﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:24.800
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد ففي بداية هذا الفصل الدراسي ارحب بكم واتقرب الى الله عز وجل بالتواصل معكم ومحبتكم والانس بالجلوس معكم

2
00:00:25.150 --> 00:00:54.950
واعد ذلك مما يقربني الى الله وترتفع به درجتي عنده جل وعلا  الذي اراه واظن انكم خير وافضل مني عند الله جل وعلا ولذلك فاني اشعر لكم بالفضل والاحسان بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء

3
00:00:56.450 --> 00:01:20.600
عندنا في هذا اليوم نتباحث في الادلة المختلف فيها وتقدم معنا شيء من هذه الادلة وسيأتي مع بعضها في مستقبل ايامنا فمن الادلة التي اه تقدم الكلام فيها ما يتعلق

4
00:01:20.700 --> 00:01:44.600
قول الصحابي في ظني ومما سيأتي من الادلة دليل الاستحسان ودليل الاستصحاب وهناك عدد من الادلة يمكن ان تدخل في غيرها ومنها ما يتعلق بدليل المصلحة المرسلة فانها تدخل عندهم في مباحث القياس

5
00:01:45.000 --> 00:02:07.250
وهناك ادلة مختلف فيها من ضمن هذه الادلة ما يتعلق اه قول اه مما يتعلق شرع من قبلنا وسد الذرائع ولعل اشير الى ما ذكره المؤلف هنا من البحث في شرع من قبلنا

6
00:02:07.900 --> 00:02:30.400
المؤلف دخل في الاقوال وقال بان العلماء لهم ثلاثة اوجه في ذلك منهم من رأى ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا ومنهم من رأى انه شرع لنا الا ما ثبت نسخه

7
00:02:30.850 --> 00:02:49.950
ومنهم هذا القسم الثالث من قال بان بعض شرائع الانبياء شرع لنا وليست جميعها وهؤلاء منهم من قال شرع ابراهيم عليه السلام وحده شرع لنا ومنهم من قال شريعة موسى ومنهم من قال

8
00:02:49.950 --> 00:03:14.800
شريعة عيسى والمؤلف قد ذكر فانه في كتاب اخر وهو كتاب التبصرة رجح ان شرع من قبلنا شرع لنا ولكنه في هذا الكتاب رجع عن ترجيحه السابق ورأى انه ان شرع من قبل ان

9
00:03:14.800 --> 00:03:43.000
ليس بشرع لنا وقبل ان ندخل في اقامة الادلة ينبغي ان نعرف ما هو محل النزاع حتى يكون كلامنا منطبقا على محله فيقال شرع من قبلنا على نوعين الاول شرع من قول بواسطتهم

10
00:03:43.450 --> 00:04:04.950
فهذا ليس بشرع لنا بالاتفاق بانه لا يوثق في النقل ولان الكتب السابقة قد تطرق اليها التحريف ولان الكتب السابقة قد تطرق اليها التحريف والنوع الثاني شرع من قول لنا في الكتاب والسنة

11
00:04:05.650 --> 00:04:25.600
وهذا على ثلاثة انواع الاول ما ورد شرعنا بتقريره ومن امثلته قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فهذا لا شك انه شرع لنا

12
00:04:25.950 --> 00:04:50.400
والنوع الثاني ما اختصوا به من الشرائع وجاء شرعنا بنسخه ومن امثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حلت لي الغنائم ولن تحل لاحد قبلي ومنها قوله تعالى ما كان لنبينا ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض

13
00:04:51.250 --> 00:05:21.850
من ذلك ايضا ما ورد في قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر فهذه الاية قدم المعمول فيها فدل على انحصار التحريم بهم والنوع الثالث شرع من قبلنا الوارد في شرعنا مما لم يرد نسخه ولا تقريره. فهذا هو موطن

14
00:05:21.850 --> 00:05:43.850
النزاع في هذه المسألة والناظر في كثير من الادلة التي يستدل بها في هذا الموطن يجد انها ليست في محل النزاع مثلا لما يأتي بعظهم فيستدل بما ورد ان عمر كان معه قطعة من التوراة

15
00:05:44.350 --> 00:06:07.350
فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال افي شك يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعي فهذا خارج محل النزاع. لماذا لانه منقول بواسطتهم ولم ينقل بواسطتنا

16
00:06:07.700 --> 00:06:33.550
والذي يظهر ان الخلاف يعود الى موطن واحد وهذا الموطن يريد كل طائفة حكما مغايرا. فالذين قالوا بعدم حجية شرع من قبلنا لا يسمون هذا النوع شرعا لمن قبلنا بل يجعلونه من شرعنا

17
00:06:33.700 --> 00:07:07.150
بالتالي يكون الاختلاف في التسمية اكثر من كونه اختلافا في اه حقيقة اه في الحقيقة وهناك امثلة كثيرة يذكرها العلماء بالاستدلال بشرع من قبلنا ومن امثلته قوله جل وعلا ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. فهذه الاية

18
00:07:07.150 --> 00:07:33.250
يستدل بها الفقهاء في مشروعية الجعالة والظمان والكفالة فهذه هذا الموطن شرع لمن قبلنا ومع ذلك لا زال الفقهاء يستدلون به في كتبهم ونزله في قوله تعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة

19
00:07:33.300 --> 00:08:01.250
حيث استدل به بعضهم على ان البقرة تذبح ولا تنحر فهي كالغنم وليست كالابل وهكذا في مواطن كثيرة كما في اه الاستدلال بقوله تعالى فساهم من المدحظين على جواز استعمال القرعة في التمييز بين الحقوق

20
00:08:01.350 --> 00:08:19.700
ونحو ذلك  قال المؤلف الدليل على انه ليس بشرع لنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرجع في شيء من الاحكام. ولا احد من صحابة الى شيء من ايش

21
00:08:19.850 --> 00:08:38.950
كتبهم هذا خارج محل النزاع هذا خارج محل النزاع لان محل النزاع فيما نقل في شرعنا ولا الى خبر من اسلم منهم. ولو كان ذلك شرعا لنا لبحثوا عنه ورجعوا اليه ولما لم يفعلوا

22
00:08:38.950 --> 00:09:03.500
ولما لم يفعلوا ذلك دل ذلك على ما قلناه  بالتالي نعلم ان اختيار المؤلف هنا اختيار في مسألة ليست هي محل النزاع. وانما هذا خارج محل النزاع على ما تقدم

23
00:09:04.000 --> 00:09:24.650
اذا تقرر هذا فان المؤلف عقد فصلا اخر فقال ما ورد به الشرع او نزل به الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتصل بالامة يعني كانه لم ينقل عنه

24
00:09:24.800 --> 00:09:47.500
من حكم مبتدأ او نسخ امر كانوا عليه فهل يثبت ذلك في حق الامة ام لا  قال فيه وجهان من اصحابنا من قال انه يثبت في حق الامة فان كان في عبادة وجب القضاء

25
00:09:48.500 --> 00:10:15.000
ومنهم من قال لا يجب القضاء بناء على انه لم يثبت في حق الامة وهذه مسألة وهي مسألة هل يشترط في التكليف بلوغ الحكم الشرعي الى المكلف او لا ومن المعلوم ان الاحكام على نوعين

26
00:10:15.500 --> 00:10:43.650
احكام تكليفية وهي الخمسة المعروفة ويترتب عليها الاثم او الثواب فهذه الاحكام لا تتعلق بذمة المكلف الا اذا علم بها قبل العلم لا تكون متعلقة بذمة المكلف ويدل على ذلك النصوص التي جاءت بان الاحكام الشرعية لا تلزم الا

27
00:10:43.750 --> 00:11:07.100
من بلغته الشريعة كما في قوله تعالى لينذركم به ومن بلغ كقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا في نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى لكن يبقى عندنا النوع الاخر وهو الخطاب الوضعي

28
00:11:08.250 --> 00:11:34.200
هل يتعلق بالمكلف ولو لم يعلم به او لا يتعلق الا بعد علمه به ومن امثلة ذلك مثلا  كون ملك النصاب سببا من اسباب وجوب الزكاة عندنا شخص اسلم وعنده اموال طائلة

29
00:11:34.300 --> 00:12:05.600
يصلي بعد خمس سنوات علم بوجوب الزكاة فهل نقول تزكي عما مضى او لا نقول ذلك وهذه على نوعين نوع يتعلق الحكم الوضعي بالحكم التكليفي بالحكم التكليفي ونوع يكون الارتباط بينهما بعيدا. وغالب الاحكام من القسم الاول

30
00:12:05.800 --> 00:12:39.550
والجمهور على انه يخاطب المكلف بهذه الاحكام وانها تتعلق بذمته يعني الاحكام الوضعية ولذلك يصححون عقده وقد يرتبون عليه مسائل كثيرة لكن لا بد ان يعلم الحكم التكليفي اذا كان هناك حكم تكليفي

31
00:12:39.650 --> 00:13:08.300
واضرب لذلك امثلة عندنا شخص يظن ان الجماع في نهار رمضان او يجهل حكم الجماع في نهار رمضان فحينئذ اذا جامع هل تجب عليه الكفارة او لا اجيبوا يجب خطأ

32
00:13:08.850 --> 00:13:31.550
لا تجب خطأ نقول هل جهل الحكم التكليفي اوجه الى الحكم الوضعي فان جاء الى الحكم التكليفي وظن ان الجماع جائز فحينئذ لا يطالب بالقضاء وصيامه صحيح وان كان يعلم انه محرم

33
00:13:31.750 --> 00:13:57.400
لكن لا يظن او جهل انه يوجب عليه الكفارة المغلظة كفارة الجماع في نهار رمضان باعتاق او صيام شهرين متتابعين فنقول حينئذ يتعلق الواجب بذمته وقال ومنهم من قال لا يجب وهو الصحيح

34
00:13:58.550 --> 00:14:22.450
لماذا؟ قال لان القبلة قد حولت الى الكعبة واهل قباء يصلون الى بيت المقدس فاخبر بذلك وهم في الصلاة فاستداروا ولم يؤمروا بالاعادة هنا خطاء جهلوا الحكم التكليفي وبالتالي سقط عنهم الحكم الوضعي. لان القضاء هذا حكم

35
00:14:22.550 --> 00:14:52.900
وضعي والاعادة حكم وضعي قال فلو كان قد ثبت في حقهم ذلك لامروا القضاء  هذا بحث اخر في هذه المباحث وكما تقدم هناك عدد من الادلة اغفلها المدل المختلف فيها اغفلها المؤلف يحسن بطالب العلم

36
00:14:52.950 --> 00:15:12.200
ان يقوم بدراستها في كتب الاصول الاخرى. ولعلنا نقف على هذا الحد. بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين. ونكمل ولا نقف على هذا

37
00:15:13.050 --> 00:15:32.950
ها ناخد درس حروف المعاني ولا نخليه يبيلها ذهن صافي ثم قد كللتم خلاص خليها ان شاء الله المحاضرة القادمة اسعدكم الله دنيا واخرة وبارك الله فيكم ورزقكم العلم النافع والعمل الصالح

38
00:15:33.050 --> 00:15:48.650
وجعل الله بلاد المسلمين بلادا امنة مطمئنة رغدا تظهر فيها العبادة وانواع الخير هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين