يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. اللزوم التعلم على الجادة المرسومة عند اهل العلم من خير ما يعين على التحصيل. من خير ما يعين على التحصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم
على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد وقد تقدم الكلام على بعض الاحكام التكليفية وهي الواجب والمندوب هو المباح وتوقف بنا الكلام على المحظور
قال المؤلف رحمه الله والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله وهذا التعريف من المؤلف رحمه الله تعريف للمحظور حول المحرم بحكمه والتعريف بالحكم من الامور المعيبة عند علماء اصول الفقه
وعند اهل المنطق كما قيل وعندهم من جملة المردود ان تدخل الاحكام في الحدود فالمحظور في اللغة بمعنى الممنوع والمراد به المحرم ومنه قول الله عز وجل وما كان عطاء ربك محظورا. اي ممنوعا
واما تعريفه باعتبار حده وحقيقته المحظور ما نهى الشارع عنه على سبيل الالزام الترك وقولنا ما نهى عنه الشارع خرج بذلك الواجب والمستحب والمباح لان الواجب والمستحب مأمور بهما واما المباح
فلا يتعلق به امر ولا نهي وقولنا الشارع خرج بذلك نهي غير الشارع فلا يعتبر محرما او محظورا اصطلاحا وقولنا على سبيل الايزام الترك خرج بذلك المكروه لانه منهي عنه. لكن لا على سبيل
الالزام الترك وحكم المحظور او المحرم انه يثاب شاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله وقولنا يثاب تاركه امتثالا اي انه اذا تركه لا امتثالا فانه لا يثاب وذلك ان تارك المحرم لا يخلو من اربع حالات
الحالة الاولى ان يترك المحرم لله عز وجل امتثالا لامره وخوفا من عقابه هذا يثاب على هذا الترك ولهذا جاء في الحديث ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة
وجاء تعديل ذلك انه تركها من جراء والحال الثانية ان يترك المحرم لا لله ولكن لان نفسه لم تدعوه الى المحرم وليس له رغبة في هذا المحرم فهذا لا يثاب ولا يعاقب
فلا له ولا عليه فلا يثاب لانه لم يترك المحرم لله عز وجل ولا يعاقب لانه لم يفعل المحرم كمن ترك الخمر مثلا لا امتثالا لله عز وجل ولكن لان نفسه لم تدعوه الى
هذا الامر فمثل هذا لا يثاب على هذا الترك بانه لم يترك هذا المحرم لله ولكنه لا يعاقب لانه لم يفعل المحرم والحال الثالثة من احوال تارك المحرم ان يترك المحرم
عجزا عنه من غير ان يفعل السبب فهذا يعاقب على هذه النية السيئة وهو انه هم بالمحرم ولكنه عجز عنه ولكن مع عدم فعل السبب فهذا يعاقب على هذه النية السيئة
ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يقول لو ان لي مال فلان لعملت به عمل فلان قال فهو بنيته فهما في الوزن سواء والحال الرابعة ان يترك المحرم
عجزا عنه مع فعل السبب بمعنى انه سعى للحصول على المحرم وفي ارادة فعل المحرم وفعل السبب ولكنه عجز عن ادراكه وعن فعله فهذا يعاقب رقاب الفاعل تماما ودليل ذلك
قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله ذاك القاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه
فقد نوى الفعل المحرم وفعل السبب ولكنه عجز فعوقب عقابا الفاعل تماما. ثم قال المؤلف رحمه الله والمكروه ما يثاب شاركه ولا يعاقب فاعله وهذا التعريف كما تقدم تعريف في الحكم لا بالحد والحقيقة
اما تعريف المكروه فالمكروه في اللغة بمعنى المبغض سمي بذلك لان الشرع يكرهه ولا يحبه واما اصطلاحا المكروه ما نهى الشارع عنه لا على سبيل الالزام بالترك وحكمه انه يثاب
شاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله ثم قال المؤلف رحمه الله والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به الصحة والفساد من الاحكام
الوضعية وقد سبق ان الاحكام نوعان احكام تكليفية وهي الاحكام الخمسة واحكام وضعية فمن الاحكام الوضعية الصحة والفساد فالصحيح ضد السقيم الصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب
حيث يكون فعله كافيا في براءة الذمة وفي سقوط المطالبة به والصحيح من المعاملات ما ترتبت اثاره عليه بحيث ينتقل فيه الثمن الى البائع والمثمن الى المشتري ثم قال المؤلف رحمه الله والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به
اعلم ان الباطل والفاسد عند كثير من العلماء هما بمعنى واحد ولكنهم يعبرون تارة بالباطل وتارة بالفاسد من باب التفنن العبارة ودفع السآمة والملل للمخاطب او القارئ. هذا الذي عليه كثير من العلماء
وهو كذلك عند الحنابلة رحمهم الله الفاسد والباطل عند الحنابلة بمعنى واحد فاذا قالوا هذا فاسد او هذا باطل فهما بمعنى واحد الا في موضعين فرقوا فيهما بين الفاسد والباطل
الموضع الاول في الحج فرقوا بين الفاسد والباطل بان الباطل ما ارتد فيه عن الاسلام وان الفاسد ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الاول فمثلا لو ان شخصا احرم بالحج
ثم والعياذ بالله ارتد عن دين الاسلام فان حجه يكون باطلا لان عمله حبط بردته واما الفاسد فهو ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الاول فلو ان شخصا احرم بالحج
وقبل التحلل الاول اي قبل ان يرمي جمرة العقبة يوم العيد ويحلق او يقصر جامع زوجته كما لو حصل ذلك في عرفة او في المزدلفة فان حجه يسمى فاسدا يمضي فيه
وعليه الفدية وغير ذلك من الاحكام التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله الموضع الثاني مما فرق فيه فقهاء الحنابلة بين الفاسد والباطل في النكاح الباطل عندهم ما اجمع العلماء على بطلانه
واتفقوا على بطلانه كنكاح خامسة المعتدة والفاسد ما اختلف فيه العلماء فمثلا نكاح امرأة خامسة هذا باطل لان الانسان لا يجوز له ان ينكح اكثر من اربع كما قال عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء
مثنى وثلاثة ورباع كذلك ايضا نكاح المعتدة من الغير فلو ان امرأة طلقت او مات عنها زوجها وتزوجها شخص في عدتها فهذا النكاح نكاح باطل لقول الله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح
حتى يبلغ الكتاب اجله واما الفاسد فهو ما اختلف فيه العلماء النكاح من غير ولي فلو ان امرأة زوجت نفسها من غير ولي فان نكاحها فاسد وانما قلنا انه فاسد
لان فيه خلافا بين العلماء فمن العلماء وهو مذهب ابي حنيفة فانهم يرون ان الثيب الرشيدة اذا زوجت نفسها فان النكاح صحيح وانه لا يشترط الولي بنكاح الثيب ولكن القول الراجح
ان هذا النكاح يعتبر فاسدا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي وشاهدي الباطل قال المؤلف رحمه الله ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به
الباطل من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب والباطل من المعاملات ما لا تترتب اثار فعله عليه ولنضرب لذلك امثلة يتضح بها المقام الباطل من العبادات
ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كمن صلى من غير وضوء فان صلاته باطلة لان الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ
كذلك لو صلى بغير سترة اي من غير ان يستر عورته هذه الصلاة تعتبر باطلة وفاسدة او صلى من غير استقبال للقبلة مع قدرته على ذلك او صلى الفرظ جالسا من غير عذر شرعي
فان صلاته باطلة وان شئت فقل فاسدة واما الباطل من المعاملات فهو ما لا تترتب اثار فعله عليه كما لو باع بعد نداء الجمعة الثاني او باع شيئا لا يملكه
او باع شيئا لا يقدر على تسليمه ونحو ذلك مما فقد فيه شرط من شروط البيع او وجد فيه مانع من الموانع ثم قال المؤلف رحمه الله والفقه اخص من العلم
والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع كالعلم الواقع باحدى الحواس الخمس
التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس او التواتر واما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد الى المطلوب
لانه علامة عليه والظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر والشك تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر قوله رحمه الله الفقه اخص من العلم لان العلم يكون بالفقه وبالفهم
وبغير ذلك العلم يشمل جميع العلم سواء كان ذلك من علوم الشريعة ان من غيرها فالفقه بهذا الاعتبار بعض من العلم لان الانسان يعلم علم الطب وعلم الهندسة وعلم الحديث
وعلم العقيدة وعلم الفقه الفقه بعض من العلم ولهذا قال والفقه اخص من العلم ثم قال والعلم معرفة المعلوم على ما هو عليه معرفة المعلوم على حقيقته هذا يسمى علما
اما تصوره على غير حقيقته فانه لا يسمى علما بل يسمى اما جهلا واما ظنا والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به الجهل نوعان النوع الأول عدم التصور مطلقا
والنوع الثاني ان يتصور الشيء على غير ما هو عليه وان يصفه بغير ما هو عليه في الحقيقة هذا هو الجهل ثم الجهل نوعان جهل بسيط وهو عدم العلم والثاني جهل مركب
وهو ان يجهل انه جاهل والثاني جهل مركب وهو الجهل بانه جاهل وهذا اعظم من الاول فلو ان شخصا سئل متى كانت حجة الوداع وقال الله اعلم فهذا جهل بسيط
ولو سئل شخص متى كانت حجة الوداع فقال كانت في السنة الخامسة من الهجرة فهذا جهل مركب لان هذه الاجابة جهل وهو يجهل انه جاهل وهو اقبح الى الاول ثم قال المؤلف رحمه الله والعلم الضروري ما لم يقع
عن نظر واستدلال كالعلم الواقع باحدى الخوا كالعلم الواقع باحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس او التواتر لما كان العلم ادراك المعلوم على ما هو عليه
ادراكا جازما مطابقا فان هذا العلم باعتبار طريق الوصول اليه نوعان النوع الاول العلم الضروري وهو ما يدرك بظرورة العقل عند قل لاحد كالعلم بان السماء فوقنا وان الارض تحتنا
فهو علم لا يحتاج الى نظر ولا يحتاج الى استدلال ولا يحتاج الى تأمل لانه يدرك بداهة وظابط العلم الظروري انه ما ادرك في احد طريقين الاول الحواس الخمس وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس
والطريق الثاني الخبر المتواتر النوع الثاني من انواع العلم العلم المكتسب وهو الذي يحتاج الى اقامة الدليل عليه وهذا لا يدركه كل احد لانه يتوقف على نظر واستدلال فمن وفق
بالنظر والاستدلال الصحيح ادرك هذا النوع من العلم وهو العلم مكتسب ومن لم يوفق الى النظر والاستدلال والتأمل فانه لا يدرك هذا العلم كالعلم في احكام الصلاة واحكام سجود السهو
فان معرفة احكام الصلاة ومعرفة احكام سجود السهو تحتاج الى نظر وتأمل في شروطها واركانها وواجباتها ومن حيث وقوع السهو ومن حيث المكان الذي حصل فيه السهو وهل هو ركن او واجب الى غير ذلك
مما يختلف النظر فيه بحسب اسبابه وبحسب اماكنه ثم قال المؤلف رحمه الله والنظر هو الفكر في حال المنظور والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه لما كان العلم النظري
هو القائم على النظر والتأمل والاستدلال ناسب ان يعرفهما المؤلف رحمه الله فبدأ بتعريف النظر وقال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه النظر نوعان نظر حسي ونظر معنوي فالنظر الحسي
هو التأمل الشيء بالعين والنظر المعنوي هو التأمل والتفكر لادراكه وتحصيله فيتأمل ويفكر ويعمل فكره وعقله في تحصيله والمراد بقول المؤلف والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه المراد بذلك
النظر المعنوي لانه هو الذي يحتاج اليه في الامور الشرعية فان الباحث بالاحكام الشرعية يحتاج الى امور ثلاثة اولا النظر في جليل المسألة وثانيا النظر في تنزيل الدليل على المسألة
وثالثا النظر بحث المسائل التي لا دليل عليها وثالثا النظر من مسائل التي ليس فيها نص صريح واضح في نصوص الكتاب والسنة وذلك من خلال النظر في الاقيسة ومقاصد الشريعة
والمصالح وما اشبه ذلك ثم قال المؤلف رحمه الله والاستغلال طلب الدليل والدليل هو المرشد الى المطلوب لانه علامة عليه الاستدلال طلب الدليل لان الهمزة والسين والتاء اذا دخلت على الفعل
فانها تدل على الطالب والدليل في اللغة هو المرشد الى المطلوب وعما اصطلاحا فالدليل ما يتوصل به الى الاحكام اي ما يصح بالنظر فيه والتأمل التوصل للحكم الشرعي المطلوب وعرف بعض العلماء
الدليل بانه ما يتوصل في صحيح النظر فيه الى مطلوب خبري وكيل التعريفين صحيح ولكن التعريف الاول اوظح واخسر وابين ثم قال المؤلف رحمه الله والظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر
والشك تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر لما ذكر المؤلف رحمه الله تعريف اصول الفقه وما ينبني على تعريفه من العلم والجهل كان من المناسب ان يتكلم عما بينهما اي عما بين العلم والجهل
وهما الظن والشك لان مراتب المعلوم خمس علم وظن وشك وجهل ووهم فالعلم هو ادراك الشيء على حقيقته ادراكا جازما مطابقا والشك هو التردد بين امرين لا مزية لاحدهما على الاخر
فان ترجح احدهما على الاخر فالراجح ظن والمرجوح وهم واما الجهل فهو عدم العلم وليعلم ان الشك عند الفقهاء رحمهم الله يطلق على الظن او على غلبة الظن ولهذا اذا قال الفقهاء رحمهم الله
وان شك في صلاته او وان شك في طوافه ونحو ذلك فالشك عندهم هنا يشمل الامرين فيشمل غلبة الظن ويشمل التردد. فالشك عندهم في مقابل العلم العلم هو الامر المتيقن
والشك ما كان ظنا او غلبة ظن او تردد فيه ترددا لا مزية لاحدهما على الاخر واعلم ان الشك بالاحكام الشرعية لا يلتفت اليه ولا يعتبر في ثلاث مسائل المسألة الاولى
اذا كان الانسان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة الا شك فيها فان توضأ شك وان صلى شك وان طاف شك وين رمى الجمرات شك ونحو ذلك فهذا يعتبر مرضا
وسواسا لا يلتفت اليه ولا يركن اليه بل الواجب عليه ان يتعوذ بالله عز وجل منه المسألة الثانية مما لا يلتفت فيه الى الشك اذا كان الشك مجرد وهم لا حقيقة له
اي انه خاطرة مرت على قلب الانسان وليس لها حقيقة فحينئذ لا يلتفت الى هذا الشك والمسألة الرؤى والمسألة الثالثة من المسائل التي لا يلتفت فيها الى الشك اذا كان الشك
بعد انقضاء العبادة وبعد الفراغ من العبادة فانه لا يلتفت اليه فمن صلى ثم شك او توضأ ثم شك فان هذا الشك لا يعتبر الا اذا كان شكا حقيقيا فاذا قال قائل
ما الدليل على انه لا يلتفت الى الشك بعد الفراغ من العبادة الجواب ان الدليل على ذلك ان العبادة متى صدرت من اهل فان الاصل فيها الصحة والسلامة فان الاصل فيها الصحة والسلامة
فكل عبادة اعتبرت فيها الاهلية وصدرت من اهل الاصل فيها الصحة والسلامة وان العبادة وقعت موقعها والدليل على ان كل فعل صدر من اهله فالاصل فيه الصحة والسلامة حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله
ان قوما يأتوننا باللحم لا ندري ذكروا اسم الله عليه ام لا وقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا انتم وكلوا مع احتمال ان هؤلاء القوم لم يسموا لكن لما كان الفعل صادرا من اهل
حكم النبي صلى الله عليه وسلم في صحته وبسلامته اذا هذه ثلاث مسائل لا يلتفت فيها الى الشك ولا يعتبر المسألة الاولى اذا كان الانسان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة الا شك فيها
والمسألة الثانية اذا كان الشك مجرد وهم لا حقيقة له والمسألة الثالثة اذا كان الشك بعد الفراغ العبادة وقد جمع شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله هذه المسائل الثلاث
في منظومته بقوله والشك بعد الفعل لا يؤثر والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا اذا الشكوك تكثر اوتقوا وهما مثل وسواس فدع بكل وسواس يجي به لكاع. ثم قال المؤلف رحمه الله وعلم اصول الفقه
طرقه على سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال بها لما عرف المؤلف رحمه الله علم اصول الفقه باعتبار مفرديه باعتبار كلمة اصل وباعتبار كلمة فقه شرع في تعريف علم اصول الفقه باعتباره لقبا
في هذا الفن وعلما على هذا الفن فقال رحمه الله طرقه على سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال بها فقوله طرقه الظمير هنا عائد الى اقرب مذكور وهو الفقه اي طرق الفقه
والمراد بالطرق هنا الادلة اي ادلة الفقه على سبيل الاجمال اي معرفة الادلة الاجمالية احترازا من الادلة التفصيلية فانها من شأن علم الفقه وقوله وكيفية الاستفادة بها الظمير هنا عائد على الطرق
اي الادلة وهي اشارات بدلالات الالفاظ واستخراج الاحكام منها هذا هو تعريف علم اصول الفقه على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله وقد بينا فيما سبق تعريفا ادق واحسن مما قال المؤلف
وان علم اصول الفقه يعرف بانه علم يبحث عن ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد المراد بقولنا ادلة الفقه الاجمالية المراد بذلك القواعد العامة كقولهم الامر للوجوب والنهي للتحريم
والصحة تقتضي النفوذ والفساد او البطلان يقتضي عدم النفوذ ونحو ذلك فخرج بذلك الادلة التفصيلية فانها لا تذكر في اصول الفقه الا على سبيل التمثيل للقاعدة فقط وقولنا وكيفية الاستفادة منها
المراد بذلك معرفة كيف يستفيد الاحكام من ادلتها وذلك في دراستي وذلك بدراسة احكام الالفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص واطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ ونحو ذلك فانه بادراكه يستفيد من ادلة الفقه
ومن احكامها وقولنا وحال المستفيد المراد بالمستفيد المجتهد سمي مستفيدا لانه يستفيد الاحكام من ادلتها بانه بلغ درجة الاجتهاد ومرتبة الاجتهاد فهو ليس مقلدا في غيره وليس تبعا في غيرها
وقد ذكر اهل العلم رحمهم الله ان المجتهدين على اقسام متعددة القسم الاول المجتهد المطلق وهو الذي يستنبط الاحكام من ادلتها من غير ان يقلد احدا عودة باع احدا الائمة الاربعة
فانهم كانوا يستنبطون الاحكام الشرعية من ادلتها من غير ان يقلدوا احدا من العلماء الا على سبيل الموافقة والقسم الثاني من اقسام المجتهدين مجتهد بين المذاهب بحيث انه لا يتقيد
بمذهب من المذاهب الاربعة بل يتأمل وينظر في الادلة فما وافق الادلة من الاقوال اخذ به سواء وافق مذهبه ام لا ومن هؤلاء من الحنابلة موفق الدين ابن قدامة والنووي رحمه الله من الشافعية
فانهم كانوا لا يتقيدون بمذهبهم الخاص بل قد يخرجون عن مذهبهم وعن اقوال امامهم وعن الروايات المعتمدة في المذهب تبعا للدليل والقسم الثالث من اقسام المجتهدين مجتهد في المذهب بمعنى انه ينظر
فيما في المذهب من اقوال وروايات واوجه ونحو ذلك يختار منها ما يكون اقرب للدليل والقسم الرابع مجتهد في باب من الابواب بحيث انه يبذل جهده وطاقته في معرفة هذا الباب
وفي ادراكه وغالبا بل اكثر ما يكون ذلك في باب الفرائض وفي علم المواريث اتجد ان من العلماء من يكون مجتهدا في هذا الباب بقية الابواب والقسم الخامس مجتهد في مسألة من المسائل
بحيث انه يبحث هذه المسألة وينظر في ادلتها ويرجح ما دل عليه الدليل وصدقه التعليل هذا ما تيسر الكلام عليه في هذه الحلقة ونسأل الله تعالى ان يرزقنا جميعا الاخلاص بالقول والعمل
وان يوفقنا لهداه ويجعل عملنا في رضاه. انه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. يرفع الله الذين امنوا من
والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند اهل العلم من خير ما يعين على التحصيل. من خير ما يعين على التحصيل