المسألة الثالثة فان مالكا وابا حنيفة قال يحسب على الرجل ما اكل من ثمره وزرعه قبل الحصاد قبل الحصاد في النصاب قال الشافعي لحظة هذي حقيقة فيها وهم عند المؤلف تقرأها بتمعنها. وان مالكا وابا حنيفة
قال يحسب على الرجل ما اكل من ثمره وزرعه قبل الحصاد في النصاب اولا بالنسبة لهذه المسألة هل يجوز للانسان ان يأكل ومن الحبوب اذا واشتد الحب ايضا او لا يجوز له ذلك
او ينتظر حتى يأتي الخارس فيخرس ثم يبين القدر الذي يتركه له من ذلك فيأكل منه هذه مسألة فيها خلاف كما ذكر لكن المؤلف حقيقة في نظري وهم في مذهب الشافعي
لان الشافعية يتشددون في هذه المسألة ويقولون لا يجوز للانسان ان يأكل من الثمر او من الحب بعد الاشتداد وبدو الصلاح ويقولون ان فعل ذلك فانه يغرم يعني تؤخذ عليه غرامة ثم يفرقون. اين ان يكون عالما بالتحريم. بمعنى انه لا يجوز ان بمعنى
على انه لا يجوز ان يأكل منه وبين الا يعلم الحكم. فقالوا ان كان عالما بالتحريم فانه يغرم ويعزر ان كان جاهلا بالحكم فان عليه غرامة. ولا يعزر. هذا هو مذهب الشافعي. اما الذي ذكره المؤلف فهو مذهب احمد
وليس هو مذهب الشافعي الا ان قصد المذهب القديم وهي وهو قول في مذهب الشافعي يقال انه المذهب القديم وبعض الشافعية في رواية ضعيفة نسبه لي لكن مذهب الشافعي الذي نص عليه المحققون عند الشافعي هو ما ذكرته لكم
ليس له ان يأكل فان اكل فانه يغرم وان كان عالما بعدم الجواز يعزر ايضا قال وقال الشافعي لا يحسب عليه ويترك الخالص لرب المال ما يأكل هو وهو ما يأكل هو واهله. هذا الذي قاله هو مذهب احمد وليس مذهب الشام
اما هذا فهو قول في القديم. ولو قيده في القديم ربما يخذل باختلافهم ما يعارضون مذهب الشافعي هنا يحتاج الى تحريف في هذه المسألة الشافعية لا يرون ذلك انه لا يجوز للمالك ان يأكل شيئا فان اكل فانه يغرم ذلك وان كان عالما بالمنع فانه يؤزر لانه
فاكل محرما فيه رواية ذكرها الماوردي انه نقل عن الشافعي انه قال يترك الخالص في المالك نخلا وفي قول اخر انه يترك له الثلث والربع لكن مذهب الشافعي المحقق هو الذي ذكرته لكم. وهو المعتمد
قال والسبب في اختلافهم ما يعارض الاثار في ذلك من الكتاب والقياس ثم السنة في ذلك فما رواه سهل ابن ابي عتمة ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابا حكمة خالصا
وجاء رجل فقال يا رسول الله ان ابا حتمة قد زاد علي وقال رسول الله صلى وهذا رجل جاء يشكو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان رسوله الذي ارسله عليه الصلاة
الصلاة والسلام ليخرص نخلة هذا الرجل رأى انه قد تجاوز الحد فزاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهل الرجل وانما تركه فسأل ابا حكمة كما سنسمع في هذا الحديث
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابن عمك يزعم انك زدت ان ابن عمك نعم. ان ابن عمك يزعم انك زدت عليه. فقال يا رسول الله لقد لو قدر علية اهله وما يطعمه المساكين وما تسقطه الريح
وقال قد زادك ابن عمك وانصفك. انظروا الى الحكم الدقيق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي ينبغي ان يكون نبراسا وقدوة لنا لان الله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله
جاءه رجل يشكو اليه ذلك الخالص الذي ارسله عليه الصلاة والسلام والساعي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب الرجل ولم يصدقه فيما قال وانما بنى كلامه على الاصل
فلما جاء رسوله الذي ارسله بين له ان هذا الرجل يزعم انه قد ظلمه وانه قد تجاوز الحد في ذلك. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصدر ليصدر الحكم عن بين
واخبره بانه لم يزد عليه. وانما ترك له ما يأكل اهله وترك له ايضا العري له ايضا ما يحتاج اليه السائلة ولذلك فبعد ذلك ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لقد انصفك وزادك
اذا هذا الوالي او هذا الساعي الذي جاء اليك ليخرص لم يتجاوز الحد ولم يظلمك في حكمه وانما اعطاك حقك وتجاوز انه تسامح معك وهكذا اي حكم من الاحكام لا ينبغي ان يصدره المسلم على اخ له دون ان يعلم حقيقة الامر
ولنفرض انه جاء الى انسان رجل فقال فلان فعل كذا وكذا لا ينبغي ان تأخذ كلامه مسلما مهما كان هذا الرجل مهما كان ثقة وصادقا ومعروف بين الناس. حتى ايضا الى خصمه والى الشخص الاخر فطر الحقيقة
ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي ينزل عليه الوحي بين انه يأتيه الرجلان فربما يكون احدهم الحن بحجته من الاخر فيقضي على نحو مما اسمع لكنه بين انه من حكم له بحكم
فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فانما اقطع له قطعة من نار فليأخذها او فليدعها ولما جاء رجل الى علي بن ابي طالب رضي الله عنه فيقول فلان فقع عيني
قال لا احكم لك لا ادري لعلك فقعت عيني اذا الحكم دائما انما يصدر بعد ان تستجمع الادلة. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاه الشاكي لم يكلم
الذكر لكنه لم يأخذ قوله مسلما حتى سمع ايضا من الاخر فحينئذ بين الرسول صلى الله عليه وسلم الحق في ذلك وان الساعي لم يظلم الرجل فقال ما ظلمك ابن عمك او اولا قال ان ابن عمك
ازعم انك قد زدت عليه فاخبره ما فعله فبين الرسول صلى الله عليه وسلم انه ما ظلمه وانما حقه وزاد على ذلك وروي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا خرصتم فدعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع
ايضا من حكم هذه الشريعة العظيمة اذا خرصتم فدعوتم فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع ولذلك قال العلماء بعض العلماء ممن يرون الترخا للشيعة لو جاء الخالص فخرص جميع النخل او جميع اشجار العنب فان للمالك ان يأكل الى
حد الربع او الثلث يا ابا يا لماذا تركا لماذا حظ الرسول صلى الله عليه وسلم اذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا لماذا لان هذا البستان فيه حقوق متعددة. الرجل بحاجة هو او اهله ان يأكلوه
وربما يأتيه صديق له فيعريه نخلة من النخلة واكثر فيتمتع بها وربما يطرقه الضيوف والضيف كما تعلمون له حق. والطير له حق والانسان الذي يمر به ايضا له حق. وهذه الرياح التي تهز الاشجار فتسقط شيئا منها ايضا. تذهب
ثم تأتي الزكاة بعد ذلك اذا هذه الشريعة العظيمة نجد انها دائما تراعي حقوق الناس فهي لا ترهق الغني ولا تظلم حق الفقير بل هي دائما هي دين وسط كما ان هذه الامة هي امة وسط
وروي عن جابر رضي الله عنه قال والسبب في اختلافهم ما يعارض الاثار في ذلك من الكتاب والقياس. اما السنة في ذلك فما رواه سهل ابن ابي حكمة رضي الله عنه. هذا الان الذي يقرأ
هذا هو الذي اشرنا اليه في درسه الاسبوع الماضي فيما يتعلق بالاكل من الثمار بعد بلوغ صلاحها او بالنسبة بالنسبة للحبوب عند بدو صلاحها وبالنسبة للثمار عند اشتداد الحب فبعض العلماء يقول يأكل من الحب فريكا ويأكل ايضا من الرطب ومن العنب
ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابا عثمة خالصا. فجاء رجل فقال يا رسول الله ان ابا حسمة قد زاد علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابن عمك ان ابن عمك يزعم ان
فقال يا رسول الله لقد تركت له قدر علية اهله وما يطعمه المساكين وما تسقطه الريح فقال قد زادك ابن عمك وانصفك. علقنا على هذا الحديث وبين المنهج السوي الذي ينبغي ان يسير عليه الحاكم
في اصدار احكامه وانه لا يصدر حكما على شخص حتى يستمع الى خصمه الاخر. وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لم يكذب من نقل له الخبر حتى استمع الى الاخر فبين ان ابن عمه قد انصفه وانه
ان لم يكن زاده فلم ينقصه وروي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا خرستم تدعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. جاء في بعض الروايات اذا خرستم فخذوا يعلو خذوا نصيب
زكا اذا خرستم فخذوا ثم قال فدعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع وروي عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان في المال العرية والاكلة والوصية
والعامل والنوائب فان في المال العلية العرية ذكرناها هي النخلة التي يهديها انسان لاخر في مزرعته يتمتع اثناء العام يعني يأكل طلعها نعم. والاكلة الاكلة الذين هم اصحاب هذه المزرعة من
عليها واهله وابناؤه يعني الذين يأكلون منها نعم. والوصية الوصية كان يوصي صاحب هذه المزرعة بشيء منها لغيره والعامل والعاملة الذين يشتغلون في هذه المزارع وفي بعض الروايات والواطئة اي الذين يمرون وهم السابلة
الذين يمرون فيأكلون والنوائب والنوائب كما تعلمون رياح تأتي امطار الى غير ذلك. فهذه الجوائح التي تنزل ايضا بالمزارع يحصل فيها نقص وربما تفديها وما وجب في الثمر من الحق. وهذا هو ما يعرف بالنسبة للنوائب يسميه القانونيون بنظرية الظروف
ويقولون بعضهم يدعي ان الشريعة الاسلامية ليست فيها نظريات وهذا كلام غير صحيح فانه ما يعرف بالجوارح فقد اشتهر في الشريعة الاسلامية ما يعرف بالجائحة والرسول صلى الله عليه وسلم قال بما يأكل احدكم مال اخيه بغير حق؟ اذا
ان هذه الجوائز هي التي يسمونها بنظرية الظروف الطارئة والاسلام دائما اسبق الى مثل هذه الاحكام واما الكتاب المعارض لهذه الاثار والقياس وقول الله تعالى كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاد. الاية كما ترون اطلقت فباحت للملاك ان
ان عليهم مقابل ذلك ان يؤدوا الزكاة عندما يأتي وقت الحصاد او وقت الجداد واما القياس ولانه مال فوجبت فيه الزكاة ووجبت فيه الزكاة اصله سائر الاموال يعني مال وجبت فيه الزكاة اصله سائر الاموال اي قياسا على سائر الاموال
قال المصنف رحمه الله تعالى فهذه هي المسائل المشهورة التي تتعلق بقدر الواجب في الزكاة والواجب منه في هذه الاجناس الثلاثة التي الزكاة مخرجة من اعيانها لم يختلفوا انها اذا خرجت من الاعيان انفسها انها مجزئة
اذا المؤلف يريد ان يقول بعد ان عرض عدة مسائل وانتهينا من دراستها ومن بيان ما يحتاج الى بيان بين ان كل ممر انما هو فيما يتعلق بالاعيان وان الزكاة تؤدى من العين
وقد عرفتم عندما درسنا زكاة الابل وانه في خمس شاء وفي عشر شاتان الى اخره. وفي خمس وعشرين بنت وخال الى اخر وفي البقر في كل ثلاثين تبيع او تبيعة وفي الغنم في اربعين شاة الى مئة وعشرين فاذا زادت واحدة ففيها شاتان
هذا ايضا كله مر بنا وهذا اخذ من الاعياد. سينتقل المؤلف الى مسألة اخرى تتعلق بماذا؟ هل يجوز ان تخرج القيمة بدل العين او لا؟ هذا اعتقد انه يمهد لذلك
قال لم يختلفوا انها اذا خرجت من الاعيان انفسها انها مفزئة المقصود بعين الشي ذات اي نفس فعين هذا الكتاب هي ذات وعين هذه البقرة هي ذاتها وهكذا الجمل ونحو ذلك. فعين الشيء ذاته
قال واخت له هل يجوز فيها ان يخرج بدل العين القيمة او لا يجوز؟ هذا من مزايا هذا الكتاب وهو ايها الاخوة حقيقة فيه اذا انظر المؤلف مهد لهذه المسألة بعد ان تكلم عن عدة مسائل بين انها كلها تنخرط في سلك واحد وانها
كلها الكلام فيها والحكم يتعلق باخراج ماذا بالاخراج من العين. وهنا اراد ان يبينه هل يجوز ان تخرج قيمة بدل العين؟ بمعنى هل تباع هذه العين وتزكى قيمتها او لا؟ هذا لا خلاف فيه في عروض التجارة كما عرفتم تقوم وتخرج الزكاة من النقدين. لكن الكلام
فيما عدا ذلك؟ فكلام المؤلف ليس خاصا بزكاة الهروب. وانما هو عام فانتبهوا لذلك. نعم قال فقال مالك والشافعي لا يجوز اخراج القيم في مالك والشافعي واحمد هذا هو مذهب جماهير العلماء
يعني الائمة الثلاثة كلهم يرون انه لا يجوز ان تخرج القيم بدل العين فلا يجوز ان يخرج بدل الشاه قيمتها. ولا بدن بدل بنتي وخاض قيمتها وهكذا فقال مالك والشافعي لا يجوز اخراج القيم في الزكوات بدل المنصوص عليهم في الزكوات
وقال ابو حنيفة يجوز سواء قدر على النصوص عليه او لم يقدر. يعني ابو حنيفة يقول ومع ذلك قول ابي حنيفة بالجواز يقيم ذلك في حالة العجز عن اخراج العين. وانما يقول ذلك جائز مطلقا. فلو ان انسانا قدر على
ان يخرج العين فله كذلك ايضا ان يخرج القيمة وخالفه الجمهور في ذلك. فلماذا اختلف العلماء في هذه المسألة ابو حنيفة ومن معه يستدلون بحديث اورده البخاري تعليقا وقد اورده تعليقا ايضا بصيغة الجزم
وهذا الحديث يتعلق بقصة معاذ عندما ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن فان معاذا عرض على اولئك الاقوام ان يعطوه بدل الشعير والذرة ثياب. يعني ارضا من عروض التجارة
فبين ان ذلك اهون عليهم وانه خير لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا معاذ ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم باخذ الزكاة ولغيره لان معاذا ذهب الى اليمن. داعيا وموجها كما علمتم
وايضا مما طلب منه ايضا ان يأخذ الزكاة واخبرهم ان هناك ان صدقة تؤخذ من اغنيائه فانهم اطاعوهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم
وايضا يأخذ ايضا منهم ما يتعلق ايضا بالجزية. كما جاء في الحديث ايضا من كل حال من دينار وورد ايضا انه يأخذ البدن اذا هذا الاثر يقول الحنفية فيه دلالة
على انه يجوز الساعي ان يأخذ القيمة بدل العين لان معاذا عرض على اولئك الاقوام ان يعطوه بدل الشعير والذرة ثيابا وان ذلك اهون عليهم لانه ايضا لهم لكنه في نفس الوقت ايضا خير لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهم بحاجة الى الثياب
هكذا ورد في هذا الاثر. هذا هو حجة ماذا الحنفية في هذا المقام وقالوا ايضا القيمة يجوز اخراجها يعني انتم تقولون في عروض التجارة توافقوننا تقولون بانها تقوم وتخرج وهي نوع من انواع الزكاة فلماذا منعتم ذلك في سائر الزكوات
جمهور العلماء يقولون ان ان الزكاة قربة لله سبحانه وتعالى. وهي حق من حقوقه سبحانه وتعالى فلا يجوز الانتقال مما فرضه الله تعالى الى غيره وتعلمون ان الحقوق انوار. فهناك حق لله
خاص به سبحانه وتعالى الا وهي العبادة له وحده سبحانه وتعالى. وحق يخص المخلوق في تصرفي في ملكه الخاص وخاص وملك او وحق مشترك كما نرى ذلك في بعض الحدود وغيرها. فالانسان الذي يعتدى عليه بقلب فلان
حقا حق لله وحق للمخلوق وكذلك السرقة اقامة الحد فيه حق لماذا؟ لمن سرق منه؟ وكذلك لله سبحانه وتعالى لان السارق تعدى على حدود الله سبحانه وتعالى وانتهك حرماته اذا فالحنفية كما رأيتم استدلوا بدين والجمهور يقولون هذا حق لله تعالى وقربة له. فماذا
دام هذا حقا لله سبحانه وتعالى وقربة فلا يجوز ان ينتقل مما شرعه الله تعالى في دعاته الى غيره. وقد مر بكم كما رأيتم ان في خمس من الابل شاة وفي عشر شاتان وان في خمس
بنت مخاض وفي ست وثلاثين بنت لبون الى اخر ما ورد وان في البقر في ثلاثين تبيع او تبيعة وعرفتم ما مر في زكاة اذا هذا اخراج من العين. فقالوا هذه امور فوق توقيفية حق لله سبحانه وتعالى قربة له
لا يجوز ان ينتقل من هذا الاصل الى غيره الا بدليل ثم قاسوا ذلك ايضا الجمهور على ماذا على الاضحية؟ فقالوا ينحنى في انتم توافقوننا بانه لا يجوز للمضحي ان يخرج قيمة الشاة وانما
تضحي بشاه. اذا ما الفرق بين هذا؟ وتوافقوننا في الكفارات. اذا كذلك هنا واجابوا عن الاثر الذي استدل به الحنفية بان اجابوا بان ذلك انما هو فيما يتعلق بالجزية وليس ذلك في الزكاة. بدليل ان معاذا رضي الله
كان ممن لا يرى ان الزكاة تنقل من بلد الى بلد اخر الا في حالة عدم وجود من يستحق في ذلك البلد. هذه المسألة انا خرجت عن ما ذكره المؤلف لانه في نظري لم يستوفي. اذا الخلاف بين الجمهور
بين الحنفية ان الحنفية استدلوا كما رأيتم بالاثر وبالقياس. والجمهور استدلوا بالادلة ايضا التي ورد فيها العين ولم تخرج القيمة وبالقياس ايضا على الاضحية. ولا شك ان الاقرب الى رح الشريعة هو ما اخذ به الجمهور
وهو ايضا احوط في هذه المسألة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك قال وسبب اختلافهم هل الزكاة عبادة او حق واجب للمساكين؟ انظروا ايها الاخوة قوله هل الزكاة عبادة او حق؟ هذا لا خلاف فيه في ان الزكاة
لكن هل هي عبادة معللة او غير معللة؟ لا شك ان الزكاة عبادة معللة لان الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى بيان مصارفها. مصارفها اي الذين تصرف فيهم انما الصدقات للفقراء
والمساكين الى اخر الاية فهي عبادة لكنها عبادة ايضا فيها حق لله سبحانه وتعالى وحق للمساكين وهي قربة فينبغي ان نقف عندما ورد به الشرع فيما يتعلق بها. وليس الامر كما ذكر المؤلف هل هي عبادة
وغير عبادة. فلا يقول احد بان الزكاة ليست بعبادة لان الزكاة هي الركن الثالث من اركان الاسلام. وهي التي تلي الصلاة اي الفرع الثاني من فروع هذه الشريعة قال فمن قال انها عبادة؟ قال ان اخرج من غير تلك الاعيان لم يجد. اما ان اراد هل هي عبادة محضة او كذا؟ فربما
يعني عبادة محضة بمعنى انها خالصة لله سبحانه وتعالى ليس في حقه لغيره. فربما نتأول كلام المؤلف على ذلك. فكان ينبغي ان تقيد بمحضة. نعم نقول عبادة فيها حق ايظا للمخلوق. هي عبادة لله. ولذلك يشكو مما يدلكم على ان
لا عبادة وانها محل اتفاق وهذا امر لا خلاف فيه اصلا ولا اظن المؤلف ايضا يقصد ذلك وانما ربما فيه تقصير في العبارة او ربما له تأويل يتأوله. يشترط العلماء فيها النية
يعني من يريد ان يزكي يشترط النية الا في حالة يقول العلماء يجوز اذا اخذها الامام منه قصرا. يعني اذا اخذها اخذت وبالقوة وانتم تعلمون انه مر في تاريخ الاسلام فرق ظهرت وكانت لها سلطة اخذت الزكاوات وغيرها
فلا يستطيع صاحب المال ان يمنعها واجاز العلماء ذلك ورأوا انها كافية فعندما تؤخذ منه قوة يقولون هنا تسقط عنه النية لكن ان يخرجها برغبة من النية شرط فيها لانها عبادة من العبادات والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث
في الصحيح انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن قال انها عبادة وتعلمون ايضا ان الزكاة ايها الاخوة هي صدقة والصدقة كما تعلمون هناك صدقة مفروضة وهي هذه الزكاة وهناك صدقة مفروضة اخرى وهي زكاة الفطر وهناك صدقة سنة ومستحبة الا وهي الزكاة غير
فما الذي يميز هذه العبادات هي النية؟ كما تكلمنا هناك في مباحث الطهارة وفي مباحث الصلاة بانه انما شرعت النية لتمييز العبادات عن العادات ولتمييز العبادات ايضا بعضها عن بعض فنميز الفرض عن غير الفرض
فمن قال انها عبادة قال ان اخرج من غير تلك الاعيان لم يجز لانه اذا اتى بالعبادة على غير الجهة المأمور بها فهي فاسدة. يعني نريد ان نقول يعني لعل المؤلف يريد ان يقول
او غير عبادة ان العين وردت تنصيص فيها. فقوله ورد التنصيص عليها دليل على انها قربة. اذا هي فمن يقول بانها قربة خالصة هذا يقول لا يجوز ان تخرج القيمة. ومن يقول لا
ننظر الى حق المساكين بها فالحق هنا مشترك فلذلك نقول تجوز القيمة وقد يكون الاصلح للفقير انما هي القيمة وهذا الكلام سيتكرر ايضا في زكاة الفطر ومن قال هي حق للمساكين فلا فرق بين القيمة والعين عنده
وقد قالت الشافعية لنا ان نقول وان يعني الان يريد ان يولد مناقشة يعني اعتراض اورده تسليم فيه اعتراض يعني يقولون لو سلمنا للحنفية ومن معهم كذا فيكون الجواب كذا لا
وقد قالت الشافعية لنا ان نقول لنا ان نقول وان سلمنا انها حق للمساكين. يعني يقولون لو سلمنا ايها الحنفية بقولكم انها قول للمساكين. نعم. ان الشارع انما علق الحق بالعين قصدا منه لتشريك الفقراء. حتى لو سلمنا
وقلنا بانها حق للمساكين ومعروف ان الزكاة فيها حق للمساكين وقلنا هي جمعت بين الحقين لا ان الشارع علق الحكم بالعين ولم يعلقه بالقيل لماذا هذه قربة من الكرب؟ جاءت بها الشريعة فليس لنا ان ننتقل الى غيرها الا بدليل
ولا دليل في هذه المسألة فنبقى على الاصل ان الشارع انما علق الحق بالعين قصدا منه. لتشريك الفقراء مع الاغنياء في اعيان الاموال اذا قصدا لتشريك الفقراء مع الاغنياء في اعيان الاموال
فانت لو اعطيته قيمة شاة لا يكون عنده شاة لكن هذا يملك شياه. فاعطي الفقير شاة فيكون قد تساووا في ان كل منهم يملك شيئا لكن هذا يملك الكثير وهذا يملك القليل. لكن المهم انهم تساووا في ذلك
يعني الشافعية لاحظوا في ذلك ملحظا جيدا وهو قضية ماذا؟ مسألة مرت بنا سابقا هو تنزيل الفقراء منزلة الشركاء بالنسبة للاغنياء في الزكاة فاذا نزلناهم منزلة الشركاء نقول يأخذون من نفس ماذا؟ العين لا من نفس الدين
قال والحنفية تقول انما انما قصت بالذكر اعيان الاموال تسهيلا على ارباب الاموال. يعني الحنفية يقولون لماذا خصت؟ يعني العلة حتى يقصد بذلك التيسير على الملاك بدل ان يذهب ويبيع الشياه ثم يخرج القيمة هو يعطيه من هذه الشياه الواجب وانتهى الامر
فهذا فيه تيسير على تيسير على الاغنياء لان كل ذي مال انما يسهل عليه الاخراج من نوع المال الذي بين يديه ولذلك جاء في بعض الاثر انه جعل في الدية على اهل الحلل
اهل الحلل حللاء على ما ياتي في كتاب يختلف الوضع عنه وهذا سيأتي الكلام فيه كما تكلم المؤلف لكن نحن الان نعيش معه امور وردت فيها نصوص وهي امور قصد بها التقرب الى الله سبحانه وتعالى فينبغي ان نقف الا ان يرد نص صريح فلا
ننتقل بعد ذلك الى ما يقول الحنفية لكن لا دليل صريح في ذلك فما اوردوه يحتمل التويل وقد اجاب عنه الجمهور كما سمعت خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة