قال رحمه الله تعالى الفصل الرابع واما الاقرار اذا كان بينا فلا خلاف في وجوب الحكم به نعم الاقرار لابد ان يكون بينة ولذلك رأيتم في موضوع الزنا ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ماعز
يعني جاء اليه فاعترف قال يا رسول الله ارتكبت ذما ما فعلت؟ قال زنيت. يعني ذكر للرسول فاعرض عنه ثم انتقل الى الجانب الاخر فبدأ رسول الله يلقنه لعلك قبلت لعلك غمزت ثم بعد ذلك سأل عنها بجنون الى
وصف له الرسول صلى الله عليه وسلم تلكم الجريمة افعلت كذا وكذا الى اخره كما جاء في الحديث قال نعم فاقيم عليه الحد اذا الاقرار لابد ان يكون واضحا لا يكون نتيجة اكراه واذلال للانسان او ربما يكون الاقرار محتملا لانه يترتب عليه
بحكم الله سبحانه وتعالى قال وانما النظر فيمن يجوز اقراره ممن لا يجوز واذا كان الاقرار محتملا رفع الخلاف. لان الاقرار لا يكون من مجنون. لان المجنون قد رفع عنه القلم. وكذلك الصغير ايضا
غير مكلف. اذا يكون القرار من انسان في كامل ارادته. يعني يكون الانسان في كامل عقله لا يكون ايضا مغمى عليه ولا يكون ناعما لا يؤتى الى انسان نايم فيؤتى اليه وهو يحلم في الليل ويذكر كلامه فيقال فلان اعترف بانه فعل لا
او انسان اغمي عليه فبدأ يهري لبعض الكلمات فيقال قال كذا اه اذا ما نطق به لسانه موجود في قلبه. فاللسان علامات القلب فهو يعبر عنه قال واذا كان الاقرار محتملا رفع الخلاف
واما من يجوز اقراره ممن لا يجوز فقد تقدم. هذا كله عرفناه ايها الاخوة. من الذي يجوز القرآن؟ والان عرفنا الشروط المعروفة نعم. واما الاقرارات الموجبة فقد تقدم في باب الحدود. اذا رأيتم اختلاف العلماء رأيتم الحنابلة قالوا لا بد من ان يقر اربعا في الزنا كالحال بالنسبة
للشهادة والجمهور قالوا يكفي مرة واحدة وهؤلاء استدلوا بشيء لقصة ماعز بان الرسول صلى الله عليه الذين قالوا اربع بانه وكرر عليه ذلك اربع مرات وحتى جاء في رواية بان ابا بكر كان في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان اقررت في
رسول الله وامام رسول الله اربعا اقام عليك الحد والذين قالوا ماذا يكفي مرة واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت ترجمها فلم يذكر عددا وانما ينطلق على مرة اقل ما ينطلق عليه الاقرار وهي مرة ورأيتم خلافهم ايضا في السرقة هل يكفي فيه ان يقر مرة واحدة او لابد من مرتين فهناك وهم
والجمهور من قال يكفي مرة وهناك من قال لابد من ان يقر مرتين ليتأكد من ذلك ويتحقق. ذلك كله بحمد الله مر بنا وانتهينا منه قال رحمه الله واذا كان الاقرار محتملا وقع الخلاف. اما من يجوز اقراره ممن لا يجوز فقد تقدم. واما عرض الاقرارات الموجبة
قد تقدم في باب الحدود ولا خلاف بينهم ان الاقرار مرة واحدة عامل في المال بالنسبة للمال لا خلاف فيه لكن الخلاف في الزنا وفي السرقة واما المسائل التي تختلف فيها من ذلك فهو من قبل احتمال اللفظ. وانت ان ان احببت ان تقف عليه فمن كتاب
يعني يريد المؤلف ان يقول لنا كتابي هذا انما هو كتاب اصول كتاب جمعت فيه امهات المسائل. المسائل التي نطق بها النص من كتاب وعزيزة هي التي اخذتها من لفظ النص. او
اما هو قريب من النص مما يكون ظاهرا لكنني لا اتي بالمسائل التي تخرج على النصوص ولا بتلكم الجزئيات والفروع الكثيرة التي تلحق بذلك فهذا محلها انما هو كتاب الفروع وقد مر بنا بوقت ليس
في كتاب القصد انه قال انسأ الله في عمري فساكتب كتابا في شروع مذهب مالك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة