الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وبعد نواصل الحديث في الكلام عن البيان البيان في اصطلاح العلماء لهم
البيان للعلماء في تعريفه وحقيقته منهجان الاول توضيح الاحكام واصدارها بما يشمل البيان الابتدائي الذي يكون لتوضيح الحكم اول مرة ولذلك قيل في البيان انه هو الدليل لانه لان الدليل يوضح الحكم
ولو على جهات الابتداء والمنهج الثاني في حقيقة البيان انه توضيح لما خفي معناه سابقا او يقال هو اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي والوظوح فمثلا في قوله تعالى واقيموا الصلاة
هذا بيان على المنهج الاول لكنه ليس ببيان على المنهج الثاني و قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده بينه حديث فيما سقت السماء العشر فالحديث بيان على المنهج الاول وعلى المنهج
الثاني ما هي الادوات التي يحصل البيان بها مرة يكون البيان بواسطة القول كما في الحديث السابق فيما سقت السماء العشر ومنه في قوله تعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة
بينها قوله تعالى بقرة لا فارظ ولا بكر عوان بين ذلك وبقرة صفراء فاقع لونها. فهذا بيان بالقول وقد يكون البيان بواسطة مفهوم الموافقة المسمى عند العلماء التنبيه ومن امثلة ذلك
في قوله تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا نصت الاية على منع الاكل اكل مال اليتيم فمن باب مفهوم الموافقة ان يمنع من الاتلاف
والاحراق لما لليتيم ومثله في قوله فلا تقل لهما اف فان النهي هنا عن التأثيف فيفهم منه بدليل التنبيه المنع من الظرب ورفع الصوت فهذا بيان بالتنبيه وقد يكون البيان بمفهوم المخالفة
المسمى دليل الخطاب ففي الحديث في سائمة الغنم الزكاة فهذا الحديث يفهم منه بمفهوم المخالفة ان المعلومة لا زكاة فيها وبالتالي نقول بان هذا الحديث بيان لقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة
فان المعلوفة من المال وقد يكون البيان بواسطة القياس فانه قال في خمس من الابل شاة ثم قال في سائمة الغنم الزكاة ففهمنا ان الزكاة منحصرة في السائمة في الغنم
ثم قسنا على الغنم الابل. وقلنا الابل لا تجب الزكاة الا فيه السائمة ونزلت في حديث الربا نص على الاصناف المذكورة ففهمنا منه بواسطة القياس تعميم الحكم على كل محل وجد فيه
معنى المنع وقد يكون البيان بواسطة الفعل وقوله تعالى ولله على الناس حج البيت بينه فعل النبي صلى الله عليه وسلم للمناسك وقد يكون البيان بواسطة الاقرار كما في حديث لا صلاة بعد العصر
بينها اقرار النبي صلى الله عليه وسلم او قال كما في الحديث لا صلاة بعد الفجر بعد الفجر بين اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى سنة الفجر بعدها
وقد يكون البيان بواسطة الاشارة فقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه بينه حديث الشهر هكذا وهكذا اشار مرة الى ثلاثين ومرة الى تسع وعشرين فهذا بيان الاشارة وقد يكون البيان بواسطة
الكتابة اما عن مسألة تأخير البيان فهذه لها فرعان الفرع الاول تأخير البيان عن وقت الحاجة فاذا كان هناك حاجة للمكلفين لبيان الحكم فان الشرع يبادر الى بيانه وتوظيحه ولذلك قلنا
الاقرار حجة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شخصا يفعل فعلا مثل اكل الظب لم ينكر عليه ولو كان حراما لانكر عليهم لماذا؟ لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت
الحاجة هنا وقت حاجة النوع الثاني تأخير البيان عن وقت الخطاب بحيث يأتينا خطاب مجمل ولا ينزل معه بيانه في الحال وهذا على الصحيح انه جائز ولذلك ينزل العام ثم بعد مدة ينزل
المخصص له ويأتي المطلق ثم بعد مدة يأتي المقيد له فلينزل المجمل و يؤخر بيانه كما في قوله واتوا حقه يوم حصاده بعض المعتزلة يمنعون من تأخير البيان عن وقت الخطاب
لماذا منعوا قالوا لان فائدة التكليف والخطاب وتحقيق المصلحة ولا مصلحة في خطاب مجمل وانتم تعرفون ان العلماء لهم ثلاثة اقوال في فائدة التكليف قول المعتزلة السابق وقول الاشاعرة يقولون
فائدة التكليف الاختبار والابتلاء اهل السنة يقولون فائدة التكليف تجمع الامرين الاختبار والابتلاء وتحقيق المصلحة وامور اخرى من محبة الله لاهل الطاعة ورضاه عنه ورضاه عنهم ومحبته لافعالهم وبالتالي يتبين لنا
ان الاساس الذي بنى عليه المعتزلة قولهم ليس اساسا صحيحا حيث حصروا فائدة التكليف في تحقيق مصلحات المكلف وهناك قول يقول بانه يجوز تأخير بيان المجمل دون بيان العموم بالا يعمل بالعموم
في عمومه قبل نزول المخصص وهذا فيه نظر من جهة ان الواقع اننا نجد نصوصا مخصصة تأخر نزولها هناك من فرق بين الاخبار والاوامر والنواهي وترجح الشيرازي جواز التأخير في الكل
لماذا؟ لان التأخير هنا عن وقت الخطاب وليس تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة وبالتالي لا يحصل هنا اخلال بامتثال المكلف ومما له شبه بالبيان النسخ والاصل في اطلاق لفظة النسخ ان يرادى بها في اللغة
الرفع والازالة تقول نسخت الريح الاثار اي ازالتها وقد يستعمل في النقل بدون ان يكون هناك رفع او ازالة ومنه تقول نسخت الكتاب بمعنى نقلت ما فيه بدون ان يكون هناك رفع ولا ازالة
واما حقيقة النسخ فالعلماء لهم ثلاثة مناهج ثلاثة مناهج في حقيقة النسخ الاول ان النسخ هو الخطاب الدال على ان الحكم الثابت بخطاب متقدم قد ارتفع مع كون الخطاب المتأخر
متراخيا وهذا التعريف قد اختاره الشيرازي رحمه الله في الحقيقة هو تعريف للناسخ وليس تعريفا للنسخ هو تعريف للناسخ وليس تعريفا للنسخ المنهج الثاني في حقيقة النسخ انه الخطاب الدال
على ان مثل الحكم الثابت بالمنسوخ غير ثابت في المستقبل وش الفرق بين المنهجين الاولون يقولون ان الحكم الاول قد ارتفع والثاني يقولون ان المرتفع هو مثل الحكم لا ذات الحكم
وهذه مسألة ينبغي ان نتفطن في التفريق بينها واقول لكم مثلا تحريم الخمر هل هو عين اه هل هو تحريم الخنزير بحيث يقال هذا حكم واحد تحريم وتحريم او هما حكمان
وبالتالي نقول التحريم الاول يغاير التحريم الثاني ولكن يماثله ويترتب على ذلك حكم تحريم الخمر باختلاف الازمنة هل هو تحريم الخمر الساعة هذي هو نفس تحريم الخمر بعد ساعة او هو تحريم اخر كل وقت يكون تحريما
واضح لنا لماذا جاء هذا الخلاف لماذا جاءنا هذا الخلاف الاشاعرة يقولون خطاب الله قديم خطاب الله قديم نوعه وافراده والمعتزلة يقولون محدث نوعه وافراده وبالتالي من قال بانه قديم قال لا يتعدد
ومن قال هو محدث قال هو متعدد ولذا قالوا قال المعتزلة يدل على ان مثل الحكم. بينما قال الاشاعرة ان الحكم القاعدة عندنا اننا لا نقوم بالترجيح حتى نعرف بقية الاقوال
واظحة القاعدة فيقال هنا اذا قيل ما هو الراجح تقول عطني بقية الاقوال وعطني الادلة قبل ان ارجح اهل السنة لم يدخلوا في هذا الخلاف فقالوا عندنا الحكم الواحد اما ان يكون واحدا بالعين
او واحدا بالجنس والنوع وبالتالي لا اشكال عندهم في ان يقولوا رفع الحكم او رفع مثل الحكم لانه ان كان بالنوع الواحد من نوع فيقولون رفع الحكم وان كانوا يقولون متعلق بالواحد بالعين فحين اذ يقولون رفع مثل الحكم
وكلاهما يسمى واحدة هذا واحد بالنوع وهذا واحد بالعين واظح هذا؟ عندنا حكم التحريم في الاشياء كلها هل هو حكم واحد او حكم متعدد نقول هو واحد بالنوع لانه كله تحريم
وهو متعدد بالعين لان هذا متعلق بالخمر وهذا متعلق بالخنزير وهذا متعلق ببقية المحرمات وهذا تحريم متعلق بالساعة الاولى وهذا تحريم بالساعة الثانية فهو متعدد من جهة العيب لكنه واحد بالنوع
فهل نقول على ان مثل الحكم الرفع مثل الحكم او نقول هو رفع الحكم يقول ما عندنا لا اشكال كلاهما صحيح. لماذا؟ لان رفع مثل الحكم يعني الحكم الواحد بالعين
ورفع الحكم يعني رفع الحكم الواحد بالنوع واضح هذا طيب يبقى عندنا الاشكالية التي ذكرتها قبل قليل وهي هل النسخ هو ذات الخطاب او ان الخطاب هو الناسخ والمنسوخ وليس ذات النسخ
نقول الصواب ان النسخ هو رفع الحكم وليس هو الخطاب الرافع ولذا نقول في تعريف النسخ هو رفع حكم شرعي ثابت بخطاب متقدم بواسطة خطاب متراخ عنه ليش قلنا بخطاب متراخ عن
لنخرج الاظراب والتخصيص حينئذ لابد ان نعرف ان النسخ لابد ان يكون فيه رفع ومن هنا نعرف ان قول بعضهم بان النسخ بيان مدة الخطاب او بيان مدة الحكم الشرعي
ليس بصحيح لماذا؟ لان التخصيص قد يدخل فيه ولان التوقيت الحكم يدخل فيه طيب ما حكم النسخ النسخ جائز في الشريعة قد قال تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها
او مثلها وقال تعالى واذا بدلنا اية مكان اية والله اعلم بما ينزل ونسب المؤلف الى طائفة من اليهود بان النسخ غير جائز ونسب الى شرذمة من المسلمين. هذا القول
والمراد به ابو مسلم الاصفهاني والنقل عن ابي مسلم مختلف فبعضهم قال بانه ينكر النسخ بالكلية وبعضهم قال بانه ينكر النسخ في القرآن وبعضهم قال بانه يفسر النسخ بتفسير مغاير
لما يفسره به جمهور العلماء وقد رد المؤلف على قول هؤلاء بناء على مسألة فائدة التكليف التي ذكرناها قبل قليل فقال لان التكليف في قول بعض الناس الى الله يفعل فيه ما يشاء
وهذا قول الاشاعرة اذا قيدناه بانحصار التكليف في ذلك وعلى قول بعضهم التكليف على سبيل المصلحة وهذا المعتزلة فيقول بان النسخ لا يتصادم مع فائدة التكليف فاذا كان التكليف للاختبار والابتلاء النسخ قد يأتي للاختبار والابتلاء
واذا كان التكليف للمصلحة فانه قد يكون الحكم مصلحة في وقت وليس بمصلحة في وقت اخر ثم اشار المؤلف الى مسألة فيها رد على بعضهم حيث ربط بين النسخ والبداء
والمراد بالبداء ان يظهر للانسان ان يظهر للشخص ما كان خافيا عليه والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء وهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون
وبالتالي لا يجوز البداء عليه وقد اشار المؤلف الى ان بعض الرافضة جوزه وبعضهم جوزه فيما لم يطلع عليه عباده وبالتالي يظهر لنا انهم لم يريدوا بالبداء معرفة ما كان
خفيا وانما لهم مقصود اخر وهنا مسألة وهي مسألة هل يجوز نسخ الفعل قبل التمكن من فعله او قبل دخول وقته او لا وهذه المسألة مبنية على مسألة فائدة التكليف
فعلى قول الاشاعرة يجوز لانه قد يكلف الانسان ليرى؟ هل يمتثل يستجيب وهل او يظهر المعارضة والممانعة والقول الاخر يقول بان فائدة التكليف المصلحة ولا مصلحة في التكليف بشيء ثم نسخه قبل
التمكن من فعله ودائما يريدون في هذه المسألة مسألة قصة ابراهيم عندما امر بذبح ابنه ثم نسخ قبل ان يتمكن من الامتثال قالوا فدل هذا على جوازه وفي حادثة اوضح من هذه الحادثة وهي حادثة الاسراء
فان النبي صلى الله عليه وسلم كلف بخمسين صلاة ثم نسخت الى خمس قبل التمكن من الامتثال وبعضهم يقول لو اجزنا ذلك لكان بداء ولا بداء فيه البدأ ظهور والعلم بما كان خافيا
وليس في النسخ شيء من هذا المعنى ثم ذكر ما يجوز نسخه من الاحكام وما لا يجوز فقال بان المشروعات على نوعين مشروعات لا يمكن ان تقع الا على وجه واحد
مثل التوحيد ومثل صفات رب العزة والجلال فهذه لا يجوز النسخ فيها ومثله اخبار القرون الماضية لا يمكن يصير فيها نسخ لانها لا تقع الا على وجه واحد النوع الثاني ما يمكن ان يقع على اكثر من وجه
مثل وجوب الصلاة فهذا يمكن ان يرد النسخ فيه بعض الناس ادخل في القسم الاول الاخبار عن المستقبل قالوا هذه لا يمكن ان تقع الا على وجه واحد وبعضهم فرق
المثل خروج الدجال ونحوه وبعضهم فرق بينما كان فيه علقة بالتكليف فيجوز النسخ فيه كقوله ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله هذا خبر عن مستقبل وفيه علقة بالتكليف
ولذا ورد نسخه في الاية التي بعده من المسائل في هذا ان الاوامر التي جاءت بصيغة الخبر الجمهور يقولون يجوز نسخها لان الخبر هنا له علقة بالتكليف مثل قوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون
ولما كان له هذا خبر يراد به الامر له علقة بالتكليف لانه يراد به الامر ولذا جاز ان يرد النسخ عليه كسائر الاوامر هكذا لا يصح ان يكون هناك نسخ للاجماع
لان الاجماع حق لان الاجماع حق والاجماع بعد زمن النبوة والنسخ لا يكون الا في زمن النبوة وبالتالي لا يتصور ان يكون منسوخا ولا يتصور ايضا ان يأتي اجماع اخر ينسخ الاجماع الاول لان الامة لا تجتمع الا على حق
وبالتالي لا يمكن ان تجمع الامة على خلاف ما اجمعت عليه سابقا هكذا ايضا القياس لا يصح ان يكون ناسخا لان القياس فيه عمل المجتهد والقياس اذا خالف النص كان
فاسد الاعتبار لا يعول عليه وبالتالي لا يمكن ان يكون ناسخا وحينئذ يبحث مسألة وهي هل اذا بطل الاصل يبطل ما قيس عليه اولى الجمهور يقولون اذا بطل حكم الاصل
اذا نسخ حكم الاصل بطل القياس لان من شرط القياس ثبوت حكم الاصل والحكم هنا ليس بثابت ونقل المؤلف عن بعض الحنفية انه لا يلزم من نسخ حكم الاصل بطلان القياس المبني عليه
والقول الاول اظهر ثم ذكر المؤلف بعد ذلك تقسيمات النسخ تقسيمات النسخ والاول التقسيم بحسب نسخ الرسم والتلاوة فان النسخ قد يكون للحكم والتلاوة معا قد يكون للحكم والتلاوة معا
ومن امثلته قول عائشة كان فيما انزل عشر رضعات محرمات فنسخن بخمس وهنا نسخ نسخت التلاوة ونسخ الحكم النوع الثاني نسخ الحكم نسخ الحكم مع بقاء التلاوة من امثلته في اية المصابرة
لما قال تعالى ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين نسخ حكمها بالاية التي بعدها مع بقاء التلاوة النوع الثالث نسخ التلاوة مع بقاء الحكم ويمثلون له باية الرجم فانه قد نسخ
قد نسخت تلاوتها مع ان حكمها باق والقسمان الاخيرين والقسمان الاخيران وقع فيهما خلاف بين اهل العلم ونسب المؤلف الى الخلاف الى طائفة فقد ذهبت طائفة الى انه لا يجوز نسخ الحكم
مع بقاء التلاوة وهذا مردود بالايات التي معنى نسخ حكمها مع بقاء تلاوتها كاية المصابرة وهناك طائفة قالت لا يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم كما في اية الرجم لان الحكم تابع للتلاوة فاذا زال
المتبوع زال التابع قد اجاب الجمهور بان التلاوة والحكم حكمان مختلفان فلا يلزم من نسخ احدهما نسقي الاخر التقسيم الثاني للنسخ من جهة البدلية العلماء يقسمون النسخ الى نوعين نسخ الى بدل
كما في اية المصابرة ونسخ الى غير بدل نسخ الى غير بدل وقد يمسلون له بوجوب تقديم الصدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجواه هنا نسخت الى غير
بدل وبعض اهل العلم رد هذا التقسيم وقال كل النسخ لابد ان يكون الى بدل و هذا القول اظهر اذا كان المراد بالبدل حكم اخر لانه ما من شيء الا وله حكم
واذا زال حكم بالنسخ لا بد ان يخلفه حكم اخر فاذا زال وجوب تقديم الصدقة فانه لا بد ان يكون بعده حكم اخر من الاستحباب او الاباحة التقسيم الثالث من جهة
الخفة والغلظ الغلظة قسم العلماء النسخ الى ثلاثة اقسام نسخ الى مساوي مسل نسخ القبلة من بيت المقدس الى الكعبة. هذا مساوي هذا جائز بالاتفاق الساني النسخ الى الاخف ومن امثلته
اية المصابرة ايات المصابرة نسخ من وجوب وصابرت عشرة الى مثابرة اثنين هذا لا اشكال فيه السالس النسخ الى الاغلظ من امثلة الثاني نسخ الصلاة من خمسين الى خمس اما النسخ الى اغلظ
فمن امثلته ما قيل بان صوم عاشوراء كان واجبا فنسخ بصوم رمظان وبعضهم يقول كان الصوم في اول الاسلام يخير الانسان فيه بين الصوم وبين الاطعام ثم نسخ بتحطيم الصيام في قوله فمن شهد منكم الشهر
فليصمه بعضهم منع لان الله عز وجل يقول ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها والاغلظ ليس بخير منه هذا فيه نظر فان الخيرية لا تستلزم ان يكون الحكم بالاسهل
اذا تقرر هذا فاننا ننتقل الى ما يجوز النسخ به وما لا يجوز الادلة عندنا اربعة انواع قرآن وسنة متواترة وسنة احادية وافعال نبوية هذه التي يمكن ان يرد عليها النسخ. اما الاجماع والقياس فقد تقدم انه لا يرد عليها نسخ
الكتاب قد ينسخ بكتاب بالاتفاق لقوله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مسجدها وقد ينسخ الكتاب بواسطة السنة على الصحيح قد نقل المؤلف اقوالا وبعضهم
قال بانه لا يجيزه العقل لكنه لا يجيزه السمع وبعضهم قال حتى العقل ما يجيزه ولكن العقل ليس فيه ما يمنع وبعضهم قال يجوز نسخ الكتاب بالمتواتر دون الاحاد وهذا قول الاكثرية
الذين منعوا استدلوا بقوله ما ننسخ من اية او ننسيها نأتي بخير منها او مثلها. والسنة ليست خيرا من الكتاب ولا مثله والذين اجازوا قالوا بان السنة مثل الكتاب حجة
والذين فرقوا بين المتواتر والاحاد قالوا الاحاد ظعيف فيه مظنة فلا يقوى على رفع الكتاب اما السنة فيجوز ان تنسخ على الصحيح بالكتاب من امثلة ذلك التوجه لبيت المقدس ثبت بالسنة
نسخ لقوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام فهذا نسخ للسنة بواسطة الكتاب وقد تنسخ السنة المتواترة بسنة متواترة لانها تماثلها وهل تنسخ السنة المتواترة بالسنة الاحادية الجمهور يمنعون وهناك طائفة قالت بالجواز
واستدلوا عليه بحادثة قباء فان التوجه لبيت المقدس ثابت بالتواتر فجاءهم واحد واخبرهم بان القبلة قد تحولت للكعبة فامتثلوا امره فاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك والمؤلف ممن يختار القول الاول واستدل عليه بان التواتر يوجب العلم
فلا يجوز نسخه بالاحاد الذي لا يوجب الا الظن قول هنا يوجب العلم هذه ناشئة من اه طريقة معتزلية يرون ان الدليل هو المولد ل الادراك بنفسه بحيث لا تؤثر فيه المؤثرات الاخرى
ومنها صفات النفوس هذا القول خاطئ وهكذا بالنسبة للفعل النبوي قد ينسخ بالكتاب وقد ينسخ بالسنة المتواترة وقد ينسخ بالسنة الاحادية وقد ينسخ بي القول قد ينسخ بالفعل وهل يجوز نسخ القول
بالفعل ذكر المؤلف فيه خلافا والصواب جوازه لان الفعل يحصل به البيان كالقول اذا تقسيم هذه المسائل يمكن ان نقول عندنا تقسيم القياس بحسب دليله يكون هناك بتقسيم النسخ بحسب دليله فيكون هناك
نسخ الكتاب فيكون نسخ الكتاب بالكتاب وبالسنة ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة والتقسيم الاخر بحسب نوع الدليل هل هو فعل او قول يأتي عندنا نسخ الفعل بالقول وبالفعل ونسخ القول بالفعل والقول
والثالث بحسب درجة الاسناد ويكون عندنا نسخ النسخ بين التواتر والاحاد تكون في اربع مسائل واما بالنسبة للاجماع فقد تقدم معنا ان الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ اما كونه لا ينسخ
فلكون الاجماع لم ينعقد الا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولابد ان يكون مستندا لدليل ولا ينسخ لانه لا يمكن ان يجمع على خلافة بعده لكن في مرات نجد بعظ الاجماعات
تخالف دليلا حينئذ لا يخلو اما ان يكون ما حكي من الاجماع ليس بصحيح واما ان يكون النص قد نسخ بنص اخر لكن لم يصل الينا وانعقد الاجماع بناء عليه
مسل له بعضهم بحديث قتل شارب الخمر في الرابعة حيث وقع الاجماع على انه لا يقتل الشارب في الرابعة حداء قالوا فهم هذا دليل على ان الحديث الاول منسوخ بحديث اخر
لكنا لم نعرفه قد يستدل عليه بعضهم بحديث ما اكثر ان يؤتى به ان رجلا اوتي به في شرب الخمر فقال رجل ما اكثر ما يؤتى به فدل هذا على
ان شارب الخمر هنا لم يقتل حدا مع كثرة شربه اما النسخ بدليل الخطاب فالمؤلف يختار جواز النسخ به وحكى فيه خلافا ومنشأ هذا هل مفهوم الخطاب او دليل الخطاب
دلالته دلالة لغوية قوية يمكن النسخ بها او لا ثم ذكر ان القياس لا ينسخ به وبعضهم فرق بين الجلي دون الخفي وهذا فيه نظر فان القياس المعارض للنص قياس
فاسد ايش الاعتبار واما الادلة العقلية فانه لا يجوز ان ينسخ بها لماذا؟ لان ما امتنع ورود الشرع بخلافة لا يمكن ان يرد بخلافه ابتداء وما ورد الشرع او ما يمكن ان يرد الشر بخلافه من ادلة العقل
هذا لا يمكن ان يعارض به ايه الدليل الشرعي نقف على هذا ها لها فصل طيب قال باب ما يعرف به الناسخ من المنسوخ النسخ يعرف بطرائق الطريق الاولى الاول
النص فاذا ورد نص بان احد الدليلين ناسخ للاخر فحينئذ يثبت حكم النسخ ومن امثلته في قوله الان خفف الله عنكم مثل قوله علم ان سيكون منكم مرضى الاية الطريق الثاني طريق الاجماع
فاذا وقع اجماع من الامة على ان احد الدليلين ناسخ للاخر فحينئذ نقرر دليل او نقرر حكم النسخ الدليل الثالث او الطريق الثالث اذا كان هناك تعارض بين دليلين ولم يمكن الجمع
وعلم التأريخ فحينئذ يكون المتأخر ناسخا للمتقدم كيف يعرف ان احد الخبرين متأخر لنحكم له بانه هو الناسخ يقال التأخر قد يعرف بالنطق مثل كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها
وتعرف التأخر باخبار الصحابي كما في حديث كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار وقد يعرف بقدم صحبة احد الراويين قد يمسل له بعضهم بحديث
من مس ذكره فليتوضأ مع حديث انما هو بضعة منك الحديث الاول رواه ابو هريرة وهو متأخر الاسلام والحديث الثاني رواه طلق وقد اسلم او قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبنون المسجد
اذا هذه الطرائق لمعرفة المتأخر من المتقدم كنا قد تقدم معنا ان معرفة الناس قد تكون النطق بالاجماع وب التأخر مع التعارظ الطريق الرابع قول الصحابي بحيث اذا قال الصحابي هذا منسوخ
عمل بقوله وهذه على انواع النوع الاول ان يبين الناسخ والمنسوخ فيقول هذه الاية نسخت هذه الاية فهذا معمول فهذا يعمل به قول الصحابي واشار المؤلف الى وجود خلاف يسير في
الحال الثاني اذا حكم على الدليل بانه منسوخ ولم يبين الناسخ الجمهور على انه يقبل خبره باثبات النسخ قالوا لان هذا بمثابة الرواية بمثابة الرواية. هو مقبول الرواية وقال اخرون
بان قول الصحابي هذا منسوخ لا يقبل حتى يبين الناسخ قالوا لانه يمكن ان يعتقد وجود النسخ متوهما وبالتالي لا يجوز ان نترك ما ورد في النصب بناء على اجتهاد الصحابي
المسألة الاخيرة من مسائل النسخ وهي هل نسخ بعض العبادة يكون نسخا لها ومثله الزيادة على النص اذا عندنا مسألتان المسألة الاولى نسخ جزء العبادة هل هو نسخ لها بالكلية
من امثلة هذا كان في اوائل الاسلام الصيام يجب من وقت النوم بالليل ويستمر حتى مغرب الغد فنسخ هذا نسخ جزء العبادة بحيث قيل لا يجب الصيام الا مع طلوع
الفجر وبالتالي لا صيام في الليل فهذا نسخ لجزء العبادة قد وقع في الشرع بعضهم قال لا يمكن هذا والنص الثاني ليس نسخا للاول وانما هو تقرير عبادة جديدة فالخلاف حينئذ
وفي الالفاظ وليس خلافا حقيقيا طيب وقد ذكر المؤلف اقوالا اخرى حصيلتها ما تقدم يبقى عندنا المسألة المقابلة لها وهي الزيادة على النص هل تكونوا نسخا او لا ما فائدة المسألة؟ اذا قلنا بانها نسخ فلا بد من وجود شروط
الناس. واذا قلنا هي بيان وليست نسخا لم نشترط وجود شروط النسخ فنقول الزيادة على انواع الاول زيادة عبادة مستقلة زيادة عبادة مستقلة اوجب الله الحج ثم اوجب العمرة هنا عبادتان مستقلتان وبالتالي ايجاد العمرة ليس نسخا لايجاب
الحج لماذا؟ لانهما عبادتان مستقلتان الثاني الزيادة التي هي جزء من نفس العبادة ولكنها ليست شرطا فيها من الامثلة ذلك اوجب الله في الزاني جلد مئة في قوله تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما
مئة جلدة ثم جاءنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتغريب الزاني سنة فحينئذ هل يكون التغريب زيادة التغريب نسخا للعبادة الاولى الحد الاول الجمهور يقولون لا
هو بيان وبالتالي نحكم بالتغريب والحنفية يقولون هذه الزيادة نسخ ولا يجوز نسخ المتواتر الوارد في القرآن بخبر احاد عنده ولذلك نفوا عقوبة التغريب لماذا لانها بين حديث التغريب زيادة على النص
والزيادة على النص عندهم نسخ وبالتالي لابد من وجود شروط النسخ وهنا لم توجد شروط النسخ لكون الجلد ثبت بالقرآن متواترا والتغريب انما ثبت بالسنة احدا النوع الثالث الزيادة التي تكون شرطا في المزيد
شرطا في المزيد فهذه قال طائفة كثيرة من الحنفية وغيرهم انها نسخ ومن امثلة هذا في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق وليطوفوا بالبيت العتيق اية قرآنية في الطواف جاءنا في الحديث
ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع البيت عن يساره وجاءنا في الحديث انه توضأ قبل الطواف وانه قال انما الاعمال بالنيات فاذا قلنا الزيادة على النص ليست نسخا اثبتنا هذه الاحكام الواردة في هذه الاخبار. كما قال الجمهور
واذا قلنا الزيادة على النص نسخ لم نثبت هذه الاحكام لانها وردت في اخبارها حاد واخبار الاحاد لا تنسخ المتواتر عندهم ولذا قال الحنفية لا تجب النية في الطواف وقالوا
بان النية زيادة على النص وزيادة على النص نسخ ولا يصح نسخ القرآن بخبر احد جانا شخص فطاف مع الناس لا يدري انه طواف فلما اكمل الشوط قيل له اكملت شوطا من طوافه
قال لم اعلم ولم انوي يصح طوافه قال حنفية نعم خلافا للجمهور ومثل هذه المسألة اشتراط النية للطواف لاشتراط النية للوضوء الذي عندهم لا يشترط لان النية وردت في خبر احاد
والوضوء ورد في القرآن ولا يصح نسخ القرآن بخبر الاحاد عندهم اذا هذه خلاصة ما يتعلق باحكام النسخ وان شاء الله نأخذ مسألة شرع من قبلنا في يوم اخر بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم
صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السؤال احسن في الماضي لما تكلمنا عن النصف الظاهر لو تكلمنا عن النص والظاهر لانواع هو كل لفظ احتمل امرين تمثل عليه قال كالامر والنهي. وقبله لما اتكلم عن النص اه هو
امثلة فقال جاب مثال لقول الله عز وجل ولا ولا تقربوا الزنا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. هذا نهي فهو اتدلل عليه او احطه كامثلة للنص. بينما في الظاهر قال قال هو يعني مثل عليه بالامر والنهي. يعني اليس هذا نهي نهيا؟ فلماذا يعني
مثل عليه للنص. كلمة النص لها ثلاثة اطلاقات عند الاصوليين الاطلاق الاول النص في مقابلة الظاهر وهو الذي لا يرد عليه احتمال في معناه والثاني اطلاق لفظة النص فيما يرد عليه احتمال لا دليل عليه
والثالث اطلاق النص بمعنى المنطوق لذلك كثيرا ما نجد هذه هذا نص هذه الاية ويريد به منطوق حتى ولو كان ظاهرا باستعمال الذي ذكرت من استعمال لفظة النص في المعنى الثالث
وهذه تلاحظونها عندنا شيئان ان اللفظ قد يستعمل في اكثر من معنى بالتالي انتبه مرة يكون هذا الاختلاف باختلاف المذاهب ومرة باختلاف الابواب ومرة قد يكون اختلاف المناهج في المسألة الواحدة
يعني انا امثل لهذا كلمة قول الصحابي من هو الصحابي صحابي في باب الرواية غير مفهوم الصحابي في باب الادلة المختلف فيها هذاك اكتفى بالرؤية او اللقاء بباب الرواية وفي باب قول الصحابي لا بد من ملازمة
هنا استعملنا كلمة الصحابي بمعنيين باختلاف البابين باختلاف البابين وفي مرة قد يكون الاختلاف باختلاف المنهج ومثلنا له بمسألة النسخ اللفظ مصطلح النسخ قبل قليل. هل نقول رفع الحكم ولا رفع مثل الحكم
وقد يكون الاختلاف اختلاف بحسب المنهج ليس الاختلاف للاختلاف المذهبي مثل البيان مرة نطلقه بمقابلة اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي والوضوح ومرة نريد به التعريف بالحكم مطلقا ولو لم يسبقه
اشكال او اجمال واظح هذا كويس في سؤال ولا شي الله يبارك فيكم ويوفقكم الخير وييسر عليكم ان شاء الله نلتقي في الاسبوع الثاني كم التاريخ