واما ان ادركهم السبي والرق فلا يقبل قولهم الا ببينة. نعم ففي المسألة اربعة اقوال اثنان طرفان واثنان مفرقان رأيتم هذا يعني الرأي الاول سمعتموه انهم لا يورثون الثاني ورثونا مطلقا الثالث ببينة. الرابع اذا ولدوا في بلاد العرب ورأيتم تفصيل الائمة الثلاثة
التفصيل الموجز الذي جاء به هو هو فيه نوع من التفصيل ولكنه في نفس الوقت موجز قال المصنف رحمه الله تعالى وجمهور العلماء من فقهاء الانصار ومن الصحابة علي وزيد وعمر ان من لا يرث لا يحجب
معروف ان الذي لا يرث هذا هو رأي الائمة الاربعة ايضا الذي لا يرث لا يحجب لكن هناك من يرث ولكنه يوجد من يحجبه ماذا؟ عن ماذا؟ الميراث هو يحجب. كما رأيتم فيما مضى من المسائل التي مرت
الاخوة التي فيها ابوان يعني اب وام الاخوة حجب الامة حجب الاقصاء من الثلث الى الثلث وحجبه الاب فهم حجبوا وحجبوا. حجب الامة حجبا قصار وحجبهم الاب حجب حرمان فخرجوا. فمثل هؤلاء يرثون. لان الذي منعهم من الميراث هو وجود سبب. هذا السبب
هو وجود الاب والاب بوجوده لا يستحق الاخوة شيئا من الميراث. ورأيتم في درسي قبل البارحة الاختلاف فيما يتعلق بالجد هل يحجب الاخوة او لا؟ رأيتم تفصيل الكلام في ذلك والنقاش وما انتهي اليه. وآآ اننا استغرقنا
وفي ذلك درس مع انه ايضا في بعض الكتب اكثر من ذلك بكثير قال مثل الكافر والمملوك والقاتل عمدا. اذا الكافر في هذه لا يعتبر وكذلك القاتل ومثله ايضا المملوك. نعم
وكان ابن مسعود رضي الله عنه يحجب بهؤلاء الثلاثة دون ان يورثهم. اعني باهل الكتاب وبلعبيد وبالقاتلين عمدا. وبه قال داوود وابو ثور واما جمهور العلماء ومنهم الائمة الاربعة فهو القول الاول الذي بدأ به المؤلف
قال وعمدة الجمهور ان الحجب في معنى الإرث وانهما متلازمان وحجة الطائفة الثانية ان الحجب لا يرتفع الا بالموت اختلف العلماء يعني لا يرتفع الا بالموت معنى هذا القتل لا يؤثر فيه ولا كذلك الكفر ولا ايظا ماذا الرق
واما الاخرون فقالوا لا. نعم. فهذه موانع ارث اذا وجدت لا يرث صاحبها. واذا كان لا يرث فليس له ايضا ان غيره قال المصنف رحمه الله تعالى واختلف العلماء في الذين يفقدون في حرب او غرق او هدم. هذا هو الذي يسميها اهل الفرائض الهدم والغرقى. هذه هي المسائل
وكذلك القتلى ما حكم هؤلاء؟ يعني ذهبوا الى مكان الى جهاد في سفينة في تجارة فغرقوا او هلكوا جميعا او مثلا هلكوا عن طريق غرق او نار او غير ذلك
اذا لا يدرى عن حالهم فهل هؤلاء يرثون او لا؟ وان قيل بانهم يرثون وكان بعضهم اصلا يرث بعضا كيف يتم ذلك يسمى بميراث الغرقى والهدم والقتلى قال ولا يدرى من مات منهم قبل صاحبه كيف يتوارثون اذا عرف ذلك فهذا امر سهل لكن هؤلاء عرف انهم ماتوا
ولا يعرف المتقدم من المتأخر هل ماتوا في لحظة واحدة او تقدم بعضهم على بعض؟ ذهبوا في الصحراء فانقطعت بهم السبل فماتوا من الجوع والظمأ او كانوا في معركة فقتلوا او كانوا في لجج البحر فغرقوا
ذلك البحر او انهدمت عليهم دار الى غير ذلك من الاشياء التي تتعلق بهذا الموضوع فما حكم ميراث هؤلاء اولا بعضهم من بعض قال ولا يدرى من مات منهم قبل صاحبه كيف يتوارثون اذا كانوا اهل ميراث
قال فذهب مالك واهل المدينة الى انهم لا يورث بعضهم من بعض. وهي رواية للامام احمد وان ميراثهم جميعا لمن بقي من قرابتهم الوارثين او لبيت المال ان لم تكن لهم قرابة ترث
قال الشافعي وابو حنيفة واصحابه وبه قال الشافعي وابو حنيفة واصحابه فيما حكي فيما حكى عنه الطحاوي وذهب علي وعمر رضي الله عنهما واهل الكوفة وابو حنيفة الرواية الاخرى لامام احمد
فيما ذكر غير الطحاوي عنهم وجمهور المصريين اذا ابو حنيفة نقلت عنه روايتان. رواية عن طريق الطحاوي المحدث الفقيه المعروف واخرى عن غيره قال وجمهور البصريين الى انهم يتوارثون وصفة توريثهم عندهم انهم يورثون كل واحد من صاحبه في اصل ماله دون ما ورث بعضهم من بعض
اعني انه لا يضمم الى مال المورث ما ورث من غيره. فيتوارثون الكل على انه مال واحد كالحالف الذين يعلم تقدم في بعضهم على بعض مثال ذلك زوج وزوجة توفي في حرب او غرق او هدم
ولكل واحد منهما الف درهم ويورث الزوج من المرأة خمس مئة درهم. لماذا؟ النصف لانه لا يوجد من يحجبه عن النصف. لا يوجد فرع وارد. اذا هنا اخذ النصف هو وزوجته
فهو يرث منها نصف الالف. لانه لا يوجد من ينقله من النصف الى الربع وتورث وسورة وتورث المرأة من الالف التي كانت تهدي الزوج دون الخمسمائة التي ورث منها ربعها
وذلك مئتان وخمسون. يعني تاخذ الربع ربع هذا المبلغ الالف الذي عند الزوج. اذا هو يأخذ النصف وهي الربع لعدم وجود الفرع الوارد في الصورتين او في المسألة قال المصنف رحمه الله تعالى ومن مسائل هذا الباب
اختلاف العلماء في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا. اه تعلمون اي هذه المسألة درسناها تفصيلا والانسان ربما يبتلى وتعلمون قصة هلال عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل لو وجد مع امرأته رجلا
يعني سأل لو وجد رجل عند امرأته رجلا ماذا يفعل وفي بعض انه عويمر العجلاني والقصة متكررة الشاهد ان رسول صلى الله عليه وسلم قال له البينة او حد في ظهرك لان هذا يعتبر قذف
حتى وكان يصر بان الله سبحانه وتعالى سيبرغني الشاهد انه نزلت الاية في سورة النور والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم. فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن
الى اخر الاية ثم يأتي ما يتعلق بالمرأة ثم بعد ذلك اذا تمت الملاعنة فانه حينئذ ايضا ينظر في الولد هل ينفيه او لا؟ فاذا ما تمت الملاعنة ونفي انقطعت علاقة هذا الولد بعصبة الملاعن. لا يكون ابا له. انتهت صلته به. اذا تبقى صلته
لانه ينسب ينضم الى امه فما حكم ميراث ولد الملاعنة هل هي ترث ورد في ذلك حديث. هذه المسألة التي ذكرها المؤلف وكذلك ايضا ولد الزنا. بعض العلماء لا يفرق بين ولد
الملاعنة وغيرها وبعض العلماء يفرق ثم يختلفون في التفصيل هل الميراث وتأخذه امه الثلث والباقي اين يذهب يذهب لبيت المال هو ان اقاربها يصبحون عصبة له فلو قدر مثلا بانه توفي ابن الملاعنة وترك هذه الام وخال. فيقولون الابل فيقولون الام تأخذ الثلث والخال
يأخذ الثلثين لانه اصبح بمثابة العصبة هنا لان الصلة بالاب الذي كان يسمى اذا انقطعت. فقالوا اصبحت عصبة اقارب امه هم عصبته. وبعضهم يقول فروض هذه التي سيبحثها المؤلف في هذا
في هذا المقام نعم قال ومن مسائل هذا الباب اختلاف العلماء في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا فذهب اهل المدينة وزيد ابن ثابت رضي الله عنه الى ان ولد الملاعنة يورث كما يورث غير ولد الملاعين
يعني يورث كغيره وان وجد شيء فلا علاقة له به ولا ذنب له فيما يحصل. اذا هو يورث كما يورث غيره. نعم وانه ليس لامه الا الثلث والباقى لبيت المال. لان الاصل ان الام لا تأخذ اكثر من الثلث كما عرفتم في غير ولد الملاعنة. فمن باب
والان لا تزيد هنا اذا الاصل في ميراث الام انه الثلث الا اذا وجد فرغا وارث فانه يحجبها او كذلك وجد الاخوة كما رأيتم فيما مضى فانها تنزل الى كما في مسألة
ابوان واخوة الا ان يكون له اخوة لام فيكون لهم الثلث او تكون امه مولاة فيكون باقي المال لمواليها. لماذا اخوة اليوم؟ لان جاءوا عن طريق الام والاخوة لام انما يرثون فرضا
فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث اما لو كان واحدا فيأخذ السدس. اذا هؤلاء اخوة اليوم علاقتهم به عن طريق الام. فيرثونه عن طريق الام فكأنهم طبقوا الموجود هناك
هنا قال والا فالباقي لبيت مال المسلمين يعني يؤخذ لبيت مال المسلمين فكل مال يزيد او يفيض لا وارث له لا يوجد له فان انه يرد الى بيت المسلمين لان نفعه عام للمسلمين. وبيت المسلمين تعلمون. يعني تقام منه المشاريع الاصلاحات
المساجد المدارس شق الطرق آآ العجزة الانفاق عليه الى غير ذلك من الامور الكثيرة الدواوين غيرها غيرها الى غير ذلك من الامور الكثيرة المرتبطة التي هي جزء من مصارف ذلك ذلك البيت
وابي قال مالك والشافعي وابو حنيفة واصحابه؟ واحمد ايضا الا ان ابا حنيفة رحمه الله على مذهبه يجعل ذوي الارحام اولى من جماعة المسلمين يعني مرت بنا هذه المسألة وان ابا حنيفة يقدمهم يعني يقدموا ماذا؟ ذوي الارحام. نعم
قال ارأيتم ايضا بان معه الامام احمد فيما مضى بالنسبة لماذا؟ لتوريث هؤلاء نعم قال وايضا على قياس من يقول بالرد يرد على الام بقية المال. قياس من يقول اذا قسنا وقلن بالرد ولا قلنا بنقله الى بيت
لانه وجود يوجد هنا سببان فيرد عليها لان هناك من يقول بان الامة هي عصبته اصبحت فقد الاب فاصبحت الام وهي عصبته فتأخذ جميع المال قال وذهب علي وعمر وابن مسعود رضي الله عنهم
قيل ان عصبته عصبة امه اعني الذين يرثونها وروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما انهم كانوا لا يجعلونه الا يجعلون عصبته عصبة امه الا مع فقد الام وكانوا ينزلون الامة بمنزلة الاب
وبه قال الحسن وابن سيرين والثوري وابن حنبل وجماعة قال رحمه الله وعمدة الفريق الاول عموم قول الله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. يعني استدلوا في
اعطاء الام في اعطاء ام الابن الملاعن عنه يعطى الثلث استدلوا بعموم الاية فقالوا هذه ام وكل ام لها الثلث فهذه لها الثلث وعمدة الفريق الثاني ما روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه الحق ولد الملاعنة بامه
هذا هو الحديث المتفق عليه الذي اشرنا اليه قبل قليل ان الرسول الحقه لانه كما قلنا اذا تمت الملاعنة حينئذ وايضا نفى الولد لانه قد لا ينفي الولد فانه يفرق بينهما وينتفي الولد
وحينئذ ليحصل هذا القول او هذا المبحث الذي ذكره المؤلف. نعم. وحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لامه ولورثته. وهذا حديث صحيح حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن
جدة الذي هو جده عمرو بن العاص ان الرسول جعل ميراث ابن الملاعن لامه هذا ايضا حديث صحيح وقد تلقاه العلماء بالقبول لكنه كما ترون مجمل جعله لامه. هل القصد جعله كله؟ اختلف العلماء في ذلك كما مر
قال وحديث واثلة بن الاسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تحوز ثلاثة اموال عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. والحديث الاول رواه ابو داوود والبيهقي والحاكم وهذا ايضا رواه ايضا
احمد وابو داوود وغيرها وفي هذا الحديث بان المرأة تحوز ثلاثة مواريث وذكر منهم نادى الملاعنة وكذلك ايضا ميراث اللقيط. وكذلك ايضا ابن الزنا تعيد الحديث مرة اخرى. قال المرأة تحوز ثلاثة اموال
عتيقها عتيقها الذي اعتقته وهي الذي انعمت عليه نعم. ولقيطها ولقيطها هي الذي التقطته ومر بنا النقط واللقيط وكل ذلك درسناه. نعم قال وولدها الذي لعنت عليه. وهو محل المبحث هنا. اذا هذا دليل وهو صحيح على هذه المسألة. اذا خلاف العلماء في التفصيل
اختلاف العلماء فيما يتعلق بالميراث كيف يتم الميراث قال وحديث مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. يعني مثل حديث ماذا؟ الاول ليس مثل الاخير وانما مثل الذي جاء في ابن الملاعنة
قال خرج جميع ذلك ابو داوود رحمه الله وغيره. ابو داوود وغيره كل هذه الاحاديث اما الاول الذي ذكره بالنسبة للعان فهذا متفق عليه والثلاثة الاخيرة انما هي اسانيد وائمة حسنة او صحيحة. اذا هي صالحة للاحتجاج بها
قال وعمدة الفريق الاول عموم قول الله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. الفريق الاول بالنسبة للدليل هذا دليل للذين يقولون بميراث ابن الملاذ يعني عرفنا بان امه ترثه. وقد جاء في ذلك عدة احاديث لان الرسول صلى الله عليه وسلم
جعل ميراث ابن الملاعنة لامه ولوراثته. وهناك خلاف هل هو لامه وعصبتها؟ الى غير ذلك مر بنا من اقوال وقالوا هذه ام وكل ام لها الثلث فهذي لها الثلث وعمدة الفريق الثاني ما روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه الحق ولد
ولد الملاعنة بامه انه الحق ولد الملاعنة بامه اذا يعني فيما يتعلق بماذا بالميراث اولا جاء حديث متفق عليه وعرفتموه حديث هلال او عويمر العجلاني؟ هل تعددت القصة او هي قصة واحدة؟ لكن
ان الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بذلك بعد ان قال البينة وحد في ظهرك فنزلت الايات المعروفة في سورة النور قال وحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لامه
ولورثته هذا تكلمنا عنه وبينا بان من خرج هذا الحديث ابو داوود في سننه والبيهقي في السنن الكبرى وغيرهما وانه حديث صحيح فهذا نقص في ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ميراث ابن الملاعنة
امه ولوراثته قال وحديث وائلة وحديث واثنتا ابن الاسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تحوز ثلاثة اموال يعني جاء في الروايات المعروفة المرأة تحوز ثلاثة مواريث
قال المرأة تحوز ثلاثة اموال عتيقها ولقيقها وولدها الذي لعنت عليه. عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت. قال وحديث مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. ايضا حديث مفعول
جاء مكحول جاء موافقا تماما لحديث عمرو ابن شعيب. عن ابيه عن جده فاللفظ متقارب وهو ايضا حديث صحيح قال خرج جميع ذلك ابو داوود وغيره. يعني خرج ذلك اي حديث مكحول ابو داوود وكذلك احمد وغيرهما
قال القاضي القاضي هو ابن رشد صاحب كتاب بداية المجتهد لانه يلقب نفسه بذلك قال القاضي هناك القاضي الجد ابن رشد وهذا هو القاضي الحفيد قال القاضي هذه الاثار المصير اليها واجب
لانها قد خصصت عموم الكتاب هذه الاثار قال المصير اليها واجب لانها قد خصصت عموم الكتاب اولا تعلمون ايها الاخوة بان التخصيص هو قصر العام على بعض افراده تأتي ادلة عامة من الكتاب العزيز او السنة المطهرة فيأتي بعد ذلك ادلة تخصصها
والمخصص احيانا يكون متصلا بالعموم. كما نجد ذلك في قول الله سبحانه وتعالى واحل الله البيت ثم قال وحرم الربا فان الربا نوع من البيع لكن الله سبحانه وتعالى خصه من البيع لما فيه من الظرر الذي يلحق بماذا
لمن وقع ضحية للربا واحل الله البيع وحرم الربا اذا هذا نسميه تخصيص الكتاب بالكتاب وهو التخصيص المتصل وهناك تخصيص الكتاب تخصيصا منفصلا. كما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة
قص ذلك بقول الله سبحانه وتعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. وولاة اجلهن ان يضعن حملهن وايضا كما هو معلوم المطلقة قبل الدخول ليس لها عدة. فما لكم من عدة تعتدونها. يأتي بعد ذلك تخصيص
في الكتاب العزيز للسنة المتواترة. وقد مر بنا في كتاب الوصية قول الله سبحانه وتعالى ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. خص ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لواره
وايضا يخص الكتاب العزيز بخبر الاحادي كما في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة فان ذلك خص بقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توظأنا به عطشنا. افنتوضأ بماء البحر؟ فقال
عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميته. وكذلك حديث حلت لنا ميتتان ودنان نعود مرة اخرى الى الاشارة التي ذكرها المؤلف. اذا هناك تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص الكتاب والسنة
قد يكون بالسنة المتواترة وربما كان بخبر الاحاد وبعض هذه الامور مجمع عليها فتخصيص الكتاب بالسنة المتواترة او السنة بالسنة المتواترة هذا امر مجمع عليه ولكن محل الخلاف هو تخصيص الكتاب العزيز بخبر الاحاد. فالجمهور على ان ذلك سائغ والحنفية
ويخالفون فيه. وهناك تخصيص الكتاب بالكتاب هذا ايضا متفق عليه بين العلماء ولم يخالف فيه الا بعض اهل وسبب خلاف انهم يقولون ان ذلك ليس تخصيصا وانما هو بيان والبيان وانما يكون بالسنة
هذه هي الاشارة التي ذكرها المؤلف يعني المؤلف يذكر بان هذه الاحاديث قد صحت وانها قد اشتهرت عند السلف والسلف انما عملوا بذلك لشهرة تلك الاحاديث قال والجمهور على ان السنة يخصص بها الكتاب. والجمهور على ان السنة يخصص بها الكتاب وهذا ايضا ما
ولعل الفريق الاول لم تبلغهم هذه الاحاديث. ولعل الفريق الاول الذين خالفوا اصحاب القول الثاني استدلوا لحديث عمرو ابن شعيب وبحديث وبحديث واثلة ابن الاصقع قال لم تبلغهم تلك الاحاديث
وربما انها بلغتهم ولم تصح عندهم. لان تلك الاحاديث قد اختلف فيها ولكن بالتحقيق تبين انها احاديث صحيحة او حسنة قال ولعل الفريق الاول لم تبلغهم هذه الاحاديث او لم تصح عندهم
وهذا القول مروي عن ابن عباس وعثمان رضي الله عنهم وهو مشهور في الصدر الاول. مشهور في الصدر الاول لانه اشتهر الصحابة رضي الله عنهم قال واشتهاره في في الصحابة
دليل على صحة هذه الاثار فان هذا المؤلف يريد ان يقول كون هذا الامر مشتهرا بين الصحابة رضي الله عنهم يدل على صحة هذه الاثار ونحن كما ذكرنا قد تتبعنا هذه الاثار وتبين انها احاديث اما صحيحة او حسنة
فهي حجة يحتج بها في هذا المقام قال فان هذا ليس يستنبط بالقياس والله اعلم. يعني يقول المؤلف ليس ذلك مما يستنبط بالقياس ولا يجعل القياس اساسا فيه وانما يعتمد فيه على نص وقد جاءت هذه النصوص
قال المصنف رحمه الله تعالى ومن مسائل ثبوت النسب الموجب للميراث الان ومن مسائل النسب الموجب للميراث نحن عرفنا بان اسباب الميراث ثلاثة اما نسب او مصاهرة الذي هو النكاح اولا والولاء بعد لم نأت اليه
اذا من اسباب الميراث وجود النسب فلو قدر ان شخصا ادعى نسبه احد اخوين كما سيذكر المؤنث. يموت ميت هالك ويترك ابنين فيعترف احدهما باخ ثالث وينكره الثاني اذا احدهما سيأخذ كل منهما سيأخذ نصيبه من الميراث
المنكر يأخذ نصيبه والمعترف بهذا الاخ يأخذ نصيبه فما هي الطريقة التي يرث بها ذلك الاخ الذي اعترف به احد احد الوارثين ونفاه الاخر قال ومن مسائلي ثبوت النسب الموجب للميراث
اختلافهم في من ترك ابنين واقر احدهم باخ ثالث. وفي من اعترف لمن ترك اثنين واقر احدهما يعني يعني هلك هالك وترك ابنه فاعترف احد الابنين باخ تالف وانكره احدهما فما الحكم في ذلك
قال وانكر الثاني وقال مالك وابو حنيفة يجب عليه ان يعطيه حقه من الميراث مالك وابو حنيفة واحمد قال مالك وابو حنيفة يجب عليه ان يعطيه حقه من الميراث يعنون المقر
يعانون المقر اذا المنكر انكر وامره الى الله سبحانه وتعالى فهو قد انكر ان يكون هذا اخا له وربما يكون صادقا في انكاره لانه لا يعلم ذلك وربما يكون عالما ولكنه يخشى ان ينقص ما بيده من المال
فهو يريد النصح ولا يريد لكن الاخر دفعته خشية الله سبحانه وتعالى الى ان يعترف بهذا الاخ حتى وان ادى ذلك الى ان يذهب جزء مما يخصه من الميراث الائمة الثلاثة كما سمعتم
قال ولا يثبت بقوله نسبه. اه اذا الجهة من فك ايها الاخوة هناك امران نسب وميراث والنسب لابد في اثباته من وجود شهادة عدلين كما جاء في ذلك اذا لكي يثبت النسم لابد من شهادة عدلين. فلو اعترف الاخر لانتهى الامر. لكن الذي اعترف انما
ما هو واحد فلا اخاف في الشهادة. اذا النسب غير موجود هنا الا ما سيأتي في رواية عند الشافعي اذا هنا الذي اعترف بهذا الاخ انما يلزمه ان يعطيه شيئا من الميراث. ما قدره سيأتيه
قال وقال الشافعي لا يثبت النسب ولا يجب على المقر ان يعطيه من الميراث شيئا. هذه احدى الروايتين عن عن الامام الشافعي. واما الامام الشافعي فله رواية اخرى يرى ان النسب يثبت في هذه الحالة ويجب ايضا الميراث
قال واختلف مالك وابو حنيفة في القدر الذي يجب على الاخ المقر. واختلف ابو حنيفة ومالك في القدر وكذلك احمد معهم لان احمد ومالك في صف انتم رأيتم في اخر المسألة اتفق الائمة ابو حنيفة ومالك واحمد
لكن عندما جاءوا الى تحديد القدر انقسموا الى قسمين. فمالك واحمد في جهة وابو حنيفة في جهة اخرى قال واختلف مالك وابو حنيفة القدر الذي يجب على الاخ المقر وقال مالك يجب عليه ما كان يجب عليه. فقال مالك يجب ما كان يجب عليه. لو كان الثالث معهم الذي انكر
وكان شريكا معهم في هذا المال الذي هو النصف الان فانه يكون بين ثلاثة اذا الاخ المقر به ياخذ ثلث المال الذي بيد الاخ المقر به اذا يأخذ ثلث الماء. هذا عند من؟ عند الامامين مالك واحمد
واما ابو حنيفة فيرى انه يأخذ النصف لانه يقول هو قد اعترف به واقر بانه اخ وهذا المال قد اخذه. فينبغي ان يأخذ شطره ايضا قال فقال مالك يجب عليه ما كان يجب عليه لو اقر الاخ الثاني وثبت النسب
وقال ابو حنيفة يجب عليه ان يعطيه نصف ما بيده. يعني ابو حنيفة يرى ان يضرب صفحا عن الاخ الثالث ان المال الموجود هو الذي بيد الاخ المقر وبما ان هذا اخوه ويعادله في الركبة فينبغي ان يكون المال بينهما نصين. واما الجمهور فيرون
وخلاف ذلك لان هذا قد اخذ شطر المال. واقر لاخيه فينبغي ان يكون نصيبه الثلث وهي مسألة اجتهادية وقال ابو حنيفة يجب عليه ان يعطيه نصف ما بيده وكذلك الحكم عند مالك وابي حنيفة
فيمن ترك ابنا واحدا فاقر باخ له اخر اعني انه لا يثبت النسب ويجب الميراث واما الشافعي رحمه الله عنه في هذه المسألة قولان اذا انتبهوا الامام الشافعي لا الشافعي له روايتان. رواية يرى فيها ثبوت النسب والميراث
واخرى لا يرى فيها نسبا ولا ميراثا اذا له رواية يرى فيها ثبوت النسب في هذه الحالة. بشهادة واحد اي باقرار واحد وايضا يأخذ نصيبه من المال وله الرواية الاخرى والقول الاخر لا يرى فيه ثبوت نسب ولا ميراث
قال واما الشافعي في هذه المسألة قولان احدهما انه لا يثبت النسب ولا يجب الميراث والثاني يثبت النسب ويجب الميراث وهو الذي عليه تناظر الشافعية في المسائل في المسائل الاصولية اليس كذلك
ها نعم. اه طيب قال ويجعلها مسألة عامة وهو ان كل من يعني هذه مسألة حصلت فيها مناقشات بين الشافعية وبين الحنفية وتعلمون بان اكثر مسائل الخلاف اول ما بدأ كان بين الشافعية وبين الحنفية. ولذلك اشتهر تدوين
الى الخلاف في هذين المذهبين نعم ويقولون بان اول من دون ذلك هو كم من ربيع كما مر بنا ماذا الدبوسي قال ويجعلها مسألة عامة. وهو ان كل من يحوز المال يثبت النسب باقراره. يعني كل من يحوز المال
كيف يكون ذلك؟ هذا احد الاخوين قد حاز المال اي اخذ نصف المال اذا ثبتت حيادة المال. فما دامت قد ثبتت حيازة المال في حقه فله ايضا ان يثبت النسب
اذا ادعى اخاه قال وهو ان كل من يحوز المال يثبت النسب باقراره وان كان واحدا اخا او غير ذلك وعمدة الشافعي في المسألة الاولى وفي احد قوليه في هذه المسألة اعني القول غير المشهور. يعني غير المشهور الذي ليس فيه
ذات ميراث ولا نسب قال اعني القول غير المشهور ان النسب لا يثبت الا بشاهدي عدل وحيث لا يثبت فلا ميراث لان النسب اصل والميراث فرع. يعني الامام الشافعي رحمه الله جعل الميراث فرعا عن ثبوت النسب. كيف يثبت ميراث اللسان
لم يثبت نسبه ما دام نسبه لم يثبت اذا لا يثبت ميراثه. لان الميراث يكون باحد امور اما ثبوت النسب او الولا او النكاح الذي هو المصاهرة. وهنا يقول لم يثبت النسب
قال واذا لم يوجد الاصل لم يوجد الفرع يعني واذا لم يوجد الاصل الذي هو النسب فمن باب اولى الا يوجد الفرع هذا في نظر الشافعية. اما الجمهور فيخالفونه قال وعمدة مالك وابي حنيفة ان ثبوت النسب هو حق نعم عرفنا ان الامام احمد مع الامامين نعم
ان ثبوت النسب هو حق متعد الى الاخ المنكر اذا المؤلف وقف عند نقطة قيمة يقول المؤلف هنا ان ثبوت النسب متعد للاخ الممكن فهو يقوم على اعترافه فلو اعترف بنسبه الى جانب اخيه المقر لثبت ذلك
وهذا منكر وربما يكون انكاره انما هو حرصه على ان الا يشركه في المال. قد يكون ذلك ولذلك لا يلتفت اليه فالجهة منفكة عند الجمهور وعمدة مالك وابي حنيفة ان ثبوت النسب هو حق متعد الى الاخ المنكر
ولا يثبت عليه ولا يثبت عليه الا بشاهدين عدلين. واما حظه من الميراث الذي بيد المقر فاقراره فيه عامل. لانه حق هنا قر به على نفسه والحق ان القضاء عليه لا يصح من الحاكم الا بعد ثبوت النسب
وانه لا يجوز له بين الله تعالى وبين نفسه ان يمنع من يعرف انه شريكه في الميراث ان وبين ان يمنع من يعرف ان انه شريكه في الميراث حظه منه هذا لا شك بانه لا يجوز لانه من باب اكل اموال
بالباطل اذا علم انسان بان فلان هو اخوه وانه شريكه في الميراث ونفى ذلك وانكره لاجل ان يأكل ذلك المال فانما اخذه من حق ذلك يدخل في قول الله تعالى ولا تأكلوا
واموالكم بينكم بالباطل قال واما عمدة الشافعية في اثباتهم النسب. يعني القول الثاني نعم. باقرار الواحد الذي يحوز له الميراث السماع والقياس. اه اذا واما دليل الامام الشافعي الرواية الاخرى التي يثبت فيها النسب في هذه الصورة والميراث
السماع اي دليل من السنة. وايضا دليل من القياس قال واما السماع فحديث مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها المتفق على صحته. اه يعني نسبه او
اولا الى الموطأ مالك يعني في الموقع ثم اشار المؤلف الى انه حديث متفق عليه بل هذا الحديث ايضا رواه اصحاب السنن وهو حديث مشهور معروف. نعم قال قالت عائشة رضي الله عنها
كان عتبة ابن ابي وقاص كان عتبة ابن ابي وقاص. هذا عتبة هو اخو من؟ سعد ابن ابي وقاص احد المبشرين بالجنة وعتبة هذا اختلف فيه مات مسلما ام كافرا. فمن العلماء من قال بانه مات مسلما وهم قلة
ومنهم من قال بانه مات كافرا وبانه هو الذي شج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبانه دعا عليه اذا هذا هل مات مسلما او كافرا؟ اهذا قد حصل منه ما حصل في الجاهلية
طلب من اخيه سعد ان يضم اليه ابنا له ابنا له لم يكن شرعيا وانما كان عن طريق الزنا. وانتم تعلمون بانهم كانوا ذلك في الجاهلية يعني كان في الجاهلية يعني ما دون العشرة
يدخلون على المرأة فيصيبها كل واحد منهم فاذا ما حملت ثم وضعت ومضت عليها ايام فانها تستدعيهم جميعا فيحضرون عندها ثم تلحقه بمن شاءت وليس له ان يمتنع هكذا كانت الجاهلية ايها الاخوة ولذلك سميت الجاهلية
ويكفي انها جاهلية لان اعظم ما كانت تقوم عليه اكبر معصية لله الا وهي الشرك انهم كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله
الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله لكنهم كانوا يشركون في توحيد العبادة وكانوا يقولون في الهتهم التي يعبدونها ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى وذلت اقدامهم في ذلك. وخرجوا عن طريق الهداية الى الغواية فلم ينفعهم اعترافهم بتوحيد الربوبية
ولذلك نرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء الى ذلك المجتمع الذي بعث فيه الذي كان ينتشر فيه الشرك والوثنية عبادة الاصنام عبادة الاحجار عبادة غير ذلك ايضا مكث الرسول صلى الله عليه وسلم عشر سنوات
خائن الشرك من نفوس تلك الاقوام. وظل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الفترة. واذوه ورايقوه وخرجوه من اصحابي فهاجروا الى الحبشة الى ان هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هذه البلدة الطيبة
الى طيبة الطيبة فكانت مقرا له. وكانت اول دولة اقيمت في الاسلام اذا ذاك المجتمع كان ينتشر فيه الفساد كان يموت الرجل عن امرأته فتتزوج وهي في عدتها وتعلمون بان زواج المرأة في قد يؤدي الى اختلاط النسب اذا كانت حاملا
ولذلك جاءت هذه الشريعة فوضعت العدة اذا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون والذين يتوفون منكم وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. وذكر ايضا سبحانه وتعالى في المتوفى عنها انها تتربص اربعة
اذا جاء الاسلام فغير ذلك النظام كانوا في الجاهلية اذا حصل من احدهم شيئا واراد ان ان يأخذ ذلك الغلام تلك الجارية فانه يستلحقه فيلحق به في ذلك فهذا النوع انما هو
ما منا في الجاهلية تنازعه ماذا؟ اثنان عشبة سيدنا ابي وقاص الذي اوصى اخاه وعبد ابن زمعة. نعم قال كان عتبة ابن ابي وقاص عهد الى اخيه سعد يعني اوصى اخاه سعدا
عهد الى اخيه سعد ابن ابي وقاص ان ابن وليدة زمعة مني ما هي الوليدة؟ هي الجارية الصغيرة وكانوا في الجاهلية يأتون بالولاء ويضربون عليهن الضرائب وحتى توفي هذه الجارية ما عليها كانت تعمل في البغاء
وتضعوا ماذا خلقة خضراء علامة على انها تسير في منهج الفجور ويأتيها العاهرون فيحصل ما يحصل فيأتي بعد ذلك ما يتعلق بالإلحاق هذا هو مجتمع الجاهلية. مجتمع يمرض ويضطرب الفتن والاهواء لانه مجتمع لا
ينضوي تحت نظام ولا تربطه اصول ولا يخضع لنظام اسلامي وانما كان يسير على النظام القبلي. لكن عندما جاء الاسلام ونأخذ اولئك الاقوام من الحالة التي كانوا عليها كانوا جهالا يعيدون البنات
بينهم الحروب لاتفه الاسباب تقع بينهم امور كثيرة من المعاصي. فجاء الاسلام فاسلم من من اسلم ثم دخل الناس في دين الله افواجا فتغيرت احوالهم وبعد ان كانوا رعاة شاة وغنم
اصبحوا قادة قادة للعالم وساسة. اقام الله بهم هذا الدين ورفعت راية الجهاد. وفتحوا الامصار ونشر هذه الشريعة الاسلامية في افاق العرب قال فلما كان عام الفتح اخذه سعد ابن ابي وقاص
وقال ابن اخي وقال ابن اخي قد كان عهد الي فيه. يعني كما جاء في هذا الاثر ساوقاه يعني اخذه معه ساقه معه نعم قال فقام اليه عبد بن زمعة فقال اخي وابن وليدة ابي. عبد وزمعة هو ابن زمعة
وعبد بن زمعة هو اخو ماذا؟ زوج الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في ماذا؟ في بيان المؤلف اذا هو قال هذا ابن وليدة ابي اخي لانه ولد على فراش ابيه. قال وهو ابن وليدة ابي اي هذه الامة التي وطأها ابي
اذا انا اولى به فتنازعاه فتساواقا فذهبا به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تنظر الى حكم الاسلام وكيف قضى على حكم الجاهلين وقال سعد فقال اخي وابن والدة ابي ولد على فراشه
وتساواقاه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن اخي قد كان عهد الي فيه وقام اهدى الي فيه ان اخذه فقام اليه عبد ابن زمعة فقال اخي وابن وليدة ابي ولد على فراشه. اذا رسول الله صلى الله عليه
في هذه القضية حاتم فلننظر فيلحقه باي الطرفين ايلحقه بماذا؟ بسعد لانه ابن اخيه وهو الذي وكله مشافهة او يلحقه بعبد بزمع اخيه نعم الذي ولد على فراش ابيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة؟ هو لك يا عبد بن زمعة؟ هو لك يا عبد بن زمعته
يعني هو لك نعم ثم بين الرسول صلى الله عليه السلام السبب لماذا الحقه بعبد ابن زمعة نعم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. اذا ما كانت عليه الجاهلية قد قد انتهى
للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اذا تغيرت الامور وانتقل الامر الى حكم الاسلام. وحكم الاسلام بان الولد للفراش
اي للذي ولد على فراشه وليس للعاهر اي الزاني الا الحجر ليس له الا ماذا؟ الخيبة والذل والخسران اذا هذا هو الذي يجازى به ماذا الزاني؟ اذا الرسول صلى الله عليه وسلم الحقه بمن
اخوه الذي ادعى وقال الولد للفراش اي للذي ولد على فراشه واما العاهل الزاني فليس له الا الخيبة والخسران ثم قال لي سودة بنت زمعة رضي الله عنها احتجبي منه. السوداء كما هو معلوم زوج الرسول صلى الله عليه وسلم
وابوها زمعة اذا هو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك قال احتجبي لماذا قال احتجبي؟ هل فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم احتياطا او لانه كما ذكر بعض الرواة رأى انه اكثر شبها بعتبة ابن ابي وقاص
ايضا هذا تكلم عنه العلماء في هذا المقام. لكن ما يهمنا في هذا المقام بان الولد للفراش وليس للعاهر الا الحجر قال ثم قال لسودة بنت زمعة رضي الله عنها احتجبي منه لما رأى من لما رأى من شبه
لعتبة ابن ابي وقاص لما رأى شبهه بعتبة اكثر. وتعلمون ما جاء في قصة الملاعن ايضا وكان الرسول يقول لو لا ما مضى لو ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. لانه لما نظر الى ذلك المولود
وجد انه اكثر شبها بذات الذي اتهم بالزنا لكنها قد نزلت اية الملاعنة الملاعنة وقد تقرر الحكم في ذلك وقد مضى ما في كتاب الله عز وجل قالت رضي الله عنها فما رآها حتى لقي الله عز وجل اما رآها اذا التزمت سواء اذا التزمت بتوجيهها
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقيت على العهد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا انتهى الامر لم تره حتى الدنيا قال قال المصنف رحمه الله لكن هل هذا من باب الاحتياط
يعني او غير ذلك العلماء والاظهر وانه ان الرسول صلى الله امرها بذلك احتياطا نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبدي ابن زمعة باخيه واثبت نسبه باقراره
اذا لم يكن هنالك وارث منازع له. هذا دليل لمن؟ تذكرون دليل الشافعي اذا الرسول صلى الله عليه وسلم اثبت النسب بماذا؟ بمطالبة واحد. هو من اخو هذا الذي ولد على فراش ابيه
وابن وليدة ابيه التي استولدها فهنا يقول الشافعي او الشافعي استدلال الرواية الاخرى هذا دليل على ان النسب يثبت وانه لا يشترط فيه شهادة عدلين. لان الرسول صلى الله عليه وسلم اثبته
قال واما اكثر الفقهاء فقد اشكل عليهم معنى هذا الحديث في خروجه عندهم عن الاصل المجمع عليه اكثروا الفقهاء اشكل عليهم هذا الحديث لماذا؟ للخروج عن الاصل ما هو الاصل الذي التقى حوله
الفقهاء جميعا ان النسب لا يثبت الا بشهادة عدلين لان اثبات النسب ليس امرا سهلا فكل انسان ربما يدعيه اذا لا بد من شهادة اثنين وان يكون الاثنان ايضا عدلين ليست مجرد اي شهادة لكن هذا الحديث كما
ليس فيه شهادة اثنين فكأنه خرج عن الاصل المتفق عليه فما جواب العلماء عن ذلك قال واما اكثر الفقهاء فقد اشكل عليهم معنى هذا الحديث لخروجه عندهم عن الاصل المجمع عليه في اثبات النسب
ولهم في ذلك تأويلات وذلك ان ظاهر هذا الحديث انه اثبت نسبه باقرار اخيه به والاصل الا يثبت نسب الا بشاهدي عدل ولذلك تأول الناس في ذلك تأويلات. ها اذا لما وقع ذلك وفي حديث صحيح وواضح الدلالة
تأول العلماء بعد ذلك اي حاولوا ان يبحثوا عن اجابة لذلك وقالت طائفة انه انما اثبت نسبه صلى الله عليه وسلم بقول اخيه لانه يمكن ان يكون قد علم ان تلك الامة
كان يطأها زمعة ابن قيس. اذا كان هؤلاء يقولون لعل الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا حكم بعلمه لانه علم بان تلك الوليدة كان يقعها زمعة. وبخاصة زمعة انما هو صفر لرسول الله صلى الله عليه وسلم
لانه والد احدى زوجاته فهو قريب الصلة به يعرف ما يدور حوله. نعم وانها كانت فراشا له. قالوا ومما يؤكد ذلك انه كان صهره وسودة بنت زمعة رضي الله عنها كانت زوجته صلى الله عليه وسلم
ويمكن الا يخفى عليه امرها وهذا على القول بان للقاضي ان يقضي بعلمه. هذه مسألة معروفة فيها خلاف وسياتي الكلام عنها. هل للقاضي ان يقضي بها قد يأتي الحكمان المتخاصمان فيجلسان بين يدي القاضي
ويدعي هذا دعوة وذاك يدعي دعوى اخر او هذا يدعي وذاك ينفي. والقاضي في قرارة نفسه يعلم الحق فهل له ان يقضي بعلمه او او يقضي بما يثبت بين يديه؟ لانه قد يكون المدعي يأتي بشهود
وهو صاحب باطل وذاك لا يكون عنده شهداء وهو صاحب الحق فهل يقضي القاضي بعلمه او يقضي بما تثبت به البينة عنده. مسألة انقسم فيها الائمة الاربعة الى قسمين اتجدون بان ماذا احد الائمة يرى الشافعي ما لك واحمد يريان بانه لا يقضي بعلمه
ولما مان ابو حنيفة والشافعي يريان بان له ان يقضي بعلمه. لانه عدل وهو محل ثقة وله يقضي بعلمه ما دام يعلم الحق. والاخرون قالوا لا وهذه مسألة تأتي ان شاء الله. دراستها تفصيلا في ابواب القضاء
ولكن لما عرض لها المؤلف اردنا ان ننبه اذا الامام ما لك لا يرى ان يقضي القاضي بعلمه ومثله الامام احمد وبذلك يعترض على هذين المذهبين قال ولا يليق هذا التأويل بمذهب مالك رحمه الله. يعني لا يناسب هذا التأويل مذهب الامام مالك لان مالكا لا يرى
ان القاضي يقضي بعلم ومثله الامام احمد لكن يناسب من يناسب مذهب الامامين ابي حنيفة والشافعي قال لانه لا يقضي القاضي عنده بعلمه ويليق بمذهب الشافعي على قوله الاخر اعني الذي لا يثبت فيه النسب
والذين قالوا بهذا على القول الاخر يعني الذي لا يثبت فيه نسي له قولان في المثل فننتبه لهذا قال ولا يليق بمذهب الشافعي على قوله الاخر اعني الذي لا يثبت فيه النسب
والذين قالوا بهذا التأويل قالوا انما امر سودة بالحجبة احتياطا لشبهة الشبه. يعني امرها بالاحتجاج ما هذه الشبهة هو الشبه الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم وسيأتي بيان مزيد لذلك ان شاء الله عندما ينتقل المؤلف الى ماذا
الى الخلافة قال رحمه الله تعالى قال والذين قالوا بهذا التأويل قالوا انما امر سودة بالحجبة احتياطا الشبه لا ان ذلك كان واجبا وقال لمكاني هذا بعض الشافعية ان للزوج ان يحجب الاخت عن اخيها. يعني الشافعية جعلوا ذلك دليل بان للاخ ان يحجب بان ان يحجب
الاخت عن اخيها وقال اذا رأى مصلحة في ذلك وقالت طائفة امره بالاحتجاب لسودة دليل على انه لم يلحق نسبه بقول عتبة ولا بعلمه بالفراش قال وافترق هؤلاء في تأويل قوله صلى الله عليه وسلم
هو لك فقال الطائفة انما اراد هو عبدك اذا كان ابن امه ابن امة ابيك. لكن ما في الحديث يرد ذلك وسينبه عليه المؤلف الولد للفراش للرسول العبد انما قال الولد للفراش فجعله ولدا. نعم
قال وهذا غير ظاهر لتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه في ذلك بقوله الولد للفراش وللعاهر الحجر وقال الطحاوي رحمه الله انما اراد بقوله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة ايدك عليه بمنزلة
ما هو يد اللاقط على اللقطة كلها تأويلات سلكها العلماء نعم وهي اجتهادات منهم رحمه الله تعالى قال وهذه التأويلات تضاعف تضعف وهذه التأويلات تضعف لتعليله صلى الله عليه وسلم حكمه بان قال الولد للفراش
وهذا الذي ذكره المؤلف هو الظاهر يعني هذه يضعفها نص الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة