قال المصنف رحمه الله واما الجنس الثاني واشهر مسألة فيه هي هل للمدبر ان يبيع المدبر ام لا؟ هذه مسألة مهمة وهي التي رمز اليها قبل قليل هل يجوز بيع المدبر
نحن عرفنا في كتاب الوصية بانه يجوز للانسان ان يرجع في وصيته على مر بنا والهبة رأينا الخلاف فيها. هل للانسان ان يرجع في هبته ورأينا الاحاديث التي حذرت من ذلك
ولكن ابا بكر رضي الله عنه وهب ابنته عائشة ماذا؟ ذلكم الجلال ثم رجع عنه لانها لم تحج وبعض العلماء قيده الى اخره مرة بنا. هنا الان هل يجوز لمن دبر عبدا ان يرجع عن ذلك؟ هذه مسألة فيها خلاف
وكل الخلاف يدور حول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اوردته لكم وهو انه دليل الدليل من على التدبير قال هل للمدبر ان يبيع المدبر ام لا فقال مالك وابو حنيفة وجماعة من اهل الكوفة
ليس للسيد ان يبيع مدبره قال الشافعي واحمد واهل الظاهر وابو ثور. رأيتم الان ذكر احمد لان ابن عبد البر ذكره. فكلما ذكره ابن عبد البر ذكره قال له ان يرجع فيبيع مدبره
فقال الاوزاعي لا يباع الا من رجل يريد عتقه. اذا رأيتم الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى انقسموا الى قسمين الفريق الاول قال لا يباع المدبر. وهؤلاء لهم دليل. والفريق الثاني ايظا وهم الشافعي واحمد قالوا يبا
ودليله منص في المسألة. اما الفريق الاول فدليلهم ليس نصا. اقصد من الكتاب او السنة بل هم جاءوا دليل عام من الكتاب واوردوا ايضا قياسا والفريق الاخر جاء بدليل نص في المسألة واوردوا ايضا قياسا مع ذلك الدليل
قال رحمه الله واختلف ابو حنيفة ومالك من هذه المسألة في فروع وهو اذا بيع فاعتقه المشتري فقال مالك ينفض العتق وقال ابو حنيفة والخوفيون البيع مفسوخ سواء اعتقه المشتري او لم يعتقه
قال رحمه الله وهو اقيس من جهة انه ممنوع عبادة وعمدة من اجاز بيعه ما ثبت من حديث جابر رضي الله عنه. حديث جابر المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا
وربما شبهه بالوفية. اه هذا هو دليلهم القياسي يعني الشافعي او الشافعية والحنابلة استدلوا بنص صريح لان رجلا من الانصار دبر غلاما وفي رواية مملوءة اعتق غلاما له عن دبر يعني
بعد موتك فاحتاج اليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبدالله بثمانمائة ريال فدفع اليه اي الى الرجل الانصاري وقال له انت احق بها منه. اذا انت اولى بهذه القيمة من
تدبره لانك بحاجة وفي بعض الروايات بان عليه دينا ايضا محتاج وعليه دين اذا هذا نص في المسألة. ومن الذي فعل ذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعل ذلك قولا وعملا وتعليما
رجل باع مدبرا له في زمن رسول الله فعلم بذلك رسول الله انه محتاج الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى بها. قال من يشتريه مني اتقدم اليه نعيم بن عبدالله فاشتراه منه بذلك المبلغ. ثمان الرسول اعطاه ذلك المبلغ
الرجل وقال انت احوج منه اذا هذا نص صريح في بيع المدبر. لكن هذا الحديث فيه الحاجة ومن هنا جاءت رواية اخرى عند الحنابلة تقييد ذلك عند الحاجة. ولكن المشهور عنهم بانه يجوز بيعه مطلقا كما هو مذهب
الشافعية والدليل الاخر عندهم هو دليل معقول وهو القياس. لانهم قاسوا ذلك على الوصية. فكما انه يجوز الرجوع في الوصية وبيع المصابة كذلك ايضا يجوز ماذا الرجوع في التدبير ووجه الشبه بينهما بان كل واحد منهما
معلق تنفيذه بعد الممات. فالوصية انما تنفذ بعد الموت وكذلك التكبير. اذا هما يلتقيان ويتشابه هذا هو دليل الجمهور ودليل الشافعية والحنابلة قال رحمه الله واما عمدة المالكية فعموم قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. اذا المالك
هي عموم دليلهم قول الله تعالى في اول سورة المائدة يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقول احلت لكم بهيمة نعم. هنا امر اوفوا بالعقود ويقول سبحانه وتعالى وبعهد الله اوفوا قال واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا. اذا
هذا فيه حظ على الوفاء بماذا؟ بالعقل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. فهذا عقد تم بين السيد وبين مدبره فعليه ان يوفي به امتثالا لقول الله تعالى. هذا واحد
نعم قال يا ام الولد نعم. فعموم قول الله تعالى يا ايها الذين قال واما عمرة المالكية فعموم قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود لانه عتق الى اجل فاشبه ام الولد
او اشبه العتق المطلق. اه وايضا وقاسوا بانه يشبه ام الولد. او ماذا العتق المطلق؟ هكذا قالوا لكن الاخرين قالوا دليل ونص في المسألة دليلنا نص في هذه المسألة قال فكان سبب الاختلاف ها هنا معارضة القياس للنص
اول عموم معارضة القياس للنص النص اين هو؟ حديث جابر الذي عند الفريق الثاني عند الشافعية والحنابلة وما هو القياس الذي يعارضه هو قياس ذلك على ام الولد او على العتق
المعدة المنجز هذا واحد. نعم. او العموم للخصوص. او العموم الذي عموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. فان هذا كما ترون عام ليس خاصا بالمدبر. الله تعالى اوفى امر بالوفاء بالعقود
وهذا بالنسبة للمدبر ورد فيه نص ويقولون هذا مستثنى من العموم من ذلك العموم. اذا يقول الشافعية والحنابلة دليلنا نص في المسألة ودليلكم عام وعندكم قياس وعندنا قياس هو اقرب من ذلك لان الوصية هي التي تشبه التدبير فهي تشبه بان كل واحد
معلق تنفيذه بعد الوفاة قال ولا خلاف بينهم ان المدبر احكامه في حدوده وطلاقه وشهادته وسائر احكامه احكام العبيد يعني هو لماذا؟ وكذلك اذا سيأتي بالنسبة لماله وماله لسيده لانه لا يزال مملوكا. اذا هو في كل هذه الاحكام التي ذكرها
المؤلف تجري عليه احكام المملوكين قال واختلفوا من هذا الباب في جواز وطأ المدبرة هذه ايضا مسألة مهمة يعني عندما يدبر السيد ماذا جارية هذه الجارية هذه اللعنة هل له ان يطأها في تلك الفترة؟ يعني مدة حياته او متى شاء او في اي فترة شاء
او لا يجوز له ذلك لان هذه معلق ماذا عتقها بالوفاة؟ هل يجوز له الوطء او لا يجوز هذه مسألة اتفق جماهير العلماء على جوازها ولم يخالف في ذلك الا الامام الزهري
محمد ابن شهاب الزهري الامام التابعي حتى نقل عن الامام احمد انه قال لا اعلم احدا كره ذلك غيري الزهري غير ابن شهاب الى الامام احمد ذكر قال لا اعلم احدا
وكره ذلك غير الزهري. اما جماهير العلماء من الصحابة ومن التابعين وكذلك ايضا اقوال الائمة وغيرهم من كلهم قالوا ذلك جائز بل ثبت ذلك عن عبدالله بن عمر انه دبر جاريتين وكان يطعهما
اذا لم يخالف في ذلك الا الزهري وهذا خلاف يعتبر ضعيفا في هذه المسألة قال وصله من هذا الباب في جواز وطأ المدبرة وجمهور العلماء على جواز وطئها وروي عن ابن شهاب رحمه الله منع ذلك. ابن شهاب كما ذكرت لكم هو الامام التابعي الجليل محمد ابن شهاب الزهري
وهو ليس من كبار التابعين ولكنه من اعلام التابعين في الحقيقة فهو معلوم لخدمته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبروايته للحبيب حتى ان عمر ابن عبد العزيز رحمه الله
اختاره وانتدبه لجمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بذلك مع من قام بجمع تلكم السنة ومن المعلوم بان السنة توقف في كتابتها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني غير القرآن. ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. ولكنه قال اكتبوا لابي سعد
ومن هنا وقع الخلاف في هذه المسألة. واراد عمر رضي الله عنه ان يكتب الحديث ولكنه توقف في ذلك. وكان سبب هو خشية اختلاط السنة بماذا؟ بالقرآن. فلما دون القرآن
في مصاحف وعرف وانتشرت في الافاق زال ذلك المانع والمحظور ولذلك وجد بجمع السنة قال واختلفوا من هذا الباب في جواز وطأ المدبرة وجمهور العلماء على جواز وطئها. عرفنا الجمهور من هم؟ هم عامة العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء ومن الفقهاء الائمة
الاربعة وروي عن ابن شهاب رحمه الله منع ذلك وعن الاوزاعي كراهية ذلك اذا لم يكن وطؤها قبل التدبير. اذا لم يكن وطئها يعني قبل اذا لم يكن يطأها قبل التدبير
بمعنى انه فرق بين ان يكون يطأها قبل ذلك. وبين ان يبدأ ذلك بعد التدبير. وهذا واستحسان منه. والا ليس هناك ما يمنع من ذلك لانها لا تزال مملوكة له. نعم. وبقي حقيقة نسينا ان
الى امر لم يشر اليه المؤلف. التدبير ايها الاخوة قد يأتي مطلقا. بمعنى ان يقول السيد لعبده انت حر دبر وفاة او بعد وفاتي. فهذا يسميه العلماء مطلقا وقد يكون مقيدا ان يقيده بامر من الامور
ان يكون له انت حر دبر مرضي هذا. يعني بعد مرظها ان مت في مرض هذا فانت حر. او ان مت في سفري هذا فانت مدبر او ان مت في عملي هذا او في شهر هذا او في بلدي هذا فهذا يعتبرونه
العلماء مقيدا وهو ايضا من التدبير الجائز قال وعن الاوزاعي كراهية ذلك اذا لم يكن وطئها قبل التدبير وعمدة الجمهور تشبيهها بام الولد الولد كما تعلمون هي تعتق بعد الوفاة
وسيأتي كتاب مستقل او مبحث مستقل هو بعد هذا مباشرة سيتكلم عنه المال وسنتبين بان ام الولد تعتق ايضا بموت سيدها قال ومن لم ومن لم يجز ذلك شبهها بالمعتقدة الى اجل
ومنع ومنع وطأ المعتقة الى اجل شبهها بالمنكوحة الى اجل وهي المتعة يعني شبهوا ذلك بنكاح المتعة لكن لا شك بان مذهب الجمهور هو الصحيح في هذا وهو الراجح قال واتفقوا على ان للسيده المدبر الخدمة. اه يعني الان دبر هذا الغلام او دبر
هذه الجارية هل له ان يستخدمها ان يستفيد منها في خدمة بيته فيما يحتاج اليه في مزرعته في في غير ذلك من الامور الكثيرة او لا؟ نعم قال ولسيده ولسيده ان ينتزع ما له منه متى شاء كالحال في العبد. عندي جمهور العلماء لا شك بان له ان
وبالنسبة لانتزاع المال القصد من ذلك هو اخذ مال المدبر. يعني هل مال المدبر لا يزال ملكا للسيد او لا. بمعنى اخر هل التدبير يغير وصفا من اوصاف المدبر نحن نعلم بان المملوك لا يملك
واختلف العلماء في اذا ملكه سيده هل يملك المال او لا هذا المدبر لسيده ان ينتزع منه المال لانه لا يزال مملوكا لا يزال رقيقا ولا تأتي حريته الا بموت سيده الذي علق عتقه به
قال وقال مالك رحمه الله الا ان يمرظ مرظا مخوفا فيكره له ذلك يعني مالك استحسن ذلك كما استحسن الاوزاعي قبل قليل ما يتعلق بواقع المدبر خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة