قال رحمه الله تعالى ومن مسائل هذا الباب ومن مسائل ومن مسائل هذا الباب المشهورة اختلاف في نماء الرهن المنفصل مثل الثمرة ماذا توقفت في القراءة؟ يعني هذا ذاك الاسم محلى بان يقع بعد اسم اشارة يكون بدل يعني. نعم. نعم
قال ومن مسائل هذا الباب المشهورة اختلافهم في نماء الرهن المنفصل مثل الثمرة في الشجر المرهون ومثل الغلة ومثل ومثل الولد هل يدخل في الرهن ام لا؟ طيب هنا نأخذها واحد واحد مثل الغلة ما المراد بالغلة؟ هي
كما لو كانت هناك دار فان وتؤجر ما يحصل او ما يحصل عليه الانسان تسمى غلاي اجرة يسميها غلاية وما يؤخذ اي ما يحصل عليه او ما يكسبه العامل يسمى خدمة. يعني اذا كان له
واشتغل نسمي ما يحصل عليه كسب اي خدمة وما يحصل من الدار يسمى غلة اذا الان المؤلف سيتكلم عن مسألة ماذا؟ هذا الرهن الموجود عند المرتهن له نمه. لانها قد تكون الدابة فتلد
وربما حائط فيثمر فيكون له ثمر. وربما تكون دار فلها اجرة لها غلة. وربما يكون غلام فيعمل وهكذا ايها الاخوة اذا هذه كلها وهناك زيادة تكون متصلة ولم يعرض لها المؤلف
الدابة كما هو معلوم فهذا من الزيادة المتصلة. وكذلك تعلم صنعه وايضا بعضها منفصل وهذا هو الذي يتكلم عنه المؤلف. بعض العلماء اجمل في ولم يفصل. وبعضهم فرق بين النماء وبين الكسب
وجعل النماء في كفة هو الذي تحدث عنه المؤلف. ولذلك لما ذكر المؤلف مذهب الحنفية كان مصيبا. لانه ما عرض للكسب لم فذكر انما فكان محقا في ذلك وبعضهم ايضا يقصر ذلك على الولد فقط كما هو رأي الامام مالك وسيبينه المؤلف
قال ومن مسائل هذا الباب المشهورة اختلافهم بين ماء الرهن المنفصل مثل الثمرة بالشجر المرهون ومثل الغلة ومثل الولد هل يدخل في الرهن ام لا؟ ايضا كذلك يعني اذا ولدت الدابة او الجارية اذا كانت مرهونة هل يدخل ايمانا
هل سيبقى رهنا كذلك او لا؟ او ان للراهن ان يأخذه ويستفيد به. هو هذا المراد قال فذهب قوم الى اننا ماء الرهن المنفصل لا يدخل شيء منه في الرهن. هذا هو مذهب نعم
اعني الذي يحدث منه في يد في يد المرتهن وممن قال بهذا القول الشافعي رحمه الله. لانه يستدل بالحديث لهو ظلم وعليه غرمه له غنمو يعني ما يحصل منه من غنيمة وهذه تعتبر غنيمة وعليه غرمه. لانه لو هلك من الذي سيضمن وهو الراهن. اذا
اذا حصلت فوائد فانه يأخذها. هذه هي وجهة الشافعية قال وذهب اخرون الى ان جميع ذلك يدخل في الرهن وممن قتل بهذا القول ابو حنيفة والثوري وفرق مالك رحمه الله ايضا وما ذكر ظننت ذكر واحد
يعني هؤلاء قالوا ان ماء يتبع. لكن لكن ابا حنيفة يفرق بين النماء والكسب كما يكون من كسب العامل لا يدخل وما يكون من نما اي نوع كان فانه يدخل
لكن الكلام عن النمى ولذلك نعتبر كلام المؤلف مستقيما قال تفرق ما لك رحمه الله فقال ما كان من نماء الرهن المنفصل على خلقته وصورته فانه داخل في الرهن. ما كان على خلقته يقصد بذلك الولد. يعني حصر ذلك في الولد. هو الذي يدخل في النمى وما عداه
ولا فانه داخل في الظهر كولد الجارية مع الجارية. لانه يقول انه فرع يتبع الاصل. فهو حق ثابت. ما معنى حق يقول ثابت يعني يثبت في البيع فكذلك هنا اللهم من لم يكن على خلقته فانه لا يدخل في الرهن كان متولدا عنه كثمر النخل او غير متولد
كثر وخراج الغلام التي عبر عنها قبل قليل بغلة الدار فانه لا يدخل في كان متولدا عنه كثمن النخل او غير متولد ككراء وخراج الغلام. اذا رأيتم الشافعي لا يرى دخوله. ويستدل بالحديث لا يغلق الرهن من صاحبه. له غنم وعليه غرم
ابو حنيفة واحمد واكثر العلماء بل جمهور العلماء يرون انه يدخل دون تفصيل مالك قصر ذلك على الولد فقط لانه يرى انه فرع فيتبع اصله وهذا هو الحق الثابت فينبغي ان
نكون كذلك قياسا على البيع وعمدة مرة انه نماء الرهن وغلته. وعمدة مرة اننا مع الرهن وغلته للراهن هذا القول تعرفون؟ الشافعي نعم وعمدة مرة ان نماء الرهن وغلته للراهن
قوله صلى الله عليه وسلم الرهن محلوب ومركوب. ايضا هذا مما يستدل به لكن هذا يصلح ان يكون دليلا للفريق الاخر. لكن دليل الشافعي الظاهر هو الحديث الذي ذكرت وربما يريده
يعيد الحديث قال وعمدة من رأى ان نماء الرهن وغلته للظاهر قوله صلى الله عليه وسلم الرهن محلوب ومركوب. هذه الرواية اختلف فيها رفعا ووقفا وقد اوردها البيهقي وجاءت لها عدة روايات وكذلك الحاكم في مستدركه. وغيرهما وكان الاولى بالمؤلف ان يأتي بالحديث الذي اخرجه
البخاري واصحاب السنن الا النسائي واحمد وغيرهم. وهو قوله عليه الصلاة والسلام الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونة ولبن الدرب يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة
فهو جاء بهذا اللفظ. نعم الدليل من ذلك انه لم يرد بقوله مركوب ومحلوب بركبه ان يركبه الراهن ويحلبه لانه كان يكون غير مقبوض مناقض لكونه ركنا فان الراهن من فان الراهن
فان الرهن من شرقه القبض ويصح ايضا ان يكون معناه ان المرتزن يحلبه ويركبه. فلم يبقى الا ان يكون المعنى في ذلك ان اجرة ظهره لربه هذه مسألة فيها خلاف سمعت الكلام عنها كون المرتهن يركبه ويحلبه مقابل النفقة سيأتي الكلام فيه ان شاء الله
ولا يصح ايضا ان يكون معناه ان المرتهن يحلبه ويركبه ولا يصح ايضا ان يكون معناه ان المرتهن يحلبه ويركبه فلم يبق الا يكون المعنى من ذلك المعنى في ذلك ان اجرة ظهر
ربه ونفقته عليه واستدل ايضا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه. هذا الحديث اللي قلته لكم لا يغلق الرهن من صاحبه لا غنم وعليه غربه
ولاننا ما ولانه نماء زائد على ما رضيه رهنا فوجب الا يكون فوجب الا يكون له الا بشرط زائد ولانه نماء زائد على ما رضيه رهنا فوجب الا يكون له الا بشرط زائد
وعمدة ابي حنيفة رحمه الله ومن معه نعم ان الفروع تابعة للاصول ووجب لها حكم الاصل. ولذلك حكم الولد تابع لحكم امه. بالتدبير والكتابة. انتم ترون الان ان الثمرة يعني انما هي تخرج من الشجرة
ولكن الثمر عند البيع كما هو معلوم لا تبع الاصل الا اذا اشترطت الولد يتبع امه وهؤلاء الجمهور يقولون الفرع يتبع اصله ويلحق به الا ان يستثنى رحمه الله احتج بان الولد حكمه بان الولد حكمه حكم امه في البيع
لها لانه يرى ان هذا هو الحق الثابت قاس ذلك على البيع وفرق بين الثمر والولد في ذلك بالسنة المفرقة في ذلك بيع الاصل الا بالشرط كما ذكرت لكم يعني اذا باع انسان اصل الثمار فانها يعني الاصل فانه لا يتبعها الثمرة الا اذا اشترى
طه المشتري اي المبتع بيع الاصل الا بالشرق ووجد الجارية يتبع بغير شرط. اه ولذلك استثنى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى والجمهور على انه ليس ان ينتفع بشيء من الرهن
وقد تكون اذا المرتهن ان يحلبه ويركبه بقدر ما ما يعلفه وينفق عليه. نقف هنا مسألة تحتاج حقيقة الى بيان وتفصيل لانها ليست كما اطلق المؤلف اولا بالنسبة ايها الاخوة لمثل هذه الصورة التي ذكرها المؤلف
وهو ما يتعلق باستفادة او انتفاع المرتهن بالرهن فالرهن كما هو معلوم لا يخلو من حالتين اما ان يكون مما يحتاج الى مؤنة او الا يحتاج اليها. اذا ينقسم الى قسمين
اسم يحتاج الى مؤنة اي الى نفقة وقسم لا يحتاج الى مؤنة كالدار مثلا او المتاع. وهناك ما يحتاج الى مؤنة كالحيوان الذي يركب او يحلب. وكذلك ايضا الغلام ايضا اذا استخدمه عنده في عمل
اما بالنسبة للقسم الاول وهو الذي لا يحتاج الى مؤنة فان بعض العلماء تكلم عنه وقال لا يجوز ان يستفاد منه بحال بل هذا اجمع عليه العلماء ما لا يحتاج الى مؤنة ليس
ان ينتفع منه بحال الا بعد موافقة صاحب الرهن اي الراهب اذا لا يجوز للمرتهن ان ينتفع من الرهن الذي لا يحتاج الى مؤونة دون موافقة فان وافق الراهن على ذلك
قالوا ايضا لا يخلو من امرين اما ان تكون الاستفادة بعوض او بغير عوض فان كانت بغير عوض فلا تحتاج ايظا. فهي ايظا لا تخلو من امرين بالنسبة للحق فان كان حق المرتهن على الراهن انما هو قرظ فلا يجوز
مرتهني ان ينتفع من الرهن بشيء لماذا؟ قالوا لانه يدخل تحت القرض الذي يجر نفعا هذا هو عين الربا لانه اذا كان هذا الحق اي حق المرتهن على الراهن هو قرض سلمه اياه
وحينئذ لا يجوز له ان ينتفع من الرهن حتى لو اذن له الراهن وبدون عوضا لانه يكون قرضا جر نفعا ننتبه ايها الاخوة الى دقة الامر. قالوا اما اذا كان من غير قرض كان يكون الدين قيمة سلعة او اجرة دار او نحوها فيجوز له
واما ان كان بعوض ان كان بعوض مثل ان يكون مثلا اجرة دار او غير ذلك. فقالوا يجوز شريطة الا يحابيه في ذلك الا تحصل محاباة بمعنى لا يأتي الراهن
سيحابي المرتهن لانه صاحب حق له حق عليه فيحابيه. فاذا انتفت هذه الشبهة حينئذ للمرتهن ان ينتفع من الدار باجرة او بغير دار نأتي الان الى محل الخلاف الذي ذكره المؤلف
وهو ما يكون مركوبا او محلوبا والكلام هنا ايها الاخوة بالنسبة لما يحتاج الى مؤنة لا يخلو من امرين اما ان يكون مركوبا او غير مركوب. وان كان غير مركوب فيلحق في القسم
الذي تحدثنا عنه وان كان مركوبا او محلوبا فهل يجوز للمرتهن ان ينتفع به دون اذن راهن هو هذا مناط الخلاف ومحله قنابلة في الرواية المشهورة عندهم يجيزون ذلك. وهو ايضا قول اسحاق ابن راهوي
وجمهور العلماء الحنفية والمالكية والشافعية وهي الرواية الاخرى عند الحنابلة لا يجوز سبب الخلاف كله يدور حول فهم حديث الحديث الذي اوردناه قبل قليل الذي اخرجه البخاري وغيره ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب بنفقة
اذا كان مرهونا ولبن الذر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. من المراد بذلك؟ هل هو الراهن صاحب الحق هكذا يفسره الجمهور او هو المرتهن وهو ما يفسره الحنابلة ويقوون تفسيرهم. اذا سبب الخلاف هو اختلاف العلماء في تفسير هذا
الحديث فمن يحمله على المرتهن يقول له ان يستخدمه في الركوب وان يشرب اللبن شريطة ان ينفق عليه. اي على الحيوان. والاخرون قالوا جاء المراد بذلك الراهن لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه فهو الذي يستفيد منه وهو الذي
عليه ضمان وهو الذي ايضا ينفق عليه. هذا هو تفصيل ما في هذه المسألة رحمه الله تعالى والجمهور على انه ليس للمرتهن ان ينتفع بشيء من الرهن وقال قوم اذا بركوب ولا شرب ولا غير ذلك
عندي شرب لبن النهر قال وقال قوم اذا كان الرهن حيوانا وللمرتهن ان يحلبه ويركبه بقدر ما ما يعلفه وينفق عليه مقابل النفقة يعني المؤونة اذا قدم له المؤونة اي النفقة عليه فانه حينئذ يجوز له
احمد واسحاق قول احمد واسحاق رحمهم الله الامام المعروف كما تعلمون واسحاق هو اسحاق ابن راهوي قرين الامام احمد رحمه الله تعالى جميعا احتجوا بما رواه ابو هريرة رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الركن محلوب ومركوب هو يكرر هذا اللفظ مع انه كما قلنا الاولاد ان يأتي بحديد اجمع العلماء على صحته وهو الذي لكم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب
ويشرب النفقة من هو الذي يركب هل هو الراعي او المرتهن؟ هذا مناط الخلاف بيننا قال المصنف رحمه الله تعالى ومن هذا الباب اختلافهم في الرهن ما يتكلمون في هذه المسألة فيما لو غاب الراهن
المرتهن عليه او ربما كان في سجن او ايضا ابى ان ينفق عليه فتولى المرتهل النفق عليه لان هناك من الناس من لا ينفق يعني بعض الناس ربما يهمل دوابه فلا ينفق عليها
وربما يقصر في ذلك وتعلمون قصة العلا ما ذكره العلماء بان الانسان اذا كان عنده حيوان لا ينفق عليه فانه يجبر على وكما جاء في الحديث كل ذات كبد رطبة اجر. ان الله كتب الاحسان على كل شيء
فهل اذا امتنع من الانفاق عليه اي الراهن او غاب او عجز عن الانفاق عليه فانفق عليه المرتهن؟ هل له ذلك او لا ايضا المسألة فيها خلاف ومن هذا الباب اختلاف في الرهن يهلك عند المرتهن ممن ممن ظمانه. هذه مسألة مهمة يعني هذا
الراهن الذي وجد لان الرهن ايها الاخوة منه ما هو قابل للهلاك كما لو كان حيوان وربما كان ايضا انسانا مملوكا قد يهلك. فمن الذي يضمنه لا شك ان المسألة فيها تفصيل. ان حصل تفريط من المرتهن فهو يضمن
باتفاق العلماء لكن اذا لم يفرط فكيف ذلك؟ وكيف نعرف انه لم يفرط نستمع الى ما يذكره المؤذن فقال قوم الرهن امانة وهو من الراهن والقانون قول المرتهن مع يمينه انه من فرط فيه وما جنى عليه
وممن قال بهذا القول الشافعي واحمد وابو ثور وجمهور اهل الحديث. اذا من الذي يضمن؟ انما هو الراهن لكن شريطة الا يحصل تفريط من المرتهن اما ان تكون الدابة فيطلقها فيدعها فتأكلها السباع او كذلك يوقف عنها مثلا مؤنتها اي
فتموت او يضربها ضربا مؤثرا لا يتحمل مثلها ونحو ذلك من الاسباب حينئذ يكون مفرط اما اذا لم يحصل تفريط فهو امانة في يده كالمودع يكون من الذي يضمن ذلك؟ انما هو الراهن
الركن من المرتهل ومصيبته منه وممن قفى بهذا القول ابو حنيفة وجمهور الكوفيين والذين قفوا بالضمان قسموا قسمين فمنهم من رأى كرهنا مغمون بالاقل من قيمته. هذا عند الحنفية كما هو معلوم ومن معهم. كيف يضمن الرهن باقل من قيمته او
قيمة الدين او قيمة الدين ايهما اقل يضمن؟ يعني ارادوا هذا تخفيف يعني ينظري الاقل قيمة الدين او قيمة الرهن. فالاقل هو الذي يدفع في ذلك نعم قال ابو حنيفة وسفيان وجماعة
ومنهم من قاله مضمون بقيمته قلت او كثرت وانه انفظل للظاهر شيء فوق دينه اخذه من المرتهن وبه قال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وعطاء واسحاق وفرق قوم بينما لا عليه
مثل الحيوان والعقار مما لا يخفى هلاك. ما معنى لا يغاب عليه؟ هذا عند المالكية وتعلمون ان المالكية يكثرون مما التدريب بالمصالح والاستحسان فما معنى يهاب؟ يعني ان كان مما يخفى عن الاعين والانظار كالحلي المرأة
او كذلك الامتعة او الثياب او السلاح او كتبه او نحو ذلك. من الاشياء التي تبقى خفية فلا يطلع عليها حينئذ هذا له حكم. اما ان كان امرا ظاهرا فلا. هذا معنى يغاب
يعني مما يخفى يعني مما هو خفي او مما هو ظاهر عليه مثل الحيوان والعقار مما لا يخفى هلاكه وبينما عليه من العروض فيما يغاب عليه ومؤتمن فيما لا يغاب عليه. لان ما لا يخفى مشاه دار امامك. ارض حائط حيوان. اذا هذا مشاهد
لكن امر كان مخفيا. من يضمن بان المرتهن ما تعدى عرفتم ان بعض العلماء بنى ذلك على الثقة وانها بمثابة وديعة عنده اودعها اياه الراهن. فهو مأمون في هذه والاخرون قالوا لا
نفسر ان كان الامر ظاهرا فلا شبهة في ذلك وان كان خفيا فالاحتمال قائم الشبهة واردة هذا هو مذهب المالكي وممن قال بهذا القول مالك والاوزاعي وعثمان البتي الا ان مالكا رحمه الله يقول
اذا شهد الشهود بهلاك ما يغاب عليه من غير تضييع ولا تفريط فانه لا يظمن وقال الاوزاعي وعثمان البتي بل يضمن على كل حال قامت قامت بينة او لم تقم. فهذا قول ضعيف يعني
ما جاءت به النصوص احاديث رسول الله كيف يأتي الشهود الثقات ويشهدون بانه لم يفرط ولم يضيع ولم يكن له يد فيها لكن ذلك الشيء ثم يقال لا ينظر الى قولهما الله سبحانه وتعالى
ثبت الشهادة يستشهد رجلين فالله سبحانه وتعالى فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. الله تعالى امر بالاجتهاد. والرسول صلى الله عليه سلم قال هل رأيت الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد او داعي اذا الشهادة معتبرة ومعمول بها فلا ينبغي اغفالها. نعم
قال وبقول مالك رحمه الله قال ابن القاسم وبقول عثمان والاوزاعي قال اشهب قال رحمه الله وعمدة من جعله امانة غير وعمدة من جعله امانة غير مظمون حديث سعيد ابن المسيب رحمه الله. من هم هؤلاء؟ هم اصحاب القول الاول الشافعية والحنابلة. من جعلوه امانة في يد المرتهن
غير مضمون دون تفريط دليلهم ما هو؟ نعم. وعمدة من جعله امانة غير مضمون حديث سعيد ابن المسيب رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا يغلق الرهن وهو ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه. هذا الحديث كما ترون تكررا لحاجة الاستشهاد به اي له غلته وقلت لكم اختلف في رفعه ووقفه وعليه افتكاكه ومصيبته منه لكنه صالح للاحتجاج به
قالوا وقد رضي الراهن امانته فاشبه المودع عنده وقال المزني من اصحاب الشافعي رحمه الله محتجا محتجا له قد قال مالك ومن تابعه ان الحيوان وما ظهر هلاكه امانة ووجب ان يكون كله كذلك
وقد قال ابو حنيفة انما زاد من قيمة الرهن على قيمة الدهن على ان ما زاد من قيمة الرهن على قيمة الدين فهو امانة فوجب ان يكون كله امانة ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم عند مالك
وممن قال بقوله وعليه غرمه قال وعليه غرمه اي نفقته قالوا ومعنى ذلك قوله ومعنى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الرهن مركوب ومحلوب اي اجرة ظهره لربه ونفقته عليه. والذي يظهر لنا هو ردحان القول الاول يعني
القائلين بانه لا يضمن. لانه حقيقة عندما وضع الراهن الرهن عنده الا ما وثق به. وهذا هو الاصل المسلم اذا وتبين بانه لم يحصل تفريط منه فلماذا يظمن شيئا لم يفرط فيه ولم يخصر؟ هو اخذه ليظمن
وان يطمئن عليه ليكون وثيقة بيده يباع عندما يتعذر استيفاء الحق من المدين اي من الراحة فلماذا يطالب بان يضمن شيئا وضع وثيقة عنده وجعله في مكان مأمون لم يفرط فيه. اما
نأتي ونقول يغاب او لا يغاب وهو كذا فينبغي ان يكون حسن الظن موجودا في الكل. فكما اننا وثقنا جمهور الظاهرة فينبغي كذلك ان يكون في الامور الباطنة قال واما ابو حنيفة رحمه الله واصحابه
وتأولوا قوله وتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم له غنمه وعليه غرمه ان ظلمه ما فضل منه على الدين وغرمه ما نقص. نعم المراد له غنمه يعني ما يحصل منه من فوائد. وعليه غرمه يعني لا يحصل فيه من نقص. هذا
وعمدة من رأى انه مضمون من المرتهن انه عين تعلق بها حق الاستيفاء ابتداء فوجب ان يسقط بسلفه اصله سلف المبيع عند البائع اذا امسكه حتى يستوفي الثمن قال رحمه الله وهذا متفق عليه من الجمهور
وان كان عند مالك كالرهن وربما احتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا ارتهن فرسا من رجل فنفق في يده فقال صلى الله عليه وسلم للمرتهن ذهب حقك
لماذا قال المؤلف ربما احتجوا مع ان الحديث صريح هذا في المسألة. نعم لو صح هذا الحديث لكان حجة قوية لكنه ضعيف فان الحديث اخرجه ابن ابي هريبة في مصنفه وكذلك الطحاوي في معاني الاثار وابو داوود في مراسيل والبيهقي وكلهم حكموا عليه بان
اذا هو حديث ضعيف فلا يصلح ان يكون حجة للمسألة والا لو صح الحديث لكان حجة قوية للذين قالوا بتظليل المرتان لكنه حديث ضعيف لا يصلح بان يكون حجة له
قال واما تفريق ما لك رحمه الله بينما عليه وبين ما لا يغاب عليه فهو استحسان. هذا الذي ذكرت لكم قبل قليل. فهو استحسان يعني استحسن ذلك اجتهادا منه رحمه الله
وسيشير المؤلف الى كلمة حول الاستحسان لم يسبق له مع طول الزمن وما قرأناه وهو اكثر هذا الكتاب حتى لم يبقى تقريبا الا خمسها وقل لم يسبق ان عرض هو يذكر الاستحسان كثيرا ويذكر المصالح المرسلة وربما سمى المصالح بالقياس المرسل وغير ذلك لكنه في هذا اليوم
شيئا جديدا قال واما تفريق مالك بينما عليه وبين ما لا يغاب عليه فهو استحسان ومعنى ذلك ان التهمة الحق فيما يغاب عليه ولا تلحقوا فيما لا يغاب عليه قال رحمه الله فيما هو خفي على الانسان وبعيد عن الانظار يكون محل شبهة وشك
واما ما يشاهد ويرى جاء الدور والحيطان والحيوان الذي يراه الانسان فلا اما اذا كان حلي حلي او حلي اخفي او ثياب او او كتب او غير ذلك فهذه تخفى فلا يدرى. يكون الانسان عند ما لك متهم
فحينئذ فرق بين الامرين ما دليل مالك في ذلك؟ المؤلف قال هو استحسان منه رحمه الله. يعني جمع بين الامرين فرأى ان من باب الاستحسان ان يفرق بين ما يغاب عن اعين الناس وبين ما هو مرئي مشاهد
قال رحمه الله وقد اختلفوا في معنى الاستحسان الذي يذهب اليه مالك كثيرا تضاعفه قوم وقال قوم انه مثل استحسان انه مثل استحسان ابي حنيفة انه مثل استحسان ابي حنيفة رحمه الله
وحد الاستحسان بانه قول بغير دليل. اه هذه مسألة ينبغي ان نقف عندها وانا علقت عليها كثيرا وفصلت في دروسي الماضية لكنني اوجز بالنسبة للاستحسان ايها الاخوة لا شك بان الاستحسان الذي يبنى على الهوى او حاجة في النفس فهذا لا يجوز مما يتعلق
والاستحسان الذي عرظ له القارئ الموجود في الكتاب في اخر الدرس وان المالكية يتوسعون فيه ويأخذون به كثيرا. وقد رأيتم ذلك في تفريقهم بينما يغاب يعني ما يخفى عن اعين الناس وبين ما يكون مشاهدا مرئيا
وفرأوا ان ما يكون قد غاب عن الاعين فانه يضمن في ذلك المرتهن اما ما يكون واضحا بينا فانه لا ضمان ونحن كما عرفتم رجحنا مذهب الذين قالوا بانه اذا لم يحصل تفريط من المرتهن فلا ضمان عليه. لان الرهن
امانة في يده فهو ايضا كحامل الوديعة كالذي يودع عنده ما هو الاستحسان الذي عرظ له المؤلف وقال ان بعظ الناس يذم وبان المالكية يتوسعون فيه لا شك انه لا استحسان في الدين
ولذلك نسب على الامام الشافعي انه لا يرى الاستحسان وحكي عنه انه قال من استحسن في الدين فقد فرع بينما عندما نقرأ كتب الامام الشافعي التي دونها بقلمه وخطها بيده
ان الامام الشافعي رحمه الله تعالى كان يمثل بالاستحسان وبخاصة فيما يتعلق بابواب ماذا الصناعة؟ يقول استحسنوا في صناعة في صناعة الالية كذا وفي صناعة كذا اذا الامام الشافعي رحمه الله كان يستدل بالاحسان وينوه عنه
وبعض العلماء اخذ به لكن ليس توسعا المالكي يتوسعون في هذا الباب. اذا هل هناك استحسانان استحسان مذموم واستحسان محمود تفصيل ذلك يبينه. لا شك ايها الاخوة بان الاستحسان الذي يبنى على الهوى
اي اذا ذهب حالم من العلماء او ممن ينتسب الى العلم فاستحسن شيئا يلتقي مع هواه لانه ايها الاخوة لا ينبغي ان نكابر فهناك ممن انتسب للعلم ممن حملهم التعصب لمذهب من المذاهب
او لرأي امامهم على ان يأخذوا به ولو كان مخالفا بدليل من كتاب وسنة لا شك ان الامام الذي يقول ذلك القول هو معذور لانه مجتهد وهو على كلا الحالين مثاب
فاذا اجتهد فاصاب فله اجران. واذا اجتهد واخطأ فله اجر واحد. وهذا هو شأن الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى جميعا. فكل كان يريد الحق بل يريد ان يصل اليه من اقرب الطرق واهداها سبيلا
ولا يريد ان يأخذ بما يخالف الحق حتى ولو رجع عنها عن رأيه وهم يرجعون عن ارائهم اذا تبين لهم الحق ولذلك ترون تعدد الاقوال في المذاهب اذا هذا الامر ولذلك عثر على الامام الشافعي رحمه الله انه قال ما نظرت احدا وتمنيت ان انتصر عليه. وانما كنت اسعى
الله الحق على يدي وعلى يديه. هذا هو شأن طلاب العلم الذين يريدون الحق. الذين يريدون الوصول الى ما جاءت به هذه الشريعة اذا لا ينبغي للانسان ان يدفعه التعصب لرأي من الاراء او مذهب من المذاهب
او يأخذ به ايضا هواه الى ما يريد. تجد ان هذا يلتقي مع هواه ويوافقه. فيأخذ به لانه وافق حاجة في نفسه اذا الاستحسان الذي يبنى على دليل شرعي اي ما له اصل في هذه الشريعة. كأن يقاس على حكم من الاحكام او يلحق به
ولا يكون ذلك معارضا لادلة الشريعة فهذا على العين والرأس يؤخذ به. واخذ هذا اخذ به العلماء عموما اما اذا كان الدافع لذلك هو الهوى وطمس الحق والوصول الى شيء يريد الانسان تحقيقه فهذا هو الشيء المذموم
والله سبحانه وتعالى حذر من الهوى واذا كان يقول في شأن نبيه داود عليه السلام يا داوود انا جعلناك خليفة فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وحاشاه ان يكون كذلك
لكن هذا درس ليقتفى كذلك حذر الله سبحانه وتعالى من اتباع الهوى. وانه لا اضل ممن اتبع هواه بغير هدى. بغير علم بغير حق اذا اتباع الهوى ايها الاخوة ضلالة
وكم من اقدام زلت بسبب اتباع الهوى وكم من اقدام وقعت في المحظور بسبب التعصب لامر من الامور لان الانسان ربما يرى الحق ناصعا امامه ثم يعدل عنه لانه لا يوافق حاجة في نفسه
او يخالف امرا من الامور ترون بعض الناس ايضا فيما هو اخف من ذلك يتتبع الرخص يعني تجد انه يعرف في مسألة خلاف فيذهب الى هذا فيسأل ويذهب الى هذا حتى يجد الشيء الذي يوافق هواه. ايضا روي عن تتبع الرخص
نعم الرخص يعني جاء فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله عليه الصلاة والسلام ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معاصيه لكن لا ينبغي للانسان
ان يتتبع الرخص فيأخذ الشيء الذي قد يوافق ما في نفسه اذا هذا الذي نتكلم عنه هو الاستحسان اذا كان هذا الاستحسان لا اصل له في شريعة الله وانه بدع من الكون. وانه استحسنه الانسان ليوافق غايته ومطلبه فهذا لا يجوز
اما اذا كان اجتهاد من امام من الائمة او من فقيه من الفقهاء او من عالم من العلماء كما رأيت بالنسبة للامام مالك وهذا مر بنا كثيرا ولا ينفرد به الامام مالك
في موضوع المرتهن رأينا الان ان اكثر العلماء يقولون بان المرتهن لا يضمن الرهن اذا ترث بيده ما لم يكن مفرطا لكن لو فرط وقصر فانه يضمن وامانة في يده وعليه ان يحافظ عليها كالحال بالنسبة لماذا؟ للمودع
لكنه اذا لم يفرط ولم يقصر فكيف نظمنه؟ الامام مالك رحمه الله وهذا هو مناط الحديث اجتهد في هذه المسألة فرأى انه في خضم هذا الخلاف وتعارض بعض العلماء يقول يضمن الراهن وبعضهم يقول يضمن المرتهن
هو توسط في هذا ففرق بين ما يكون من شاهدا يراه الانسان دابة تكون امامه دار هذا عرض فهذه يقول ارض فيها مثلا ثمر فهذه امور يشاهدها الناس. فكيف يقال بانها لو
ولم يحصل تفريق يضمن المرتحل هذه لا شبهة فيها هذه لا شك فيها هذه لا تحمد لا تهمة فيها لكن الشيء الذي يغاب انسان يضع عنده الحلي الذي نسميه الحلي او يضع عنده ثيابا او يضع مثلا عنده كتبا
او يضع عنده جواهر ثمينة او غير ذلك من الامور التي تحتاج ان توضع في مكان خفي وفي حرز ثم يقال بان هذه هي التي تكلم عنها الامام مالك وقال انه يضمن فيها. لماذا؟ من باب ماذا الاخذ بالحيطة؟ ومرت بنا
كثيرة ايها الاخوة رأينا ان الامام مالك يأخذ فيها بجانب التهمة حتى رأيتم في باب المدعي والمدعى عليه احيانا يعكس القضية لانه يرى لان الطرف الاخر الذي يطالب بالبينة احيانا ينقل ماذا؟ اليمين اليه لانه يرى ان شبهته قوية
خلاصة القول وقد عرفتم ذلك وعلقنا كثيرا على مثل هذه المسألة وعلى غيرها لان هؤلاء الائمة رحمهم الله هو غيرهم من الائمة العاملين هم قد افنوا اعمارهم وامضوا اوقاتهم ووصلوا كلام الليل بكلال النهار حتى جمعوا لنا هذه الثروة العظيمة. التي نضع ايدينا على كنوزها وجدنا
غلة طرية نأخذها دون تعب. ليس علينا الا ان نتعلمها ونعلمها. وان نستفيد منه اذا هم سهروا الليالي وترحلوا تجدوا ان احدهم ينتقل من بلد الى بلد يركب ان اسعفته النفقة ويسير على الاقدام ان ناقت به النفقة
هو ايضا يغامر في ذلك الطريق وربما قابلته الوحوش وربما لقي اللصوص وعانى من المشقة يغاب الاشهر عن اولاده كل ذلك في سبيل ان يحمل مسألة من مسائل العلم او ان يروي حديثا من احد من يحفظ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضيف ذلك الى
كيف يزداد علما الى علم كانوا يسافرون مثلا من مكة الى الكوفة من الكوفة الى البصرة من العراق الى الشام من الشام الى مصر ولذلك كانوا يقولون عن الامام الشافعي كان يتردد في الرحلات حتى القى عصا التسيار في مصر فاسس مذهبه الجديد
بعد ان التقى بالعلماء ودارسهم واخذ عنهم لقي الامام مالك واوصاه وصيته المشهورة المعروفة اوصاه بتقوى ولان الامام مالك لاحظ فيه نجبا ذكاء وفطنة فاوصاه بشيء يعصمه ماذا ويعينه على حفظ
وطلبه. الا وهو البعد عن المعاصي اوصاه بذلك لانه رأى فيه ذكاء وفطنة. ولقد تحققت فراسة الامام مالك فانه اصبح ماذا امام مصر بعد ايضا بعد الامام الليثي بني سعد
اذا انطف في الدنيا ثم بعد ذلك باقي ايضا الامام ايضا احمد كان يتجول جاء الى مكة ووقف ايضا وكان معه اسحاق راهوي والامام الشافعي يلقي درسه في اصول الفقه
في الحرم النبوي فقال تعال استمع الى هذا الشاب اذا فكان بعضهم يستفيد من بعض ولا يترفع بعضهم على بعض. فالامام الشافعي لما خرج من العراق قال خرجت وما تركت فيه
قال ولا اعلم من احمد ابن حنبل وذاك يصفه بانه كالشمس بالنسبة لما يستفاد منه وكالعافية للبدن هذا هو شأن العلماء ايها الاخوة ما كانوا يختلفون في امر من الامور الا انهم قد يختلفون في بعض المسائل وقلت
كثيرا بان اختلافهم انما هو اختلاف لينتهي الى وفاق. ما معنى الى وفاق؟ لان كل واحد منهم يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي هذا هو شأن العلماء العاملين. فينبغي لنا ايها الاخوة ان نقتدي به
هل من سيرته وان نستفيد منه؟ وهؤلاء بلا شك هم تلاميذ التابعين. والتابعون هم تلاميذ اصحاب رسول الله الله عليه وسلم الذين اخذوا العلم صافيا نقيا لم تشبه شائبة ولم يخالطه اشكال ولا كدر اخذوه
من في رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشكاة النبوة. كانت الايات تنزل فيتلقون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتعلمون ما فيها من العلم والعمل. فنقلوا ذلك الى من جاء بعدهم
هذا هو شأن العلماء العاملين. ما كانوا يبالون بمن يلعنه المشقة ولا ما يناله من نصب ولا ما من تعب ولا يبالون بسهر الليالي والجهد والتنقل من مكان الى مكان
ولا وكانوا يصبرون ايضا على شأف العيش واضيف ماذا النفقة؟ كل ذلك في سبيل الوصول الى هذا العلم الذي هو نور. لماذا؟ لان العلماء لان الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم لم يخلفوا درهما ولا دينارا
ماذا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وقد اختلفوا في معنى الاستحسان الذي يذهب اليه مالك كثيرا فظاعفه قوم وقالوا انه مثل انه مثل استحسان ابي حنيفة رحمه الله
وحد الاستحسان بانه قول بغير دليل اظنني تكلمت عنه واستغرقت ما بين الاذان والاقامة وهذه مسألة معروفة. تكلم عنها الفقهاء فيما يتعلق بالاستحسان. هل هو اصل من الاصول المعتبرة الشريعة وهو مبحث قيم يبحث في علم اصول الفقه
ولا شك ان الاستحسان المذموم كما اشرنا هو الذي يبنى على الهوى ان يكون للانسان غاية في استحسان بعض المسائل اما ما عثر عن بعض العلماء كالامام الشافعي من انكاره فانه ينكر مثل ذلك
اما الاستحسان الذي يرد الى دليل او الذي يبنى على اصول في الاجتهاد فيه وتحريه فذلكم امر جائز واخذ به العلماء عموما وليس المالكية وحده قال ومعنى الاستحسان عند مالك هو جمع بين الادلة المتعارضة. واذا كان ذلك كذلك فليس هو قول بغير
هو حقيقة جمع بين الادلة وغير ذلك. قد يستحسن يعني يستنبط الفقيه في مسألة ما يستحسن فيها رأي وهذا الرأي لا يبنيه على رأي مجرد. وانما يبنيه على استقراء لاصول هذه الشريعة والوقوف على ادلتها
كما ذكر المؤلف فان الفقيه ونقصد به الفقيه المتمكن ينظر في الادلة ثم قد يترجح له جانب من جانب تلك المسائل لانه رأى ان هناك مزايا يستحسن قال المصنف رحمه الله تعالى والجمهور
على انه لا يجوز للراهن بيع الرهن ولاهبته. لماذا لا يجوز له ان يبيع الره ولا ان يهبه ولا ان يؤجره ولا ان يتصدق به ولا ان يجعله رهنا اخر لانه بهذا التصرف يلحق ظررا
لان هذا الرهن وثيقة بيده. فلا ينبغي له ان يفعل ذلك وان فعل فتصرفه باطل. الا ما سيأتي في العتق وفيه كلام اخر وانه ان باعه فللمرتهل الاجارة او الفسخ
فله الاجازة يعني اذا مثلا باع ذلك ورضي المرتهل نفرض انه باع ذلك او اجره او وقفه او كذلك ايضا وهبه فهذا يرجع الى المرتحل. ان اجاز ذلك فهذا امر يرجع له ويسقط حقه في الرهن. اي في كونه وثيقة عنده لانه ينتقل من يده الى يد غيره
وان كان بيعا ينتقل الى يد المشتري. وان كان هبة ينتقل الى يد من اهدي اليه وهكذا اما اذا ابى المرتهن اجازة التصرف فانه يبقى ولا يعتبر ذلك ويبطل تصرفه
قال وانه ان باعه فللمرتهن الاجازة او الفسخ قال مالك رحمه الله وان زعم ان اجارته ان اجازته ليتعجل حقه حلف على ذلك وكان له يعني ان زعم ان بيعه ليتعجل المرتهن حقه. فالواقع يبين ذلك
وقال قوم يجوز بيعه واذا كان الرهن غلاما او امة فاعتقها الراهن فعند ما لك رحمه الله سيعود اذا كان الرهن غلاما يعني مملوكا او امة مملوكة فهل له ان يعتقه
العلماء يقولون لا ينبغي لهم يعتق. لكن لو اعتق هل يحصل ذلك او لا الاصل الا يعتق الرهن الذي في يد المرتهل لانه وثيقة اخذها ليطمئن على وصول لحقه الي فان تعذر ان يوفيه
فانه يباع هذا ويأخذ حق ويؤخذ حقه منه لكن لو اعتقه فهل يسري ذلك او لا؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء سيذكرها الماني. الشافعي ثلاثة اراء واحمد له ومالك ايضا له رأيان وابو حنيفة مع الشافي في احد اقواله ومع احمد ايضا الا انه
يرى انه ان كان يعني الراهن غير موسر اي ان كان معسرا فانه يستسعى العبد في قيمته اي تطلب يعطى السعاية على ان يسدد للمفتاح قال واذا كان الرهن غلاما او امة فاعتقها الراهن
وعند ما لك رحمه الله انه ان كان الراهن موسرا هذه التي قال عند مالك يوافقه الامامان الشافعي واحمد في رواية غاية لهما. هو سيشير الى ذلك بالنسبة للشافعي فعند مالك انه ان كان الراهن موسرا جاز عتقه وعجل للمرتهن حقه
وان كان معسرا يعني اذا كان الراهن موسرا. يعني عنده مال يستطيع ان يسدد المرتهن حقه ان يوفيه دينه فان الرهن في هذه الحالة يسري وان كان معسرا. نعم. وان كان معسرا بيعت
وقضى الحق من ثمنها وعند الشافعي رحمه الله اذا هذا القول فيه تفريق بين حالتي الراهن ان كان معسرا نفذ العتق ان كان موسرا نفذ العتق وحينئذ يقوم الراهن بتسديد المرتهن حقه. وان كان
فانه يباع ويوفى للمرتهن حقه قال وعند الشافعي رحمه الله ثلاثة اقوال الرد الرد ما معنى؟ يعني رد ذلك كليا يعني لا خبري ان العتق غير نافذ. معنى الرد اي ان العتق غير نافذ وهذا قول عطا من التابعين. وابي
من الفقهاء وابو ثور يعني هو ايضا ممن يقال بانه ينتسب الى مذهب الشافعي والاجازة الاجازة هي ايضا رواية للامام احمد والثالث مثل قول مالك بانها قول للامام الشافعي ورواية للامام احمد اذا الاقوال ثلاثة الرد
وهذا انفرد به الشافعي في قول ووافقه على ذلك عطا وابو ثورة الثاني الاجازة. وهذا وافقه فيه الامام احمد وابو حنيفة. لكن ابا حنيفة ولذلك لم يذكره المؤلف رأيه قال يستسعى
اي ان العبد يتحمل ذلك. يعني تكون له السعاية في تسديد ذلك ويبقى حرا يعني كأنه يبقى دينا عليه قال المصنف رحمه الله ولكن لماذا افرد العلماء او كثير من العلماء العتق عن غيره؟ لان الله سبحانه وتعالى حث على عتاقه
ورغب فيها لان الناس انما ولدتهم امهم احرارا. وهذا انما كان مملوكا بسبب لانه كان اخذ في قتال فوضع عليه الرق. لكن الاسلام فتح ابوابا واسعة. ورغب ايضا في الاعتاق
وحظ المنفقين بان يعتقوا وتعلمون ما فعله اكابر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كابي بكر وغيره من عتاق الرقاب قال المصنف رحمه الله تعالى واما اختلاف الراهن والمرتهن في قدر الحق
الذي وجب به الرهن آآ الراهن والمرتهن كغيرهما قد يحصل بينهما خلاف. وقد يكون هذا الخلاف متعمدا وربما يكون قد تجعل نسيان نوايره قد يكون كل واحد منهما يعني له عذر لان الانسان بشر
وما سمي انسان الا لانه ينسى. نسي ادم فنسي ذريته وتعلمون في قصة ادم لما وهب اربعين سنة سأل من هذا؟ فقيل ابنك داود فوهبه اربعين سنة من عمره فلما جاء حضرت وفاته قال بقي من عمري اربعون سنة. فقيل الم تعطها ابنك داود فنسي ادم ونسي الذرية
اذا الانسان ينسى والذي ينسى قد عفا الله سبحانه وتعالى عنه. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكثروا عليه. اما الذي يتعمد المماطلة
او قلب الحق الى باطل فهذا لا يكون معذورا. والغالب ان ما يحصل بينهما انما هو تكون نتيجة نسيان او عارضا او غير ذلك وكل واحد في هذه الحياة قد ينسى. يعني قد ينسى امرا ميسورا وربما يتذكره وربما لا يتذكره. نعم
قال فان الفقهاء اختلفوا في ذلك. اتعلمون قصة الزبير لما مر بعثمان رضي الله عنه وهو في المسجد فسلم عليه فلم يرد عليه وهو ينظر اليه فذهب يشكو الى عمر فطلبه عمر رضي الله عنه طلب عثمان
فقال انه تمر بي غشوة كان يتلو اية من ايات كتاب الله عز وجل. فكان يظن هو ينظر اليه وهو لا يبصره فاخبر لانه حلف الزبير انكر عثمان في الاول
وحلف الزبير وحلف عثمان ثم تذكر عثمان رضي الله عنه فاستغفر الله سبحانه وتعالى وقال انها تحصل لغشوة او نحو ذلك اذا فالانسان هذا انا اتيت به عرضا لان الانسان قد ينسى. فهذا عثمان الصحابي الجليل. ثالث الخلفاء الراشدين يحلف
انه ما حصل من ثم يتذكر ويعود في مجلسه قال فقال ما لك رحمه الله القول قول المرتهن فيما ذكره من قدر الحق ما لم تكن قيمة الرهن اقل من ذلك. هذا من الاستحسان الذي يأخذ به الامام مالك تعليل علل به. لكن سترون ان الجمهور
يخالفونه ان معهم الاصل وان القول قول راهن لان هو صاحب الحق. هو صاحب الرهن. الائمة الثلاثة يخالفونه في هذه وما زاد على قيمة الرهن فالقول قول الراهن وقال الشافعي وابو حنيفة والثوري يعني لانه لما يسأل سائل ما الدليل لا دليل لكن هذا استحسان من الامام مالك واجتهاد
لكن الائمة الثلاثة بقوا على الاصل وقال الشافعي وابو حنيفة وجمهور فقهاء الانصار القول في قدر الحق قول راهن وعمدة الجمهور ان الراهن مدعى عليه والمرتهن مدعي ووجب ان تكون اليمين على الراهن على ظاهر السنة المشهورة. نعم
وعمدة مالك رحمه الله ها هنا ان المرتهن وان كان مدعيا فله ها هنا شبهة بنقل اليمين قلت لكم الامام مالك فرد من بين الائمة بانه احوال احيانا ينقل الدعوة من المدعي الى المدعى عليه
ربما رجح الجانب الاخر لماذا؟ لوجود شبهة يرى انها تقوي ذلك. لكن الائمة الثلاثة ابا حنيفة والشافعي واحمد وقفوا عند الاصل لو يعطى الناس بدعواهم لادعى اناس دماء رجال واموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وفي بعض الروايات على المنكر فهم بقوا
عند اصل هذا الحديث وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد هذا الفقه الاسلامي وعمدة مالك ها هنا ان المرتهن وان كان مدعيا فله ها هنا شبهة بنقل اليمين الى حيزه
وهو كون الرهن شاهدا له قال رحمه الله من اصوله ان يحلف اقوى المتداعيين شبهة وهذا لا يلزم عند الجمهور. لا يلزم عند الجمهور لان الجمهور عندهم نص صحيح صريح يتمسكون به
ولا يرون حاجة للتعهيد. ومالك ليس قوله هذا خروجا على النص ولكنه اجتهاد منه كما قال المؤلف قبل قليل فيما يستحسنه من امور يجمع بين الادلة فيرى انها قد توجد شبهة قد توجد قرينة
تجعله ينقل ماذا الحكم من المدعي الى المدعى عليه قال وهذا لا يلزم عند الجمهور لانه قد يرهن الراهن الشيء وقيمته اكثر من المرهون فيه. هذا تعليل من الجمهور لانه قد يأتي هذا الرهن ليس شرطا ان يكون معادلا مساويا لكذا
لانه قد تكون قيمة الرهن عشرة الاف فيرهنه دارا بمليون. وهذا قد يحصل او بمئة الف نعم فهذا يضعف التعليل الذي ذكر او نسب الى الامام قال المصنف رحمه الله تعالى واما اذا تلف الرهن. هذه مسألة اخرى
الاولى اختلفا في قدر الحق. الان ترث الرهن ترث الرهن وهو في يد المرتهن فمن الذي يضمن؟ لا شك بانه اذا لم يحصل تعد من المرتهن فلا ضمان عليه لان الرهن امانة في يده
كالوديعة في يد المودع قال واما اذا تلف الرهن واختلفوا في صفته والقول هو ها هنا عند مالك رحمه الله حقيقة ذكر الصفة هذه لا يعول عليها كثيرا الائمة الثلاثة
انه يتكلمون فيما يتعلق بالتلف والقول ها هنا عند مالك رحمه الله قول المتهم لانه مدعا عليه وهو مقر ببعض ما ادعي عليه وهذا على اصوله. فان المرتهن ايضا هو ضامن فيما يغاب عليه
تكلمنا عنها يعني وهي تعليلنا ايضا للمالكية عندما فرقوا بينما يغابوا عن النظر وما يكون وما يكون شاهدا مرئيا قال واما على اصول الشافعي رحمه الله فلا يتصور على المرتهن يمين
الا يناكره الراهن باتلافه واما عند ابي حنيفة رحمه الله ها لا يناكره الراهن باتلافه واما عند ابي حنيفة رحمه الله واما عند ابي حنيفة والشافعي واحمد واما عند ابي حنيفة فالقول قول المرتهن في قيمة الرهن في قيمة الرهن اما الصفة فقلت لكم لا يعول عليها كثيرا ولكن
يعول هنا على قيمة الرهن. هو مناط الخلاف ومحله هنا قال واما عند ابي حنيفة فالقول قول المرتهن في قيمة الرهن وليس يحتاج الى صفة لان عند مالك رحمه الله يحلف على الصفة وتقويم تلك الصفة
واذا اختلفوا في الامرين جميعا. يعني اختلفوا في الامرين الصفة وكذلك القذر او اختلفوا في الدين وفي قدر الرهن واذا اختلفوا في الامرين جميعا اعني في صفة الرهن وفي مقدار الظهر كان القول قول المرتهن في صفة الرهن
وفي الحق ما كانت وبالحق ما كانت قيمته صفة التي حلف عليها شهادة الله وفيه ضعف وهل يشهد الحق بقيمة الرهن اذا اتفقا في الحق واختلفا في قيمة الرهن في المذهب فيه قولان ما هو الحق الذي هو الدين
وقيمة الرهن اللي هي الوثيقة المرهونة. اذا هناك حق دين يعبر عنه بماذا؟ بالحق وهناك قيمة الرهن نعم قال في المذهب في قولان والاقيس الشهادة لانه اذا شهد الرهن للدين شهد الدين للمرهون
قال رحمه الله يعني اذا ايد الدين هذا وافقه يكون الشاهد معتبرا وكذلك العكس قال رحمه الله وفروع هذا الباب كثيرة وفيما ذكرناه كفاية في غرضنا خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة