الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم الورقات في في اصول الفقه لامام الحرمين ابي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني الشافعي رحمه الله الله اليكم واما الاجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة
نعم انتقل بعد ذلك للكلام على الاجماع وكعادة المؤلف الله تعالى في هذا المتن المختصر المعتصر اشار الى اشارات يسيرة والا فالاجمال من اهم الادلة التي يرجع الانسان اليها ليعرف الاحكام
الاجماع يعتبر هو الدليل الثالث من الادلة التي يحتج بها العلماء. فالاصل الاول ما هو القرآن والاصل الثاني السنة والقرآن والسنة محل اجماع بين العلماء في الرجوع اليها والاصل الثالث الاجماع
وهو حجة اذا توفرت شرائطه. وهذا ايضا بالاتفاق لكن قد يختلف العلماء في ثبوته وعدم ثبوت توفر شروطه او عدمها والاصل الرابع ما هو القياس هذه يطلق عليها انها الادلة المتفق عليها
الادلة المتفق عليها. وهناك ادلة مختلف فيها سيأتي الاشارة الى بعضها مثل قول الصحابي سد الذرائع الاستصحاب الاستحسان شرع من قبلنا هذه ادلة مختلف فيها. لكن الاجماع احد الاصول التي يرجع اليها العلماء
في معرفة الاحكام وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تعريف الاجماع. فقال هو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. فالاجماع مقيد بالاتفاق. فالمسألة التي فيها اختلاف ليست اجماعا. فلا بد ان يحصل الاتفاق. ايظا قال علماء العصر
وهذا قيد اخر الاتفاق المعتبر اتفاق العلماء. اما غير العلماء فلا كلام لهم هنا ولا وزن ايضا القيد الاخر قال العصر يبين ان الاتفاق يحصل باتفاق علماء عصر معين فاذا اتفق العلماء في عصر معين
فلا يجوز لمن بعدهم ان يخالفوهم اذا اتفق علماء المسلمين في زمن معين لا يجوز لمن بعدهم ان يخالفوهم ولذا اذا ثبت الاجماع في زمن الصحابة لا لا يجوز لمن بعدهم الى زماننا ان يخالفوا اجماع الصحابة
واذا اتفق العلماء بعد عصر الصحابة فان وجد خلاف قبل عصره الاتفاق هذا سائغ لمن قبل الاتفاق ان يصيروا الى ما يجتهدون فيه. اما من بعد اصول الاتفاق فلا يجوز لهم
ان يخالفوا هذا الاتفاق قال على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء لان الحديث هنا عن المسائل الشرعية اما علماء اللغة وعلماء الطب وعلماء اه مثلا الطبيعة كل هؤلاء لا علاقة لهم في هذا فهم يتفقون على مسائلهم اما مسائل الشرع فيرجع فيها الى علمائهم
ولذا قال ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. فالمسائل الشرعية هذا يخرج غيرها كالمسائل اللغوية وغيرها فهذا لا يبعث لا يبحثه علماء الشريعة انما يبحثه علماء كل فن في فنهم احسن الله اليكم
واجماع هذه الامة حجة دون غيرها. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على الضلالة والشرع ورد بعصمة هذه الامة. نعم اشار المؤلف هنا الى مسائل لكن من اهمها ثلاث مسائل. الاولى
ان ان الاجماع حجة شرعية يجب المصير اليها. والادلة على هذا كثيرة ومنها قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ونصله جهنم وساءت مصيرا
هذا دليل على ان الاجماع حجة. من يبين لي وجه الدلالة من هذا الحديث ويتبع غير سبيل المؤمنين. فالله جل وعلا توعد من خالف سبيل المؤمنين بجهنم. ولا يتوعد الا على فعل محرم. ايضا
قوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. اذا اذا لم نتنازع فعدم تنازعنا يعتبر حجة في اجماع على شيء. ايضا جاء في ذلك حديث عند ابي داوود والترمذي
وقد ضعفه اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يجمع امتي على ضلالة وقد اتفق العلماء على ان الاجماع حجة قوله اجماع هذه الامة حجة دون غيرها. الاجماع الذي يعتبر اجماع هذه الامة. اما الامم التي قبلنا فلم يأتي نص يدل على ان اجماعهم
حجة ولذا قال عليه الصلاة والسلام لا تجتمعوا امتي على ضلالة وهذا مما اختص الله جل وعلا به هذه الامة. والشرع ورد بعصمة هذه الامة. والحاصل من ذلك ان الاجماع حجة شرعية يجب المصير اليه عند وروده. لكن ينبغي ان يتنبه لامر
وهو ان هناك اجماعات ينقلها بعض العلماء فيها نظر لا تكون اجماعا لكن حسب ما بلغ العالم ولذا بعضهم يقول اه لا اعلم فيه خلافا فيما بلغني اجمع علماؤنا اجمع اصحابنا وهكذا. فالاجماع الذي يعتبر حجة اتفاق علماء العصر
وهذا مبحث آآ اعتنى به العلماء. فمن العلماء الذين ينقلون الاجماعات ابن عبد البر وابن المنذر وابن قدامة والنووي وابن وغيرهم من اهل العلم. لكن اجماعاتهم ليست كلها دقيقة بعضها يعتبر قول جمهور اهل العلم. اذا ما هو الاجماع الذي يعتبر حجة؟ الاجماع الذي يعتبر حجة هو الاجماع الذي فيه
ولم يتعقب الله اليكم والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان نعم واشار المؤلف هنا الى ان الاجماع اذا ثبت فانه يصبح حجة على العصر الذي وقع فيه هذا الاجماع وعلى العصور التي بعده
فاذا اجمع الصحابة على مسألة اصبح واجبا على التابعين الاخذ بها ولذا وجد في بعض المسائل اختلاف بين الصحابة. لكن حصل الاتفاق بعد. نعم الله اليكم. نعم اذا اتفق جميع المجتهدين على حكم شرعي
في مسألة معينة ولو لحظة واحدة ولو لحظة واحدة فانه ينعقد الاجماع ويصبح حجة يحرم مخالفتها لان الامة لا تجتمعوا على ضلالة فاذا اجتمع العلماء ولو للحظة حصل الاجتماع ولم يأتي في النصوص ما يبين فترة زمنية لا بد ان يستمر الاجماع عليها. ولذا اشار المؤلف الى مسألة وهي هل هل يشترط
انقضاء انقراض العصر ولم يوجد مخالف او لا؟ قال ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. هذا هو ما ذكره المؤلف وهو مذهب الشافعي. خالف في ذلك الحنابلة رحمهم الله واشترطوا انقراض العصر
ولذا ذكر المؤلف رحمه الله الثمرة من هذا الخلاف قال الله اليكم فان قلنا انقراض العصر شرط. فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد فلهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم. وظحت الثمرة الان
اذا قيل ان انقراض العصر شرط فلو ان احد العلماء في ذلك العصر الذين اتفق مع العلماء الاخرين رجع انتقض الاجماع. طيب لو ان واحدا منهم ولد وتفقه وصار من اهل الاجتهاد فقوله
يعتبر هنا اذا قلنا ان الانقراض شرط فبهذه الصورة وجود وجود الاجماع مستحيل ولذا المؤلف قال ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح نعم. احسن الله اليكم والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت
الباقين عنه. نعم اشار الى ان اصول الاجماع ليس له آآ صفة معينة لا يصح الا بها. فيمكن ان يكون الاجماع ويحصل قوله في العلماء جميعا قول العلماء المعتبرين وهذا يسمى الاجماع القولي
وهو الاجماع الصريح وذلك ان يجتمع العلماء مكان معين فيقول كل واحد منهم انا ارى هذا الحكم وهذا اقوى انواع الاجماع لكن هذا لا يمكن ان يحصل بعد زمن الصحابة رضوان الله عليهم. لان العلماء تفرقوا في الامصار
بل لو قيل بانعدامه لما كان بعيدا والنوع الثاني قال بقولهم وبفعلهم او بقول البعض وفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين هذا يسمى اجماع سكوتي او اجماع اقراري وهو ان يرى بعض
بعض العلماء مسألة ويشتهر قوله بين الفقهاء ولا ينكره عليه احد ولا ينكره عليه احد فيكون هذا اجماع لكن اجماع سكوتي مذهب جمهور العلماء ان الاجماع السكوت حجة. لماذا لان الاصل ان العالم اذا بلغته فتوى باطلة مخالفة للكتاب والسنة فانه يحرم عليه
الا يبين. واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فاذا بلغ العالم قولا مخالفا للكتاب والسنة فيجب عليه البلاغ فسكوته اقرار سكوته اقرار وهذا يسمى اجماع سكوتي وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه ابو داوود والترمذي لا تجتمع امتي على ضلالة
لكن حجية الاجماع السكوت تعتبر حجية قطعية ولا ظنية والنية وهو ليس كقوة الاجماع الصريح وكل الاجماعات التي ينقلها العلماء بعد زمن الصحابة حسبها واعلى ما فيها ان تكون اجماعات سكوتية
يبلغ العلماء قول فلان فيسكتون عن انكاره. او لا يعلم له مخالف. ولذا بعض اهل العلم يكون دقيق في النقل فلا يدعي الاجماع ولكنه يقول لا اعلم له مخالفا لا نعلم له مخالفة
يشير الى انه ما دام انه لا يوجد له مخالف فهو قريب من مسألة الاجماع لكن لورعهم ولا يقولوا ما لا يعلمون. يقولون لم يبلغنا له مخالف واذا رأيت قولا قال به جمهور اهل العلم
تريث في مخالفته فاهل العلم اذا قالوا قولا فهم مدارس علماء محققون قد لا يبلغك الدليل. قد لا يبلغك التعليم. قد لا تصل الى ما وصلوا اليه من التحرير والدقة
والعلم والمعرفة والاطلاع فلا تستعجل بالمخالفة هذا اذا كان قول كثير من اهل العلم اذا كيف لو قيل ان هذا القول قد ادعي فيه الاجماع. ولذا ينبغي لطلبة العلم ان يتريثوا في مخالفة اقاويل اهل العلم التي نقل فيها الاجماع
او قيل ان هذا قول جمهور اهل العلم فيحرر ويدقق الى غيرها طيب اذا ثبت الاجماع اذا قيل باجماع وثبت فانه يجب اتباعه ولا يجوز للمسلم ان يخالفه. حتى ولو كان المسلم عالما
لا يجوز له مخالفة هذا الاجماع ويستحيل ان تجمع الامة على ضلالة وايضا اه لا يجوز الاجتهاد في امر اجمع العلماء عليه. ولذا قال شيخ الاسلام رحمه الله اذا ثبت اجماع الامة على حكم من الاحكام
لم يكن لاحد ان يخرج عن اجتماع عن اجماعهم