الباب الاول الركن الاول واما الموجب للظمان وهو اما المباشرة لاخذ المال المقصود او لاتلافه. اه اذا هناك طرق للغصب ايضا لانها اما ان تكون بالمباشرة يعني يأتي انسان فيغصب غيره الحق
وربما لا يأخذه ولكنه يأتي فيتلفه يدخل مزرعته فيتلف مثلا له قمحا او مستودعا او دكانا فيتلف ما فيه من البظائع. ايظا هذا تعدى اذا هو معتدي قال فهو اما المباشرة لاخذ المال المغصوب او لاتلافه
واما المباشرة للسبب المثلف واما اثبات اليد عليه آآ اذا الامور اربعة. اما انه يغصب ذلك المال ويأخذه او اما انه يتلفه او يتسبب في اتلافه يكون سبب. كما سيأتي في الامثلة مثلا
الحيوان دابة مربوطة في مكانها. فيأتي انسان فيطلق قيدها. ثم تتلف هذه الدابة. هذا تسبب بلا شك. فهل او لا يضمن هل هناك تفصيل في المسألة سيأتي او لا؟ اذا الثالث ايضا ان يتسبب في ذلك الرابع اخرها قال
قال واما اثبات اليد عليه. اه يعني اثبات اليد وضع اليد عليه. يأتي فيضع يده على ارض انسان لانه اقوى منه لذلك قال العلماء الغاصب ارتكب معصيتين. المعصية الاولى انه اخذ حق غيره بغير حق
المعصية الان الاخرى انه بارز الله سبحانه وتعالى لان الله تعالى نهى عن الغصب نهى عن الظلم وهذا قد تعدى فكأنه بارز الله وحاربه في ذلك. وهو في النهاية خاسر بلا شك
ان لم تنزل به العقوبة في الدنيا فسينالها بلا شك في الاخرة قال واختلفوا في السبب الذي يحصل بمباشرته الظمان اذا تناول التلف بواسطة سبب اخر هل يحصل به ضمان ام لا
وذلك مثل ان يفتح قفصا فيه طائر فيطير بعد الفتح. يعني انسان له طائر فوضعه في قفص في واغلق عليه وحفظه فيه فجاء اخر ففتح هذا الصندوق ثم ترتب عليه امطار هذا الطائر. اذا ذهب عليه كأنه اتلفه او كما ذكرنا دابة
في مكانها فاطلق قيدها ثم انطلقت وتلفت او ضاعت. اذا هو تسبب في ذلك فهل يظمن او لا من العلماء من قال يضمن قولا واحدا دون تفصيل. ومنهم من فرق بين ان يهيجها او لا يهيجها. يعني
ان يثير هذه الدابة او هذا الطائر بمعنى يثيره فيطير لكن ربما لو فتحه وتركه قد يبقى في ذلك المكان لانه تعود عليه لكن ربما يتخذ من الوسائل ما يدفعه الى الخروج من مكانه ثم الذهاب والتلف او الضياع
قال رحمه الله فقال ما لك رحمه الله تعالى يضمنه هاجه على الطيران او لم يهجه. فقال مالك واحمد يضمن. اذا من اقلق من وجد طائرا مملوكا في قفص في قفص
فك ذلك اي رفع عنه ذلك القيد فانه يضمن عند الامامين مالك واحمد. لماذا؟ لانه تسبب في ذلك هذا اذا طار الطائر وترتب عليه التلف او طار ولم يعد. اما لو بقي مكانه
او طار وعاد فهذا لا يدخل في هذا الموضوع. نعم وقال ابو حنيفة رحمه الله لا يظمن على حال وفرق الشافعي رحمه الله لا يظمن عند ابي حنيفة لانه هو في هذه الحالة ما اتلفه
لكن اولئك قالوا ذكر سببا مباشرا وهو انه تسبب فترتب على فتح ذلك الصندوق او اطلاق قيد تلك الدابة ان ذلك الحيوان وذلك الطائر وفرق الشافعي رحمه الله بين ان يهيجه على الطيران بين ان يهيجه لانه
يعني هناك فعلا هاج يهيج واهاج يهيج وهذا منهاج يهيج الثلاثي. مثل دع ما يريبك الى ما لا يريبك. هاجر وفرق الشافعي رحمه الله بين ان يهيجه على الطيران او لا يهيج. يعني ان يحرظه ان يدفعه على الطيران او لا. اما لو
فتح ولم ولم يهيجه فانه في هذه الحالة لا يظمن ولكن الظاهر ان مذهب الامامين مالك واحمد اقوى في هذه المسألة لماذا لانه لو لم يحصل شك القيد ولو لم يحصل فتح ذلك الصندوق او ذلك القفص لما طار الطائر ولما ذهبت الدابة. فهو تسبب
وان لم يتلف هو نفسه لكنه تناول ذلك بسبب مباشر ايضا وهذا ايضا فيه مصلحة الا وهو سد الذرايا ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح اذا لو لم يجازى مثل هؤلاء ويعاقبون ويغرمون ربما تكون هذه وسيلة لمن يتلاعبون بحقوق الناس
ويتجرأون على دواب فيطلقونها ونحو ذلك قال وفرق الشافعي بين ان يهيجه على الطيران او لا يهيجه. فقال يظمن انهاجه ولا يظمن ان لم يهجه. لان يرى انه انهاجه كانه قرب من المباشرة. يعني قرب من الاتلاف لانه اغلق فتح الصندوق. ثم ايضا
حركه ودفعه ليطير فشبهه بماذا بمن اتلفه ولكن الفريق الاول كما ترون قالوا لو لم يفك القيد او لم يفك القفص لبقي الطائر هذا والحيوان في مكانه قال المصنف رحمه الله ومن هذا
من حفر بئرا فسقط فيه شيء فهلك تعلمون حفر البير قد يحفر انسان البير وهذه البير قد تقع في طريق وهذه الطريق يقع فيها غيره او يحفرها في ملكه او يحفرها ايضا ويحتاط فيها
الصورة تختلف هنا. لكن ان حفر البير فجاء انسان فوقع فيها فانه يكون متسببا في ذلك. على تفصيل في المسألة قال ومن هذا من حفر بئرا فسقط فيه شيء فهلك
مالك والشافعي رحمهم الله يقولان ان حفر بحيث ان يكون حفره تعديا ضمن ما فيه ايضا ومعهم احمد يعني مذهب جمهور العلماء يقولون ان كان الحفر تعديا فانه يضمن اما لو حفر في ملكه
ولم يقصد الاضرار فانه لا يضمن صاحب البستان يحفر بئرا في مزرعته. وربما يحفر بركه. وربما يحفر ليعمل بركة في ذلك اذا ليس اذا حفر الانسان في ملكه ولم يكن متعديا فلا لكن ليأتي فيحفر مثلا
طيارة في طريق الناس. ثم يتركها هكذا فيأتي فيقع في اخر فهو فهو متسبب في ذلك. وان لم يكن مباشر هو ما اخذ هذا الانسان انه ذلك الحيوان فالقاه لكنه تعدى بحفره في طريق المسلمين
قال فمالك والشافعي يقولان ان حفر بحيث ان يكون حفره تعديا ضمن ما تلف فيه والا لم يضمن قال ويجيء على اصل ابي حنيفة رحمه الله انه لا يضمن في مسألة الطائر
قال وهل يشترط في يعني ابو حنيفة له اصل يعني يريد يقول جاء على اصل ابي حنيفة انه لا يظمن لانه قال في الطائر لا يظمن وهو الذي تسبب وهنا حفر بئرا فهلك فيها ملك لغيره فهل يظمن؟ قال لا يظمن لانه ما باشر
لان هناك ايها الاخوة متسبب ومباشر فلو قدر ان انسانا حفر بئرا فجاء انسان فالقى فيها اخر فمات. من الذي يضمن؟ هو المباشر هذا الذي القى. وذاك متسبب وان كان متعدي يعزى لكن لو جاء انسان وكان هذا الحافر متعد ووقع فيها انسان دون ان يدفع غيره فانه
كما ترون المسألة فيها خلاف ومذهب الجمهور في هذا حقيقة اقرب الى روح هذه الشريعة لوجود التعدي في ذلك المكان لانه نوع من الغصب قال رحمه الله تعالى وهل يشترط في المباشرة العمد او لا يشترط؟ ولذلك ترون ايها الاخوة ربما يأتينا في احكام المنكر او انها مرة فالانسان
يكره على امر لكن المكره ايضا ليس كل شيء يفعله نعم قد يكره بان ينطق بكلمة الكفر وهو مخير في هذه الحالة بين ان ينطق بها او لا ينطق شريطة ان يكون مطمئن القلب بها. الا من اكره وقلبه
مطمئن بالايمان. لكن لو جاء شخص ليكره اخر على ان يزني بامرأة ليس له ان يفعل ذلك ويترتب عليه جازا. لو جاء اخر وايضا اكرهه على ان يشهد شهادة زول ليس له ذلك وبخاصة اذا كان
يترتب عليها ماذا دم؟ يعني اذا ترتب عليها القصاص اما ان يكرهه على اخذ مال او ان يقذف انسان فقال العلماء له ذلك لماذا؟ لانه اذا اتلف المال يعود ويضمنه
ولو قذف انسان سيرجع ويبين الحق في ذلك اذا ليس ايضا الاكراه على بابه اذا الاكراه ليس ايظا مطلقا ايها الاخوة. اذا فاذا جاء انسان فالزم اخر على عمل هذا
الذي الزمه واكرهه متسبب ومن المباشر هو المكره وحالات المكره ايضا تختلف والله سبحانه وتعالى قد جعل عذرا للناس والجاهل والمكره لكن المسألة فيها تفصيل قال رحمه الله وهل يشترط في المباشرة العمد او لا يشترط
قال فالاشهر ان الاموال تضمن عمدا وخطأ وان كانوا قد اختلفوا في مسائل جزئية من هذا الباب. نعم الاصل في الاموال انها تضمن عمدا وسهوا يعني لو ان انسانا مثلا
عاش على مثلا كبريت فالقاه في مكان فاشتعل هو ما قصد ان يحرق مال هذا لكنه تسبب فيه فانه يضمن في هذه الحالة قال وان كانوا قد اختلفوا في مسائل جزئية من هذا الباب
وهل يشترط فيه ان يكون مختارا؟ فالمعلوم عند الشافعي رحمه الله هذا هو الذي اشرت اليه في المكره يعني هل هناك فرق بين المكره وغيره؟ بعض العلماء لا يفرق بينهم
بل يقول المكره ليس له ان يفعل ذلك. وبعض العلماء يفصل وهو اولى لان ايضا الاكراه انواع ايها الاخوة. مجرد ان يأتي انسان فيهددك اما ان تفعل كذا والا ضربك
هذا لا ينبغي ان تتعدى على حق مسلم لكن لو جاء فوضع السيف على رقبتك وتأكدت يعني غلب على ظنك بانه يريد ان ينفذ حينئذ. تفعل ما يجوز وتترك ما لا يجوز. يعني قال لك
كل هذا والا قال ليس لك ان تقتله لان هذا دم دم مسلم وايظا ان قتلك فستنال جزاء ذلك من الله سبحانه وتعالى فان المقتول يوم القيامة ورأسه بيده فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني
لكن لا يمكن ان تدفع عن نفسك القتل فتقتل غيرك ولا ان تدفع عن نفسك الاذى فتشهد زهادة زور فتذهب بها نفس مؤمن. المسألة هنا فيها تفصيل قال فالمعلوم عن الشافعي رحمه الله
انه يشترط ان يكون مختارا ولذلك رأى على المكره الظمان اعني المكره على الاتلاف تعلمون هناك اناس رفع عنهم القلم كما جاء في الحديث الصحيح رفع القلم عن ثلاثة عن النايم حتى يستيقظ وعن المجنون. حتى يفيق وعلى الصغير حتى يغلو. فهؤلاء لهم احكام تخصهم
ايضا هناك احكام تذكر فيما يتعلق بالناس والمكره والجاهل الجاهل لو وقع في خطأ هل يعذر في بعض الاحيان يرفع عنه الاثم ولا يعذر. فمثلا لو ان انسانا نسي صلاة الفجر نام عنه
هنا يجب عليه ان يؤديها متى ما قام من النوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسي فليصلها متى ذكر فانه لا كفارة له الا ذلك
لكن ما يسهر ليلة فاذا قارب الفجر نام هذا لا يعذر في ذلك ياثم. فيخرج على الوقت وتعلمون بان الوقت شرك في صحة ان الصلاة كانت على المبين كتابا موقوتا اي مفروضا في الاوقات
اذا الانسان قد ينسى شيئا فحينئذ اذا ذكره يؤديه يختلف عن غير الناس بانه لا اثم عليه. لكن لو اخر انسان صلاة من الصلوات عن وقتها يأثم لانه متعمد بدون ذلك ففرق بينه وبين الناس بينه وبين ماذا؟ اه ايضا النائم وبينه وبين الجاهل. لان
الانسان قد يحصل منه امر من الامور نتيجة جهل. فهو يرفع عنه الاثم لكن جهله لا يسقط عنه الحكم ولا الامور المتعلقة بحقوق الناس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة