كتاب بيع العلية قال اختلف الفقهاء في معنى العلية والرخصة التي اتت فيها في السنة معك القاضي اعترف اختلف الفقهاء في تعريف العري ما هي العرية تأتي على وصف واحد من ضبط او انها مختلفة. هناك تعريف او تحديد لها
عند المالكية يذكره المعلم. والشافعية يخالفونهم في ذلك. والحنابلة يوافقون هؤلاء في شيء واولئك في اشياء قال فحكى القاضي ابو محمد عبد الوهاب المالكي رحمه الله ان العرية في مذهب ما لك رحمه الله
يا ايها الرجل ثمرة نخله من حائطه لرجل بعينيه. اذا هذا هو تعريفها وهذا هو تحديدها عند المالك ان يهب الرجل الى هي ليست بيعا عند المالكية وانما هي نوع من انواع الهبة
ان يهب الرجل نخلة او نخلات من بستانه الى رجل اخر ليستفيد من تلكم الثمرة ان يهبه الثمرة دون الرقبة العصور التي هي النخل تبقى. لكن الموهوب انما هي الثمرة. هذا هو مراد المؤلف. اذا
باختصار العرية عند المالكية هبة. اذا هي تدخل في وصف الهبة. وهم يأخذون ذلك ويستمدون من اللغة العربية كما سينبه على ذلك المؤلف رحمه الله قال فيجوز للمعري شراؤها من المعرى له. المعري هو الواهب. يسمى معري يقال اعرى الرجل النخلة
اي وهبه اياه وسيأتي ما هي العارية من اي شيء اخذت ايضا هذا سيذكره المؤلف لا يجوز للمعري شراؤها من المعرى له فيجوز للمعري اي الواهب ونحن نتكلم عن مصطلح المالكية
يجوز للمعري اي الواهب ان يشتري هذا الثمر من المعرى اي الموهوب له تمرا على شروط الاربعة لكنها عند الشافعية تعريفا تختلف عن ذلك الشافعية يرون ان العري هي بيع الرطب بالتمر خرسا وذلك
ان يقدر الرطب الذي على النخل الى يبس. كم يكون قدره اذا يبس؟ كم يساوي؟ كم يكون صاعا ولكنه تقديري وليس تحديدي. لان التحديد انما يكون بالوزن او الكي او العد. كما عرفتم فيما
في احكام البيوت اذا الهبة عند الشافعية تعريفها وتحديدها يختلف عن المالكية. فالمالكية قصروها على الهبة الشافعي توسعوا في ذلك اكثر. وهم اقرب الى النصوص والحنابلة معهم في هذا التعريف. وربما يتساهل الانسان لماذا
لم نعرض للحنفية لان الحنفية كما تعلمون لا يجوزون بيع العرية. اذا حديثنا في غالب مسائل العرية سيقتصر على المذاهب الثلاثة المالكي والشافعي والحنبلي اذا عند الشافعية يبيع الرجل الرجل نخلة او نخلات ان يبيع الرجل نخلة ثمرة
نخلة او ثمرة نخلات من بستانه لرجل اخر ثم بعد ذلك وذلك ببيعها خرصا. بان يقدر التمر الرطب بان يقدر الرطب الذي على رؤوس ماذا يكون قدره تقريبا اذا يبس يعني اذا جف. هذا هو تعريف الشافعية لها. والشافعية كما سيأتي
يشترطون التقابض والحنابلة الحنابلة معهم ايرى في هذا. لا بد من التقابل وسترون ان المالكية يؤخرون ذلك الى الجنان اذا بهذا نتبين ان العرية عند المالكية هبة وعند الشافعية انما هي بيع
الحنابلة يوافقون المالكية في كونها هبة والشافعية ايضا في كونها بيع فهي لا تقتصر على الهدى قال فيجوز للمعري شراؤها من المعرى له في خرصها تمرا على شروط اربعة هذه الشروط الاربعة عند المالكية ليست كلها محل اتفاق عند ايظا الا ان الاخرين
احدها ان تزهي ما معنى تزهي؟ المراد ان يبلغ صلاحها عندما تكلمنا هناك ودرسنا كتاب الاصول والثمار اوردنا واورد المؤلف ايضا جملة من الاحاديث ومنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى الثمار حتى يبدو صلاحها
عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحه. ثم سئل ما صلاحها؟ فجاء تفسيره ان تحمر او تصفر. وفي رواية انت حمار او فاصفر وفي حديث اخر ان تزهى وهذا هو الذي اخذه المالكية. اذا هذا كلمة تزهى مقتبسة من احاديث رسول الله صلى الله عليه
وانتم تعلمون ان من احسن الامور ما يعرف بالاقتباس وهو نوع من أنواع البديع في البلاغة والاقتباس قد يكون من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فكلمة
انما هي ترجع الى الحديث الذي ورد في ذلك اذا يرى المالكية ان اول شرط من شروطها ان تكون قد بدا صلاحها. اي اصبحت زاهية صالحة للاكل. وقد جاء تفسير الزهو في في الفاظ اخرى ان تحمر او تسخر
قال والثاني ان تكون خمسة اوسط فما دونك. سمعت الكلام في ذلك العلماء متفقون واقصد بذلك العلماء الذين اجازوا بيع العري متفقون على جوازي بيعها فيما دون خمسة اوجه وعلى منعها فيما زاد على الخمسة وسيأتي الخلاف في بيعها في خمسة اوسخ او في تحديدها بخمسة اوسق
اذا ما دون الخمس متفق عليه وما بعدها متفق عليه منعا والخمسة مختلف فيها اهي جائزة او لا؟ والاكثر يجيزها في خمسة اغسطس قالت والثاني ان تكون خمسة اوسط فما دون فان زادت فلا يجوز. وهذا ورد في النص كما سيأتي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية
في بعض الروايات العرايا فيما دون خمسة اوجه وفي بعضها في خمسة اوسط وسيأتي ان شاء الله مزيد من الكلام هذا الحديث والثالث ان يعطيه التمر الذي يشتريه يشتريها به عند الجذاب
عند الجدل وسيأتي عند الماء عند الشافعية والحنابلة لابد من التقابر اذا سلمه التمر فلا بد من ان يستلم الرطب. من المشترط ان يحمل الرطب معه فيأتي به عند النخل لا
فكل شيء قبضه بحسبه كما عرفتم ايها الاخوة هذا مر بنا النكيل عبده هو الكيل والموزون الوزن والمعدود العد. والذي ينقل بمقله والثابت بالتخلية عنه. فالارض اذا اشتريت دارا يتخلى عنها صاحبها اذا اشتريت ثمرا او وصولا يتركها صاحبها لك فمجرد ان يتركها يعتبر ذلك قبضا لها
ويعرف بالتقليد قال فان زادت فلا يجوز زادت على خمسة اوسق. نعم. والثالثة ان يعطيه التمر الذي يشتريها به عند الجذاذ فان اعطاه نقدا لم يجز والرابع ان يكون التمر من صنف تمر العرية ونوعها
على مذهب مالك الرخصة في العرية انما هي في حق المعرى فقط. اولا يعني ينبغي ان ننتبه ايها الاخوة وان نعرف ان العرية هي استفتيت من الربا لانه مر بنا انه لا يجوز بيع جنس ربوي لجنسه الا ان ان يكون متناكلا. عرفتم ذلك
وايضا لابد من التقابل اذا اختلفت الاجناس حتى يتجنب رضا النسيء ورضا الفضل وهذه العرية كما ترون خالفت ذلك. لكنه جاء استثناؤها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم في درس ليلة البارحة الى الكلام الجميل الذي ذكره الامام ابن منذر. عندما قال ان الذي حرم المزارع
هو الذي ارخص في بيع العرايا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم اولى واحق بان يتبع قوله دون غيره قال فعلى مذهب مالك رحمه الله الرخصة بالعرية انما هي في حق المعرى فقط
الرخصة في العرية انما هي في حق المعرى. اذا المالكية قصروها على من الواهب يعني عندما يأتي انسان فذهب اخا له. اما ان يكون جارا له انتم تعلمون علائقة المسلمين
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. التعاون قائم بين المؤمنين جميعا. فاذا ما افتكى عضو مهمل عدد المسافات فانك ترى المسلم يتألم لاخيه المسلم اين كان
في اي بلد كان ومن اي جنس كان واي لغة كان يتكلم بها. ما دام انه مسلم الى هذا الدين الحنيف اذا المراد هنا هذا عند المالكية اي المالكية يرون انها خاصة بالواهب. فاذا
ما تبرع صاحب بستان لاجاره او لقريبه او لمحتاج بثمرة نخلة او اكثر ثم انه ربما يتأذى من ذلك يا له ان يبيعها على الواهب هذا هو او المالكية قصر العرية على هذا النور
قال الرخصة فيها انما هي استثناؤها من المزامنة وهي بيع الرطب بالتمر الجاف الذي ورد النهي عنه ومن صنفي الربا ايضا اعني التفاضل والنساء وذلك ان بيع ثمن معلوم الكيل بثمر معلوم بالتخنينة ما هي معلوم الكيل؟ هو التمر الذي على العالم
لانه يشترط فيه الكي. لانه كما تعلمون الرطب يقدم والتمر يكاه ولا يجوز حقيقة ان يقدر ايضا التمر الذي على الارض لماذا؟ لان الاصل في ليل مطعومات الربوية لا بد فيها من معرفة القدر
لكن تعذر ان يعرف احدهما فلزم ان يعرف قدر الاخر الا وهو التمر الرتب يتعذر معرفة قدره. ولذلك يخرص ان ان التمر فلا بد من ان يكون مكيلا قال وذلك ان بيع ثمن معلوم الكيل بثمر معلوم بالتخميمة والقرص. يعني الجزاف لانه الخرس
وتعلمون ان الحرص ايها الاخوة ايضا ايضا حكم من احكام هذه الشريعة. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث الى ماذا شتى البلاد ليخرصوا ثمارهم؟ يعني يذهبون الى عدد من المناطق ليأخذوا مال الزكاة
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم بامتي يقول اذا خرصتم فدعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع ماذا يعني اذا خرستم فوق فقدروا قدرا يبقى للانسان. بمعنى لا تدقق في الخرس فلابد ان تترك لصاحب
لماذا؟ لانه يأتيه الضيف يأكل منه الطير يمر به الانسان فهذه امور يحسب لها الحساب. نعم اذا مرنا هذه الشريعة انها دائما تنظر الى مصلحة الطرفين مصلحة المزكي ومصلحة الفقير
فهي تحرص على ان يأخذ الفقيه حقه والا يضيع كما انها ايضا تحرص على الا يهضم الغني والا يؤخذ منه اكثر من ماذا؟ من وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما ارسل معاذا الى اليمن لما ذكر له بان اول ما
شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ثم ذكر الصلاة ثم اعلمهم بان الله ايضا قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم وقال واتق دعوة المعينة قال واياك وكرائم اموالي
يعني بالله انفاسها فخذ من الوسط قال وذلك ان بيع ثمر معلوم الكيل بثمر معلوم بالتخمين والخرس ويدخله بيع الجنس الواحد متفاضلا. الان لو جاء اثما كل واحد منهما عنده بر. احدهما كان والاخر قدره. هل
هذا يجوز وهو على هذا الجواب لا. او احدهما وزن والاخر قدر هذا لا يجوز. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل ثم قال فاذا اختلفت هذه
اذا كان تمر يقابله قمح يعني او يقابله شعير فلا مانع من التفاضل هنا. لكن لابد من ان وهو ايضا ثمر بثمر الى اجل وهذا هو مذهب ثمر بثمر الى اجل وهذا يدخل فيه النسا
الرسول صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على جوازه. اذا يكون رخصة ونحن مطالبون بان نأخذ الله سبحانه وتعالى لان الله تعالى يحب ان تؤتى رخصه بما يكره ان تؤتى معاصيه
قال فهذا هو مذهب مالك فيما هي العرية. اذا المؤيث هنا اعطانا وصفا دقيقا مجملا عن مذهب المالكية في العرية انها خاصة بالهبة ذكر لنا الشروط التي التي ينبغي ان تتوفر في الهبة لكي تكون جائزة
قال فهذا هو مذهب مالك فيما هي العرية وما هي الرخصة فيها ولمن الرخصة فيها كل ذلك معه. واما الشافعي رحمه الله ما معنى الرخصة؟ فمعنى الرخصة الواردة عنده فيها ليست للمعري خاصة
ما معنى هذا الكلام؟ ليست المرأة يعني ليست خاصة بالواهب. بل هي له ولغيره. الذي وهب له ان يشتري الثمر الذي من المهدى اليه. وايضا لانسان غريبا ليأتى الى صاحب البستان فيشتري منه الثمر
اذا مذهب الشافعية ارحب من مذهب المالكية واوسع في هذا المقام وهو اقرب ايضا الى النصوص لان حقيقة عدم تخصيصه بالهبة او لا وهو ما ذكرت لكم سابقا قال وانما هي لكل احد من الناس اراد ان يشتري هذا القبر ان تذهب وهذا معمول به الان. يعني يذهب الانسان
الى صاحب بستان فيشتري منه ثمرة نحلة او اكثر منه وتبقى ويتردد ويأخذ منها سيأتي الكلام في وقف صاحب البستان لذلك. اذا هذا امر جاهد وتعارف عليه المسلمون وعملوا به
وانما هي لكل احد من الناس اراد ان يشتري هذا القدر من الثمر. وهو ايضا اقرب ايها الاخوة مع رح الرخصة لانه انما رخص للانسان اذا رخص له لانه ليس كل انسان سيهب
انه ربما لا يهب الانسان لغيره حتى وان كان محتاجا. فيفتي هذا فيشتري فلماذا نخصها بالوهم مع ان الادلة عامة في ذلك هذا هو الاولى وبعضهم يخصها بصاحب الحاجة وهذا معروف في مذهب الحنابلة يقولون هذه تختص بالفقير يعني الذي يحتاج اليها ان
الذي عنده مال فانه لا يسمح له بذلك. والشافعية يخالفونهم واهل رواية اخرى للشافعية. وانا مع الشافعية ايضا في هذه المزمنة لانه ما يجوز للفقير يجوز له. لان شرع الله سبحانه وتعالى يسري على الفقير وعلى ايضا الغني. فاذا جاز
للفقير ان يرخص له كذلك ايضا. يجوز ذلك ايضا للغني قال وانما هي لكل احد من الناس اراد ان يشتري هذا القدر من الثمر اعني الخمسة او سئل او ما دون ذلك
او ما دون ذلك بتمر مثلها. اما الخمسة متفق عليها والخمسة مختلف فيها وسيأتي الكلام قال وروي ان الرخصة فيها انما هي معلقة بهذا القدر من التمر. ما هو القدر
او ضمن خمسة نعم. لضرورة الناس ان يأكلوا رطبا وذلك لمن ليس عنده رطب ولا تمر يشتري به الرطب ولا ولا ثمر يشتري به الرطب والشافعي يشترط في في اعطاء التمر الذي تباع به العرية ان يكون نقدا
وايضا معه وايضا الحنابلة وهذا هو التقارب وسيشير اليه ويقول ان تفرقا قبل القبض فسد البيع. وكذلك احمد والعرية جائزة مذهب احمد اقرب الى مذهب الشافعي الا في جزئيات يوافقون فيها المالكية
قال والعارية جائزة عند ما لك رحمه الله في كل ما يبس ويدخر للعرية خاصة بالرطب او هي عامة لانه تعلمون هناك من ثمار العنب وهناك الفواكه فهل يقتصر فيها على مورد النص
فانه ورد في بعض النصوص بيع الثمر بالتمر والثمر اعم ايضا من الرطب. لان الثمر اذا اطلق يدخل فيه الرطب ويدخل فيه العنب وتدخل فيه ايضا الفاكهة المالكية يرون التعميم. لان هذه الاشياء اذا يبست ايضا تدخل في ذلك. اذا عند المالكية العري
ليست خاصة بالركب قال وهو عند الشافعي في التمر والعنب فقط. وعند الشافعية في التمر والعنب. اذا توسعوا توسعا اقل من ماذا من المالكية والحنابلة في المشهور عنهم يقولون ان ذلك خاص بالرطب
ويتمسكون بحديث يأكلها اهلها رطبا. وفي المذهب اي مذهب احمد رواية اخرى كمذهب الشافعية لكن هنا سؤال لماذا حصر الشافعي؟ او لماذا الحق الشافعية؟ والحنابلة في الرواية الاخرى العنب بالرطب
ماذا الحقيقة ايها الاخوة لوجود عدة امور تجمع بينهما الزكاة كما عرفتم فيما مضى منذ سنوات انا درسناها تجد في التمر وفي عنب الرطب يقتات وكذلك ايضا العنب يقتات في بعض البلاد. يعني يكون قوتا. هذا يلبس
هذا ييبس اذا هناك اوصاف كثيرة تجمع بينهما فالحقوا العنب بالرؤى بوجود عدة نور يلتقيان فيه قال وهي عند الشافعي في التمر والعنب فقط ولا خلاف في جوازها فيما دون الخمسة الاوسق عند مالك والشافعي واحمد
لا خلاف في جوازها يعني في جواز العرية في مقدار في مقدار دون خمسة اوسط والوسط كما هو معلوم ستون صاعا اذا خمسة بستة ثلاث مئة فلا بد ان تكون دون الثلاث مئة
اذا هنا ايها الاخوة المسألة ذات اطراف ثلاثة ما دون الخمسة اغسطس ما فوق الخمسة ما هو خمسة اوسق فوق الخمسة او سقل الائمة الثلاثة متفقون على انه لا يجوز
وما دون خمسة اوسط متفقون على جوازها والخمسة مختلف فيها. فلماذا وقع الخلاف والاتفاق اما موضع الاتفاق ولان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة اوس
وفي رواية في ما دون خمسة اوسط اذا معنى هذا ان ما زاد مفقوده ما زاد لا يجوز جاء في بعض الروايات او قال الراوي فيما دون خمسة اوسط ومرة في خمسة اوسق
اذا ذلكم شك من الراوي. فمن اقتصر على ما دون الخمسة قال هذا هو الثابت والخامسة موضع شك وهذا حكم واحكام الشريعة لا تثبت بالظن والشك ولذلك منع ذلك ومنهم من قال لا
هذا حقيقة جائز اي انها تجوز فيما دون الخمسة وفي الخمسة ايضا. هكذا قال وهذا هو رأي الاكثر المالكي وهي ايضا رواية قوية عند الشافعية ورواية في مذهب احمد. والمشهور في مذهب احمد ان الخمسة
لا تجوز وهي ايضا قول في مذهب الشافعي قال ولا خلاف في جوازها فيما دون الخمسة الاوتق عند مالك والشافعي ان النص ورد بها وعنهما الخلاف اذا كانت خمسة اوجه. فيما دون الخمسة الا معهم احمد. وفي الخمسة خلاف مالك قولا واحدا
والشافعي في المشهور تجوز في الخمسة وهي الرواية المرجوحة في مذهب احمد والمشهور انها لا تجوز في خمسة قال وعنهما الخلاف اذا كانت خمسة او تقي. فروي الجواب عنهم بدل وعنهما في كل من العبارتين
حتى يدخل الامام واحد لماذا لم يذكر ابو حنيفة؟ لانكم عرفتم ذكرنا رأيه في مطلع الكتاب. اي كتاب العرية بانه لا يرى بيع وسيعلق المؤلف بعد ذلك ويرى ان ما جاء فيها انما هو من باب الرجوع بالهبة
روي الجواز عنهما والمن والاشهر عند مالك الجواز الشافعي يخالف مالكا في العرية الان سيأتي المؤلف الى مواضع الخلاف يعني هل ما هي الامور التي يخالف فيها الامام الشافعي مالكا
نعم اولها قال فالشافعي يخالف مالكا في العرية في اربعة مواضع. احدها في سبب الرخصة كما قلنا. عرفتم سبب الرخصة هل لانها هبة او هو البيع؟ هذا واحد. مر بنا هذا. نعم. والثاني ان العرية التي رخص فيها ليست كبر
انها ليست هبة احمد مع الشافعي في الاولى ومع مالك في الثانية. اي في الثاني وانما سميت هبة على التجوز والثالث اشتراط النقد عند البيع. وهذا ايضا يوافق فيه احمد الشافعي
والرابع في محلها. في محلها نعم. قال فهي عنده كما قلنا في التمر والعنب فقط. ها في محلها يعني هل هي خاصة ما هو مذهب احمد في المشهور او هي في التمر في الرطب والعنب كما هو مذهب الشافعي او في كل ما ييبس
يدخل العنب وبقية الفواكه وهي مذهب مالك قال وعند مالك في كل ما يدخر ويلبس واما احمد ابن حنبل رحمه الله اذا عرب لماذا ابي احمد لكنه باختصار جدا نعم
قال واما احمد ابن حنبل ويوافق مالكا رحمه الله لان العرية عنده هي الهبة. لان العرية هبة لكنه يوافق الشافعي ايضا بانها اوسع من ذلك. نعم ويخالفوا في ان الرخصة انما هي عنده
انما هي عنده فيها للموهوب له. اعني المعرى له لا المعري. للمعرى له لا المعري. رأيتم وبذلك يلتقي الامام احمد مع الشافعي انما هي رخصة للموهوب له لا للواهب واذا كانت للموهوب له فله ان يبيعها على من وهبه اياها
وعلى غير من وهب وياه وهنا يأتي الخلاف بين مالك واحد وذلك انه يرى ان له ان يبيعها ممن شاء بهذه الصفة فسر هذا الكلام الذي فسرته وبينته. اذا سراب
باين الامام من ما لك واحمد ان ما لك ليقصر ذلك على الواحد هذا الذي وهب الموهوب هذه الثمرة ليس له ان يبيعها الا عليه واحمد يتوسع في ذلك فيقول الامر يرجع الى المعرى للمعري. فهو الذي له الخيار. له ان يبيع على
وعلى غيره وذلك انه يرى ان له ان يبيعها ممن شاء بهذه الصفة من المعري خاصة كما ذهب اليه مالك اذا رأيتم ان الامام احمد في هذه الجزية يوافق مالكا في جانب والشافعي في جانب الاخر. لكن مذهب الشافعي كما قلت لكم ارح
واما ابو حنيفة رحمه الله نحن عرفنا انه لا يجيز بيع العرية فلماذا ياتي المؤلف ويعرض لمذهبه سترون انه سيعرض له من جنان اخر ينقلنا الى باب اخر هو ما يعرف بباب الهبة والعقيدة باب الهبة
قال واما ابو حنيفة في فيوافق مالكا لان العرية هي الهبة يخالفه في صفة الرخصة الى يوافقه في ان العرية هي الهبة. اذا هناك موضع اتفاق لفظي بين ملك وابي حنيفة ما هو ان العرية هي الهدى
لكنهما يختلفان. لان مالكا يرى بيع العرية وابو حنيفة لا يرى ذلك اذا ما موقف ابي حنيفة او ما تأويله لما جاء في دير العرية. بعد ان منعها نستمع الى ما يقول المعلم قال ويخالفه في صيغة الرخصة
وذلك ان الرخصة عنده فيها ليست هي من باب استثنائها فيها اي في العرية ليست من باب المزامنة. انظروا اذا ابو حنيفة عرفنا انه لا يرى بيع العرية. لان العرية على تفسير العلماء الائمة هي نوع من
او هي المزابنة والمزابنة وهي عنها. فاستدل هناك بالحديث والقياس. وبين ان حديثه الذي استدل به جاء في اخره ان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في العرية. فيكون ذلك دليلا لمذهب الائمة الثلاثة
اذا كيف يتأول ذلك؟ نعم قال وذلك ان الرخصة عنده فيها ليست هي من باب استثنائها من المزافنة ولا هي في الجملة في البيت لانها لو كانت من باب الاستثناء من المزامنة لما جائت لانه لا
هو صرح عرفنا مذهبه ان ذلك لا يجوز. اذا مما استثنيت نعم وانما الرخصة فيها عنده من باب رجوع الواهب في هبته. رأيتم اذا التقاء الامام ابي حنيفة مع مالك في كما قلت لكم في اسم الهبة
انه يطلق على العرية الهبة ولماذا التقى مع مالك في هذا الجزء؟ لان العرية في لغة العرب تطلق ويراد بها الهدية اذا ابو حنيفة خالف في المفهوم الشرعي وسلم في المفهوم اللغوي. فيرى ان العرية انما
اذا وافق مالكا في هذا التفسير بان العلية هي الهبة لكنه نقلها الى باب اخر الم يجعلها مما استثني من بيع المزامنة من البيع الربوي وانما جعلها نوعا من الهبة وهي هبة وهبها انسان لاخر ثم رجع فيها
فهل يجوز للانسان ان يهب شيئا ثم يعود فيه اذا هنا نذهب ابي حنيفة نقلنا الى كتاب سيأتي الا وهو كتاب الهبة وقلت لكم ايها الاخوة مرات كثيرة بان مسائل الفقه مرتبط بعظها ببعظ
وبداية المجتهد كما قلت لكم هي اقرب ما تكون للقواعد الفقهية. ولذلك ترون انه يتكلم في ويطل على ابواب اخرى اما ان تكون سابقة او لاحقة. كالحال بالنسبة للقاعدة الفقيرة فهي التي تجمع
مسائل اي فروع تحت قاعدة من ابواب شتى قال وانما الرخصة فيها عنده من باب رجوع الواهب في هبته. نعم. اذ كان الموهوب له لم يقبضها وليست عنده ببيع وانما هي رجوع في الهبة على صفة مخصوصة. نعود مرة اخرى لنذهب ابي حنيفة لنبين. قال اولا عرفتم ايها
اخواننا ابا حنيفة لا يرى جواز بيع العرية. اتضح الامر لكم الان ما هذا الكلام الذي ذكره المؤلف؟ المؤلف يقول هناك جزئية يسيرة يلتقي فيها ابو حنيفة مع مالك ما
هو ان العرية هي الهبة. اذا هو اتفاق في المفهوم اللغوي اذا ما جواب ابي حنيفة عما ورد فيما يتعلق بالعري هو لا يرى ذلك استثناء من المزامنة. ما هو
فاذا هو يرى انها هيبة انسان صاحب مزرعة وهب انسانا ثمرة نخلة او اكثر ثم انه بدا له فرجع الى ذلك فعاد في هبته هذا هو ملخص ما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله
قال وانما الرخصة فيها عنده من باب رجوع الواهب في هبته اذ كان الموهوب له لم يقبضها وليست عنده ببيع. اه هل يجوز للمسلم اذا وهب هبة لاخيه ان يرجع فيها
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء اولا وهل هناك ايضا فرق بين القبر وبين غيره هناك من يرى ان الانسان اذا وهب هبة اذا وهب هبة لاخر فلا يجوز له ان يرجع فيها سواء قبضها الموهوب
او لم يقبضه وهناك من يرى انه لا يجوز له ان يرجع فيها اذا قبضها. الموهوب له اما اذا لم يقبضها فيجوز له. وهناك من يفرق بين هبة الوالد وبين غيره فيقول
يجوز للوالد اذا وهب ولده شيئا ان يرجع فيه اما غير الوالد فلا وحجة الذين يمنعون الرجوع في الهبة هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال واستشبه ذلك
عليك بتشبيه تفر منه النفوس حيث قال العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيره هذا لا شك انه وصف لا تقبله النفوس اذا انسان يعطي انسانا عطية يهب وهبة ثم تضعف نفسه فيرجع فيقول رد الي ما اعطيتك
اما الوالد فليس محل شبهة في هذا المقام لان الولد الوالد لا يتهم بالنسبة لاعطاء ولده. عنده من الشفقة ومن الرحمة ومن محبة ولده وايضا من ابعاده عن التهمة ما يجاهد بينه وبين ذلك
ولذلك ابو بكر رضي الله عنه عندما وهب ابنته عائشة بستانا عهدا واخذه منها لان ستأتي لها اخت اخرى فرأى الا يخصها بذلك اذا ولا نريد ان ننقل في تفصيل مسألة الهبة. لكن المعروف سيعلق تعليقا بديعا في المأخذ على هذا الاتجاه
اتجاه ابي حنيفة كما سترون لانه يقول هناك نصوص بينما اخذ بشيء يتعارض مع النصوص فهل قدم القياس في هذا او لا؟ حقيقة المؤلف انا معجب به من حيث انه لا يتعصب لرأي
بل هو دائما واذا اراد ان يوازن بينه وان يرجح فانك تراه يجتهد في الاخذ بالرأي الذي توافقه الادلة احيانا او كثيرا لا يرجح لكنه اذا ناقش وحلل المسائل وحررها
تجد انه لا يتعصب لمذهب ولا لمذهبه مذهب المالكية. وهذا هو شأن طالب العلم ان وحيت كان ومهما انتسب الى اي مذهب من المذاهب فان الذي يرجع اليه اصلا هو كتاب الله عز وجل فان واجب كل مسلم اذا تبين له الحق في الكتاب وفي السنة
فعليه ان يقف عندهما ولا يتجاوزهما الى غيرهما لكن من هو الذي يفعل ذلك؟ هو الذي يعرف الاحكام اما ما لا يعلم فليس له ان يجتهد في قال اذ كان الموهوب له لم يقبضها وليست عنده ببيت
وانما هي رجوع في الهبة على صفة المقصود وهي وهو ان يعطي بدلها انظروا قال ولكنها رجوع في الهبة على وجه مخصوص ليست الهبة المعروفة لا يعني نوع من انواع الرجوع في الهبة. يعني هي كأنه رجع فيهما
اضعف من الرجوع في الهبة يا علي وهو ان يعطي بدلها تمرا لخلصها وعمدة مذهب مالك في العرية انها بالصفة التي ذكر سنتها المشهورة عندهم بالمدينة قالوا ها ما هي انتم تعلمون بان الامام مالك يعنى باجماع اهل المدينة
بعنا ايضا باقوال المدينة لانه ولد في هذه المدينة ونشأ وترعرع وشب عن القوم وتعلم فيها وكان يدير درسه وحلقته في هذا المسجد الكريم. وكانت تظرب اليه اكباد العرب مما شابه في الارض
ومغاربها لينهل من علمه وايضا يؤخذ من بحره قال وعمدة مذهب مالك رحمه الله في العرية التي ذكر سنتها المشهورة عندهم بالمدينة قالوا اصل هذا ان الرجل كان يهب النقلات
من حائطه يشق عليه دكتور الموهوب له عليه وابيح له ان يشتريها بقرصها تمرا عند الجزاد. واظح هذا يعني كان الرجل يذهب جاره. او قريبه او غيره ثم يأخذ هذا الموهوب اي الذي يعطي الثمرة
ترددا على هذا البستان يأخذ في التردد عليه وربما ضايق صاحب البستان. وكان الغالب فيما مضى ان اصحاب البساتين يحضرون ابناءهم وعوائلهم اليها. ليقضوا في دساتينهم ليأكلوا مما فيها من الرطب والثمار
صاحب هذا البستان من تكرر هذا فيرجع عليه ويشتريها منه هذا هو قال ومن حجة له في ان انما هي للمعري حديد سهل ابن ابي حكمة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى عن بيع التمر بغطاء الا انه رخص بالعرية ان تباع بقرصها يأكلها اهلها رطبا. يأكلها اهلها رطبا. وهذا سيأتي حجة على مالك بالنسبة للشافعية فيما يتعلق بالقبض وغيره هذا حديث متفق عليه. نعم
قالوا فقوله يأكلها رطبا دليل على ان ذلك خاص بمعازيها لانه في ظاهر اي الواحد لانهم في ظاهر هذا القول اهلها ويمكن ان يقال ان اهلها هم الذين اشتروها. وهذا اعم واولى وهو الذي يأخذ به الشافعية. اهلها هو صاحب هذه الثمامة. سواء
وهبت له والذي اشتراها فاذا كان الذي توهب له يكون صاحبا لها فاولى ان يكون صاحبه الذي اشتراه يعني المالكية يريدون ان يقصروا ذلك على الاصل عندهم انها خاصة بالهبة والشافعية يتوسعون
سترون ان المؤلف مما ذكرت لكم من مزاياه سيضعف مذهب مالك ويمكن ان يقال ان اهلها هم الذين اشتروها كائنا من كان لكن قوله رطبا هو تعليل لا يناسب المعري
وعلى مذهب الشافعي رحمه الله ومناسب قال وهم الذين ليس عندهم رطب ولا تمر ولا ثمر يشترونها بك ولذلك كانت الحجة للشافعي رحمه الله واما ان ولذلك كانت الحجة للشيعة
رطبا انما هي يؤيد مذهب الشارع لا مذهب مالك. ولذلك قال كانت الحجة للشافعي واما ان العرية عنده هي الهبة الدليل على ذلك من اللغة. الان عاد المؤلف مرة اخرى ليربط ما معنى بما مضى في مطلع هذا
الكتاب قال ان العرية عند مالك هي الهدى لان سائلا سأل فقال وما الدليل؟ الا نريد ان يبين لنا ما الدليل الذي يحتج به المالكية على ان العريظ هي الهبة
قال فان اهل اللغة قالوا العرية هي الهبة واختلف في تسنتها بذلك فقيل لانها عريت من الثمن وقيل انها مأخوذة من عروت الرجل اعروه اذا سألته ومنه قول الله تعالى واطعموا القانع والمعتر. هذا في سورة الحج يقول الله يقول الله سبحانه وتعالى والبدن جعلناها لكم
اسم الله عليها صواب. فاذا وجبت جيوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعطاء. اذا وجبت اي سقطت واستقرت العربي بمعنى نحر اصبحت مباحة لكن واطعموا البائس قال واطعموا القانع والمعتر. من هو القانع هو الذي يتكفف عن السؤال
الذين قال الله فيهم لا يسألون الناس الحاحا تجد ان الحاج الحاجة بادية عليهم. لكنهم لا يسألون الناس الحافا ومن هو المعتر هو الذي يسأل للحاجة والشاهد هنا والمعتر اي الذي يسأل للحاجة وهنا جاء
في تعريفين للهبة احدهما هو السؤال. والاول الذي ذكره انها عرق من الثمن قال وانما اشترط مالك رحمه الله نقد الثمن عند الجزاء يعني تأخيره الى ذلك الوقت لانه تمر ورد الشرع
وكان من سنته ان وسترون ايضا انه بحقاقته سيضاعف مذهب مالك. نعم قال لانه تمر ورد الشرع بخرطه فكان من سنته ان يتأجل الى الجدار اصله الذكاء وفيه ضعف وفيه ضعف
من توقف المؤلف وقال هذا مذهب ترعرعت فيه تعلمت منذ الطفولة ودرسته وتعلمت وينبغي ان اقف معه ما دام ان المذهب المخالف اقوى ما قال هو الحق وهذا اعظم وهذا الذي قاله الصحيح المهني
لماذا؟ لان الاصل في هذا المال الربوي الذي يستثني ان يكون فيه التقابل حتى يبتعد عن الربا النسية فكونه يؤجل يرد عليه الاشكال. فالمؤلف ضاعف هذا واول مذهب الاخر الذي هو مذهب الشافعية والحنابلة
قال لنا دائما نركز على مثل هذه المسائل واعلق ليبين ايها الاخوة ان الانسان ينبغي ان يكون منصحا دائما الله تعالى يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر
لا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت فاذا ما وقع الخيال كل هؤلاء الائمة رحمه الله هم منزهون انا اللي اقصد الخطأ كلهم لقد افنوا اعمارهم
وقفوا حياتهم وجاهدوا في الله حق جهاده. ووصلوا كلام الليل بكلال النهار يقرعون الابواب في الليل الداج شتاء وصيفا. يقطعون المسافات الطويلة راكبين ان اسلفتهم الحال ضاقت بهم النفقة ليكسب احدهم ولو مسألة من المسائل واحديثا من حديث او حديث من احاديث رسول الله
اذا هم منزهون من يقصدوا الخطأ بل هم بلا شك يريدون الوصول الى الحقيقة من اقرب طريق يوصل اليها واهدى سبيل يرشدك اليها. هذا هو طريق لكنهم مجتهدون. والرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا بانه اذا اجتهد الحاكم فاصاب له اجران
واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد اذا اصاب له اضرار لماذا؟ اجر اجتهاده واجر اصابته. والمخطئ كيف يكون له اجر؟ لانه اجتهد ووقف بالوصول اليه وكونه اخطأ ما قصد الخطأ فهو يتاب على اجتهاده لماذا؟ لانه بذل ذوب قلبه. ونفسه ليصل الى الحق
لكنه ما اهتدى الى ذلك فهو لا يفقد الثواب ولا يعدم الجزاء فان الله سبحانه وتعالى يجازي ايضا انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى قال وفيه ضعف لانه مصادمة بالقياس لاصل السنة
وعنده انه اذا تطوع بعد تمام انه مصادمة للقياس باصل السنة. اصل السنة كما رأيتم يأكلها اهل قال وعنده انه اذا تطوع بعد تمام العقد بتعجيل التمر جاز واما السراء عنده يعني عند النعيم
هذا واما اشتراطه جوازها في عيننا الضمير يعود الى مالك واما اشتراطه جوازها في الخمس في الخمسة الاوسط او فيما دونها فلما فلما رواه عن ابي هريرة رضي الله عنه. في حديث متفق عليه
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص في بيع العرايا بقرصها. تعلمون؟ هذا كله وارد لغة. رخص يعني للتشديد وارخص وزيادة المبنى كما قال اهل اللغة تدل على زيادة المعنى
تفعل فيها ايضا تأكيد وارخص ايضا فيها زيادة الهمزة. فهي ايضا تدل على العناية بذلك وهذا ينبغي ايضا ان فيه حول لان نتمسك بالرخص والا نرد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
في بيع العرايا بقرصها فيما دون خمسة اشهر. اذا ما دون الخمسة متفق عليها عند الايام الثلاثة. ابو حنيفة لا يرى هذا عرب او في خمسة اوسط. او في خمسة اوسط عند ما لك والشافعي في المشهور. وهي رواية للامام احمد. والاشهر عند احمد
انها لا تجوز في الخمسة اواسط لان هذا شخص والشك لا تبنى عليه الاحكام قال وانما كان عن مالك بالخمسة الاوثق روايتان الشرك الواقع في هذا الحديث من الراوي واما اشتراطه ان يكون ذا ان يكون من ذلك الصنف بعينه
اذا يبس لما روى عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه عاد مرة اخرى لماذا الامام ما لك؟ قال يكون في الصنف اذا يبس ما اقتصر على الرطب ولا على الركب والعنب كما هو مذهب الشافعية
لما روى عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العلية ان يبيعها بقرصها تمرا خرجه مسلم وابو الحسن متفق عليه هذا حديث متفق عليه
اللهم الشافعي فعمدته حديث رافع ابن خليج وسهل ابن ابي حكمة رضي الله عنهما. وهذا في البخاري وغيره. نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن عن المدابنة التمر بالتمر
الا اصحاب العرايا فانه اذن لهم فيه وقوله فيها يأكلها اهلها رطبا. هنا رطبا حجة للشافعي واحمد ايضا قال والعرية عندهم هي اسم فيما دون الخمسة الاوسق من التمر ذلك انه حقيقة جاء في بعض الاحاديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم
رخص في الوسط والوسطين والثلاثة والاربعة وبعضهم اقتصر على هذا هذا حديث اخرجه البيهقي وجاء ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في العري النخلة والنخلتين لكن الحقيقة ما الذي جعل بعض العلماء يتوقف في الخمسة اوسط وشق الراوي فيما دون خمسة اوسط وفي
وفي بعضها في خمسة قرأ الذين منعوا ذلك ان يأخذوا بالاحرى قال والعرية عندهم هي اسم لما دون الخمسة الاوثقي من التمر ذلك انه لما كان العرب عندهم ان يهب الرجل بالغالب من نخلاته هذا القدر فما دونه
هذا القدر الذي جاءت به الرتبة مثل الهبة بموافقتي بالقدر قد احتج لمذهبه فيما رواه باسناد منقطع عن محمود. من هو هذا وقد احتج لمذهبه يعني الشافعي الان المؤلف انتقل الى الحديث عن الامام الشافعي ومذهبه
يعني وقد احتج الامام الشافعي لمذهبه قال وقد احتج لمذهبه بما رواه باسناد منقطع عن محمود كيف نستطيع او نستطيع ان نحدد عودة الظمائر؟ نستطيع ان نعرف وبرد بعضها الى بعض نستطيع اذا نعرف هو الان نتكلم عن الامام الشافعي لانه هو الذي استدل
انتهى كلامه عن الامام مالك وعمد هذه فانتقل الى الفريق المخالف وهو الامام او وهم الشافعيين قال بما رواه باسناد منقطع عن محمود بن لبيد رواه في كتابه رواه الامام الشافعي رحمه الله في كتابه الام
انتم تعلمون بان الام هو كتاب للامام الشافعي والصحيح انه كتبه بقلمه كالرسالة في اصول الفقه رواه ايضا وكتاب يوجد فيه الامام الشافعي رحمه الله يا حبيب يستدل بها على المسائل. فذلك ايضا اخرجه في كتاب مختلف
انه قال لرجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اما زيد ابن ثابت واما اما زيد ابن ثابت واما غيره هذه قال فسمى رجالا محتاجين من الانصار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان الرطب اتى وليس بايديهم نقد يدفعون به الرطى ويأكلونه مع الناس وعندهم فضل من قوتهم من التمر ترخص لهم ان يبتاعوا العرايا بخبثها من التمر الذي بايديهم يأكلونها وقد احتج لمذهبه
فيما رواه باسناد منقطع تكلمنا عنه الذي اراه من طريق لبيب او ربما اننا وقفنا عنده لم نتكلم عن هذا اخرجه الامام الشافعي في كتابيه اليوم مختلف الحديث وقد رواه بدون سند ويسمى معلقا
قال بما رواه باسناد منقطع عن محمود بن لبيد انه قال لرجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اما زيد ابن ثابت واما غيره ما عراياكم هذه قال فسمى رجالا محتاجين من الانصار
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرطب اتى وليس بايديهم نقد يبتاعون به الرطب ويأكلونه مع الناس وعندهم فضل من قوتهم من التمر فرخص لهم ان يبتاعوا العرايا بفرسها من التمر الذي بايديهم يأكلونها رطبا
الشافعي رحمه الله هو اوسع المذاهب في هذه المسألة اي توسع فيها وانه يرى ان الامر ليس قاصرا على المعري ولا ان تعود اليه تلكم الهدية ما يقوله المالكية بل ذلك عم يجوز لكل لكل انسان
ان يشتري هذه العرية هل هي خاصة بالعاجز عن شرائها بالثمنين او لا؟ هذه ايضا بالثمن هذه مسألة لكن عرفنا ان مذهب الشافعي او رأيتم ان مالكا له مذهب او رأي
الشافعي له رأي وان احمد وافق مالكا في شيء والشافعية في شيء اخر اي ان الامام احمد وافقه في موضع الاهداء لكن مذهب الحنابلة كان اوسخ فهو اقرب الى مذهب الشافعية
قال وانما لم يجز تأثير نقد التمر لانه بيع الطعام بالطعام نسيئة. يعني ان الامام الشافعي ومعه ايضا الامام احمد بانه رأيتم ان الامامين اشترط ذلك تقابضا فلا يجوز التأخير. لانه بيع طعام بطعام. وبيع الطعام بالطعام لا بد فيه من امر
التساوي والتقاضي لكن عندما تختلف الاجناس كما جاء في الاحاديث السابقة فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد وهنا لا بد من التقابض عند الامامين الشافعي واحمد. واما ابو حنيفة فقد عرفتم مذهبه انه لا يرى العري
وانما هو رعاها نوعا من الاهداء قال واما احمد فحدثه ظاهر الاحاديث المتقدمة انه رخص في العرايا ولم يخص المعري من غيره واما ابو حنيفة المعري الذي نسميه المهدي على مذهب المالكية
الذي دفع الرطب اي صاحب البستان اي صاحب النخل والمعرى هو هذا الذي استفاد قال واما ابو حنيفة رحمه الله فلما لم تجز عنده المزابنة وكانت ان جعلت بيعا نوعا من المزامنة اولا ايها الاخوة المزابنة لا تجوز عند جميع الائمة ليست عند ابي حنيفة وحده فربما
وان كان المؤلف رحمه الله يدرك ذلك لكن ربما يفهم من عبارات حال ان ابا حنيفة لا يرى المزامنة تحريم المزامنة موضع اتفاق بين العلما لكن الخلاف هل استثني منها شيء او لا؟ فالجمهور على استثناء العلي
لانها نوع من المزابلة وابو حنيفة لا يرى ذلك وقد عرفتم دليله من السنة والقياس وبينا ان في اخر دليله من السنة ما يؤيد مذهب الجمهور ورخص في بيع الارانيا
لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بريع الميزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر جاء في اخر الحديث في بعض روايات ورخص في العري واما دعوة ان هذا فيه جهالة فقد عرفتم ايضا الجواب عنه
قال واما ابو حنيفة فلما لم تجز عنده المزافنة وكانت ان جعلت بيعا نوعا من المزابنة رأى ان انصرافها الى المعري ليس هو من باب البيت. ولعله يريد ام ابو حنيفة فلما كانت لا تجوز عنده العرية. لذلك رجع وقال نوعا من المزابلة
قال وانما هو من باب رجوع وليس من باب الو وان كان وكانت ان جعلت بيعا نوعا من المزابنة رأى ان انصرفها الى المعري يبقى هنا واقف. تبقى ما عبارة الكتاب سينجعل بيعا كانت نوعا من الميزانات
وان لم تكن بيعا من باب الاهدا فلا تكون مزاغا فتخرج من حكم المزابنة الى حكم الهدية ان انصرافها الى المعري ليس هو هو من باب البيع انما هو من باب رجوع الواهب فيما وهب لاعطائه لاعطاء خرصها تمرا. يعني هذا الذي سماه جمهور العلماء علي
يفسرها ابو حنيفة بانه هدية صاحب هذا البستان اهدى رجال او قريب او محتاج نخلة هذا يسميه هدية فاذا ما رجعت هذه الهدية الى المعري يكون ذلك من باب رجوع المهدي في هديته
وهذا تكلمنا هذا هو بيان مذهب ابي حنيفة قال او تسميته اياها بيعا عنده مجاز يعني حتى وان سميت بيع فهو من بيع بيع المجاز. يعني فهو مجاز اي ليس البيع الحقيقي المعروف
قال وقد التفت الى هذا المعنى مالك رحمه الله في بعض الروايات عنه يعني هذا المعنى اي هذا المأخذ الذي ذهب اليه ابو حنيفة فلم يجز بيعها بالدراهم ولا بشيء من الاشياء سوى الخرس
ان كان المشهور عنه جواز ذلك قد قيل ان قول ابي حنيفة رحمه الله هذا من باب تغريب القياس على الحديث. وقد مر بنا انه يعني ليس تغليب القياس هو استدل بالحديث اي بعنوان
احاديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المزامنة ثم ايضا استدل بالقياس قال انه هذا من باب تغليب القياس على الحديث. وذلك انه خالف الاحاديث في مواضع منها
انه لم انه لم يسمها بيعا النصر الشارع على تسميتها بيعة. المؤلف يريد ان ينقذ ماخذ الحنفية ويقول انه سماها بيعا وليست ديعانا. نعم قال ومنها انه جاء في الحديث
انه نهى عن قال وقد نص الشارع وذلك انه خالف الاحاديث في مواضع منها انه لم يسمها بيعا وقد نص الشارع على تسميتها بيعا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة ورخص في بيع العماء
الرسول صلى الله عليه وسلم سن يديها والمؤلف يأخذ على ابي حنيفة انه قال ان ذلك ليس لديه وعلى تقدير ذلك فهو مجاز. اذا الحديث بنصه يرد عليه وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم
سم العرية بيعا ولا اجتهاد مع النص ولا قياس مع النص هذا واحد. نعم. قال ومنها انه جاء في الحديث انه نهى عن المزابنة ورخص في العرايا. ايضا جاء في الحديث اطلاق ثم خصص نهى عن المزابنة ورخص في
اذا العرية استخرجت من المزامنة ولها شروط معروفة لا تزيد على خمسة اوسط وفي الخمسة خلاف وفيما دونها اتفاق كما عرفتم وان يأكلها صاحبها رطبا ان يكون محتاجا الى ذلك وان يكون بخرصها تمرا كيلا ويكون وان يكون بخرصها تمرا
كيل معلوم قال ومن وعلى مذهبه لا تكون العرية استثناء من المزابلة لان المزابنة هي في البيت والعجب منه انه سهل عليه ان يستثنيها من النهي عن الرجوع في الهبة. يعني المؤلف الان سيرد على ابي حنيفة. يقول ابو حنيفة
الله تعالى لا يعد العرية بيعا مع انه قد جاء في الحديث تسمية ابيه عليه ايضا ان يعتبرها هدية استثناء من الهدية مع ان الهدية لم يرد فيها استثناء الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الرجوع في الهدية
وصف الذي يعود في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قال والعجب منه انه سهل عليه من النهي عن الرجوع بالهبة التي لم يقع فيها الاستثناء بنص الشرع الهبة لم يكن فيها
من نهي عن الرجوع في الهدى فكيف يستثنيه ابو حنيفة؟ هذا هو معنى قول المؤمن بينما هنا استثنيت العرية من المزابد ولم يقل بها وعسر عليه ان يستثنيها مما استثنى منه الشارع وهي المدابنة والله اعلم
هذا كلام جيد. هذا التعليلات ده تبع المؤلف هذه التعيينات في اخر المبحث تعليلات جيدة وقوية وهي تعتبر بمثابة ردود ومناقشة ابي حنيفة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة