قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب العارية يراد المؤلف كغيره من الفقهاء في هذا العدوان كتاب علي اي الكتاب الذي تذكر فيه تلكم الاركان التي تقوم عليها العرية وما يذكر ايضا فيه من احكام كلية او
جزئية فان المؤلف وان كان في الحقيقة يقف في غالب مباحثه عند الكليات الا انه قد يعرض كما عرض في هذا الكتاب وفي غيره الى بعض المسائل الجزئية وبخاصة عندما يستطرد في ذكر
بعض مسائل في مذهب الامام مالك رحمه الله والمراد بالعارية ايها الاخوة هي تأتي مشددة الياء مفتوحة. فيقال عارية وتخفف فيقال عارية. ووهي تدل على المراد منها. ومعنى عارا في اللغة ذهب الشيء وعاد
ان ذهب ورجى وهذا هو شأن العري وان الانسان يقدمها تضرعا الى اخيه المسلم لينتفع بها كما سنتبين ذلك مما يتعلق باثاث البيت او نحوه لينتفع بها ثم يعيدها اليه
وسيأتي ما يتعلق بذلك ان شاء الله تعالى من احكام اما هي في المصطلح الفقهي فهي اباحة منافع عين من اعيان المال اي عين من اعيان المال مما يجوز ان يعار فانه يدخل في تعريف العارية
كما ذكر ايضا الصحابة من الدلو والكدر والميزان وكذلك الحلي وما ايضا يتعلق بالحيوان وما جد الان في هذا الزمان من امور كالسيارات وغيرها فان للانسان ان يعير اخاه المسلم ويسد
حاجته في ذلك قال رحمه الله تعالى والنظر في العارية في اركانها واحكامها. اذا العارية لها اركان يشير اليها المعلم ثم بعد ذلك يدخل في بيان الاحكام. ومراده الاركان الاصول والاسس التي تدور حولها
احكام العارية. قال واركانها خمسة الاعارة. ما هي الاعارة؟ هي فعل الاعارة. اي الفعل الذي يقوم به الانسان فيعطي اخاه شيئا به ويرده اليه. فهذه العارية هو هذا الفعل الذي يتم. نعم. والمعير المعير هو
الذي يعطي العارية لغيره والمستعير والمستعير هو اخر العارية والمعار والمعار هو الشيء الذي يعطيه شخص لاخر لينتفع به على ان يرده والصيغة واما الصيغة ما هي الصيغة؟ هل هناك صيغة معينة؟ هل يقتصر على لفظ اعارتك؟ او هذه اعارة
او انها تجوز باي لفظ يدل عليها هي في الحقيقة تجوز. وسيعود المؤلف لبيان هذه الاشياء شيئا فشيئا ثم بعد ذلك نعلق ونضيف اليها ما نرى ان المقام يستدعي ذلك ان شاء الله
قال رحمه الله تعالى اما الاعارة فهي فعل خير ومندوب اليه. لا شك اني ارى فعل خير الله سبحانه وتعالى قد امرنا باستباق الخيرات الخيرات الرسول صلى الله عليه وسلم حض على فعل الخير وبين في الحديث الصحيح ان من يسر ان من فرج عن مسلم
كربة من كرب الدنيا فرج الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة وان من يسر على معسر يسر الله تعالى عليه في الدنيا والاخرة. وان من ستر مسلما ستره الله تعالى
في الدنيا والاخرة والله سبحانه وتعالى في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. ولا شك ان هذه من الاعانة ومن فعل الخير ومن الاحسان الى الناس فيما يتعلق باعارتهم ما يحتاجون اليه. قد لا نقدر ايها الاخوة اهمية العارية على الزمان
لكن لكننا لو رجعنا الى ازمان ليست ببعيدة لرأينا اهمية وفائدة العارية. فلم يكن الناس فيما مضى توجد عندهم القدور المتسعة التي يطبخ فيها للضيوف لا حل. وانتم تعلمون لان من الايمان اكرام الضيف
وايضا اكرام الضيف ايضا الى جانب كونه ترامب فانه واجب من الواجبات بالنسبة الري في نحو اخيه المسلم. فان الرسول صلى الله عليه وسلم بين ان حقه ثلاثة ايام. وهذه مسألة سبق ان تكلمنا
عليها ومرت وانه اذا لم يعطى حقه فله ان يطالب بذلك اذا هذه من الامور التي كانت سائدة. فبعض الناس يحتاج الى قيمة وبعضهم كان يحتاج الى دلو. وايضا الان في هذا الزمان هناك من
الناس من يحتاج وقد يكون ذلك في بعض القرى او في المناطق النائية اكثر لكن مثل هذه الامور اصبح الناس يكتفون لما يحتاج الى اليه فربما اصبحت النظرة الى العارية في اعين بعض الناس
يعني قليل اما الاعاقة فهي فعل خير ومندوب اليه. لا شك انه مندوب اليه ويمنعون الماعون. فالله سبحانه تعالى ذنب الذين يمنعون الماعون. وهذه الاية وان قيل فيها قولانا هي الزكاة او العارية لكنه اشتهر فيها القول بان
انها العارية فالله سبحانه وتعالى ذم اولئك الاقوام بعدة صفات فانهم عن صلاتهم وايضا كانوا يراعون بها وكانوا كذلك ايضا يمنعون المعون. ايضا دل ذلك على ان اعارة الماعون انما هي من الصفات الطيبة. من الاخلاق الكريمة من الاعمال الجليلة التي ينبغي
ان يتحلى بها المسلم نحو اخيه المسلم ان يخفف عنه ويرفع حاجته في مثل هذا المقام ولذلك نجد انه جاء في بعض روايات حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته المشهورة في حجة الوداع
والعارية مؤداة. جاء التنصيص عليها وستأتي احاديث ايضا يذكرها المؤلف. ونشير الى احاديث احاديث اخرى تتعلق بهذا الموضوع. قال وقد شدد فيها قوم من السلف الاول رحمهم الله بعض السلف يذهب الى انها واجبة
وحجة في ذلك هذه الاية التي اشرنا اليها قبل قليل ويمنعون الماعون. ويأخذون ايضا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما من صاحب ابل الله يؤدي حقها. نعم هذا اشتهر وروده في الزكاة وهو حديث طويل
ومعروف ومر بنا وتكلمنا عنه في ابواب الزكاة. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن حقها اشار الى انه ماذا اهداء الدلف عهارة الدلو وكذلك ايضا اطلاق الفحل والمنحة ايضا منحة اللبن
وبين اي عند وردها اي اذا وردت الماء اذا اعطاء الدلو اي اعارته وكذلك ايضا اطلاق الفعل الذي ينزو على الماشية وكذلك ايضا ما زاد عن حاجة الانسان من اللبن فهذه من الامور الطيبة ايضا
التي اشار اليها الحديث فاولئك الذين قالوا بوجوبها استدلوا بظاهر الاية ويمنعون الماعون. وبهذا الحديث لكن الحقيقة هذا الحديث كما هو ما جاء في الزكاة اي في الذين لا يؤدون زكاة اموالهم. وقد اشتمل على معان كثيرة واحكام جليلة. وهو
ايضا جاء ايضا ملتقيا مع قول الله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكبيرون
وقد اجاب العلماء عن هذا القول وهم الجمهور ومنهم الائمة الاربعة الذين يرون بان العارية ليست بواجبة وانما هي جائزة بل مستحبة. اجابوا عن ذلك بانه جاء في الحديث ليس في المال حق سوى الزكاة
وفي قصة الاعرابي الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن ما فرض الله سبحانه وتعالى عليه فذكر له ماذا الركنين الاولين ثم بعد ذلك ذكر له الشهادتين ثم بالركن الثاني الصلاة ثم قال له الزكاة قال هل
علي غيرها قال لا الا ان تتصدق فدل ذلك على انها ليست بواجبة لكنها عمل طيب ومكرمة يتقدم بها الانسان ليعينه ولقد كان الناس في ازمان ليست غادرة اذا حل الضيف عند الجار تجد ان الاخر يفتح بابه له ايضا
فيقيم الرجال هنا والنساء هنا وتقدم الفرش وغير ذلك كل ما يحتاج اليه هذا الذي نزل به ضيف تجد ان الجيران يتسابقون ويسارعون الى اعانته وهذا هو من التكافل الاجتماعي الذي جاءت به هذه الشريعة الاسلامية
الخالدة روي عن عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهم انهما قالا في قول الله تعالى ويمنعون الماعون انه متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم من الفأس والدلو والحبل والقدر وما اشبه ذلك. يعني جاء في
قولهما هي العواري جمعوا عارية وجاء هذا التفسير الذي ذكره المؤلف وذكر ايضا غيره من الميزان واشياء كثيرة اثرت عن السلف رضي الله عنهم. بعضها وكما ذكر عن عبد الله ابن مسعود وعبدالله ابن عباس رضي الله عنهم وبعضها ايضا عن عبد الله ابن عمر وبعضها عن بعض التابعين
كل ذلك ورد عن هؤلاء قال رحمه الله تعالى واما المعير فلا يعتبر فيه الا كونه مالكا للعارية. المعير يقول المؤلف لا فيه اكثر من كونه مالك للعرية ونحن نضيف الى ذلك ايضا امرا هاما ان يكون جائز التصرف. لانه اذا كان
مجنونا او صغيرا او محجورا عليه فليس له ان يتصرف بماله اذا ان يكون جائز التصرف. فاذا جاز له ان يتصرف في البيع لانه مال كذلك له ايضا هنا ان
تصرف في العري لانه قد يملك العري قد تكون هذه العرية قد يكون هذه السلع او العين لطفل او تكون لمجنون او تقول لانسان لا يصلح ان يتصرف فيكون عليه ولي. اذا لا بد من ان يكون جائز التصرف او
ذلك بموافقة ولي امره. كاليتيم مثلا واما المعير فلا يعتبر فيه الا كونه مالكا للعارية اما لرقبتها واما لمنفعتها. اما لرقابة قلت لكم هذا الكتاب فيه اشارات ويحتاج حقيقة الى وقفات
هنا المؤلف ما شار الى قضية اكمل العبارة حتى قال واما المعير فلا يعتبر فيه الا كونه مالكا للعارية اما لرقبته انتهاك القدر مثلا او الميزان او الدلو واما لمنفعتها واما لمنفعتها وهو الانسان الذي يستعير شيئا فيعار حصل على العرية
هل يجوز له ان يقدمها لغيره؟ هذه الاشارة التي اومى اليها المؤلف اذا بالنسبة للمستعير له ان يتصرف في العريش. لكن هل له في ذات نفسه؟ لكن هل له ولوكيل
اذا كان له وكيل فانه يقوم عنه في هذا. لكن هل له ان ينقل هذه السلعة التي استعارها الى شخص اخر فيتصور فيها مع انه لا يملكها هذه مسألة اختلف فيها العلماء. فبعض العلماء اجاز ذلك وهم الحنفية والمالكية
هو قول في مذهب الشافعي ومنهم من منع ذلك وهم الحنابلة والقول الثاني في مذهب الشافعي اذا هذا هذه هي الاشارة التي اشار اليها المؤلف اي هل للمستعير ان يعير غيره؟ وقد مر بنا اذكر الاخوة بان
في كتاب الرهن ان كنتم تذكرون اتفق الائمة الاربعة على انه يجوز للانسان ان يستعير شيئا هذا امر جائز لا خلاف فيه عند جمهور العلماء. اذا بالنسبة للرهن يجوز له. يجوز للانسان ان يستعير عينا ليرهنها. وهذا ايضا
من باب التعاون وسبق ان علقنا عليه في موضعه والاظهر انها لا تصح من المستعير اعني ان يعيرها. اذا المؤلف يميل الى انها لا تصح وان كان ذلك رأي اكثر
وكثيرا ما نبهنا ليس شرطا ان يكون الراعي الصواب والرابح بجانب الاكثر فربما تجد ان ابا حنيفة قد انفرد بقول ويكون هو الراجح لان الادلة تعضده وتؤيده. وربما يكون الحق فيما يظهر مع ما لك او
الشافي او احمد لكن الائمة كلهم رحمه الله تعالى متفقون على ان الحق عندهم فيما جاء في الكتاب والسنة حتى ولو خالف ارائهم. فكلهم اذا صح الحديث فهو مذهبهم وان كان الذي نص على ذلك الشافعي
لكن الائمة الاخرون لهم اقوال سبق ان سغبناها في مناسبات اخرى قال رحمه الله واما العارية فتكون في الدور والاراضين والحيوان. يعني تكون في الزور كما ذكر للانسان ان يعير اخاه دارا
ليسكنها او ارضا ايضا ليزرعها او يبني فيها او يقيم فيها مخيما او ان يستفيد فيها من امر وله ايضا ايضا ان يعطيه حيوانا يعيره اياه او سيارة او كذلك ثلاجة او دلوا كما ورد او غير ذلك
من الامور المعروفة والتي كثرت في هذا الزمن شريطة ان تكون مما تجوز اعارته. اما ماذا يجوز اعارته فلا يجوز قال وجميع ما يعرف بعينه اذا كانت منفعته مباحة للاستعمال
اذا المؤلف ايضا ابدأ بهذه القضية القضية كانت منفعته متاحة الاستعمال ولذلك لا تجوز اباحة الجوار للاستمتاع يعني لا يجوز له مثلا ان يعير عبده لكافر لان كما تعلمون هذه ولاية والكافر ليس له ولاية على مسلم. وانما الذي له الولاية هو المسلم. والاسلام يعلو
ولا يعلى عليه ولذلك لا تجوز اباحة الجواري للاستمتاع ويكره هذا لا يجوز ولكن هل تعاق؟ نعم ويكره للاستخدام الا ان تكون ذا محرم. هذا كثير من العلماء اجازوا مثل ذلك لكن كما ذكر المؤلف لابد ان يقيد ذلك وان يحافظ
وعليها وان يطمئن ايضا في ذلك قال رحمه الله واما صيغة الاعارة وهي كل لفظ يدل على الاذن كما ترون عدد الاركان التي اشار اليه. فيأخذها واحدا واحدا. الان جاء الى الصيغة
هل هناك صيغة محددة في العارية؟ لا يجوز ان يتجاوزها الانسان. نحن مر بنا وقد درسنا احكام المعاملات وهناك خيم لا يجوز للانسان ان يتجاوزها وهناك بعض العقود لها عدة سير ينوب بعضها عن بعض. كما رأينا في الاجارة مثلا وكذلك ايضا في البيع
وان كان هناك خلاف في العطية في يعني في بيعة اعطيتك هل تعد بيعا او لا فيها خلاف مشهور عند العلماء؟ اذا هنا هل هناك محددة يوقف عندها عند العرية فيقول مثلا هذه عارية او يقول عرتك اياها بمعنى انها لا
تخرج عن الفاظ العارية او ان له ان يقول خذ هذه السلع فاستفد بها. او ان يقول هو اعرني هذه السلعة واعطني اياها فيقول خذها صحيح انها تجوز بكل لفظ يؤدي المعنى المطلوب
قال واما صيغة الاعارة فهي كل لفظ يدل على الاذن وهي عقد جائز عند الشافعي وابي حنيفة. واحمد اذا هي عقد الجائز وليست لعقد واجب وخلاف للرأي الذي مر بنا قبل قليل واشرنا اليه لما قال المؤلف بعض السلف يتشددون وذكرناهم المؤلف لم يذكره
وانما اشرنا اليه والى جزء من دليلة او مما ذكر دليلا لذلك القول. واما جمهور العلماء فهم يرون انها غير واجبة بل مندوب اليها ويستحب فعلها وهي ايضا ايها الاخوة من الاحسان. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما قال
ويمنعون الماعون. فانت ترى عندما تجد ما عبده الله سبحانه وتعالى في تلك الايات ارأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم هذه صفة سيئة ولا يحض على طعام المسكين وهذه ايضا اخرى. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون
وبذلك عثر عن بعض السلف واظنه عطا انه قال الحمدلله الذي قال الله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون لاننا جميعا نسهو في صلاتنا ونقصر فيها وتفوتنا امور كثيرة وربما ننشغل احيانا بامور الدنيا فيخرج
تفكيرنا الى بعض الامور وهذا وارد. عمر رضي الله عنه كان يجهز الجيش وهو في الصلاة. المهم الا يتكلم الانسان او يفكر نور لا يجوز ان يفكر فيها في وقت الصلاة. اذا هنا ماذا قال؟ فويل للمصلين
الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. انظروا اذا هؤلاء ولذلك ايضا حكي عن عكرمة احد تلاميذ عبد الله بن عباس انه قال من الويل لمن جمع هذه الثلاثة
اذا سهى عن صلاته وايضا اذا رأى في صلاته واذا منع العارية على الويل له اذا جمع هذه الصفات الثلاث عن الصلاة وفرق ايها الاخوة بين السهو في الصلاة وبين السهو عن الصلاة. فالسهو في الصلاة حصل الى رسول الله صلى الله عليه
قال ما قصرت الصلاة وما ناسيه. ثم ذكر فتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد. وقام ايضا من التشهد الاخر اذا هذا حصل له وللصحابة رضي الله عنهم فكيف لا يحسن لغيره؟ لكن السهو عن الصلاة عن صلاة
هذه لها معان عدة فسرها العلماء اما ان يسوى الانسان عنها فيعرظ عنها بالكلية واما ان يسهو عنها حتى يخرج وقتها وكل ذلك امر خطير. وايضا ربما يسهو عنها ينشغل باحاديث المجالس فيتركها في وقت
وربما ينام عنها كل هذه امور لا تجوز فان واجب المسلم ان يحافظ على هذا الركن العظيم الا وهي عقد جائز عند الشافعي وابي حنيفة اي للمعير ان يسترد عاريته اذا شاء. يعني العارية ليست
الوقود الواجبة بل هي من العقود الجائزة قريب المستعير ان يردها ما تشاء لكن متى ليس على اطلاق كما ذكر المؤلف يعني نفرض انه اعطاه هذه العارية لمدة معينة. ثم انه مثلا اعطاه ارضا فبنى فيها وغرس هل ياتيه
قبل ذلك ويقول لا هذه ربما يشير اليها المؤذن. المراد ان له ان يستردها في اي وقت شريطة الا تضرر المستعير بطلب الاعادة الا ان يكون قيد ذلك له في وقت فتجاوزه المستعير الى وقت اخر. اعطاه مثلا ارضا ليستفيد بها
معينة فذهب فغرسها او بنى فيها فلا شك انه بذلك تجاوز. اما اذا اعطاه اياها ليستفيد منها واطلق فانه حينئذ له ان يسترد ذلك. لكن لو اراد ان يغرس في الارض وعلم المعير بذلك وطلب ذلك منه قبل ان
قبل ان يغرس فان هذا حق من حقوقه له ان يستردها. او كذلك اذا جهز للبنا ولم يبدأ فان له ايضا ان ليسترد ما اعارة. وهكذا ايها الاخوة اما اذا بنى او غرس فهذه مسألة اخرى سيأتي الكلام عنها
وقال مالك رحمه الله في المشهور ليس له استرجاعها قبل الانتفاع. اذا عرفنا ان العينة الثلاثة يرون انها ليست بواجبة. ومالك ايضا معه في هذا الامر لكن ان المؤلف افرده بقول ليس له ان يسترجعها. يعني خالفهم في هذه الجزئية فافرد رأيه المؤلف. والا الكل متفقون على ان
اليست قال وان شرط مدة ما لزمته تلك المدة. يعني ان وجدت بينهما مدة فانها تلزم المؤمنون على والمؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حرام او حرم حلالا. فاذا وجد شرط بينهما فانه يحصل الالتزام
قال وان شرط مدة ما لزمته تلك المدة لانه حتى وان كان هذا العقد ليس واجبا لكن اذا ولد شرط بين المعير والمستعين والتزم به فانه يصبح لازما قال وان لم يشترط مدة لزمته من المدة ما يرى الناس انه مدة لمثل تلك العارية
يعني قصده يشير المؤلف الى العرف وهذه ربما يشير اليه المؤلف هناك قاعدة معروفة المعروف عرفا كالمشروط شرطا وهي قاعدة قد اشتهرت بين الفقهاء وهي من القواعد الفقهية وهي معروفة في مذهب الايمان الامام ما لك رحمه الله وكذلك ربما يشير الى قاعدة
العادة او العرف وقاعدة العادة ايضا من القواعد الكبرى المعروفة العادة محكمة ودليلها اثر عبد الله ابن مسعود رضي الله وعن ما رأوا المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. هذا قول لعبدالله بن مسعود رضي الله عنه
قال رحمه الله تعالى والسبب وسبب الخلاف ما يوجد فيها من شبه العقود اللازمة وغير اللازمة. والخلاف هل هي لازمة او لازمة؟ انها في بعض الامور تشبه في بعض التصرفات
وفي بعضها تشبه العقول غير اللازمة اي الجاية قال واما الاحكام فكثيرة. اذا سينتقل المؤلف الى ماذا؟ يعني انتهى من الاركان سينتقل الى احكامه. هي كثيرة لكن المؤلف حقيقة لم يأت بالكثير. وهذا الكتاب كما خط صاحبه له وقسم منهجه وبيناه مرات
انه يقتصر على امهات المساجد التي نسميها المسائل الكبرى. ولذلك عبر بعض العلماء عن هذا الكتاب بانه كتاب قواعد مثلا عندما تقرأ في كتب العين تجد انه يقول كتاب القواعد لابن رشد
وبعضهم ايضا يشير الى ذلك. اذا هذا اشتهر بين العلماء بانه كتاب القواعد. وهذه حقيقة الميزة التي وجدت في هذا الكتاب الى ما جانب الى جانب ما فيه من حسن التقسيم والتبويب والترتيب الى غير ذلك. ولا شك ان فيه بعض النواقص هي مهمة كل
ان يتولى تدريس هذا الكتاب فانه يتم وهو في مقدمة ذلك ما يحصل من نقص في الجانب الحديثي. سواء كان ذلك بعدم في بعض الاحاديث او ايضا بحكمه على بعضها بالضعف وهي صحيحة او قوله لو صح الحديث وهو في الصحيحين او في احدهما ومرة
اشياء امثلة كثيرة جدا من ذلك لكن ذلك لا يقلل من قيمة الكتاب. ولا يحرمه قدره ولا ولا ينزله من قيمته ومكانته. فالكتاب كتاب فقه وهو حقيقة استفاد منه الباحثون وبخاصة طلاب الدراسات
العليا في اوائل بداية دراساتهم فيما يتعلق برسم المناهج وغيرها قال واما الاحكام فكثيرة واشهرها هل هي مضمونة او امانة؟ هذه مسألة مهمة ايها الاخوة هل العارية مضمونة؟ يعني هل العارية تضمن
واذا وجد ظمان فهل هناك فرق بين التعدي وغيره؟ نحن مرت بنا مسائل كثيرة تكلمنا عن احكام عدة لانها تظمن في حالة في حالة التفريط لكنها لا تظمن ماذا اذا لم يحصل
تفريط فيها واقرب ما مر بنا في درس ليلة البارحة مسألة ماذا؟ الوديعة. لكن مسألة العرية العلما اختلفوا فيها فاكثر العلماء يذهبون وهم الائمة الثلاثة الاربعة على ابي حنيفة الى انها مضمونة. سواء فرط
سواء كان ذلك بفعل منه او بامر خارج عن ارادته. فلو انه اخذ صحن الاستعارة فسقط منه فانكسر او زجاجا او غير ذلك فانه يضمنه. حتى ولو جاءت ريح فاسقطته او قابله انسان فاصطدم
او غير ذلك فانه يضمن هذه سيذكرها المؤلف ان شاء الله ومعلقه قال هل هي مضمونة او امانة فمنهم من قال انها مضمونة وان قامت البينة على تلفها يعني هي مضمومة الى الحالتين سواء فرط المستعير او لم يفرط سواء كان
كذلك بارادته او بامر خارج عن ارادته فهو يضمنها. لان هذا حق لغيره. واخذه للانتفاع به والاستفادة منه مقابل. ولذلك سيأتي ان المؤلف ينقد الامام الشافعي في مسألة. او يأخذ عليه وهو نقد الحقيقة في غير محله سنبينه
لانه يريد ان يلزم الامام الشافعي في مسألة الاجارة. وهناك فرق بينهما قال وهو قول اشهب والشافعي واحمد واحد قولي مالك رحمه الله اذا هذا هو القول المفهوم ان العارية مضمونة مطلقا حصل تفريط او
قال ومنهم من قتل نقيض وهو انها ليست مضمونة اصلا. ما معنى النقيض؟ يعني نقيض الشيء هو ما يخالفها اي عكسه. يعني انها غير مضمونة. لكن هؤلاء لو حصل تفريط تظلم
قال ومنهم من قال نقيض هذا وهي وهو انها ليست مضمونة اصلا وهو قول ابي حنيفة رحمه الله. اذا رأينا الان ان جمهور العلماء يذهبون الى ان العارية مضمونة مطلقا
حصل تقصير او لم يحصل وان ابا حنيفة يرى انها لا تضمن. المؤلف الان سيذكر سبب الخلاف وما دليل كل ونحن سنضيف الى ذلك ان شاء الله لنحتاج الامر الى اضافة
طالب منهم من قال يضمن فيما يغاب عليه اذا لم يكن على السلف بينة ايها الاخوة ولقد بدأ المؤلف يفصح عنه في عندما بدأنا المعاملات لان المالكية كما يعرف ذلك من يعرف فقههم واصولهم يتوسعون في قاعدة المصلحة. وهي التي تعرف بالقياس
يتوسعون في هذا الامر ونتيجة توسعهم في هذا الامر تجد انهم يذكرون احيانا عللا. ما معنى عنه يعني ما يغاب عن عين الانسان. وقد مر بنا امثال ذلك في دروس الليلة ببعيدة بدأت في احكام المعاملات
اذا المالكية لهم رأي في هذه المسألة يقولون هناك فرق بينما يغاب عن عين الانسان وبينما يراه. فما يغاب عن الانسان يتهم فيه الانسان الذي يوجد عنده هذا الشيء وما لا يغاب امر مشاهد يصعب على الانسان ماذا ان يفرط فيه ولو فرط فانه يرى
قال يضمن فيما يغاب عليه اذا لم يكن على السلف بينة ولا يضمن فيما لا يغاب عليه. ولا فيما قامت البينة على سلفه قال وهو مذهب مالك المشهور وابن القاسم واكثر اصحابه
في مثل هذه المسائل يعللون تجدون دائما حتى في قضية البينة تجدون ان المالكية احيانا في الحديث البينة على المدعي يمينه على المدعى اللي احيانا يعكسونها لانهم يرون ان هناك شبهة او تعليلا يقوي هذا الجانب. والجمهور بلا شك على خلاف هذا
قال رحمه الله وسبب الخلاف تعارض الاثار في ذلك. اذا هناك قولان في المسألة رأي يذهب الى انها مضمونة مطلقا واخر يرى انها غير مضمونة. والمالكية في رواية توسطوا في ذلك كما ترون بينما يغاب عن الانظار يعني يغيب عن الانظار وبينما يكون مشاهدا. فما يحصل في
فيه غيب على الانظار يظمنه الانسان مطلقا وما لا فلا قال وسبب الخلاف تعارض الاثار في ذلك وذلك انه ورد في الحديث الثابت انه نفي الصنع بكلمته. لعل الاخوة الذين بدأوا معنا في هذا الكتاب
ان المؤلف رحمه الله تعالى رسم له منهجا وضع منهجا يسير عليه بالنسبة للحديث فكان يقول اذا قلت الحديث المشهور فاعني به الحديث المتفق عليه هذا ليس المصطلح الذي نعرفه
اذا قلت حديثا مشهورا فهو حديث متفق عليه. واذا قلت الحديث الثابت فاعني به ما خرجه احد اي البخاري ومسلم. وهنا المؤلف خرم قاعدته. وربما انه ظن ان هذا في احد الصحيحين. والحديث ليس في
بل هو في السنن عدا النسائي في السنن الكبرى وعند احمد والبيهقي وغير هؤلاء. فهذا حديث نعم قد اشتهر وهو معروف الذي سيتكلم عنه المؤلف لكنه ليس في الصحيحين فيما اعلم
قال وذلك انه ورد في الحديث الا اذا كان التبس على المؤلف انه وقف على قول الحاكم عندما صححه وقال هو صحيح على مسلم واقره الذهبي لكن هذا لا يعتبر حقيقته مبررا. لان الحاكم كم من الاحاديث قد صححها وقال على
الشيخين او على شرط احدهما وهو تكون احاديث فيها ضعف او انها لا تقصد ولا تلك الدرجة وهذا امر يعرفه المتخصصون في هذا الفن انه قال صلى الله عليه وسلم
صفوان ابن امية رضي الله عنه بل عارية مضمونة مؤداة حديث صفوان ابن امية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه اذرعا يوم حنين. يعني يوم حرب حنين
فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم غصبا يا محمد ام عرية؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل عاري مضمونة. هذا هو الحديث لفظه حديث صفوان ابن امية استعار منه الرسول صلى الله عليه وسلم ادرعا جاء في بعض الروايات انها بلغت ثمانين وفي بعض
وبها جاء ذكر السلاح بالاضافة الى الاذرع استعار منه اذرع اليوم حنين فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم غصبا هل تأخذها مني غصبا وبالقوة؟ فاجابها الرسول صلى الله عليه وسلم وليس ذلك لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول لا يغصب
حقوقهم ولا يتعدى عليهم. ولذلك توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي جاء تقديره في بعض الاحاديث اذا فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة وجاء في بعض الاحاديث ان بعض الاذرع قد فقدت آآ اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضمنها له فاشار
رغبته في الاسلام وهذه الرواية الاخيرة تحتاج الى التثبت قال وفي بعضها بل عارية مؤداة قال وروي عنه انه قال ليس على المستعير ظمان في بعض الروايات عند الدارقطني غير المغل. من هو المغل؟ هو الجاني المتعدي ليس على المستغيث
هناك في بعض الروايات غير المغل يعني الجاني المتعدي قال فمن الان عندنا الحديث الاول حديث صفوان ابن امية في قصته عندما استعار منه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذرعا وهذا حديث
وان لم يكن في الصحيحين لان هناك من حسن وهناك من صححه. وايضا جاء ايضا في بعض ايضا في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وحجة الوداع في غير الصحيحين انه قال العارية مؤداة
لكن محل الشاهد هنا في حديث صفوان بن امية بل عارية غير مضمونة. بل عارية مضمونة هنا الشاهد. هذا هو الذي يتمسك به الجمهور. وهنا في الحديث الاخر والحديث الاخر فيه كلام معروف اقل ما فيه ان فيه
من روعته ضعيفان الذي فيه في غير غير المغل ظمان يعني ليس كما في الحديث ليس على المستعير غير المغل ظمان فاي الحديثين يقدم؟ وايهما اقرب؟ وما الذي سيحتج به ايضا كل فريق يقوي رأيه بادلة
قد تكون ايضا ادلة قال قال فمن رجح واخذ بهذا اسقط الضمان عنه ومن اخذ بحديث صفوان ابن امية رضي الله عنه الزمه الظمان ومن ذهب مذهب الجمع فرق بينما يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه. هو الرأي الثاني عند المالكية
لكن هل نعتبر ذلك في الجمع هذا هل هو سبب للجمع؟ الجمع كما هو معلوم ايها الاخوة لا شك انه من احسن ما يسلكه المرجح عندما يعني قبل الترجيح يعني اسهل طريق واولى طريق وانسب طريق هو طريق
لانك اذا جمعت بين الادلة فانك بذلك عملت بها جميعا. لكن عندما ترجح بعظها على بعظ معنى ذلك انك اعمل بعضها وتركت البعض الاخر لكن متى يكون الجمع عندما تتساوى الادلة في الصحة وان اختلفت حقيقة درجاتها
لكنها وان كان احيانا ارتفاع درجة بعض الاحاديث يكون سببا من اسباب الترجيح لكن ان توازن وتجمع بين حديثين احدهما صحيح والاخر ضعيف فهذا حقيقة غير وارد. اذا لابد من البحث عن
مرجح اخر او من عن ادلة اخرى ثم بعد ذلك ينظر فيها. لان الحنفية لهم فهم في بعض الادلة خير من كلمة موجه لانه قال بل عارية مؤداة واخذوا من من كلمة مؤداة انها كالوديعة. والوديعة لا تضمن. واستدل
بقول الله سبحانه وتعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل فهل هذا المفهوم الذي سلكه الحنفية وحاولوا ان يرجحوا به ما ذهبوا اليه يكون مقويا لهم او لا او ان
الى الجمهور صريح الدلالة على المدعى قالوا من ذهب مذهب الجمع فرق بينما يغاب عليه وبينما لا يغاب عليه. فحمل هذا الظمان على ما يغاب عليه والحديث الاخر على ما لا يغاب عليه
الا ان الحديث الذي فيه ليس على المستعيد ضمان غير مشروع وحديث سلطان الحديث قد يكون مشهور وهو ضعيف. فما اكثر الاحاديث المشهورة وهي ظعيفة؟ لكن كان ينبغي ان يقول غير صحيح
لان الحديث سواء ما جاء ما رواه قطني ففيه ضعيفان او البيهقي وعبد الرزاق كل الطرق التي جاءت فيها ضعف اذا كيف يعارض به حديث صحيح كيف يعارض حديث صحيح بحديث
قال وحديث صفوان صحيح ومن لم ير الضمان شبهها بالوديعة ها هنا المعلم اشار اشارة خفيفة ومن لم يرى الضمان وهم الحنفية نبهوها بالوديعة لكنه ماذا ترى لنا وجه الشبه؟ هل ذكره؟ لا ما ذكره. اقرأ. ومن لم يرى الضمان شبهها بالوديعة ومن
قال الوديعة مدفونة. قال ومن رأى عدم الضمان شبهها بالوديعة لم يبين وجه ما وجه الشبع اولا اخذوا من بعض الروايات العارية مؤداة ثم اخذوا هذا اللفظ فقاسوها على ذا
على الوديعة والوديعة كما عرفنا مؤداة لانها امانة في يد المودع ليس عليه ضمانها الا اذا تعدى والا لابتعد الناس عن الامانات. ورفضوا الودايع. ثم قالوا ان الله تعالى يقول ان الله يأمركم
ان تؤدوا الامانات الى اهلها. وبما ان الوديعة امانة والله امر باداء الامانات اذا العارية مؤداة فتكون ايضا كالوديعة. فلا يكون فيها ضمان. وهذا تعليل كما ترون لهم رحمه الله تعالى واجتهاد منهم
قال ومن فرق قال الوديعة مقبوضة لمنفعة دافع اولا ايها الاخوة لا نظن ان هذا الضمان هو ضربة لازب لابد منه لا لا هذا اذا طالب صاحب الحق به هذا وهذا هو الغالب في شأن المسلم فهذا امر اخر. الانسان قد يكون له حق اعظم من العارية فيتنازل عنه. لكن الكلام
اذا طالب صاحب العاري بالظمان هل له ذلك او لا ولم يحصل تفريط؟ وتعلمون ايضا في قصة ماذا الصح التي سقطت من يد عائشة فان الرسول صلى الله عليه وسلم امرها بان ترد التي سقطت من يد عائشة بان ترد ايضا الى حفصة ما
وكانت حفصة كما مر في الاحاديث او عرف في الاحاديث وان لم يمر بنا اشتهرت بحسن طبيخها فاهدت الى الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة شيئا من الطعام فسقطت الصحبة فانكسرت. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال صحفهم
قال ومن فرق قال الوديعة المقبوضة لمنفعة الدافع والعارية لمنفعة نعم هذا تفريق وجيه من المؤلف وهو صحيح لان الوديعة عندما تأخذها عندك انت تحفظها لمصلحة غيرك بل انت هنا تجد انك ربما احيانا يذهب النوم عن عينيك
لانك تخشى الانسان ربما لا يهتم بحقه كما يهتم بحق الاخرين. الانسان قد يكون في بيته مال في جيبه ايمان في صندوقه وهو لا شك يحرص عليه ويؤلمه ان يذهب لكن لو كان عنده حق غيره لوجدت انه وهذا عند الناس الاليم
الحريصين على حقوق الناس فانك تجد انه يحرص على ذلك اكثر مما يحرص على حق نفسه ويتألم لذلك اذا هو حريص عليه. فلو كان الذي توضع عندهم الودائع يضمنون ما لم يفرحوا لفر الناس من ذلك. وتباعدوا عن ذلك
وتعلمون بانها صفة عظيمة وبانها مما يمدح به الانسان وانها مما يفقد في اخر الزمان وانه يقال يوجد في قبيلة فلان او في حي فلان امين فيقال ما اظرفه ما اعقله الى غير ذلك
اذا الوديعة تختلف تماما عن العاري. لان العري حق خالص لك. اعطيته اخر لينتفع به اما هذه الامانة الوديعة اعطيتها غيرك ليحفظها لك والنفع يعود لك هو لا يأخذ عليه اجرا
اذا هو لا يأخذ اجرا على حفظ الامانة قال رحمه الله تعالى واتفقوا في الاجارة على انها غير مضمونة. انظروا هذا الذي قلت لكم او مع المؤلف الى كلام كانه يأخذه على الامام الشافعي. والامام الشافعي واحمد
في موضوع الاجارة قال واتفقوا في الاجارة على انها غير مضمونة اعني الشافعية وابا حنيفة ومالك. هذا امر معروف الايجار اذا استأجر انسان شيئا فحصل فيه تلف او عيب دون تفريط فانه لا يظمنه كالدار الذي يستعيره الانسان
ثم يحصل فيها عيب لا يكون للمستأجر ماذا؟ اي اثر في ذلك؟ يعني لا يكن له حقيقة ضخمة في ذلك كان يستأجر دار فتنزل امطار قدوة خاصة من البيوت التي كانت تبنى ماذا باللبن من الطيب وسعة النخل وغيره
فلا يقال بان هذا فرط لا يقال بان هذا العيب جد وانت مولود في هذه الدار فتضمن له هلا والدم الشافعية رحمه الله اذا سلم انه لا ضمان سلم اذا سلم انه لا ضمان عليه في الاجارة
الا يكون ضمانا للعالية ان فيعني فرق بين ذا وذاك. لان الاجارة تستأجرها. الايجار ايها الاخوة وهي ملك المنام يعني هي الفرق بينها وبين البيع ان البيع من كل الاعيان. والايجارة ملك للمنافع. فمثلا دار
اذا اشتريتها ملكت عينه. وان استأجرتها ملكت منفعتها تلك المدعى المحددة. ثم اذا انتهت مدتك عادة الى صاحبها كما كانت. هذا الفرق بينهم. وان كان بعض العلماء يقول يجوز ان يطلق على الاجارة البيع لفظ البيع كما هو عند
لكن هذا لا علاقة له بالمرء. لكن هذه العين التي استأجرتها الست الست استأجرتها مقابل منفعة دفعتها الى المؤدي الجواب لا. لكن هنا الامر يختلف. عين دفعتها للاخر ليستفيد بها. فكيف يلزم الامام الشافعي
في امر غير لازم انا ويلزم الشافعية اذا سلم انه لا ضمان عليه في اجارة الا يكون ضمان في العالية ان سلم ان سبب الضمان هو الانتفاع لانه اذا لم يضمن حيث قبض لمنفعتهما
الا يضمن حيث قبض لمنفعته وحده حقيقة انما هناك عدم سبب الظمان انه دفع مقابل ذلك اعطاه حقا ليستخدم هذه العين. وهو لم يفرط فلماذا يغمى على ان لا يضمن حيث قبض لمنفعته اذا كان منفعك اذا كانت منفعة الدافع مؤثرة في اسقاط الظمان
قال رحمه الله تعالى واختلفوا اذا شرط الظمان وقال قوموا اما اذا شرط الضمان فهذا يعني يظهر لانه لا حاجة لانه انشرط الظمان نعود من اقوال العلماء السابقة هو الذي قال ان شرط الظمان لا يؤثر هو ابن ابي ليلى. هو الذي نقل عنه هذا القول. والعنبري
نعم. وقال قوم يضمن وقال قوم لا يظمن. والشرط باطل. نعم هو كما قال. اما حقيقة كان الاولى ان يقول ان شرط نفي الظمان سنعود ايضا مرة اخرى نقول لا اعتبار له عند من قال بالضمان. هو الاولى ان يذكر هنا
ويجيء على قول ما لك اذا اشترى الضمان في الموضع الذي لا يجب فيه عليه الضمان ان يلزم ادارة المثل باستعماله العارية لان الشرط يخرج العارية عن حكم العارية الى باب الاجارة الفاسدة
اذا كان صاحبها لم يرظى ان يعيرها الا الا بان يخرجها في ظمانه يستقر بها احيانا وقلت لكم بان عندما دخل المعنف الى كتاب عندما بدأ ابو البيوع وحتى الان نجد انه بدأ يستطرب في مذهب ما لك فخرم منهجه
حيث كان يقتصر على المسائل الكبرى وعلى قوله في كتاب القذف لا يأتي بانه انسأ الله في عمره فسيظع كتابا في فروع الفقه على مذهب مالك لكنه يذكر احيانا فروعا كثيرة. نعم
قال فهو عوض مجهول فيجب ان يرد الى معلوم قال المصنف رحمه الله تعالى اختلف عن مالك والشافعي اذا غرس المستعير وبنى ثم انقضت المدة التي استعار اليها ثم غرس فيها او بنى او زرع. ان كان هناك زرع فينتظر حتى يحصده
ربما يغرس فيها شجرة او نخلا وربما يبني فيها ايضا بناء او عدة مباني. فما الحكم هنا؟ انتهت مدة الاعارة فكيف يتعامل مع هذا المستعين؟ هل يقال له اقلع غرسك وانقض ما بنيت من دور
او انه ايضا يتولى ذلك صاحب الاعارة او يشتريها. هذه مسألة فيها خلاف مشهور بين العلماء وهي شبيهة ايضا بما يحصل في الاصل اذا رفض انسان ارضا ثم غرس ايظا او بنى فيها هناك شبه بين المسألتين
قال فقال مالك رحمه الله المالك بالخيار اخذ المستعير ان شاء اخذ المستعير بقلع غراسته وبنائه واذا اعطاه قيمته مقلوعا اذا كان مما له قيمة بعد وسواء عند مالك انقضت المدة المحدودة بالشرط او بالعرف او العادة
قال الشافعي وسواء عند مالك انقضت المدة المحدودة بالشرط او بالعرف او العام كان الاولى ان ان يقول العرف والعادة. لان العرف هو العادة وان كان حقيقة يعني هناك نوع من التفريق لكن المراد هنا هو شيء واحد. بدليل انه اذا استطرد في الكلام الان سيقتصر على احدهما
لانه كما هو مال ايها الاخوة العرف او العادة اعتبرت في كثير من الاحكام. كم مر بنا من الاحكام في كتاب الحي الم يكن الائمة رحمهم الله تعالى يلجأون الى النساء فيما يتعلق باحكام الحيض والنفاس؟ الجواب بلى. كم مرة
ايضا في بعض المسائل المتعلقة ايضا بالصناعة وغيرها اذا العادة كما هو معلوم محكمة. اذا ولذلك وضعوا القاعدة المعروفة وهي مشهورة عند المالكية المشروط شرطا المعروف عرفا كالمشروط شرطا يعني المعروف عرفا عليه واصبح عاد كالمشروط شرقا. وهذا ما اشار اليه المؤلف وهو موجود
قال الشافعي رحمه الله قال الشافعي اذا لم اذا لم يشترط عليه القلعة فليس له مطالبته بالقلع بان يفتيه باجر يرضاه او ينقض لعرش او يتملك ببدل فايها اراد المعير ادبر عليه المستعير
فان ابى كلف تفريغ الملك قال رحمه الله وفي جواز بيعته للنقض عنده ولم يذكر مذهب الامام احمد فلان ومذهب الامام احمد ليس بعيدا عليه الشافعي مذهب الحنابلة في هذه الحالة انه اذا بنى او غرس
ثم انتهت المدة. فهو لا يخلو اما ان يأتي المستعير فيقلع الغرس ويزيل البدع ثم بعد ذلك هل يلزمه اصلاح ما ترتب على القلع وازالة البنا من فساد من وجود حفر وغيرها المشكور في
انه لا يطالب بذلك وهناك من يرى انه يطالب الامر الاخر اذا ابى ان يفعل ذلك اي مستعير فحينئذ يعرض عليه المعير واحدا من امرين اما ان يقلعه هو له ويسلمه اياه ويتحمل ارشى النقص
او ان يشتري منه البناء والغرس فان ابى اي المستعير فانه يجبر قال فان ابى كلف تفريغ الميت في جواز بيعته للنقض عنده خلاف لانه معرض للنقل فرأى الشافعي ان اخذه المستعير بالقلع دون عرش هو ظلم
دون عرش هو ظلم ورأى مالك عن عليه اخلاء المحل وان العرف في ذلك يتنزل منزلة السرور. لان بعضهم يرى ان هذا ينزل منزلة غاصية وفي الحديث ليس لعرق ظالم حق لانك انسان استعرت ارضا
لمدة محددة لماذا تبني وتغرس فيك؟ وان قدر انك فعلت فعليك ان تخليها. لكن ان تبقى وتمتنع عن اخلائها تكون قد تعديت فبعضهم كما ذكرت لكم شبيهة بمسائل الغصب يلحقها بذلك
يعني بكتاب الله قال وعند ما لك رحمه الله انه ان استعمل العارية استعمالا ينقصها عن ينقصها عن الاستعمال المأذون فيه ضمن ما نقصها من استعمال ضمن ما نقصها بالاستعمال
قال رحمه الله واختلفوا من هذا الباب من هذا الباب حتى نقف على الغصب لان هذا اخذ درس نتوقف عنه بناء على طلب والحاح حقيقة من كثير من الاخوة واول اشتغال في الامتحانات وايضا حقيقة لاشتغال بالمذاكرة وان كان ويشق علينا ونصعب ان نغادر حقيقة اه يعني
هذه الوجوه الطيبة وهؤلاء الاخوة الذين يحضرون هذه الدروس ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يكتب ذلك في حسناته. ولا شك ان من اجل ما يقوم به الانسان ايها الاخوة يأتي الى بيت من بيوت الله ولا شك ان الاصل ان نأتي لهذه بيوت الصلاة. لكن ما اجمل ايضا ان نضيف الى ذلك ان نحو بعض
الدروس والتوجيهات ايضا التي ربما تمر بنهاية. ونحن غافلون عنها فيفتح الله سبحانه وتعالى بها قلوبنا او يمر بنا حديث من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم او كلمة طيبة تخرج من القلب الى القلب فيصحى لها ضمير انسان
قد اخطأ في بعض الامور احواله وتصلح اموره او انه قد وهبه الله سبحانه وتعالى الهدى فيقول ذلك هدى قال واختلفوا من هذا الباب في الرجل يسأل جاره اي يعيره جداره ليغرز فيه
من جدة ولذلك شدد فيها ابو هريرة رضي الله تعالى عنه في الحديث الصحيح نعم ليغرز فيه خشبة لمنفعته ولا تضر صاحب الجدار. وبالجملة هذه مسألة اشتهرت في الفقه ويذكرونها ايضا من المسائل
مهمة التي تذكر عند قاعدة الضرر يزال فهل هذا من الظرر او لا؟ هل للانسان ان يضع خشبة ان يغرز خشبة على جدار جاره ان كان هناك ضرر فما وان لم يكن هناك ظرر فهل لا بد من استئذان وموافقة او لا؟ هذا هو محل الخلاف. اما ان وجد ظررا على الجار فهذا لا يهدي
الكلام ان يضع خشبة على جدار الجار دون ان يلحق الجار الموضوع الخشب على جداره ضرر ما حكمه هل هو لازم او لابد من موافقته وبالجملة في كل ما ينتفع به المستعير. ولا ضرر على المعير فيه
قال مالك ابو حنيفة لا يقضى عليه به اذ العارية لا يقضى بها. وايضا الخول الصحيح للشافعي ولذلك اخطى المؤلف وضعه مع احمد مع ان القول الصحيح للامام الشافعي هو مع هؤلاء
قال الشافعي واحمد وابو ثور وابو ثور وداوود وجماعة اهل الحديث يقضى بذلك. اذا اهل الحديث عموما ومعهم بعض الفقهاء ذهبوا الى ان ذلك واجب. اذا لم يلحق الجار ضرر فانه يلزم ان يتقبل ذلك العمل
يستدلون بحديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي سيأتي الان قال وحجة ما خرجه مالك عن شهاب عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع احدكم جاره ان يغرز خشبة في جداره
وتعلمون بان المؤلف وقلت لكم كثيرا هذا الكتاب نقل كثيرا عن كتاب الاستذكار لابن عبدالبار ولذلك كنتم ترونه في هذا الكتاب حتى تجاوزنا النص لم يذكر الامام احمد يعني لم ينص على انه ثقيلات كان يذكرها احيانا
ثم بعد ذلك تغير اسلوبه. وكنت اقول لكم بانه يراه محدث وفقيه. وليس كما يدعي البعض لان ابن عبد البر ما ذكره كذا او كذا او ان المؤلف هنا لا يراه ولذلك عد مرتين
في مباحث قريبة الائمة فقهاء الانصار فذكر منهم الامام احمد اذا هو ينقل من كتاب الاستذكار لابن عبد البر ولذلك قال رواه مالك والا الحديث في مسلم ايضا وفي السنن وعند احمد
ثم يقول ابو هريرة رضي الله عنه ما لي اراكم عنها معرضين في بعض الروايات جاء والله لارمين بها دينا اكنافكم وفي بعض فيها اكتافكم نعم والله لارمين بها بين اكتافكم
قال واحتجوا ايضا بما رواه مالك عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان الضحاك ابن قيس رضي الله عنه ساق خليجا له من العريش من العريق وارادوا ان يمر به في ارض محمد ابن مسلمة رضي الله عنه
فابى محمد رضي الله عنه فقال له الضحاك انت تمنعني وهو لك منفعة منه اولا واخرا ولا يضرك ابى محمد رضي الله عنه تكلم فيه فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب رضي الله عنهما
فدعا عمر محمد بن مسلمة رضي الله عنهما فامره ان يخلي سبيله ايضا هذا دليل اخر حجة للذين يقولون بوجوب وضع الخشب على جدار او نحوه او امرار الماء او نحو ذلك
اذا كان الذي مر به الماء لا يتضرر هذا ايضا اخرجه مالك الموطأ وهو صحيح والبيهقي وغيرهما ايضا حتى انه جاء في بعض الروايات ابي هريرة انهم رؤوسهم يعني لما ان ابو هريرة رضي الله عنه قال والله لارمين بها بين
ما لي اراكم عن اموال فقال محمد لا فقال عمر قال فامره ان يخلي سبيله قال محمد لا. فقال عمر رضي الله عنه لا تمنع اخاك ما ينفعه ولا يضرك. فقال محمد لا
قال عمر رضي الله عنه والله ليمرن به ولو على بطنك فامره عمر ان يمر به ففعل الظحاك اذا عمر رظي الله عنه الزم محمد بن مسلمة بامرار الماء طريق بستانه لانه فيه نفع اللهو وفي نفس الوقت لا لانه لا يضر بي وفيه منفعة لاخيه
لكن الاخرين الذين قالوا بعدم وجوب ذلك قالوا محمد ابن مسلمة صحابي وخالف عمر المسألة فيها خلاف فلا يعتبر حقيقة الموضوع جازما. اذا محمد ابن مسلمة خالف عمر وان لم تكن درجته بمنزلة
عمر لكنه مع ذلك خالف فيه. اذا المسألة فيها خلاف وايضا حاولوا حملة حديث ابي هريرة على النجد لكن ابا هريرة شدد في ذلك وقال ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافهم حتى طعقوا رؤوسهم
وقالوا ايضا الذين قالوا بعدم الوجوب لانه لو كان الامر قد ظهر لهم وجوه ذلك لما توقفوا في الامر ولنزلوا عند قول ابي هريرة لكن كونهم توقفوا وطأطأوا رؤوسهم واعرضوا دليل على عدم وجود ولا شك ان ان الاظهر هو انه
المسلم ان يمنع اخاه من ان يحقق منفعة له علاقة بها دون ان يلحقه ضرر في ذلك قال وكذلك حديث عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه انه قال كان في حائط جدي ربيع لعبد الرحمن ابن عوف. يعني هذا من الانصار ليس
الربيع هو التمر الذي نعرفه الربيع لا القصد بالربيع هو الجدول اللي نسميه الساقي الساقية التي تمشي ويعرف لنا ماذا؟ الساقي. اذا هذا الجدول او الساقية يعني يمر به فاراد ان يمنع ذلك. نعم
خرج ان يحوله الى ناحية من الحائط فمنعه صاحب الحائط تكلم عمر ابن الخطاب عمر هو عبد الرحمن ابن عوف والمؤلف هنا حدث كثيرا من الخبرين من الاثرين فلو رجع اليه في الموطأ
فقضى لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بتحويله قال وقد عزل الشافعي مالكا وقد عدل ما معنى عدله؟ يعني لا لكن المالكية ما سلموا ذلك العتب كما اشرت قبل قليل
قالوا الامام الشافعي عدل يعني نام الامام معي كيف يخرج الاثرين في كتابه ولا يعمل بهما لانه ما قال بالوجوب وانما قال بالنذر اذا هناك اختلاف بين روايته وبين يعني ما رواه وخرجه في موطئه وبين ما قال به
واجاب المالكية عن ذلك هو ان القضية ليست قضية مسلمة. فمحمد بن مسلمة خالف في هذا الامر وتأولوا ايضا حديث ابي هريرة بان اولئك الاقوام قد توقفوا ولم ينفذوا ما قاله ابو هريرة مع تشديده
قال وقد عزل الشافعي مالكا رحمهما الله لادخاله هذه الاحاديث في موطئه وتركه الاخذ بها وعمدة مالك وابي حنيفة رحمهما الله قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. هذا حديث مر بنا قبل ابواب كثيرة وهو حديث اخرجه البيهقي
وايضا اذكر وغيرهما وهو حديث حسن. لكنه في نظري لا يعادل تلك الاحاديث. فهو حديث عام وما معنا خاص لا يحل القصد بذلك لا يحل مال مسلم الا عن طيب ناس هذا هو التعدي. ان تأخذ حق اخيك بغير سبب كما قال الله
قال ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالبعثة اما ان تكون لك مصلحة في جدار جارك او في مزرعة جارك ولا يلحقه اي ضرر بل ربما يستفيد هو فهذا هو الذي جاء في
حديث ابي هريرة وفي الاثرين في قصة عمر رضي الله عنه واما الذي يتضمن هذا الحديث لا يحل ما لم يؤمن مسلم الا عن طيب نفس منه هو انه لا يجوز للمسلم ان يأخذ حقه
اخيه المسلم تعديا وعدوانا قال وعند الغير ان عموم هذا مخصص لهذه الاحاديث وبخاصة حديث ابي هريرة رضي الله عنه وبخاصة وعند مالك انها محمولة على الندب وانه اذا امكن ان تكون مختصة
وان تكون على الندب فحملها على الندب اولى لان بناء العامي على الخاص انما يجب اذا لم يمكن بينهما جمع ووقع التعارف قال وروى اصبغ عن ابن القاسم رحمه الله انه لا يؤخذ بقضاء عمر على محمد ابن مسلمة في الخليج
ويؤخذ بقضائه لعبد الرحمن ابن عوف في تحويل الربيع وذلك انه رأى ان تحويل الربيع ايسر من ان يمر عليه طريق لم يكن قبل قال رحمه الله تعالى كان موجودا عنده ولكن اراد ان ينقله من جهة الى جهة
كان في جهة ابعد عن مزرعة وستان عبدالرحمن بن عوض. فاراد نقله الى ما هو اقرب وانفع له هو لا يدخل عليه شيئا جديدا لكن اراد تحويله من مكان الى مكان
قال وهذا القدر كاف بحسب غرضنا. يعني انتهى وان شاء الله القادمة اذا كتب الله لنا العودة جميعا ان شاء الله نبدأ في كتاب الغاص احد الاخوة الذي سأل عما يتعلق البند يقول كان الجواب عام وانا تعلمون اسرع في الاجابة
يعني قضية ما يتعلق بالبنج ايها الاخوة سأل عن يعني هذه مسألة تتعلق بالكحول ونحوها. يعني هل الخمر نجس نحن نعلم بان الخمر كثيرا وانه محرم لكن هذا هو نجد
هل ايضا الكالونيا ونحوها مما تدخل فيه المواد الكحلية نجسة او لا؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. والاحوط للمسلم انه في مثل هذه اذا دخلتها المواد التي تصدر يعني تزيل العقل ولو مؤقتا او حتى في جانب واحد فان الاولى الانسان اذا اصابه
بدنه او كذلك ثيابه حقيقة ان يتنقى منها. وانت لذلك بعض الاطياف التي تدخلها الكحولات والمسألة حقيقة فيها خلاف وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة