يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات اللزوم التعلم على الجادة المرسومة عند اهل العلم من خير ما يعين على التحصيل. من خير ما يعين على التحصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال رحمه الله تعالى تنبيه في التعارض اذا تعارض نطقان فلا يخلو اما ان يكونا عامين
او خاصين او احدهما عاما والاخر خاصا او كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فان كانا عامين فان امكن الجمع بينهما جمع وان لم يمكن الجمر وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التاريخ
فان علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر وكذا اذا كان خاصين وان كان احدهما عاما والاخر خاصا في خصص العام بالخاص وان كان احدهما عاما من وجه وخاصة من وجه فيخص عموم كل واحد منهما
بخصوص الاخر شرع المؤلف رحمه الله في الكلام على التعارض والتعارض بين الادلة معناه التقابل بحيث ان كل نص يقابل النص الاخر والواجب على المؤمن اولا ان يعتقد ان جميع
النصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل ومما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم لا تعارض بينها في الواقع وانما التعارض يكون في ذهن المجتهد وفي ذهن العالم اما في الواقع فلا تعارض بينها
لانها من عند الله تعالى. وقد قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولكن اذا حصل عند المجتهد او عند العالم تعارض بين نصين
فان الواجب عليه اولا ان يجمع بينهما قدر الامكان في جمع بين النصين سواء كان من كتاب ام من سنة بان يحمل هذا على حال وهذا على حال فان لم يمكن الجمع بينهما
فان علم التاريخ فالمتأخر ناسخ للمتقدم وان لم يعلم التاريخ فانه يسلك مسلك الترجيح بين هذه الادلة المتعارضة او بين النصوص المتعارضة فان لم يمكن الترجيح فحينئذ الواجب عليه التوقف
فهذه اربع مراحل مرتبة تسلك حينما يحصل التعارض بين نصين سواء كان من كتاب ام من سنة فاولا يجب الجمع بينهما قدر الامكان فاذا امكن الجمع فهو الواجب لان في الجمع اعمالا لكلا الدليلين
وفي الترجيح او النسخ ابطال لاحدهما ومعلوم ان اعمال الدليلين اولى من ابطال احدهما ومن امثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين
فالحديث عام لكل داخل وعام في كل زمن مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر وعن الصلاة بعد الفجر فيجمع بينهما بان يحمل هذا على حال وهذا على حال
فبينهما عموم وخصوص وجهي وقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين عام في الزمان خاص بتحية المسجد وقوله لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس
ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. عام في كل صلاة لا يكون لها سبب. وتحية المسجد من الصلوات التي لها سبب وعلى هذا فيحصل الجمع بين الحديثين فان لم يمكن الجمع بينهما فان علم التاريخ فالمتأخر ناسخ للمتقدم وان لم يعلم
واجب الترجيح فان امكن والا وجب التوقف. ثم قال المؤلف رحمه الله واما الاجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية واجماع هذه الامة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة
والشرع ورد بعصمة هذه الامة والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان شرع المؤلف رحمه الله في الكلام على الاجماع والاجماع في اللغة بمعنى العزم والاتفاق واما شرعا فهو اتفاق المجتهدين
من امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي الاجماع انما ينعقد من المجتهدين دون غيرهم والاجماع حجة لقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى
ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة والشرع ورد بعصمة هذه الامة اي بعصمتها من ان تجتمع
او ان تتفق على امر مخالف لشريعة الله عز وجل والاجماع هو احد الادلة الشرعية فهو الدليل الثالث من ادلة الشريعة وهو حجة متى ثبت في اي عصر كان قال المؤلف رحمه الله ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح
اي لا يشترط لكون الاجماع حجة على العصر الثاني من قبل المجتمعين من العصر الاول لا يشترط في ذلك انقراض عصرهم بل متى اجمعوا على حكم شرعي حلا او حرمة صحة او فسادا فان هذا الحكم ثابت وباق ويكون حجة
على من جاء بعدهم. ولهذا قال ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح فان قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد فلهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم
فلو انهم اجمعوا على حكم من الاحكام وولد في حياتهم مجتهد وصار من اهل الاجتهاد وخالفهم في ذلك. فعلى القول باشتراط انقراض العصر لا يكون اجماعا قال رحمه الله والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم
وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين الاجماع تارة يكون بالقول وتارة يكون بالفعل فيصح الاجماع بالقول بان ينطق المجتهدون في حكم هذه المسألة ويتفق عليها ويكون الاجماع بالفعل ايضا بان يفعل هذا الشيء في زمنهم من غير نكير
قال وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك. اي ان بعض المجتهدين اذا قال قولا او فعل فعلا وانتشر بينهم ولم ينكر فانه يكون اجماعا ويسمى اجماعا سكوتيا ثم قال المؤلف رحمه الله
وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد الصحابي كل من اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك قال الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر ولو تخللت ردة في الاصح
والصحابة من حيث الاحتجاج باقوالهم على اقسام ثلاثة القسم الاول من نص الشارع على ان قوله حجة فيحتج به الخلفاء الراشدين ولا سيما ابو بكر وعمر قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ
وقال في ابي بكر وعمر رضي الله عنهما ان يطيعوا ابا بكر وعمر يرشدون والقسم الثاني من اقسام الصحابة من حيث الاحتجاج باقوالهم من لم ينص الشارع على ان قوله حجة ولكنه عرف بالفقه في الدين
كابن عباس وابن عمر وابن مسعود ومعاذ ابن جبل وغيرهم من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم فهؤلاء يحتجوا باقوالهم والقسم الثالث ما سوى القسمين السابقين اي من لم ينص الشارع على ان قوله حجة ولم يعرف بالفقه في الدين
كاعرابي قدم الى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ثم ذهب الى اهله فمثل هذا لا يحتج بقوله. ثم ان الصحابي انما يحتج بقوله بشرطين الشرط الاول الا يعارض نصا
فان عارض نصا فان المقدم هو النص والشرط الثاني الا يخالفه صحابي اخر فان خالفه صحابي اخر طلب المرجح منهما من الادلة الشرعية والقواعد المرعية. ثم قال المؤلف رحمه الله واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب
فكل كلام يحتمل ان يكون صدقا ويحتمل ان يكون كذبا فهو الخبر قال والخبر ينقسم الى قسمين احاد ومتواتر المتوتر ما يوجب العلم وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم الى ان ينتهي الى المخبر عنه
ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد هذا هو التواتر ان يروي جماعة يستحيل في العادة ان يتواطؤوا على الكذب ويسند هذا الخبر الى امر محسوس من مشاهدة او سمع او شم او ذوق ونحو ذلك
لا عن اجتهاد واما الاحاد فهو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. اي العلم اليقيني وينقسم الى مرسل ومسند فالمسند ما اتصل اسناده احترازا من المنقطع والمرسل ما لم يتصل اسناده
فان كان من مراسيل غير الصحابة فليس ذلك حجة الا مراسيل سعيد ابن المسيب فانها فتشت فوجئ فانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك احتج الناس بها
وهذا المبحث يعني ما يتعلق بالتواتر والاحاد والاتصال والانقطاع والارسال والمراسيل ونحوها مبحثه في علم مصطلح وانما ذكره الاصوليون هنا استطرادا والا فانه ليس من مباحث هذا الشأن اذ الشأن انه يبحث في علم مصطلح الحديث
ثم قال المؤلف رحمه الله والعنعنة تدخل على الاسانيد العنعنة هي قول الراوي في روايته عن من تلقى عنه عن فلان في ان يقول مثلا حدثنا فلان عن فلان عن فلان
والمراد بدخولها على الاسانيد اي انها تدخل على حكمه فيكون الحديث المروي بها في حكم المسند ثم قال رحمه الله واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني
اي اذا كان الشيخ الذي يروي له الحديث هو القارئ فان الاخذ فان الذي يأخذ عنه الحديث ويأخذ عنه الرواية يجوز ان يقول حدثني ويجوز ان يقول اخبرني قال واذا قرأ هو على الشيخ
اي ان الطالب هو الذي قرأ على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني لان الشيخ لم يحدثه قال وان اجازه الشيخ من غير قراءة فيقول اجازني او اخبرني اجازة ولا يقول حدثني او اخبرني ويسكت
لانه اذا قال اخبرني او حدثني فانه يوهم ان الشيخ قرأ عليه او انه قرأ هو على الشيخ ثم انتقل قال المؤلف رحمه الله الى الكلام على الدليل الرابع من الادلة الشرعية وهو القياس
والقياس في اللغة بمعنى المساواة واما اصطلاحا عرفه المؤلف بقوله رد الفرع الى الاصل بعلة تجمعهما في الحكم هذا هو تعريف القياس عند المؤلف رحمه الله والاحسن ان نعرف القياس بان نقول ان القياس هو الحاق فرع باصل في حكم
لعلة جامعة وشرح ذلك الحاق فرع باصل في حكم لعلة جامعة القياس له اربعة اركان الاول اصل والثاني فرع والثالث علة والرابع حكم فمثلا تقول يجري الربا في الرز قياسا على البر
بجامع ان كلا منهما مكيلا مدخرا فالبر اصل والرز فرع والعلة انه مكيل مدخر والحكم جريان الربا هذا هو القياس والقياس كما تقدم هو احد الادلة الشرعية الاربعة وله ادلة كثيرة من الكتاب والسنة
فكل مثل ضربه الله تعالى في كتابه او بينه رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه فهو دليل على القياس لان الامثال نوع من القياس بل هي قياس ثم قال المؤلف رحمه الله
وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم اي يلزم منها وجود الحكم بحيث لا يحسن عقلا ان يتخلف الحكم مع وجود العلة
ولو تخلف عنها لم يلزم منه محال كما هو شأن العلل الشرعية من امثلة ذلك قياس تحريم ظرب الوالدين على التأفيف هذا يعتبر قياس اولوية فقد قال الله تعالى ولا تقل لهما اف
فاذا نهي عن التأفيف فما كان اشد منه فهو اولى فانه لا يحسن في العقل ان يباح الظرب مع تحريم التأفيف قال وقياس الدلالة هو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر
وهو ان تكون العلة دالة على الحكم. ولا تكون موجبة للحكم وهذا النوع من القياس اظعف من النوع الاول وهو غالب الاقيسة ومن امثلة ذلك قياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة
فتجب الزكاة في مال الصبي كما تجب الزكاة في مال البالغ في جامع انه مال نام ولان فيه حقا للفقراء ونحوهم من المستحقين للزكاة. قال رحمه الله وقياس الشبه الفرع المتردد بين اصلين
ولا يسار اليه مع امكان ما قبله قياس الشبه هو ان يكون الفرع مترددا بين اصلين فيحتمل ان يلحق بهذا ويحتمل ان يلحق بهذا كالعبد فهو من حيث انه مخلوق
مكلف من حيث الأصل يشبه الحر ومن حيث انه يباع ويشترى يشبه البهيمة وحينئذ يلحق باقربهما شبها قال رحمه الله ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل ومعنا مناسبة الفرع للاصل ان يكون المعنى الشرعي القائم على المصلحة الشرعية
الذي من اجله حكم على الاصل ان يكون موجودا في الفرع لتصح ليصح قياسه على الاصل ونقل حكمه له والمناسبة في القياس هو ما كانت علته وصفا ظاهرا منضبطا ينبني على التعليل به جلب مصلحة او دفع مفسدة
قال ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين هذا من شروط الاصل ان يكون ثابتا بدليل من الكتاب والسنة او الإجماع فما لم يثبت بدليل لا يصح القياس عليه
ولا يصح ان يكون اصلا لغيره فلا يجوز ان يكون ثابتا في القياس لانه حينئذ فهو في الحقيقة فرع يحتاج الى غيره في اثبات حكمه لا ان يثبت به حكم لغيره. قال رحمه الله ومن شرط العلة ان تضطرد في معلولاتها
فلا تنتقد لفظا ولا معنى اي ان العلة التي يصح القياس عليها من شرطها ان تكون مضطردة اي مستمرة لا تتناقض فالعلة المطردة هي العلة المنضبطة التي لا تتخلف بحيث انها تكون ملازمة للحكم
فتثبت عند ثبوته وتنتفي عند انتفائها قال ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات. اي في الوجود والعدم. فان وجدت العلة وجد الحكم اي ان من شرط الحكم اتحاده مع العلة نفيا واثباتا
فاذا وجدت العلة وجد الحكم واذا انتفت العلة انتفى الحكم وهذا ما يعبر عنه عند العلماء بقولهم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما قال والعلة هي الجالبة للحكم هذا تعريف من المؤلف رحمه الله للعلة
فالعلة هي المعنى الذي من اجره شرع الحكم ومعنى من اجله شرع الحكم اي ان الحكم الشرعي انما شرع لوجود هذا المعنى فيه فمثلا الاسكار علة في تحريم الخمر فاذا وجد الاسكار
حرم الشراب سواء كان خمرا ام غيره لان علة التحريم هي الاسكار وقد وجدت قال واما الحظر والاباحة فمن الناس من يقول ان الاشياء على الحظر الا ما اباحه الشرع
فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة يتمسك بالاصل وهو الحظر ومن الناس من يقول بضده وهو ان الاصل في الاشياء انها على وجه الاباحة الا ما حضره الشيخ
شرع اي منعه الشرع شرع المؤلف رحمه الله في بيان حكم الاشياء قبل ان يرد فيها دليل شرعي هل هي على الاباحة او الحظر وهو المنع فذكر رحمه الله قولين قولا ان الاشياء
على الحظر وقولا بضد ذلك وهو ان اصلها على الاباحة والتحقيق في هذه المسألة ان يقال ان الاشياء على اقسام اربعة القسم الاول العبادات فالاصل في العبادات الحظر والمنع فلا يتقرب الى الله عز وجل بعبادة الا اذا علم
ان الشرع اذن فيها وشرعها قال الله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد
وفي رواية من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد الاصل في جميع العبادات المنع والحظر فلا يتعبد لله تعالى بعبادة الا اذا علم ان الشارع قد اذن فيها وقد شرعها
وعلى هذا فلو تنازع شخصان في مشروعية عبادة فقال احدهما هي مشروعة وقال الاخر ليست مشروعة القول قول من ينفيها لان الاصل هو المنع الا ان يأتي من ادعى مشروعيتها بدليل يدل على ذلك
القسم الثاني من اقسام الاشياء المعاملات من بيع وايجارة ورهن وحوالة وظمان وكفالة وشفاعة وغيرها فالاصل فيها الحل والاباحة لقول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا ثمانين ادعاء
تحريم معاملة من المعاملات فعليه الدليل فلو تنازع شخصان في حل معاملة وفي حرمتها وقال احدهما هي حلال وقال الاخر هي حرام. فالقول قول من يقول انها حلال. لان الاصل في المعاملات الحل والاباحة
القسم الثالث الاعيان اي ما خلقه الله تعالى من الاعيان من حيوانات واشجار وثمار وغيرها فالاصل فيها الحل والاباحة فمن ادعى تحريما حيوان او تحريم شجر او تحريم ثمر فعليه الدليل لعموم قوله
تبارك وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ولان الله عز وجل خلق لنا ما في السماوات وما في الارض جميعا فكل ما خلقه الله تعالى في هذا الكون فانه مخلوق
لنا فالاصل فيه الحل والاباحة. القسم الرابع من اقسام الاشياء العادات اي ما اعتاده الناس من المآكل والمشارب والملابس والمراكب وغير ذلك من العادات. الاصل فيه الحل والاباحة الا اذا كان فيه مخالفة للشرع. فحينئذ يكون محرما
ثم قال المؤلف رحمه الله ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي الاستصحاب استفعال من الصحبة وهي الملازمة والمداومة وعرف المؤلف رحمه الله الاستصحاب بقوله ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي
اي عند عدم وجود الدليل الشرعي لهذه المسألة فمثلا اذا لم يقم دليل على تحريم نوع من انواع الطعام فاننا نستصحب الاصل فمثلا اذا لم يقم الدليل على حرمة نوع من انواع الطعام
فاننا حينئذ نستصحب الاصل ونقول ان الاصل فيه الحل والاباحة في عموم قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا من
كذلك ايضا اذا شككنا في مشروعية عبادة بان ترددنا هل هي مشروعة او ليست بمشروعة؟ فاننا نستصحب الاصل وهو عدم مشروعيتها ومن امثلة ذلك ان نشك في حل معاملة او في حرمتها
فنستصحب الاصل وهو ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة. وكل هذا داخل فيما ذكرناه من ان الاشياء على اقسام اربعة العبادات والاصل فيها الحظر والمنع والمعاملات والاصل فيها الحل والاباحة
والاعيان والاصل فيها الحل والاباحة والعادات والاصل فيها ايضا الحل والاباحة ثم قال المؤلف رحمه الله واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي والموجب للعلم على الموجب للظن والنطق على القياس والقياس الجلي على الخفي
فان وجد في النطق ما يغير الاصل يعمل بالنطق. والا فيستصحب الحال شرع المؤلف رحمه الله في بيان صور من صور التعارض بين الادلة وما يقدم من الادلة عند التعارض
وهذه الصور التي ذكرها المؤلف رحمه الله في تعارض الادلة باعتبار دلالاتها على الاحكام وذلك ان دلالة اللفظ على الحكم منها ما يكون جليا واضحا ومنها ما يكون خفيا فاذا تعارض في المسألة دليلان احدهما واضح جلي
والاخر خفي من حيث الدلالة فانه يقدم الواضح الجلي على الخفي وضابط الجلي ما يعقل معناه من لفظه وضابط خفي هو الذي لا يفهم ولا يدرك الا بالتأمل والتدبر ثم قال المؤلف رحمه الله والموجب للعلم على الموجب للظن
اي عند التعارض يقدم الدليل الموجب للعلم على الموجب للظن الموجب للعلم باعتبار سنده هو القرآن والخبر المتواتر والاجماع الثابت وما عداهما يوجب الظن كخبر الاحاد ونحو ذلك فاذا تعارض دليلان احدهما يفيد العلم
كما لو كان في القرآن والاخر يفيد الظن كما لو كان خبر احد في السنة فانه يقدم ما في القرآن لانه يفيد العلم قال رحمه الله والنطق على القياس المراد بالنطق
ما في الكتاب والسنة فاذا تعارض فاذا تعارض نص من الكتاب او السنة مع القياس فان النص هو المقدم لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم
وقال عز وجل فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر خير واحسن تأويلا قال رحمه الله والقياس الجلي على الخفي اي اذا كان هناك قياس جلي
وقياس خفي فان القياس الجلي يقدم والقياس الجلي هو قياس المعنى والقياس الخفي هو قياس الشبه وقيل ان القياس الجلي ما تفهم علته والخفي بخلاف ذلك وذلك ان القياس عند الاصوليين
باعتبار قوته وضعفه ينقسم الى قسمين القسم الاول القياس الجلي وهو ما كان احد ثلاث سور ان يقطع فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع او ان تكون علته منصوصة او ان تكون علته مجمعا عليها
فمتى كان القياس مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الفرع والاصل او كانت علته منصوصة. اي نص الشارع عليها او كانت علته مجمعا عليها فهذا هو القياس الجلي الواضح واما القياس الخفي
فهو ما لم توجد فيه احد هذه الامور الثلاثة السابقة ثم قال رحمه الله فان وجد في النطق ما يغير الاصل يعمل بالنطق والا فيستصحب الحال وهذا تأكيد لما تقدم من استصحاب الحال
وهو ان المسألة اذا وجد فيها حكم شرعي فانه يعمل به فان لم يوجد فيها نص شرعي يستصحب الحال فان كانت عبادة فالاصل فيها الحظر والمنع وان كانت معاملة او
عينا من الاعيان او عادة من العادات فالاصل فيها الحل والاباحة. وليعلم ان الاحكام الشرعية من حيث العلة منها ما لا تعقل علته وهي الاحكام التعبدية ومنها ما تعقل علته ومعناه
ثم ان العلة الشرعية تارة تكون منصوصا عليها وتارة تكون مستنبطة ثم هذه المستنبطة تارة يكون متفقا عليها وتارة يكون فيها خلاف مثال العلة المنصوصة قول الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحما
خنزير فانه رجس العلة هي الرجز والنجاسة العلة هنا منصوصة ومن العلة المنصوصة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه. هذه علة منصوصة
وقد تكون العلة مستنبطة وهذه المستنبطة التي يستنبطها المجتهد تارة يكون متفقا عليها وتارة يحصل فيها الخلاف مثال المتفق عليها نهي النبي صلى الله عليه وسلم القاضي ان يقضي وهو غضبان
وقد اتفق العلماء على ان العلة من نهي القاضي ان يقضي وهو غضبان ان الغضب يوجب تشوش الفكر والحكم على الشيء فرع عن تصوره فاذا تشوش فكره لم يتصور القضية على ما هي عليه. وحينئذ يخطئ في الحكم. ومن ثم
قال الفقهاء ان القاضي لو خالف اي حكم وهو غضبان فاصاب الحق نفذ حكمه. لاننا انما منعناه انه خشية ان لا يصيب الحق. فاذا اصاب الحق حصل المقصود والنوع الثاني من انواع العلة
ما يكون فيه خلاف من العلة المستنبطة كعلة الربا هل العلة في الذهب والفضة الوزنية او الثمنية او لانهما ذهب وفضة وكذلك في الاصناف الباقية هذا ما تيسر الكلام عليه. اسأل الله تعالى ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى
طبعا يهب لنا منه رحمة انه هو الوهاب وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. يرفع الله الذين امنوا منكم
والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير التعلم على الجادة المرسومة عند اهل العلم من خير ما يعين على التحصيل. من خير ما يعين على التحصيل