قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة قال واما هذه الاوقات اعني اوقات الظرورة فاتفقوا على انها لاربع للحائض تطهر في هذه الاوقات او تحيض في هذه الاوقات وهي كما تذكرون فيما مضى
تكلم وشرحنا ذلك وبيناه هو الان في اخر مسألة من مسائل اوقات الضرورة ونحن كنا شرحناها من هم اهل الضرورة؟ من هم اهل الضرورة؟ الذين يؤدون الصلاة في تلك الاوقات
ذكر منهما الحائض وكذلك ايضا ومثلها النفساء لان عادة الفقهاء اذا اجمل او اقتصروا اقتصروا عليها ويلحق بها النفساء ومثلها كذلك كالصغير اذا بلغ والكافر اذا اسلم والمغمى عليه اذا زال اغمامه اغماءه والمجنون اذا فاق
قال وللمسافر يذكر الصلاة في هذه الاوقات وهو حاظر او الحاضر يذكرها في يذكرها فيها وهو مسافر. المسافر وما يتعلق به ان شاء الله ستأتي تفصيلات واحكامه وبصلاة المسافر والصبي يبلغ فيها
والكافر يسلم واختلفوا في المغمى عليه فقال مالك والشافعي هو كالحائض من اهل هذه الاوقات المسألة اذكر انني شرحتها وبينت الاقوال فيها وان المالكية والشافعية يلحقون المغمى عليه بالنائم وان فلا يعني يلحقونه اولا لا يرون عليه قضاء وان الحنفية يفصلون في ذلك بين
ان يطول به ذلك او يقصر فيقولون ان كان اغماءه قد وصل الى خمس صلوات فما دونها فانه لا يقضي فانه يقضي وان زاد على ذلك فانه لا قظاء عليه. واما الحنابلة فانهم يرون القظاء
عليه مطلقا. من يلحقه بالمجنون كالمالكية والشافعية يشبهونه بذلك بجامع زوال العقل يقولون لا قضاء عليه لكن المالكية والشافعي يقيدون ذلك بان يفيق في وقت من من هذه الاوقات فان افاق فانه يقضي في ذلك الوقت الذي
صحفي وعاد اليه عقله اما الحنفية فرأيهم كما عرفنا ان طال به المقام فلا قضاء وان كانت خمسا فاقل يعني خمس صلوات فانه يقضي وسبب ذلك ان الحنفية يعللون رأيهم بانهم يقولون ما زاد عن الخمس يعتبر تكرارا فلا
يحتاج الى ان يقضي وقال مالك والشافعي وكالحائض من اهل هذه الاوقات لانه لا يقضي عندهم الصلاة التي ذهب وقتها وعند ابي حنيفة انه يقضي الصلاة فيما دون الخمس. انتم تعلمون يعني سبب الخلاف في الاصل هل يلحق بالنائم او بالمجنون
فمن يلحقه بالنائم يوجب عليه الصلاة لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة ونسيها فليصلها متى ذكرها. مات مهما تعددت تلكم الصلوات ومن يلحقه بالمجنون وخاصة ايضا الذين يقولون اذا زاد اغماءه فانهم في هذه الحالة يقولون ان
به الوقت واستمر فتجاوز الخمس يلحق بالمجنون. والا فيبقى في حكم النائم فيقضي ونحن ذكرنا الارجح في ذلك هو التفريق بين ان يطول به ولكن ليس كقول الحنفية لان من الصحابة رضي الله عنهم
عمار من حصل له اغماء في عدة ايام وسأل عن ذلك وقضى وهذا قد ذكرنا تفصيله فيما مضى وعند ابي حنيفة انه يقضي الصلاة فيما دون الخمس فاذا افاق عنده من اغمائه متى ما افاق قضى الصلاة
وعند الاخر وعند الاخر انه اذا افاق في اوقات ايها الاخوة يلحق به الان الذين يقعون مثلا يعني يحصلون في غيبوبة في غرف الانعاش في غيرها هؤلاء يعاملون معاملة المغمى عليه
وينظر الى احوالهم. ان كان هذا الذي يعني ان كان المريض يعود اليه عقله ويدرك فانه يجب عليه ان يصلي حسب حاله يعني اذا كان هذا المريض يعني حاظر العقل
يدرك ايضا ويعرف ما له وما عليه فانه في هذه الحالة يصلي. فان كان يستطيع ان يتطهر وان يصلي قائما يصلي فان عجز يصلي قاعدا فان عجز يصلي مستلقيا الى ان يشير الى ذلك. وان كانت عليه نجاسة واستطاع ان يزيلها يرفعها
فان عجز عن ذلك ايضا فانه يصلي على حالته لان الله سبحانه وتعالى يقول اقفوا اتقوا الله ما استطعتم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول اذا نهيتكم عن امر فاجتنبوه. واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما
ولا يكلف الله نفسا الا وسعها وعند الاخر انه اذا افاق في اوقات الظرورة لزمته الصلاة التي افاق في وقتها واذا لم واذا لم يثق فيها لم تلزمه الصلاة وستأتي مسألة المغمى عليه فيما بعد. يعني المؤلف ايضا يريد ان يبحثها مرة اخرى نعم
واتفقوا على ان المرأة اذا طهرت في هذه الاوقات انما تجب عليها الصلاة التي طهرت في وقتها يعني نفرض ان امرأة مثلا طهرت في وقت صلاة العصر في وقت صلاة الظهر فانه يجب عليها ان تصلي صلاة
ظهرت ايضا في وقت العصر في اوله يجب عليها ان تصلي صلاة العصر ولا يلزمها ان تصلي صلاة الظهر. هناك رواية اشرنا اليها للحنابلة فيما مضى الى انهم يربطون بين الوقتين لتداخلهم
واشتراكهما في صلاتي الجمع وهذا الذي يشير اليه المؤلف نعم قال فان طهرت عند ما لك عاد الان ليبحث مسألة اخرى يعني اشار الى موضع الاتفاق وقلت لكم الحنابلة يخالفون في رواية الان هو انتقل الى جزء
اخر من المسألة وهو اذا طهرت هذه المرأة المرأة في اخر وقتي الجمع يعني قبل غروب الشمس او قبل طلوع الفجر فان طهرت عند مالك وقد بقي من النهار اربع ركعات
لغروب الشمس الى ركعة فالعصر فقط لازمة لها. يعني الامام مالك رحمه الله يرى ان حديث من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر ومن ادرك ركعة من الفجر قبل ان تطلع
شمس فقد من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر ومن ادرك ركعة من الفجر قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الفجر. يرى ان هذا من باب التنبيه بالادنى على الاعلى. ولذلك يرى
ان صلاة الظهر بالنسبة للحاضر يحتاج فيها الى وقت يؤدي فيه اربع ركعات. فان كان هذا الوقت مقدار فاقل فلا يلزمه الا صلاة العصر وان زاد ذلك الوقت مقدار ركعة ان يستطيع ان يؤدي فيه مقدار خمس صلوات فيلزمه ان يصلي الظهر
العصر معا قال وان بقي خمس ركعات فالصلاتان معا وعند الشافعي ان بقي ركعة وعند الشافعي واحمد ان بقي مقدار ركعة فانه يصلي الصلاتين معا. وهناك خلاف بين الامامين اظن هذا كله شرحته انا ولكن هذه عادة ان بقي مقدار اقل من ركعة ما تؤدى فيه تكبيرة الاحرام فقد اشار الى ان
عندهم انه يؤدي الصلاتين معا والشافعية يخالفون في ذلك وفيه اوجه في مذهب الشافعية. وعند الشافعي ان بقي ركعة للغروب والصلاتان معا كما قلنا او تكبيرة على القول الثاني له
وكذلك الامر عند مالك في المسافر الناسي يحظر في هذه الاوقات او الحاضر يسافر وكذلك الكافر يسلم في هذه الاوقات. وقد نبهنا الى مسألة مهمة ايضا ايها الاخوة وهو لو ان انسانا اخر صلاة العصر الى
غروب الشمس من غير عذر. وصلاها فانه يكون قد صلاها في وقته لكنه اثم لانه دخل وقت النهي تلك صلاة المنافقين ذكر ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات يجلس احدهم حتى اذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقرها اربعا
يذكر الله فيها الا قليلا. هذا تحذير من ان يؤخر الانسان الصلاة. فما بالك بمن يتحرى هذا الوقت وسيأتي الكلام عن ذلك مفصلا في اوقات النهي وان الشمس تطلع حين تطلع بين قرني شيطان فيسجد لها حينئذ الكفار. وكذلك تغرب بين قرني الشيطان
في حديث عمرو بن عبسة هذا سيأتي ان شاء الله. وكذلك الكافر يسلم في هذه الاوقات اعني انه تلزمهم الصلاة. وكذلك الصبي يبلغ والسبب في ان في ان جعل مالك الركعة جزءا لاخر الوقت
وجعل الشافعي جزء الركعة حدا كل ما يذكر الشافعي في ذلك فالامام احمد ما اعناه وان اختلف تفصيلا. والسبب في ان جعل ما لك الركعة جزءا لاخر الوقت. وجعل الشافعي جزء الركعة
مثل التكبيرة منها انه قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب شمس فقد ادرك العصر وعند مالك من باب التنبيه بالاقل على الاكثر وعند الشافعي من باب التنبيه بالاكثر على الاقل
وايد هذا بما روي من ادرك سجدة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر فانه فهم من السجدة ها هنا جزءا من الركعة وذلك على قوله الذي قال فيه من ادرك منهم تكبيرة قبل الغروب او الطلوع فقد ادرك الوقت
ومالك حقيقة نبهنا فيما مضى الى ان الشافعية والحنابلة اعتمدوا الى ما نقل عن الصحابيين الجليلين عبدالله بن وابو وكذلك ايضا الانصاري ابومسعود الانصاري البدري فانه نقل عنهما وصحح عنهما انهما قالا في الحائض
تدرك ركعة قبل الفجر فانها تصلي المغرب والعشاء وكذلك نقل عنهما فيما يتعلق بالعصر بالظهر والعصر. وبذلك يكون فعل الصحابة فعل الصحابيين او قولهما موظحا ومبينا لما جاء في حديث من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس
وهو ايضا الذي وقف عنده الشافعية عندما قالوا ما نقص عن تكبيرة فانها ما نقص عن ركعة لا تقضيهما والحنابلة الحقوا قالوا اذا كانت تقضي في حالة ادراكها لركعة فان
انه يلحق بذلك ما دونها قال ومالك يرى ان الحائض انما تعتد بهذا الوقت بعد الفراغ من طهرها وكذلك الصبي يبلغ المؤلف دخل في قضية اخرى وهو اذا طهرت الحائض القصد هنا الحائض تمر بامرين اولا ينقطع حيظه ومجرد انقطاع الحيض لا يسمى طهرا
فهي تحتاج ايضا الى ان تتطهر. نعم فاذا تطهرن فاتوهن ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله وقد تكلمنا عن ذلك في ابواب الوضوء اذا الحائض اذا انقطع حيضها وكذلك مثلها النفساء
هل يعتد بالوقت من بعد انقطاع هذا الدم؟ او من بعد الطهارة. هنا وقع ايضا خلاف بين المالكية وبين الشافعية والحنابلة من جهة اخرى قال ومالك يرى ان الحائض انما تعتد بهذا الوقت بعد الفراغ من طهرها
وكذلك الصبي يبلغ. واما الكافر يسلم فيعتد له بوقت الاسلام دون الفراغ من الطهر وفيه خلاف والمغمى عليه عند مالك كالحائض وعند عبدالملك كالكافر يقصد بعبد الملك هذا من اصحاب مالك ابن الماجي نعم
ومالك يرى ان الحائض اذا حاضت في هذه الاوقات وهي لم تصلي بعد ان القضاء ساقط عنها والشافعي يرى ان القضاء واجب الشافعي واحمد ريان وسترون ان الخلاف بينهما يتعلق في امر
الا وهو هل الصلاة تجب باول الوقت او باخره؟ نستمع الى ما يقول ثم نبينه ان شاء الله. والشافعي يرى ان القضاء يجب عليها وهو لازم لمن يرى ان نعيد مرة اخرى القراءة. نعم. ومالك يرى ان الحائض اذا حاضت في هذه الاوقات
وهي لم تصلي بعد. ان القضاء دخل بها وقت الظهر ومضى وقت يمكن ان تؤدي فيه الصلاة فلم تصلها فحاضت فهل يلزمها القضاء او لا؟ ما لك لا يرى ذلك والشافعي واحمد ذلك
ومالك بذلك خالف او المالكية بذلك خالفوا القاعدة المالكية المعروفة. نعم اصلا من اصول المذهب وسينبه عليها المؤلف والشافعي يرى ان القضاء واجب عليها وهو لازم الشافعي واحمد يريان ان ان القضاء واجب عليها
وهو لازم لمن يرى ان الصلاة تجب بدخول اول الوقت. اه اذا المؤلف اشار الى قظية اخرى ولم يبسط القول فيها وهو وهي هل الصلاة تجب باول وقتها كالحال في الصيام او لا
نحن مر بنا اوقات الصلوات وانها اوقات موسعة. ورأينا الخلاف في صلاة المغرب. ما عدا ذلك من الصلوات رأينا ان جبريل عليه السلام صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات العشر في اليومين في اليوم الاول في اول الوقت وفي اليوم الثاني في اخره
وقال له الوقت ما بين هذين. وكذلك علم الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة الرجل. وفعل ذلك الصحابة وعلموا غيرهم اذا هل الصلاة التي وقتها موسع كمارينا تجب باول الوقت او لا؟ الحنفية يرون ان الصلاة لا تجب باول الوقت
لماذا؟ قالوا لانها لو وجبت في اول الوقت لما جاز تأخيرها قياسا على الصيام كصوم رمضان. يجب من اول الوقت فلا يجوز التأخير عنها. كذلك الصلاة قالوا لو كانت تجب في اول
وقتها لما جاز للمصلي ان يؤخرها. وجمهور العلماء وفيهم المالكي الذين خرجوا عن هذا القيد وخالفوا الشافعي والحنابلة في ذلك مع ان الائمة الثلاثة متفقون على ان الصلاة تجب في اول الوقت. لكن لا يلزم من وجوبها في اول الوقت ان تؤدى
مباشرة لا. الفرق يظهر في قصة في مثل قصة الحائض اذا حاضت اذا لماذا قال الجمهور انها تجب من اول الوقت؟ المؤلف ما ذكر دليلهم؟ هم يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى اقم الصلاة
ملوك الشمس ودلوق الشمس قالوا هو الزوال قالوا وهذا امر والامر يقتضي الوجوب فدل ذلك على ان الصلاة تجب في اول وقتها. لكن الواجب كما هناك واجب مضيق كما عرف الكثير منا في الاصول وهناك واجب موسع فهذه من الواجبات الموسعة
وتظهر ثمرة الخلاف في مثل هذه القضايا ان يدخل انسان عليه وقت الصلاة فلا يصلي في اوله ثم يقرأ عذر يمنعه هل يطالب بتلك الصلاة؟ هو هذا. اذا الجمهور دليلهم اقم الصلاة لدلوك الشمس ودلوك الشمس هو الزوال
وهذا جاء بصيغة الامر والامر يقفظ الوجوب ولا صارف له. والحنفية قد عرفتم دليلهم في ذلك. وبذلك يكون الحنفية المالكية كما اعترض عليهم مؤلف اعتراضه في محله لان هذا القول الذي قال به المالكية لو قال به الحنفية فهو سائر
كن على مذهبهم وهم كما رأيتم قالوا به. لكن ان يقول به ماذا؟ المالكية فذلك خارج عن اصولهم قال وهو لازم لمن يرى ان الصلاة تجب بدخول اول الوقت يعني المؤلف يريد ان يلزم المالكية بمذهبي الشافعية والحنابلة يقول هذا لازم لمن يقول بان
الصلاة تجب في اول الوقت. فلماذا المالكية خرجوا عن ذلك الاصل لانها اذا حاضت وقد مضى من الوقت ما يمكن ان تقع فيه الصلاة فقد وجبت عليها الصلاة. الا ان يقال
ان الصلاة انما تجب باخر الوقت وهو مذهب ابي حنيفة لا مذهب يعني كأنه يريد ان يناقش يناقش المالكية فيقول الا ان يرد المالكية بان يقولوا لكن ان الصلاة تجب في اخر الوقت فيرد عليهم بان هذا ينطبق على اصول مذهب الحنفية لا على مذهبكم فلماذا قلتم به
وهو مذهب ابي حنيفة لا مذهب مالك فهذا كما ترى لازم لقول ابي حنيفة اعني جاريا على اصوله لا لا على اصول قول مالك خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة