الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم الورقات في في اصول الفقه لامام الحرمين ابي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني الشافعي رحمه الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح الورقات للامام ابي المعالي الجويني رحمه الله تعالى والمنعقد في جامع النصيان بمدينة بريدة في يوم الثلاثاء الموافق
في الثامن من شهر صفر لعام ثمان وثلاثين واربع مئة والف ووقفنا على باب الاخبار بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين نعم المؤلف عقد هذا الفصل للكلام على الاخبار لان مدار البحث في علومي او في علم اصول الفقه على الكتاب والسنة. على الكتاب والسنة هي الادلة
اما القرآن فانه لا يحتاج ان يبحث المسلم هل هو ثابت او لا؟ لان القرآن ثابت قطعا ثبوته قطعي فهو قطعي الثبوت. لكن يحتاج ان يبحث عن اوجه الدلالة يحتاج الى تفهم معناه ودلالته
واما السنة فان المستدل بها يحتاج الى امرين الامر الاول يحتاج ان ينظر هل هي ثابتة ام لا ثانيا يحتاج ان يفهم ما دلت عليه. يفهم دلالات النصوص. ولذا اشار اهل الاصول في علم اصول الفقه الى بعض المهمات
من مسائل متعلقة بالاخبار فقال واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب هذا من حيث الاصل الخبر من حيث الاصل يدخله الصدق هو الكذب هذا من حيث الاصل اما الاخبار الثابتة في الكتاب والسنة فانها صدق. متى ما
وصلت الينا بالاسناد الصحيح وصل الينا الحديث بالاسناد الصحيح فانه خبر صادق. لكن الخبر من حيث الاصل يدخله الصدق والكذب. اذا قلت جاء محمد احتمل انه جاء ويحتمل انه ما جاء
لكن قال الله عز وجل كذبت عاد المرسلين هذا حق. كذبت عاد المرسلين. وهكذا اليكم والخبر ينقسم الى قسمين. احاد ومتواتر. نعم الاخبار تنقسم الى قسمين. الى احاد والى متواتر
وكل قسم له بعض الاحكام المتعلقة به. يتكلم عليها باختصار. نعم اولا المتواتر خبرا متواتر ما رواه جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم الى ان ينتهي الى المخبر عنه واسندوه الى شيء مخصوص
هذا هو المتواتر والخبر المتواتر قال المؤلف ما يوجب العلم اي نقطع ان ما دل علي الخبر المتواتر حقيقة قول النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا ابتليت بوء مقعده من النار هذا خبر متواتر اقطع يقينا ان الرسول عليه الصلاة والسلام قاله
اخبار المسح على الخفين نقطع يقينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قالها اخبار ثبوت الحيض نقطع بها وهكذا فهو يوجب العلم. يوجب القطع بان ما قيل فيه حق المتواتر
متواتر احيانا يحصل العلم بان هذا متواتر بالعدد الكثير ما رواه جماعة يخرج الافراد ما رواه واحد ما يسمى متواترا لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم لماذا؟ لعدالتهم ولكثرتهم ولتباينهم
الى ان ينتهي الى المخبر عنه تستوي جميع طبقات السند او كل الاحاديث او ما دل عليه هذا الحديث برواياته كلها يعني يأتي باسانيد عديدة مثل حديث من كذب علي متعمدا يتبوأ مقعده من النار
قال ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد واخبار فيكون مستند هذا الخبر المشاهدة او السماع كأن يقول سمعنا او رأينا لا عن اجتهاد ورأي العلم بالتواتر قد يكون
بسبب كثرة المخبرين وقد يكون بسبب قرائن تحتف بهم. فيكون المخبرون من الرواة الثقات الاثبات الذين الذين روايتهم تعتبر من اعلى الروايات فالعدد القليل من هؤلاء يغني ان العدد الكثير
من غيرهم قال يوجب العلم التواتر يفيد العلم الضروري اليقيني نقطع يقينا ان ما دل عليه ثابت فالمتواتر ما يوجب العلم وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب
الى ان ينتهي الى المخبر عنه. ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع. لا والاحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب نعم القسم الثاني الاحاد وضابط خبر الاحاد ما لم يبلغ
حد التواتر اذا رواه واحد مثل حديث عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى خبر اخر وقد اتفق الشيخان عليه بل رواه السبعة مثل حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. اتفق الشيخان عليه
ومع ذلك هو خبر فرض وهكذا. خبر الاحاد ما لم يبلغ حد التواتر. طيب ما حكم العمل به العمل بخبر الاحاد اذا ثبت وصح النقل الى النبي صلى الله عليه وسلم واجب
فهو حجة. يوجب العمل كما اشار المؤلف اليه والدليل على ذلك ادلة عديدة منها ان الله عز وجل قال وما اتاكم الرسول فخذوه واذا صح النقل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عندنا انه قاله. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل آآ
الرسل الى الملوك فكان يرسل الواحد الى الملك الفلاني الى كسرى الى قيصر الى ملك القبط الى النجاشي فما كان يرسل معهم مجموعة حتى يصدقوا هذا دليل على ان خبر الواحد
حجة والادلة على ذلك كثيرة. خبر الواحد اذا ثبت فهو حجة يجب العمل به. طيب قال ولا يوجب العمل ولا يوجب العلم بمعنى انه لا يقطع بما دل به. لان دلالته ظنية الا اذا احتفت به قرائن تدل على ما دلها
احاديث الصحيحين احاديث الصحيحين هذه قرينة. على ان ما فيها حق وصدق فهو يوجب العلم ويوجب العمل. وعموما مسألة ايجابها العلم وليس ان خبر الاحاد يوجب العمل ولا يوجب العلم لم يتكلم عليها السلف ولا الصحابة وانما هي مسألة اصطلاحية
والسلف رحمهم الله كانوا اذا صح عندهم الحديث قبلوه. في باب العقائد او العبادات او الاحكام او غيرها. ولذا يقال خبر واحد اذا ثبت فهو حجة. حجة في الاحكام صلاة صيام زكاة ونحوها. وحجة في العقائد
نثبت ما دل عليه خبر الاحاد في باب العقائد عذاب القبر نعيمه الاسماء والصفات كلها نثبتها حتى في اخبار الاحاد. وما كان السلف يفرقون بين خبر احاد ومتواتر في هذا
والتفريق بين احاديث الاحكام والعقائد في باب الاحاد امر محدث لم يدل عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا قول الصحابة ولا قول التابعين رحمهم الله معروف عن اهل الكلام
ولذا يقال باب الاعتقاد يثبت الاحاديث المتواترة والاحاديث واحاديث الاحاديث اذا صح النقل فيها. والاحاديث المتواترة قلة اكثر الاخبار اخبر احد. ولذا قال عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر
نثبت النزول ثبوت صفة الكلام لله نثبتها لو لم تأتي في القرآن اثبتناها في السنة وهكذا سائر النصوص صفة القدم لله عز وجل اليدين لله عز وجل نثبتها الغضب السخط الاسف الاستهزاء وهكذا على ما يليق بجلال الله
وعظمته الله اليك. لذلك يقال اهل السنة والجماعة يحتجون بخبر الاحاد في العقائد والاحكام ويثبتون ما دل عليه في باب العمل وباب العلم وايضا يعملون بخبر الواحد في جميع المسائل دون النظر
الى قضية القطع والظن فخبر الاحاد الثابت حجة. اذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة بذاته. مقدم على القياس حجة بذاته مقدم على القياس نعم وينقسم الى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل اسناده. نعم
بين المؤلف هنا ان خبر الاحاد ينقسم باعتبار اتصال السند وانقطاعه الى قسمين القسم الاول المسند وهو ما اتصل اسناده الى المخبر عنه قال الى مرسل ومسند فالمسند ما اتصل اسناده ما اتصل اسناده الى المخبر
انه غالب ما يطلق المسند على المرفوع والمسند المتصل الاسناد منه راويه حتى المصطفى ولم يبن يعني ولم ينقطع فالمسند هو المتصل اسناده من الراوي الى المخبر عنه. هذا مسند. وقد يكون المسند صحيح وقد يكون المسند
فالمسند هذا قسم من اقسام الحديث فاذا اتصل اسناده من الراوي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مسند ثم ننظر الى رواته اهم ثقات او غير ثقات فان كانوا ثقات
والاسناد متصل فالحديث صحيح كاسانيد البخاري كاسانيد مسلم هذا من حيث الجملة مثلا قول الامام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن
عن ابي هريرة رضي الله عنه هذا اسناد مسند هذا هذا حديث مسند متصل. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. نعم والمرسل ما لم يتصل اسناده. نعم هذا النوع الثاني وهو المرسل
وهو ما لم يتصل اسناده. هذا عند اهل الاصول اهل الاصول يطلقون المرسل على كل ما لم يتصل اسناده بان يسقط بعض الرواة واحدا او اكثر من اي موضع من مواضع السند من اول او وسط اواخر يكون هذا مرسل
هذا مرسل واهل وعلماء الحديث لهم تعريف اكثر تفصيل في هذا الباب والحاصل انه ذكر القسم الثاني وهو المرسل مرسل عند المحدثين ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم
اه واما عند اهل الاصول فهو ما لم يتصل اسناده. طيب ما رواه الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ونقطع انه لم يلقاه لم يسمعه هل يقبل او لا
اشار المؤلف الى هذه المسألة نعم السلام اليكم فان كان من مراسينا غير الصحابة فليس بحجة الا مراسيل سعيد بن المسيب. فانها هنا اشار الى مسألة الحديث المرسل هل هو حجة ام لا
الجواب عن ذلك ان يقال المرسل ثلاثة اقسام. القسم الاول مراسيل الصحابة فمراسيل الصحابة كلها حجة مثال ذلك عائشة رضي الله عنها اخبرت عن في الصحيحين قالت كان اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم. فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصور
هذا كله قبل تولد عائشة رضي الله عنها. عائشة ما ولدت لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ابن عباس اخبر باشياء حصلت النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير
انس اخبر عن الاسراء والمعراج وانس كان في المدينة حتى الان ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. يقال كل مراسيل الصحابة صحيحة كل مراسيل الصحابة صحيحة لان الصحابة ثقات عدول فاما ان يكونوا سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم وقد حدث به. او يكون سمعوه من احد
من الصحابة فهم ثقات وما اسقط لا يروون الا عن ثقة وهذا محل اتفاق بين اهل العلم النوع الثاني مراسيل غير الصحابة. اختلف العلماء فيها ومذهب جمهور العلماء ان مراسيل غير الصحابة
مردودة وهذا ما قرره الامام مسلم في مقدمته وهو قول ابي حاتم وابي زرعة وهو الذي عليه العمل عند اكثر اهل الحديث فالمرسل من قبيل الضعيف للجهل بالساقط بين التابع وبين الرسول عليه الصلاة والسلام يحتمل انه ان التابعية
رواه عن صحابي ويحتمل انه رواه عن تابعي اخر. الا قال الا مراسيل سعيد ابن المسيب. فانها فتشت فوجدت مساجد الا مراسيل سعيد ابن المسيب. امام من كبار الائمة التابعين
فانها مقبولة لما لان العلماء فتشوها. كل حديث ارسله سعيد بن المسيب فتشوا عنه فوجدوا ان ما اسقطه ولذلك قبلوا مراسيله. وقد اخبر الشافعي رحمه الله انه تتبع مراسيل سعيد ابن المسيب فوجدها
وقال لا نحفظ ان ابن المسيب روى منقطعا الا ما الا وجدنا ما يدل على تسديده الا وجدنا ما يدل على تسديده. ولا اثر ولا اثر ولا اثر عن احد
ولا روى اثرا عن احد منقطعا فسعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى مراسيله مقبولة لانها فتشت فوجدت فوجد لا يروي الا عن ثقة. يقول الامام احمد رحمه الله تعالى لا نرى اصح من مراسيل سعيد ابن المسيب
والعنعنة تدخل على الاسانيد واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني واذا قرأه على الشيخ يقول اخبرني ولا يقول حدثني وان اجازه الشيخ من غير قراءة فيقول
نعم لما تكلم واشار الى الاسناد في رواية الحديث اشار الى بعض صيغ الاداء المحدثون لهم عناية بصيغ الاداء. فرق بين ان يقول الراوي عن وبين ان يقول سمعت فسمعت
تدل على انه سمع الكلام او قال رأيت لكن اذا قال عن يحتمل انه عن ذلك الراوي سمعه منه ويحتمل انه عن رجل لكنه دلس ولذا اشار الى اربع صيغ
من صيغ الاداء والتحمل الاولى العنعنة. والعنعنة تدخل على الاسانيد بان يقول عن فلان عن فلان عن فلان فلا يصرح بالتحديث او السماع نبه عليها لوجود الخلاف فيها ومذهب الجمهور ان الحديث المعنعن
ان الحديث المعنن مقبول ان المعنعن يعتبر من من الاحاديث المتصلة لكن بشرطين الشرط الاول ان يكون الراوي غير مدلس اما المدلس فلا تقبل عنعنته الا اذا صرح بالسماع والثاني ان يثبت لقاء الراوي
عن من روى عنه بالعنعنة واجتماعهما ولو مرة. ولا يكفي مجرد المعاصرة والى هذا ذهب الامام البخاري وشيخه ابن المديني وخالف مسلم رحمه الله البخاري في هذه المسألة تكلم العلماء على هذه المسألة
الامر الثاني قال واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني قراءة الشيخ على التلميذ. او القاء الشيخ على التلميذ كأن يقول الشيخ حدثني فلان عن فلان فيستمع التلميذ من الشيخ
هنا هذي تعتبر من اقوى صيغ التحمل ومن اقوى صيغ الاداء. لان الشيخ اذا حدث يكون ظابط ويتحرز في الاداء ولذا يجوز ان يقول الطالب اخبرني وحدثني الثالث قراءة التلميذ على الشيخ قال واذا قرأ هو على الشيخ يقول اخبرني ولا يقول حدثني
اذا اتى بالكتاب وقرأ ما يقول حدثني الشيخ؟ يعني الشيخ ما حدثك ولكن تقول اخبرني وهذه من دقة المحدثين رحمهم الله فلا يوجد قانون اضبط من قانون المحدثين ولا عناية بالاخبار مثل المحدثين رحمه الله رحمهم الله ولذلك وصلت الينا الاحاديث نقطع
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعضها مما صح اسناده. نقطع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نطق بقوله بني الاسلام على خمس وبقوله انما الاعمال بالنيات
وبقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وهكذا. لانها نقلت الينا بنقل الرواة الاثبات متقنين الضابطين الذين طوفوا الدنيا تتحرزوا في صيغ التحمل وصيغ الاداء طيب الرابع قال وان اجازه الشيخ
من غير قراءة الشيخ يقول اجزتك ان تروي عني كتابي او مرويات او ما تحملته عن شيوخي فلا يقول حدثني الشيخ لو سمعت الشيخ ما سمعت حدثه الشيخ ولكن يقول اجازني الشيخ او يقول اخبرني اجازة فما يقول اخبرني فقط
هذا كذب ولكن يقول اخبرني اجازة والاجازة تعتبر اضعف من القراءة اداء الشيخ اقوى من قراءة التلميذ على الشيخ قد يقول الشيخ اجزت اجزتك ان تروي عني صحيح البخاري والاجازات كان العلماء يعتنون بها