﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:21.700
قال رحمه الله تعالى كتاب بيع المرابحة. انتم ترون ان المؤلف ادخل عدة ابواب وكلها حقيقة عندما نقول البيع مطلوب اطلاقا عاما نجد انها تدخل فمر بنا السلف وقد الكلام فيه وعرض فيه المؤلف مسائل كثيرة هو نوع من البيع لكنه نوع خاص

2
00:00:21.950 --> 00:00:44.800
لذلك افرد الربا ايضا خيار الشرط لما كان فيه مسائل كثيرة ويحتاج ايضا الى تفصيل افرده المؤلف بالكتاب. اما خيار المجلس فلما كان هناك خلاف قوي في ثبوته وعدم ثبوته. كما عرفتم بان الحنفية والمالكية لا يثبتون

3
00:00:44.800 --> 00:01:02.900
وان الشافعي والحنابلة ومعهم كثير من العلماء وهم الجمهور يثبتون خيار المجلس. هناك اورده المؤلف ضمن المباحث البيوع وكذلك اشار الى خيار الغبن وخيار ايضا الرؤية في قصة شراء ما لم يره الانسان اذا وصف له

4
00:01:03.900 --> 00:01:26.650
الان المؤلف سيأتي ببيع وبيع المرابحة جزء من البيع وربما يكون لدراسة المرابحة نوع خاص لان المرابحة ايها الاخوة قد اشتهرت في هذا الزمان اصبحت ايضا المصارف الاسلامية يطبقها او تطبق بعض ماذا اوصافها او صورا منها

5
00:01:27.050 --> 00:01:43.050
دار خلاف مشهور فيما تطبقه هذه المصادر. هل هو جائز او غير جائز ثم بعد ذلك توسع الخلافة. هناك من يجيز وهناك من يمنع الذين يمنعون يقولون لا نجد مثلا اصلا

6
00:01:43.600 --> 00:02:07.550
من الان العلماء السابقين ما اثبت ذلك. لكن ليس هذا في اصل المرابعة. اصل المرابحة جائز لكن هذه المرابحة تطورت فصاروا يدخلون فيها الان ما يعرف بالامر بالشراء انسان الى المصرف. انسان يريد ان يقيم مصنعا مثلا

7
00:02:07.700 --> 00:02:26.400
يريد ان يقيمنا عملا او يريد مثلا ان يقيم مثلا بناء او مشروعا من المشاريع هذا يحتاج الى تجهيز. ربما مستشفى يحتاج الى الات واجهزة. ربما مصنع يحتاج الى معدات والات. هو لا

8
00:02:26.400 --> 00:02:44.050
تملك ما لم يشتري هذه الاشياء وهو يريد ان يقيم مشروعا يستفيد منه ويقدم خدمة للمجتمع فيذهب الى المصرف في عرض عليه اشياء فلا يجدها في الاشياء لان المصرفة لا توجد عنده هذه كما تعلمون

9
00:02:44.300 --> 00:03:03.650
موضوع الالات وغيرها والاجهزة والسيارات لها جهات مختصة كل شيء له اهله فيعرض عليهم الشراء. اذا هذه بضاعة غير موجودة عندنا كذلك ايضا هم يريدون ان يشتروها ثم يبيعون. اذا

10
00:03:03.750 --> 00:03:30.950
هذه البضاعة التي يطلبها هو ليس معه مال ليدفعه الامر الاخر انه غير موجودة في هذه الجهة التي اتجه اليها الامر الثالث انه بيع ما ليس موجودا وهل هو ايضا من العينة؟ لان صور العينة كثيرة، ونحن مرت بنا العينة. وصورتها المشهورة التي التقى حولها العلماء كما عرفتم

11
00:03:30.950 --> 00:03:53.550
هو ان يشتري انسان سلعة من السلع بثمن معجل ويقوم صاحبها الذي باعها فيشتريها من المشتري بثمن اقل بمدة معجلة. هذه هي العيلة التي ورد النهي عنها انا اعطيكم امثلة. هل هذا ايضا يعتبر من بيعتين في بيعة؟ هذا الوصف الذي اعطيته

12
00:03:53.700 --> 00:04:08.500
لكن ما معنى لنا المؤلف لم يعرض لها لانه مهما كانوا ما كانت موجودة عندهم مثل هذه الاشياء وانما تأتي الى انسان عنده افتشتريها ايضا في قصة حكيم ابن حزام كما عرفتم

13
00:04:08.700 --> 00:04:29.200
جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ان الرجل يأتي اليه يريد السلعة وليست عنده فيذهب فيشتريها له من السوق يعني يذهب الى تاجر اخر فيشتري منه السلعة ثم يبيعها ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له لا تبع ما ليس عندك

14
00:04:29.500 --> 00:04:50.300
ثم جاء هذا النص بعد ان ذكرت صورته هل هذا النهي لانه لا يجوز اصلا ان يبيع الانسان ما ليس عنده او ان السبب هو خشية ان هذا الذي التزم ببيع هذه السلعة التي ليست عنده ربما لا يجدها

15
00:04:50.650 --> 00:05:11.250
يعللوه اختلفت الامور الان اصبح وجود السلع متوفرا فبامكانك ان ترفع الهاتف وتطلب السلعة فتأتي اليه وربما تتصل بتاجر اخر هي في كيف يرسلها اليك؟ تكون متوفرة فيرسلها اليك. ربما تتصل بالمصنع ربما تضع فاكسا

16
00:05:11.300 --> 00:05:29.750
وبعد قليل يأتيك بوجوده وهكذا هذه مسألة ساتركها ان شاء الله للاسبوع القادم لندرسها تفصيلا لانها تتعلق بمعاملات تمسنا جميعا لكننا الان ندرس المرابحة في هذه الليلة فيما تبقى من الوقت

17
00:05:30.000 --> 00:05:54.400
فيما ذكره الفقهاء كما عرفتم المرابحة ما هي المرابحة اولا نحن نقول هناك مصدران الربح هذا مصدر ربح يربح ربحا. اذا هذا هو مصدر الثلاثي. الفعل الثلاثي ربح يربح ربحا. اذا ما مصدر ربح؟ الربح

18
00:05:55.350 --> 00:06:15.750
اذا ربح يعني فعل وما مصدر المرابحة؟ ما فعلها؟ المرابحة مصدر ما فعلها؟ اذا فيه زيادة رابحة يرابح مرابحة اذا صيغة مفاعلة او صيغة المرابحة فيها معنى المفاعلة اذا المرابحة فيها اكثر من شخص

19
00:06:15.950 --> 00:06:39.250
لان فيها دائع ومشتري فما هي ايها الاخوة المرابحة في مصطلحنا الفقهي الذي تكلم عنه العلماء فيما مضى. المرابحة هي ان اذكر لمن يشتري منك السلعة رأس مالها تقول اشتريت هذه السيارة مثلا بعشرة الاف

20
00:06:39.600 --> 00:07:02.600
واريد ان اربح فيه عشرة بالمئة يعني الف فيبيعها ماذا باحد عشر الف اذا المرابحة هي البيع برأس المال مع زيادة ربح معلوم. مع زيادة ربح  وكما قلت لكم قبل قليل ايها الاخوة ينبغي ان ننظر

21
00:07:02.650 --> 00:07:22.200
بان العقد يقوم على اركان ثلاثة وجود العاقبين العقدان موجودان في المرابح متوفران في المرابحة بائع ومشتري ايجاب وقبول. ايضا هناك بايع وهناك مشتري فهذا يقول بعت وهذا يقول قبلت

22
00:07:22.300 --> 00:07:42.100
اذا هما موجودان وجود سلعة هذه السلع. اذا الاركان متوفرة لكن هل هناك شروط ايضا يذكر فيما يتعلق بالمرابحة. الجواب نعم. لابد من شروط الله. انا اريد ان اقرب لكم موضوع المرابحة قبل ان ندخل في

23
00:07:42.100 --> 00:08:05.200
الشرط الاول ان يكون ثمن رأس المال معلوما يعني ان يقول البائع اشتريت هذه السلعة بمبلغهما هل يضاف اليها اشياء اخرى سيتكلم عنها المؤلف؟ هذه فيها خلاف كبير بين العلماء. اذا اول شروطها ان يكون الثمن

24
00:08:05.200 --> 00:08:28.000
اصلي معلوما الثاني ان يكون ايضا الربح معلوما ما يطلق الربح ما يقول اشتريتها منك بكذا واربح شيئا لابد من تحديد الربح كم قدره حتى ترتفع الجهالة اذا يعرف الثمن الاصلي وكذلك ايضا يعرف الربح

25
00:08:28.250 --> 00:08:51.500
وينبغي كذلك ايها الاخوة الا يكون ما يعقد عليه مرابحة مما يجري فيه الربا لانه ان كان من الاموال الربوية مثلا يبيع مكيل بمكيل لا ينبغي لماذا؟ لانه اشترط في الاموال الربوية ان تكون متساوية

26
00:08:51.550 --> 00:09:20.650
البر بالبر او الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل اذا لابد من وجود المماثلة. لكن لو كان ماكيب يقابله ثمن ايه العيلة دي يجوز؟ اذا ايضا ينبغي الا يكون موضوع المرابحة فيما يجري فيه الربا كان يكون

27
00:09:20.650 --> 00:09:37.600
انه لا يجوز لانه يشترط التساوي في هذه الامور. وهذا الذي يريد الربح لا يريد المساواة هذا يأتي في المقايضة التي هي البيع برأس المال دون كسب اما هنا فهو يريد الربح

28
00:09:37.750 --> 00:09:59.050
وهما صنفان مما يجري فيه من الربا فلو ربح ربح احدهما باع هذا عشرة اصواع من تمر عشرة اصواع وقال وتزيدني مثلا صاعا هذا هو الربا ليس مثلا بمثل ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئت

29
00:09:59.200 --> 00:10:17.150
ان ايها الاخوة الفقه ينبغي ان نربط بعضه ببعض على نفس المرابحة عن الربا. بل يجد اننا عندما نريد ان نطبق حكم من الاحكام نطبق عليه سائر الاحكام هو حلال او لا؟ هل يجري فيه الربا او لا

30
00:10:17.250 --> 00:10:34.050
اجمع جمهور العلماء ان البيع صنفان مساومة ومرابحة. ما هي المساومة ان تسوم السلعة؟ وهذا نعرفه تأتي الى الشخص فتقول بكم هذا وقد رأيتم فيما مضى انه مر بنا غير

31
00:10:34.250 --> 00:10:52.950
رأينا اختلاف العلماء فيه ورأينا ان من العلماء من صححه كالحنابلة وقلنا هو الصحيح. وهو كالمرابحة ايضا. فان المسلمين كانوا يقوم كثير منها على المعاقاة يعطيك مبلغ وياخذ السلعة دون ان ان يساومك فيها

32
00:10:53.250 --> 00:11:12.400
اذا هذا امر قد اشتهر بين المسلمين ولو قيل بان بيعطاء لا يجوز لقيل بفساد ضيوع كثير من المسلمين وهذا قول حقيقي  غير مقبول الامر الاخر هي بيع المرابحة التي تكلمنا عنها او اشرنا اليها في المقدمة

33
00:11:13.100 --> 00:11:38.700
قال وان المرابحة هي ان يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ويشترط عليه ذبحا ما للدينار او الدرهم اذا لابد في حق البايع من يقول اشتريت هذه السلعة بكذا ويجب عليه ان يصدق لانه مؤمن ولا يجوز له ان يكذب

34
00:11:38.700 --> 00:11:57.550
يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتكونوا امانتكم وانتم تعلمون. اذا الصدق مطلوب منه في هذا المقام. ثم يتفقان على الربح اما ان يقول الربح نسبة عشرة بالمئة واما ان يكون مقطوعا. اذا

35
00:11:57.750 --> 00:12:17.750
المرابحة اما ان تأتي نسبية يعني نسبة الى رأس المال كأن يقول عشرة بالمئة او عشرين بالمئة او خمسة عشر بالمئة واما ان يكون الربح مقطوعا فيقول اشتريت هذه السلعة باحد عشر الف وابيعك اياها اشتريت هذه السلعة بعشرة الاف

36
00:12:17.750 --> 00:12:38.300
ابيعك اياها باحد عشر الفا او باثني عشر الفا او خمسة عشر الفا يقول له هذا ربح مقطوع لا ينظر الى النسبة اذا يجوز ان يكون منسوبا ويجوز ان يكون مقطوعا. لكن المهم فيه الا تكون هناك جهالة

37
00:12:38.850 --> 00:13:03.600
قال رحمه الله تعالى واختلفوا من ذلك بالجملة في موضعين احدهما فيما للبائع ان يعده من رأس المال من رأس مال السلعة مما انفق على السلعة بعد الشراء مما ليس له ان يعده من رأس المال. ها اذا ما الشيء الذي يعد في رأس المال مما لا يعد؟ اذا اشترى السلعة بمبلغ

38
00:13:04.000 --> 00:13:24.650
هذه السلع او السلع تختلف بعضها كما قلنا تحتاج الى مستودعات وتحتاج ايضا الى تخزين. وربما تحتاج الى تعليق وربما تحتاج الى حراسة وربما تحتاج الى انفاق وربما تحتاج الى ان يحملها من مكان الى مكان

39
00:13:24.800 --> 00:13:51.350
وربما يضيف اليها بعض الاشياء الاخرى ان يشتري ثوبا فيصبغه او سيارة فيصبغها صبغا جديدا او مثلا يأخذ غلاما فيعلمه صنعا وهكذا. اذا هذه الزيادات التي والحقت بعض الزيادات تكون متصلة ولا يخسر فيها ثمنا. وبعضها تكون عليها نفقات

40
00:13:51.650 --> 00:14:10.950
وعلى تقدير وجود هذه الزيادة فهل تكونون هل تعد في رأس المال وتحسب من الربح اي تضاف اليه ويحسب الربح على ضوئها مع اصل او انها تحسب من رأس المال ولا تعد في الثمن

41
00:14:11.300 --> 00:14:29.050
او انها لا تحسب في هذا ولا ذاك هذا كله محل خلاف بين العلماء. واكثر العلماء تفصيلا في هذا هم المالكية. فان المؤلف لخص لنا مذهبه لخصه تلخيصا طيبا وقربه اليها

42
00:14:29.350 --> 00:14:46.350
وهذا الذي يقرأ القارئ هي مقدمة الان سيعود المؤلف ان شاء الله لبحث ما يتكلم عنه قال والموضع الثاني اذا كذب البائع للمشتري فاخبره انه اشتراه باكثر مما اشترى السلعة به

43
00:14:46.600 --> 00:15:09.450
او وهم فاخبره باقل مما اشترى به السلعة. اذا البائع ايظا لا يخلو من حالات ثلاث اما ان يخبر المشتري رأس المال هذا هو المطلوب منه المطلوب من كل انسان ان يكون صادقا في بيع وشراء حتى المسلم اذا تعامل مع غير المسلم يجب عليه ان يكون صادقا

44
00:15:09.550 --> 00:15:30.300
هذه واحدة نمر الاخر هل ان يخل بهذا واخلاله بالشرط لا يخلو من واحد من امرين. اما ان يكون نسبي رأسا نعم او ان يكون اشتراه له اشتراه بواسطة واخبره المشتري بانها بمبلغ كذا

45
00:15:30.350 --> 00:15:47.850
ولم تصل اليه مثلا فواتير السلعة فقال اشتريتها فلما وصلت الاوراق وجد ان ثمنها اكثر انها اضيفت اليها اشياء اخرى فيقول انا قلت لك كذا والحقيقة ان سعرها كذا اذا اياك

46
00:15:48.450 --> 00:16:10.250
واما ان يخبره بثمنها ثم يتبين فهذا يسمى الغلط او الوهم واما ان يقول له اشتريتها بكذا وهو كاذب ثم يتبين سعرها الحقيقي اذا هذا قد كذب عليه. فما الحكم

47
00:16:11.100 --> 00:16:32.400
قال او وهم فاخبر باقل مما اشترى به السلعة. ثم ظهر له انه اشتراها باكثر قال رحمه الله تعالى ففي هذا الكتاب بحسب اختلاف فقهاء الانصار بابان الباب الاول فيما يعد من رأس المال مما لا يعد

48
00:16:32.950 --> 00:16:51.350
وفي صفة رأس المال الذي يجوز ان يبنى عليه الربح. اذا الاول ما يعد من رأس المال مما لا يعد. يدخل فيه. الثاني ما يعد من رأس المال ولا يحسب في الربح. يعني يأخذه لكن ما يأخذ عليه نسبة في الربح

49
00:16:51.800 --> 00:17:05.900
الباب الثاني في حكم ما وقع من الزيادة او النقصان في خبر البائع بالثمن خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة