يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات اللزوم التعلم على الجادة المرسومة عند اهل العلم من خير ما يعين على التحصيل. من خير ما يعين على التحصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد وقد تقدم ان الامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب
وصيغته افعل وتقدم الكلام على هذا الحد وهذا التعريف وقوله على صيغة الوجوب هذا بيان لحكم الامر وانه على سبيل الوجوب وسيأتي الكلام على ذلك ان شاء الله تعالى وقول وصيغته افعل
اي ان الصيغة التي وضعت الامر او وضعه العرب هي افعل التي تدل على الطلب لقول الله عز وجل اقم الصلاة لجلوك الشمس الى رسق الليل وقال عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة
وقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فهذه هي صيغة الامر او ما يقوم مقامها مما يدل على الطلب ومن ذلك اسم الامر لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا
عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم وقوله عليكم هذا اسم فعل امر انفسكم ثانيا المصدر النائب عن فعل الامر لقوله تعالى واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله
وبالوالدين احسانا اي احسنوا احسانا الى الوالدين فان احسانا مصدر نائب عن فعل الامن المحذوف ثالثا مما يدل على الامر الفعل المضارع اذا اقترنت به الامر فانه يكون للامر كقوله تعالى
كقوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين رابعا مما يقوم مقام هذه الصيغة ان تأتي جمل اسمية وفعلية ومقتضاها الطلب حينئذ يكون معناها الامر كقول الله تعالى والواردات يرضعن اولادهن حولين كاملين. فان الله تعالى
لم يرد في هذه الاية في قوله والواردات يرضعن لم يرد مجرد الخبر هل هو خبر بمعنى الامر اي ليرضعن وليعلم ان الخبر الذي يراد به الامر وابلغ من الامر المجرد
الخامس ان يأتي لفظ ان الشارع امر بهذا ان يأتي لفظ ان الشارع امر بكذا فهو اخبار عن امر الشارع وهو امر في الحقيقة كقول الله تعالى ان الله يأمر بالعدل
والاحسان ثم قال المؤلف رحمه الله وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه اي ان صيغة افعل عند التجرد عن القرينة فانها تحمل على الوجوب اي ان الامر اذا جاء مطلقا غير مقيد
وجاء متجردا عن القرائن فانه يحمل على الوجوب وهذه المسألة محل خلاف بين الاصوليين رحمهم الله وقد اختلف علماء الاصول الامر المجرد عن القرائن هل يدل على الوجوب او لا يدل على الوجوب
على خلاف في ذلك. فمنهم من قال انه يدل على الوجوب وهو مذهب الجمهور واستدلوا بقول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم
ومن يعص الله ورسوله وقد ضل ضلالا بعيدا ووجه الجلالة من الاية ان الله تعالى نفى الخيرة مع الامر فدل هذا على ان الاصل في الامر الوجوب بان الامر اذا كان مندوبا
ففيه الخيارة ثانيا مما استدلوا به قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم هذه الاية انكر الله تعالى فيها وحذر فيها من مخالفة امره
تركه او خالفه ومن المعلوم انه لا وعيد الا على ترك واجب او فعلي محرم لان الامر اذا كان مندوبا او مباحا فانه لا وعيد عليه ثالثا من الادلة التي تدل على ان الامر
المتجرد عن القرائن يدل على الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاة وقوله لولا ان اشق على امتي يدل على ان الامر للوجوب
لان الوجوب هو مظنة المشقة والمندوب لا مشقة فيه لان الانسان يخير فيه بين الفعلي وبين الترك والقول الثاني في هذه المسألة ان الاصل في الامر الاستحباب فيحمل على الاستحباب
الا ان يدل الدليل على انه للوجوب واستدلوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فقيد النبي صلى الله عليه وسلم الامر باستطاعته ولم يجزم
بانه يدل على الوجوب فدل هذا على ان الامر ليس للوجوب ولكن هذا الدليل لا يصح الاستدلال به على ان الامر لا يدل على الوجوب بل هو دليل على الوجوب
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قيد فعل الامر في الاستطاعة فمن استطاع ان يفعل وجب عليه ومن لم يستطع ان يفعل سقط عنه هذا الامر والقول الثالث في هذه المسألة
التفصيل بين ما كان تعبدا وما كان تأدبا قالوا ان الاوامر اذا وردت في العبادات فانها تحمل على الوجوب وان وردت فيما يتعلق بالاداب والاخلاق فانها تحمل على الاستحباب ولكن هذا القول ليس مطردا
وذلك لان هناك من الاوامر في العبادات ما يحمل على الاستحباب بالاتفاق وهناك من الاوامر في الاداب والاخلاق ما يحمل على الوجوب بالاتفاق فدل هذا على ان هذا القول ليس مطردا
وعلى هذا فيترجح ما قدمه المؤلف ان الاصل بالامر الوجوب الا ان يدل الدليل على انه للاستحباب ولهذا قال الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة
اي ان الاصل حمل الامر على الوجوب الا اذا دل الدليل على ان هذا الامر للندب اي الاستحباب او للاباحة ومن امثلة ما دل الدليل على انه للاستحباب وليس للوجوب
قول الله عز وجل واشهدوا اذا تبايعتم فان الامر بالاشهاد هنا في هذه الاية الكريمة ليس للوجوب وانما هو للاستحباب بانه لم ينقل ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشهدون
على كل بيع وكل معاملة يتعاملون بها فدل هذا على ان الاصل في هذا الامر في الاية الكريمة الاستحباب ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا ما دل الدليل على قصد التكرار
اي ان الامر اذا جاء مطلقا ومتجردا عن القرائن فانه لا يقتضي التكرار هاي تكرار الفعل لان الامتثال يحصل بمرة واحدة واستثنى رحمه الله فقال الا ما دل الدليل على قصد التكرار
فان وجد دليل يدل على التكرار فانه يحمل على ذلك وقوله الا ما دل الدليل على قصد التكرار اي انه اذا ورد دليل يدل على قصد التكرار فانه يحمل عليه
ومن ذلك ان يعلق الامر على سبب فمتى وجد السبب فانه يتجدد الامر ويتكرر الامر كقول الله تعالى اقم الصلاة الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا
وقول اقم الصلاة لدلوك الشمس الامر هنا قارن بسبب وهو دلوك الشمس فمتى وجد هذا الشيء وهو دلوك الشمس كان الامر بالصلاة مطلوبا ومن ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد
فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وقوله اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يقتضي التكرار اي تكرار الصلاة عند دخول المسجد ثانيا مما يدل على التكرار ان يعلق الامر على الصفة
فيعلم حينئذ انه كلما تكرر الوصف تكرر الامر كقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. الاية وقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وجدت السرقة او حصل الزنا
فان العقوبة تتكرر ثالثا مما يدل على التكرار ان يأتي لفظ الامر بما يدل على التكرار كدخولي كان لقول الله عز وجل وكان يأمر اهله بالصلاة. فان كان تدل على الاستمرار غالبا
ثم قال رحمه الله ولا تقتضي الفور اي ان صيغة الامر اذا تجرد لا تقتضي الفورية بل هي على التراخي والمراد بالفور عند الاصوليين ان يفعل المأمور به اول وقت
يتمكن فيه من الفعل واعلم ان الامر من حيث اقتضاء الفورية وعدمه ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما دل الدليل على انه للفور فيحمل الحالة الفورية لقول الله عز وجل
فمن شهد منكم الشهر فليصمه فهذا يقتضي انه متى رؤيا الهلال او ثبتت رؤيته فانه يجب الصوم. وهذا الامر على الفور لان رمضان زمنه مضيق لا يتسع لغيره والحال الثانية ان يدل الدليل على ان الامر للتراخي وليس للفور
لقول الله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر كيف الواجب عدة فهذه العدة ليست على سبيل الفورية اي ان القضاء لا يجب فورا بل له ان يؤخر القضاء الى ان يبقى على رمضان الثاني بقدر ما عليه من الايام
والذي يدل على ذلك هو حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان الحال الثالثة ان يكون الامر متجردا عن القرائن
اي ليس فيه قرينة تدل على الفورية او قرينة تدل على التراخي المؤلف رحمه الله يقول ولا تقتضي الفور. اي ان الامر المجرد عن القرائن لا يقتضي الفورية بل له ان يؤخر
واستدلوا على ان الامر لا يقتضي ثورية ان صيغة الامر تقتضي الطلب ولا تقتضي الفورية فمتى اتى بالفعل فقد امتثل ولو مع التراخي والقول الثاني في هذه المسألة ان الامر المتجرد
عن القرائن يقتضي الفورية واستدلوا لذلك بادلة منها قول الله عز وجل فاستبقوا الخيرات وقال عز وجل وسارعوا الى مغفرة من ربكم وقال تعالى وعجلت اليك ربي لترظى وهذا القول اعني ان الامر المتجرد
عن القرائن يدل على الفورية هو الراجح بدلالة الادلة عليه ومما يدل عليه ايضا اننا اذا قلنا ان الامر المتجرد عن القرائن لا يدل على الفورية لزم من ذلك سقوط
هذا الواجب او سقوط هذا الامر الذي امر به الشارع بان الشارع اذا امر بامر وقلنا ان هذا الامر لا يدل على الفورية وان له ان يؤخر الى ما شاء الله
فحينئذ ربما ادركه الموت قبل ان يفعل هذا الواجب. فالقول بان الامر المجرد عن القرائن لا يقتضي فورية من لازمه سقوط هذا الواجب الذي امر به الشارع ثم قال المؤلف رحمه الله والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به
كالامر بالصلاة فانه امر بالطهارة المؤدية اليها اي ان الشارع اذا امر بامر فان هذا الامر امر بهذا الشيء وبما لا يتم الا به وهذا ما يعرف عند العلماء بقاعدة ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به
وان شئت فقل الوسائل لها احكام المقاصد وهذه القاعدة ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور هي اولى من قول بعضهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
لان قولهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب تختص بالواجب فقط واما اذا قلنا ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به فان ذلك يشمل الواجب والمستحب
فهذه القاعدة الوسائل لها احكام ومقاصد او ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به. هي اعم كما سبق ومن امثلة هذه القاعدة ما اشار اليه المؤلف رحمه الله بقوله كالامر بالصلاة فانه امر بالطهارة
المؤدية اليها الشارع الحكيم امر بالصلاة وقال عز وجل واقيموا الصلاة والامر في اقامة الصلاة امر بها وبما لا تتم الا به وذلك بان يأتي من شروط الصلاة فهذا الامر امر بها وامر بشروطها
فمن ذلك انه امر بالطهارة لها ولهذا قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة تغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وهو ايضا امر باستقبال القبلة ولهذا قال الله تعالى
فولي وجهك شطر المسجد الحرام وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر وهو ايضا امر بستر العورة لقوله تعالى يا بني ادم
خذوا زينتكم عند كل مسجد وكذلك ايضا هو امر بالنية لان الصلاة عبادة وكل عبادة لا بد فيها من النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى
اذا الشارع اذا امر بشيء فهو امر به وبما لا يتم الا به لان ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به. ثم قال المؤلف رحمه الله واذا فعل يخرج المأمور
عن العهدة اي ان المكلف اذا فعل المأمور به فانه يخرج بهذا الفعل من العهدة ويسقط عنه الطلب وتبرأ ذمته بذلك كما لو صلى صلاة تامة بشروطها واركانها وواجباتها فانه بفعله لهذه الصلاة
يكون قد ابرأ ذمته واسقط الطلب عنه ثم قال المؤلف رحمه الله يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون واما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين الخطاب والكفار مخاطبون بفروع الشريعة
وبما لا تصح الا به وهو الاسلام لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين قوله يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون المراد بالدخول هنا تناول الخطاب
وتوجيه الخطاب فخطاب الله تعالى بعباده بالاوامر والنواهي يتناول المؤمنين. فهم الذين يوجه اليهم الخطاب ثم ذكر المؤلف رحمه الله اصنافا مما لا يتناولهم الخطاب قال رحمه الله واما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب
الساهي غير مخاطب حال سهوه بان شرط الخطاب الفهم والساهي فاقد لهذا الفهم ولكن متى زال السهو او النسيان وجب عليه التدارك فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي
وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه الصائم اذا اكل او شرب او فعل مفطرا من المفطرات وهو ناس او ساه فان صيامه صحيح ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صومه
ولو كان صيامه لا يصح فانه لا يتم الصوم. بل يلزمه القضاء ولكن متى ذكر الناس او الساهي او ذكر وجب عليه الكف وذلك لانه قبل تذكره او تذكيره كان معذورا بالنسيان
فاذا نبه فذكر او تذكر وجب عليه الكف فمثلا لو اكل او شرب ناسيا ثم ذكر او ذكر وجب عليه الكف وان يلفظ ما في فيه اي ما في فمه من طعام
او شراب لانه حال نسيانه كان معذورا فلما ذكر او ذكر وجب عليه الكف وهنا مسألة مهمة ينبغي التنبيه والتنبه لها وهي اذا رأى الانسان شخصا يأكل او يشرب حال صومه
فهل يذكره بذلك وينبهه او يقول هذا رزق ساقه الله له فلا تقطع رزق الله عز وجل عنه الجواب انه يجب ان ينبهه وان يذكره لان هذا الصائم الذي اكل او شرب ناسيا هو معذور بالنسيان
ولكنك انت لست معذورا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى ثانيا مما ذكره المؤلف رحمه الله مما لا يدخل في الخطاب الصبي والمراد بالصبي هنا من دون البلوغ
سواء كان مميزا ام غير مميز وذلك لان الصبي تارة يكون مميزا وهو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب وتارة يكون غير مميز والفرق بينهما من حيث الاحكام الشرعية ان الصبي المميز
يؤمر بالتكاليف الشرعية من صلاة وصيام ونحو ذلك لاجل ان يألفها ويعتادها ولاجل ان ترتاض نفسه على هذه العبادات حتى اذا بلغ فانه يؤديها بكل يسر وسهولة واما غير المميز
فلا تصح عباداته من صلاة وصيام وطهارة سوى الحج فان الحج يصح من الصبي مطلقا ولو كان غير مميز في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء
فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا من انت؟ قال رسول الله ورفعت اليه امرأة صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر فدل هذا على صحة حج الصبي ولو كان غير مميز. الثالث
ممن لا يدخل في خطاب التكليف المجنون والمراد بالمجنون فاقد العقل سواء كان فقده للعقل من اصل الخلقة بان ولد كذلك او ان الجنون كان قارئا ويدخل في حكم المجنون
الكبير المهذري الذي قد بلغ من الكبر عتيا حيث سقط تمييزه وزال تكليفه فهذا في حكم المجنون من حيث سقوط العبادات وعدم توجيه الخطاب اليه والدليل على سقوط الخطاب عن هؤلاء الثلاثة
قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث. عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحترم وعن المجنون حتى يعقل وقد انعقد الاجماع على ان هؤلاء الثلاثة ليسوا بمكلفين. ثم قال المؤلف رحمه الله والكفار مخاطبون
بفروع الشريعة وبما لا تصح الا به وهو الاسلام لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين الكفار على اختلاف انواعهم واصنافهم مخاطبون في فروع الشريعة اي انهم يحاسبون
ويعاقبون على تركها الكافر سواء كان يهوديا النصرانيا وثنيا ام غير ذلك يحاسب ويعاقب على تركه للصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك من فروع الشريعة والدليل على معاقبتهم على ذلك
قول الله عز وجل يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين
قال اهل العلم فتكذيبهم بيوم الدين كاف في عقوبتهم فلولا ان لهذه الامور التي ذكروها من ترك الصلاة وغيرها. لولا ان لها اثرا في زيادة عقوبتهم ما ذكروها. بل كان ذكرها لغوا لا فائدة منه
بل ان الكافر يحاسب ويعاقب حتى على ما يتنعم به في هذه الدنيا من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح والدليل على ذلك قول الله تعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا
اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين وقوله عز وجل ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح مفهومه ان غير الذين امنوا
وعملوا الصالحات عليهم جناح فدل هذا على ان الكفار يحاسبون على ما يتنعمون به في هذه الدنيا من مآكل ومشارب ومناكح ومراكب وغيرها ومما يدل على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة
قول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. ويخلد فيه مهانا
فدلت هذه الاية على ان الذين يدعون مع الله الها اخر ويقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ويزنون انهم يحاسبون على ذلك ومن الادلة ايضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الحديث فدل هذا على انهم يخاطبون بفروع الشريعة
اسأل الله تعالى ان يرزقنا جميعا الاخلاص في القول والعمل. وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وهدى وتوفيقا وسدادا انه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجة اللزوم التعلم على الجادة المرسومة عند اهل العلم من خير ما يعين على التحصيل. من خير ما يعين على التحصيل