قال رحمه الله فاما انواعها فنوعان عمالة بالنفس وحمالة بالمال. اذا حمالة بالنفس قد يتحمل الانسان بالمال فيكفل هذا الانسان ويكون ظمينا لاي اذا لم يسدد او تعذر فانه يقول
بتسديد ذلك الحق عنه وكفالة بالنفس اي انه كفل احضاره والاتيان به. هل يترتب على الكفالة في ان يؤدي عام سيأتي الخلاف في ذلك قال اما الحمالة بالمال فثابتة بالسنة
ومجمع عليها من الصدر الاول من فقهاء الانصار وحكي عن قوم انها ليست لازمة تشبيها بالعدة وهو شاذ المؤلف حقيقة ما ذكر لنا المشروعية ونحن احيانا تفوته اشياء يعني ما نعرضه لها. نحن عرفنا الان بان تعريفها ما
اللي هي الكفالة هي الضم في اللغة ومن ذلك قول الله تعالى فكفلها زكريا اي ظمها الى نفس مريم عليها السلام اذا الكفالة في اللغة هي الضم ذلك قوله تعالى وكفلها زكريا اي ضمها الى نفسه اي تولى كفالتها. وتعلمون ما وقع في ذلك ورمي
الان الى ان جاءت ماذا الى ان كفلها زكريا وهو زوج خالتها واما في الاصطلاح فهي كما ذكرت ظم ذمة الى ذمة في المطالبة بالحق واما مشروعيتها فهي ثابتة بالكتاب وبالسنة ليس كما ذكر المؤلف فقط في السنة. وانما في الكتاب والسنة
اما الكتاب فقول الله تعالى في سورة يوسف عليه السلام ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم قال عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما الزعيم الكثير اذا هذه الاية دليل على مشروعية الكفالة
واما السنة فالحديث الذي سيذكره المؤلف وقد اشرنا اليه الزعيم غارم اي الكفيل غارم واجمعت ايضا الامة على جوازها. اذا من دليل ومشروعيتها الكتاب والسنة والاجماع وايضا الحادث تقتضي ذلك. الناس لا يستغنون
لانه ليس كل الناس عنده المال المتوفر بين يديه وهو يحتاج الى ان يقترب لان يشتري اشياء مؤجلة فيحتاج الى كثير الى ظامن اين هو؟ هو اخوه المسلم ويساعده والله لا يضيع اجر من احسن عملا
وان كان بعض الناس قد يقصر ويماطل وربما يرجع الامر على الكفيل لكن ما في الاخرة ايها الاخوة اكبر واعظم ان ضاع جزاؤك في الدنيا فانك ستلقى ذلك في يوم
لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم ستجد ذلك في يوم انت احوج ما تكون فيه الى حسنة واحدة يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء
ومن يظلمك او يقصر في حقك فان الله سبحانه وتعالى سيأخذ من حسناته فيعطيك اياها فان لم تكن له حسنات يؤخذ من سيئاتك فتطرح عليه مر بنا في احاديثه قال والسنة التي صار اليها الجمهور في ذلك هو قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم
الزعيم هو الكثير وقلت لكم فسر ذلك ابن عباس يعني فسر قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم قالوا نفقد صراع الملك ولمن جاء به حمل وانا به زعيم اي كفيل
قال واما الحمالة بالنفس وهي التي تعرف بظمان الوجه جمهور فقهاء الانصار على جواز وقوعها شرعا اذا كانت بسبب المال وحكي عن الشافعي انه قال بسبب من قيد ذلك مما يتعلق بالحدود
وحكي عن الشافي رحمه الله بالجديد انها لا تجوز. حقيقة اختلف مذهب الشافعي او القول عن الشافعي اختلف اصحابه فمرة قالوا انه يصححها كالجمهور الشافعية احيانا يقولون مذهبه كمذهب الجمهور
واحيانا يقولون هناك قولان بانها ضعيفة وقول اخر بانها صحيحة. اذا الخلاف موجود في داخل المذهب الشافي. اما الائمة حنيفة ومالك واحمد اقوله متحد في ذلك ويرون جوازها ويستدلون بالاية وبالحديث
الذي ذاك المؤمن وحكي عن الشافعي في الجديد انها لا تجوز وبه قال داوود وحجتهما قول الله داوود الظاهر وابن حزم وقد انبر ابن حزم لهذه المسألة وحاول ان يردها واظعفها
يضعفها ويقول بانه لا دليل عليها وان هذا من الشروط التي ليست في كتاب الله وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل لكن الاية كما ترون. وكذلك الحديث الزعيم غارم عام يشمل الكفالة
للنفس وايضا الكفالة وحجتهما قول الله تعالى معاذ الله ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده. هذا حجة من؟ حجة من خالف اليس كذلك قال ولانها كفالة بنفس فاشبهت الكفالة في الحدود
وحجة من اجازها عموم قوله وحجة من اجازها عموم قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم وايضا استدلوا بقول الله تعالى في نفس سورة يوسف لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به
الا ان يحاط بكم. اذا هذه هي الكفالة بالنفس لن ارسله معكم وحكاية الله سبحانه وتعالى عن ايوب والد يوسف عليهما السلام لن ارسله معكم حتى تاتوني موثقا من الله لتأتنني به الا ان يحاط بكم
لكنه في المرة الثانية بلا شك كانوا صادقين لكنه حصل خلاف ما ارادوا اما بالنسبة ليوسف فتعلمون قصتهم ولكن الله سبحانه وتعالى لا يضيع اجر من احسن قال وتعلقوا بان في ذلك مصلحة
وانهم مروي عن الصدر الاول الجمهور يعني الان بعد ان ذكر الفريق الثاني وحجة جاء فنذكر الان ادلة الجمهور ومنها الاية التي لم يشر لها المؤلف وذكرتها قال قال واما الحكم اللازم عنها
فجمهور القائلين بحمالة النفس متفقون متفقون على ان المتحمل عنه اذا مات لم يلزم الكفيل بالوجه شيء. من هم جمهور الخايلين؟ لم يذكرهم؟ هم ابو حنيفة واحمد والشافعي على القول
عند الشافعي انه يرى ذلك اذا وجمهور القائلين يعني هو الان الجمهور عرفنا انهم يقولون بجوازه لكن الجمهور انقسموا الى قسمين جمهورهم اي اكثرهم يقول بذلك وبعضهم يقول اذا من الذي يقول بذلك؟ من هم جمهورهم؟ هم ابو حنيفة
احمد والشافعي قال واما الحكم اللازم عنها وجمهور القائلين بحمالة النفس متفقون على ان المتحمل عنه اذا مات لم يلزم بالوجه شيء هذا الذي كنا رأوه الائمة الثلاثة ابو حنيفة واحمد وعلى القول بان الشافعية يقولون بكفالة النفس لان المسألة فيها خلاف عند الشافعية
وهناك من يرى ان الامام يقول بها قولا واحدا وهناك من يقول هناك قولان في المدح وان مالك والليث ابن سعد امام مصر قبل الشافعي والحكم فانهم قالوا يلزمه لانه كفيل فكما انه يلزمه في الحياة فذلك يلزمه
قال وحكي عن بعضهم لزوم ذلك وفرقت والليث قال وفرق ابن القاسم رحمه الله بين ان يموت الرجل حاضرا او غائبا وقال ان مات حاضرا لم يلزم الكفيل شيء وان مات غائبا نظر
فان كانت فان كانت المسافة التي بين البلدين مسافة يمكن الحميل كانت المسافة التي بين البلدين مسافة يمكن يمكن الحميل فيها احضاره. المميل هو الكفيل يمكن الحميل فيها احضاره في الاجل المضروب له في احضاره
وذلك في نحو اليومين الى الثلاثة ففرط غنم والا لم يغرم هذا تعليل منه رحمه الله يحتاج الى دليل قال واختلفوا اذا غاب المتحمل عنه ما حكم الحميل بالوجه على ثلاثة اقوال؟ اذا المسألة الاولى التي مرت اذا مات المكفول به الذي نسميه المكفول
موقف الكفيل انتهى عرفنا ذلك. الان اذا غاب يعني غاب ولم يعرف اين هو حكم التمثيل في هذه المسألة هل هو غارم او لا؟ فيها ثلاثة اقوال للعلماء مالك واحمد في جانب وابو حنيفة والشافعي لهما قول. وهناك قول ثالث ذكره المؤلف ونسبه
الى ابي عبيدة القاسم بن سلام انه نسبه الى بعض الناس ولعله يشير الى كتابه الاموال المعروفة قال القول الاول انه يلزمه ان يحضره او يغرم وهو قول مالك واصحابه هو قول مالك واحمد
وهو قول مالك واصحابه واهل المدينة والقول الثاني ان يحبس الحميل الى ان يأتي به او يعلم موته وهو قول ابي حنيفة الشافعي واهل العراق قال والقول الثالث انه ليس عليه الا ان يأتي به اذا علم موضعه. فاذا هذا القول حدد ذلك بان يكون مكانه معروف
ان كان مكانه معروفا فيلزمه ان يأتي به. وان لم يأتي به يحبس اما اذا لم يكن مكانه معروفا فلا يلزمه ان يبحث عنه قال والقول الثالث انه ليس عليه الا ان يأتي به اذا علم مضيعه ومعنى ذلك الا يكلف احضاره الا مع العلم
بالقدرة على احضاره فان ادعى الطالب معرفة موضعه على الحميد وانكر الحميل كلف الطالب بيان ذلك. كل ما يمر الحسن الحمير يقصد به الكثير قالوا ولا يحبس الحميل الا اذا كان المتحمل عنه معلوم الموضع
ويكلف حينئذ احضاره وهذا القول حكاه ابو عبيد القاسم ابن سلام في كتابه في الفقه هو ما سمى كتابه لكن كتابه المعروف في الفقه الذي هو كتابه الاموال وهو مطبوع منذ سنوات طويلة
وهو من اجل الكتب التي الفت في الاموال في الشريعة الاسلامية ومن اسبقها انه تحدث فيه عن الاموال عموما لم يقتصر على البيوع وحدها ولا على الانفال من تكلم عن كل ما له علاقة بالقسم المالي في الفقه الاسلامي
وهو مرجع مهيب بالنسبة للذين يكتبون فيما يتعلق بالاموال وهو لا شك اكثره نصوص شرعية احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الاثار عن الصحابة قال وهذا القول حكاه ابو عبيد القاسم ابن سلام في كتابه
في الفقه عن جماعة من الناس واختاره يعني واختاره وباء هذا القول لكنه ما سمى اولئك الناس. انا ما وقفت ايضا عليهم والله اعلم وعمدة مالك رحمه الله يعني وعمدة مالك ومن معه احمد
وعمدة مالك ان المتحمل بالوجه غارم لصاحب الحق ووجب عليه الغرم اذا غاب. يعني هل هو هذا الذي يتحمل بالنفس؟ يعني تحمل ان يحضر الانسان في نفسه. هل هو ايضا ضامن
المال كالحال بالنسبة للقسم الاول الذي اتفق عليه العلماء او انه كفل ان يحظره بنفسه قال وربما احتج لهم لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. يعني ما رواه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما
ان رجلا سأل غريمه ان يؤدي اليه ماله. يعني رجل كان يطلب اخر دينا مالا قد اقرضه واياه فامسك مثلازنا. فلم يتركه سأل سأل غريمه ان يؤدي اليه ماله او يعطيه حميلا
يعني حميلا كفيلا فلم يقدر حتى حاكمه الى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لم يستطع ان يعطه التي جاءت في بعض الروايات هي عشرة يعني عشرة دنانير يعني جاء في بعض الروايات انها عشرة دنانير
وانه امسك به فلم يفلته حتى رفع ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الرسول تحمل فذهب الرجل فجاء بالمطلوب من معدن فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم من اين جئت به؟ فقال من معد فقال لا حاجة لنا
لا خير فيه. ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم دفع عنه ذلك القدر من الايمان نعم اذا الرسول تحمل ثم بعد ذلك دفع عنه. هذا هو وجه الدلالة من هذا الحديث والمؤلف لم يأتي بالرواية
التي تكون الدلالة فيها اوضح قال فتحمل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ادى المال اليه. بقي الان ان نعرف هذا الحديث هل هو حديث صحيح؟ هذا الحديث اخرجه ابو داوود وابن ماجة
يعني لما نقول البيهقي في السنن الكبرى والحاكم يعني في مستدركه وصححه وهو كذلك. يعني كما صححه الحاكم. اذا هذا الحديث اخرجه ابو داوود في سننه وكذلك ايضا اخرجه ابن ماجة في سننه والبيهقي في السنن الكبرى والحاكم
المستدرك وهو حديث حسن. اذا صالح للاحتجاج به قيل ان هذا دليل للفريق الاول المالكية والحنابلة قال وهذا قالوا فهذا غرم في الحمالة المطلقة. هذا غرم لانه تحمل ثم دفع عنه
لكن هل ما دفع الرسول صلى الله عليه وسلم كان التزاما او انه تبرع من الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا فيه كلام للعلماء واما اهل العراق فقالوا انما يجب عليه احضار ما تحمل
به وهو النفس فليس يجب ان يعدى ذلك الى المال الا لو شرطه على نفسه. يعني الحنفية يقولون هو تحمل احضار النفس لا انه تحمل ان يدفع ان يغرم المبلغ. اي الحق المستحق للمدينة. اذا هو ادى ما عليه
فغايته ان يأتي به ويسلمه لمن؟ لصاحب الحق لكن ان يدفع عنه لا هذا يختص بالملتزم ما لم اي الظامن مالا. لكن هنا ايضا الكفيل بالنفس لو التزم لانه في حالة عدم دفع
المقفول به فانه يدفع عنه فانه حينئذ يكون ملزما بذلك قال فليس يجب ان يعدى ذلك الى المال الا لو شرطه على نفسه وقد قال صلى الله عليه وهو لم يشرك فلما لم يشرطوا لم يكن واجبا ولا متعينا عليه. هذا هو بقية
العبارة وقد قال صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم. هذا الحديث مر مع الذي مر بنا في الصلح في درس ليلة البارحة جائز بين المسلمين وفي اخره ايضا والمؤمنون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل
حراما والحديث كما عرفنا اخرجه ابو داوود وكذلك الترمذي والنسائي وجماعة. وفيه كلام للعلماء من حيث سنده وهو صحيح ام ضعيف تكلم فيه العلماء قال فانما عليه ان يحضره او يحبس فيه
وكما انه اذا ضمن المال فانما عليه ابو حنيفة يقول اما ان يحضره الى من الى من دفع له الحق وان لم يحضره يحبس حتى يأتي به وكما انه اذا ضمن المال فانما عليه ان يحضر المال او يحبس فيه
كذلك الامر في ضمان الوجه قال وعمدة الفريق الثالث انه الفريق الثالث الذي نسب الى ابي عبيدة وعمدة الفريق الثالث انه انما يلزمه احضاره اذا كان احضاره له مما يمكن. ويأخذون يقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها
كيف يكلف انسان بان يبحث عن انسان اختفى في زوايا الارض لا يدرى اين هو هذا فيه مشقة فهو لا يخلف لكن لو كان يعرف مكانه سواء كان في البلد الذي يقيم فيه او في اخرى فان عليه ان يأتي به
لم يفعل لي حباس لكن كونه لا يعرف ذلك فماذا يفعل؟ هل يقضي زمانه وحياته في البحث عنه قال وعمدة الفريق الثالث انه انما يلزمه احضاره اذا كان احضاره له مما يمكن. وحينئذ يحبس اذا لم يحضره
واما اذا علم ان احضاره له غير ممكن وليس يجب عليه احضاره رغم انه اذا مات ليس عليه احضاره قالوا هل يستطيع احضاره لا لان احضاره لا يفيده ايضا. حتى وان تمكن من ذلك بعد موته مباشرة
قالوا ومن ومن ضمن الوجه ومن ضمن الوجه ومن ضمن الوجه واغرم المال فهو احرى ان يكون مغرورا من ان يكون غارا. ومن ضمن الوجه اي النفس فاحرى ان يكون
ضارا. نعم ما يكون هو الذي غر المتحمل اي الذي اي صاحب الحق وانما يكون هو مغرور نفسه. يعني كانه اضر بنفسه يوم كلف ان يدفع الحق قال رحمه الله تعالى فاما اذا اشترط الوجه دون المال وصرح بالشرط
لما اذا اشترط الوجه دون المال دون المال وصرح بالشرط فقد قال مالك رحمه الله ان المال لا يلزمه ولا خلاف في هذا فيما احسن. نعم وهو كما قال المؤنث ليس فيه شيء
لانه لانه كان يكون قد الزم قد الزم ضد ما اشترط لانه كان يكون قد الزم ضد ما اشترط. يعني عكس وخلاف ما اشترط لانه قال انا اظن انه لكن ان اضمن اداء الحق فلا. اذا هذا يشترط ووافق عليه من كفل عنده. فحين
لا يلزم قال المصنف رحمه الله تعالى فهذا هو حكم ضمان الوجه واما حكم ضمان المال فان الفقهاء متفقون على انه اذا عدم المضمون او غاب ان الظامن غارم انظروا اذا عدن المضمون او غاب
وهذا لا خلاف فيه بين العنف عيد العبارة قال واما حكم ضمان المال فان الفقهاء متفقون على انه اذا عدم المظمون او غاب ان الظامن غارم عدم المضمون ما هو المضمون؟ يعني الذي كفل
او كذلك ايضا غاب. نعم ان الظامن غارم واختلفوا اذا حضر الظامن والمظمون وكلاهما موسر. يعني اذا حضر معا الكفيل والمكروب قالوا به الكفيل والمتحمل عنه. ما يسمى في مصطلح الفقهاء المكفول المكفول به او المتحمل
اذا حضر هو والذي كفله الحكم هل مطالبان معا او لصاحب الحق ان يطالب احدهما او ان يطالب الذي اخذ الحق منه فقال الشافعي وابو حنيفة واصحابهما وقال الشافعي وابو حنيفة واصحابهما والثوري والاوزاعي واحمد واسحاق
للطالب ان يأخذ من شاء من الكفيل او المكفول. اذا هو بالخيار. في هذه الحالة هو مخير له ان يأخذ من هذا او من الاخر للطالب ان يؤاخذ من شاء من الكفيل او المكفول. نعم. يؤاخذ يعني ان يطالب هذا او لا
وقال مالك في احد قوليه ليس له ان يأخذ الكفيل مع وجود المتكفل عنه وله قول اخر مثل قول الجمهور وله قول اخر مثل قول الجمهور اذا عرفتم في هذه المسألة
اذا حضر معا اي الكثير والمكفول به فهل له ان يطالب احدهما او له ان يطالب من شاء. رأيتم ماذا رأي الجمهور في ذلك؟ وان له ان يطالب من شاء منهما لان
الحق متعلق بهما معنا له ان يطالب الغارم وله ان يطالب المكفول في هذه الحالة وقال ابو ثور الحمالة والكفالة واحدة ومن ظمن عن رجل مالا لزمه وبرئ المظمون قال ولا يجوز ان يكون مال واحد عن اثنين
وبه قال ابن ابي ليلى وابن شبرمة ومن الحجة لما رأى لما رأى ان الطالب يجوز له ومن الحجة لمن رأى ان الطالب يجوز له مطالبة الظامن كان المظمون عنه غائبا او حاظرا
غنيا او عديما حديث قبيصة بن المخالقين كلمة كلمة حتى نصحح في خطأ حديث قبيصة ابن المخالقين لا مو المخالط حديث قبيصة ابن مخارق الهلالي قال ومن الحجة لمن رأى ان الطالب يجوز له مطالبة الظامن
كان المظمون عنه غائبا او حاظرا غنيا او عديما حديث قبيصة ابن مخالق قال تحملت حمالة. هذا الحديث اخرجه الامام مسلم في صحيحه. كذلك ايضا اخرجه بعض اصحاب السنن واحمد
اذا هو حديث صحيح لا حاجة لان نقف عنده والمؤلف اشار اليه اشارة. وهذا الحديث يتعلق ايها الاخوة بالمسألة يعني ان يسأل الانسان قبيصة تحمل حمالة كما جاء في صحيح مسلم وغيره
قال تحملت حمالة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته وقال اقم حتى تأتي الصدقة فنامر لك بها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا قبيسة
ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة رجل تحمل حمال ويجوز ان تقول رجل رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل اصابته فاقة وفي بعضها زيادة او حاجة ورجل اصابته فاقة او حاجة
حتى يقوم ثلاثة من ذوي من قومه انظروا. ايها الاخوة ما يتعلق بشدة السؤال او رجل يعني الثاني او رجل اصابته فاقة او حاجة حتى يقوم ثلاثة من ذوي من قوم فيقولون فلان اصابته فاقة
تحلت له المسألة حتى يصيب حوام عيشه او ما يكفي لعيشه حتى يصيب قوام عيشه والثالث ورجل اصابته جائحة فاجتاحت ماله حلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك وما بعد ذلك فهو سحت
اذا الرسول صلى الله ذكرت هذا الحديث لان المؤلف لم يأتي به. وهذا الذي ذكرته لفظه قريب مما في صحيح مسلم اذن قبيصة كأنه قام بالاصلاح بين الناس لانه تحمل حمالة
كأنه اصلح بين الناس ما بين قبيلتين واشخاص اصلح بينهم فتحمل دينا في ذمته في رقبته فما استطاع ان يسدد ذلك الدين فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعين به ان يطلب منه ان يعطيه من مال الزكاة
فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقم حتى تأتي الصدقة فنامر لك بها. اذا هذا من الزكاة ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين له الحكم وتعلمون بان تأخير البيان عن وقت الحادث لا يجوز. فبين لها الرسول صلى الله عليه وسلم من هم الذين تجوز لهم
المسألة وان يأخذوا منها اولهم كحال قبيصة رجل تحمل حمامة لان يصلح بين قبيلتين او بين اقوام فانها تحل له المسألة في هذه حتى يصيب حاجته ثم بعد ذلك يمسك
ينتهي الامر او رجل اصابته فاقة اي فقر وحاجة. ولا وقت ذلك حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة اي من اصحاب العقول من قومي فيقولون فلان انظروا حتى يقوم ثلاثة. ومن المعلوم بانه يكتفى بالشريعة في مثل هذا المقام باثنين وما هو معلوم. فالرسول ذكر
ثم قال من ذوي الحجب لاصحاب العقول الذين عندهم يقظة وادراك ولماذا قال من قومه؟ لان قومه اعرف بحاله. هل هو صادق؟ هل هو بحاجة او لا؟ ولذلك نص رسول الله
صلى الله عليه وسلم على امرين على ثلاثة امور الاولا يكون من قوم والثاني ان يكونوا ثلاثة والثالث ان يكونوا من ذوي العقول هاي اصحاب اليقظة والادراك والفهم لا من المغفلين
واما الثالث الرجل الذي تصيبه جارحة تنزل به فتذهب ما له. فانه في هذه الحالة تحل لها حسنة وقيدها الرسول صلى الله عليه وسلم في الامور حتى يجد قوام عيشه وفي بعض الروايات حتى يجد
وقوام عيشه او سداد عيشه. يعني ما يكفي حاجته اي ما يكفيه من العيش والسداد ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم علما يأتي بعد ذلك فيأخذ مسألة فانه يأخذ سحفا
ونحن نرى حقيقة في هذا الزمان ان الذين يسألون بدأوا يتفننون ويأتون باشكال وربما يتظاهرون بالمرض وبشدة الحاجة. وربما يظهر بعضهم ان فيه وهذا لا يجوز الرسول صلى الله عليه وسلم بين بان من ياتي يسأل الناس
يأتي يوم القيامة وليس في وجهه نزعة من لحم. وجهه عريان يعرف بين الناس يوم القيامة لان هذا كان يسأل لانه كان يسأل ولا حاجة له وضع رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل اعطاه درهما وامره بان يشتري فأسا وحبس
اذا وان يحتقر اشتغل الرجل في ذلك فوفق اذا ايها الاخوة المسألة لا تجوز الا لمثل هذا النوع اما الذين يحتالون ويخادعون ويمكرون فهذا ربما يمشي على الناس لكنه لا نجد ذلك عن علام الغلوة
قال حديث قبيصة ابن مخالق رضي الله عنه قال تحملت حمالة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عنها. وانظروا ايها الاخوة كيف كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان الانسان لا يملك شيء وعمى عن ذلك في سبيل الاصلاح بين الناس في سبيل رفع الدواء من النفوس في سبيل تقريب القلوب بعضها الى بعض غرس المودة والمحبة والود والالفة
كانوا ايضا يتحملون حمالات وهم لا يطيقونه ولذلك لما ضاقت المسالك على فريسة اتجه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك يدرك حقيقة مطلبه. وانه صادق في ذلك فامره بان ينتظر حتى
تأتي الصدقة فيأمر له بها. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين له الحكم وهو ايضا بيان لغيره ان هذه المسألة تجوز لثلاثة واحد منهم من تحمل حمالة فقبيصة
قال فسألته عنها فقال يخرجها عنك من ابل الصدقة يا قبيصة ان المسألة لا تحل الا في ثلاث وذكر رجلا تحمل حمالة رجل حتى يؤديها. يعني المؤلف جاء بالحديث بالمعنى واقتصر على محل الشياطين
قال رحمه الله ان الانسان اذا لم يقل لو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى وجه الدليل من هذا يعني وجه الدلالة الذي نسميه وجه الدلالة انه ما قال هذا الحديث على المدعى
ووجه الدليل من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اباح المسألة للمتحمل دون اعتبار حال المتحمل عنه. هذا المتحمل الذي لا يجد ما ارفعوا ما تحمله فلا يجوز له. لان الرسول صلى الله عليه وسلم بين انه حتى
ينتهي ثم بعد ذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة