قال رحمه الله اما حكم المسافر الى افضل فهو القضاء بالدماء الان دخل المؤلف ايضا في مسألة اخرى اذا افطر المسافر هل يلزمه القضاء؟ الجواب نعم لان لا يتنصل في
فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى قال وكذلك المريض. وكذلك المريض ايضا لانه ما ورد التنصيص عليهما في الاية. وايضا رسول الله صلى الله عليه
يقول ان الله وضع للمسافر الصوم شطر الصلاة لقوله تعالى فعدة من ايام اخر يعني اول الاية وهي محل الشاهد فمن كان منكم مريضا او على سفر الحكم فعدة من ايام اخرى
اي فليصم تلك الايام الذي اخبرها بعد في ايام اخر قال رحمه الله ما عدا المريض باغماء او جنون فانهم اختلفوا في وجوب من المسائل الجزئية ولذلك ربما يلحظ الاخوة ان المؤلف لم ير على عنوانا وانما ادخلها ضمن مسائل. والمؤلف كما تعلمون وضع مصطلحا
في كتابه انه انما يتكلم عن امهات المسائل. الامهات التي نطق بها النص وما هو قريب من النص. اما فلا يستظل فيها. ولذلك نبى في كتاب القصد لانه انسأ الله في عمره لا اطال فسيكتب كتابا في فروع
ولم نقف على ذلك ربما انه كتب او لم يكتب. لكن الشاهد هنا ان المؤلف ادخل هذه المسائل المغمى المجنون. كذلك ينبغي ان ايضا ان يذكر حكم النائم. ولكن لماذا لم يذكر المؤلف حكما
انه لا يترتب عليه حكم يختلف عن غيره ولذلك ذكر المجنون وذكر المغمى عليه وهو في هذا يشير الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المروي عن ابي وغيره
رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يحيط وعن الصغير حتى يبلغ. هؤلاء الثلاثة عنهم القلم ما معنى رفع القلم عنهم؟ يعني انهم لا يكلفون في هذه الاحوال فلا تكليف على نائم من نام عن صلاة
يصلي متى ذكر فانه لا كفارة لها الا ذلك كذلك ايضا المجنون لا تكليف عليه لانه سلب العقل. المغمى عليه ايضا لا يدرك ما يحيط به. لكنه نختلف عن المجنون لان المجنون غالبا جنونه يقول ان المغمى عليه فلا يقول ولذلك
عندما تدرسون كتاب الولاية تجدون الفرق بينهما. يعني ترون ان المغمى عليه لا تسلب الولاية عنه. تثبت ولايته اما المجنون فانه توضع عليه الولاية بمعنى انه يكون هناك ولي يرعاه كاليتيم
اذا فرق بين المغمى عليه وبين الميت. هذه المسائل حقيقة لن تتطلب تفصيلا اما بالنسبة للنائم فلو قدر ان انسانا صام يعني نوام الليل ثم تسحر وصام ثم نام نوم حتى غربت الشمس هل صيامه صحيح؟ الجواب نعم بلا خلاف بين العلماء لماذا؟ لان
نائم اما الانسان الذي يتعمد النوم كما يفعله بعض ما يصبون في شهر رمضان من يتساهلون في هذا الامر اذا قرب صلاة الفجر نام عنها وربما اتبعها في صلاة الظهر والعصر هنا ارتكب ذنبناها. لكننا نتكلم
اي شخص حتى ولو قدر انه هذا. هذا الانسان الذي نام هل هذا النوع وان لم يحصل استيقاظ بل شمل جميع النهار او بعظ هذا يعتبر صيامه صحيحا هذا الاول انتهينا منه
نأتي بعد ذلك الى المغمى عليه. المغمى عليه لا يخلو من حالين اما ان يمتد به اغماءه طيلة النهار. يعني اليوم كاملا واما ان يفيق في بعض اجزاءه فان افاق في جزء من النهار فالصحيح ان نومه صحيح ان صيامه صحيح وهذا هو قول جمهور العلماء
ان لم يفق في جزء منه فقد صحح ابو حنيفة صيامه وخالفه الجمهور لماذا اختلف ابو حنيفة مع الجمهور لان ابا حنيفة يقول ان الصيام يبنى على النية من الليل. وهذا قد بيت النية
اذا صيامه صحيح فهو قد اغمي عليه ولم يحصل فطر منه فصيامه صحيح. جمهورهم يقولون لا. النية يلازمها الانسان وهذا في غير وعي ولم يفق فصيامه غير صحيح وقد نص على ذلك الشافعية والحنابلة
اذا رأيتم الان ان المغمى علي لا يخلو من حالي اما ان يغمى عليه يوما كاملا ففي فهذا في هذه الحالة لا يصح صيامه عند الجمهور ويصح عند الحنفية ان افاق في جزء من النهار فصيامه صحيح عند الجمهور وعند الحنفية. لكن ماذا يترتب عليه
بعد ذلك هل يقضي عند من يقول بان المغمى عليه لا يصح صيامه في حالة عدم صحوته لا شك انه يلزمه القضاء في هذه الحالة. ننتقل بعد ذلك الى المجنون
ما حكم المجنون ايضا؟ انسان نوى الصيام ثم جن. الانسان عرضة لمثل هذه الامور. وقد رأيتم امثلة ذلك في الحج فما حكم صيام هذا المجنون انتم تعلمون بان المجنون لا تكليف عليه. وانه رفع عنه القلم
فلو قدر ان هذا المجنون صحى بعد ذلك هل يقضي ذلك اليوم او لا؟ هل هناك فرق بين ان يرتفع جنونه في هذا اليوم ثم يعود او لا؟ لا شك ان الرأي الصحيح ان المجنون لا يلزمه القضاء. لان المجنون غير مكلف. لان
الغالب في ان يدور بخلاف الامور ما عليه فان الاغمى وان امتد فان فترته مؤقتة اما الاذن الذي ترونه الذي يحصل والذي يعرف بموت الامام فهذا تختلف حالته اذا امتد بالانسان
لكن كلام المعروف الذي قد يعتني بعض الناس ثم يزول في فترة. فهذا الذي اغمي عليه ان ضحى في نهاره صيامه صحيح شبه اتفاق. وان لم يستيقظ فالجمهور بمعنى لم يفق في جزء
في النهاية فعند اكثرهم صيامه لم يصح. المجنون لا يصح صيامه. واذا ما زال بعد ذلك فلا يطالب بالقضاء على الرأي الصحيح وعند المالكية في رواية طالب وقد اشار المؤلف الى ذلك. وعمدة
هذه الاقوال حديث رفع القلم عن ثلاثة وقد مر ذكرهم اجبنا ما الفرق بين المغمى عليه وبين المجنون قل ان المجنون انسان رفع سلب عقله مطلقا والغالب ان الجنون يكون. اما الاغماء فان فترته محددة في الغالب. ولهذا لا
تسلب الولاية من المغمى عليه. اما المجنون فتسلب ولايته بمعنى توضع اليد عليه. ولذلك اذا رفع القلم عن ثلاثه فانت لو كلفت المجنون كانك وضعت القلم عليه وهذا خلاف ما اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وارشد اليه
قال ما عدا المريض ما عدا المريض باغماء او جنون ان مختلف في وجوب القضاء عليه وفقهاء الانصار على وجوبه على المغمى عليه في المجنون على وجوب في المغمى عليهم ما لم يفق. اما اذا فاق الجمهور يرون صحة صيامه
المؤلف اجمل. اما اذا لم يفق فرأيتم ايضا ان الحنفية يصححون صيامه لان الحنفية يأخذون باحد الشطرة الصيام الذي هو النية. والجمهور يقولون الصيام نية وامساك ويستدلون بحديث انما حديث انما ترك كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وان اجزي به ثم جاء
انه ترك طعامه وشرابه من اجلي قال واقتله بالمجنون ومذهب مالك وجوب القضاء عليه. حقيقة انا اعرف ان ابن عبد البر ناقش هذا القول وضعفه والتمس له داوود اذا لا شك ان مذهب الجمهوري هو الاولى. لان هذا مجنون لا ادراك له
فكيف تطالبه بالقضاء وهو لا يعي؟ هذا انسان اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بان القلم قد رفع عنه. ورفع القلم ممتد فكيف تأتي بعد فترة ثم تقول مضى عليك كذا وكذا فصلت
قال وفيه ضعف لقوله صلى الله عليه وسلم ولقد احسن المؤلف بقوله وفيه ضعف لا شك ان هذه الرواية في المذهب هي ضعيفة لقوله صلى الله عليه وسلم وعن المجنون حتى يفيق. يعني حديث رفع القلم عن ثلاث. ما نفع
رفع الكف رفع الايجاب عن هؤلاء الثلاثة. بمعنى انه لا يسجل على هؤلاء لكنهم يختلفون. نعم. فرق بين انسان نام عن العبادة متعمدا وبين انسان غلبه النوم فهذا الذي تعمد يأثم
والذي لم يتعمد لا يثنى عليه لكن هذا الذي لم يتعمد النوم لو نام عن صلاة لا يجوز له ان يتركها حتى يفرغ لا من نام عن صلاة او نسي فليصلها متى ذكرها
فانه لا كفارة لها عند ذلك. وجاء في الحديث الاخر ليس التفريط في النوم. انما التفريط ان تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الاخرى او حتى يخرج وقتها هذا هو التفريط. يعني ليس التفريط في النوم غلبة النوم هذا لا لان هذا سلطان لا تستطيع ان تدفعه
لكن التفريق ان تتساهل في الصلاة لا يزال الوقت واسعا شيء فشيء كما يحصل بعض المسلمين هداهم الله ثم يدخل وقت الاخرى والوقت شرط من شروط صحة الصلاة كما عرفنا ذلكم
ودرسناه في شروط الصلاة. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اي مفروضا في الاوقات قال والذين اوجبوا عليهم عليهما القضاء اختلفوا في كون الاغماء والجنود. يعني الذين اوجبوا على المغمى عليه
والمجنون وما كان ينبغي للمؤلف ان يشرك بينهما لان بينهما خلاف. المغمى عليه يوافق المجنون في الحالة التي ماذا لا يلزمه القضاء فيما اذا صح اما اذا لم يصحو فانه يطالب بالقضاء
والذين اوجبوا عليهما تعلمون ايضا مرة مثل هذه المسألة مسائل المغمى عليه في الصلاة. يعني انسان مغني عليه هل يلزم بقضاء الصلاة او لا بعض العلماء الزمه مطلقا وبعضهم فرق بين ان يطول او لا يطول والبعض ما اسقط عن ذلك. وقصة عمان
تذكرون ان اغمي عليه وورد انها ثلاثة ايام ثم بعد ذلك اساءت واخبر انه لم يصلي ثم دعا بوضوء فتوضأ وصل والذين اوجبوا عليهما القضاء اختلفوا في كون الاغماء والجنون مفسدا للصوم
قوم قالوا انه مفسد وقوم قالوا ليس بمفسد يعني نحن فصلنا القول في هذه ووضحناه ان شاء الله نعم قال وقوم فاحرصوا بين ان يكون اغمي عليه بعد الفجر او قبل الفجر
وقوم قالوا هذا التعريف في مذهب الشافعي ونحن قلنا عادة لا نتتبع الفروع والجزئيات في المذاهب وقوم قالوا نغمي عليه بعد مضي اكثر النهار اجزاء وان اغمي عليه في اول النهار قضى وهو مذهب مالك
وهذا هذا حقيقة مما يذكر في التشديد في مثل هذه العبادات والا دين الله اليسر ونحن اخذنا المظلم عليه عموما. وهذا كله فيه ضعف واحسن المؤلف ايضا في قوله وهذا فيه ضعف وهو كذلك
فان الاغماء والجنون صفة ينتهر بها التكريم وبخاصة يرتفع بها التكليف وبخاصة الجنود. لكن الاغماء ينتفع به التكليف مؤقتا. اما الجنون فانه يستمر. ولذلك المجنون لا يطالب بما مضى. في
فيما مضى في وقت جنونه بان يقضي تلك العبادات التي انفتت قالوا ايها الاخوة ينبغي دائما ان يستقر في اذهاننا ان هذه الشريعة وكثيرا ما ما قررت ذلك بنيت على اصول منها التيسير
ولذلك ترون الحائض تدرك كل شيء لكنها تأخذ ولا تقضي الصلاة. لماذا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة اليس كذلك وانتم تعلمون ان اسباب التخفيف في الشريعة حصرها العلماء في امور سبعة منها ومنها الجاهل ومنها عموم البلوى
ومنها النقص ويقصد بالنقص بالنسبة للمرأة وكذلك المملوء. لان المرأة تنقص عن الرجال في احكام فلا تطالب بكل ما يطالب به الرجال كذلك ايضا المملوك فالمرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة ولا كذلك الجهاد اذا لزم الجهاد الى غير ذلك من
الاحكام الكثيرة قال فان الاغماء والجنون سوى يرتفع بها التكليف وبخاصة الجنون. اذا ارتفع التكليف انظروا من الدقة التي نقول في الكتب السابقة وايضا يعني يحسن قراءتها. الان تجد الان من العبارات التي سادت بين طلاب العلم
وخاصة انظر المؤلف لدقتك قال وبخاصة وخاصة لا بد ان تسبقها بالباء لانك تريد ان تبين امرا. قال وبخاصة الجنود اذا ارتفع التكليف لم يوصف بمفطر ولا صائم. فكيف يقال في الصفة التي ترفع التكليف؟ انها مبطلة للصوم
الا كما يقال للميت او في من لا يصح منه العمل انه قد بطل صومه وعمله ويتعلق بقضاء المسافر والمريض مسائل الان المؤلف سيدخل ايضا في عدة مسائل اخرى تتعلق بالقضاء. نعم. منها ان يقضيان ما عليهما متتابعا ام لا
هذه مسألة مهمة جدا. يعني اذا افقر الانسان اياما يوم واحد معروف لا يحتاج ان يقال متتابع لانه يوم واحد لكن لو افطر الانسان في سفره في شهر رمضان اياما متتابعات يعني متواضع
فكيف يقضيها هل يلزمه ان يقضيها متتابعة يوما بعد يوم وليس له ان يخل بها وان ايضا مر بي خلال هذه الفترة صيام يوم او ايام من الايام التي في صيامها كيوم عرفة وكذلك ايضا يوم عاشوراء العاشر من محرم ويوم قبله او يوم بعده
كذلك ايضا اذا مر به يوم الاثنين وكذلك الخميس ايام البيض هذه مسألة اخرى يقدم الفرض بلا شك لكن الكلام هنا. اعلمون ان من جامع في نهار رمضان فانه يقضي تلك الايام التي
حصل منه متتابعة اذا كذلك الكفارة تجد ان في بعضها صيام شهرين متتابعين بالنسبة لكفارة القتل وكذلك ايضا الزهار. هنا من اخطأ في شهر رمضان وهو معذور بان كان مريضا او
سيادة الرئيس اراد القضاء هل يقضي تلك الايام متتابعة كما كان في شهر رمضان؟ او ان الحكم يتغير جمهور العلماء يقول لا يقضيها متتابعة. وانما له ان يقضيها متتابعة وهذا هو الاولى وله ان
نفرقها وهذا جائز قد يرد سؤال لماذا في رمضان يقضيها متتابعة؟ وبعد رمضان يقضيها غير متتابع الجواب بان شهر رمضان ظرف محدد مضيق لا يتسع لغيره يعني شهر رمضان تصوم في ايام رمضان. لا يمكن ان تصوم فيه غير رمضان. لماذا؟ لانه وقت
يمكن ان يتسع لغير ايام رمضان الا كما عرفتم ان مضى عند ابي حنيفة فانه يرى ان المسافر اذا سافر كما عرفت فله ان يصوم في سفره هذا نذرا او اياما سابقة على هذا الشهر. له ان
لماذا؟ لان الصيام في هذه الحالة غير واجب ولازم في حقه وانما هو جائز ففرق بينهما اذا وجهة جمهور العلماء انهم يقولون لا يصوم متتابعا لان الوقت واسع ورمضان مضيق وستأتي قراءة الاية فعدة من ايام اخرى متتابعات
هذه التي وردت عن عائشة والذي روى هذا الاثر عن عائشة وصحح سند الحديث كذلك ايضا رواه البيهقي. وكذلك ايضا رواه غير هؤلاء. فما المراد متتابعات فسقطت هذا الان سيذكره المؤلف ونعلق عليه ان شاء الله فنبين معنى سقطه
كما تعلمون ايها الاخوة الاية اذا نزلت لا يمكن ان يزول حكمها الا بامر من الله سبحانه وتعالى لان هناك النسخ كما هو معلوم قد تنسخ اية ايضا حكما وتلاوة وقد تنسخ
دعوة ويبقى حكمها وقد ينسخ الحكم وتبقى التلاوة كما ترون في ايات العدة. فالعدة كانت في واصبحت اربعة اشهر وعشرة وقد تنسخ التلاوة ويبقى الحكم كما في قصته ايضا الزاني والزانية الطيبين الشيخ
اذا هنا الذي معنى وقد ينسخ الحكم والتلاوة يعني تنسخ الاية يعني تؤخذ تسقط من المصحف. وكذلك ينسخ حكمها. فهل هذه متتابعة الذي نقلت عن عائشة من هذا النوع الاخير
قال ومنها ماذا عليهما اذا اخر القضاء بغير عذر الى يسر رمضان اخر. لا شك انه لا ينبغي لمسلم يخاف الله سبحانه وتعالى ويلتقيه ويخشى عقابه ان يؤخر صيام رمضان الى ان يدخل عليه رمضان اخر الا ان يكون معظوما لان يكون ماريا
اوحال نوره دون الصيام مانع شرعي. فهذا يبقى معذور وسياتي حكم وان حالته تختلف. لكن المسؤول هو من يؤخر تلك الايام والشهر حتى يلحقه رمضان اخر وربما تدركه المنية في هذه الفقرة فيموت وقد كان عليه واجب قد قصر فيه
ومنها اذا ماتا ولم يقضيا هل يصوم عنهما وليهما او لا يصوم لانه جاء في الحديث المتفق عليه من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هل هذا الحديث هذا؟ نص صريح كما ترون
مات وعليه صيام صام عنه وليه هل العبادة يحملها احد عن احد؟ انتم رأيتم ان الحج تدخله النيابة. لكن الصلاة هل تدخلها النيابة من مات وعليه صيام صام عنه وليله. هذا حديث متفق عليه. وفي قصة المرأة التي جاءت الى رسول الله صلى الله عليه
وسلم. ايضا حديث متفق عليه وقالت يا رسول الله ان امي ما تتوى عليها صيامنا. افأصوم عنها انظروا كيف ضرب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا فيه تسليم وبيان غاية في البيان
وايقنع ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضية؟ قالت نعم. قال فدين الله احق بالقضاء في رواية دين الله حق ان يقضى في الحديث المتفق عليه. وفي لفظ اخر ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان امه ماتت وعليها صيام شهر وسأل رسول الله ايصوم عنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت لو ان امك لو ان على اقمك دين اكنت قاضيا؟ قال نعم. قال ايضا فدين الله احق بالقضاء. لكن الرواية الاولى هي التي جاءت
الحديث المتفق عليه اذا هنا صام عنه ولي. وهنا في قصة المرأة ماتت امها وعليها نذر. من هنا تنوعت الاراء ومن العلماء من قال لا يصوم احد عنها لا يصلي احد عن احد
منهم من فرق بين صيام النذر وغيره. ومنهم من قاب يصوم الولي عن الميت فيأخذ بحليب من مات وعليه صيام صام عنه وليه قال المصنف رحمه هذي كلها مقدمات ما دخلنا في التفصيل سنعود لان المؤلف سيعود الى ما يتعلق بالايام المتتابعات. لانه
وجاء في اثر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع ايام رمضان يعني التي تفوت الانسان هل يصومها الانسان متواليا؟ فرسول الله اين ضرب للسائل مثلا ارأيت لو ان عليك دين لقضيته الدرهم والدرهمين. الا يكون ذلك قضاء؟ الله احق
وان يعفو ويغفر. اذا كان صاحب الدين المخلوق الذي يتعلم بحقه. لو انك قضيت حقه وخشيت في ان يذهب معها فصرت تأتيه بالدرهم والدرامين وبالعشرة وبالخمسة هذا يعتبره حقيقة يعني ظفر بمال
وسيرضى بذلك الله احق وان يعفو ان يغفر الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن تلك الامور اذا عاد العبد اليه ونام وتاب واستغفر خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة