بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
اجمعين اما بعده شرعنا في ذكر ما يتعلق بمسألة التي عنون لها المصنف رحمه الله تعالى بقوله مسألة بالبحث عن عن فرض الكفاية وعرفنا ان هذه المسألة التي يبحث فيها وعنها اهل الاصول
في تقسيم الوجوب والندب باعتباري من يجب عليه ومن يندب في حقه اذا عيني الوجوب والنجم ينقسم الى فرض عين وفرض كفاية وسنة عين وسنة كفاية عرفنا ما يتعلق بجهة هذا التقسيم
وبرظو العين وسنة العين ما تناول كل واحد من المكلفين فرضا ونفلة تعلق بي بالذات المقصود ابتداء هو الذات والفعل عرضا على العكس بما يتعلق برضو كفاية ما تناول كل واحد من المكلفين. سمى ماذا فرض؟ عين وكذلك السنة سنة العين تتعلق بكل واحد من
المكلفين. قال كالصلاة والصوم نحوهما قد يتناولان واحدا معينا كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي قد اختص بها اختص بالفرائض والسنن مقال الامام احمد رحمه الله تعالى خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات
محظورات ومباحات وكرامات وفرض الكفاية كالجهاد ونحوه وهو كثير وقد حصره وعده جماعة مين؟ من العلماء ويكثر ذلك في كتب القواعد الفقهية لا نشبه ونضع النية من السبكي وكذلك السيوطي ذكروا
او حاولوا اه جمع ما يتعلق قروض الكفايات وهي قليلة. ولذلك الاصل هو فرض العين. فرض وفرض الكفاية يعتبر من من الفروع. وسنة الكفاية فداء السلام تشميت العاطس على قول والاضحية
في حق اهل البيت تسمية احد الاكلين عن نص عليه الشافعي وقد يكون ثم خلاف في ذكر هذه المسائل. المسائل التي مرت معنا كذلك والكفاية متباينان تباينا نوعين تباين الجنسين يعني فرض الكفاية وفرض العين. هل هما جنسان ام نوعان؟ يقول هما نوعان داخلان تحت مطلق الفرض
مطلق الواجب. فالوجوب هذا جنس قدر مشترك ينقسم الى عين ووكفاية. واما اذا قلنا بانهما جنسان حينئذ صارا ماذا؟ صاركا كالجدال والانسان. هذا جنس وهذا هذا النسا. انما المراد انه متى عمر وزيد تحت لفظ الانسان. هذا الذي
يصح خلافا للمعتزلة. ومر معنا كذلك الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية ان فرض العين ما تكررت مصلحته بتكرره الصلوات الخمس وغيرها فان مصلحتها الخضوع لله وتعظيمه ومناجاته والتذلل والمثول بين يديه. وهذه الاداب تكثر كل ما كررت الصلاة. حينئذ
الفجر او يصلي الفجر ثاني يوم وثالثة الى اخره. لا يفعله مرة واحدة. وانما الصلاة مستمرة واما فرض الكفاية او ما لا تتكرر مصلحته بتكرره قالوا كائن جاء الغريق وغسل الميت
ودفنه ونحو ذلك وهذا هو اقرب ما يقال بالتفرقة بين نوعين فرض العين تتكرر مصلحته بتكرره بمعنى انه معلق على شيء على وقت او سبب يوجد بوجود السبب الذي هو الوقت او غيره. واما فرض الكفاية فيحصل وينتهي ثم لا فائدة
تميم من تكراره غسل الميت مرة واحدة انتهينا منه. اذا لا يغسل مرة مرة ثانية وكذلك ما يتعلق بدفنه يدفن مرة واحدة. فهو فرض كفاية. وانما يتعلق بغيره. اما بذاته فلا. اما زيد من الناس فيصلي
الفجر والظهر والعصر الى اخره كلما دخل الوقت وتعلق به الحكم الشرعي حينئذ وجد الفرض الذي هو فرض عين وذكر الناظم هنا عدة مسائل المسألة الاولى في تعريف فرض الكفاية
قال رحمه الله تعالى فرض الكفاية مهم يقصد ونظر عن فاعل مجرد يجرد مجرد فرض الكفاية مهم ونظر عن فاعل مجرد. قال الطوفي معرفا فرض الكفاية هو ما مقصود الشرع فعله
لتضمنه مصلحة لا تعبد اعيان المكلفين به الطوفي رحمه الله تعالى في مختصر البلبل وكذلك في شرحه قد لا يعتني احيانا ذكر الحدود على طريقة المناطق. وانما يأتي به الحد الذي قد
المراد والمقصود وهذا جيد باعتبار طالب العلم اذا قرأ هذا الكتاب يستفيد منه ماذا؟ انه يشرح هذه الحدود بضوابط ليست مقيدة القواعد المنطقية التي يذكرها اصحابها. هنا قال فرض الكفاية ما مقصود الشرع في ما؟ اي
فرض فرض مقصود الشاة نعم ما مقصود الشرع فعله؟ الذي هو ماذا؟ الذي هو فعل مكلف. فعل مكلف. مقصود الشرع فعله لتظمنه وقطعا ان فرض العين فيه مصلحة وفرض الكفاية في مصلحة والفرق الذي مر معنا لا في وجود المصلحة وانما في تكرانها فرق بين
نظرتين بمعنى ان فظل الكفاية فيه مصلحة لكنها لا تتكرر وفرض العين فيه مصلحة لكنها تتكرر اذا وجود المصلحة فيه في النوعين وهذا بناء على قاعدة العامة في الشرع ان الله تعالى اذا امر بشيء فانما يأمر به لمصلحة خالصة
او راجحة اما مصلحة خالصة عن مفسدة او راجحة يعني تضمنت مفسدة لكنها ماذا؟ لكنها المصلحة تكون ارجح يعني يكون الفعل مشتمل على مصلحة ومفسدة. لكن وجه المصلحة وجودها وتحققها ارجح من وجود
المفسد قد تكون مظنونة وقد تكون موهومة. قال بتظمنه مصلحة لا تعبد اعيان المكلفين به ليس المقصود به في عين المكلف والتعبد انما المقصود به الفعل ولذلك قال ما مقصود الشرع فعله؟ بمعنى ان ما يوجد من المكلفين يوجد ماذا؟ فاعل وفعل
من نوعين كل منهما ماذا؟ لابد من فاعل وفعل. لكن في فرض العين المقصود ابتداء الفاعل والفعل تبعا والمقصود في فرض الكفاية ابتداء الفعل ولابد من نظر عن لابد من النظر للفاعل لانه سيثاب ويعاقب. كذلك؟ اذا الفاعل مراد في النوعين
فضل كفاية وفرض العين. والفعل مراد في النوعين كل منهما مراد. اذا ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما ان في فرض العين النظر اولا وابتداء الى الفاعل. والى الفعل عرظا والعكس في فرض الكفاية. الاصل ماذا؟ تغسيل الميت. قطع النظر عن الفعل لكن لابد من فاعله
كل حدث لابد له من محدث ثم اذا فعله يثاب ويعاقب الثواب والعقاب يترتب على ماذا؟ على القول والفعل دون الفاعلة وعلى الفاعل ها ورجعنا مسألة العقاب والثواب يترتب على اي شيء على الفعل او على الفاعل الفعلي
على الفاعل اذا لابد من ماذا؟ لابد من فاعل اذا يثاب ويعاقب على فعل وتركه باعتبار الثواب والعقاب فرض العين. وكذلك الثواب والعقاب باعتبار فرض الكفاية اذ كل منهما لابد من فاعل وكل منهما لابد من فعله. لكن الشرع نظر في فرض العين الى الفاعل ابتداء
والى الفعل عرضا تبعا. ونظر الى فرض الكفاية الى الفعل. قبل الفاعل ولكن لابد له من ماذا؟ من فاعله. لانه لا ثواب الا الا على فاعل لابد ان يفعل. اذا لذلك كل منهما فيه مصلحة وكل
كل منهما لابد من فاعل وكل منهما لابد من بالفعل اذا استوى تبي خلاصة استوى فرض العين وفرض الكفاية في ان كلا منهما مشتمل على مصلحته اتفقا في ان كلا منهما لابد من فعل. ولابد من من فعل. اذا استويا في المصلحة وفي الفاعل وفي
الفعلة هذا من حيث القدر المشترك الفوارق فرض العين تتكرر المصلحة بتكرر فعلي فرض الكفاية وان وجد فيه مصلحة لابد ان مصلحة لكنها لا تتكرر. ثانيا فرض العين النظر ابتداء الى الفاعل
والنظر الى الفعل عرضا. ليس ابتداء. ثالثا النظر في فرض الكفاية الى الفاعل او الى ابتداء اصالة والى الفاعل عرضا. هذه الفوارق بين بين النوعين والا كل منها كل منهما لابد من مصلحة
لابد من فاعل ولابد مين؟ من فعل وليس مراد الاصوليين ان فرض الكفاية لا يلتفت فيه الى الفاعل معناه انه لا لا يشترط به الفاعل لابد من لابد من فاعله كل فعل وحدث لابد له من محدثه. هنا قال هو اي فرض كفاية ما مقصود الشرع فعله
يعني ايجاد هذا الفعل فالنظر اليه ابتداء. وانت تتصور ماذا؟ دفن الميت وتغسيل الميت هذا من فروض الكفايات. هل يتعين على زيد ان يغسله او يدفنه ليس متعينا؟ وانما المراد ماذا زمر او طائفة من الناس تغسل
وتدفن هذا المراد به. متى ما حصل على يد زيد او عمرو حصل المقصود لان المقصود ان يدفن. المقصود ان ان يصلى عليه. المقصود ان يغسل. فاذا صلى عليه زيد او عمرو لا يختلف. اذا
طائفة تفعل هذه الافعال. ان حصل وفعل ترتبت مصلحة ولا شك ثانيا من فعل يثاب يعاقب الجميع اذا اذا تركه اذا حصل الثواب والعقاب. قال ما مقصود الشرع في تظمنه
لا تعبد اعيان المكلفين به ليس المقصود التعبد لعين المكلف بذات زيد بخلاف الصلوات الخمس مثلا والصوم زيد من الناس متعبد بي بالفعل لابد ان تفعل لو لم تفعل وفعل غيرك
يرزي لا يرزي في مرض العين لا يصلي احد عنه عن احد. قال تعبد الاعيان المكلفين به كصلاة الجنازة او الجنازة والجهاد هذا يعتبر مين؟ فروظ الكفايات. لا الجمعة والحج
الجمعة هذي عين على كل مكلف تحققت فيه شروط وجوب صلاة الجمعة. وكذلك الحج. قال رحمه الله تعالى فان صلاة الجنازة جنازة وجنازة. والجهاد مقصود الشرع فعلهما. يعني المقصود ان يصلي مصل. بقطع النظر عن زيد وغيره. ومقصودا ان يجاهد مجاهد
بقطع النظر عن زيد وغيره لما تضمناه من مصلحة الشفاعة للميت صلاة الجنازة وحماية بلاد الاسلام من السباحة العدو لها. فيما يتعلق به بالجهاد. اذا متى ما حصلت الحماية في طائفة من الناس
حصل فرض الكفاية وهو الجهاد. واذا ترك الجميع حينئذ اثم الجميع. قالوا ولم يرد بها تعبد اعيان المكلفين. هذا المقصود ما يتعلق بفرض الكفاية بخلاف الجمعة والحج فان المقصود بهما تعبد اعيان المكلفين ممن وجدت فيه شروط وجوبهما هذا تعريف لي
الطوفي رحمه الله تعالى هو تعريف حسن. تعريف حسن. قال الناظم هنا عرفه بما شاع عند الاصوليين وهم قد تبعوا الغزالي بذلك فرض الكفاية مهم يقصد ونظر عن فاعلين مجرد. فرض الكفاية
المنقسم اليه والى فرض العين مطلق الفرض. سابق متقدم مطلق الفرض مطلق الواجب ينقسم الى قسمين. ولذلك قلنا تقابل فرض العين او فرض الكفاية من تقابل النوعين الجنس ما هو
واجب. ثم ينقسم الى ماذا؟ الى قسمين. اذا الفرض وجد في فرض الكفاية المعنى والمعنى كذلك وجد في فرض العين. ولذلك تقابلا تقابل النوعين. فارض الكفاية المنقسم اليه والى فرض العين مطلق الفرض
وسبق ان الفرض والواجب مترادفان. فرض الواجب مترادفان. والكفاية فرض الكفاية. اذا بالاضافة الجنس الى نوعه صحيح فرض الكفاية من اضافة الجنس الى نوعين كفاية مصدر يقال كفى الشيء يكفي
كفاية فهو كاف مصدر كفى شيء يكفي كفاية فهو كاف اذا حصل به الاستغناء عن غيره اذا هذا وجه التسمية يحصل به الاستغناء عن عن غيره. صلاة الجنازة حصلت باثنين ثلاث. اذا استغنينا بهذا العدد عن
سمى ماذا؟ يسمى كفاية. اذا العنوان يدل على ماذا؟ على مضمونه كفاية بمعنى اكتفينا واستغنينا بهؤلاء الفاعلين لهذا الفعل وبرئت به الذمة. قال فهو كاف اذا حصل به الاستغناء عن غيره
واكتفيت بالشيء استغنيت به او قنعت به قاله في المصباح. وسمي فرض الكفاية لان فعل البعض فيه يكفي في سقوط الاثم فعل البعض يكفي في سقوط الاثم ويختلف البعض باختلاف الافعال
يختلف البعض باختلاف الافعال. فاذا كفى ان يغسل اثنان كفى. واذا لم يكفي لابد من الزيادة. واذا هذا قد يحصل بالفعل الواحد او الاثنين. وكذلك الصلاة تحصل بفعل الواحد او الاثنين
لكن القضاء مثلا وفتوى الناس قد لا تحصل به بالعشرة قد لا تحصل به بالعشرين فلا تحصل الكفاية الا بما يستغني به بمعنى انه الكفاية. فحينئذ يقوم به بفعله. فتعليم العلم مثلا هذا من فروظ الكفايات
واحد في الناس في مدينة يزيد عدده على مليون يصبح يكفي واحد ولا اثنان ولا عشرة بل ولا مئة. اذا اذا وجد عشرة فالناس اثمون حتى يوجد من يعلم العلم ويكون كافيا للعدد. هذا الذي قرره اهل علمه فيما يتعلق بفرض الكفاية. ان الاستغناء انما يكون
اسقاط الجهل عن الاخرين. فمتى ما حصل اسقاط الجهل وايصال العلم الى الى عموم الناس ووجود من يتصدى للعلم اذا يسأل السائل حينئذ حصلت الكفاية والا لم تحصل بعد. قال في شرح التنقيح سمي فرض الكفاية لان البعض يكفي فيه. وسمي الاخر فرض العين لتعلقه
بكل عين ولا يكفي البعض. اذا هذا وجه التسمية والتسمية حينئذ لها لها مدلولها فرض الكفاية من الكفاية. اذا ويستغني اما الشرع ولا بأس بالتجوز واما الناس باعتبار الفعل يستغني بفعل البعض عن
الوجوب على البقية هذا الاصل. وكذلك فرض العين تعلق بكل عين. العين هنا مرض بها الذات فالفعل تعلق بكل ائمة من جهة الشرع او غيره. وحده اصطلاحا قال الناظمون مهم. يقصد مهم المهم ما حرك
اما ولا يكون الا معتنا به وكأنه قال امر معتنى به وهذا لا شك انه ماذا؟ انه يعم كل مطلوب شرعا فهو معتنى به الندب معتنى به بانواعه سواء كنا سنة عين او سنة كفاية. الفرض معتنى به او لا؟ معتنى به فرض العين
الكفاية. اذا مهم هذا فيه تعميم المهم ما حرك الهمة ولا يكون الا معتنى به وكأنه قال امر معتنى به قال في المختار المهم الامر الشديد. امر شديد. وهم بالشيء اراده وبابه ردا. يقصد اي حصوله
مقصود حصوله يعني ايجاده يعني ايجادهم كما في الاصل قال العطار اي اي يقصد الشارع حصوله من المكلف مهم يقصد اي قصد الشارع فالقصد والارادة حينئذ ممن؟ من الشارع وهو الذي يشرع وهذا الاصل اما ان
الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم. قصد ماذا؟ قصد حصوله وايجاده اي يقصد الشارع حصونه من المكلف. قالوا المراد بالقصد الطلب. عبر اهل الوصول هنا بكونه ماذا
كوني مطلوبا عبروا بي بالقصد. وارادوا بالقصد هنا ماذا؟ الارادة اذ كل ما طلبه الله عز وجل من العباد فهو مراد له او لا؟ مراد له. باي ارادة الارادة الشرعية وقد توافقها الارادة الكونية. اذا فهو مقصود بمعنى انه مراد واراده بالارادة الشرعية
قال والمراد بالقصد الطلب. يعني كانهم يعني اهل الاصول عبروا عن الارادة بالقصد والاصل ماذا نعم كانهم عبروا عن الطلب بماذا؟ بالقصد امر مهم مطلوب من الشرع. وكل ما اراده الشارع فقد طلبه. هذا الاصل. قال اطلاقا للسبب
على المسبب السبب الذي هو ماذا القصد على المسببين فان حقيقة القصد الارادة ولو اراد الشارع الواجب لما تخلف عن الوجود. هكذا قال العطار لو اراد الشارع الواجب من العباد لو اراده لما تخلف عن عن الوجود. صحيح ام لا
ليس بصحيح. هذا بناء على انه لا ارادة الا نوع واحد. هذه اشعرية مغلفة الارادة نوعان ارادة شرعية قد توجد وقد تتخلف ارادة كونية ها تتخلف لا تتخلف. لو اراد الشارع الواجب من العبادي
قد يتخلف قد يتكلم. اذا اراده بالارادة الشرعية. فتقييده الارادة او القصد هنا في شرحه لتعريف فرض الكفاية بانه الارادة الكونية غلط ليس بصواب بل المراد به الارادة الشرعية. ثم قد يوجد وقد لا قد يجتمعان وقد يفترقان. والقول فيه في نظر. قال رحمه الله تعالى
ام يقصد هذا جنس. يشمل فرض العين والكفاية. لان فرض العين مهم المقصود بمعنى انه المطلوب مع انه مراد شرعا. وكذلك فرض الكفاية. ونظر عن فاعل مجرد. يقال جردت الشيء جردا
من باب قتلة ازلت ما عليه وجردته من ثيابه بالتثقيل نزعتها عنه وتجرد هو منها مجرد كما عبر بعضهم بالتعري مجرد كذلك عوامل مجردة او مبتدأ ماذا؟ الاسم المرفوع المجرد عن العوام يعني المعرى عن العوام. نظر عن فاعل مجرد
نظر اليه تأمله بي بعينه. اي يقصد حصوله من غير نظر بالذات الى الفاعل. ونظر نظر من؟ نظر الشارع عن فاعل مجرد نظر عن فاعل اذا مجرد عن فاعل او نظر مجرد عن فاعل
اه نظر عن فاعل عن فاعل متعلق بماذا النظر هذا مصدر يتعلق بجار مجرور. ومجرد هذا اسم مفعول. طيب هنا عن فاعل متعلق باي شيء نظر او مجرد مجرد عن فاعل مجرد يعني معرى
ايهما الصق او يحتمل لكن الالصق ان يكون بمدى النظر. نظر الشارع الى الفاعل لو عبرنا هكذا نظر الشارع اما الى الفاعل واما الى الفعل صحيح اما الى الفاعل واما الى اذا النظر هو الذي يتعلق او الى الفاعل يتعلق به بالنظر نظر الشارع
قال هنا ونظر عن فاعل مجرد ان يقصد حصوله من غير نظر بالذات الى الفاعل من غير نظر بالذات يعني لا بالعارض لان النظر الى الفاعل قد يكون بالذات وقد يكون بالعرض
وكلا النوعين داخل في مراد الشارع فالشارع نظر الى الفاعل في الحالين. لكن ابتداء في فرض العين وثانيا في فرض الكفاية. وليس المراد هنا ان الشارع لا يلتفت ابتداء وانتهاء الى الفاعل لا
بل يلتفت اليه لكن هل هو التفات اولي ام ثانوي هذا الذي فيه فصل بين النوعين. اي يقصد حصوله من غير نظر بالذات الى الفاعل. فلا ينظر الى فاعله الا بالتبع
بالفعل ظرورة انه لا يحصل بدون فاعل. لانه حدث الفعل حدث مثلا صلاة جنازة صلاة هذي حدث هل يوجد صلاة من غير مصلي لا يتصور تغسيل ميت هذا ماذا حدث؟ مطلوب شرعا هل يوجد تغسيل من غير مغسل؟ الجواب لا. هل يوجد جهاد من غير مجاهد؟ الجواب لا. اذا
لابد من فاعل. اذ لا يتحقق الفعل الا به بفاعلين. اذا لا بد بفظل الكفاية من من الفاعل. لكنه لم يطلب ابتداء قال فيتناول ما هو ديني كصلاة الجنازة والامر بالمعروف الدنيوي كالحرف ووالصنام
الصنايع المراد بها ما يحتاج عامة الناس قال هنا مهم يقصد ولم نقيده بمهم ديني عن الدنيوي بل اطلق حينئذ يكون فرض الكفاية كما انه في شأن في الامور الدينية الشرعية. كذلك يكون في الامور الدنيوية
ولذلك قال هنا فيتناول اي قوله مهم يقصد يتناول ما هو ديني فمن فروظ الكفايات متعلقة بالامور الشرعية الدينية. ودنيوي الحرف وا والصنايع. وخرج فرض العين فانه منظور بالذات الى فاعله. لقوله ونظر عن فاعل مجرد. اذا
بقوله مهم يقصد خرج به ها او شمل شمل الدين والدنيوي النوعين. ونظر عن فاعل مجرد وهذا اختص فرض يعني احتار الزعان العين وارض العين. قال وخرج فرض العين فانه منظور بالذات الى فاعله حيث قصد حصوله يعني الشارع من كل عين
اي واحد من المكلفين او من عين مخصوصة كالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فرض عليه دون امته. ولم يقيد مصنف كغيره قصدا الحصول بالجزم عن السنة بل اراد ان ان يعم. حديث مهم يقصد قلنا هذا يشمل الفرض ويشمل السنة. ونظر عن فاعل مجرد
هذا وان خرج فرض العين كذلك خرجت سنة العين. حينئذ يكون الحد شاملا للنوعين. اذا لم يأتي بلفظ جزما كما قال بعض احترازا عن سنة الكفاية لارادة التعميم. ارادة لكن يرد السؤال هنا وهو ان قول الناظم فرض الكفاية
حينئذ حد ماذا فرض الكفاية. لو قال الكفاية ان يقال بانه شمل السنة. شمل السنة لكن بقول فرض الكفاية حصل ماذا؟ التخصيص والتقييم. لكن ذكروا انه لم يقيد بالجزمة احترازا عن
سنتي العين لان الفرض تمييز فرض الكفاية عن فرض العين وذلك حاصل بما بما ذكر. قال في الاصل جمع الجوامع في تعريف فرض الكفاية مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات الى فاعله
من غير نظر بالذات لا فاعلة. مهم ذكره الناظم يقصد ذكره الناظم حصوله اسقطه او معلوم من قوله يقصده لان المقصود الحصول من غير نظر ذكرهم ونظر مجرد هذا من غير
من غير نظر مجرد نظر مجرد الى فاعله عن فاعل واسقط بالذات. اذا اسقط حصول واسقط كذلك به بالذات. قال العطار ان هذا التعريف اصله لي الغزالي لكنه قال كل مهم ديني. هكذا عرفه الغزالي. كل مهم ديني. فحذف المصنف لفظة كل
صاحب الاصل وتبعه الناظم. لماذا؟ لان كل هذا ليست حدا كل هذه ضابط. عن اذن مقصودها الاصل هو شمول الافراد ومعلوم ان الحد لا يكون للافراد وانما يكون لماذا؟ لما يكون في الاذهان. ولذلك هو من قبيل الكليات. الحدود من قبيل كل انسان حيوان ناطق. هذا محل
الذهني واما كل حيوان ناطق فهو انسان هذا باعتبار الافراد. اعتبار الافراد فرق بين ان تقول الانسان حيوان ناطق وبين ان تقول كل حيوان ناطق انسان او الانسان كله حيوان ناطع. اذا جئت بلفظ كل حينئذ كل هذه سور
يحيط بماذا؟ بالافراد فمتعلق كل الافراد فحينئذ يكون الخارج هو المراد. فاذا حذفتها وجئت بالحد بدون لفظ كل فاردت به ما في ما في الدين. وهذا الاصل في في الحدود. فلما خالف الغزالي
ما قعده هو كغيره في باب فن المنطق ان الحدود لا تشتمل على الالفاظ السورية هذه حينئذ اسقطه المصنف وانما اراد الغزالي تقريب الحد بلفظ كل. اذا المصنف هنا اسقط لفظ كل لانها لشمول
والتعريف للمهية. الماهية محلها ماذا؟ محلها العقل الذهن. فلا يؤتى به ما يدل على على الافراد. قال ولفظة دين كذلك اسقطها مصنف لماذا؟ لان فضل الكفاية كما يكون في الدين كذلك يكون في الدنيوي. الوظائف التي يحتاجها
هذه من فروض الكفايات على خلاف بين العلم وقد ذكرنا ذلك في تذكرة في كلام القيم رحمه الله تعالى ابن القيم ينازع في هذه المسألة قال هنا ولفظة ديني يعني اسقطها ليدخل الدنيوي للحرف والصنائع بناء على الاصح انها فروظ كفاية
الطبي ونحو ذلك. والغزالي يرى انها غير واجبة. لانها في بواعث الطباع عليها ممدوحة عن الايجابي كما قاله في الوسيط تبعا لامامه ولذلك اخرجها بقوله ديني. اذا عرف الغزالي فرض الكفاية بانه كل مهم ديني قيده قيده
دين احترازا عن الدنيوي. فلا يكون منه ما هو فرض الكفاية. هذا في بعض كتبه والا في مواضع اخرى كالاحياء نص على ان الحرف والصناعة من الكفايات وهذا ليس بعيب ان يظهر له في كتابه ما هو مخالف لي لكتاب اخر لان هذه من قبيل الظنيات
ومن كان من قبيل الظنيات فهو يتغير ويتبدل. كلما ظهر دليل يدل على ظن اكد اتبعه. هذا الاصل هذا هو الاصل. قال هنا تبع الامام فلذلك اخرجها بقول ديني ويشكل عليه عده في الاحياء والوجيز الحرف والصناعات المهمة من
الكفايات. يعني تارة ذهب الى ان الحرف والصنائع من فروض الكفايات. وذهب في موضع اخر الى انه ليس من من الواجبات. فثم قول للغزالي كغيره فيه في هذه المسألة. وزاد في الاصل قوله بالذات زاد عن الغزالي قوله بي بالذات
لان تعريف الغزالي يقتضي ان فرض الكفاية لا ينظر الى فاعله البتة مطلقا لا ينظر الا فاعليه وقد لا يكون مرادا هذا. وانما ذكر ما هو ابتداء. لكن في ظاهر كلامه انه لا يلتفت الى الفاعل
وليس الامر كذلك بل فرض الكفاية يلتفت فيه الى الفاعل وفرض العين كذلك يلتفت فيه الى الفاعل. وانما الاختلاف في نوع الالتفات وفي نوع النظر هل هو اولي او ثانوي؟ في فرض العين او وليه فرض الكفاية ثانوي. ولا شك ان الغزالي يعلم ان ان فروظ الكفايات
صلاة الجنازة والتغسيل نحو ذلك انها افعال. وكل فعل لابد له من محدث ولابد له من فاعل. لكن لعله اسقطه لانه لما كان النظر اليه ثانويا حينئذ لا لا يذكر لعله هكذا. قال هنا لان تعنيف الغزالي يقتضي ان فرض الكفاية لا ينظر لفاعيله البتة وليس كذلك. قال في البحر قال الغزلي في تعريف
كل مهم ديني يراد حصوله ولا يقصد به عين من تولاهم فخرج بالقيد الاخير فرض العين قوله ولا يقصد به عين يعني ذات من تولاه يعني من تعاطاه من فعله. من فعلهم. ومعنى هذا ان المقصود من فرض الكفاية
وقوع الفعل من غير نظر الى فاعله. بخلاف فرض العين فان المقصود منه الفاعل. وجعله بطريق الاصالة لكن الحق ان فرض الكفاية لا ينقطع النظر عن فاعله بدليل الثواب والعقاب. من غير نظر مطلقا
هذا ليس مرادا. وانما ينظر الى الفاعل لكنه ليس نظرا اوليا وانما نظرا ثانويا. بدليل ماذا؟ انه متى ما حصل صلاة الجنازة بقطع النظر عن الذي صلى. حصل المقصود. لا يشترط فيه ماذا؟ لو
لو لم يأت احد من اقاربه وصلى عليه الاجانب حصلت او لا؟ حصلت. اذا دل ذلك على ان الفاعل ليس مقصودا وليس الاب اذا مات لابد ان يصلي عليه لابنه لو صلى عليه غيره كفى وحصل المقصود. اليس كذلك؟ فدل ذلك على ان الفاعل لم ينظر اليه
ابتداء يعني لم يحدد لم يعين. ولكنه لا بد من؟ من فاعل. هذا مرادهم قال هنا لكن الحق ان فرض الكفاية لا ينقطع النظر عن فاعله بدليل الثواب والعقاب كيف بدليل ثواب العقاب
لان الذي يثاب من القول ام الفاعل الفاعل ليس عندنا احكام الا منصب على ماذا؟ على الفاعلين. الذي يثاب والذي يعاقب هو الفاعل والذي يحكم له بالاسلام هو الفاعل والذي يحكم له بالكفر هو الفاعل هذا الاصل. واما قول هو كفر هذا لا لا نستفيد منه شيئا
لاننا لسنا مكلفين بماذا؟ هذا من قبيل الشارع الشرع هو الذي يحدد ان هذا القول فعل ان هذا القول كفر. وان هذا الفعل كفر. هذا من جهة الشارع ليس من جهة الانسان. المكلف وانما المكلف ماذا؟ ينزل
فقط من تلبس حينئذ حكم عليه حكم الشرع. اذا قول هو كفر هذا ليس من شأنك انت. لست انت الذي تميز ان هذا القول يكفر به زيد من الناس او لا
كنواقظ كنواقظ الطهارة ومفسدات الصوم هل يجوز ان يكون فيها اجتهاد؟ الجواب لا يجوز. لا يحل لاحد ان يحكم بنقظ او فساد صوم زيد من الناس الا بدليل الشرع حينئذ قل اكلوا دل عليه الدليل. جماع دل عليه شرب ودل عليه الدليل
فكل ما دل عليه الدليل حكمنا به بالفساد. ما لم يرد فالاصل فيه المنع. هذا باعتبار الفعل والوصف. اما باعتبار الشخص فالاصل التنزيل قال هنا بدليل الثواب والعقاب فالذي يثاب هو فاعل
فرض الكفاية. اذا مقصود او لا؟ مقصوده. الذي يعاقب هو التارك مطلقا. لفرض الكفاية. وحينئذ يكون ماذا؟ يكون مقصودا بالثواب والعقاب. واذا كان مقصودا بالثواب والعقاب دل ذلك على انه منظور اليهم. نظر اليه الشارع. اذا نظر الشارع
الى فاعل فرض الكفاية لكنه ليس نظرا ابتدائيا اوليا بالاصالة وانما هو بالتبعين. دليل انه بالتبع انه يجزي زيد عن عمر وعمرو عن قال رحمه الله تعالى بدليل الثواب والعقاب. نعم ليس الفاعل فيه مقصودا بالذات بل بالعرظ
اذ لابد لكل فعل من فاعل. والقصد بالذات وقوع الفعل او كذلك. يعني المقصود في فرض الكفاية هو الفعل ابتداء. والفاعلون طبعا وقوله ديني بناه على رأيه ان الحرف والصناعات وما به قوام المعاش ليس من فرض الكفاية. يعني غزالي كما صرح به في الوسيط تبعا لامامه. لكن الصحيح خلافه
ولهذا لو تركوه اثموا وما حرم تركه وجب فعلهما يعني لو الناس كلهم ما ما جعلوا منهم طبيبا يتعلم الطب اثم الجميع وهذا يدل على ماذا؟ على ان فعل الطب يعتبر من؟ من الواجبات. يعتبر من؟ لا سيما فيما يتعلق بالوظائف التي ينفك عنها المسلمون عن
الكفار هذا لا شك انه يعتبر من من فروض الكفايات. اما القول بانه ليس من فروظ الكفايات. حينئذ يأتي المسلم ماذا يصنعون؟ يستقدمون المهندسين والاطباء الى اخره هذا يعتبر ماذا؟ فتحا لباب عظيم
ما لا يتم ترك المحرم الا به فهو واجب. حينئذ يعتبر من فروض الكفايات لان لا يتعلق بزيد من من الناس. قال في التحبير اصل هذا الحد للغزالي الا انه قال ومعناه اي الحد ان فروض الكفاية امور كلية تتعلق بها مصالح دينية ودنيوية لا
ينتظم الامر الا بحصولها. امور كلية امور كلية قصد بها مطلق الافعال امور كلية قصد بها مطلقا يعني جناز صلاة جنازة هذا امر كلي لا يتعين به طائفة معينة الا اذا وجد فيه في الخارج تتعلق بها مصالح دينية ودنيوية وهذا عام في فرض
فضل كفاية. لا ينتظم الامر الا بحصولها. فيقصد الشرع حصولها. ولا يقصد تكليف الواحد وامتحانه فيها. بخلاف الاعيان فان كل مكلفون بها ممتحنون بتحصيلها قال وزدن بالذات من قولنا من غير نظر بالذات الى فاعله
لان ما من فعل يتعلق به الحكم الا وينظر فيه للفاعل كل فعل يتعلق به الحكم الشرعي ايجادا وتركا لابد من نظر الى الى الفاعل. والا لصح ايجاد حدث بلا محدث وهذا باطل
قال لان ما من فعل يتعلق به الحكم الا وينظر فيه للفاعل. حتى يثاب على واجبه ومندوبه ويعاقب على ترك الواجب. وانما في كون المطلوب عينا يختبر فيه الفعل ويمتحن ليثاب او يعاقب. والمطلوب كفاية
يقصد حصوله قصدا ذاتيا وقصد الفاعل فيه تبع لا لا ذاتي. هذا الفرق بين النوعين. بمعنى ان الفاعل ليس مقصودا بالذات والمقصود ذات وقوع الفعل والفاعل مقصود بالعرض لانه لابد لكل فعل من من فاعل. وهذا الحد قال تحبير يشمل سنة الكفاية مهم
يقصد حصوله من غير نظر الا الفاعل. هذا يدخل فيه ماذا؟ سنة الكفاية. لان سنة الكفاية مهم يقصد حصوله. ولم يقل الاحتراز عندما يكون بمدى جزما طلب الشارع فعله يصدق على
الواجب والمندوب. كل منهما ماذا يصدر كل منهما طلب الشارع فعله. طلب الشارع فعله. جزما خرج السنة اذا قول كل مهم يقصد هذا لم لم يقيدوا بالجزم فدل ذلك على انه عام. قال وهذا الحد يشمل سنة لكن
نرد عليه ما ذكرناه سابقا انه عرف ماذا؟ فرض القيل. قال فرض الكفاية كذا. اذا لا بد ان يكون المحدود مأخوذا مفهومه فيه في الحد. هذا الاصل فيه. فيعتبر قيدا
اعتبروا طيب ولذلك جروا كذلك فيما يتعلق بالمتون التي يذكرها العلم اذا قال باب الطهارة او كتاب الطهارة. الحدود التي تذكر لو لم يذكر فيها شيئا مما يتعلق بلفظ الطهارة فهو صادق عليه. فهو صادق عليه ولذلك
ابن مالك رحمه الله تعالى في المبتدأ والخبر الخبر الجزء المتم الفائدة قال ابن عقيل ينقصه ان يقول مع المبتدعة مع مع المبتدأ هذا اخذه عليه. انا اقول لا يؤخذ عليه
لماذا؟ القاعدة هذه لانه ذكر هذا التعريف تحت حد ما تحت باب المبتدأ والخبر. اذا والخبر الجزء المتم الفائدة مع المبتدأ لان بحق باء الابتداء. اذا الابتداء يعني مبتدأ وخبر. فبحثنا حينئذ ليس بالفاعل حتى يقول ماذا؟ انه انه
يأتي او يرد عليه الفاع قل له ليس بوالدة لان الباب مأخوذ قيده في جميع الحدود الاتي ذكرها. انتبه لي هذه قال هنا وهذا الحد يشمل سنة الكفاية. فانه لم يقل يقصد او يقصد الشأن حصوله لزوما جزم لزوما. قال والمهم قسمان
مهم لابد من حصوله ومهم يشرع حصوله لابد هذا جعلها في مقابل الجزم واللزوم هذا هو الواجب برظو الكفاية لابد من من حصوله دخل فيه نوعان. ومهم يشرع حصوله. هذا ما يتعلق بالسنة. قال القرافي
الكفاية والاعيان كما يتصوران في الواجبات يتصوران في المندوبات لان بعضهم ينازع السنة لا تنقسم الى الى سنة عين وسنة كفاية قليل من يذكر من اهل الاصول تقسيم السنة الى هذين النوعين وانما يذكرون ماذا
تقسيم الفرظ الى فرض عين وفرض كفاية. اما السنة الى سنة عين وسنة كفاية مع وجودها في الشرق قطعا. هذا لا يذكرونه لانه قليل عزيز يعني ذكره. لكن قال كفاية
والاعيان كما يتصوران في الواجبات يتصوران في المندوبات. انظر عبر به الكفاية لو قال فرض الكفاية اختص بالفرظ لكن قال كفاية اذا الكفاية تكون في الفرض وتكون في السنة والاعيان جمع عين يكون في الفصل
يكون فيه في السنة. قال كما يتصوران في الواجبات يتصوران في المندوبات وهو كذلك. التصور المراد به ماذا؟ التصور الذهني كالاذان والاقامة والتسليم والتشميت وما يفعل بالاموات من المندوبات فهذه على الكفاية والتي على الاعيان كالوتر
والفجر وصيام الايام الفاضلة وصلاة العيدين والطواف بغير النسك والصدقات. يعني ذكر امثلة والشأن لا يعترض المثال اذ قد فالفرد احتماله وبعضهم قد يزيد قيدا لاخراج السنة. قال زكريا الانصاري
في غاية الوصول في شرح لب الوصول بتعريف فضل الكفاية مهم يقصد شرعا جزما. قال من زيادة هكذا قال هو في كتابه لب الاصول بن السبكي في جمع الجوامع ذكر عبارة انه لا يمكن ان يتوصل احد الى اختصار جمع الجوامع
جمعه من سهاء مئة مصنف واتى بعبارات دقيقة جدا مختصرة كالالغازي فكأنه اشار الى ان التحدي الى ان شخصا يستطيع يختصر هذا الكتاب فجاء زكريا الانصاري فاختصره في لب الاصول وشرحه ولذلك قال مهم يقصد
هذا في المتن شرعا في الشرح جزما من زيادته. يعني اختصره واستدرك عليه كذلك. اختصروه واستدرك عليه هذا جوز من ليخص الحد فرض الكفاية. حينئذ يخرج ماذا؟ سنة كفاية. جزما قال من زيادة حصوله من غير نظر بالذات
زكريا انصار هذا الذي يسمونه شيخ الاسلام قد قلت في مقدمة شرح كتاب المنطق انه لا لا يجوز تسميته بشأن الاسلام. وغضب الاشاعرة من انت الى كيف تطعن في العلماء يقول لا شيخ الاسلام وصف يتعلق بالمعتقد قبل العلم
فمن لم يصح اعتقاده لا يوصى بكونه اماما ولا بشيخ الاسلامي. لا يوصف اماما الا اذا اريد اماما في البدعة لاهل البدع او قيل شيخ الاسلام هذا ايضا لا يمكن ان نقول البدعة
فلا يوصف بمثل هذه الالقاب التي هي مطلقة وتدل على العلم الجم الا اهل السنة. اما البدعة لا مجال لهم. نحن نقول للاشاعرة مثل هذا هذا اشعري. الاصل انه مبتدع ولو كان
زكريا الانصاري. حينئذ نقول نحن لا نعين ابتداعك ونستفيد من علمك فما عدا ذلك نسكت عنه فاذا سكت لن نبحث واذا لم تسكت حينئذ سنبحث. لان الحكم على العين يتعلق بالمفسدة. متى ما جاءت المفسدة لا بد من التمحيص. فمن سكت
حنا سكتنا عنهم الا اذا تكلم فلا بد ان ان نبحث عنه هذا الاصل فيه. فاذا كان ثم مبتدع ولو كان معاصرا لو كان مبتدعا ولا يتكلم باهل السنة ولا يطعن الى اخره هذا نسكت عنه. نسكت عنه. لذلك قد يوجد بعض المرجئة الذين حالهم حال نفسهم
يدعو الى الله عز وجل ويعلم ولذلك اسأل ان كثيرا عن هذا خاصة في خارج البلاد هنا قد يوجد بعضهم شخص واحد وهو مرجئ تخرج من الجامعة الاسلامية وماسك دعوة هناك في في الخارج. يعني صاحب دعوته مركز نحوه وهو يعتقد ان الاعمال ليست داخلية مسمى ليشرح كتب التوحيد
ويدعو الناس ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يحارب ولا يدعو الى بدعته فنسأل نقول هذا يسكت عنه. هذا ليس بداعيته فيسكت عنه لا سيما انه يتعلق به مصلحة عظيمة فيه في الدعوة الى الله عز وجل. لكن اذا شن حربا على
اهل السنة والجماعة فوجب المثل يجب ان يحارب يجب ان يبين ويجب ان يفتضح انه صاحب بدعة ويبين بدعة. هذا الاصل. والقول بانه شيخ الاسلام هذا باطن لو غضب الاشاعرة ما غضب الاشاعرة يحمدون الله عز وجل ان ائمة السنة لم يخرجوهم عن عن الملة وما عدا ذلك ويسكتون. قال هنا جزما من زيادة
اصوله من غير نظر بالذات لفاعله وانما ينظر اليه بالتبع للفعل ظرورة انه لا يحصل بدون فاعل لا يحصل بي بدون فاعل. قال وشمل الحد الديني صلاة الجنازة والامر بالمعروف الدنيوي كالحرف والصنائع. وخرج عنه السنة. هذا الذي
الذي اراده ميمي هذا خرج عنه السنة اذ لم يجزم بقصد حصولها وفرض العين فانه منظور بالذات لفاعله حيث قصد حصوله من كل عين اي واحد من المكلفين او من عين مخصوص كالنبي صلى الله عليه وسلم فيما خص به. اذا فرض الكفاية مهم يقصد
نظر عن فاعلين مجردون عرفت ان كلا منهما مطلوب شرعا جزما. يعني فرض الكفاية وفرض العين. كل منهما فيه مصلحة كل منهما منظور فيه الى الفعل. كل منهما منظور فيه الى الفاعل. وانما يختلفان باعتبار ماذا؟ النظر الاصلي. فالنظر الاصلي
في فرض العين الفاعل والفعل تبعا والعكس فيما يتعلق به فضل الكفاية. فالمنظور ابتداء ما هو؟ الفعل. والفاعل منظور اليه لكنه تبعا لا نقصا. واما سنة العين والكفاية فامرها سهل. قال وزعم الاستاذ والجبيني ونجله يفضل فرض العين
هذه المسألة الثانية هل فرض العين افضل ام فرض الكفاية؟ المسألة الاولى فيما يتعلق بتعريفهم ثم شرع في مسألة ثانية فرض العين افضل ام فرض الكفاية؟ وزعم الاستاذ والجويني ونجله ذكر ثلاثة يفضل
الكفاية فرض العين. زعم قال في المصباح زعم زعما من باب قتلة وبالزعم ثلاث لغات فتح الزاي للحجاز وضمها لاسد وكسرها لبعض قيس. يعني مثلث ويطلق بمعنى القول زعم بمعنى
قال يعني يستعمل الزعم بمعنى القول مرادف لقوله مرادف لي للقول. ومنه زعمت الحنفية مثلا او زعم الشافعية او زعم الحنابلة يعني قالوا فيأتي الزعم بمعنى وزعم سيبويه اي قال استعمل بعض اهل العلم الزعمة سيبويه بمعنى بمعنى قال
وعليه قوله تعالى او تسقط السماء كما زعمت هي كما اخبرته وقلت ويطلق على الظن يقال في زعم كذا اي في ظني وعلى الاعتقاد ومنه قوله تعالى زعم الذين كفروا ان لن يبعثون. قال الازهري واكثر ما يكون الزعم فيما يشك فيه
ولا يتحقق. يعني يطلق مرادفا لما سبق. واذا خرج عنه اكثر ما يستعمل في ماذا؟ في قول لم يثبت دليله قول هو مشكوك فيه. ولذلك قال اكثر ما يكون الزعم فيما يشك فيه ولا يتحقق. وقال بعضهم هو كناية عن الكذب
يعني قد يستعمل تارة كذا وتارة كذا. وهذا الاصل فيما يتعلق به بالمعاجم. اذا ذكروا معاني متعددة فتارة وتارة قال السيوطي اكثر ما يستعمل فيما كان باطلا او فيه ارتياب. اكثر. اذا يقابل اكثر ما هو اقل. وقال ابن قوطية
زعما قال خبرا لا يدري احق هو او باطل قال الخطابي ولهذا قيل زعم مطية الكذب وزعم غير وزعم غير مزعم قال غير مقول وادع ما لم يكن ولكن ظاهر الصنيعة المصنف هنا فيه شيء من من التضعيف. والزعامة زعمه كما عبر فيه في الاصل. فحينئذ الزعمة تطلق
مرادفة للقول وتطلق مرادفة لقول لم يثبت دليله. وهو المشكوك فيه وغير المتحقق لان القول لا يتحقق الا الا بدليل. اذا لم يكن ثم دليل حينئذ فهو مشكوك فيه. وهو المراد هنا. قال زعم الاستاذ هذا فاعل زعم
قال التاج وهو من الالفاظ الدائرة المشهورة التي ينبغي التعرظ لها. يعني كلمة استاذ وايظاحها وان كان اعجميا اذا استاذ ليست عربية ولذلك من الدلائل على ان الكلمة ليست عربية كما قال جواليط اجتماع
السين والذال استاذ السين مع الذال. يدل على ماذا؟ على انها اعجمية. دل على انها جعل قواعد في معرفة الاعجمي عن عن غيره. لا يوجد في العربية جمع بين السين والذال
قال وان كان اعجميا وكون الهمزة اصلا هو الذي يقتضيه صنيع الشهاب الفيومي. لانه ذكره في الهمزة وقال الاستاذ كلمة اعجمية ومعناها الماهر بالشيء العظيم يعني يستعمل العجم في ماذا
للدلالة على الماهر بالشيء العظيم كذلك يعني من كان ماهنا في الطب يسمى السادة من كان ماهرا في علمي هندسة سمي استاذا وهكذا وقال الحافظ ابو الخطاب ابن يحيى الاستاذ كلمة ليست بعربية. ولا توجد في الشعر الجاهلي. واصطلحت العامة اذا عظموا المحبوب
ان يخاطبوه بالاستاذ يا استاذ بالاستاذي. وانما اخذوا ذلك من الماهر بصنعته. لانه ربما كان تحت يده ظلمان يؤدبه. معلم. وكان استاذ في حسن الادب حدثنا بهذا الجماعة ببغداد منهم ابو الفرج ابن الجوزي قال سمعت من شيخنا اللغوي ابي
منصور الجواليق من كتابه معرب من تأليفه والمقصود بالاستاذ هنا ابو اسحاق اشتهر عند الاصوليين اطلاق لفظ الاستاذ عليه. فاذا قيل قال الاستاذ ولا يسمى المراد به من ابو اسحاق الاصفرايني. قال والجويني نسبة الى جبين بنواحي نيسابور عبدالله بن يوسف بن محمد ابو محمد الجوين ونجله
نجل المراد به ماذا؟ الابن امام حرامي رجوين اذا اطلق ليس المراد به امام الحرمين انما اذا قيل الامام او المراد به امام الحرمين. ونجله امام الحرمين استاذ محمد الغزالي يعني الشيخ محمد الغزالي من
صاحب الرصاص الذي قال لو دفنتني وانا حي لما الف المنقول علم الاصول هو اخذ الاصول عن شيخه عن شيخه امام الحرمين. وبرع فيه ولعله فاق في جوانب لاسيمة ما يتعلق بالقياس
فاق شيخه ولا اشكال فيه ان المعلم ان يفوق التلميذ شيء كثير هذا. شيخ الاسلام ابن تيمية فاق جميع شيوخه حينئذ الله ليس بغرابة ان يقال التلميذ قد فاق شيخا. سواء كان في جميع الفنون او او في بعضها. فلما الف المنخول رآه امام الحرمين. فاعجب
كتاب عظيم وقال له دفنتني حيا يعني كنت كنت ممن يشار الي في علم الوصول لما الفت هذا الكتاب صار هو العمدة. قال ونجن امام الحرمين الاستاذ محمد الغزالي ولقبه ضياء الدين. وكنيته ابو المعالي واسمه عبدالملك والنقل عن الاستاذ
ابي اسحاق والشيخ ابن محمد ذكره ابن الصلاح في فوائده نحلته والنقل عن الامام موجود في كتابه الغياثي نقله النووي في زوائد الروضة. قالوا ماذا؟ زعم الاستاذ والجبيني ونجم يفضل هو
ما هو برضو الكفاية. يفضل فرض العين اذا فرض الكفاية افضل من فرض يفضل اي فرض الكفاية. قال في المصباح وفضل فظلا من باب قتلة زاد اذ يبذل بمعنى يزيد يزيد فيه في الفضل
وخذ الفضل اي زيادة. والجمع فضول مثل فلس وفلوس. والفضالة بالضم اسم لما يفضل والفضلة مثله. وتفضل على وافضل افضالا بمعنى وفظلته على غير تفظيلا سيرته افظل منه. اذا اعتقدوا ان فرض الكفاية يزيد
وهو مقدم على فرض العين وهو افضل فيه بالشرع مطلقا هكذا دون دون تفصيل فرض العين قال امام الحرمين الذي اراه ان القيام بفرض الكفاية افضل من فرض العين. يعني التلبس بفرض الكفاية افضل من فرض العين. لماذا؟ ما الدليل؟ ذكر
قليلا لان فاعله ساع في صيانة الامة كلها عن المآثر لو فعلت انت فرض العين رفعت الاثم عن نفسك انت واذا فعلت وتلبست وقمت بفرض الكفاية رفعته عن الامة كلها
اذا الرفع عن الامة كلها مقدمة عن الرفع عن الاثم الذي يتعلق بك. انظر هذا قياس باعتبار ماذا باعتبار الذهن اراه اذا رده الى الى عقله قال لان فاعله ساع في صيانة الامة اي حماية الامة كلها عن المأثم ولا شك في نجحان من
حل محل المسلمين اجمعين في القيام بمهمات الدين. ولا شك ان هذا يعني يعتبر عنده افضل من من غيره وقول الذي اراه يوهم انه من تفقهه هو ولهذا صرح الناظب النقل عن غيره
قد نقله ابو علي في اول شرح التلخيص عن المحققين. قال الزركشي لكن لم يقل احد منهم ان فرض الكفاية افضل من فرض العين يعني ناقش زرقة به في العبارة
هل المراد القيام بفرض الكفاية او ان عينه فرض الكفاية؟ فرق بين حكمين بين ان نقول ذات فرض الكفاية افضل من فرض العين. او نقول القيام والتلبس بفرض الكفاية افضل من؟ من فرض العين
الثاني الذي والقيام بفرض الكفاية افضل من القيام بفرض العين لا يلزم منه ماذا؟ ان فرض الكفاية بذاته افضل من من فرض العين. هذا الذي حققه الزركجي في العبارة ان كان بعضهم رد عليك ملكا في السيئة قال لكن لم يقل احد منه ان فرض الكفاية ذاته الفعل الذي عينه الله تعالى وطلبه افضل من فرض العين كما
به المصنف بل قالوا القيام او الاشتغال بالكفاية افضل من القيام بفرض العين او للقيام بفرض الكفاية مزية على القيام بفرض العين وبين العبارتين تفاوت فليتأمل. يعني فرض فرض فرق فرق بين ان نحكم
على الفعل ذاته بالتقديم والتأخير وبين ان نحكم على القيام به. لكن هذا فيه شيء من من التكلف لانه اذا قد حكم على على الفعل. ولذلك علله بماذا؟ برفع المأثم. دل ذلك على انه مقصود به الفعل ذاتي
قال فالزركشي يرى ان المصنف قد وهم في نقله عن الاستاذ والامام وابنه. ان فرض الكفاية افضل من فرض العين. وان صواب النقل عنهم ان القيام به او كما وقع في عبارتهم لانه نفسه افضل
قال ولي الدين العراقي وفيه نظر يعني ما قاله الزركشي ان عبارة ابي اسحاق وكذلك امام الحرمين ان المراد به في القيام لا ان ذات فرض الكفاية افضل من؟ من فرض العين. قال فيه نظر
لماذا؟ فانه لا يراد تفضيل ذات العبادة بل تفضيل القيام بها. بمعنى كثرة ثوابه. بحث المكلفين في ماذا؟ في ما يتعلق بالثواب والعقاب ما الذي تفعله؟ ما الذي تقدم عليه؟ هذا الذي يتعلق به فعل مكلف. واما كل منهما فهو واجب. قال فانه لا يراد تفضيل ذات
بل تفضيل القيام بها. بمعنى كثرة ثوابه. ولذلك علل بسعيه في اسقاط الاثم عن الامة. ولا تفاوت لان هذا التقدير مراد بلا شك. يعني مراد امام الحرمين هو القيام بماذا؟ بالفعل وهو عينه مرادف لطلب الثواب والبعد عن عن العقاب. فلا فرق حينئذ بين البحث في فرض الكفاية
بذاته وبين القيام به. لان المراد من المكلف ماذا؟ هو القيام وهو الفعل. حينئذ هذا فيه تحصيص وتمحيص العبارة ليس ليس مرادا العطار قال الكمال ولك ان تقول لم يهم المصنف بان الفرض هو فعل مكلف. فرض ما هو؟ هو فعل مكلف وهو الذي
يتعلق بالقيام هاي نملة فعل المكلف الذي يفعله هو الذي يتعلق به القيام فعين اذ لا فرق بين ان يحكم على فرض الكفاية بهذا الاعتبار وبين فعل المكلف الذي متعلق
حكم. قال لان الفرض هو فعل مكلف الذي هو متعلق الطلب الجازم. ومتعلق الثواب والعقاب. متعلق الطلب هو فعل المكلف متعلق الثواب والعقاب هو فعل مكلف وما هو القيام بفظل الكفاية؟ هو فعل مكلف. اذا لا فرق بينها الفتة هو بعينه. اذا هذا تمحيص وتحصيص
هذا تمحيص من الزركش ليس في محله. قال هنا ومتعلق الثواب والعقاب وهو الحاصل بالمصدر كالجهاد وصلاة الجنازة والقيام به فعل بالمعنى المصدري ووصفه بالافضلية لكونه اتيا بما هو افضل. فوصف الفرض بالافضلية بالاصالة والقصد ووصف
الاتيان به بها بالتبعية. بل ما صنعه اجود لما فيه من التنبيه على انه مقصود الائمة المذكورين. يعني القيام به بالفعل حينئذ اذا اذا لم يتحقق وصفه ان فرض الكفاية افضل باعتبار ذاته. من فرض العين ولم تصح
نسبة الى هؤلاء الثلاثة المذكورين حينئذ سقط القول يتعين ماذا؟ ان فرض الكفاية باعتبار ذاته افضل من فرض العين باعتبار ذاته افضل من من فرض الكفاية. لان الشارع انما قصد الفعل بذاته من كله مكلف
وقال زكريا الانصاري في غاية الوصول والاصح انه دون فرض العين يعني فرض الكفاية دون فرض العين اي فرض العين افضل منه كما قاله شهاب بن العباد عن الشافعي قال ونقله عنه القاضي ابو الطيب وذلك لشدة اعتناء الشارع به بقصد حصوله من كل مكلف
يعني لو نظرنا نظرا ابتدائيا فعل طلب الشارع تحصيله من كل واحد لو تركه اثما وبين فعل اخر لم يطلب الشارع فعله من كل واحد. بل بعضهم يسقط الفعل على الاخرين. ايهما اشد
العين دل ذلك على ان عناية الشارع بفرض العين اكد من عنايته بماذا؟ بفرض الكفاية. ولذلك في فظل الكفاية جوز ان يحصل من من واحد كصلاة الجنازة لو حصل من واحد كفى لكن صلاة الظهر مثلا لابد من كل واحد يفعل ايهما اشد اعتناء؟ لا شك ان ما قصد فيه العناية
بكل واحد بذاته ان ان يقصد الفعل وان يوجده هذا اكد بالشرع من من فرض الكفاية. ولو تأمل النظر بهذا الاعتبار لما حسن ان يكون فيه خلاف البتة قال ونقله عنه القاضي ابو الطيب وذلك لشدة اعتناء الشارع به بقصد حصوله من كل مكلف في الاغلب. ويدل له تعليل الاصحاب
تبعا للامام الشافعي كراهة قطع طواف الفرض لصلاة الجنازة. يعني نقل عن الشافعي انه كره ان اه الطواف الذي هو فرض عين من اجل ان يصلي الجنازة. بانه لا يحسن ترك فرض العين لفرض الكفاية
وقال امام الحرمين وغيره فرض الكفاية افضل. لانه يصان بقيام البعض به جميع المكلفين عن اثمهم المترتب على تركهم له. وفرض العين انما يصان بالقيام به عن الاثم الفاعل فقط. وترجيح الاول من من زيادته هكذا قال زكريا الانصاري. قال في التحبير
هذا عندنا الحنابلة لابد ان نأتي بقول حنابلة هل فرض العين افضل ام فرض الكفاية يعني كالطيب فيه قولان احدهما وهو الصحيح ان فرض العين افضل لان فرضه اهم ولذلك وجب على على الاعيان. وهذا قول الاكثر
والقول الثاني ان فرض الكفاية افضل. لان فاعله ساع في صيانة الامة كلها على الاثم. ولا شك في رجحان من حل محل المسلمين اجمعين القيام بمهمات الدين. قلت لو قيل انهما سواء في الفضيلة لكان متجها. هذا اجتهاد منه. يعني ليس هو قول
ليس هو قولا معتبرا عند اهل الاصول. وانما هذا اجتهاد شخصي منهم المشهور عند اهل الاصول قولان فرض الكفاية افضل من فرض العين والعكس قيل هنا صاحب التحبيب الحنبلي قلت لو قيل هما سواء
باعتبار لكان متجها لكان متجها. لان كل واحد منهما اختص بمزية لا توجد فيه في الاخر كل واحد فيه مزية لا توجد فيه في الاخرة كذلك هو كذلك لكن نحن نبحث في ماذا؟ نبحث في المعنى الكلي. فورد العين باعتباره فرض عين. افضل من فرض الكفاية باعتبار
فرض الكفاية. ولا يلزم في المفضول ها الا يوجد فيه شيء يكون افضل من الفاضل نحن نقول ماذا ابو بكر افضل من عمر هل معنى ذلك ان عمر ليس فيه شيء لا يوجد في ابي بكر
اليس عمر رضي الله تعالى ثبت انه محدث وملهم وهذه الصفة لم تثبت في ابي بكر. اذا هو في هذه المزية افضل لكن لا يقتضي هذا التقدير المطلق وبحثنا في ماذا
التقديم المطلق. ابو بكر افضل من عمر رضي الله تعالى عنهما. وعمر افضل من عثمان وعثمان افضل من علي من كان الثالث هذا فيه فيه خلاف. لكن باعتبار المزايا والخصائص الخاصة بكل واحد هذه يفضل من فوقه. بهذا الاعتبار
لكن لا يستلزم ماذا؟ ان يقدم مطلقا. فاذا وجد في فرض الكفاية انه انه حل محل الامة لا يلزم ماذا ان يكون مقدما على فرض العين. هذا المراد هنا. قال هنا
لان كل واحد منهما اختص بمزية لا توجد فيه في الاخر. نقول هذا لا يستلزم ماذا ان يكون في مرتبة واحدة؟ كما انه لا يلزم منه ان يكون فرض افضل مين؟ من فرض العين. والمثال المذكور في ابي بكر وعمر واظح بين. قال فكنا سواء وفاعل فرض الكفاية افضل من غير فاعله
وكأنه حصل المصلحة دون دون غيره. نعم هما سيان في الخروج من العهدة. يعني قال ان من فعل فرض العين برئت ذمته ومن فعل فرض الكفاية برئت ذمته واذا فعله غيره كذلك برئت ذمته. اذا الفاعل وغير الفاعل في فرض كفاية
تبرأ الذمة بفعل الفاعل. واما في فرض العين فلابد ان يفعله هو واذا فعله غيره لا تبرأ به ذمته بفعل غيره. اذا بخلاف فرض الكفاية. لكن ما ذكره من كونه يوجد مزية في فضل الكفاية. لا توجد في فرض العين
حينئذ يحصل الاستواء او يحصل تقارب بينهما هذا فيه نظر بناء على القاعدة التي ذكرناها سابق. قال في البحر ابن كثير رحمه الله تعالى قيل القيام بفرض الكفاية اولى من القيام بفرض العين
الزرقاء يصر على ان تعبير القيام هو مراد ابي اسحاق ووغيره قال القيام بفرض الكفاية اولى من القيام بفرض العين لانه يسخط فيها الفرظ عن نفسه وعن غيره وفي فرض العين يسقط فرض عن نفسه فقط
الى ان قال وهو ظاهر على القول بوجوب الكفاية على البعض ووهم بعضهم فحكى عمن ذكر ان فرض الكفاية او من فرض العين يعني وهم من ها تاج الدين السبكي. صاحب جمع الجوامع. هذا في البحر والذكاء وكذلك في التسليم. قال
ووهم بعضهم فحكى عن من ذكر هو يعني ان فرض الكفاية افضل من فرض العين وهو غلط يعني غلطه به بذلك فان كلامهم انما هو في القيام بهذا الجنس افضل من من ذلك حتى في القيام
لا يقال بانه مقدم حتى على هذا القول بان المراد به قيام لا يستلزم لماذا؟ لكونه لو حصل اجور جميع الامة لا يلزم من ذلك ان يكون من فرض العينين. يعني رجل صلى الظهر ثم قام فصلى جنازة. ايهما افضل في حقه
الظهر ام الجنازة الظهر لا شك والجنازة هذه لا يمكن ان تكون افضل من من صلاة الظهر ولو صلى وحده يعني لو لم يصلي معه غير البتة انما هو واحد حينئذ نقول
هذا لا يستلزم ان يكون افضل من من الظهر. هذا واضح بين قال ثم عبارة الجويني وللقائم به مزية ولا يلزم الى المزية الافضلية له مزية له خصيصة لا توجد في فرض العين. وهذا نسلم به لا اشكال فيه. وانما المنع ان يتقدم بتلك المزية على فرض العيب. لان
اعتبار مصلحة ايجاد كل عين اللي هذا الفعل مقدمة على وجوده في الجملة. هذا لا شك ان الشرع قد اعتنى به عناية فائقة. بحيث اوجب الفعل على كل واحد ممن تحقق فيه شروط التكليف. قال على ان الشافعي نص على ما ينازع في ذلك. فبالام قال ان قطع الطواف المفروض لصلاة
جنازة او الرواتب مكروه. اذ لا يحسن ترك فرض العين لفرض الكفاية. وجرى عليه الاصحاب. ومنهم الرافعي في بابهم. وقال الغزالي في الاحياء في شروط الاشتغال بعلم الخلاف. علم الخلاف الذي هو
يقول عالم هذا جديد هذا فقه المقارن هذه افة الجمعية لو عندكم في الدار قال هنا في الاشتغال بعلم الخلاف وعلم الخلافة الذي هو الفقه المقارن يعني ما يتعلق بمعرفة الخلافة مذاهب الاربعة وغيرهم الا يشتغل به وهو
ومن فروظ الكفايات من لم يتفرغ عن فروظ اعيان يعني لا يرى ان الطالب يشتغل بماذا بفقه الخلاف وهو لم يدرس التوحيد مثلا. ما عرف التوحيد كيف تدرس ماذا ما هو فرض الكفاية ولم تتعلم ما هو فرض عين. كذلك ما يتعلق رجل لا يحسن ان يتوضأ. لا يحسن ان يصلي. حينئذ يتعلم النحو
كيف تتعلم النحو وانت لا لا تفقه كيف تصلي؟ وهذا المراد به الذي لا يحسن الصلاة ابدا وكذلك المراد به الذي لا يستطيع الجمع واما اذا تعارض يعني لا اما هذا واما ذاك اما نحو واما عقيدة
ايهما المقدم العقيدة مقدمة على على اللحم. هذا لا شك فيه. لكن لو استطاع ان يجمع لا اشكال فيه ليس داخلا فيه البحث في ماذا؟ عند التعارض وعدم امكانه الجمع هذا مرادهم
قال هنا وقال غزالي في الاحياء في شروط الاشتغال بعلم الخلاف الا يشتغل به وهو من فروض الكفايات. من لم يتفرغ عن فروض الاعيان. قال ومن عليه فرض فاشتغل بفرض الكفاية وزعم ان مقصوده الحق فهو كذاب
ايش رايكم صحيح يعني يترك العقيدة ولا يدرس العقيدة الصحيحة من اجل ان يميز ثم يقول لا ليس عندي وقت ثم يدرس النحو قل لا ليس بصواب هذا قال ومثاله من ترك الصلاة في نفسه وتبحر في تحصيل الثياب ونسجها قصدا لستر العورات
انتهى كلامه قالوا بتقدير تسليمه فكان بعض مشايخنا يخصصه بمن سبق اليه اولا. اما من فعله ثانيا فلا يكون في حقه افضل من فرض العين يعني على القول بان فرض الكفاية افضل من فرض العين هذا من سبق
اول واحد جاء فصلى ثم الثاني في كونه ادى فرض كفاية او لا فيه خلاف لكن على القول بانه فرض كفاية. لا يقال بان انه افضل من فرض العين. بل الاول السابق هو الذي يقال
لانه افضل مين؟ من فرض العين. هذا الذي عاناهم. اذا هذا تفصيله قال لان السقوط حصل بالاول. وان كنا نسمي فعل الاخرين فرضا على رأيهم. وقال الشيخ كمال الدين الزملكاني ما ذكر من تفضيل فضل الكفاية على
العين محمول على ما اذا تعارض في حق شخص واحد يعني ما ذكره غزالي ولا يكون ذلك الا عند تعينها وحينئذ هما فرضان عين وما يسقط الحرج عنه وعن غيره اولى
واما اذا لم يتعارضا وكان فرض العين متعلقا بشخص وفرض الكفاية له من يقوم به ففرض العين اولى. وهو كذلك ولذلك لو لم لم يتسع الوقت الا ان يصلي ظهره ووجد صلاة جنازة ان يقدم ماذا
فرض فرض العين. ان وقته ماذا؟ سيخرج. واما الجنازة فوقتها اوسع. قال الطوفي قلتم ويمكن الجمع بين القولين بان كلا افضل من وجه وليس هذا البحث في هذه المسألة. اذا على جهة ما ذكره صاحب التحرير زيادة على ما ذكره اهل الاصول
الاصول المجتهد فرض الكفاية افضل فرض العين قولان قالت صاحب التحريم ماذا؟ تحبير شرح التحرير. قلت هما سوى هنا الطوفي قال ليسوا سواء او ليس سواء بل باعتبار كل مزية
وهذا افضل باعتبار وهذا افضل لكن هذا ليس كذلك داخلا في قاعدة التي ذكرناها. قال هنا قلت ويمكن الجمع بين القولين بان كلا منهما من وجه والله اعلم بالصلاة. وقال عز الدين ابن السلام
ذكره المسامع لا يقال فرض العين افضل من فروض الكفاية ولا المضيق افضل من الموسعة. يعني لا نطلق العبارة هكذا المعين معينا والمضيق مضيقا لا بهذا الاعتبار باعتبار الوصف بل التفضيل على حسب المصالح المتضمنة في الافعال
فان جهلت المصالح امكن الاستدلال بالتضييق والتعيين على التوظيف. يعني ما المصلحة فيه اعظم قيل مقدم مقدم لكن هذا اجتهاد اجتهاد في مقابلة ما نص عليه الشارع وهو وجوب الفعل على كل عين بحيث رتب العقاب على الترك
وهذا لم يرتب العقاب على الترك الا اذا ترك الجميع. حينئذ هذه مصلحة مراد شرعا وكل ما امر به الشارع سواء بين المصلحة او لم يبين فهو متظمن للمصلحة. حينئذ قوله هنا هذا فيه فيه
في نظر والصواب ان يقال ان فرض العين افضل مطلقا هكذا. من فرض الكفاية بدليل اعتناء الشارع به الى اخره يوجد بعض المزايا والخصائص في فضل كفاية لا توجد في فرض
العين لا يلزم من ذلك عدم تحصيلها وانما تحصل بشرط عدم معارضة فرض العين اذا تضايق وثانيا لا يلزم من وجود هذه الخصائص والمزايا ان يقدم على فرض العين. هذا الصواب في هذه المسألة. وزعم الاستاذ والجبيني ونجله يبذل فرض العين
وجعله زعما دل على ان المراد عنده ماذا؟ ان فرض العين افضل مطلقا من فرض الكفاية والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين