اخرى. البحث هنا في مسائل الاحكام الشرعية ينبغي ان يقيد بالاصطلاحات الخاصة
ما دام اننا عرفنا وقعدنا قاعدة ان المباح معناه كذا والواجب معناه كذا وجعلنا كلا منهما قسمين في مقسوم واحد وهو الحكم شرع التكليف. اذا هذا كالفرس والانسان. لا نقول هذا علاقته بكذا الا التباين. وما عدا التباين لا لا
نحتاج الى الى ان نأتي بمعان هي اعم من المذكور. والا لماذا يفسر الاباحة بمعنى المأذون فيه؟ ما الذي ادخل هذا المعنى هنا؟ لا لنا به. فاذا كان كذلك فالاصل اعتبار المفاهيم الاصطلاحية بما قعدت. يعني جعلت قاعدة في في المقام
ننام فيه ان ينظر اليه باعتبار باعتبار اخر لانه اذا قيل المباح بانه ما استوى فيه الطرفان من حيث ذاته. اذا هذا الذي يتعلق بالبحث الاصولي. النظر اليه باعتبار كونه وسيلة هذا ينظر
في لقاعدة الوسائل لاحكام المقاصد ليس البحث الوصوليا. وكذلك النظر في باعتبار القاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اذا النظر بماذا؟ باعتبار تطبيق القواعد الاخرى وليس باعتبار التأصيل. باعتبار الاحكام الشرعية التكليفية. وهذا البحث نفيس
في البحر قال والحق ان مقصود الشارع بخطاب الاباحة انما هو ذاته من غير اعتبار اعتبار شيء اخر وهذا ليس خاصا بالاباحة بل هو عام في سائر الاحكام الشرعية سواء كانت تكليفية او كانت وضعية. فاما من جهة انه
شاغل عن المعاصي فليس هذا بمقصود الشرع ابتداء. وان كان له مقصود لكنه ثانوي تبعي وليس ابتداء. لان في مقام ماذا؟ تقسيم ومعرفة حكم الله عز وجل. حينئذ نحكم بكون المباح هذا حكما. هذا حكم شرعي مستقل عن الواجب والمندوب والمطلوب
والمحرم. حقيقته كذا. اذا هذا المقصود الاولي فالنوم والاكل والشرب الاصل فيه ماذا؟ انه مباح. مسألة هل هو وسيلة الى محرم؟ وسيلة الى واجب وسيلة الى مندوب. هذه مسألة ليست هي عين المسلة التي معه. فنحكم عليه اولا بكونه مباح
ثم مسألة اخرى اذا تعلق به مصلحة اخرى. او كان يؤدي الى الى مفسدة. حينئذ ثمن مسألتان وليست مسألة واحدة من حيث هو مباح للانسان ان يأكل ويشرب الى اخره. لكن اذا اعتقد انه وسيلة الى طاعته. حينئذ صار صار انتقل الى مسألة اخرى
وسائل احكام المقاصد. فبحثنا هنا في الجزء الاول وليس فيه في الجزء الثاني. اذا لا لا ارادة لما ذكره الكعبي في في هذا المقام. فاما من جهة انه شاغل عن المعاصي
فليس هذا من مقصود الشرع. يعني ليس مقصودا اصليا ولا هو المطلوب من المكلف ليس مطلوبا من من المكلف ان يجعل هذا المباح بعينه وسيلة الى الى شيء لماذا؟ لانه
لا يتعين في عين المباح لا يتعين في عين المباح لو عينناه لقلنا هذا الاكل بذاته صار وسيلة فصار واجبا. وانما نقول ما يؤدي الى الواجب. فنطلق الحكم والشرع هكذا على جهة العموم ولا لاننا لو عيناه حينئذ صار ماذا؟ صار من قبيل الواجب المخير
ولا يكون الامر كذلك. اذا نقول ما كان الى ما ادى الى واجب فهو واجب. هكذا نطلق العبارة. ولا نعين الاكل والى اخره وانما نذكر القاعدة على جهة العموم ولا هو المطلوب من المكلفين. قال وما صوره الكعبي من كون ذلك ذريعة ووسيلة فلا ننكره. لا انكار في
بما ان المباح اذا ادى الى الى طاعة فهو طاعة هذا لا لا يخالف فيه احد البتة بل يكاد ان يكون اجماعا ان لم يكن فيه شيء من للنزاع الشاذ لكن نؤكد على المعنى الذي ذكرناه سابقا وهو انه لا يحكم على المباح بكونه صار عبادة
عبادة بمعنى انه اذا احتسب اذا احتسب نومته من اجل ان ان يقوم الليل نحو ذلك حينئذ لا نقول النوم نصارى عبادة وانما نقول يثاب على على نيته لان العبادات الاصل فيها التوقيف عبادة توقيفية ما معنى انها توقيفية؟ موقوفة على السماع
واذا كانت موقوفة على السماع صارت ماذا؟ صارت محصورة. فيما امر به الشارع امر ايجاب او امر الندب. ليس عندنا عبادة الا مأمور بها اما كيف يكون المندوب؟ كيف يكون النوم مندوبا او او واجبا؟ هذا لا يحتاج الى ماذا؟ يحتاج
الى امر شرعي بمعنى انه يأمر به كما امر بالصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين والصلة الى اخره. ولم يأتي امر بالنوم ولم يأتي امر ولا بالشرب الى اخره المباحات. حينئذ هو في نفسه ليس واجبا ولا مندوبا. واذا كان كذلك انتفع
انه وصف العبادة. هو باعتبار ذاته ليس واجبا ولا مندوبا. حينئذ انتفع عنه وصف العبادة. واذا انتفع عنه وصف العبادة اذا نوى فانتبهوا هنا. اذا باب النيات اوسع من باب الاعمال. ولقد ينوي الشيء ولا يتمكن منه فيؤجر. كانه عمله. حينئذ نقول يؤجر
وعلى نيته فالثواب يكون منصبا على على النية واما هو فلا ينقلب. وما شاع عن بعظ السلف وفهمه بعظ الاصوليين او بعظ المعاصرين ان ان النوم المباحات تنقلب عبادات لا كيف تنقل العبادات؟ هذا ابطال للقاعدة التي هي ماذا؟ العبادات توقيفية لا تنقلب وانما ماذا نقول باعتبار نيته
يثاب واما النوم فهو نوم كاسمه يعني مباح وليس بواجب ولا مندوب واضح ان هذا؟ اذا انتبه لهذا لان بعض طلاب العلم يشكل عليه هذه المسألة. والا لو قال بان بان المباحات تنقلب عبادات. اذا كل مباح صار عبادة. اذا الاعدادات صارت مفتوحة
وان دل عليه النص او لم يدل عليه النص. كل ما اعتاده الناس والاصل بالاشياء الاباحة. اذا كل ما يفعله الناس فهو عبادات. اذا نوى به القنبلة الى الله عز وجل
ليس ليس بصواب قال هنا وما صوره الكعبي من كون ذلك ذريعة ووسيلة فلا ننكره. هذا نسلم به انه صار مأمورا به اما واجبا واما واما مندوبا ولكن المنكر قصد الشارع اليه والاجماع ولاجماع المسلمين على ان الاباحة حكم شرع وانه نقيض الواجب
يعني تم اجماع من المسلمين ان الاباحة حكم شرعي. وان الاباحة نقيض الواجب عكسه. هذا يثاب على فعله ويعاقب على الترك. وهذا لا ثواب ولا عقاب. اذا نقيضه ام لا؟ نقيضه. يعتبر نقيضا له وهذا محله. محله وفاقه. وكونها
وصل الى غيره عن المباحثرة يتوصل به ووسيلة لغيره لا يغلب حكمها المقصود المنصوص عليه شرعا لا يغلب حكمها يعني الذي لا يغلب الاصم اتبعوا لا يغلب الاصل. حينئذ مباح صار مأمورا لكنه تبعا. وعندنا ماذا؟ عندنا مباح باعتبار الاصل. اذا لا
نأتي نقول ماذا؟ المباح الذي هو تبع صار لاغيا للاصل. فنعتبره فنقول كل مباح مأمور به. حينئذ نقول له انت وقفت مع التبع وتركت الاصلع. والاصل ماذا؟ ان يكون مباحا لذاته. يعني يستوي فيه الطرفان هذا كلام محرم من
الزركشي في البحري المحيط. قال في التحبيب في بحث مباح دليل الاول وهو قول الائمة انه غير مأمور به الامر يستلزم ترجيح الفعل الامر يستلزم ترجيح الفعل. والمباح فيه ترجيح
ليس به فيه سوى اليس كذلك؟ سواء طرفين يستوي تأكل لا تأكل يستويان هذا الاصل فيه. حينئذ استواء طرفين يدل على انه لا ترجع واذا لم يكن ترجيح حينئذ لم يكن ماذا؟ لن يكون مأمورا به. اذ المأمور فيه طلب. طلب ماذا؟ اما طلب
الراجح الذي هو الفعل او تغليب الترك اما هذا واما ذاك لان الاقتضاء اما ان يكون طلب فعل واما ان يكون طلب ترك. اذا كل منهما يكون فيه طلب. واذا وجد
الطلب سواء كان طلب ايجاد او طلب ترك ففيه ترجيح. ففيه ترجيح لكن المأمور به ترجيح للفعل اما مع جواز الترك واما مع عدم جواز الترك. ترجيح للفعل مع عدم جواز الترك. هذا
الواجب. ترجيح للفعل مع جواز الترك هذا المندوب. والبحث في في المأمور. قال الامر يستلزم ترجيح فعلي ولا ترجيح في المباح وهذا معنى الدليل الامر يستلزم الترجيح اي ترجيح ايجاد الفعل ولا ترجيح في
اما ان الامر يستلزم الترجيح فلان طلب والطلب يستلزم الترجيح ولا ترجيح في المباح لما مر من من انه خطاب تخيير تسوية بين الفعل وتركه وذلك لا رجعان فيهم. اذا وغير مأمور
الدليل ذكره الناظم لماذا هو غير مأمور به؟ لانه ليس فيه طلب. لانه لو كان فيه طلب لكان فيه ترجيح. والمباح ليس فيه ترجيح بل يستوي فيه الطرف حينئذ نتأكد بان المباح ليس مأمورا به. قال
وذلك لا رجعان فيه. واذا ثبت ان الامر يستلزم الترجيح ولا ترجيح في المباح. لزم ان المباح غير مأمور به. فالمباح غير مأمور به وينتظم شكل الدليل هكذا المباح لا ترجح فيه وكل ما لا ترجح فيه فهو غير مأمور به
المباح لا ترجيح فيه. وكل ما لا ترجح فيه فهو غير مأمور به. اذا المباح غير مأمور به او هكذا نقول المأمور يستلزم الترجيح المأمور يستلزم الترجيح. وكل ما استلزم الترجيح فليس بمباح الصلاح. فالمأمور ليس من مباح الصلاح. هكذا قال
بشرحه على المقتصر. وقال الكعبي كل مباح ترك حرام وترك الحرام واجب ولا يتم الا باحد اضضاده وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. قال الطوفي وتقرير حجته ان المباح ترك حرام. مباح تركه على
التعريف هذا بان المباح ترك حرام فيه خلل يعني فرق بين مسألتين ان نقول المباح ترك حرام بعينه هذا خطأ ليس بصوابه وان نقول بعبارة اخرى يستلزموا ترك الحرام هذا صواب ام لا؟ صواب. بمعنى ان ثم لازم وملزوم. فرق بين ان تجعل الشيء لازما او ملزوما
وبين ان تجعله عينه. اذا جعلته عينه فقد عرفت المباح بترك الحرام وليس الامر كذلك. لانه قد لا يترك به الحرام. يعني ماذا نسميه يحتاج الى ماذا؟ الى اصطلاح خاص. اذا فرق بين مسألتين خلل عند الكعب انه جعل المباح هو عين ترك
حرام وليس الامر كذلك بل الصواب ان يقال التعبير الدقيق ان المباح يستلزم ترك الحرم وليس هو عينه قال ان المباح ترك حرام وهو اي ترك الحرام واجب. فالمباح واجب. اما ان المباح ترك حرام فلانه ما من مباح
الا والتلبس به يستلزم ترك محرم بل محرمات كشرب الماء واكل الطعام والتنزه في الاماكن بالمشي والحركة اذا اشتغل به مباح اشتغل به عن عن حرامه. ونحو ذلك يستلزم ترك الزنا وشرب الخمر قطع الطريق وغير ذلك من من المحرمات. واما ان ترك الحرام واجب فباتفاق الحرام واجب ام لا
هذا محل وفاق اذا كل ما ادى الى ترك الحرام فهو فهو واجب هكذا قال. قال وتأول الاجماع بالنظر الى ذات الفعل. يعني الاجماع الذي ذكرناه سابقا ان ان المسلمين اجمعوا على ان الاباحة والمباح ان الاباح حكم شرعي
وان المباح نقيض الواجب. قال هذا مسلم به. لكن باعتباره ذاته. اذا لما اعترف بان وان ان الاجماع بقسميه النقيض وانه حكم شرعي انه باعتبار ذاته اذا بحثوا في مسألة اخرى
وهي المباحدة صار وسيلة الى مأمور به. اذا افترقا من هذه حيثية. قال وتأول الاجماع يعني الوارد عن المسلمين اذا بالنظر الى ذات الفعل دون تعلق الامر به بسبب توقف ترك الحرام عليه جمعا بين
بين الادلة. ما هي الادلة هنا؟ الاجماع والقاعدة ما هي القاعدة؟ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فجمع بينهما. فقال الاجماع باعتبار ذاته. والقاعدة باعتبار ما صار وسيلة اليه
فعندنا تعامل. ولذلك ذهب بعضهم كما سيأتي انه قال اذا نلغي القاعدة. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. يقول لا. قاعدة هذه في الجملة متفق عليها فهي باقية على على اصلها لكن اراد ان يجمع الكعب بين الاجماع على وجود حكم شرعي
تم بالمباح وان المباح نقيض الواجب سلم بذلك. لكن قال هذا باعتبار ذاته. يعني دون ان يكون وسيلة. او بقطع النظر عن كونه وسيلة الى مأمور به. واما هو يعني ماذا؟ يعني المباح اذا صار وسيلة الى الى غيره. لان عندنا دليلين وهو
الاجماع والثاني ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وهذا الاكل والشرب والمشي والحركة صارت وسيلة الى ترك الحرام وترك الحرام واجب مكان وسيلة لترك الحرامي الذي واجب صار واجبا. اذا افترقا عنده
قال الطوفي اجيب بان المباح يستلزموا ترك الحرام. هذا مسلم به. ونص على ذلك الكعبة في بعض كلامه. اجيب ان المباح يستلزم ترك الحرام ويحصل به ترك الحرام لا ان المباح هو ترك الحرام بعينه. يعني
فرق بين ان نجعل المباح بعينه تركا حرام. هذا خطأ وبين ان نقول بان المباح يستلزم ترك ترك ترك الحرام. قال الطوفي ونحن ذكرنا هذا تقريرا لدعوانا والا فالكعبي قد كفانا مؤنة ذلك بموافقته عليه. يعني وافق بكونه يستلزم لانه فرق بين المباح لذاته وبين المباح اذا صار وسيط
الى مأمور به. قال قد كفانا مؤنة ذلك بموافقته عليه. حيث قال في تقنين حجته ما من الا والتلبس به يستلزم ترك حرام. حينئذ اذا صح هذا التعبير عنه فيما حكاه الطوفي القول بان
او يزعم بان المباح هو عين ترك الحرام فيه نظر. نسبته الى الى الكعب فيه نظر لان ثم فرقا بين بين التعبيرين. واضح هذا فالقول بانه يعتقد او يرى ان المباح هو عين ترك الحرام مع هذا التعبير يتناقضان. حينئذ نسلم بانه قد عبر
بالثاني قال وحينئذ نقول ترك الحرام لازم لفعل المباح. ولا يلزم من كون اللازم واجبا لذاته ان الملزوم وكذلك فرق بين اللازم والملزوم. فان قال انا لا ادعي وجوب المباح لذاته بل لغيره وهو استلزامه الواجب. وكونه لا ينفك عنه ولا يتم الا به
فيصير من باب ما لا يتم الواجب الا به وهو واجب. قلنا رجع ذلك الخلاف الى اللفظ. ونحن نوافق فيه على ذلك بان المباح صار وسيلة الى واجب صار حينئذ ماذا؟ صار واجبا. قلنا رجع الخلاف لفظيا لان لا ننازعك في وجوبه بهذا
تفسير فانت تقول المباح واجب لغيره واجب لغيره لا ذاته. لو قيل بان مباح بذاته صار صار واجبا. حينئذ جعل الحكمين حكما واحدا وهذا باطن. هذا باطل قال فانت تقول المباح واجب لغيره ونحن نقول ليس واجبا لذاته
صحيح هو يقول واجب لغيره. ونحن نقول ليس واجبا بذاته. كلا العبارتين صحيحة. هو يقول واجب لغيره. لو قال هو واجب لذاته وقل ليس واجبا لذاته تناقضتا لكن هو يقول واجب لغيري. ونحن نقول ليس واجبا لذاته. اذا هذا في مسألة ونحن فيه في مسألة اخرى ولا تنافي
بينهم. لا تنافي بين ان يزعم وان ان يقول هو المباح واجب لغيره. ونحن نقول ليس واجبا لي بذاته فلا تنافي بينهما الزم الكعبي في اطلاقه بان المباح واجب او ما عبر عنه في حكاية مذهبه الزم ايضا بوجوب المحرم. هنا يأتي اشكال عنده ولذلك قلت
مذهبه وصوابه لكن في الجملة. لو انشغل عن ترك قال كل ما شغل عن محرم فهو واجب. فهو طب لو انشغل عن محرم ترك محرم بمحرمين هل يصير المحرم هذا واجبا؟ هذا محل اشكال. الزم بذلك الزم الزم بذلك. قال والزم الكعب بوجوب المحرم
اذا ترك به محرم. قلت بانه ينشغل عن الزنا بانشغاله بالسباحة مثلا. صارت واجبة. لكن لو انشغل عن الزنا بشرب الخمر ها هل صار شرب الخمر واجبا ها هذا محله واشكاله
قال والزم الكعبي بوجوب المحرم اذا ترك به محرم. وتحريم الواجب اذا ترك به به واجب تحريم الواجب اذا ترك به واجب. اذا اشتغل بواجب عن واجب ترك الواجب محرم. حينئذ صار ماذا؟ صار هذا الواجب محرما
صحيح ترك الواجب محرما فانشغل عن عن الواجب فتركه فوقع في محرم بماذا؟ بانشغاله بواجب صار هذا الواجب محرما عكس السابق. اذا وجوب المحرم تحريم الواجب. تحريم الواجب. تقريره انه ان لزم
ان يكون المباح مأمورا به واجبا لانه يترك به الحرام لزم ذلك في بقية الاحكام. يعني هو تكلم عن ماذا؟ عن قبح فقط والزموه بماذا؟ ببقية الاحكام. ببقية الاحكام. لان كل واحد منها يترك به الحرام فيكون الواجب كالمكتوب
مثلا اذ يترك بها الزنا واجبا. والمندوب كالسواك اذ يترك به شرب الخمر. صار ماذا؟ صار واجبا والحرام كشرب الخمر مثلا اذ يترك به اللواط وسائل المحرمات واجبا وهو باطل. يعني انقلبت الاحكام صارت كل ماذا؟ صارت كلها واجبة
المباح صار واجبا والواجب صار واجبا باعتبار اخر وهو سلم بذلك. المحرم صار واجبا المندوب صار واجبا المكروه صار واجب. صار اذا انقلب صار الحكم ماذا؟ صار واحدا وهو الوجوب
قال وهو باطل اذ يلزم ان يكون المندوب والحرام واجبا ويكون الواجب واجبا مرتين صار الواجب واجبة مرتين. من جهة وجوبه في نفسه ومن جهة ترك الحرام به. هكذا قال الطوفي ثم قال
قال واعلم ان هذا قد التزمه الكعبين ان الحرام ان الواجب يصير حراما وان المندوب يصير واجبا. وان الواجب يصير واجبا باعتباره. التزم بذلك. واعلم ان هذا قد التزمه الكعبي. واذا تحقق
ان النزاع في المسألة لفظي بما ذكرنا فليس التزام ذلك محالا ولا بعيدا. يعني اذا كانت المسألة مبنية على الخلاف اللفظي الذي لا ينبني عليه ثمرة فالتزامه ليس ببعيد. لماذا؟ لانه يقول في كل مسألة الزمناه بكونه جعلها ويقول الجهة منفكة
فالواجب باعتبار هو واجب. باعتبار اخر هو ماذا؟ هو محرم. فالذي يترك صلاة الجماعة وهي واجبة عندهم وينشغل بقراءة في القرآن يأثم يأثم قطعا يأثم. اذا هو باعتبار ذاته عبادة. باعتبار كونه قد ترك به واجبا صار صار مع اذا الجهة منفكة. وقس عليه. فكل
مر باعتراظ عليه قال نعم نسلم بهم. قد يكون الواجب حراما وقد يكون الواجب واجبا وقد يكون المندوب واجبا. لكن باعتبارين باعتبار ذاته باعتبار الشيئين شيء اخر والتزم ذلك واللطوف قال كذلك لا ليس ببعيده. لان الجهة المنفكة هذه عندهم واسعة
يعني يدخل تحتها ما لا حاصل من من المسائل. قال فليس التزام ذلك محالا. يعني لا بأس ليس محالا ولا بعيدا بناء على انه من ذوات الجهتين هكذا. من ذوات الجهتين فيكون واجبا باعتبار ويكون محرما لانه قد ترك به واجبا. فهو
يجب باعتبار ذاته وهو محرم كذلك لكونه قد صار وسيلة الى ترك واجب صحيح نعم صحيح. نعم فهو واجب اعتبار ذاته ولكنه صار ماذا؟ صار وسيلة الى ترك واجب اخر
وادي مضيق ووادي مضيق فاشتغل بهذا عن ذاك. حينئذ ترك الواجب المضيق الاول هذا محرم. تلبس بواجب اخر ليس وقته وحينئذ هذا ماذا اشتغل بواجب فضيع واجبا اشتغل بواجب وضيع ضيع واجب هذا يعتبر قد فوت واجبا بواجب
حقيقة صارت الجهة منفكة باعتبار ذاته هو واجبه. باعتبار كونه صار وسيلة الى ترك واجب. حينئذ صار محرما. فالجهة منفكة منفقة. ولذلك نص الفقهاء على انه لو انشغل عن صلاة الجماعة بقراءة القرآن
يأثم يأثم قالوا لانه قد ترك واجب مع كون قراءة القرآن اقل احواله ماذا؟ الندم لا تكون واجبة من حيث التعبد وانها عبادة اقل احوالها الندب. اذا انشغل عن هذا بذاك. فصار المندوب الذي عبادة صار محرما
قال بناء على انه من ذوات الجهتين. فيكون الواجب واجبا مرتين. من جهتين والسواك مندوبا واجبا من جهتين وكذلك الحرام او المكروه واجبا من جهتين فاجاب لا مانع من اتصال
وبالفعل بهما كالصلاة في الغصب كما قالوا في الصلاة هي واجبة ومحرم منفكة صحيح؟ قالوا الصلاة في الدار المغصوبة هذه عند الجمهور انها صحيحة بمعنى انه قد قد اثم لكوني تلبس بمحرم اشتغل او اشغل مكانا لم يؤذن له من جهته مالكه. وكذلك وجبت عليه
في الصلاة فهي واجبة محرمة محرمة باعتبار اشغال محل لم يؤذن له به من جهة مالك وهو واجب عليه من جهة اقامة الصلاة وكذلك ولكن عند الحنابلة لا تصح الصلاة والصوم انها لا لا تصح بالدي باطلة
ولنا في ولنا منعه على اصله. وذكر الامدي ان قوله غاية الغوص والاشكال. يعني استشكل قول الكعبة انه في غاية الاشكال. غاية وليس في غاية الاشكال. ليس في غاية الاشكال وانه لا مخلص الا بمنع وجوب ما لا يتم الواجب
الا به. هذا غريب هذا يعتبر عمدة في في في اصول الفقه لكنه بشر. ولذلك يقول العلماء ليسوا ها ليسوا بالمعصومين. يعني قد يأتي هذه غريبة يعني صغار طلاب العلم قد لا يقول ليس باشكال
قول كعبي ليس فيه ذاك الاشكال الكبير. لانه صرح بان المباح يستلزم ترك المحرم. وصرح بان بان الحكم المنصب ليس على جهة واحدة وانما هو على جهتين. اذا لا بأس به لا اشكال فيه. وان سلم به الطوفي. لكن القول بانه لا لن نخلص
من قوله الا بمنع القاعدة هذا باطل وجنح ايضا الى هذا ابن برهان. قال ابن عراقي ومن العجب ما حكاه عنه امام الحرمين وابن برهان الامر من انكار مباح في الشريعة. وانه لا وجود له اصل
وهو خلاف لاجماعه. قلنا انه لا لم ينكره بالاعتبار السابق قال ابن عراقي وشرحه بعد ذلك لما نفى المصنف انه مأمور به قيد ذلك بقوله من حيث هو من حيث هو وانه غير مأمور به من حيث هو يعني باعتبار ذاته مفهومه ان تاج الدين السبكي يرى انه مأمور به لا من حيث
اذا وافق الكعبي وافق الكعبة اذا لا خلاف لماذا يشن عليه؟ ما دام انه وافق غير مأمون به من حيث ذاته من حيث ذاته قال لما نفى المصنفا انه مأمور به قيد ذلك بقوله من حيث هو اي بالنظر الى الى ذاته. اما بالنظر الى غيره وهو انه
به ترك الحرام كما يحصل بغيره فهو مأمور به او بغيره. فمن الواجب المخير ولذلك قال ان الخلاف بذلك لفظي يعني يشنعون عليه ثم يوافقون بعد بعد ذلك. قال الطوفي وكذلك ما الزموه من ان الاجماع على ان
احكام الشرع خمسة. وعلى قولك ان المباح واجب تكون اربعة. يقول ماذا؟ انه باعتبار ذاتي مباح لا ينفي. اذا لم ينفي في او لم يمكن اجماع المسلمين على ان احكام الشرعية خمسة. وانما قال هو باعتبارين. هو باعتبارين
قال هنا وكذلك ما الزموه من ان الاجماع على ان احكام الشرع خمسة. وعلى قولك ان المباح واجب ان تكون اربعة. فان ذلك لا يلزمه. ان ذلك لا يلزمه لانه حمل الاجماع على ذوات الاحكام من جهة تحققها في انفسها لا باعتبار ذاتها. او يقول الاجماع قائم
مدلوله ان المباح قائم باعتبار ذاته من حيث هو كما قال صاحب الجمع. لكن باعتبار كونه وسيلة لغيره فالاحكام اربعة. بل قد واحد وهو وهو الوجوب. اما من جهة ان التلبس بها يستلزم ترك الحرام الذي هو واجب فهي اربعة. فهي اربعة بل هي حكم
واحد وهو الواجب. وهو باعتبار ماذا؟ باعتبار غيره. باعتبار كونه وسيلة الى الى غيره. وبالجملة فهو الجهتين يعني كعبي يلاحظ الجهتين فيصح قوله هكذا قال الطوفي في شرح المختصر بلبل قال فيصح قوله ويصير
نزاع لفظيا كما قررناه. اذا وغير مأمور به اذ لا طلب من حيث هو وافق الكعبي في ذلك. من حيث وسيلة الى غيره صار ماذا؟ صار مأمورا به. لا يخالف الكعب ولا غيره في هذه المسألة
ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وان هذا الوصف حكم شرعي. وان هذا المشار اليه ماذا؟ المباح. ولذلك قال الوصف بينه. لان الاحكام الشرعية اوصافهم الشرعية اوصاف. صحيح نقول بان صفة فعل المكلف كذا
صفة فعل مكلف الوجوب. صفة فعل مكلفة الاباحة. وهكذا قال وان هذا الوصف حكم شرعي. يعني والمرتضى عند الملأ ان هذا الوصف الذي هو المباح حكم شرعي يعني ثبت بماذا؟ ثبت بالشرع. يقابله ماذا
عقلي مقابل عقلي. ولذلك الاباحة عند الاصوليين على نوعين اباحات شرعية واباحة عقلية سباحة شرعية واباحة عقلية. يعني مصدرها العقل. مصدرها الشرع. والمراد هنا ما كان مصدره الشرع الذي صارت
شرعية. قال وان هذا الوصف حكم شرعي على معنى ان الشرع ورد بها. هذا المراد بكونه بكونها حكما شرعية. بمعنى ان الشرع قد ورد بها. شرعا قد ورد بها. اما على جهة الخصوص واما على جهة
العموم يعني لا يلزم ان الشرع يأتي يقول اكل مباح. مم الكلام كذا مباح لا بد ان ينص عليه. قل لا. ما يدل على الوجوب بطلقين. اما دليل خاص واما دليل دليل عام. صحيح؟ دليل خاص ينص عليه الشارع. ثم يعطيك قاعدة عامة. قاعدة قاعدة عامة
وعاشروهن بالمعروف واجب او لا العشرة بالمعروف واجب او لا؟ واجبة لكن ما هو هذا المعروف؟ هذين رده الى الى العرف. اذا اعطاك قاعدة. ثانيا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
هذي قاعدة عامة الوسائل لاحكام المقاصد قاعدة عامة اذا قد نستخلص الوجوه من هاتين القاعدتين فيكون دليل الوجوب لماذا؟ قاعدة عامة هو دليل عام. وقد تأتي الى دليل شرعي تضمن امرا معينا فيكون حينئذ ماذا؟ دليلا خاصا. اذا قاعدة هنا ان الاحكام الشرعية الخامسة قد تثبت بدليل
خاص وقد تثبت بدليل عام جميع القواعد الاصولية وقواعد الفقهية اذا ثبت بها حكم شرعي سواء كان واجبا او محرما فهو ماذا فهو دليل عام. حينئذ نقول هذا دليل عام ولا يستشكل بعض طلاب العلم ان ان الواجب ما الدليل على كذا؟ قل لا يستلزم انه لا بد ان تأتي اية
لان هذه القواعد الاصل فيها انها ثبتت بالكتاب والسنة هذا الاصل فيها. اما دليل الكتاب والسنة او اجماع واذا ثبتت القاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ونثبت ان هذا واجب. حينئذ هل اعتمدن غير الشرع؟ لا
وانما نعتمد على ما استندت اليه هذه القاعدة. لان هذه القاعدة مجموع ادلة كما مر معنا في اذا وان هذا الوصف حكم شرعي بمعنى ماذا؟ ان الشرع ورد بها. اما على جهة الخصوص واما على
العموم. اذ هي التخيير بين الفعل والترك المتوقف وجوده كغيره من الحكم على الشرع كما تقدم متوقف وجوده يعني وجود التخيير كغيره الذي خير من الشراب خير بين الفعلين سوى
بين الطرفين لانه اما ان يطلب واما ان يخير كما مر في حد الحكم الشرعي قلنا خطاب الله المتعلق بفعل المكلف قال بالاقتضاء او الوضع او التخيير بالاقتضاء او التخيير دخلت الاحكام
الخامسة اتظاء اذا ترجيح اما ترجيح فعل واما ترجيح ترك وكل منهم على وجه الجسم اولى اربعة احكام التخيير اذا خطاب الله اذا فيه تخيير. ما الذي دلنا على التخيير هو الشرع؟ اما على جهة الخصوص واما على جهة
العموم اذا هو متوقف على على الشرع فدل على ان دل ذلك على ان الاباحة حكم شرعي. وقال بعض المعتزل لا ليست حكما شرعيا. اذ هي انتفاء الحرج عن الفعل والترك. والانتفاء هذا معلوم قبل الشرع
والذي قبل الشرع هو ماذا؟ العقل عندهم. ومر معنا ان الاصل ان ان تصور خلو زمن عن وحي فالاصل فيه ماذا؟ مذهب اهل السنة والجماعة التوقف نتوقف لان عند القاعدة حكم الله هو الذي يكون حاكما اي الحكم الا لله قبل الشرع بعد
نعتقد هذا يعني لو سلمنا بان ثمة زمن ليس فيه ليس فيه رسول لم يبعث الله عز رسوله حينئذ نحكم بماذا اه ليس عندنا حكم. لا بد ان نحكم بالشرع وليس ثم شرع. اذا نتوقف. هذا الاصل فيه
لكن على مدى المعتزلة وحاكمت المعتزلة العقل كما مر معنا. اذا قالت المعتزلة لا ليست الاباحة حكما شرعيا وفسروا ذلك او تلك الاباحة بانتفاء الحرج عن الفعل والترك. انتفاء الحرج. والذي دل على انتفاء الحرج هو عدم الحرج
وماذا هو العقل؟ ومراد بانتفاء الحرج. انتفاء الاثم. اليس به الحرج المراد به الاثم. يتحرج يعني يتأثم وانتفاء الحرج المراد هو عدم الحرج هو هو الاثم. قال وهو ثابت قبل ورود الشرع مستمر بعده. هذا عند المعتزلة
ان انتفاء الحرج لا يتوقف على الشرع. لانه يحصل بالسكوت بخلاف التخيير. تخيير تفعيل اي ركعة. اذا لابد من ماذا؟ لابد من مخير والمخير هو الشرع هنا. اما السكوت هذا لا السكوت عدم وليس بتخييل اذا فرق بين السكوت عنه عن الحكم وبين
بين بين الامرين قال فان انتفاء الحرج لا يتوقف على على الشرع لانه يحصل بالسكوت بخلاف التخيير. قال في التحبيب والاباحة شرعية ان اريد بها خطاب الشرع. والا عقلية او ما يسمى بالبراءة الاصلية
او باستصحاب العدم وخالف بعض المعتزلة فقالوا المباح ما انتفى الحرج في فعله وتركه وذلك ثابت قبل الشرع وبعده. ونحن ننكر ان ذلك اباحة بل الاباحة خطاب الشرع بذلك فافترقا. اذا انتفاء الحرج
هو معنى البراءة الاصلية هو معنا الاباحة العاقلية. وعليه حينئذ ما المراد بالاباحة ان اردتم بالاباحة الذي هو التخييم فهي حكم شرعي. وليس هذا مرادا معتزلة. فسروا الاباحة بماذا؟ بانتفاء الحرج. هذه عندنا
سلمة لكنها ماذا؟ لكنها براءة عقلية وليست هي الحكم الشرعي. فافترقا ولذلك قيل الاباحة العقلية هذه غير النيل الشرعي والاباحة العقلية هي البراءة الاصلية وهي الحكم قبل ورود الشرع. ورفعها لا يكون نسخا
هذا الفوارق بين بين الامرين هذا مصدره الشرع وهذا ليس مصدره الشرع. حينئذ كان الخمر مباحا في اول امري يعني وقت نزول الوحي ثم حرم هل رفع الاباحة التي كان يعتقدها المشركون انذاك او من اسلم
وكانوا على الاصل هل هل رفع الاباحة تلك؟ يسمى نسخا الجواب له والا صارت الشريعة كلها ناسخة صارت الشريعة كلها ناسخة لماذا؟ لان الاباحة اباحة الخمر لم تثبت بطريق شرعي
وانما ثبتت بماذا؟ بطريق العقل. الذي هو انتفاء الحرج ابتداء. حينئذ رفعه لا يسمى نسخا. بخلاف ماذا؟ بخلاف ما اذا ثبت التخيير من جهة الشرع. فاذا رفع بعد ذلك يسمى يسمى نسخا. اذا فرق بين امرين ونباح العقلية غير منسوبة للشرع
وهي البراءة الاصلية وهي الحكم قبل ورود الشرع ورفعها لا يكون نسخا وتحريم الربا مثلا لم يكن ناسخا لاباحته في اول الاسلام لان اباحته كانت عقلية لا لا شرعية. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن بعض الاشياء. في اول الامر باب التدرج فيه تنزل
حينئذ ما سكت عنه وكان يتعاطاه المسلمون. فجاء الشرع بتحريم ذلك. في بعض المسائل هل يسمى نسخا؟ لا لان الاباحة في عصرها لم تكن من جهاد. من جهة الشرع. قال البرماوي اختلف في ان الاباحة حكم شرعي او لا. فقال بعض المعتزلة بالثاني
ليست حكما شرعيا لتفسيره بنفي الحرج والخلاف اذا لفظي يعني لو فسروا المباح بالتخيير وقالوا حكم عقلي لحصل الخلاف الحقيقي المعنوي. لكن لما فسروا الاباحة بمعنى غير الاباحة التي حكمنا بكونها شرعية اختلفنا. واضح؟ حينئذ لم
ما فسروا الاباحة بنفي الحرج. قلنا هذه اباحة عقلية وهذه ليست حكما شرعيا. ونحن نسلم بهذا. والبحث في ماذا؟ في الاباحة بمعنى التخيير. بمعنى بمعنى التخييل. هذه شرعية وليست هي عقلية. ولذلك قال اختلف في ان الاباحة حكم شرعي اولى. فقال بعض المعتزلة بالثاني يعني ليست حكما شرعيا لتفسيره
بنفي الحرج. يعني فسروا الاباحة به بنفي الحرم. والخلاف اذا لفظي. قال اصفهاني والحق ان النزاع فيه فان اريد بالاباحة عدم الحرج عن الفعل فليس حكما شرعيا لانه قبل الشرع متحقق ولا حكم قبله. يعني قبل الشرع وان اريد بناء على مذهبه. وان اريد بها الخطاب الوارد من الشرع بانتفاء
خرج من الطرفين فهي من الاحكام الشرعية. ما جاء به الشرع ونطق به الكتاب والسنة في التخيير فهو حكم شرعي. وما لم يرد فالاصل فيها انه اباحة عقلية هذا باعتباره اول الشرع. اما بعد ذلك لا
ليس عندنا اباحة عقلية بهذا بهذا الاعتبار. قال في التحبير تسمى شرعية بمعنى التقرير. يعني قد يأتي بمعنى اخر لكن ليس هو للصلاح عند اصوليين قال ابن مفلح تسمى شرعيا بمعنى التقرين والاباحة بمعنى الاذن شرعيا. الا ان نقول العقل يبيح والعقل لا يبيح
قال الموفق في الروضة لما قسم الافعال وقسم لم يتعرض الشرع له بدليل من ادلة السمع. فيحتمل ان يقال دل السمع على ان ما لم يرد فيه طلب فعل ولا ترك فالمكلف فيه مخير ويحتمل ان يقل حكم له والثاني باطل
لماذا؟ لانه لا يوجد شيء في الشرع بعد نزول الوحي الا وله. له حكم شرعي. حينئذ ما سكت عنه الشارع فالاصل انه عفو بمعنى ماذا؟ انه لا يحتاج الى ان يقاس
ولذلك قاعدة ابن حزم قاعدة جيدة ان ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما لم مما لم يرد فيه حكم شرعي. لكننا علمنا انه قد وقع حصل او ان الاصل كذلك في احوال الناس. فالاصل فيه عدم قياسه على غيره. بخلاف صنيع جماهير الفقهاء. يبحثون الى ادنى نظير فيقاس عليه
هل هو واجب؟ هل هو محرم؟ هل هو مندوب؟ قل لا الاصل ماذا؟ الاصل انه مقرر على حاله. لم يأمر به ولم ينهى عنه. فهو ومباح كل ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي وهو كذلك لم ينقل عن عنه عليه الصلاة والسلام لا ايجاب لا طلب
لا بايجاد الفعل ولا طلب بالترك فالاصل فيه الاباحة. صنيع الفقهاء لا يخالف ذلك. ينظرون في كل شيء مسكوت عنه في الشرع يبحثون عن علة ثم فرع وقياس الى اخره فيلحق به. ولذلك كثرت القياسات. وقالوا الشريعة لا تفي بماذا؟ بسائر الحوادث. الحوادث كثيرة والنصوص قليلة
وهذا باطل ليس بصواب بل نقول الاصل ما سكت عنه الشارع فهو عاف بمعنى انه مباح. فحكمه الشرعي انه انه مباح. لا نقول انه ومسكوت عنه بمعنى ماذا؟ بمعنى انه لا حكم له او لم يعلم له هذا باطل ليس بصوابه. فالتقسيم الذي ذكره هنا ان اراد به انه يجوز فيه الوجه
نقول لا يسلم وان اريد به انه من حيث الدلالة عقلية ذلك وقد يقال بان التقسيم عقلي لكن باعتبار الشرع دل على انه لا يوجد حادث او حادثة الا الله عز وجل فيها حكم وقسم لم يتعرض الشرع لهم بدليل
من ادلة السمع فيحتمل ان يقال قد دل السمع على ان ما لم يرد فيه طلب فعل ولا ترك فالمكلف فيه مخير بل هذا نقطع هذا هو الصواب لا نقول يحتمل
ويحتمل ان يطل حكم له. كيف لا حكم له؟ واذا لم يكن له حكم حينئذ خرج عن حكم الله عز وجل. هذا باطل قال في البحر الاباحة حكم الشرع خلافا لبعض المعتزلة والخلاف لفظي. يلتفت الى تفسير المباح
خلاف لفظيون يلتفت عن مبناه على تفسير المباح. ان عرفه بنفي الحرج وهو اصطلاح الاقدمي نفي الحرج ثابت قبل الشرع. فلا يكون من الشرع ومن فسر بالاعلام بنفي الحرج فالاعلام به ان يعلم من الشرع
يكون شرعيا. بمعنى ان الزركة هنا يرى ان ان التخيير وانتفاء الحرج متقاربان فما جاء التعبير بكونه انتفاء الحرج ان كان من جهة العقل هذا باطل. بمعنى انه ماذا؟ صار حكما عقليا. وان كان المراد
في الاعلام ومن جهة الشرع بانتفاء الحرج يعني سوا فيه طرفان فهذا حكم حكم شرعي. اذا وان هذا الوصف حكم وهذا محل وفاق حينئذ مبحث الاصولي مبحث المعتزلة او اعتراضهم هذا باعتبار معنى اخر. ثم قال رحمه الله تعالى وان نسخ واجب يستدعي بقاء
توازي وقيل في المباح والندب اندرج وان نسخة يعني والمرتضى وكله على على ما سبق والمرتضى عند الملأ ان المباح والمرتضى عند الملأ ان المباح غير مأمور به والمرتضى عند
الملأ ان هذا الوصف حكم شرعي. والمرتضى عند الملأ ان نسخ واجب يستمع. يعني كله مما ارتضاه جمهور الاصوليين في في ذلك النسخة واجب ان قال في البحر مقدمة حقائق الاحكام الخمسة من حيث تمامها متباينة
يعني كل حكم شرعي له حقيقة. هذه الحقيقة مختصة بمعنى كاملة في ذاتها واذا كانت كاملة في ذاتها فهي مباينة لغيرها. صحيح؟ كما تقول هذا زيد وهذا عمرو وهذا كامل في سانيته وهذا
الثامن في انسانيته. حينئذ هذا منفصل عن ذاك. هذا منفصل عن عن ذاك. حقائق الاحكام الخمسة من حيث تمامها. يعني من حيث متباينة فلا يجتمع شيء منها مع الاخرون لا يجتمع شيء منها مع الاخر. فلا نقول الواجب يدخل تحت الجائزة ولا الجائزة تدخل تحت الواجب الى اخر ما يذكره. اهل الوصول. وانما نقول الواجب له حقيقته
كاملة والمباح له حقيقته كاملة. واذا كان كذلك فالعلاقة بينهما ماذا؟ التباين. العلاقة بينهما التباين وهو واضح من حدودها. يعني هذا يدل عليه ما دليله؟ الدليل هو ماذا؟ الحد اذا عرفت الواجب قطعا انه ماذا؟ يشتمل على جنس وفصل هو مغاير لحقيقة الندم. وهو مغاير لحقيقة المباح وهكذا. قس عليه
قال وهو واظح من من حدودها. وقال من لم يتحقق تباين الحقائق يعني من لم يلتفت الى الحقائق حقيقة الواجب مباينة لحقيقة المباح. من لم يلتفت الى هذا حينئذ اراد ان يدخل بعض الاحكام تحت بعض
اراد ان يدخل تحت ان يدخل بعض الاحكام تحت بعض. كما مر معنا في قوله ان المباح جنس الواجب اولى. لماذا تجعله جنس الواجب انه عرف المباح بمعنى هو اعم من
من الواجب. فادخل الواجب كفرض تحت المباح. لكن في العصر ماذا؟ المباح المراد به بالمعنى الاخص. فلماذا تعمم المعنى من اجل ان يكون من الواجب هذا فيه نظام فالصواب ان كل حكم شرعي له حقيقته الخاصة به. فاذا كان كذلك فهو
ميز منفصل عن سائل الاحكام. من لم يجعل بينها تباين باعتبار حقائقها حينئذ ادخل بعضها تحت تحت بعض. ولذلك قال وقال من لم يتحقق تباين الحقائق يعني لم تكن عنده واظحة بينة ان ايجاب الشيء يقتظي جوازه
ان ايجاب الشيء يقتضيه جوازهم. والجواز مرادف للمباح. بالمعنى الاخص ونقله ابن قشير عن الفقهاء ومعظم الاصوليين قال وانكر القاضي اطلاق هذا وقال لا معنى للجواز بعد ثبوت الوجوب الجواز يقتضي ماذا؟ التخيير
واذا قلنا واجب انتبه التخييم. كيف يكون هذا داخلا تحت تحت الاخر؟ هم نقيضان. الواجب يمنع التخييم والجواز يقتضي ماذا؟ تخيير. لم يكن جائزا الا لكونه خير. لم يكن مباحا الا لكونه خير بين الفعل واو الترك
فكيف يكون دالا عليه؟ هذا باعتباره الاخص باعتبار العم لا شك انه انه داخل لان اذا قيل الجواز المراد بهم اذ فقد اذن فعل الواجب وقد اذن بفعل المندوب وقد اذن بفعل المكروه وقد اذن بفعل مباح بالمعنى الاخص اذا هو اعم لكن هل هذا هو البحث هنا
في هذه المسائل هو محل النظر قال وانت للقاضي اطلاق هذا وقال لا معنى للجواز بعد ثبوت الوجوب اذا ثبت انه واجب ارتفع الجواز لانه اذا ثبت انه واجب معناه منعك من من الترك. والجواز يقتضي ماذا؟ جواز الترك. اذا
هذا يمنع من الترك. وهذا يجيز لك الترك. صارا متناقضين. صارا متناقضين. لا معنى للجواز بعد ثبوت الوجوب لا يحسن تسمية الوجوب جوازا يتناقضان وتسمية الواجب جائزا كذلك يعني لجاز ان نسمي الواجب جائزة. لكن على طريقة الكعب
يجوز باعتباره انفكاك الجهة. هو جائز باعتباره ماذا؟ الاذن. واما كونه واجبا هذه المسألة. قال وتسمية وهذه بجائزة. قال والاحكام مضبوطة. هذا الاصل من الاحكام مضبوطة بحدودها المتميزة التي تميز. بعضها عن بعض وكل
كل واحد منها يعرف بمعناه الاخص. واما ايراد تعريف عام ثم ادخال بعضها تحت بعض هذا مناف للحكمة ومن تقسيم هذه الاحكام الشرعية التكليفية الى المذكور. ثم قال من قرشين ولا يتحقق خلاف في هذه المسألة. يعني ليس ثم خلاف جوهري لان من ادخل بعضها تحت بعض انما
اراد معنى هو اعم معنى هو فيطلق الاعم ويريد به الاخص فيجعل الاخص داخلا تحت الاعم ولا يتحقق خلاف في هذه مسألة لان احدا لا يقول حقيقة الجائز او المباح حقيقة الواجب
هذا لا وجود له حقيقة مباح هو حقيقة الواجب. وغرض الخصم ان ما لا يلام ان ما يلام على تركه ويقتضي اللزوم ان يكون فيه تحريض على فعله. ومن ضرورة ما يحرض على فعله ان يجوز لك
الاقدام عليه. يعني اذا اوجب معناه جوز الاقدام وهذا معنى ماذا هذا معنى الجواز هذا معنا الجواز انه اذا اذن لك فقد جوزه ثم اذا اوجب هذا داخل تحت الجواز يعني لا ينافيه. الجواز بالمعنى العام يجوز لك الاقدام بقطع النظر عن ماذا؟ انه يمنعك من المقابل. فثم فصلان كما سيأتي
الواجب يجوز لك الاقدام بقطع النظر عن كونه لا يجيز لك الترك. اذا اشتركا في كل منهما جواز الاقدام فكل واجب حينئذ يكون جائزا بهذا الاعتبار. كل واجب يكون جائزا بهذا الاعتبار
قال وهذا مما لا ينكره احد. هذا لا ينكره ان الواجب فيه معنى الجواز والا ما ما جاز ان يقدم عليه. لو صار محرما مانع من الاقدام وهنا ماذا؟ اذن لك بي بالاقدام فدل ذلك على انه جائز لكن يفترق الواجب عن الجائز هنا
لماذا؟ بكونه يمنع من الترك والجواز لا يمنع ميم من الترك. وان اشتركا في في الاقدام. وهذا مما لا يمكنه احد غير ان غرض الموجب الالزام ثم فرق بينهما والباقي يقع ضمنا ولكن على هذا ينبغي للخصم ان يقول يدل على الندب والجواز كذلك يعني الواجب يدل على
على الندب لان الندب كما هو مشهور عند بعض اذا انكره بعضهم النذر الواجب ندب ها وزيادة ندم وزيادة لانهم مشتركان في ماذا؟ ما حقيقة الواجب؟ اثيب على فعلها. عوقب على تركها. الندم ما اثيب على
ترك اذا ثم ماذا؟ ثم اشتراك فالندب طلب طلب ايجاد والواجب طلب طلب ايجاد يثاب كل منهما على على الفعل الا ان الفرق بينهما ان الندب لك الترك. والواجب لا يجوز لك تركها. فحينئذ صار الندم
صار الواجب ندبا وزيادة والمحكي قصر الخلاف على على الجواز يعني الذي يذكره اهل الاصول انما يذكرون مسألة واحدة وهي ما يتعلق الواجب والجائز. واما كون الواجب هو ندب وزيادة لا يتعرضون لذلك. اذا عرفت هذا فلو
ثبت الوجوب في شيء ثم نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا؟ اذا كان اذا كان الواجب فيه معنى الجائز وهو الاذن في الاقدام سامي اذا صار ماذا؟ صار الجائز اعم
الواجب والواجب داخلا تحت الجائز. اذا نسخ الوجوب هل يرجع الى الجواز ام لا؟ هذه مسألة خلافية بين اهل اذا قال اذا عرفت هذا فلو ثبت الوجوب في شيء ثم نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز ام لا فيه مذاهب؟ المصنفون
هنا ذهب الى انه ماذا يبقى الجواز وان نسخ واجب نسخ الواجب يستدعي يطلب بقاء جوازه يعني بقاء توازي مفعول به. ثم فسر الجواز بماذا؟ انتفاء الحرج. وقيل في المباح والندب. كم قول هذه
قول ذكر في المسألة ثلاثة اقوال ما القول الاول لا المسألة النسخة الواجب فيه مذاهب نسخ الوجوب في مذاهب اذا ثبت الوجوب في شيء ثم نسخ فهل يبقى الجواز ام لا
في كم مذهب ماذا ذكر قالوا ان الناس خواجب يستدعي بقاء جوازه اي انت فالحرج وقيل المباح وقيل الندر كم مذهب ثلاثة في ماذا؟ ثلاث مذاهب ها في النسخ اسماعيل
يعني كم كم في النظم كم مذهب ذكر اثنين ثلاثة لكم واجب الى الدرس القادم ان شاء الله تعالى هذا مهم تعرف كم مذهب ذكر في النظر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين