وهي جواز اخراج الزكاة قبل الحول هل يجوز ايها الاخوة للتاجر للغني الذي ملك نصابا من الزكاة ان يعجل زكاته ثم هل هناك فائدة اولا هذا الذي يريد ان يعجل زكاته ينبغي ان يكون عنده نصف
جماهير العلماء يرون ان ذلك جائز لعلكم ترون ايها الاخوة في هذه المسائل كثرة خلاف مالك مع الجمهور يعني انتم ترون ان الائمة الثلاثة اراؤهم متقاربة في هذه المسائل ومالك هو الذي خالفهم في عدد منها كما رأيتم. هو ايضا في هذه المسألة يخالف
فالجمهور يرون انه لا مانع من تعجيل الزكاة لان العباس ابن عبدالمطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرخص له في
تعجيل صدقته. وفي رواية في تعجيل زكاة ما له. فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وهذا الحديث اخرجه ابو داوود. والترمذي وابن ماجة والبيهقي والدارقطني والامام احمد في المسند
وغير هؤلاء كثير واسناده حسن اذا هذا كما يقول نص في المدعى الجمهور يقولون يجوز تعجيل الزكاة قبل وقتها بشرط ان يكون المعجل قد ملك نصابه وعند الحنفية كما عرفتم لا بد من توفر طرفين
ان يكون النصاب قد وجد في اول المدة وفي اخرها ولا مانع ان يحصل نقص في وسط المدة واما بقية واما الحنابلة والشافعية فيرون ان النصاب لابد ان يكون ساريا كاملا في كل العام
اذا في هذه المسألة ورد نص فيها لماذا يخالف المالكية في هذه المسألة؟ هم يستدلون ايضا باحاديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول اذا متى تجب الزكاة في المال
اذا حال عليه الحول مفهوم هذا ان المال اذا اذا لم يحل عليه الحول فالزكاة لا تجب فيه اذا اذا قلنا ان الزكاة لا تجب فيه فهل هذا يمنع الا يجوز اخراجها
الجمهور يقولون يجوز اخراجها. لاننا لو سلمنا لكم هذا الحديث الذي سنده الاجماع ففيه انه لا يزكى لا تجب الزكاة في المال الا اذا حال عليه الحول. لكن ليس في الحديث دلالة على انه لا تعجل الزكاة. وان
انما في ان الزكاة تجب به بعد حلول الحوض. فاذا ما اراد انسان ان يقدم زكاته كما فعل العباس عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي علي ومثلها لما
قال ما ينقم ابن جميل الا ان كان فقيرا فاغناه الله. في قصة عمر عندما سأل وقال منع فلان وفلان. قال اما العباس فهي علي ومثلها اذا العباس رضي الله عنه قدمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فظن انه لم يخرجها
اذا هذا نص في هذه المسألة نستمع الى ما في الكتاب ثم نبدأ بالتالي قال وهي جواز اخراج الزكاة قبل الحول ان مالكا منع ذلك وجوزه ابو حنيفة والشافعي وجوزه ابو حنيفة والشافعي واحمد هذا مذهب الجمهور
وسبب الخلاف هل هي عبادة او حق واجب للمساكين من قال عباده اما قول المؤلف كرر المؤلف يعني عفا الله عنا وعن هذه العبارة هل هي عبادة او حق الواقع ايها الاخوة انه لا خلاف في ان عبادة
لكن هل هي عبادة مؤقتة او لا؟ لانه سيقيسها على الصلاة. الصلاة لا يمكن ان تقدمها عن وقتها لان الله سبحانه وتعالى يقول ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي مفروضا في الاوقات
ولما صلى جبريل برسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيت مرتين صلى به صلاة الظهر عندما زالت الشمس وفي اليوم الثاني عندما صار ظل كل شيء مثله. وصلى به العصر في اليوم الاول عندما صار ظل كل شيء مثله
وفي الثاني عند المثلين والمغرب عند غابة الشمس والعشاء بعد ان غاب الشفق الاحمر وهكذا بالنسبة للفجر بعد ان طلع الفجر ثم قال له الوقت ما بين هذين. وفي الحديث الصحيح لا يدخل وقت صلاة حتى يخرج وقت الاخرى. اذا الصلوات
محددة اوقاتها لا يجوز لمسلما ان يؤدي صلاة في غير وقته الا كما جاء في الحديث من نام عن صلاة ونسي فليصلها متى ذكرها فانه لا كفارة لها الا ذلك. او انسان يجوز له الجمع بين الصلاتين
او ان يقدم العصر الى وقت الظهر والعشاء الى وقت المغرب او يؤخر الظهر الى وقت العصر والمغرب الى وقت العشاء او كذلك اهل الاعذار فيما لو ان امرأة حائض او نفساء طهرت قبل المغرب فانها في هذه الحالة تؤدي الصلاتين
حملة ايضا الظهر في وقت العصر لكن الصلاة محددة. اما الزكاة نعم لها حول. يعني بعض انواع الزكاة يشترط فيها الحول. لكن هذا الحول قدر لمصلحة ماذا؟ لمصلحة المزكي ولمصلحة اخر الزكاة
لكن التوقيت فيها ليس توقيتا مرتبطا بالصحة وعدمها في بعض الامور ففيه توسعة توسعة. كذلك صوم رمضان هو ظرف مضيق. لا يجوز للانسان ان يصوم في رمضان غير رمضان وانما يتعين عليه ان يصوم يصوم رمضان
اذا الصورة مختلفة. ليست المسألة كما قال المؤلف عبادة او غير عبادة. وانما نقول هل هي عبادة مؤقتة بزمن لا يجوز ان تقدم عليها او لا الصلاة لا يجوز ان تقدمها عن وقتها وان تؤخرها الا
اهل الاعذار الذين ذكرنا او في حالة الجمع اما الزكاة فقد حصلت من سيد البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن اخذها من عبده من عمه العباس وانتم تعلمون ان العباس من الاغنياء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتذكرون
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خطب خطبته المشهورة في الحج قال وان اول ربا اضعه انما هو ربا العبد اذا هنا فيه دليل على ان الرسول اخذه. فلماذا نتوقف في هذه المسألة؟ نستمع الى ما ذكره المؤلف
ومن قال عبادة وشبهها بالصلاة لم يوجد اخراجها قبل الوقت. وانا اقول هذا تشبيه مع الفارق لان الصلاة لا يجوز ان تؤدى في غير وقتها الا فيما ورد النص باستثنائه. اما الزكاة فقد ثبت ان
قبل حلول الحول. والحول انما اشترط في الايجاب لا في الجواز ولننظر ايها الاخوة الى المصلحة العامة. يعني لو نفرض ان الامام احتاج الى مصارف الزكاة. يعني بالدولة الاسلامية مر بها ظرف من الظروف
واحتاج الامام الى ان تقدم له زكاة هذا المال لينفقها في ماذا؟ في بعض اوجه. نزل مثلا بالناس قحط واحتاج الى ذلك الفقراء والمساكين في اوقات متقدمة. احتاج اليها الامام ليجهز الغزا فيها
مثلا بيت المال ليس فيه مال او نقص. اذا قد تظهر حاجة لتقديمه. فلماذا نضيق واسع قال ومن شبها بالحقوق الواجبة المؤجلة اجاز اخراجها قبل الاجل على جهة التطوع. وهذا حقيقة هو الاولى وهذا هو الايسر وهذا في نظرنا هو الاقرب لروح
الشريعة وهذا هو الذي اخذ به جماهير العلماء ولا شك ان جماهير العلماء عندما اخذوا بذلك ما اخذوا ذلك عفوا وانما اخذوا به عن روية وعن تمعن وعن ادراك للمصلحة والمصلحة
بلا شك تقتضي ايضا انه يجوز تقديم الزكاة وقد تمر اوقات بالمسلمين يحتاجون اصلا الى تقديم الزكاة معشر كما شر وقد احتج الشافعي لرأيه بحديث علي رضي الله عنه احتج الشافعي وغيره. احتج الشافعي وابو حنيفة واحمد. لحديث
الذي ذكرت لكم ان العباس بن عبدالمطلب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرخص له في تقديم صدقة ما له فرقص له في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلم صدقة العباس قبل محله. انظروا ايضا نعم انا فاتني في بعض الروايات ان الرسول استسلم
اذا احتيج الى ذلك هذا ايضا يؤكد المعنى الذي اشرت اليه ان الوالي قد يحتاج الى الزكاة فيطلبها من الاغنايا مقدمة لانه قد تمر بالدولة حاجة وهذه الحاجة قد لا تكون بعد ايجاب
وهذه الحاجة قد تفوت المصلحة لو لم توجد الزكاة فما المال عن تقد؟ فما المالع فما المانع من تقديمها خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة