المسألة الرابعة اختلف العلماء في المستحاضة هذه حقيقة يعني من من المسائل التي بحثها المؤلف بحثا جيدا ومفصلا يعني وفاها كثيرا من حقها يعني المؤلف كما ترون احيانا يجمل واحيانا يفصل هذه من المسائل حقيقة التي بحثها المؤلف بحثا مفصلا اورد ادلتها
وناقش وعلل وينبغي ان ننتبه لما في الكتاب. فغالب ما في كتب الاخرين حتى المطولة لا تزيد عن ذلك كثيرا. وان كانت هناك زياد ننبه عليها ان شاء الله قال اختلف قال اختلف العلماء في المستحاضة
وقوم اوجبوا عليها طهرا واحدا فقط وذلك عندما ترى انه قد انقضت قد انقضت حيضتها باحداث يقصد المؤلف ايها الاخوة بالطهر هنا الاغتسال فانتبهوا لا يقصد الوضوء. هو يقصد هنا محل الخلاف هنا
ها هو فيما يتعلق بالاغتسال الحائض بعد ذلك اذا انتهت حيضتها. ثم بعد ذلك انتقلت الى دم اخر واستمر معها هذا الذنب لا شك انما ذلك عرق وليس الحيضة وقد امرها الرسول عليه الصلاة والسلام ان تغتسل وقد امرها مرة واحدة
هذا الذي يريد المؤلف. جمهور العلماء يقولون المستحاضة فاغتسلوا غسلا واحدا. هذا قول. هناك من يرى وجوب الغسل عليها كلما ارادت ان تصلي يجب عليها الغسل لكل ما يحتاج الى الغسل فيه
ومن العلماء من قال يجب عليها في كل يوم غسل واحد ومنهم من قال من صلاة الظهر الى الظهر كما قال المؤلفون وهي خطأ مكتوبة من طهر لطهر وهي من ظهر الى ظهر
قال يجب عليه غسل واحد نحن سننبه على الاقوال او على اصحابه ان لم يذكرهم المؤلف وقوم اوجبوا عليها طهرا واحدا هذا هو قول جماهير العلماء ومنهم الائمة الاربعة المعروفون
وذلك عندما ترى انه قد انقضت حيضتها باحدى تلك العلامات التي تقدمت على حسب مذهب هؤلاء في تلك العلامات. المستحاضة كما يعلم الاخوة وكذلك من به سلس البول او جرح كما يقول
العلماء لا يرقى يعني لا يتوقف يستمر سيلانه. هؤلاء لهم احوال الشريعة الاسلامية كما قلنا مرات بنيت على التيسير وعلى التخفيف وعلى مراعاة احوال الناس. فهي لا تشق عليهم. ولذلك
تراعي احوال هؤلاء فخففت عنهم. فهؤلاء لهم امر مستقل. يعني امر يخصهم. فالحائض كما تعلمون المستحاضة تصوم كذلك تصلي وتقرأ القرآن وتطوف بالبيت. هذه كل امور لا تجوز للحائض ومع ذلك نجد ان المستحاضة تفعلها. مع
ان الدم موجود فيها. وسيأتي الكلام ايضا في حكم وطئها. في اخر مسائل هذا الباب سيتحدث المؤلف عن حكم المستحاضة وهؤلاء الذين اوجبوا عليها طهرا واحدا انقسموا قسمين فقوم اوجبوا عليها ان تتوضأ لكل صلاة هذه مرت بنا ايضا عندما كنا ندرس ابواب الوضوء ورأينا ان
بين الائمة الائمة الثلاثة وبين مالك فالائمة الثلاثة يرون ان المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ومالك لا يرى ذلك وانما تتوضأ اذا احدثت عرفنا ذلك المؤلف كرره هنا لمناسبة الكلام على الرسل والا وهي قد سبقت الاشارة اليه في ابواب الوظوء
وقوم استحبوا ذلك لها ولم يوجبوها عليها والذين اوجبوا عليها طهرا واحدا فقط وهم مالك والشافعي وابو حنيفة واصحابهم واصحابهم واكثر فقهاء الامصار واكثر هؤلاء اوجبوا عليها ان تتوقف. اذا هؤلاء الائمة ليسوا الثلاثة كما قال بل معهم احمد هؤلاء اوجبوا عليها طهرا
واحدا يعني غسلا واحدا اما بالنسبة للوضوء لكل صلاة فان الامام مالك رحم الله انفرد عن الائمة فلم يجب عليها الوضوء لكل صلاة واكثر هؤلاء اوجبوا عليها ان تتوقى الاكثر هم الائمة الثلاثة
وبعضهم لم يوجب عليها الا البعض هو الامام مالك ومن وافقه. وهو مذهب مالك وقوم اخرون غير هؤلاء رأوا ان على المستحارة ان تتطهر لكل صلاة. يعني ان تغتسل لكل صلاة هذا لم يذكره المؤلف
هذا نقل عن الصحابة عبد الله بن عمر وايضا نقل عن عبد الله بن الزبير وهي احدى الروايتين عن الصحابيين علي ابن ابي طالب وعبدالله ابن عباس رضي الله عنهما لان لهما رواية مع جماهير العلما في الاقتصار على وضوء واحد
على طهر واحد الرواية الاخرى هي هذه التي اشار اليها المؤلف يعني لهما هل يبني ابي طالب وابن عباس رضي الله عنهما لهما في وجوب الغسل رأيا الرأي الاول يجب غسل واحد وهو مذهب الجموع
الثاني يجب الغسل لكل صلاة وهو الذي اشار اليه الاخير وهو قول عبد الله ابن ابن عبد الله ابن عمر وعبدالله بن الزبير وقول عطا من التابعين وغير هؤلاء من التابعين
وقوم رأوا ان الواجب ان تؤخر الظهر الى العصر ثم تتطهر وتجمع بين الصلاتين وكذلك تؤخر المغرب الى اخر وقتها. واول وقت العشاء وتتطهر طهرا ثانيا وتجمع بينهما. ثم تتطهر طهرا ثالثا لصلاة الصبح
واوجبوا علي ثلاثة اطهار في اليوم والليلة وقوم رأوا ان عليها طهرا واحدا في اليوم والليلة. هذا مروي عن عائشة يعني نقل عن عائشة انها وهو الذي سيأتي في اخر المسألة فيقول لا
اعرف في ذلك اثرا هو هذا قول لعائشة رضي الله عنها ومنه ومن هؤلاء من لم يحج له وقتا وهو مروي عن علي ومنهم من رأى ان تتطهر من طهر الى طهر. من طهر الى طهر والا ما معنى من طهر الى طهر؟ ومنه يعني هم قالوا من الظهر الى الظهر وهذا نقل عن
الحسن البصري وسعيد ابن المسيب قال بانها تغتسل من ظهر الى ظهر. يعني تغتسل في هذا اليوم في صلاة الظهر عند صلاة الظهر اذا ارادت ان تصلي الظهر وفي اليوم الثاني كذلك
يعني في كل يوم تغتسل ايضا مرة واحدة لكنها من ظهر الى ظهر ومنهم من رأى من رأى ان تتطهر من ظهر الى ظهر ويتحصل في المسألة بالجملة اربعة اقوال
ويتحصل في المسألة في الجملة اربعة اقوال لانه لا داعي للنصب ويتحصل في المسألة بالجملة اربعة اقوال قول انه ليس عليها الا طهر واحد فقط وهذا هو رأي الجمهور نكرره مرة اخرى نعم
وقول ان عليها الطهر لكل صلاة. الطهر لكل صلاة الذين قلنا الصحابة عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير. وقول عطا من التابعين وهي رواية عن الصحابيين علي وابن عباس رضي الله عنهم جميعا. نعم. وقول ان عليها ثلاثة اطهار في اليوم والليلة
وقول ان عليها طهرا واحدا في اليوم والليلة واذا قلنا طهر واحد في اليوم والليلة هو موقوف على عائشة رضي الله عنها قال والسبب في اختلافهم في هذه المسألة هو اختلاف ظواهر الاحاديث الواردة في ذلك
وذلك ان الوارد في ذلك من الاحاديث المشهورة اربعة احاديث واحد اذا المؤلف يريد ان يقول ان الخلاف في هذه المسألة يدور حول احاديث اربعة بعضها متفق عليها وبعضها غير متفق عليه
وهنا المؤلف يبحث مسألتين في مسألة واحدة المسألة الاولى ما يتعلق بالطهر اي الغسل هل يجب على المستحاضة طهر واحد فقط والذي ورد التنصيص عليه في الحديث وانه يجب عليها ان تغتسل عند كل صلاة. او ان ذلك مرة في او ان ذلك يكون مرة في اليوم
او ثلاث مرات في اليوم والليلة هو هذا الذي يريد. فالمؤلف هنا بحث الغسل وبحث الوضوء لكل صلاة وعدمه وذلك ان الوارد في ذلك من الاحاديث المشهورة اربعة احاديث واحد منها متفق على صحته
وثلاثة مختلف فيها اما المتفق على صحته فحديث عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش هذا الحديث ايضا من الاحاديث التي تكررت معنا في ابواب الحيض جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقالت يا رسول الله اني امرأة اني امرأة استحاظ فلا اطهر اف ادع الصلاة اني امرأة تستحاض فلا اطهر. بمعنى ان الدم يستمر سيلانه فلا ينقطع عنه نعم. فقال لها صلى الله عليه وسلم لا
انما ذلك عرق وليست بالحيضة. انما ذلك عرق وليست بالحيضة وهو الذي يعرف عند بعض الفقهاء بدم علة او دم فساد وهو دم الاستحاضة نعم على انه مرض وليس الحيض المعروف الذي سبق الكلام عنه والذي يخرج من قعر الرحم وهو الذي له صفات محددة وله
نعم. واذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام بين لها او فرق بيز لها دم الحيض عن الاستحاضة. وبين لها انه في حالة مجيء دم الحيض فان عليها ان تدع الصلاة وان تتوقف عنها. وايضا كذلك تتوقف عن الامور المحظورة الممنوعة
عليها واما اذا كان الاخر وهو دم الاستحاضة فبين الرسول عليه الصلاة والسلام انها تغتسل وتصلي واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. اذا ادبر اذا ادبر دم الحيض فاغسلي عنك الدم وصلي. وفي بعض روايات
هذا الحديث وتوضئي لكل صلاة. هذه هي مدار الخلاف بين العلماء وتوضئي لكل صلاة ليست في الصحيح. اصل الحديث انما هو في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما لكن نحن دائما لما يكون في الصحيح نكتفي بذكر ذلك والا الحديث
في عند الخمسة وعند احمد والبيهقي والدارقطني وعندك في كثير من كتب الحديث هذه الزيادة التي ذكرها وتوضئي لكل صلاة هذه ليست في الصحيحين واختلف فيها. فجماهير العلماء صححوا هذه الزيادة. نعم
وهذه الزيادة لم يخرجها البخاري ولا مسلم. وخرجها ابو داوود وصححها قوم من اهل الحديث. اخرجه ابو داوود وغيره نعم والحديث الثاني اولا ايها الاخوة لا يلزم من كون الحديث ايضا ليس في الصحيحين الا يكون صحيحا
يعني هناك احاديث تكون في غير الصحيحين وهي في الصحيحين وهناك احاديث ليست في الصحيح وهي بدرجة ما في الصحيحين او ما في احدهما او ما يقل عن درجة ما في الصحيحين
لكنها ايضا احاديث صحيحة وحسنة اسانيدها جياد ولا شك ان النفس تطمئن اذا سمع ان الحديث في الصحيحين او كذلك في احدهما لانه لا يوجد في الصحيحين الا احاديث صحيحة فليست القضية تحتاج الى تصحيح. لكن فيما عدا الصحيحين يحتاج ان يبين ذلك وان ينبه عليه هل هو
صحيح او لا والحديث الثاني حديث عائشة عن ام حبيبة عن ام حبيبة بنت ابي. اذا رأينا ان مدار الخلاف حول هذه وتوضئي لكل صلاة. فمن صحت عنده الزيادة كما قال
المؤلف قال بوجوب الوضوء لكل صلاة. ومن لم تصح عنده لم يوجب ذلك. وهناك خلاف بين العلماء ايضا هل للمستحاضة ان تتوضأ قبل الوقت او انه يلزمها ذلك بعد دخول الوقت؟ رواه المعروف عند اكثر الفقهاء انها تتوضأ اذا
الوقت وليس لها ان تتوضأ لانها من اهل الاعذار المستحاضة من اهل الاعذار اذا هي تتوظأ عندما يدخل وقت الصلاة. والصلاة انما تجب بدخول وقتها والصلاة لها وقتان وقت موسع ووقت مضيع. وكل صلاة لها وقتان اول واخر ما عدا صلاة المغرب فوقتها
مضيق وقد جئت صلى جبريل عليه السلام برسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيت مرتين مرة الصلاة في اول الوقت ومرة في اخرها وقال له الوقت ما بين هذين. وفي الحديث الصحيح لا يدخل وقت صلاة حتى
لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت الاخرى. يعني وقت الصلاة الاخرى. اذا الصلاة لها اولا واخرا تبدأ بكذا وتنتهي بكذا ايهما افضل هذه مسألة اخرى سيأتي الحديث ان شاء الله عنها. عندما ندخل في ابواب الصلاة
والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها عن ام حبيبة بنت جحش امرأة عبدالرحمن ابن عوف يعني هذي ام حبيب وبعضهم يقول ام حبيب وهناك هذه مسألة تكلم عنها العلماء المعروفون كابن حجر وابن عبد البر في كتب
التي تعنى باسماء الرجال وهي اخت حملة انها استحاضت فامرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل لكل صلاة وهذا الحديث هكذا اسنده اسحاق عن الزهري واما سائر اصحاب الزهري فانما رووه عنه انها استحيضت
فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها الان التي قال عنها واما الرواية التي اسندها اصحاب هذه متفق عليه. اعدها مرة اخرى. واما سائر اصحاب الزهري. واما صاحب سائر اصحاب الزهري هذه هي الرواية التي في الصحيحين
سواء كانت عن طريق ابن ابي ذيب او عن طريق الليل عن كلا الطريقين هي في الصحيحين نعم. فانما رووا فانما رووا عنه انها استحيضت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها
انما هو عرق وليست بالحيضة وامرها ان تغتسل وتصلي. اذا هنا انتبهوا ايها الاخوة. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما شكت اليه حالة واخبرته استمرار وانه لا ينقطع بين لها او امرها بان تغتسل عند ماذا انقطاع دم الحيض
يعني حدد لها وامرها بغسل واحد لكنه عليه الصلاة والسلام لم يأمرها باكثر من ذلك وكونها وكونها اصبحت تغتسل لكل صلاة هذا امر يقول العلماء انما تم باختيارها هي فعلته
ومن العلماء الذين تكلموا في هذه المسألة الامام الشافعي وبين يعني تكلم في ذلك وبين انه لم يأتي في الاحاديث ما يدل على الاغتسال لكل صلاة انما الذي في هذا الحديث انه امرها ان تغتسل
فكانت هي تغتسل لكل صلاة اجتهادا منها ولا يقال بانها سألت عن ذا لانها كانت تجهل احكام الاستحاضة. هذا امر كان يحتاج الى بيان لانه مع دم فهي بحاجة الى البيان. وايضا يقول العلماء لو كانت المسألة يعني الصلاة واجبة او الوضوء
الغسل لكل صلاة واجب الا بينه الرسول عليه الصلاة والسلام لان هذا بيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. والرسول عليه الصلاة والسلام مطالب بالبلاغ. وايضا مطالب بالبيان اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. ومن هنا نحن لو القيد نظرة حول علاقة كتاب الله
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله عز وجل. نجد ان العلماء يقولون مكانة السنة من الكتاب او السنة الى الكتاب ما العلاقة بينهما؟ نحن نجد احيانا ان احاديث وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام
جاء ايضا التنصيص عليها في كتاب الله عز وجل. ومن احسن من تكلم عن ذلك الامام الشافعي في كتابه الرسالة وتابعه بعد ذلك الامام ابن القيم في كتاب اعلام الموقعين فزاد كلام الشافعي تفصيلا وبيانا شافيا
والامام الشافعي ومعه ايضا ابن القيم وغيرهم من العلماء تكلموا عن هذه المسألة وبينوا ان ما في كتاب الله عز عز وجل على اقسام ثلاثة من ذلك ما ورد مبينا محددا كما نجد ذلك في وجوب الصلاة وجوب الزكاة والصوم والحج وفي
تحريم الخمر والفواحش ما ظهر منها وما بطن. والميسر وغير ذلك من امور كثيرة نجد ان القرآن تولى بيانها فاذا جاءت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مشتملة على هذه الاحكام تكون مقررة للكتاب بمعنى انها موافقة
كله تماما. فنقول دليل ذلك نصا من الكتاب والسنة. واحيانا يأتي ايات مجملة في كتاب الله عز وجل ويأتي موقف الرسول عليه الصلاة والسلام او واجبه وهو البيان والتبليغ في بين للناس ما نزل اليهم. فنحن نجد ان اركان الصلاة
واجباتها وعدد اوقاتها وعدد الصلوات نفسها لم تأتي مفصلة في كتاب الله عز وجل ولا كذلك ما بمقادير الزكاة ولا كذلك فيما يتعلق ايضا بتفصيلات احكام الحج والصيام. فمن الذي فصل ذلك هي سنة الرسول
عليه الصلاة والسلام فجاءت بيانا القسم الثالث ان تنفرد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ببعض البيان. وهذا لا يعتبر معارظة لكتاب الله عز وجل بل السنة انما هي وحي وكتاب الله عز وجل هو الوحي. ولا شك ان المصدر الاول هو الكتاب العزيز. وان
عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي نوح. سواء كان ذلك فيه كتاب الله عز وجل او في سنة في سنته صلى الله عليه وسلم ايضا. اذا السنة قد تأتي باحكام اخرى جديدة
وهذا مما وقع الخلاف فيه بين اهل السنة وبين الخوارج كما اشرنا بالامس الى خلافهم. فان من الخوارج من ينكر بعض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الاحاديث التي ينكرونها الجمع بين المرأة وعمتها. بدعوى ان ذلك ليس في كتاب الله عز وجل
وليس كل الاحكام موجودة في كتاب الله، عز وجل، فمنها ما جاء فيه مبينا مفصلا ومنها ما جاء مجملا مجملا فالصلاة السنة وجاءت السنة باحاديث كثيرة جدا لم تكن مذكورة في كتاب
الله عز وجل ولا يكون ذلك معارضا للكتاب لان هذا وحي وهذا وحي لكن ذاك وحي امرنا تعبدنا بتلاوتنا وايضا باحكامه وهذه السنة انما هي احكام يجب الاخذ بالواجب منها والاقتفاء بالسنة
المعروف عند الفقهاء بان السنة عند الفقهاء غير الواجب وهذه كثيرة والا يقتل مسلم بكافر هذا لم يكن في كتاب الله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام بين انه يحرم كل ذناب من
دعوة كل ذي مخلب من الطير. هذه ايضا لم تكن في كتاب الله عز وجل ولو اردنا ان نستقصي ذلك ولوجدنا امثلة عدة في هذا المقام. هذه كلمة مختصرة عما يتعلق بعلاقة الكتاب في السنة ولعلها تأتي مناسبة اطول لنفصل القول فيها لاننا حقيقة دخلنا عن طريق
لذلك ربما تأتي مناسبة يعرض لها المؤلف فيكون المقام مما يحتاج الى بيان وتفصيل اكثر واما سائر اصحاب الزهري فانما رووا عنه انها استحيظت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها
انما هو عرق وليست بالحيضة. وامرها ان تغتسل وتصلي فكانت تغتسل لكل صلاة على ان ذلك هو الذي فهمت منه. اما انها فهمت ذلك منه او انها ارادت تحتاط بذلك او ان ذلك هو المستحب. يعني كل هذه الاحتمالات قائمة. ولكن لكي نوجب ذلك نحتاج الى دليل ولا دليل
قيل من السنة على ذلك فنقف عند الاصل الذي وردت به السنة وهو الاغتسال مرة واحدة وكانت تغتسل لكل صلاة على ان ذلك هو الذي فهمت منه. لا ان ذلك منقول من لفظه صلى الله عليه وسلم. اذا
يقول المؤلف فهمت ذلك منه لا ان الرسول عليه الصلاة والسلام نطق بذلك فلم يصل الينا ما يدل على ذلك مما يرفع الى الرسول عليه الصلاة والسلام ومن هذا الطريق خرجه البخاري
واما الثالث فحديث اسماء بنت ومن هذا الطريق خرجه البخاري ومسلم لكن جاء مرة من طريق كما قلنا من ابي ذئب ومرة من طريق الليل واما الثالث فحديث اسماء بنت عميس
انها قالت يا رسول الله ان فاطمة ابنة ابي حبيش استحيظت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وللمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر وتتوضأ فيما بين ذلك
فرجه ابو داوود وصححه ابو محمد ابن حزم ابو محمد بن حزم يعرفه الاخوان طلاب العلم وسبق نشرنا اليه صاحب كتاب المحلى وذكرنا سابقا ان الكتاب قيم وفيه فوائد وفيه طائفة كثيرة من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الطالب
الذي يقرأ في هذا الكتاب ينبغي ان يكون يعني لديه بسطة بالعلم وادراك لما يدور في هذا الكتاب لان فيه من الامور يعني لا ينبغي ان تزل فيها قدم طالب العلم خشية ان يتابعه فيقع في مثل ذلك الامور لكن الذي
يريد ان يستفيد فهذا من الكتب القيمة التي نبه عليها العلماء وجعله من العلماء من جعله من حيث غزارة علمه يتبع نغني والمجموع للنووي لكن الكتابين الاخرين يختلفان يختلفان عنه من حيث المنهج
وهذا كتاب عباراته قوية ربما يعني يتطاول على الائمة وعلى غيرهم وربما تزل قدمه في بعض ربما تكون له وقفات خاطئة حول بعض النصوص لكنه كتاب لا شك مفيد مادته غزيرة ونافعة ولا يستغني عنها طالب العلم بل قد نجد احيانا مسائل لا تجدها
مفصلة مبسوطة في مثل ذلك الكتاب. وخصوصا ان هذا الكتاب ايضا حققه عالم جليل الامام احمد شاكر الحافظ المعروف الذي هو من المعاصرين وتوفي قبل وقت ليس ببعيد. فهو قد عني بهذا الكتاب وخرج احاديثه وعلق عليه. والان توجد لهذا
الكتاب ايضا تخريجات مستقلة لاحاديثه. ومن هذا الطريق خرجه البخاري واما الثالث فحديث اسماء بنت جحش وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرها بين ان تصلي الصلوات بطهر واحد عندما ترى انه قد انقطع دم الحيض
وبين ان تغتسل في اليوم والليلة ثلاث مرات وهذا يؤيد مذهب الجمهور ايضا بان الغسل لان اكثر من غسل ليس واجب لانه هنا خيرها ولم يأمرها بالغسل لكل صلاة وهذا كما قلنا الامر يعود فيها الى التخفيف
فهي امرأة لحقتها مشقة والشريعة ترفع المشقة وتخفف عن صاحبها. ولذلك يسر عليها في هذا وبين ان تغتسل في اليوم والليلة ثلاث مرات على حديث اسماء بنت عميس الا ان هنالك ظاهره على الوجوب وهنا على التخيير
فلما اختلفت ظواهر هذه الاحاديث ذهب الفقهاء في تأويلها اربعة مذاهب مذهب النصف ومذهب الترجيح ومذهب الجمع ومذهب البناء والفرق بين الجمع والبناء ان الباني ليس يرى ان هنالك تعارضا فيجمع بين الحديثين
واما الجامع فهو يرى ان هنالك مصطلح سلكه المؤلف ليبين والا من هنا هناك من العلماء من لا يفرق قد يوجد في حالة جمع اختلاف وقد لا يوجد. والجمع دائما يقتضيه في الغالب انما هو وجود خلاف بين دليلين يراد تقريب بعضهما
من بعض كما نجد مثلا خير الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد. والاخر شر الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد. هذا صحيح وهذا صحيح. هذا يقول خير الشهود هذا شر الشهود. ولكن العلماء جمعوا بين الحديثين. هذا يذم الذي يشهد قبل ان يستشهد
وذاك يمدحه. ولا شك ان كل حديث من الحديثين له معنى والرسول عليه الصلاة والسلام قصد ذلك المعنى. فالذي اشهد قبل ان يستشهد في مسألة قد يترتب عليها الحاق ضرر بمسلم لا ينبغي. هذا تعجل في الشهادة. والذي وشر الشهود
خير الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد الاخر يكون يعرف حقا لمسلم عند اخر فلو ادى هذه الشهادة لوصل الى حقه لكان بلا شك من خير الشهود او خير الشهود
ذاك شهد في امر ترتب عليه ضرر وهذا شهد في امر ترتب عليه خير ومنفعة لاخيه المسلم. وبذلك امكن بينهما مع ان ظاهرهم التعارف واما الجامع فهو يرى ان هنالك تعارضا في الظاهر
فتأمل هذا فانه فرق بين اما من ذهب مذهب الترجيح فمن اخذ بحديث فاطمة بنت حبيش في مكان الاتفاق على صحته عمل على ظاهره اعني من انه لم يأمرها صلى الله عليه وسلم ان به عدا الزيادة عدا الزيادة التي وردت
في ذلك. نعم من انه لم يأمرها صلى الله عليه وسلم ان تغتسل لكل صلاة. ولا ان تجمع بين الصلوات بغسل واحد. ولا بشيء من تلك المذاهب ولا اله والى هذا ذهب مالك وابو حنيفة والشافعي
واصحاب هؤلاء واحمد ايضا كل ما ذكر هؤلاء في هذه المسألة فاحمد معهم نعم. واصحاب هؤلاء وهم الجمهور ومن صحت عنده من هؤلاء الزيادة الواردة فيه وهو الامر بالوضوء لكل صلاة اوجب ذلك عليها
ومن لم تصح عنده لم يوجب ذلك عليها واما من ذهب مذهب البناء فقال انه ليس بين حديث فاطمة وحديث ام حبيبة الذي من رواة ابن اسحاق تعارظ الاصل وان الذي في حديث ام حبيبة من ذلك زيادة على ما في حديث فاطمة
ان حديث فاطمة انما وقع الجواب فيه عن سؤال هل ذلك الدم حيض يمنع الصلاة ام لا فاخبرها صلى الله عليه وسلم انها ليست بحيضة تمنع الصلاة ولم يخبرها فيه بوجوب الطهر اصلا لكل صلاة
ولا عند انقطاع دم الحيض في حديث ام حبيبة امرها بشيء واحد هو التطهر لكل صلاة لكن لكن للجمهور ان يقولوا ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هذا الجمهور قالوه يعني او اتباع الجمهور حقيقة قالوا هذا الكلام واشرنا اليه. نعم
ولو كان واجبا عليها الطهر لكل صلاة لاخبرها بذلك. هذا امر ايها الاخوة متعلق باحكام الصلاة وامر هام والصلاة ركن لو كان ذلك امر واجبا لبين ونقل الينا وورد فيها احاديث لكن كل ما في هذه الاحاديث لا يدل على شيء من ذلك
ولو كان واجبا عليها الطهر لكل صلاة لاخبرها بذلك ويبعد ان يدعي مدع انها كانت تعرف ذلك مع انها كانت تجهل الفرق بين الاستحاضة السليم الذي ذكره يعني اذا كان تجهل دم الاستحاضة يعني لا تفرق بين
في الحيض والاستحاضة فكيف تعرف مثل ذلك؟ هي احوج واما تركه صلى الله عليه وسلم اعلامها بالطهر لواجب عليها عند انقطاع دم الحيض مظمن في قوله انها ليست بالحيظة لانه كان معلوما من سنته صلى الله عليه وسلم
ان انقطاع الحيض يوجب الغسل فاذا انما لم يخبرها بذلك لانها كانت عالمة به وليس الامر كذلك في وجوب الطهر لكل صلاة الا يدعي مدع ان هذه الزيادة لم تكن قبل ثابتة وثبتت بعد
ويتطرق الى ذلك المسألة المشهورة هل الزيادة نسخ ام لا وقد روي في بعض طرق حديث فاطمة امره صلى الله عليه وسلم لها بالغسل فهذا هو حال من ذهب مذهب الترجيح ومذهب البناء
واما من ذهب مذهب النسخ فقال ان حديث اسماء بنت عميس ناسخ لحديث ام حبيبة واستدل على ذلك بما روي عن عائشة رضي الله عنها ان سهلة بنت سهيل استحيظت وان رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان يأمرها بالغسل عند كل صلاة فلما جهدها ذلك امرها ان تجمع بين الظهر والعصر في غسل واحد والمغرب والعشاء والعشاء فيهم غسل واحد وتغتسل ثالثا للصبح واما الذين ذهبوا مذهب الجمع فقالوا
ان حديث فاطمة بنت حبيش محمول على التي تعرف ايام الحيض من ايام الاستحاضة وحديث ام حبيبة محمول على التي لا تعرف ذلك وامرت بالطهر في كل وقت احتياطا للصلاة
وذلك ان هذه اذا قامت الى الصلاة يحتمل ان تكون طهرت. فيجب عليها ان تغتسل لكل صلاة واما حديث اسماء بنت عميس فمحمول على التي لا يتميز لها ايام الحيض من ايام الاستحاضة
الا انه قد ينقطع عنها في اوقات فهذه اذا انقطع عنها الدم وجب عليها ان تغتسل وتصلي بذلك الغسل صلاتين وهنا قوم ذهبوا مذهب التخيير بين حديثي ام حبيبة واسماء
احتجوا لذلك بحديث حملة بنت جحش وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرها وهؤلاء منهم من قال ان المخيرة هي التي تعرف ايام حيضتها هي التي لا تعرف ايام حيضتها. ان المخيرة هي التي لا تعرف ايام حيضتها
ومنهم من قال بل هي المستحارة على الاطلاق عارفة كانت او غير عارفة وهذا هو قول خامس في المسألة الا ان الذي في حديث حملة بنت جحش انما هو التخيير بين ان تصلي الصلوات كلها بطهر واحد
وبين ان تتطهر في اليوم والليلة ثلاث مرات واما من ذهب الى ان الواجب ان تطهر في واما من ذهب الى ان الواجب ان تطهر في كل يوم مرة واحدة
ولعله انما اوجب ذلك عليها لمكان الشك ولست اعلم في ذلك اثرا. قلنا هذا روي عن عائشة فهذا هو اثره اه لا شك كما رأى الاخوة ان المؤلف هذه من المسائل التي بسطها بسطا طيبا وناقش المسائل فيها وهي كما رأيتم بعضها
يحتاج الى تعليم. بقيت مسألة قصيرة ولذلك الامعاء تعلق كثير حتى ننتهي من هذا ونبدأ ان شاء الله في الاسبوع القادم في احكام التيمم. نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة