الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم الورقات في في اصول الفقه لامام الحرمين ابي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني الشافعي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح الورقات للامام الجويني رحمه الله تعالى والمنعقد في جامع بمدينة بريدة في يوم الثلاثاء الموافق اليوم الاول من شهر صفر لعام ثمان وثلاثين
اربع مئة والف من الهجرة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين. وجميع المسلمين. اذا
اما ان يكون عامين او خاصين. او احدهما عاما والاخر خاصة او كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فان كان عامين وامكن الجمع اينما جمع وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التاريخ
فان علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر. وكذلك ان كان خصين. وان كان احدهما والآخر خاصة في خصص العام بالخاص. وان كان كل واحد منهما اما من وجه وخاصة نعم هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله
لبيان احد المباحث الاصولية المهمة وهو مبحث التعارض النصوص قد يظن بعظ الناس ان بين بعظ النصين تعارظا فكيف يوجه هذا التعارض التعارض اعتنى العلماء بالكلام عليه وذكروا اوجه الجمع بين الايتين او الحديثين او الاية والحديث التي يظن انهما متعارظين
وذكروا ما يزيل هذا التعارض المتوهم وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى منهجا للجمع بين الادلة التي يظهر لبعض الناس ان فيها تعارض وكيف يزال هذا التعارض ولكن قبل ان نذكر ما ذكره المؤلف لا بد للمسلم ان ينظر الى الشريعة بعين الكمال
ولا ينظر اليها بعين النقص. ويعتقد ان الشريعة ليس فيها تعارض ولا تضاد فالقرآن لا يضاد السنة ولا يعارضها. والسنة لا تضاد السنة كذلك. ولا بين شيء من نصوص الوحي تعارض
لان الله جل وعلا شهد انه لا اختلاف بينها وكلها خرجت من مشكاة واحدة فالواجب على الانسان ان يعتقد ان النصوص لا تتعارض والشريعة ليس بينها ادلة متعارضة ليس بينها ادلة متعارضة لا يستطيع الانسان ان يجمع بينها
ولذا ذكر المؤلف هذا الباب والله جل وعلا قال لو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن انما ينشأ احيانا لخفاء امر بعض النصوص على الناظر فالتعارض هو في الحقيقة شيء نسبي. يقع لشخص
ولا يقع لاخر. فقد يظن بعظ الناظرين الى هذه النصوص انها متعارضة. لكن العالم الاخر يعلم انها ليست متعارضة. ولذا اعتنى العلماء بهذا المبحث واصلوه وقعدوه وجمعوا ما يظن ان فيها تعارض من النصوص او الايات واجابوا عنها. وقد برع بعض العلماء في هذا الباب
فكان بعض العلماء مرجعا في ازالة ما يظن تعارضه من النصوص من هؤلاء الامام الشافعي رحمه الله تعالى وله كتاب في هذا اسمه اختلاف الحديث جمع الاحاديث التي يظن ان فيها تعارظا واجاب عنها بكلام العالم المحرر وايظا بكلام مختصر. وكذلك
امام ابن خزيمة رحمه الله تعالى حتى انه كان يقول لا اعرف انه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان باسنادين صحيحين في متضادان فمن كان عنده شيء من ذلك فليأتي
به الي لاوفق بينهما ولذا الف في هذا وبرع رحمه الله تعالى والشافعي رحمه الله وكان يقول لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ابدا حديثان صحيح ان متضادان ينفي احدهما ما يثبته الاخر من غير او من غير جهة الخصوص والعموم
والتفسير الا على وجه النسخ والحاصل ان التعارض بين الادلة هو في الحقيقة ليس موجودا لكنه بالنسبة لنظر الانسان. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى منهجا لازالة التعارض وخلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله اننا اذا رأينا بعظ النصوص التي يتوهم بعظ الناس ان فيها
فامامنا احد اربعة امور نبدأ بالاول فان لم نستطع فننتقل للثاني فان لم نستطع فننتقل للثالث فان لم نستطع فننتقل للرابع ونعلم ايضا ان هذا التعارض بالنسبة لنظرنا. والا فالشريعة ينظر اليها بوجه الكمال
الاول ان نسلك مسلك الجمع بين الادلة فاعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما فاذا قال قائل مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ كما في حديث بصرة
وقوله في الحديث الاخر في حديث طلق لما سئل عن الوضوء من مس الذكر. قال هل هو الا بضعة منك؟ هنا قال هل والا بضعة منك يعني انه لا يلزمك ان تتوضأ منه. كما لو تمس يدك او شعرك او رجلك هو بضعة منك. وفي الحديث الاخر قال
من مس ذكره فليتوضأ من اهل العلم من سلك مسلك الجمع ومنهم من سلك مسلك الترجيح ومنهم من ذهب الى النسخ لكن مسلك الجمع هنا ان يحمل الامر بالوضوء على الاستحباب
وقوله هل والا بضعة منك يشير الى ان هذا ليس على سبيل الايجاب وهذا متعقب ايظا ومن اهل العلم من قال يحمل الامر بالوضوء على من مسه لشهوة وعلى عدم الوضوء على ما مسه لغير شهوة
غيرها وليس المقصد تحرير المسألة وانما المقصد بيان اوجه النظر الى بعض الادلة والتوفيق بينها مثلا قول الله جل قول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديثة فحديدته في يده يتوجع بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا
فيها عبثا هذا يدل على ان من قتل نفسه بحديدة يخلد في النار والتخليد هل هو للمسلمين ولا للكفار للكفار ودلت الادلة الاخرى على انه يأتي وقت على النار لا يبقى فيها
احد قال لا اله الا الله كما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيقولون فاقول يا ربي ائذن لي في من قال لا اله الا الله. فيقول وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لاخرجن
منها من قال لا اله الا الله فكيف التوفيق؟ هل هما متعارظان؟ يقال لا ليس متعارضين ومن اوجه الجمع هنا ان يقال ان ان النصوص صريحة ومحكمة في انه لن يخلد في النار احد مات على التوحيد
واما هذا النص لاهل لاهل العلم اوجه من اوجه اوجه التوفيق والجمع منها منهم من قال هذا في حق المستحل ومنهم من قال هذا عذابه لكن الله عز وجل عفا وغفر
ومنهم كما ذهب اليه الامام احمد والثوري ومالك وغيرهم ان هذا من احاديث الوعيد التي تمر كما جاءت ابلغ في الزجر. ما اعتقادنا انه لن يخلد احد في النار الحاصل
ان مسلك الجمع بين الادلة هو هو اول ما ينبغي المسلم ان يسلكه ولذا ذهب العلماء الى الجمع بين الادلة التي ظاهرها التعارض او الاختلاف فان لم يمكن الجمع بين الادلة
فيثار الى النسخ اذا دل الدليل على النسخ اذا دل الدليل على النسخ فان لم يمكن الجمع فينظر الى النسخ فان علمنا ان احدهما متأخرا والثاني متقدما فاننا نصير الى النصر ولذا ذهب بعض اهل العلم في الحديث السابق حديث من مس ذكره فليتوضأ وحديث هل والا بضعة منك؟ ذهب بعض العلماء الى
ان من اوجه ترجيح حديث بصرة على حديث طلق القول بالنسخ. قالوا لان طلقا انما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في اول الاسلام وهو يبني مسجده. وحديث بشرى متأخر. وقد جاء شاهد له من حديث ابي هريرة وابو هريرة رضي الله عنه
متأخر الاسلام فهذا من اوجه من الاوجه التي سار اليها بعض اهل العلم والناسخ والمنسوخ تقدم معنا بحثه وذكرنا ايظا كيف نعرف الناسخ من المنسوخ وامثلة كثيرة على ذلك ايضا الوجه الثالث ان لم يمكن معرفة الناسخ
او المنسوخ فاننا نصير الى الترجيح. والترجيح بين النصوص المختلفة على حسب القرائن. ولننظر الى المثال الذي معنا مثال المثال الذي ذكرناه حديث بصرة وحديث طلق من اهل العلم من سار الى الترجيح بينها. فرجح حديث طلق او رجح حديث بصرة على حديث طلق
وممن نحى هذا ابن القيم رحمه الله. وذكر ان من اوجه ترجيح حديث بصرة في القول بان مس الذكر ينقض الوضوء سبع مرجحات. منها ان هذا ناقل عن الاصل وحديث طلق مبق عن الاصل
وقد ذكر ذهب جمهور اهل الاصول الى ان من اوجه الترجيح بين النصوص المختلفة ان يكون الحديث ناقلا عن الاصل والاخر مبق على الاصل كما ذكر آآ بعظ اهل العلم ومنهم الشنقيطي رحمه الله تعالى ان من اوجه الترجيح في القول
بان العمرة واجبة ان القول بوجوب العمرة على الانسان من اوجه الترجيح فيه ان هذا الحكم ناقل عن الاصل فان الاصل عدم الوجوب الادلة التي دلت على الوجوب تعتبر ناقلة عن الاصل. طيب ان لم يمكن الجمع
ولا ولم نعرف الناسخ ولم يمكن الترجيح سيصار الى التوقف فيتوقف الانسان في الحكم حتى يظهر له اه الحكم في هذا النصوص المختلفة اقول اه امثلة كثيرة جدا. طيب اين نجد
او ما هي مظان او اين نجد النصوص المختلفة؟ او ما هي الكتب التي بحثت في التعارضات والجواب عنها. كما ذكرت قبل قليل كتاب الامام الشافعي مختلف الحديث وكتاب ابن ابن قتيبة رحمه الله تعالى تأويل مختلف الحديث
وكتاب الطحاوي شرح مشكل الاثار ومن الكتب ايضا آآ المفيدة للشنقيطي رحمه الله تعالى دفع ايهام الاضطراب عن الكتاب وهناك ايضا آآ كتاب مفيد في بابه وهو رسالة دكتوراه احد المشايخ الفضلاء
احاديث العقيدة المتوهم اشكالها في الصحيحين ومن المفيد في هذا ايضا كتاب ابن الجوزي رحمه الله تعالى كشف المشكل من حديث الصحيحين نعم