﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:16.500
الباب الثاني في مسائل الشروط وجملة ما لا يجوز من الشروط عند الجميع ما ادى عندهم الى ضرر او الى مجهنة زائدة. اذا هو اشار الى ذلك. ما اوقع في غرر او الى جهالة زائدة

2
00:00:16.500 --> 00:00:32.850
كل ما حصل فيه ذلك لا يجوز ان تكون المضاربة على دين او مبلغ مؤجل فان هذا حقيقة فيه نوع من الجهالة. نعم قال ولا خلاف بين العلماء رحمهم الله

3
00:00:33.000 --> 00:00:48.900
انه اذا اشترط احدهما لنفسه من الربح شيئا زائدا غير من عقد عليه القيراط ان ذلك لا يجوز. لا يجوز لماذا؟ لان هذا نوع من الجهالة قد اتفق على ان الربح بينهما نصفين

4
00:00:49.050 --> 00:01:09.000
على ان للمضارب الثلث او الربع او اقل او اكثر ثم يؤتى بعد ذلك ويشترط ربحا زائدا هذا سيخل في العقد ويؤثر عليه ويدخل ايضا الجهالة عليه قال لانه يصير ذلك الذي انعقد عليه القيراط مجهولا

5
00:01:09.300 --> 00:01:26.750
وهذا هو الاصل عند مالك رحمه الله في الا يكون مع القراظ بيع ولا كراء ولا سلف ولا عمل ولا مرفق يشترطه احدهما لصاحبه مع نفسه وهذا ايضا يسري بالنسبة للقرض ايضا

6
00:01:27.250 --> 00:01:46.600
يعني لو ذهب انسان الى اخر يطلب منه قرضا ما اقربه مبلغا من المال وشرط عليه ان يستخدم سيارته وان يسكن داره مدة ومن يعمل له عملا هذا ايضا لا يجوز لانه قرظ جر نفعا

7
00:01:46.750 --> 00:02:06.950
اذا اين القيراط هو نفس الكلام فيه قال رحمه الله فهذه جملة ما اتفقوا عليه وان كان قد اختلفوا وان كانوا قد اختلفوا في التفسير. ومن ذلك اختلافهم اذا شرط العامل الربح كله له

8
00:02:07.350 --> 00:02:24.650
او العكس شرط ذلك ايضا رب المال. قد يشترطه هذا ويشترط هذا فهل يكون ذلك ترابا او يكون قرضا ننظر الان الى اراء العلما في ذلك وقال مالك رحمه الله يجوز

9
00:02:24.800 --> 00:02:48.650
قال الشافعي رحمه الله لا يجوز قال ابو حنيفة رحمه الله هو قرض لا قيراط. وقال ابو حنيفة واحمد رحمهما الله هو قرض وليس قراءة لانه اذا قال له خذ هذا المال به والربح لك. هذه العبارة فاحتمل المضاربة وتحتمل القول

10
00:02:48.950 --> 00:03:08.250
فتصرف الى اقربهما والاقرب هو القرظ. لانه قال له خذ هذا المال او قال اعطني هذا المال لاتجر به. والربح  اذا قالوا هذا قرض وليس قيراطا لان من المعلوم ان يكون

11
00:03:08.300 --> 00:03:31.450
الربح بينهما قال فمالك رحمه الله مالك الرأى انه احسان من رب المال وتطوع اذ كان يجوز اذ كان يجوز له ان يأخذ منه الجزء القليل من المال الكثير. ولكن الاخرين قالوا نحن نسلم بانه احسان

12
00:03:31.700 --> 00:03:51.800
لا نقول يجوز بل نقول هو احسانا وتفضل وارفاق منه ومساعدة لذلك لكن يكون قرضا حسنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له  الشافعي رحمه الله رأى انه غرر

13
00:03:52.000 --> 00:04:12.900
لانه ان كان خسرانا فعلى رب المال وبهذا يفارق القرض ان كان ربحا فليس لرب المال فيه شيء قال ومنها اذا شرط رب المال وسكت عن الامامين ابي حنيفة واحمد ويظهر ان رأيهما هو الراجح في هذه المسألة

14
00:04:13.050 --> 00:04:33.950
لانه قال هو اطلق فقال خذ هذا فاتجر به. فهذا يحتمل المضاربة ويحتمل القراءة ثم ايضا نحن نستضيفه الى ما يمكن ان يجوز تحول الى القرض فيكون ذلك جائزا قال ومن ذلك

15
00:04:35.700 --> 00:04:59.050
قال ومنها اذا شرط رب المال الضمان على العامل قال مالك رحمه الله لا يجوز القيراط وهو فاسد وبه قال الشافعي قال ابو حنيفة تلاحظون توافقا في مسائل كثيرة بين الامامين ابي حنيفة واحمد. ايضا احمد مع الامام ابي حنيفة هنا

16
00:04:59.500 --> 00:05:17.400
قال ابو حنيفة واصحابه القيراط جائز والشرط باطل. الشرط باطل. لان هذا شرط اضيف اليه. ونحن نطرح وكشروط التي نطرحها في النكاح وكذلك في البيوت فانها تلغى ويبقى العقد صحيحا

17
00:05:18.350 --> 00:05:41.850
قال وعمدة مالك رحمه الله ان اشتراط الضمان زيادة غرض في القرار ففسد واما ابو حنيفة فشباه بالشرط الفاسد بالبيع على رأيه ان البيع جائز والشرط باطل. اعتمادا على حديث بريرة رضي الله عنها المتقدم. وقد تعرفون ذلك في قصة

18
00:05:41.850 --> 00:06:03.850
عندما عرضت عليها عائشة رضي الله عنها عتقها ان تدفع لها على ان يكون لها الولا لكن اهلها اي الذين ملكوها قبل ذلك اشترطوا ان يكون لهم الولاء وذكرت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقالت

19
00:06:03.950 --> 00:06:23.000
وقال اطلب العتق واشترطي لهم الولا. ثم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة سنة يعني ايه دفعت لها ما تعتق به ثم قال اشترطي لهم الولاء

20
00:06:23.100 --> 00:06:36.350
لان هذا الشرط لا يؤثر لانه شرط فاسد. لماذا كان فاسدا انه ليس في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم اي ليس في الكتاب

21
00:06:36.400 --> 00:06:55.700
ولا في السنة الصحيحة ما يؤيده واذا لم يكن كذلك فانه يكون باطلا وقال اشترطي لهم الولا ثم بين العلة ثم قام خطيبا في الناس فقال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله

22
00:06:55.900 --> 00:07:11.850
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان نية شراء لان شريعة الله سبحانه وتعالى انما تستمد من الكتاب والسنة وليس لاحد كائنا من كان ليزيد فيها وان ينقص عليها

23
00:07:12.000 --> 00:07:29.450
لان هذه الزيادة لا تجوز. وكذلك ايضا ليس لاحد ان ينقص من شريعة الله سبحانه وتعالى شيء الا فيما جاء في الرخص التي اباحتها هذه الشريعة. كما نرى في قصر الصلاة

24
00:07:29.500 --> 00:07:52.050
وايضا في الافطار في نهار رمضان وفي مسح المسافر ثلاثة ايام وهذه بحمد الله احكام كثيرة مرت بنا في ابواب قرأناها وشرحناها قال رحمه الله تعالى واختلفوا في المقارض يشترط رب المال عليه خصوص التصرف

25
00:07:52.550 --> 00:08:16.050
مثل ان يشترط عليه تعيين جنس ما من السلع. هذه مسألة مهمة هل للرب ايمان يعني الذي دفع المال ان يشترط على تصرف معينا يقول مثلا لا تظارب في البلد الفلاني او في السلع الفلانية او تكون مضاربتك كذا او كذا او ليس له

26
00:08:16.050 --> 00:08:35.200
قال له في المقارض يشترط رب المال عليه خصوص التصرف مثل ان يشترط عليه تعيين جنس ما من السلع او تعيين جنس ما من البيع او تعيين موضع ما للتجارة

27
00:08:35.400 --> 00:08:55.250
او تعيين صنف ما من الناس يتجر معهم قال مال او يسافر او لا يسافر ايضا يعني هناك شروط كثيرة يذكرها الفقهاء المهم هل له ان يقيده او لا او يعطيه الحرية هو صاحب المال. وبعض العلماء يرى انه ما دام صاحب المال

28
00:08:55.350 --> 00:09:15.850
الحق له فعليه ان يشترط ما يرى فيه المصلحة. اما لو كانت شروطه فيها تعسف وتعدي وفيها اضرار المبارك والامر ظاهر فالصورة تختلف قال له في البلد الفلاني. لان البلد الفلاني نشط في التجارة

29
00:09:15.950 --> 00:09:34.750
ولا تضارب في المكان الفلاني لان التجارة فيه كاسدة ولا تتعامل مع فلان لان فلان ربما لا يرد لك حقك. لانه وتعامل مع فلان لانه مني. وهكذا اشياء كثيرة يذكرها المضارع

30
00:09:35.300 --> 00:09:54.200
قال مالك والشافعي رحمهما الله اشتراط جنس من السلع لا يجوز ذلك الا يكون ذلك الجنس من من السلع لا يختلف وقتا ما من اوقات السنة قال ابو حنيفة رحمه الله وقال ابو حنيفة واحمد

31
00:09:54.650 --> 00:10:15.600
قال ابو حنيفة يلزم ما اشترط عليه ان تصرف في غير ما اشترط عليه ضمن فمالك والشافعي رأي ان هذا الاشتراط من باب التضييق على المقارض ويعظم الغرر بذلك وابو حنيفة رحمه الله

32
00:10:15.800 --> 00:10:36.000
الغرر الموجود في ذلك كما لو اشترط عليه الا يشتري جنسا ما من السلع لكان على شرطه في ذلك باجماع ولا يجوز القيراط المؤجل عند الجمهور لا يجوز التراب المؤجل عند الجمهور الائمة

33
00:10:36.600 --> 00:10:56.550
ثلاثة او احمد في رواية فقط نعم ولا يجوز انقراض المؤجل عند الجمهور واجازه ابو حنيفة الا ان احمد في رواية من لم وهذا تقريبا هو الذي تتعامل به الان المصارف الاسلامية. يعني هذا هو النوع

34
00:10:56.700 --> 00:11:14.200
والحقيقة لا نرى مانعا من ذلك. نعم من لم يجب رأى ان في ذلك تضييقا على العامل يدخل عليه مزيد غرر لانه ربما دارت عنده سلع فيضطر عند بلوغ الاجل الى بيعها

35
00:11:14.350 --> 00:11:35.850
الحقوا بذلك ضرر ومن اجاز الاجل شبه القيراط بالاجارة قال رحمه الله تعالى ومن هذا الباب اختلافهم في جواز اشتراط رب المال زكاة الربح على العامل في حصتهما تلاحظون في هذا الكتاب لم يورد

36
00:11:35.850 --> 00:11:57.000
المؤلف دليلا ولا اثرا. هذا هو الواقع. كل ما ذكره قال الفقهاء وما فيه من اثار هي ما ذكرتها لكم. اما احاديث فلم يرد في ذلك شيء ولا كذلك ايات لا علاقة لها بذلك. لكن بالنسبة للشركة عموما فيها ادلة فهم شركاء في الثلث

37
00:11:57.950 --> 00:12:17.150
وسيأتي الكلام عن الشركة ان شاء الله. لكن بالنسبة للمضاربة ما فيها ذكرت انا في مقدمة حديثنا في هذا الدرس قال ومن ولذلك تروا ندالا توجد ادلة ربما لا يكون التعليق كثيرا. ونحن نفضل حقيقة يعني ان نسير في هذا

38
00:12:17.150 --> 00:12:40.050
بسورة اسرع حتى ننتهي منه لننتقل الى كتاب اخر لاننا الان بين فيه ست سنوات وبعد يعني بقي ما يقل من الربع قليلا قال ومن هذا الباب اختلافهم في جواز صراط رب المال زكاة الربح على العامل في حصته من الربح. هذا ايضا فيه جحافا به لما

39
00:12:40.050 --> 00:12:57.450
ماذا يكون في حصته قال مالك في الموطأ لا يجوز ورواه عنه اشهب قال ابن وقال ابن القاسم ذلك جائز ورواه عن مالك رحمه الله بقول مالك قال الشافعي واحمد

40
00:12:58.150 --> 00:13:16.950
حجة من لم يجزه انه انه تعوض انه تعوض حصة العامل وربه انه تعوض حصة العامل ورب المال مجهولة لانه لا يدري كيف العبارة مرة اخرى قال وحجة من لم يجده

41
00:13:17.350 --> 00:13:48.700
انه تعوض حصة العامل  نعم قال وحجة من لم يجزه انه تعود حصة العامل نعم انه تعود حصة العامل ورب المال مجهولا. نعم يعني ترجع قصة العامل مجهولة لانه لا يدري كم يكون المال في حين وجوب الزكاة فيه

42
00:13:48.900 --> 00:14:08.250
وتشبهها باشتراط زكاة اصل المال عليه اعني على العامل فانه لا يجوز الاتفاق وحجة ابن القاسم انه يرجع الى جزء معلوم النسبة وان لم يكن معلوم القدر لان الزكاة معلومة النسبة من المال المزكى

43
00:14:08.600 --> 00:14:27.700
وكأنه اشترط عليه في الربح الثلث الا ربع العشر او النسخة الا ربع العشر. المهم النظافة جزءا غير موجود في القظاء فكان سببا في وجود الجهالة والجهالة ممنوعة في هذا العقد

44
00:14:30.600 --> 00:14:49.800
قال لان كانه اشترط عليه عليه في الربح الثلثاء الاربع العشر او النصف الا ربع العشر او الربع الا ربع العشر ذلك جائز وليس مثل اشتراطي زكاة رأس المال لان ذلك معلوم القدر غير معلوم النسبة

45
00:14:50.100 --> 00:15:10.050
وكان ممكنا ان يحيط بالربح فيبقى عمل المقارض باطلا وهل يجوز ان يشترط ذلك المقارض على رب المال للمذهب فيه قولان قيل بالفرق بين العامل ورب المال يجوز ان يشترطه العامل على رب المال

46
00:15:10.700 --> 00:15:26.650
ولا يجوز ان يشترطه رب المال على العامل وقيل عكس هذا قال المصنف رحمه الله يعني ترونه قال المؤلف الكلام في هذا والتعيلات لخبرته بمذهبه ولكن الحقيقة الخلاف كما رأيتم

47
00:15:26.750 --> 00:15:50.350
هل لي صاحب الحق يطالب المضاربة ان يشترط ان تكون الزكاة على المضارب او العكس يشترط المظارب ذلك على ايظا صاحب الحق الذي قدم المال هذا لا شك كما قلنا فيه وفيه اضافة. وربما اوقع في الجهالة فالاسلم هو تركه

48
00:15:50.400 --> 00:16:13.150
وان تكون الزكاة من مجموع الربح لا مما يخص العامل قال رحمه الله ايضا انه له اي رب المال ان يشترط على العامل ان يكون ربحه اقل من الصدق الاول يقول الثلث او الربع بدل ان يدخل في ذلك الزكاة

49
00:16:13.200 --> 00:16:35.050
شرطا قد يؤدي الى الجهالة والجهالة ممنوعة في هذا العقد قال واختلفوا في اشتراط العامل على رب المال غلاما بعينه على ان يكون للغلام نصيب من المال. يعني يشترط المضارب على رب المال يقول انا لا مانع

50
00:16:35.150 --> 00:16:58.250
يعطيني هذا الماء واظارب به واعمل بشريطة ان اجعل معي غلامك اي عبدك مملوكك يعمل معي في هذه التجارة هل هذه جائز او لا فاجازه مالك والشافعي ابو حنيفة واحمد الائمة الاربعة كلهم اجازوا ذلك

51
00:16:58.350 --> 00:17:19.600
لانه لا يغير شيئا في الحكم واراد به واراد ان يستعين به على تحقيق الغاية على ما هو مراد لهما معا من المماكسة والظرب في الارض وكذلك ايضا السعي الى

52
00:17:19.600 --> 00:17:40.650
الحلال فاذا وجد معه انسان اعانه لان الانسان قليل بنفسه كثير باخيه او باخوانه. فاذا وجد معه من يعرضه ويعينه كان ذلك خيرا على خير. فما مانع من ذلك  وقال اشهب من اصحاب مالك لا يجوز ذلك

53
00:17:41.000 --> 00:18:01.350
قال رحمه الله ماذا لا يجوز؟ لانه اضاف شرطا ولا ينبغي ان يكون هناك شروط قال فمن اجاز ذلك شبهه بالرجل يقارض الرجلين ومن لم يجد ذلك نقف هنا الرجل يقارب الرجلين ولم يذكر. هل هذا جائز؟ الجواب نعم

54
00:18:01.500 --> 00:18:21.750
يعني يجوز لرجل ان يعطي رجل يعطي هذا الفا وهذا الف ويقول اعملا بها مضاربة اعملا بها مضاربة ولكل واحد منكما قدر كذا وكذا. او الربح هو بيني وبينكم كذا وكذا. هذا جائز

55
00:18:21.750 --> 00:18:42.900
قال وقال فمن اجاز ذلك شبهه بالرجل يقارض الرجلين ومن لم يجد ذلك رأى انها زيادة رأى انها زيادة ازدادها العامل على رب المال قال رحمه الله فاما ان اشترط العامل غلامه

56
00:18:43.200 --> 00:19:06.050
وقال الثوري لا يجوز وللغلام فيما عمل ان اشترط غلامه او اي غلام رب المال يعني نص عليه. الاولى اطلق والثانية نص عليه  وهي ايضا جائزة عند الجمهور. نعم وقال الثوري لا يجوز للغلام فيما عمل اجرة المثل. لماذا قال لا يجوز

57
00:19:06.100 --> 00:19:29.000
لانه حينئذ اضاف شيئا وتكلفة على المضاربة سيكون له حق واولئك يقولون اذا كان غلام السيد فما يأخذه سيكون لسيده جهالة هنا لان ما سيأخذه هذا الغلام هو سيرجع الى من؟ الى سيده. انت ومالك لسيدك

58
00:19:29.300 --> 00:19:53.300
من ابتاع غلاما له مال فماله للذي باعه الا ان يشترطه هذا حديث صحيح في الصحيحين معروف  اذا معلوم انه ان العبد لا يملك وهل يملك اذا ملكه سيده؟ لا فيه خير. وقد مرت بنا هذه المسألة مبسوطة في كتاب البيوت

59
00:19:53.950 --> 00:20:07.350
قال وللغلام فيما عمل اجرة المثل وذلك ان حظ العامل يكون عنده مجهولا خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة