الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فحضروا الاحاد هل يجب العمل به؟ نعم. نعم يجب. ما الدليل؟ لو على هذا بسم الله والصلاة على النبي. احسنت احسنت بارك الله فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث لاحاد
اذا صار تبليغ الاحكام وتثبت بهم الحجة. احسنت. الصحابي الذي اخبر الصحابة القبلة. احسنت. احسنت هذا من اقواها واسرحها. اهل قباء رجعوا الى خبر واحد لما اخبرهم تحويل القبلة فاستداروا الى الكعبة وكانوا متجهين الى الشام. احسنت. بارك الله فيك. عنأنت المدلس
نعم احسنت احسنت على دين اخر يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا مفهومه انه اذا لم يكن فاسقا بان كان عدله ها انه يلزموا العمل حاله من غير تبين ولا تثبت احسنت. بارك الله فيكم. اناة المدلس
هل تحمل على اتصال؟ لا. لا تحمل اتصال. احسنت بارك الله فيكم. ما مثال ما مثال قياس العلة احسنت احسنت بارك الله فيكم. نعم. ثم قال رحمه الله واما الحظر والاباحة فمن الناس من يقول ان اصل اشياء الحظر الا ما اباحته الشريعة. فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة
يتمسك بالاصل وهو الحاضر. هذا القول الاول. ومن الناس من يقول بضده وهو ان الاصل في الاشياء عذاحة انما حضره الشرع. هذا القول ومنهم من يقود التوقف هذا القول الثالث ذكر ثلاثة اقوال. ما حكم الاشياء المنتفع بها؟ يذكر الاصوليون هنا مسألتين
يذكرون حكم الاشياء المنتفعة بها قبل ورود الشرع ويذكرون حكم الاشياء المنتفع بها بعد ورود الشرع اما قبل ورود الشمع فالحكم التوقف لماذا؟ لان العقل لا مدخل له في الحظر والاباحة
وانما تثبت الاحكام بالسمع. فقبل الشرع لا ولا تحريم. الاحكام لا تثبت الا بالشرع. قال في مرتقى الوصول في هذه المسألة والقول بالتوقف المرضي. والارض اصلا لم تخلو من نبي مرسل. وان من امتي الا خلا فيها نذير
واما بعد ورود الشرع فالاصل الاباحة الاصل الاباحة لان الله تعالى قال هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. فامتن علينا بما في الارض جميعا. ولا يمتن الا بمباح الا منة في محرم. وكذلك
قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. ووجه الاستبدالك سابقه. ومن السنة قول صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين ان اعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن امر لم يحرم فحرم على
من اجل مسألته. لاحظ قوله من سأل عن شيء لم يحرم. هذا يدل على ان الاشياء لا تحرم الا بتحريم خاص ثم قال فحرم على الناس من اجل مسألته. يعني التحريم قد يكون لاجل المسألة فبدون المسألة
ليس هذا محرما هذا المسؤول عنه بدون مسألة ليس محرما. فهذا يدل على ان الاصل في الاشياء المنتفع بها الاباحة. واما المضار فهي على التحريم. الايام المنتفع بها الاصل فيها الاباحة
فهي التحرير. ثم قال رحمه الله ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي ما الاستصحاب؟ الاستصحاب الاستصحاب استدامة اثبات ما كان ثابتا او نفي ما كان نفيا. الاستصحاب
استدامة اثبات ما كان ثابت او نفي مثلا في وهو اربعة انواع النوع الاول في استصحاب العدم حتى يرد الدليل الناقل عنه. لو قال قائل تجب صلاة سادسة فقوله لا يقبل. بدليل
الاصلي الاصل براءة الذمة. لان من مطالب بالدليل؟ من يقول تجب صلاة سادسة؟ او من يقول لا تجب؟ ايهما المطالب احسنت من يقول تجب هو المطالب بالدليل. لو قال قائل بوجوب صيام شهر
غير رمضان قال يجب صيام رجب مع رمضان فيرد قوله بالبراءة الاصلية وهذا النوع من الاستصحاب لا خلاف في اعتباره لذا عده جماعة من الاصوليين في الادلة المتفق عليها. ويدل لاعتباره قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فلا
وامره الى الله. يعني ما اكتسبه من المال قبل تحريم الربا لا. اي هو على البراءة الاصلية. قال فله ما سلف لو قال قائل مثلا بحرمتي لبس الساعة مثلا فقوله مردود بالبراءة الاصلية اصل الجواز
واذا اطلق الاستصحاب فهذا المعنى هو المقصود. والاستسحاب له ثلاثة انواع اخرى استصحاب ما دل الشرع على ثبوته ودوامه. كاستداء كاستصحاب بقاء النكاح واستصحاب بقاء الملك. واستصحاب حياة المفقود. والنوع الثالث بعد
هذه نوعين استصحاب الدليل مع احتمال المعارض. فيجب العمل بالعامي حتى يرد المخصص. يعني العموم يستصحب. النص يجب العمل به حتى يرد ناسخ النص يستصحب. المطلق على اطلاقه حتى يرد ما يقيده. فالاطلاق
وهذه الانواع الثلاثة السابقة استصحاب العلم الاصلي الذي هو البراءة الاصلية واستصحاب ما دل الشرع على ثبوته استصحاب الدليل مع احتمال المعارض؟ هذي الثلاثة حكي الاتفاق وانعاني بها. بقي النوع الرابع وهو محل الخلاف. وهو استصحاب
حكم الثابت بالاجماع في محل الخلاف. صورته ان يتفق العلماء على حكم في حالة ثم تتغير صفة المجمع عليه. فيختلفون فيه. فيستدل من لم يغير الحكم باستصحاب حال الاجماع. العلماء اتفقوا على حكمهم في حالة. ثم تغيرت هذه الحالة الى حال اخرى
ان بقي على قوله الاول يستدل باستصحاب الاجماع. يقول من لم تغير الحكم يستصحب حال الاجماع فالحكم ثابت الحكم الثابت بالاجماع اثبته في هذه الحالة. وهذا النوع ليس بحجة وبالمثال يتضح الاجماع على صحة صلاة المتيمم المتيمم باجماع على صحة الصلاة
اذا رأى الماء في اثناء الصلاة لو قال قائل انه اذا رأى الماء في اثناء الصلاة الى متى تبطل صلاته؟ لماذا؟ قال استصحابا لصحة صلاته قبل رؤية ما الثابتة بالاجماع. هذا الاستدلال الان ليس
على الفرع قد يكون لمن قال بعدن البطلان دليل اخر لكن هذا الاستدلال انا اقول بعدم البطان لانه قبل رؤية ما كانت الصلاة لانه كقبل رؤية ما كانت الصلاة صحيحة بالاجماع. فلما رأى الماء
فاستصحب هذا الاجماع هذا استدلال غير صحيح. لان محل الاجماع حال اذى ما. اما مع وجود الماء فلا حتى يقال باستصحابه مثال اخر استدل بعضهم على ترك القنوت في الصبح بقوله
اجمعوا على نسخه في المغرب واختلفوا في الصبح. فيكون في الصبح منسوخا ايضا. هذا استصحاب للحكم الثابت في اجماع في محل خلاف. وهو ليس بحجة. ثم قال واما الادلة هذا متصل بمبحث التعارض بين الادلة والترجيح بينها. لما ذكر الادلة وفرغ من ذكرها
ذكر هذا المبحث قال واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي. كتقديم الظاهر على المؤول وتقديم الحقيقة على المجاز والموجب للعلم على الموجب الظن. كتقديم المتواتر على الاحاد والنطق على القياس النطق المقصود به النص من الكتاب والسنة. هو مقدم على القياس لانه لا قياس مع النص. القياس المخالف
النص فاسد الاعتبار لكن لو كان النطق عامة والقياس خاصة فان اما يخصص بالخاص. وقد سبق هذا في الكلام على على العام والخاص. ولو كان للعلم عامة والموجب للظن خاصة. فكذلك العام يخصص بالخاص. قال والقياس الجلي على الخاص
فيقدم قياس العلة على قياس الشبه كذلك يدخل في هذا ان ما قطع فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع او كانت العلة فيه منصوصا عليها او مجمعا عليها هذا مقدم على
ما لم يقطع فيه بنفي الفارق بين الفرع والاصل. او كانت العلة مستنبطة لم ينص عليها ولا اجمع عليها القياس متفاوت في قوته منه جلي ومنه خفي قال فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال
وقد قال العلماء ان الاستصحاب اخر مدار الفتوى قال العلماء الاستصحاب اخر مدى الفتوى فلا يفزع اليه الا عند عدم الدليل. يعني يشترط للعمل بالبراءة الاصلية يعني بالنفي الاصلي بالعدم الاصلي اشترط استفراغ الوسع في طلب الدليل ثم القطع او الظن بانتفائه
اذا يقولون الاستصحاب اخر مداري الفتيان قال رحمه الله ومن شرط المفتي المفتي هو المخبر عن الحكم الشرعي والمقصود هنا المجتهد ان يكون عالما بالفقه اصلا يعني يعني اصول الفقه
فاصول الفقه والقاعدة العظمى للمجتهد لكي يستنبط الاحكام على اسس سليمة. وقواعد مستقيمة. وقد يكون اراد امهات المسائل الفقهية اي مسائل الكبار. سواء اراد هذا او ذاك كلاهما مشترط قال اصل وفرعى
المسائل الفقهية الجزئية خلافا ينبغي ان يكون عارفا بخلاف العلماء حتى لا يخرج عما قالوه اي الذي لا يعرف خلاف العلماء قد يقول قولا لم يسبق اليه. فيكون هذا خرقا للاجماع
قذاف ومذهب ان يعرفوا ما استقر عليه رأي امامه ان كان مجتهدا مقيدا وما استقر عليه رأيه هو ان كان مجتهدا مطلقا. وان يكون كامل الاية في الاجتهاد فسره بما بعده قال عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من
نحوي واللغة نعم. الكتاب والسنة بلسان عربي مبين. فلا يفهم الفاظ الكتاب والسنة ما يجهل اللسان العربي كيف يؤمن على الشريعة؟ من لا يؤمن على اللسان. النحو كذلك لان المعاني تختلف باختلاف الاعراب
وكم من مسألة فقهية سبب الخلاف فيها مسألة نحوية. وللاسناوي كتاب الكوكب الدري فيما يتخرج عن اصول نحوية من الفروع الفقهية ذكر فيها فروعا فقهية مبنية على مسائلها من النحو
وقد قال في بطليحية وبعضهم يفتيه وجاهل اعراب بسم الله عنه زاهد فليس من اهل لسان العرب. وفي الاصول ما له من ارب. ومثل هذا لا يكون مرشدان جهله النحو واما انشدا
عليك بالنحو فان النحو لحن الخطاب منكه والفحوى وكذلك الصرف لان الاشتقاق ومعرفة اصول الكلمات له تأثير على اختلاف الدلالات والمعاني. وكذلك البلاغة ولا سيما علم المعاني. كالخبر والانشاء وما
بالمسند والمسند اليه من تقديم وتأخير وحذف وذكر. ثم علم البيان ايضا كالتشبيه والحقيقة والمجاز شرط المجتهد ان يكون عارفا بما يحتاج اليه من علوم اللغة. وقد قال الجرمي انا منذ ثلاثين سنة افتي الناس في الفقه من كتاب
من كان متخصصا في الفقه مثلا لكنه ليس عارفا بالعربية فانه سيدخل عليه النقص في في الفن الذي هو متخصص فيه من جهة ضعفه في العربية. قال ومعرفة الرجال ليأخذ برواية مقبول دون مجروح لكن اذا اخذ الحديث من الكتب التي التزم مؤلفها بالصحة مثل
البخاري ومسلم فانه لا يلزم ان يكون عارفا بالرجال. وتفسير الايات الواردة في الاحكام والاخبار الواردة فيها نعم يشترط ان يكون عارفا بمعنىها بتفسير ايات الاحكام وفقه احاديث الاحكام. طبعا لا يسار ان يكون عارفا بالغريب عموما
مثلا الغريب الوارد في حديثه ام زرع مثلا هذا لا يساط ان يكون عارفا به. المشترط هو ما ذكره المؤلف ان يكون عارفا بتفسير الايات في الأحكام والأخبار الواردة فيها اي في الأحكام. قال ومن شرط المستفتي المستفتي هو السائل عن الحكم الشرعي
من شرطه ان يكون من اهل التقليد الى المجتهد لا يقلد غيره. انه متمكن من اية الاجتهاد واستثنى بعض العلماء سورتين السورة الاولى اذا اجتهد ولم يظهر له الحكم. فهنا يجوز لهذا المجتهد ان يقلب
والثانية اذا نزلت به حادثة تقتضي الفورية فيجوز له حينئذ ان يقلب قال فيقلد المفتي في الفتيا يعني لا في الفعل. لو رأى الجاهل العالم يفعل فعل لم يجز له ان يقلده فيه حتى يسأله. يعني لعله فعله لامر لم يظهر للمقلد
وليس للعالم ان يقلد وقيل يقلد هي المسألة السابقة. المجتهد لا يقلد غيره لتمكنه من الاجتهاد. وآآ استثنى بعض العلماء الصورتين السابقتين اذا اجتهد ولم ولم يظهر له الحكم او نزلت به حادثة ترتضي فورية قال والتقديد
قبول قول القائل بلا حجة فعلى هذا على هذا التعريف قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى اذا لكن قوله صلى الله عليه وسلم حجة في نفسه فالمتوجه ان لا يسمى تقليدا كما ذكره
مؤلف نفسه في كتابه الاخر البرهان ومنهم من قال ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قال اي لا تدري ما اخذ ذلك القول من اين اخذ قوله؟ من اين اخذ قوله؟ قال فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس
المقصود هنا ان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد ليس المقصود خصوصا القياس بل مقصود الاجتهاد والصحيح هو وقوع يا ايها النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك قصة اسارى بدر حيث استشار ابا بكر فاشار باخذ الفداء
واستشار عمر فاشار بقتلهم. فهووي صلى الله عليه وسلم رأي ابي بكر. فنزل قوله تعالى ما كان ان يكون له اسرى حتى يدخل في الارض. وهذا عن اجتهاد لو كان عن وحي لما عتب عليه. ومثله ايضا اذنه صلى الله عليه
في التخلف عن الجهاد لمن استأذنه قبل ان يتثبت عن عذره هل هو صادق او كاذب؟ لما اذن نزل قوله تعالى عفا الله لم اذنت لهم حتى يتبين ذاك الذين صدقوا وتعلم فعليا. لو كان بالوحي لما عتب عليه. فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم
فكان يقول بالقياس يعني كان يجتهد فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا. لان لا نعلم ما اخذ قوله وقد عرف التقليد في المراقي بقوله هو التزام مذهب الغير بلا علم دليله الذي تأصل
هو التزام مذهب الغير بلا علم دليله الذي تأصل. قالوا اما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض اذا الاجتهاد بذل الوسع في بلوغ الغرض اي في استنباط حكم شرعي. قال فالمجتهد
ان كان كامل الاية في الاجتهاد. هذه اخر مسألة ذكرها وهي مسألة هل كل مجتهد مصيب؟ قال في ان كان كاميرا الالة في الاجتهاد. فان اجتهد في الفروع فاصاب فله اجران. اجر على اجتهاده واجر على اصابته
وان اجتهد واخطأ فله اجر واحد. على اجتهاده ولا اثم عليه في خطأه. ومنهم من قال كل مجتهد في الشروع المصيب هذا بني على ان حكم الله في حقه هو ما اداه اليه اجتهاده. لكن يشكل على هذا ان النبي
صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه تارة كما سيأتي ان شاء الله. ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية مصيب. لان ذلك يعني في العقائد لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلال من النصارى الذين يقولون ان الله الثلاثة والمجوس الذين يعبدون
نار والكفار هذا يشمل كل كافر والملحدين من كفروا بالاديان كلها ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبة قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد فاصاب فله اجران ومن اجتهد واخطأ فله اجر واحد. وجه الدليل ان النبي صلى الله
الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه اخرى. والله سبحانه اعلم. هذا دليل الجمهور انه ليس كل مجتهد مصيبة ويدل له ايضا حديث بريدة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم واذا حاصرت اهل حصن فارادوك ان تنزله
على حكم الله فلا تفعل. ولكن انزلهم على حكمك فانك لا تدري اتصيب فيهم حكم الله ام لا فدل هذا على ان حكم الله متعين. وان غيره يكون خطأ ولا يكون صوابا. اذا المصيب في الفروق
واحد من اجتهد في الفروع فاصاب فله اجران. وازتهد فاخطأ له اجر هذا يدل على ان المصيبة واحدة. هذا اخره والله تعالى اعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات بارك الله فيكم. جزاك الله خير. واياك ان شاء الله. الى اليوم السادس. قوله يعني كنت اذا غلبتني مسألة
مقلد عطاؤنا في رباح هل هل هذا صحيح