بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. هذه صلة متعلقة بما سبق
يقول قال بالتشنيف عن الزركشي رحمه الله تعالى فسروا الصلاة من الله عز وجل بالرحمة من ادم بالدعاء رد الاول يعني بانها رحمة بان الرحمة فعلها متعد الصلاة فعلها قاصر ولا يحسن تفسير
واصل بني متعدي بانه يلزم جواز رحمة الله عليه رحمة الله عليه على كل الصلاة يقول صلى على كذا. صليت على كذا ولا يقال صليت كذا. يعني لا يتعدى بي بنفسي. واما الرحمة رحم الله زيدا. رحمتك اتعدى به بنفسه
لا يفسر القاصر المتعدي يعني لا نفسر الصلاة وهي فعلها قاصر يعني غير متعدي بالرحمة التي هي فعلها متعدد وهذا من المآخذ التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى بجلاء الافهام بانه ما اشتهر
عند متأخرين بان الصلاة هي الرحمة بانه غلط. ويلزم عليه ما ذكره هنا وكذلك اولئك عليهم صلوات من ربهم رحنا عطف الرحمة على على الصلوات. هل يدري دل على ان الرحمة ليست هي عين الصلاة. ولكن يعني كما ذكرنا سابقا ان الاصل
ما ذكره ابو العالي. لكن قد يراد المعنى الذي هو الرحمة لكن لا يفسر به الفعل من كل وجه ما يفسر به الفعل يعني لا يقال الصلاة لفظا ومعنى هي مدلول الرحمة. لانه يرد ما ذكره هنا في تسليم المسامع
وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. لكن قد يقال بانه قد تستعمل الصلاة بمعنى الرحمة ولا مانع منه لا مانع لماذا؟ لان الاستعمال قد يكون استعمالا لغويا وقد يكون استعمالا عرفيا وقد يكون استعمالا مجازيا. فان اريد به المعنى
الذي وضع له لفظ الصلاة لا شك انه يمنع لما ذكر من من العلتين. فان كان انه يراد به الرحمة في بعظ المواظع مقال الجمهور بان الصلاة من الله اذا مقيدة ليست مطلقة الصلاة. لم يفسروا الصلاة مطلقة بانها هي الرحمة. انما قالوا الصلاة من الله هي الرحمة
حينئذ يبقى الخلاف لفظيا قال هنا قال بالتشنيف حديثها نبي الله قال ابن دروسطويه حمل هذا الحديث قوم من الجهال باللغة حتى زعموا ان النبي مشتق من النبوة. وهذه فرية
الانبياء لان النبوة ليست بالارتفاع كما ظنوا ليست مطلقة لا قد يقال بانها يراد به هذا يراد به ذاك. بمعنى ان اللفظ ما دام انه مستعمل في لسان العرب معنى حينئذ نقول الاصل انه يستعمل بما جاء في لسان العرب. فالنبي جاء بدون همز
ليس مأخوذا من النبأ الا اذا ادعي بانه خففت الهمزة عن يد لا اشكال. فما دام انه له وجه بين ايدي الله لا غبار عليه. وكون الرفعة للانبياء حصلت لهم عن سائر البشر بالوحي هذا مسلم به. لا ينازع فيه احد. لان النبي بشر لكنه ليس
سائل البشر بماذا حصلت المزية هنا؟ بالوحي اذا ارتفعوا او لا ارتفعوا. كذلك من تابعهم ام لا؟ مرتفع عن غيره. حينئذ اتباع الانبياء بشر لكنهم ليسوا للبشر. وانما يقال للسيف نبأ فهو ناب
النابي وكذلك النابي من ارض لما غلظ وشق على كل. هذا فيه فيه نظر. انكاره فيه نظر. والا اشتهر عند من تكلم عن هذه كلمة من اهل اللغة بان النبي قد قد يقال بانه مشتق من من النبوة. والمرداوي ذكر ذلك في
شرح التحليل كلام جيد هناك. ما معنى الغزالي خاصة الادلة بالمثمرة للاحكام؟ ولهذا كان الثلاث وجعلوا من طرق الاستثمار ان دلالته من حيث معقول الافضل سيأتي ان شاء الله الدرس القادم ان شاء الله تعالى. طيب قال المناظر رحمه الله تعالى المقدم
المقدمة اي هذه او هذا مبحث المقدمة. سبق فيما ختم به من بيت المقدمة السابقة يحصر هذا النظم في مقدمة. وبعدها سبعة كتب محكمة. اراد ان يبين ما الذي حواه الجمع
او نظم الجمعية يعني سيبحث في اي شيء قال عندنا مقدمة وعندنا كتب معدودة بالسبعة منها خمسة اصلية ومنها كتابان تابعان وهذا هو المجتهد عند كثير من من الاصوليين لانهم يعقدون كتابا
كتاب القرآن يذكرون المباحث المتعلقة بالقرآن وكذلك مباحث متعلقة بالسنة ثم بالاجماع ثم بالقياس ثم القياس ثم استدلال ثم الاستدلال يعني كيفية استدلال بهذه الادلة الاربعة كيف نستدل بها ثم يذكرون الاجتهاد ولواحق الاجتهاد
المقدمة اي هذا مبحث المقدمة اللفظ المقدمة حينئذ يكون خبرا لمبتدأ محذوف على حذف مضاعف على مضاف ايه هذا ليس المقدمة انما هذا مبحث المقدمة لانه سيبحث فيما تتعلق به هذه الالفاظ المقدمة او المقدمات. مقدمة في معرفة حقيقة اصول الفقه مقدمة في معرفة الحكم. مقدم
في معرفة اقسام الحكم الى ما سيأتي من ذكر الكتاب. هذه جمل من من المقدمات. اذا هذا مبحث اي محله او مكان البحث. والبحث في اللغة هو تفتيش عن الشيء. تقول بحثت عنه اي فتشت عنه. وهذا الذي
هنا ومن فوائد هذه المقدمات كالتبويب والكتب ان الطالب يستعين بها على الوصول الى معرفة المسائل ومظانها حينئذ اذا قيل باب المنطوق والمفهوم اذا مرت بك مسألة تبحث اي في باب المنطوق والمفهوم هكذا تمر بك مسألة متعلقة بكبير
الصلاة تبحث في صفة الصلاة مسألة متعلقة بالطهارة الصغرى. وتبحث في باب الوضوء والصفة هكذا. هذا مما يعين على على هنا ثمة مقدمات ليست متعلقة باصول الادلة ولا كيفية الاستدلال بها. يبحث ذلك في المقدم
المقدمات وما يتعلق بها وما يمكن ان يستطرد مما له علاقة بهذه المقدمات. حينئذ يذكر الاصول التي تعتمد عليها الكتب السبعة الاتي ذكرها. كمعرفة اصول الفقه ومعرفة الحكم وانواعه الى اخره. ثم ما يتعلق بها على وجه الكمال
قد يستطردون في بعض المسائل المتعلقة بهذه المسائل. هذه ثلاثة ابحاث يبحثون في هذه المظاهر. المقدمة هل في المقدمة للعهد بالذكر وهي التي عهد مصحوبها ذكرا لانه سبق ماذا؟ حيث ذكر اللفظ اولا نكرة لقوله يحصر هذا النظم في مقدمة نكرا ثم قال
المقدمة المقدمة. اذا اعاد النكرة معرفة فهي عين الاولى. فالمقدمة التي شرع في بيانها هي عين المقدمة التي ذكر انه هذا النظم واشتمل على مقدمة وسبعة كتب فهي عينها ثم من القواعد المشتهرة اذا اتت نكرة مكررات غايرات واي يعرف ثاني توافقا كذا المعرفان شاهدوا
الذي روينا مسندا ليغلب اليسرين عسر ابدا. ونقب السكي ذي بامثلة. وقال ذي قاعدة مستشكلة. لكن استشكاله في غير محلهم. غير محلي لانه يقال هذه قواعد اغلبية. كما كما هو الشأن في كثير من قواعد العلم. فما من قاعدة الا وقد اعترض عليها ببعض الشواهد
الشواذ التي تخرج عنها هي الذي نقول هذه قاعدة اغلبية. قواعد الفقه اغلبية وقواعد الاصول عند المقال بانها ظنية يمكن يستثنى منها كذلك هي اغلبية. اذا اذا اعيدت النكرة معرفة فهي عين عين الاولى
فائدة هنا ذكر الناظم مقدمة بالافراد المقدمة ولم يقل المقدمات. وصاحب الاصل قال الكلام في المقدمات بالجمع في الموظعين هنا قال يحصان هذا النظم في مقدمة افردها. ثم قال المقدمة بالافراد. هنا قال يحصر في مقدمات بالجمع. ثم قال الكلام
في المقدمات فالظاهر ان الافراط باعتبار الجنس الصادق على الاثنين فاكثر والجمع باعتبار الاحادي والافراد هذا الذي يذكر في هذا الموضع المقدمة لولا ان الشراح ذكروها لما ذكرنا ما يتعلق بها. لكن الشيخ محمد ذكر مختصرا وثم مسائل تتعلق بها تنطوي تحت اربعة مسائل
الاولى في ظبطها والثانية في معناها لغة والثالث في اقسامها وانواعها. والرابعة نوع المقدمة هنا مقدمة المصنف ماذا اراد بهذه المقدمة؟ المسألة الاولى في ظبطها مقدمة مقدمة بالكسر كسر الدال على على المشهور
يعني المشهور عنده ارباب الفنون اذ ذكر المقدمة كسروها يعني كسروا الدال. بكسر الدال على المشهور كمقدمة الجيب فانها مكسورة الدالم للجماعة المتقدمة منه اي من الجيش والمقدمة الجيش الجماعة المتقدمة منه من الجيش تسمى المقدمة. لانها تقدمت بذاتها على غيرها. فالتقدم انتبه التقدم
قدم وصف ذاتي للجماعة المتقدمة لم تقدم غيرها وانما هي تقدمت بنفسها. اذا مقدمة بكسر الدال كمقدمة الجيش فانها مكسورة الدال اسم للجماعة المتقدمة منه يعني من الجيب حينئذ يكون على هذا المعنى اذا كان الوصف للجماعة جماعة الجيش نفسها حينئذ يكون من قدم اللازم
يكون المقدمة لكسر الدال مأخوذا من؟ من قدم. تشديد الدال فعلها. حينئذ يكون لازما لا متعديا ويفسر قدم بمعنى تقدم تقدم زيد اذا صار الوصف له صفة لازمة ومنه قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله
يعني لا تتقدم فلا يكون الوصف الذي هو التقدم الاولية وصفا لازما لكم. اذا بكسر الدال من قدم اللازم بمعنى تقدم. بمعنى تقدم نأخذ من هذا من كونه مأخوذا من فعل اللازم ان المقدم وصف لازم ذاتي ليس لازما
المقدمة وصفا ذاتيا لماذا للشيء المتقدم فجماعة الجيش مثلا يكون التقدم وصفا ذاتيا لهم وبفتحها على قلة هذا المشهور بفتحها مقدمة مقدمة اذا المشهور مقدمة لكسر الداء. والمقدمة يجوز لكنه على قلة. والمعنى يكون فيه شيء من من
وبفتحها على قلته كمقدمة الرحل مقدمة فتح الدال وليس بالكسر. كمقدمة الرحل فانها مفتوحة الدال في لغته في لغة واللغة الاخرى كسر دالها من قدم المتعدي. قدم المتعدي. واما مقدمة الجيش فليست الا
اذا مقدمة الرحل المشهورة ان نكون بالفتح. ويجوز الكسر على قلته. حينئذ اذا كسر واذا فتح ان كسر كان مقدم اللازم. وان فتح كان من قدم المتعدي وعلى الاول المقدمة مأخوذة من قدم اللازم اي امور متقدمة هكذا يقدر يقدر المحل كذلك
اي امور متقدمة. التقدم وصف ذاتي لها. وهو المقصود من الكسر. وهو المقصود من الكسر. وهو المراد هنا وهو المرجح في المقدمات ما من فن يذكر فيه لفظ المقدمة والا المراد به انها امور متقدمة حينئذ صار التقدم الاولية وصفا
لها. وعلى الثاني بفتحها حينئذ يكون من المتعدي ومأخوذا من قدم المتعدي فيكون بالفتح المقدمة امور مقدمة على المقصود بالذات امور مقدمة يعني قدمها المصنف او قدمها الطالب. واما هي بذاتها فليست متقدمة بذاتها. وانما قدمت وفرق بين ان
قال امور متقدمة بذاتها. وبين ان يقال امور مقدمة على غيرها امام المقصود. فرق بين المعنيين فعلى الثاني متعدد تقدم ليس وصفا ذاتيا لها. ليس وصل ذاتيا لها. ولذلك رجح الاول من قدم اللازم هل يريد ان يكون مقدما لكسر
قال لامرين اولا انها لو اخذت من المتعدي لاظيفت الى من قدمته كالطالب لا الى من تقدمت عليه مقدمة. قدمت من؟ قدمت الطالب او المشتغل بالعلم. والمراد غير ذلك بان تكون هي متقدمة
على ما ذكر بعدها فتعريف اصول الفقه مثلا والحكم وانواعه المراد انها بذاتها تكون متقدمة على كتاب الكتاب والسنة الاجماع وغير ذلك. فهي وصف ذاتي لها واما اذا كانت من المتعدي فهي امور مقدمة. مقدمة لمن؟ حينئذ تكون للطالب او المشتغل بها. فيفترق المعنى. انها
لو اخذت من المتعدي لاظيفت الى من قدمته كالطالب. لا الى من تقدمت عليه. ثانيا يلزم عليه اذا كانت من المتعدي عدم افادة ان التقدم ذاتي لها وليس بمراد وذهب الزمخش هذا هو المشهور انها مقدم اللازم بالكسر والمقدمة او مقدمة متعدي على قلة فحينئذ تكون مفتوحة
قدم واضح؟ هذا هو المشهور وهو المرجح. وذهب الزمخشري الى ان المقدم بالفتح خلف من القول. يعني قول ضعيف. قول ضعيف. حينئذ ليس عنده الا الكسر ليس عنده الا الكسر. ذكره في الفائق ومثله السكاكي فيه في الاساس. وفي عروس الافراح للسبكي
والفتح اشهر جعل العكس ان المقدمة اشهر من من المقدمة. وهذا خلاف مشهور. واختار ابو حيان الفتح ومنع الكسر ابو حيان الفتح ومنع الكسرة. يعني عكس الزمخشري اختار الفتح ومنع الكسر. الزمغس لماذا؟ قال الفتح خلف من القول. اذا اختار الكسر ومنع الفتح. واختصر جماعة على الكسر
اصح جواز الوجهين بالاعتبارين السابقين. الا ان الكسر ارجح هنا. هذا ما يتعلق بلفظها. ثانيا المسألة الثانية في معناها هذه المادة قدم قاف الدال والميم ترجع في تراكيبها الى معنى الاولية. الى معنى الاولية
فمقدمة الكتاب اوله هذا المراد اوله يعني تجعل في في اول الكتاب او تجعل في اول العلم ان كان المقصود به المقدم مقدمة العلم. وهي في العصر صفة ثم استعملوها اسما لكل ما وجد فيه التقديم. يعني مثل الحقيقة ونحوها. الاصل فيها انها صفة
ثم استعملت استعمال الاسماء يعني كانها لقب كانها لقب جامد. لفظ يطلق ويراد به مسمى. اذا معناها مأخوذة من الاولية ومقدمة الكتاب اوله ومقدمة العلم اوله كذلك وهي في العصر صفة ثم استعملوها اسما لكل ما وجد فيه المسألة الثالثة في اقسامها انواعها مشهور عند
الفن من ارباب الوضع وغيره ان المقدمة نوعان مقدمة الكتاب ومقدمة العلم مقدمة الكتاب مقدمة علمه. مقدمة الكتاب على المشهور اسم لطائفة قدمت امام المقصود اسم اذا يؤيد ما سبق ان المقدمة في الاصل صفة ثم استعملت استعمال الاسماء صارت
بمعنى اذا اطلق المقدمة مقدمة كتاب انصرف الى معنى كما تقول زيد صرف الى ذات مشخصة. كذلك هنا اذا اطلق لفظ مقدمة الكتاب صار اسما لاي شيء لطائفة يعني جملة من المعلومات قدمت امام المقصود لارتباط له بها
يعني يرتبط بها من حيث افادة المعنى. يعني قد لا يفهم ما يذكر الا بفهم المقدمة. ولذلك قد يذكرون مثلا الحكم انه تعريف الحكم وانواعه الى اخره انه مقدمة كتاب. هو لا شك انه مقدمة كتاب. حينئذ لو استعمل لفظ
والواجب الى اخره في كتاب الكتاب والسنة وما بعده. اذا لم تعرف حقائق هذه المسائل حينئذ يعسر عليك فهم ما يتعلق بها فيما يذكر في الكتاب او في السنة. حينئذ هذه المقدمة يبين لك المصطلحات التي سيستعملها في الكتب السبعة. الاتي ذكرها
فيبين لك معنى الحكم. واقسام الحكم وما يتعلق بالعلم والنظر والظن والدليل. وكل هذه الالفاظ اشبه ما يكون ببيان لمفردات مصطلحات. سيأتي استعمالها في اثناء شرح الكتب السبعة التي ذكرها. حينئذ
الكتب السبعة مرتبطة بهذه المقدمة. ولذلك قال لارتباط له يعني المقصود بها اي بهذه المقدمة. فهو مرتبط بها بمعنى انه لا يتم فهمها الا اذا فهمت هذه المقدمة. ولذلك اي كتاب يقرأ؟ اذا كان له اصطلاحات خاصة لو فتحت مباشرة المقصود
وقرأت تفهم لا تفهم لماذا؟ لانك تركت المقدمة وقد بين اصطلاحه في الكتاب. عدم فهمك للمقدمة يترتب عليه عدم الكتاب اذا ارتبطت هذه المقدمة المقصود ارتباط الوجود بمعنى انه اذا لم يتحقق علم
بالمقدمة انتفى علمك بالمقصود. ولذلك هنا قال لارتباط له. يعني المقصود بها اي بالمقدمة وانتفاع بها فيه يعني ينتفع بها. فليست هكذا عشوائية لا ارتباط لها. يعني ليست هي الفاظ تذكر
يمكن ان يستغنى عنها بل لا بد من تعينها وتعيينها. سواء توقف عليها ام لا؟ يعني بعض هذه المقدمة يتوقف عليها المقصود وجودا وعدما وبعضها لا وانما يكون معينا والنوعان هما من مقدمة الكتاب
اذا مقدمة الكتاب اسم لطائفة قدمت امام المقصود. المقصود يعني الذي اراد التصنيف فيه كالكتب السبعة هنا هي المقصودة بالتصنيف لارتباط له بها وانتفاع بها فيه. سواء توقف عليها ام لا؟ مقدمة العلم
هذا الذي دائما نذكره ان مبادئ كل عاشر فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة الى اخره. هذه التي يعنون لها بمبادئ العلم وهي حده وموضوعه وغايته ومسائله الى اخره. يسمى ماذا؟ مقدمة مقدمة علم
مقدمة العلم ما يتوقف عليه الشروع في مسائله يعني مسائل العلم لانه كما سيأتي الذي يدرس ويصنف فيه انما هو مسائل العلم ابحاث كالامر والنهي الخاص المطلق والمقيد هذي مسائل علم اصول الفقه هي التي تدرس هي التي تدرس لا يمكن فهم هذه المسائل الا
اذا عرفت ما هو اصول الفقه؟ وما موضوع اصول الفقه؟ وما اهمية اصول الفقه؟ وما الفائدة منه؟ الى اخره ما يتوقف عليه الشروع في مسائله من معرفة حده وموضوعه وغايته. هي عشرة لكن اشهر ما
اشهر ما يكون هو هذه الثلاثة لانها ضرورية. ظرورية ولذلك يتوقف عليها الشروع في مسائل العلم. وهذه مهمة في كل فني كما ذكرنا سابقا انه قد يشوش الذهن على الطالب اذا لم يعرف حقيقة هذا العلم. ولا شك ان معرفة حقائق العلم بعض
يرى انه لا يعرف العلم الا اذا انتهى من مباحث الفن يعني لا يدرس حقيقة العلم من نحو مثلا ما هو اصول الفقه ما هو؟ الى اخره الا بعد النهاية من
الفن لماذا؟ لانه لا يمكن ان يتصور قبل شروعه في الفن حقيقة الفن وهذا فاسد. لماذا؟ لان المطلوب من ادراك التعريفات هو الفهم الجني. وليس المراد به على جهة التفصيل
والا لا يقولن احد بان الطالب اذا عرف ان اصول الفقه والقواعد التي يتوصل بها لاستنباط الاحكام الشرعية من ادلته يعرف كل جزئيات لا وانما المراد ان يعرف المعنى الاجمالي قواعد اذا اشياء مجملة دلة جملية هذي ما فائدتها
يلعب بها؟ لا. يتوصل بها بواسطتها. الى استنباط استخراج الاحكام الجزئية من الاحكام الكلية او من تفصيلية. اذا على جهة الاجمال عرف. لكن هل يتوقف معرفة هذا الحد على ان يعرف كل جزئية من جزئيات صور الفقه الجواب لا بل هذا متعذر. لانه لا يتحقق الا اذا انتهى من
على وجه الكمال وليس هذا المراد انما المراد ان يعرف حقيقة الفن على جهة الاجمال ثم اذا انتهى يرجع ويعلم حقيقة الفل على جهة التفصيل ويتصور الحد تصورا تصورا تاما اذا ما يتوقف
عليه الشروع في مسائله من معرفة حده وموضوعه وغايته. حينئذ مقدمة الكتاب كما قال البناني هناك اسم للالفاظ المخصوصة الدالة على المعالي المخصوصة اسم للالفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة. ومقدمة العلم اسم للمعالم
مخصوصة اذا مقدمة الكتاب اسم للفظ. ومقدمة العلم اسم للمعنى. فمتعلق مقدمة الكتاب الالفاظ لكنها ليست الفاظا مطلقة انما الفاظ خاصة مخصوصة وكذلك هي دالة على معان مخصوصة ليست مطلقة لان التعبير عن العام المعنى العام
انما يكون بي لفظ بلفظ عام. واذا يريد المعنى الخاص حينئذ يختار لفظا خاصا يناسب ذلك المعنى. فيقع التوافق بين اللفظ والمعنى. ومقدمة العلم اسم للمعاني وليست كل المعاني وانما المراد بها معاني المفصوصة. على كل
كلنا الظابط في التفريق بينهما ان مقدمة العلم هي معرفة حقيقة العلم تعريفه وموظوعه وغايته المبادئ العشرة والتي تذكر في اوائل الكتب. حينئذ ان ذكر شيئا من ذلك المصنف في مقدمة الكتاب قلنا اشتمل الكتاب على
المقدمتين وان لم يذكر الحد والموضوع والثمرة الغاية حينئذ نقول هذه مقدمة كتاب. العلاقة بينهما بين بين مفهوميهما التباين يعني هذه اسم للالفاظ وهذا اسم للمعاني. واما في الوجود في الواقع يعني فيما اذا قدم المصلي
هل يمكن ان يجتمعا او لا؟ فمقدمة السيوط هنا هل هي مقدمة كتاب فقط؟ ولا يمكن ان يكون معه مقدمة علم او بالعكس او يمكن الاجتماع لا شك انه الثالث انه يمكن ان يجتمع. يمكن ان ان يجتمعا. فيكون المقدمة هي مقدمة كتاب ومقدمة علم في
الوقت نفسه. فالعلاقة بينهما حينئذ قيل العموم والخصوص الوجه وقيل العموم الخصوص المطلق واختار في حاشيته وانتقد بما سيأتي. واما في الوجود فقيل بينهما العموم والخصوص المطلق والاعم مقدمة الكتاب والاخص مقدمة العلم. فكلما وجدت مقدمة العلم وجدت مقدمة الكتاب
من غير عكس لماذا لان مقدمة الكتاب قد يكون مدلولها ما يتوقف عليه الشروع في العلم فتكون مقدمة كتاب من حيث اللغو ومقدمة علم من حيث المعنى ويصدق عليها تعريف مقدمة الكتاب. لان ما يتوقف عليه الشروع في العلم يرتبط به المقصود وينتفع به
فيه وقد لا يكون مدلولها ذلك فتكون مقدمة كتاب فقط. كانه لم يعرج الى قضية الموضوع والحدوى والغاية فجعل المسألة متعلقة بما يتوقف عليه العلم. صوابا يقال انه ان ذكر في مقدمة الكتاب حقيقة
فن وموضوعه وغايته وبعض اصطلاحاته حينئذ نقول اجتمع فيه المقدمتان. وان ذكر الاصطلاحات فقط ولم يذكر الحد والغاية والموضوع حينئذ نقول هذه مقدمة كتاب وليست مقدمة علم. وان ذكر مقدمة العلم
التي هي المبادئ العشرة دون ان يذكر شيء يتعلق بالكتاب مطلقا لا باسمه ولا بما شرع فيه من تأليف حينئذ يقول هذه مقدمة علم وليست مقدمة كتاب. ولذلك ذهب بعضهم الى ان العلاقة بينهما العموم والخصوص الوجه
لانه قد تنفك عند بعض المصنفين مقدمة العلم عن مقدمة الكتاب فيجعل في اول الكتاب مقدمة تبين اصطلاحاته ثم يختم الكتاب بمقدمة العلم. حينئذ انفكت قطعا هذه ذلك لانه ذكر في اول الكتاب مقدمة الكتاب. يعني سيصنف في ماذا؟ ما هو المقصود من هذا التصنيف؟ ماذا يسمى؟ الى اخره. مرجعية
كتاب هل هو ملخص من كتاب الى اخره ما يذكر في مقدمات. وفي الخاتمة في اخر الكتاب قد يذكر الحد والموضوع والغاية اذا مقدمة العلم قد تذكر في اخر الكتاب. حينئذ تكون العلاقة بين مقدمتين في الوجود العموم والخصوص الوجه. المسألة الرابعة اخيرة
ما نوع مقدمة المصنفون جمع الجوامع ذهب البناني هنا الى انها مقدمة كتاب فقط لانه لم يذكر الحد ولا الموضوع ولاه ولا غاية. اذ لم يذكر فيها الامور الثلاثة الحد والموضوع الغاية. والظاهر انه وجد فيها الامران
ظاهر صنيع المناظم هنا كاصله انه وجد فيه الامران فيها الامران اولا مقدمة الكتاب وثانيا مقدمة مقدمة العلم ووجهه ان المصنف عرف فن الاصول. قوله ها ادلة الفقه الاصول مجملة. وفي الاصل قال اصول الفقه دلائل الفقه الاجمالية وهو سار على ما سار عليه تاج الدين السبكي
وهذا التعريف يتظمن ماذا؟ اولا عرفه الفن. اذا جاء بالاصل وهو تعريف الفن ما دام انه ذكر الفن اذا ذكر شيئا مما يتعلق بمقدمة العلم. ثم هذا التعريف يتظمن ذكر موظوعه لانه دلائل الفقه الاجمالية او دلائل الفقه
او الدلائل الاجمالية. حينئذ من جهة التظمين دل التعريف على ان موظوع فن اصول الفقه هو دلائل الاجمالية وقوله في الاصول العارف بها الى اخره يؤخذ منه فائدة هذا العلم
وهي كيفية استنباط الاحكام الفرعية من الدلائل الاجمالية. اذا وجدت الامور الثلاثة. وجدت الامور الثلاثة. ادلة الفقه الاصول مجملة. وقيل ما يدل له وطرق استفادة ومستفيد وعارف بهذا الصبي العام عتيد. اذا ذكر ثلاثة اشياء تعريفا فن اصول الفقه
تعريف الفن التعريف هذا تضمن ذكر الموضوع لانه متعلق بالادلة وهو الذي ذكره الجمهور بانه موضوع الفن. ثالثا الفائدة وهي طرق استفادة اي الكيفية الاستفادة من هذه الادلة الاجمالية هذي هو الغاية. ما هي الغاية من فن اصول الفقه؟ كيفية استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية
وهذا انما يعرف بالاصول الذي هو المرء الذي نسب الى علم الاصول حينئذ لا يكون كذلك الا اذا كان على قدر كبير من معرفة كيفية الاستنباط. وذكر في هذه المقدمات ايضا تعاريف الصلاحات. تذكر في المقصود كتعريف الحكم واقسامه
مما ينتفع به في المقصود فصارت بهذا الاعتبار مقدمة كتاب ايضا. اذا وجهه او كلام البناني بانها مقدمة كتاب فقط فيه نظم فهي صالحة لهما معا فان نظر لجهة الخصوص الامور الثلاثة فهي مقدمة علم. وان نظر لجهة العموم اي جميع ما ذكر
في المقدمات مما له ارتباط بالمقصود فهي مقدمة كتاب قد اطنب بذلك العطار في حاشيته فليرجع اليه. اذا هذا اربع مسائل تتعلق بماذا بلفظ المقدمة. ثم افتتح الناظم رحمه الله تعالى المقدمة كاصله بتعريف
اصول الفقه لتعريف هذا الفن الجليل. لماذا؟ قالوا ليتصوره طالبه مما يضبط مسائله الكثيرة ليكون على بصيرة في تطلبها. اذ لو تطلبها قبل ظبطها لم يأمن من فوات ما يرجيه
طاعة او ضياع الوقت فيما لا يعنيه. هكذا قال المحل في في شرحه. وهذه يعني تعليل عند كثير من من الشراح لانه اذا ذكر الاول في اول الكلام تعريف الفن قالوا لان لا يصير وقت الطالب ضياع
لانه اذا شرع في العلم دون ان يعرف ما العلم الذي شرع فيه هذا قالوا في الذي يسير في الليل دون من يرى في الناقة العشواء التي تسير ولا تدري اين تذهب. يعني ضعفي في بصرها مثله الطالب الذي لم يحقق حقيقة الفن. ما هو الفن الذي
تسعة فيه وتطلبه لولا الوقوف على الحد والموضوع والغاية لضاع الوقت ولذهب الطالب مشتتا دون ان يضبط تلك المساعي. اذا ذكر او شرع بذكر الحد لينضبط على الطالب المسائل التي ستأتي
وهي مسائل كثيرة حينئذ نكون على بصيرة من من امره. فلو سعى وبدأ دون ان يضبط حقيقة الفن حينئذ لم يأمن من ما يرجيه وضياع الوقت فيما فيما لا عليه. مقدمة قبل الشروع في حقيقة الحد. نقول لا بد من معرفة
اولا موظوع فن اصول الفقه. كل علم يتميز عن غيره من العلوم بموضوعه. يعني لا النحو عن الاصول والاصول عن المصطلح والمصطلح عن التفسير الا بتمايز الموضوعات. الموضوعات هي اساس
ولا يمكن ان يضبط الحقيقة الفن الا اذا عرف موظوع الفن ولذلك من قرأ فيما يتعلق بحقيقة الفنون يعني التعاريف دون ان يقف مع حقيقة موضوع الفني يعسر عليه ضبط
التعريف في علم اولا ما هو الموضوع ثم بعد ذلك يترتب عليه الفن. لماذا؟ او معرفة الفن. لان الفن يبحث عن الاحوال العارضة لهذا الموضوع. فاذا لم تعرف الموظوع كيف تعرف احواله؟ حينئذ لا بد اولا من معرفة ما الذي
وضع من اجل ان يبحث فيه الاصوليون حينئذ يأتي الجواب. اذا كل علم يتميز عن غيره من العلوم بموضوعه كما يتميز برسمه. فالعلم لا يتميز عند العقل الا بعد العلم بموضوعه. ففهم تعريف اصول الفقه متوقف على فهم
من موضوعه هكذا قال المرداوي فيه في فهم تعريف اصول الفقه متوقف على فهم موضوعهم ولما كان موضوع اصول الفقه اخص من مطلق الموظوع. موظوع هكذا موظوع ماذا هذا عام مطلق
وموضوع اصول الفقه اخص حينئذ العلم الخاص مسبوق بالعلم بالعامي. وجب اولا تعريف موضوع العلم حتى تحصل معرفة موضوع اصول الفقه اذ كل علم له موضوع ومسائل. والموضوع اسم مفعول مين؟ وضع الشيء يعني مغير الصيغة. يوضع فهو موظوع اي محطوط كما في
وموضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. اتت عبر كثير من الاصوليين تبعا للمناطق وغيرهم ما يبحث في ذلك العلم عن الاحوال العارضة له الذاتية ومسائله هي معرفة تلك الاحوال العارضة لذات موظوع ذلك العلم. فعندنا موظوع عندنا مسائل. فمثلا لو قيل موظوع الطب ما هو
طب يبحث في ماذا؟ بدن الانسان. بدن الانسان. يبحث في ماذا في ما يعترضه يعني احوال تعرظ عليه. ما هي هذي الاحوال؟ بعظهم يجمع بين الامرين الصحة المرض اذا له حالان اما ان يصح واما ان يمرض. البحث في المرظ وانواعه وتصنيفه وكيفية
ازالته وكيفية اعادته الى صحته البحث نقول هذا بحث في المسائل. واما الذي يدار حوله الكلام والبحث مسائل انما هو بدن الانسان. حينئذ نقول بدن الانسان موظوع فن الطب الصحة والمرض الاحوال العارظة البحث بالصحة والمرض هو الذي يدرس في فن الطب اما بدل الانسان لا
الا من جهة ما يوصل الى الى ذلك. فموضوع علم الطب مثلا هو بدن الانسان لانه يبحث فيه عن الامراض اللاحقة له ومسائله معرفة تلك الامراض. ما هي هذه الامراض؟ كذا وكذا وكذا. ما هي اسبابها كذا وكذا وكذا؟ علاجها
كذا وكذا. البحث في هذه الاحوال يسمى فن الطب. موضوعه البدن نفسه. وموظوع علم النحو الكلمات فانه يبحث عن احوالها من حيث الاعراب والبناء. اذا الاعراب والبناء هذا مبحث النحات. يبحثون في الاحوال والصفات. هذه
الصفات تعرض لاي شيء تعرظ للكلمات اذا ليس بحثنا في الكلمات في عين الكلمات وانما بحثنا فيما يعرض على الكلمات ففرق بين النوعين. ومسائله هي معرفة الاعراب والبناء. هذا المشهور عند النحات. وموظوع علم الفرائظ والتركات
فانه يبحث فيه من حيث قسمتها. ومسائله هي معرفة حكم قسمتها. اذا هذه ثلاثة امثلة من اجل ان توضح لك يراد بالموضوع. فالموضوع شيء مسائله شيء اخر. موضوع الفن شيء ومسائله شيء اخر. المسائل هي الاحوال العارظة لذات الموضوع
والموضوع لابد ان يكون مغاهرا هكذا قيل. حينئذ لا يمكن ان يتحد الموضوع والمسائل هل يمكن لا يمكن ان يتحد الموضوع مع مع المسائل. والعلم بموضوع علم ليس بداخل في حقيقة ذلك العلم. لماذا
لاننا لو جعلناه داخلا لقلنا بالاتحاد المسائل هي عين الموضوع والموضوع هي عين المسائل اذا الموضوع هو الحقيقة هما شيء واحد وذلك متعذب كما قلنا في بدن والكلمات والتلكات فهي مغايرة لمسائلها. اذا علمت ذلك
فلا يبحث في العلوم الا عن الاعراض الذاتية لموضوعاتها. اي التي منشأها الذات بان لحقته. ولهذا قلنا من عوارظه الذاتية والكلام في العوارض الذاتية والغريبة وانواعها ولجزئه والمساوي والمبين هذا لعلنا بحثناه في
الكليات الخمس هناك يعني من بحث منطقي فلا يرجى عليه وذكر ذلك في البحر المحيط بالتحبيب فليرجع اليه. موضوع اصول الفقه الادلة الموصلة الى الفقه. الادلة الموصلة الى الفقه موضوع الطب
البدن من حيث معرفة الصحة والمرض. موظوع اصول الفقه الادلة ليست مطلق الادلة وانما الادلة الموصلة الى الفقه يعني ادلة ليست مطلقة وانما ادلة معينة تفيد فنا واحدا وهو الفقه. اذا الادلة الموصلة الى الفقه من الكتاب والسنة
والاجماع والقياس ونحوها لانه يبحث فيه عن العوارض اللاحقة لها. كتاب ليس على قرآن مثلا قرآن دليل. من ادلة الفقه يقول الفقه يثبت بادلة منها القرآن فالقرآن دليل تثبت به
الاحكام الشرعية تفصيلية متعلقة بافعال العباد. حينئذ نقول القرآن هذا دليل كلي سمعي دليل كلي سمعه والسنة دليل كلي سمعي. وهكذا الاجماع والقياس والاستدلال فهي ادلة كلية. يعني لا تتعرض
لمسألة او جزئية معينة وانما مفادها مطلق الفقه. حينئذ نقول القرآن دليل كلي سمعي هل هو على مرتبة واحدة ام انه متغاير؟ كيف انه على مرتبة واحدة؟ يعني هل الفاظه
كلها اوامر فقط لا تخرج عن كونها اوامر او كلها تفيد العموم ولا تخرج عن افادة العموم ام انها متنوعة ولها احوال متنوعة. بعضها مطلق بعضها مجمل بعضها خاص بعضها عام. بعضها امر بعضها نهي بعضها يدل على ذلك باللغو. بعضها يدل
بالمعنى بالمفهوم اذا متغايرة ليست على درجة واحدة ليست على على درجة واحدة فالدليل الكلي القرآن. له انواع من انواع ما ذكرناه الامر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والظاهر والنص الى اخره
هذه انواع كل نوع له احوال صفات فالامر له حقيقة له الفاظ تدل عليه له معنى يقتضيه عند عدم القرينة الصالحة له معنى الى اخره. فالمسائل التي تبحث في باب الامر بحث
عن احوال نوع من النوع الكبير الاصل وهو القرآن. حينئذ نقول القرآن دليل كل سمعي له انواع من انواعه المسائل التي تبحث عن الامر ليست مسائل تبحث في اصل الدليل الكلي. وانما تبحث في ماذا؟ في نوع من انواع الدليل
قل لي واضح هذا؟ طيب لانه يبحث فيه عن العوارض اللاحقة لها من كونها عامة او خاصة او مطلقة او مقيدة او مجملة او مبينا او ظاهرة او نصا او منطوقة او مفهوما وكون اللفظ امرا او نهيا ونحو ذلك
ذلك من اختلاف مراتبها وكيفية الاستدلال بها. حينئذ البحث في مثل هذه الانواع من حيث الاحوال العارظة لها يسمى ماذا هي مسائل اصول الفقه. هي مباحث اصول الفقهية. وهذا ما نص عليه الاسنوي
في نهاية السوء حيث قال موظوع علم الاصول ادلة الفقه. ادلة الفقه لانه يبحث فيها عن العوارض اللاحقة لها من كونها عامة او خاصة وامرا ونهيا. وهذه الاشياء هي المسائل انتهى
هذا واضح موظوع علم اصول الفقه ادلة الفقه هذا اولا لماذا؟ لانه يبحث فيها عن العوارض اللاحقة لها من كونها عام او خاصة وامرا ونهيا وهذه الاشياء هي هي المسائل. نعم
اخذ هذا المعنى المرداوي وشرحه على ما سبق وبنفسه نقله الفتوح الكوكب. ثم قال بعدما سبق واذا كانت الادلة هي موظوع واذا كانت الادلة هي موظوع هذا العلم فلا تكون
من ماهيته يعني مين؟ من حقيقته لماذا؟ لانه تقدم ان الموظوع لا بد ان يكون مغايرا للمسائل الموضوع لابد ان يكون مغايرا للمسائل. فلا يتحد الموضوع معه مع المسام. سيأتي مزيد بحث في التعليم. فموضوع اصول الفقه
الادلة الموصلة الى الفقه اي الى الاحكام الشرعية. الى الاحكام الشرعية فالموضوع هو الدليل الشرعي الكلي. من حيث ما يثبت به من الاحكام الكلية فالقرآن مثلا دليل شرعي سمعي. هكذا يعبر عنه الاصوليون بانه دليل شرعي سمعي كلي
لم ترد نصوصه على حال واحدة بل منها ما هو بصيغة الامن ومنها النهي وهكذا كما سبق. فهذه الامور اي الامر والنهي العموم والخصوص والاطلاق. وغيرها تعتبر من انواع الدليل الشرعي الكلي الذي هو القرآن. والاصول يبحث في هذه الانواع وما تفيده. يبحث في هذه الانواع. يعني في
العارضة لي للانواع وما تفيده. فمثلا باستقراء النصوص يتوصل الى ان الامر يقتضي الوجوب. مطلق الامر الوجوب فهذا حال حال لاي شيء بالدليل او لنوع الدليل لنوع الدليل لانه متعلق بماذا؟ بالامر. والامر ليس هو الدليل
كذلك؟ الامر ليس هو الدليل. الدليل عندنا القرآن والامر نوع من انواع القرآن. الذي هو الدليل العام. حينئذ كل مسألة اثبتوا للامر حينئذ اثبتت لنوع من انواع الدليل. فالبحث هذا الذي يتعلق بالامر. المسائل كلها في باب الامر. انما هي احوال
قالوا نوع الدليل. احوال نوع الدليل فيتوصل باستقراء النصوص الى ان الامر يقتضيه الوجوب والنهي للتحريم. والعام يتناول جميع ما يصلح له وهكذا. فالادلة كقولنا الكتاب يثبت الحكم هذا الذي
افاده الدليل العام. بمعنى اننا نرجع الى الكتاب لاثبات الاحكام الشرعية. هذا الذي يفيده فقط اما نوع الاثبات هذا يكون بالنظر في الانواع فتعلم اولا ان القرآن تستمد منه الاحكام الشرعية وهذا واضح بين. لكن كيف
القرآن لوحده لا يدوم. وانما ننظر في انواع الدليل الكلي الذي هو القرآن ثم بعد ذلك نبحث في احوال هذه الانواع. فعندنا امران امر يتعلق بالدليل الكلي وهو افادة الاحكام الشرعية. وامر يتعلق
ها انواع هذا الدليل الكلي. كلاهما من اصول الفقه. لكن البحث في المسائل على جهة الاعم انما يكون لي احوال هذه الانواع او انواعها كقول الامر لوجوب او اعراضها الذاتية كقولنا العام يتمسك به في حياته صلى الله عليه وسلم او انواع اعراضه الذاتية كقول العام المخصوص
فيما بقي. هذي هي موظوع هذا العلم. وهذا رأي الغزالي كما في المستوصف وفي اوله ولامد في الاحكام وكمال ابن همام التحريم وما شرعت التحرير وتاتي الدين السبكي بل هو مذهب الجمهور. مذهب الجمهور ان موضوع فن اصول الفقه والادلة
اه العامة ادلة الفقه. فالمبحوث عنه في هذا العلم هو احوال الادلة الموصلة الى الاحكام الشرعية اما الاحكام الشرعية هذه ثمرة. هذه ثمرة وثمرة الشيء تابعة له. واذا كانت تابعة له فهي
غيرهم اذا لا تكونوا من من الموضوع لانها ثمرة كذلك هل ثمرة الشجرة من اصل الشجرة؟ الجواب لا. وانما هي تابعة لها. اذا الاحكام الشرعية فهي ثمرة الادلة. وثمرة الشيء تابعة له. ولعل هذا الذي سأل عنه السائل فيما فيما سبق. هذا قول الجمهور وهو
القول الثاني ان موضوع اصول الفقه والاحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالادلة. وهو شأن من الاحكام الشرعية التكليفية والوضعية. هذا قول اشبه ما يكون بالمهجور. يعني علم اصول الفقه انما يبحث في الاحكام الشرعية. يعني في الايجاب والندب والتحريم والكراهة والاباحة والسببية والشرطية
هل نبحث صور الفقه هذا فقط جاوبنا ولذلك قل من نصر هذا قل ما يذكر من باب التمام. الثاني وهو اشهر موظوع اصول الفقه الادلة والاحكام معا يعني موظوعه امران
الاول الادلة وهذا موافق القول السابق وانما زاد عليه بامر ثان وهو الاحكام الشرعية الاحكام الشرعية التي هي ثمرة الادلة وهذا قول قال به صدر الشريعة كما في التوضيح حيث قال فموظوع هذا العلم الادلة الشرعية والاحكام يعني معنى
اذ يبحث فيه عن العوارض الذاتية للادلة الشرعية وهي اثباتها للاحكام وعلى العوارض الذاتية للاحكام هي ثبوتها بتلك الادلة. الا اذا صار العلم دائرا بين اثبات وبين الثبوت ثبوت تلك الاحكام واثبات تلك الاحكام. ووافقه الترتزاني كما في الترويح والشوكاني
في ارشاد الفحول حيث قال وجميع مباحث اصول الفقه راجعة الى اثبات اعراض ذاتية للادلة والاحكام. من حيث اثبات للاحكام اثبات الادلة للاحكام. وثبوت الاحكام بالادلة. هم متلازمان. لا شك انهما متلازما. فانت تثبت
دليل مقتضى الامر للوجوب لتسلبط الحكم الشرعي. والحكم الشرعي اذا مبنيا على على هذه الادلة. فهو الثبوت واثبات ثبوت بالدليل واثبات للاحكام من حيث اثبات الادلة للاحكام وثبوت الاحكام بالادلة. بمعنى ان جميع مسائل هذا الفن هو الاثبات والثبوت. ثم اورد القول
السابق بان دليل سمع الكلي فقط ثم قال والاول اولى يعني رجح هذا القوم ان موضوع اصول الفقه هو جمع بين الامرين الدليل ماذا والاحكام. الدليل وو والاحكام. وهذا الذي رجحه هناك في مراد سعود. الاحكام والادلة الموضوعة وكونه هذه فقط مسموعة. الاحكام
الادلة جمع بينهم. موضوع هو الموضوع. وكونه هذه فقط يعني الاخير الذي هو الادلة مسموع. فهو قول الجمهور قول الجمهور واختار قول الاول وفي نثر الورود للشيخ الامين رحمه الله تعالى اورد القولين المشهورين الادلة فقط والادلة الشرعية والاحكام ثم قالوا في الحقيقة لا خلاف بين القولين
في المعنى لا خلاف بين القولين في المعنى لانه متلازمان. هما متلازمان. ولعل السر في قول الشيخ ان من قال من الادلة هي الموضوع فقط لا يمنع من البحث في الامور الاخرى فانها تأتي بالتبع لتوقف كثير من المباحث عليها يعني
الجمهور يرون انه الادلة. لكن هذا لا يلزم منه ان لا يبحث في الايجابي والتحريم والندب والكراهة بل هي لازمة ان هذه انما ذكرت ليفهم منها الاحكام المترتبة على الادلة. فالبحث فيها
على جهة التبعية وليست على جهة الاستقلالية. ومرادنا بكون الادلة هي موظوع اصول الفقه على جهة الاستقلالية. اذا اثبتوا استقلالا ان البحث انما هو في الادلة ولذلك مباحث او المباحث الاصولية المتعلقة بالادلة اكثر بكثير من المباحث
تعلق بي بالاحكام الشرعية. بل هي يمكن حصرها في مسائل معدودة واما البحث في الادلة هي الكتب السبعة التي سيأتي ذكرها. واما مباحث الاحكام فهي متعلقة بالمقدمات. حينئذ لما كان البحث اكثر واهم في
الا جعلت هي اصلا. وانما يبحث في الاحكام الشرعية من اجل تكميل ما يتعلق بالادلة. لان الادلة تفيد الاحكام الشرعية فلابد من ما هو ما هو الحكم؟ اذا يبحث في فن اصول الفقه في الاحكام الشرعية على جهة التبعية لا على جهة الاستقلال
ومن رجح القول الاخر نص على ان اكثر المباحث انما هي مباحث الادلة. وهي اهم لكن هذا لا يقتضي ان احدهما اصل والاخر تبعه. اذ هذا تحكم يعني قالوا سلمنا انه يبحث في الامرين لكن قولكم بان هذا اصل وهذا تبع تحكم
واذا لم يكن تحك واذا كان تحكما رجعنا الى ماذا ها الى الجمع بينهما الى الجمع بينهما اذا علة فيها شيء من من الضعف لانه لا مانع ان يقال بان بالاستقراء والنظر
ان مباحث الاصوليين انما هي منصبة على الادلة على جهة العموم وبحثهم في هذه الاحكام انما هو على جهة التبع. اين اذ بالاستقراء في ما صنف في اصول الفقه وجدنا ان البحث في الاحكام بحث قليل. واذا كان كذلك لا يجعل موضوعا. فالاولى ان يقال ما قال به
الجمهور وقد يقال سبب الخلاف قد يقال سبب الخلاف هو اختلافهم في قضية اخرى وهي هل يجوز ان يكون للعلم اكثر من موظوع واحد ام لا؟ هذه مسألة اخرى ولعل
بالبحر المحيط اشار الى ذلك. قال ثم اختلفوا في كذا. هل موظوع كل فن يشترط ان يكون شيئا واحدا ام يجوز التعدد فاذا قيل بانه يشترط ان يكون واحدا ولا يتعدد. اذا لابد من الادلة فقط
واذا قلنا بانه يجوز حينئذ لا بأس ان يقال بان الموضوع هو الادلة والاحكام. الادلة والاحكام. فمن قال بانه الادلة فقط منع التعدد ومن قال بانه الادلة والاحكام جوزها التعجب. هذا الذي ذكره الزركسي والله اعلم. اذا هل يجوز ان يكون للعلم اكثر من
واحد ام لا؟ قيل يجوز مطلقا غير انه لابد ان يشركه في امر ذاتي او عرضي كالطب يبحث فيه عن احوال البدن يعني بدا الانسان يبحث عن ماذا؟ بدل اللسان. طيب. الاحوال العارضة المرض
بحث في الادوية هل هو بحث في الموضوع ام لا هذا تابع كبحث الاصول في الاحكام. فمعرفة الطبيب لانه مثلا يشخص المرض كذا وكذا سببه الى اخره واشعة وتحليلات ودم الى اخره ثم ما يعرف العلاج
ها يمكن؟ لا اذا جزء من مباحث الطب هو معرفة الادوية. فحينئذ الادوية لا يلزم ان يكون موضوعا للطبي لانه مكمل لهم. فلا يمكن ان يفهم الموضوع ومباحث الموظوع المتعلقة بها الا بمعرفة
ادوية فلا يتم الفن الا الا بذلك اذا قيل يجوز مطلقا غير انه لابد ان يشركه في امر ذاتي او عرظي كالطب يبحث فيه عن احوال البدن بدن وعن الادوية ونحو يجمع بين امرين وهنا كذلك. وقيل يمتنع مطلقا لان لا يؤدي الى الانتشار. وفسر صاحب التوضيح
ان كان المبحوث عنه في ذلك العلم اظافيا يعني كاصول الفقه جاز. كما انه يبحث في اصول الفقه عن اثبات الادلة للحكم وقد يكون بعض العوارض التي لها مدخل في المبحوث عنه ناشئة عن احد المتظايفين. وبعظها عن الاخر فموضوع هذا العلمي
الى المتظايفين. وان كان غير اظافي فلا يجوز. على كل الخلاف هذا قد يقال بانه مرتبط بخلاف السابق. بان الخلاف هل موظوع اصول الفقه هو الادلة فقط او الادلة والاحكام ان مبناه على تعدد الموضوع او او لا
وبقي قول الرابع وهو ما سيأتي ذكره بكلام صاحب الجمع انه ماذا؟ موظوع اصول الفقه ثلاثة اركان الادلة الاستفادة والمستفيد وهي التي نص عليها الناظم كما سيأتي البحث في في الحد السابق
اذا هذا ما يتعلق بالموضوع والقول الاول الارجح انه الادلة فقط. انه الادلة فقط. لا لكونه مرتبطا هل يتعدد الموظوع او لا؟ هذي مسألة اخرى هذي مسألة وانما نقول البحث في الاحكام الشرعية جاء بالتبع لا بالاستقلال واذا كان كذلك فبحث حينئذ يكون في الادلة الكلية
عامة واما موضوع علم الفقه فهو افعال العباد من حيث تعلق الاحكام الشرعية بها افعال العباد من اي جهة ها افعال العباد من حيث تعلق الاحكام الشرعية بها حينئذ فعلك هذا من قول او فعل او ترك او اعتقاد ما حكمه في الشرع
يثبت له حكم شرع اما الايجاب واما الندب واما تحريم واما الكراهة واما الاباحة. فاثبات هذه الاحكام الشرعية للافعال افعال العباد هو بحث الفقيه بحث الفقيه. فالفقيه ينظر في الفعل. فعل العبد. ثم ينظر في الادلة. فيثبت للعبد بفعله
ان فعلك هذا محرم او انه واجب او او نحو ذلك. ومسائله معرفة احكامها من واجب وحرام ومستحب ومكروه ومباح مما في كل باب من من ابوابه. اذا تقرر هذا بان موضوع اصول الفقه هو ما ذكر. اعلم ان اصول الفقه مركب اضافي يعني مركب تركيب
اضافيا. من مضاف مضاف اليه فلكل من جزئيه معنى كما سيأتي. لان التركيب خلاف الافراد. والافراد المراد به هنا مقابل التركيب فالاصل في الكلمة غلام انها مفردة وزيد انه مفرد ثم تركب تركيبة اضافية
وهو ما يسمى بالاضافة النسبة التقليدية. تقيد الثاني بالاول او بالعكس على الخلاف بينهم. غلام زيد غلام زيد افاد ما لم يفيده زيد فقط وما لم يفده غلام فقط. اليس كذلك؟ لان الغلام مطلق. يحتمل انه لزيد او لعمرو او لغيرهما. وزيد كذلك
لا يلزم منه ان يكون له غلام قد يكون له غلام وقد يكون له جارية قد لا يكون له شيء من ذلك. فاذا قلت غلام زيد قيدت الغلام كونه بزيت كونه بزيد اذا هذا يسمى ماذا؟ تركيبا اظافيا
اصول الفقه مركب اضافي اصول الفقه كغلام زيد واصول هنا الجمع المراد به ها جمع اصل لكن المراد به هنا نقول هو مفرد لانه مقابل تركيب في مقابلة الترقيم الافراد هنا ليست مقابلة تثنية والجمع والجزءان مفردان سبق معنا فيه الورقات والجزءان يعني اصول مو فقط
والفقه مفرد والمراد بالجزئان مفردان افراد المقابل للترطيب. لا الافراد المقابل للتثنية والجمع. اذا هو مركب اضافي من مضاف المضاف اليه فلكل من جزئيه معنى كما سيأتي. ثم صار بكثرة الاستعمال
في عرف الاصوليين لا غيرهم لهذا التركيب صار له معنى اخر في عرف الاصوليين يعني له حقيقة عرفية صلاح خاص باب الفن الخاص وهو اصول الفقه ثم صار بكثرة الاستعمال في عرف الاصوليين له معنى اخر غير الاول. يعني المعنى الاضافي وهو العالمية. وصار علما
يعني علم اصول الفقه صار علما على علم اصول الفقه بالغلبة. لقبا مشعرا برفعته ومدحه بابتسامة الفقه عليهم وهذا الاشعار المذكور بالنظر الى هذا المركب قبل التسمية به. يعني الشرف الذي دل عليه هذا التركيب اصول الفقه حينئذ النفس تريد
فقه والفقه علم جليل علم الحلال والحرام. فاذا عرف ان هذا الفن يعتبر اصول وقواعد. لهذا العلم الجليل علم الحلال والحرام صار منحة لهم والناس حينئذ تتشوف الى معرفة هذا العلم. لكن هذا الاشعار قبل النقل. يعني بالنظر اليه مركبا تركيبا اظافيا
واما بعد النقل فصار اصول الفقه زيد يعني اصول صار كالزاي من زيد زه. بمعنى انه لا يدل على شيء البتة. وانما صار لفظا اذا هو مركب اضافي ثم نقل وصار علما بالغلبة على العلم المشهور المعروف وقبل
قبل النقل صار مشعرا باهمية هذا العلم لانه ينبني عليه علم الحلال والحرام وانما هذا الملحظ قبل النقل فينبغي حينئذ ان يعرف اصول الفقه ويعرف كذلك من حيث معناه الاظافي وكذلك يعرف ويعرف من حيث معناه
اللقب ثم اختلف المصنفون في هذا الفن فبعضهم بدأ بتعريفه الاظافي فتكلم عن المضاف اولا وهو لفظ اصول وعن المضاف اليه ثانيا وهو لفظ الفقه وبعضهم عكس قدم الفقه على
الاصول وآآ ثم يعرف تعريفا تركيبيا وحجة من بدأ بالتعريف الاظافي قالوا ان المفرد تكون معرفته قبل معرفة المركب بمعنى ان المركب لا يمكن ان يوصل الى حقيقة معناه الا اذا عرفنا حقيقة جزئيه. حقيقة جزئيه غلام زيد لا يمكن ان تعرف غلام زيد الا
اذا عرفت المراد بغلام وعرفت المراد بزيد. من هو زيد؟ المقصود بالاضافة هنا؟ حينئذ تقول غلام زيد له معنى. يعني غلام منسوب الى شخص يسمى او يسمى بزيد. كذلك اصول الفقه ما هي الاصول هنا؟ وما هو الفقه؟ فلابد من معرفة حقيقة الجزء الاول لغة
وحقيقة الجزء الثاني ثم بعد ذلك تستطيع ان تعرف وتصل الى المعنى المراد وهو اللقبي. اذا حجتهم ان معرفة المفرد تكون قبل المركب او العلم بالمركب يتوقف على العلم بالمفرد. ومنهم من عكس بدأ بكونه او بتعريف
اصول الفقه من حيث كونه علما ولقبا على الفن واخر الاظافي واخر الاظافي. بل بعظهم لم يذكر الاظافي وذكر اللقب فقط. وبعظهم ذكر الاظافي فقط ولم يذكره اللقب اذا لهم مشارب في
ها في التعريف له مشاري في في التعريف. ومنهم من بدأ بكونه على من وحجتهم انه صار كالمفرد قال المرداوي وهذا اظهر واولى. يعني جعله يكتفى بالعلم اللقبي اولى واظهر. لان الاول فيما
تركيبهم ملحوظ وهذا ليس كذلك. بمعنى انه في الحقيقة لا نحتاج الى التعريف الاضافي لمعرفة وادراك حقيقة اصول الفقه علما ولقبا على الفن نقول لا نحتاج لماذا؟ لان النظر الى الاحتياج
ما هو نظر باعتبار الجزئين. ونحن قلنا جعل علما واذا جعل علما حينئذ صار الجزءان نسيا منسيا. واذا كان كذلك كما قلنا قبل قليل ان اصول الفقه علما صار كزيد مفرد مثله. حينئذ الترقيم هنا مهجور
فلا يلتفت اليه البتة. وملاحظة التركيب انما تكون ملاحظة قبل النقل الى العالمية ومنهم من اقتصر على التعريف الاضافي فقط وهذا مسلك كثير منه من المتقدمين بما كتبوا في اصول الفقه. ونحن نعرف اصول الفقه بالاعتبارين
اهمية ما ذكره الاصوليون في ما يتعلق بالاول ثم ننتقل لما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. فالتعريف الاول تعريف اصول الفقه باعتبار مركبا بمضاف مضاف اليه. وبقي جزء ثالث قل من ذكره وهو الاظافة. حينئذ نقول اصول الفقه في الاصل في الحقيقة مركب
ثلاثة اجزاء مضاف ومضاف اليه واضافته. وان كان المضاف والمضاف اليه لفظا والاظافة هي امر معقول بانه شيء معنوي. لانه مدلول عليه بنسبة مضاف الى المضاف اليه. ولذلك عرف الاظافة بان نسبة تقليدية. ها توجب جر الثاني منهما ابدا. يعني يكون الثاني مجرورا دائما
ابدا النسبة التقليدية هو تقييد الثاني بالاول او الاول بالثاني على الخلاف بينهما بين النحات هل انت قيدت زيد بالغلام او قيدت الغلام بزين هذا او ذاك. وينبني عليه تسمية. هل الاول مضاف؟ والثاني مضاف اليه؟ ام العكس؟ ام كل منهما مضاف مضاف
اليه ثلاثة اقوال ثلاثة اقوال. اذا ثلاثة اجزاء مضاف ومضاف اليه واضافته. وهذا كما ذكرنا قبل التسمية قبل ان يسمى به هذا العلم. وهذا تحته امران. الاول لفظ اصول الفقه قبل ان يسمى به هذا العالم. الثاني معنى اصول الفقه قبل التسمية. يعني البحث في اصول الفقه من حيث تركيبه يكون من
من جهة لفظية ومن جهة معنوية. الجهة اللفظية ان نعرف المراد بلفظ اصول وبلفظ فقه. كل منهما في لغتي والاصطلاح. جهة معنوية ما تقتضيه الاضافة. وهو ما يعرف بانه ادلة الفقه اصول الفقه يعني ادلة
الفقه من اين اخذنا هذا؟ هذا ليس بلفظ انما هو معنى اللفظ ان يكون مطابقا للمرفوض به اصول الفقه وهذا ليس بلفظ انما هو معنى اذا ينظر في المعنى الاظافي التركيبي من جهتين. من جهة اللفظ ومن جهة
المعنى اما الاول من عرف اصول الفقه باعتبار مفرديه اختلفوا في اي الجزئين يقدم فمنهم مقدم تعريف الاصول وسار عليه اكثر الاصوليين. ومن منهم من قدم تعريف الفقه كابي الحسين البصري وابي الخطاب تمهيد الامدي وعلى الامد ذلك بقوله
ولن نعرف المضاف قبل معرفة المضاف اليه. يعني لن نعرف الاصول قبل ان نعرف الفقه بل نعرف الفقه قبل الاصول. فلا جرى ما انه يجب تعريف معنى الفقه اولا ثم معنى الاصول ثانيا
معرفة الفقه اولا ثم معرفة الاصول الثاني. وهذا رده تقييدين السبكي في الابهاج فقال ونبدأ في ذلك بتعريف وليس كما توهم بعض الناس يعني به الامديا من انه يعتني بالبداءة بالمضاف اليه محتجا بان المضاف
يتعرف من المضاف اليه. لان نقول التعريف تعريف مقابل للتنكير وهو الذي يكتسبه المضاف من المضاف اليه. وتعريف المقابل الجهل وهو المقصود هنا. وهذا لا يكتسبه المضاف من المضاف اليه. اذا قلت
اصول الفقه اصول الفقه اصولنا كرام والفقه معرفة اذا اكتسب المضاف من المضاف اليه التعريف ايهما اولى بالتقديم؟ لا شك ان المعرف اولى بالتقديم من المعرف فالبحث في الفقه اولى
من حيث التقديم بالبحث على الاصول. واضحة؟ هذا مراد الامدي. ان الاصول تعرف بالفقه. فالاصول نكرة والفقه معرفة. فاظيفت النكرة الى المعرفة واكتسبت التعريف. اذا المعرف اسبق في الوجود من النكرة الذي تعرف به. فنقدم اولا الفقه ثم بعد ذلك
الاصول. سلم به تقي الدين السبكي لكن قال هذا ليس مرادا هنا. انما المراد بالتعريف مقابل الجهل حينئذ الفقه معروف والاصول مجهول حينئذ نبدأ بتعريف المجهول قبل قبل معرفة المعرفة
واضح هذا؟ وهذا اولى لا شك ان ايراد السبكي اولى. فحين اذ التعريف مقابل لجهتين اما ان يكون مقابلا للتنكير وهو الذي لاحظه الاملي. واما ان يكون مقابلا للجهل. وهذا الذي نعنيه هنا وهو المقصود في في هذا البحث. ولذلك
لان نقول التعريف تعريف مقابل التنكير وهو الذي يكتسبه المضاف من المضاف اليه وهو الذي وتعريف مقابل الجهل وهو المقصود هنا فاصول مجهولة اصول ماذا؟ تفسير مصطلح الى اخره مجهولة. واذا اظيفت الى الفقه حينئذ اكتسب
بمناسبة التعريف المقابل للجهري ليس التعريف المقابل التنكيل وهذا لا يكتسبه المضاف من المضاف اذا انتهى فالاصول جمع اصل فعل ومكانة من الاسماء على هذا الوزن يجمع على افعل في القلة كافلس واكلمه. وفي الكثرة على فعال وفعول فعال ككلاب جمع كلب
كعاب جمع كعبة وعلى فعول نحو اصل واصول وفرع وفروع. هنا جمع خلة او كثرة؟ اصول جمع كثراتهم. جمع جمع كثرة. حينئذ يقال فيه الاشكال الذي يريده كثير من النحال. واما معنى الاصل في اللغة
اختلفت عباراتهم في بيانه على اقوال. قال في الابهاج وكل هذه التعريفات للاصل بحسب اللغة. وان كان اهل اللغة لم يذكروا في كتبهم وهو مما ينبهنا على ان الاصوليين يتعرضون لاشياء لم يتعرض لها اهل الفقه انتهى. حينئذ الصوى الاصل في اللغة ذكر كثير من
معاني هي غير موجودة في المعاجم. يعني لم يذكرها اهل اللغة. حينئذ من اين اتى بها الاصوليون؟ قالوا النظر في اللغة فاستنبطوا معاني اذا لا يلزم ان لا يكون الشيء مذكورا في معادن اهل اللغة
ولا يكون مذكورا في غيره من الفنون. بل قد يتوصل المفسر الى معنى لغوي ولم يذكره ارباب المعاجم. وقد يتوصل الوصول الى اللغوي ولم يذكره ارباب المعاجم. حينئذ ليس كل ما لم يذكر في المعاجم يكون باطلا. ليس كل ما لم يذكر في المعاجم يكون باطلا
فثم معاني استنبطها الاصوليون من لفظ الاصل ولم يذكرها ارباب المعاجم وهذا كما ذكر السبكي انه يدل على ان الاصوليين لهم غور في في المعاني. فقيل الاصل في اللغة ما ينبني عليه غيره. ما ينبني عليه غيره
يقول ما يبنى عليه غيره وما ينبني او يبتني عليه غيره. قاله القاضي وابو الخطاب وابن عقيل وابو الحسين البصري وابو اسحاق الشيرازي والاكثر اختاروا هذا التعريف. وهو ارجح لذلك قدمنا. اذا ما ينبني عليه غيره. هذا هو معنى الاصل
في لسان العرب وهذا التعريف او للتعريفات. لاعتماد اكثر الاصوليين عليه. ولكونه اقرب الى المعاني اللغوية. اذ اكثر المعاجم نصت على ان العصر هو اسفل الشيء اسفل الشيب واسفل الشيب ينبني عليه غيره. اذا هذا اقرب الى
المعنى اللغوي الذي ذكره اصحاب المعاجم ومن هذا المعنى اطلاق الاصل على اساس الحائط حائط رصاص يسمى اصلا من هذا القبيل قال في المصباح المنير واساس الحائط اصله اساس الحائط واصل الاساس الذي
تقام عليه الجدران وقال ماذا؟ قالوا اصم. هذا التعريف هو اصح وهو تعريف ابن الحسين البصري اول من تكلم فيه ثم تبعه غيره. ثانيا ما منه الشيء اختاره الارموي في الحاصل ثالث المحتاج اليه
ذكره الرازي في كتابيه المحصول والمنتقم. رابعا ما يتفرع عنه غيره ونسب الشاشي وعده السبكي الكبير احسن من تعريف ابن الحسين البصري في الابهاج ذكره انه احسن منها. والصواب الاول. خامسا ما يستند تحقق الشيء اليه. قاله الامد في الاحكام ومنتهى السوء. وله كذلك
سادسا منشأ الشيء نسبه الاسناوي الى بعضهم دون دون ست معاني بعضهم وصلها الى تسع وكلها ليست متضاربة يعني ليست الاختلاف بينها ليس اختلاف تواد وانما اختلاف تنوع. فبعضهم ذكر جزئية
نص عليها وبعضهم ذكر معنى عاما فاراد بعضهم ان يعرف الاصل بذكر فرد من افراده من اجزائه وبعضهم اراد ان يعرف الاصل بمعنى شامل بمعنى شامل مثل ماذا ما ذكره هنا ما يتفرع عنه غيره هذا شامل
وما يستند تحقق الشيء اليهم هذا كذلك فيه شيء من من الشموع. ما منه شيء هذا قد يقال بانه اصل وقد لا يقال بذلك. ثم قضت على هذه التعريفات واخذ وعطاء الى اخره الاعراض عنها جيد. والاصل اصطلاحا ما له فرع. لان النوع انما
سينشأ لان الفرع انما ينشأ دائما عن اصل والعصر لا يطلق غالبا الا على ما له فرع. على ما له فرع. اذا ما لم يكن له فرع في الغالب انه لا يسمى اصلا. لا يسمى اصلا. ولذلك ذكر الشاطبي هذه المسألة يعني اخذ من هذه المسألة فائدة. وهي ان كل اصل ذكرها
الاصوليون قاعدة لا ينبني عليها فرع فقهي استبعادها عن اصول الفقه اولى. وذكرنا هذا فيما فيما سبق. اذا الاصل في الاصطلاح ما له فرع. اذا لم يكن له فرع اذا في الغالب لا يطلق عليه انه اصل
وللاصل اطلاقات متعارف عليها بين العلماء. اطلاقات اشبه ما يكون باطلاقات عرفية. يعني اصطلاحات والاصطلاح معلوم انه قد لا يكون مأخوذا من من لسان العرب وقد يكون شيئا فيه نقل مجاز ونحو ذلك. الاول وهي اطلاقات اربعة على المشهور وزاد زركشي
في البحر ثلاثة واربعة. الاول الدليل ويطلق عليه غالبا فيقال اصل في الكتاب اصل هذه المسألة الكتاب والسنة اي دليلها هذا واضح هذا واضح الثاني الرجحان اي على الراجح من الامرين في قولك الاصل في الكلام الحقيقة دون المجاز. لان المجاز دون المجاز نعم لا المجاز اي
الراجح عند السامع هو الحقيقة لان الكلام يحتمل حقيقة او مجاز فيحمله على الراجح عنده وهو الحقيقة لانه لا يعدل عنها الا لقليل او قبل هنا؟ ثالثا القاعدة المستمرة اي الامر المستمر. كقولك اكل الميتة على خلاف الاصل على خلاف الحكم المستمر هذا الاصل. او الحالة المستمرة في الحكم
الصورة المقيس عليها او المقيس عليه وهو ما يقابل الفرع في باب القياس كما سيأتي به بمحله وهذا الاخير آآ انتقده الزركشي بالبحر المحيط لكن الاكثر على على ذكره. اذا المعنى اللغوي
وللاصل ما يبتلى عليه غيرهم. والمعاني الاربعة من قول اليها الى لفظ العاصين. اذا تقرر ذلك وهو ان الاصل له معنى لغوي وله معان عرفية. اربعة. فالاصل في لفظ اصول
هل المراد به المعنى اللغوي؟ او المراد به المعنى الصداع اصول الفقه اصول الفقه نحن نريد تعريفه من حيث ماذا؟ تعريف الترتيب الاضافي. اصول في قولنا اصول الفقه. هل المراد به ما يبتنى عليه غيره وهو المعنى
لغوي اللغوي او يراد به واحد من المعاني الاربعة المصطلح عليها. فهل المراد بالحقيقة اللغوية؟ ام الحقيقة العرفية قيل وقيل قيل وقيل. قيل بالاول وقيل الثاني. اذا هل المراد به المعنى
او المراد به احد المعاني الاربع العرفية؟ وما هو هذا المعنى؟ اختلفوا في ذلك. فذهب بعضهم الى حمل الاصل على معناه اللغوي وهو وما يبتنى عليه غيرهم اذ الابتلاء يكون للحس والعقد
بناء اساس البيت الذي هو اساس الجدار يسمى اصلا. هذا حسي. اليس كذلك؟ وارتباط الحكم بدليله وبناؤه عليه هذا ليس حسيا. وانما يكون معنويا. واصول الفقه هل هو من قبيل الحس او من قبيل المعنى العقلي؟ لا شك
انه انه الثاني. حينئذ نرجع الى المعنى اللغوي ما يبتنى عليه غيره ما اي شيء محسوس او معقول يبتنى عليه فقد يبتلي الشيء على الشيء ويكون حسا مدركا به بالبصر. وقد يبنى الشيء على الشيء ولا يكون مدركا بالحس وانما يكون مدركا
بالعقل حينئذ يشمل النوعين تعريف الاصل في اللغة ما يبتنى عليه غيره يشمل الحسي ويشمل العقلي. حينئذ يكون الابتنا شاملا للابتلاء الحسي. كابتناء السقف على الجدران لانه مدرك بالحس وهو البصر
العقل وهو ترتب الحكم على دليله وعليه فاصول الفقه ما يبتلى عليه الفقه ما يبتنى عليهم هكذا يكون التقدير اذا حملناه على المعنى اللغوي. ما يبتنى عليه الفقه او يبتني عليه الفقه لا بأس
ويستند اليها والمستند اليه انما هو الدليل. والفقه انما يبتلي على الادلة. يبتلي على على الادلة. اذا رجعنا الى الاصطلاح اصول الفقه ما يبتني عليه الفقه. والفقه انما يبتني على ماذا؟ على الدليل. اذا
رجعوا الى القول الثاني الاتي لكنه بواسطة بواسطة المعنى اللغوي وذهب الى هذا صدر الشريعة والفخر البزدوي والامني واختاره الاسلامي. ان المراد به المعنى اللغوي. وايدوا ذلك بان النقل عن المعنى
لغوي هنا خلاف الاصل. الاصل بقاء اللوظ على دلالته اللغوية. ولا نعدل عنه الى المعنى الاصطلاحي او العرفي الا عند عدم حمل اللفظ على المعنى اللغوي وهنا امكن بان نجعل الابتلاء هنا ابتلاء عقليا اذا لا مانع فيبقى على على الاصل ولا حاجة الى ان نقول بانه
نقل اذا حجة في ذلك بان النقل عن المعنى اللغوي هنا خلاف الاصل. ولا ظرورة تلجأ اليه لان الابتلاء او الانبناء عقلي كان بناء الحكم على دليله يندرج تحت مطلق الانباء لانه يشمل الانباء الحسي والانبناء العقلي ولما كان مضافا الى الفقه هنا وهو
ومعنى العقلي لانه ادراكم بالعقل دل على ان المراد من بناء العقل صار شيء من من التخصيص. وذهب اكثر الاصوليين الى حمل الاصول هنا هذا معناه لاصطلاح وهو الدليل وهو الدليل. فالاصول بمعنى الادلة فاصول الفقه هي ادلة الفقه اختاره امام الحرمين
في البرهان والغزالي في المستصفى وابن الحاجب العضد الامد والشوكاني ابن السبكي والمحلي في شرح جمع الجوامع. وحجتهم ان الاصول الى الفقهي يتبادر منها الدليل يعني التبادر. فالذي تبادر من اللغ هنا هو المعنى للصلة هو المعنى للعرفي. لصلاحه
وليس هو المعنى اللغوي. ولذلك حملوه عليه. ولذلك قلت والظاهر ان الخلاف لفظي. الخلاف هنا لفظي كل من الطرفين عرف الاصول بالادلة. كل منهما قال اصول الفقه الادلة. ادلة الفقه. لكن من قال بان الاصول المعنى
جعله بواسطة الاصول الفقهية ما يمتني عليه الفقه والذي يمتنع عليه الفقه هو الادلة اذا اصول الفقه ادلة ادلة انتهى والذي قال بانه للاصطلاح قال اصول الفقه ادلته اذا الخلاف لفظي اذ كل من الطرفين عرف الاصول بالادلة الا ان الاول جعله معنى لغويا والاخر جعله معنى اصطلاحيا
ويرد على الاول ان الاصل ما ينبني ما ينبني عليه غيره فهو امر عام امر عام هم خصوه بماذا؟ بالدليل الادلة لكن نقول هل الفقه يعتمد ويستند على الدليل فقط ام الدليل
قواعد وغيرها. الثاني دليل وقواعد وغيرها. حينئذ تخصيص ما يبتني عليه الفقه بالادلة هذا تخصيص بغير مخصص غيري مخصص. ويرد على الاول ان الاصل ما ينبني عليه غيره فهو امر عام كلي. يشمل الدليل وغيره فالدليل فرض من
فرض مين؟ افراده. ومعلوم ان الفقه يستند الى الدليل والى غيره كالقاعدة. فحصروا في الدليل فيه شيء من من النظر. وكذلك يرد السؤال الثاني يعني ما قيل فيما فيما سبق. فالفقه لا ينبني على الادلة وحدها. بل على الادلة والقواعد الاصولية ايضا. وكل ما يتوصل الى الى
اذا هل يمكن التعميم في الادلة؟ هل يمكن التعميم بالادلة اذا فسرت هل يمكن شوشوا عليها او لا؟ هل يمكن التعميم في الاصول على المعنى الاصطلاحي بانه يشمل الدليل وغيره
التعميم اي اي التعريفين اللغوي ام الاصطلاحي؟ اللغوي ام الاصطلاح؟ اذا اردنا ان نعمم الدليل والقاعدة وغيرها اي التعريفين انسب واقرب الاصطلاح قول الدليل فقط اللغوي امن الصلاحي لا شك انه اللغوي. لان اللغوي ما يبتني عليه الفقه هذا عام. الدليل والقاعدة وكل ما يمكن ان يستند اليه
الفقه حينئذ يكون هذا انسب. يكون انسب الا اذا جعلنا الدليل في اصلاح الاصوليين ما يعم الكتاب والسنة والقواعد. وهذا سيأتي بحثه انه هو الصحيح المراد به في ادلة الفقه الاصول مجملة. لانه يشمل الادلة الكتاب والسنة
والاجماع والقياس وكذلك القواعد. على كل خلاف لفظي لكن اعتبار المعنى اللغوي انسب ثم اعلم ان الادلة التي هي المعنى اللغوي اعم من الادلة ادلة الفقه الاجمالية اذا كان اصول الفقه ادلتهم
هل المناضل الاجمالية او تفصيلية؟ معنى لغوي نعم ما يبتلى عليه غيره والفقه يبتنى على الادلة الاجمالية ويبتنى على ادلة تفصيلية اذا هو عام فيشمل النوعين فالادلة التي هي المعنى اللغوي اعم من ادلة الفقه الاجمالية التي هي المعنى الاصطلاحي لانها تشملها وغيرها كادلة الفقه التفصيلية. واما الاظافة الجزء
فهي بمنزلة الجزء السوري. الجزء يعني هيئة مضاف ومضاف اليه. اي النسبة التي بين المضاف والمضاف اليه فمعناها كما قال الشوكاني في الارشاد اختصاص مضاف بالمضاف اليه باعتبار مفهوم المضاف اليه اختصاص المضاف الذي هو الاصول بمفهوم المضاف
اليه الفقه باعتبار ماذا مفهوم المضاف اليه اختصاص المضاف بالمضاف اليه. اصول ليست مطلقة. وانما هي اصول لفن معين. ما هو هذا الفقه من اين اخذناه بمفهوم المضاف اليه؟ فاصول الفقه ما تختص بالفقه من حيث كونه مبنيا عليه ومستندا
اليه. اما التعريف المضاف اليه وهو الفقه سيأتي بالنظر ان شاء الله تعالى. فالحاصل ان المعنى الاضافي هنا هو الادلة المنسوبة الى الى الفقه. قال في البحر المحيط اوله والصواب تعريف اللقب وليس ثم غيره. ليس ثم غيره. واما اجزاؤه حالة التركيب فليس لواحد
منهما مدلول على حدته انما هو كغلام زيد اذا سميت به لم يتطلب معنى الغلام ولا معنى زيد وليس لنا حدان اضافي ولقبي انما هو اللقبي فقط انتهى. اذا الصحيح في هذه المسألة هل يذكر الاظافي قبل اللغب قبل اللقب
ام يجمع بينهما الصحيح انه لا نحتاج الى الاضافي وانما نعرف اللقب مباشرة وهذا ما ذكره في البحر المحيط والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين