حصريا على موقع نداء الاسلام بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الامام الذهبي رحمة الله عليه الحديث الصحيح هو ما دار على عدل
متقن واتصل ثمنه. فان كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه من تبعهم باحسان الى يوم الدين. قول المصنف عليه رحمة الله الحديث الصحيح
الحديث في جهة الاصطلاح آآ هذا الفن يريدون بذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة خلقية او خلقية هكذا يعرفه الاصوليون ومنهم من يقول ان ذكر بعض هذه القيود في مثل هذا التعريف في نظر
هذا صحيح وذلك ان قوله ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة خلقية او خلقية. ذكر الخلقية في نظر وذلك ان الخلقية الاخلاق داخلة في القول او الفعل
فلا حاجة الى زيادتها الا من باب زيادة البيان وزيادة البيان لا تكون بالتعريف. لان التعريف محلها الاختصار. فذكر هذا القيد بمثل هذه الحال فيه فيه نظر ولهذا لا يميلون اليه ومنهم من يقول ان الحديث المراد به ما تحدث به الناس على وجه العموم سواء كان مرفوعا او موقوفا ولهذا
يقال تحدث فلان اذا تكلم سواء كان فيما ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او ما كان مقيدا او او ما كان مقيدا على غيره ممن هو دون
ومنهم من يفرق بين الحديث والخبر والاثر ومنهم من يجعلهما بمعنى واحد والذي يظهر والله اعلم انهما بمعنى واحد عند عامة المتأخرين على خلاف عند اهل الاصطلاح في الصدر الاول منهم من يفرق. وقوله هنا الصحيح المراد بذلك السليم. ومنهم من يقول ان الصحيح ضد المريض
ومعلوم عند اهالي المنطق والفلسفة ان الشيء لا يعرف بمثل ضده الشيء لا يعرف بنفي ضده وانما يعرف ببيان ضده اي يبين يبين حال المريض والسقيم. ولكن يقال ان هو ما رواه العدل الظابط عن مثله من اول السند الى منتهاه من غير
شذوذ ولا علة. وكان متصلا وهذا هو الخبر الصحيح ولا يناسب حينما تريد ان تعرف شخصا كأن تقول ما تعريف الرجل؟ تقول الرجل ضد المرأة. وما تعريف وما تعريف ما هو ما تعريف المرأة؟ تقول ضد الرجل وما تعريف الجماد؟ تقول ظد المتحرك او السائل ونحو ذلك هذا كله
تجري عند اهل العرب. وكذلك ايضا لا يجري على لسان لسان اهل الاصطلاح. وانما يترخص فيه البعض من باب جوز في بعض في بعض الاحيان وليس من باب التقرير والتعريف. يقول هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده. يقول
دار على عدل متقن. العدالة هنا التي يجب ان تتوفر في الناقل اول شروطها الاسلام انه لا بد ان يكون ان يكون الرجل مسلما حينما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما فيما عدا ذلك من الاخبار مما يحدث
الناس فان هذا يرجع فيه الى القرائن. ان كان المتحدث مثلا الذي يحدث في شيء من اخبار الدنيا او من من عموم الاخبار والحوادث والنوازل قد يقبل خبر غير المسلم اذا كان لا يلزم من ذلك تعبدا ولكن نحن هنا نتحدث عن امور الديانة فلا بد ان يكون المحدث
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما. وهل هذا في حال التحمل والاداء؟ ام انه يشترط في واحد من وهو الاداء من العلماء من قال انه يجب ان يكون في التحمل والاذى والصواب انه لا يجب الا في حال الاذى ان يكون الرجل مسلما
ما في حال التحمل وهو حال السماع فاذا كان الرجل مشركا ثم سمع خبرا ثم حدث به بعد اسلامه صح منه ذلك. وهذا كحال ابي سفيان عليه رضوان الله تعالى فانه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث عنه بشيء من الحوادث قبل اسلامه ثم حدث
بعد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه وهذا هو الذي عليه عمل عامة العلماء بل قد حكى غير واحد على الاجماع وقد جزم بذلك الامام احمد عليه رحمة الله علي بن مديني وغيرهم. ومن شروطه ان يكون الرجل
بالغا وذلك ان من ليس ببالغ ليس بعدل ليس بعدل ليس المراد بذلك انه يكون فاسقا ونحو ذلك لا وانما من دون البلوغ لا يعرف حقيقة لا يعرف حقيقة الاثم والوزر في حال المخالفة لانه لا يجري عليه القلم
فيجسر على ما لم ييسر عليه ما لا يسر عليه الكبير ولهذا يشترط في ذلك يشترط في ذلك البلوغ. فالعدالة لا توصف الا بالبالغ اذا توفرت فيه بقية الشروط. اما الصغير فلا يصاب بالعدالة. وان كان الاصل المعروف في حال الناس ان الصغير لا يكذب الا
اذا لقن فيتلقن ثم ينسى ثم يحدث ثم يحدث بالحق البلوغ هنا هو شرط للاداء لا شرط للتحمل وهذا وهذا عند اكثر العلماء بل قد حكي الاجماع على ذلك وقد جزم بهذا البخاري عليه رحمة الله كما في كتابه الصحيح فترجم في كتاب العلم بقوله
ابو متى يصح سماع الصغير واسند فيه احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال قدمت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بمنى الى غير جدار
وانا قد ناهزت الاحتلام على حمار اتاني. قال فمررت قال فصفرت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت لاتان ترتع بين يدي بعض الصف واسند فيه ايضا حديث محمود ابن الربيع قال عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وانا ابن سبع سنين
فكان شرط هذا للتحمل لا شرط شرط للاداء لا شرط للتحمل. فاذا كان الراوي حدث بحديث قد سمعه وفي حال الطفولة فحدث بهذا الحديث بعد بلوغه صح منه السمع. لكن اذا حدث بحديث سمعه في طفولته واداه في
ما قبل منه ذلك. ولهذا شهادة الصغير لا تقبل. فاذا جاء يشهد في حد او يشهد مثلا على عقد لا تقبل لا تقبل شهادته لكن قد يأخذ بها القاضي يأخذ بها القاضي على انها قرينة من القرائن. اما ان تكون شهادة حاسمة ولو اجتمعوا عشرة عشرة اطفال او
من امها لا يعتاد لا يعتد بذلك لانه لا لم تتوافر فيه الشروط كذلك بالاخبار وهي اكد من ذلك لان الاخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزم منها اقضية واحكام وحدود ونزع اموال واراقة دماء ونحو ذلك لان
من الاحكام الشرعية التي تتعبد فيها هي احكام مأمورون بلزومها فلا بد ان يشدد في النقلة بالنقلة عنها لانها يلزم من ذلك اهدار اموال والحاق اموال واختلاف انساب ونحو ذلك فاذا قلنا بهذا منعنا من الاعيان ان تقبل شهادة الصغير في حادثة بعينها فكيف
اصل قد قننه الشارع حري بالا يقبل ذلك الا الا من عدل الا من عدل بالغ. وهو كما ذكرنا بشرط للاداء لا شرط لا شرطا التحمل ويشترط ايضا ان يكون صادقا ان يكون صادقا. الصدق هو
الا يتعمد الانسان الكذب. وبعض العلماء يجعل الصدق وان يكون الانسان ضابطا وبعضهم يجعل هاتين العبارتين مترادفة في هذا الباب من الاصطلاح وبعضهم لا يجعل هذا ولا يجعل هذا التشابه في في مثل هذا الموضع
والذي يظهر والله اعلم ان الصدق شيء والضبط شيء لان تعمد الانسان ان يكون صادقا لا يلزم من ذلك ان يكون ضابطا لان الانسان الذي لا الذي يكون صادقا في حديثه لا يلزم منه ان يكون حافظ قد يكون ينسى ويغلط ويهم
مع انه لا يكذب ولا يتعمد الكذب. فالصدق مطلب والضبط مطلب. والضبط شرط من شروط العدالة. والضبط ضبطان صدر وضبط كتاب وضبط الصدر ان يكون الانسان حافظا ضابطا لما يسمعه. وهذا يتلاشى في الناس شيئا فشيئا كان في ابتداء الامر
عند العرب قبل التدوين وقبل انتشار العلم والقلم كان الناس يحفظون ويسمعون الاشعار والابيات الطويلة ملاحم يحفظونها من اول مرة يسمعون الحكايات والقصص لماذا؟ لانهم لا يدونون. لان الكتابة هي عدو الحفظ. والحفظ هو
وعدو الكتاب ومن اراد ان يحفظ فليكسر القلم وهذا يقوله يقوله اهل المعرفة والدراية ومن اعتمد على الكتابة في تدوين في تدوين ما يريد ان يضبطه قل الذاكرة واذ محلت حتى تتلاشى. ولهذا كثير من الناس لا يحاولون
الاعتماد على الذاكرة وتنمية هذه الذاكرة حتى يضبط ما ما يريد ان يحفظه حتى تجد ان غلا هذا الامر غلب عند كثير من الناس حتى حتى انه لو قيل له رقم معين فقيل له ان رقمك مئة او رقمك ثمانية وتسعين في هذه المجموعة وفي او في العمل او في الوظيفة او في كذا
اخرج قلم وقيدها في ورقة وهو رقم من حرفين من من رقمين فلا حاجة الى الى تدوينه احفظه في الذاكرة ثم نمي شيئا فشيئا ولو ردع الانسان نفسه في ذلك لنماها واصبحت لديه ملكة. قد يخشى الانسان من النسيان فليغلب هذه الملكة وان نسي
يتأذى مرة اخرى في حفظ وان نسي اخرى يتأذى فيحفظ حتى تنمو تلك الملكة ولهذا يشكو كثير من الناس من من النسيان وسبب السكان انهم عطلوا الذاكرة واعتمدوا على اعتمدوا على التدوين. ولهذا لما انتشر القلم عند العرب قل جانب الحفظ والذاكرة. ونجد ان
وبعض الاوائل من الصدر الاول ومن جاء بعدهم هم من كبار الحفاظ الذين يحفظون النص كما كما جاءوا يحفظون ويحفظون ابيات العرب التي ينقلونها كما جاءت ربما احدهم سمع الحكايات والقصص وابيات الشعر التي تصل الى المئات والالاف ويأتي بها كما جاءت وربما خرم بيتا او بيتين او زاد او نقص وقدم
اخر شيئا يسيرا بخلاف بعض الناس لو سمع بيتا واحدا ما استطاع ان يقيمه لانه اعتمد اعتمد على الكتابة ما اعتمد على ما اعتمد على الذاكرة. وضبط الكتابة ان يكون الانسان عالما بكتابه الذي الذي يكتب فيه والا يكون هذه الكتابة التي يدونها ويدونها
ايعلم حال الكتاب كأن يضعه عند اه شخص اه لا يثق فيه ربما زاد فيه ونقص ونحو ذلك او يضعه في موضع ربما سرق وابدل وكانوا كتابا اخر فيقال ان هذا الظبط لا يعتد به واقوى الظبط ظبط الكتاب اذا توفرت فيه الشروط واذا اجتمع
ضبط الصدر وضبط الكتاب فان هذا اعلى المراتب. وضبط الصدر هو الشائع عند الائمة الحفاظ الاوائل الذين يحفظون النصوص الواردة عن رسول صلى الله عليه وسلم وعن غيرهم من سواء من الموقوفات او المقطوعات او كان من من اخبار التاريخ. والظبط هنا
يختلف ويتباين بحسب حال الناس. ويمكن ان يعرف الظبط ضبط الراوي حتى ولو كان في صدر متأخر ان يقال ان هذا الشخص الذي يذكر في التاريخ مثلا في الرواية في المئة الاولى الهجرية او المئة الثانية كيف يعرف الانسان انه ضابط؟ نقول بامكان الشخص
يعرف ان هذا الرجل ضابط لمرويه وليس بضابط من غير ان يرجع الى كلام احد من معاصريه. كيف يكون هذا؟ يكون هذا بامرين. الامر الاول ان يحفظ مرويه كله الامر الثاني ان يصبر تلك المرؤيات وسفر هذه المرويات ان يجمع ما له من حكايات ويصبرها ومعنى
الصبر ان يمر عليها واحدا واحدا كأن يكون له مثلا روى هذا الرجل مئة حكاية. ويدرس هذه المئة حكاية ثم يقارنها فيمن حكى هذه الحكايات هل خالف فيها او زاد فيها؟ ان جاء في هذه الحكايات كما جاء بها الاخ بها الاخرون عرف ان هذا الرجل ضابط. وحينئذ يجوز له يحق له ان يصف هذا
الناقل وهذا الراوي بقوة الظبط والحفظ ويقول هذا هذا راو ضابط متقن فيكون حينئذ قد ملك المتأخر ما متقدم ومعلوم ان المتقدم يملك في حكمه على الراوي الحكم من وجهين. الوجه الاول بالمشاهدة والمعاصرة وهذا ما تفوق
في المتقدمون على المتأخرين الامر الثاني بالصبر وحفظ مروياتهم. والمشاهدة لا تحصل لكل احد فان الائمة الكبار ما شاهدوا كل كل الرواة ولكنها بين ايديهم من كتبهم واجزائهم مما رووه ما يستطيعوا معه ان يقيموه كذلك من فروع
لهذا ان يكون اه الراوي او الناقد قد وقف على احد من تلاميذ هذا فحكى له جملة من اخباره فاستطاع ان ان ان يوجد حكما ان يوجد حكما عليه. ويشترط في ذلك الخلو من الفسق ان يكون خاليا من
على الخوارم من خوارم الدين وما يخدم الدين هي المحرمات الاصرار على الصغيرة او الوقوع في الكبيرة ومن وقع في شيء من ذلك فليس بعدل فلا يقبل معه فلا يقبل معه هذا. وهذا في باب الرواية ويستثني بعضهم في ابواب الشهادة شيئا من
ذلك حفظا للحقوق كأن يقبل شهادة الفاسق في بعض الاحيان اذا لم يوجد غيره فانه قد يقبل ذلك حفظا للحق كمسألة الشهادة في حفظ الاوضاع وهي الفروج عند العقود وكذلك في عقود البيع وكذلك في الدماء الا انه من
الطعون التي تطعن في الشهادة وجود الفسق. فاذا وجد فسقا في ذلك قد يقال ان هذا من من خوارمها يقول هنا ما دار على عدل ومن الشروط ايضا في العدالة هي
ان يكون لدى الرجل مروءة تقيمه تجعله ملازما الخلق القويم يسلم من خوارمها وخوارم المروءة تختلف من عصر الى عصر فنجد ان في العصور الاولى يجعلون من خوارج المروءة اشياء ليست من خوارم المروءة عند المتأخرين كان يمشي الرجل حاسر الرأس
او يقفز حائطا وهو رجل وقور ونحو ذلك او يوجد رجل عاقل يمتضي شاة او يمتضي بقرة يرونه هذا يفعله اهل السبع لكنه ليس بمحرم ما لم يؤذي الحيوان. واذا وجد مثلا شيخ يصعد حائط
ويمشي على سور على السور هذا يعتبر من خوارق المروءة او يمشي الرجل مثلا في الصدر الاول حاسر الرأس او يأكل ماشيا هذا يختلف بحسب بحسب العصور. نجد في عصرنا يختلف ان من يمشي حاسر الرأس او يتحاسب الرأس اصبح عادة لدى الناس ومستساغ ولا اشكال عندهم
بذلك ولا يعد ولا يخطر في بال احد ان هذا ان هذا من خوارم المروءة وينظر في هذا على كل عصر على حدى قال اعدل متقن يعني ضابط لمرويه. والاتقان هنا يختلف من حال الى حال بحسب ضبط الراوي للباب
الفن الذي ضبطه منهم من يضبط الرواية على وجه العموم في اي باب من الابواب ومنهم من يعتني بباب دون باب ولهذا ينبغي للناظر في اه عدالة وضبط الرواة ان يميز بين مراتبهم فهم على مراتب وليسوا على مرتبة وليسوا على مرتبة واحدة. يقول
وصل سنده اتصال الاسناد مطلب في صحة الحديث هذا على الاغلب. والسند سمي سندا من من الاعتماد وهو السلسلة من الرواة الموصلة الى المتن سمي سندا لانه يعتمد عليه ويستند اليه في قبول الاخبار. ويشترط في ذلك الاتصال. والاتصال
يثبت امور عديدة منها ان ان ينص الراوي انه لقيه اي لقي الشيخ او اشتهر هذا الامر ان فلانا لقي فلان كما اشتهر عن كثير من اصحاب رسول صلى الله عليه وسلم انه لقوا النبي سمعوا منه ونحو ذلك واستفاض الامر ليس بحاجة الى بحث. كذلك ايضا ما عرف ان فلانا وتلميذه التي تؤنى ما عرف ان فلانا
التلميذ لفلان ونحو ذلك هذا يكون مما اشتهر ولا حاجة الى النظر فيه. المعاصرة وان كان اللغي. فاذا توفر هذا الامر كان من وسائل اثبات السماع. تصريح الراوي انه سمع وحدث. فيقول سمعت فلانا او حدثني فلان وكان وكان صدوقا. فاذا كان صدوقا
كان كان حديثه هذا محمولا على الاتصال. والاتصال من جهة الاصل مطلب هو شرط قد يقال انه مطرد وقد يقال غير مضطرد مسألة اشتراط الاضطرار لابد ان يكون على الحقيقة متصلا. لانه لا يوجد خبر الا وهو
الا وهو متصل وهذا وهذا في الاصل. واتصال الاسناد يتباين لانه لا يوجد خبر ينتقل الى مسامع الناس الا وهو عن شخص لكن قد يسقط هذا الشخص الا ما يوجد في بعض دواوين الكتب كشخص يجد كتابا او ورقة ثم يريد ان يتحدث بها فيقول ان فلان حدث كذا وكذا وبينه
وبين ذلك الراوي مفاوز فيقال ان امثال هذه النقول وامثال هذه الروايات يشترط فيها يشترط فيها الاتصال والاتصال شرط اغلبي لصحة الحديث عند الائمة قاطبة. ولكن انه ليس بشرط مطرد ومعنى مضطرد انه قد يكون الاسناد ليس بمتصل ويكون صحيح وهذا موجود وله امثلة
والعلة في ذلك ان اتصال السند المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن غيره اذا اردنا بذلك كان ندفع الوهم والغلط ومعرفة العدالة لاننا نحن هنا نقنن في معرفة حال الراوي ان يكون عدلا ضابطا متقنا آآ مسلما
فاذا وجد سقط في الاسناد اذا وجد سقط رجل ومجهول وجهلت اوصافه كلها. اذا لدينا لدينا موضع خلل ولهذا يشترط الاتصال وهو نفي نفي جهالة هذه الامور ولكن الجهالة اذا علمت هذه الشروط قبلت وهي وآآ
امثال هذا كثيرة ما يدفع هذا الشرط وتكون القرينة اقوى من القاعدة وهذا له نظائر كأن يروي الراوي عن شخص لا يحدث عنه الا بواسطة ثقات. ولكن لكثرتهم لا يسميهم. وهذا معلوم كابراهيم
عن عبدالله بن مسعود ابراهيم النخعي من خاصة اصحاب عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى وكان يقول كما رواه عنه الاعمش عند ابن ابي خيثم في كتابه في كتابه التاريخ يقول ابراهيم النخعي ما حدثتكم عن عبد الله بن مسعود فسميته رجلا فهو عمن سميت وما حدثتكم عن عبد الله بن مسعود
ولم اسمي رجلا فهو عن غير واحد. يعني حدثوني كثير ولا استطيع ان اسمي احدا بهذه الرواية. فتكون كل رواية عن ابراهيم النخعي عن ابي مسعود صحيحة ونظير هذا ما جاء عن سعيد ابن مسيب عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ونظير هذا ايضا ما جاء عن محمد ابن سيرين عن عبد الله ابن عباس
وحينما ينظر او يريد طالب العلم ان يبحث في رواية من الروايات هذه او غيرها فينظر في كتب الرواة والتراجم فينظر في محمد ابن سيرين ويجد ان الائمة يقولون محمد ابن سيرين لم يسمع من عبد الله ابن عباس. وهذه حقيقة تاريخية لا يمكن ان يقولوا انه سمع
ولكن عند الحكم يجد انهم يصححون وقد وقد يجازف البعض ويقول انهم وهموا واخطأوا او تناقضوا ونحو ذلك حتى قال بعضهم في حينما نقل الامام احمد عليه رحمة الله آآ حينما سأله كما جاء في رواية ابي طالب آآ هل آآ
روى سعيد المسيب عن عمر قال لا يعني لم يسمع منه شيئا فقال هل هي صحيحة؟ قال اذا لم يصح سعيد عن عمر فمن يصح لانه وان لم يسمع منه
الا انه يروي عن خاصة اصحابه ووجد في نص عن الامام احمد عليه رحمة الله انه صحح له حديثا ثم الامام احمد في ترجمة سعيد يقول انه لم يروي عنه. يقول وها قد تناقض الامام احمد في هذا هو لم يثبت السماع في موضع ثم يصحح له حديثا كيف يكون كيف يكون هذا
قاطع حديث الراوي او اسقاط اسقاط شيخ الراوي في حديث من الاحاديث لا يعني مع ذلك مع ذلك الضعف لان الواسطة قد تكون معلومة ولا بها وعلم هذه الواسطة يعرفه النقاد. كأن يكون الشخص يحدث عن ابيه ولم يلقه ويحدث عن اهل بيت ابيه. كابي عبيدة ابن
عبد الله بن مسعود وقد توفي وقد توفي ابو ولم يسمع منه شيئا عليه رضوان الله تعالى ولكنه اذا حدث عن ابيه يحدث عن اهل بيت ابيه وخاصة ابيه. وحينئذ تغتبر وتدفع هذه العلة. ولا يشترط في ذلك الاتصال. كذلك في حال محمد ابن سيرين عن عبد الله
ابن عباس محمد ابن سيرين لم يسمع من عبد الله ابن عباس اذا سمع ممن سمع من سعيد ابن جبير ولكنه لا يذكر اسمه ولهذا قد نص على هذا ابو خالد الحداء ونص على ذلك ايضا يحيى ابن معين. فاذا وجد طالب العلم هذه القاعدة التي يذكرها العلماء هنا ان
الصحيح ما دار على عدل متقن واتصل سنده. واخذها هكذا على عوائلها واعطيناه اسنادا من هذه الاسانيد. بحث هذا الاسناد فوجد ان فلانا لم يسمع من فلان اذا فهو منقطع. وهذا فيه قصور. ولهذا ينبغي للطالب ان يتجاوز هذه المسألة الى ما هو ابعد منها
فينظر في ابواب في ابواب القرائن الدافعة لامثال هذا الانقطاع ويصبر الاحوال والتعليل الانقطاع على وجه الاطلاق من غير نظر لحال هذا دليل على ان الناقد في ذلك يأخذ بظواهر الامور وليس من اهل الصبر والنظر
ثمة جملة من المرويات تكون في عداد المنقطع ولكن هي في حكم الصحيح كسعيد ابن المسيب عن عمر لان سعيد المسيب عليه رحمة الله هو ممن يعتني باقضية عمر حتى كان عبد الله حتى كان عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى اذا جهل شيئا
من اقضية ابيه بعث الى سعيد ابن المسيب لانه ممن يعتني بهذا الباب. وكذلك رواية عبدالجبار بن وائل بن حجر عن ابيه. وفي رواية قوس بن كيسان معاذ بن جبل وابراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود ومحمد بن سيرين عن عبدالله بن عباس ورواية من يروي التفسير عن مجاهد بن جبر كابن ابي
النجيح وابن جريج وليس ابن ابي سليم وغيرهم وذلك انهم يرون كتابا. وكذلك في هذا الباب كما انه في وبالانقطاع كذلك يكون في ابواب غيره. من غير الانقطاع كمسار الضعف ونحو ذلك. ويأتي ويأتي بيانها. نعم
على يقول هنا فان كان مرسلا نتيجة نعم يقول فان كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. كلمة الاحتجاج عند الائمة يقول احتج به فلان او لم يحتج به فلان. هل يلزم من ذلك التصحيح ام لا؟ لا يلزم من
لا يلزم من ذلك التصحيح لان الخبر قد يكون قد يكون ضعيفا من جهة الاسناد لكن يحتج به. وقد يكون ليس ممن ممن مما يحتج به كاقوال التابعين ونحو ذلك هي ليست حجة في الدين وليست وحي بل ان كلام الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ليس وحيا ولكن
كان قد يحتج به بحال اذا اعتضد بقرينة اقوى منه لا يناسب المقام ذكرها فيحتجون بادم. فمسألة الاحتجاج هي عم واوسع من التصحيح. فاذا قيل احتج فلان بحديث كذا لا يعني انه صححه. ولهذا الائمة عليهم رحمة الله نجدهم في ابواب المرسل
يطبقون على ان المراسيل من جهة الاصل لا يحتج بها لا يحتج بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اذا عضدها ما هو اقوى منه ما هو اقوى منها كمسألة القياس اذا كان في في المسألة قياس قوي القياس الاولى او القياس الجلي وغير ذلك
كما يذكره الاصوليون كان هذا الباب داعيا وهذه القاعدة داعية الى ما هو اكد من ذلك وهو الاحتجاج بالمرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان تقرير مسائل الدين بالقواعد ثقيلة على العامة. كمسألة القياس اذا قيل
الى احد عن مسألة من المسائل وليس عنده الا حديث مرسل. ولديه قياس في هذه المسألة. يريد المرسل ويحجم عن ذكر القاعدة عندك للقياس وهذا موجود حتى عند الامام احمد. تارة ان يكون لا يكون لديه شيء في الباب ولديه قياس قوي ظاهر. فيسأل عن مسألة فيفتي بها ثم يقال له ما الدليل؟ فيقول
قال به عطاء او قال به ابن سيرين. ابن سيرين هل قول وحي؟ لا. ولكن اعلى شيء في الباب هذا فيريده. كذلك ايضا في ابواب المراسيم ولهذا ينبغي ان يتنبأ ان احتجاج الائمة بالحديث لا يعني معه تصحيحا وقد يعني تصحيح. ولهذا كلمة الاحتجاج هي اعم اعم من ذلك
فاذا وجدنا في كتب المسائل او في كتب الفقه او او الخلافيات ونحو ذلك ان الشافعي او الامام احمد او او وجدنا غيرهم ممن ممن يتكلموا على مسائل الدين يرد مسألة من المسائل يقول لقوله عليه الصلاة والسلام كذا ثم وجدنا ان الخبر ضعيف
حينما يكون عن النبي عليه الصلاة والسلام خبر ضعيف وضعفه يسير ويريده امام نلتمس ما عدا ذلك حتى ينظر فيه اما ان يكون ثمة اجماع من الصحابة او عليه جماهيرهم او قال
ائمة الخلفاء الراشدين او عضده قياس قوي في في هذا الباب او هو كان فرد في الباب لا يوجد ما يخالفه او يهتف بقرائن الحال ونحو ذلك فدفع او كان او كان على باب الاحتياط والاحتراز ولهذا العلماء يعملون بالحديث الضعيف في ابواب الاحتياط. كما نص على ذلك الامام احمد
كما نقله عنه ابن مفلح عليه رحمة الله كذلك ايضا النووي كما في اوائل كتابه الاذكار يقول هنا ففي الاحتجاج به اختلاف ولا يظهر من كلام المصنف انه راد بذلك اراد بذلك اما ان يكون استعمالات العلماء في ايراد
وهذا فيما يظهر لي انه لا خلاف عندهم في ذلك في ايراده اذا لم يكن في الباب غيره. وانهم يريدونه اذا عضده ما هو اقوى منه في الباب غيره اوردوه فيكون هذا جزء من الاحتجاج وهذا موجود عند الائمة قاطبة. اما اذا كان يريد المعنى الاخر وهو مسألة اطلاق الصحة هذا
له باب يأتي باذن الله عز وجل في اقسام الحديث الضعيف وهو الحديث المرسل ويأتي بيانه. نعم هنا يقول زاد اهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة. لماذا خصص الامر باهل الحديث؟ ونحن ندرس الحديث لان طريقة الفقهاء تختلف. طريقة الفقهاء
تختلف عن طريقة المحدثين. طريقة الفقهاء يأخذون بظواهر الاسانيد لا يلتفتون الى الدقائق. ويقع عندهم الوهم والغلط وليس لديه من الحزق في الرواية كما لدى كما لدى المحدثين. فقوله هنا سلامته من الشذوذ والعلة. الشذوذ والعلة معنى
الشذوذ هو المخالفة والتفرد. وهذا اصطلاح لا يستعمله الائمة الاوائل وجد عند يحيى عند علي بن مديني في موضع او موضعين. وجد يسيرا في بعض كلام الامام احمد لكنه لا يغلب وغلب في اصطلاحات في اصطلاحات
المدخرين. قال سلمته من الشذوذ والعلة الشذوذ هو المخالفة. كيف يعرف الانسان المخالفة؟ مخالفة هذا الحديث. يعرف المخالفة بسبر مرويات الراوي ومعرفة احاديث الباب. ومعرفة احاديث الباب ومعرفة فتيا الفقهاء من السلف. وتقدم الكلام والاشارة الى هذا المعنى ان الشذوذ بابه واسع. منهم من يضبط الشاب بقاعدة
ويقول ان ان الشعب هو ما يرويه ما يخالف فيه الثقة من هو اوثق منه او اكثر عددا. هذا فيه نظر وذلك انه قد يكون الضعيف يخالف الثقة فيكون اقوى من الثقة. لصفة الاختصاص يكون مختص بالرواية عن ابيه
او عن شيخه او يكون صاحب كتاب ونحو ذلك ويكون اقوى من الثقة الذي ليس ملازما لهذا لهذا الشيخ فيكون وصف الضعف ملازما لهذا الضعيف ووصف ثقة ملازما لذلك الثقة لكن هذا الضعيف في باب من الابواب اوثق من اوثق من ذاك الثقة. ولهذا من نظر الى
الفقهاء وجد انهم لا يصبرون. ولا ينظرون الى شذوذ المتون. والائمة عليهم رحمة الله في هذا وهذا الكلام هو يرجع الى ما تقدم معنا في المقدمة في هذا ان باب الشذوذ له طرائق متعددة يسبرها عن طريق فقه اهل الزمان واهل البلد وكذلك طبقات
الشيوخ كذلك القرائن في الباب. والعلما يلتفتون الى هذا لان طالب العلم اذا اراد ان يبحث مسألة من المسائل عليه ان يستوعب احاديث الباب كأن يكون مثلا شخص من الاشخاص يريد
ان يبحث مسألة السواك يجد مثلا يوجد في حديث مثلا في بعضهم يحكم عليه بالوضع ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السواك في المسجد قد ينظر في الاسناد ويقول ان هذا الحديث لا بأس به
نقول لا بد من سبل احاديث الباب. حينما تصبر احاديث السواك اجمع منها احاديث السواك التي تتعلق في المسجد. تجد فيه عشرة خمسطعشر فيها سواق في المسجد. الا هذا جاء في النهي
وهذه جاءت في في الاباحة. هل يعقل ان هذه العشرة منسوخة بالواحد لا يعقل ثم في قول النبي عليه الصلاة والسلام لامرتهم بالسواك عند كل صلاة والصلاة في المسجد هذا اذا نجزم ان هذا الحديث شاذ. فيجوز ان نقول انه شاذ. والقصور عند بعض المتفقهين انه يأخذ الحديث على حدة وينظر في اسانيده
راوية عالراوي عدل عن عدل متصل الاسناد صحيح ولا بأس ثم يقول وفي المسألة قولان وهذا غير صحيح. لهذا الناقد والمحدد ينبغي ان يكون اعلى من هذا واقوى فيحكم على الحديث بالنظر الى متنه وجميع حديث الباب. والحكم عليها. يقول والعلة
العلة هي المرض واشتقت وجعلت وصفا لما يصيب الحديث من قوادح وهي كل ما يقدح في الحديث سواء كان قدحا يرد العمل به او لا يرد. وهي اعم من ذلك يدخل فيه جميع ابواب التطعيم ومنهم من يقول ان العلة هي ما
دقة وخفية ولطف مما لا يعرفه الا الناقد البصير. وان الظعف هو ما ظهر للعامة من اهل الحديث والخاصة. واما العلة التي لا يعرفها الا لا يعرفها الا الناقد. نعم
قال الوفي النظر على مقتضى نظر الفقهاء يقول وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء يعني في كلامه نظر وذلك ان الفقهاء في كثير من الاحاديث في كتب الفقه يعلمون او اذا حججوا بعلل لا يقرون بها. لا يقرون بها لانهم ليسوا من اهل الاستيعاب لامثال هذه العلل
ولا يوجد لديهم امثلة كبيرة جدا من التعاليم ولم يبالغوا بالنظر ولهذا يوجد في كتب الفقه من الحديث الضعيف الشيء الكثير وهذه الاحاديث الضعيفة اكثرها قد يرددها اصل او فيها علل احتج فيها بعض العلماء على مسألة من المسائل
وهم في غنية عن ذلك والاولى ان يحتجوا بما هو اولى من ذلك من الاحاديث. او كانت هذه الاحاديث ما تتضمنه مرجوحا والاولى الا يحتج الا يحتج بها يقول فان كثيرا من العلل يأبونها ما يأباه الفقهاء من العلل من جهة الاصل هي دقائق التعليلات التي تقدم الكلام عليها
معنا في صدر هذا الكتاب لا يوجد عند الفقهاء شيء من ذلك وهي دقائق توجد عند المحدثين الائمة الكبار كاحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين والبخاري ومسلم وهي علل لا
عنها لان الافصاح عنها يتضمن تصنيفا. والافصاء عنها ثقيل واذا بينوه قصروا في تبينه فلا يستطيع مع ذلك مع ذلك التوضيح. نعم فالبنت تجمع على صحته القسم السالم من الشرور
يقول فالمجمع على صحته اذا يعني عند الفقهاء وعند المحدثين. نعم ان يكون ذوي الحقوق يقول المتصل السالم من الشذوذ والعلة هذا اجمع عليه. لكن ما فيه شذوذ وعلة؟ اختلف في بعضه الفقهاء. اما السالم فهذا اجمع عليه
اجمع عليه العلماء الامة بحاجة الى فقيه محدث صاحب بصيرة بالنقد وفي حس الفقه وعارف في فقه السلف ويستطيع ان ينتزع مسائل الخلاف والاحتجاج والتعليلات في ابواب الحديث وابواب الفقه
وهذا ما يفتقره يفتقره الناس في الاعصار المتأخرة. فاذا وجد شخص من اهل الحديث والعناية في لا يوجد له طرح فقيه لا يوجد له لا يوجد له طرح فقهي. وتقريره حينئذ في بيان القواعد يدور عليها ويدور عليها تلاميذه وتصنيفاته
وهو والتلاميذ ومن يقرأ التصنيفات لا يدورون في احكام فقهية فيبينون ثمار هذه القواعد على الفقه حتى يستفيد الناس ويحرر كثيرا من المسائل وهذا هو من اوجه القصور وهذا من اوجه القصور فان علوم الحديث هي علوم الة وعلوم الالة هي موصلة الى غيرها هذا هذا الكتاب وهذه المادة تسمى
بعلم الالة. والالة كما ذكرنا لا يقصدها الانسان لذاته. الانسان لا يقصد الالة المركبة او الدابة او الالة التي التي يستفيد منها في في في عمل وصيانة ونحو ذلك لذاته لا وانما يريد تحقيق مطلب
والبقاء عليها جهل من غير افادة. في الثمرة. وهذا ايضا كما انه في ابواب السنة كذلك في ابواب الفقه في اصول الفقه والقواعد الفقهية يوجد من الاشخاص من افنى عمره كله في هذا الباب
ولا يستطيع ان يفتي في مسألة في الطهارة ولا يستطيع ان يفتي المسألة في الصلاة كذلك في قواعد التفسير واصول القراءات ونحو ذلك ولا يستطيع ان ينتزع حكما من القرآن وهذا كثير جدا وهذا من البلاء او القصور
وهؤلاء يصدق عليهم ما يروى عن علي ان العلم نقطة كبره الجهال وهذا التوسع الكبير جدا الذي جعل العمر يفنى عن استيعاب الجزئيات. الشريعة ما جاءت بهذا. الشريعة ما جاءت حتى
قاسمها الناس بمثل هذه الحال فتفنى اعمارهم كل شخص على باب من الابواب فيفنى عمره ولا يسعه لا الشريعة جاءت على ان الفرد الواحد لو ارادها استطاع ان يستقصيها. وما زاد عن ذلك فليعلم انه فضل وزيادة. اذا هي بامكان الناس. ولكن
الانسان قد يوفق الى ذلك وقد وقد لا يوفق. يقول وان يكون رواة ذوي ظبط وعدالة وعدم تدليس. تقدم الكلام على هذا والتدليس له وصل يأتي باذن الله. نعم او يقول هنا فاعل المراتب المجمع عليه
هذا على الاغلب ان اغلب الاسانيد الصحيحة هي بهذا الاسناد مالك وامام اهل المدينة وعبد الله وابن عمر ابن الخطاب قل مالك عن نافع ومولى بن عمر عن عبد الله ابن عمر علي رضوان الله تعالى سواء عنه من قوله او عن عمر بن الخطاب او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا
من اصح الاسانيد بل اصحها منهم من قيده باهل المدينة. ويوجد ما ينافسه في هذا الباب وهو رواية عبيد الله عن نافع عن عبدالله بن عمر ومنهم من يقول ايوب عن نافع عن عبد الله ابن
عمر ومنهم من يقول مالك عن سالم عن عبد الله ابن عمر ومنهم من يقول الزهري عن سالم عن عبد الله ابن عمر وهذه اصح ومنهم من يقول ابي زناد للعرج عن ابي
هريرة وهذه في الاغلب يتنازع فيها يتنازع فيها الناس. نعم نعم قال تعالى يقول ابو منصور عن ابراهيم عن القمه عن عبدالله منصور هو ابن معتمر ابراهيم النخعي علقمة ابن قيس عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى وهذا اصح سنيدة للكوفة. اصح اسناد عراقي هو منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله
ابن مسعود وقد يقال انه ايضا لا حرج ان يطلق عليه انه يصحح الاسانيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يقيد بقيود وهذه حيث هي كلها صحيحة وهذه الاسانيد كلها صحيحة. ولهذا ينبغي لطالب العلم ان يعتني بالاسانيد التي عليها مدار الاحكام. التي عليها التي عليها مدار
الاحكام. الناس في الصدر الاول معتنون بالاسانيد قليل. ولهذا يستطيع طالب العلم ان يضبط هذه هذه الطبقات وهؤلاء الرواة والذين عليهم كلام يستطيع ان يميزهم وان يعرف من يروي عن من هو اوثق في هذا البلد من حملة الرواة ويكون
حينئذ من الحذاق المبصرين في ذلك. نعم قال او الزبير عليه السلام او نعم ثم نبدأ معهم وهذا نسبي كما ذكرنا انه نسبي ولكنه اغلبي ولكنه اغلبه قد يقال نسبي انه بالنسبة للمجموع وقد يقال انه نسبي بالنسبة لاهل البلد. او بالنسبة لشيخ بعينه. قد يقال ان هذا اصح الاسانيد بالنسبة
لعبدالله بن عمر لكن غيره ثمة اسانيد سنيد اخرى فمثلا لمعاذ بن جبل اسانيد ما هي؟ ما هي تصح تكون اصح من حديث ما لك عن نفع عن ابن عمر
لكن لما كان اصل الوحي نزل في المدينة كان النقل يحتاج الى اعلى اسانيده للمدينة ومالك عن نافع عن ابن عمر فما ينقله مالك عن نافعة ابن عمر وسلم من التلاميذ الذين يزيدون وينقصون في المرويات من اصحاب مالك سلم
وهذه يسميها العلماء سلسلة الذهب. السلسلة الذهبية وهي التي يرويها الامام احمد عن الشافعي عن مالك عن نافع علي ابن عمر فيقال ان هذا كالاخذ باليد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جمعها ابن حجر عليه
رحمة الله في كتاب سماه سلسلة الذهب. فيما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. والامام احمد احاديث يروي ايضا عن عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله رحم الجميع. نعم
اوسماه عن علم المتاعب. وثم بعده في المرتبة الليث وزهير عن ابي الزبير عن جابر قيده هنا بالليث والزهير ولذلك لانه من اخص اصحاب ابي الزبير واشد الائمة رواية واحترازا عنه
وهو موصوف بالتدليس هو محمد بن مسلم بالتدرس نعم او ابو بكر او سماك يقول سماك عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس رواية سماك عن عكرمة عن عبدالله ابن عباس هي دون ذلك من المراتب
لان فيها من المخالفة ما فيها وهي وهي على ثلاثة مراتب. المرتبة الاولى ما يرويه قدماء اصحاب سماك كسفيان وشعبة وابي الاحوص عن سماكة عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس وهذا اصح حديثه. وهذا اصح الحديث. النوع الثاني ما يرويه
متأخرون من اصحابه من غير هؤلاء عن سماك عكرمة عن ابن عباس وهذا يغلب عليه الاضطراب الثاني ما يرويه سماك عن عكرمة عن غير عبد الله ابن عباس كعن عائشة مثلا
وهذا صحيح ولا يدخل في ابواب العلماء يغلبون حينما يقولون سماك عن عكرمة مضطرب لان هذا هو الاغلب. لكن فيه اسانيد من حديثه لان اغلب حديثه عن عبد الله ابن عباس لكن له احاديث عن عائشة وغيرها تكون صحيحة. ولسمات من تلاميذ يرون عنه سمعوا منه قبل
قبل اضطرابه فصح الحديث نعم عن ابي هريرة مم ايه ايش الاشكال اه يقول ما يدخل في هذا الحكم لا يعني بذلك ما تقدم من من الافراد انها تدخل في هذا القيد
ما بيعرف لا هو هو لا يقصد ان ما تقدم وارد تحت قيده يقول ونحو ذلك من افراد البخاري ومسلم اي نحو هذا النسق ما تفرد به البخاري او مسلم يعني من جهة الشرط لانه
وما تقدم هنا يقول اصح الاسانيد ثم بعدها يتكلم على مراتب لا يتكلم على افراد واضح نعم معناه التراب فقال الخطابي رحمه الله وما عملت مخرجا واشتهر بالداء. وعليه مدار اكثر الحديث
وهو الذي يقبله اكثر العلماء ويستعمله عاما هنا يقول الحديث الحسن الحديث الحسن هو ما دون الصحيح والحسن من جهة اهل الاصطلاح يعني في علوم الحديث في هذه المصنفات وامثالها يريدون بذلك ما كان محتجا به
وتوفرت فيه شروط العدالة والظبط لكن لا يصل الى درجة القوة وليس بضعيف وانما سموه حسن مع وجوب الاخذ به واجماعهم على الاخذ به بالحسن انه دون الصحيح مرتبة عند ورود الخلاف. اذا تعارض مع حديث صحيح لا يقاومه
فيكون الصحيح راجح. ولهذا اقتضى ذلك المرتبة وتمييز هذه المرتبة عن غيرها هو من المسائل الدقيقة وتعريف الحديث الحسن مشكلة عند العلماء منهم من يجعل هذا الحديث او هذا التعريف
صعب وتقيده صعب ومنهم المصنف عليه رحمة الله هنا وغيره والحسن من الصعب ان يجد الانسان له تعريفا معين لان حديث الضعيف قد يكون حسنا وحديث الثقة قد يكون ضعيفا
لعلة حملت على هذا الحكم. ولهذا يقال انه ينبغي ينبغي في مثل هذا ان يجعل الحديث الحسن قسيما اللص اني اكون الحديث الحسن صحيحا عند مسألة الاحتجاج اذا لم يوجد ما ينازعه. وعند ورود
المنازعة يبين ولا حرج على طالب العلم ان يقول ان هذا الحديث صحيح وفيه وفيه من هو متوسط. لانه من جهة العصر شريك له. ومنهم من يطلق عليه الضعف. وقد هذا جاء في بعض استعمالات الامام احمد يريد بذلك
كانه ليس بصحيح وصحة تامة ولكن يحتجون يحتجون به نعم قال وهذه العبارة ليست على سلاح في الحدود والتاريخات ان الصحيح يضطرب ذلك عليه ايضا مراده مما لم يكن درجة صحيحة
اكون الحسن مرتفع عن درجة اسمها الضعيف درجة الصحة داخل في قسم صحيح يقول وان شئت قلت الحسن ما سلم من ضعف الرواة فهو حينئذ داخل في قسم صحيح بقوله وان شئت وذكر هذه الخيارات مما يدل على ان صعوبة ظبط هذا الباب. ولهذا المصنف عليه رحمة الله يقول وانا على اياس من ذلك ان يوضع للحسن حد
لماذا؟ لانه متشعب والقرائن فيه كثيرة اكثر من غيره. وظبط هذا الباب فيه ما فيه. ولهذا قد يوصف الراوي بانه قليل الظبط لكنه في باب متقن او ثمة قرائن تدفع الى تصحيح حديثه. نجد بعض الضعفاء المشهورين ينقلون بعض الاخبار ويعتنون
هنا بها لخصيصة فيهم. لخصيصة فيهم كعبد الله بن لايعة. مشتهر بالضعف. والعلماء يفرقون بين احاديث قديم وحديثه الجديد لكنه قد يروي بعض الاحاديث في ابواب القضاء في ابواب القضاء لانه كان قاضي كشريك وغيره
وهذه قرينة قد تحمل الناقد على قبول خبره. كذلك بعض الرواة الذين فيهم ضعف يسير لكنه يكون اماما او مؤذنا موصوف بالاسم لهذا ينبغي لطالب العلم ان يتوقف على اوصاف الراوي
كان يقال فلان ابن فلان ابن فلان المؤذن فيقف عند هذه الكلمة لتبقى ثم ينظر في المتن هل هو في الاذان ونحو ذلك لان مما يعتني به ضبط فيحترس فيه ما لا يحترس في غيره. ونحو ذلك او يكون هذا الامر مما يتعلق بالبيع والشراء
ويرد في ترجمة هذا الرجل انه بقال يعني يبيع ويشتري ونحو ذلك فيقال ان مثل هذا ينبغي ان ان يقبل ما لم يشد في المعنى في امثال هذه الابواب اذا كان ضعف الراوي يسيرا. وليس بضعف وليس بضعف شديد. اذا هذا الباب ظبطه فيه ما فيه. وذلك
كانه قد يكون الصحيح الثقة ينزل عن رتبة عن رتبته فيكون حديثه حسن وكذلك ايضا الضعيف يرتقي عن رتبته من الضعف الى الحسن. اذا الحديث الحسن في الاغلب هو مجموع مجموع من بعض احاديث الثقات ومن بعض
باحاديث الضعفاء اجتمعت مما لا يلحق احد الوصفين فاطلق عليها الحصن. وهذا وهذا في كثير من الاحيان نعم وحينئذ يكون الصحيح مع راتبك كما قدمناه جاء الحسن مثلا في اخر مراقب صحيح
فهو اول من خص هذا النوع باسم حسن الحسن عند اهل الاصطلاح يريدون به ما تقدم الكلام عليه وبيانه ولكن نجد ان الطبقة الاولى من النقاد يطلقون الحسن ويردون به معنى اخر يريدون به التفرد. فاذا قالوا ان هذا الحديث حديث حسن يعني ان هذا الحديث فرض
او تفرد به تفرد به الراوي وينبغي ان يوقف على ذلك فاذا اطلق الترمذي كلمة حسن مجردة لا لا نظن انها هي هذه. كذلك الدار قطني في كتابه السنن كذلك ايضا
الامام البخاري كما يقول عنه الترمذي سواء في كتابه السنن او ما ينص عليه البخاري في كتابه التاريخ كذلك ايضا ما يوجد في بعض كلام الامام احمد في الحسن هي في الاغلب داخلة في هذا الباب. وقد يظن الظان ان هذه العبارات عندهم هي مثل هذه العبارات
هنا لغلبة دراسة هذه القواعد على التعمق في كلام الائمة النقاد. نعم وهذا مشكل ايضا على ما نحن فيه حسن غريب لا نعلمه الا من هذا الرجل وقيل الحسن ما ضعفه محتل
ويسوء العمل به. وهذا ايضا ليس مطلوبا لضابط يتميز به بعض كثير من الالفاظ التي يطلقها العلماء تشكل على بعض المتلقين من المتأخرين. اما لمزاحمة اصطلاح قد ساد لامثال هذه
العبارات التي يطلقونها او تكون هذه العبارات التي اطلقها الائمة لا تتسق مع النهج الذي سلكوه. فيورد هذا اشكالا عند من عند كثير من الدارسين. وامثال هذه العبارات التي يطلقونها اه في بعض التعريفات. ينبغي ان يرجع
الى ذلك الى امرين الامر الاول وهو الان يرجع الى سلوك الامام مع هذه مع هذا التعريف الذي ذكره فاذا اطلق الترمذي كلمة الحسن علينا ان ننظر في استعماله الحسن فنصبر هذه المواعظ. فنجمع كلمة الحسن في كتابه السنن وننظر ما هو
القاسم المشترك فيها اذا ما هو الاغلب؟ هل النسبة الغالبة فيها انها افراد؟ فننظر فاذا وجدنا نسبة كبيرة منها السبعين او الثمانين بالمئة ابراد هذا الجانب. كذلك اذا وجدنا ان الغالب في الظعف عرفنا انه يقصد بذلك يقصد بذلك الظعف. والامثلة على ذلك والامثلة على
ذلك كثيرا. والامر الثاني ان ينظر الى سلوك اهل العصر. المعاصرين له فان هذا مما يفسر. نجد في كلام بعض العلماء حينما يتكلمون على مسألة المرسل فيقولون المراسيل فلان صحيح
مراسيل فلان صحيح كقولهم عن مراسيل سعيد المسيب صحيح او مراسيل فلان هي اصح المراسيل هذه الاطلاقات عند العلماء حينما نأخذها من باب الدراسة النظرية نقول ان هذه المسألة اذا اتانا مرسل لسعيد او
والحسن في المراد بذلك انها صحيحة عند فلان. صححه فلان. هذا غلط لابد ان ننظر في الامرين ننظر في نهج ذلك الامام وننظر في في نهج اهل العصر. حتى نعرف الاصطلاح لانهم ربما يتجاوزون في بعض الالفاظ لفهم
متلقين في عصرهم لامثال هذه الاطلاقات التي تشكل عند كثير من المتأخرين. نجد ان الائمة في المراسيل لا يحتجون بها اذا كيف يطلقون ان مراسيل فلان صحيحة ماذا يعنون؟ نحن في هذا الموقف اما ان نقول ان لكلامهم ناسخ ومنسوخ وهذا
سيتسع معنا في كل موضع نقول هذا نسخه كذا اذا لكل امام مدارس من الناسخ ومن المنسوخ. الامر الثاني ان نصف الائمة بالتناقض نقول تناقض واضطرب في هذا يصحح وهناك يضاعف
او انا نجمع بينها والجمع هو الاولى والجمع هو الاولى. ومعنى هذا ان نقول ان الائمة الذين قالوا ان هذه المراسيل صحيحة عند العمل لا يحتجون بها. يضعفونها. في الاحكام الفقهية
فتجد احمد حينما يقول على بعض المراسيل مراسيل فلان هي اصح المراسيل ثم نجد ان عند الاحتجاج لا يحتج بها ولا يعتد بها. لماذا؟ نقول ان قوله صح المراسيل يعني ان اصل المراسيل هي ضعيفة
لكن هذه المراسيل صحيحة بالنسبة لجنسها هي اقواها او امثل هذه المراسيل في هذه الطبقة وهذا لا بد من القول من القول به. فاذا قالوا مراسل فلان اصح المراسيل يعني هي اصح ممن في طبقته. كذلك بقوله مراسيم
فلان صحيح يعني ممن هو ممن هو في في طبقته وهذا يطرد على فيضطرد في كثير من الاطلاقات التي يطلقها العلماء نعم كيف الترمذي الترمذي ما صنف كتابه حتى يكون الغاز
هو كتابه ما صنفه لنفسه صنفه لنا وللناس صحيح اما ان يقال لا يعرفه للتلميذ هذا غير صحيح لكن يقال قد يتجاوز في بعض الالفاظ يبدل فيها عند بعض الروايات وتختلف بعض النسخ هذا ممكن واختلاف النسخ اما
ان يكون بعض الناسخين يهم ويغلط في هذا او يكون مثلا الامام الترمذي غاير فيها لانه لا يرى فرقا بين حسن صحيح وصحيح حسن فيكون ثمة في في سماع يقدم هذه على هذه وفي سماع يقدم هذا على هذا اما ان يقال ان هذا لا يعرف الا الترمذي نفسه هذا كلام
فيه هذا الكلام فيه اهدار هذا فيه اهدار اه كتاب هذا الامام ان يقال ان الامام الترمذي عليه رحمة الله قصد بكتابه افهامنا على نحو اراده وهو معروف عند اصحابه
وهذا يعرف بالنظر ولو صبر الانسان هذه المناهج عند الامام الترمذي عليه رحمة الله ذكر ذلك بينا وقد تكلمت على هذا في في هي صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام في شرح حديث جابر وبيناه في اكثر من في حوالي عشر صفحات او او اكثر من ذلك
ونهج الامام الترمذي في مصطلحاته في كتابه في كتابه السنن نعم قالوا ويكون المد مع ذلك ان يكون راضيا مشروعا بالصدق والامانة. لكنه لم ينمو درجة الاجاب الصحيح في حصوله عنهم في الحفظ والاصرار
ومع ذلك يرتفع عن حالنا مع عدم الشهود والعلة. فهذا عليه مؤاخذة وقد فقلت لكم ان الحسن ما قصر سنده قليلا عنه في الصحيح. وسيظهر لا كبير فيها. ثم لا تقنع بان الحسن الطائفة
تندرج كل الاحاديث فانا على وهذا هو الظاهر ما تقدم الكلام عليه. في قوله هنا فانا على ايأس من ذلك على ظبط هذا. لانه لا ينضبط متنازع. والقاعدة في ذلك او الاغلب في ذلك هو ان يرجع فيه
للقرائن والقرائن هذه لا ضابط لها يرجى فيها يعرف فيها تعرف كثرة الممارسة والتطبيق لتخاريج الاحاديث والحكم عليها حسن او ضعيف او في حديث واحد ويوم عن ان يرقيه الى الموقف الصحيح
بهذا الاعتدال فيه ضعفنا لا ينفك عن ضعفها عن ذلك او الترمذي هذا حديث حسن صحيح بين السجدتين بحديث واحد مجادلة وجب عن هذا بشيء لا ينهار ابدا وان ذلك راجع الى الاسلام
فيكون قد رؤي الاسلام الحسن وبالاسلام صحيح وحقيقة ذلك انه كان كذلك ان يقال حديث حسن وصحيح فكيف فكيف العمل في حديث نقول فيه حسن صحيح لا نعرفه الا بهذا الوجه
لا يمكن قول الله ان يكون ذلك اسلاميا ويسب ان يكون مراده بالحسن الاعلى قويا غير اصطلاحي. وهو اقبال النفوس واصرار الاسماع الى مسألته. وجزاء وما فيه من الثواب والخير فكثير من الاجور النبوية بهذه المسألة
قال معنى هذا ينزل الله الحزن على بعض الموضوعات ولا قابل لهذا ثم قال فاقول لا يشترط في الحسن عند الصحيح. وانما جاء القصور اذا اقتصر على حديث حديث حسن
فالقصور يأتيه من غير انتصار لا من حيث تحقيقته وذاته ثم قال خير الرواة صفات اولى الرواية. ويتم صفات درجات بعضها فوق بعض. حتى يطوف والحفظ والاتقان موجود درجة الدنيا استخدمت مثلا وعن التهمة لا ينافيه وجود ما هو اعلى منهم لاتقان وكفر
الى وجدت الدرجة العليا لم ينافي ذلك وجود الدنيا وصححه قال حسن باعتبار الدنيا صحيح باعتبار العليا. ويلزم على ذلك ان يكون صحيح حسنا ذلك ان يلتزمها وعن المتقدمين فانهم يقولون فيما صح هذا حديث حسن. قد يدخل في باب التحسين
الحكم على الحديث بانه حسن. رواية المجهول وقد يدخل في ذلك رواية الضعيف وقد يدخل في ذلك رواية المدلس ويدخل في في ذلك رواية الثقة اذا دخل هؤلاء دل على ان هؤلاء لما لما تفرقوا في ابواب الحديث وجمعوا في الحديث الضعيف دل على ان
كضبط الحديث في وصف معين من الصعب بل من المحال ان يجمع بضابط معين لان هؤلاء الذين اجتمعوا هنا هم اوزاع ومتفرقون في مواضع متعددة من من من الاحاديث بين الصحة والضعف. نعم
قلت فاعلى مهارة حسنة بلزم بتعذيب عن ابيه عن جده وعمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ومحمد ابن عمر عن ابي هريرة ابن اسحاق عن محمد ابن ابراهيم التيمي وامثال ذلك
وهو مسؤول عن ولهذا ينبغي لطالب العلم انه اذا نظر في احاديث المتوسطين من الرواة ان يكون على احتراز وان يبالغ بالنظر في المتن ويمحص المتن ويجمع احاديث الابواب بخلاف الكبار
هناك من الكبار ما يعفي طالب العلم كثيرا من النظر في المتن. كرواية مالك عن نافع عن ابن عمر وايوب عن نافع او الزهري عن سالم عن ابن عمر و
او مثلا اه علق ابراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود هؤلاء كبار النظر في المتن وفيها في الاغلب انه فضول. لا يحتاج اليه. لكن المتوسطين ينبغي لطالب العلم ان يبالغ بالنظر في المتن وسبر المعاني والنظر في كذلك في المخالفة في حال ورودها ومعرفة ما عليه فقهاء
فقهاء العصر الذين عليه. فنجد مثلا في بعض الروايات التي يرويها مثلا آآ بعضهم في كما هنا في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده له منكرات عمر بن شعيب الانبياء عن جديد له منكرا. منها
ما جاء في السنن في قوله ان النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على ذلك او نقص فقد اساء وظلم بعض الائمة حملها في عمر ابن شعيب كما نص على ذلك الترمذي كما نص على ذلك الامام مسلم في كتابه التمييز
وله منكرات اخر ينظر في المتن ويصبر اما الكبار فلا حتى لو خالفوا المرويات يحرز في هذا ولا ينقد لاول وهلة. لكن لو جاء عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وان نعلم ان لعبدالله بن عمرو
قولا يخالف ما رواه عمر ابن شعبة نبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه اشارة الى التعليم. لهذا ينبغي لطالب العلم ان ينظر في فقه الفقيه
في الاسناد اذا كان في الاسناد فقيه قد يرد في الاسناد راوي ليس بفقيه. هنا يضعف باب القرينة عنده وقد يوجد مثلا في الرواة من هو مختص بالرواية وليس له عناية بالدراية. فيكون لدينا مثلا اسناد فيه خمسة من الرواة هؤلاء الخمسة
لطالب العلم ان يعرف الفقيه منهم ويخرج هذا الفقيه ويبين حاله ليخرجه من جهة تغير اللفظ وهذا معلوم قد يوجد مثلا في حديث من الاحاديث مغايرة في اللفظ. وحديث اخر يختلف عنه. وحديث
اخر يختلف اذا عرفت ان في الاسناد فقيه الفقيه في الغالب انه يغير اللفظ. يتجوز بالرواية بالمعنى ولكن العلماء لا ينظرون لا ينظرون الى هذا الباب عند كلامهم على الرجال. لماذا؟ لان هذا مستحضر. كحماد ابن ابي سليمان امام سفيان الثوري امام. لكنهم ائمة في الفضل
فقهاء فربما تجوزوا فتغلب عليهم الرواية بالمعنى يغلب عليهم الرواية بالمعنى. فاذا جاء خلاف هذا الراوي مع راوي اخر في كتب الرجال لا يذكرون هذا. يقول سفيان ابن سعيد ابن مسروق
الثوري امام اهل الكوفة حافظ ثبت لا يشيرنا الى مسألة مسألة ورود الرواية بالمعنى عليه والفقه ونحو ذلك لكن الفقيه من يعرف؟ الفقيه الذي يعرف كتب خلافيات ونحو ذلك ويعرف ان سفيان الثوري من هذا الباب من هذا الصنف جمع مع حفظه وضبطه كذلك رواية الفقه فاذا خالف غيره من الحفاظ
الذين غلب عليهم الضبط الرواية دون الدراية ولم تزاحم الرواية دراية يعلم انه يروون الحديث على وجهه. كسفيان ابن عيينة الذي غلبت عليه الرواية دون الدراية بخلاف سفيان الثوري غلبت عليه الدراية مع مع وجود الرواية عنده على اشتهار. ولهذا قال
العلم ينبغي ان يعرف عند نظري في الاسناد الفقيه من غير الفقيه من من اشتركت روايته مع درايته ومن له رواية وليس له وليس له وليس له دراية واذا وجد هذه الاشياء استطاع ان يعمل القرائن. واذا انتفت قلت القرائن عنده
وضعفت الحيلة عند الناقد حين حينئذ. نعم قال وهو رزق متجادل بين السحر والجسم يصححون هذه الطرق؟ كما هنا قلوبنا ومحمد ابن عمر وهو ابن علقمة عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة
من الفقيه منهم نعم ابو سلمة بن عبد الرحمن هو فقيه فاذا روى احد عن ابي هريرة حديثا من غير ابي سلمة من غير طريقة بسلامة وجدنا تغاير نرجح من؟ وكلهم في طبقة واحدة
نرجح من؟ نرجح الاخر لان الفقيه يروي بالمعنى فيما يوافق اصطلاحات على الفقه من فتية ونحو ذلك تقريبا للفهم نعم من ادنى مراتب الصحيح وبعد ذلك امثلة كثيرة. وهذا ليس على اطلاقه. قد يصح في باب من من الابواب. وقد لا يصح في غيره
وهذه قد تحمل في باب وتصحح. الائمة الكبار انشغلوا باعلام المسائل واصول الدين. ومن شغلوا بغير ذلك لان العمر يقصر عن احصاء ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام احصاءا تاما. لان منه ما يتعلق في الدين ومنه ما لا يتعلق في الدين
ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من احواله من قيامه وذهابه ومجيئه ونومه عليه الصلاة والسلام من افعال الجبلة او افعال العادة او لبس عليه الصلاة والسلام حين يلبس النبي عليه الصلاة والسلام
النعال صندل او يلبس جبة شامية. هل السنة ان يلبس جبة من الشام لا يعني امثال هذه الائمة عليهم رحمة الله لا يعتنون بضبطها. يضبطون الاحكام والصلاة الزكاة الحج. ولهذا تجد الائمة الكبار شعبة بن حجاج
سفيان الثوري سفيان بن عيينة مالك بن انس ومن في طبقتهم ومن قبلهم ومن بعدهم من الائمة الكبار تجدهم اين تجدهم في الاحكام مجتمعين وتجد من دونهم في السير وفي المغازي ونحو ذلك. لماذا؟ لان الكبار نفروا منها. تركوها وتركوا هذه الحيض لهؤلاء
المتوسطين. وهؤلاء المتوسطين نحن ملزمون بان نخرج منهم ثقات الذين لو وضعوناهم بصف شعبة ابو سفيان لما كانوا شيء. لان هؤلاء ما حمل الدين الا هؤلاء. ما حمل امور المغازي والسير وكم كان مع النبي في غزوته كذا وكم
قتل من المسلمين وفي اي يوم في شهر وقعت تلك الغزوة ونحو ذلك هذا ليس من صلب الدين. ان الغزوة وقعت في رجب ولا وقعت في شعبان؟ هي غزوة وقعت وانتهى الامر
وكان الفيصل نصرا مثل المسلمين ونحو ذلك. وغير ذلك او كان العدد ثلاثة الاف او ثلاثة الاف وخمس مئة ونحو ذلك هذا لا شك ولا يغير من الدين شيء ولو قال شخص ان هذه الغزوة اصلا ما وقعت ويمكن هذه الغزوة ما ما عد مرتدا ولا ولم يخالف شيء ولا يفسق ونحو ذلك اجتهد في نقده ونحوه
ما لم ما لم يكن شيئا ما لم ينكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة مما ذكره الله عز وجل في كتابه من المغازي في يوم الاحزاب بدر وغزوة احد وحنين وغيرها فيكون مكذبا لكلام الله عز وجل وما عرف من دين الاسلام من دين الاسلام
للظرورة. لهذا ما ما ينقله الذين خرجوا عن ابواب الاحكام هؤلاء يرتبون على مراتب. كما رتبنا اولئك على مراتب نرتب هؤلاء على منهم من هو حاذق في ابواب السير والمغازي
معتني فيها كمحمد ابن اسحاق. هنا يقول محمد ابن اسحاق عن محمد ابراهيم التيمي. محمد ابن اسحاق هو الاصل في كلامه هنا يقصد الاحكام. هو في الاحكام في هذه لكن في غير الاحكام في السير في المغازي اعلى مرتبة من هذه لانه هو اكثر من اهل الاختصاص ولهذا ينبغي لطالب العلم ان يميز بين ابواب
وابواب الشريعة عند استعماله لعلم الالة تمة علم السير ثمة مغازي ثمة تاريخ ولهذا يقول الامام احمد عليه رحمة الله ثلاثة ليس لها اصل السير والمغازي والملاحم جاء في لفظ عنه والفتن وجاء في لفظ واشراط الساعة. المراد من هذا في قوله ليس لها اصل او ليس لها اسناد
عند الامام احمد ليس المراد بذلك انه لا يوجد لها سلسلة من الرواة لا يوجد لها سلسلة لكن ليس لها اسناد لم يعتني بها الائمة الكبار الائمة الكبار احتشهدوا في امور الدين واجتمعوا وتظافروا عليه
وكأنهم تواصوا على جمع الدين بامور العقائد وامور الاحكام الحلال والحرام والعبادات المعاملات ونحو ذلك اجتمعوا هنا وما بقي هناك اناس لا يحفل بهم في باب الاسناد