المسألة الاولى وهي اختلاف عاد المؤلف بعد ان اجمل يحاول ان يبسط بعض البسط في المسائل الخمس فاولها وهي اختلاف في نصاب الذهب في نصاب الذهب. لماذا؟ نصاب الذهب ورد في احاديث
ومنها الحديث الذي اذكره الذي ذكره حديث عمارة وايضا حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في اقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في اقل من مائتي درهم من من الفضة في بعض الروايات
في بعضها من مائتي درهم صدقة لكن هذا الحديث وما فيه كلام ايضا جاء عن عائشة عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
تأخذ الزكاة من كل عشرين دينارا نصف دينار. وكان يأخذ عليه الصلاة والسلام من مائتي بدرهم خمسة ذراع اذا هذه وردت فيها احاديث واقعة. لكن الاحاديث التي وردت في نصاب الذهب انما هي
فيها صحة وظعفا واكثر العلماء يظعفها. ومن هنا وقع الخلاف. ومع ذلك كان هناك اتفاق بين العلماء ولم يخالف في هذه المسألة الا الحسن ابن ابي الحسن البصري. كما سيذكر المؤلف ذلك. واما جماهير العلماء وفيهم الائمة
فلا خلاف بينهم لان زكاة الذهب انما تجب في عشرين دينارا قال فان اكثر العلماء على ان الزكاة تجب في عشرين دينارا وزنا عشرين دينارا وزنا كما تجب في مائتي درهم. يعني كما انها تجب في مائتي درهم فذلك تجب ايضا في عشرين دينار. يعني عند جماهير
العلماء لا فرق بين وجوبها في مئتي درهم بين وجوبها في عشرين دينارا فهي عندهم الحال متساوية. وان قيل في الاحاديث ما قيل فانهم يرون ان هذه مسألة استدلوا بهذه الاحاديث
لها بهذه الاحاديث المتعددة ومنها اشتهر بانها اشتهرت كما سيذكر المؤلف عن الامام الالبي قال هذا مذهب مالك والشافعي وابي حنيفة واصحابهم واحمد وجماعته واصحابه وكافة العلماء نعم وجماعة فقهاء الانصار
وقالت طائفة منهم الحسن ابن ابي الحسن البصري واكثر اصحاب داوود ابن علي ليس في الذهب شيء حتى يبلغ اربعين دينارا لانه جاء في بعض الروايات وفي واربعين دينارا دينار
هذا لا يدل على ان القدر او النصاب لا يجب الا في الاربعين ولكنه جاء في بعض الروايات ان الاربعين فيها دينار هذا لم يكن حقيقة حدا ادنى لوجوب الزكاة وانما الحد الادنى الذي تجب فيه الزكاة
قال حتى يبلغ اربعين دينارا ففيها ربع دينار واحد وقالت طائفة ثالثة ثالثة يعني ربما تكون وجهة هذا القول او يعلل له لان العشرون مختلف وفي اول اربعون مجمع عليها فيؤخذ بمحل الاجماع
الحقيقة الخلاف في العشرين ليس خلافا معتبرا انما القول بوجوب الزكاة بعشرين دينارا هو القول المعتبر وقالت طائفة ثالثة ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ صرفها مئتي درهم او قيمتها. لماذا اعد العبارة كلمة كلمة حتى نوضحها ليس
ليس في الذهب زكاة. ليس في في الذهب زكاة حتى يبلغ قيمة هذا الذهب مائتي درهم. اليس كذلك؟ حتى يبلغ صرفها مئتين يعني لو ان انسانا عنده عشرين دينارا فذهب ليصرفها نجد ان صرفها يعادل
في هذه الحالة تجب فيها الزكاة. فلو كان اقل من ذلك وهي عشرون دينارا فلا زكاة فيها هذا قول بعض التابعين فعطى وكذلك الطاووس والزهري وايضا سليمان بن حرب وغير هؤلاء
هؤلاء ذهبوا الى هذا المدد. لماذا؟ لانهم قالوا ان المعتبر في ذلك هو نصاب الفضة. لانه عليه وقد وردت الاحاديث الصحيحة فيه فنرد رصاص الذهب اليه فاذا ما ملك انسان عشرين دينارا وكان صرفها يعني لو اراد ان يصرفها
ووصلت مائتي درهم او زادت على ذلك هذا داخل في ذلك ايضا وفي هذه الحالة تجيب الزكاة فان كانت اقل فلا زكاة فيها. لماذا؟ لان العبرة انما هي بزكاة الفضة
التي هي مائة درهم لانها هي المجمع عليها والمتفق عليها والتي جاء التنصيص عليها في احاديث صحيحة حتى يبلغ صرفها مائتي درهم او قيمتها. فاذا بلغت فيها ربع عسرها. يعني اذا صرفها اخذ فيها مائتي درهم
ولو عرضها فقيمتها تساوي مئتي درهم اذا على كلا الحالين سواء صرفها يبلغ مئتين او قيمتها تساوي اذا هي بذلك بلغت مئتي درهم. فوجبت الزكاة فيها لماذا؟ لانها وصلت وبلغت نصاب الفضة. اذا وجوب الزكاة فيها
لانها وصلت الى القدر الذي تجب فيه الزكاة في نصاب الفضة. فكأنه اعتبر ان الفضة اصل بالنسبة لاخراج الزكاة واعتبروا ان الذهب فرع عنها لماذا قالوا لان هذه وردت فيها نصوص واجمع عليها وتلك وردت فيها احاديث ضعيفة
وقع الخلاف فيها فندعوا موضع الخلاف الى محل الاجماع والاتفاق قال فاذا بلغت فيها ربع عشرها كان وزن ذلك من الذهب عشرين دينارا او اقل او اكثر هذا فيما كان منها دون الاربعين دينارا
واذا بلغت اربعين دينارا كان الاعتبار بها نفسه لا بالدراهم لا صرفا ولا قيمة. لماذا اذا بلغت اربعين دينار لان هذا موضع مجمع عليه. فلا خلاف فيه فليس محلا للنقاش ولا للجدال. لم ينازع فيه احد لانه في هذه الحالة ينضم ايضا اليهم الحسن البصري
يرتفع الاشكال ويزول الخلاف وايضا ارتفع النصاب الى هذا القبر فزال العشاء مع انه ايها الاخوة نحن الان لو رأينا المسألة ليست ايضا فقط بالتقرير. يعني نحن الان لو جينا لنقدر قلنا ان الواجب
الفضة مئتي درهم. انا لا استطيع ان احددها بالدراهم نردها الى الريالات السعودية ستة وخمسين ريالا لكن لما نأتي نريد ان نخرج نصاب الذهب كم هو احد عشر جنيها وثلاثة اسباع الجنيه. هذه اكثر بكثير من نصاب الفقة
تعلمون الجنيه فيما مضى قبل فترة طويلة كان يساوي اربعين ريالا. وانا الله اعلم كم يساوي ارتفع كثيرا ليست القضية قضية يعني هذا اكثر او اقل. يعني عند الموازنة ما في مناسبة
قال وسبب اختلافهم في نصاب الذهب انه لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في نصابه. هو لم يثبت يعني المراد فانه لم يصح او لم يأت من طرق صحيحة مع انه ورد من عدة طرق الحديث الذي سيذكره وحديث عمرو ابن شعيب وكذلك
ذلك ما جاء عن ابن عمر وعائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا وكان الا يأخذ ايضا من كل مئتي درهم ربع العشر
يعني انا قلت ربع العشر والا هي نصف دينار هناك وهنا ايضا خمسة دراهم قال وما روي عن الحسن ابن عمارة من حديث علي رضي الله عنه ايضا هذا نقل قضية لاخراج الزكاة في عشرين دينارا هذا صح موقوف
علي رضي الله عنه وايضا عن ابن عمر رضي الله عنه. ولذلك بعض العلماء يقول صح ذلك عن علي ابن ابي طالب وعن عبد الله ابن ولا نعلم لهما مخالفا من الصحابة فيكون اجماعا. وانتم تعلمون قبل وقت ليس بطويل تعرض المؤلف لمثل هذه المسألة
وقال انه احيانا يقال ان هذا قول صحابي ولا يعرف له مخالفا من الصحابة لا يعرف له مخالف من الصحابة فيكون جماعا. وعنده ان هذا التعليل او التوجيه ليس مسلما
وحقيقة العلماء الذين قالوا اذا قاله الصحابي في موضع اجتمع فيه الصحابة كما في مسائل تكون مرت بنا في صلاة الجنازة وفي غيره. اذا قال ذلك والصحابة موجودون ولم يعارض احد فيعتبر ذلك محل اتفاق واجماع. لكن لو قال
في موضع محدود فربما يرد الاعتراض الذي ذكره المؤلف. لكن عندما يقوم الخليفة في خطب على المنبر ولم يجد معارضا من الصحابة هذا يكون اتفاقا لكن احيانا نجد انه يقوم صحابي فيتكلم بامر ما فيعارض من بقية الصحابة. وقد يوجد منهم
مخالف والموافق كما تعلمون عندما حصل في موقف عمر رضي الله عنه في قضية ارض السواد سواد العراق عندما اراد ان يوقفها ان يجعلها يعني بايدي اهلها وان يأخذ منهم الخرارج من الصحابة من عارظ في ذلك. وطالب بقسمتهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني فهل الامرين في ارض خيبر وظل عمر وقتا من الزمن حتى اهتدى الى الايات المعروفة في ذلك والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان
فاذا كان الموجودون سيأخذون فالذين يأتون من بعدهم ويدعون لهؤلاء ماذا سيجدون؟ سيجدون ان الارض قد ملكت ووجهة عمر رضي الله وافقه فيها جمع مكابر الصحابة بل اكثر الصحابة. وانتهى الامر الى ان فعل ذلك عمر. وكان ما انتهى اليه عمر رضي الله
عنه فيه خير ومصلح قال عن علي رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال هاتوا زكاة الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار قال فليس عند الاكثر مما يجم العبد مما يجب العبد يعني من كل عشرين دينارا نصف دينار هذا هو الذي نقول عنه ربع العشر. لان
عشر العشرين اثنان ديناران وربعهما نصف دينار اذا هذا هو ربع العشر. فهذا في كل الاحاديث لو جئت تطبقه لوجدت انهم مضطرب. ومن هنا وقع الاجماع على ان الواجب وفي زكاة النقدين وربع العشر
قال فليس عند الاكثر مما يجب العمل به لانفراد الحسن ابن عمارة به ومن لم يصح عنده هذا الحديث اعتمد في ذلك على الاجماع هو اتفاقهم على وجوبها لم يصحح هذا الحديث بعضهم يرى ان حديث عمرو ابن شعيب وما نخل ايضا عن طريق ابن عمر
عائشة في ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار ومن كل مئتي درهم خمسة يرون ايضا انه يؤيد هذا ايضا وما نفل ايضا وما وقف على علي وكذلك ابن عمر
وهم يرون انه مقوي لذلك. ثم هذا امر اشتهر به العمل. ربما سيتعرض المؤلف لهذا او غيره ايضا. وهذه مسألة تلقاها العلماء بالقبول ولم يقع فيها خلاف. فلو كان هناك امور حصلت في زمن رسول الله
مخالفة لذلك لنقلت اليها لكن على القوم قال فدل ذلك على ان زكاة الذهب كزكاة الفضة قال واما ما لك فاعتمد في ذلك على العمل. لماذا اعتمد مالك على العمل؟ لان مالكا رحمه الله هو كان امام دار الهجرة في هذا
في المدينة فهو التقى بماذا؟ وايضا من تلاميذ التابعين لانه من تابعي التابعين. وقد التقى بالتابعين كالزهري ذلك وتلقى عنهم واخذ عنهم ودارسهم واستفاد منهم ودرس العلماء الاخرين وادرك العمل على ذلك في وقته
ولم يكن ذلك محل خلاف. ولذلك جاء العمل هنا مؤيدا لتلك الاثار التي وردت. ولقول جماهير العلماء في هذه المسألة. قال واما مالك فاعتمد في ذلك على العمل. ولذلك قال في الموقع السنة التي لا اختلاف
ففيها عندنا ان الزكاة تجب في عشرين دينارا كما تجب في مائتي درهم اذا قول مالك واضح في هذه المسألة ولا ليس هذا قول مالك كل الائمة الاربعة بل كافة العلماء كادر العلماء كالثوري والليث
اوزاعي وغيرها هؤلاء كلهم متفقون مع هؤلاء. جاء العمل مؤيدا لهذه الاثار التي كانت محل خلاف قال واما الذين جعلوا الزكاة فيما دون الاربعين تبعا للدراهم انه لما كان عندهم من جنس واحد
جعلوا الفضة هي الاصل. اذ كان النص قد ثبت فيها. وجعلوا الذهب تابعا لها في القيمة لا في الوزن. وذلك فيما دون موضع الاجماع ولما قيل ايضا ان الرقة اسم يتناول الذهب والفضة. الرقة هذه
في الرقة ربع العشر. الرقة يقول العلماء هي الدراهم المظروبة. لكن هناك تفسير من تفسيرات انها تشمل الذهب ايضا ولو شملت الذهب لزال الاشكال في هذه المسألة. نعم تناول الداء ولما قيل ايضا ان الرقة اسم يتناول الذهب والفضة. وجاء في بعض الاثار ليس في
دون خمس اواق من الرقة صدقة هنا انما هي الورق كما جاء في الروايات الاخرى وهي الدراهم المضروبة يعني الذي اصبحت نقودا يتعامل بها وليست المسبوكة قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة ننتهي من هذا ايها الاخوة الى ان هذا الخلاف في هذه المسألة هو خلاف ضعيف
ولا يرتد به في الحقيقة ونتبين كما ان نصاب الفضة مئتا درهم كذلك نصاب الذهب عشرون مثقالا اي عشرون دينارا. فمن ملك عشرين دينارا وجب عليه ان يخرج زكاتها ربع العشر
وهو نصف دينار كما جاء في بعض الاحاديث خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة