بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوحا عارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين يقول المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة فصل اذا جمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح صح فيما يصح
بقسطه من الثمن باعتبار قيمتهما وللمشتري الخيار ان جهل ولو تنف بعض المبيع قبل قبضه ان فسخ البيع في التالف بقسطه من الثمن ويتخير المشتري ولو جمع بين مختلفي الحكم كبيع واجارة صح ويوزع المسمى على قيمتهما
وتتعدد الصفقة بتعدد البائع وتعدد المشتري بتفصيل الثمن كبعتك ذا بكذا وذا بكذا والاعتبار بالعاقبة. هذا الفصل. هذا الفصل بارك الله فيكم يتضمن مسألتين. المسألة الاولى مسألة التفريق الصفقة والصفقة
هي العقد سمي العقد صفقة لان البائع يضع يده بيد المشتري فيتولد هذا الصوت الذي هو صوت الصفق فقيل له صفقة واصلا البيع مأخوذ من البيع. هذا البائع لانها كل واحد منهما يمد باعه. للاخر عند العقد
فهذا الفصل يتكلم في مسألتين. المسألة الاولى مسألة تسمى تفريق الصفقة ومعنا تفريق الصفقة اي ان تحكم بالصحة على شيء او تحكم بالصحة لشيء وتحكم بالفساد لشيء اخر ستكون قد فرقت الصوت
والمسألة الثانية التي يتضمنها هذا الفصل مسألة تعدد الصفقة. متى تكون الصفقة متعددة؟ متى نستطيع ان نقول ان هذه الصفقة جمعت عقودا هذا العقد جمع عقودا ليس عقدا واحدا هو اكثر من عقد
ما الذي يترتب على تعدد الصفقة فهمنا هذا؟ طيب هذا المصطلح مصطلح تفريق الصفقة يمر معنا كثيرا وتجد الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون في بعض المسائل مثلا فيه قولا تفريق الصفقة
ما هما حول توفيق الصفقة هذا الذي سندرسه اليوم وسندرس الصور في تفريق الصفقة وقال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا جمع بينما يصح بيعه وما لا يصح نقول ان تفريق الصفقة له
سورة قد يحصل بين عينين العقد جمع شيئين جمع عينين وقد يحصل جمع بين عقدين اذا قد يحصل الجمع بين عينين وقد يحصل الجمع بين عقدين. بين عينين مثلا بعتك هذا الكتاب وهذا القلم بالف
هنا جمعت بين عينين الكتاب والقلم ولاحظ معي عندما جمعت بين عينين قد يكون احدى العينين يصح بيعها؟ والاخرى لا يصح بيعها. وقد الاولى تصح والثانية تصح بعتك هذا الكتاب وهذا القلم بالف
بعتك هذا بعتك هذا اللتر من العصير وهذا اللتر من الخمر بالف. بالف دينار. هنا جمعت بين ما يصح وما لا يصح بعثك هذه الشاه وهذا الخنزير بالف دينار. جمعت بين ما يصح وما لا يصح
وقد تكون هذه الصحة وعدم الصحة في الابتداء. الان في الابتداء وقد يكون في الدوام في الدوام انه في الابتدائي يصح. لكن يحصل بعد العقد شيء يمنع الدوام سورة ذلك
بعتك بقرة تمام؟ وقبل ان تقبض البقرة انت المشتري. قبل ان تقبض البقرة حصل لها عيب. متى حصل لها العيب وهي في ضمان من ما زالت في ضمان البائع حصل لها عمى
اصبحت عمياء واضح ولا لا؟ فهنا اين حصل العيب؟ حصل قبل القبض. هذا ايش يسمى؟ سيسمى تفريق في الدوام. يعني في الابتداء كان البيع صحيحا لكن حصل التفريق بعدين في الدوام او سيحصل التفريق في الدوام. يعني على التفصيل الذي سندرسه
يعني ممكن اكون مثلا بعتك بقرة وشاة بالف دينار فماتت الشاة قبل القبض جيد هنا حصل تفريق او لا لكن في الابتداء في الدوام في الدوام جيد. اذا التفريق قد التفريق اما ان يكون بين عينين. يعني في عقد اشتمل على عينين
او في عقد اشتمل على عقود مثلا اشتمل على عقد اجارة وعقد بيع بعتك داري بعتك دار هذه ببعتك سيارتي هذه واجرتك داري سنة بعشرة الاف دينار الجمعة بين ايش و ايش
من عقد ايش بيع وعقد ايجارة فهمتوا ولا لا؟ ايوا. الان قد يحصل مثلا ان واحد من العقدين يحصل له خلل هل اذا حصل خلل لواحد من العقدين؟ الاخر ينفسخ او يبقى
هذا الذي سندرسه واضح هذا كله في تفريق الصف. اذا ممكن انت تقول بس مبحث تفريق الصفقة هذا شجرته على السبورة يشتمل على ثلاث مسائل. اما تفريق بين عينين ابتداء
او تفريق بين عينين دواما او في عقد جمع عقدين كم صور هذه؟ ثلاث لديك انظر ما كتب على السبورة تفريق الصفقة اما ان يحكم بشيء بالصحة وللاخر اخرين بالفساد ابتداء
هذه الحالة الاولى واما ان يحكم للشيء بالصحة وللاخر بالفساد دواما. هذه الحالة الثانية مثلنا بعتك بقرة وشاة تمام ماتت الشاة قبل القبض يعني ماتت في ضمان بائع انا بعتك بقرة بالف دينار
هنا ما الذي تلف الشاة الشاة عين مستقلة يمكن ان تفرد بعقد بخلاف لو بعتك بقرة وقبل القبض اصابها العمى. اصبحت عمياء هنا ما الذي تلف؟ صفة هذا الصفة صفة البصر لا يمكن ان يفرد بالعقد
هذا قسمته الى قسمين. ان يكون التالف يمكن افراده بالعقد ان يكون التالف لا يمكن افراده بالعقد جيد وكل حالة لها حكم القسم الاول بعتك مثلا لترا من عصير ولترا من خمر
بالف دينار هذا عقد جمع بين شيئين احدهما يحكم له بالصحة الاخر يحكم له بالفساد ابتداء صح الخمر هذه التي يحكم لها بالفساد هذه مقصودة مقصودة يعني يمكن الانتفاع بها. وان لم تكن مالا لانها يمكن ان تتحلل
صح؟ اذا الخمر مقصوده ولذلك غير المال غير المال. نحن قلنا المال تعرفه كل طاهر منتفع به. غير المال اما ان مقصودا او غير مقصود. المقصود الذي يمكن الانتفاع به لكنه نجس مثلا
مثل الخمر مثل الميتة. الميتة يمكن الانتفاع بها. تكون طعام الجوارح في السباع الجارحة يمكن الانتفاع بها. لكنها ليست مالا واضح مقصودة وغير مقصودة مقصود الكلب مقصودة وغير مقصود مع انه ليس مالا
لكن الدم ليس مقصودا عصرا. خاصة مثلا لو قلت دم شاة دم غنم يعني. واضح؟ هذا ليس مقصودا اصلا فهمتوا ولا لا؟ جيد. ولديك هذا الاخر قد يكون مقصودا وقد لا يكون مقصودا. وكل حالة لها حكم
القسم الثالث ان يجمع بين اكثر من عقد فهذان العقدان اما ان يكونا متفقين في الحكم او ان يكون متفقين في الجواز واللزوم لكنهما مختلفان في الحكم لكنهما مختلفان في الحكم
واما ان يختلفا في الجواز واللزوم. واحد جائز والاخر لازم. كم حالة؟ هذا كله سندرسه واحدا واحدا ان شاء الله. وبعدين ننتقل الى القسم الثاني من الدرس وهو ايش؟ تعدد الصفقة
هذا فكرة ملخصة عن الدرس يقول هنا ان نصنف رحمه الله اذا جمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح صحة فيما يصح بقسطه من الثمن اخواني بس من باب الفائدة اقول لكم هذا احاول قدر المستطاع ان الخص المعلومات وارتبها حتى يكون آآ مفهوما لكم لان مثل هذا المبحث
ربما لم يسبق لكثير منكم دراسته من قبل. هذا ليس فيه تفريع طويل ولا تشتت في الفروع وانما المقصود حصول التصور الاولي عن هذا المبحث. جيد؟ قال هنا اذا جمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح. صح فيما يصح
صحة فيما يصح الى هنا افهم ان قوله صح فيما يصح هذا معتمد المذهب ايش القول الثاني انه لا يصح مطلقا اذا ما مثاله؟ مثاله لو قلت مثلا بعتك لترا عصير
بعتك لترا من عصير الرمان وترا من الخمر بمائة درهم جمعت بينما يصح وما لا يصح هنا عندنا قولان في المذهب القول الأول يقول يصح العقد في الصحيح الذي هو عصر الرمان
ولا يصح في الفاسد الذي هو الخمر هذا معتمد المذهب الرأي الثاني القول الثاني في المذهب وهو اخر قولي الشافعي لكنه ليس المعتمد جيد حتى ان الامام ابن المنذر رحمه الله يقول هذا مذهب الشافعي
هو اخر قولي الشافعي لكنه ليس بمؤتمن حتى ان بعض شراح المنهج لما جاء قال لعل كلمة اخر تصحفت من احد قولي الشافعي واضح على كل حال بارك الله فيكم
يقول ان هذا العقد باطل ما تعليل المعتمد انه يصح فيما يصح ولا يصح في الاخر ما تعليل المعتمد؟ التعليل المعتمد من وجهين. الوجه الاول قالوا ان هذا في تحقيق للعدل
ان يعطى للصحيح حكم الصحيح وان يعطى للفاسد حكم الفاسد اذا هذا فيه تحقيق للعدل. هذا التعليل الاول تعليم الثاني قالوا ولان هذا يشبه مسألة وهي اذا شهد عدل وفاسق بامر
فاننا نقبل شهادة العدل ونرد شهادة الفاسق ولا نرد شهادة العدل لان الفاسق شهد معه فهمت اذا اذا جمع العقد بين صحيح وفاسد نقول يصح في الصحيح ويفسد في الف يا سيدي. واضح؟
وحينئذ قال المصنف اذا جمع بينما يصح بيعه وما لا يصح اي وما لا يصح بيع صحة فيما يصح بايش؟ بقسطه من الثمن باعتبار قيمتهما نقول اهذا العقد يجمع شيئا حلالا. يصح بيعه وشيئا حراما لا يصح بيعه. هذا الحرام الذي لا يصح بيعه له حالتان
اما ان يكون مقصودا واما الا يكون مقصودا فان كان مقصودا فاننا نوزع الثمن نقسط الثمن. نفترض ان هذا المقصود نفترضه مشابها له مما يصح بيعه مثال بعت لترا عصير رمان ولتر عصير خمر بمئة دينار
عصير الخمر ما الذي يشابهه مما يصح بيعه؟ الخل. فنقدره خلا لو كان خلا كم تكن القيمة؟ نفترض ان قيمة الخل اربعون واضح؟ واقيمت عصير الرمان ستون جيد اذا سنقول يصح بيع الخمر بستين. بقسطه من الثمن
اتضح هذا يصح بيع عصير الرمان بستين اي بقسطه من الثمن واضح؟ هذا معنى قوله فيما يصح بقسطه من الثمن قال باعتبار قيمتهما اي باعتبار قيمتهما بما يشبههما مما يصح بيعه
هذا المقصود ثم اذا قسطنا الثمن ما الذي يترتب يترتب على هذا ان البيع سيصح فيما يصح. بقصده من الثمن لو قال المشتري هل يثبت لي الخيار او لا يثبت لي الخيار
مثلا اريد ان الغي هذا البيع من اصله. المشتري يقول هل ممكن او غير ممكن شف اما البيع هذا لا يثبت له الخيار ليش؟ لان البائع يعلم ما يبيع يعلم انه يبيع شيئا حلالا وشيئا حراما. هو هو صاحب السلعة
فهمت؟ اذا هذا البائع متعد. لا يثبت له الخيار المشتري المشتري نقول ان كنت عالما بالمبيع لا يثبت لك الخيار واضح؟ وحينئذ يصح العقد فيما يصح بيعه بقسطه من الثمن
وان كان جاهلا قال انا لا ادري ان هذا العقد جمع بين ما يحل بيعه وما يحرم بيعه تمام؟ فنقول له اذا كنت جاهلا فانت بين اما الفسخ واحد واما ان تجيز فيجوز اي يصح العقد فيما صح بيعه دون ما لا يصح بيعه
متى هذا ان كان جاهلا قال لك المصنف باختصار. قال وللمشتري الخيار ان جهل قوله وللمشتري الخيار ان جين هذه تستفيد منها مسائل المسألة الاولى ان البائع ليس له الخيار
لان المصنف لم يذكر الخيال البائع وتستفيد ان المشتري اذا لم يكن جاهدا بان كان عالما لا يثبت له الخيار وتستفيد ايضا ان هذا الخيار يكون على الفور لانه خيار نقص. وكل خيار نقص فهو على الفور. وعليه
هذا الخيار لما كان على الفور نفترض ان المشتري كان جاهلا ثم علم ثم تراخى الاختيار صراحة تأخر في الاخذ بالخيار فان حقه في الخيار يسقط. وحينئذ يصح البيع فيما
صح بيعه بقسطه من الثمن اتضح واذا جمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح. صح فيما يصح بقسطه من الثمن. عرفت كيف التقسيط في الثمن باعتبار قيمتهما وللمشتري الخيار وللمشتري الخيار ان جهل
اتضح هذا الذي شرحناه هنا على السبورة تفريق الصفقة ان يحكم لشيء بالصحة وللاخر بالحساد ابتداء ثم الاخر هذا اما ان يكون مقصودا فيصح بقسطه وهذا الذي شرحناه واما ان يكون الاخر ليس بمقصود. مثل لو جمع العقد بين
لتر من عصير الرمان ولتر من دم شاة فما الحكم هنا هذي لم يتطرق لها المصنف هنا اذا كان الاخر ايش غير مقصود نقول يصح فيما يصح بيعه بجميع الثمن
يصح العقد فيما صح بيعه بجميع الثمن امتى ؟ اذا صارت عندك كم سارة عندك حالتان جيد؟ طيب وهذا يا اخواني هنا قول المصنف اذا جمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح
الاولى انه يحذف كلمة بيعه يقول واذا جمع بين ما يصح وما لا يصح صحة فيما يصح لماذا؟ لان هذا ليس خاصا بالبيع. نفس الكلام لو رهن ما يصح رهنه وما لا يصح
يعني نفترض ان شخصا رهن بقرة وخنزيرا واضح؟ نقول يصح الرهن فيما في ايش في المثال؟ في البقرة ولا يصح في الخنزير ونفس الكلام لو انه آآ على سبيل المثال في عقد اخر في عقد الاجارة في اي عقد كان
جمع بين ما يصح وما لا يصح. عقد الهبة واضح جمع بين ما يصح ما لا يصح. نقول يصح فيما يصح ولا يصح فيما لا يصح. ما لا يصح نحكم عليه بالفساد. اذا تخصيص البيع
هنا ليس وجيها. هذا حكم يشمل البيع ويشمل غير البيع جيد قال واذا جمع بينما يصح بيعه وما لا يصح صح فيما يصح بقسطه من الثمن. باعتبار قيمتهما. وللمشتري الخيار ان جهل
واضح ثم نحن الان قلنا يشترط ماذا؟ اه عفوا قلنا ماذا؟ يصح فيما يصح صح؟ طيب هذا الحكم هذا الحكم متى يصح فيما يصح؟ نقول يصح فيما يصح بشرطين الشرط الاول ان يكون الذي تقدم ذكره هو ما يصح بيعه
وما لا يصح بيع معطوف عليه فرق بين هاتين الصيغتين لو قلت بعتك صاعا عفوا بعتك لترا من رمان بعتك لترا من عصير الرمان ولترا من عصير الخمر بمائة دينار
ما الذي تقدم هذا الذي يصح بيعه بنيتي تفريق الصفقة. طب لو قلتوا بعتك لترا من الخمر ولترا من عصير الرمان بالف دينار. هذا كله باطل جيش باطل لان ما يصح بيعه عطف على ما لا يصح بيعه. فعطف على باطل فهو باطل
صار تابعا لباطل فهو باطل. اتضح؟ اذا شرط تصحيح الصفقة هنا شرط التصحيح تفريق الصفقة هنا ان يكون العقد ان يكون الاول في الذكر هو ما يصح بيعه هذا الشوط الاول
الشرط الثاني ان الشرط الثاني منفي. الا يكون احدهما مجهولا الا يكون احدهما مجهولا. لو كان احدهما مجهولا هنا ايضا لا يصح التصحيح العقد كله باطل. صورته لو قلت مثلا بعتك سيارتي وسيارة اخرى بالف دينار
سيارتي يصيح فيها البئر لكن سيارة اخرى لماذا لا يصح؟ مجهولة صح؟ مجهولة. بعت كسيارتي وسيارة اخرى بالف دينار. الان نحن لو صححنا صفقة. ما الذي يترتب على تصحيح الصفقة
ما الذي يترتب تقسيط تقسيط الثمن صح؟ تقسيط الثمن صح. السيارة معلومة الثمن. لكن السيارة الاخرى مجهولة هل يمكن تقسيم الثمن؟ قالوا هذا لا يصح كله فهمتم يا اخواني ولا لا؟ مرة اخرى اقول بارك الله فيكم
حتى يصح تفريق الصفقة لابد من شرطين الشرط الاول ان يتقدم ما يصح بيعه. ما لا يصح يعطف عليه فلو تقدم ما لا يصح بيعه لو تقدم ما لا يصح بيعه العقد كله باطل. هنا لا يتأتى القول بتفريق الصفقة
لانه عطف على باطل فهو باطل الشرط الثاني ماذا؟ ان يكون الا يكون احدهما مجهولا. لو كان احدهما مجهولا العقد كله باطل هنا لا يتأتى القول بتفريق الصفقة. لماذا لان المجهول هذا لا يمكن معرفة قيمته وبالتالي لا يمكن تقسيط القيمة
فهمتم؟ نعم. يمكن ان تزيد شرطا وهو ذكره العلامة هنا العلامة بن حجر رحمه الله ان يكون الثاني الاخر هذا مقصودا فان كان غير مقصود هل نقول لا يصح لا نقول يصح بجميع الثمن
واضح؟ وبالتالي هذا الشرط الذي ذكره الاعلام ابن حجر شرط لماذا شرط لتقسيط الثمن وليس للصحة لتقسيط الثمن وليس شرطا للصحة. فهمتم علي ولا لا؟ جيد هذا كله متاع. اذا جمع العقد بينما يصح بيعه وما لا يصح بيعه ابتداء
ابتداء الحالة الثانية اذا جمع العقد بين شيئين في الابتداء يصح بيعهما. لكن عرض التلف لواحد منهما قبل القبض وحينئذ هذا التالف له حالتان اما ان يمكن اما انه مما يمكن افراده بالعقد اي يمكن ايراد العقد عليه وحده
ما مثاله بعتك هذه البقرة وهذه الشاة بالف دينار قبل القبض ماتت الشاه الان التالف منهما التالف منهما يمكن ان يفرد بعقد على حدة واما ان يكون التالف لا يمكن افراده بعقد على حدة
بعتك بقرة واضح وقبل القبض اصابها العمى اصابها مرض واضح؟ قبض القبض. فحينئذ هذا العمى لا يمكن ان يفرد بالعقد هذا الثاني في الان لا يمكن ان يفرد العقد. واضح ولا لا؟ فحينئذ هذا له حكم وذاك له حكم
فقال هنا ولو تلف بعض المبيع قبل قبضهم فسخ البيع في التالف ان فسخ البيع بالتالف تمام اي وصح في الباقي. هذا تقدير الكلام ان فسخ البيع بالتالي ايوة صحة في الباقي
ان فسخ البيع في التالف بقسطه من الثمن. طب يا اخواني اريد اذهانكم قيم هذا في ايش من حالة في ايش من حالة؟ اذا كان التالف يمكن افراده بالعقد او اذا كان التالف لا يمكن افراده بالعقل
الاول اذا كان يمكن افراد التالف بالعقد. ولذلك قلت في الحكم ان فسخ البيع في التالف وصح في الباقي بقسطه من الثمان وحين اذ يتخير المشتري كيف يتغير؟ يعني نقول للمشتري اما انك تختار فسخ العقد كله واما انك تاخذ الباقي وتدفع قسطه من الثمن
فهمتم؟ يعني نفترض انا بعت بقرة وشاة لفردوس قبل القبض ماتت الشاه في الانفردوس مخير بين امرين. اولا السؤال الاول هل البيع هذا ينفسخ او لا ينفسخ اليوم لا ينفسخ
واضح لا ينفسخ. طب ما الحكم يصح في الباقي بقسطه من الثمن وحينئذ يثبت الخيار لفردوس. اما ان يقول فردوس خلاص انا الغي هذا البيع افسخ هذا البيع من اوله. من اصله لا اريده خلاص
يسترد الثمن وانا اخذ بقرتي واما الشاه قد ماتت خلاص. هذه الحالة الاولى والحالة الثانية ان فردوس جيز العقد البقرة فقط طب وكم الثمن الثمن قسط البقرة فلو كانت مثلا قيمة الشاة خمس نسبتها خمس من قيمة البقرة تمام فان الثمن للبقرة يكون اربعة اخماس
فلو دفع مثلا الف دينار ساخذ انا ما يقابل ثمن البقرة ثمان مئة دينار وارد عليه كم مئة دينار هذا متى؟ اذا كان التالف مما يمكن ايراد العقد عليه جيد. الحالة الثانية ان يكون التالف مما لا يمكن افراده بالعقل
فما الحكم هنا؟ ايش قلنا في السبورة؟ هنا لا ينفسخ العقد لا ينفسخ العقد ويخير المشتري بين امرين يختلف عن السابع ما هما؟ اما ان يرضى بالمبيع بكل الثمن ليش
لان الذي فات لا يمكن افراده بالعقد واضح؟ اذا اصاب البقر عمى. هم يمثلون ايضا بالعبد. يقول اه اشترى عبدا وقبل القبض سقطت يده فاما ان المشتري يأخذ هذا العبد بكل ثمن اما ان المشتري يأخذ هذه البقرة التي اصابها العمى قبل القبض شف وانا اقول قبل القبض قيد لانه
بعد القبض خلاص خرجت من ضمان البائع بعد القبض خرجت من ضمان البائع واضح؟ حصل التلف قبل القبض ما زال في ضمن البيع فحينئذ نقول اما ان تختار ايها المشترى اجازة العقد
فتأخذ هذا الذي اشتريته لكن بجميع الثمن. واحد واما ان تفسخ العقل ذا السرد الثمن الذي دفعته الان هنا العقد جمع بين شيئين في الابتداء فيه مشكلة اين المشكلة في في الدوام؟ ولذلك هذه الحالة تختلف عن هذه الحالة
واضح؟ طيب. الحالة الثالثة ان يجمع اكثر من عقد معا هنا اشقى المصنف قال ولو تلف بعض المبيع هذا في في الحالة الثانية لو تلف بعض المبيع قبل قبضه قلت لك قبل
ان فسخ البيع في التالف بقسطه من الثمن ويتخير المشتري جيد خلاص فهمنا هذا جميل ولو جمع العقد بين مختلفي الحكم كبيع وايجارة صحة ويوزع المسمى على قيمتهما. هيا انتبه معي
لو جمع العقد بين مختلفي الحكم هذه لها ثلاث حالات اما ان يجمع العقد بين عقدين متفقين في الحكم طبعا متفقين في الاحكام وايضا لابد لان هذا شرط ان يتفقا في الجواز واللزوم. وانتم
ما معنى العقد اللازم؟ لازم الذي لا يمكن للعاقد فسقه بعد انعقاده. الجائز ما يمكن للعاقد فسقه بعد انعقاده. والعقود تنقسم الى هذا اقسام عقود لازمة من الطرفين عقود جائزة من الطرفين عقود لازمة من طرف جائزة من طرف
طيب العقد اذا جمع بين متفقين الحكم لما اقول بين المتفقين في الحكم يعني وايضا في اللزوم او في الجواز تمام؟ لان اتفاقهما في اللزوم في الجواز هذا شرط في الجميع
اذا جمع بين عقدين متفقين في الحكم مثل عقد الشركة وعقد القراءة. لاحظ عقد الشركة وعقد القيراط عقدان متفقان اولا في الجواز هذا عقد جائز هذا عقد جائز هذا اولا وايضا متفقان في الاحكام لان كل واحد منهما يجوز له ان يتصرف باذن الاخر
جيد ولا لا؟ ما صورة هذا؟ اقرأ لكم السورة هنا مم اه صورته زيد خلط مئتي صاع من حنطة من بر بمائة صاع من بر لغيره. نفترض لعمرو زيد عنده مئتا صاع من بر
خلطهما بمئتي بمئة صاع لعمرو صار مجموعه كم الان ثلاث مئة ثم قال زيد لعمرو شاركتك على احدهما يعني على احد مائتين يعني في مئة انا وانت شركاء وقاربتك على الاخر اي على المئة الاخرى
فهمتم ولا لا؟ زيد عنده عنده مئتان صاع من بر وخلطهما بمائة صاع من بول لعمرو ثم قال لعمرو انا شاركتك بي مئة من المائتين وقارظتك بالمائة الاخرى. هنا جمع بين ايش من عقل وايش
بين عقد شركة وقيراط هذا يصح قطعا لما اقول لك هذا يصح قطعا افهم ان عبارة المصنف هنا ايش قال المصنف رحمه الله؟ ولو جمع بين مختلفين حكم كبيع واجارة صحة قوله بين مختلفي الحكم هذا ليس للتقييد. ليس لاخراج هذه السورة ليس معناه انهما لو
انا متفقي الحكم لا يصح ليس هذا المقصود وانما اراد المصنف ان يبين لك ان هذه الصورة لا خلاف فيها فلا اذكرها. وانما اقتصر على ما هو محل خلاف اذا قوله ولو جمع العقد بين مختلفي الحكم نص على هذه تحديدا ولم ينص على هذه بان هذه لا اشكال
انا في صحتها لانها تصح قطعا في المذهب اي بلا خلاف لكن هذه التي محل خلاف هي التي اراد التنصيص عليها فهمتم؟ طيب قال هنا ولو جمع بين مختلفي الحكم. مثل بمثال قال كبيع واجارة
لاحظ معي البيع والايجارة كل منهما عقد لازم. لكن احكام عقد البيع تخالف احكام عقد الاجارة. مثال في عقد البيع بارك الله فيك في عقد البيع التأقيت يفسده لان عقد البيع مقتضاه ايش؟ تبيت. عقد
معاوضة عقد معاوضة عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين او من فعل التأبيد. بينما التوقيت شرط في عقد الاجابة اذا بينهم خلاف في الاحكام او لا؟ لاحظ معي هذا لازم هذا لازم لكن بينهم خلاف الاحكام
فرق اخر لو حصل تلف في المبيع بعد القبض هل ينفسخ البيع لا ولو حصل تلف في العين المؤجرة بعد القبض ينفسخ الاجارة ولا لا هايجارة العين نعم تبطل اذ تتلف عين مؤجرة
انا في الزبد تبطل اي الجارة اذ تتلف عين مؤجرة لعاقد لكن بغصب خيره بينهما فرق ولا لا؟ عقد البيع لا يبطل اذا حصل تلف للمبيع بعد القبض. عقد الاجارة يبطل
اذا حصل تلف للعين المؤجرة طبعا في اجارة العين بعد القذف هذا نجم وهذا نجم لكن بينهما فرق في ايش؟ في الاحكام. هنا هل يصح ان تجمع بين بيع وايجار او لا يصح؟ كيف صورته
كرة مثلا تقول بعتك سيارتي واجرتك داري سنة بالف دينار يصح الجمع ولا يصح الجمع؟ قال لك يصح. يصح قطعا او في خلاف؟ لأ على المعتمد اذا ما الفرق بين هذه السورة وهذه الصورة؟ ان هذه محل اتفاق على الصحة. وهذه فيها خلاف. هل تصح او لا تصح
المعتمد الصحة جيد الحالة الثالثة من حالات اجتماع العقود اذا جمع بين عقدين مختلفين في الجواز واللزوم. احدهما جائز والاخر لازم. هذا لا يصح مثل الجمع بين عقد بيع وجعلة
بين عقد اجارة وجعلة هذا لا يصح اذا صارت الحالات كم ما الحالة التي تكلم عليها المصنف هذه الحالة؟ واضح؟ نقرأ الان كلامه بسم الله قال رحمه الله تعالى ولو جمع
بين مختلفي الحكم كبيع واجارة صحة قطعا واضح ويوزع المسمى على قيمتهما. ما من مثال بعتك سيارتي واجرتك داري سنة بالف دينار. اين المسمى الف دينار مسمى هذا سيكون جزء منه
هو قيمة السيارة. وجزء منه اجرة البيت سنة بعتك سيارتي بعتك سيارتي واجرتك داري بالف دينار. الالف هذي توزع على العقدين جزء من الالف قيمة للسيارة وجزء من الانف اجرة للدار. صح ولا لا؟ جميل
فقال ويوزع المسمى هذا قوله شوف صح ويوزع المسمى قوله ويوزع المسمى هذا يا اخواني مبني على الصحة. لانه كان ما صح اصلا ما في توزيع طيب ما فائدة هذا التوزيع
فائدة هذا التوزيع انه لو حصلت ما يبطل احد العقدين تعرف هذا كم يقابله وهذا كم يقابله؟ يعني نفترض الان قال بعتك سيارتي واجرتك داري سنة بالف دينار انهدم الدار
البيع يبطل لا يبطل البيع واضح لكن الايجارة تنفسخ خلاص. تبطلوا اذ تتلفوا عين مؤجرة لعاقدون لكن بغصب خيره. طيب الان كيف نوزع الثمن ننظر كم قيمة البيت؟ وكم اجرة الدار سنة
ونقسط ذلك النسبة المئوية. مثال وقال الثمن بكم بالف دينار. نفترض ان قيمة السيارة قيمة السيارة في السوق تسع مئة دينار مثلا في السوق تسع مئة دينار وايجار اجرة البيت سنة ستمية دينار. كم المجموع؟
الف خمس مئة الف وخمس مئة صح؟ تسع مئة وست مئة الف وخمس مئة. كم نسبة القيمة للسيارة ثلاثة اخماس تسع مئة ثلاثة اخماس ثلاث مئة ثلاث مئة ثلاث مئة صح؟ كم نسبة اجرة البيت سنة
صح ولا لا؟ الان انت عندك كم المسمى؟ الف دينار. اذا ست مئة ثلاثة اخماس ستكون ثمن السيارة خمسان اربعمائة ستكون اجرة البيت سنة. فهمتوا ولا لا؟ فهمتوا كيف توزع. جيد
واضح؟ قالوا ولو جمع بين مختلفي الحكم كبيع واجارة هذا مختلفا. عرفتم لماذا مختلف عن الحكم قلت لك التعقيد شرط في الاجارة التوقيت يفسد البيع قلت لك ان المبيع اذا تلف بعد القبض لا يؤثر على صحة البيع. وان العين المؤجرة في اجارة العين تمام؟ اذا
تنفسخ الاجارة مع ان هذا لازم وهذا لازم. لكن في الاحكام فيه اختلاف قال صح ويوزع الثمن على قيمتهما. نكون بهذا انت انتهينا من النصف الاول من الدرس. الذي هو ايش
تفريق الصفقة. وبعدين القسم الثاني هذا نتركه في الدرس القادم. تعدد الصفقات والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين