قال واما وقت الزكاة فان جمهور الفقهاء يشترطون في وجوب الزكاة في الذهب والفضة والماشية الحول وقد عرفتم ايضا ذلك في عروض التجارة وربما انه لم يذكرها لانها في النهاية تعود الى ان تقدر بالنقدين لان
ان الانسان اذا كانت عنده عروض تجارة وحال عليها الحول او ربما ان المؤلف ترك ذلك ليتكلم عنه لكنها داخلة في ذلك لثبوت ذلك عن الخلفاء الاربعة لماذا قال المؤلف لثبوت ذلك عن الخلفاء الاربعة مع ان انه ورد في ذلك حديث
ثم هل ورد ذلك فعلا عن الخلفاء الاربعة المشهور في ذلك هو المعروف ان ذلك ثبت عن ابي بكر وعن ما نوى عن علي من الخلفاء الاربعة ولعله اطلق الاربعة
بالنسبة للغالب وربما انه وقف على رأي عمر ولم نقف عليه لكن المعروف الذي روى ذلك بعدة اسانيد هو البيهقي فانه وروى عن هذه الثلاثة لكن ما نقل عن عمر انه خالف في ذلك
اذا المؤلف حكى اتفاق الخلفاء على هذه المسألة اشتراط الحول ولم يورد ولم يجعل عمدة ذلك الحديث مع ان الحديث ينبغي ان يكون اصل لان الحديث ورد في عدة طرق لا زكاة من عدة طرق
لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. لكن الحديث ضعيف في جميع طرقه ولذلك ذكر المؤلف اتفاق الخلفاء على هذه المسألة. هذه واحدة نعم قال ولانتشاره في الصحابة رضي الله عنه ولانتشاره في الصحابة ولم يعرف في ذلك خلاف الا ما نقله المؤلف عن
عن الصحابيين عبدالله بن عباس ومعاوية ويضاف اليهم عبدالله بن مسعود لكن اولئك ماذا قالوا؟ قالوا اذا ملك نصابا فانه يؤدي زكاته في الحال. فاذا ما حال عليه الحول زكاه
ركعة اخرى لا انهم ينفون الحول لكنهم يرون انه اذا وجد ملك نصابا يزكي. وبعد ان يحول عليه الحول يزكيه. هذا الخلاف كما ذكر المؤلف او ذكر غيره كان في الصدر الاول ثم انقرض. اجمع العلماء بعد ذلك على هذه المسألة. فنجد ان فقهاء المدينة السبعة
متفقون ثم جاء بعد ذلك وقت الفقهاء ومنهم الائمة الاربعة فكانت المسألة مجمعا عليها ما زال الخلاف بحمد الله والحاجة تقتضي ذلك لانه كما هو معلوم بمرور الحول تكون هناك فرصة للتاجر
بان ينام النية زكاته. ولذلك سترون بعد مسائل الخلاف في زكاة الدين ووجهة الذين بعض الذين لا يقولون في الزكاة لانه مال موقوف لا ينمى بخلاف المال الذي بيد الانسان فانه ينميه وايضا تكون له فوائد وارباح فهو يختلف عن مال
موقوف ساكن قال ولانتشار العمل به ولاعتقادهم ان مثل هذا الانتشار من غير خلاف لا يجوز ان يكون الا عن توقيف وقد ورد الحديث في ذلك وله عدة طرق لكنها لا تخلو مما قال والمسألة مجمع عليها كما ذكر المؤلف نعم
مرفوعا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وتعلمون لا نافية
وزكاة نكرة والنكرة في سياق النفي تعم. اذا اي مال لا زكاة فيه حتى يحول عليها فالمستثنى من ذلك ذلك ما وردت به النصوص وهي ماذا زكاة الخارج من الارض ونقصد به الزروع والثمار اما ما
بعد ذلك من المعادن فسيأتي الكلام فيه وقد عرفنا من المعادن النقدين. بل ان زكاة المعادن مرت بنا وتكلمنا عنها تفصيلا لكن ان المؤلف سيعيدها قال وهذا مجمع عليه عند فقهاء الانصار. يقصد بفقهاء الانصار الائمة الاربعة الذين تعرفونهم. نعم
وليس فيه في الصدر الاول خلاف لما روي عن ابن عباس ومعاوية. وقد بينا ذلك ويضاف اليهم ايضا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وسبب الاختلاف انه لم يرد في ذلك حديث ثابت
يقصد المؤلف دائما بالحديث الثابت وفق مصطلحه ما اتفق عليه الشيخان او ما رواه احدهما لكن لا يلزم ايضا ان يكون ان الحديث اذا لم يكن في الصحيحين او في احد منه ليس بصحيح
فكم من الاحاديث الكثيرة ما هو صحيح ومنها ما هو حسن وهو ليس في الصحيحين قال رحمه الله واختلفوا من هذا الباب في مسائل ثمانية مشهورة. اذا هناك ثمان مسائل
اختلف فيها الفقهاء سيعدها المؤلف واحدة واحدة. بعضها سبق ان حصل الكلام عليها ذكرها المؤلف وتكلمنا وبعضها ايضا جديدة لكن لو قد يستغنى ببعضها عن بعض. كما نرى انه افرز للربح مسألة وللفوائد
مسألة وبعض الفقهاء حقيقة يجمع بين النوعين هل يشترط الحول في المعدن اذا قلنا ان الواجب فيه ربع العشر هذا يتعلق ايها الاخوة بزكاة المعادن وهذه المسألة تذكرون في عوائل كتاب الزكاة مرت بنا وتكلمنا عنها تفصيلا
ويقصد بالمعدن المعادن جمع معدن. وسمي معدن لانه يستقر ولذلك سميت الجنة جنة عادل لماذا؟ لانها جنة خلود وبقاء واستقرار كما قال الله سبحانه وتعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون
من كل باب سلام عليك بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال سبحانه وتعالى في سورة فاطمة جنات عدن يدخل يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤ ولباس فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور. الذي احلنا دار المقامة من فضله
لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها ذهور. لا شك ان هذه غاية كل مؤمن. وان الله سبحانه تعالى اعد للذين اتقوه في هذه الحياة الدنيا بعمل الصالحات. ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق
عند مليك مقتدر نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اولئك اذا هذه هي زكاة المعادن وزكاة المعادن كما يعرفها الفقهاء يقولون بان زكاة المعادن ما يخرج من الارض مما يخلق فيها
من غير جنسها مما له قيمة. انظروا ما يخرج من الارض اذا ترون الذهب والفضة والحديد والنحاس والقصدير القار والبترول والزئبق وامثال ذلك كثير جدا انواع كثيرة هي تستخرج من الارظ. لكن هل هي من نوع الارظ؟ هي خلقت فيها لكنها تختلف عنها لان الارظ
وتراب وحجارة اذا مما يخلق فيها من غير جنسها مما له قيمة. انظروا مما له قيمة فقيدت بالقيمة وهذه المآذن التي تخرج من الارض تنقسم الى قسمين وهناك النقدان الذهب الفضة بعد ان تصفى فانكم تعلمون ان الذهب قبل ذلك يسمى ابرا ثم بعد ذلك يضرب
ويدخل في ذلك فتسمى نقودا وهناك المعادن الاخرى وكلام المؤلف هنا انما هو فيما عدا الذهب والفضة فالذهب والفضة قد عرفناهما. وانهما اصل الاموال وانها رؤوس الاموال وانها قيم كما مر بنا ايضا في درس الليلة البارحة
وانها تزكى وان زكاتها ربع العشر لكن يبقى الان ما يتعلق بالمعادن عموما مما له قيمة وبشرط ايضا ان يبلغ نصابه فهل يشترط فيه الحول او لا يشترط فيه الحول؟ لاجل ذلك ذكر المؤلف هذا بهذه المناسبة واعاد الكلام عنها
الثانية في اعتبار حول ربح المال الثالثة حول الفوائد هذي كلها ستأتي ونتحدث عنها فلا داعي ان نقف عندها ثم نعود. يعني يتلوها جملة ثم نبدأ بها. الثالثة حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة
الرابعة باعتبار حول الدين اذا قلنا ان فيه الزكاة الخامسة في اعتبار حول العروض اذا قلنا ان فيها الزكاة. انظروا حول العروض سبق. كان ينبغي ان يدخله في الماضية لكن مفرده وبعد ذلك سيقول وقد مرت هذه المسألة نعم. السادسة في حول فائدة الماشية
السابعة في في حول نسل الغنم اذا قلنا انها تضم الى الامهات ونشر الغنم سبقا تكلمنا عنه ايضا نعم اما على رأي من يشترط ان تكون الامهات نصابا وهو الشافعي وابو حنيفة. واما على مذهب من لا يشترط ذلك
وهو مذهب مالك والثامنة في جواز اخراج الزكاة قبل الحول هل يجوز ان تقدم الزكاة قبل وقت وجوبها قبل انقضاء الحول؟ هذه مسألة معروفة تعلمون انه ورد فيها حديث والمؤلف لم يعرض الحديث الوارد في ذلك
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة