الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم الورقات في في اصول الفقه لامام الحرمين ابي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني الشافعي رحمه الله اليكم الان سينبني على هذا شيء الاستصحاب
ولذا اعقبه المؤلف فقال ومعنى استصحاب الحال نعم الاستصحاب من الادلة المختلف فيها من الادلة المختلف فيها. وتعريفه بقاء ما كان على ما كان نفيا او اثباتا حتى يأتي دليل يغيره. بقاء ما
كان على ما كان نفيا او اثباتا حتى يأتي دليل يغيره. الاستصحاب انواع منه استصحاب البراءة الاصلية. حتى يأتي دليل ينقل عنها. فالاصل براءة الذمة من التكاليف الاصل عدم الوجوب حتى يأتي دليل يوجب
وعليه يقال الاصل عدم وجوب الشيء حتى يأتي الدليل الذي يوجب هذا الاصل عدم الحرمة على الصحيح حتى يأتي دليل يحرمه فاذا لم نجد الاصل فاذا لم نجد شيئا ينقل عن الاصل
نستصحب البراءة الاصلية. واليه اشار بقوله ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي عرفنا ان الاصل في الاشياء الحل على الصحيح كما هو قول جمهور اهل العلم. الاصل عدم الوجوب حتى يأتي الدليل الذي يوجب ولذلك تجد ان اهل العلم احيانا
كما يتناقشون او يدللون او يذكرون الا وجه التي تقوي ما ذهبوا اليه قالوا الاصل الحل. الاصل عدم الوجوب. الاصل الطهارة. نعم هذا الامر الاول. الثاني استصحاب الوصف الثابت بدليل شرعي
حتى يأتي دليل يغيره استصحاب الوصف الثابت بدليل شرعي حتى يأتي دليل يغيره فلو قال قائل جاءك رجل وقال انه لا يدري هل طلق زوجته ام لا؟ هل نطق بالطلاق ام لا
ما العصر الاصل بقاء النكاح لانه ثبت بدليل شرعي ثبت النكاح فنقول الاصل بقاء النكاح حتى يأتي ما ينقل وما دام انك شككت الطلاق فالاصل بقاء ما كان على ما كان
مثله ايظا من تيقن الطهارة وشك في الحدث؟ نقول الاصل ان الطهارة باقية. من تيقن الصيام لكنه شك هل افطر او ما افطر نقول الاصل بقاء الصيام. الثالث استصحاب الحكم الثابت بالاجماع في محل الخلاف
وهذا من اهل العلم من قال بحجيته ومنهم من لم يقل بحجيته. مثال ذلك لو ان انسان تيمم تيمم لعدم وجود الماء واثناء الصلاة رأى الماء فهل يقال تقطع صلاتك؟ او لا
موطن نزاع من من اهل العلم من قال يتم لادلة لكن من ادلتهم قالوا دخل في في الصلاة بدليل شرعي باجماع اهل العلم ان صلاته في بدايتها صحيحة ثم اختلفنا
هل يجب ان ينقض وضوءه ام لا الاصل نتمسك بهذا حتى تعطونا دليلا قويا يبطل صلاته ولذا اه ذهب طوائف من اهل العلم الى القول به. القول باستصحاب الحكم الثابت
بالاجماع قال به بعض اهل العلم وخالف فيه بعض اهل العلم. نعم لو قال قائل هل الاستصحاب حجة؟ يقال في بعض المواضع حجة وفي بعضها ليس بحجة. لكن مما استدل به بعض اهل العلم على ان
الاستصحاب حجة قول الله عز وجل فمن جاءه موعظة من ربه فانت فله ما سلف وامره الى الله. وقوله عليه الصلاة والسلام اذا وجد احد في بطنه شيئا فاشكل عليه. اخرج منه شيء ام لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحه. قالوا استصحب
حكم الاصل هناك قواعد فقهية بناها العلماء على الاستصحاب منها الاصل في الاشياء الاباحة. الاصل براءة الذمة. الاصل في الانسان عدم العلم. الاصل في الانسان الحرية. الاصل في الدماء الحرمة الاصل في الفروج الحرمة الاصل في الماء الطهارة وذكروا عددا من القواعد
في هذا الباب بنوا على هذا الحكم وهذا الاصل امثلة كثيرة جدا لولا خشية الاطالة لذكرنا شيئا منها. نعم احسن الله اليكم. واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي. والموجب للعلم على
مجمل الظن والنطق على القياس والقياس الجلي على الخفي فان وجد في النطق ما يغير الاصل يعمل بالنطق. والا فيستصحب الحال. نعم الادلة الشرعية التي تقرر بها الاحكام تختلف قوة وظعفا
من حيث الثبوت وعدم الثبوت ومن حيث الدلالة وآآ نحوها ولذا الادلة المتفق عليها القرآن والسنة والاجماع وذهب جمهور اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة الى ان القياس ملحق بها هذه الادلة لها احوال. احيانا تكون متفقة. فاذا اتفقت عملنا بها جميعا
الحالة الثانية ان يعارظ بعظها بعظا فنصير الى الترتيب بين الادلة اذا عارظ بعظها بعظا فان امكن الجمع بينها جمعنا فان لم يمكن الجمع نقدم الاقوى من الادلة على الاضعف. وهنا اشار المؤلف الى هذه المسألة
الى مسألة ترتيب الادلة. اولا اذا لم تتعارض انتهينا اما اذا تعارضت اه نذهب الى الجمع فان لم يمكن الجمع سنقدم الاقوى على الاضعف. وقد ذكر العلماء قواعد وضوابط نعرف بها الدليل الاقوى فيقدم على الدليل
الاظعف واشار المؤلف رحمه الله الى جملة منها وذكر الاامدي اكثر من مئة طريقة يعرف بها الاقوى من الاضعف من الادلة قد يكون الاقوى لدلالته. وقد يكون الاقوى لعمومه وقد يكون الاقوى لخصوصه. وقد يكون الاقوى لحال معينة. المؤلف اشار الى
جملة منها فقال اولا فيقدم الجلي منها على الخفي النص الجلي يقدم على النص الخفي الدليل الجلي يقدم على الدليل الخفي. الجليل ما المقصود به؟ هو النص الجلي هو النص والخفي يسمونه ظاهرا. والقاعدة عندنا ان النص مقدم على الظاهر. لان النص دلالته
لا ترد عليه احتمالات بخلاف الخفي قال والموجب للعلم على الموجب للظن الموجب للعلم ما هو المتواتر والموجب للظن الاحاد الذي يفيد العلم اليقيني من الادلة هو الثابت عن طريق التواتر
فاذا تعارض عندنا متواترا مع غير متواترا فاننا نقدم المتواتر ولا يعارض به الاحاد. هذا على هذه القاعدة لكن احيانا الاحاد يخصص العام يكون النص احد والمتواتر اه مثل القرآن القرآن متواتر. الله جل وعلا قال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين
وقال عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وقال لا يرث القاتل شيئا يوصيكم الله في اولادكم. طيب لو صار الولد قاتل هل يتعارض هذا مع هذا
هل يتعارض الحديث مع الاية نقول لا هذا يخص نصير الى الجمع بينهما فنخصص احدهما بالاخر. مثال ذلك النصوص التي دلت على ان من فعل بعض الكبائر يخلد في النار كما في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجع بها في بطنه في نار جهنم خالدا
فيها ابدا هذا نص ليس نصا متواترا لكنه ثابت صحيح في البخاري ومسلم يقابله الاحاديث المتواترة في خروج الموحدين من النار فقد ثبت في القرآن وثبت في السنة ان الموحدين
يخرجون من النار ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا طيب لو قتل نفسه هل يخرج من هذه الاية؟ هذا فيه نوع من التقابل لاهل العلم موقف لكن
من حيث الاصل من حيث العصر نقدم المتواتر هذا نموذج على الاحاد فنقول لا يخلد موحد في النار واما حديث ابي هريرة فله احتمالات يمكن ان يجمع بينهما من اوجه الجمع ان يحمد على المستحل
من اوجه الجمع ان يقال هذا عذابه لو ان الله اخذه لكن الله غفر من اوجه الجمع ما ذهب الى الامام احمد والثوري ومالك قالوا هذا من احاديث الوعيد التي تمر كما جاءت ابلغ في الزجر مع اعتقادنا انه لا يخلد موحد
النار قال والنطق على القياس اذا اختلف عندنا النطق المقصود بالنطق القرآن او السنة. مع القياس قدمنا النص على القياس فاذا عارظ القياس نصا قلنا القياس فاسد الاعتبار مخالفته النص
قال والقياس الجلي على القياس الخفي الجلي هو ما كانت علته او ما نص على علته او اجمع العلماء على علته واما القياس الخفي ما ثبتت علته بالاستنباط. فيقدم عند التعارض القياس الجلي على القياس الخفي
قال فان وجد في النطق ما يغير الاصل اقرأ فان وجد في النطق ما يغير الاصل يعمل بالنطق والا فيستصحب الحال. نعم اذا وجد في النطق اي في الكتاب او السنة ما يغير الاصل ما ينقلنا عن البراءة الاصلية اخذنا به
والا فنستصحب الحال البراءة الاصلية هناك قواعد اخرى يذكرها العلماء للترجيح بين الادلة زيادة على ما ذكره المؤلف ذكرت لكم ان العامري ذكر قرابة مئة قاعدة من ذلك العلماء يقدمون الخبر الناقل عن الاصل
على الخبر المبقي على الاصل ومن هنا رجح بعض اهل العلم حديث بصرة على حديث طلق في ايجابي مس الذكر الوضوء وذهب بعض اهل العلم الى ترجيح ايجاب العمرة على عدم ايجابها لان جمهور الاصوليين يقدمون الخبر الناقل عن الاصل عن المبطي على الاصل
كذلك ايضا ترجيح الخبر اذا كان الراوي اذا كان الراوي له مباشرا للقصة على خبر الراوي غير المباشر القصة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح
ولا يخطب فمن محظورات الاحرام النكاح وجاء في في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وجاء عند مسلم من حديث ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال
ومن حديث ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. فقدم العلماء ما دل عليه حديث ميمونة وابي رافع على حديث ابن عباس في هذه القاعدة قالوا ان ميمونة هي صاحبة القصة. وابو رافع مباشر لهذه القصة قال وكنت الرسول بينهما فهو مقدم على حديث
ابن عباس غيرها يعني مثلا هل الطلاق حال الحيض يقع او لا يقع؟ ذهب بعض اهل العلم وهو قول جمهور اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة ان الطلاق حال الحيض يقع ومن اوجه الترجيح عندهم
قالوا ان ابن عمر سئل احسبت عليه تطليقه؟ قال حسبت علي تطليقة كما في البخاري قال وهو صاحب القصة