الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم الورقات في في اصول الفقه لامام الحرمين ابي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني الشافعي رحمه الله والتقليد قبول قول القائل بلا حجة
على هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا ومنهم من قال التقليد قبول فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا
نعم المؤلف ذكر التقليد تقليد ذكر له اه تعريفين الاول قال قبول قول القائل بلا حجة اي ان تقبل قول القائل بلا حجة يذكرها للسائل وبهذا التعريف هل يسمى قبول
قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا قبول قول القائل بلا حجة تقليدا. تقول له ما حكم كذا؟ يقول لك حرام قبول قولي تقليدا العامي مقلد ما يلزم العالم العام العامي ان تذكر له في كل مسألة الدليل
هو مقلد لاهل العلم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. والعالم قد ما يسعفه الوقت لذكر الدليل. قد ما يستذكر الدليل الان لكنه يعرف الدليل بحث فاذا كان العالم العام يريد ان يكون مثل العالم كل مسألة ما الدليل؟ ما الدليل؟ ما الدليل؟ من قال هذا
هناك مسائل او هناك الادلة تذكر. نعم. لكن لا يلزم ان تذكر في كل موطن الحاصل من هذا ان العالم اذا كان امام عالم في ذكر الدليل. وجه الدلالة اذا كان في مجلس تعلم
فيذكر الادلة ليتمرس الطلبة اذا كان امام عامي اذكر الادلة لكن لا يلزم ذلك. الحاصل ان قبول قول القائل بلا حجة اي بلا ان يذكر لك الدليل هذا اتباعه يسمى تقليدا
هل قول النبي قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. لان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الحكم لكن ما يذكر الدليل على هذا هل يكون قوله تقليدا
من اهل العلم من قال يكون قوله تقليدا والصحيح ان قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى اتباعا لا تقليدا النبي صلى الله عليه وسلم قبول قوله اتباع وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين
انعم الله عليهم فهو وان لم يذكر الدليل معنا ادلة سابقة وهي امر الله وما اتاكم الرسول فخذوه. اذا هو لا يقول الا حقا. فقبول قوله صلى الله عليه وسلم
اتباع التعريف الثاني قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله يعني لا تدري ما مستنده التقليد يا اخواني التقليد كما اشار المؤلف الى تعريفه ومن التعاريف الجيدة فيه ان يقال قبول قول الغير من غير معرفة دليله
تقدم ان الرجوع الى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله يسمى اتباع لان النصوص دلت على لزوم على لزوم على لزوم قبول قوله عليه الصلاة والسلام الاشياء من حيث جواز التقليد فيها من عدمه تنقسم الى اقسام
الاول معرفة الله وتوحيده ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم هذه مذهب عامة اهل العلم انه لا يجوز فيها التقليد وانما يجب الاتباع يجب القبول لها ويجب ان تعرف الادلة
والادلة لا يلزم ان تذكر لك عشرة ادلة لا وانما تقبلها لان القرآن نص عليها والقرآن مليء لاثبات التوحيد اثبات الرسالة باثبات النبوة ولذا لما يسأل الانسان في قبره من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يقول ربي الله. ديني الاسلام نبي محمد. فيقال له من اين عرفت ذلك
فيقول قرأت كتاب الله فامنت به وصدقت مثل هذه المسائل اتباع فيها الكتاب والسنة ظاهرة فيها دلالة القرآن والسنة على توحيد الله وعلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم براهينها اوضح من الشمس في رابعة النهار
الثاني الثاني اركان الاسلام التقليد في اركان الاسلام جمهور اهل العلم يرون انه لا يجوز التقليد فيها لانها معلومة من الدين بالظرورة بني الاسلام على خمس تسمع قول النبي خلاص
انت الان متبع هنا ولذلك مثل هذه المسائل ما يدخل فيها الخلاف ما تأتي لتخالف في وجوب الصلاة وجوب الصيام وجوب الزكاة وجوب الحج وهكذا يقول ابن مفلح رحمه الله لا يجوز للعامي التقليد في اركان الاسلام ونحوها مما اشتهر وذكره ابو
وابن عقيل اجماعا الثالث التقليد في الفروع اختلف العلماء فيها ومذهب اكثر اهل العلم انه يجوز التقليد في الفروع لمن لا قدرة له على النظر الادلة واستنباط الاحكام. بدلالة قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون
من المسائل هنا قد يقول قائل متى يجوز للانسان ان يقلد هل يجوز للانسان ان يقلد اذا توفرت فيه شروط؟ اولها ان يكون المقلد جاهلا بالحكم لكونه اما لكونه عاجزا
عن اخذ الحكم واستخراجه بعدم اهليته او تكافئ الادلة عنه او ضيق الوقت عنده فلا يستطيع ثانيا ان يقلد من عرف بالعلم الا يقلد الجاهل الا سألوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال؟ لا يجوز تقليد الجهال
ثالثا الا يتبين للمقلد الحق بخلاف من قلده فاذا تبين له ان الحق بخلاف من قلده يجب عليه ان يتبع الحق ويترك القول بقول من قلده وعليه لو قال قائل هل يلزم العامي التمذهب بمذهب يأخذ بكل ما فيه من الرخص والعزائم
ولا يخالفها يقال التمذهب امر سار عليه العلماء منذ ازمان متطاولة من غير نكير والائمة تخرجوا على المذاهب لكن لا يلزم المسلم لا يلزم المسلم ان يتمذهب بمذهب يأخذ بكل ما فيه من الرخص والعزائم
فاذا جاءه النص قال انا مذهبي كذا يقال انت مذهب فان جاءك النص مخالفا لمذهبك وكان النص بينا وفهمت دلالته فليس لك ان تترك النص لقول ذلك العالم قال محمد بن سعيد
الحنفي قال ابو حنيفة الامام لا ينبغي لمن له اسلام واخذ باقوال حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك امام دار الهجرة قال وقد اشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال ان رأيتموا قولي مخالفا لما رويت
من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الاخبار واحمد قال لهم لا تأخذوا ما قلته او قال لهم لا تكتبوا ما قلته الاصل ذلك اكتبوا دينك لا تغرد للرجال حتى ترى اولاهم محالا. الحاصل ان التمذهب
لكن التعصب للمذاهب وترك النصوص لاجل التمذهب هذا هو الممنوع وعليه يقال اذا التزم العامي بمذهب امام من الائمة فيجب عليه ان يراعي امور اولها الا يعتقد الحق في كل ما يقوله. بل متى ما ظهر له ان قول الامام يخالف النص اخذ بقول اخذ بالنص
سوى ترك قول الامام ثانيا الا يعتقد انه يجب على جميع الناس ان يتبعوا امامه فان العلماء اختلفوا في مسائل لا يمكن لعالم ان يقول ان الحق كله مجتمع في مذهب احمد او مذهب الشافعي او مذهب ابي حنيفة او مذهب مالك
ثالثا الا يتعصب لرأي ولا لمذهب فيوالي ويعادي لاجله. ويحب ويبغض لاجله. ايضا مما ينبغي ان يعلم ان المقلد هو العامي لا يجوز له ان يتتبع رخص العلماء يبحث عن الرخص ويتتبعها. فما من عالم الا وله زلة
فاذا اخذ بزلات العلماء ورخصهم تجمع فيه الشر كله ولذا اجمع العلماء انه لا يجوز للعامي ان يتتبع الرخص. التزم بمذهب خذ بعزائمي ورخصي ما لم يظهر لك الدليل اما ان تبحث عن الرخص من باب ان الدين يسر
ويسروا ولا تعسروا فهذا منهج مخالف لما عليه العلماء بالاجماع ذكر البيهقي عن القاضي اسماعيل قال ان رجلا تتبع رخص المذاهب فجمعها في كتاب فاعطاها المعتظد دخلت عليه فرفعها الي. رفع اليها الكتاب
فقال القاضي يا امير المؤمنين هذه زندقة في الدين ولا يقول بمجموع ذلك احد من المسلمين وما من عالم الا وله زلة ومن جمع زلل العلماء ثم اخذ بها ذهب دينه. فامر المعتظد باحراق الكتب. في زماننا هذه بلوى
بلي بها بعض الناس فتجد البعض هو على مذهب الامام احمد لكن في بعض المسائل يأخذ مذهب ابي حنيفة. او هو على مذهب ابي حنيفة وفي بعض المسائل يأخذ بمذهب الامام احمد هل في ذلك خلل
ان اخذ بخلاف مذهبي بناء على اجتهاده ودليله فلا مانع. وان اخذ بها بناء على تتبع الرخص لم يجز له مسائل يأخذ