قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما جعل كتاب القيراط كتاب القراءة ما هو القرار؟ هناك من يسميه قرارا وهناك من يسميه مضاربة
وهذا المسمى او المصطلح يختلف باختلاف الاماكن. ونقصد فيما مضى يعني تسميته يختلفان الحجاز يسمونه واهل العراق يسمونه مضاربة ولذلك تجد ان المذاهب انقسمت الى قسمين عند مالك والشافعي هو قيراط
ولذلك لما كان المؤلف مالكيا عقد له بابا فقال او كتابا فقال كتاب القراءة واما الحنفية والحنابلة. ولان الامامين عاشا في العراق ابو حنيفة فكان في الكوفة واحمد كان في دار السلام بغداد
يسميانه مضاربة ومعنى مأخوذ من القرض وهو القطع يقال قاربة الفأرة الثوب يعني قطعته او اكلت جزءا منه وسمي قيراطا لان الانسان يقطع فيه شيئا كانه يقطع جزءا من ماله
ويسلمه للاخر لان القرار ان يدفع رجل الى اخر ما لم يتجر به والربح بينهما اذا المال من جانب والعمل من جانب اخرون. اذا احد الرجلين يدفع المال والاخر يتاجر بذلك المال
ومن سماه مضاربة اخذا من الضرب في الارض كما جاء ذكر ذلك في الكتاب العزيز. وهذه التسمية صحيحة وهذه ايضا التسمية صحيحة والقراض ايضا من العقود الجائزة وليست الواجبة لماذا شروع القيراط او المضاربة؟ شرع لماذا؟ للحاجة اليه
القرار كما هو معلوم يعتريه نوع من الجهالة نقول نعم لكن الشريعة خففت في لماذا خففت فيه من باب التيسير على الناس والشريعة قامت على اصول ثابتة منها العدل ومنها مراعاة الناس. ومن مراعاة مصالح الناس ومنها اليسر
التيسير الذي نجده موجودا في او المضاربة ودين الله يوسف ولن يشاد الدين احد الا غلبه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يسروا ولا تعسروا. وقال يسر ولا يسر وبشرا ولا تنفرا
الله تعالى يقول في كتابه العزيز يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله ان يخفف عنكم وما جعل عليكم في الدين من حرج اذا القراب لماذا شرع للرفق بالناس
والتخفيف عليهم والتيسير عليهم ولانه ايها الاخوة ليس كل الناس عنده من الخبرة والميراث ما يستطيع ان يضرب في الارض ويعمل في التجارة ومن الناس من عنده هذه الخبرة وهذه الموهبة لكن لا مال بين يديه
فيكون احد الرجلين عنده مال لكنه ليس قادرا على والمماكسة والبيع والشراء والطرد في الارض فيجد اخر لديه هذه الموهبة وتتوفر فيه هذه العبرة القدرة ويتحلى بهذه الصفة فهو ماهر في التجارة خبير بها
قادر على الضرب في الارض. على ان يبيع ويشتري ويتحرى ويعرف ما فيه كسب وما ليس فيه الى غير ذلك. فيدفع هذا ما له لذلك ليتجر به على ان يكون الربح بينهما لكن يشترط ان يكون الربح معلوما ولا يشترط ان يكون عند قدر معين
ربما يعطيه ما له ليضارب به على ان يكون الربح بينهما نصفين او يكون نظارب الثلث او الربع او غير ذلك المهم ان المضاربة جائزة ولا ننسى ايضا ايها الاخوة
ان هذا الدين العظيم انما نزل محمد صلى الله عليه وسلم في امة امية يسودها الجهل وتنتشر بينها الديدان ويخيم فيها الشرك وعبادة الاصنام فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
بعث بمكة واخذ ينزل عليه الكرام اخذ يدعو الناس الى تطهير عقائدهم من الشرك ومن عبادة الاصنام والاوثان ودعاهم الى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده الواحد الاحد الفرد الصمد وايضا
دعاهم ايضا الى اصلاح ما كانوا عليه من معاملات فاسدة جاء الاسلام فابطل ما كان فاسدا من المعاملات ورده كالربا كما تعلمون. حرم الله سبحانه وتعالى الربا في كتابه العزيز
حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع وجاءت احاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريمه وكذلك ايضا تحريم غيره من البيوعات المحرمة
حرم الاسلام نكاح الجاهلية وعد البنات الى غير ذلك من الاشياء الكثيرة لكن الاسلام عندما جاء وجد ان اهل الجاهلية يتصفون بصفات حميدة. منها الشجاعة حافظ على الاسلام ومنها الوفاء فاقرها الاسلام
ومنها ايضا المحافظة على الجار ومن ذلك المضاربة التي نحن بصدد الحديث عنها فان الاسلام ومن المعاملات ما اقره الاسلام لكنه اضاف اليها تهذيبا وتصحيحا اذا جاء هذا الدين ايها الاخوة
ليصبح عقائد الناس ليصلح نفوسهم لينظم علاقاتهم بربه وعلاقاته وعلاقات بعض ببعض هو ما يعرف بالمعاملات التي منها الغير والاجارة والسلم والغراض وغير ذلك من المعاملات الكثيرة التي مرت بنا كالنكاح وكذلك ايضا ما
من ايضا وكذلك القضاء العلاقات الدولية الى غير ذلك في قال رحمه الله تعالى ولا خلاف بين المسلمين في جواز القرار وانه مما كان في الجاهلية فاقره الاسلام اجمعوا على ان صفته
ان يعطي الرجل الرجل المال على ان يتجر به على جزء معلوم يأخذ يأخذه يأخذه العامل من ربح المال اذا اجمع على صفحتي هذه هي صفتي ان يدفع رجل الى رجل اخر مالا ليتجر به
على ان يكون الربح بينهما ويكون الربح معلوما لا مجهولا هذه صفة اتفق عليها بل اجمع عليها العلماء اذا اجمع العلماء على انه عقد جائز واجمع العلماء ايضا على صفته ايضا
على ان يتجر به على جزء معلوم يأخذه يأخذه العامل من ربح المال اي جزء كان. بان الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا ضارب بمال حديثه قبل ان يتزوجها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشتهر ايضا بامانته
وبصدقه قبل مجيئ الاسلام. وكان يلقب بالامين قال مما يتفقان عليه ثلثا او ربعا او نصفا وان هذا مستثنى من الاجارة المجهولة. اليس هذا ايها الاخوة من مزايا هذه الشريعة
ومن محاسنهم ومن لطفها بعباد الله سبحانه وتعالى ومن التيسير عليهم ومن الرفق بهم ومن فتح المنافذ ليسعى كل انسان عن طريقه ليأكل مالا حلالا وتعلمون بحمد الله انه في هذا العصر ايضا
الى جانب البنوك التي تتعامل بالفوائد وجدت ايضا بنوك اقامت صرحها على ما يعرف بالمضاربة وقد وفقت في ذلك كثيرا ولا شك ان المضاربة انما هي طريق لانسان لا مال عنده
لا يستطيع يحتاج الى ان ينفق على نفسه على اولادي على من يعولهم فكيف يسعى الى ذلك؟ ييسر الله له سبحانه وتعالى رجلا عنده المال لا يحسن كيف يتصرف فيه فيدفعه اليه
فصاحب المال يستفيد وايضا المتجه به المضارب به ايضا يستميت قال وان الرخصة في ذلك انما هي لموضع الرفق بالناس وانه لا ضمان على العامل فيما تلف من رأس المال اذا لم يتعدى. نعم لانه كالوكيل وهي شركة
يعني من العلماء من يفردها من العلماء من يجعلها نوعا من انواع الشرك وهي شرقة في الحقيقة لان هذا دفع رأس مال وهذا يعمل في هذا المال فاشترط في هذا. احدهما يعمل ببدنه والاخر بماله
وهناك شركة ابدان وهناك شركة عنان وهناك شركة وجوه وهناك شركة مفاوضة وهناك شركة مضاربة او قيراط ولكن بعض العلماء كالمؤلف يفردها افرجها عن الاجارة لكن لو رجعتم الى بعض الكتب المطولة ككتاب المغني
رون انه ادمجها ضمن كتاب الشركة قال وانه لا ضمان على العامل فيما تلف من رأس المال اذا لم يتعدى وان كان اختلفوا فيما هو تعد مما ليس بتعد لا شك لانه اذا بذل جهده
حرص على المال ولن يفرط فيه ولم يقصر فكيف يضمن شيئا لم يحصل له تفريط ولا تقصير وهو كالوكيل فانت اذا وكلت انسانا ليكون بعمل لينوب عنك في بيع او شراء او ايجار او تصرف
وادى ما عليه ولم يقصر ومع ذلك الماء او حصل عيب الى نحو ذلك لا يلام على ذلك لانه ادى ما عليه كذلك ايضا في الشركة ايضا اذا اشترك شخصان او اكثر فحصل ايضا
عيب في سلعة ما او حصل على يد احد الشريكين ما يؤثر على الشركة دون تفريط فانه لا يغضب ذلك اجمعوا بالجملة على انه لا به شرط يزيد في مزهلة الربح او في الغرر الذي فيه. نعم كل ما يزيده جهالة وغررا فانه ممنوع
لكنها يجب ان نقف عند مواضع ما اتفق عليه العلماء وهناك مسائل اشتركوا فيها نتحرى ما هو الصواب واقرب الى الحق وان كان اختلفوا ان كان اختلفوا فيما يقتضي ذلك من الشروط مما لا يقتضي
كذلك اتفقوا على انه يجوز بالدنانير والدراهم اتفق العلماء بل اجمعوا على جوازه بالدنانير والدراهم وهذا امر متعين لماذا؟ لان الدنانير والدعاهم يعني يمثلها الان الرياض او الدولار او الجنيه
او نحو ذلك من المعاملات الكثيرة المعروفة في زمننا فهذه ايها الاخوة هي قيام الصلة فانت تبيع وتشتري بماذا؟ ما هو الثمن هو ماذا هذه الدراهم والدلالية ودنا نعيد لذلك ايضا ما يقوم مقامها من دولار او جنيه او غير ذلك
ان المعاملات الكثيرة الين ونحو ذلك التي يتعامل فيها الناس اذا هذه هي رؤوس الاموال وهي ايضا قيم البياعات واثمانها. فانت تبيع وتشتري بها وبها ايضا تقدر ايضا المكلفات هي تقدر ايضا بهذه اذا
لا خلاف بين العلماء لان المضاربة تكون بالدينار والدرهم يدفع شخص الى اخر عشرة الاف ريالات فيقول خذ يا فلان ضارب بهذه الديانات او الف جنيه فيقول ضارب به ونحو ذلك
هذا امر الله قال وكذلك اتفقوا على انه يجوز بالدنانير والدراهم واختلفوا في غير ذلك في الجملة ذا النظر فالنظر فيه هلكوا في غير ذلك سيأتي ما قال رحمه الله تعالى
وبالجملة فالنظر فيه في صفته في محله وفي شروطه وفي صفته مرت بنا ايها الاخوة ان يدفع رجل الاخر. نعم. وفي محله وفي شروطه وفي احكامه ونحن نذكر في باب الباب من هذه الثلاثة الابواب ونحن نذكر في باب باب من هذه الثلاثة الابواب
مشهورات مسائلهم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة