المسألة الثالثة ترون ايها الاخوة هذه قضية مهمة عندما يعني في زمن الدولة العثمانية تعلمون عندما بدأت الدولة العثمانية تختلط ايضا بدول اوروبا واصبحت هناك تجارة وكان التعامل بالقوانين ارادت الدولة في ذاك الوقت ان تضع نظاما شرعيا
ووكلت ذلك الى ماذا؟ الى الذين اشتغلوا بالقوانين فلم يستطيعوا ثم اختارت نخبة من العلماء ووضعوا مجلة فاستفادوا ايضا من المذاهب الاخرى وتعلمون ايضا ان من العلماء الذين يعنون بمثل هذه المسائل شيخ الاسلام ابن تيمية
فانه قل ان يدرس مسألة الا ويحررها وينتهي فيها الى رأي موفق هنا نقول بان الرجل معصوم لكن الرجل يبذل كل ما يستطيع يستحضر اذلته في مثل هذه المسائل ينتهي فيها الى رأي الرشيد
اذا انتم لو ترون ان مثلا قانون الاحوال الشخصية الذي نعرفه نحن في الفقه بنظام الاسرة واحكام النكاح تجدون ان نظام نظام الاحوال الشخصية في مصر استمدت كثير منهم من اراء شيخ الاسلام ابن تيمية من اقواله
اذا تجدون انه عندما يراد وضع اسس يرجع اليها يخرج فيها عن المذهب الذي يقيد به كما كان الحال بالنسبة لمجلة الاحكام العقلية تقيدها بمذهب ابي حنيفة قال واما المسألة الثالثة وهي حول الفوائد. هذه المسألة الان
بدي اسأل سائل فيقول اليس الربح هو الفوائد؟ الجواب لا يقصد بالربح هو ربح المال يقصد بالفوائد اموال وردت اليك ليست من جنس المال الذي معك قال فانهم اجمعوا على ان المال اذا كان اقل مني صاب
واستفيد اليه مال من غير ربحه. انظروا اذا كان المال اقل من نصاب واستفيد اليه مال من غيره لو فرض ان انسانا عنده اقل من نصاب ثم استفيد اليه مال هذه مسألة اعتقد ليست محل خلاف نستمع اليها نعم انهم اجمعوا على ان المال اذا كان اقل مني
واستفيد اليه مال من غير ربحه يكمل من مجموعهما نصاب. طيب انا يعني انا عندي سؤال لماذا وقال من غير ذبح هذا في من ماذا؟ احترازا من ماذا من ماذا من
يعني من مذهب من الان الان اقرأ العبارة حتى يفهم الاخوة نود ان تكونوا معي. فانهم اجمعوا على ان المال اذا كان اقل مني صار واستفيد اليه مال من غير ربح من غير ربح لو كان اقل من نصاب واستفيد اليه مال من ربحه
من الذي يرى انه يزكي اذا حلى؟ اذا مالك احتراز من مذهب ابن مالك وليس من مذهب الجمهور نعم واستفيد اليه مال يعني مذهب مالك على هذا يزكى ولذلك احتراز المؤلف هذه هي القناعة
واستفيد اليه مال من غير ربحه يكمن من مجموعهما نصاب انه يستقل به الحول من يوم كملا اذا ننظر ربح الفوائد ليس يعني هذه الجزئية الاولى مجمع عليها انسان عنده مال لكن هذا المال لا يبلغ نصابه
فاستفاد اليه ما لنا حتى ولو كان هذا المال عدة انصبة متتالية فان هذا المال لا يزكى وانما يعتبر وقته من وقت ملك النصاب قال واختلفوا اذا استفاد مالا وعنده نصاب مال كتابه واختلفوا اذا استفى اذا نعم استفاد مالا
وعنده نصاب مال اخر قد حال عليه الحول. يعني انسان عنده نصاب ثم ورث مالا يبلغ نصابه اهدي اليه مال يبلغ نصابه كسب مالا يبلغ نصابا تعددت عنده الارصفة فهل نقول يضمها جميعها ويزكيها
او انه يضع وقتا لكل واحد منها. نعم لو جاءته دفعة واحدة هذا لا خلاف فيه لكن تأتيه متفرقة عنده مال يبلغ نصابا ثم استفاد اليه مالا او اكثر يبلغ نصابا
فما الحكم في ذلك؟ هذه المسألة ايها الاخوة تختلف عن المسألة الاخرى ذاك ربح ربحت وهذا مال ورد عليك. نعم وقتله اذا استفاد مالا وعنده نصاب مال اخر. لا تسرع في القراءة
وعنده نصاب مال اخر قد حال عليه الحول. فقال مالك يزكي المستفاد ان كان نصابا لحولك ولا يضم الى الى المال ولا يضم الى المال الذي وجد. رأيت تغير مذهب مالك في هذه المسألة ومن هنا ترون ان هذه
غير تلك هناك من يخطئ في سهم لهذا الكتاب فيقول المؤلف كرر المسألة لا هذه مسألة تختلف عنها وشتان بينهما ومن هنا انظروا مذهب الامام مالك انسان عنده مال يبلغ نصابا ثم استفاد اليه ما لنا اخر اذا حال الحول على هذا المال الذي عنده يبلغ نصابا لا
معه الاخر لان هذا مال مستفاد ولم يكن ذلك ربحا للمال قال فقال مالك يزكي المستفاد ان كان نصابا لحوله ولا يضم الى المال ولا يضم الى المال الذي وجبت فيه وهذا ايضا هو مذهب احمد. نعم
وبهذا القول في الفوائد قال الشافعي واحمد ايظا وقال ابو حنيفة واصحابه والثوري الفوائد كلها تزكى بحول الاصل اذا كان الاصل نصابا. او نظروا وكذلك الرزق عندهم. اذا الحنفية لا يفرقون بين المال المستفاد وبين الربح. ما دام
عصر المال قد بلغ نصابا وربح ذلك المال او استفاد اليه مالا اخر فانه يزكي وبذلك ينفردون عن غيرهم من الائمة نعم قال وسبب اختلافهم هل اظن المسألة صورت هنا الان مسألة تختلف عن السابقة هذا انسان يملك نصاب
فاستفاد مالا اخر يبلغ نصابا. فاذا ما حال الحول على الاصل الذي عنده. فهل يزكي هذا المال المستفاد معه بمعنى هل يعتبر تابعا له او لا او لا يكون تابعا له. هناك عرفتم ان مالكا يرى ان الربح يزكى وان لم يبلغ الاصل نصابا
وان الحنفية والحنابلة قيدوا ذلك بان يكون يبلغ الاصل نصابه لكن الحنابلة اضافوا شرطا فيما مضى هو النمى ان يكون هذا الربح من جنس المال الاصلي. فيشتري كان في الملك فيترتب عليه الاشتراك في الحوض
هنا مال استفيد اليه مال اخر هنا لا يزكى المستفاد مع الاصل اذا حال عليه الحول. وقد عرفنا ان ذلك مذهب مالك واحمد والشافعي وعند ابي حنيفة يزكى اذ لا يرى الحنفية فرقا بينما يربحه المال وبينما يستفيده المال
قال وسب اختلافهم الحكم هو حكم المال الوارد عليه الحكم حكم مال لم يرد على مال اخر. انظروا هل حكم حكم المال الوارد عليه؟ فان قلنا حكمه حكم المال الوارد عليه
فنزكيه معه وان كنا حكموا حكم مال اخر لم يرد عليه. لا نزكي. فكيف نزكيه مع انه يختلف عن هذا المال الذي ورد عليه فمن قال حكمه حكم مال لم يرد على مال اخر اعني مالا فيه زكاة؟ قال لا زكاة في الفائدة. وهذا هو
ومذهب الجمهور ومن جعل حكمه حكم ومن جعل حكمه حكم حكم الوارد عليه وانه مال واحد قال اذا كان في الوالد عليه الزكاة لكونه نصابا اعتبر حوله حوله اعتبر حوله حوله. اعتبر حوله بحول المال الوارد عليه
واعتبر حوله بحول الله اعتبر حوله بحول المال الوارد عليه. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى تحول عليه الحول. هذا يشهد لاي القولين هل يشهد للذين يقولون بان زكى مع الاصل؟ يعني مع المال الذي عنده ما نعتبره اصلا هنا
لا شك انه يشهد لرأي الجمهور لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. فكيف تزكي مالا او توجب على انسان انا اني مزكي مالا لم يحل عليه الحول وعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول يقتضي الا يضاف مال الى مال
نعم وهو كما ذكر المعلة بدليل ولا دليل هنا. فنبقى على الاصل وان ابا حنيفة اعتمد في هذا القياس على الماشية. النار تكلمنا عنه وهو ما يحصل عليه فيه من بيع امتعة يعني النقد الذي تحصل عليه من بيع المتاع
من اصله الذي ومن اصل الذي يعتمده في هذا الباب انه ليس من شرط الحول ان يوجد المال ان يوجد المال نصابا في جميع وهذا هو وهذه هي وجهة الحنفية وتعليلهم تعلمون يعني مثلا عند جمهور
علماء لا اقصد عند الشافعية وعند الحنابلة يشترطون انه اذا وجد عند انسان نصاب فانه يشترط يستمر الى نهاية الحول فان ذهب شيء منه فناقص يعتبر منقطعا فيستأنف الحول مالك يعتبر النهاية. فلو طرأ عليه نقص في اوله او وسطه فهذا لا يؤثر. المهم انه عند النهاية يبلغ حوله
ابو حنيفة يعتبر الطرفين فيقول لو كان عندك نصاب ثم طرأ عليه نقص او هلك بعضه في اثناء العام. ثم جاء اخر العام فبلغ نصابه فانه تجد لماذا؟ لسلامة الطرفين. وجود الخلل في الوسط لا تأثير له. لماذا
قالوا لانه يعتمد في التقدير البداية والنهاية. اما الوسط فهذا لا يصعب ظبطه هذا هو تعليل الحنفي هو الذي اشار اليه المؤلف ثانيا قال وكأن ابا حنيفة اعتمد في هذا قياسا على الماء فيه
ومن اصله الذي يعتمده في هذا الباب انه ليس من شرط الحول ان يوجد المال نصابا في جميع اجزائه بل ان يوجد نصابا في طرفيه فقط وبعظا منه في كله
عنده انه اذا كان مال في اول الحول نصابا ثم هلك بعظ بعظه فصار اقل من نصاب ثم استفاد مالا في اخر الحول صار به نصابا انه تجب فيه الزكاة. هذا هو مذهب ابي حنيفة والاصل عندهم سلامة الطرفين. ولا
يؤثر وجود خلل في الوسط وهذا عنده موجود في هذا المال لانه لم يستكمل الحول وهو في جميع اجزائه مال واحد بعينه بل زاد ولكن الفا في طرفي ولكن الفي في طرفي الحول اصابا
يعني الفية وجدت والظاهر ان الحول الذي اشترط في المال انما هو في مال معين لا يزيد ولا ينقص لا بربح ولا بفائدة ولا بغير ذلك اذ كان المقصود بالحول هو كون المال فضلة مستغن عنه
ذلك ان ما بقي حولا عند المالك لم يتغير عنده فليس به حاجة اليه. فجعل فيه الزكاة ان الزكاة انما هي في فضول الاموال ان الزكاة انما هي في فضول الاموال يعني في مزاد. نعم
اما من رأى ان اشتراط الحول في المال انما سببه النماء هؤلاء هم ماذا الجمهور؟ نعم فواجب عليه ان يقول تضم الفوائد فظلا عن الارباح الى الاصول وان وان يعتبر النصاب لطرفي الحول. فتأمل هذا فانه بين والله اعلم
على كل حال هذا هو تعليل المؤلف المؤلف لكن نحن يظهر لنا ان مذهب الجمهور هو ارجح لانه كما ذكرنا مرارا وكما هو معلوم فالشريعة الاسلامية تحاول تراعي الجانبين فهي تراعي جانب الفقير ولا تغفل ايضا حق ماذا المالك
والمال الذي يجب ان يزكى ينبغي ان يكون النصاب متوفرا فيه. اما ان يطرأ عليه خلل فينقص فهذا ما استوفي العمل ولا يطلق عليه بانه قد مضى عليه حول وهو نصاب. وانما طرأ عليه النقص فوجد فيه خلل هذا الخلل
يتطلب ان يستأنف اعتبار الحول قال ولذلك رأى مالك ان من كان عنده في اول الحول ماشيا تجب فيها الزكاة ثم باعها وابدلها في اخر الحول بماشية من نوعها انها تجب فيها الزكاة. هذه
من مسائل اخرى يتكلم عنها العلماء لو ان انسانا كان عنده ماشية ثم باعها فابدلها بماشية اخرى تجب فيها الزكاة قال فكأنه اعتبر ايضا طرفي الحول على مذهب ابي حنيفة
واخذ ايظا ما اعتمد ابو حنيفة في فائدة القياس القياس على على فائدة الماشية على ما قلناه على قياس على قياس شبه ما يمكن مرة اخرى واخذ ايضا ما اعتمده ابو حنيفة
اقرأ اقرأ انا اصحح واخذ ايضا ما اعتمد ابو حنيفة في فائدة القياس على فائدة على قياس شبه ما اعتقد كذا في احد عنده مصححة ولا شيء نعم جاءنا قياس كلمة الخطأ في قياس
اقرأ العبارة مرة اخرى واخذ ايضا ما اعتمد ابو حنيفة في فائدة القياس على فائدة الماشية على ما قلناه. هم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة