قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الثاني متى يخرجون من الحجر ومتى يحجر عليهم؟ وباي شروط يخرجون؟ اذا هنا متى يخرجون من الحج ومتى يحجر عليه؟ نحن عرفنا بان الصغير والمجنون يحجر عليه. وكذلك ايضا السفيه. لكن متى يتم
ومتى ينتهي؟ وهل للنهاية علامات ذكرها الله سبحانه وتعالى؟ وفيما يتعلق باناس الرشد خلاف بين العلماء هل المراد باناس الرشد هو الصلاح في الماء؟ او هو الصلاح في الدين اي الا يكون فاسقا
قال المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب في موضعين في وقت خروج الصغار من الحجر ووقت خروج السفهاء الله تعالى بين ذلك غاية البيان فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم واموالهم. بعد ان قال وابتلوا اليتامى
حتى اذا بلغ النكاح اذا الاية اشارت الى امرين. هما بلوغ النكاح والثاني ايلاس الرشد فنقول ان الصغار بالجملة صنفان ذكور واناث وكل واحد من هؤلاء اما ذو اب واما ذو وصي واما مهمل. يعني الصغار لا يخلو من وصفي اما ان يكون ذكرا او
او انثى ومراد المؤلف عندما قسمهما الى قسمين ليبين هل هناك فرق بين الذكر وبين الانثى؟ نعم من العلماء من خالف في الانثى كما سيأتي هذا واحد الامر الاخر ايضا هل هناك فرق بين وصي الاب
ومن له وصي غير الاب وبين من لا وصية له. ومن لا وصي له وهو الذي سماه المؤلف بالمهمل هل يترك مهملا ايضا او ان السلطان ولي من لا ولي له كما جاء في الحديث
واما مهمل وهم الذين يبلغون ولا لهم ولا اب قال رحمه الله فاما الذكور الصغار ذوي ذوي الاباء واتفقوا على انهم لا يخرجون من الحجر الا ببلوغ سن التكليف الرشد منهم. وان يأذن له ايضا ابوه
ومعي سياتي في الوصي بان يتصرف ويسبق ذلك الاختبار. هل الاختبار قبل سن البلوغ او بعد يفهم منها انه قبل ذلك وابتلوا اليتامى لا يزال هذا الصغير يحمل اسم اليتيم. اذا هو قبل ذلك لان الله سماهم يتامى في وقت الابتلاء
يبتلى قبل ذلك. فان كان مثلا ابوه غنيا فانه يعطى الفرصة ليبيع ويشتري ويماكس. واذا كان من اصحاب المناصب ولا يشتغل بالتجارة فانه يجرب في امور. وسيأتي بالنسبة للمرأة انها
تعطى شيئا من النفقة لتتصرف فيها ليرى هل هي كيسة؟ تحسن ادارة الاموال والتصرف فيها وعدم تضييعها فاما الذكور الصغار ذوو الاباء فاتفقوا على انهم لا يخرجون من الحجر الا ببلوغ سن التكليف
الرشد منهم وان كانوا قد اختلفوا في الرشد ما هو. هذا سيأتي سيتكلم عنه ما المراد بالرشد؟ نعم في قتل الله تعالى واقتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. هم قد يسأل السائل فيقول الاية واضحة فلماذا هذا الخلاف بين الفقهاء؟ الله تعالى قال
اذا هناك ابتلاء ثم قال فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالا فلماذا هذا التفصيل وهذه الخلافات؟ هذا انما هو اجتهاد من الفقهاء رحمهم الله وتحري وبذل الجهد لمصلحة هذا الصغير
حرصا منهم على حفظ امواله وعدم تضييعها وعدم التفريط فيها. لان الاذى سيلحقه. نعم واختلفوا في الاناث وذهب الجمهور الى ان حكمهن في ذلك حكم الذكور. من هم الجمهور؟ ابو حنيفة والشافعي واحمد
وان كان احمد له رواية سنشير اليها اعني بلوغ المحيض واناث الرشد اعني بلوغ المحيض واناث الرشد. بلوغ المحيض يعني ان تبلغ المرأة وذكرنا العلامات الخمس بالنسبة للماذا للانثى وثلاث علامات للذكر يشترك فيها مع الانثى. هذه كلها ذكرناها
قال مالك رحمه الله هي في ولاية ابيها في المشهور عنه حتى تتزوج ويدخل بها زوجها ويؤنس رشدها. اذا هناك ثلاثة شروط عند ما لك اولها ان تتزوج يعني يتم العقد وان يتبع العقد ان يدخل بها زوجها
والثالثا يؤنس رشدها يعني يظهر بعد زواجها انها اهل لان تتصرف. هذه شروط ذكرت عن الامام مالك وعن احمد رواية اخرى انه لابد من ان تتزوج يعني ان تتزوج وان يمر عليها عام بعد
زواجها او ان تلد لانه اذا مر عليها عام جربت بيت الزوجية وادركت المسؤولية واحست بها واذا ولدت ايضا سيكون لها طفل وهي سترعاه وتترك اهمية ذلك وتحس بالمسؤولية ايضا
قالوا وهذا اي رواية احمد الاخرى قالوا هذا اثر عن عمر رضي الله عنه انه وجه القاضي بذلك هذه هي حجة الذين قالوا بهذا القول لكنهم قالوا اي الذين خالفوا وهم الجمهور ان الاية صريحة في ذلك
وذكرت البلوغ واناث الرشد وهي عامة تشمل الذكر والانثى وروي عنه رحمه الله مثل قول الجمهور. اذا الامام مالك له قول اخر يتفق فيه مع الجمهور. اذا ابو حنيفة والشافعي ليس لهما الا قولا واحدا هو انه لا فرق بينهما هو احمد في المشهور عنه مع ابي حنيفة والشافعي وله
وقول اخر اقتداء بما اثر عن عمر رضي الله عنه في قوله لشريح وايضا مالك له رواية وان لم تكن المشهورة مع الجمهور. اذا جمهور العلماء يرون انه يتساوى الذكر والانثى في البلو وفي ناس الرشد
وانه لا علاقة للزواج في ذلك لاصحاب ما لك رحمه الله في في هذا غير هذه قيل انها في ولاية ابيها حتى يمر بها سنة بعد دخول زوجها بها. هذه قريبة ومما قال به الامام احمد يمر بها عام ولعلهم اخذوا ذلك مما
وقيل حتى يمر بها عامان وقيل حتى تمر بها سبعة اعوام وحجة المؤلف سيظعف هذين القولين اذ لا دليل عليهما الاخيرين اللي هو وجود عامين او سبعة اعوام وحجة رحمه الله ان ايناس الرشد
من المرأة الا بعد اختبار الرجال اصحابه فضعيفة. نعود مرة اخرى ونقول ان الذي دفع او الذي يعني حجة ما لك في هو المصلحة وهي كثيرة في مذهب مالك. لماذا قال بهذا القول؟ قال لان المرأة متى تتبين؟ ويعرف رشدها
وادراكها بعد ان تدخل بيت الزوجية. وحينئذ تختبر فيرى هل هي صالحة لان تكون ربة بيت في ادارتها في تصريف امورها ايضا في المحافظة على حقوق الزوج وماله ايضا بالنسبة ايضا لماله هذه من الامور التي تتبين بعد ان تجرب المرأة في بيت الزوجية
اقاويل اصحابه فظعيفة مخالفة للنص والقياس. اذ لا اساس لها انتم ترون ان مالك في هذا له وجهة نظر من المصلحة واحمد في القول الاخر اعتمد على ما اثر عن عمر. لكن بالنسبة للقولين الاخرين للمالكية
ولذلك ضاعفهما المؤلف واما اما مخالفتها للنص اما مخالفتها النص فانهم لم يشترطوا الرشد واما مخالفتها للقياس والنص الرشد نعم مخالفتها للقياس ان الوفد ممكن تصوره منها قبل هذه المدة المحدودة. قبل هذه المدة. يحصل قبل هذا القيد. فهل دائما
حتى تضع مدة محددة تحتاج الى دليل او ان تكون التجربة تثبت ذلك. فهل بني ذلك على التجربة قد يحصل ذلك منها قبل ان يحصل هذا الشيء اذا قلنا على قول مالك رحمه الله على قول الجمهور
ان الاعتداء في الذكور ذوي الاباء البلوغ واناث ان الاعتباح في الذكور ذوي الاباء البلوغ واناث الرشد ذوي الاباء واذا كنا على قول مالك على قول الجمهور ان الاعتبار في الذكور ذوي البلوغ
قول مالك رحمه الله اذا بلغ ولم يعلم سببه من رشده وكان مجهول الحال فقيل عنه انه محمول على السفه حتى يتبين رشده وهو المشهور وقيل عنه انه محمول على الرشد حتى يتبين سفهه. وهذا هو رأي الاكثر. رأي جمهور العلماء لان الاصل فيه هي السلامة
وان يحمل على الرفد حتى يتبين منه سفه. نعم اما ذوي الاوصياء فلا يخرجون من الولاية باطلاق وصية له من الحجر عند مالك عند الجمهور نعم واما ذوي الاوصياء فلا يخرجون من الولاية في المشهور عن مالك
الا باطلاق وصيه له من الحجر. يعني يأذن له في التصرف هو محجور عليه فيقول له وصيهم طلق. بعد ان يختبر ما عرفنا وفهمنا من الاية ان يقولون فيه انه رشيد
ان كان مقدما من قبل الاب بلا خلاف مع الوصي ان كان مقدما من غير الاب على اختلاف في ذلك وقد قيل في وصي الاب انه لا يقبل قوله في انه رشيد الا حتى حتى يعلم رشده
وقد قيل ان حاله مع الوصي كحاله مع الاب هو اذا طبق ما في الاية فاختبر الصغير وتبين رشده حسن تصرفه انس منه الرشد فذلك كاف وقد قيل ان حاله مع الوصي كحاله مع الاب يخرجه من الحجر اذا انس منه الرشد
وان لم يخرجه وصيه بالاشهاد وان لم يخرجه وصيه بالاشهاد وان المجهول الحالي في هذا حكمه حكم المجهول الحالي للاب قال رحمه الله اما ابن القاسم فمذهبه ان الولاية غير معتبرة غير معتبر ثبوتها اذا علم الرشد
ولا سقوطها اذا علم السفه وهي رواية عن مالك رحمه الله وذلك من قوله في اليتيم لا في البكر والفرق بين المذهبين ان من يعتبر الولاية يقول افعاله كلها مردودة
وان ظهر رشده حتى يخرج من الولاية. وهو قول ضعيف. اما جمهور العلماء فقد عرفنا رأيه. يختبر هذا الصغير لكن هل واختبروا قبيل الملوك كما هو عند الحنابلة او بعد البلوغ كما هو عند الشافعية وعندهم ايضا قول الحنابلة
ثم اذا تبين انه رشيد فان انستم منه رشدا فسرها عبد الله بن عباس حبر القرآن لقوله صلاح في اموالهم. فاذا تبين ذلك انتهى الامر. سواء كان وصيه الاب او غير الاب او كان ايضا. القاضي
فان المؤثر هو الرشد لا حكم الحاكم واما اختلافهم في الرشد ما هو الان عاد مرة اخرى الى الاشارة التي مرت لما اورد الاية فان انستم رشدا قال اختلف العلماء ما المراد بالرشد؟ ها هو الان عاد ليتحدث عنها
في الرشد ما هو فان مالكا رحمه الله ان الرشد هو تثمير المال واصلاحه فقط. فان مالكا واحمد يعني المراد به الرشد في المال ان يكون راشدا في تصرفه في امواله. فان انست منه رشدا. قالوا فسرها ابن عباس صلاح في امواله
رحمه الله يشترط مع هذا صلاح الدين وسبب اختلافهم هل ينطلق اسم الرشد على غير صلاح الدين على غير صالح الدين وحال البكر مع الوصي الذكر لا تخرج. يعني الامام الشافعي رحمه الله يرى ان الرشد هو البعد عن السفه. والسفيه في دينه الذي
لا يؤمن على ديني لا يؤمن على مالي. واولئك يقولون قد يكون الانسان سفيها في دينه. قليل الصلاة لا ازكي يقصر في واجباته لكنه من احرص الناس على امواله. ولذلك لما فسر ابن عباس الاية فان انستم من
رشدا قال صلاحا في امواله. ورد على الشافعية بقولهم هل يحجر على الكافر؟ قالوا لا. قالوا اذا وهل هناك اسكن وضلال اشد من ضلال الكافر. الكافر يتصرف في ماله اذا ما دام يحسن التصرف في ما له ويحسن ادارته ولا يضيعه فيكفي في ذلك. اما انه يضيع دينه فتلك
مسألة اخرى قال المصنف رحمه الله تعالى وحال الذكر مع الوصي كحال الذكر كان الشافعية وجهاتهم ان من لا يؤمن على دينه لا يؤمن على ماله. والجمهور يقولون الجهة وانفك. الدين
والمال شيء اخر. ونحن نشاهد ذلك نرى كثيرا من من ماذا؟ من الجهال الذين عندهم رقة في الدين تجدهم من احرص الناس. واكياسهم فيما يتعلق بالاموال. وتراهم بالنسبة للدين ابعد الناس عنك تجد انها شغلتهم اموالهم وابتعدوا عن دين الله. نعم
قال رحمه الله حسن الذكر مع الوصي كحث الذكر لا تخرج من الولاية الا بالاخراج ما لم تعنس على اختلاف في ذلك. يعني قصدها الذكر التي بعد لم تبلغ. يعني
يقصد الانثى كحال الذكر مع الوصية كحلها مع الاب. وهو قول ابن المادشون يختلف قولهم انه لا يعتبر فيها الرشد في اليتيم رحمه الله واما المهمل من الذكور فان المشهور ان افعاله جائزة اذا بلغ الحلم
متصل السفه او غير متصل السفه. اولا ايها الاخوة ليس هناك مهمل في هذا الدين. فهذا الدين بحمد الله قام على التعاون وتعاونوا على البر والتقوى. قام على التكافل الاجتماعي. واذا لم يكن هناك اب ولا
فالسلطان ولي من لا ولي له. فان هذه الشريعة الاسلامية جعلت حقا للمسلم في بيت المال وجعلت ايضا الولاية على اليتيم اذا لم يكن له ولي. انما هي للقاضي له ان يتولى بنفسه وان يجعل امينا عليه
اذا هو لا نسميه مهملا ولكن نقول انسان لا وصي له فانه حينئذ يتخذ له وصية اي انسان يرعى شؤونه وايضا يقوم عليها قال واما المهمل من الذكور فان المشهور
ان افعاله جائزة اذا بلغ الحلم كان سفيها متصل السفه او غير متصل السفه معلنا به او غير معلن. واما ابن القاسم رحمه الله ويعتبر نفس افعاله اذا نفس فعله اذا وقع
فان كان رشدا جائز والا رده وهذا هو الصحيح وهذا هو رأي جماهير العلماء. هو بعد بلوغه يحكم عليه في تصرفاته. وان كان الذي لا وصي له كان يتصرف تصرف العقلاء المرشدين فانه حينئذ ينزل منزلته
ان كان غير ذلك فانه يرفع امره الى القاضي. ويتولى شؤونه واما اليتيمة التي لا اب لها ولا وصي فان فيها في المذهب قولين احدهما ان افعالها جائزة اذا بلغت المحيض
والثاني ان افعالها مردودة ما لم تعنس وهو المشهور. وهذا ايضا فيه بعد وما لم تعنس هذا فيه ظرر عليها. ربما تصل الستين وهي بعد يعني دخلت في العنوسة المراد معنى تعنس اي يصيبها العنس اي تمضي السنوات بها وهي لا تتزوج
وما اكثرهن في هذا الزمان وربما تسمعون الاحصاء لبعض العقبات التي ربما يضعها بعض الاباء بالنسبة لبناتهم او الاخوة بالنسبة لاخواتهم وهذا ظرر كبير. وهذا يعتبر عضل. اذا وينبغي ان يتقوا الله سبحانه وتعالى في ذلك. والا تكون
المصلحة المادية حائلا بينهم وبين تزويج بناتهم. فان من مصلحة الاب ان يزوج ابنته وان يوفقها الله سبحانه وتعالى لتكون بيتا سعيدا ويكون لها ابناء؟ نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة